رسیدگی به مجازات صلب

خواص دارویی و گیاهی

رسیدگی به جرائمی که مجازات صلب دارند در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده ولی جرم محاربه که یکی از مجازات های آن صلب می باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب می­باشد و به موجب رأی وحدت­ رویه شماره 30/10/82 در اختلاف صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن که اعدام می­باشد را در صلاحیت دادگاه استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه­های انقلاب اسلامی می­باشد در نتیجه رسیدگی به جرم محاربه با هر مجازاتی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. (ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 92)

 مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

9099070767

              تلفن مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری : 021476259               
پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                       09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913رسیدگی به مجازات صلب

شماره پیامک وکیل تلفنی                                    10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                                vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                           lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه اصفهان: خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442

مامی فود          سفارش غذا خانگی

ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.

هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد . موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده۴ وتبصره۱ مادۀ ۲۰ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.

● گفتار اول:

مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل: رسیدگی به مجازات صلب

۱) قتل

۲) آویختن به دار

۳) اول قطع دست راست بعد پای چپ

۴) نفی بلد

و در ماده۱۹۱ قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.

همان طور که ذکر شد، در بند دوم ماده ۱۹۰ ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذکر شده

که در ماده ۱۹۵ ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذکر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه که یکی صلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یک از متون جزائی ذکری از مجازات مذکور بعمل نیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و مفسد فی الارض مقرر گردیده است.

● گفتار دوم :

سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ دادگاههای کیفری خلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی کشور حذف شد و دادگاه های کیفری یک و دو جانشین آن گردید که به موجب ماده ۱۹۴ قانون مذکور در معیت دادگاه های کیفری یک و دو دادسرای عمومی نیز تشکیل گردید و حسب ماده ی ۱۹۲ قانون مذکور مجازات حدو د و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده ۱۹۸ قانون مذکور دادگاه های کیفری یک با یک نفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور تشکیل می شود و به جرائمی شامل :

الف) جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج) جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

رسیدگی می کند.

لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه کیفری یک نافی رسیدگی به جرائم دادگاه کیفری دو نمی باشد. در خصوص این که آرای دادگاه کیفری و از جمله صلب قابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه ۲۸۴ قانون مذکور لیکن طبق ماده ی ۲۸۷ قانون مذکور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بر برائت باشد انشاء رای می کند ولی هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده ی ۱۹۸ و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و دیوان عالی کشور چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید ولی هرگاه دیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری یک، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست کل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حکم می نماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می شود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی از طرق زیر عمل می شود :

۱) در صورتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبة رسیدگی کننده ارسال تا انشاء حکم نماید .

۲) نظرات قضایی دو شعبة رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبة رسیدگی کنندة ثانوی جهت انشاء حکم ارسال می شود .

۳) در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند ، شعبة مرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید ، حکم صادره قطعی است .

متعاقب آن در سال ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحدة قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب ۱۱/۲/۶۲ جرائم ذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت که عبارت است از :

۱) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

۲) سوء قصد به مقامات سیاسی

۳) کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

۴) قتل وکشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت

۵) غارت بیت المال

۶) گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی

ملاحظه می شود طبق بند یک ماده واحده رسیدگی به جرم محاربه و افساد فی الارض که به موجب قانون حدود مصوب ۱۳۶۲ مجازات آن ۱ قتل ۲ آویختن به دار ۳ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ نفی بلد بود در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار گرفت که آراء وحدت رویة شمارة ۳/۹/۱۳۶۷/ ۵۱۴ و ۲۰/۹/۱۳۶۵ / ۳۶ و ۹/۱۲/۱۳۶۷ / ۵۲۱ در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب صادر و اعلام گردیده است .

هر چند با تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/ /۱۳۶۸ و بر اساس بند الف مادة ۷ قانون مذکور رسیدگی به جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک قرار گرفت لیکن با توجه به مادة ۱ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که مقرر می دارد : « دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین دارای مجازات

۱) حدود

۲) قصاص

۳) دیات

۴) تعزیرات

۵) مجازاتهای بازدارنده بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد ، رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید . » که با توجه به قسمت ذیل آن و هر چند در بند الف مادة ۷ قانون مذکور رسیدگی به کیفر صلب و نفی بلد در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود لیکن نافی صلاحیت دادگاه انقلاب نبود و کماکان دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب را داشته است و اینکه رأی دادگاه انقلاب قطعی بوده یا تجدید نظر ، رأی صادره قطعی بوده مگر در موارد مادة ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری که موارد آن ۱ جائیکه قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده

۲) جائیکه قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود

۳) جائیکه ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در پرونده نداشته است

که در قانون تعیین موارد تجدید نظر مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق قبول تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه گسترش یافت و در قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۳۱/۳/۶۸ طبق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون مذکور به شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان کل و رئیس دیوان کشور حق تجدید نظر خواهی تفویض شد تا اینکه با تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ و طبق مادة ۳ آن مرجع نقض و ابرام آراء دادگاه انقلاب را دیوان عالی کشور تعیین و بر طبق بند ب قسمت دو قانون مذکور حدود و از جمله صلب و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بود که ملاحظه شد که بر طبق قانون مذکور رأی دادگاه انقلاب در خصوص جرم محاربه و تعیین مجازات صلب قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور قرار گرفت تا اینکه بر اساس مصوبه ۱۵/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و در بند ۱ ماده ۵ قانون مذکور رسیدگی به کلیة جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در دادگاه انقلاب تثبیت و تعیین شد و به موجب بند ۲ ماده ۱۹ قانون مذکور حدود (ازجمله صلب) و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بوده و طبق ماده ۲۱ همان قانون مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود : رسیدگی به مجازات صلب

۱) اعدام و رجم

۲) قطع عضو و قصاص نفس و اطراف

۳) مصادره و ضبط اموال

۴) مجازات حبس بیش از ۱۰ سال

که مشاهده میشود که مجازات صلب در صلاحیت دیوان عالی کشور احصاء نشده پس با توجه به صلاحیت کلی دادگاه تجدید نظر ، در صلاحیت مرجع مذکور میباشد و سپس قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب که در گفتار بعدی به بررسی آن پرداخته خواهد شد .

● گفتار سوم :

وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی :

با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ معروف به قانون احیاء دادسراها به موجب تبصره ماده۴ و تبصره ۱ ماده۲۰ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در موارد بعدی ذکر می شود، در دادگاههای کیفری استان بعمل خواهد آمد و در بدو امر هیچگونه مشکلی باقی نمی گذارد که رسیدگی به جرمی که مجازات آن صلب بوده در صلاحیت دادگاههای کیفری استان می باشد، ولی با توجه به بند ۱ ماده ۵ قانون مذکور که رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و همان طور که قبلاً بیان شد جرم محاربه دارای چهار مجازات معین که یکی از آنها صلب یا به دارآویختن بود که قاضی در انتخاب آن مخیر بوده که با تصویب قانون اصلاحی، اختلاف و رویه های متعددی با توجه به تعارضی که بین مواد فوق بیان شد، بوجود آمده که نمونه آن اختلاف بین بند ۵ ماده ۵ قانون اصلاحی با تبصره ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مذکور بود که نهایتاً منتهی به رأی وحدت رویه شماره۳۰/۱۰/۱۳۸۲/۶۶۴ گردید، که موافقان صلاحیت دادگاه کیفری استان از جمله قضات شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با این استدلال که قانونگذار در تبصره، ماده ۴ قانون اصلاحی، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است، در دادگاه کیفری استان بعمل آمده و امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می سازد که قانونگذار، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می باشد را بعهده دادگاه کیفری استان قرار داده دادگاهی که تبصره ۱ الحاقی مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۱ از مادۀ ۲۰ همان قانون جهت رسیدگی به جرائم مذکور از ۵ نفر قضات محترم تشکیل می گردد که با فلسفه اهداف احیاء دادسرا و دادگاه کیفری استان یعنی مصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماءالناس منطبق است، که چگونه می توان از این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد و لذا چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مؤخرالتصویب می باشد. در جرائم مربوط به مواد مخدر در موردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد می باشد، صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدرکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است، و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام و حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائم که مجازات قانونی ان اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی بعمل می آید که از ۵ نفر قاضی تشکیل شده و از طرفی مخالفان نظر مذکور و از جمله اعضاء شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نیز با این استدلال که حسب مدلول بند۵ از ماده۵ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات که رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی اطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای محترم انقلاب می باشد و چنین مستفاد می گردد که رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه ای باشد محاکم مرقوم، صالح به رسیدگی هستند و همچنین طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره ۲۴/۷/۱۳۷۳/۷/۵۳ شورای نگهبان اشعار می دارد هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده۴ بوده و قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند ۵ ماده۵ قانون فوق الاشاره نموده است و از طرفی تخصیص عام مقدم به وسیله خاص مؤخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند : ۵ ماده : ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب برداشت نمی شود. علی ایحال هیئت عمومی دیوان عالی با استدلالهای ذیل :

▪ اولاً : قانونگذاردر مقام بیان با لحاظ بند : ۵ ماده :۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال : ۱۳۷۳ مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده :۴ اصلاحی همان قانون را در سال : ۱۳۸۱ نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده :۵ و یا بند :۵ از آن ماده را می داشت، مانند : سایر مواد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می نمود.

▪ ثانیاً : ماده : ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب : ۱۷/۸ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع ومقام تجدید نظر احکام اعدام مربوط به مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظراحکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است در حالیکه مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده :۳۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره :۷/۵۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان می باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد .

ثالثاً : با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده : ۴ اصلاحی و بند : ۵ ماده : ۵ قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام مؤخر با خاص مقدم می باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام مؤخر با خاص مقدم می باشند، هیأت محترم دیوان عالی کشور بموجب آرای متعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره : ۲۱۲ منتشره در مورخ : ۶/۸/۱۳۵۰ که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال : ۱۳۳۵ به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال :۱۳۱۸ اتخاذ تصمیم نموده است.

همچنین به موجب رأی شماره :۲۹/۵۹ مورخ : ۱۵/۱/۱۳۶۰ نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب : ۱۳۵۷ به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب : ۱۳۱۹ اعلام رأی نموده است.

لذا طبق رویه قضائی موجود حکم عام مؤخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی باشد .

بنا بمراتب مذکور مقررات تبصره ماده : ۴ اصلاحی مصوب : ۱۳۸۱ ناسخ مقررات خاص بند : ۵ ماده :۵ مصوب :۱۳۷۳ نخواهد بود.»

حکم به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم که مجازات آن اعدام است به لحاظ صلاحیت ذاتی آن دادگاه صادر شود . حال در خصوص موضوع دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم صلب در صورتیکه قائل به این باشیم که تبصره ذیل ماده: ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد و مقررات تبصره الحاقی به ماده:۴ قانون مذکور منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی است در خصوص موضوع مسئله مواجه با اشکال می گردد زیرا همانطور که قبلاً بیان شد طبق بند: ۱ ماده :۵ قانون اصلاحی رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته و از طرفی وفق تبصره ماده : ۴ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن صلب بوده در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده و همان طور که بررسی شد تنها جرمی که مجازات صلب دارد محاربه و افساد فی الارض بوده که صریحاً در بند : ۱ ماده : ۵ قانون اصلاح در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته لذا استدلال آن عده از قضات که دررای وحدت رویه شماره : ۳۰/۱۰/۱۳۸۲/۶۶۴

قائل به صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم ماده : ۵ قانون اصلاحی بوده، نمود بهتری در موضوع ما نحن فیه پیدا می کند و بیان کرد که قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید ماده: ۵ قانون مذکور نموده است و چون تبصره الحاقی نسبت به ماده :۵ مؤخر التصویب است لذا موارد مذکور در تبصره ماده : ۴ صلاحیت دادگاه انقلاب را نسخ ضمنی نموده است و این استدلال با دکترین توسعه قضائی که با تشکیل دادگاههای کیفری استان با تعدد قضات در رسیدگی به جرائم سنگین بوده تا اعتماد و اطمینان عمومی را به دستگاه قضائی جلب و منتقدین سازمان قضائی ایران را تا حدود زیادی قطع صلاح نمایندمنطبق می باشد.

لازم به ذکر است که با تعدد قاضی احتمال خطا و اشتباه در رسیدگی ها و صدور رأی کمتر بوده و یا به حداقل رسیده و قضات کم تجربه و جوان در کنار قضات باتجربه و ماهر به آموزش های لازم و کسب تجربه پرداخته امکان نفوذ و غلبه و توصیه در این دادگاهها به لحاظ تعدد قضات کمتر مطرح می شود و از مسامحه کاری قضات محافظه کار و افراط و تفریط قضات تندرو هم کاسته می شود و به یک حالت اعتدال می رسد و اطمینان و اعتقاد قلب هم در افراد ذی حقوق و متهمان بیگناه به اجرای عدالت افزایش می یابد بنابراین قانونگذار با وضع تبصره ماده :۴ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات سنگین از جمله صلب بوده را به دادگاه کیفری استان واگذار نموده است.

● نتیجه گیری و پیشنهاد:

با توجه به موارد فوق به نظر اینجانب رسیدگی به جرم محاربه که یکی از مجازات های چهارگانه آن مجازات صلب می باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی ماده ۵ قانون تشکیل را تا حدودی تخصیص زده زیرا قانونگذار با علم به اینکه جرم محاربه یا افساد فی الارض در بند۱ ماده۵ بوده مجاز ات صلب را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرارداده و الا با توجه به اینکه صلب از مجازاتهای مختص جرم محاربه بوده و در جرائم دیگر کاربردی ندارد قید آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ و تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی فاقد مفهوم و کاربرد لازم است و امید می رود قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ایجاد تغییرات در قانون صریحا به موضوع رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای مندرج در تبصره ماده۴ دارد صرف نظراز اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب موجب رفع اختلاف و انتفای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ را که از وحدت قاضی در دادگاه انقلاب در جرائم مستلزم اعدام، صلب، حبس ابد، … حمایت می نماید، فراهم نماید تا مقررات مشابه و یکسان در موضوعات واحد به وجود آید.

چکیده: ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین كیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم. مقدمه : هدف از این تحقیق بررسی این است كه مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد . موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده كه وفق بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ رسیدگی به كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده۴ وتبصره۱ ماد۱۷۲۸; ۲۰ قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه كیفری استان به عمل می آید كه با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده كه در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.

صفحه اصلی|مشاوره حقوقی|تماس با ما

Copyright © 2007 – 2017 hvm.ir All Rights Reserved

info@nasserzangbari.com

09121233814-02144139013

info@nasserzangbari.com

09121233814-02144139013

آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفریرسیدگی به مجازات صلب

فصل اول – نحوه اجرای احکامی که منجر به سلب حیات انسانی می شود .
مبحث اول
شرایط اجرا
ماده ۱ – دادگاه بدوی صادر کننده حکم موظف است پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم علیه یا وکیل وی ، رونوشتی از حکم قطعی را طی نامه ای که متضمن تصریحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضایی مجری حکم ارسال کند .
تبصره – منظور از مرجع قضایی مجری حکم واحد اجرای احکام کیفری است که تحت نظر دادستان یا معاون وی می باشد و در حوزه هایی که تا کنون دادسرا تشکیل نگردیده تحت نظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی است .
ماده ۲ – حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رییس قوه قضاییه ، با اذن ولی دم یا اولیاء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده ۳ – هر گاه یکی از مقامات قضایی در موردی که قانون تجویز نموده است تقاضای تجدید نظر درحکم قطعی را بنماید ، اجرای حکم تا اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد به تأخیر می افتد .
ماده ۴ – به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محکوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن در خواست عفو نماید ، به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد . کمیسیون مزبور موظف است به این تقاضا و رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام کند .
ماده ۵ – عروض جنون ، ارتداد و یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست . لیکن ، در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین نامه باشد ، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد .
ماده ۶ – در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی شود . همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم یا دادستان مربوط ، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن ۲ سالگی به تعویق خواهد افتاد .
مبحث دوم
تشریفات اجرا
ماده ۷ – پس وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر کننده ، مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شود :
الف – قاضی صادر کننده حکم بدوی ، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد .
ب – رییس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همکاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود .
ج – فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی .
د – پزشک قانونی یا پزشک معتمد (‌چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد ) برای معاینه محکوم و نیز اعلام نظر را جع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم .
هـ – یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محکوم به یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد ، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی . در هر صورت ، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد .
و – منشی دادگاه برا ی قرائت حکم قبل از اجرا .
ز – اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها .
ح – وکیل محکوم علیه . عدم حضور وکیل یاد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد .
ط – شهود ، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .
تبصره ۱ – در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخیص دادستان ، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می آورند . در نقاطی که دادسرا تشکیل نگردیده است ، تشخیص این امر به عهده رییس حوزه قضایی است .
تبصره ۲ – تأمین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است .
ماده ۸ – قبل از اجرای حکم ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محبس محکوم رفته ، او را معاینه و اعلام نظر می کند . در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید . در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محکوم علیه -–به شرطی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود – به محل حبس دعوت می شود .
ماده ۹ – پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا ، رییس زندان یا قائم مقام وی ترتیب ملاقات محکوم را با آنان می دهد . محکوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان کتباً یا شفاهاً اظهار کنند . فقط رییس زندان یا قائم مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از یک نفر مترجم استفاده خواهد شد .
ماده ۱۰ – روحانی یا فرد بصیر دعوت شده ، باید اقدامات زیر را انجام دهد :
۱- تذکر به محکوم مبنی بر توبه .
۲- تذکر به محکوم مبنی بر اینکه چنانچه وصیتی دارد اعلام نماید .
۳- تذکر به محکوم برای غسل میت و تحنیط و تکفین خود در مورد قصاص نفس و رجم .
تبصره ۱ – نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضایی مجری حکم است و عنداللزوم خود اقدام تذکر به محکوم خواهد نمود .
تبصره ۲ – مأمورین زندان و یا نیروی انتظامی حسب مورد به محکوم اجازه می دهند تا با آب صدر و آب کافور و آب خالص غسل نماید و سپس به ترتیبی که در خصوص اموات مقرر است و با رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه کفن ، تکفین و حنوط نماید . در این صورت ، پس از اجرای حکم و مرگ مرجوم و یا محکوم به قصاص بدون نیاز به غسل و کفن جدید با همان وضعیت بر او نماز میت خوانده و در قبرستان مسلمین دفن می گردد ، مگر اینکه محکوم قبل ازاجرای حکم غسل نکرده باشد که در این صورت غسل میت و سایر تشریفات مربوط به دفن میت در مورد وی انجام خواهد شد .
تبصره ۳ – چنانچه محکوم وصیتی داشته باشد مقامات یاد شده نوشته جات و وصایای او را پس از ملاحظه مرجع قضایی مجری حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حکم ، بدون تأخیر به مقصدی که محکوم تأیین کرده است ارسال می دارد .
تبصره ۴ – هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره های آن به عهده قوه قضاییه است .
ماده ۱۱ – در صورتی که محکوم غیر مسلمان باشد قبل از اجرای حکم آداب دینی مذهبی لازم مطابق مقررات دین و مذهب وی به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر دینی مربوط یا نماینده وی ، مانع از اجرای حکم نخواهد بود .
ماده ۱۲ – اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند مأمورین مکلف به تهیه آن هستند مگر اینکه تقاضای وی فقط برای تأخیر اجرای حکم باشد . تشخیص این امر با مرجع قضایی مجری حکم است .
ماده ۱۳ – در مواردی که محکوم علیه در زندان است و حکم در خارج از محل زندان اجرا می شود ، صورت جلسه تهیه و به امضای مسؤل اجرای حکم ، رییس زندان یا قائم مقام وی ، پزشک حاضر در محل ، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی می رسد . رییس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم دادگاه آمده است تأیید نموده و ذیل آن را امضا خواهد کرد .
مبحث سوم
نحوه اجراء
ماده ۱۴ – اجرای قصاص نفس ، قتل و اعدام ممکن است بصورت حلق آویز به چوبه دار ویا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسته و با به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادر کننده رأی انجام گیرد .
تبصره – در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد ، محکوم به دار کشیده می شود .
ماده ۱۵ – زمان اجرای حکم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد و اجرای حکم حسب مورد با مأمورین زندان یا نیروی انتظامی است ، ولی در مورد قصاص نفس ولی دم می تواند شخصاً محکوم را قصاص کرده یا وکیل بگیرد .
ماده ۱۶ – مأمورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرای حکم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقیقاً مورد معاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها برای اجرای حکم اطمینان حاصل کنند . وسایل مذکور نباید به گونه ای باشد زاید برآنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه ، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد همچنین ، کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .
ماده ۱۷ – نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم و عدم تأخیر و تعطیل آن با مقام قضایی مجری حکم است . پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور ، محکوم تحت الحفظ به محل اجرای حکم آورده می شود و سپس با اجازه مقام قضایی مجری حکم ، منشی دادگاه متن حکم را با صدای بلند قرائت می کند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذکور ، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می آید .
تبصره – چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی می شود و مورد مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رأی اعلام می گردد .
ماده ۱۸ – پس از اجرای حکم ، چنانچه به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان مرگ محکوم حاصل شود ، از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشک قانونی می شود . چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم تسلیم آنان می شود والا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد . در فرض اخیر ، کلیه هزینه ها را از بیت المال پرداخت می شود .
ماده ۱۹ – از اجرای حکم صورت مجلس تهیه شده و به امضای مقام قضایی مجری حکم ، رییس اداره زندان یا نماینده وی ، فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی در صورت اجرای حکم در خارج از محل زندان ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد ، منشی دادگاه ، اولیاء دم یا وکیل آنها و وکیل محکوم علیه ( در صورت حضور ) می رسد و در پرونده مربوط ضبط می‌گردد .
ماده ۲۰ – در صورت صلاحدید مقام قضایی مجری حکم ، از مراسم اجرای حکم توسط مسؤلین زندان یا مأمورین انتظامی حسب مورد فیلمبرداری یا عکس برداری شده و عکس ها یا فیلم ها در پرونده محکوم بایگانی می شود و خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد . در موارد استثنایی که به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاب کند ، عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد .
مبحث چهارم
تشریفات خاص اجرای حد رجم
ماده ۲۱ – قبل از اجرا ، مرجع مجری حکم در صورت تشخیص قاضی صادر کننده حکم مردم را از زمان اجرای حکم آگاه می سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنین در زمان اجرای حد حضور داشته باشند .
ماده ۲۲ – مأمورین نیروی انتظامی یا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجرای حد را به کیفیت مقرر در ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه های مقرر در ماده ۱۰۴ همان قانون در محل اجرای حکم آماده کنند . قاضی مجری حکم بدواً اقدامات انجام یافته به شرح فوق را بررسی نموده و پس از تأیید دستور اجرای حکم را خواهد داد .
ماده ۲۳ – چنانچه محکومیت به رجم بر اساس اقرار محکوم باشد هنگام اجرای حکم بدواً قاضی صادر کننده رأی سنگ می زند و سپس دیگران . ولی اگر محکومیت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ می زنند و سپس قاضی یاد شده .
تبصره ۱ – منظور از قاضی صادر کننده رأی ، قاضی صادر کننده رأی بدوی است مگر اینکه شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه بدوی ، حکم به رجم داده باشد که در این صورت رییس شعبه مذکور یا یکی از اعضای شعبه به تشخیص رییس شعبه اقدام به زدن سنگ می نماید .
تبصره ۲ – عدم حضور یا اقدام قاضی صادر کننده رأی و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حکم به دستور مقام قاضی مجری حکم اجرا می شود ، مگر اینکه زنای محکوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجرای حکم فرار کنند و یا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است فرار کند که در این دو مورد حد ساقط می شود و مقام قضایی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنین است اگر مورد ، مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باشد که در این صورت مطابق تبصره ماده ۱۷ این آیین نامه عمل می‌شود .
مبحث پنجم
تشریفات اجرای خاص حد صلب
ماده ۲۴ – در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده ، در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورین نیروی انتظامی به همان حال رها می کنند . پس از انقضای سه روز ، او را از چوبه دار پایین می آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر اینصورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود .
تبصره – چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پایین آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن ودفن قبل از انقضای سه روز بلامانع است .
فصل دوم – نحوه اجرای احکامی که مستلزم قطع عضو است .
ماده ۲۵ – در قصاص عضو یا قطع عضو در اجرای حدود ، علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامی ، رعایت مواد ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ این آیین نامه الزامی است .
ماده ۲۶ – حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد ۲۷۲ ، ۲۷۵ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ضروری است .
فصل سوم – نحوه اجرای حکم شلاق
ماده ۲۷ – اجرای شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده بطول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۵/۱ سانتی متر انجام می شود‌.
ماده ۲۸ – حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگیری بعمل آید .
تبصره – منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتین است .
ماده ۲۹ – مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده اجرا شود باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گردم باشد . در نقاط سردسیر سعی می شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسیر در ساعات خنکتر حکم اجرا گردد .
ماده ۳۰ – اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات به ترتیب زیر است :
حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است
ماده ۳۱ – اجرای حد شلاق با توجه به ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی است .
ماده ۳۲ – اجرای حد محکومین اناث به نحو نشسته و با لباسی که بدن آنها بسته باشد اجرا می شود . ماده ۳۳ – شلاق های حدی محکومین ذکور به نحو ایستاده اجرا می شود و در حد زنا و تفخیذ و شرب خمر در حالی است که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوای و قذف از روی لباس معمولی اجرا می شود .
ماده ۳۴ – اجرای شلاق تعزیری با رعایت ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نحو زیر انجام می شود :
الف- شلاق در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده می شود .
ب- شلاق به نحو یکنواخت و بطور متوسط زده می شود .
ماده ۳۵ – این آیین نامه در اجرای ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۳۶ ماده و ۷ تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .
رییس قوه قضاییه – سید محمود شاهرودی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

بله، مرا به فهرست دریافت مطالب جدید سایت اضافه کنید .

09121233814 – 02144139013

info@nasserzangbari.com

ایمیل *

راه اندازی از امید حداد



آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو موضوع تبصره یک ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور
مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۵ شورای عالی قضائی
 

فصل اول- در نحوه اجرای احکام اعدام، رجم و صلب
ماده ۱- در هر مورد که حکم اعدام، رجم و یا صلب، توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی تشخیص گردد، رئیس دادگاه، رونوشتی از حکم صادره را برای اجراء با تصریحات لازمه به دادستان حوزه مربوطه ابلاغ می کند. هرگاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد، فتوکپی از صورت مجالس رسیدگی و محاکمه را نیز به ضمیمه آن ارسال می نماید.
تبصره ۱- چنانچه محکوم علیه، دادستان، و یا دادیار مجری حکم، نسبت به حکم، تقاضای تجدیدنظر نمایند، اجرای آن تا اتخاذ تصمیم قضائی مرجع بررسی و نقض متوقف می ماند.
تبصره ۲- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور در مقام اعمال اختیار مذکور در ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، حکم صادره را ولو این که در مقام تجدیدنظر صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر تشخیص دهند اجرای حکم تا رسیدگی بعدی متوقف می ماند. (توضیح آن که به جای ماده مذکور، ماده ۱۷ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها باید رعایت شود.)
تبصره ۳- چنانچه محکوم علیه در فاصله صدور حکم لازم الاجراء و اجرای آن درخواست عفو نماید، اجرای حکم تا اعلام نتیجه از طرف کمیسیون فوق العاده عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد.

ماده ۲- دادستان هر محل پس از وصول حکم قطعی و صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه صادرکننده حکم با رعایت مفاد تبصره های فوق مکلف به اجرای حکم بوده و درباره نحوه اجرای آن دستورات لازم را داده و در صحت اجراء، عدم تعویق و تعطیل آن نظارت خواهد کرد.

ماده ۳- هرگاه محکوم، زن حامله بوده یا تازه وضع حمل کرده باشد، اجرای حکم تا سه ماه بعد از وضع حمل به تعویق می افتد. (بند ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)
تبصره- در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می دهند، چنانچه به تجویز پزشک و تأیید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان کل، اجرای مجازات موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد، اجرای مجازات های فوق تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.رسیدگی به مجازات صلب

ماده ۴- در مورد محکوم علیه مریض، چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک و تأیید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان کل مرض وی مانع از اجرای مجازات باشد، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد.

ماده ۵- دادستان مجری حکم، حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم، مراتب را به مراجع و اشخاص ذیل اطلاع می دهد:
الف- رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی برای برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم (در صورتی که محل اجرای حکم خارج از محوطه زندان باشد).
ب- رئیس اداره زندان برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان.
ج- پزشک قانونی یا پزشک معتمد (اگر در محل پزشک قانونی نباشد) برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی.
د- یکی از روحانیون برای انجام تشریفات دینی و مذهبی اگر محکوم پیرو یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد، روحانی همان دین چنانچه در محل موجود باشد، دعوت می گردد.
ه‍ـ منشی دادگاه، برای قرائت حکم قبل از اجراء.
و- وکیل محکوم علیه و اولیاء دم مقتول.
ز- پلیس قضائی یا مسؤول اجرای احکام دادگاه برای اعزام مأمورین جهت همکاری در تهیه مقدمات اجرای حکم.
تبصره- در موارد مصرحه در قانون که حضور حاکم شرع الزامی است دادستان مراتب را به وی نیز اطلاع خواهد داد.

ماده ۶- قبل از اجرای حکم، دادستان و پزشک قانونی (یا پزشک معتمد) به محبس محکوم رفته و پزشک او را معاینه و اعلام نظر می نماید. در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، دادستان به محکوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات اشخاصی را دارد، اظهار نماید و در صورت تقاضای ملاقات، دستور احضار آنان را می دهد مشروط بر این که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود.

ماده ۷- پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا، رئیس زندان یا نماینده وی ترتیب ملاقات محکوم با آنان را می دهد. محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور دادستان یا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان کتباً یا شفاهاً اظهار کند. فقط رئیس زندان یا نماینده وی باید در حین بیان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از یک نفر مترجم نیز استفاده خواهد شد.

ماده ۸- مأمورین انتظامی یا زندان، مکتوبات و وصایای محکوم را پس از ملاحظه دادستان و اعلام بلامانع بودن آن، بدون تأخیر به مقصدی که محکوم تعیین کرده است، می رسانند.

ماده ۹- قبل از خروج محکوم از زندان آداب مذهبی لازم بر طبق مقررات دین و مذهب محکوم به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰- اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل می آید.()

ماده ۱۱- در مواردی که محکوم را برای اجرای حکم از زندان خارج می کنند، صورت مجلس تهیه و به امضاء دادستان، رئیس زندان، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده وی می رسد. رئیس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم دادگاه آمده، تأیید و ذیل آن را امضاء خواهد کرد.

ماده ۱۲- قبل از اجرای حکم، اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند، مأمورین مکلفند برای او تهیه نمایند مگر این که تقاضای مشارالیه فقط برای تأخیر اجرای حکم باشد (تشخیص این امر با دادستان است)

ماده ۱۳- موقع اجرای حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود … مگر این که دادگاه دستور خاص را صادر کرده باشد.

ماده ۱۴- تأمین امنیت محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروهای انتظامی است.

ماده ۱۵- قبل از اجرای حکم اعدام یا صلب، باید چوبه دار یا صلیب و طناب و سایر آلات و ادوات اجراء معاینه شده و از صحت استحکام آنها اطمینان حاصل شده و در مورد اجرای حکم رجم، توجه شود که مقدمات اجرای حکم بر طبق ضوابط شرعی و قانونی فراهم شده باشد.

ماده ۱۶- پس از انجام تشریفات فوق، زندانی تحت الحفظ به پای چوبه دار یا صلیب یا محل اجرای حد رجم آورده می شود سپس با اجازه دادستان منشی دادگاه حکم را به صدای بلند قرائت می کند و پس از آن بلافاصله به دستور دادستان، حکم طبق مفاد رأی و توسط مأمورین، اجراء می شود.

ماده ۱۷- کلیه عملیات اجرائی باید با کمال آرامش و بدون خشونت انجام شود.

ماده ۱۸- محکوم به اعدام چنانچه در حکم ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به دار کشیده می شود و به مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر این که اطمینان به مرگ وی حاصل شود. سپس از دار به پایین آورده می شود.

ماده ۱۹- پس از معاینه جسد و اطمینان از مرگ چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور دادستان، تسلیم آنان می شود و الاّ بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد. در این صورت کلیه مخارج، به عهده دولت خواهد بود.

ماده ۲۰- از اجرای حکم صورت مجلس تهیه شده و به امضاء افراد مذکور در ماده ۱۰ می رسد و در پرونده مربوطه ضبط می گردد.

ماده ۲۱- از مراسم اجرای حکم توسط مسؤولین زندان یا مأمورین انتظامی (حسب مورد) عکس برداری شده و عکس ها در پرونده محکوم بایگانی می شود. خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد. در موارد استثنائی که به تشخیص ریاست قوه قضائیه مصالحی ایجاب کند عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد.

ماده ۲۲- در صورتی که بنا به جهات حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری می نمایند.

ماده ۲۳- قبل از اجرای حکم رجم، به محکوم دستور داده می شود تا با آب سدر و کافور خالص، به ترتیب غسل نماید سپس به همان کیفیت و با رعایت سایر شرایط شرعی و قانونی، اجرای حد می گردد.

ماده ۲۴- پس از اجرای حکم رجم و مرگ محکوم، جسد را از چاله خارج نموده، مراسم نماز میت را به جا می آورند و بدون غسل مجدد با همان کفن، دفن می نمایند و چنانچه محکوم قبل از اجرای حد غسل نکرده باشد، با انجام تشریفات غسل، کفن و دفن می شود.
تبصره- در صورتی که مراسم رجم در حالت پوشش کفن انجام شده باشد، تعویض کفن آلوده به خون ضروری نیست.

ماده ۲۵- در اجرای حد صلب، محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده است در حالتی که پشت به صلیب و روی به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده دستهای وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را عمودی می بندند و به مدت سه روز به همان حال رها می کنند.

ماده ۲۶- پس از انقضاء سه روز او را از چوبه دار پایین می آورند و اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و الاّ رها می کنند.
تبصره- چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، پایین آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن قبل از انقضاء سه روز بلامانع است.

فصل دوم- در نحوه اجرای احکام قطع یا نقص عضو
ماده ۲۷- در قصاص عضو علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده ۵۸ به بعد قانون حدود و قصاص، حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد ۶۲ و ۶۳ و ۶۵ و ۶۸ قانون مذکور، ضروری است. هرگاه دادستان پس از کسب نظر پزشک، اجرای حکم را به کیفیت و میزان معینه غیر مقدور یافت، با خودداری از اجرای حکم پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می دارد.

ماده ۲۸- اجرای قصاص عضو نسبت به محکومین بیمار با خوف صدمه اضافی بر بیماری وی تا رفع خوف به تعویق می افتد. تشخیص این امر به عهده پزشک قانونی یا پزشک معتمد منتخب از سوی دادستان خواهد بود. چنانچه به سبب مادام العمر تشخیص شدن این امر امکان اجرای قصاص نباشد، به پیشنهاد دادستان و حکم دادگاه، تبدیل به دیه خواهد شد.
تبصره- در کلیه مواردی که مسؤولیتی به عهده دادستان مقرر گردیده است، در غیاب وی یکی از دادیاران وظائف محوله را انجام خواهد داد.
این آیین نامه در ۲۸ ماده و ۸ تبصره تهیه و به تصویب رسید.

سوال بپرسید

تهران، میدان ولیعصر(عج)، ضلع جنوب شرقی، کوچه ولدی، پلاک24، طبقه3، واحد7 ــــــــــــــ 88801883 -021
تمامی حقوق این سایت متعلق به “ دپارتمان حقوق فراهدف ” بوده و هرگونه استفاده سوء از آن غیر مجاز می باشد. طراحی : وطن دیزاین

نویسنده : احسان زررخ 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده: ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین كیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل:

۱) قتل

۲) آویختن به دار

۳) اول قطع دست راست بعد پای چپ

۴) نفی بلد

رسیدگی به مجازات صلب

8  −   =  6 .hide-if-no-js{display:none!important}

در این مرکز ما تلاش میکنیم تا مشکلات شما را در خصوص مسائل حقوقی برطرف کنیم. شما کاربران عزیز نیز میتوانید با یکدیگر گفت و گو کنید و از نظرات یکدیگر بهره مند شوید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

تمامی حقوق برای وکیل نوین محفوظ می باشد.

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

 چکیده: ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیزمقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرمبپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقهرسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازاتصلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقیبه منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.
مقدمه :
هدف از این تحقیقبررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد . موضوع از آنجا حائزاهمیت بوده که وفق بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابمصوب سال ۱۳۸۱ رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده۴ وتبصره۱ مادۀ ۲۰ قانوناصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونیآنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگیبه جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوقتعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری موادمخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفعتعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.  مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :
با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگرغیر از ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیزمقرر گردیده است و شامل:
۱٫ قتل
۲٫ آویختن به دار
۳٫ اول قطع دست راستبعد پای چپ
۴٫ نفی بلد
و در ماده۱۹۱ قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک ازاین امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مالاو را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.
همان طور کهذکر شد، در بند دوم ماده ۱۹۰ ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذکر شده
که در ماده ۱۹۵ ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذکر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه که یکیصلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یک از متون جزائی ذکری از مجازات مذکور بعملنیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و مفسد فی الارض مقرر گردیده است.
گفتاردوم :
سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:
باتصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ دادگاههای کیفریخلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی کشور حذف شد و دادگاه های کیفری یک و دو جانشینآن گردید که به موجب ماده ۱۹۴ قانون مذکور در معیت دادگاه های کیفری یک و دودادسرای عمومی نیز تشکیل گردید و حسب ماده ی ۱۹۲ قانون مذکور مجازات حدو د و قصاص ودیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده ۱۹۸قانون مذکور دادگاه های کیفری یک با یک نفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاورتشکیل می شود و به جرائمی شامل :
الف) جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفیبلد به عنوان حد باشد.
ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج) جرمی کهکیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی که کیفر آن معادلدویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
رسیدگی می کند.
لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه کیفری یک نافی رسیدگی بهجرائم دادگاه کیفری دو نمی باشد. در خصوص این که آرای دادگاه کیفری و از جمله صلبقابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه ۲۸۴ قانون مذکور لیکن طبق ماده ی ۲۸۷ قانون مذکور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بربرائت باشد انشاء رای می کند ولی هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده ی ۱۹۸و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی بهدیوان عالی کشور ارسال می دارد و دیوان عالی کشور چنانچه نظریه را صحیح و موجهتشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید ولی هرگاهدیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری- یک، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظرخود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوانعالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست کلدادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیهنیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حکم مینماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می شود در چنین مواردیپرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی ازطرق زیر عمل می شود :
۱- در صورتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی ازشعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبه رسیدگی کنندهارسال تا انشاء حکم نماید .
۲- نظرات قضایی دو شعبه رسیدگی کننده مشابه و هر دوصحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبه رسیدگی کننده ثانوی جهت انشاء حکمارسال می شود .
۳- در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اکثریت مطلقاعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند ، شعبهمرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکممقتضی را انشاء نماید ، حکم صادره قطعی است .
متعاقب آن در سال ۱۳۶۲ با تصویبماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب ۱۱/۲/۶۲ جرائمذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت که عبارت است از :
۱- کلیه جرائم علیهامنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض
۲- سوء قصد به مقامات سیاسی
۳- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
۴- قتل وکشتار و حبس و شکنجه بهمنظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت
۵- غارتبیت المال
۶- گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی
ملاحظه می شود طبق بند یکماده واحده رسیدگی به جرم محاربه و افساد فی الارض که به موجب قانون حدود مصوب ۱۳۶۲مجازات آن ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد بود درصلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار گرفت که آراء وحدت رویه شماره ۳/۹/۱۳۶۷/ ۵۱۴ و ۲۰/۹/۱۳۶۵ / ۳۶ و ۹/۱۲/۱۳۶۷ / ۵۲۱ در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب صادر واعلام گردیده است .
هر چند با تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعبدیوان عالی کشور مصوب ۳۱/ /۱۳۶۸ و بر اساس بند الف ماده ۷ قانون مذکور رسیدگی بهجرمی که کیفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد در صلاحیت رسیدگیدادگاه کیفری یک قرار گرفت لیکن با توجه به ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یکو دو و شعب دیوان عالی کشور که مقرر می دارد : « دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر دراین قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین دارای مجازات ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازاتهای بازدارنده بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد ،رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید . » که با توجه به قسمت ذیل آن و هر چند در بندالف ماده ۷ قانون مذکور رسیدگی به کیفر صلب و نفی بلد در صلاحیت دادگاه کیفری یکبود لیکن نافی صلاحیت دادگاه انقلاب نبود و کماکان دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی بهجرم محاربه و مجازات صلب را داشته است و اینکه رأی دادگاه انقلاب قطعی بوده یاتجدید نظر ، رأی صادره قطعی بوده مگر در موارد ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانونآئین دادرسی کیفری که موارد آن ۱- جائیکه قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلافموازین قانونی یا شرعی بوده
۲- جائیکه قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعیقاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجهاشتباه خود شود
۳- جائیکه ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم رادر پرونده نداشته است
که در قانون تعیین موارد تجدید نظر مصوب ۱۳۶۷ در مواردفوق قبول تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه گسترش یافت و در قانون تشکیل دادگاههایکیفری یک و دو مصوب ۳۱/۳/۶۸ طبق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون مذکور به شاکی یا مدعی خصوصی ودادستان کل و رئیس دیوان کشور حق تجدید نظر خواهی تفویض شد تا اینکه با تصویب قانونتجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ و طبق ماده ۳ آن مرجع نقض و ابرام آراءدادگاه انقلاب را دیوان عالی کشور تعیین و بر طبق بند ب قسمت دو قانون مذکور حدود واز جمله صلب و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بود که ملاحظه شد که بر طبق قانونمذکور رأی دادگاه انقلاب در خصوص جرم محاربه و تعیین مجازات صلب قابل تجدید نظر دردیوان عالی کشور قرار گرفت تا اینکه بر اساس مصوبه ۱۵/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامیقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و در بند ۱ ماده ۵ قانون مذکور رسیدگیبه کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در دادگاهانقلاب تثبیت و تعیین شد و به موجب بند ۲ ماده ۱۹ قانون مذکور حدود (ازجمله صلب) وقصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بوده و طبق ماده ۲۱ همان قانون مرجع تجدید نظرآراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان استمگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود :
۱- اعدام ورجم ۲- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف ۳- مصادره و ضبط اموال ۴- مجازات حبس بیش از ۱۰سال
که مشاهده میشود که مجازات صلب در صلاحیت دیوان عالی کشور احصاء نشده پس باتوجه به صلاحیت کلی دادگاه تجدید نظر ، در صلاحیت مرجع مذکور میباشد و سپس قانوناصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب که در گفتاربعدی به بررسی آن پرداخته خواهد شد .
گفتار سوم :
وضعیت رسیدگی به مجازاتصلب در قوانین فعلی :
با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههایعمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ معروف به قانون احیاء دادسراها به موجب تبصره ماده۴ وتبصره ۱ ماده۲۰ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یارجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحویکه در موارد بعدی ذکر می شود، در دادگاههای کیفری استان بعمل خواهد آمد و در بدوامر هیچگونه مشکلی باقی نمی گذارد که رسیدگی به جرمی که مجازات آن صلب بوده درصلاحیت دادگاههای کیفری استان می باشد، ولی با توجه به بند ۱ ماده ۵ قانون مذکور کهرسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض درصلاحیت دادگاه انقلاب بوده و همان طور که قبلاً بیان شد جرم محاربه دارای چهارمجازات معین که یکی از آنها صلب یا به دارآویختن بود که قاضی در انتخاب آن مخیربوده که با تصویب قانون اصلاحی، اختلاف و رویه های متعددی با توجه به تعارضی که بینمواد فوق بیان شد، بوجود آمده که نمونه آن اختلاف بین بند ۵ ماده ۵ قانون اصلاحی باتبصره ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مذکور بود که نهایتاً منتهی به رأی وحدت رویهشماره۳۰/۱۰/۱۳۸۲/۶۶۴ گردید، که موافقان صلاحیت دادگاه کیفری استان از جمله قضاتشعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با این استدلال که قانونگذار در تبصره، ماده ۴ قانوناصلاحی، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یاصلب یا اعدام یا حبس ابد است، در دادگاه کیفری استان بعمل آمده و امعان نظر بهتبصره فوق مبرهن می سازد که قانونگذار، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبسابد می باشد را بعهده دادگاه کیفری استان قرار داده دادگاهی که تبصره ۱ الحاقیمورخه ۲۸/۷/۱۳۸۱ از مادۀ ۲۰ همان قانون جهت رسیدگی به جرائم مذکور از ۵ نفر قضاتمحترم تشکیل می گردد که با فلسفه اهداف احیاء دادسرا و دادگاه کیفری استان یعنیمصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماءالناس منطبق است، که چگونه می توان از اینمصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد و لذا چون تبصرهالحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳مؤخرالتصویب می باشد. در جرائم مربوط به مواد مخدر در موردی که مجازات قانونی آناعدام یا حبس ابد می باشد، صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره باقانون مبارزه با مواد مخدرکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است تناقضی ندارد زیرا درقانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است، و از طرفی متصور نیست که دریک سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام و حبس ابد باشد دردادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائم که مجازات قانونی اناعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی بعمل می آید که از ۵ نفر قاضی تشکیل شده واز طرفی مخالفان نظر مذکور و از جمله اعضاء شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نیز با ایناستدلال که حسب مدلول بند۵ از ماده۵ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات که رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر علی اطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای محترم انقلاب می باشد و چنین مستفاد میگردد که رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه ای باشد محاکم مرقوم،صالح به رسیدگی هستند و همچنین طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره ۲۴/۷/۱۳۷۳/۷/۵۳شورای نگهبان اشعار می دارد هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخمصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهمموصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیلماده۴ بوده و قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند ۵ماده۵ قانون فوق الاشاره نموده است و از طرفی تخصیص عام مقدم به وسیله خاص مؤخرنیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند : ۵ ماده : ۵ قانون اصلاح قانونتشکیل دادگاه عمومی و انقلاب برداشت نمی شود. علی ایحال هیئت عمومی دیوان عالی بااستدلالهای ذیل :
«اولاً : قانونگذاردر مقام بیان با لحاظ بند : ۵ ماده :۵قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال : ۱۳۷۳ مبادرت به تصویب تبصره ذیلماده :۴ اصلاحی همان قانون را در سال : ۱۳۸۱ نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یانفی اعتبار ماده :۵ و یا بند :۵ از آن ماده را می داشت، مانند : سایر مواد مصرحه دراصلاحیه به آن تصریح می نمود.
ثانیاً : ماده : ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب : ۱۷/۸ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحتمرجع ومقام تجدید نظر احکام اعدام مربوط به مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستانکل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی تواند دادگاهتجدیدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظراحکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالیکشور است در حالیکه مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیسدیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استانموجب نسخ و عدم اعتبار ماده :۳۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایرنظریه تفسیری شماره :۷/۵۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان می باشد که طی آناعلام شده هیچ یک از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیصمصلحت را ندارد .
ثالثاً : با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده : ۴ اصلاحی و بند : ۵ ماده : ۵ قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عاممؤخر با خاص مقدم می باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین که قایل بهتخصیص حکم عام مؤخر با خاص مقدم می باشند، هیأت محترم دیوان عالی کشور بموجب آرایمتعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره : ۲۱۲ منتشره در مورخ : ۶/۸/۱۳۵۰ که نسبت بهعدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال : ۱۳۳۵ به مقررات خاص مالیاتی تجارورشکسته موضوع قانون مصوب سال :۱۳۱۸ اتخاذ تصمیم نموده است.
همچنین به موجب رأیشماره :۲۹/۵۹ مورخ : ۱۵/۱/۱۳۶۰ نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروشاملاک مشاع مصوب : ۱۳۵۷ به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب : ۱۳۱۹ اعلام رأی نموده است.
لذا طبق رویه قضائی موجود حکم عام مؤخر ناسخ حکم خاصمقدم نمی باشد .
بنا بمراتب مذکور مقررات تبصره ماده : ۴ اصلاحی مصوب : ۱۳۸۱ناسخ مقررات خاص بند : ۵ ماده :۵ مصوب :۱۳۷۳ نخواهد بود.»
حکم به صلاحیت دادگاهانقلاب در رسیدگی به جرائم که مجازات آن اعدام است به لحاظ صلاحیت ذاتی آن دادگاهصادر شود . حال در خصوص موضوع دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم صلب در صورتیکهقائل به این باشیم که تبصره ذیل ماده: ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاحماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاباسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد و مقررات تبصره الحاقی به ماده:۴ قانونمذکور منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی است در خصوص موضوع مسئلهمواجه با اشکال می گردد زیرا همانطور که قبلاً بیان شد طبق بند: ۱ ماده :۵ قانوناصلاحی رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارضدر صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته و از طرفی وفق تبصره ماده : ۴ قانون مذکوررسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن صلب بوده در صلاحیت دادگاه کیفری استان بودهو همان طور که بررسی شد تنها جرمی که مجازات صلب دارد محاربه و افساد فی الارض بودهکه صریحاً در بند : ۱ ماده : ۵ قانون اصلاح در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته لذااستدلال آن عده از قضات که دررای وحدت رویه شماره : ۳۰/۱۰/۱۳۸۲/۶۶۴
قائل بهصلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم ماده : ۵ قانون اصلاحی بوده، نمودبهتری در موضوع ما نحن فیه پیدا می کند و بیان کرد که قانونگذار علیرغم علم و اطلاعاز وضع تبصره مذکور مبادرت به قید ماده: ۵ قانون مذکور نموده است و چون تبصرهالحاقی نسبت به ماده :۵ مؤخر التصویب است لذا موارد مذکور در تبصره ماده : ۴ صلاحیتدادگاه انقلاب را نسخ ضمنی نموده است و این استدلال با دکترین توسعه قضائی که باتشکیل دادگاههای کیفری استان با تعدد قضات در رسیدگی به جرائم سنگین بوده تا اعتمادو اطمینان عمومی را به دستگاه قضائی جلب و منتقدین سازمان قضائی ایران را تا حدودزیادی قطع صلاح نمایندمنطبق می باشد.
لازم به ذکر است که با تعدد قاضی احتمالخطا و اشتباه در رسیدگی ها و صدور رأی کمتر بوده و یا به حداقل رسیده و قضات کمتجربه و جوان در کنار قضات باتجربه و ماهر به آموزش های لازم و کسب تجربه پرداختهامکان نفوذ و غلبه و توصیه در این دادگاهها به لحاظ تعدد قضات کمتر مطرح می شود واز مسامحه کاری قضات محافظه کار و افراط و تفریط قضات تندرو هم کاسته می شود و بهیک حالت اعتدال می رسد و اطمینان و اعتقاد قلب هم در افراد ذی حقوق و متهمان بیگناهبه اجرای عدالت افزایش می یابد بنابراین قانونگذار با وضع تبصره ماده :۴ قانونمذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات سنگین از جمله صلب بوده را به دادگاه کیفری استانواگذار نموده است.
نتیجه گیری و پیشنهاد:
با توجه به موارد فوق به نظراینجانب رسیدگی به جرم محاربه که یکی از مجازات های چهارگانه آن مجازات صلب می باشددر صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی ماده ۵ قانونتشکیل را تا حدودی تخصیص زده زیرا قانونگذار با علم به اینکه جرم محاربه یا افسادفی الارض در بند۱ ماده۵ بوده مجاز ات صلب را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قراردادهو الا با توجه به اینکه صلب از مجازاتهای مختص جرم محاربه بوده و در جرائم دیگرکاربردی ندارد قید آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ و تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی فاقد مفهوم وکاربرد لازم است و امید می رود قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون اصلاح قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب با ایجاد تغییرات در قانون صریحا به موضوع رسیدگی بهجرائمی که مجازاتهای مندرج در تبصره ماده۴ دارد صرف نظراز اینکه در صلاحیت دادگاهعمومی باشد یا انقلاب موجب رفع اختلاف و انتفای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ را که ازوحدت قاضی در دادگاه انقلاب در جرائم مستلزم اعدام، صلب، حبس ابد، … حمایت مینماید، فراهم نماید تا مقررات مشابه و یکسان در موضوعات واحد به وجود آید.

پی نوشت :
۱٫ آشوری- محمد ،آئین دادرسی کیفری،۱۳۸۲، تهران ، انتشارات مجد
۲٫ آخوندی – محمود ، آئین دادرسی کیفری،۱۳۸۳،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
۳٫ گلدوست جویباری ، جزوه آئین دادرسی کیفری، ۱۳۸۱،دانشکده حقوقدانشگاه شهید بهشتی
۴٫ مالمیر- محمود ، بررسی مجازات صلب، مجله حقوقی دادرسی،شماره ۴۷
۵٫ منصور- جهانگیر، قانون آئین دادرسی کیفری،۱۳۸۴،تهران، نشر دیدار
۶٫ بازگیر- ید الله ،مجموعه آراء کیفری دیوان عالی کشور،۱۳۸۴،تهران،انتشاراتبازگیر

نویسنده احسان زررخ(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)

Share the post “سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی”رسیدگی به مجازات صلب

مدیر سایت: علیرضا باقری (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی )

Save my name and email in this browser for the next time I comment.

X

– ǁی
15 ј .

– ѐ 50
.

ی
ǘ “takhfif”
.

* ی ј
ی 92
100 .
 

ǘ

رسیدگی به مجازات صلب

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات
اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب
منتشر شده در
اطلاعی نداريم! 

ی magiran.com
ʝ