قروض السكن الاجتماعي بالمغرب

خواص دارویی و گیاهی

ضمان القروض البنكية الموجهة لتمويل اقتناء أو بناء السكن الاجتماعي لفائدة ذوي الدخـل المحـدود و/أو غيـر المنتظـم.

الأشخاص ذوو الجنسية المغربية غير العاملين في القطاع العمومي أو في مقاولات خاصة وغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذيـن تتـوفر فيهـم الشـروط التاليـة:

·        القســط الشهــري :لا يتعـدى 1.75 درهــم باحتساب جميع الرسوم بالنسبة للمستفيدين خارج إطار برج “مدن بدون صفيح” و 1. درهم باحتساب جميع الرسوم للمستفيدين من هذا البرج.

·        سعر الفائدة : سعر ثابت، يتم تحديده من طرف البنك مع مراعاة ضمان الصندوق.

·         حصة الضمان :

قروض السكن الاجتماعي بالمغرب

·         %7من أصل القرض، بالإضافة إلى الفوائــد.

·         %8من أصل القرض، بالإضافة إلى الفوائــد بالنسبة للسكن الذي يدخل في إطار برج “مدن بدون صفيح” أو “الدور الآيلة للسقوط”.

تقوم سي سي جي بالبث في طلبات الضمان في أجل لا يتعدى 24 ساعة.

عن طريق بنككم.

سي سي جي (CCG)
مركز الأعمال، شارع الرياض حي الرياض – الرباط، ص.ب 231
+212 () 537 71 68 68

© 216 – سي سي جي (CCG) – جميع الحقوق محفوظة

الملاك استفادوا من تسهيلات في التسجيل والمنعشون يواجهون ارتفاع كلفة تضريب مخزون الأراضي

طرأت مجموعة من المستجدات على السكن الاجتماعي “الصوصيال، منها ما يهم بشكل مباشر الملاك، والبعض الآخر يمس المنعشين العقاريين، يتعلق الأمر بإجراءات إدارية وجبائية، وجب على المستهلك التعرف عليها عند اتخاذ قرار الشراء، ذلك أن المقتضيات الجديدة تخدم مصالحه، من خلال إلغاء ما يصطلح على تسميتها “شهادة عدم الملكية، وما يرتبط بذلك من مشاكل تأخير خلال عملية التسجيل، التي سيتم تعميمها إلكترونيا بالمناسبة، مقابل خبر “غير سار، يتمثل في زيادة مهمة في رسوم التسجيل، التي قفزت من ألف و2 درهم إلى ألفين، فيما سيواصل المنعشون العقاريون الاستفادة من إعفاءات ضريبية مهمة، تهم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إلا أنهم تلقوا صفعة جديدة، من خلال اعتماد نسبة ضريبة موحدة في 6 % عند اقتناء الأراضي.

جنب مشروع القانون المالي الجديد، مقتني السكن الاجتماعي من مشقة الإدلاء بشهادة “عدم الملكية، المطلوبة من لدن الموثقين عند تسجيل عقود السكن من الفئة المذكورة، إذ تعتبر شرطا ملزما للاستفادة من إعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بموجب المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أنه يتعين على مقتني سكن اجتماعي، أن يدلي للمنعش العقاري بشهادة مسلمة من إدارة الضرائب، تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل، بالنسبة إلى المداخيل العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية، لغاية الاستفادة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروض على السكن المشار إليه.

وسهل مشروع المالية الجديدة عملية تسجيل السكن الاجتماعي، من خلال تقليص مدة الانتظار التي كانت تفرضها المعاملات اليدوية، إذ ألزم الموثقين بإجراء التسجيل بالطريقة الإلكترونية، حصريا، دون الحاجة إلى الإيداع المادي للعقود لدى إدارة الضرائب، إذ سيتم تحصيل واجبات التسجيل بواسطة أمر إلكتروني للتحصيل، فيما يتعين على هؤلاء الموثقين، إرسال نسخة من العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، مع أدائهم لواجبات التسجيل بالطريقة نفسها، داخل الأجل المحدد قانونا، علما أن هذه المقتضيات جاءت لتخفف من حدة الإجراء، الذي أقره مرسوم مشترك لوزيري المالية والفلاحة، يقر زيادات في رسوم التسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية.

وبهذا الخصوص، تحمل الزيادات الجديدة ملاك السكن الاجتماعي الجديد (25 ألف درهم)، واجبات تسجيل يصل إجمالي قيمتها إلى ألفي درهم، مقابل ألف و2 درهم حاليا، موزعة بين 22 درهما واجبات تسجيل، وألف و7 درهم عبارة عن واجبات تقييد الرهن بسجلات المحافظة العقارية، ذلك أن الزيادة التي همت واجبات تقييد الرهون بنسبة 1.5 %، تركزت في العقارات المتراوحة قيمتها بين 25 ألف درهم وخمسة ملايين درهم، وهي الفئة التي تستحوذ على أكبر نسبة من الطلب في السوق.قروض السكن الاجتماعي بالمغرب

وفي المقابل، استفاد المنعشون العقاريون من إعفاءات جبائية مهمة، ضمن مشروع المالية الجديد، من أصل مجموع الإعفاءات الخاصة بالأنشطة العقارية، التي تشمل الملاك أيضا، يتعلق الأمر بمبلغ يصل إلى سبعة ملايير و656 مليون درهم، يرتبط بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة السكن الاجتماعي بمبلغ ثلاثة ملايير و487 مليون درهم، منها مليارين و529 مليون درهم، تهم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، و338 مليون درهم إعفاءات من الضريبة على الشركات و616 مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل وأربعة ملايين درهم تهم الضريبة على الدخل.

وفاجأ المشروع المالي المنعشين العقاريين، خصوصا الكبار منهم، الذين يوفرون على مخزونات مهمة من الأراضي غير المبنية، التي يستغلونها في مشاريع السكن الاجتماعي، إذ تم اقتراح اعتماد نسبة تضريب موحدة في 6 % بالنسبة إلى اقتناء الأراضي، غض النظر عما ستؤول إليه من قبل ملاكها، سواء في التفويت على الحالة، أو التجزيء والبناء.

خصم فوائد قروض السكن

أصبح بالإمكان خصم فوائد القرض المخصص لاقتناء السكن الرئيسي، بما في ذلك السكن الاجتماعي، كلها في حدود 1 % من الدخل، حتى ولو كانت الملكية متقاسمة بين الزوجين. وجاء هذا المقتضى في الإجراءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية الحالي، إذ لم يكن في السابق بإمكان أحد الأزواج، خصم مبالغ الفوائد كلها، إذا كان يتقاسم الشقة مع الزوج الآخر، حتى ولو كان يؤدي قسط الدين لوحده، ذلك أن المشرع، كان يتعامل مع الزوجين وكأنهما أعزبان.

بدر الدين عتيقي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو انحراف قطار عن سكته قرب بوقنادل اقرأ المزيد

المئات يعيشون التشرد في انتظار «النفي» إلى سيدي حجاج تعيش عشرات الأسر بعدد من مقاطعات البيضاء التشرد اقرأ المزيد

“الصباح” هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 218

قروض السكن الاجتماعي بالمغرب

وذكر بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة، أمس الجمعة، أنه تم كذلك خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه، بصفة مشتركة، محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، و محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بحضور مجموعة من الفاعلين في مجال التمويل البنكي وإنتاج السكن، مناقشة تحسين كيفية منح القروض البنكية (نسبة الفائدة، مدة القرض، نسبة التمويل ) وتحسين أداء صندوق ضمان السكن وتبسيط المساطر الإدارية وأثرها على كلفة القرض.

وأوضح البلاغ أن المشاركين في هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار اعتماد آليات وميكانيزمات جديدة قادرة على تحسين شروط الولوج لقروض السكن، قرروا، من أجل اعتماد إجراءات كفيلة بالرفع من ديية القطاع، تنظيم جلسة عمل لتعميق النقاش حول مجموعة من الاقتراحات المقدمة من طرفهم، وذلك يوم 15 يوليوز الجاري بمقر المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

أخبارنا المغربية 

تواصل معدلات الفائدة على قروض السكن تسجيل تخفيضات متتالية بلغت مستوى قياسيا، لم يسبق بلوغه بالنسبة إلى الخواص وهو 4.3 في المائة لسعر فائدة ثابت، ما يعني أقل من سعر فائدة في حدود 4.5 في المائة، الذي كان مطبقا إلى الآن، من طرف أغلب المؤسسات البنكية التي تقدم قروض السكن.

و قالت جريدة “أخبار اليوم” في عددها لنهاية الاسبوع، أن السعر الجديد يأتي في وقت تشهد فيه عمليات اقتناء العقارات ركودا كبيرا مع استمرار الأزمة التي تضرب القطاع، ما أثر سلبا على عدد من الشركات والمنعشين العقاريين الذين يطالبون بإجراءات استعجالية تنهي حالة الكساد التي يعيشونها منذ أشهر عديدة.

و أضاف ذات المصدر، أنه على غرار سعر الفائدة الثابت، الذي شهد تخفيضات مهمة، اختارت العديد من المؤسسات البنكية تقديم عروض أخرى تهم سعر الفائدة المتغير، إذ بلغ بدوره مستوى تخفيض قياسيا في حدود 3.7 في المائة، فضلا عن تسجيل تخفيضات، خلال نهاية السنة الماضية، على القروض الخاضعة لاتفاقيات مع المؤسسات المشغلة، إذ تنخفض أسعار الفائدة المطبقة إلى 4.35 في المائة، وقد تنزل إلى حدود 4.15 في المائة في حال تقليص مدة القرض إلى 1 سنوات مثلا.

اعتقال شخص متورط في اختطار

الناظور.. حجز حوالي 15 طناً من

834 مليار دولار خسائر اقتصاديات

15 في المئة من الأزواج المغاربة

المنتخب المغربي لكرة القدم

قروض السكن الاجتماعي بالمغرب

محطات البنزين والغازول بالمغرب

رئيس الوزراء الكندي يدين التعصب

القضاء الأميركي يمنع نشر

شخص يضرم النار في نفسه بعد غرق

بلاتيني: بلاتير شخص أناني وكان

استنفر تراجع توزيع القروض البنكية الموجهة للسكن المسؤولين الحكوميين الذين يهمهم الأمر، حيث التأموا في اجتماع مع الأبناك و المنعشين من أجل إيجاد حل لمشكلة القروض.

فقد عقد يوم الخميس التاسع من يوليوز اجتماع من أجل تبني آليات جديدة لتحسين شروط الولوج لقروض السكن بالمغرب.
الاجتماع عقد بمقر وزارة السكنى وسياسة المدينة، ترأسه الوزير نبيل بنعبد الله، بحضور وزير الاقتصاد والمالية المالية وممثلي عن القطاع البنكي، حيث حضر ممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب و البنك المغربي للتجارة الخارجية و القرض العقاري والسياحي و التجاري وفابنك و البنك المركزي الشعبي، وصندوق الضمان المركزي، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين.
الاجتماع ناقش شروط الولوج إلي القروض،وانخراط الأبناء في تمويل السكن الاجتماعي، تحسين كيفية منح القروض البنكية، عبر نسبة الفائدة و مدة القروض و نسبة التمويل.. و انصب النقاش، كذلك، على تحسين أداء صندوق ضمان السكن، و تبسيط المساطير الإدارية و أثرها على كلفة القرض.
اجتماع أمس الخميس لم يكن سوى جولة أولى في النقاش بين الأطراف المشاركة فيه، فقد جرى الاتفاق إلى مواصلته في جولة ثانية يوم 15 يوليوز الجاري، حيث ينتظر تعميق النقاش حول المقترحات المقدمة.
وكان بنك المغرب لاحظ مؤخرا أن وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للاقتصاد تراجعت إلى2.5 في المائة في متم أبريل الفارط، مقابل 3.8 في الربع الأول من العام الجاري. وعند تناوله لقروض السكن لاحظ أنها نمت من 6.2 في المائة إلي 5.9 في المائة.

تعليقك على المقال

1