جعل یکی از جرایم بسیار مهم است و در قانون مجازات های سنگینی برای این مورد در نظر گرفته شده است.جعل در لغت به معنی دگرگون کردن ، منقلب نمودن ،گردانیدن ، قرار دادن ، آفریدن ،وضع کردن ، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده است و در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است. قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد 523 تا 542 به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است  چون یکی از روشهای مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده 726 ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است.

در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است ، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از 523 الی 542 در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1376 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده 523 اشعار میدارد : « جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ».
این ماده تعریفی از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده  و به علاوه با افزودن عبارت « و نظایراینها » در بخش انتهایی ماده از ارزش این ماده در تبیین دقیق جعل کاسته است . علاوه بر این ماده 523 به دلیل عدم مجازات برای جرم جعل نمی تواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه جعل را در مواد بعدی تا حدی روشن میکند. بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم « قانون تعزیرات » و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از مادۀ 523 استفاده کنیم .اما حقوقدانان تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند از جمله : « جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانۀ نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفادۀ خود یا دیگری به ضررغیر.»

با توجه به تعریف فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد
عنصر مادی : یکی از بهترین راهها برای طبقه بندی عنصر مادی ، تقسیم آن به رفتار فیزیکی ، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله می باشد. حقوقدانان ایرانی معمولاً جعل را به دو قسمت جعل مادی و جعل معنوی تقسیم می کنند . جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و یا غیره خدشه ای وارد می شود مثل موارد مذکور در ماده 523 و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران در آنها منعکس می شود مثل موارد مذکور در ماده 534 .
•    الف – انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازد معمولاً به شکل فعل مثبت است که از ماده 524 به بعد ذکر شده اند.
•     ب – از نظرقانونگذار برای تحقق جرم جعل شرایطی لازم است
1. موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل  تمبر ، منگنه ، علامت ، امضاء و مهر می باشد .
2. جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد، تغییر سند مجعول ، جعل محسوب نمی شود.
3. باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی این احتمال برود که آنهامورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود.
4. مهمترین شرط قابل ذکر در مورد جعل اعم از مادی یا معنوی این است که موضوع جعل باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند .
•  ج – حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد . در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است
1.منظور از رکن ضرر ، لزوماً ورود ضرر بالفعل یا متحقق نیست ، بلکه ضرر بالقوّه یا محتمل کفایت می کند. با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام میشود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد ، را نداشته باشد .از سوی دیگر ، اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.
2.در اکثر موارد جعل به قصد ایراد ضرر اقتصادی و کسب منافع اقتصادی ارتکاب می یابد ، لیکن ضرر در جرم جعل برخلاف جرایم علیه اموال ، لزوماً ضرر مادی نیست ، بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند.
3.در پاره ای از موارد عدم النفع نیز کفایت می کند، البته به نظر می رسد که باید منشاء نفع مشروع و حصول آن مسلم بوده باشد.
عنصر معنوی : جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

شروع به جعل و تزویر : در مورد جعل و تزویر ماده 542 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات شروع به آن را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته است. در اینجا ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد
1.برای تعیین مجازات شروع به جعل های پیش بینی شده در سایر قوانین باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت شروع به ارتکاب آن جرایم غیر؟؟؟/ است.
2.برخی از موارد بیست گانه فصل پنجم از مصادیق جرم جعل نیستند ، مشکل بتوان شروع به ارتکاب این جرایم را به موجب ماده 542 ق.م.ا مجازات کرد.
3.شروع به استفاده از سند مجعول بر اساس ماده 542 ق.م.ا قابل مجازات نمی باشد . چون تحقق شروع به استفاده چنوان قابل تصور نیست. این امر در همۀ جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق می باشند و نیازمند نتیجه نیستند صادق است.
استفاده از سند مجعول : قانونگذار تقریباً در همۀ مواردی که از جعل سخن گفته است استفاده از سند مجعول را هم ردیف با آن مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جعل را تعیین نموده است. لازم به ذکر است که این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل « به کار بردن ، استعمال ، استناد یا مبادله کردن » و نظایر آنها محقق می گردد.

برای تحقق این جرم و مسئول شناخته شدن مرتکب باید
1.ماهیت جعلی سند یا نوشته … احراز شود.
2.برای مسئول شناختن استفاده کننده وی علاوه بر ارتکاب عنصر مادی باید برخوردار از عنصر روانی باشد یعنی باید اولاً عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد و ثانیاً قصد ایراد ضرر را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد.
3.قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد .
در قانون تعزیرات در مواد مختلفی مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است لیکن در ماده 535  در مورد استفاده از اسناد رسمی مجعول ، مجازات کمتری برای استفاده کننده کارمند در مقایسه با جاعل کارمند پیش بینی شده است.

حكم جعل اسناد چيست

جعل در قانون فرانسه ومقایسه تطبیقی آن با قانون ایران
عنوان چهارم از باب آخر قانون جزای فرانسه به جرایم علیه اعتماد عمومی تعلق دارد. فصل اول این عنوان مواد1 -441 تا 12 -441 در مورد تعریف جرم جعل و اقسام ان و استفاده از سند مجعول می باشد ، فصل دوم در مورد پولهای جعلی می باشد و فصل سوم به جعل اسناد مالی صادره از سوی دولت اختصاص دارد. فصل چهارم پیرامون جعل علامت های دولتی بحث می کند.

تعریف جعل
قانون جزای سابق فرانسه تعریفی از جرم جعل ارائه نداده بود. اما ماده 1 -441 قانون جدید فرانسه این نقیصه را برطرف کرده است و اینگونه بیان میدارد که :« یک جعل را تشکیل میدهد ، هر گونه تحریف متقلبانۀ حقیقت که قابلیت ایجاد ضرر را دارد و با هر وسیله ای تحقق می یابد ، در قالب نوشته یا هر زمینۀ دیگری که اندیشه ای را بیان می کند ، و موضوع یا اثرآن اثبات یک حق یا یک واقعه است که دارای آثار قانونی است . جعل و استفاده از جعل ، دارای مجازات سه سال حبس و سیصد هزار یورو جزای نقدی است.»
با توجه به ماده فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد:
1.تغییر یا تحریف حقیقت : حقیقت به امری گفته می شود که در عالم خارج وجود داشته باشد . تحریف چیزی که حقیقت ندارد تحریف کردن چیزی است که واقعیت ندارد.
2.متقلبانه بودن : قلب متقلبانه ظهور در این دارد که که حتماً باید این قلب حقیقت ، متقلبانه باشد و الا جعل نیست شاید عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. در اینجا معتبر بودن هم مطرح می شود چنانچه اگر سندی معتبر نباشد و بعد آنرا تغییری دهیم این تغییر غیر متقلبانه است مثل کارتی که اعتبار دو ساله دارد پس از گذشت دو سال تغییردرآن جعل محسوب نمی شود ، همچنین تغییر در سند مجعول به علت عدم اعتبار و واقعیت ، جعل محسوب نمی شود.
3.قابلیت ایجاد ضرر : جعل باید قابلیت ایجاد ضرر و خسارت را داشته باشد که البته ضرر منحصر در ضرر مادی و معنوی نیست بلکه شامل ضرر اجتماعی نیز میشود و ضرر احتمالی نیز کفایت میکند که البته تشخیص آن در پاره ای از موارد آسان نیست. جرم جعل جرمی است که نیاز به سوء نیت عام و سوء نیت خاص دارد . در محقق شدن جرم جعل باید قصد ضرر زدن و امکان وقوع ضرر وجود داشته باشد .
4.قانونگذار فرانسه موضوع جعل را منحصردرنوشته نکرده است بلکه ممکن است جعل در داده های کامپیوتری و فیلم و دیسکت و هر وسیله ای که صلاحیت ارائه فکری را داشته باشد صورت گیرد. بر اساس این تعریف ، تحقق جعل لازم نیست با وسیلۀ خاصی صورت گیرد و تشخیص آن بر عهدۀ قاضی است.
5.قانونگذار فرانسه مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است. گر چه این ها دو جرم کاملا مستقل هستند ، در جعل امکان ورودضرر وجود دارد و جرمی است مطلق اما دراستفاده از سند مجعول ضرر بالفعل میشود و جرمی است مقید به استفاده. با تمام این تفاسیرمجازات این دو جرم یکسان است و اگر فردی هر دو جرم را انجام دهد به هر دو مجازات محکوم می شود.
تطبیق: در حالی که قانونگذارفرانسه با بیانی روشن به تعریف جعل پرداخته است در نظام حقوقی ایران تعریف این جرم درهاله ای از ابهام قرار دارد. در ایران موضوع جعل منحصر در نوشته ، سند و سایر چیزهای مذکور در قانون می داند ولی فرانسه  چنین انحصاری را نپذیرفته است.قانونگذار ایرانی هم در مادۀ 536 ق.م.ا به حکم عام جعل می پردازد و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال ذکر می کند. در هر دو قانون مجازات جعل و استفاده از آن یکسان ذکر شده است. ولی مجازات قانون فرانسه نسبت به قانون ایران از شدت بیشتری برخوردار است و علاوه بر حبس ، جزای نقدی را هم پیش بینی کرده است در حالی که در ایران یا حبس است یا جزای نقدی ، و میزان حبس در نظر گرفته شده در قانون فرانسه بیشتر ازقانون ایران است .

جعل و استفاده ازسند صادره از ادارۀ عمومی و تشدید آن
ماده 2 – 441 ق. فرانسه مقرر می دارد : « جعلی که صورت می گیرد در یک سند که از سوی ادارۀ عمومی صادر شده است برای تصدیق یک حق ، یک هویت ، یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، مستوجب پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی است.

این مجازاتها به هفت سال حبس و هفتصد هزار فرانک جزای نقدی افزایش می یابد ، هر گاه جعل و استفاده از جعل ، ارتکاب یابد
1.یا بوسیلۀ یک شحص امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی که در اجرای وظایفش اقدام کند.
2.یا به صورت اعتیادی .
3.یا به قصد تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات.»
این ماده در مورد جعل اسنادی است که توسط ادارات دولتی یا سازمانهای خدمات عمومی تنظیم می شود و دو حالت متصور است :
•الف ) حالت ساده: تحریف متقلبانه حقیقت به ضرر افراد که ناظر بر یکی از اسناد مربوط به اثبات حق ، هویت ، عنوان یا موافقت با یک مجوز باشد( این موارد حصری هستند ) ، دارای مجازات پنج سال حبس و پانصد هزار یورو می باشد . استفاده از سند مجعول نیز همین مجازات را دارد.
• ب ) حالت مشدد: هر گاه اسناد مذکور در فوق در یکی از حالات زیر باشد مجازات آنها تشدید می شود
1.امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی  و در راستای انجام وظایف قانونی خود باشد .صرف کارمند بودن کفایت نمیکند باید در راستای انجام وظایفش باشد.
2. به صورت اعتیادی باشد. یعنی حداقل دو بار محکومیت به این جرم را داشته باشد تا آن را به عادت محسوب کنند.
3.به قصد  تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات : در اینجا جنایت باید واقع شود یعنی جرمی را انجام دهد که از نوع جنایت است و باید واقع شود تا تسهیل کردن  و معاف ساختن مرتکب آن معنا یابد. اینکه خود شخص باید جعل کرده و استفاده کند یا دیگری جعل کند و او مرتکب جنایت شود به نظر می رسد که دیگری باید جعل کند زیرا درارتباط با خود شخص تعدد مطرح می شود.( جعل + استفاده ازسند مجعول + جنایت )
تطبیق : در ایران چنین مادۀ مستقلی نداریم بلکه از حکم عام معاونت در مادۀ 43 ق.م.ا و مادۀ 726 استفاده میکنیم و حداقل مجازات مربوط به آن را در نظر می گیریم.

نگهداری متقلبانۀ  اسناد مجعول
مادۀ 3 – 441 ق . فرانسه مقرر می دارد:«  نگهداری متقلبانۀ یکی از اسناد مجعول که در مادۀ 2-441 بیان شده است ، موجب دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی است.
این مجازاتها یه پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، در صورتی که نگهداری متقلبانه نسبت به چند سند جعلی باشد. »
این جرم انگاری در قانون سابق فرانسه وجود نداشته است . در جعل سه حالت وجود دارد  کسی که جعل می کند ( جاعل) ، کسی که نگهداری می کند  ( نگهدارنده  ) ، و کسی که استفاده می کند . در اینجا نگهدارنده باید به جعلی بودن اسناد علم داشته باشد و به صورت متقلبانه آنها را نگهداری کند  یعنی به صورت متقلبانه آنها را بدست آورده باشد .قانونگذار فرانسوی نگهداری متقلبانۀ اسناد مجعول را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته است و دو حالت برای آن در نظر گرفته است :
1.حالت ساده:  که مجازات آن 2 سال حبس و 200 هزار یورو جزای نقدی است.
2.حالت مشدد: در صورت نگهداری متقلبانۀ چند سند جعلی مجازات آن به 5 سال حبس و 500 هزار یورو افزایش می یابد .
تطبیق: در قانون ایران می توان مشابه آنرا در مادۀ 530 ق.م.ا که مقرر میدارد :« ؟؟؟؟ » یافت. در این ماده بدست آوردن بدون مجوز که سبب استعمال دیگری شود ،  نوعی نگهداری کردن است چ.ن نه جاعل است و نه استفاده کننده از آن  بلکه بر یک علامت جعلی به صورت متقلبانه مستولی شده است و به این موضوع نیز عالم است. تفاوت این دو ماده در این است که فرانسه در مورد نگهداری متقلبانه اسناد مجعول دولتی است ولی در ایران در بارۀ جعل مهر و تمبر و علامت دولتی است ، تفاوت دیگر آن تشدید مجازات قانون فرانسه به علت  تعداد اسناد مذکور است.
جعل و استفاده در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا صادره از سوی مقام عمومی و تشدید آن
مادۀ 4 – 441 قانون فرانسه مقرر می دارد :« جعلی که صورت می گیرد فقط در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا در یک نوشته ای که توسط مقام عمومی ، دستور داده شده است ، مستوجب ده سال حبس و یک میلیون فرانک جزای نقدی است .استفاده از جعل های مذکور در پاراگراف قبل همین مجازاتها را در پی دارد. این مجازاتها به پانزده سال حبس جنایی عادی و یک میلیون و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، هرگاه جعل یا استفاده از جعل ، ارتکاب یابد از سوی هر شخصی که امین قدرت عمومی است یا مامور به یک خدمت عمومی است و دراجرای وظایف یا ماموریتش ، اقدام می نماید»
قانونگذار ابتدا جعل اسناد عمومی یا رسمی یا اسنادی که توسط مقام عمومی تنظیم شده اند را بیان می دارد که مستوجب 10 سال حبس و 1 میلیون یورو جزای نقدی است که این جعل ساده است که توسط افراد عادی صورت می گیرد و سپس مجازات استفاده از اسناد مجعول را بیان می دارد. و در آخر ماده جعل مشدد اسناد مذکور توسط مامور یک خدمت عمومی در اجرای وظایف قانونی اش را یک جنایت عادی می داند و مجازت آنرا 15 سال حبس جنایی عادی و 1 میلیون 500 هزار یورو جزای نقدی بر می شمارد. در فرانسه جرایم را به خلاف ، جنحه ، جنایت ، پلیسی تقسیم می کنند. در اینجا جعل ساده را یک جنحه و جعل مشدد را یک جنایت بر شمرده است.حال اگر کارمند باشد اما در راستای انجام وظایف قانونی اش نباشد این جعل ساده است نه جعل مشدد.
تطبیق : در این رابطه در قانون مجازات اسلامی ایران در مواد 532 ، 533 ،534 ، 535 به ذکر جعل در اسناد رسمی توسط مامران دولتی درحین اجرای وظایف قانونی ، جعل   اسناد رسمی توسط افراد عادی ، و استفاده از اسناد رسمی مجعول پرداخته است . در ایران در ماده 532 جعل مادی و ماده 534 جعل معنوی را ذکر کرده است و مجازات آنها را حبس از یک تا 5 سال + جزای نقدی 6 تا 30 میلیون ریال + مجازاتهای اداری +جبران خسارت وارده میداند. و مجازات افراد عادی در جعل اسناد رسمی را علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی می داند. و مجازات استفاده از اسناد رسمی مجعول علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می کند.
در نگاهی تطبیقی می توان گفت که در هر دو قانون جعل اسناد رسمی به دو دسته تقسیم می شود : 1 . جعل ساده یا جعل توسط افراد عادی  2 . جعل مشدد یا جعل توسط مامورین دولتی در راستای وظایف قانونی لیکن تشدید مجازات در فرانسه باعث تبدیل یک جنحه به جنایت شده است ولی در ایران یه علت عدم تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه ، جنایت اینگونه نیست. مجازات قانونی اینگونه اسناد در فرانسه شدید تر است  چه در مورد افراد عادی و چه در مورد ماموران دولت . و نکته آخر د راین ماده مجازات استفاده ار اسناد مجعول است که قانونگذار فرانسه  در هر مورد همان مجازات را در نظر گرفته است ولی قانونگذار ایرانی مجازات استفاده از اسناد رسمی مجعول توسط مامور دولت و افراد عادی را یکی دانسته  که همان مجازات جعل افراد عادی است که بهتر بود به ماموران دولتی مثل افراد عادی نگاه نمی کرد و مجازات شدید تری را در نظر می گرفت.

اقدام به دادن متقلبانه یک سند ( تهیه کردن )
ماده 5 – 441 قانون فرانسه مقرر میدارد که :« اقدام به دادن متقلبانۀ یک سند صادره از یک قدرت عمومی برای تصدیق یک حق ، یک هویت یا یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، به دیگری ، مستلزم پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی است . این مجازاتها به هفت سال حبس و هفتصد هزار فرانک افزایش می یابد هرگاه جرم ، ارتکاب یابد :
1.یا بوسیلۀ شخص امین قدرت عمومی یا مامور به یک خدمت عمومی در اجرای وظایفش.
2.یا به صورت اعتیادی .
3.یا برای تسهیل ارتکاب یک جنایت یا فرار مرتکب جرم از مجازات. »
قانونگذار فرانسه در کنار کسانی که مرتکب جعل می شوند افراد دیگری را از جمله کسانی که در جعل دخالتی ندارند ولی تهیه این اسناد را که به صورت متقلبانه باشد را به عنوان یک عمل مستقل در نظر گرفته است.عنصر مادی در اینجا فعل تهیه کردن است سوء نیت عام آن علم به اینکه با قصد تقلب این اسناد را فراهم کرده و سوء نیت خاص آن این فراهم کردن  تصدیق یک حق ، هویت ، عنوان یا موافقت با یک مجوز ، برای شخص معینی است . قانونگذار مثل موارد قبل از حیث مرتکب قائل به دو دسته شده است.
1.اگر توسط افراد عادی صورت گیرد مجازت خفیفتری دارد و جعل ساده محسوب می شود.
2.اگر مامور یک خدمت عمومی در اجرای وظایفش  یا بصورت اعتیادی یا برای تسهیل ارتکاب یک جنایت یا فرار مرتکب باشد مجازات آن افزایش می یابد .
تطبیق : در قانون ایران چنین موردی جرم انگاری نشده است.
اقدام به تحویل ناروای یک سند و اقدام به ارائه یک اطلاع نادرست توسط ادارۀ عمومی
ماده 6 – 441 قانون جزا فرانسه اعلام میدارد : « اقدام به تحویل ناروای یک سند که برای تصدیق یک حق ، یک هویت یا یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، تهیه شده است ، توسط یک ادارۀ عمومی یا ارگانی که مامور به خدمت عمومی است ، به هر شکل متقلبانه ای که صورت گیرد ، مستوجب دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی است . به همین مجازاتها محکوم می شود ، اقدام به ارائۀ یک اطلاع نادرست ، به قصد تحصیل یک اعتبار ، پرداخت یا امتیاز ناروا ، از یک ادارۀ عمومی یا موسسه ای که مامور به خدمت عمومی است»
قانونگذار به دو مطلب اشاره دارد اول اینکه گاهی سازمانهای دولتی و یا خدمات عمومی اسنادی را که به نوعی مجعول می باشد را منتشر میکند و یا افراد به نحوی به این اسناد دسترسی پیدا می کنند . سازمانهای دولتی و یا خدمات عمومی که این اسناد توسط آنان بصورت متقلبانه و مجعول در اختیار دیگران قرار می گیرد ، مرتکب این جرم هستند و این اسناد ، اسناد هویتی ، اثبات حق ، عنوان و وافقت با یک مجوز هستند. دوم ارائۀ اطلاعات نادرست به منظور دستیابی به یکسری از حقوق و مزایا از جمله اعتبار و امتیاز … که به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شده است.مثلاً افرادی که برای دستیابی به کمکهای مالی که دولت در بعضی از موارد مقرر میدارد مدارکی را بر خلاف حقیقت تهیه می کند و سازمان دولتی یا خدمات عمومی به استناد آن اعلام کمکهای مالی را در نظر می گیرد این عمل یک عمل مجرمانه است.
جعل  و ایجاد استشهادیه غیر واقعی و استفاده از آن
ماده 7 – 441 قانون جزای فرانسه مقرر میدارد: « علاوه بر مواردی که در این فصل ، پیش بینی شده است ، به یک سال حبس و یکصد هزار فرانک جزای نقدی مجازات می شود ، اقدام به :
1. به وجود آوردن یک استشهادیه یا تصدیقی که بیانگر افعال مادی غیر واقعی است.
2. جعل یک استشهادیه یا تصدیقی که در اصل ، حقیقی است .
3.استفاده از یک استشهادیه یا تصدیق غیر واقعی یا جعلی .
این مجازاتها به سال حبس و سیصد هزار فرانک  جزای نقدی افزایش می یابد هرگاه جرم به منظور وارد کردن خسارات به خزانۀ عمومی یا ذمۀ مالی دیگری ، ارتکاب می یابد. »
قانونگذار فرانسه طبق معمول این جرم را به دو دسته تقسیم کرده است : 1 – مجازات ساده : بوجود آوردن یک استشهادیه غیر واقعی ، جعل یک استشهادیه که در اصل حقیقی است ، و استفاده از آن دو دارای مجازات 1 سال حبس و 100 هزار یورو جزای نقدی . 2- مجازات مشدد : هرگاه جرم به منظور وارد کردن خسارت به خزانۀ عمومی یا ذمۀ مالی دیگری باشد مجازات آن افزایش می یابد.
تطبیق : قانونگذار ایرانی در ماده 540 ق. م.ا مقرر می دارد : « برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانۀ دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به 200 هزار تا 2 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»  که در اینجا  فقط جرم انگاری تصدیق نامه های خلاف واقعی را داریم که موجب اضرار  اشخاص ثالث و خزانه دولتی شود را داریم و حالت ساده قانون فرانسه را نداریم . در تعیین مجازاتها هم در فرانسه حبس و جزای نقدی توام پیش بینی شده است ولی در ایران شلاق یا جزای نقدی را در نظر گرفته است قانون فرانسه از حیث مجازات شدیدتر عمل کرده است.و نکته دیگر اینکه فرانسه برای استفاده از تصدیق نامه های خلاف واقع نیز همان مجازات را در نظر گرفته است و در قانون ایران چنین چیزی وجود ندارد.

جعل و ایجاد استشهادیه توسط کارمند ، ارائۀ پیشنهاد ، تصدیق نامه خلاف واقع پزشک
ماده 8 -441 قانون جزای فرانسه  بیان می دارد : « به دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی مجازات می شود اقدام شخصی که در اجرای وظایفش عمل می کند ، به درخواست یا قبول مستقیم پیشنهادات ، وعده ها ، هبه ها ، هدیه ها ، یا هر گونه امتیازی برای ایجاد یک استشهادیه یا تصدیق که بیانگر اعمال مادی غیر واقعی است.
به همبن مجازاتها محکوم می شود، اقدام به ارائۀ پیشنهادات مذکور در پاراگراف قبل یا به کار گیری اعمال خشونت یا تهدیدات یا ارائۀ مستقیم یا غیر مستقیم پیشنهادات ، وعده ها ، هبه ها ، هدیه ها ، یا هر گونه امتیازی برای واداشتن شخصی که در اجرای وظیفه اش اقدام می کند به اینکه یک استشهادیه یا تصدیقی را به وجود آورد که اشاره به اعمال غیر واقعی دارد.
این مجازات به پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی مجازات می شود ، هرگاه شخص مذکور در دو پاراگراف قبل ، مشغول حرفۀ پزشکی یا بهداشتی باشد و گواهی جعلی ، اعمال غیر واقعی مخفی را تایید کند یا به صورت دروغین ، وجود یک بیماری ، معلولیت یا وضعیت حاملگی را تصدیق نماید یا نشانه های دروغین در مورد منشا یک بیماری یا معلولیت یا علت یک فوت را فراهم کند. »
این ماده سه مورد را جرم انگاری کرده است . اول در مورد افرادی است که در اجرای وظایفش به درخواستها ، وعده ها …. توجه کند و یک استشهادیه غیر واقعی را پدید آورد. دوم کسانی که این پیشنهاد را مطرح می کنند نیز به همین مجازات محکوم می شود . تطبیق : در قانون ایران چنین چیزی را نداریم بلکه این مورد را از مصادیق رشا و ارتشا می دانیم و برای آن تعیین مجازات می کنیم. سوم در باره پزشکانی است که گواهی جعلی می دهند یا اعمال غیر واقعی را تایید میکنند یا تصدیق دروغین یک بیماری،
تطبیق: قانونگذار ایران در ماده 539 ق.م.ا مقرر می دارد : « هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت  در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از 6 ماه تا دو سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.»  قانونگذار فرانسه تصدیق نامه خلاف واقع پزشکان را به منظور خاصی ذکر نکرده است اما قانونگذار ایرانی تصدیق نامه  خلاف واقع را در صورتی جرم می داند که برای مقاصد خاصی از جمله معافیت از خدمت و نظام وظیفه و تقدیم  به مراجع قضایی باشد و سایر موارد جرم انگاری نشده است . نکته دیگر اینکه تصدیق گواهی خلاف واقع در صورت اخذ وجه در ایران باعث تغییر در مجازات و عنوان مجرمانه می شود در حالی که در فرانسه چنین نیست.

شروع به جرم
ماده 9 – 441 قانون جزای فرانسه مقرر میدارد :« شروع به جرایم مذکور در مواد 1-441 ، 2-441 ،4-441 تا 8-441 ، همین مجازاتها را در پی دارد.  »
قانونگذار فرانسه شروع به جرم را در همه جرایمی که ذکر شد پذیرفته است و همان مجازات را در نظر گرفته است جز ماده 3 -441 در مورد نگهداری متقلبانه اسناد مجعول که برای آن شروع به جرم متصور نشده است.مجازات شروع به جرم در نظر گرفته در قانون فرانسه همان مجازات مقرر در مورد جعل است اما در قانون ایران مجازات آنرا حداقل مجازات در نظر گرفته در هر جرم میداند. نکته قابل توجه اینکه شروع به جرم در استفاده از سند مجعول را پذیرفته است  ولی در ایران در مورد پذیرفتن شروع به جرم استفاده از سند مجعول تردید وجود دارد.

مجازاتهای تکمیلی
ماده 10 – 441 قانون فرانسه برای اشخاص حقیقی مجازاتهای تکمیلی زیر را در نظر گرفته است: «  اشخاص حقیقی که برای ارتکاب جنایات و جنحه های مذکور در این فصل ، مجرم شناخته می شوند ،همچنین ممکن است مجازات های زیر را تحمل نمایند :
1.محرومیت از حقوق اجتماعی ، مدنی و خانوادگی ، بر اساس راهکارهایی که در ماده26-131 پیش بینی شده است.
2. محرومیت از انجام یک وظیفۀ عمومی یا فعالیت حرفه ای یا اجتماعی ، بر اساس راهکارهایی که در ماد 27-131 پیش بینی شده است .
3.اجتناب از بازار های عمومی .
4.مصادرۀ چیز هایی که در ارتکاب جرم به کار رفته  یا مورد نظر بوده است یا چیزی که از راه ارتکاب جرم ، به دست آمده است بجز اموالی که قابل استرداد است .»
تطبیق : در قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تکمیلی بیان نشده است و فقط مجازاتهای تبعی را داریم که نیازی به ذکر آنها در حکم دادگاه نیست.
محرومیت از سرزمین فرانسه
ماده 11-441 قانون جزای فرانسه اعلام می دارد: « محرومیت از سرزمین فرانسه ، ممکن است در شرایط  مذکور در ماده 30- 131 ، برای همیشه یا برای همیشه یا برای یک دوره حداکثر ره ساله ، علیه هر بیگانه مورد حکم قرار گیرد که به خاطر ارتکاب یکی از جرایم موضوع این فصل ، مجرم شناخته می شود .»
مجازاتی است که برای مرتکب بیگانه ای که هر یک از جرایم مذکور را انجام دهد در ایران چنین موردی در نظر گرفته نشده است .
مجازات اشخاص حقوقی
قانون فرانسه مجازات اشخاص حقوقی  را چنین برشمرده است :« اشخاص حقوقی ، ممکن است در شرایط مذکور در ماده 2-121 ، به خاطر ارتکاب جرایم موضوع این فصل ، دارای مسئولیت کیفری اعلام شوند.

مجازاتهایی که اشخاص حقوقی تحمل می کنند، عبارت است از :
1.جزای نقدی ، بر اساس راهکارهایی که در ماده 38-131 پیش بینی شده است.
2.مجازاتهای مورد اشاره در ماده 39-131 .
محرومیت مذکور در پاراگراف دوم ماده 39-131 نسبت به فعالیتی اعمال می گردد که در اجرای آن ، جرم رخ داده است .»
این ماده بیانگر این موضوع است که قانونگذار فرانسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است . یعنی شخص حقیقی به نام شخص حقوقی عملی را انجام می دهد که این عمل مجرمانه است به استثنای دولت در جایی که اعمال حاکمیت می کند . نکته قابل ذکر اینست که پذیرفتن مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت شخص حقیقی نیست.
تطبیق :  در حقوق ایران چنین مسئولیتی پذیرفته نشده است .
فصل دوم کتاب چهارم فرانسه راجع به جعل پول است . در ماده 1- 442 در مورد جعل پولهایی است که د رفرانسه و کشورهای دیگر رایج است. ماده2 -442 به تجارت با پولهای تقلبی اشاره دارد و اگر در قالب باند سازمان یافته صورت گیرد مجازات جنحه ای به مجازات جنایی تبدیل می شود. ماده 3 -443 در مورد جعل پولهایی که در فرانسه یا کشورهای دیگر رواج ندارند. ماده 4 -442 و 5 -442 در مورد ترویج علامت پولی غیر مجاز و نگهداری وسایل و مواد تولید پول است. ماده 6 -442 در مورد جرم تجارت با اشیای شبیه علامتهای پولی است. ماده 7 -442 در مورد به جریان انداختن علامتهای پولی تقلبی و جعلی بعد از آگاهی از واقعیت.و در مواد 8-442 ، 9-442 ، 10 -442  به ترتیب که شروع به جرم ، عذر معافیت از مجازات ، عذر تخفیف دهنده را ذکر می کند.
تطبیق : قانون مجازات اسلامی در مواد 518 ، 519 ، 520  به تهیه و ترویج سکه قلب پرداخته است و در بند 5 از ماده 525 و ماده 526 به جعل اسکناس و استفاده از آن پرداخته است .  در مقایسه دو قانون می توان گفت که مصادیق قانون فرانسه بیشتر است ولی در عوض مجازات قانون ایران شدیدتر است تا جایی که در بعضی از موارد مجازات اعدام را در بر می گیرد. و در هر دو معاذیر معاف کننده وتخفیف دهنده وجود دارد.
فصل سوم عنوان جعل در فرانسه به جعل اسنادمالی صادره از سوی دولت اختصاص دارد. ماده 1- 443 مربوط به جعل اسنادی است که از سوی خزانه صادر می شود ، ماده2-443 در مورد جعل و تجارت تمبرهای پستی و اسناد مالی است ، ماده 3-443 در مورد تقلید اسناد یا اوراق بهادار دیگر است ، 4-443 در مورد جعل و تقلید اسناد بهادار خارجی است.
تطبیق : در قانون ایران می توان به بند های 3 و 4 ماده 525 ق.م.ا اشاره کرد .که دربارۀ جعل احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانۀ دولتی و جعل منگنه یا علامتی برای تعیین عیار طلا یا نقره.که مجازات آن 1 تا 10 سال حبس است و قوانین دیگر مشاهده نمی شود.
فصل چهارم پیرامون جعل علامتهای دولتی است. ماده 1 – 444 در مورد جعل و تقلب د رمهر و تمبر دولتی است ، ماده 2 -444  در مورد استفاده از این اشیاست ، ماده 3 – 444 به جعل مهرها و علامات و تمبرهای رسمی اختصاص دارد و ماده 4 – 444 استفادۀ متقلبانۀ از مهرها و علامات و تمبرها ی رسمی را جرم انگاری کرده است.
تطبیق : قانون ایران در بند 2 مادۀ 525 ق.م.ا به جعل و استفاده از مهرو تمبرو علامت ادارات دولتی اشاره دارد و در مواد 528 و 529 ق.م.ا به ترتیب به جعل و استفاده از مهر و تمبر و علامت نهادهای عمومی غیر دولتی و جعل مهر و تمبر و علامت شرکتهای غیر دولتی مطابق قانون اشاره دارد. نکته قابل توجه اینکه قانونگذار فرانسه در این باره از روش قبلی خود عدول کرده و برای استفاده متقلبانه ازمهرها و… مجازات جداگانه ای را در نظر گرفته است .
در قانون ایران مواردی وجود دارد که در قوانین دیگر دیده نمی شود از جمله :
1.ماده 524 ق.م.ا در بارۀجعل امضا ، مهر و فرمان  رهبری یا روسای سه گانه.
2.ماده 527 ق.م.ا دربارۀ جعل مدارک تحصیلی و استفاده از آن .
3 ماده 537 ق.م.ا دربارۀ عکس برداری از کارت شناسایی .
4.ماده541 ق.م.ا در بارۀ شرکت فرد به جای داوطلب اصلی در آزمون

نتیجه گیری
برای  تقسیم بندی جرایم جعل ، ملاکهای مختلفی وجود دارد از جمله رسمی یا غیر رسمی بودن سند یا نوشته ، کارمند یا غیر کارمند بودن جاعل و مادی یا معنوی بودن  در حقوق ایران ، و در فرانسه علاوه بر موارد بالا جنایی یا جنحه ای بودن درجۀ جرم مطرح می شود. قانونگذار فرانسه با تسلط بهتر و بیشتری مبادرت به تنظیم مواد مربوط به جعل نموده است و در هر مورد طبقه بندی را رعایت کرده است به این ترتیب که ابتدا نوع نوشته ( دولتی و غیر دولتی ) را ، دوم مرتکب ( کارمند یا غیر کارمند ) را ، و سوم مجازات (ساده و مشدد ) ، ( جنحه یا جنایت ) را ذکر کرده است . اما در ایران آشفتگی بسیار زیاد است مادی و معنوی را ذکر کرده که به عقیدۀ افرادی نیازی به ذکر این موارد نبوده است .در فرانسه هر جا که سخن از جعل نموده است استفاده از آنرا نیز ذکر کرده است و همان مجازات را در نظر گرفته است ، قانون ایران نیز اینگونه عمل کرده است به جز دریک مورد و آن ماده535 ق.م.ا است که برای آن مجازات کمتری را برای استفاده کننده کارمند در نظر گرفته است. و در استفاده از سند مجعول علم به جعلی بودن را ضروری دانسته است در حالی که قانون فرانسه یه این مورد اشاره نکرده است به این خاطر که علم داشتن یکی از بدیهیات است و نیازی به ذکر آن نبود. در قانون ایران تعریفی ار جعل ارائه نشده  است و به بیان مصادیق اکتفا کرده است اما فرانسه جعل را تعریف نموده بدون اینکه بخواهد آنرا در چیزی منحصر کند و مصادیق آنرا بیان کند . قانونگذار فرانسه مجازات شروع به جرم را همان مجازات ها می داند و شروع به استفاده از سند مجعول را نیز متصور می شود در حالی که قانونگذار ایرانی مجازات شروع به جرم را حداقل مجازات مربوط به هر مورد در نظر میگیرد و به نظر می رسد در مورد شروع به استفاده از سند مجعول تردید دارد که به ظور صریح به آن اشاره نمی کند. قانونگذار فرانسه برای اشخاص مختلفی که ممکن است به نوعی در جعل همکاری داشته باشند بطور مستقل جرم انگاری کرده است  مثلا جاعل ، نگهدارنده ، تهیه کننده ، استفاده کننده ، مامور دولت ، تسهیل کننده  … بطوری که هر کسی که به نحوی در این رابطه دست دارد از زیر بار مجازات فرار نکند چون جرمی است علیه اعتماد عمومی و برای آن موارد فراوانی را جرم انگاری کرده است تا خدشه ای به آن وارد نشود .  قانون فعلی ایران ترجمه کامل قانون سابق فرانسه است  و همان مواردی را که آن قانون جرم شناخته است جرم می داند ، با اینکه در قانون ایران نیز این جرم یکی از جرایم علیه آسایش عمومی است ولی همانند قانون جدید فرانسه چنین جرم انگاریهایی ندارد البته قابل ذکر است که بعضی از این موارد زمینه ای در ایران ندارند که نیاز به جرم انگاری آنها احساس شود .

کلیه حقوق برای «اتاق خبر 24» محفوظ بوده و نقل مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. در این مقاله می خواهیم به قوانین جعل اسناد بپردازیم.

جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند

نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول ( جعل اسناد ) علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود.

حكم جعل اسناد چيست

از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند.

با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .
جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .

با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی جعل اسناد غیرممکن می‌شود .
در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و … اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است.

شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری ، انسان های اولیه در جستجوی هویت خود ، قبایلشان را با عاج فیل ، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز می‌ساختند . قبل از مسیحیت در مصر و یونان قدیم ، به وسیله مقامات دولتی و با اهداف نظامی‌و مالیاتی شناسایی افراد صورت می‌گرفت و با ظهور مسیحیت ، مقامات کلیسا این امر را عهده دار شده و در دولت روم به تدریج ثبت ازدواج و طلاق که از احوالات شخصی محسوب می‌شود رایج و جزء رسومات مذهبی تلقی شد.

با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون ، شناسایی فردی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی بکار گرفته شد که مهمترین آن ها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می‌باشد .
اسناد هویتی از ابداعات و مظاهر حقوق تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی است که برخورداری از حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را به دنبال دارد .

این اسناد ملاک هویت و تابعیت افراد و یگانه مدارکی هستند که اجازه اعمال حق و ادای تکلیف را به افراد جامعه می‌دهند و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده اند که برای ورود به بحث ، بدواً موضوعات مربوط به سند مورد بررسی قرار گرفته سپس هویت و مطالب مرتبط به آن تشریح خواهد شد و در نهایت مباحث مربوط به مجموع اسناد هویتی ذکر می‌شود.

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

خدمات دعاوی ملکیخدمات دعاوی تجاریخدمات دعاوی خانوادگیخدمات دعاوی کیفریخدمات ایرانیان مقیم خارج

جعل اسناداحکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

مفهوم جعل و شیوه طرح ادعاجعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل(مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

حكم جعل اسناد چيست

جهت اخذ راهنمایی دقیق از وکیل کیفری و وکیل جعل با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243

اقسام دعوای جعل1- دعوای کیفری جعلهمانطور که گفته شد، جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

مقررات کیفری جعل: جعل جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل کیفری و وکیل جعل تماس بگیرید.

کتاب پنجم (تعزیرت) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:

ماده 523- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غير رسمی، خراشيدن یا تراشيدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سياه کردن یا تقدیم یا تاخير تاریخ سند نسبت به تاریخ حقيقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

– اثبات یعنی از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته، مثل اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه یا شناسنامه پاک شود یا خطی که به علامت بطلان یک نوشته بر روی آن کشیده شده است، می گردد.

ماده 524- هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525- هرکس یکی از اشيای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 526- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظير برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نيز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنيت سياسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم میشود.

ماده 527- هرکس مدارک اشتغال به تحصيل یا فارغ التحصيلی یا تایيدیه یا ریز نمرات تحصيلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصيلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد؛ علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعلیا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.

ماده 528- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غيردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غيردولتی که مطابق قانون تشکيل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبين را درصورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقيب وسایل دستگيری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532- هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظيفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 533- اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نيستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534- هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغيير دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفين را تحریف کنند یا امر باطلی را صحيح یا صحيحی را باطل یا چيزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535 ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 536 ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده 540- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

2- دعوای حقوقی جعل (اصلی)هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

3- ادعای جعل تبعیهرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعایجعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.

تلفن تماس با وکیل کیفری و وکیل جعل: 88549610 – 88549612

انواع دعوای جعل تبعی1- ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل: جعل تبعی ممکن است با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل که جعل ساده نامیده می شود. از آن جا که هدف از ادعای جعل تبعی معمولاً رها شدن از آثار تعهدآور سند ابرازی و نه مجازات فاعل آن است، از این رو معمولاً مدعی جعل حتی اگر جاعل را بشناسد، او را تعیین نمی کند که این جعل ساده نامیده می شود.

این ادعا در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد و همین دادگاه به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی می کند و چون جنبه کیفری ندارد، دادگاه علی القاعده صلاحیت تعیین جاعل و مجازات آن را ندارد.

اما در نقطه مقابل اگر هدف مدعی جعل تبعی از ادعای جعل، علاوه بر از اثر انداختن سند، تعیین جاعل هم باشد، ادعای جعل با تعیین جاعل نام دارد که برخلاف جعل ساده، جنبه کیفری به خود می گیرد. اما تفاوتی که این ادعا با دعوای کیفری جعل دارد، این است که ادعای جعل یا تعیین جاعل الزاماً دردادگاه که به دعوای اصلی رسیدگی نماید، اقامه می شود در حالی که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری دادسرا و دادگاه کیفری، مطرح می شود.

حكم جعل اسناد چيست

2- ادعای جعل تبعی مادی و مفادی (معنوی): جعل مادی در واقع ارتکاب هر یک از اعمالی در سند است که عمدتاً در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تصریح شده همانند اینکه مدعی جعلیت ادعا نماید که در امضای او را جعل کرده اند یا بدهی او را با دست بردن در سند از یک میلیون ریال به سیصد میلیون ریال تغییر داده اند. ایت ادعا هم می تواند در سند عادی باشد هم رسمی و هم می تواند با تعیین جاعل یا ساده باشد. اما جعل معنوی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتاً در ماده 5344 قانون مجازات اسلامی آمده است. جعل معنوی در اسناد رسمی میتواند انجام شود چون جعل معنوی براساس ماده 5344 قانون مجازات اسلامی تنها از طریق کارکنان ادارت دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی صورت می گیرد که در تحریر نوشته ها و قرردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تصمیات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر با کلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند. در واقع در نوشته شدن اسناد عادی، کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی، دخالتی که راجع به وظایفشان باشد، انجام نداده اند. در واقع در اسناد عادی اگر کسی اصالت سند را بپذیرد، نمی تواند صحت انتساب مندرجات آن را به امضاکننده نپذیرد. در هر حال ادعایجعل تبعی چه مادی چه معنوی مشمول احکام و آثار واحدی است، فقط در جعل مادی، معمولاً اموری مانند تطبیق امضای سند متنازع فیه با امضای زیر اسناد مسلم الصدور مطرح می شود، در حالی که در ادعای جعل معنوی اصالت خط امضا در واقع محتویات سند مورد قبول طرفین است اما ادعا می شود که مندرجات سند مفاد عبارت از سندی با آنچه نزد مأمور واقع شده، مخالف است.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادعای جعلماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعاي جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده دادگاه آن را فوري مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر، صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری نماید، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردي که وکیل یا نماینده قانونی دیگري در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی براي ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندي که در مورد آن ادعاي جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجراي رأي دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردي که قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها میدهد.

ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی: کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعاي جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعاي جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی: خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعاي جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی: میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، براي استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 2122 آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظردادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارك یاد شده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.

ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز مواردرد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.

ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه مدعی جعلیت سند در دعواي حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی مینماید. درصورتی که دعواي حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأي قطعی کیفري نسبت به اصالت یا جعلیت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یاجعلیت سند به موجب رأي قطعی کیفري ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأي کیفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقی در دادگاه دیگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ادعاي جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعاي جعل شود، فقط به ادعاي جعل رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعاي جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعاي پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.