مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی

اگر در گذشته این اشخاص بودند که به تنهایی مرتکب جرم می‌شدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما این بار در پوشش شرکت‌ها یا موسسات به فعالیت مجرمانه خود می‌پردازند. اگرچه تصور مجازات یک شرکت در ذهن بسیار سخت است اما قوانین شرایطی را پیش‌بینی کرده‌اند که اگر در لوای یک موسسه جرمی محقق شد، دستگاه قضایی بتواند به آن رسیدگی و به صدور حکم بپردازد.

شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز لحاظ شده است. سوال مهمی که در خصوص اشخاص حقوقی وجود دارد این است که آیا اشخاص حقوقی هم مرتکب جرم می‌شوند و در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری و مجازات آنها به چه صورت خواهد بود؟

جرم عبارت از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و عموما رفتار مجرمانه باید از سوی یک شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپیوندد و از آنجا که یک شرکت یا موسسه به تنها فاقد چنین اراده‌ای است، پس بروز رفتار  مجرمانه از سوی یک شرکت یا موسسه به خودی خود قابل تصور نیست اما گاهی رفتارهای مجرمانه توسط  کسانی صورت می‌گیرد که به اسم اداره شرکت و تحت عنوان و نام شرکت مرتکب جرم می‌شوند و در این صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شرکت یا موسسه هم می‌شود. پس مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چگونه محقق می‌شود؟

تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ در قوانین مختلف سخنی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه در مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون جدید، این موضوع هم در درجه بندی مجازات‌ها و هم در مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت. بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامیمجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی

«در مسئولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود… »

اگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتیکه در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند و بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است: « مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. »

مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت به راحتی قابل تصور و تائید نیست. بنابراین بین مجارات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد. به طور اصولی حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا این مجازات‌ها شخصی است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یک از مسئولان یا منسوبان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌تری از حدود و قصاص وجود دارد و بنابراین اشخاص حقوقی را تنها می‌توان به مجازات‌های تعزیزی محکوم کرد.

در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های تعزیزی در ۸ درجه مختلف تقسیم بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است. بر اساس ماده ۱۹  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه ۱ مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه ۶ مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.

بر اساس ماده ۲۰ قانون جدید نیز درصورتی که شخص حقوقی بر اساس این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود:

نکته‌ای که در خصوص مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد این است که تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند قابل مجازات نیستند. محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده ۲۱ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

از ۱۵ موردی که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌های تکمیلی نامبرده شده است، در ۵ مورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. در این ماده آمده است که «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ‌شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید …»

از جمله مجازات‌هایی که در این ماده در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند:

منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین نیز ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، این امر را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار معرفی کرده است. همچنین در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری دانسته شده است.

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

تابناک در یادداشت خود آورده است: شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز لحاظ شده است.به به فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم گفته میشود و عموما رفتار مجرمانه باید از سوی یک شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپیوندد. نکته قابل توجه این است که از آنجا که یک شرکت یا موسسه به تنهایی فاقد اراده می باشد، تصور کردن رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا موسسه دشوار است. اما بوده اند کسانی که به اسم اداره شرکت و تحت عنوان و نام شرکت مرتکب جرم شوند که در این صورت رفتار مجرمانه آنها شامل شرکت یا موسسه هم می شود.در گذشته در قوانین از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سخنی به میان نیامده بود تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه در مواردی اشاره شده بود. اما در قوانین جدید در سال 92 به این موضوع و درجه بندی مجازاتهای آن اشاره شده است.طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی «در مسئولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود… » شخصی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارد یا به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کند نمی تواند جرمی را به نفع شرکت مرتکب شود و از مسئولیت آن شانه خالی کند و باید در کنار شخص حقوقی جوابگوی رفتار مجرمانه باشد که این مورد در ادامه ماده 143 آمده است که« مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. »بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت های جدی وجود دارد .قابل اجرا بودن مجازاتهایی که برای افراد حقیقی در نظرگرفته شده دور از ذهن نمی باشد اما این مجازاتها درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ مثلا میتوان یک فرد حقیقی را محکوم به حبس نمود ولی نمی توان یک موسسه یا شرکت را حبس نمود. اشخاص حقوقی را تنها می توان به مجازاتهای تعزیری مجکوم نمود.مجازات‌های تعزیزی در 8 درجه مختلف در قانون مجازات اسلامی جدید تقسیم بندی شده‌اند که قانونگذار در بیان هریک از درجات مجازات، مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است:شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی انحلال آن شخص که در درجه 1 مجازات‌ها هم ذکر شده است.کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی ،انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است.اگر شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون جدید مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود: الف- انحلال شخص حقوقی،‌ ب- مصادره کل اموال، پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ت- از دعوت عمومی‌‌برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ممنوع خواهد شد، ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، ج- جزای نقدی، چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.نکته قابل ذکر این است که تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند قابل مجازات نیستند.همچنین محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده 21 قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.همچنین درباره مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی باید گفت امکان اجرای 5 مورد از 15 موردی که در ماه 23 قانون مجازات اسلامی آمده است، در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.طبق این ماده «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ‌شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید …» از جمله مجازات‌هایی که در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی در این ماده قابل تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند «منع از اقامت در محل یا محلهای معین»، « منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»، « منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و « انتشار حکم محکومیت قطعی » اشاره کرد. منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده وطبق ماده 30 قانون مجازات، منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین به معنی لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار می باشد. همچنین در ماده 32 قانون مجازات اسلامی، منع از اصدار چک باید با باطل کردن برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری باشد.*منبع:تابناک/19 فروردین 96اول*انتشاردهنده:علیرضا فرجی

كليات

تابناك

مجازات اسلامي

اشخاص حقيقي

مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

بالای صفحه

خبر گزاری جمهوری اسلامی       پست الکترونیک : irna@irna.ir

© کلیه حقوق این سایت متعلق به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئولیت کیفری
اشخاص حقوقی با محوریت مواد14و 20 ونگاهی به مواد دیگرقانون مجازات اسلامی

مقدمه

بطورکلی
ازدومنظرعمده میتوان به این موضوع نگریست :الف : حوزه بین الملل ب : حوزه حقوق داخلی که بالتبع به تقسیمات دیگری منجرمیشوداشخاص حقوقی خصوصی اشخاص حقوقی
دولتی اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی(اشخاص دولتی وعمومی غیردولتی درزمانیکه ازجایگاه ومقام حاکمیتی انجاموظیفه میکنندواعمال اجرایی وحکومتی انجام میدهند و نیز وقتی با تصدی گری به مشاغل صنعتی
ومعاملات تجاری و…میپردازند… ازحیث مواجه با شخص حقیقی وازحیث مجازاتهای اصلی
وحتی تکمیلی و اینکه بررسی ازمنظرقصاص وحد میسر نمیباشد و در بیشتر موارد
مجازاتهای تعزیر قابل تصوراست دربرخی موارد ازنظر دیه مواردی هم قانون ازیک منظر به
شخص حقیقی وشخص حقوقی می نگرد .شخصی کهباوصف اینکه غیر انسان است دارای نام است و حق وحقوق تکالیف و وظایف؛
دارداز طرفی هم تحت حمایت قانون است درصورت مخالفت باقانون مجازات میشود چنین شخصی
که درحقوق ایران درمقابل شخص حقیقی استومیتواند موسسه نهاد وسازمان یا شرکت باشد .این شخص بااین اوصاف چگونه
میتواند باقانون به مخالفت برخیزد وچگونه مجازات شود.وامابعد :مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی

تجزیه عبارت واقع
در تاج عنوان وتفکر عمیق در اجزاء وتحلیل وکشف ارتباط بین اجزاء برای نیل به اهداف مفیداست .

واژه مسوولیت مصدری
جعلی از مسئول و به معنای تکلیف ضمانت و تعهد
و ملتزم شدن وکفیل شدن متعهد به انجام کاری شدن است این معانی بتنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون
مسئولیت رابازگوکند برای درك مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون،باید علاوه بروجود تعهد و
تكلیفی كه ازطرف مقام صلاحیت‌دار وضع و برقرار می‌شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز
باید در نظر گرفت كه برخی ازآنهااختصاراعبارتند از:

الف – وجود وظیفه در انجام یا خودداری از
انجام عملی ناشی ازمقررات قانونی یا روابط اجتماعی.

ب – اطلاع از وجود وظیفه (برای تحقق
مسئولیت).

ج – توانایی در انجام وظیفه (معلول عوامل
شخصی یااجتماعی)

شایدبه صورت کلی
بتوان گفت:الزام شخص به پاسخگویی درقبال تعرض به اشخاص دیگر،خواه به جهت حمایت
ازحقوق فردی صورت گیردوخواه به منظوردفاع ازجامعه، تحت عنوان «مسئولیت كیفری» یا
«مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود.

هر چند تعریف کاملی از شخصیت حقوقی که مورد پذیرش همه حقوقدانان باشد ارائه نشده است اما میتوان برخی تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان را
بیان کرد منجمله :

شخص حقوقی
یااعتباری عبارت از دسته ای افراد انسان
یاموسسه ای ازموسسات تجارتی یاخیریه وامثال آنها که قانون به آنها شخصیت میدهد .

یا تعریف دیگر : اجتماع
وتشکل وهمبستگی افرادانسانی یااشخاص حقیقی که به منظورانجام مقصدوهدفی اعم از انتفاعی
یا غیرانتفاعی تحت شرایط ومقررات قانونی به وجود می آید

مقصود از آوردن
تعاریف فوق کسب این نتیجه است که : دربرخی تعاریف محوراصلی شخصیت حقوقی را فرد یا شخصیت
حقیقی قرارداده اند .

بموجب مستفاد ازبرخی تعاریف دیگری ا شخاص حقوقی

خودمیتوانندشخصیت
حقوقی مستقل وجدیدی ایجادکنندکه درحقوق بین الملل نیزبه فراوانی شاهدشکل گیری
اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقوقی دیگر ونیز
دادن شخصیت به آنها هستیم . ….

اشخاص
حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای تکالیف وحقوق هستند به جر حقوق وتکالیفی که
باطبیعت انسان ملازمه دارد مانند (حقوق ووظایف ابوت زوجیت وبنوت و…)

ماده588قانون
تجارت شخص حقوقی میتوانددارای کلیه حقوق وتکالیفی شودکه قانون برای افرادقایل است
مگرحقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می تواندداراباشدمانند حقوق ووظایف
ابوت بنوت و امثال ذلک درمورد مسئولیت
حقوقی (مدنی) اشخاص حقوقی مانند مسئولیت دربرابردیون وتعهدات اختلافی وجود ندارد
اما در مورد مسئولیت کیفری وجزایی اشخاص
حقوقی اختلاف وجود دارد . مهم ترین دلیل مخالفان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عدم
اهلیت اشخاص حقوقی و اعتباری بودن موجودیت
آنها است در نتیجه در افعال خود اراده مستقل از اعضاءندارندونیزاصل شخص بودن
مجازاتها و همچنین قابل اعمال نبودن کیفرهای قانونی حبس واعدام و….. برای اشخاص حقوقی ، موافقان میگویندنظریه فرضی بودن شخصیت
حقوقی متروک است و وقتی گروهی برای تعقیب هدف واحدی دورهم گردمی آیندوتصمیم
میگیرند اراده ی مشترکی جدا از اراده یکایک آنها پدید می آید پس وقتی خواست شخصیت
حقوقی برارتکاب جرم قرارگرفت بایدعواقب آن را نیز بپذیرندوازطرفی باپیشگیری ازطریق
نصب ناظریامدیربر شخص حقوقی مجازاتهای مالی وانحلال وتعطیلی شخص حقوقی رامیتوان
اعمال قانون کرد.تاقبل ازقانون جرایم رایانه ای1388وقانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار
به صراحت مسئولیت کیفری را بعنوان یک قاعده در نظام کیفری نپذیرفته بود در برخی
موارد شخص حقیقی را بعنوان مسئول
قلمدادمیکرد وگاه شخص حقوقی برای حالت اول می توان به اصل 21 قانون اساسی
مشروطیت ( آزادبودن فعالیت انجمن ها ) وماده
واحده ی مصوب 1/4/1328درتضمین اصل 21 متمم
اشاره کرد .

ماده4قانون
مربوط به امورپزشکی ودارویی ومواد خوراکی وآشامیدنی 29/3/1334(تعطیلی موسسه) .

ماده
15قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339(بستن موسسه) .

برای
حالت دوم ماده 9قانون تامین اجتماعی 3/4/1354.

ماده
76 نظام صنفی 13/4/1359 .

بااین
حال امروزه پذیرفته شده است که شخص حقوقی وجودی واقعی وعینی ومتمایز از کسانی که آن
راتشکیل داده اندداردوپذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به معنی نفی مسئولیت کیفری
اشخاص حقیقی نمایندگان آن نیست وقوانینی
مانند ماده 19قانون مجازات جرایم رایانه ای 11/11/1388وماده 20قانون مجازات اسلامی
با شرایط مقرردرماده 143همان قانون جهت تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بایدمجرمیت
شخص حقوقی و عناصر وشرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بررسی گردد در این بررسی به
قانون مجازات اسلامی 1392 که درماده 20پیش از بیان شروط مسئولیت کیفری (درماده
143)میزان مجازات شخص حقوقی راتعیین کرده
است در مسئولیت کیفری اصل برمسئولیت شخص
حقیقی است وشخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادرراستای منافع آن مرتکب
جرمی شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیتاشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .

شخص
حقوقی به دودسته شخص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکتهای تجارتی وموسسات غیرتجاری
انتفاعی وغیرانتفاعی و….) وشخص حقوقی حقوق عمومی (ماننددولت ونهادهای عمومی
)تقسیم میشود.شخص حقوقی حقوق عمومی بویژه دولت ونهادهای دولتی که متکفل اعمال
حاکمیت هستندازقلمرو کیفری اشخاص حقوقی خارج هستندودرصورت کارتصدی گری مانندتصدی
در امورصنعتی کشاورزی و…درصورت اجتماع سایرشروط خصوصارفتارموجدمسئولیت ازلحاظ
کیفری مسئول هستند(تبصره20 قانون مجازات اسلامی ومفهوم مخالف آن).مطالبه دیه
وخسارت از شخص حقوقی امکان پذیراست که به عنوان مثال درماده 505 قانون مجازات
اسلامی منوط به احرازرابطه ی علیت بین رفتارشخص حقیقی وخسارت به معنی تلف شده است
دربرخی مواردمسئولیت کیفری شخص حقوقی بی نیاز از اثبات تقصیر است و این دسته از
جرایم را اصطلاحا جرایم انتظامی
گویند و فقط انتساب جرم به شخص حقوقی کافی است .

شرط
مسئولیت کیفری شخص حقوقی این است که درمراحل دادرسی ثابت شودکه هیات مدیره
ویاارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی درحدودمقررات خاص ناظربرفعالیت اشخاص مذکورعمل
کرده اندوبه عنوان مثال رعایت حدنصاب اعضای هیات مدیره یامجمع عمومی وانتخاب
قانونی آنهاشرط است همچنین میتوان تصورکردکه شخص حقوقی براثراجبارواکراه به
امرخلاف پرداخته یاتکلیف قانونی خودرا ترک کرده که دراین صورت نیز مبرا از مسئولیت
کیفری است ضمنا نیاز به وضع مقررات کیفری خاص به ویژه درزمینه آئین دادرسی کیفری
برای اشخاص حقوقی محسوس است البته آیین دادرسی کیفری جدیدتاحدودزیادی سوالات مطروحه را پاسخ داده که درادامه به آن
خواهیم پرداخت .

پس بطورکلی میتوان
اینگونه نتیجه گیری کرد که : شخص
حقوقی عبارت از شخصیتی است که تحت حمایت قانون قراردارد به وسیله شخص یا اشخاص اعم
از حقیقی وحقوقی به وجود می آید ومی تواند دارای همه نوع دارایی وحقوق وتکالیف
ونیزاعمال آنها باشد باستثناء آنچه که منحصرابه فردانسان اختصاص دارد .

ماده
14- مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است :

الف-حد

ب-قصاص

پ-دیه

ت-تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه عليت بين
رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود.
اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده(20) خواهد بود.

ماده
20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه
به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيانبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم ميشود،
اين امر مانع ازمجازات شخص حقيقي نيست .

الف –انحلال شخص
حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعيت از يك يا چند
فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج
سال
ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج-جزای نقدی

چ-انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره-مجازات موضوع اين ماده،
در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت
ميكنند، اعمال نميشود .

ماده
143- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي
مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يادرراستاي منافع آن مرتكب
جرمي شود.مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست .مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی

از 15 موردی که در
ماده 23 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌های تکمیلی نامبرده شده است، در چند مورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد منجمله مجازات‌هایی که
در این ماده در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است می‌توان به
مواردی مانند «منع از اقامت در محل یا محلهای معین»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه

یا کار معین»، «منع
از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا
مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و « انتشار حکم محکومیت قطعی» .

بموجب تبصره ماده
36 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که در یکی از جرایم مالی مانند رشاء و ارتشاء،
اختلاس، ‌اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان
دولت در معاملات دولتی و کشوری،‌ تبانی در معاملات دولتی، ‌أخذ پورسانت در معاملات
خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم
مالیاتی، ‌پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا
دولتی، میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد انتشار
حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است .

برخینظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه شماره 983/92/7 –92/5/29

مشورتی:

به موجب ماده ۲۰
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل
تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب
جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است .

سوال:

نظر به اینکه برای
اشخاص حقوقی براساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ
شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل
غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری
از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه
بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و
مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه
عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه
رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی
آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار
تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری
صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور
قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه
ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود؟

نظريه
شماره 998/92/7 – 92/5/30

نظریه مشورتی:

چنانچه بنیادشهید
مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده
۲۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی
نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا
بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود
ندارد .

بنابراین اعتراض
روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال
واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است .

سوال :

نظربه اینکه قبل
ازتصویب و لازم­الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ احکامی ازسوی
مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده ۲۵۵ ق.م اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ ماده ۴۸۷ق.م.ا مصوب
۹۲ و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء ومجروحین ازبیت­المال
صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض
حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته­اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاءدم
شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت­المال می باشند یا قرارگرفتن تحت
پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران ؟

حالیه با عنایت به
مراتب فوق­الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه
ازبیت­المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این
معاونت اعلام نمایند.

قانون آیین دادرسی
اشخاص حقوقی

بخش یازدهم – آیین‌دادرسی
جرائم اشخاص حقوقی

ماده
688 – گاه دلیل کافی برای توجه اتهام
به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد،
با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل
خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست .

تبصره – فردی
که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی ‌ تواند نمایندگی آن را
عهده‌دار شود .

ماده 689 – پس از
حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می ‌ شود. حضور نماینده
شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و
هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی ‌
شود .

ماده 690 – در
صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً
صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل
اعتراض در دادگاه صالح است .

الف- قرار
ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت ‌ های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می ‌کند.

ب-قرارمنع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث
دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن
شود تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت
برای مرتکب است ماده ۶۹۱- در
صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون
بلامانع است .

ماده 692 – در
صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یاموقوفی اجراء صادر
می ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در
مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می ‌ شود .

ماده693 – اجرای
احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است .

ماده 694 – در
صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری
تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است.درصورتی که شعبه یاواحد
زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه
مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد .

ماده 695 – اظهارات
نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی ‌ شود واتیان
سوگندنیزمتوجه او نیست .

ماده 696-درمواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقررنشده است مطابق
مقررات عمومی آیین‌دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.

کلید واژه ها:
مجازات اصلیمجازات تکمیلیشخص حقوقیمجازات تبعیمجازات شرعی