ماده 645 قانون مجازات اسلامی:
«به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم می‌گردد.»
مجازات عدم ثبت نکاح دائم
ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده 47 قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده 46 قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل می‌باشد:
«کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده است کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد».
عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است كه به صورت ترك فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است كه برابر مقررات قانونی تشكیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش‌بینی شده:
((در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.))
بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست.
جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. باصراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.
ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید
ازدواج دائم با همسر دوم اکثراً با داشتن همسر اول و بدون اذن دادگاه صورت می‌گیرد. ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید. مطابق ماده 17 همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.
در خصوص قابل استماع بودن دعوی ثبت نکاح که از سوی همسر دوم اقامه می‌گردد، بین قضات اختلاف نظر می‌باشد. اکثریت معتقدند این دعوی قابل استماع است؛ زیرا ازدواج قبلاً صورت گرفته و زوج طبق قانون ملزم به ثبت آن می‌باشد، اما اقلیت قضات معتقدند چون قانون حمایت خانواده شرایطی را برای ازدواج دوم مرد برشمرده است، صرفاً با وجود این شرایط می‌توان اجازه ثبت ازدواج دوم را داد؛ اگرچه چنین ازدواجی اساساً صحیح است. در این حال کمیسیون قضات با پذیرش نظر اکثریت اظهار داشت: «عدم ثبت واقعه نکاح، محروم کردن بـی‌دلیل و بدون وجه شـرعی و قانـونی زن دوم از حـق ثبـت واقعه نکاح است»
به منظور فراهم شدن زمینه ثبت نکاح‌های غیررسمی، قانون ثبت راه حلی را در نظر گرفته است. مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:
ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.
ماده 645 ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (20 تا 100 میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. البته شاید امکان جمع جزای نقدی با محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 44 لایحه، این تخفیف را جبران نماید. حقوق اجتماعی به حقوقی اطلاق می‌شود: «قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد». از جمله حقوق اجتماعی که محرومیت از آن به عنوان مجازات تبعی در ماده 62 مکرر ق.م.ا. احصاء شده، عبارت است از: «حق انتخاب در مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری، عضویت در انجمن‌ها، استخدام در ادارات دولتی، وکالت دادگستری، داوری، کارشناسی در مراجع رسمی و تصدی دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق». البته این محرومیت‌ها احصایی نبوده و به موارد دیگر قابل تسری است.
ماده 645 ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (20 تا 100 میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد
به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده 645 ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده 645ق.م.ا. قاضی می‌تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست.
یکی از نکات مثبت این لایحه، الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات است که قوانین فعلی و سابق به این مسأله توجه نکرده بودند. اجرای مجازات بر مرد به تنهایی رافع آثار سوء ناشی از عدم ثبت نکاح نیست و زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامة دعوی در دادگاه خانواده می‌باشد و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد و زوجه را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد؛ لذا لایحه حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری نموده و نیاز به اقامه دعوی جدیدی از سوی زوجه نمی‌باشد.
ماده 44 این لایحه در باب مقررات کیفری: برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، مجازات جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیت‌های اجتماعی است. طبق ماده 47 سردفتر صرفاً در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسئول شناخته شده و مجازات چنین سردفتری، انفصال دائم از شغل سردفتری است.
فراروی : طاهره رشیدی
بخش حقوق تبیان
ازدواج باطل : بررسی تحلیلی ماده ۲۱ لایحه حمایت خانواده با تطبیق با قانون مجازات اسلامی کنونی ایران
لایحه حمایت خانواده با همه سیر طولانی و فراز و نشیبی که داشته است تا حدود زیادی تغییرات موثری را به دنبال داشته است؛ این لایحه که هنوز برخی مواد آن در انتظار تصمیم نهایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است کوشیده است تا مشکلات و خلاء های موجود را شناسایی و در جهت رفع آنها گام های جدی را بردارد.
مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این لایحه که به ترتیب به مساله ثبت نکاح موقت (صیغه)، ازدواج مجدد و مهریه متعارف پرداخته است همچنان در شرف تغییر، تحول و حتی حذف قرار گرفته است.
به این پایه یکی از مواد تصویب شده در این لایحه را که به اعلام بطلان ازدواج یا طلاق پرداخته است (ماده ۲۱) با توجه برخی مواد قوانین موجود در این مقاله شرح داده نکاتی در این باره تقدیم کاربران ارجمند می نماییم.
پنهان کردن و اعلام نکردن باطل بودن ازدواج یا طلاق که در ماده ۲۱ لایحه حمایت خانواده مطرح شده است چه ضمانت اجرایی دارد؟
چنانکه قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۴۵ خود مقرر داشته است برخی وقایع مربوط به طلاق و نکاح باید الزاماً گردند؛ یکی از این موارد نکاح دائم است.
مجازات عدم ثبت نکاح دائم
این موضوع از این جهت که در لایحه جدید نیز همچنان به الزامی بودن ثبت نکاح دایم تاکید گردیده با قانون مجازات اسلامی هم راستا و موافق است و به عبارت دیگر قانون مجازات اسلامی با ضمانت اجرای کیفری که مقرر داشته است، این مقرره لایحه حمایت خانواده را تکمیل می کند.
اما قانون مجازات اسلامی در خصوص اعلام نکردن بطلان ازدواج یا طلاق هیچ مجازاتی مقرر نکرده است و بنابراین (به عنوان مثال) سوال از اینکه ازدواج شما یا طلاق شما ازدواج باطل بوده است؟ سوالی است که پاسخ آن هر چه باشد (مثبت یا منفی) اعلام آن یا پنهان کردن آن به هر مقصودی هم که باشدفعلاً ضمانت اجرای کیفری و مجازات ندارد!!
همان طور که در خصوص عدم ثبت ازدواج دایم در قانون مجازات اسلامی، قانون گذار مجازات پیش بینی نموده است همچنین در باره عدم ثبت طلاق و رجوع نیز این مجازات را در نظر گرفته است و مجازات حبس تعزیری آن هم تا یک سال در انتظار هر مردی خواهد بود که بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق با رجوع بنماید.
بر این پایه ماده ۲۱ لایحه حمایت خانواده که به تصویب هم رسیده است مقرر می دارد:
ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است
نتیجه
هر چند لایحه حمایت خانواده تلاش نموده تا موارد متعددی از خلاء ها را بر طرف نماید، اما موادی از آن هنوز دارای خلاء ضمانت اجرا و… می باشند و یکی از خلاء های موجود در خصوص ماده ۲۱ لایحه حمایت خانواده است که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و این خلاء و نقص قانونی با قانون مجازات اسلامی هم بر طرف نمی شود زیرا قانون مجازات اسلامی هم در خصوص اعلام نکردن بطلان ازدواج یا طلاق هیچ مجازاتی مقرر نکرده است و بنابراین (به عنوان مثال) سوال از اینکه ازدواج شما یا طلاق شما باطل بوده است؟ سوالی است که پاسخ آن هر چه باشد (مثبت یا منفی) اعلام آن یا پنهان کردن آن به هر مقصودی که باشد فعلاً ضمانت اجرای کیفری و مجازات ندارد و لایحه حمایت خانواده نیز این خلاء قانونی را برطرف نکرده است و در نتیجه ممکن است سبب سوء استفاده برخی فرصت طلبان شود.
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
