خواص دارویی و گیاهی
دیدن نظرات
نسخه چاپی
یک نماینده مجلس با انتقاد از نگاه بد جامعه نسبت به سازمان بهزیستی در مقایسه با پدر و مادر آزارگر کودک٬ از تعیین درصد برای میزان آزار جسمی کودکان در خانه و تعیین مجازات برای آن در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان خبر داد.
آن‌طور که طیبه سیاوشی می‌گوید، در ماده ۹ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان٬ «به‌طور مفصل اما کلی در مورد اینکه چنانچه پدر و مادر نسبت به فرزندشان دچار بزه شوند، جرم‌انگاری شده است.»
خانم سیاوشی افزوده است: «به طور مثال در مورد اینکه بچه تا چه حدی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، درصد‌ها تعیین شده است و همچنین در رابطه با اینکه بچه اگر دچار مشکل عضو بشود و پدر این بزه را انجام داده باشد نیز جرم‌انگاری شده است».
مجازات کودک آزاری توسط والدین
این نماینده مجلس همچنین اضافه کرده که والدین کودکان در صورت آزار جسمی آنها ممکن است «سه یا شش ماه یا حتی یک سال» به عنوان مجازات حبس شوند.
خانم سیاوشی، با اشاره به اینکه در «فرهنگ و عرف» ما٬ «ولایت مطلقهٔ پدر و جد پدری…به هیچ وجه نیز حذف شدنی نیست»٬ از اینکه به‌دلیل این موضوع و نیز نگاه نامناسب به سازمان بهزیستی٬ به آزار کودکان از سوی والدین و به ویژه پدران ورود نمی‌شود٬ انتقاد کرده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرده در بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان٬ «با ماده قانونی که به سازمان بهزیستی این اجازه را می‌داد، در صورتی که بچه آزار دیده باشد، در حمایت این سازمان قرار بگیرد مخالفت شد و اعضا معتقد بودند پدر و مادر بد بهتر از سازمان بهزیستی است».
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است: «مسئله این است که در کشور اصطلاح چهاردیواری وجود دارد؛ به طور مثال بچه‌ها در خانه ضرب و شتم می‌شوند و حتی مورد آزار پدری که معتاد به شیشه است قرار می‌گیرند، ولی کسی ورود نمی‌کند به این دلیل که می‌گویند پدر و مادرش هستند».
او حتی از مخالفت برخی نمایندگان با پرداختن به این موضوع خبر داده و گفته که آنها معتقدند «اغلب کودک آزاری‌ها در خانواده‌های فقیر رخ می‌دهد و این پدران اگر یک سال به زندان بروند، خانواده محروم‌تر و فقیر‌تر می‌شوند».
خانم سیاوشی اضافه کرده است: «بد‌ترین و دردناک‌ترین قسمت این است که دختران و حتی پسرانی هستند که در خانواده‌ها مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند»٬ اما هیچ امکانات حمایتی برای دورکردن آنها از این شرایط وجود ندارد.
او در ادامه خواستار اختصاص نقش پررنگ‌تری به سازمان‌های غیردولتی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شده و ابراز امیدواری کرده که با تصویب این لایحه٬ «بتوانیم یک سری مسائل را حل و فصل کنیم».
خبرگزاری ایلنا در گزارش خود در این باره یادآوری کرده که بر اساس آمار بیشترین موارد کودک‌آزاری یعنی ۴۲ درصد توسط افراد خانواده رخ می‌دهد.
این خبرگزاری به عنوان نمونه به ضرب و شتم پسر هفت‌ساله‌ای در سیستان و بلوچستان از سوی پدرش خبر داده که مادر وی را به بیمارستان آورده٬ اما «دلیل زخم‌های کودک همان کسی است که باید برگه اجازه ادامه درمان و جراحی را امضا کند و در نهایت نیز کودک به همان کسی سپرده می‌شود که او را آزار داده است».
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که قرار است به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد٬ از سوی دولت٬ در راستای جلوگیری از کودک آزاری، قاچاق کودکان و همچنین حمایت از کودکان و نوجوانان تدوین شده است.
این لایحه سال ۹۰ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شده بود اما در مجلس نهم بررسی نشد. دولت حسن روحانی بار دیگر این لایحه را به مجلس ارائه کرده، اکنون که در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده٬ قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز طرح شود.
در این لایحه٬ «سوء رفتار» نسبت به کودکان به این صورت تعریف شده است: «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب‌وجرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی».
این لایحه پس از انتشار گزارش‌های متعدد در رسانه‌های فارسی‌زبان از آزار به کودکان در ایران تدوین شده است.
اسفندماه سال ۹۶ رئیس اورژانس اجتماعی ایران اعلام کرد که در شش ماهه نخست سال گذشته٬ ۱۶هزار مورد کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی کشور گزارش شده است.
به گفته رضا جعفری٬ تا اسفندماه سال گذشته٬ ۲۷ هزار و ۵۰۰ مورد از انواع کودک‌آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده بود.
این مقام مسئول همچنین افزود که ٣٨ درصد از این کودکان در سن دبستان و زیر دبستان و ١٢ درصد در مقطع راهنمایی بوده‌اند.
او همچنین گفت که «۲۹ درصد از آزارها جسمی و سه درصد جنسی» بوده، گرچه اعلام نکرد بقیه کودک‌آزاری‌ها مربوط به چه مواردی بوده‌است.
رئیس اورژانس اجتماعی ایران در آن زمان تأکید کرد که «بسیاری از خانواده‌ها از ترس امنیت و آبرو» موارد کودک‌آزاری جنسی را گزارش نمی‌کنند.
پیش از این نیز مقام‌های اورژانس اجتماعی کشور اعلام کرده‌اند که برخی خانواده‌ها موضوع آزار جنسی فرزندانشان را پنهان می‌کنند و گزارش نمی‌دهند.
براساس آماری که حسین اسد بیگی، رئیس سابق اورژانس اجتماعی ایران، اعلام کرده، در سال گذشته ۶۰ درصد از کودک‌آزاری‌ها توسط پدر و در مجموع ۸۶ درصد توسط والدین انجام شده است.
حسین اسدبیگی روز یکشنبه دوم مهر، اعلام کرده بود که هزار و ۶۴۲ مورد، یعنی ۶۰ درصد از کودک‌آزاری‌های گزارش شده به «مراکز مداخله در بحران»، توسط پدر اتفاق افتاده و تنها یک و نیم درصد از کودک‌آزاری‌ها توسط افراد غریبه انجام شده است.
نمایش نظرات
© 2019 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.
مصیبت‌های هستی! چطور می‌شود کودک چهار سالهای را که مورد آزار ناپدری‌اش قرار دارد نجات داد؟
عکس‌ها، مو به تنم سیخ می‌کند…. خدایا کمکم کن…. این دست‌های کوچک که آن قدر راحت توی مشت ما آدم بزرگ‌ها جا می‌شوند. این دست‌های کوچک که با یک فشار توی دست ما آدم بزرگ ها، له می‌شوند. این بازوهای نحیف. این شانه‌های بی‌پناه…عکس‌ها را جلو و عقب می‌برم. خانم ت گریه می‌کند، می‌گوید: «مربی‌ها می‌گویند جای سیگار است !» خدایا پناه می‌برم به تو از این شیاطین که روی زمین راه می‌روند.. پناه می‌برم به تو از شیاطین که به بی‌پناه ترین و بی‌گناه ترین موجودات این عالم ظلم می‌کنند. خدایا پناه می‌برم به تو از کودک آزاران.
خانم «مریم ت» را مدت‌هاست می‌شناسم. فعال حقوق کودک است. سال‌ها پیش در عالم مطبوعات با او آشنا شدم… روزی که تماس گرفت و گفت درگیر پرونده کودک آزاری است او را به سمت بهزیستی هدایت کردم، اما اصرار داشت که ببیند می‌تواند خودش شخصاً کاری برای هستی انجام دهد یا نه ؟ این شد که تصمیم گرفت در دفترم به ملاقاتم بیاید….
«هستی چهارساله است. مادرش از پدرش جدا شده و ازدواج مجدد کرده. هستی با مادر و ناپدری اش زندگی می‌کند.» پدرش معتاد بود.دار و ندارش را صرف مواد کرده بود. وقتی مادر هستی از پدرش جدا شد دیگر پدرش آواره خیابان‌ها شده بود. مادر و دختر هم جایی برای زندگی نداشتند آن موقع مؤسسه ما حمایتشان کرد و سر پناهی برایشان فراهم کرد… «شوهر فعلی چطور آدمی است ؟ نکند این یکی هم معتاد است ؟» نه. مادر هستی می‌گوید شوهرش مرد بدی نیست. هستی اذیت می‌کند و کتک می‌خورد…. متأسفانه مادر هستی معتقد است عیب ندارد بچه گاهی تنبیه شود.آخر سوزاندن بچه با سیگار کجا طبیعی است ؟!!» خانم «مریم ت» نخستین سؤالش را همین جا مطرح می‌کند «اتفاقاً دو تا سؤال مهم در این زمینه دارم: «اول اینکه اصلاً کودک کیست ؟ایا آزار نوجوانان هم کودک آزاری محسوب می‌شود ؟»
مجازات کودک آزاری توسط والدین
تصورات غلطی از قانون خیلی وقت‌ها در ذهن ما هست. تصوراتی که حتی باعث محرومیت ما از حقوق طبیعیمان می‌شود. درست است که قانون ما در خصوص کودکان و کودک آزاری راه درازی در پیش دارد اما در حال حاضر هم قوانین حمایت کننده از حقوق کودکان در قانون ما کم نیست، قوانینی که آگاهی به آنان خیلی اوقات می‌تواند راهگشا باشد.
تا پیش از سال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری از جرایم خصوصی شناخته می‌شد و فقط پدر که ولی‌کودک است، حق داشت در صورت رخ دادن کودک‌آزاری شکایت کند. در سال ۸۱ طرحی ۱۲ ماده‌ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که بر اساس آن کودک آزاری از مصادیق جرایم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبین کودک‌آزاری ممکن شد و این تولد رسمی کودک در قوانین ما بود. براساس این قانون کودک‌آزاری از جرایم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است ۶ماه حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی است.
اما اینکه کودک کیست و چه کسانی می‌توانند از مزایای کودکی در قانون ما بهره‌مند شوند سؤالی است که شاید در ذهن خیلی از شما باشد.
ما مادر و پدر‌ها اصولاً عادت داریم مرتب به بچه هایمان بگوییم تو دیگر بزرگ شده‌ای و از تو بعید است و… اما جالب است بدانید کودکی در کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را به امضا رسانده عبارت است از: «مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.» اما جالب است بدانید با اینکه سن بلوغ در کشور ما در دختران ۹ سال تمام در پسران ۱۵ سال تمام قمری می‌باشد اما طبق قانون حمایت از حقوق کودکان: کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون، بهره‌مند می‌شوند.پس تمامی این دختران دبستانی که قد کشیده‌اند و پسرانی که پشت لبشان سبز شده کودک محسوب می‌شوند.
خانم ت می‌خواهد در مورد مفهوم کودک آزاری بداند: «می‌خواهم بدانم تا چه حد تنبیه، کودک آزاری محسوب می‌شود ؟ مادر هستی می‌گوید رفتار ناپدری‌اش گاهی اوقات خشن است، می‌خواهم بدانم آیا والدین حق دارند بچه‌ها را تنبیه بدنی کنند ؟»
سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک آزاری آورده است: آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند.به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب‌های روحی، آزارهای جنسی یا استثمار کودک شود، کودک آزاری تلقی می‌شود. اگرچه کودک آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق افتد، اما اکثر مطالعات نشان می‌دهد حدود۷۰ درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانواده صورت می‌گیرد.
همچنین بر اساس ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک، دولت‌های عضو ملزم می‌باشند تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند تا از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت جسمی، روانی، آزار یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا سهل انگاری، بد رفتاری یا بهره کشی از جمله سوءاستفاده جنسی در حین مراقبت والدین یا والد، سرپرست یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که مسئولیت مراقبت از کودک را به عهده دارد، حمایت کند.
البته خشونتها علیه کودکان به شیوه‌های مختلفی بروز پیدا می‌کند. خیلی وقت‌ها مطلع شدن از اینکه کودکی دچار آزار شده است کار بسیار دشواری است. مثلاً وادار کردن کودکان به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا، تنبیه و آزار بدنی، سوءاستفاده و آزار جنسی و مواردی از این قبیل.
مهمترین و سخت ترین آزار در میان تمامی آزارها، کودک آزاری جنسی بیشترین آسیب را به کودک، اطرافیانش و در یک نگاه کلی تر به جامعه می‌زند.ضربه‌ای که به روح کودک وارد می‌شود بسیار مهلک تر و سنگین تراز ضربه‌ای است که به جسم کودک وارد می‌شود.نکته بسیار منفی این است که وجود بررسی این پدیده به سختی صورت می‌گیرد، زیرا اولاً در اکثر موارد کودکان در محیط خانه و توسط اطرافیان خود مورد آزار قرار می‌گیرند و به همین دلیل این اتفاق به خارج از محیط خانواده منتقل نمی‌شوند.
خانم ت می‌گوید: یعنی والدین اجازه تربیت و تنبیه فرزند خود را دارند ؟ اگر قرار باشد هرگونه برخورد والدین با کودکان کودک آزاری تلقی شود که بچه مثل علف هرز رشد خواهد کرد… برایش توضیح می‌دهم که: تربیت والدین هم صد البته باید در چارچوب قانون باشد. طبق قانون مدنی تنبیه کودک اگر توسط والدین و برای تربیت وی و به‌اندازه انجام شود مجاز است. اما نکته مهم این است که این تنبیه بدنی که در قانون پیش‌بینی شده اگر فقط در حد و اندازه مشخص و توسط والدین باشد مجاز است، اما تنبیه بدنی به وسیله افرادی به غیر از والدین از جمله مسئولان آموزش و مربیان از مواردی است که در قانون کودک آزاری تلقی شده و پیگیری و مجازات آن به شاکی خصوصی نیاز ندارد.
خانم «مریم ت» در مورد هستی می‌پرسد؟ این والدین دقیقاً چه کسانی هستند ؟ آیا ناپدری هم یکی از والدین محسوب می‌شود؟ برایش توضیح می‌دهم که: والدین مشخصاً پدر و مادر هستند و با کمی سهل انگاری می‌توان کسی که به موجب قانون به عنوان سرپرست قانونی مشخص شده را نیز والدین دانست، اما قطعاً ناپدری والدین نیست و به هیچ وجه حق کتک زدن بچه را در هیچ حد و اندازه‌ای ندارد.
بزرگترین و مهمترین سؤال خانم «مریم ت» در مورد سرنوشت هستی است: برای هستی چه کار می‌توانم بکنم آیا می‌شود او را از آن خانه نجات داد؟ بله. قطعاً می‌شود برای هستی کاری کرد ولی باید عجله کرد قبل از اینکه بلای بیشتری سر هستی بیاید…
اگر مورد کودک آزاری مشاهده کردید باید یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
تماس با اورژانس اجتماعی شماره ۱۲۳ فایده دارد…. بله این ماشین‌های اورژانس اجتماعی که گوشه خیابان می‌بینیم برای دکور نیست و به درد می‌خورد. شما با اورژانس اجتماعی تماس می‌گیرید و نام و آدرس جایی که کودک آزاری می‌شود را بیان می‌کنید. مددکاران اجتماعی بلافاصله به محل مراجعه می‌کنند و پس از بررسی‌های انجام گرفته در صورت نیاز کودک را از محل خارج کرده و با خود
می‌برند.
شماره ۳۳۱۱۴۱۳۶و ۳۷ برای اطلاع از موارد کودک آزاری اعلام شده
با اینکه قانون در مورد کودک آزاری موادی دارد و تا حدودی برای خیلی از چیزها تعیین تکلیف کرده است اما هنوز نقاط تأسف برانگیز در این قانون کم نیست. حقیقت تلخ این است که اگر قانون ما کارآمد بود هر روز شاهد وقایع تلخ کودک آزاری و سوءاستفاده و بهره کشی از کودکان نبودیم:
در این ماده قانونی، هیچ اشاره و تأکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل نیامده است و به نظر می‌رسد که قانونگذار کیفری باید با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اطفال، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال در این زمینه‌ها اقدام کند.
از همه مهمتر در جلوگیری از کودک‌آزاری افزایش فهم و درک و فرهنگ عمومی است. مراقبت ما از کودکان خودمان و توجه به اتفاقاتی که ممکن است در اطراف ما برای کودکان دیگر بیفتد. مهم این است که به کودکان هرچند کم سن و سال نگاه انسانی داشته باشیم و به آنها نیز عزت نفس و احترام به خودشان را آموزش دهیم.
هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان یا به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال محکوم‌خواهد شد.هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد.
پس همان طور که می‌بینید طبق قانون ما کودک آزاری جرمی است که به سادگی و در هر خانه‌ای ممکن است اتفاق بیفتد، حتی اگر فرزند افسرده یا بیش فعالمان را برای معالجه به دکتر نبریم در حقیقت کودک آزاری کرده‌ایم.
زهرا سپید نامه
همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
بر اساس نتایج یک پژوهش اجتماعی، تنبیه و کودک آزاری در بین تمامی طبقات جامعه کم و بیش رواج دارد و مجموع میزان خشونت مادران، به طور متوسط اندکی بیش از خشونتی است که پدران علیه کودکان اعمال می‌کنند؛ در این میان، سهم خشونت عاطفی و بی‌توجهی بیشتر از سهم خشونت جسمانی است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سهم پدران از خشونت جسمانی شدید مثل کتک زدن تا حدودی بیشتر از سهم مادران است.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در همین زمینه و برای تبیین نگاه اسلام به نحوه‌ی تربیت کودکان و حق پدر و مادر در تنبیه کودکان برای جلوگیری از رفتار ناشایست آنها و همچنین حق کودک به عنوان یک انسان که باید شخصیتش مورد توجه قرار گیرد، نظرات چند تن از آیات عظام را جویا شده و پرسیده است:
«طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال نابالغ از مسوولیت کیفری مبرا هستند یعنی مورد تنبیه و مجازات قرار نمی‌گیرند و طبق تبصره ۲ همین ماده هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. طبق نظر برخی از صاحب‌نظران حقوقی این ماده قانونی اعمال خشونت بر کودک را مجاز دانسته است. با توجه به آنکه دین مبین اسلام همواره بر رفتار محبت‌آمیز با کودکان تاکید دارد و فرزندان را امانت‌هایی نزد والدین توصیف کرده است، نظر حضرت‌عالی درخصوص اعمال تنبیه بدنی کودکان چیست و آیا اعمال تنبیه بدنی، شخصیت انسانی کودکان را زیر سوال نمی‌برند؟ همچنین بفرمایید تنبیه کودکان به میزان و مصلحت در شرع چه مفهومی دارد؟»
پاسخ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:
«باسمه تعالی، تنبیه بدنی کودکان در عصر و زمان ما عوارض و پیامدهای نامطلوبی دارد و لذا حتی‌الامکان باید از آن صرف‌نظر کرد و از طرق دیگر، نظیر تشویق‌ها یا محرومیت از برخی امکانات و مسافرت‌ها و تفریحات با آنها برخورد کرد.»
مجازات کودک آزاری توسط والدین
پاسخ آیت‌الله العظمی صانعی:
«بسمه تعالی، جواب سوال علاوه بر روشن بودنش از خود سوال هم معلوم می‌باشد؛ چون هیچ شرع و قانونی چه رسد به شرع مقدس اسلام که دینی الهی است، آزار انسانها چه رسد به کودکان مظلوم و بی‌پناه آن هم در محیط بسته خانه را اجازه نداده و نمی‌دهد و عقل و نقل و همه علما و فقها اجمالا آن را حرام و معصیت و گناه و ظلم و ایذاء می‌دانند و ناگفته نماند که به حکم اطلاق ادله حرمت ظلم و اذیت فرقی بین ایذاء جسمی و روحی نمی‌باشد و هر دوی آنها حرام است و مرتکبش به علاوه از ضمان و لزوم جبران خسارت و ضرر وارده به کودک همانند ضرر به دیگران مستحق تعزیر هم می‌باشد. پس آزار کودکان از طرف والدین جایز نبوده و نیست و کودک‌آزاری از طرف آنها در شرع مقدس حرام و معصیت می‌باشد بلکه عمده و غالب انواعش – اگر نگوییم همه‌اش – از معاصی کبیره است.
این بود بیان حکم کلی مساله اما راجع به رفع معضل مفروض در سوال راهکار جلوگیری از آن مانند راهکار جلوگیری از ظلم به دیگران در اسلام پیش‌بینی شده و بر همگان مخصوصا دولتمردان قانونگذاری و اجرا، تشکیل محاکم جلوگیری از ایذاء و به فریاد چنان مظلومان بی‌پناه رسیدن واجب شرعی و عقلی است بلکه بر آنها به‌علاوه از تکلیف یک حق هم می‌باشد چون هر مظلومی بر حکومت حق رفع ظلم از خودش دارد و حکومت باید جلوی هرگونه ایذاء و اذیت را گرفته و عدالت را اجرا نماید و مساله حمایت قاعدتا همان حضانت و سرپرستی و تربیت کودک و حفظ بدن و روح و جان او می‌باشد که به پدر و مادر واجب شده است آری در راستای ادب و تربیت کودکان از طرف آنها تنها زدن حداکثر تا پنج ضربه و یا شش ضربه نه زیادتر آن هم با انحصار راه تربیت به آن و در مسیر جلوگیری از فساد اخلاقی و ارتکاب کارهای ناشایست و به شرط این که ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و یا تغییر رنگ پوست نباشد اجازه داده شده و ناگفته نماند با آنکه امروز تربیت اولاد و رشد استعدادهای آنان، خود رشته بسیار با اهمیت و دارای علما و متخصصین می‌باشد نیاز به تنبیه بدنی – کودک آزاری که معمولا مانع از تربیت و رشد استعدادهاست – بسیار نادر بوده و هست و بر همه قدرت‌های تبلیغی و فرهنگی است که راه‌های احسن تربیت و ادب و فرهنگ را تبلیغ نموده تا طبعا پدران و مادران مهربان و همه مربیان از آن راه‌ها استفاده کنند و راه کودک‌آزاری مسدود گردد و باید همگان را به سیره رسول گرامی اسلام (ص) در جلوگیری از تربیت و ادب در هنگام غضب و خشم متوجه ساخته تا ادب و تربیت همراه با عاطفه و حاکمیت عقل و علم و خرد انجام گیرد؛ چرا که حالت خشم و غضب در هنگام تربیت و ادب همه جهات عقلانی و انسانی تربیت را مستور نموده و پرده حجاب سخت و آهنینی بر روی همه آنها قرار می‌دهد که نعوذبالله منه امید است که با فرهنگ‌سازی هرچه بیشتر و اصلاح در قوانین حمایت از کودکان و بررسی مجدد قوانین مجازات و تعزیرها با توجه به شرایط اجتماعی، زمان‌ها و مکان‌ها در جهت پیشگیری از پدیده‌ی کودک‌آزاری دیگر شاهد این پدیده‌ی شوم نباشیم.»
پاسخ آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی:
«باسمه تعالی، تنبیه بدنی مناسب کودکان در بزهکاری با شخصیت آنها منافات ندارد بلکه موجب ساختن شخصیت آنان می‌شود و به همین جهت است که باید با صلاح‌دید حاکم شرع باشد تا در میزان و مقدار آن افراط و تفریط نباشد.»
پاسخ آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم، تأدیب فرزندان بر پدر لازم است لکن در حدودی که شارع مقدس اجازه داده و دستور شرع به اتفاق همه مراجع تقلید دامت برکاتهم این است که تنبیه باید به نحوی باشد که موجب دیه نشود.»
پاسخ آیت‌الله العظمی نوری همدانی:
بسمه تعالی، بعد از سلام
در فرض سوال آنچه را که اسلام در موارد خاص خودش تجویز فرموده تأدیب است و با شرایط آن انجام می‌گیرد و خشونت به حساب نمی‌آید بلکه یک نوع برنامه‌ی بازدارنده است که واقعا در جهت اصلاح امر طفل می‌باشد و لذا آن را کاملا محدود کرده است که از آن نباید تجاوز بکنند.»
مامانم با کمربند کتکم میزنه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
نمایندگان مجلس در روزهای آینده بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در دستور کار جلسات علنی خود دارند تا نسبت به تعیین مجازات برای والدین یا سرپرست کودک در صورت جلوگیری از تحصیل و همچنین تعیین مجازات برای کودک آزاری، تجاوز به کودکان و قاچاق کودکان تصمیم‌گیری کنند تا شاید رفع خلاءهای قانونی در این زمینه بتواند تا حدی جلوی جرایم مربوطه در این زمینه را بگیرد.
به گزارش ایسنا، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که در راستای جلوگیری از کودک آزاری، قاچاق کودکان و همچنین حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت تدوین شده و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفته احتمالا به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.
متن لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که از سوی حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اختیار ایسنا قرار گرفته، به شرح زیر است:
فصل اول- کلیات
ماده ۱. اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:
مجازات کودک آزاری توسط والدین
الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال که به بلوغ شرعی رسیده است.
پ) بی‌توجهی و سهل‌انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.
ت) سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب‌وجرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی افزود:
ث) بهره‌کشی اقتصادی: به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
ج)معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازاء پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می‌گیرد.
چ) فحشاء: هرگونه به‌کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌ها جنسی برای خود یا دیگری.
ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.
خ) مستهجن: هرگونه محتوا یا تصویری که به صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد – آمیزش- عمل یا اندام جنسی انسان است.
د) هرزه‌نگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل یا اندام جنسی باشد.
ذ) خطر شدید و قریب‌الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به‌نحوی که مداخله فوری و چاره‌جویی را ایجاب نماید.
ماده۲. تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، مشمول این قانون می‌باشند
ماده۳. موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.
الف) بی‌سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛
ب) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری‌های جسمی واگیر صعب‌العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
پ) زندانی‌شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور به مواد مخدر، روان‌گردان یا قمار؛
ث) قوادی و یا دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
ج)خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر؛
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه ؛
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛
خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛
د) کم‌توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلاء وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی؛
ذ) نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت‌های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌هایی نظر تکدی‌گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به موادمخدر، روان‌گردان یا مشروبات الکلی؛
ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی.
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک‌تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛
ژ) سوء‌رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‌کشی از او.
فصل دوم- تشکیلات
ماده۴. دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌قضائیه به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های
۱- با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اهم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی و حسب مورد معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام نماید.
۲- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش‌وپرورش اعلام نماید.
ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛
۲- معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضایی؛
۳- پوشش بیمه‌ای کامل مشاغل برای نوجوانان بین۱۵ تا ۱۸ سال شاغل.
ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
مجازات کودک آزاری توسط والدین
۱- تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم.
۲-پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع فضایی و بهزیستی
۳- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.
چ)وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱-اعلام موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک‌تخصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم.
۲) شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون، به نهادهای حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم
۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش‌تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه.
۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.
ح)سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تولید و پخش برنامه‌های منظم برا ی بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان .
۲- طراحی و ایجاد نظام رده‌های سنی و محتوایی آثار و محصولات صداو سیما در برنامه‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان.
۳- همکاری با سایر نهادها و دستگاه‌های مندرج در قانون برای تولید آثار و بر نامه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون.
۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان.
۵- تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صداوسیما در راستای اجرای این قانون.
تبصره:آیین‌نامه اجرایی این فصل ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم- جرایم و مجازات‌ها
ماده۷. هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.
تبصره: در صورت عدم‌تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به‌تشخیص دادستان، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی مکلفند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم نمایند.
ماده ۸. هرکس با تهدید،ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک‌تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین‌منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک‌تحصیل، حسب‌مورد به یک یا چند مجازات درجه شش محکوم می‌گردد و در غیر این صورت برای بار اول با اخطار پلیس اطفال و نوجوانان مواجه می‌شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.
ماده ۹. هرگاه دراثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب‌مورد به یکی از مجازات درجه شش.
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب‌مورد به یکی از مجازات درجه هفت.
ت) جراحت سروصورت و یا گردن در صورت عدم مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به یکی از مجازات‌های درجه هشت.
ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب‌مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت.
تبصره: هرگاه بی‌توجهی و یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب‌مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.
ماده ۱۰. هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به‌ترتیب زیر مجازات می‌شود:
۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به حبس درجه پنج؛
۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به یکی از مجازات‌های درجه شش؛
۳- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات‌های درجه هفت؛
۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به‌یکی از مجازات‌های درجه هشت؛
۵- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، دراختیارگرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه شش؛
۶- در دسترس قراردادن یا ارئه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛
۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب‌مورد به‌حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوطه؛
۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها قصد به یکی از مجازات‌های درجه شش؛
۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش؛
ماده۱۱. هرگونه معامله راجع‌به طفل و نوجوان از جمله خریدوفروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات درجه پنج محکوم می‌شود.
تبصره۱- اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیراین صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.
ماده۱۲. هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود حسب‌مورد به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
ماده۱۳. هرکس مرتکب انتقال،خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود.
تبصره ۱. انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب «۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹» ازشمول این ماده مستثنی است.
تبصره۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها درجه پنج محکوم می‌شوند.
ماده۱۴. هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب‌مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات درجه شش؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات درجه هفت.
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات درجه هشت.
ماده ۱۵. هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده دو این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات درجه شش نیز محکوم می‌شود.
ماده ۱۶. فروش یا در اختیار قراردادن مواددخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواددخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار یا تعدد تخلف، به جزای نقدی درجه هفت می‌شود.
ماده۱۷. هرکس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم‌دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم‌تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.
تبصره: اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا برحسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌باشند و یا به‌اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه هفت و حسب‌مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم نماید.
ماده ۱۸. افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به‌موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب‌مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده۱۹. هرکس با افشای هویت یا ارائه اطلاعات یا اسارت طفل و نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره آمیز بودن وی یا تشریح جزییات جرایم ارتکابی از طریق رسانه‌های گروهی و یا توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن که موجب تجری دیگران شود و همچنین اشاعه جرم یا آموزش شیوه ارتکاب آن موجب بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود، به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود.
تبصره: هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.
ماده۲۰. هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش و تربیت طفل و نوجوان را به عهده دارند یا در مورد مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد ازمحرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش محکوم می‌شوند.
ماده۲۱. چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشند به مجازات‌های مقرر درماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفا منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفا نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.
ماده۲۲. در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرایم موضوع مواد۱۲،۱۱،۱۰و۱۳ این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می‌باشد.
ب) جرایم موضوع این قانون به صورت سازمان‌یافته طبق قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد.
پ) مرتکب از کم‌توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرایم موضوع مواد ۸ تا ۱۶ این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
ت) درصورتی که مرتکب به صورت مستمر و یا مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.
ماده ۲۳. در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی‌شود.
ماده ۲۴. اموال و اشیایی که به منظور ارتکاب جرایم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات‌های مقرر به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می‌شوند.
تبصره: هرگاه اموال و اشیا استفاده شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برای ارتکاب جرم دراختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می‌شود.
ماده ۲۵. اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌ها حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۲۶. در اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
ماده۲۷. هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.
فصل سوم: تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی
ماده۲۸. رئیس قوه‌قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل‌دادگستری استان و به تناسب امکانات -ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.
ماده۲۹. رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
ماده۳۰. علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می‌باشد:
الف) تقاضای کودک و نوجوان؛
ب) گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.
ماده۳۱. تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل‌تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
ماده۳۲. مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳ این قانون، حسب‌مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می‌دهند:
الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با کودک و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از کودک و نوجوان به همراه آنها؛
ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل کودک و نوجوان و یا سایر محل‌های مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز.
تبصره: سؤالات و تحقیقات باید به موضوع موردبررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشاء اطلاعات اتخاذ می‌شود.
ماده۳۳. هرگاه خطر شدید قریب‌الوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳ این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع‌خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
ماد۳۴. مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به‌منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام‌قضایی ندارند، مگر درخصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده ۳۲ این قانون، که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
ماده۳۵. هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده ۳۲ یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت‌جرم و سوابق و وضعیت جسمی،روانی، اجتماعی و اخلاقی کودک و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع‌خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج کودک و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن نزد شخص مورداطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند.
ماده۳۶. هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی درخصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.
تبصره۱- مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.
تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأسا یا به درخواست دادستان انجام هریک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون اخذ تأمین دستورموقت صادر می‌کند. این دستور فوری اجرا می‌شود.
ماده ۳۷. دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است ضمن صدور رأی ، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین،اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های وارد شده به طفل و نوجوان اقدام نماید.
ماده۳۸. والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
تبصره: دادگاه می‌تواند با علاوه بر موارد ماده ۶۶ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری از نماینده مطلع سازمان‌های مردم‌نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید.
ماده۳۹. تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش‌دیده در این‌زمینه و درکمترین دفعات و کوتاه‌ترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها عمل می‌آید.
ماده ۴۰. مرجع قضایی می‌تواند با درنظرگرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع‌خانوادگی و محیط‌سکونت، اشتغال، تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نماید.
ماده ۴۱. مرجع قضایی می‌تواند در جرایم موضوع مواد ۷،۸،۹ چنانچه مرتکب از والدین یا اولیاء طفل و نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق‌تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.
ماده ۴۲. دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم موضوع قانون درصورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب‌مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال درزمینه اقدامات حمایتی.
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت موقت سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط؛
ماده۴۳. در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و اخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.
ماده۴۴. مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضایی و در صورت لزوم بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می‌کنند.
ماده ۴۵. دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با درنظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی‌بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
ماده۴۶. در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
ماده۴۷. مراجع قضایی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضایی با طفل و نوجوان موضوع ماده سه این قانون مواجه شوند، وی را حسب‌مورد بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند.
ماده۴۸. در مواردی که طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهکار، بزه‌دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
ماده۴۹. سایر ترتیبات رسیدگی به جرایم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی‌خواهد بود.
ماده۵۰. در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال‌شخصیه می‌شود، رعایت مقررات احوال‌شخصیه ایرانیان غیرشیعه الزامی است.
ماده۵۱. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون و قوانین زیر نسخ می‌گردد:
– 1قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛
۲ – قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی؛
۳- تبصره یک ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۳؛
۴- ماده ۱۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵؛
انتهای پیام
ماده 91 قانون جدیدمجازات اسلامی مصوب سال 92 دارای معایب زیادی است از انجا کاملا به ضرر بزه دیدگان وقصاص حکم الهی وحق الناس است این قانون کاملا نیاز به بازنگری دارد وباید اصلاح شود
واقعا
كود‌‌ک آزاری عبارت است از تهدید یا آسیب سلامت جسم و روان،رفاه و سلامت كود‌‌ك به دست والدین یا افرادی كه نسبت به او مسئول هستند.
1266
1081
1143
مجازات کودک آزاری توسط والدین
443
1443
577
1261
وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش
نظر شما
خدمات وکیل ۳۶۰
1
1
1
33282
19575
18703
16951
16266
14354
13440
10599
10564
10278
9834
9829
7771
7501
7484
۲۴ مهر ۹۶
۲۴ مهر ۹۶
۳۰ شهریور ۹۶
۲۸ شهریور ۹۶
۲۸ شهریور ۹۶
۲۷ شهریور ۹۶
۲۷ شهریور ۹۶
۲۶ شهریور ۹۶
۲۶ شهریور ۹۶
مجازات کودک آزاری توسط والدین
۱۹ شهریور ۹۶
۱۹ شهریور ۹۶
۱۲ شهریور ۹۶
۸ شهریور ۹۶
۸ شهریور ۹۶
۵ شهریور ۹۶
زندگی در شرایط پر اضطراب
شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی مدرن امروزی نیازمند بهره مندی از
خدمات مشاورین امین و خبره حقوقی ست تا در کنار کسب و کار و زندگی، بیمه گر سرمایه
پر ارزش شما و آرامش بخش زندگی باشد.
وکلای دفتر حقوقی دادمان با
در دست داشتن تجربیات کافی و دانش حقوقی لازم این آمادگی را دارند تا در جهت
افزایش آگاهی جامعه و رفع نیاز حقوقی مخاطبین از این پس مشاوره حقوقی آنلاین به
شما مخاطبین سایت پارسینه ارائه نماید.
در همین راستا شما می توانید
با ارسال ایمیل به آدرس
dadmanlawyers@gmail.comسوالات
خود را در زمینه های مختلف حقوقی از مشاورین این
دفتر بپرسید و در اسرع وقت پاسخ آن را دریافت نمایید.در صورت نیاز به دریافت پاسخ شخصی
حتما در ایمیل خود قید نمایید تا مشاوران پاسخ را برای شما ایمیل نمایند.
موضوع این هفته: کودک
آزاری
متاسفانه
اخبار مربوط به کودک آزاری همواره در رسانه ها شنیده می شود. قوانین حمایت از حقوق
کودکان در ایران از نواقص بسیاری رنج می‌برد
سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک آزاری آورده است : آسیب
یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا
افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند .به
عبارت دیگر هرگونه
رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب های روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک شود، کودک آزاری تلقی می شود. اگرچه کودک
آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از
آن اتفاق افتد اما اکثر مطالعات نشان می‌دهد حدود70 درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانواده صورت
می‌گیرد.
خشونتها
علیه کودکان به شیوه های مختلفی بروز پیدا می کند از جمله: وادار کردن کودکان به انجام
کارهای سخت و طاقت فرسا، ، تنبیه و آزار بدنی، سوءاستفاده و آزار جنسی و مواردی از
این قبیل.
به گزارش پارسینه، در این
میان کودک آزاری جنسی بیشترین آسیب را به کودک، اطرافیانش و در یک نگاه کلی تر به
جامعه می زند. با این وجود بررسی این پدیده بسیار به سختی صورت می گیرد، زیرا اولا
در اکثر موارد کودکان در محیط خانه و توسط اطرافیان خود مورد آزار قرار می گیرند و
به همین دلیل این اتفاق به خارج از محیط خانواده منتقل نمی شود. ثانیا همان آماری که به دست می آید معمولا از سوی
دولتها بسیار کنترل شده و خوشبینانه ارائه می‌شود و اکثر دولتمردان اصرار دارند وضعیت این کودکان را علنی نکنند.
مجازات کودک آزاری توسط والدین
آزار جنسی
کودکان مصادیق زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از : توریسم جنسی یا گردشگری جنسی، هرزه‌نگاری (پورنوگرافی) نسبت به کودکان، قاچاق
کودکان و جرایم و اعمال منافی عفت علیه کودکان.
نحوه برخورد
سیستم‌های قضایی کشورها با این طیف وسیع کودک‌آزاری متنوع است. در برخی از کشورها
مثلا در آلمان از سال ۱۹۶۹ میلادی کودک آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند و
درصورت نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. در سوئد نیز قانون
مشابهی از سال 1993 اجرا می‌شود. در فرانسه و اسپانیا هم تمهیداتی برای اجرای موارد
مشابه انجام گرفته است.
همچنین دولت
اسپانیا اخیرا چنین قانونی را تصویب کرده است که ضمن اینکه براساس قانون جدید این کشور نه تنها مجازات
کسانی که متهم به کودک‌آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان هستند به طور
قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت بلکه این افراد پس از طی دوران محکومیت در زندان
و آزادی به‌مدت ۲۰ سال تحت نظر قرار خواهند گرفت تا در آینده و پس از آزادی نتوانند
به استخدام هیچ نهادی درآیند که با کودکان و نوجوانان سروکار دارد.
در قوانین
کیفری ایران، تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم
ضد عفت و اخلاق عمومی) به طور کلی و عام مقرر شده است که: «هرکس نوشته یا طرح، گراور،
نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی هر
چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت و توزیع…» نگهدارد و «به
حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون
ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکورمحکوم خواهد شد».
در این ماده
قانونی، هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل
نیامده است و به نظر می‌رسد که قانونگذار کیفری باید با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر
اطفال، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال در
این زمینه‌ها اقدام کند.
در قوانین فعلی ایران در مورد قاچاق کودکان نیز جرم‌انگاری خاصی انجام نشده است و قوانین و مقررات
جداگانه‌ای برای ممنوعیت قاچاق اطفال وجود ندارد.
این امر، در حالی است که کمیته حقوق
کودک سازمان ملل متحد، با تاکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص، از تمام دولتها
خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان
جرایمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیش‌بینی کنند و اطفال را بدین وسیله،
مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.
اما روبرو
شدن جامعه با تعدد این جرم از سوی دیگر سبب
شد تا در سال 81 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
تصویب شود. در این قانون كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند
مورد حمایت قرار می گیرند و هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود
به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره
اندازد ممنوع است.
براساس این قانون کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز
به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش
دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند. حداکثر مجازاتی
که در این قانون پیش بینی شده است 6ماه حبس و 1 میلیون تومان جزای نقدی است.
تصویب این
قانون اگرچه خود، قدم بزرگی در کمک به کودکان قربانی محسوب می‌شد اما نواقص آن هنوز
بسیار زیاد است.
مهمترین چالش در این میان، در خصوص قتل فرزند توسط پدر است. ماده «220» قانون مجازات
اسلامي می گوید” پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت
ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد “. ، اين تعزير هم با استناد به
ماده «612» قانون مجازات اسلامي است كه تصريح مي‌كند در صورتي كه فردي به قصاص محكوم
و اين حكم از او سلب شود به لحاظ جنبه عمومي جرم به سه تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود.
قصاص نشدن پدر و جد پدري، ريشه در برخی برداشت های فقهي دارد که البته شامل مادران نمی شود. اين
ماده باعث سوء استفاده برخي
پدران قرار گرفته است و در موارد زیادی سبب فرار مجرم از مجازاتی در خورد شده است. در قانون سال
81 پدر هم‌چنان به‌عنوان ولی کودک از قصاص معاف است.
در مجموع نواقص
زیادی که هنوز در قوانین وجود داشت و همین امر دولت را وادار ساخت تا به منظور کاهش
خلاهای مربوط به بزه دیدگی کودکان و نوجوانان” لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان”
را تصویب و آماده ارائه به مجلس نماید. این لایحه نکات مثبت زیادی دارد از جمله اینکه
در این لایحه پیش بینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند که این مورد تا کنون
در کشورمان سابقه نداشته است.
اما با این
وجود در ماده 11این لایحه آمده است” هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک
یا نوجوان شود و به هر علتی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به
بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد”.بنابر این از آنجا که
باز هم به نوعی ، درباره قصاص یا عدم قصاص پدر در صورت کشتن فرزند سکوت کرده است، می
توان گفت هنوز هم در خصوص قتل فرزند امکان قصاص پدر وجود ندارد.
در مجموع
برای حمایت از کودکان در برابر چنین جرایمی اقدامات زیادی باید صورت پذیرد از
جمله: آموزش به کودکان، نظارت و سرکشی از کودکانی که به خانه‌ای بازگشته اند که در
آن موردآزار بوده‌اند ، تصویب قانون برای حمایت
از حقوق کودکان، تاسیس خانه های امن برای کودکان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت‌های قضایی
و حقوقی برای کودکان.
متاسفانه قانون سال ۱۳۸۳ با وجود آنکه قانون مترقی و خوبی تلقی می‌شد و اولین بار بود که در مورد کودک آزاری به تصویب می‌رسید اما عملاً به دلیل اینکه شورای نگهبان، والدین را از شمول این قانون مستثنی نمود وجه بارز و مترقی خود را از دست داد.
ایلنا: یک حقوقدان با اشاره به اینکه قانونی برای کودک آزاری والدین وجود ندارد؛ گفت: بیشترین کودک آزاری از سوی والدین اعمال می‌شود که این امر می‌تواند به علت اعتیاد، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و یا نا‌گاهی والدین باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ چندی پیش کودک دو سالهای به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد و مادر او تصمیم به اهدا اعضای بدن او گرفت. علی نجفی توانا(حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری) در مورد جایگاه کودک آزاری در قانون به خبرنگار ایلنا گفت: قانون در کشور ما در مورد کودک آزاری رویکردهای متفاوتی دارد کودک آزاری یا آزار اشخاص در هر سن و هر جنسی مجازات کیفری ویژه‌ای دارد. اما کودک آزاری توسط والدین و سرپرستان، خود با واکنش‌های متفاوتی روبرواست برای نمونه، اگر والدینی رعایت سلامت روانی و جسمانی و مسائل مربوط به بهداشت، رشد تربیتی و آموزشی را طبق معیارهای عرفی رعایت
نکنند، اگر پدر و مادر باشند، طبق ماده ۱۱۷۳ از آنها سلب حضانت می‌شود و اطفال باید به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذیصلاح سپرده شوند.
این حقوقدان افزود: خوشبختانه با قانونی که در ماههای گذشته توسط مجلس به تصویب رسید، این امکان وجود دارد که با کمک دولت، اشخاص حقوقی و حقیقی ذیصلاح نسبت به ترویج این روش یعنی سلب حضانت از افراد فاقد صلاحیت و سپردن آنها به دیگران اقدام کند. هر چند این قانون دیر به تصویب رسید اما قانونی مترقی است. هرچند تبصره ۲۷ آن به گونه‌ای تدوین شده که ابعاد مثبت آن را تحت تاثیر قرار داده است. این تبصره امکان ازدواج سرپرستان اطفال بی‌سرپرست را با آنان ایجاد می‌کند که به نوعی نقض غرض تلقی می‌شود. اما به هر حال این قانون جدید برخی از مشکلات ما را در بحثنگهداری اطفال توسط اشخاص
حقوقی و حقیقی ذیصلاح مرتفع کرده است.
مجازات کودک آزاری توسط والدین
نجفی توانا گفت: امادر مورد آزار واذیت جسمی کودکان و شکنجه توسط والدین متاسفانه قانون سال ۱۳۸۳ با وجود آنکه قانون مترقی و خوبی تلقی می‌شد و اولین بار بود که در مورد کودک آزاری به تصویب می‌رسید اما عملاً به دلیل اینکه شورای نگهبان، والدین را از شمول این قانون مستثنی نمود؛ وجه بارز و مترقی خود را از دست داد و سبب شد که اگر والدین فرزند خود را در چارچوب تربیتی مورد تنبیه بدنی قرار دهند؛ مشمول این قانون نشوند. در نتیجه از آنجا که افراد عادی اگر موجب این کارشوند مشمول قانون مجازات قرار می‌گیرند؛ بنابراین، با مستثنی کردن والدین عملا این قانون چیز جدیدی به همراه
نداشت.
این استاد دانشگاه افزود: اکنون قانونی برای مورد آزار قرار گرفتن کودکان توسط والدین نداریم، در حالی که می‌دانیم که بیشترین ایذاء و اذیت را والدین نسبت به فرزندان دارند. جالب است که بدانید که قتل طفل توسط پدر، قابل مجازات قصاص نیست. البته آزار و اذیت فرزندان توسط والدین تنها به علت ضعف قانون نیست و علت آن را باید در ضعف فرهنگ، مسائل اقتصادی، مسائل تربیتی و ناآگاهی والدین جستجو کرد. هرچند که در صورت وجود قانون مانع، یعنی قانونی که والدین را برای انجام تنبیه غیر متعارف، قابل مجازات تلقی کند، ما می‌توانستیم با بخشی از این جرایم مبارزه کیفری کنیم.
وی ادامه داد: در جامعه ما ضعف قانون عامل مضاعفی برای اذیت و آزار کودکان توسط والدین به ویژه والدین معتاد، بیکار و کم درآمد و یا از هم جدا شده تلقی می‌شود. عدم کارآیی و کم تحرکی نهاده‌های مدنی و NGOها در حمایت از کودکان از عوامل دیگر این مساله است و ما هر روز شاهدیم که کودکان باسیگار، چکش، قیچی، مشت و لگد، حتی در سنین شیرخوارگی، مورد ضرب و شتم و آزار قرار می‌گیرند وباید توجه دشت که اذیت و آزار جنسی نیز رو به افزایش است.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: حادثه اخیر نیز در چارچوب همین توضیحات قابل ارزیابی است، موارد مشابه بسیاری نیز وجود داشته است برای نمونه پدری که در کرج به علت بیکاری فرزندان خودرا با چکش کشته بود را هنوز از خاطر نبرده‌ایم. متاسفانه رسانه‌ها، مسئولین و جامعه وقتی حادثه‌ای جدید اتفاق می‌افتد به صورت مقطعی فعال می‌شوند و سپس موضوع فراموش می‌شود.
وی افزود: بهتر است که در تمام دادسراهای کشور با حضور افراد متخصص، دفاتری راتشکیل دهیم که با جلب مشارکت عمومی هر گونه کودک آزاری را در مرحله اولیه مورد برخورد قرار دهند. ضمن آنکه قوه مجریه نیز باید سعی کند، ظرفیت موجود در قانون حمایت از اطفال را با تخصیص بودجه فعال کند تا برای اشخاص حقیقی وحقوقی که علاقه‌مند به نگه داری از کودکان بی‌سرپرست و یا بد سرپرست هستند راه هموار‌تر شود. قطعا تشکیل یک واحد روان‌شناسی و تربیتی در هر شهرستان، برای کمک به والدین می‌تواند روش موثری برای جلوگیری از ایضاء و آزار کودکان تلقی شود.
سلامت نیوز:کودکان آینده‌سازان جامعه هستند و تعلیم و تربیت صحیح آنها موجب صحت و سلامت اجتماع است؛ لذا به هر ترتیبی که شخصیت آنها ساخته شود، جامعه انسانی نیز همان شخصیت را خواهد داشت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، به همین دلیل توجه به نیازها و حمایت از این قشر در مرکز توجه بسیاری از جوامع پیشرفته قرار دارد و نگرانی از آزار کودکان باعث تدوین و اجرای قوانین حمایتی در این زمینه شده است، زیرا آنچه امروزه نگرانی فعالان حقوق کودک یا کسانی که در این زمینه احساس مسئولیت می‌کنند را برانگیخته، آزار و شکنجه کودکان است. به‌طورکلی اگر نگاهی گذرا به جامعه داشته باشیم به وضوح شاهد آزار کودکان به‌ویژه از سوی والدین با توجیه تنبیه برای تربیت هستیم.
اشکال گوناگون تنبیه بدنی کودکان به‌عنوان پدیده‌اي تاریخی از دیرباز در تمامی جوامع و فرهنگ‌هاي مختلف وجود داشته و تا امروز هم ادامه یافته است. البته واکنش‌ها به تنبیه کودکان متفاوت است و برخی از منابع روایی و قانونی با تفکیک میان تنبیه بدنی کودکان موضعی را اتخاذ می‌کنند که در آن برخی از اقسام تنبیه بدنی کودکان تجویز شده و برخی تلاش کرده‌اند تا ممنوعیت تنبیه کودکان را به‌عنوان پدیده ضدحقوق بشري زیر سوال ببرند وآن را به طورکلی یا جزیی انکار کنند.
این درحالی است که در نظام بین‌المللی حقوق بشر مدت‌هاست که تنبیه بدنی کودکان تحت عناوینی نظیر نقض حقوق کودك، خشونت علیه کودکان و نقض حقوق بشر منع و محکوم می‌شود.
همچنین در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به حقوق کودکان توجه لازم مبذول شده است. ده‌ها نهاد و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده اما این درحالی است که اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم، مشاهده می‌کنیم که از اصول ١٧٧گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست.
مجازات کودک آزاری توسط والدین
قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است اما حقیقت امر بدین‌گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نظام قانونی و حقوقی ما باید در این مورد اصلاح شود. درحال حاضر افزون بر ضعف قوانین در زمینه مبارزه با پدیده کودک‌آزاری، نظام اجرایی کشور نیز توانایی اجرای موثر قوانین را ندارد و ت
مجازات والدین در قانون«کودک‌آزاري جرم است و نياز به شاکي خصوصي ندارد و افراد مکلفند به محض مشاهده گزارش دهند، اما به نتيجه نرسيدن و طولاني بودن روند رسيدگي به اين پرونده‌ها و نبود حمايت از شخص گزارش‌دهنده، باعث شده است که مردم حتي پزشکان خود را درگير اين موضوع نکنند.
یکی از بزرگترین معضلات عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین موجود است، همچنین فقدان قانوني که پزشک را ملزم کند موارد کودک‌آزاري را به مراجع ذيصلاح گزارش دهد. کمبود چنین قوانینی باعث شده است بسياري از پزشکان تنها به مداواي کودکان بپردازند و از دخالت در اين زمينه بپرهيزند. این موضوع نشان‌دهنده خلأ قانونی است که در این راستا نیازمند تدوین قانونی هستیم که پزشک نيز با احراز اطمينان علاوه بر درمان مصدوم، فرد خاطي را نيز براي برخورد به مرجع قانوني معرفي کند، اما این رفتار مسئولانه هنوز قانونی نیست.»
دکتر علی کاظمی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه در پاسخ به سوال «شهروند» که آیا تنبیه کودک توسط والدین مجازات دارد یا خیر؟ می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ موارد تأدیب شرعی از مواردی بود که به‌عنوان مجازات تلقی نمی‌شد، به همین جهت مسئولیت کیفری هم برایش در نظر گرفته نشده بود و خارج از محدوده مسئولیت کیفری محسوب می‌شد. ولی در قانون مجازات اسلامی جدید این موضوع حذف شده و بنیان تأدیب شرعی در قانون جدید وجود ندارد ولی به موجب قانون جدید در حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ١٣٨١ در ماده ٥ تنبیه توسط والدین کودک‌آزاری محسوب نمی‌شود ولی تنبیهی که موجب آسیب دیدن روحی، روانی و جسمی کودکان شود از لحاظ مسئولیت کیفری باید بررسی شود، همچنین بد نیست بدانیم ٨٥درصد از کودک‌آزاری‌ها به وسیله پدر و مادر صورت می‌پذیرد که اگر موجب آسیب روحی و روانی کودکان شود، ممنوع است.
ترخیص پیش از موعد با تهدید پزشک معالج«تنبیه ممکن است به صور گوناگون انجام گیرد و منحصر به کتک زدن نباشد ولی متاسفانه در جامعه کنونی شاهد تنبیه‌های شدیدی به شیوه‌های خشن و وحشیانه و ضربه زدن با ترکه انار و شیلنگ و شلاق از سوی والدین هستیم و باید راهکاری برای این موضوع بیندیشیم.»
این قاضی دادگستری ادامه داد: در بیشتر مواقع حق ولایت باعث آزار دیدن بیشتر افراد می‌شود زیرا بارها دیده شده که والدین، کودک آسیب‌دیده را به بیمارستان برده و با وجود اینکه دوره درمان پایان نیافته، درخواست ترخیص می‌کنند و در صورتی‌که پزشک از تحویل کودک ممانعت کند والدین می‌توانند از پزشک مربوطه شکایت کنند. به همین جهت به مقرراتی نیاز داریم که تا کودک دوره درمانش پایان نیافته، نباید اجازه ترخیص پیدا کند و تحت درمان مراکز درمانی باشد یا اگر ترخیص شد تحت نظر یک مددکار قرار بگیرد تا بر وضع کودک نظارت داشته باشد و بهبود لازم را پیدا کند. متاسفانه مقررات ما برای والدین چندان مسئولیتی ندارد.
همچنین بیشترین شاکیان این موضوع پدران و مادران هستند خصوصا اگر در مواردی کودکان زیر سن بلوغ باشند. حال اگر پدر یا مادر از عوامل کودک‌آزاری باشند، کسی شکایت نمی‌کند. وی در رابطه با نحوه گزارش تخلف والدین نیز گفت: در صورت مشاهده باید به اورژانس اجتماعی اطلاع داد تا این موضوع در دست بررسی قرار گیرد و اگر والدین سوء رفتار داشته باشند ممکن است بدسرپرست شناخته شوند و کودک از آنها گرفته شود و مسئولیت نگهداری کودک به بهزیستی یا خانواده دیگری سپرده شود. البته ناگفته نماند در بسیاری از موارد (که ممکن است این عمل نیز نتیجه‌بخش نباشد) تنها سازمان بهزیستی برای حمایت از کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند اقدام به دریافت سرپرستی کودک می‌کند یا سرپرستی آنها را به خانواده‌های دیگری واگذار می‌کند و سازمان و ارگان‌های دیگر حق دخالت در این زمینه را ندارند.
در انتظار قانونی برای حمایت از کودکاناین استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که به تنهایی پاسخگوی مقابله با کودک‌آزاری نیست، لایحه‌ای تقدیم مجلس هفتم شد که تکمیل‌کننده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است زیرا راهکارهای پیشگیری از کودک‌آزاری، راهکارهای حمایتی، مقررات جزایی ویژه، شورایعالی حمایت از کودکان، صندوق حمایت از کودکان بزه‌دیده و… در این لایحه پیشنهاد شده است و تا زمانی که این لایحه به تصویب نرسد ما دچار خلأ قانونی شدیدی هستیم و باید هر چه زودتر به این لایحه رسیدگی شود، زیرا درحال حاضر قانون در این موضوع ما را بسیار محدود کرده است، به‌صورتی که حتی زمانی که پرستار یا پزشکان شاهد جراحت کودکان هستند، اجازه ندارند باعث ممانعت ترخیص کودک شوند و تنها راه شکایت از والدین است که این موضوع خود زمان طولانی‌مدت را می‌طلبد.«در بعد قانونگذاری مشکل اصلی، تجویز صریح تأدیب یا تنبیه بدنی کودک در قوانین کشور ما است: ماده ١١٧٩ قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حتی نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند. قانونگذار به صراحت در این‌جا اختیار تنبیه کودک را به والدین او داده است، ولی مسأله‌ای که مبهم است حدود تأدیب است. مرز تأدیب والدین بر کودک در این‌جا مشخص نیست و هیچ ماده مصرح قانونی نیز در این زمینه دیده نمی‌شود یا ماده ١١٧٧ قانون مدنی که بیان می‌دارد: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند. مسأله احترام و ارزش به والدین چیزی نیست که انسان منکر آن شود یا با آن مخالفت کند. هر کسی می‌داند که احترام به بزرگترها واجب است. اما کودک باید در مقابل رفتار ناحق والدین چه کند؟»
تنبیه بدنی توسط والدین مجاز استعضو ارشد مرجع ملی حقوق کودک درباره تنبیه بدنی کودکان معتقد است که سهل‌انگاری، آسیب‌رسانی، خشونت جسمی و روحی نسبت به کودک و… ازجمله اقداماتی است که کودک‌آزاری تلقی می‌شود
منصور مقاره عابد با بیان اینکه متاسفانه تنبیه بدنی و آزارهای روحی و جسمی در شیوه تربیتی ما به ثبت رسیده است، گفت: با وجود پیشرفت‌های موجود، افرادی هستند که برای تربیت کودکان متوسل به آزار و تنبیه بدنی می‌شوند و متاسفانه شاهد وجود چنین رفتارهایی در برخی مدارس نیز هستیم. وی با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ گفت: براساس ماده ۲ این قانون هرگونه تربیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمی، روحی یا اخلاقی به آنان شود و سلامت جسم و روانشان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.
عضو مرجع ملی حقوق کودک تأکید کرد: براساس ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است، به‌عبارت دیگر براساس مواد مذکور تنبیه بدنی و آزار کودک توسط والدین از موارد جرم مستثنی شده و قابل مجازات نیست.
وی ادامه داد: اما تنبیه بدنی به وسیله افرادی به غیر از والدین ازجمله مسئولان آموزش و مربیان از مواردی است که در قانون کودک‌آزاری تلقی شده و پیگیری و مجازات آن به شاکی خصوصی نیاز ندارد.
عضو مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه به نظر می‌رسد در قانون مدنی حق تنبیه برای والدین محفوظ مانده است به شرط آنکه خارج از حد متعارف نباشد، ادامه داد: ماده ۱۱۷۳ از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین را تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف دانسته است که این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرده است.
تنبیه شرعی چگونه است؟«تنبيه مجاز شرايط خاصي دارد كه با در نظر گرفتن آنها می‌بينيم اين اصل، يك اصل حكيمانه است، نه شيوه خشونت‌آميزي براي جبران ناتواني‌هاي والدين در تربيت و هدايت كودكان. تنبيه بدني كودكان پيش از ١٠ سالگي، مجاز نيست و مقدار زدن نيز كاملا محدود است و اگر بيش از آن باشد يا منجر به سرخي، كبودي يا نقص عضو شود، كيفر دارد و جایز نیست.»
قانونی تعریف‌نشدهدکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «شهروند» در پاسخ به این سوال که آیا قانون جامعی برای مقابله با تنبیه کودکان توسط والدین وجود دارد یا خیر، گفت: در قانون مدنی آمده است که والدین به قدر متعارف می‌توانند فرزندان خود را تنبیه کنند؛ حال قدر متعارف از نظر افراد متفاوت است زیرا یکی متعارف را به صدای بلند می‌داند و دیگری متعارف را به کتک زدن می‌داند و این موارد بستگی به والدین و طرز تربیت آنها دارد؛ از این جهت که قانون حد و مرزی برای این موضوع تعیین نکرده دارای ایراد است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در صورتی‌که والدین پس از تنبیه فرزند خود را به بیمارستان برده و درخواست ترخیص زودهنگام کنند، راه مقابله‌ای وجود دارد یا خیر، توضیح داد: متاسفانه در قانون ما تدبیری برای این‌گونه موارد در نظر گرفته نشده است و تنها در صورتی که آشنایان و شاهدان کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی اطلاع دهند پس از بررسی‌های لازم از سوی سازمان بهزیستی که خود دارای پروسه طولانی است، می‌تواند اجازه ترخیص کودک را تا زمان بهبود کافی ندهد که در این مورد نیازمند قانون جامع‌تری هستیم زیرا این قانون پاسخگوی جلوگیری از کودک‌آزاری نیست اما ناگفته نماند که ظاهرا لایحه‌ای وجود دارد که در دست بررسی است که امید می‌رود این لایحه به تصویب برسد تا کمی آمار کودک‌آزاری نزول پیدا کند.
براساس این گزارش با توجه به موارد یادشده و ضرورت اصلاح قوانین و تهیه و تدوین لایحه‌ای که سال‌هاست در مجلس درحال خاک‌خوردن است، انتظار می‌رود برای بهبود شرایط باید قانونی در نظر گرفت که کودکان را از آزار و اذیت و ضرب تازیانه والدین مصون نگاه داشت. با هر لحظه تأخیر در تصویب قوانین حمایتی در این زمینه شاهد آثار زیانبار تنبیه و شکنجه کودکان و فرار والدین از مجازات خواهیم بود، بنابراین توجه ویژه به این امر اجتناب‌ناپذیر است.روح قانون تنبیه را برنمی‌تابداحمدرضا اسعدی‌نژاد وکیل دادگستری و مدرس دانشگاهدرجوامع پیشین و شاید تا دودهه گذشته تنبیه کودکان امری عادی و طبیعی به نظر می‌رسیده؛ از این‌رو قانونگذار در‌سال ١٣١٤ در ماده ١١٧٩ قانون مدنی مقرر کرده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.» امروز روانشناسان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و سایر متخصصان علوم انسانی به این نتیجه رسیده‌اند که کودکان به خاطر شرایط حساس روحی که دارند، نباید مورد تنبیه قرار بگیرند؛ چراکه این تنبیه آثار روحی و روانی مخربی روی آنها خواهد گذاشت و چه بسا درصورت افراط در تنبیه، کودکان بزه‌دیده، در آینده درصورت فراهم بودن شرایط و فرصت مناسب به فکر انتقام مشکلات گذشته بیفتند. اساسا شخصیت کودکان درچند سال اول زندگی شکل می‌گیرد و درهمین دوران است که مهربان، بدجنس، خودخواه، اجتماعی، سازگاری یا ناسازگار می‌شوند.
از این‌رو طفل درصورت تنبیه، خوی و روحیات منفی پیدا می‌کند که این امر او را به یک بزهکار بالقوه تبدیل خواهد کرد؛ در نتیجه این فرد هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر جامعه تحمیل می‌کند. در نظام حقوقی ما اگرچه اجازه تنبیه به والدین داده شده اما قاعدتا با توجه به آموزه‌های دینی و مبانی فقهی ما، نباید از این حق جز در موارد ضروری استفاده شود. والدین نیز درصورت به کاربستن تنبیه نیز نباید از حد متعارف گذر کنند؛ طبیعتا حد متعارف را عرف تعیین می‌کند و درجامعه امروز عرف، اصل تنبیه را هم نمی‌پذیرد. بنابراین از آنجا که مبنای این ماده، تشخیص عرف است و از طرفی هم عرف جامعه هیچ‌گونه تنبیهی را برنمی‌تابد، باید این ماده قانونی را در زمره مواد قانونی متروک و بی‌استفاده دانست که موضوعیت خود را از دست داده است. البته قانونگذار نیز درقوانینی که خصوصا در سالهای اخیر تصویب کرده، به شرایط روحی و جسمی اطفال و نوجوانان توجه ویژه‌ای داشته است، به‌گونه‌ای که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای نوجوانان دادسرا و برای کودکان (و نوجوانان) دادگاه خاص تشکیل داده است تا به جرایم آنها درشرایط ویژه و مناسب‌تری رسیدگی شود؛ به‌علاوه، درقانون مجازات اسلامی، اطفال از مسئولیت کیفری مبری شناخته شده‌اند؛ به موجب ماده ١٤٠ این قانون، «مسئوليت كيفري درحدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل…» همچنین در این قانون، فصل دهم از ماده ٨٨ به بعد به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص داده شده است.
این طرز تفکر قانونگذار نشان‌دهنده این موضوع است که از نظر وی، اطفال شرایط روحی و جسمی خاصی دارند که باید مورد حمایت واقع شوند. از این‌رو تنبیه آنها برخلاف خواست قانونگذار است. بنابراین از منظر قانونی و تحلیل حقوقی باید گفت که قانونگذار نیز اعتقادی به تنبیه کودکان از جانب والدین خود ندارد.