رزرو مشاوره و ارزیابی پرونده با بهترین وکیل یاسا.
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲ داخلی ۹۰۶
اگر سایت گروه وکلای یاسا به شما جهت حل مشکلات حقوقی کمک کرده است لطفا با شماره ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید تا وکالت پرونده شمارا به عهده بگیریم.
مشاوره با وکیل
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲
سلام حمل و نگهداری 100 گرم شیشه و اینکه اصلا هیچگونه سابقه ایی هم ندارد چی هستش و آیا اموالش توقیف هم میشه یا نه
مجازات حمل و نگهداری شیشه در صورتی که بیش از سی گرم باشد اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم و طبق تبصره ۱ ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر: هر گاه محرز شود مرتکب جرم برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده
در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم
احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل ، دادگاه
به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
قانون مجازات حمل مواد مخدر شیشه
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است، با من تماس بگیرید تا وکالت پرونده شما را به عهده بگیرم.
تلفن تماس: ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ داخلی ۱
میتوانید یکی از راه‌های زیر را امتحان کنید
رزرو مشاوره و ارزیابی پرونده با بهترین وکیل یاسا.
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲ داخلی ۹۰۶
اگر سایت گروه وکلای یاسا به شما جهت حل مشکلات حقوقی کمک کرده است لطفا با شماره ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید تا وکالت پرونده شمارا به عهده بگیریم.
مشاوره با وکیل
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲
مجازات حمل ۲ کیلو شیشه اولین باره اینکارو کرده با پلیس هم همکاری لازم رو داشته
ماده ۸ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات
شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)،
متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی
بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا
دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب
مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید،
توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا
نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح
زیر مجازات خواهدشد.
۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال
جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال
جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
قانون مجازات حمل مواد مخدر شیشه
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است، با من تماس بگیرید تا وکالت پرونده شما را به عهده بگیرم.
تلفن تماس: ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ داخلی ۱
میتوانید یکی از راه‌های زیر را امتحان کنید
خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.
آدرس ایمیلی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.
بهتر زندگی کردن یاد گرفتنی است – مرجع مقالات آموزشی و فیلم آموزشی برای موفقیت و پیشرفت
در سال‌های اخیر با توجه به شیوع جرایم مربوط به حمل مواد مخدر و اجرای مجازات مربوط به این نوع از جرایم که غالبا سالب حیات یا موجب سلب آزادی‌های فردی می‌شد انتقادات فراوانی را چه از طرف جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان ایرانی و چه از طرف مجامع بین‌المللی به همراه داشت، که باعث شد در چند سال اخیر نمایندگان مجلس به اصلاح مواد مربوط به این نوع از مجازات‌ها در قانون مبارزه با مواد مخدر روی آورند. در ادامه به روند اصلاحات مربوط به جرم حمل مواد مخدر و مجازات آن می‌پردازیم.
قانون مجازات حمل مواد مخدر شیشه
مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین قانون جامع مبارزه با مواد مخدر را در سال ۱۳۷۶ به تصویب رساند. این مجمع که در ابتدا برای حل تعارض احتمالی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایجاد شده بود با توجه به حساسیت موضوع مواد مخدر رأسا تصمیم به تصویب قانونی گرفت که مجازات شدیدی برای جرایم حوزه‌ی مواد مخدر در نظر گرفته بود. اگرچه هنوز صلاحیت قانونگذاری مجمع تشخیص مورد انتقاد و محل بحث و نظر است اما این قانون از زمان تصویب تا به حال اجرا شده است.
آنچه موجب حساسیت بالای این حوزه از جرایم می‌شود جذابیت مالی اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر است. رئیس کمیته‌ی مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت در گفت‌وگویی گردش مالی جرایم مربوط به مواد مخدر را روزانه ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد کرده است. شاید بتوان گفت همین نرخ بالا از سود مالی، بیشترِ تلاش‌ها برای جلوگیری از ارتکاب این جرایم را بی‌نتیجه می‌گذارد.
عمده رفتارهای مربوط به مواد مخدر و روانگردانهای صنعتی در این قانون جرم‌انگاری شده‌اند. ماده‌ی اول این قانون به تعیین این اعمال مجرمانه پرداخته است. در این ماده می‌خوانیم: «اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
همان‌طور که در این ماده تصریح شده است طیف گسترده‌ای از این جرایم با توجه به حساسیت بالای مواد مخدر و روانگردانهای صنعتی مشمول این قانون شده‌اند. دسته‌ی اول مواد موضوع این قانون بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله‌ی تریاک است که مجازات کمتری نسبت به دسته‌ی دوم یعنی روانگردانهای صنعتی غیردارویی دارند. روانگردانهای صنعتی غیردارویی شامل هروئین، مرفین، کوکائین، ال.اس.دی، آکستاسی، شیشه و… هستند.
همان‌طور که گفتیم دو دسته‌ی پیش‌گفته از انواع مواد مخدر مشمول مجازات‌های متفاوتی هستند. در ماده‌ی ۴ از قانون مواد مخدر آمده است که هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله‌ی تریاک را صادر، وارد، ارسال یا حمل کند:
ماده‌ی ۸ نیز وارد کردن، صادر کردن و حمل کردن هروئین، مرفین، کوکائین، ال.اس.دی، آکستاسی، شیشه را تا پنج سانتی گرم مشمول پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق می‌داند؛ همچنین برای بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نهایتا اگر بیش از سی گرم باشد مشمول اعدام می‌داند.
علی‌رغم تعیین مجازات بسیار شدید و سخت در این حوزه، به‌دلیل جذابیت اقتصادی این دسته از جرایم، به گفته‌ی رئیس کمیته‌ی مستقل مبارزه با مواد مخدر، در سال‌های پس از اجرای این قانون هنوز از وقوع این جرایم به‌طور جدی جلوگیری نشده است.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه، در اظهاراتی گفته است که ۹۳ درصد اعدام‌های انجام گرفته در ایران مربوط به جرایم حوزه‌ی مواد مخدر است. گرچه مجازات اعدام شدیدترین مجازات در قانون است؛ اما گاهی پیش می‌آید که مرتکب برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی نامطلوب خود، علی رغم مجازات اعدام به حمل و جابه‌جایی مواد مخدر رو می‌آورد.
تعداد زیاد اعدام‌ها در این حوزه و ناکارآمدی این قانون در پیشگیری از آنها، باعث شد تا در سال‌های اخیر انتقادات شدیدی به اجرای این قانون وارد شود که در نهایت از سال ۱۳۹۴ موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس به‌طور رسمی مطرح شد. مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر از همان ابتدا که موضوع اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مطرح شد، بارها مخالفت‌شان را با این تغییر اعلام کردند. آنها معتقد بودند که این موضوع باعث افزایش جرایم مربوط به موادمخدر خواهد شد، جمعیت زندان‌ها را افزایش می‌دهد و باعث مصرف بیشتر و آسان‌تر مواد مخدر خواهد شد.
سال ١٣٩٤ نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی طرحی را با عنوان اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با موادمخدر به هیئت‌رئیسه تقدیم کردند که با توجه به اینکه عمر مجلس نهم رو به پایان بود، این طرح مسکوت ماند. نمایندگان مجددا در مجلس دهم شورای اسلامی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را با یک فوریت و با امضای ١٤٧ نفر موافق، به هیئت‌رئیسه تقدیم کردند که به تصویب رسید و کمیسیون اصلی که کمیسیون حقوقی و قضائی بود با کمیسیون فرعی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود، این طرح را در دستور کار خود قرار دادند.
کمیسیون امنیت ملی با توجه به جلسات کارشناسی، نظر خود را مبنی بر مخالفت بر حداکثر آرا اعلام و این طرح را رد کرد؛ اما کمیسیون حقوقی و قضائی با ورود به طرح، با نظر مثبت نسبت به متن ورود کرد و نهایتا این طرح پس از رفت‌و‌آمدهای متعدد در کمیسیون و صحن، به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده‌ی واحده‌ی جدید با عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید. در شرح ابتدایی این مصوبه آمده است که: «یک ماده به‌عنوان ماده‌ی (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات آن الحاق و شماره‌ی ماده‌ی (۴۵) قانون به ماده‌ی (۴۶) اصلاح می‌گردد.»
این قانون در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید، سپس برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون مجازات گسترده‌ی اعدام مصوب ۱۳۷۶ تعدیل شد؛ بدین ترتیب مجرمانی که در قانون مواد مخدر مشمول اعدام هستند در قانون جدید صرفا با وجود شرایط مقرر مشمول این مجازات خواهند بود.
وجود هرکدام از شرایط زیر موجب مجازات اعدام خواهد بود:
در انتها میزان مواد مخدر حمل شده، صادر و وارد شده برای اعمال مجازات اعدام، که در قانون قبل برای تریاک و بنگ و چرس و حشیش حداقل ۵ کیلو گرم تعیین شده بود در حال حاضر تا حداقل ۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است. در مورد مواد روانگردان صنعتی غیردارویی شامل هروئین، مرفین، کوکائین و … در حال حاضر مجازات اعدام در این موارد برای ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا نگهداری، مخفی یا حمل کردن از ۳۰ گرم تا حداقل ۲ کیلو گرم و ۳ کیلو گرم افزایش یافته است.
انتقادات فراوان در مورد ناکارآمدی این قانون و هزینه‌های بسیاری که این اعدام‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی در پی داشت موجب شد قانون مبارزه با مواد مخدر در این مورد تعدیل شود. امید است در کنار این قوانین، نهادهای پیشگیری‌کننده و زمینه‌ساز بسترهای اقتصادی مناسب به‌منظور جلوگیری از وقوع این طیف از جرایم تأسیس شود.
(function(a){function c(){try{return 0===a(‘.single-container .post’).attr(‘class’).toString().split(‘ ‘).reduce(function(f,g){return 0<=g.indexOf('category-')
now = new Date();
var head = document.getElementsByTagName(‘head’)[0];
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
var script_address = ‘https://cdn.yektanet.com/js/chetor/article.v1.js’;
script.src = script_address + ‘?v=’ + now.getFullYear().toString() + ‘0’ + now.getMonth() + ‘0’ + now.getDate() + ‘0’ + now.getHours();
head.appendChild(script);
now = new Date();
var head = document.getElementsByTagName(‘head’)[0];
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
var script_address = ‘https://cdn.yektanet.com/template/bnrs/yn_bnr.min.js’;
script.src = script_address + ‘?v=’ + now.getFullYear().toString() + ‘0’ + now.getMonth() + ‘0’ + now.getDate() + ‘0’ + now.getHours();
head.appendChild(script);
var head = document.getElementsByTagName(“head”)[0];
var script = document.createElement(“script”);
script.type = “text/javascript”;
script.async=1;
script.src = “https://s1.mediaad.org/serve/chetor.com/loader.js” ;
head.appendChild(script);
قارچ گانودرما چیست و چه خواصی دارد؟
بهترین فیلم های تاریخ سینما که حداقل یک بار باید ببینید
خواص سیاه دانه و عوارض جانبی آن برای سلامتی
قانون مجازات حمل مواد مخدر شیشه
قهوه گانودرما؛ با خواص و عوارض جانبی آن آشنا شوید
قرص امپرازول چیست؛ موارد مصرف و عوارض امپرازول
آخرین مطالب
عوارض مصرف الکل بر سلامتی در ۱۰ مورد
اصول مذاکره گیم آف ترونز که باید از تیریون لنیستر یاد بگیریم
آیا تنها زندگی کردن سلامت روان افراد را تهدید می‌کند؟
معرفی کتاب پریدخت، مراسلات پاریس طهران
خواص دانه چیا برای لاغری
ترین های جهان
زیباترین سواحل دنیا و جذابیت‌های فوق تصور آنها
تمیزترین شهرهای جهان در کدام کشورها قرار دارند؟
خوشمزه ترین غذاهای دنیا که هر گردشگری را شیفته خود خواهند کرد
فینگرفود؛ خوشمزه‌ترین فینگرفودهای دنیا
بهترین هتل های جهان؛ ۲۵ هتل حیرت‌انگیز دنیا
گران ترین تصادف های دنیا؛ ۱۰ خودروی لوکس که در چند لحظه از بین رفتند
۶۸ راه اثبات شده برایافزایـش قــدرت مــغـز
شهرزاد کریمی/تحریریه مجله حقوق ما:
بعد از کش و قوس‌های فراوان، سال گذشته الحاق یک ماده به قانون مبارزه به مواد مخدر انجام شد. اکنون بعد از گذشت یک‌سال بهتر می‌توان تاثیرات مثبت و منفی این قانون را بررسی کرد. مجله حقوق ما در این باره، با دنیا رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، گفت‌وگویی کرده است که در پی می‌خوانید:
این مطلب در شماره ۹۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
لطفا درباره خود این تبصره و تغییرات بعد از آن نسبت به قبل برای ما توضیح دهید
قانون مجازات حمل مواد مخدر شیشه
در قانون قبلی مجازات مربوط به مواد مخدر که در سال ۸۹ اصلاح و ابلاغ شد، تقریبا ۱۵ مورد مربوط به اعدام مشاهده می‌شود. در قانون قبلی بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر برای کسانی که صادرکننده، ارسال کننده، توزیع‌کننده، سازنده و فروشنده مواد مخدر تا ۵ کیلوگرم تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و حشیش بودند، موضوع اعدام مطرح می‌شد. بر اساس ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر تولیدکننده، توزیع‌کننده، صادرکننده و فروشنده هروئین، کوکائین و انواع روانگردان‌ها مثل شیشه و الاسدی با بیش از ۳۰ گرم مشمول اعدام می‌شدند.
اما در قانون جدید جرائم مربوط به ۵ کیلوگرم تریاک تبدیل به ۵۰ کیلوگرم شده و در خصوص ماده ۸ نیز مجازات مربوط به ۳۰ گرم حمل، تولید، واردات و صادرات فروش مواد روانگردان مانند هروئین و کوکائین به سه کیلوگرم افزایش یافته است.
در این اصلاحیه صدور اعدام به طور اخص محدود شده و به طور عام یک درجه تخفیف در برخی از موارد را پیش‌بینی کرده است به عبارت دیگر به موجب قانون قبل از اصلاح ۹۶ بدون هیچ شرط و قیدی مرتکب به مجازات اعدام در موارد موضوع ماده ۴ و ۸ محکوم می‌شد اما اکنون مرتکبی که یکی از شرایط چهارگانه مستند در ماده ۴۵ را نداشته باشد به اعدام محکوم نخواهد شد. که شامل این ۴ بند است:
الف- مواردی كه مباشر جرم و یا حداقل یكی از شركا حین ارتكاب جرم سلاح كشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شكاری به همراه داشته باشند.
ب- در صورتی كه مرتكب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان كمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.
پ- مواردی كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محكومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد.
ت- كلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینكه بیش از ۵۰ كیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینكه بیش از دو كیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) در صورتی كه بیش از سه كیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یكی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
حدود یک‌سال از الحاق یک ماده به قانون مبارزه مواد مخدر می‌گذرد. قانونی که در زمان تصویب امیدهای زیادی ایجاد کرد برای کاهش تعداد اعدام مربوط به مواد مخدر. آیا شما یا همکاران‌تان شاهد تاثیرات این قانون و کاهش اعدام‌ها بودید؟
بعد از اجرایی‌شدن، این ماده طی دستورالعملی که از طرف رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. قضات اجرای احكام كیفری مكلف شدند در اسرع وقت همه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محكومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محكومان می‌شود، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر كننده حكم قطعی یا جانشین آن ارسال كنند. همچنین در متن دستورالعمل آمده در صورتی كه محكوم علیه راسا تقاضای تخفیف كند، قاضی اجرای احكام نیز مكلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. زندانیان مشمول این ماده نیز می‌توانند تقاضای خود را به رئیس زندان مربوطه تحویل دهند. این امر باعث شد زندانیان زیادی درخواست بررسی مجدد براساس قانون جدید دادند که مورد موافقت قرار گرفت.
آیا قضاتی وجود دارند که با وجود اجرایی شدن قانون آن را اعمال نکنند یا سلیقه‌ای برخورد کنند و به چه دلیل؟
از زمان قانونگذاری منتقدین ایراداتی به قانون و نحوه رسیدگی و اجرای قوانین داشته و دارند. در خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر و بالاخص این ماده، برای اجرا و تفسیر باید به دیگر قوانینی که در راستای این قانون هستند، توجه داشت؛ از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی.
این دو قانون نیز در چند سال اخیر به تصویب رسیده‌اند؛ هرچند ایرادات زیادی به بعضی از مواد این قوانین وارد است که در این مقال نمی‌گنجد. اما قضات در زمان رسیدگی و صدور رای می‌بایست تمامی موارد مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر را اعمال و در احکام صادره به صورت مستدل و مستند درج نمایند. انسان جایز الخطاست و این مورد شامل قضات نیز می‌شود؛ لذا امکان برخورد سلیقه‌ای وجود دارد و اگر موضوع جزو موارد تخلف قضات باشد، طبق قانون نظارت بر رفتار قضات می‌توان علیه قاضی متخلف اقامه دعوی کرد. یکی از موارد نگران‌کننده در دستور العمل اجرایی ماده ۴۵ این است که چنانچه قضات مورد را مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ندانند، تقاضای تخفیف را مستدلا رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می‌کنند. تصمیم دادگاه قطعی است، یعنی دیگر مجرم امکان اعتراض به حکم اصلاحی را ندارد.
محدودیت‌های قانونی وکلا برای استناد به این قانون در دادگاه‌ها معمولا چه چیزهایی است و به نظر شما باید برای کدام بخش‌ها تلاش بیشتری شود تا دست وکلا بیشتر باز شود؟
بدیهی است در یک سیستم قضایی مستقل و سالم، اصول و مبانی دادرسی عادلانه حاکم است و اصل برائت در پرونده‌های کیفری و قوانین جزایی و تفسیر مضییق به نفع متهم، باعث می‌شود دایره جرم محدود و تعداد کمتری مجرم شناخته شوند. وکیل در برابر موکل و جامعه مسئول است. باید از موکل دفاع کند و نسبت به اجرای عدالت و اجرای صحیح قوانین نظارت و پافشاری نماید. یکی از محدودیت‌های وکلا در این ماده این است که تلاش وکیل در مقام دفاع باید احراز و اثبات عدم وجود هیچ یک از شرایط مقرر و احصاء شده در ماده ۴۵ باشد. که در جواب سوال اول به شرایط اشاره شد.
گفته می‌شود به تمام محکومان پیشین اعدام که مشمول تغییر حکم می‌شدند، فارغ از میزان موادی که حمل می‌کردند، ۲۵ تا ۳۰ سال حکم زندان و جریمه سنگین داده است. آیا شما تناسبی در صدور این احکام می‌بینید؟
طبق ماده ۴۵ و تبصره آن و دستورالعمل مورد اشاره در مباحث قبلی محکومان به اعدامی که شامل این قانون هستند مشمول یک درجه تخفیف شدند و تمامی محکومان نسبت به اصلاح احکام اقدام نمودند.
مطابق بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی ایران دولت مکلف به حمایت قانونی از افراد و پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد ملت است و همچنین بر اساس اصل ۲۹ همان قانون، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند. تا زمانی که این اصول به درستی اجرا نشوند شاهد افزایش بزهکاری از جمله خرید و فروش مواد مخدر و … خواهیم بود و قضات دادگاه‌ها در احکام صادره می‌توانند با وضعیت فردی و خانوادگی و شرایط دیگر مجرم را لحاظ قرار دهند.
در مجموع به نظر شما سلیقه‌ای برخورد کردن قضات با توجه به تبصره‌های این چنینی در دادگاه‌ها می‌تواند در احکام اعدام موثر باشد
در رابطه با ابها‌زدایی از ماده ۴۵ و بخصوص بند ت آن چند نظریه مشورتی ارائه شده که می‌توان بعضی از ایرادات وارده به ماده را برطرف نماید؛ از جمله نظریه شماره ۲۱۶۷/۹۶/۷ مورخ ۱۴ /۹/۹۶ که عین نظریه را خدمت‌تان عرض می‌کنم:
مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، اوزانی را به عنوان نصاب پیش‌بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، «اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.» از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست می‌آید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصاب‌های مذکور در این بند باشد، درصورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد، به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است:
۱. بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد.
۲. یکی از شرایط مقرر در بندهای (الف)، (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد، مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بندهای (الف)، (ب) یا (پ) هستند، تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است، قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است، بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث، فردی به علت ارتکاب بزه نگهداری ۱۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم و دارای سابقه محکومیت حبس ابد است، با توجه به مراتب فوق الذکر، مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است»
آیا می‌توان انتظار داشت که قوانین مشابهی در زمینه‌های دیگر، مانند ممنوعیت اعدام کودکان، یا ممنوعیت اعدام در ملاء عام تصویب شوند؟ ظاهرا قانون محدود کننده اعدام کودکان (موسوم به ماده نود و یک) به اندازه قانون جدید مواد مخدر موثر بوده است.
قانون مجازات حمل مواد مخدر شیشه
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تحولی رو به جلو بود در این ماده آمده که در جرایم موجب حد قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌شوند. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید تشخیص رشد و کمال عقل مجرمان کمتر از ۱۸ سال نیازمند بررسی کارشناسان پزشکی قانونی است که جای امیدواری دارد با بررسی‌های کارشناسان پزشکی قانونی از اعدام کودکان کاسته شود.
با توجه به اینکه ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۵۴ پیوسته و همچنین کنوانسیون حقوق کودک در سال ۷۲ به آن پیوسته و در هر دو سند تاکید بر لغو اعدام کودکان و نوجوانان دارد و همچنین پاسخگویی به نهادهای حقوق بشری امیدوارم در آینده شاهد تصویب قوانینی باشیم که دیگر کودکی اعدام نگردد.
اما در خصوص اعدام‌های ملاء عام متاسفانه همچنان شاهد اعدام در ملاء عام هستیم هر چند نسبت به گذشته خیلی کم شده است. از نظر کارشناسان اعدام تأثیری در کاهش جرایم نداشته چرا که با اعدام از تعداد مجرمین کاسته نشده بلکه شاهد افزایش مجرمان در زمینه‌های مختلف نیز هستیم. و همینطور خلاف موازین حقوق بشری است که امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای‌زنی و تصویب قوانین متناسب با جامعه امروز نسبت به اعدام تمامی جرایم پایان دهند.
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است. 