دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:الف- اقامت اجباری در محل معینب- منع از اقامت در محل یا محلهای معینپ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معینت- انفصال از خدمات دولتی و عمومیث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوریج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتیچ- منع از حمل سلاحح- منع از خروج اتباع ایران از کشورخ- اخراج بیگانگان از کشورد- الزام به خدمات عمومیذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعیر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرمز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معینژ- الزام به تحصیلس- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.مجازات تکمیلی اقامت اجباری
تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم
ث- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانههای گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
%PDF-1.4
%
41 0 obj
>
stream
2015-06-27T04:49:36Z
Nitro Pro 7 (7. 3. 1. 4)
2015-06-27T04:49:39Z
2015-06-27T04:49:39Z
application/pdf
Law
Nitro Pro 7 (7. 3. 1. 4)
uuid:462153fc-42b8-4079-a6bf-8e34ccead754
endstream
endobj
40 0 obj
آيين‌نامه راجع به نحوه اجراي مجازات‌هاي تكميلي موضوع ماده (23) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01
در اجراي تبـصره ۳ ماده ۲۳ قـانون مجازات اسلامي، مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري «آيين‌نامه راجع‌به كيفيت اجراي مجازات تكميلي موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي، مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲» به شرح مواد آتي است.
الف ـ اقامت اجباري در محل معين
ماده ۱ـ در مورد حكم به اقامت اجباري در محل معين، قاضي اجراي احكام بعد از اجراي حكم اصلي محكوم را جهت اجراي حكم درخصوص اقامت اجباري احضار مي‌كند. پس از حضور محكوم، قاضي مذكور با تنظيم صورتجلسه مفاد حكم و محدوده محلي كه بايد در آن اقامت داشته باشد را به او تفهيم مي‌كند.
ماده ۲ـ در صورتي كه محل اقامت اجباري، محلي غير از حوزه قضايي مرجع مجري حكم باشد، قاضي اجراي احكام از طريق اعطاء نيابت قضايي كه مشتمل بر مشخصات محكوم عليه، مدت اقامت اجباري و دستورات دادگاه است، از مرجع مجري نيابت اجراي حكم را تقاضا مي‌كند. در اين صورت قاضي اجراي احكام رونوشتي از دادنامه قطعي صادره را نيز به ضميمه ارسال مي‌كند. مجازات تکمیلی اقامت اجباری
تبصره ـ نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري به عهده مرجع مجري نيابت است.
ماده ۳ـ اعزام محكومان اقامت اجباري به محل تعيين شده به عهده نيروي انتظامي يا ساير ضابطين دادگستري است كه اين وظيفه به عهده آنان است.
تبصره ۱ـ چنانچه محكوم‌‌عليه درخواست كند كه رأساً به محل اقامت اجباري عزيمت كند با موافقت قاضي اجراي احكام، مي‌تواند خود را به محل اقامت اجباري معرفي كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام با اعطاي نيابت قضايي، اجراي حكم را از مرجع مجري نيابت درخواست مي‌كند و نسخه‌اي جهت ارائه به آن مرجع تحويل محكوم مي‌شود.
تبصره ۲ـ در صورتي كه محكوم عليه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضي اجراي احكام مراتب محكوميت به اقامت اجباري را به زندان اعلام تا اقدامات مذكور در اين ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضي ناظر زندان انجام گردد.
تبصره ۳ـ در صورتي كه محكوم به اقامت اجباري، مخفي يا متواري گردد يا از رفتن به محل اقامت امتناع نمايد، به دستور قاضي اجراي احكام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامي يا ساير ضابطين دادگستري مربوط، با رعايت مواد ۱ و ۲ اين آيين‌نامه به محل اجراي حكم اعزام مي‌شود.
تبصره ۴ـ در صورتي كه اعزام محكوم به محل اقامت اجباري به علت عذر موجه، از قبيل حوادث غيرمترقبه ممكن نباشد، پس از رفع مانع ياد شده اقدام خواهد شد.
تبصره ۵ ـ شروع محكوميت اقامت اجباري، از روز حضور در محل به نحو مذكور در تبصره (۱) و يا حضور وي از طريق اعزام احتساب خواهد شد.
ماده ۴ـ پس از حضور محكوم در محل اقامت اجباري، قاضي اجراي احكام، محكوم را به نيروي انتظامي محل معرفي و كيفيت اجراي حكم را به آن مرجع اعلام مي‌كند. محكوم به اقامت اجباري مكلف به اجراي دستور قضائي مرجع مجري نيابت از حيث حضور در دفتر اجراي احكام يا مرجع انتظامي محل در زمان‌هاي تعيين شده است.
تبصره ۱ـ نيروي انتظامي محل مكلف است فرمانداري و اداره اطلاعات محل را از حضور محكوم مطلع كند.
تبصره ۲ـ محكوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباري، نشاني محل اقامت جديد خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجري حكم اعلام كند.
ماده ۵ ـ محكوم به اقامت اجباري در صورت عدم توانائي مالي و عدم امكان اشتغال در محل اقامت، به نهادهاي حمايتي از قبيل كميته امداد حضرت امام (ره) و بهزيستي و يا شهرداري محل معرفي خواهد شد.
ماده ۶ ـ اعطاي مرخصي به محكومان اقامت اجباري براساس ضوابط مرخصي زندانيان، حسب مورد با موافقت قاضي اجراي احكام يا قاضي مجري نيابت است. در صورت اعطاي مرخصي، مراتب به نيروي انتظامي محل اعلام مي‌شود.
ماده ۷ـ چنانچه به لحاظ بروز مشكلات ناشي از اجراي حكم، امكان اجراي حكم فراهم نباشد، به نحوي كه مستلزم تغيير محل اقامت اجباري باشد، مرجع مجري حكم مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضاي تغيير محل مذكور را بنمايد. اتخاذ تصميم در اين مورد با دادگاه مذكور خواهد بود.
ب ـ منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين
ماده ۸ ـ هرگاه حكم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل يا محل‌هاي معين باشد، قاضي اجراي احكام مفاد حكم و محدوده محل يا محل‌هايي كه بايد از اقامت در آنها خودداري كند را به محكوم تفهيم مي‌كند. چنانچه محل يا محل‌هاي ممنوعه كه توسط دادگاه معين شده خارج از حوزه قضايي دادگاه باشد، قاضي اجراي احكام از طريق اعطاء نيابت قضايي به مرجع قضايي مربوط نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌كند. قاضي اجراي احكام مراتب را به نيروي انتظامي محل يا محل‌هاي ممنوعه اعلام مي‌كند تا در صورت مشاهده محكوم عليه در آن محل يا محل‌ها، مراتب را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مرجع قضايي اعلام كند. محكوم مكلف است در صورت تغيير نشاني محل اقامت، نشاني جديد خود را به مرجع مجري حكم اعلام نمايد.
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ماده ۹ـ چنانچه حكم دادگاه مستلزم محكوميت به منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين باشد، اگر محكوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضي اجراي احكام مراتب حكم را حسب مورد به كارفرما و يا بالاترين مدير يا مسئول محل اشتغال محكوم ابلاغ مي‌نمايد. اشخاص ياد شده موظفند ضمن رعايت دستور قضايي مراتب را به قاضي اجراي احكام اعلام نمايند. چنانچه محكوم داراي جواز كار يا پروانه اشتغال باشد، با رعايت ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامي، مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲، جواز كار يا پروانه اشتغال وي از طريق مرجع مربوط و با اعلام قاضي اجراي احكام لغو مي‌گردد. در صورتي كه محكوم اشتغال نداشته باشد، قاضي اجراي احكام به وي ابلاغ مي‌كند، از اشتغال به شغل يا حرفه يا كاري كه به موجب حكم دادگاه منع گرديده، خودداري نمايد.
ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ماده ۱۰ـ در مورد حكم انفصال از خدمات دولتي و عمومي، قاضي اجراي احكام مفاد حكم دادگاه مبني بر انفصال محكوم از خدمات دولتي و عمومي را جهت اجراء به دستگاه اجرايي يا نهاد يا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام كند.
تبصره ـ مسئوليت اجراي مفاد حكم دادگاه با بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.
ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ماده ۱۱ـ در مورد حكم به محكوميت منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري، قاضي اجراي احكام مطابق رأي دادگاه مراتب را به معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جهت ابطال گواهينامه ابلاغ مي‌كند. مرجع مذكور پس از اجراي دستور قضايي نتيجه را به مرجع مجري حكم اعلام مي‌كند. هرگاه نيروي انتظامي تخلف محكوم از مفاد حكم را در هريك از نقاط كشور مشاهده كند، مراتب را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مرجع مجري حكم اعلام مي‌كند.
ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي
ماده ۱۲ـ هرگاه محكوميت مبني بر منع از داشتن دسته چك باشد، قاضي اجراي احكام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چك به بانك مركزي اعلام مي‌كند. در صورت صدور حكم محكوميت مبني بر منع از اصدار چك قاضي اجراي احكام مراتب را به بانك يا بانكهاي مربوط جهت انسداد حساب جاري وي اعلام مي‌كند. ضمناً مراتب به بانك مركزي اعلام مي‌شود تا به بانكها اعلام نمايد از افتتاح مجدد حساب جاري براي محكوم خودداري كنند. همچنين، قاضي اجراي احكام به محكوم اخطار مي‌كند برگ يا برگهاي سفيد دسته چك را كه در اختيار دارد، جهت ابطال برگه‌ها به مرجع مجري حكم تحويل دهد. با تحويل برگه يا برگه‌هاي مذكور، قاضي اجراي احكام با تنظيم صورتجلسه‌اي كه به امضاي وي و محكوم مي‌رسد، مبادرت به ابطال آنها مي‌كند. چنانچه محكوم اعلام نمايد برگه چك در اختيار ندارد، به ترتيب فوق صورتجلسه مي‌گردد. در مورد صدور حكم مبني بر منع از اصدار ساير اسناد تجارتي قاضي اجراي احكام مفاد حكم را به محكوم ابلاغ و تفهيم مي‌كند كه از اصدار آنها خودداري كند.
تبصره ـ بانك مـركزي مكلف است مشـخصات محكومان موضـوع اين مـاده را از طريق سامانه به كليه بانكها اعلام كند.
چ ـ منع از حمل سلاح
ماده ۱۳ـ در مورد محكوميت به منع حمل سلاح، قاضي اجراي احكام موظف است مفاد حكم دادگاه مبني بر ممنوعيت از حمل سلاح را به مرجع صادركننده پروانه حمل و ساير مراجعي كه مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام كند. همچنين، قاضي مذكور موظف است به محكوم اخطار نمايد، سلاح خود را جهت توقيف به اجراي احكام تحويل دهد. پس از ارائه سلاح به اجراي احكام، قاضي اجراي احكام با تنظيم صورتجلسه‌اي كه به امضاي وي و محكوم مي‌رسد، سلاح را تحويل گرفته و آن را جهت توقيف به مرجع ذيربط ارسال مي‌كند. مرجع صادركننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأي دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذكور مي‌باشد.
ح ـ منع خروج اتباع ايران از كشور
ماده ۱۴ـ در صورت صدور حكم مبني بر منع از خروج تبعه ايران از كشور، قاضي اجراي احكام موظف است اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ مراتب محكوميت محكوم را با ذكر مشخصات كامل و شماره ملي به انضمام گزارشي از مفاد حكم قطعي و مدت زمان محكوميت جهت اعلام به مراجع ذيربط قانوني به دادستان كل كشور اعلام كند. ب ـ به اداره گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام كند تا پايان مدت محكوميت از پذيرش درخواست صدور گذرنامه براي وي مطابق حكم دادگاه خودداري كند. پ ـ به محكوم اخطار كند در صورتـي كه گذرنامه براي وي صـادرگرديده آن را به قاضي اجراي احكام تحويل دهد. در صورت تحويل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارسال كند.
خ ـ اخراج اتباع خارجي از كشور
ماده ۱۵ـ در مورد حكم به محكوميت اخراج تبعه خارجي از كشور، قاضي اجراي احكام پس از اجراي مجازات اصلي، از طريق مرجع انتظامي نسبت به اخراج وي اقدام مي‌كند. هرگونه تردد يا اقامت تبعه مذكور در قلمرو جمهوري اسلامي ايران در مدت مقرر در حكم ممـنوع است. مرجع مذكور موظف است پس از اجراي دستور قضايي مراتب را به مرجع مجري حكم اعلام كند.
د ـ الزام محكوم به خدمات عمومي
ماده ۱۶ـ نحوه اجراي حكم دادگاه مبني بر الزام محكوم به خدمات عمومي براساس آيين‌نامه اجرايي ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامي است.
ذ ـ منع عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ماده ۱۷ـ چنانچه حكم دادگاه مبني بر منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي باشد، قاضي اجراي احكام موظف است، حكم دادگاه مبني بر منع محكوم از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي و اجتماعي را به مراجع مربوط اعلام نمايد. همچنين، حسب مورد به حزب يا گروه يا دستجات اعلام نمايد، مطابق حكم دادگاه از ادامه عضويت يا پذيرش محكوم خودداري شود. مجازات تکمیلی اقامت اجباری
ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
ماده ۱۸ـ در موردي كه حكم دادگاه مستلزم توقيف وسيله ارتكاب جرم يا رسانه و يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم باشد، قاضي اجراي احكام مطابق رأي دادگاه مراتب توقيف را به مدت مقرر در حكم به محكوم ابلاغ و نيز دستور توقيف آن را به نيروي انتظامي صادر مي‌كند. نيروي انتظامي موظف است نسبت به توقيف وسايل مزبور اقدام كند. نحوه و مكان نگهداري به ترتيبي است كه توسط قاضي اجراي احكام تعيين مي‌شود.
تبصره ۱ـ توقيف نشريات و مطبوعات چاپي به وزارت ارشاد و مراكز چاپ آنها اعلام مي‌شود.
تبصره ۲ـ توقيف رسانه‌هاي الكترونيكي و يا داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي به ترتيب مقرر در مواد ۴۱.۴۰ و ۴۲ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.
ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ماده ۱۹ـ در مورد حكم دادگاه مبني بر الزام محكوم به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين، به محكوم اخطار مي‌شود، طبق رأي دادگاه در يكي از مراكز مورد تأييد قاضي اجراي احكام مبادرت به يادگيري حرفه، شغل يا كار كند.
تبصره ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه گزارش كار خود را به ضميمه تأييديه مركز پذيرش، به قاضي اجراي احكام ارائه كند.
ژ ـ الزام به تحصيل
ماده ۲۰ـ در مورد محكوميت الزام به تحصيل، به محكـوم اخطار مي‌شود طبق رأي دادگاه در يكي از آموزشگاه‌هاي معتبـر مورد تأييد قاضـي اجـراي احكام مبادرت به تحصيل كند.
تبصره ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه گزارش كار خود را به ضميمه تأييديه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه كند.
س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي
ماده ۲۱ ـ چنانچه حكم قطعي دادگاه مبتني بر انتشار آن باشد، مفاد حكم دادگاه در يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر مي‌شود؛ مگر اينكه دادگاه به نحو ديگري مقرر داشته باشد.
تبصره ۱ـ در صورتي كه حكم صادره از موارد مذكور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي، مصوب ۱۳۹۲ باشد، مفاد حكم قطعي به تشخيص دادگاه در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود.
تبصره ۲ـ هزينه نشر آگهي‌هاي مذكور توسط اداره امور مالي دادگستري محل پرداخت مي‌شود.
ماده ۲۲ـ اين آيين‌نامه در ۲۲ ماده و ۱۶ تبصره بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، در تاريخ ۲۶ /۱۱ /۱۳۹۳ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني
ظاهرا چیزی درست کار نمی کند. ما تاثیرات این خطا را لاگ کرده ایم.
تا در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل را برطرف سازیم.
رفتن به صفحه اصلی …
