جعل اسناد و مدارک، از جرايم اصلي سلب اعتماد عمومي و اخلال در نظام اقتصادي کشور، و يکي از عوامل ناکارآمدي هاي اجتماعي در جامعه به شمار مي رود. با توسعه فن آوري، ارتباطات و مبادلات داخلي و بين المللي، ارتکاب جرم جعل در ابعاد و سطوح مختلف در حال تحول است، از اين رو …