خواص دارویی و گیاهی
X
– ǁی
15 ј .
– ѐ 50
.
ی
ǘ “takhfif”
.
* ی ј
ی 92
100 .
ǘ
مجازات شهادت دروغ در اعسار
پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات
اداری): 77512642 021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب
منتشر شده در
اطلاعی نداريم!
ی magiran.com
ʝ
ʝ
حسین مسچی
حقوقدان
دادخواست اعسار، دادخواستی ساده است که مرد در آن اعلام می‌کند با توجه به این که همسرش مطالبه مهریه کرده و او نیز به دلیل میزان بالای مهریه و اوضاع مالی، اقتصادی‌اش توانایی پرداخت مهریه به صورت یک جا را ندارد، از دادگاه تقاضا می‌کند مهریه‌اش قسطی شود. در هر درخواست اعسار، باید حداقل چهار شاهد از سوی زوج در برگه‌ای جداگانه نام خود را ذکر کنند و با بیان اظهاراتی مبنی بر ناتوانی مرد، اظهاراتشان را امضا کنند. باید توجه داشت طبق قوانین، شهود معرفی شده نباید جزو قوم و خویش مرد باشند و رابطه آنها با مرد نیز نباید رابطه خادم و مخدومی باشد. ضمن اینکه هر مسأله‌ای که دروغ و غیرواقعی بودن شهادت شهود را نشان دهد، باعث رد شدن شهادت می‌شود.
پس از آن باید این برگه هم به دادگاه ارائه و در روز شهادت تنها همان افراد معرفی شده برای شهادت به دادگاه مراجعه کنند.
در دادگاه پس از احراز هویت شهود و اطمینان از رابطه غیرفامیلی میان آنها و زوج، از آنها شهادت گرفته می‌شود.
در ابتدای کسب شهادت، قاضی شهود زوج را از عواقب شهادت دروغ آگاه می‌نماید و گاهی آنها را به قرآن هم قسم می‌دهد که جز حقیقت چیزی نگویند. سپس به آنها می‌گوید در صورت شهادت دروغ مجازات خواهند شد.گاهی مردان برای اثبات ناتوانی مالی خود فیش‌های حقوقی با مبلغ اندک هم به دادگاه ارائه می‌کنند که در صورت مخدوش بودن فیش یا در صورت اعتراض، زن می‌تواند از دادگاه، تحقیق در این باره را تقاضا کند. در صورت اثبات درستی ادعای زن، علاوه بر صادر نشدن رأی اعسار و تقسیط، مرد به جرم فریب دادگاه باید در دادگاه دیگری هم محاکمه شود.باید توجه داشت که ملاک تشخیص اعسار یا خلاف آن، وضع زندگی شوهر است. یعنی باید دید که وضع زندگی زوج چگونه است. اگر زندگی او همانند زندگی اغنیا و ثروتمندان است، ادعای اعسار از طرف او بی‌پایه و مردود خواهد بود. اما اگر به گونه فقرا و نیازمندان زندگی می‌کند، نشانه آن است که معسر است و ادعایش پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر، آنچه تعیین‌کننده به حساب می‌آید، ملاحظه ظاهر حال زوج است و به نظر می‌رسد داوری بر اساس ظاهر حال، موجه و معقول است.
ë اعسار مطلق و نسبی
اعسار به دو صورت مطلق و نسبی محقق می‌شود. اعسارمطلق زمانی است که شخص بطورکامل از پرداخت هزینه دادرسی عاجز و ناتوان بوده و یا در شرایط حال هیچگونه دسترسی به اموال و دارایی‌اش ندارد، خواه یکجا باشد و خواه به صورت اقساط.
چنانچه فرد بطور یکجا و یک باره تمکن پرداخت محکوم به و یا هزینه دادرسی را نداشته باشد ولی قادر به پرداخت قسطی آن باشد گفته می‌شود که معسرنسبی است.
ë مقررات جزایی اعسار
چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رسیدگی رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌کند.
این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست.
در صورت مشاهده تخلف‌های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:
– پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است
– پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‌اند؛ در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می‌گردند.
– پس از صدور حکم اعسار، معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد می‌کند.
شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.
www.ion.ir
شرایط شاهد
توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آنها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست. طبق ماده یک قانون اعسار:
«معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.»
با توجه به این قانون ممکن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وکیلی برای انجام کارهایش انتخاب کند که می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وکیل معاضدتی کند. نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال ۱۳۱۳ تصویب شد که براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است؛ در این میان می‌توان به ماده ۶۵۲ قانون مدنی اشاره کرد که در آن آمده است: «در زمان مطالبه (طلب) حاکم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهکار مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.» این آخرین قانون، ملاک عمل در خصوص این افراد است.
ماده ۲ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۷۷» می‌گوید: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت می‌کند و…» هم چنین در ماده ۳ این قانون آمده است که «هر گاه محکوم علیه، مدعی اعسار ضمن اجرای محکومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به، را صادر می‌کند.» در حال حاضر براساس سیاست‌های قضایی، افراد می‌توانند قبل از اجرای محکومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح کنند که آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می‌گیرد.مجازات شهادت دروغ در اعسار
هر فردی نمی‌تواند به ادعای این که دچار اعسار می‌شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. کسی می‌تواند ادعای اعسار کند که بدهکار باشد، اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود، ادعای (اعسار) وی ثابت و حکم به نفع طلبکار صادر شود، رأی قطعی بر محکومیت بدهکار و اجرائیه از طرف دادگاه صادر شود. بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می‌تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.
معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد.
اعسار از دو جنبه اعسار پرداخت هزینه دادرسی و اعسار در پرداخت دیون (محکوم به) قابل بررسی است. طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که در قانون مشخص شده است، از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و…. هرچند هزینه دادرسی یکی از راه‌های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری ) است، اما از طرف دیگر نمی‌توان آن را منع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله قانون اعسار در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می‌توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.
اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی یا همان اعسار در پرداخت دیون عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد. به این دعوی ( اعسار ) خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.
اعسار به دوصورت مطلق و نسبی محقق می‌شود؛ اعسارمطلق وقتی است که شخص به طورکامل ازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان بوده و یا درحال حاضر هیچگونه دسترسی به اموال و دارایی خود ندارد.خواه یکجا باشد و خواه به صورت اقساط. چنانچه فرد به طور یکجا و یک باره تمکن پرداخت محکوم به و یا هزینه دادرسی را نداشته باشد ولی قادر به پرداخت قسطی آن باشد گفته می‌شود که معسرنسبی است. برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و شهود می‌بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند.
اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای معافیت از تمامیت یا قسمتی از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل مجانی استفاده کند. ضمنا اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکوم له واقع شود (حکم به نفع او صادر گردد.)، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌شود.
چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت کند، ورثه وی نمی‌توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده کنند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخصی است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند؛ بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی، هزینه دادرسی را در مرحله‌ای از رسیدگی بپردازند. ورثه زمانی می‌توانند هزینه را نپردازند که خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مساله را در دادگاه ثابت کنند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند کرد.
دعوی اعسار به طریق طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه مطرح می‌شود. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت، شهود باید از وضع مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند. معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است. حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.
نتیجه اعسار از دو حالت خارج نیست؛ یا دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته، حکم بر قبول اعسار می‌دهد و یا اینکه دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می‌دهد.در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی که اخیراً تصویب شده است، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.
چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رسیدگی رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌کند. این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست. در صورت مشاهده تخلف‌های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:
تا قبل از سال ۱۳۵۲ هجری شمسی، اشخاص به لحاظ محکومیت‌های مالی بازداشت و به ازای هر ۵۰ ریال، یک روز زندانی می‌شدند. در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی قانون «منع بازداشت بدهکاران» تصویب شد؛ به موجب این قانون هیچکس به دلیل عدم تمکن و نداشتن مال، برای پرداخت دیون زندانی نمی‌شد و درواقع «المفلس فی‌امان‌الله» بود تا آنکه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و پس از آن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شد.
به موجب این قوانین، با توجه به عرف قضایی «یوم‌الادا» چنانچه بدهکار معسر نباشد، بابت بدهکاری و ادای دین خود به ازای هر ۵۰ هزار ریال یک روز بازداشت می‌شود.به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که اخیراً صادر شده و در حکم قانون است، ادعای اعسار از محکوم‌علیه، قبل از شروع به اجرای حکم و توقیف شدن وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلاً توقیف شده باشد. با تصویب این رای، به نظر می‌رسد که تا حدودی از تراکم جمعیت و ازدحام زندان‌ها کاسته شود.
ستار شیرویی
همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.
لطفا در مورد اعسار مطلق توضیح دهید، چه مدارکی باید ارائه دهیم تا اعسار مطلق قبول شود
برای تقدیم دادخواست اعسار دو شاهد لازم است و باید وضعیت مالی خود را نیز اعلام نمائید.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.
این افراد برای خود دلایل زیادی مانند نیازهای اقتصادی، رو دربایستی، اجرا شدن سریع‌تر حکم و … دارند و خود را توجیه می‌کنند که از دیوار کسی بالا نرفته‌اند. اما حرکت آنها گاهی دادرسی را به کل تغییر می‌دهد و منجر به صدور رای اشتباه می‌شود. به همین دلیل قانون در برابر این تخلف ساکت ننشسته و مجازت هایی را برای افراد دروغگو و کسانی مانند آنان در نظر گرفته است.
به گفته نرگس رستمی، وکیل دادگستری، شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند. به گفته وی، شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. به عبارت دیگر وقتی فرد خلاف آنچه دیده است نزد دادگاه و مقامات رسمی اطلاع‌رسانی کند شهادت دروغ داده است.
رستمی این مورد را جرم می‌داند و ادامه می‌دهد: این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست. این وکیل دادگستری در خصوص شهادت کذب و مجازات‌های آن عنوان می‌کند: مجازات جرم شهادت دروغ زمانی متصور است که ادای شهادت در دادگاه صالح و نزد مقامات رسمی انجام شود.مجازات شهادت دروغ در اعسار
به گفته وی با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مقام‌های رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد و به این ترتیب اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، باعث صدور شناسنامه شود. شهادت این فرد مشمول ماده ۶۵۴ می‌شود. این کارشناس حقوقی با بیان این که شهادت دروغ موجب بطلان حکم است، خاطر نشان می‌کند: هر حکمی‌که بر اساس شهادت دروغ صادر شود بلا اثر می‌شود.
به گفته وی، شاهد کاذب را می‌توان تعقیب کرد؛ اما باید کذب بودن شهادت فرد خاطی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی اثبات شود و با اثبات شهادت کذب است که حکم ناشی از آن نیز از اعتبار ساقط می‌شود. رستمی ادامه می‌دهد: بعد از باطل شدن رای دادگاه به دلیل ثابت شدن شهادت کذب، در صورتی که محکوم‌به در زمان صدور رای موجود باشد باید مسترد شود و اگر موجود نباشد شهود باید جبران خسارت کنند. به عبارتی مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران و در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کند.
این وکیل دادگستری همچنین یادآور شد گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره و حرام و قرآن آن را نهی کرده است، تا حدی که پیامبر خدا (ص) فرمودند: شهادت دروغ با شرک به خدا برابرى مىکند. وی تاکید می‌کند: کسی که در هنگام واقعه‌ای ناظر بوده است و بعد از مدتی هنگام ادا و بیان مطلب در محضر دادگاه، واقعیت را از روی علم و عمد عوض کند و باعث صدور حکم به ناحق شود، از نظر شرع واخلاق و در نگاه جامعه نیز محکوم است و قانون او را مجازات می‌کند.
برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که ارائه شهادت کذب فقط در صورتی مشمول ماده ۶۵۰ می‌شود که منجر به صدور محکومیت شود. زهره حیدری یک کارشناس حقوق در این باره می‌گوید: مجازات شهادت دروغ شدید است یعنی حتی اگر تأثیری در صدور رای دادگاه نداشته باشد، اگر اثبات شود که فرد شهادت دروغ داده است باز هم فرد به عنوان شاهد دروغگو به سزای اعمال خود می‌رسد.
وی ادامه می‌دهد: در دادگاه قبل از شهادت، فرد را به راستگویی قسم می‌دهند و او را متوجه عواقب شهادتش می‌کنند به این ترتیب فردی که آگاهانه اقدام به ارائه شهادت دروغ می‌کند، مجرم محسوب می‌شود و در اینجا اهمیتی ندارد که شهادت وی در صدور رای دادگاه تأثیری داشته باشد یا خیر؛ زیرا در حقیقت مجازات جرم شهادت دروغ مطلق است.
این کارشناس حقوق، در خصوص مجازات جرم شهادت دروغ از مواد قانونی مختلف نام می‌برد و می‌گوید: برابر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات:
«هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی‌شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.»
به گفته وی، ماده ۱۰ قانون انحصار وراثت نیز مقرر کرده است: «هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت، بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.»
در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است: «در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.»
حیدری ادامه می‌دهد: اگر کسی علیه دیگری به دروغ شهادت دهد و رای دادگاه بر اساس شهادت دروغ وی و نه دلایل دیگر صادر شده باشد، یعنی حکم صرفاً بر مبنای کذب شهود صادر شده باشد، ادعای محکوم‌علیه به تنهایی مبنی بر کذب بودن شهادت شهود کافی نیست بلکه این مورد باید در دادگاه به موجب حکم قطعی اثبات شود. پس از اثبات دروغ بودن شهادت در دادگاه، می‌شود بر اساس ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد.
وی در توضیح این مطلب عنوان می‌کند: اعاده دادرسی در مواردی امکان‌پذیر است که حکمی‌علیه شخصی صادر می‌شود؛ اما مواردی به دست می‌آید که آن حکم متناسب با جرم نیست. در این موارد قانونگذار شرایطی را در قانون پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن می‌شود بعد از قطعیت حکم و بنا به دلایلی که جدید به دست می‌آید، در رای دادگاه تجدید نظر کرد.
این کارشناس حقوق ادامه می‌دهد: در صورت خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، می‌توان از طریق دیوان عالی کشور و بدون قید مدت، درخواست اعاده دادرسی کرد. وی با بیان این که اعاده دادرسی، تنها در صورتی عملی است که رای دادگاه صرفا بر اساس شهادت دروغ باشد، اظهار می‌کند: اگر موارد دیگری مانند گزارش نیروی انتظامی هم مستند صدور حکم باشد، دیگر نمی‌توان از این راه استفاده کرد و فقط می‌توان خواستار مجازات شاهد دروغگو شد.
این حقوقدان در خصوص مقابله با شهادت کذب و راه‌های مقابله با آن می‌گوید: مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی برای دروغ گفتن شاهد در پرونده‌ای که بسیار مهم باشد، کفایت نمی‌کند. اگر مجازات شهادت دروغ افزایش یابد، کسی جرات نمی‌کند شهادت دروغ بدهد. افزایش مجازات، تا حد زیادی می‌تواند جلوی این جرم را بگیرد.
وی متذکر می‌شود: اگر شهروندان از مجازات‌ها و اثرات مخرب شهادت دروغ آگاهی داشته باشند و پیش از ادای شهادت از عواقب دنیوی و اخروی دادن شهادت دروغ آگاه شوند، در کاهش شهادت دروغ موثر خواهد بود. در کلام آخر آنچه مسلم است لزوم آگاهی رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه و اندیشیدن راهکارهای مناسب برای توقف این رویه اخلال‌گر و ناپسند است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان قضایی و همکاری و مشارکت عمومی است.
ویدا موسوی
همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
15 – سیزده =
عضویت در وکالت آنلاین
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
نام کاربری خود را فراموش کرده اید؟
بررسی صحت نام کاربری
15 – سیزده =
ورود به وکالت آنلاین
مجازات شهادت دروغ در اعسار
برای آگهی از آخرین اخبار وکالت آنلاین عضو شوید!
شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.
مجازات شهادت کذب در قانون مجازات اسلامی چیست؟ شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند. شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.
شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشور‌ها به عنوان دلیل پذیرفته شده، اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.
شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم به‌کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.
ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، شرایط شاهد شرعی را مشخص کرده که عبارت از بلوغ؛ عقل؛ ایمان؛ عدالت؛ طهارت مولد؛ ذی‌نفع نبودن در موضوع؛ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است.
این شرایط باید توسط قاضی احراز شود و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت، تنها اظهارات او استماع می‌شود که تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی است.
تنها کافی نیست که شاهد شرایط لازم را داشته باشد بلکه برای شهادت هم شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده و موثر باشد.
قطعی و یقینی بودن شهادت: شهادت شاهد باید از روی قطع و یقین باشد و اظهار با تردید و شک، بلااعتبار است. شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد. گاهی اوقات شاهد، بر شنیدن خبری شهادت می‌دهد که در این موارد گفته می‌شود شاهد، سمعی است.
تطبیق شهادت با دعوی: هر گاه دعوی نسبت به امری باشد و مفاد شهادت امر دیگری را ثابت کند، آن گواهی بدون اثر است. در موردی که شهادت، جزیی از ادعا را ثابت کند، به همان میزان موثر است. مثلاً خواهان می‌گوید ۱۰ هزار تومان به خوانده پرداخت کرده است، اما شاهد می‌گوید «من دیدم که یک‌هزار تومان پرداخت که در همین حد یک‌هزار تومان موثر است.»
توافق شهادت شهود در معنی: شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد. لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می‌برند یکسان نباشد، اما لازم است معنی و مفهوم آنها یکی باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از اظهارات آنها چیز‌های یقینی مشترکی به دست آید.
مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب، معلوم می‌شود چنین شهادتی در معنی توافق ندارد، اما اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد، اما در خصوص میزان مبلغ، یکی هفتصد تومان و دیگری یکی هشتصد تومان نقل می‌کند، باید قدر متیقن را که هفتصد تومان است، ملاک قرار دهد.
در شهادت بر شهادت، کسی که در محضر دادگاه است، شاهد واقعی نیست. به این معنا که خود فرد، موضوع مورد شهادت را ندیده بلکه شاهد اول که دیده، برای او نقل کرده است و او شهادت را به دادگاه منتقل می‌کند. چه‌بسا بدون اینکه هیچ‌کدام عمد و قصدی در تغییر موضوع داشته باشند، به دلیل غیرمستقیم بودن، مطالب عوض شود یا جزییات به صورت دیگری درآید. به همین جهت است که قانون می‌گوید شهادت بر شهادت در صورتی شنیده می‌شود که شاهد اصلی فوت کرده یا به واسطه علت دیگری مثل بیماری، سفر و حبس (که قابل انتقال به دادگاه نیست) نتواند حاضر شود. در چنین صورتی هم شاهد اول و هم شاهد دوم باید واجد شرایط باشند و در مطلب مورد شهادت هم باید ضوابط رعایت شده باشد.
ممکن است شاهد از شهادتی که داده، رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است، در این صورت، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد بلکه کافی است شاهد مدعی شود به جهتی از جهات مثل تطمیع، تهدید، یا اشتباه و نظایر آن، شهادت نادرست داده است. در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر بر اساس آن حکم صادر شده باشد، در مرحله تجدیدنظر حکم فسخ می‌شود.
اما اگر حکم قطعی شده باشد، به لحاظ خدشه‌دار بودن شهادت، اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست و فقط زیان‌دیده می‌واند خساراتی که از شهادت متحمل شده است، درخواست کند.
شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی، حقوق غیرمالی، بدنی، حدود و قصاص باشد و بسته به موضوع شهادت، دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات است که قانون تعداد آنها را در موارد و موضوعات مختلف مشخص کرده است.
جرح شاهد یا گواه عبارت است از ادعای دارا نبودن یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است. در این صورت دادگاه موارد جرح را می‌شنود و بررسی می‌کند. در اینجا، منظور از تعدیل، عبارت از شهادت دادن بر عدالت کسی است. در ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت، جرح کنند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی، جهت جرح وجود داشته، اما بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض است و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد. قبل از ادای شهادت، مشخصات شاهد سؤال می‌شود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت وجود دارد، شهادت وی اخذ نشود.
دادرس دادگاه قبل از ادای گواهی، مجازات شهادت دروغ را به وی تذکر می‌دهد و شاهد سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس می‌تواند هر سؤالی که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه‌ها بپرسد همچنین اصحاب دعوا می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسندد. گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند، شک و تردید در اظهارات خود نداشته و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و به‌طور یکنواخت باشد.
اصحاب دعوی می‌توانند از شاهد سؤال کنند، اما هیچ‌یک حق ندارند صحبت‌های شاهد را قطع کنند. در نهایت نیز بیانات گواه باید عیناً در صورت‌مجلس قید شود و به امضای او برسد.
شاهد پس از ادای شهادت، با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته‌ای مواجه است، زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست؛ نخست اینکه برای قاضی ثابت می‌شود او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است یا شاهد، خود اقرار می‌کند که در مورد شهادت به‌طور خلاف‌واقع اظهاراتی کرده است (رجوع از شهادت) یا شهادت صحیح و مطابق با واقع ادا شده است.
شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه. بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است.
این جرم از جرایم مطلق محسوب می‌شود. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید؛ لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم ماده ۶۵۰ نیست همچنین ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛ از این روی، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ دانست.
باید کذب بودن شهادت چنین شخصی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمی‌شود. شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است. اگر محکوم‌به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.
در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند، اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
مجازات شهادت کذب در قانون مجازات اسلامی
شهادت دروغ چه مجازاتی دارد؟
بازار داغ دغل و فریب شاهدان دروغین
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
سوگند با قسامه چه تفاوت هایی دارد؟
15 – سیزده =
وکالت
آنلاین
جامع ترین وب سایت اطلاع رسانی حقوقی کشور می باشد که با عضویت ده ها هزار
وکیل دادگستری در سراسر ایران خدمات حقوقی
به
متقاضیان ارائه می نماید. وکالت آنلاین با توجه به پتانسیل ذاتی خود خدمات مشاوره
حقوقی،
وکالت دعاوی حقوقی را توسط بهترین و متخصص ترین ارائه می نماید.
وکالت آنلاین در شبکه های اجتماعی
برای آگهی از آخرین اخبار وکالت آنلاین عضو شوید!
خدمات دعاوی ملکیخدمات دعاوی تجاریخدمات دعاوی خانوادگیخدمات دعاوی کیفریخدمات ایرانیان مقیم خارج
محكوم‌عليه برای اثبات اعسار خود در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، مي‌بايست دلايل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از مهمترين دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهاديه تنظيمی باشد. با دقت در فرآيند مربوط به دادرسی و توجه به دلايل ابرازی مي‌توان به خوبی دريافت كه تشريفات قانونی برای استناد به دليل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعايت شوند به طوری كه مطابق با ماده 151 قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند.
در ضمن مقررات اتیان سوگند و تحلیف نیز در این زمینه باید رعایت و شهود خواهان اعسار باید در دادگاه بدوی حاضر شوند و گفته‌های خود سوگند یاد کنند. علاوه بر این مقررات جرح شهود نیز بااهمیت است. در این خصوص دادگاه بدوی می‌بایست از خوانده دعوای اعسار نیز در یك جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وی را نیز در جرح احتمالی شهود تعرفه‌شده استماع کند. این ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتی برای اثبات جرح شهود در صورت امكان همچنین امكان ایجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار می‌دهد. به این ترتیب قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفا به استناد یك برگ استشهادیه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بی‌آنكه احضار و احراز هویت شوند، رای به اعسار متقاضی اعسار به طور غیرمستقیم صادر کند.
لازم به ذکر است که مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم برای شهادت دادن در شاهداست. همچنین تعدیل شاهد، شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است. در برخی مواقع دیده می‌شود که استشهادیه تنظیمی دارای ایرادات عدیده‌ای است به این صورت که در استشهادیه تنظیمی بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذكور صرفا به گواهی اظهارات از پیش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوری مبادرت می‌کنند و صرفا فرم از قبل چاپ‌شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می‌کنند. به هر حال در این وضع دو حالت بیشتر متصور نیست: در فرض اول شهود فوق با وجود خواندن مفاد استشهادیه و ملاحظه قید درخواست از آنان برای بیان اطلاعات خود در خصوص مدعی اعسار، اساسا هیچ اطلاعی از وضع مالی وی ندارند و صرفا استشهادیه اخیر را به منظور رفاقت یا سایر معذورات امضا کرده‌اند. در فرض دیگر شهود بدون خواندن مفاد استشهادیه و صرفا به رسم رفاقت ذیل هر آنچه را مدعی اعسار انشاء کرده است بدون آگاهی از مفاد و موضوع اصلی استشهادیه امضاء کرده‌اند. ناگفته نماند که طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 یكی از اركان شكلی یك استشهادیه قانونی، درج نسبت شهود با مدعی اعسار همچنین ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمینه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهادیه است.مجازات شهادت دروغ در اعسار
در برخی از احکام اعسار دیده می‌شود که دادگاه اعلام کرده است كه صرفا به علت عدم معرفی مال از سوی خواهان، به تقسیط محکوم‌به موضوع دعوا حكم صادر می‌شود؛ در حالی كه ممكن است شخصی اموال متعدد و زیادی داشته باشد، ولی محكوم‌له قادر به شناسایی آنها نباشد. به نظر می‌رسد صرف این موضوع نباید مجوزی برای تقسیط محكوم‌به یا پذیرش اعسار مدعی باشد. مضافا اینكه از لحاظ قانونی نه محكوم‌له وظیفه دارد كه اموال محكوم‌علیه را معرفی كند و نه صرف عدم توانایی بر این مساله مجوزی بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد می‌شود.
شروع دعواخواهان دعوا با ارایه دادخواستی منضم به اصل استشهادیه محلی و در صورت لزوم شهادت شهود مبنی بر اعسار از پرداخت محكوم‌به، به نحو یکجا به مبلغ هشتصد میلیون ریال در حق خوانده دعوا در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اظهار داشته است: «اینجانب فردی معسر و فاقد هرگونه اموال و املاك و فاقد بضاعت مالی بوده و به هیچ وجه قادر به پرداخت محكوم‌به به صورت نقدی و یكجا نمی‌باشم. به این ترتیب مستندا به استشهادیه تنظیم‌شده توسط اینجانب در جهت تقسیط محكوم‌به با توجه به مقررات قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی استدعای رسیدگی و صدور حكم اعسار از پرداخت مبلغ محكوم‌به و پرداخت به صورت تقسیط را از دادگاه محترم عمومی حقوقی دارم.»
رسیدگی دادگاهپرونده فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد در نتیجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه رسیدگی در موعد مقرر تشکیل می‌شود و خواهان و خوانده در دادگاه حضور می‌یابند. خواهان اظهارات را به شرح دادخواست تکرار و از دادگاه استماع شهادت شهود خود را تقاضای می‌کند. دادگاه شهادت هر یك از شهود را به طور جداگانه می‌شنود که همگی بر عدم بضاعت مالی خواهان شهادت می‌دهند و خوانده نیز بدون ارایه دلیلی صرفا اظهارات خواهان را تکذیب می‌کند.
رای دادگاهدادگاه پس از استماع اظهارات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به اصدار رای به شرح ذیل می‌کند:
«با عنایت به دادخواست تقدیمی به خواسته اعسار از پرداخت نقدی و یكجای محكوم‌به و با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اینكه همگی شهود به اعسار و تنگدستی خواهان شهادت داده و خوانده در قبال دعوی خواهان و مستندات وی هیچگونه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده، دعوای خواهان را ثابت و به استناد ماده یك 1 و37 قانون اعسار حكم به اعسار خواهان از پرداخت یكجا و دفعتا واحده محكوم‌به صادر و اعلام و چون بنا به شهادت شهود خواهان توانایی پرداخت قسطی محكوم به را دارد، به استناد قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مقرر می‌دارد، خواهان ابتدا دویست میلیون ریال و هر ماه بیست میلیون ریال از مابقی محكوم‌به را تا استهلاك كامل آن در حق خوانده بپردازد. رای صادره حضوری و تا 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.»
تحلیل پروندهدر بررسی رسیدگی به پرونده و رای فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:
طبق ماده 1 قانون اعسار: «معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد». طبق ماده 23 همین قانون: «مدعی اعسار باید شهادت كتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی كه از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند، به دادخواست خود ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مذكور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم‌تمكن او برای پرداخت محكوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود». در ضمن بنا به ماده 37، «اشخاصی كه دارایی نداشته یا دارایی آنها كافی برای پرداخت تمام بدهی نباشد، ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محكمه با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهكار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را كه باید داده شود، تعیین خواهد كرد». بنابراین دادگاه با احراز شرایط فوق، اعسار کلی یا جزیی خواهان را از پرداخت محکوم‌به صادر می‌کند. البته آنچه معمول است، دادگاه‌ها عموما با حکم تقسیط، اعسار جزیی را قبول می‌کنند و در مقابل ادعای اعسار کلی مقاومت می‌کنند.
آنچه در این دعواها معمول است، خواهان شهادت 4 نفر را ضمیمه دادخواست می‌کند و عامل مهم در احراز اعسار خواهان از پرداخت محكوم‌به و تقسیط، استشهادیه استناد‌شده و تایید شهادت شهود به خواسته اعسار میباشد. البته مستندا به ماده 1285 قانون مدنی: «شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». بنابراین طبق قواعد شهادت باید شهود در دادگاه حاضر و به ادای شهادت بپردازند.در مورد دعوای فوق دادگاه با بررسی دلایل خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و اعسار خواهان از طریق شهادت 4 نفر و به نحو صحیح و قانونی مبادرت به صدور رای کرد.
با سلام و خسته نباشید. همسر بنده مهریه اش رو گذاشته اجرا و بنده اقساطی پرداخت میکنم با توجه به اینکه خانمم فقط قسمت اول مهریه رو که ۷۰ میلیون پول هست رو اجرا گذاشته و من فعلا اقساط آن را میدهم آیا میتونه دوباره قسمت دوم مهریه رو که سکه هست اجرا بذاره؟ و مجدادا از حقوقم کسر بشه؟که در اینصورت هیچی از حقوقم نمیمونه.لازم به ذکر هست همسرم در منزل بنده هست و با هم زندگی میکنیم،ضمنا بنده کارمند هستم و تنها درآمدم حقوقم میباشد.و هیچ مال و ملکی ندارم و مستاجر هستم و اقساط از حقوقم کم میشه ضمنا ایشان اجرت امثل هم درخاست کرده و شرکت داره و مدیر عامل شرکت هست و درآمد داره اما به دروغ خودشو خانه دار معرفی کرده و هم برای اجرت المثل و هم مهریه اعثار گرفته.آیا من میتونم بابت شهادت دروغ از شاهد ها شکایت کنم و اعسار خانمم رو رد کنم؟ممنون میشم جواب بدید.
خلاصه سوال:
۱ آیا خانمم میتونه قسمت دوم همریه رو همزمان اجرا بذاره؟
۲ آیا میتونم به استناد شهادت کذب اعسار همسرم و رد کنم و از شهود شکایت کنم؟
مخاطب گرامی با توجه به کسر شدن این مبلغ از حقوق شما بعید به نظر می رسد که قاضی رای به پرداخت باقی اقساط بدهد. همچنین اگر بتوانید کذب بودن شهادت شهود را اثبات نمایید می توانید از ایشان بابت این شهادت دروغ شکایت کنید. و در این صورت اعسار همسر شما رد خواهد شد.
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت قبول وکالت و یا مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۹۰۰ تماس حاصل فرمایید.
تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.
