خواص دارویی و گیاهی
Search, compare and review more than 2,8 products in the UAE and Saudi. Compare personal loans in UAE or Saudi, credit cards in UAE or Saudi, mortgages in UAE or home finance in Saudi, car loans in UAE or car finance in Saudi and bank accounts in UAE or Saudi, as well as insurance products in UAE or Saudi, mobile phone plans in UAE or Saudi, schools in UAE, nurseries in UAE, and now banking for SMEs in UAE. Plus read news and guides to help you understand the market and make your choice. “Compare to save”.
28 منتج في الامارات و السعودية. قارن قروض شخصية في الامارات أو السعودية, بطاقات الائتمان في الامارات أو السعودية, تمويل عقاري في الامارات أو القرض العقاري في السعودية, تمويل السيارات في الامارات أو تمويل السيارات في السعودية و الحسابات البنكية في الامارات أو السعودية, وكذلك منتجات التأمين في الامارات أو السعودية, باقات الاتصالات في الامارات أو السعودية, المدارس في الامارات, الحضانات في الامارات, والآن الخدمات البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الامارات. واقرأ ايضا الاخبار و الادلة من اجل مساعدتك على فهم السوق أكثر والحصول على الاختيار المناسب. “قارن لتوفر”.
215-12-14
3356
4 تعليقات
تم – الرياض : كشف خبراء مصرفيون أن بعض البنوك تلجأ إلى استقطاع راتب المقترض المتعثر كاملًا، بالمخالفة لنص النظام وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما، التي لا تُجيز الحجز على أموال العميل المتعثر إلا عند ظهور ما يشير إلى أن راتبه سينقطع، كما في حالة إيداع مكافأة نهاية الخدمة، وفيما عدا ذلك يفترض أن تتواصل البنوك مع عملائها المتعثرين وتجدول ديونهم بعقلانية، ولا تطالب بالسداد الفوري إلا بإشعار للمستفيد أو الضامن قبلها بشهر.
ويقول الخبير الاقتصادي المستشار المصرفي فضل البوعينين: “لا يحق للبنك قانونًا وبأي حال من الأحوال الاستحواذ على أكثر من 33% من راتب العميل المقترض من البنك، وفي بعض الحالات كالقروض العقارية مثلًا يحق للبنك اقتطاع حتى 5%.
وأضاف البوعينين: “لكن أغلب البنوك لا يلتزم بذلك لدى تحصيل ديون العملاء المتعثرين، مشيرًا إلى أن البنوك المخالفة تعمل على استقطاع راتب العميل كاملًا بمجرد إيداعه في الحساب من جهة عمله دون اتباع الإجراء النظامي في هذه الحالة وهو اللجوء للقضاء، لتحصيل ديون العميل المتعثر لاسيما المماطل في السداد عمدًا، مشيرًا إلى أنه حتى في حال توقيع العميل على عقد تمويلي مع البنك يتضمن بندًا يخول البنك باقتطاع الراتب كاملا في حال تعثره في السداد، فإن هذا البند لا يعتد به لمخالفته للنظام.
ولفت إلى أن اغلب حالات التعثر في السداد ترجع إلى:
– إيقاف أو فصل العميل من جهة عمله أو استقالته دون الحصول على عمل بديل بسرعة.
– تعرض العميل لعارض صحي يبعده عن عمله لمدة طويلة فيقل راتبه المودع في حسابه عن السابق.
– إحالة العميل للتقاعد نتيجة لأي ظرف طارئ.
– انقطاع راتبه بسبب السجن.
وأكد الخبير المصرفي أحمد الملحم أن اقتطاع البنوك لكامل راتب العميل أو أكثر من ثلث أو نصف الراتب، مشكلة موجودة لكنها لا ترقى لمستوى الظاهرة.
ولفت إلى أن الخطأ يقع غالبا عند إعادة جدولة قرض العميل بحيث يسحب القسط مرتين لا مرة واحدة، ويحق للعميل التقدم بشكوى للبنك والتصعيد، إذا لم تحل المشكلة، لـساما التي ستلزم البنك بإعادة الأموال التي سحبت بأكثر من القسط المحدد.
لكن ذلك قد يستغرق وقتًا، ما يضر بالعميل الذي قد يكون بلا موارد مالية خلال هذا الوقت.
ولفت خبير مصرفي آخر إلى أنه وقف على حالات لعملاء حجز البنك على رواتبهم بالكامل بموجب حكم قضائي من قاضي التنفيذ، متسائلًا عن وجاهة ذلك الحكم بالرغم من مخالفته لأنظمة مؤسسة النقد.
وقال رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ: “في حال تعثر العميل في السداد، لا يجوز لجهة التمويل طلب السداد الفوري، إلا من خلال إشعار التعثر الذي يطلب من المستفيد، أو الضامن (إن وجد) الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية في غضون 3 يومًا من تاريخ إصدار الإشعار.
وأضاف: “يجوز لجهة التمويل تعليق السحب، بموجب عقد التمويل في حال عدم التزام العميل بأحكام وشروط العقد في حال التعثر عن السداد.
وزاد حافظ بالقول: “مع ذلك على جهات التمويل إرسال إشعار للعميل بعزمها تعليق عمليات السحب، مضيفًا: “يجب على البنك مراعاة المنطق عند التعامل مع العميل الذي يعاني من صعوبة مالية حقيقية طارئة، مؤكدًا أن مؤسسة النقد لا تجيز للبنوك استقطاع نسبة تزيد عن ثلث الراتب بالنسبة للموظف على رأس العمل وربع راتب المتقاعد.
وأوضح حافظ أن العقود المبرمة بين البنك والعميل المتعلقة بمنحه تمويلًا شخصيًا بضمان الراتب، نصت على أنه يحق للبنك عند إيداع مبالغ كبيرة في الحساب من جهة العمل الاستفسار من جهة العمل عن هذه المبالغ، فإن كانت مكافأة نهاية خدمة مثلا فهذا دليل على أن الراتب الذي هو ضمان للقرض الممنوح للعميل سوف ينقطع، وبناء عليه يحق للبنك الحجز على مكافأة نهاية الخدمة حتى تسوية المديونية لتمكين البنك من استيفاء حقوقه.
وينبغي على البنوك الالتزام باستقطاع القسط الشهري في التاريخ المتفق عليه بين البنك والعميل.
216-11-29
216-1-6
216-1-2
طيب اللي حسابه مجمد من مؤسسة النقد هل البنك يحرمني من راتبي او ماذا
والله ماعندي الا غار مرعي تبونه وﻻ انا جاهز للشقه في السجن
انا عندي تمويل شخصي من سامبا ١٣٣٠ ريال وتم استقالتي من العمل ونزلت لي مكافأة نهاية الخدمة ١١٦٠٠ ريال والبنك حجزها كامله
السؤال هل يحق للبنك حجزها؟
انا متقاعد وراتبي ضعيف ومتعثر في البنك السعودي الهولندي اتمناء من أهل الخير عونهم يسددون الديني
لن يتم نشر البريد الإلكتروني .
التعليق
احجز اسمك عبر “تسجيل عضوية” لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.
الإسم
البريد
الموقع
التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط
1168
568
1456
623
259
147
544
1369
November 28th, 29, 11:1 AM
November 28th, 29, 4:59 PM
November 28th, 29, 9:7 PM
January 5th, 21, 3:18 AM
January 5th, 21, 3:59 AM
January 5th, 21, 8:43 AM
January 5th, 21, 8:51 AM
January 5th, 21, 1:14 PM
January 6th, 21, 12:4 AM
January 6th, 21, 11:54 AM
Powered by AMATIT™ 217 All rights reserved.
October 24th, 21, 5:15 PM
October 25th, 21, 7:6 PM
October 3th, 21, 2:5 AM
November 2nd, 21, 6:18 AM
November 2nd, 21, 8:7 AM
November 2nd, 21, 8:27 AM
November 2nd, 21, 9:54 PM
November 4th, 21, 12:11 PM
March 6th, 211, 7:21 PM
March 6th, 211, 1:43 PM
Powered by AMATIT™ 217 All rights reserved.
قالت صحيفة “الوطن السعودية”، إن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قدمت حلولاً للمتعثرين في سداد الأقساط العقارية ومنها تمكين العميل من تحويل مديونيته إلى ممول عقاري آخر بشروط مناسبة وتحويل العقد المتغير إلى تمويل بتكلفة ثابتة.
وحسبما نقلت الصحيفة، فإن المؤسسة طالبت البنوك والمصارف باتخاذ إجراءات للعناية بالمستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للحد من زيادة الأقساط الشهرية.
كما طالبت بتزويدها بتقرير يتضمن قائمة بكافة العملاء الأفراد المتأثرين خلال عامي 216 و217 والإجراءات المتخذة من البنوك وما تم الانتهاء إليه لكل عميل على حدة وذلك خلال 1 أيام.
وأكدت المؤسسة حسب الصحيفة أنه على جهات التمويل تقديم عدة خيارات للمستفيد منها خيار الاستمرار في التمويل العقاري القائم.
وشددت على أنه يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة آجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، أو أي رسوم إدارية إضافية.
كن اول من يعلق على الخبر
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
تم ارسال رسالتك بنجاح
.قامت شركة أرقام الاستثمارية بتحديث سياسة الخصوصية لأنشطتها وخدماتها الرقمية. تعرف على المزيد عن سياسة الخصوصية من هنا
تستخدم شركة أرقام الاستثمارية ملفات الكوكيز لتسهل عليك استخدام مواقعنا الإلكترونية ولتهيئة المحتوى والإعلانات حسب متطلباتك، ولتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة المرور لدينا، وقد نقوم بتبادل هذه المعلومات مع الغير. ويعد استخدامك لموقع أرقام بمثابة موافقة على ملفات الكوكيز الخاصة بنا.1