کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.
در حقیقت فاکتور “مانور متقلبانه”، تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، کلاهبرداری از جمله جرایم مقید محسوب می‌شود که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص است. به عبارت دیگر، بردن مال دیگری، نتیجه‌ای است که اگر واقع شود، کلاهبرداری محقق شده است. البته بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو موضوع است:
جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلف صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات صورت می‌گیرد.
مجازات تکمیلی جرم کلاهبرداری
برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سهگانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم کلاهبرداری باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری این است که فردی، دفتر یا شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند یا اینکه از هر نوع وسیله‌ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب می‌شود، استفاده کند. دوم اینکه شخص مقابل (مالباخته) فریب بخورد و به او اعتماد کند و سوم نیز اینکه کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.
مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد. به نحوی که می‌توان گفت که اگر هر یک از این سه رکن موجود نباشد، عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی (معنوی) است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود.
برای اینکه فردی کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری (عنصر مادی) را تشکیل می‌دهد، سوء نیت داشته باشد.
سوء نیت به دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود.
سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری به این معنا است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه عمد داشته باشد.
سوء نیت خاص نیز به این معنا است که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.
اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان است، بنابراین در صورت ناتوان بودن آنها در اثبات سوءنیت، مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.
به موجب قسمت نخست تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم کلاهبرداری باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره آمده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند که هر دو مجازات اصلی است.
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی ‘اکل مال بباطل’ محسوب می شود و با توجه به آیه ‘ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل’ با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.
کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:
به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.
کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سهگانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.
گفتنی است؛ مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
همچنین تبصره دو این ماده، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
مقدمه
کلاهبرداری واژهای فارسی است، که معادل فرانسوی آن «escroquerie» و معادل عربی آن «احتیال» یا «نصب» و در زبان انگلیسی در مقابل مفهوم مذکور واژههای «froud، cheat، swinding» استعامل می‌شود.(کاتبی1337، ص175؛ الخاضی، 1415ق، ص94؛ کریمی، 1373، ص180) و عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسائل متقلبانه(گلدوزیان؛ 1386، ص 132 و گلدوزیان؛ 1385: 294) از موارد قانونی در مورد کلاهبرداری چنین نتیجهگیری می‌شود، که از نظر قانون فعل مجرمانه در کلاهبرداری فعل مثبت مادی است. که این امر مورد تأکید رویۀ قضایی و دکترین نیز میباشد.(بروجردی، 1336، ص197؛ حائریشاهباغ، 1332، ص122؛ امینپور، 1320، ص146؛ حبیبزاده، 1373، ص76) کلاهبرداری همچنین در زمرۀ جرایم مقیدی است، که احراض رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و نتیجه مجرمانه آن لازم است.(حبیبزاده، 1374، ص164) هرچند کلاهبرداری در فقه سابقه دارد، لکن قانون‌گذار ایرانی در قانون تعزیرات 1362 از قانون جزای فرانسه در تعریف کلاهبرداری بهره برده است و در سال 1367 بنابر ضروریات اجتماعی مجازات آن را شدیدتر نموده است.
بنابر مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1367، کلاهبرداری به دو شکل ساده و مشدّد بیان شده است و در کنار مجازات اصلی کلاهبرداری، مجازات تکمیلی نیز به دو صورت اختیاری و اجباری در قانون مجازات اسلامی مادۀ 19 و حالت اجباری آن در همان مادۀ 1 قانون فوقالذکر در نظر گرفته شده است. همچنین مجازات تبعی مذکور در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. مطالعۀ تطبیقی مجازات کلاهبرداری میان ایران و فرانسه با توجه به قرابتهای نظامهای حقوقی این دو کشور که در مفهومی عام جزء نظامهای حقوق نوشته قرار میگیرند.(جعفریلنگرودی، 1387، ص239) مفید بهنظر میرسد، به خصوص از آن جهت که پیروی آنها را از دو دیدگاه عینی و ذهنی در مجازات مرتکبین کلاهبرداری، نوع مجازات، کیفیت و کمیت مجازات و انواع مجازاتها اعم از اصلی و تکمیلی و تبعی و برخورد دوگانه ایشان با شروع به جرم و مجازات معاون کلاهبردار می‌تواند، در فهم بهتر تأسیسات کیفری و استفاده از نقاط قوت و پوشاندن نقاط ضعف در قانون‌گذاری راهگشا باشد.
1.1. کلاهبرداری ساده و مشدّد
1.1.1. کلاهبرداری ساده
مجازات تکمیلی جرم کلاهبرداری
ماده1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» مجازات کلاهبرداری ساده را حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده را از طریق کلاهبرداری است.[1]
آنچه در خصوص این ماده قابل ذکر است، آن است، که مطابق مادۀ 116 قانون تعزیرات جرم کلاهبرداری ماده به «حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود». پیداست که با توجه به ضروریات و مصالح اجتماعی در تشدید مجازاتهای کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس، در مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 مجازات کلاهبرداری ساده، از شدت بیشتری برخوردار است. نکتۀ دیگر آنکه تناسب بهتری در مجازات مادۀ تشدید نسبت به مادۀ 116 قانون تعزیرات وجود دارد. چراکه در قانون تعزیرات، کلاهبردار ساده به 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. اما در قانون تشدید، اصل رعایت تناسب بزه با کیفر که مورد تأکید «بکاریا» در تعیین مجازاتها بوده است بیشتر تأمین می‌شود. «موانعی که انسانها را از ارتکاب جرایم باز میدارد باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منافع عمومی است و به آن شدیدتر صدمه میرساند، قوی باشد. بکاریا بدون هیچبحثی «کیفرهای نقدی» را میپذیرد. «زیرا کسی که در جستوجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است، باید شاهد کم و ناچیز شدن اموال خویش باشد، بهاینترتیب بکاریا بین ماهیت بدیِ ناشی از بزه و ماهیت کیفر رابطه منطقی برقرار میسازد. ماهیت مجازات باید تا آنجا که میسر است، به بزه نزدیک باشد، بهطوری که اندیشه بزه بلافاصله اندیشه کیفر را در ذهن فرد متداعی کند.(ژان پرادل، 1381، صص50- 46)
بنا بر مطالب پیشین، اصل تناسب بین مجازات و کیفر با بزه ارتکابی و جنبۀ ارعابی و پیشگیرانۀ مجازات در ماده را قانون تشدید با «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» بجای 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. در قانون تعزیرات ماده 116، بهتر رعایت شده است، مجازات کلاهبرداری ساده در قانون جزای فرانسه 5 سال حبس و 000/375 هزار یورو جزای نقدی است.[2]
با توجه به این ماده، نکاتی قابل برداشت است، اول آنکه مجازات حبس به 5 سال تعیین شده است، که از این لحاظ قانون تشدید با بیان حدأقل و حدأکثر دست قاضی را در رعایت اصل فردی کردن مجازات، باز گذاشته است. مقتضای این اصل آن است، که مجازات با خصوصیات مجرم، داعی و انگیزۀ وی در ارتکاب جرم، اوضاع و احوال زندگی و شرایط محیطی مجرم و سوابق متهم و مجرم سازگاری داشته باشد.
نکتة دوم آنکه مجازات جزای نقدی در مادة 1 تشدید جزای نقدی نسبی است. لکن جزای نقدی در ماده 1-313 جزای نقدی ثابت است، که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده می‌شود. نکتۀ قابل تأمل در بالا بودن جزای نقدی است، که از دو وجه بررسی می‌شود. نخست آنکه، نقش کیفر، سودمندی(فایدهگرایی) است و نه اخلاقی. کیفر باید همزمان به «پیشگیری عام» یعنی بازداشتن دیگران از تقلید از بزهکار منجر شود، لکن بنتام به این نقش کیفر جنبۀ حسابگرانه و اقتصادی بیشتری، نسبت به بکاریا، می‌دهد. «هر فرد، حتی بهطور ناخودآگاه، بنابر محاسبۀ خوبی(نفع و لذت) و بدی(رنج و ناراحتی)حاصل از کردار خود امور خویش را اداره می‌کند. اگر دریابد، که نتیجۀ عملی که از آن سود میبرد کیفر خواهد بود، در آن صورت این اندیشه با نوعی قدرت وی را از ارتکاب آن عمل باز میدارد. اگر به نظر وی ارزش کلی کیفر بیشتر از ارزش کل لذت باشد، در آن صورت نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و عمل انجام نخواهد شد. باید رنج کیفر از میزان سود بزه تجاوز کند. فرض کنید، سود حاصل از جرم برابر ده پوند و احتمال مجازات یک بر دو باشد، حال برای اینکه کیفر معادل سود حاصل از بزه گردد، باید آن را به بیست پوند رساند. روی هم رفته فردی که تصمیم به ارتکاب بزه می‌گیرد، در عمل همچون یک اقتصاددان با سبک و سنگین کردن مزایا و معایبی(منافع و رنجهایی) که ممکن است از جرم نصیبش گردد، رفتار می‌کند. او قاضی منافع خود است. انسان بزهکار، انسانی است آزاد، باهوش و با عقل است، که بهطور واقعی دست به محاسبه دقیق میزند.(ژاپن پرادل، 1381، صص62-61)
نکتۀ دوم آنکه بالا بودن جزای نقدی در قانون فرانسه، نشان دهنده بالا بودن درآمد سرانه اتباع این دولت میباشد. این بحث خود نیازمند تفصیل بیشتری در علم «نشانه شناسی» است.
1.1.2. کلاهبرداری مشدّد
قسمت دوم مادۀ 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» مجازات کلاهبرداری مشدّد را بیان نموده است و به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.[3]
در قسمت دوم مادۀ 116 قانون تعزیرات، مجازات کلاهبرداری مشدد «به حبس از یک تا پنج سال ضمن اینکه تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» بوده است، که در قانون تشدید علاوه بر افزایش میزان حبس، جزای نقدی معادل مال اخذ شده بجای مجازات شلّاق تعیین شده است.
نکتۀ قابل ذکر در مورد مجازات کلاهبرداری مشدد آن است، که با توجه به اینکه کلاهبرداری مشدد ممکن است. توسط اشخاص غیر از کارمندان دولت ارتکاب یابد –بهطور مثال به وسیله افراد عادی که کلاهبرداری خود را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام میدهند- اشاره کلی قانون‌گذار به انفصال ابد از خدمات دولتی در این مورد نادرست به نظر میرسد و بهتر بود، که قانون‌گذار عباراتی چون «در صورت کارمندِ دولت بودن مرتکب» را قبل از اشاره به مجازات انفصال از خدمات دولتی اضافه مینمود، مگر آن که منظور قانون‌گذار «محرومیت» از اشتغال در سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای دولتی باشد که در این صورت نیز استفاده از کلمه «انفصال» نادرست است و به جای آن باید از کلمۀ محرومیت استفاده میشد که برای مثال در ماده 572 قانون تعزیرات مصوب 1375 مورد استفاده قرار گرفته است.(میرمحمدصادقی، 1381، صص108-107)
مجازات کلاهبرداری مشدد در قانون فرانسه تا 7 سال حبس و جزای نقدی تا 000/750 یورو است:[4] قانون مجازات فرانسه برای این چهار صورت مجازات مشدد کلاهبرداری تا 7 سال و 000/750 هزار یورو در نظر گرفته است. اما وقتی کلاهبرداری به صورت باند سازمان یافته انجام پذیرد، مجازات حبس به 10 سال و جزای نقدی تا 000 /000/1 یورو افزایش مییابد؛ این قانون در 9 مارس سال 2004 به تصویب رسیده است. [5] کلاهبرداری بهصورت سازمان یافته در مادۀ 4 قانون تشدید، مجازات شدیدی دارد بهطوریکه اگر عمل فرد مشمول عنوان مفسدالارض باشد، مجازات مفسدفیالارض خواهد بود. و طبق ماده 190 قانون مجازات اسلامی، حد محاربه و افساد فیالارض یکی از چهار چیز است:
1- قتل
2- آویختن به دار
3- اول قطع دست و سپس پای چپ
4- نفی بلد
اما اگر مصداق افسادفیالارض نباشد، به شرح این ماده(ماده 4 قانون تشدید) که در ذیل میآید، مجازات میگردد:
مادۀ 4 قانون تشدید: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت میورزند. علاوه بر… استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسدفیالارض باشد، مجازات آنها مجازات مفسدفیالارض خواهد بود.
نکتۀ دیگر قابل ذکر آن است که در قانون جزای فرانسه تنها حبس و جزای نقدی بهعنوان مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شده است. اما قانون تشدیدمجازات مصوبه 1367 علاوه برایند و «انفصال دایم از خدمات دولتی» را نیز مقرر نموده است، که از جهتِ سلب اعتماد به کارمند و مأمور دولتی با انجام بزه کلاهبرداری مناسبت بیشتری دارد. اما بشرطی که در ماده 1 قانون مزبور، همچون قانون فرانسه قید «در انجام وظیفه یا بر حسب انجام وظایف و برنامهها» را برای مأمورین دولتی میآورد:
dans 1َexercice ou aَ oَccasion de 1َ exerciee de ses functions ou de sa mission
در واقع به کارمندی که از موقعیت شغلی خود در جهت کلاهبرداری سوء استفاده می‌کند، نمیتوان اعتماد داشت، اما اگر کارمند دولت به صرف وصف شغلی اما بیارتباط با وظایف و برنامههای کاری خود، مرتکب جرم کلاهبرداری شود، چه موجبی برای عدم اعتماد در وظایف شغلی و حسن انجام امور اداری وجود دارد؟!
1.2. جزای نقدی ثابت و نسبی
1.2.1. جزای نقدی ثابت
در قانون جزای فرانسه، میزان مجازات نقدی را ثابت گرفته است: در کلاهبرداری ساده مقرر در ماده 1-313 به میزان 375000 هزار یورو، در کلاهبرداری مشدد تا 750000 هزار یورو و در مشدد همراه با باند سازمان یافته، تا 1000000 میلیون یورو در نظر گرفته است.
امروزه تعیین مبلغی ثابت که بیکم و کاست به محکومیت آن حکم داده شود، کمتر در قوانین موضوعه مصداق دارد. در این شیوه از تعیین نقدی آنچه بیشتر مدنظر قانون‌گذار است، خطرناکی جرم و عواقب ناگوار احتمالی آن است تا وضع بزهکار، مانند جریمۀ بزهکار، مانند جریمه نقدی تخلف از مقررات رانندگی. مهمترین عیب این شیوه تأثیرپذیری جریمۀ نقدی از نوسانهای ارزش پول رایج است. از اینرو قانون‌گذار ناگزیر است، هرچند وقت یکبار مبالغ جریمههای نقدی را با وضع کشور تطبیق دهد. شیوهای که بیشترمرسوم است تعیین کمترین و بیشترین(حدأقل و حدأکثر) میزان جریمه نقدی است. در این شیوه اختیار قاضی در تعیین مجازات متناسب با وضع مالی بزهکار و نوع جرم و در نتیجه افزایش اثر ارعابی اصلاحی مجازات بسیار است. تعیین حدأکثر جریمۀ نقدی بدون تعیین حدأقل آن از این حیث که دگرگونیهای اجتماعی قضاوت عموم درباره اهمیت جرم و سرانجام واکنش تودۀ مردم را تغییر می‌دهد، به قاضی اختیار تام خواهد داد تا میزان مجازات را بر حسب اوضاع و احوال اجتماعی در حد محکومیت نمادی تعیین کند.(اردبیلی، 1378، ص169) در مجازات کلاهبرداری، قانون جزای فرانسه جزای نقدی تا 750000 هزار یورو و نیز تا 1000000 میلیون یورو، در نظر گرفته است. بنابراین به قضات آزادی عمل داده شده است و این به منظور اصل فردی ساختن کیفر است.
1.2.2. جزای نقدی نسبی
فلسفۀ جزای نقدی متغیر یا نسبی این است، که بزهکار را در تلاش برای کسب منفعت ناحق با تعیین جریمهای بیش از عواید ناشی از جرم ناامید کند. وقتی قانون‌گذار برای مجازات کلاهبرداری «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» را در نظر می‌گیرد. قصد دارد، درترازوی سنجش سود و زیان عمل به گفتۀ بنتام کفه را به سود عدالت کیفری سنگینتر کند تا بزهکاران نفع خود را در احتراز از عمل بجویند.(اردبیلی، 1378، صص171-170)
1.3. مزایا و عیوب مجازات نقدی
1.3.1. مزایای مجازات نقدی
حقوقدانان دربارۀ مزایای مجازات نقدی نسبت به مجازاتهای دیگر سخن بسیار گفتهاند، که ماحصل آن را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد: نخست، به عکس مجازات زندان که به هر حال آثار مخرّب روانی و جسمانی آن پنهان نیست، مجازات نقدی فساد و تباهی در رفتار بزهکار بر نمیانگیزد. دوم، اثر ارعابی مجازات زندان پایدار نیست و بزهکار پس از محکومیتهای مکرر به زندان دشواریهای آن را احساس نمیکند. به سخن دیگر، به محیط زندان خو می‌گیرد. لکن مجازات نقدی، هرچند بار اجرا شود، همچنان آزار دهنده است. سوم، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات نقدی از هر مجازات دیگری آسانتر است. قابلیت انطباق مجازات نقدی با شدت تقصیر زیاد است و می‌توان آن را به میزان استحقاق بزهکار معیّن کرد. چهارم، کیفرهای نقدی بهترین پادزهر برای جرایم علیه مالکیت است. کسانی که انگیزه قوی برای گردآوری مال و تحصیل منفعت از قِبَل دیگران به ناحق دارند، مانعی بازگرداننده بر سر راه خود میبینند. پنجم، در حالی که اجرای مجازات زندان برای دولت پرهزینه است، مجازات نقدی نه تنها برای دولت هزینه در برندارد، بلکه منبع درآمد نیز هست، بنابراین کیفر نقدی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.(ژان پرادل، 1381، ص41)
1.3.2. عیوب جزای نقدی
برای مجازات نقدی عیوبی برشمردهاند، که کمتر از مزایای آن نیست، اهم آن عبارت است از:
نخست، اجرای کیفر نقدی موجب کسر و نقصان دارایی همۀ کسانی است، که از این منبع، زندگیشان تأمین می‌شود و تضییع حقوقی مالی احتمالی آنها است. بنابراین، کیفر نقدی مغایر اصل شخصی بودن مجازاتها است؛ این ایراد چندان وارد نیست. زیرا اجرای هر مجازات دیگر نیز خواه ناخواه آثاری دارد، که به همۀ خویشاوندان و وابستگان محکوم علیه سرایت می‌کند. این اشکال به نوعی دیگر نیز به بکاریا وارد شد، که دزدی اغلب نتیجۀ فقر و تنگدستی است. لکن از آنجا که بکاریا فردی واقع بین است میداند، که جریمه نقدی «که نان بیگانگان را میبُرند» همیشه مجازات مناسبی نیست. در این مورد بکاریا مجازات دیگری را که نوعی «بردگی موقت است، که کار و شخص بزهکار را در خدمت جامعه، به منظور خسارت‌زدایی از آن قرار می‌دهد» پیشنهاد می‌کند. این در واقع همان «خدمات عمومی» امروزی است، که بکاریا با عنوان نخستین فرد آن را در قالب مجازات توصیه کرده بود.(ژان پرادل، 1381، ص46)
دوم، در اجرای کیفر نقدی برابری که اصلی متّبع در تعیین مجازاتها است، مراعات نمیشود. زیرا تهیدستان بیشتر از توانگردان که دارای قدرت مالی بیشتری هستند، از اجرای این مجازات آسیب میبینند. دادگاه نیز ابزاری برای سنجش میزان قدرت و تمکّن مالی اشخاص در اختیار ندارد.
سوم، اجرای کیفر نقدی هیچگاه حتمی نیست، اعسار محکومعلیه مانع وصول جریمه نقدی است و سرانجام به حبس او منتهی می‌شود. چنانچه مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 مقرر میدارد: «هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید، به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میگردد و با تصویب رییس قوه قضاییه مستند به تبصره ذیل همین ماده از تاریخ 1/1/1381 مبلغ پنجاه هزار ریال به یکصد هزار ریال افزایش یافته است.»مجازات تکمیلی جرم کلاهبرداری
چهارم، در بسیاری از نظامهای کیفری تأدیه جریمه نقدی به جای محکوم علیه در صورت عجز او از پرداخت متداول و مقبول است. این شیوه یعنی خالی کردن مفهوم مجازات از محتوای واقعی خود و بیتأثیر کردن آن.
پنجم، اثر رسواکنندگی کیفرهای نقدی کافی نیست. به همین دلیل بزهکاران با طیب خاطر آن را میپردازند تا از سرزنش عمومی در امان باشند. ایرادهای مذکور را همچنانکه بعضی از کشورها پذیرفتهاند، با پیش گرفتن سیاستهایی مانند کار بدل از جزای نقدی، تقسیط جریمۀ کیفری تا حدود بسیاری رفع کرده‌اند. زیرا کیفرهای نقدی بیش از مجازاتهای دیگر همچون مجازات شلاق، حبس یا دیگر مجازاتها قابلیت انعطاف و انطباق با وضع محکوم علیه را دارد.(اردبیلی، 1378، صص169- 168)
1.3.3. مجازات شروع به کلاهبرداری
مجازات شروع به کلاهبرداری در تبصره 2 ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» مورد پیشبینی قرار گرفته است. به موجب این تبصره: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حدأقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عملِ انجام شده نیزجرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیزمحکوم می‌شود».
شایان ذکر است، تبصره مادۀ 116 قانون تعزیرات «مجازات شروع به کلاهبرداری تا 74 ضربه شلاق» میدانسته است، لکن در تبصرۀ 2 ماده 1 قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت 1367 آنرا «حدأقل مجازات مقرر در هر مورد» دانسته است. در مورد جرم تام کلاهبرداری ساده، «حدأقل مجازات مقرر» یعنی حدأقل آنچه که قاضی می‌تواند، به عنوان مجازات تعیین کند، عبارت است، از یک سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است و در مورد جرم تام کلاهبرداری مشدد، «حدأقل مجازات مقرر» عبارت میباشد، از دو سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است.
لکن چون در شروع به کلاهبرداری مرتکب هنوز مالی را اخذ کرده است، تعیین جزای نقدی «معادل مالی که کلاهبرداری اخذ کرده است» بیمعنی به نظر میرسد. بنابراین توضیح دراین حالت تنها حکم به حبس و انفصال به میزان پیش گفته داده خواهد ش. د(میرمحمدصادقی، 1381، ص109)
در قانون جزای فرانسه، مجازات شروع به کلاهبرداری در مادۀ 3- 313 پیشبینی شده است:[6] به موجب این ماده، مجازات شروع به جرم در بخش کلاهبرداری، مجازات همان جرم تام است. در فرانسه، قاعدهای وجود دارد که شروع به جنایت همواره جرم است و شروع به جنحه همواره جرم نیست، مگر اینکه تصریح شده باشد(کوشا، 1384، ص12) این قاعده در ماده 4-121 آمده است.[7]
مجازات حبس، اگر از 10 سال بیشتر باشد، یعنی 10 سال و یک روز، جنایی است و کمتر از آن مجازات جنحهای است، از آنجا که مجازات کلاهبرداری حبس 5 سال و حالت مشدد آن حبس 7 سال یا 10 سال است، لذا مجازات جنحهای وجود دارد، شروع به جرم آن نیاز به تصریح به شرح ماده 3-313 دارد. چنین قاعدهای در قبل از انقلاب نیز در قانون مجازات عمومی وجود داشته است، به موجب ماده 20 قانون مجازات عمومی، شروع به جنایت، جرم بوده و به موجب مادۀ مزبور شروع کننده به جنایت به حدأقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است، محکوم است و اگر مجازات جنایت اعدام باشد مرتکب به حبس غیر دائم با مشقّت محکوم می‌شود و در مورد جنحهها، به موجب مادۀ 23 قانون مجازات عمومی در موارد مصرّح قابل مجازات میباشد و آنرا قانون‌گذار تعیین می‌کند.(باهری، 1380، صص221-220)
لکن در قانون مجازات اسلامی تقسیمبندی به جنحۀ و جنایت از بین رفته است، و در مادۀ 41 قانون مجازات اسلامی بحث شروع به جرم مطرح شده است، با دقت در این ماده و دو تبصره آن تنها می‌توان دریافت، که شروع به جرم عبارت است از «هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به میل خود آن راترک کند و جرم منظور واقع نشود، شروع به جرم است».
اما در این ماده، نه تنها مجازاتی برای شروع به جرم تعیین نکرده است، بلکه حتی شروع به جرم را جرم ندانسته است و تنها فایدۀ این ماده به دست دادن تعریفی از شروع به جرم است و تفاوت آن را با انجام اقدامات و عملیاتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، را تفکیک کرده است، مگر آنکه بخواهیم از تبصرۀ 1 ماده 41 ق.م یک مفهوم گرفته و از عبارت «از این حیث قابل مجازات نیست» استفاده کنیم، که اگر عملیات انجام شده فراتر از مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد، شروع به جرم بوده و از این حیث قابل مجازات است.(مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی)
1.3.4. نظریه عینی و ذهنی
در قانون جزای ایران چه در قانون مجازات عمومی و چه در مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال 1367، مجازات شروع به کلاهبرداری حدأقل مجازات جرم تام است لکن در قانون جزای فرانسه، به موجب مادۀ 3-313 همان مجازات، جرم تام دارد. تفاوت این دو مجازات در دو دیدگاه است:
1.3.4.1. نظریۀ عینی
در ضابطه عینی، تأکید بر مجرم نیست. بلکه بر جرمی است، که باید با کیفرجبران شود، عدالت کیفری نظم مختل شده را احیاء می‌کند و با مجازاتی شبیه به بزه، تعادل را در جامعه برقرار میسازد. در این صورت کیفر باید، طبق مفاهیم قصاص، دقیقاً همانند جرم ارتکابی باشد. بنابراین نخست باید بین شدت کیفر و شدت بزه، شباهت وجود داشته باشد.
در این دیدگاه که دیدگاهی سنتی در حقوق جزا است و بر نقش سزادهی کیفر تکیه دارد، به موضوع و نتیجۀ عمل نظر می‌کنند، بدون آنکه به انگیزۀ بزهکار توجه کنند. قانون‌گذار ایران نیز از نظر عینی تبعیت می‌کند، چون هنوز شخص نتوانسته است، اهدافش را محقق نماید، پس میزان اخلال در نظم اجتماعی وی اندک است، بر خلاف جرم تام که اخلال بیشتری دارد، بنابراین فاعل شروع به جرم به مجازات خفیفتری محکوم می‌شود، این دیدگاه در مورد معاونِ جرم نیز صادق است، معاون جرم کسی است، که در ارتکاب بزه، همکاری و مساعدت می‌کند و در واقع فاعل(مباشر) جرم اصلی است، که نظم اجتماعی را مختل مینماید. لذا مجازات شدیدتری برای فاعل اصلی است و برای معاون جرم مجازاتی خفیفتر در نظر گرفته می‌شود چنانچه مادۀ 726 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: « هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حدأقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود».
1.3.4.2. نظریۀ ذهنی
بر خلاف نظریۀ عینی که به میزان اخلال در نظم اجتماعی و به تعبیری دیگر به «جرم» توجه مینماید. در نظریه ذهنی توجه به فرد مجرم است، در واقع در این دیدگاه به حالت خطرناک فرد نگریسته می‌شود و با مجازات وی به دنبال اصلاح و از میان بردن خطرناکی وی میباشد. این دیدگاه را باید در نظریههای «دفاع اجتماعی نوین» و توجه به «حالت خطرناک» فرد ریشه یابی نمود، در نظرگاه طرفداران دفاع اجتماعی «موجودات بشری را به عنوان موجودات اجتماعی که تکلیفی نسبت به اجتماع دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب میرساند» از آنجا که تعیین میزان مجازات از طریق مسئوولیت میسر نیست و فردی که کمترین مسئولیت را دارد، می‌تواند در عین حال خطرناکترین افراد باشد، معیار حالت خطرناک باید جانشین معیار مسئولیت اخلاقی شود. عمل مجرمانه به وسیلۀ حالت دائمی فرد پوشیده و پنهان است.
دلنگرانی مدافعان اجتماعی در موردحمایت از نظم اجتماعی آنچنان شدید است، که باعث می‌شود ایشان تدابیری برای مرحلۀ پیش از ارتکاب جرم نیز در نظر بگیرند و این قدمی بود که آموزههای کیفری تا این هنگام بر نداشته بود. بهعنوان مثال پرینس تصریح می‌کند همانطور که برای تأمین بهداشت جسم تشکیلاتی داریم. «به یک سرویس بهداشت روانی و اخلاقی که معالجه بیماران روانی را به عهده گیرد نیاز داریم» این دسته از پیشنهادات در جهت طرد حالت خطرناک و ایجاد تدابیر برای مرحلۀ پیش از ارتکاب جرم، طرفدارانی فراوان داشت.(ژان پرادل، 1381، صص110-108)
وقتی برای مرحلۀ پیش از ارتکاب جرم در جهت مبارزه با حالت خطرناک مرتکب می‌توان تدابیری اندیشید، بر طبق این دیدگاه، به طریق اولی، می‌توان در مرحلۀ شروع به جرم نیز حالت خطرناک مرتکب را همانند حالت خطرناک مجرم جرم تام دانست و برای هر دوی ایشان مجازات یکسانی در نظر گرفت، ملاحظه میگردد، که در واقع مجازات مرتکب شروع به جرم به میزان مجازات جرم اصلی، در واقع سیاست جنایی پیشگیرانه است.(کوشا، 75-1374، ص13)
به تعبیری دیگر باید این تغییر نگرش دررویۀ قانون‌گذاران که مجازات شدیدی برای شروع به جرم در نظر میگیرند، را باید از تأثیر دادههای علوم جنایی در حقوق کیفری دانست.
علاوه بر یکسان بودن مجازات مرتکب شروع به جرم با جرم تام، مجازات معاون جرم نیز در قانون جزای فرانسه همسان مباشر جرم است. این موضوع در مادۀ 6-121 آمده است.[8]
نکتۀ قابل توجه آنکه قانون‌گذار فرانسه، نظریۀ عینی و توجه به میزان اختلال در نظم اجتماعی را بهطور کلی از نظر دور نگاهنداشته است، با دقت در مجازات کلاهبرداری مشاهده میگردد، که بهطور مثال در مادۀ 2-313 مجازات کلاهبرداری مشدد را تا 7 سال در نظر گرفته است و تا 750000 یورو و مجازات شروع به جرم نیز به همین منوال است، حال دست قاضی کیفری باز است، که در جهت اصل فردی کردن مجازات به اوضاع و احوال جرم نظر کرده و با لحاظ ضابطۀ عینی میزان اختلال در نظم اجتماعی را در نظر گرفته و در این بازه یعنی از چند روز تا 7 سال و جزای تقدی تا 750000 یورو مبلغ مناسبی را تعیین نماید.(کوشا، 75-1374، ص14) بنابراین مشاهده می‌شود که قانون‌گذار فرانسه میان دو نظریۀ ذهنی و عینی جمع نموده که اولی در قانون‌گذاری و دومی در مرحلۀ تعیین مجازات است.
2.1. مجازاتهای تکمیلی(تتمیمی)
مجازاتهای تتمیمی به مجازاتهایی گفته می‌شود که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچگاه به تنهایی مورد حکم قرار نمیگیرد. زیرا مجازاتهای مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نماید.(جعفریلنگرودی، 1387، ص615؛ اردبیلی، 1387، ص155) مجازاتهای تتمیمی مانند مجازاتهای اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازاتها است، این دسته از مجازاتها به نوبۀ خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
2.1.1. مجازاتهای تتمیمی(تکمیلی) اختیاری
جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی و انواع آن در مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید» و به موجب مادۀ 20 همین قانون: «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد، بنابراین، با توجه به این که مجازات کلاهبرداری نیز از نوع تعزیر میباشد، دادگاه می‌تواند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»، مجازاتهای تتمیمی مقرر در مادۀ 19 را نیز برای محکوم علیه مقرر کند.
2.1.2. مجازاتهای تتمیمی(تکمیلی)اجباری
در تعیین مجازات تتمیمی قاضی مختار نیست، بلکه مجبور است، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات دیگری که متمم مجازات یا حکم اصلی است، را در نظر بگیرد. در مادۀ 1 قانون تشدید عبارت «ردّ اصل مال به صاحبش» را آورده است، به نظر با توجه به تأکید ماده 10 قانون اسلامی که دادگاه در کلیۀ امور جزایی باید ضمن صدور حکم مبنی بر محکومیت نسبت به اشیاء و اموالی که در اثر جرم تحصیل شده حکم مخصوص صادر نماید و تعیین نماید، که آنها باید مسترد شود و باتوجه به اینکه از راه کلاهبرداری، مال به مالکیت کلاهبردار در نمیآید و کماکان در مالکیّت فرد فریب خورده باقی است و شخص کلاهبردار ید ضمانی و غاصبانه نسبت به اموال دارد. باید به صاحب آن مسترد دارد، نمی‌تواند وصفِ مجازات داشته باشد، بلکه از فروع مسئوولیت مدنی است و باید فرد کلاهبردار آنرا باز گرداند و فقط استرداد آن ضمن صدور حکم اصلی، میآید. اما در قسمت دوم مادۀ1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری سال 1367 به «انفصال ابراز خدمات دولتی» در مورد کلاهبرداری مشدد اشاره شده است.
به نظر میرسد، این «انفصال ابد از خدمات دولتی» مصداق مجازات تتمیمی(تکمیلی) اجباری است، که با توجه به تکلیف قانون‌گذار، دادگاه باید نسبت به آن حکم صادر نماید. شایان ذکر است، که قانون‌گذار برای شروع به جرم نیز مجازات تتمیمی(تکمیلی) اجباری در نظر گرفته است، این موضوع در قسمت دوم تبصره 2 مادة 1 قانون تشدید آمده است:
«مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبۀ مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند». مجازاتهای تکمیلی در مورد اشخاص حقیقی در مادۀ 7-313 قانون جزای فرانسه آمده است: به موجب این ماده اشخاص حقیقی که جنحههای مواد 1-313 * 2-313 * 6- 313 * 1-6-313 محکوم خواهند بود، به مجازاتهای تکمیلی که در ذیل به آن اشاره می‌شود، محکوم میگردند:
2.2. مجازاتهای تبعی
مجازاتهای تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچگاه در حکم دادگاه قید نمیشود.(جعفریلنگرودی، 1387، ص615؛ اردبیلی، 1387، ص157)تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون‌گذار آن را به زمان محدود کرده است. پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل میگردد. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی(مصوب 27 اردیبهشت 1377) مدتهای مذکور را در جرایم عمدی به این شرح و پیشبینی کرده است:
مجازات کلاهبرداری نیز حبس تعزیری است و در کلاهبرداری ساده مجازات را تا 7 سال حبس و در کلاهبرداری مشدد حبس از 2 تا 10 سال در نظر گرفته شده است، بنابراین اگر دادگاه در حکم صادره، کلاهبرداری را به بیش از سه سال حبس تعزیری محکوم نماید، مشمول بند 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی میگردد.
در ادامه تبصره 1، ماده 62 مکرر همین قانون اشاره دارد که:
«حقوق اجتماعی عبارت است، از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد از قبیل:
– حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
– عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضا آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
– عضویت در هیأتهای منصفه و امناء.
– اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامهنگاری.
– استخدام در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
– وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.
– انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
– استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.
قانون‌گذار انواع مجازاتهای تبعی را در تبصره ماده 62 مکرر بهصورت تمثیلی آورده است. عبارت «از قبیل» مزید این مطلب است. بنابراین می‌توان محرومیتها در قوانین مختلف را به تبع محکومیت کلاهبرداری بر وی تحمیل نمود و به عبارتی دیگر این دسته قوانین نسخ نشدهاند، همچون محرومیت از انتخاب شدن به مدیریت شرکت(به موجب مادة 111، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347)، محرومیت از اخذ پروانه دلالی(به موجب بند 6، ماده 2، قانون راجع به دلالان، مصوب 8/12/1317) محرومیت از تأسیس یا مدیریت مؤسسه بیمه(ماده 64، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوب 30/3/1350 که اشعار میدارد: اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بیمحل یا اختلال یا معاونت در یکی از جرایم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان به تقصیر نمیتوانند جزو موسسین یا مدیران موسسات بیمه باشند. همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است).
در قانون جزای فرانسه، مجازاتهای تبعی را می‌توان در قانون مجازات سابق و جدید مورد بررسی قرار داد، بر طبق قانون مجازات سابق در امور جنایی صریحاً، منع قانونی مربوط به کلیه مجازاتهای زجر دهنده وترذیلی عدم اهمیت مضاعف دادن و گرفتن مجانی مربوط به کلیه محکومان به یک مجازات دائم و محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازاتهای تبعی معرفی میکرد.(استفانی، 1377، ص667) در قانون مجازات جدید، مجازاتهای تبعی پذیرفته نشده است چراکه بر اساس ماده 17- 132 «هیچ مجازاتی بدون تصریح دادگاه قابل اجرا نیست.»[16]
هرچند ممنوعیت از تمام یا بخشی از حقوق اجتماعی، مدنی و خانوادگی که در ماده 26-131 پیشبینی نشده است، نمی‌تواند بهطور خودکار از محکومیت جزایی ناشی گردد اما مقررات مربوط به قوانین مختلف در خارج از قانون مجازات جدید در مورد مجازاتهای تبعی کماکان باقی است.(استفانی، 1377، ص667)[17]
البته مادة 21-132 در بند 2 میگوید، که اشخاصی که در اجرای یک متن مخصوص یک ممنوعیت محرومیت یا عدم اهلیت به هر صورت که باشد، از یک محکومیت جزایی دارند، بر طبق شرایط پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی با گذشت مدت زمان مربوط به آن ممنوعیت، محرومیت یا عدم اهلیت توسط قاضی صادر کننده حکم یا قاضی بعد از وی، تمام یا بخشی از آنرا بردارد.[18]
در قوانین کیفری ایران، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 در ماده 1 به جرمانگاری و مجازات کلاهبرداری پرداخته است و در این ماده کلاهبرداری ماده و مشدد آمده است. این قانون از قانون تعزیرات 1362 که در ماده 116 به بحث کلاهبرداری پرداخته از جهتی شدیدتر است و از جهت دیگر مجازاتهای مناسبتر با ماهیت بزه کلاهبرداری در نظر گرفته است.
در قانون جزای فرانسه مجازات کلاهبرداری ساده در ماده 1 – 313 به حبس 5 سال و جزای نقدی 3750000 هزار یورو و مجازات کلاهبرداری مشدد در ماده 2- 313 تا 7 سال حبس و جزای نقدی تا 750000 هزار یورو و در صورت انجام آن بهصورت باندِسازمان یافته تا 10 سال حبس و جزای نقدی تا 10000000 میلیون یورو، آمده است. حبس و جزای نقدی دو مجازات مشابهی است، که در قانون جزای فرانسه و ایران برای کلاهبرداری در نظر گرفته شده است، اما جزای نقدی در قانون ایران بهصورت نسبی است، یعنی معادل مال اخذ شده، و در قانون فرانسه بهصورت مطلق و ثابت است. به شرح فوقالذکر که هر یک از این دو دارای معایب و مزایایی میباشد.
مجازات شروع به کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری در قانون جزایی ایران «حداقل مجازات مقرر» در مورد جرم تام و اصلی است و این نشاندهنده پیروی قانون‌گذار ایران از نظریه عینی و توجه به میزان اختلال در نظم اجتماعی است. لکن در قانون جزای فرانسه، مجازات شروع به کلاهبرداری و معاونت در جرم، مجازات جرم تام و جرم اصلی است بهاینترتیب قانون‌گذار فرانسه از نظریه ذهنی که توجه آن بیشتر به حالت خطرناک مرتکب است و به دنبال پیشگیری از وقوع بزه میباشد، پیروی کرده است. هرچند که قاضی دادگاه می‌تواند، تا 7 سال یا تا 10 سال میزان اختلال در نظم اجتماعی را نیز در نظر گیرد. قانون مجازات اسلامی برای کلاهبرداری مجازات تبعی و برخی از محرومیتها از حقوق اجتماعی را در صورتی که حبس کلاهبردار بیش از 3 سال توسط دادگاه تعیین گردد، در نظر گرفته است. لکن قانون‌گذار فرانسوی هیچمجازاتی را بدون تصریح در قانون نپذیرفته است و بهجز مجازاتهایی که در قوانین مختلف وجود دارد، اصولاً مجازات سری را قبول ندارد. اما در مورد مجازاتهای تکمیلی آن را در ماده 7- 313 برای کلاهبرداری اجباری دانسته است، البته در این مورد قانون‌گذار ایرانی از طرفی مجازات تکمیلی اجباری را در همان ماده 1 قانون تشدید با انتقال از خدمات دولتی در نظر گرفته و در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی را به اختیار قاضی برای تقسیم مجازات کلاهبرداری مقرر نموده است. در پایان نیز، در تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید بند 2 آن برای شروع به جرم نیز مجازات تکمیلی اجباری در نظر گرفته شده است، در حالیکه در قانون جزای فرانسه برای شروع به جرم مجازات تکمیلی پیشبینی نشده است.
یادداشت‌ها
منابع
منابع فارسی
منابع عربی
قوانین
[1]- مادۀ 1 قانون مذکور بدین شرح است:« هرکس از راه حیله وتقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارت خانهها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود»
2- Esccroquerie est le fait , soit par L’ usage d’un faux nom ou d’une Fausse qualité , soit par L’abus d’une qualité vraie , soit par L’émploi de maunauvres Frauduleuse , de tromper une personne physique au morale et de la déterminer ainsi ainsi , a son pregudice au au préjudice d’un ters , a remettre des fonds , des Jaleurs ou bien quelconque , a fournir an service ou
a consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d emprisonnement et de 375 000 euros d aménd«
-[3] قسمت دوم ماده(1) بدین شرح است:
«در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت یا مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود».
[4]- Article 313-2
»Les peines sont portees a sept ans d’émprisonnement et a 750000 euros d’aémende lorsque 1’éscroquerie est réalisée. par une personne dépositraire de 1 autorité publique ou chargée d une mission de service public , dans 1’éxercie ou a 1 occasion de 1’éxercice de ses Fonctions oudesa mission: 2: par une personne qui prend indument 1a qualite d une qui prend inclumeent la qualite d une personne depositaire de 1 autorite publique ou chargee d’une mission deservice public: 3 par une personne qui fait appi au public envue de 1’émission detitres ou en vue de la collecte de fonds a des fins d’éntraide humanitaire ou so ciale: 4 Au préjudice d une personne dont la particuliére vulnérabilité due a son agé, a une maladie , a une infirmite, a une déficience physique ou psychique ou a un état de grossesse, est opparante ou commele de son auteur.
[5]- Les peines sont portées a dix ans d’émprisonnement et a »(loi du 9 mars 2004) « 1000 000 euros d amend lorsque 1’écroquerie est commise en band organisee.
[6] – Article 313-3
» La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des meme Peines«
[7]- Article 121 -4
Est auteur de 1’information la personne qui:
1. commet les fait incriminé s
2. tente de commettre un crime ou , dans les cas prévus par la loi , un delit.
[8]- Article 121-6,Sera puni comme auteur le complice de L’infraction
[9]- L’ interdiction des droits civiques , civils et de famille , suivants
Last modalites prevues par/ ‘article /3/- 26;
[10]- l’ interdiction, suivant les modalite’s pre’vues par l’article 131- 27 d’exercer une function publique ou d’exercer l’activite’ professionnelle ou social dans l ‘exercice ou a l’occasion de l’exercice de laguelle l’infraction a été commise, pour une durée de cing an auplus.
[11]- la fermeture, pour une dur’ee de cinq ans auplus, des etablissements ou de l’un ou de plusieurs des etablissements de l’entreprise ayant servi a commettre les faits incrimine’s ;
[12]- la confiscation de la chose qui a servi ou etait destinée a commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, a l’exception des objets susceptibles de restitution.
[13]- l’interdiction de sejour, suivant les modalites prévues par l’article 131- 31.
[14]- l’interdiction pour une duree de cinq ans au plus, démettre des chéques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprés dutiré ou ceux qui sont certifies.
[15] -l’affichage ou la diffusion de la de’cision prononcee dans les conditions prévue par larticle 131- 35.
[16] -Article 132- 17,Aucune peine ne peut étre appliquée si la jurisdiction ne la expressément prononcee.
[17] -Article 132- 21, l’interdiction de tout ou partie des droit civiques, civil set de famille mentionnés a l’article 131- 26 ne peut, nono bstant tout disposition contraire, resulter de plein droit d’une condamtation penale.
[18]- “Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance. ou incapacité quelconqu qui résulte de plaint droit, en application dedis positions particulieres, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condemnation ou par jugement ultérieur, tre relevée en tout ou partie, y compris encequi concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacite, dans les conditions fixées par le code de procédure penale.
