جرم کلاهبرداری :هر روز شماری پرونده کلاهبرداری در کشور کشف و تعداد زیادی شکایت ناشی از کلاهبرداری به نظام قضایی سرازیر می شود. البته در میان عامه مردم فعالیت‌های زیادی اسم کلاهبرداری به خود می‌گیرند که در قانون به معنای کلاهبرداری شناخته نمی‌شوند. در این رابطه قانون مجازات اسلامی کاملا حدود را معلوم و مجازات‌های آن را نیز تعیین کرده است
این موضوع را در گفت‌وگو با دکتر «محمود مهدوی» عضو هیات علمی و مدرس حقوق جزای دانشگاه تهران بررسی می‌کنیم. مبنای قانونی کلاهبرداری هم‌اکنون «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و به خصوص ماده اول آن است که در سال ۱۳۶۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
ماده یک این قانون که مورد نظر مهدوی است، مقرر کرده است: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها کارخانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود»
محمود مهدوی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران از بررسی این ماده نتیجه می‌گیرد: قانونگذار مصادیق کلاهبرداری را برشمرده و اعلام کرده است که چه اقداماتی کلاهبرداری محسوب می‌شود. اما این ماده قانونی را نمی‌توان تعریف کلاهبرداری تلقی کرد.پیشگیری از جرم کلاهبرداری
مهدوی در بیان مفهوم کلاهبرداری می‌گوید: اگر بخواهیم از ماهیت اعمالی که در ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» یک مخرج مشترک بگیریم که کلاهبرداری را بر آن اساس تعریف کنیم، به طور ساده می‌شود گفت که کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما حالا باید دید که چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است. ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت بگیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.
به گفته مهدوی، قانونگذار در این ماده به جای تعریف، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. اولین مورد فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، مؤسسات و کارخانه‌ها است. این حقوقدان ادامه می‌دهد: بارها در رسانه‌ها چنین خبرهایی را شنیده‌ایم که فردی با صحنه‌سازی‌هایی مثل اجاره محلی به صورت موقت، استخدام منشی، ایجاد صوری یک شرکت یا مؤسسه، چاپ اوراق آرم‌دار و تهیه مهر، مردم را فریب می‌دهد و مال آنها را می‌برد و متواری می‌شود. این کارها دقیقا مطابق همین مثالی است که در قانون فوق ذکر شده است.
وی می‌گوید: مورد دومی که در قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، صرف دروغ گفتن عملیات متقلبانه تلقی نمی‌شود، چون فرض قانونگذار این است که مردم با یک حرف ساده فریب نمی‌خورند.
قانونگذار این موضوع را فرض نمی‌گیرد که مثلا اگر کسی گفت «من پزشک هستم»، این برای فریب مردم کافی است، بلکه هر وقت چنین فردی مطبی راه بیندازد، این را عملیات متقلبانه تلقی و کلاهبرداری محسوب می‌کند. لذا اگر کسی خود را به داشتن اختیارات واهی معرفی کند و با ارائه مدارک جعلی و متقلبانه مردم را فریب دهد که مثلا «من در فلان وزارتخانه ارتباطاتی دارم و می‌توانم کارت پایان خدمت برای شما تهیه کنم» مشمول این بند دوم می‌شود.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری که در جامعه بسیار دیده می‌شود، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی، فال‌بینی، ایجاد حلقه‌های محبت، درمان بیماری‌ها و باز کردن بخت افراد و موضوعاتی از این قبیل است. همچنین است ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه؛ مثلا فردی نقشه تهیه کند و به مردم بگوید که قرار است شهرداری زمین‌های مردم را در فلان منطقه تصرف کند و به این ترتیب، زمین‌های آنها را با قیمت پایین‌تر بخرد. یا فردی برگه‌ای از وزارت بهداشت و درمان ارائه می‌کند که مثلا فلان کالا غیرقابل مصرف است. در این صورت، فروشندگان مجبور می‌شوند کالاهایشان را بفروشند و او از این طریق آنها را متضرر می‌کند.
مصداق دیگری که به گفته مهدوی به عنوان «کلاهبرداری» مطرح می‌شود، اختیار یک اسم مجعول است. وی در این باره می‌گوید: صرف گفتن اسم دروغ برای احراز کلاهبرداری کافی نیست، بلکه فرد باید مدارک جعلی مثل شناسه جعلی برای این هدف درست کند. اختیار عنوان جعلی و معرفی خود با آن عنوان (مثل پزشک، وکیل، دارای رتبه نظامی و موارد مشابه) نیز ذیل کلاهبرداری قابل بررسی است. اگر هم کسی با ساختن مدارک جعلی، خودش را از اقوام کسی معرفی کند، این کارش از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود.
این جرم‌شناس در ادامه به بررسی دلایل شیوع کلاهبرداری در جامعه می‌پردازد و می‌گوید: عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شیوع کلاهبرداری موثر است. به اعتقاد مهدوی، از عوامل اقتصادی مهم شیوع کلاهبرداری، رواج مشاغل غیرواقعی مثل واسطه‌گری‌ها، دلالی‌ها و مشاغلی از این قبیل است که در کشور ما بسیار رایج شده است. همچنین ناآشنایی بسیاری از اقشار جامعه به مبانی و شرایط قانونی روابط حقوقی و معاملاتی که میان افراد صورت می‌گیرد، از موجبات دیگر شیوع کلاهبرداری در جامعه به شمار می‌آید. این مدرس دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: ما به راحتی با اعتماد به ظاهر افراد، فریب می‌خوریم و متاسفانه نبود فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی و وکلا، این مشکل را تشدید می‌کند.
از طرف دیگر، تاسیس مؤسسات و شرکت‌های حقوقی در جامعه ما بسیار آسان است و فقط با صرف چند ده‌هزار تومان، به راحتی می‌توان یک شرکت تاسیس کرد، در حالی که اگر قوانین اصلاح شود و نتوان به راحتی شرکت تاسیس کرد و ضمانت اجراهای شدیدی برای تاسیس شرکت در نظر بگیرند، به نظر می‌رسد احتمال سوءاستفاده کاهش می‌یابد. بنابراین، با پیشگیری تقنینی می‌توان از وقوع جرم‌های بسیاری از جمله کلاهبرداری پیشگیری کرد.
وی درباره مجازات‌های جرم کلاهبرداری نیز می‌گوید: مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات‌های شدیدی است که قانونگذار در نظر گرفته است. مبنای مجازات هم در همان ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» معلوم شده است که به موجب این ماده، مرتکبان این جرم به رد اصل مال، حبس از یک تا ۷ سال و جزای نقدی به صندوق دولت معادل مالی که اخذ کرده‌اند محکوم می‌شوند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: با توجه به مجازات‌هایی که قانونگذار برای جرایم دیگر، مثل سرقت، در نظر گرفته است، مجازات تعیین‌شده برای کلاهبرداری نسبتا شدید محسوب می‌شود. صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، چون فرض قانونگذار این است که مردم با یک حرف ساده فریب نمی‌خورند.
پدرام صادقیه
یاسا همان قانون است.
بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-12861945-1’);
کانون سردفتران و دفتریاران
Sorry, but this website depends on JavaScript.
Please ensure you are using a browser which supports
JavaScript and has it enabled.پیشگیری از جرم کلاهبرداری
We recommend Opera or
Firefox. Other JavaScript
capable browsers are available.
در دادگاه‌ها تعداد زیادی از پرونده‌ها مربوط به دعوی املاک است که در این میان مقصر اصلی شاید عدم آگاهی مردم از قوانین خرید و فروش و سوءاستفاده برخی از این ناآگاهی‌ها باشد.
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزه حمايت، مقام‌های قضایی تاکید می‌کنند که برای خرید و فروش املاک به خصوص در مواردی که ساختمانی پیش فروش می‌شود، حتما باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد تا از مشکلات بعدی پیشگیری شود. ممنوعیت تنظیم قرارداد پیش‌فروش در دفاتر مشاوران املاک در همین راستا، معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید بر جلوگیری از بروز کلاهبرداری، می‌گوید: باید از انعقاد قراردادهای پیش‌فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک پیشگیری شود و منعقد کردن این قراردادها در دفاتر مشاور املاک ممنوع است.
محمدتقی شاکرمی، اظهار می‌کند: به موجب قانون لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی (قانون پیش فروش ساختمان) باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. تعلیق پروانه کسب مشاوران املاک متخلف وی با اشاره به اینکه برخی از مشاوران املاک ممکن است نسبت به این دستور سهل‌انگار باشند، درباره مجازات برای این افراد ادامه می‌دهد: در صورتی که مشاوران املاک مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند به موجب آن تعلیق پروانه کسب و ابطال آن در انتظار آنها خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تأکید به اجرای دقیق و کامل ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مبنی بر اینکه مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و نمی‌توانند مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند، یادآور می‌شود: برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دوسال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند. عضو شورای قضایی استان لرستان تصریح می‌کند: به اتحادیه مشاوران املاک سطح استان اعلام شده که نسبت به ابلاغ ماده مذکور به همه دفاتر مشاوره املاک در شهرستان‌های استان اقدام کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: باید اتحادیه مشاوران املاک به همه دفاتر مشاوره املاک ابلاغ کنند که ماده فوق را در دفاتر مشاوره املاک نصب کنند. لزوم دریافت مشاوره حقوقی پیش از انعقاد قرارداداین در حالی است که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان به سازندگان ابنیه و مشاوران املاک سراسر استان هشدار می‌دهد: از تنظیم قراردادهای پیش فروش در خارج از دفاتر اسناد رسمی پرهیز کنند.
علیرضا احمدی منش که به تبعات ناگوار انعقاد قراردادها در خارج از دفترخانه‌های رسمی اشاره می‌کند در این باره بیان می‌کند: به تمام خریداران در این حوزه نیز توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، قبل از انعقاد هرگونه قرارداد پیش خرید ساختمان از کانون سردفتران و دفتریاران استان مشاوره حقوقی دریافت کنند. یک سال حبس در انتظار متخلفانوی با اشاره به اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در هرمزگان، تصریح می‌کند: عدم انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی تا یک سال مجازات حبس دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان که یکی از مهمترین دلایل گسترش کلاهبرداری را بی‌اطلاعی از قوانین می‌داند از اصحاب رسانه درخواست می‌کند تا با ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به موضوع، دستگاه‌های متولی را یاری کنند.
احمدی منش خاطرنشان می‌کند: بر اساس آمار ارایه شده، هرمزگان به لحاظ ثبت اسناد مربوط به پیش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی در مقام سوم و به لحاظ مقایسه این آمار با میزان جمعیت رتبه اول کشوری را به عنوان استان پیشرو به خود اختصاص داده است.
تعلیق پروانه کار این در حالی است که معاون اجتماعی دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران به اجرای دقیق و کامل ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان تاکید دارد، می‌گوید: بر اساس این قانون مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند بنابراین نمی‌توانند مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند. لزوم نصب ابلاغیه در بنگاه‌ها جعفر برداره اظهار می‌کند: به کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران و اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام شده است که نسبت به ابلاغ ماده مذکور به دفاتر مشاوره املاک در شهر و استان تهران اقدام و همچنین به تمام دفاتر مشاوره املاک ابلاغ کنند که ماده فوق را به نحوی که در دید تمام مراجعه‌کنندگان باشد در دفاتر مشاوره املاک نصب کنند تا مردم در جریان قانون مذکور قرار گیرند.
اف.ام رديف 13.5 مگاهرتز
1398/1/2
1398/1/1
1398/1/1
پیشگیری از جرم کلاهبرداری
1397/12/29
کدام گزینه بیان کننده مهمترین ویژگی بیانیه “گام دوم انقلاب” است ؟
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/26
1397/12/26
1397/12/26
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/22
1397/12/22
1397/12/22
1397/12/21
1397/12/21
1397/12/21
هر روز1:
هر روز21:
چهارشنبه22:
هر روز18:45
هر روز13:15
جمعه ها6:3
جمعه ها8:
——–
پنجشنبه ها6:2
جمعه ها7:
شنبه الی چهارشنبه6:3
دوشنبه ها11:
یک‌شنبه ها11:
شنبه ها11:
شنبه ها22:
پنجشنبه‌ها18:
1398/1/2
1398/1/1
پیشگیری از جرم کلاهبرداری
1398/1/1
1397/12/29
1397/12/28
1397/12/28
1397/12/28
1397/12/28
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
