در این مقاله به بررسی جرم نشر اکاذیب پرداخته ایم. نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.
هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب میشود. جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهارجرم نشر اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار میشود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار جرم نشر اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.
به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.بر اساس بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده ۳۰ همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.ماده ۶ قانون مطبوعات می‌گوید: «نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند…» که بند ۸ این ماده، یکی از این موارد را مشخص کرده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میشود. تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.تبصره یک ـ در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.تبصره ۲ ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده اما عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.»
با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه جرم نشر اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار میشود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.
مجازات افترا و نشر اکاذیب
اظهار جرم نشر اکاذیب جرم مطلق بوده و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح کرده است که « … اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه … » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است. البته در کنار آن اظهار اکاذیب مقید به وسیله است و قانونگذار تصریح می‌کند که «…به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند…»به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۸ «…علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود» مجموعه واکنش‌های قانونگذار درباره این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است:
اول اینکه «حبس ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه» که دادگاه در انتخاب حبس یا شلاق مخیر است.
استفاده مقنن از «قصد» در صدر ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موید عمدی بودن مصادیق اظهار جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.
جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب، قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی، که اصطلاحا به آن سوءنیت عام می‌گوییم. در این میان انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائا در صدر ماده به آن تصریح کرده و آورده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار کند…»به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه، بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه، با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم بر آن و نیز دیگر قرائن مشخص میشود. (به عنوان مثال، اگر کسی که نامزد نمایندگی مجلس است، با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند، نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت.)
هر چند در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «اعاده حیثیت» در ردیف مجازات‌های مرتکب قرار دارد اما در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت، اعاده حیثیت از بزه‌دیده است نه مجرم. بنابراین دادگاه در صورت امکان، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون، منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، اقداماتی را به منظور باز گرداندن حیثیت از دست رفته انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان به درج حکم در روزنامه با هزینه محکوم‌علیه اشاره کرد. جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
آنچه که از افترا و نشر اکاذیب باید بدانید
فرق بین افترا و نشر اکاذیب در فقه و قوانین حقوقی چیست :پاسخ اجمالی «افترا» از ماده «فری» در لغت، به معنای دروغ بزرگی که موجب تعجب شود. همچنین به معنای قذف به زنا نیز آمده است.[1] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از: «نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع، به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود».
افترا چیست
افترا در شرع مقدس اسلام با تحقیق و جست‌وجو در موارد کاربرد آن در روایات و کتاب‌های فقهی در بیشتر موارد به معنای نسبت ناروای زنا و ارتباط نامشروع دادن به اشخاص می‌‌باشد. چنانکه امام صادق(ع) فرمود: «امام علی(ع) حکم داد که افترا بستن سه گونه است: 1. مردى را متهم به زنا سازد، 2. بگوید مادرش زناکار است، 3. او را به غیر پدرش منتسب سازد، در این افترا، هشتاد تازیانه حدّ است».
مجازات افترا و نشر اکاذیب
نشر اکاذیب چیست«اکاذیب» جمع «کذب»، به معنای گزارش خلاف واقع است، اعم از اینکه آن گزارش، افترای شرعی باشد یا نباشد، انتشار عمومی داده شود یا نشود، اما نشر اکاذیب انتشار عمومی آن گزارش خلاف واقع است، چه اینکه خودش آن نسبت را داده باشد، یا دیگری آن نسبت را داده و ایشان فقط نقل قول کرده باشد، چنانکه در ماده 698 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده از قانون مجازات، بدان تصریح شده است.[5]با عنایت به ماده 697 که می‌گوید: «جز در مواردی که موجب حد است»، چنین بدست می‌آید که قانونگذار هر گونه نسبت خلاف واقع را با شرایط آن افترا دانسته اعم از اینکه نسبت زنا و…، باشد که موجب حد است یا نسبت‌های دیگری که دارای حد شرعی نیستند.نمایندگان مجلس نیز در تفسیر این ماده پیرامون واژه توهین، افترا و نشر اکاذیب، عمومیت این واژه را مد نظر قرار داده و حتی انتشار کاریکاتور و هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت و نسبت‌های توهین آمیز را از مصادیق آن شمرده‌اند.بنابراین بین افترا در قانون و افترا در شرع عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی هر افترای شرعی افترای قانونی محسوب میشود، ولی هر افترای قانونی افترای شرعی محسوب نمی‌شود.اما بین نشر اکاذیب و افترای قانونی از جهت صدق بر افراد و مصادیق می‌توان گفت؛ تساوی برقرار است، ولی از جهت دیگر با یکدیگر فرق دارند و آن اینکه اگر در موردی شخص به دیگری نسبت ناروایی بدهد و صحت آن‌را نیز در دادگاه ثابت نماید بر آن عنوان افترا و کذب صدق نمی‌کند و از این جهت مجازات نمی‌شود ولی در صورتی که نشر آن اشاعه فحشا محسوب شود هر چند صحت آن‌را به اثبات برساند به استناد تبصره ماده 697 به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
شرایط تحقق جرم نشر اکاذیبجرم نشر اکاذیب از جهت عنصر مادی و برخی از عناصر معنوی،[6] مقید به 4 شرطی است که در مواد 697 و 698 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده از قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شد: 1. به قصد اضرار باشد، 2. قصدش تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد، 3. به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی صورت بگیرد. 4. نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.ولی از جهت برخی از عناصر معنوی مانند قصد نتیجه (که از آن به سوء نیت خاص تعبیر میشود)، مطلق است؛ یعنی تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. از این‌رو قانونگذار برای تأمین این مقصود در بخش اخیر ماده 698 می‌گوید: «اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».منبع اسلام کوئست[1]. طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، محقق، حسینی، سید احمد، ج 1، ص 329، تهران، کتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم، 1375ش.[2]. «أَیُّ رَجُلَیْنِ افْتَرَى کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرَانِ.»، اشعرى قمى، احمد بن محمد بن عیسى، النوادر، ص 143، قم، مدرسة الإمام المهدی(عج)، چاپ اول، 1408ق.[3]. خمینى موسوی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، مترجم، اسلامى، على، ج 4، ص 185، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ بیست و یکم، 1425ق؛ بهجت، محمد تقى، جامع المسائل، ج 5، ص 279، قم، دفتر معظم‌له، چاپ دوم، 1426ق.[4]. بروجرى، آقا حسین طباطبایى، منابع فقه شیعه، مترجمان: حسینیان قمى، مهدى، صبورى، محمد حسین، تهیه کننده: اسماعیل‌تبار، احمد، حسینى، سید احمدرضا، ج 30، ص 787، تهران، فرهنگ سبز، چاپ اول، 1429ق.[5]. «اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد».[6]. «مانند قصد فعل که از آن به سوء نیت عام تعبیر میشود».ظرا
با عضویت در خبرنامه از جدیدترین مطالب و تغییرات سایت خود آگاه میشوید.
نام ايميل
