جعل اسناد و مدارک، از جرايم اصلي سلب اعتماد عمومي و اخلال در نظام اقتصادي کشور، و يکي از عوامل ناکارآمدي هاي اجتماعي در جامعه به شمار مي رود. با توسعه فن آوري، ارتباطات و مبادلات داخلي و بين المللي، ارتکاب جرم جعل در ابعاد و سطوح مختلف در حال تحول است، از اين رو در شيوه هاي نوين پيشگيري از جعل اسناد تعيين شاخص هاي امنيتي در ساخت اسناد و مدارک از عوامل موثر و ضروري به نظر مي رسد. با نگرش به اين مهم در اين تحقيق که به روش توصيفي صورت گرفته است، تلاش شده است با بهره گيري از نظرات کارشناسان حوزه اسناد امنيتي، ميزان تاثير عوامل چهارگانه اصلي در ساخت اسناد با ارزش (کاغذ، طراحي، چاپ و موارد الصاق شونده) در پيشگيري از جعل، با استفاده از ابزار پرسش ه مورد بررسي قرار گيرد. هدف اصلي اين تحقيق، شناسايي شيوه هاي نوين پيشگيري از جعل اسناد بوده و فاکتورهاي اصلي و اساسي در کاغذ، طراحي و چاپ اسناد و کارکردهاي قطعات الصاق شونده به اسناد به عنوان مولفه هاي امنيتي در پيشگيري از جعل مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري در اين تحقيق تعداد 41 نفر از افراد متخصص که در زمينه جعل اسناد و توليد اسناد امنيتي خبره مي باشند. به صورت کل شمار مورد نظر سنجي قرار گرفته اند. نتايج حاصله نشان مي دهد که به کارگيري فاکتورهاي چهارگانه فوق الذکر در توليد اسناد و مدارک از شاخص هاي مهم و موثر در پيشگيري از جعل اسناد مي باشد. در نهايت تشکيل وتقويت کميته ملي ضد جعل براي هماهنگي و سياست گذاري امر پيشگيري و مبارزه با جعل اسناد از مهم ترين پيشنهاد راهبردي (بلندمدت) در راستاي پيشگيري وضعي از جعل اسناد مي باشد که ارائه شده است.
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1
کدپستی: 1461965381
تلفن و 442651 (9821+)
پیشگیری از جرم جعل
کارگاه های آموزشی
اخبار
JCR
خبرگزاری سیناپرس
پیوندهای مرتبط
یکی از مواردی که اقدامات قانونی گسترده‌ای برای مبارزه با آن صورت گرفته جرم «جعل اسناد» است. سابقه این جرم مربوط به دورانی بر می گرددکه روابط حقوقی بشر به صورت مکتوب در نوشته‌های مختلف منعکس شد. البته از همان دوران برای اینکه از اقدامات احتمالی مجرمانه جلوگیری به عمل آید، سعی می‌شد که ذیل تمام مکتوبات با مهر «ممهور» شود. اما با وجود این در تاریخ، ارسال ه‌های مشکوک و جعلی به ویژه در روابط حکام و کارگزاران مشاهده می‌شود.
جعل اسناد به صورت امروزی هم از زمانی آغاز شد که کاغذ به عنوان وسیله کتابت مورد استفاده قرار گرفت. در برابر این جرم، قانون‌گذاران کشورهای مختلف سعی در جرم‌انگاری این جرم داشتند که ایران هم در تصویب چنین قوانینی مستثنا نبود. البته از این نکته نباید غافل شد که مجریان و نظام تقنینی به دلیل کارایی نداشتن قوانین سرکوبگرانه و سخت متوجه این نکته شدند که به غیر از موارد فوق، باید از وقوع این جرایم هم پیشگیری کرد. به دلیل اهمیت همین موضوع با دکتر «علی نجفی توانا» حقوقدان، وکیل دادگستری و رییس هیات مدیره کانون وکلای مرکز به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در گذشته اشخاص با ساختن مهر و یا گذاشتن امضایی شبیه به امضای فرد اصلی اوراق و اسنادی را تهیه کرده و در آن اوراق اموری را به شخص اصیل یا منسب الیه اعم از برائت یا اشتغال ذمه یا اقرار به حق یا رد یک ادعا منتسب می‌کردند؛ گفت: «جعل» جرمی است که بر اساس آن جاعل در یک نوشته یا سند، حقیقتی را قلب می‌کند و امر باطلی را صحیح و امر درستی را باطل اعلام می‌کند؛ در واقع جعل یعنی قلب یک حقیقت در نوشته یا سند. «علی نجفی توانا» با اشاره به اینکه جرم «جعل اسناد» ابتدا در کشورهای غربی به ویژه اروپایی رواج یافت و اولین جرم‌انگاری در کشورهای انگلوساکسون، فرانسه و سایر کشورهای رومی ژرمنی انجام شد؛ افزود: سایر کشورها به تقلید از کشورهای اروپایی به مبارزه با جرم «جعل» پرداختند و قوانین جزایی ما نیز از این امر مستثنا نبوده و در این زمینه از قوانین کشورهای فرانسه و بلژیک الگوبرداری و پس از آن عنوان «جعل اسناد» و استفاده از سند مجعول وارد قاموس جزایی ما شد.
این استاد جرمشناسی ادامه داد: آنچه مسلم است بسیاری از قوانین مربوط به جعل اسناد تا حدودی در اکثر کشورهای جهان شباهت به هم دارد؛ به ویژه آنکه در سال‌های اخیر پدیده جعل اسناد الکترونیکی نیز متاسفانه معمول شده است. رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز معتقد است: در جعل اسناد عادی، جاعل مطالبی را برخلاف حقیقت تنظیم می‌کند و آن را با مهر یا امضایی که شباهت ظاهری به مهر یا امضای منتسب‌الیه دارد ممهور یا امضا می‌کند اما در جعل الکترونیکی، جاعل داده پیام‌ها را تغییر داده و داده‌هایی که واقعیت ندارد را داخل متن می‌کند و سپس آن را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که واقعیت ندارد. به طوری که موجب اشتباه اشخاص شده و به این طریق به آنها ضرر وارد می‌کند یا امکان ورود ضرر را فراهم می‌کند.پیشگیری از جرم جعل
این استاد حقوق درباره شرط تحقق «جرم جعل اسناد» هم بیان کرد: شرط تحقق جعل غیر از تنظیم سند برخلاف واقع این است که جاعل باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده و در ضمن باید در این اقدام‌ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. بنابراین کسی اگر اسنادی را جعل کند که امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد و نیت جعل نداشته باشد جعل امکانپذیر نمی‌شود.
این وکیل دادگستری با ابراز تاسف از اینکه مجرم همیشه جلوتر از نظم اجتماعی در حرکت است، اضافه کرد: معمولا قوانین جزایی بعد از رواج جرم و توسط آن به وجود می‌آید و این اقدامات دیرهنگام در واقع بعد از تحمیل ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و خصوصی انجام می‌شود. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاست جنایی در نظام تقنینی ایران مبتنی بر سیاست کیفری سزادهی بوده است ادامه داد: به تدریج حکومت‌ها به ویژه نظام تقنینی و قضایی بر اساس دیدگاه‌های عینی متوجه شدند که واکنش‌های سخت، اقدام‌های کامل و تمام کننده‌ای نیستند بلکه باید با شیوه‌های دیگری به مبارزه با پدیده مجرمانه پرداخت. به همین دلیل آرام آرام تدابیر کنشی یعنی اقدامات قبل از وقوع جرم معمول شد که به آن پیشگیری «که گاهی به صورت عمومی و گاهی به صورت وضعی است» می‌گویند.
نجفی توانا با بیان اینکه پیشگیری در مورد جعل اسناد گاهی به صورت عمدی و گاهی به صورت وضعی است، اظهار کرد: پیشگیری عمومی ریشه‌های جرم را تضعیف و قابلیت نظم‌پذیری را تقویت می‌کند و با تامین نیازهای مادی و اقتصادی، افراد را به سوی درستکاری پیش می‌برد. اقدامی که اکثر قوانین اساسی جهان به آن توجه و عنایت نشان داده و دولت‌ها به آن متعهد شده‌اند. این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر در جامعه‌ای عدالت اقتصادی و اجتماعی درست اعمال شود، تبعیض و رانت و سوء استفاده از بین برود و اشتغال مسکن و بهداشت برای مردم به طور سنتی فراهم شود؛ اصولا مردم انحراف پیدا نمی‌کنند. البته باید در نظر داشت که به غیر از اقدامات فوق بایستی تنبیه هم وجود داشته باشد اما مجازات در جامعه مدنی و مردم‌سالار معمولا استثناء تلقی می‌شود. در صورتی که پیشگیری عمومی درست انجام می‌شود ما شاهد جرایم جعل نخواهیم بود.
این حقوقدان با تاکید بر اهمیت پیشگیری عمومی به نوع دیگر پیشگیری از جرم جعل با عنوان پیشگیری وضعی از جرم پرداخت و اضافه کرد: پیشگیری وضعی مجموعه تدابیری است که ارتکاب جرم را سخت و یا غیرقابل ممکن می‌کند. نجفی توانا اضافه کرد: پیشگیری وضعی موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم شده و مجرمان را از پیمایش سکانس‌های جرم منصرف می‌کند. به عبارت دیگر وقتی اقدامات مجرم رصد می‌شود و با تدابیر انجام شده هزینه ارتکاب جرم برای مجرم از سود آن است از ارتکاب جرم منصرف می‌شود.
نجفی توانا با بیان اینکه در خصوص جرم جعل اسناد، پیشگیری وضعی در کنار پیشگیری عمومی بسیار موثر خواهد بود، تصریح کرد: پیشگیری در جعل اسناد می‌تواند با اقدامات با اقدامات متفاوتی بروز کند. اولین اقدام مربوط به فرهنگ‌سازی است و آموزش افراد برای داشتن یک امضا یا یک مهر اختصاصی که کمتر قابل تغییر باشد می‌تواند موجب کاهش جعل امضا و مهر شود. وی با مهم شمردن فرهنگ‌سازی به ذکر مثالی در این پرداخت و گفت: مثلا افراد در فضای مجازی می‌توانند با ثبت امضای الکترونیکی و استفاده از کدواژه‌ها به سامانه‌های اختصاصی که در آن ممکن است روابط حقوقی و تجاری افراد شکل گیرد از جعل‌های الکترونیکی اسناد جلوگیری به عمل آورند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه ما باید روابط حقوقی اشخاص را با آموزش‌ها به گونه‌ای ساماندهی کنیم که اشخاص با رعایت برخی اصول به ویژه تنظیم اسناد در نزد اشخاص معتبر و یا اسناد رسمی زمینه تقلید و تغییر اسناد را به حداقل برسانند، اضافه کرد: ثبت و ضبط یک نسخه از اسناد عادی و رسمی می‌تواند از الحاق، حذف عبارات اسناد جعلی جلوگیری به عمل آورد.
نجفی توانا اقدام مهم بعدی را هدایت اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و اوراق اداری در دفاتر اسناد ذکر و تاکید کرد: در صورتی که افراد با مهر مخصوص سند را را امضاء کنند، این امر می‌تواند مانع جعل شود. رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه سخنانش اضافه کرد: اقدام مهم دیگر استفاده از لوازم الکترونیکی است که با توجه به شرایط فعلی و استفاده از لوازم الکترونیکی می‌توان با ممهور کردن بسیاری از اسناد با علایم دارای ثبت الکترونیکی از جعل این اسناد جلوگیری به عمل آورد.
این حقوقدان با بیان این واقعیت که اگر این اقدامات به درستی انجام شود بخش مهمی از جرایم جعل را تقلیل خواهد داد ادامه داد: بهتر است از این به بعد نظام تقنینی ما به جای جرم‌انگاری صرف و مجازات و ترس از مجازات با یک سیاست جنایی جامع و با استفاده از تدابیر کنشی و غیرکنشی کیفری و غیرکیفری زمینههای ارتکاب جرم را از بین ببرد. این وکیل دادگستری با ذکر مطلب بالا افزود: امروزه می‌توان گفت که نظام اداری کشور به کمک نظام تقنینی قبل از اینکه به جرم‌انگاری بپردازد باید با پیش‌بینی مکانیزم‌هایی جرم جعل اسناد را به حداقل برساند؛ مثلا می‌توان تنظیم اسناد را به گونه‌ای هدایت کرد که اشخاص برای خرید و فروش از طریق دفاتر خرید و فروش یک مرجع رسمی تنظیم شود و آن مرجع موظف باشد یک نسخه را به ادارات دولتی ارسال کند.
وی افزود: البته مواردی مانند تنظیم با کد رهگیری اکنون در تهران و برخی از شهرستان‌ها اعمال می‌شود اما اگر این عمل کامل انجام شود و نظام حاکمیت در روابط حقوقی اشخاص دخالت کند بخش مهمی از جرایم مانند جعل و برخی از رانت‌خواری‌ها نیز تقلیل خواهد یافت. رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز همچنین با بیان یک پیشنهاد مهم در مبارزه با جرم جعل اسناد خاطر نشان کرد: یکی از موارد مهمی که می‌تواند در خصوص جعل در زمینه اسناد صورت گیرد مصادره اموال ناشی از این جرم است. البته در خصوص این امر قانون ساکت است اما در قوانین کشورمان نیز می‌توان مصادره اموال را مطرح کرد و این سازوکار را برای مبارزه با این جرم پیش‌بینی کرد که بدین طریق منافع حاصل از عمل مجرمانه به ذی‌حق مسترد شود.
یاسا همان قانون است.
بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
امام جمعه قزوین گفت: همه ما به این موضوع واقف هستیم که مشکلات کشورمان با حمایت از تولیدات داخلی رفع می‌شود، بنابراین همه باید برای تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات خودمان به میدان بیاییم.
مسئولان مختلف استان قزوین مهم‌ترین خبر خوش حوزه مدیریتی خود را برای سال 1398 در گفت‌وگو با ایسنا منطقه قزوین بیان کردند.
رئیس پلیس‌راه استان از ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی استان قزوین خبر داد. به گزارش ایسنا منطقه قزوین، سرهنگ نصرالله
با توجه به موقعیت جغرافیایی قزوین این شهر همواره با کم‌آبی روبه‌رو بوده است؛ ازاین‌رو گذشتگان این دیار قنات را برای گذر از
عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) گفت: کشت گلخانه‌ای نه تنها در دشت قزوین بلکه در کشور راه برون‌رفت ما از بحران کم‌آبی است و باید به این سمت حرکت کرد.پیشگیری از جرم جعل
معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان از کشف 13 کيلو و 4 گرم موادمخدر از نوع تریاک و دستگیری 3 نفر در این خصوص در قزوین خبر داد.
معاون اقتصادی استاندار در دیدار نوروزی با حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی امام جمعه آوج گفت: با حمایت از رونق تولید به اشتغال پایدار خواهیم رسید.
نوروز امسال تیم‌های جهادی دانشجویی در سرتاسر استان مستقر می‌شوند.
در لحظات پایانی سال ۹۷ و در آغاز سال نو برخی از خانواده‌ها، لحظات مانده به سال نو را در کنار مزار شهدای گرانقدر در گلزار شهدا گذراندند.
آیت‌الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین پیام تبریکی به مناسبت سال نو صادر کرد.
سال 1397 با تمامی خوشی‌ها و تلخی‌ها به پایان
رسید و اینک در آستانه ورود به سالی نو هستیم؛ مسئولان استان در این گزارش
به بیان مهم‌ترین رویدادهای سال 97 در حوزه کاری خود پرداخته‌اند.
استاندار قزوین در پیام نوروزی سال ۹۸ گفت: بیانیه گام دوم و گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری، مهم‌ترین اولویت‌های استان قزوین در سال ۹۸ است.
به پدرم نگاه می‌کنم، پدرم تنها قهرمان زندگی‌ام است که همیشه به او تکیه کردم و در سخت‌ترین روزهای زندگی کنارم بوده و هرگز پشتم را خالی نکرده است، حتی اگر تمام دنیا روبه‌رویم باشند، ایمان‌دارم که او کنارم می‌ماند.
رئیس پلیس راه استان از ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای مواصلاتی استان قزوین خبر داد و گفت: پلیس بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.
کارشناس اداره هواشناسی گفت: با توجه به سامانهٔ بارشی موجود در استان قزوين بارش برف در سیردان شب گذشته به ۵ سانتی‌متر رسید.
يك قناد قزوینی با تأکید بر لزوم برخورد مسئولان با گران‌فروشان می‌گوید: اين گره به دست دولت باز می‌شود لذا باید ورود جدی‌تری در این عرصه داشته باشد؛ اگر مسئولان وارد نشوند و نظارت نداشته باشند، وضعیت در سال بعد بهتر نخواهد شد.
بنکدار کهنه‌کار قزوینی در گپ و گفتی صمیمانه با لهجه شیرین قزوینی از حال و روز ناخوش این روزهای بازار آجیل می‌گوید، حرف‌های که باید شنید و روی آن تأمل کرد.
قاشق‌زنی رسمی عمومی است؛ در این مراسم در شب چهارشنبه‌سوری، دختران و پسران جوان چادری بر سر خود می‌کشند و به درب خانه دوستان، آشنایان و همسایگان خود می‌روند، صاحبخانه از صدای قاشق‌هایی که به کاسه‌ها می‌خورد به در خانه آمده و در کاسه‌های آنان آجیل، شیرینی، شکلات، نقل و پول می‌ریزد.
سرپرست سازمان آتش‌نشانی شهرداری الوند گفت: خوشبختانه امسال شاهد کاهش حوادث در چهارشنبه پایانی سال بودیم و الوند کم‌خطرترین چهارشنبه سوری را گذراند.
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت و فوریت‌های پزشکی قزوین گفت: تا ساعت ۲۴ تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه پایان سال ۷۹ نفر ثبت شده است.
اولین پاساژ قزوین که روزگاری مرکز اصلی شهر و محل تجمع خیاطان بوده است، این روزها در خاموشی به سر می‌برد و تنها چند پیرمرد عاشق خیاطی آنجا دور از همهمه و شلوغی شهر گذران زندگی می‌کنند و نگران هستند که بعد از مرگشان چه کسی جای آنها را خواهد گرفت.
