مجازات حد صلب

خواص دارویی و گیاهی

ورود | عضویت

در قوانین کیفری ایران مجازت های سالب حق حیات تحت عناوین اعدام قتل, به دار آویختن, صلب قصاص و رجم سنگسار مورد شناسائی قرار گرفته که به شرح آتی پس از تشریح چگونگی اجرای آنها, احصا» می گردد

در قوانین کیفری ایران مجازت های سالب حق حیات تحت عناوین: اعدام- قتل، به دار آویختن، صلب- قصاص و رجم (سنگسار) مورد شناسائی قرار گرفته که به شرح آتی پس از تشریح چگونگی اجرای آنها، احصا» می گردد.

آئین نامه نحوه اجرای احکام مذکور ابتدا در سال ۱۳۶۸ به وسیله شورای عالی قضائی تصویب و به مرحله اجرا در آمده بود اما در تاریخ /۲۷ ۱۳۸۲/۶ آئین نامه جدید به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده که در حال حاضر نیز اجرا می گردد که خلا صه ای از آن ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) این آئین نامه از ۳۵ ماده تشکیل شده است که مواد ۱ تا ۶ آن درباب شرایط اجرا است.

ماده ۲ مقرر می دارد: حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رای و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رئیس قوه قضائیه، با اذن ولی دم با اولیای دم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

مواد ۳و ۴و ۵ و ۶ موارد تاخیر در اجرای حکم را مشخص کرده که عبارتند از :

۱) تجدیدنظر خواهی یکی از مقامات قضائی در مواردی که قانون تجویز کرده

۲) زمانی که محکوم علیه درخواست عضو نماید.

۳) زمانی که محکوم علیه بیمار باشد به نحوی که طبق نظر و تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تائید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان مربوطه مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا باشد .

۴) در ایام بارداری و نفاس و همچنین بعد از بارداری چنانچه اجرای حکم موجب لطمه به سلا متی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای حکم تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.

ب) مواد ۷ تا ۱۳ تشریفات اجرا را معین کرده است.

در ماده ۷ مرجع قضایی مجری حکم مکلف شده است که قبل از زمان اجرای حکم مراتب رابه اشخاص زیر اطلا ع دهد:

۱) قاضی صادر کننده حکم

۲) رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی

۳) فرمانده نیروی انتظامی محل

۴) پزشک قانونی یا پزشک معتمد

۵) یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی

۶) منشی دادگاه

۷) اولیای دم مقتول یا وکیل آنها

۸) وکیل محکوم علیه (عدم حضور وکیل یاد شده مانع اجرای حکم نمی باشد)

۹) شهود در صورت تجویز قانون.

مواد بعدی مربوط به چگونگی وظیفه افراد و اشخاص مسئول و حقوق محکوم علیه قبل از اجرای حکم می باشد.

ج) مواد ۱۴ تا ۲۰ نحوه اجرای حکم رابیان داشته.

در ماده ۱۴ آمده است: اجرای قصاص نفس، قتل واعدام ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رای انجام گیرد.

لازم به یادآوری است در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر شده باشد محکوم به دار کشیده می شود.

د) مواد ۱۵ تا ۲۰ مربوط می شود به زمان اجرای حکم و وظیفه مامورین اجرا و نظارت بر اجرای حکم و یا تاخیر و تعطیل اجرای حکم و اقدامات بعد از اجرای حکم.

نکته قابل توجه آنکه به موجب تبصره ماده ۱۷ چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلا می باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رای اعلا م می گردد.

ماده ۷۱ قانون مجازات اسلا می چنین مقرر داشته «هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود.»

ماده ۲۱ تا ۲۳ تشریفات و نحوه اجرای حد رجم را معلوم کرده است قابل توجه آنکه طبق تبصره ماده ۲۳ عدم حضور یا اقدام صادر کننده رای و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست درهر صورت حکم به دستور مقام قضایی مجری حکم اجرا می شود مگر اینکه زنای محکوم، به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود هنگام اجرای حکم فرار کنند یا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است، فرار کند که در این دو مورد حد ساقط می شود و مقام قضائی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد همچنین است اگر مورد، مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باشد که در این صورت طبق تبصره ماده ۱۷ آئین نامه عمل می شود.

لازم به یادآوری است کیفیت اجرای حد زنا در مواد ۹۸ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است موضوع فرار شهود هنگام اجرای حد که در تبصره مذکور موجب سقوط حد به شمار آمده در قانون مجازات اسلامی انعکاسی ندارد تنها در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی آمده است «هر گاه کسی محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرارگرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.»

در تبصره ماده ۹۹ نیز عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد تشخیص نشده است بلکه تاکید گردیده «در هر صورت حد باید اجرا شود.»

ی) در ماده ۲۴ آئین نامه تشریفات خاص اجرای حد صلب که در حقیقت همان اجرای مفاد ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی است بیان گردیده بدین شرح:

در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست های وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت ومراقبت مامورین نیروی انتظامی به همان حال رها می کنند پس از انقضای سه روز او را از چوبه دار پایین می آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.

ک) مواد ۲۵ تا ۳۵ مربوط به موارد دیگری است که ذکر آنها در این مبحث ضرورتی ندارد اینک به شرح زیر هر یک از مجازات های مورد بحث که در قوانین جزائی ایران مورد شناسایی قرار گرفته درج می گردد.

● قوانین

۱) قانون جلوگیری از احتکار مصوب ۱۳۲۰

ـ ماده ۶ ) صدور دارو و خواروبار و احشام و دام ها از کشته و زنده و به طور کلی مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است… در صورت تکرار برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس دائم یا اعدام محکوم می شود.

۲) قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران وگران فروشان مصوب ۱۳۵۰

ـ ماده ۱) هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری را بیش از میزان و مدت معین شده پنهان نموده… هرگاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.

مجازات حد صلب

۳) قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳

ـ ماده ۱) هرکس عمدا و به قصد سو» هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین سازی اراک و… را آتش بزند یا به وسیله دیگری منهدم نماید… به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می گردد.

۴) قانون راجع به مجازات اخلا لگران در صنایع نفت ایران

ـ ماده ۱) هر کس عمدا و به قصد سو» هر یک ازواحدهای عمده صنعت نفت از قبیل … یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می شود.

ـ ماده ۴) هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلا ک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.

۵) قانون مجازات اخلا ل کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱

ـ ماده ۱) هرکس به منظور اخلا ل در نظم و امنیت عمومی در تاسیسات فنی آب وبرق و گاز و مخابرات دولتی و … مرتکب تخریب یا ایجاد حریق شود محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود .

۶) قانون مجازات اخلا ل کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۱۳۴۹ ماده واحده کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند… در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.

۷) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ماده ۱۸ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند… به مجازات های ذیل محکوم خواهند شد. الف : در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است.

۸) قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی مصوب ۱۳۳۶

ـ ماده ۳) در صورتیکه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی منجر به فوت مصرف کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است.

۹) قانون کیفر بزه های مربوط به راهآهن مصوب ۱۳۲۰

ـ ماده ۱) هر کس خاکریز، خاکبر، پل، تونل، دیوار… و وسایل نقلیه راهآهن را خراب کند و یا عملی نماید که موجب خروج قطار شود به حبس… محکوم می شود واگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.

۱۰) قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلا می ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می شود.

۱۱) طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵

ماده واحده- هر راننده ای اعم از اینکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا یا با شرکت دیگری … مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله است بشود درصورت قتل محکوم به اعدام است.

۱۲) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳

ـ ماده ۲) هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد و به سبب ربودن یا اختفا یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود و یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب اعدام است.

۱۳) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰

ـ ماده ۳) هر گاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام محکوم می شوند.

۱۴) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا» و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۴ – کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفره به امر ارتشا» و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند… در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض است.

۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ ماده ۲) هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد… به شرح زیر مجازات خواهد شد.

بند ۴ – بار چهارم، اعدام

ـ ماده ۵) هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را نگهداری یا مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات های زیر محکوم می شود… ۴- بیش از پنج کیلوگرم… دو تا ۲۵ سال زندان و در صورت تکرار اعدام…

ـ ماده ۸) هرکس هرویین و… را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد یا نگهداری یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.

بند ۶ – بیش از سی گرم اعدام و مصادره اموال

ـ ماده ۹) مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بند ۱ تا ۵ ماده ۸… در مرتبه چهارم چنانچه مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

ـ ماده ۱۸ ) هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده شده است… در صورت تکرار (بار سوم) به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ – در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروی انتظامی و انتظامی را معتاد کند… بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

۱۶)ـ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹

ـ ماده ۲) هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام… محکوم می شود.

نویسنده : فیروز فقیه نصیری

وکیل پایه یک دادگستری

مصاحبه با میلاد بیک خواننده

مصاحبه با محسن اورنگ

مصاحبه با سید رضا اورنگ

مصاحبه جنجالی با رضا ایرانمنش

شنیدن آنلاین آلبوم موسیقی تبرئه

چطور مناسب ترین کرکره برقی و درب ریلی پارکینگ را انتخاب کنیم؟

امکان رزرو ساعتی اتاق هتل در سایت ایران هتل آنلاین!

طراحی سایت با وردپرس چه مزایایی دارد؟

هتل شایگان، هتلی برای خوشگذرانی در کیش

کاشت مو برای چه افرادی مناسب است؟

ارتباط سریع با مرکز پرستاری ضربان: 88492021 22912330
88304698 22912475 33511798 33511871 44856240 44856347 77687412 77687426

***پرستار و مراقبت و نگهداری از بیمار سالمند و کودک در منزل و بیمار در بیمارستان …

متکی به خودتان باشید و با کمی خود باوری و اعتماد به نفس بدون سرمایه به حقوقی قابل توجه تا 10 میلیون تومان دست پیدا کنید .
شرکتی …

پذیرش کلیه دعاوی اعم از , حقوقی کیفری خانواده , مشاوره رایگان تلفن: 86037851 ?

وکالت دعاوی حقوقی ، سرقفلی , ملکی،خلع ید،تنظیم سند،سفته،مطالبه , وجه چک،دعاوی خانوادگی،دعاوی طلاق تلفن: 09122839024 و 36604268 ?

وکیل دادگستری قاضی سابق , دادسرا و دادگاه، هزینه مناسب , املاک کیفری حقوقی خانواده تلفن: 66554917 ـ 66553274 ?

طراحی ، معماری ، نما , سازه ، تاسیسات 1 و 2 , مجری حقیقی و حقوقی استحکام بنا تلفن: 88370454و09122755964 ?

طراحی 4 گرایش فاز 1 و 2 , و تعهد طراحی و نظارت , مجری حقوقی تلفن: 26652762 22782903 ?

مهندسین مشاور حقوقی , طراحی استحکام نظارت , معماری محاسبات , تاسیسات , همکاری با مهندسین تلفن: 09124830500 44019567 ?

مهندس معمار پایه 2 نظارت , جهت مدیر عاملی , شرکت حقوقی معتبر تلفن: 09121993094 ?

جهت مشاوره رایگان درباره تبلیغات، با ما تماس بگیرید:

۰۲۱ – ۲۳۰ ۴۴ ۳۳۳

آفتاب وبسایت مرجع فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۸۰ تا کنون است

+۹۸ ۲۱ ۲۳۰ ۴۴ ۳۳۳

تلگرام آفتاب

اینستاگرام آفتاب

+۹۸ ۲۱ ۲۳۰ ۴۴ ۱۰۳

ایران، تهران، میدان نوبنیاد ، کوهستان سوم ، پلاک ۳

بدون شک در دنیای پر مخاطره و اندکی بی رحم امروزی؛ شناخت قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه‌های مختلف زندگی، یکی از واجبات مهم برای همه اشخاص با هر شرایط کاری و شخصی قلمداد ‌می‌شود. طبعا افرادی که به موضوع شناخت قوانین توجه کافی ندارند، در مواجهه با ابعاد حقوقی اعمال و تصمیمات خود نیز دچار مشکلات و آسیب‌های گوناگونی ‌می‌شوند.
امروزه کلیه ابعاد زندگی شخصی و شغلی تحت شعاع قانون و مقررات ‌می‌باشد و نمی‌توان با بی توجهی به قانون، امور مختلف زندگی را اداره نمود. البته استفاده از مشاوره و تخصص‌های حقوقدانان و مشاوران حقوقی متخصص ‌می‌تواند، بسیاری از مشکلات و مخاطرات حقوقی پیش روی زندگی اشخاص را مرتفع سازد.
در این نوشتار بنا بر اهمیت موضوع حد و جرایمی‌که مستوجب مجازات حد ‌می‌باشند؛ گروه وکلای یاسا اقدام به تهیه مطلبی آموزشی- حقوقی در خصوص انواع حد و جرایم مستوجب مجازات حد اعدام تهیه و تدوین کرده است که خدمت مخاطبان محترم گروه وکلای یاسا تقدیم ‌می‌شود.

قوانین و مقررات جمهوری اسلا‌می‌ایران بر اساس مبانی دین مبین اسلام پایه ریزی شده است. موضوع حد نیز برگرفته از دستورات دین اسلام و مذهب شیعه ‌می‌باشد که دارای ابعاد فقهی و تفسیری بسیار زیادی است.

حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است و مراجع قضائی و قضات از این اختیار برخوردار ‌نمی‌باشند که در مورد نوع، کیفیت، میزان و حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به تعبیر دیگر؛ دادگاه و مرجع رسیدگی به جرایمی‌که مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، ‌نمی‌توانند کمیت و کیفیت مجازات حد را کاهش یا افزایش و یا ساقط نمایند.

در شرع اسلام مشخص شده است که؛ جرایم مستوجب حد، تنها با توبه و طلب مغفرت الهی قابل تقلیل و ساقط شدن ‌می‌باشند و از این نظر؛ مجازات حد، ثابت و غیرقابل تغییر قلمداد ‌می‌شود.

مجازات حد صلب

بیان نمودیم که؛ قوانین کشورمان بر اساس دین اسلام پایه ریزی شده است و قانون در مورد حد هم به صورت کامل و مبسوط بر اساس دستورات شرع اسلام تعیین و تکلیف کرده است.

یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص مجازات حد برای مجرم؛ بحث علم، آگاهی و اطلاع شخص از شرایط مجازاتی و حرمت شرعی خطای مرتکب شده ‌می‌باشد.

بدین معنی که در صورتی که متهم ادعای عدم آگاهی و اطلاع از ابعاد قانونی رفتار مرتکب شده و همچنین غیر ارادی بودن عمل خود را داشته باشد و دادگاه احتمال درستی و صحت ادعایش را رد نکند؛ ادعایش بدون نیاز به شاهد و سوگند یاد کردن، پذیرفته خواهد شد. همچنین؛ در صورتی که متهم ادعای این موضوع را داشته باشد که اقرار و اعتراف وی در خصوص اتهام وارده در فضایی رعب آور و با شکنجه، تهدید و‌ترساندن به دست آمده است نیز، بدون شاهد و سوگند یاد کردن متهم؛ دادگاه ادعایش را خواهد پذیرفت.

توجه داشته باشید که؛ اقرار متهم تنها به شرطی دارای اعتبار شرعی است که در پیشگاه قاضی محکمه صورت پذیرفته باشد.

بنابراین؛ به خوبی مبین ‌می‌شود که شرط صدور حدود شرعی، قصد، آگاهی، نیت و اشراف به مسئولیت کیفری از جانب متهم ‌می‌باشد.

ولی فراموش نکنید که؛ در خصوص جرایم مربوط به محاربه و افساد فی الارض که دارای منافات با عفت و عنف ‌می‌باشد، ادعای اکراه، ربایش یا اغفال زمینه ساز ساقط شدن اتهام از متهم نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و بررسی پرونده است.

از سوی دیگر؛ بلوغ، عقل، اختیار و اطلاع به موضوع، از شرایط اساسی مسئولیت کیفری می‌باشند. لذا شخص مجنون، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور مجبور به ارتکاب عملی ‌می‌شود)، در حدود، فاقد مسئولیت کیفری ‌می‌باشد.

منظور از حرمت شرعی به این مفهوم ‌می‌باشد که؛ شخصی که عملی را مرتکب شده از حرام بودن فعل انجام شده بر اساس دستورات شرعی آگاهی کامل داشته باشد.

با این اوصاف ‌می‌توانیم بگوییم که؛ در کلیه جرایم مستوجب حد، فرد بایستی اطلاع داشته باشد که رفتارش جرم بوده و دارای حرمت شرعی ‌می‌باشد، لذا در صورتی که شخص نداند که آن فعل حرام است مشمول مجازات حد نمی‌شود.

«در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»

گروه وکلای یاسا به بررسی انواع حدود و ‌جرایمی ‌که طبق قانون جمهوری اسلا‌می‌ایران؛ مستوجب مجازات حد ‌می‌باشند پرداخته است:

اعدام یکی از انواع حدود ‌می‌باشد که در خصوص جرم‌های ذیل اجرا ‌می‌شود:

آمیزش جنسی مرد با زنی بدون آنکه بین آن دو عقد نکاحی واقع شده باشد را زنا ‌می‌گویند. زنا از گناهان کبیره قلمداد ‌می‌شود و در شرع برای مرتکب زنا، حد تعیین شده است.

در مواردی که رابطه جنسی زن و مرد دارای «وطی به شبهه» باشد، فعل زنا را ‌نمی‌توان برای آن استفاده نمود. منظور از وطی به شبهه این ‌می‌باشد که زن و مرد به گمان وجود رابطه مشروع، اقدام به برقراری آمیزش جنسی نمایند، درحالی که در واقعیت این رابطه‌ فاقد مشروعیت است.

بلوغ شرط تحقق یافتن زنا ‌نمی‌باشد. بنابراین؛ در مواردی که یکی از طرفین یا هر دو بالغ نباشند نیز زنا تحقق ‌می‌یابد. اما شخص نابالغ مستوجب مجازات حد ‌نمی‌باشد و برای وی مجازات تامینی و‌تربیتی در نظر گرفته ‌می‌شود.

بد نیست بدانید که؛ سن بلوغ در پسران ۱۵ سال کامل قمری و در دختران ۹ سال کامل قمری تعیین شده است.

یکی دیگر از ‌جرایمی ‌که بر اساس قانون؛ مجازاتش حد زنا بوده، جرم لواط است.

لواط در شرع و قانون این چنین تعریف ‌می‌شود:

«لَواط یک فعل شنیع، حرام و از گناهان کبیره بوده و معنی آن این است که مردی آلت تناسلی خویش را به میزان حشفه و بیشتر در مقعد مرد دیگر داخل نماید.

یکی از دیگر از ‌جرایمی ‌که مستوجب مجازات حد اعدام ‌می‌باشد؛ تفخیذ است.

تفخیذ یا لاپایی به نوعی از رابطه‌ی جنسی اطلاق ‌می‌شود که بدون دخول و با وارد نمودن( فرو کردن) و مالاندن آلت جنسی مردانه میان ران‌های مرد دیگر صورت ‌می‌پذیرد. تفخیذ فعل حرام بین دو مرد بوده و در شرع به عنوان گناه کبیره محسوب ‌می‌شود.

لازم به ذکر است؛ در تفخیذ اگر فاعل شخصی غیر مسلمان بوده و مفعول شخصی مسلمان، حد اعدام برای فاعل جاری ‌می‌شود.

در برخی از موارد؛ اشخاص علیه پیامبر اکرم (ص) و دیگر پیامبران الهی، صفات زشت، قذف و دشنام روا ‌می‌دارند. به این اشخاص سبب النبی ‌می‌گویند و مجازات جرم مرتکب شده، حد اعدام ‌می‌باشد.

مطالبق دستورات شرع مقدس اسلام و قانون مجازات اسلا‌می‌ جمهوری اسلا‌می ‌ایران؛ مجازات سرقت در جایگاه و مرتبه چهارم، حد اعدام ‌می‌باشد.

محاربه به مفهوم سلاح کشیدن علیه مردم با هدف ؛ جان، مال و ناموس به نحوی که امنیت جامعه را تحت خطر قرار داده و آسایش مردم را از آنها سلب نماید، تعریف شده است و یکی از حدود محاربه حکم اعدام تعیین شده است.

بنابر تشخیص قاضی، یکی از حدود جرم محاربه برای شخص مجرم اجرا ‌می‌شود.

طبق مبانی دینی و قانون جمهوری اسلا‌می‌ ایران؛ افساد فی الارض اینگونه تعریف ‌می‌شود:

«هر فردی که به طرز گسترده و وسیع مرتکب جرم و جنایت علیه سلامت و تمامیت جسمانی آحاد جامعه، جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، پخش و نشر اکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی ‌و خطرساز، میکروبی و کشنده یا بر پا نمودن محفل‌های فساد و فحشا یا همکاری در آنها شود، به‌ نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمو‌می ‌کشور، ناامنی یا وارد نمودن خسارت کلان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمو‌می ‌و خصوصی، یا موجبات اشاعه‌ و توسعه فساد یا فحشا در حد کلان گردد، مفسد فی‌الارض قلمداد شده و به حد اعدام محکوم خواهد شد.

تحلیل‌های فقهی و قانونی زیادی در خصوص جرم افساد فی الارض وجود دارد که جنبه‌های گوناگون این جرم و حد اعدام را برای آن مشخص و مبین ‌می‌سازد.

آخرین ‌جرمی که حد اعدام برای آن جاری ‌می‌شود؛ جرم بغی است.

جرم بغی به معنای؛ حرکت و فعالیت مسلحانه و سازمان یافته علیه نظام جمهوری اسلا‌می‌ایران ‌می‌باشد و طبق قانون مجازات اسلامی؛ حد اعدام به عنوان مجازات مجرم باغی صادر ‌می‌شود.

مجازات حد صلب

در مورد جرم باغی و مجازات حد اعدام برای آن؛ نکات مهمی‌ از منظر قانونی مطرح ‌می‌باشد که از بحث این مطلب گروه وکلای یاسا خارج ‌می‌باشد.

تنها ‌جرمی که مستوجب مجازات حد رجم یا سنگسار کردن ‌می‌باشد؛ زنای محصن و زنای محصنه ‌می‌باشد. زنای محصنه به مفهوم آن ‌می‌باشد که فرد زنا کار برخوردار از همسر دائمی ‌باشد، به نحوی که هرگاه اراده کند با همسر خویش رابطه جنسی میسر سازد و ممانعت و منعی وجود نداشته باشد ولی با همه این اوصاف؛ اقدام به زنا کرده باشد. به تعبیر روان‌تر؛ در صورتی که یک زن متأهل اقدام به زنا نماید، به زنای آن زن زنای محصنه اطلاق ‌می‌‌شود و در صورتی که زنا کننده مرد باشد، به آن زنای محصن گفته ‌می‌شود.

طبق قانون مجازات زنای محصن در خصوص چه مرد و چه زن زناکننده ای که در قید تاهل است؛ اگر پیر است در مرحله نخست صد ضربه شلاق و در مرحله بعدی سنگسار ، و در صورتی که جوان بوده، تنها مجرم را سنگسار ‌می‌نمایند و جهت احتیاط واجب شلاق ‌نمی‌زنند، اگر شخصی که در قید تاهل است و همسرش به طور کامل در اختیار اوست اما هنوز اقدام به برقراری رابطه زناشویی نکرده، اگر مرتکب زنا شود او را صد ضربه شلاق ‌می‌‌زنند و سر او را نیز ‌می‌تراشند و به مدت زمان یک سال او را از شهر محل سکونتش تبعید ‌می‌نمایند؛ اما برای زن زنا کار احکام‌تراشیدن سر و تبعید صادر ‌نمی‌‌شود.

یکی دیگر از حدود؛ حد جلد یا شلاق زدن ‌می‌باشد که در شرع و قانون در خصوص جرم‌های ذیل صادر ‌می‌شود:

یکی دیگر از مجازات‌هایی که در شرع اسلام در خصوص جرم‌های زنا و محاربه تعیین شده است؛ حد تبعید ‌می‌باشد.

در قسمت حد رجم عنوان نمودیم که؛ یکی از حدود مردی که دارای همسر دائمی ‌بوده و قبل از دخول مرتکب زنا ‌می‌شود؛ صد ضربه شلاق،‌تراشیدن سر و یک سال تبعید ‌می‌باشد.

قاضی اختیار این موضوع را دارد که؛ در خصوص جرم محاربه، مجازات حد تبعید را برای مجرم صادر نماید.

قاضی در خصوص جرم محاربه این اختیار دارد که؛ حد قطع دست راست و پای چپ را برای محارب جاری نماید. حد قطع دست از اختیارات قاضی در خصوص جرم محاربه ‌می‌باشد.

همچنین در خصوص سرقت در مرحله نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طرزی که انگشت شست و کف دست باقی بماند و در صورتی که سارق برای دومین بار مرتکب جرم سرقت ‌می‌شود، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به ‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند؛ مجازات بر اساس حد قطع دست ‌می‌باشد.

حد صلب یا صلیب کشیدن در مورد جرم محاربه و با تصمیم و اختیار قاضی صادر ‌می‌شود. حد صلب به ندرت در قوانین جاری کشورمان جاری ‌می‌شود ولی به هر حال از دستورات شرعی دین مبین اسلام بوده و در قانون مجازات اسلا‌می‌نیز آورده شده است.

اگر شما نیز نیاز به مشاوره حقوقی رایگان دارید پس سوالات و ابهامات خود را با کارشناسان گروه وکلای یاسا مطرح فرمایید.

معتقدم؛ عدالت در تمامی ابعاد، حق مردم و اجرای عدالت تکلیف حکومت است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

یکی از جرایمی که در قانون کشور ما و سایر کشورها وجود دارد،مجازات اعدام می باشد،که به شکل های متفاوتی صورت میگیرد.

از نظر بیشتر حقوق دانان و در اکثر کشورهای دنیا، مجازات اعدام،مجازات عادلانه و بر طبق قانون حقوق بشر نمی باشد وازاین حیث خواستار ملغی کردن این مجازات بوده اند ولی تاکنون موفق به لغو آن به طور کامل و در همه ی کشورها نشدهاند.

کشورهایی که اعلامیه های دوری و خود داری از مجازات اعدام و از طرفی محکوم به عدم رعایت حقوق بشر صادر نموده اند کشورماست که با پاسخ تندی ازجانب مسئولین مواجه شده است.

مجازات اعدام، مجازاتی است که در سال های گذشته، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندان این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی (قراردادی است که میگوید کسی را میتوان کشت که نگهداری او در جامعه ممکن نباشد و هدف حفظ منافع اجتماعی است) می دانند؛ این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.

مجازات حد صلب

مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم ۱۳۹۶ به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند.

نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد.

او با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت لغو شدن مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است.»

البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد.

البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات زیادی دارند.

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می شود. به طوری که در بسیاری از کشورها این مجازات به طور کامل لغو و مجازات های دیگری جایگزین آن شده است مانند دانمارک و برخی دیگرهم بر عقیده خود مبنی بر پرفایده بودن این مجازات پای بند هستند که دلیل پای بندی آنان به مجازات اعدام آموزه های دینی و اعتقادی آنان است و باعث شده که جواب محکمی هم به مخالفان آنان بدهند.

اعدام در اصطلاح فقه و حقوق عبارتند از مجازات مرگ برای ارتکاب جرم های خاص که از سوی دادگاه و مقام و مراجع قضایی صادر میگردد.

برای مشخص شدن تعریف اصطلاحی اعدام ابتا باید تعریفی از اعدام تعزیری بیان کنیم.

تعزیر به آن دسته از مجازاتهایی که برای آن مقدار معینی در شرع مشخص نشده و حاکم بنا بر مصلحت هایی حکم به آن مجازات میکند،تعزیر میگویند.

طبق مطالب ارائه شده اعدام تعزیری یعنی کشتن فرد بنابر مصالحی که حاکم شرع تشخیص میدهد.

یکی از مهمترین منابع ما در استخراج کردن احکام و قوانین قرآن می باشد. دراین منبع آیات بسیاری راجع به اعدام و انواع آن موجود است که به اختصار به بیان چند نمونه میپردازیم.

الف) به دار اویختن: این مجازات مختص محکومان دادگاه های عمومی ست که طبق ماده ۱ آیین نامه راجع به اجرای مجازات اعدام مصوب ۱۳۰۷ «محکوم به اعدام مصلوب میشود.»

۱) آیه ۷۱ سوره ی طه فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او گرویدید؟ قطعا او بزرگ و رییس شماست. پس دستها و پاهایتان را یکى از راست و یکى از چپ خواهم برید و شما را بر تنه ‏هاى درخت‏ خرما آویزان خواهم کرد و خواهید فهمید کدام یک از ما عذابش سخت‏تر و پایدارتر است.

۲) آیه ۱۲۴ اعراف: البته دستها و پاهایتان را برخلاف یکدیگر خواهم برید سپس بی تردید همه شما را به چوبه دار خواهم آویخت.

ب) رجم یا سنگ سار کردن: این جرم مختص است به اعدام مرد محصن (زن دار) و زن محصنه (زنی که شوهر دارد) که مرتکب زنا شده اند.

۱) آیه ۴۶ سوره مریم: گفت اى ابراهیم، آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ اگر باز نایستى حتما تو را سنگسار خواهم کرد و [برو] براى مدتى طولانى از من دور شو.

۲) آیه ۹۱ سوره هود: گفتند اى شعیب ما بسیارى از آنچه را که میگویى نمی‏فهمیم و واقعا تو را در میان خودمان ناتوان مى‏بینیم و اگرقبیله کوچکت نبود قطعا سنگسارت می‏کردیم و تو هرگز برما اقتدار و غلبه نداری.

ج) سوزاندن: یکی از انواع اعدام میباشد که نمونه های آن در قرآن را برای شما توضیح میدهیم.

آیه ۶۸ سوره انبیا: در آتش افکندن حضرت ابراهیم که البته بعد ازآن آتش بفرمان خدا سرد شد.

بستن دست و پا و انداختن بلندی، کشتن با شمشیرهم از دیگر روشهای اعدام است که در فقه ما بیان شده است.

علاوه بر موارد مذکور بر انواع مجازات اعدام که در شرع و فقه بیان شد روش های دیگری هم در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

الف) تیر باران کردن: در واقع این روش اختصاص دارد به محکومان دادگاه های نظامی. طبق ماده ۲۹۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش : «کسی که به موجب دادگاه نظامی محکوم به اعدام شود تیر باران میگردد.»

ب) صلب: طبق ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میشود:

بنابراین در صلب چون قصد اصلی به صلیب کشیدن است نه کشتن آن به نظر میرسد که این روش نباید از طرق اجرای اعدام به شمار آید.

علاوه بر موارد ذکر شده اعدام به روش های دیگری نیز صورت میگیرد. مثل ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی: «حد لواط برای فاعل در صورت عنف،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.»

برای اعدام فاعل و مفعول لواط روش هایی از جمله قتل با شمشیر، زیر دیوار گذاشتن، از بلندی پرتاب کردن و یا زنده در آتش سوزانیدن ذکر شده است.

در پاسخ به این سوالات باید گفت در واقع اعدام یک مجازات باز دارنده در جرائمی که اتفاق می افتد میباشد.

با انجام این مجازات نسبت به مرتکب باعث باز داشتن سایر افراد ازاین جرائمی که فرد به موجب آن اعدام شده میشود و تشخیص این امرکه فرد برای جرم خود باید اعدام شود یا خیربرعهده دادگاه و مقام قضایی است.

البته لازم به ذکر است که این مجازات همانطور که قبلا اشاره شد یک مجازات تعزیری است و مقدار و نوع آن در شرع مشخص نشده است و قاضی بنا بر مصالحی حکم به این مجازات میدهد.

مجازات اعدام در نظر بسیاری از حقوقدانان قابل پذیرش نیست و اشکالاتی به آن وارد کرده اند.

از جمله نظر هایی که برای مخالفت با مبحث اعدام مطرح کرده این است که: حق زندگی یکی از حقوقی است که خداوند به انسان داده و نباید هیچکس حتی دولتها این حق را سلب نمایند.

آزادی هم نعمتی است از جانب خدا پس نباید فرد را زندانی یا تبعید کرد از طرفی اگر گرفتن جان یک نفر حفظ جان چند نفر باشد اعدام و گرفتن جان توسط دولتها نیست.

مجازات حد صلب

البته باید این را هم در نظر گرفت که علاوه بر جنبه باز دارندگی اعدام، این مجازات نوعی اجرای عدالت و حکم خدا نیزمیباشد.

تاکنون پارلمان اروپا اعلامیه های زیادی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر درایران صادر کرده که البته با پاسخ تندی از جانب نمایندگان و وزرای ما رو به رو شده است.

پارلمان اروپا در ایام عید نوروز ۱۳۹۳ قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند و انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، موضوع هسته‌ای و برخی موارد دیگرازجمله مسئله اعدام را زیر سوال برد.

دربند ۱۴ این بیانیه درباره کثرت اعدام درسالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ درکشور ایران اینگونه بیان میدارد:

از آزادی چند نفر از زندانیان عقیدتی در ایران از جمله نسرین ستوده که وکیل حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف است استقبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فعالان کارگری و آنهایی را که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ زندانی شده‌اند، آزاد کنند.

همچنین علاقه خود را به طرح حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تنظیم منشور حقوق شهروندی اعلام می‌کند هر چند همچنان نگرانی عمیق خود را درباره وضع حقوق بشر در ایران به ویژه ادعاهای گسترده شکنجه، محاکمات ناعادلانه از جمله محاکمه وکلا و مدافعان حقوق بشر و مصونیت در رابطه با نقض حقوق بشر ابراز می‌کند.

همچنین در رابطه با شمار زیاد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هشدار می‌دهد که از جمله این اعدام‌ها، افراد زیر سن قانونی هستند.

یادآوری می‌کند که بیشتر اعدامهای سال ۲۰۱۳ در پنج ماه آخر سال بوده است، همچنین محدودیت‌ها درباره آزادی اطلاعات، انجمن، بیان، تجمعات، مذهب، آزادی دانشگاهی، آموزشی و آزادی حرکت و جنبش و همچنین سرکوب و تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می‌کند که بیشتر درباره جامعه بهائی، مسیحی، افراد مرتد و مسلمانانی که به ادیان دیگر گرویده‌اند، وجود دارد.

بعد صدور چنین بیانیه توسط پارلمان اروپا نمایندگان کشور ما بیانیه دیگری در برخورد بااین بیانیه صادر کردند و در صحن علنی مجلس توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قرائت شد که در بند ۴ این بیانیه پاسخ محکمی به نمایندگان پارلمان دادند که به شرح ذیل میباشد:

اظهارنظر پارلمان اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نموده و اعلام می‌دارد:

اولا پارلمان اروپا از وزانت سیاسی برای اظهار نظر در این حوزه برخوردار نیست.

ثانیا کارنامه سیاه غرب و برخی کشورهای اروپایی در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم در جامعه جهانی، نسل‌کشی و اعمال آپارتاید و استعمار و استثمار بسیاری از ملل آسیا و آفریقا و تاراج منافع و منابع بسیاری از کشورهای مختلف، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم‌ پوشی از فجایع بحرین و رفتارهای وحشیانه تروریست‌ها در سوریه و مداخله نظامی در آفریقا، به پارلمان اروپا اجازه نمی‌دهد.

درباره حقوق بشر قلمفرسایی نموده و ایران اسلامی را که مهمترین رسالت خود را دفاع از حقوق انسان در چارچوب مبانی حیات‌بخش اسلام می‌داند، مورد نقض قرار می‌دهد.

ثالثا پارلمان اروپا باید بر اساس موازین بین‌المللی و اصل تعیین حق سرنوشت، ساختار اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی کشورها را در نگاه به مسئله حقوق بشر مدنظر قرار دهد و توجه داشته باشد که امت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای احکام و مقررات اسلامی تاکید داشته، بر انجام شایسته این تکلیف الهی اصرار دارد.

اینکه قاضی پرونده بابت چه جرمهایی میتواند حکم اعدام صادر کند موارد معلوم و مشخصی نداریم و درعین حال شامل موارد متعددی میشود.

به گونه ای که ممکن است یک قاضی در یک شعبه حکم به اعدام مجرمی داده و قاضی دیگری در شعبه دیگر حکم به حبس ابد صادر نماید که همه اینها در واقع برمیگردد به مصالح و مفاسدی که مقام قضایی تشخیص میدهد.

البته لازم بذکراست برخی از جرایم هستند که هم در نص قرآن و هم نص قانون حکم آن اعدام است مانند محاربه و افساد فی الارض، زنای محصن یا در متن قانون لواط..

در قوانین جزایی عرفی طبع قضایی جرم ارتکابی و یا عنوان قانونی آن نمیتواند مشخص طریق اجرای حکم اعدام قرار بگیرد بلکه صدور حکم از مرجع مشخص طریق اجرای احکام آن رانیز مشخص میکند.

به این ترتیب که هرگاه حکم اعدام از سوی دادگاه نظامی صادر شود محکومُ علیه تیرباران میشود در صورتی که از دادگاه های عادی صادر شود اجرای حکم به صورت به دارآویختن صورت میگیرد.

در خصوص محکومان دادگاه های انقلاب اسلامی در قوانین روش خاصی پیش بینی نشده است.

درنتیجه ملاحظه میکنیم که محکومان به اعدام دادگاه های انقلاب راگاهی تیر باران میکنند و زمانی نیز به دار مجازات می آویزد.

در حالیکه در قلمرو قوانین جزایی اسلامی، نفس عمل ارتکابی ،طریق مختص اجرای مجازات اعدام برای آن عمل را نیز به دنبال دارد. مثلا محکوم به زنای محصنه سنگسار میشود و فاعل و مفعول لواط به یکی ازطریق: قتل با شمشیر، زیر دیوار گذاشتن، ازبلندی انداختن و یا زنده در آتش سوزاندن معدوم میشود.

در ماده ۲۳۴ ق.م.ا مصوب سال ۹۲ حد لواط را اعدام اعلام کرده، ولی کیفیت اجرای آن را ذکر نکرده که این برعهده قاضی ست و باید نحوه اجرای آن را در رای صاده بیان نماید.

قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در قانون قبلی ماده ۴۸۵ نحوه ی اجرای حکم اعدام و تشریفات آن را ذکر کرده بود. اما در تاریخ ۱۳۶۸/۴/۳۰ آیین نامه ای تنظیم میشود تحت عنوان آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قطع، صلب و اعدام و….

بعد از صدور حکم و مطلع ساختن وکیل و خانواده اش، ترتیب ملاقات با خانواده وی را صادر میکنند تا فرد برای آخرین بار با خویشان خود ملاقات داشته باشد. اجرای حکم اعدام در اول صبح و همرمان با طلوع خورشید صورت میگیرد. البته قبل از آن باید از صحت جسمی متهم اطمینان حاصل کرد که این کار برعهده پزشک میباشد.

تمام مراحل اعدام باید در کمال آرامش و بدور از خشونت باشد. متهم میتواند قبل از اجرای حکم وصایای خود یا کتبا و یا شفاهی به خانواده خود بیان کند.

در کشور هایی که مجازات اعدام به موقع اجرا گذاشته میشود انتخاب محل اجرای آن مورد بحث و گفتگو است.

عده ای از علمای حقوق جزا و جرم شناسان معتقدند که حکم اعدام باید در محوطه زندان و دور از انظار عمومی به عمل آید تا افراد جامعه این نوع صحنه های خشونت آمیز را تماشا نکنند؛ بر عکس، برخی اجرای علنی آن را در مراکز و میادین شهر ها و حل های پرجمعیت توصیه می نمایند و مدعی هستند که تنها در این صورت می توان امیدوار بود که هدف ارعابی مجازات اعدام تا این خواهد شد و الا اجرای آن نتیجه ای نخواهد داشت.

در جمهوری اسلامی ایران قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محل اجرای اعدام حکم خاصی ندارد اما اگر اجرای اعدام در محیط زندان صورت بگیرد طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی حکم اعدام، صلب، رجم و…. «اجرای حکم با حضور دادستان، رییس زندان، رییس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه وسایر افرادی که حق حضور دارند در محل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل آید.»

طبق آن چیزی که در بالا ذکر شد محل اجرای حکم اعدام صرفا در زندان صورت نمیگیرد بلکه میتوان آن را درخارج از زندان هم اجرا کرد مشروط بر اینکه صورتجلسه ای تهیه و به امضا دادستان، رییس زندان، پزشک حاضر درمحل، منشی دادگاه و رییس نیرو های انتظامی یا نماینده او می رسد.

طبق آیین نامه اجراییه حکم اعدام، موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب است. این دستور مبتنی بر یک سنت قدیمی است. آفتاب از مطهرات میباشد و بدن انسان مجرم گناهکار، آلوده و پلید است؛ قبل از طلوع آفتاب باید معدوم کنیم تا تابش نور خورشید او را تطهیر نکند و آلوده و ناپاک از دنیا برود.

طبق آن چیزی که درآیین نامه اجراییه حکم اعدام، در ماده ۱۸ بیان شده متهم بعد از به دار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر اینکه اطمینان به مرگ او حاصل شود سپس از دار به پایین آورده میشود.

در صورت تقاضای کسان معدوم به آنان تحویل و الا طبق مراسم معمولی دفن میشود.

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل:

۱) قتل

۲) آویختن به دار

۳) اول قطع دست راست بعد پای چپ

۴) نفی بلد

مجازات حد صلب

8 − = 6 .hide-if-no-js{display:none!important}

در این مرکز ما تلاش میکنیم تا مشکلات شما را در خصوص مسائل حقوقی برطرف کنیم. شما کاربران عزیز نیز میتوانید با یکدیگر گفت و گو کنید و از نظرات یکدیگر بهره مند شوید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

تمامی حقوق برای وکیل نوین محفوظ می باشد.

شماره 1562/01/444 – مورخ 27/6/1382

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

مجازات حد صلب

فصل اول – نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود .

مبحث اول

شرايط اجرا

ماده 1 – دادگاه بدوي صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم عليه يا وكيل وي ، رونوشتي از حكم قطعي را طي نامه اي كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجراي به مرجع قضايي مجري حكم ارسال كند .

تبصره – منظور از مرجع قضايي مجري حكم واحد اجراي احكام كيفري است كه تحت نظر دادستان يا معاون وي مي باشد و در حوزه هايي كه تا كنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي است .

ماده 2 – حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر كننده رأي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رييس قوه قضاييه ، با اذن ولي دم يا اولياء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 3 – هر گاه يكي از مقامات قضايي در موردي كه قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديد نظر درحكم قطعي را بنمايد ، اجراي حكم تا اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد به تأخير مي افتد .

ماده 4 – به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجراي آن در خواست عفو نمايد ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و بخشودگي به تأخير خواهد افتاد . كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا و رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند .

ماده 5 – عروض جنون ، ارتداد و يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست . ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجراي حكم تا رفع مانع به تأخير مي افتد .

ماده 6 – در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود . همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم يا دادستان مربوط ، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد .

مبحث دوم

تشريفات اجرا

ماده 7 – پس وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شود :

الف – قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .

ب – رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .

ج – فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .

مجازات حد صلب

د – پزشك قانوني يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .

هـ – يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .

و – منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .

ز – اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .

ح – وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .

ط – شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .

تبصره 1 – در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است .

تبصره 2 – تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .

ماده 8 – قبل از اجراي حكم ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر مي كند . در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضاي ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه -–به شرطي كه قبول تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود – به محل حبس دعوت مي شود .

ماده 9 – پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حكم يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند . فقط رييس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 – روحاني يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد :

1- تذكر به محكوم مبني بر توبه .

2- تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد .

3- تذكر به محكوم براي غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم .

تبصره 1 – نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره 2 – مأمورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد .

تبصره 3 – چنانچه محكوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضايي مجري حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حكم ، بدون تأخير به مقصدي كه محكوم تأيين كرده است ارسال مي دارد .

تبصره 4 – هزينه اجراي حكم مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به عهده قوه قضاييه است .

ماده 11 – در صورتي كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجراي حكم آداب ديني مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي ، مانع از اجراي حكم نخواهد بود .

ماده 12 – اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حكم باشد . تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجري حكم است .

ماده 13 – در مواردي كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا مي شود ، صورت جلسه تهيه و به امضاي مسؤل اجراي حكم ، رييس زندان يا قائم مقام وي ، پزشك حاضر در محل ، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد . رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأييد نموده و ذيل آن را امضا خواهد كرد .

مبحث سوم

نحوه اجراء

ماده 14 – اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد .

تبصره – در صورتي كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده مي شود .

ماده 15 – زمان اجراي حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروي انتظامي است ، ولي در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد .

ماده 16 – مأمورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه اي باشد زايد برآنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد همچنين ، كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .

ماده 17 – نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير و تعطيل آن با مقام قضايي مجري حكم است . پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجراي حكم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضايي مجري حكم ، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد .

تبصره – چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي مي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي شود و مراتب به مرجع قضايي صادر كننده رأي اعلام مي گردد .

ماده 18 – پس از اجراي حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم حاصل شود ، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانوني مي شود . چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايي مجري حكم تسليم آنان مي شود والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد . در فرض اخير ، كليه هزينه ها را از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده 19 – از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي مقام قضايي مجري حكم ، رييس اداره زندان يا نماينده وي ، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حكم در خارج از محل زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد ، منشي دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه ( در صورت حضور ) مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي‌گردد .

ماده 20 – در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد .

مبحث چهارم

تشريفات خاص اجراي حد رجم

ماده 21 – قبل از اجرا ، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر كننده حكم مردم را از زمان اجراي حكم آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند .

ماده 22 – مأمورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تأييد دستور اجراي حكم را خواهد داد .

ماده 23 – چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده .

تبصره 1 – منظور از قاضي صادر كننده رأي ، قاضي صادر كننده رأي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد .

تبصره 2 – عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي‌شود .

مبحث پنجم

تشريفات اجراي خاص حد صلب

ماده 24 – در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پايين مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود .

تبصره – چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن ودفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است .

فصل دوم – نحوه اجراي احكامي كه مستلزم قطع عضو است .

ماده 25 – در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدود ، علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي ، رعايت مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 اين آيين نامه الزامي است .

ماده 26 – حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 272 ، 275 ، 290 ، 291 قانون مجازات اسلامي ضروري است .

فصل سوم – نحوه اجراي حكم شلاق

ماده 27 – اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتي متر انجام مي شود‌.

ماده 28 – حتي المقدور دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته مي شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد .

تبصره – منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است .

ماده 29 – مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجرا شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجرا شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گردم باشد . در نقاط سردسير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنكتر حكم اجرا گردد .

ماده 30 – اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است :

حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است

ماده 31 – اجراي حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است .

ماده 32 – اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود . ماده 33 – شلاق هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي شود .

ماده 34 – اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نحو زير انجام مي شود :

الف- شلاق در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده مي شود .

ب- شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده مي شود .

ماده 35 – اين آيين نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .

رييس قوه قضاييه – سيد محمود شاهرودي

حدود، بخشی از قوانین کیفری اسلام است که در برابر کارهای خلاف عفت و اخلاق اسلامی، اعمال می‌شود، و کیفر ثابت و مشخصی دارد. موضوع اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر، یک بحث جدی فقهی است که اقوال مختلفی دربارهٔ آن وجود دارد. از طرفی برخی فقها، قائل به اجرای مطلق حدود شرعی در زمان غیبت هستند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که حدود در زمان غیبت جاری نمی‌شود و صرفاً باید به دست امام معصوم اجرا شود.[۱][۲]

به گفتهٔ صاحب جواهر، «حد مجازات خاصی است که به سبب ارتکاب معصیت از ناحیه مکلف به آزار دادن بدن وی تعلق می‌گیرد و شارع میزان آن را در همهٔ موارد معین کرده‌است.» بنابراین مجازات‌های مالی (مانند کفارات) گرچه تعیین شده‌اند ولی از حدود نخواهند بود، چرا که به بدن و آزار بدنی تعلق نمی‌گیرد.[۳]

در باور فقهای اسلامی، تفاوت اساسی حد با قصاص در این است که مجازات‌های حدی از «حقوق الهی» (حق‌الله) هستند ولی قصاص حق‌الناس است. به‌این ترتیب مجازات‌های حدی عموماً بر اثر توبه ساقط می‌شوند، به خلاف قصاص که توبه در سقوط آن اثری ندارد، مگر اینکه مورد عفو صاحب حق قرار گیرد.[۴]

در مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران حد این گونه تعریف شده‌است: «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفت آن در شرع تعیین شده‌است.»
حدود و میزان مجازات و کیفیت اجرا و ادلهٔ اثبات حدود در مواد ۶۳ تا ۲۰۳ این قانون بیان شده‌اند.[۵]

در قانون مجازات اسلامی، تخلفاتی که موجب حدود می‌شود، نام برده شده‌اند:

مجازات حد صلب

حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنان‌چه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن مجازات سنگسار است. در قرآن، به مجازات سنگسار اشاره‌ای نشده‌است؛ اما در احادیث به تواتر ذکر شده‌است. کیفر تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زناکننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن، اثبات شود. در فقه شیعه، اگر زن بی‌شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد؛ اما در برخی مذاهب اهل‌سنت بارداری زن بی‌شوهر می‌تواند بینه زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد. کیفر پیرمرد و پیرزن همسردار که مرتکب زنا شوند، ابتدا تازیانه خوردن و سپس سنگسار است.

در قرآن، کیفر لواط معین نگردیده‌است. چنان‌چه هر دو مرد که مرتکب لواط شده‌اند، بالغ و عاقل باشند، حکمشان اعدام‌است؛ خواه مجرد و خواه همسردار، خواه مسلمان یا کافر باشند. نحوهٔ اعدام برای لواط، در فقه شیعه، یکی از موارد زیر است:

مساحقه (رابطهٔ جنسی از طریق آلت تناسلی) میان دو زن، کیفر ۱۰۰ ضربه تازیانه را برای آن‌ها به همراه خواهد داشت. در صورت تکرار این عمل و اجرای حد به دنبال آن، در مرتبه چهارم اعدام می‌شوند.

قذف به معنی نسبت دادن بی‌عفتی به مرد یا زن است، که موجب تعزیر و مجازات خواهد بود. حد نسبت ناروا، ۸۰ تازیانه‌است. در صورت تکرار نسبت ناروا، در مرتبه چهارم، حکمش اعدام است.[۷]

کسی که مشروبات الکلی بنوشد، حد وی ۸۰ ضربه تازیانه‌است، خواه مرد باشد یا زن. در صورت تکرار شرابخواری و اجرای حد، در مرتبه سوم اعدام می‌شود.[۸]

در فقه شیعه، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت از مفصل اصلی دست راست است؛ اما در فقه اهل‌سنت، یک دست قطع می‌شود. در فقه شیعه، حد تنها وقتی اجرا می‌شود که دزد بالغ، عاقل و مختار باشد و برای رفع اضطرار سرقت نکرده باشد. در فقه شیعه، چنان‌چه دزد دوباره دزدی کند، پای چپش را از زیر قبه پا قطع می‌کنند و اگر بار سوم دزدی کند، به حبس ابد محکوم می‌شود تا در زندان بمیرد؛ و اگر بار چهارم، در زندان دزدی کند، اعدام می‌شود.[۹]

ارتداد خارج شدن از اسلام است. اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد وگرنه اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند.[۱۰]

ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.

هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد . موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده۴ وتبصره۱ مادۀ ۲۰ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.

● گفتار اول:

مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :

مجازات حد صلب

۱) قتل

۲) آویختن به دار

۳) اول قطع دست راست بعد پای چپ

۴) نفی بلد

و در ماده۱۹۱ قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.

همان طور که ذکر شد، در بند دوم ماده ۱۹۰ ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذکر شده

که در ماده ۱۹۵ ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذکر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه که یکی صلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یک از متون جزائی ذکری از مجازات مذکور بعمل نیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و مفسد فی الارض مقرر گردیده است.

● گفتار دوم :

سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ دادگاههای کیفری خلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی کشور حذف شد و دادگاه های کیفری یک و دو جانشین آن گردید که به موجب ماده ۱۹۴ قانون مذکور در معیت دادگاه های کیفری یک و دو دادسرای عمومی نیز تشکیل گردید و حسب ماده ی ۱۹۲ قانون مذکور مجازات حدو د و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده ۱۹۸ قانون مذکور دادگاه های کیفری یک با یک نفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور تشکیل می شود و به جرائمی شامل :

الف) جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج) جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

رسیدگی می کند.

لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه کیفری یک نافی رسیدگی به جرائم دادگاه کیفری دو نمی باشد. در خصوص این که آرای دادگاه کیفری و از جمله صلب قابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه ۲۸۴ قانون مذکور لیکن طبق ماده ی ۲۸۷ قانون مذکور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بر برائت باشد انشاء رای می کند ولی هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده ی ۱۹۸ و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و دیوان عالی کشور چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید ولی هرگاه دیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری یک، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست کل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حکم می نماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می شود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی از طرق زیر عمل می شود :

۱) در صورتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبة رسیدگی کننده ارسال تا انشاء حکم نماید .

۲) نظرات قضایی دو شعبة رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبة رسیدگی کنندة ثانوی جهت انشاء حکم ارسال می شود .

۳) در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند ، شعبة مرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید ، حکم صادره قطعی است .

متعاقب آن در سال ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحدة قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب ۱۱/۲/۶۲ جرائم ذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت که عبارت است از :

۱) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

۲) سوء قصد به مقامات سیاسی

۳) کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

۴) قتل وکشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت

۵) غارت بیت المال

۶) گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی

ملاحظه می شود طبق بند یک ماده واحده رسیدگی به جرم محاربه و افساد فی الارض که به موجب قانون حدود مصوب ۱۳۶۲ مجازات آن ۱ قتل ۲ آویختن به دار ۳ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ نفی بلد بود در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار گرفت که آراء وحدت رویة شمارة ۳/۹/۱۳۶۷/ ۵۱۴ و ۲۰/۹/۱۳۶۵ / ۳۶ و ۹/۱۲/۱۳۶۷ / ۵۲۱ در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب صادر و اعلام گردیده است .

هر چند با تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/ /۱۳۶۸ و بر اساس بند الف مادة ۷ قانون مذکور رسیدگی به جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک قرار گرفت لیکن با توجه به مادة ۱ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که مقرر می دارد : « دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین دارای مجازات

۱) حدود

۲) قصاص

۳) دیات

۴) تعزیرات

۵) مجازاتهای بازدارنده بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد ، رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید . » که با توجه به قسمت ذیل آن و هر چند در بند الف مادة ۷ قانون مذکور رسیدگی به کیفر صلب و نفی بلد در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود لیکن نافی صلاحیت دادگاه انقلاب نبود و کماکان دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب را داشته است و اینکه رأی دادگاه انقلاب قطعی بوده یا تجدید نظر ، رأی صادره قطعی بوده مگر در موارد مادة ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری که موارد آن ۱ جائیکه قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده

۲) جائیکه قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود

۳) جائیکه ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در پرونده نداشته است

که در قانون تعیین موارد تجدید نظر مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق قبول تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه گسترش یافت و در قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۳۱/۳/۶۸ طبق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون مذکور به شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان کل و رئیس دیوان کشور حق تجدید نظر خواهی تفویض شد تا اینکه با تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ و طبق مادة ۳ آن مرجع نقض و ابرام آراء دادگاه انقلاب را دیوان عالی کشور تعیین و بر طبق بند ب قسمت دو قانون مذکور حدود و از جمله صلب و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بود که ملاحظه شد که بر طبق قانون مذکور رأی دادگاه انقلاب در خصوص جرم محاربه و تعیین مجازات صلب قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور قرار گرفت تا اینکه بر اساس مصوبه ۱۵/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و در بند ۱ ماده ۵ قانون مذکور رسیدگی به کلیة جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در دادگاه انقلاب تثبیت و تعیین شد و به موجب بند ۲ ماده ۱۹ قانون مذکور حدود (ازجمله صلب) و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بوده و طبق ماده ۲۱ همان قانون مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود :

مجازات حد صلب

۱) اعدام و رجم

۲) قطع عضو و قصاص نفس و اطراف

۳) مصادره و ضبط اموال

۴) مجازات حبس بیش از ۱۰ سال

که مشاهده میشود که مجازات صلب در صلاحیت دیوان عالی کشور احصاء نشده پس با توجه به صلاحیت کلی دادگاه تجدید نظر ، در صلاحیت مرجع مذکور میباشد و سپس قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب که در گفتار بعدی به بررسی آن پرداخته خواهد شد .

● گفتار سوم :

وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی :

با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ معروف به قانون احیاء دادسراها به موجب تبصره ماده۴ و تبصره ۱ ماده۲۰ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در موارد بعدی ذکر می شود، در دادگاههای کیفری استان بعمل خواهد آمد و در بدو امر هیچگونه مشکلی باقی نمی گذارد که رسیدگی به جرمی که مجازات آن صلب بوده در صلاحیت دادگاههای کیفری استان می باشد، ولی با توجه به بند ۱ ماده ۵ قانون مذکور که رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و همان طور که قبلاً بیان شد جرم محاربه دارای چهار مجازات معین که یکی از آنها صلب یا به دارآویختن بود که قاضی در انتخاب آن مخیر بوده که با تصویب قانون اصلاحی، اختلاف و رویه های متعددی با توجه به تعارضی که بین مواد فوق بیان شد، بوجود آمده که نمونه آن اختلاف بین بند ۵ ماده ۵ قانون اصلاحی با تبصره ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مذکور بود که نهایتاً منتهی به رأی وحدت رویه شماره۳۰/۱۰/۱۳۸۲/۶۶۴ گردید، که موافقان صلاحیت دادگاه کیفری استان از جمله قضات شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با این استدلال که قانونگذار در تبصره، ماده ۴ قانون اصلاحی، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است، در دادگاه کیفری استان بعمل آمده و امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می سازد که قانونگذار، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می باشد را بعهده دادگاه کیفری استان قرار داده دادگاهی که تبصره ۱ الحاقی مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۱ از مادۀ ۲۰ همان قانون جهت رسیدگی به جرائم مذکور از ۵ نفر قضات محترم تشکیل می گردد که با فلسفه اهداف احیاء دادسرا و دادگاه کیفری استان یعنی مصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماءالناس منطبق است، که چگونه می توان از این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد و لذا چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مؤخرالتصویب می باشد. در جرائم مربوط به مواد مخدر در موردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد می باشد، صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدرکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است، و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام و حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائم که مجازات قانونی ان اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی بعمل می آید که از ۵ نفر قاضی تشکیل شده و از طرفی مخالفان نظر مذکور و از جمله اعضاء شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نیز با این استدلال که حسب مدلول بند۵ از ماده۵ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات که رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی اطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای محترم انقلاب می باشد و چنین مستفاد می گردد که رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه ای باشد محاکم مرقوم، صالح به رسیدگی هستند و همچنین طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره ۲۴/۷/۱۳۷۳/۷/۵۳ شورای نگهبان اشعار می دارد هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده۴ بوده و قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند ۵ ماده۵ قانون فوق الاشاره نموده است و از طرفی تخصیص عام مقدم به وسیله خاص مؤخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند : ۵ ماده : ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب برداشت نمی شود. علی ایحال هیئت عمومی دیوان عالی با استدلالهای ذیل :

▪ اولاً : قانونگذاردر مقام بیان با لحاظ بند : ۵ ماده :۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال : ۱۳۷۳ مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده :۴ اصلاحی همان قانون را در سال : ۱۳۸۱ نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده :۵ و یا بند :۵ از آن ماده را می داشت، مانند : سایر مواد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می نمود.

▪ ثانیاً : ماده : ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب : ۱۷/۸ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع ومقام تجدید نظر احکام اعدام مربوط به مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظراحکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است در حالیکه مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده :۳۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره :۷/۵۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان می باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد .

ثالثاً : با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده : ۴ اصلاحی و بند : ۵ ماده : ۵ قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام مؤخر با خاص مقدم می باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام مؤخر با خاص مقدم می باشند، هیأت محترم دیوان عالی کشور بموجب آرای متعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره : ۲۱۲ منتشره در مورخ : ۶/۸/۱۳۵۰ که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال : ۱۳۳۵ به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال :۱۳۱۸ اتخاذ تصمیم نموده است.

همچنین به موجب رأی شماره :۲۹/۵۹ مورخ : ۱۵/۱/۱۳۶۰ نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب : ۱۳۵۷ به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب : ۱۳۱۹ اعلام رأی نموده است.

لذا طبق رویه قضائی موجود حکم عام مؤخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی باشد .

بنا بمراتب مذکور مقررات تبصره ماده : ۴ اصلاحی مصوب : ۱۳۸۱ ناسخ مقررات خاص بند : ۵ ماده :۵ مصوب :۱۳۷۳ نخواهد بود.»

حکم به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم که مجازات آن اعدام است به لحاظ صلاحیت ذاتی آن دادگاه صادر شود . حال در خصوص موضوع دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم صلب در صورتیکه قائل به این باشیم که تبصره ذیل ماده: ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد و مقررات تبصره الحاقی به ماده:۴ قانون مذکور منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی است در خصوص موضوع مسئله مواجه با اشکال می گردد زیرا همانطور که قبلاً بیان شد طبق بند: ۱ ماده :۵ قانون اصلاحی رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته و از طرفی وفق تبصره ماده : ۴ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن صلب بوده در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده و همان طور که بررسی شد تنها جرمی که مجازات صلب دارد محاربه و افساد فی الارض بوده که صریحاً در بند : ۱ ماده : ۵ قانون اصلاح در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته لذا استدلال آن عده از قضات که دررای وحدت رویه شماره : ۳۰/۱۰/۱۳۸۲/۶۶۴

قائل به صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم ماده : ۵ قانون اصلاحی بوده، نمود بهتری در موضوع ما نحن فیه پیدا می کند و بیان کرد که قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید ماده: ۵ قانون مذکور نموده است و چون تبصره الحاقی نسبت به ماده :۵ مؤخر التصویب است لذا موارد مذکور در تبصره ماده : ۴ صلاحیت دادگاه انقلاب را نسخ ضمنی نموده است و این استدلال با دکترین توسعه قضائی که با تشکیل دادگاههای کیفری استان با تعدد قضات در رسیدگی به جرائم سنگین بوده تا اعتماد و اطمینان عمومی را به دستگاه قضائی جلب و منتقدین سازمان قضائی ایران را تا حدود زیادی قطع صلاح نمایندمنطبق می باشد.

لازم به ذکر است که با تعدد قاضی احتمال خطا و اشتباه در رسیدگی ها و صدور رأی کمتر بوده و یا به حداقل رسیده و قضات کم تجربه و جوان در کنار قضات باتجربه و ماهر به آموزش های لازم و کسب تجربه پرداخته امکان نفوذ و غلبه و توصیه در این دادگاهها به لحاظ تعدد قضات کمتر مطرح می شود و از مسامحه کاری قضات محافظه کار و افراط و تفریط قضات تندرو هم کاسته می شود و به یک حالت اعتدال می رسد و اطمینان و اعتقاد قلب هم در افراد ذی حقوق و متهمان بیگناه به اجرای عدالت افزایش می یابد بنابراین قانونگذار با وضع تبصره ماده :۴ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات سنگین از جمله صلب بوده را به دادگاه کیفری استان واگذار نموده است.

● نتیجه گیری و پیشنهاد:

با توجه به موارد فوق به نظر اینجانب رسیدگی به جرم محاربه که یکی از مجازات های چهارگانه آن مجازات صلب می باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی ماده ۵ قانون تشکیل را تا حدودی تخصیص زده زیرا قانونگذار با علم به اینکه جرم محاربه یا افساد فی الارض در بند۱ ماده۵ بوده مجاز ات صلب را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرارداده و الا با توجه به اینکه صلب از مجازاتهای مختص جرم محاربه بوده و در جرائم دیگر کاربردی ندارد قید آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ و تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی فاقد مفهوم و کاربرد لازم است و امید می رود قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ایجاد تغییرات در قانون صریحا به موضوع رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای مندرج در تبصره ماده۴ دارد صرف نظراز اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب موجب رفع اختلاف و انتفای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ را که از وحدت قاضی در دادگاه انقلاب در جرائم مستلزم اعدام، صلب، حبس ابد، … حمایت می نماید، فراهم نماید تا مقررات مشابه و یکسان در موضوعات واحد به وجود آید.