خواص دارویی و گیاهی
افرادی وجود دارند که برای رسیدن به اهداف خود دست به تهدید دیگران میکنند. تهدیدی از قبیل قتل و یا تهدید به اسید پاشی و….که این تهدیدات جرم سنگینی دارند، در برخی مواقع فرد با ضرب و جرح به خواسته ی خود میرسد. قانون گذار برای جلوگیری از وقوع چنین جرائمی و حفظ امنیت و آرامش روحی افراد تحت سلطه ی تهدید مجازات های سنگینی در نظر گرفته است.
اگر فردی واقعا شخصی را تهدید کند و قصد عملی کردن آن تهدید را داشته باشد تهدید خود جرم تلقی میشود.
اگر شخص قصد عملی کردن تهدید را نداشته باشد و فقط به منظور ترساندن شخص تهدید میکند تا به هدف خود برسد در این صورت خود تهدید جرم محسوب نمی شود.
تهدید به اسید پاشی بیشتر در مورد زنان میباشد که دلیل آن از موضوع عاطفی شروع شده و مردان بر این اعتقادند که حق انتخاب فقط از جانب آنان میباشد و در صورت مخالفت زنان با عواقب بدی در انتظار آنها خواهد بود.
برخی از افراد اسراری دارند که در صورت فاش شدن آن ضرر مادی و معنوی به شخص وارد میشود میزان مهم بودن اسرار برای هر شخص متفاوت است اما اگر شخصی که با افشای اسرار ضرر مادی و معنوی شامل حالش نمیشود و نوعی تهدید محسوب نمیشود
مجازات تهدید به اسیدپاشی
شخصی که فردی را تهدید میکند باید تهدید او به صورت واضح انجام شود یعنی علنا فرد را به قتل یا اسید پاشی و یا انواع ضررات مادی و معنوی ویا افشای اسرار تهدید کند.
قاضی باید بتواند از نوع الفاظ بکار برده شده و یا حرکات و اعمالی که شخص تهدید کننده انجام داده متوجه شود که واقعا شخص اقدام به عمل تهدید کرده یا خیر؟به نحوی منظور این است که باید اماره ای وجود داشته باشد که در صورت ابهام بتوان به آن استناد کرد.
اگر شخصی به صورت عمدی اقدام به اسید پاشی نماید و باعث آسیب رساندن به شخصی شود و یا باعث قتل وی شود و مریضی دائمی بگیرد مجازات وی جزئ جرائم درجه ۱ میشود و اگر باعث قطع عضو و یا نقصی در عضو شود مجازات وی جزئ جرائم درجه ۲ میباشد (دو سال تا ده سال)
اگر شخص شروع به عمل اسید پاشی کرده باشد مجازات وی از ۲ سال تا۵ سال میباشد.
اگر شخصی که تهدید شده از دادگاه تقاضای تهعد از فرد تهدید کننده را بخواهد مبنی بر انجام ندادن جرم دادگاه میتواند دستور توقیف موقت تهدید کننده را صادر کند که این دستور توقیف به مدت ۲ ماه میباشد.
اگر شخص تهدید شده از شکایت خود برگردد و رضایت دهد از آنجا که این جرم دارای جنبه ی عمومی نیز میباشد شخص از ۲ سال تا ۵ سال مجازات حبس خواهد داشت.
در صورت بروز مشکل در زمینه جرم تهدید، می توانید از مشاوره های وکیل کیفری مورد اطمینان خود در گروه وکالت دعاوی کیفری موسسه حقوقی پندار، از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.
پاسخگویی از 9 – 17
پاسخگویی خارج از ساعات کاری
مؤسسه حقوقی پندار با بهره گیری از وکلای مجرب پایه یک دادگستری در زمینه تمام امور دعاوی حقوقی و کیفری در زمینه های مختلف، با سابقه بیش از صدها پرونده موفق و پشتوانه رضایت مراجعین، آمادگی قبول وکالت و ارائه مشاوره در دعاوی ملکی، ثبتی، کیفری، امور خانواده و امور حقوقی شرکت ها در کمترین زمان ممکن و بهترین هزینه وکالت را دارد.
بر آن شدیم با راه اندازی وب سایت موسسه حقوقی پندار هموطنان عزیز را در یاری رساندن در امور حقوقی مانند، دعاوی ملکی، دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری و مشکلات خانوادگی و تنظیم قراردادها و … هر چه بهتر و بروز تر یاری رسانیم
تلفن مشاوره حقوقی:
پاسخگویی از ۹ – ۱۸ : 88373652-021
پاسخگویی خارج از ساعات کاری: ۰۴۴۶۵۰۵–۰۹۱۲
۰۹۱۲-۰۴۴۷۵۰۵
فیلم لانتوری به‌تازگی در پرده نقره‌ای سینما داستان تلخ اسیدپاشی را به تصویر کشیده، داستانی که چند سالی است افکار عمومی به‌خصوص زنان را بسیار درگیر خود کرده است. طی سال‌های اخیر جرم اسیدپاشی که غالبا به دلیل انتقام‌جویی انجام میشود، از جرایمی است که هم فرد و هم جامعه را تهدید میکند. فرد اسیدپاش با نیت و انگیزه قبلی کاخ آرزوهای منجی‌علیه را ویران میکند تا او نتواند نه ازدواج کند، نه در جامعه ظاهر شود و نه اینکه حتی خود را در آینه ببیند. این جرم درحالی صورتت میگیرد که قوانین در این زمینه با ابهاماتی مواجه بوده و مجازاتی مناسب که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد در مورد این جرم اعمال نمیشود. در این راستا باید گفت اصولا هر جرم و عمل مجرمانه‌ای، آثار سوء خود را در جامعه برجای می‌گذارد. برخی از اینن اعمال چنان آثار سوئی در پی دارند که نه‌تنها موجب آسیب شدید اشخاص می‌شوند، بلکه آسایش و امنیت جامعه را مورد مخاطره قرار داده و باعث بروز ناامنی در اجتماع شده و رعب و وحشت عمومی را به همراه دارند، البته جرم اسیدپاشی نیز نه‌تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه آثار سوء آن تا پایان عمر فرد باقی خواهد ماند.در این مقاله می خواهیم برایتان مطالبی درباره مجازات اسیدپاشی بیان کنیم.
این جرم درحالی انجام میشود که به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی هر نوع از مواد شیمیایی مانند احتراقی، پیش‌ساز، انفجاری و… به راحتی در دسترس افراد قرار میگیرد. حجت خلیل‌ارجمندی می‌گوید: نگرانی اصلی اتحادیه بیشتر در مورد عرضه اسیدهای خطرناک از طریق فضای مجازی است، زیرا هر شخصی با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی میتواند به هر نوع از مواد شیمیایی از یک تا صد‌هزار لیتر دسترسی پیدا کند. حال این سوال مطرح است که چرا این مواد خطرناک به‌راحتی در اختیار افراد قرار می‌گیرند و مهم‌ترین عامل برای جلوگیری از بروز این جرم چیست؟ در این راستا «شهروند» گفت‌وگویی با دکتر مهران خوش‌سلوک، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
عوامل متعددی باعث ارتکاب جرم اسیدپاشی شده اما برخی از این عوامل نسبت به دیگر عوامل دارای رجحان بوده که میتوان به این مصادیق اشاره کرد؛ مختل‌کردن زندگی زنان پس از طلاق و جدایی از همسر، مختل کردن زندگی دختران پس از پاسخ منفی به خواستگاران یا اتمام رابطه دوستی به قصد انتقام‌جویی، اختلاف میان افراد اعم از اختلافات مالی یا غیر آن و اجیرکردن اسیدپاش برای تسویه‌حساب‌های شخصی و انتقام‌جویی، وجود انگیزه‌های دینی و مذهبی در جهت حذف فیزیکی یا تنبیه غیرقانونیی افرادی که آموزه‌های دینی و مذهبی را نادیده گرفته یا علیه آن رفتار میکنند، وجود انگیزه‌های سیاسی و تروریستی برای حذف فیزیکی رقبا، همچنین وجود اختلافات خانوادگی بین خانواده‌ها، انتقام‌جویی جوانان علیه یکدیگر و استعمال اسید توسط اشخاص علیه خود به منظور خودکشی، البته دلیل غالب در اسیدپاشی، انتقام‌جویی بوده که این اقدام خودسرانه اسیدپاش، ناامنی در جامعه را در پی دارد، زیرا با افزایش این جرم، حاشیه امنیت برای سایر اشخاص و به تبع آن برای کل جامعه از بین خواهد رفت و تاسفبار آن‌که این جرم موجب سلب اعتماد مردم از دستگاه قضائی کشور نیز میشود.
مجازات تهدید به اسیدپاشی
درخصوص تعمدی بودن این جرم، بند «الف» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تصریح کرده است: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود»، لذا این جرم، جنایتی عمدی است.
باید گفت اسیدپاشی در زمره جرایمی قرار دارد که اگر اغراق نکرده باشیم از شدیدترین جرایم محسوب شده، چراکه علاوه بر بروز آسیب‌های شدید و دائمی جسمی بر مجنی‌علیه، سایه ناامنی و وحشت را در جامعه مستولی کرده و به جرأت ادعا می‌کنیم که اسیدپاشی، اعلام جرم علیه اجتماع و فرد فرد شهروندان است. از دیدگاه جنبه عمومی جرم نیز، اسیدپاشی جرمی غیرقابل گذشت است و مدعی‌العموم به نمایندگی از آحاد افراد جامعه وظیفه اعلام جرم و برخورد قاطعانه با این جرم شدید را دارد. از دیدگاهه دیگر مدعی‌العموم هیچ‌گاه در برابر چنین جرمی اغماض نخواهد کرد، چراکه در این صورت مجرمان اسیدپاش دارای حاشیه امنیت شده و شرایط جامعه روزبه‌روز بحرانی‌تر خواهد شد.
نخستین قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ١٣٣٧ بوده که در آن برای اسیدپاش ٢ تا ۵ سال زندان پیش‌بینی شده بود و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی نیز مجرم اسیدپاش پس از ارتکاب جرم به پرداخت دیه‌ای مقدر و ارش جزایی به مجنی‌علیه محکوم می‌شد و از باب جنبه عمومی جرم نیز حبسی را حداکثر به مدت ۵ سال به جان می‌خرید. اما به‌واقع این مجازات برای چنین جرمی بسیار ناچیز بوده و هست. زمانی که فردی روی دیگری اسید می‌پاشد و آسیب جسمانی دائمی به وی وارد کرده و او را از حضور در اجتماع یا فعالیت‌های اجتماعی محروم میکند، در حقیقت باعث مرگ اجتماعی مجنی‌علیه میشود. قصاص عضو در این جرم نیز امکان‌پذیر نیست، چراکه در قصاص عضو به‌طور دقیق باید به همان میزانی که مجنی‌علیه آسیب دیده، به جانی آسیب وارد شود که در جرم اسیدپاشی، قصاص عضو (قصاص طرف) غیرممکن بوده و مستند به قانون، در این جرم عمدی، قصاص به دیه تبدیل میشود، درحالی‌که دیه و ارش جزایی مجنی‌علیه، هیچ‌گاه نمی‌تواند چهره ازدست‌رفته قربانی را به وی بازگرداند. هیچ‌گاه این مرگ اجتماعی قربانی به اعتماد اجتماعی تغییر حالت نخواهد داد.
ماده ۶١۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های ( مجازات اسیدپاشی ) بازدارنده مصوب سال ١٣٧۵ نیز بر این موضوع اذعان داشته و مقرر کرده است: «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج‌سال حبس محکوم خواهد شد و درر صورت درخواست مجنی علیه به پرداخت دیه نیز محکوم میشود». از بندهای «ب» و «پ» ماده ٣٩٣ و ٣٩۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز مستفاد میشود که امکان قصاص عضو برای جرم اسیدپاشی منتفی است. لذا اسیدپاشی مجازاتی ندارد کهه مجرم را از ارتکاب جرم برحذر داشته و از بیم مجازات به سمت این جرم سوق نیابد.
برخی از کارشناسان، جرم اسیدپاشی را به مراتب سنگین‌تر از قتل عمد می‌دانند و اعتقاد دارند در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل میگیرد و مجنی‌علیه نیز کشته میشود اما در اسیدپاشی فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلا به علت کریه‌‌المنظرکردن و از میان بردن چهره و زیبایی افراد به دلیل برخی نیات سوء، دست به چنین عملی می‌زند و فرد مجنی‌علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم میکند و درواقعع برای او هر روز هزاران‌بار مرگ را می‌آفریند پس باید مجازات اسیدپاشی اعامال شود.
زمانی که اسیدپاش را مجرمی سلاح کشیده علیه اجتماع در نظر بگیریم، نوع جرم ارتکابی وی نیز با مجازات‌های شدیدتر قانونی مطابقت خواهد کرد، زیرا براساس اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، تنها مجازاتی قابل اعمال است که توسط قانونگذار برای جرم خاصی در نظر گرفته شده باشد. همچنین مجازات این جرم باید آن‌قدر شدید باشد که بزهکاران جرأت ارتکاب این جرم را نداشته باشند، در غیراین صورت بر تعداد بزهکاران این جرم افزوده شده، کما اینکه در سال‌های گذشته شاهد افزایش اسیدپاشی بوده‌ایم. با این پیشینه، اسیدپاش را باید «مفسد فی‌الارض» و همچنین محارب درنظر گرفت، زیرا ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی عنوان کرده که «هرکسی به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب و پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک و یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود که موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم میشود».
پس متوجه می‌شویم که اسیدپاشی موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شده و مرتکب را در مجموعه مفسدین فی‌الارض قرار می‌دهد. سال ١٣٩٣ نمایندگان مجلس طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را امضا و ارائه کردند که براساس این طرح، مجازات اسیدپاشی با مجازات محاربه برابر شده تا مرتکب به اعدام محکوم شود. همچنین معاون اول قوهقضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری درر تشریح آخرین اقدامات قوهقضائیه پیرامون تقویت امنیت اجتماعی و پیشگیری از بروز حوادثی مشابه اسیدپاشی‌های سال ١٣٩٣٣ از تشدید مجازات جرم اسیدپاشی و اعدام مرتکب این جرم خبر داد که موجب آرامش خیال مردم شد.
برای پاسخ به این ابهام، به ٢ماده قانونی اشاره می‌کنیم. ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢محارب را این‌گونه تعریف میکند: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود». همچنین بند (ش) ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوبه ١٣٩٢ درخصوص مصادیق استفاده از سلاح؛ گروه مواد شیمیایی که علیه افراد استفاده شده و موجب جراحت شدید یا ناتوان کردن فرد میشود را در زمره سلاح و بکارگیری اسلحه علیه دیگران قرار داده و تصریح کرده است: «مواد شیمیایی، موادی که برای کشتن، ایجاد جراحت شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تاثیرات فیزیولوژیکی در عملیات تروریستی به کار برده شوند».
بدین ترتیب اسیدپاش، هم علیه افراد سلاح کشیده و هم با کشیدن سلاح به قصد جان و ناموس مردم موجب ارعاب عمومی و باعث بروز ناامنی در جامعه شده، یعنی علیه فرد و جامعه سلاح کشیده است، لذا این مجرم هم «محارب» است و هم «مفسد فی‌الارض» و برای این مجرم، پس از پرداخت دیه و ارش جزایی به مدعی خصوصی، از باب جنبه عمومی جرم، مجازاتی جز اعدام نمی‌توان متصور شد. خوشبختانه قانونگذار در بند «ب» ماده۴٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، صدور حکم و اجرای مجازاتت اسیدپاشی را غیرقابل تعویق و تعلیق عنوان کرده و هر مجازاتی که برای مرتکب این جرم در نظر گرفته شود، قابل تعویق و تعلیق نخواهد بود.
این افراد معتقدند اسیدپاش نمی‌تواند محارب باشد، چراکه این جرم اغلب برای انتقام‌جویی‌های شخصی به وقوع می‌پیوندد و رکن محاربه ایجاد ارعاب عمومی است. در پاسخ به‌نظر این اساتید لازم است عنوان شود وقتی مجازات اسیدپاشی قوی و بازدارنده‌ای برای اسیدپاشی وجود نداشته باشد هریک از زنان و دختران جامعه در این بیم و هراس زندگی خواهند کرد که با پایان هر رابطه زناشویی، نامزدی یا دوستی ممکن است با تهدید به اسیدپاشی از سوی طرف مقابل روبه‌رو شده یا حتی مورد اسیدپاشی واقع شوند. این موضوع فی‌نفسه رعب و وحشت عمومی برای جامعه نسوان را درپی خواهد داشت. این خطر، بالقوه در کمین گروه نسوان است. حتی ممکن است این خطر را خطری قریب‌الوقوع برای زنان و دختران جامعه در نظر بگیریم، با این وصف ارکان جرم محاربه فراهم است.
«در پایان باید گفت با توجه به اینکه جرم اسیدپاشی آینده‌ای تاریک را مقابل دیدگان فرد آسیب‌دیده قرار داده و ترس و وحشتی میان مردم به‌خصوص با نوان ایجاد میکند، پس جامعه خواستار اعمال مجازات سنگین و برخورد شدید قانونی دستگاه قضا با این افراد است. در این راستا لازم است نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای مردم در امر قانونگذاری با تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون مجازات اسلامی، حاشیه امنیتی برای فرد فرد اعضای جامعه ایجاد کنند. ذکر این مهم ضروری به‌نظر میرسد که جدیت مسئولان ذیربط در تصویب و اجرای مجازات جدید اسیدپاشی باعث جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام قانونگذاری و قضائی کشور خواهد شد.»
نفیسه صباغی
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
مجازات جرم تهدید : هر کس آزاد است تا بدون هیچ نوع دغدغه‌ای به زندگی اجتماعی بپردازد. در این بین هیچ‌کس حق تعرض به او را ندارد. ترساندن و ایجاد واهمه نوعی خدشه به زندگی اجتماعی افراد است. این عمل به‌صورت تهدید جلوه پیدا میکند که از جرایم برضد اشخاص تلقی میشود. فلسفه جرم‌انگاری این عمل به ایجاد ترس در دیگران برمی‌گردد که موجب اخلال در آسایش و امنیت زندگی اجتماعی میشود. لذا قانون‌گذاران در مقام دفاع از آرامش عمومی به تعیین جرمی با این عنوان دست زدند. تهدید از لحاظظ لغوی در مفهوم زجر دادن و ترساندن به کار رفته است. از منظر اصطلاحی تقریبا همین معنا را می‌رساند. براین اساس تهدید عبارت است از ایجاد ارعاب نسبت به دیگری با تمسک به وسایل گوناگون.
قانون مجازات اسلامی (در بخش تعزیرات) در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ مجازات جرم تهدید به تبیین این عمل مجرمانه پرداخت است. طبق ماده ۶۶۸، هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر کند و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او میباشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در عین حال براساس ماده ۶۶۹ از قانون فوق، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشایی سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
مجازات جرم تهدید : تهدید در این ماده صراحتا صرف‌نظر از تقاضای انجام کار یا ارائه وجه و… واقع خواهد شد. در قانون مطبوعات، برخی از بخش‌های جرایم فوق به عنوان یک جرم مستقل مطبوعاتی نشان داده شده است. ماده ۳۱ این قانون مقرر می‌دارد: «انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.»
مجازات تهدید به اسیدپاشی
عمل تهدیدآمیز مرتکب باید منجر به ترسیدن بزه‌دیده شود. قانون مطبوعات در این زمینه وجود ضرر از حیث شرف و حیثیت و نیز افشا کردن اسرار کلیدی را لازم دانسته است. به این ترتیب تهدید کردن دیگری به مسایل دیگر، اگرچه خطرناک‌تر باشد، جرم تهدید غیرمطبوعاتی محسوب خواهد شد. هرچند در ماده ۳۱ قانون مطبوعات، واژه تهدید صراحتا ملحق به عبارت افشای سر نشده، اما با عنایت به این موضوع که در قانون مجازات اسلامی، اصل بر جرم ندانستن افشای اسرار است و از طرفی ماده ۶۶۹ قانونن مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، تهدید به افشای سر را جرم دانسته است، باید گفت که مورد حکم ماده ۳۱ قانون مطبوعات نیز تهدید به افشای سر است. موضوع مورد تهدید ممکن است شخصی باشد که سخنان تهدیدآمیز را می‌شنود یا به‌طور‌کلیی اعمال تهدیدآمیز را می‌بیند و احساس میکند. در عین حال ممکن است شخص مورد تهدید، غیر از فرد مذکور باشد.
اولا تهدید باید شفاف و بدون ابهام باشد. البته مهم نیست که عمل موردنظر صراحتا به مخاطب اعلام شده باشد، بلکه اشاره و استعاره‌ای که ابهام و شک را رفع کند و مخاطب آن را درک کند، کفایت خواهد کرد. از طرفی هم مورد تهدید هم میتواند دروغ باشد و هم میتواند منطبق با واقع باشد. در مورد اسرار نیز باید گفت که موضوع سر باید از جمله موضوعاتی باشد که در صورت افشای آن ضرر مادی، معنوی و حیثیتی شدیدی بر بزه‌دیده وارد شود و در واقع به ظن غالب، پرداخت حق‌السکوت را در قبالل حفظ آن ترجیح دهد.
این جرم، عمدی و توام با سوءنیت است که در آن با اقدام آگاهانه مرتکب و قصد ارتکاب نفس عمل تهدید به طور مطلق تحقق می‌یابد. به این ترتیب در قوانین موضوعه تحقق عمد خاص یعنی قصد ایراد خسارت به دیگری به صورت تقاضا لازم نیست. به علاوه ضرورت ندارد که تهدیدکننده واقعا قصد اجرای تهدید هم داشته باشد. همچنین نیازی نیست که نتیجه تهدید به نفع خود تهدیدکننده باشد. ممکن است شخص ثالثی از این جرم منتفع شود. همین‌طور انگیزه واقعی متهم در اجرای جرم و تاثیر تهدید درر طرف مقابل در وقوع جرم موثر نیست. لازم به ذکر است که اگر وسیله ارتکاب آنها تولید مطالب در جراید باشد، مدیرمسئول نشریه مرتکب جرم مزبور میشود.
یاسا همان قانون است.
با سلام و احترام
ممنون از مطلبی که در مورد تهدید به اشتراک گذاشته اید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
جرم تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد. جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است. تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست.
بنابراین باید تاکید کرد که نوع جرم تهدید مطرح نیست بلکه باید بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم، او را مصمم به ارتکاب جرم کند؛ لذا تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی معلول به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت کند.
به طور کلی وجود تهدید مؤثر، امری نسبی است و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. بنابراین مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز معاون ناشی شده باشد. به این ترتیب احراز تهدید، امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است.
نکته‌ای باید به آن توجه داشت این است که جرم تهدید نسبت به آینده است؛ نه گذشته؛ و اینکه در تهدید، فاعل برخلاف میل باطنی خود دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند اما اراده هیچ گاه از او سلب نشده است. این در حالی است که گاهی اوقات، علاوه بر اینکه تهدیدشونده راضی به انجام فعل مورد نظر تهدیدکننده نیست، از او سلب اراده نیز میشود که در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبارکننده خواهد بود. برخلاف تهدید مورد بحث که تهدیدکننده به عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقیب خواهد بود.
مجازات تهدید به اسیدپاشی
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن:
«هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. به عنوان مثال، شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید میکند که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.
اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که در مقام اخفای آن بر می‌آیند و پنهان ماندنش حائز اهمیت است و حتی افراد حاضرند بهای زیادی برای فاش نشدن آن بپردازند. در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب میشود، ملاک عرف است اما به طور کلی باید گفت اموری که از افشای آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه شخص نمیشود، نمی‌تواند در محدوده امر قرار گیرد و تهدید به افشای آن جرم محسوب شود.
تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر. به عنوان مثال، اگر کس دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش می‌زند، با جمع شرایط تهدید واقع شده است.
«وسیله» در ماده ۶۶۹ بی‌تاثیر است و این معنا از کلمه «به هر نحو» استفاده میشود اما نکته‌ای که حقوقدانان آن را مورد بحث قرار داده‌اند، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کسی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
در این ماده، وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر، شرط محقق شدن جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده ۶۶۹ است و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده میکند، از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط، عملش با ماده ۶۱۷ منطبق است. لازم به ذکر است که تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده است و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو به جز از طریق اسلحه است اما در ماده ۶۱۷ قانونگذار هر گونه تهدیدی که به وسیله سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته و محدود به نوع خاص از تهدید نیست. لازم است که تهدید با ارتکاب اعمال غیرقانونی محقق شود. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که تهدید باید نسبت به فرد تهدیدشونده موثر بوده و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد و موقعیت طرفین جرم نیز در نظر گرفته شود.
اما پرسشی که مطرح میشود، این است که آیا هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات است؟ پاسخ این پرسش، قطعا منفی بوده و هر تهدیدی مجرمانه نیست؛ چنانکه اگر شخصی دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمت‌های خود ادامه دهد، ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده‌اش به مراجع قضایی از وی شکایت خواهد کرد یا متهمی که با اقدامات مرجع انتظامی یا قضایی، احساس کند که حقوقش در معرض تضییع است و به همین دلیل بگوید که به مراجع ذیربط شکایت خواهد کرد، چنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نیست.
تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد؛ در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند که وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.
تهدید شخص لازم است واضح باشد؛ یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام‌شده بتواند تهدید صورت‌گرفته را به راحتی احساس کند؛ البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند اما در موارد تردید یا ابهام نمی‌توان کسی را مورد مجازات قرار داد، مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» در این تهدید که ابهام وجود دارد و اشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و… در آن نشده است، نمی‌توان تفسیر موسع کرد و حکم به محکومیت مرتکب داد. از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر به طور کامل اعلام شود و اشاره و استعاره‌ای که رافع ابهام و تردید باشد، به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آن را دریابد، کفایت میکند.
در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم میکند. جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمیشود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.
یاسا همان قانون است.
کسی که دیگری را به کاری نسبتا خفیف اداری وتهدید کند جرم انجام دهنده بیشتره یا مرتکب تهدید نقصر کیست.و مدیر اداری که کنترل نمی کند ایا مقصر است؟
علی الاصول مجازات مباشر بیشتر است در قانون مجازات مگر اینکه شرایط دیگری وجود داشته باشد که استثناء است.
آقای هاشمی اگر عامل تهدید کننده سابقه خوبی در ارگان دولتی نداشته و اکثر ارگان آن شخص را جناح باز و باند باز بدانند آیا میتوان آن شخص را مقصر اصلی دانست.افرادی در ارگانهای دولتی هستند که میخواهندبازور وتهدید اهدافشون رو با قربانی کردن ضعفا به پیش برند.اینجا چگونه قانون عمل میکند.
اقای هاشمی به نظرمن قوانین ایران از اساس غلط هست و باعث سو اسافاده عده ای داره میشود.مثلا مسوول بیکفایتی بازور گفتن به کارمند ضعیف و تهدید مسولین اداری ارگانهای دولتی دانشگاهی بیشترین نمره را میگیرد وحاضر است پرونده دیگران را حراب کند تا خودش دروغین بالا رود.تکلیع مفسدان متخلفان وزور گویان و تهدید کنندگان در قانون چیسن؟
ایا تهدید باید ثابت بشه؟ یا نه فقط کسی بیاد ادعا کنه که تهدید شده کافیه؟
بله هر دعوا یا ادعایی باید اثبات شود.
سلام.همسرم چندین بار منو تهدید به مرگ کرده گفته میکشمت و حتی این تهدیدش رو هم جای دیگه گفته که من رو میکشه و حتی صدای ضبط شدن گپ همسرمم رو دارم که باز در جلوی شخصی من رو تهدید به مرگ کرده گفته میکشمت میرم زندان تاهجده سالگی دخترم اون تو میمونم بعد دخترم منو رضایت میده میام بیرون ..میخوام بدونم میتونم کاری انجام بدم شکایت کنم چی میشه این مدارک به دردم میخوره یا نه ..با سپاس
بله میتوانید با استشهادیه شهود علیه ایشان شکایت کنید.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
با سلام
برادرم با دختری دوست بوده و با یکدیگر رابطه داشتند. ولی با مخالفت خانواده رابطه آنها تمام میشود. حال دختر، یکی از اعضای خانواده را بصورت پیامکی تهدید به اسیدپاشی کرده است با متن زیر:
راستی این روزا تو کوچه و خیابون که راه میری مواظب صورتت باش حتمن دوستنداری خراب بشه ؟!
آیا میتوان به استناد این متن از وی شکایت کرد؟ با چه عنوانی و چگونه؟ و مجازات احتمالی این عمل چگونه است؟
با سلام
پیامک برای اثبات دعوا اماره ای محسوب می شود که در داسرا باید بازپرس را برای صورت گرفتن جرم توجیه نماید و دلیل محکمه پسندی نیست بنابراین شما باید به دادسرا مراجعه نمایید و بازپرس با توجه به اظهارات و دلایل شما تحقق جرم را بررسی می کند
موفق باشید
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است لطفا با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.
لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید
لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید
1 پاسخ
لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، برخی از افراد در جامعه به دلایل مختلف نظیر به‌دست آوردن اموال، افراد دیگری را به قتل یا ضررهای نفسی تهدید میکنند که طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی این عمل جرم محسوب شده و با خاطیان طبق قانون برخورد خواهد شد؛ این اقدام در کشورهای دیگر نیز جرم محسوب شده چرا که روحیه و روان فرد تهدیدشونده آسیب می‌بیند لذا در اکثر کشورها با افرادی که دیگران را تهدید به قتل میکنند به‌شدت برخورد میشود.
بر اساس این گزارش، مجازات افراد ذکر شده طبق قانون مجازات اسلامی از 2 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق است. همچنین اگر کسی افراد دیگری را در فضای مجازی تهدید به قتل یا تشویق به انجام اعمال مجرمانه کند، طبق قانون جرائم رایانه‌ای به حبس از 91 روز تا یک سال و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
بر همین اساس، آگاه کردن مردم از قوانین موجود در قانون مجازات اسلامی میتواند در کاهش وقوع جرم مفید باشد و از طرفی افزایش مجازات و فرهنگ‌سازی نیز از دیگر عوامل کارساز در کاهش وقوع جرم در جامعه است.
انتهای پیام/4110/
مجازات تهدید به اسیدپاشی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد
25 آبان 1396, 0:19
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است.
با توجه به اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب میشود، باید دانست که در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است. مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع است. به این شکل که قانونگذار در موردی مستقیم فرد را تهدید به قتل یا عمل نامشروع میکند که این امر خود جرم محسوب میشود و در موردی دیگر گاهی اوقات فرد مبنای تهدید را ترساندن فرد می‌داند تا آن را وادار به اقدامی که خود می‌خواهد کند، به طور مثال بگوید من اسنادی دارم که اگر کاری که مورد نظرم است را انجام ندهی، فرزندت را می‌دزدم یا تو را به قتل می‌رسانم؛ در واقع در مورد اول هدف بر هم زدن امنیت ذهنی است و در مورد دوم ایجاد خطر و ترس در فرد است.
*مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه برای تهدیدکننده به قتل
مجازات تهدید به اسیدپاشی
طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است. اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.
قانونگذار ما هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است. تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر. حتی در خصوص تهدید در ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.
طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم میتواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه‌الضمانه مقرر را نسپارد، دادگاه میتواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که و جه‌الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو‌لت ضبط میشود والا به او و یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
*انتشار مطالب مشتمل بر تهدید ممنوع است
طبق بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای (۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه کسی، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تهدید کند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
طبق ماده ۳۱ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
در هر جرم مشهودی فرد میتواند به ضابطان دادگستری (ناجا) و در غیر از آن و در فوریت به دادسرا مراجعه کند. تهدید دارای سه عنصر و ارکان است ابتدا اینکه فرد چه میزان از این امر آسیب دیده است و فرد تهدیدکننده چه مقدار قادر به عملی کردن آن تهدید است به طور مثال سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم اینکه فردی که تهدید میشود در چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است و عنصر سوم اینکه آیا آن کسی که تهدید میشود چه میزان امکان دفع خطر را دارد.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان
پژوهه تبلیغ
