جعل در لغت به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» است. جعل و تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری» است.
قانونگذار فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) را به موضوع «جعل و تزویر» اختصاص داده است. اما فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا کرده و در همین راستا در ماده ۵۲۳ مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»
جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است:
الف) رکن قانونی
مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.
ب) رکن معنوی
عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
ج) رکن مادی
عنصر مادی دارای اجزایی است که عبارتند از:
فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش‌بینی‌شده در قانون است.
ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق میشود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده است که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل اینکه قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن، تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.مجازات جعل و تزویر اسناد رسمی
الف) تحصیل غافلگیرانه امضای واقعی:
هرگاه به طور غافلگیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضا، واقعی است اما دو شرط تقلب و غافلگیرانه بودن موجب میشود که جرم جعل تحقق پیدا کند و این همانند استبدال شخص است؛ یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضای واقعی در سند گذاشته میشود که تحت عنوان جعل هویت غیر، از آن یاد میشود.
ب) تراشیدن و خراشیدن:
خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است. مثل اینکه واژه «حسین» را به «حسن» تبدیل کند اما تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته:
عبارت است از تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون اینکه کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل اینکه عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته:
عبارت از اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه «باطل» از روی سند است.
ه ) الحاق و الصاق:
در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده میشود؛ به طوری که در نظر اول، یک سند به حساب می‌آیند اما در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه میشود.
که در جرم جعل به صورت نوشته، سند یا چیز دیگر تجلی پیدا می‌کند. در قانون، آنجا که صحبت از «نوشته» میشود، مطلق نوشته مورد حکم قرار می‌گیرد اما آنجا که صحبت از «شی‌ء» میشود مصادیق خاص آن نظیر مُهر، منگنه، علامت و تمبر مد نظر است. نوشته موضوع جعل باید سندیت داشته باشد؛ بدین معنا که بتواند مثبت حق بوده و دارای قابلیت استناد در مراجع قانونی باشد.
که همان ضرر است؛ یعنی به واسطه جعل، ضرری به غیر وارد شود. عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.
انواع عمل فیزیکی که جرم جعل مادی را محقق می‌کند
۱) جعل احکام و امضا یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی:
بر اساس ماده ۵۲۴، هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد . همچنین طبق ماده ۵۲۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات، از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده کند، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
۲) جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکتها و تجارتخانه‌های غیر دولتی:
این موارد در مواد ۵۲۸ و ۵۲۹ قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است. در مورد شرکتها، موسسات یا ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مجازات یک تا ۱۰ سال و در مورد نهادهای عمومی غیر دولتی مجازات ۶ ماه تا ۳ سال و در مورد شرکتها و تجارتخانه‌های غیردولتی مجازات ۳ ماه تا ۲ سال حبس پیش‌بینی شده است.
همچنین اگر در راستای تحقق جرم جعل، آثار مجرمانه دیگری از قبیل هتک حرز و ضرب و جرح مشاهده شود، مجرم حسب مورد علاوه بر تحمل مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اسلامی، از باب مسئولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت وارده است.
در کلاهبرداری که تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه است، در صورتی که تحصیل مال بدون استعمال نوشته مجعول به عمل آید، جرم ارتکابی منحصرا کلاهبرداری است.
برای تحریف در یک سند یا نوشته یا صدق عنوان باید صدور سند یا نوشته مزبور بتواند به عنوان مدارک قابل استناد، از ناحیه شخص دیگر یا به جای شخصی دیگر و به زبان او قابل ارایه باشد. لذا کسی که ادعای خسارت از شرکت بیمه می‌کند، فاکتور و صورت حساب‌های مجعول و غیرواقعی ارایه می‌کند. به دلیل اینکه چنین اوراقی به عنوان مدرک قابلیت استناد به دیگری نیست عمل ارایه‌دهنده، جعل تلقی نمی‌شود، بلکه کلاهبرداری است.
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.۳ – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم میشود.مجازات جعل و تزویر اسناد رسمی
هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.
هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.
اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.
برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.