حکم چاقو زدن چیست

رزرو مشاوره و ارزیابی پرونده با بهترین وکیل یاسا.
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲ داخلی ۹۰۶

اگر سایت گروه وکلای یاسا به شما جهت حل مشکلات حقوقی کمک کرده است لطفا با شماره ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید تا وکالت پرونده شمارا به عهده بگیریم.

مشاوره با وکیل
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲

فردی در ابتدا با چاقو به سمت فرزند خود حمله ور میشود و پس فرار فرزند به سمت زن خود حمله ور شده و دو ضربه چاقو یکی به بازو و یکی به پای او وارد میکند و سپس در بیمارستان نیز با چماق به سمت پسرش حمله ور میشود.

با در نظر گرفتن شهادت شاهدان ،حداقل و حداکثر مجازات ایشان چیست؟

حکم چاقو زدن چیست

علاوه بر محکومیت به دیه طبق ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

میزان دقیق مجازات بر حسب نوع جرم ارتکابی توسط قاضی پرونده مشخص می شود.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است، با من تماس بگیرید تا وکالت پرونده شما را به عهده بگیرم.

تلفن تماس: ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ داخلی ۱

میتوانید یکی از راه‌های زیر را امتحان کنید

سلام

خسته نباشید

سوالی داشتم درباره حکم درگیری با چاقو ؛ یکی از آشنایان که 16 سال سن دارد ، فردی را با ضربات چاقو از ناحیه صورت و پشت زخمی کرده و فراری است ، مضروب شکایت کرده و حکم جلب گرفته ، و گاه و بیگاه منزل خانواده این فرد مورد بازرسی قرار می گیرد …

به نظر شما بهترین راه حل چیست ، از لحاظ جنبه عمومی جرم چه کیفری در انتظار این شخص ضارب است ، آیا فرار او در صدور حکم و شدت آن تاثیر گذار است ؟ دیه این جراحات باتوجه به وقوع در ماه حرام حدودا چقدر است ؟

فرد ضارب هیچ سوسابقه ای ندارد .

حکم چاقو زدن چیست

اگر رضایت از طرف مقابل بگیرد صدور حکم چگونه خواهد بود.

ممنون از شما و مچکر میشم اگر سریع پاسخ بدید .

احسان

پاسخ از ما

الف- به نظر ما بهترین کار، تسلیم متهم به دادسراست.مضافا” تشدید مجازات تنها درحدود قانون میسر است و فرار فی نفسه سبب تشدید آن نیست، ولی در عدم تشفعی خاطر شاکی و جلب رضایت وی می تواند مؤثر باشد.

ب- همچنان که خود بیان داشتید، این جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است که از جنبه خصوصی بابت جراحات وارده به صورت و پشت شاکی ، متهم به پرداخت دیه آن به شاکی محکوم می شود که چون نوع  و میزان آن ها  را اعلام نداشتید، امکان تعیین مقدار دیه و بیان مبلغ ریالی آن میسر نیست. تغلیظ دیه در ماه های حرام تنها مربوط به جرم قتل است و شامل صدمات و جراحات نمی شود.

اما از جنبه عمومی جرم، مجازات بشرح تبصره  ماده 614 قانون مجازات اسلامی است. « هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یازوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری  مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهدشد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یاچاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهدشد.»

ج: رضایت شاکی بسیار عالی است، زیرا اولا”: سبب انتفاء پرداخت دیه به شاکی می شود ثانیا”: اگر رضایت  در دادگاه بدوی اخد شود، از موجبات تخفیف و یا تبدیل مجازات به اسنتاد بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی است و اگر بعد از قطعیت حکم اعم از این که حکم از مرحله تجدید نظر صادر  و قطعی شود و یا به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، قطعی  شود، به استناد ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری از موجبات تخفیف است که علی الاصول موجب تبدیل حبس به جزای نقدی می شود.

د: با توجه به این که متهم بالغ (16 ساله) بوده و اما رشید (18) نمی باشد، رسیدگی به جرم ایشان به استناد مفهوم قسمت اخیر تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 درصلاحیت دادسرای محل و در صورت تشکیل دادسرای اطفال در صلاحیت آن است و به استناد تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی و صدور حکم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری محل و در صورت تشکیل دادگکاه اطفال؛ در این دادگاه بوده لکن با لحاظ مقررات اقراد کبیر.

قوادی یعنی چه و مجازاتهای آن

قوادی به معنای رساندن زن ومردی یا مرد بامردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است این جرم از یک جرم ساده به جرمی سازمان یافته وبه یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که این جرایم از قبیل قاچاق زنان ودختران وتشکیل باندهای فساد ومراکز فحشا رابه همراه داردمعنی لغوی «قواد»ومعنی اصطلاحی آن یکی است در فرهنگ معین اینگونه تعریف شده است :« قواد کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است.» در جایی دیگر هم اینگونه تعریف کرده اند:قیادت در لغت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت است و چنین شخصی را که این عمل را انجام می دهد قواد نامند ( دهخدا ،ج۳۸، ص۵۴۲) و در فرهنگ حقوقی قوادی را این گونه تعیین می کنند: عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای عمل زنا و یا لواط.(مصلحی، ص ۳۴۹) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد(۱۳۵ الی ۱۳۸)به جرم قوّادی‏ اختصاص یافته،به علاوه در ماده(۶۳۹) همین قانون(بخش تعزیرات)نیز اشاراتی در این باب رفته است که در ذیل به تحلیل این‏ مواد خواهیم پرداخت. ماده(۱۳۵)ق.م.ا،در تعریف قوّادی‏ می‏گوید: «قوّادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن‏ دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» در قانون مجازات عمومی سابق،مقنن از ارائه تعریف اجتناب ورزیده،امابند سوم از ماده‏ (۲۱۱)این قانون،واژه «قوّاد»را به کار برده و برای آن مجازات تعیین نموده بود. ماده(۲۱۱)مذکور اشعار می‏داشت: اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می‏شوند…. بند سوم-قوّاد یا کسی که فاحشه خانه دایر و یا اداره می‏کند و یا زنی را برای شهوترانی برای غیر اجیر نماید.» فقهی علمای حقوق «قیادت»را به معنای رایجی که در اهل لغت مرسوم است به کار برده اند ولی اختلافات قابل مشاهده ای بین آنها دیده می شود به گونه ای که بعضی از آنها فقط جمع بین زن ومرد را می دانند عده ای آن را به جمع بین مردان هم تسری داده وبرخی دیگر جمع بین زنان را هم به آن اضافه کرده اند . در ادامه با آراءبرخی از فقها که به این دو نظر معتقدند می پردازیم: گروه اول :جمع بین زن ومرد را از روایت اثبات می کنند وجمع بین مردان را اجماعی می دانند.در این متن فقط به ذکر چند مورد از نظرات فقها می پردازیم : – شیخ مفید: «و من قامت علیه البیّنة بالجمع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور». – علامه حلی: «القواد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا و بین الرجال و الصبیان للواط». – محقق حلی: «و اما القیادة فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا او الرجال و الصبیان للواط». امام خمینی: «القیادة و هی الجمع بین الرجل و المرأة او الصبیة للزنا او الرجل بالرجل او الصبی للواط». گروه دوم: جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نموده‌اند. برخی از فقها که قائل به این نظر می‌باشند، عبارت است از: – صهرشتی: «من جمع بین رجل او غلام او عبد او بین امرأتین للفجور». – شهید ثانی: «و القیادة الجمع بین فاعلی الفاحشة من الزنا و اللواط و السحق». – موسوی خویی: «القیادة حرام و هی فی اللغة السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطی المحرم». این دسته از فقها «قیادت» را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرائم منافی عفت سه گانه زنا، لواط و مساحقه می‌دانند مرحوم صاحب جواهر در رد این دیدگاه می‌فرماید: «و ان لم اتحققه لغةً بل و لاعرفاً بل ستسمع الاقتصار فی الخبر علی الاول». جمع بین زنان نه به جهت لغت و نه از جهت عرف، شامل تعریف قیادت نمی‌شود؛ بلکه براساس حدیث عبدالله بن سنان مدلول قیادت جمع بین زن و مرد است و جمع بین مردان نیاز به اثبات دارد چه رسد به جمع بین زنان چنانکه یکی از فقها معاصر بر آن است که «در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است اما درکتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع بین زن و مرد انصراف دارد، چه بسا در مورد دوشق دیگر ادعای اولویت شده است. چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است. ولی باید توجه نمود که اگر از نظر لغت یا به واسطه اجماع شمول قیادت نسبت به موارد دیگر ثابت شود، حکم قیادت برای آن دو هم ثابت می‌گردد، اما اگر جمع‌بندی مساحقه و لواط در محدودة قیادت ثابت نشود، باید حکم به تعزیر در این موارد نمود».بنابراین کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید، قواد نمی‌باشد و بر او حد قواد جاری نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم نص در این زمینه حکم به تعزیر می‌گردد. نکته قابل توجه این است که آنچه در عرف متشرعه بدست می آید استعمال کلمه قوادی در خصوص مسئله زنا ،لواط است شامل مساحقه نمی شود .ونه در کتب لغت و نه در قانون جزای فرانسه لفظ مساحقه را به کار نبرده است ومساحقه از دایره شمول قوادی خارج است. حقوقی : قانون مجازات اسلامی براساس فقه تدوین شده است ودر تعریف جرائم از نظر مشهور فقها پیروی می نماید .ماده ۱۳۵ ق.م.ا بیان می دارد که «قوادی عبارت است از جمع ومرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا ولواط» در قانون به آنچه که توجه نشده است وفقط گاهی اوقات در نشریات غیر حقوقی به آن پرداخته اند قاچاق زنان که همان قوادی به شکل سازمان یافته می باشد قاچاق زنان یک معضل بزرگ اجتماعی وتهدیدی علیه نظم وامنیت جهان به شمار می آید. قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب می‌کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار آمریکا برآورد شده است. براساس برخی اظهارات، قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر مقام دوم را در سودهی به خود اختصاص می‌دهد. ایران هم، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست. نمونه روشن آن دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی، برملا شدن راز تشکیل «خانة هدایت» در کرج و تهران در زمستان سال ۱۳۷۹ و اخیراً دستگیری باند بزرگ «خاله کُرده» در قم است که به قاچاق زنان و دختران در داخل کشور مبادرت می‌ورزید. او مطلقه و پنجاه سال سن دارد، از یکی از شهرهای غربی کشور به قم نقل مکان نموده و در اینجا با تشکیل باندی، علاوه بر قاچاق زنان و دختران از شهرها، توسط افراد به خدمت گرفته شده به شکار زنان و دختران قمی می‌رود تا از این راه پولی به جیب بزند، دادگستری قم پس از رسیدن به سرنخ، که از یک مزاحمت تلفنی شروع می‌شود، با تعقیب ماجرا به وجود این باند فساد پی‌می‌برد و پس از تحقیق و تعقیب شصت تن از اعضای باند را دستگیر می‌کند. عناصر جرم قوادی: عنصر مادی جرم قوادی منحصر در فعل خاصی نیست .لذا ممکن است دو یچند را با اتوموبیل یا از طریق تلفن یا اینترنت ودادن آدرس مرد به زن یا برعکس آنها را به یکدیگر معرفی کنند.برخی از زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می شوند ومورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند .یعنی با به کار گیری وسایل وعناصر مختلف دامنه جرم را توسعه می بخشند به طور مثال در آرایشگاهها،ویدیوکلوپ ها،سفارت خانه های خارجی ،جلوی مدارس وپارک ها به فریب واغفال زنان ودختران جوان می پردازند .پس متوجه می شویم عناصری که در ارتکاب جرم موثر می باشند عبارتند از: تلفن،رایانه (اینترنت) ،روزنامه ، مراکز تفریحی و…همگی راهی برای اغفال زنان ودختران ناآگاه وساده لوح می باشد.مراتب قوادی : مراتب قوادی مراحل ارتکاب آن است که در این رابطه همانند سایر جرایم از لحاظ وجودی شدت وضعفی بر آنها مترتب نیست .و دارای مراتب زیر است : شروع به جرم : شروع جرم در قانون مجازات اسلامی در دو رکن ذکر شده است یکی شروع به اجرا ودیگری عدم وقوع جرم که ناشی از عوامل خارج از اراده مجرم باشد .که این اقدامات ممکن است فی النفسه جرم باشد و در این صورت مجازات جرم را خواهد داشت در قانون شروع به جرم ،جرم تلقی نمی شود وعنوان مجرمانه ای بر آن بار نمی شود مگر اینکه اقداماتی که انجام داده خود عنوان مستقلی ازجرایم را داشته باشد. فقط استثناء در مواردی که از این تصمیم مفسده‎ای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا، تصمیم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقاب دانسته است. در واقع در چنین مواردی قانونگذار تصمیم بر ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است وگرنه مجرد تصمیم که برای واقعیت بخشیدن به آن هیچ تلاشی به عمل نیامده است، قابل مجازات نیست. بنابراین در رابطه با جرم قوادی، شروع به جرم، به ویژه در اشکال جدید آن کاملاً متصور است. لذا مرحلة شروع یکی از مراحل و مراتب ارتکاب این جرم می‌باشد. معاونت در جرم: آیا قوادی معاون جرایم منافی عفت مانند زنا یا لواط است؟ مطابق ماده ۴۳ ق.م.ا. کسی که با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم توسط فردی شود یا وسائل ارتکاب جرم را تهیه نماید یا با علم به هدف مجرم عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید، به عنوان معاون شناخته شده و با توجه به شرایط و امکانات خطاکار، دفعات و مراتب جرم، تأدیب و تعزیر می‌شود. مگر اینکه در قانون یا شرع برای معاون در جرم خاصی، مجازات تعیین شده باشد. حال می شود قوادی را به عنوان معاون دانست ؟برخی بر این تصورند که« قوادی ماهیت معاون در جرم را دارد »ولی اگر کمی دقت شود متوجه می شویم که با توجه به شروط تحقق معاونت این ادعا بی دلیل است وجرمی مستقل تلقی می شود .بنابراین قوادی نه معاونت درجرم که خود جرمی مستقل ومطلق است ومعاونت در آن به خصوص در شکل سازمانی وباندی براساس مفاد مواد ۷۱۶و۴۳ ق.م.ا امکان پذیر است. مباشر : همان گونه که در بحث بررسی قوانین مربوط به مجازات قوادی بیان شد، قانون مجازات در باب حدود برای مباشر در جرم قوادی ۷۵ ضربه تازیانه و سه ماه تا یک سال تبعید را با ملاحظه تفاوت بین زن و مرد، تعیین نموده است. هم چنین در بخش تعزیرات، در ماده ۶۳۹ ق.م.ا. بیان می‌دارد: «برای ایجادگران خانه‌های فساد و تشویق کنندگان مردم به فساد و فحشا مجازات زندان از یک تا ده سال را مقرر داشته است و اگر این اعمال مصداق قوادی هم باشد، بر اساس قاعدة «جمع مجازات‌ها» عمل خواهد شد.» با توجه به بیان مجازات گروه‌های سه‌گانه در جرم قوادی معلوم می‌شود، جرم قوادی با وسعت تخریبی که دارد، مجازات آن اصلاً تناسب با جرم ندارد که باید قانونگذار به آن توجه نماید. تعدد مادی ومعنوی جرم قوادی: تعدد مادی: چندین فعل با یک وصف مجرمانه که اشد مجازات برای آن جرم اعمال می شود ویا چند فعل با اوصاف مختلف که مطابق قاعده جمع مجازات اعمال می شود . تعدد معنوی:تعدد معنوی یک فعل با چندین وصف مجرمانه که در جرایم تعزیری موجب تشدید مجازات است ودر جرایمی که مجازات آن که حد وتعزیر است قاعده جمع مجازات حاکم می شود . بنابراین جرم قوادی با توجه به مدرن وسازمان یافتگی به نظر می رسد این جرم دارای تعدد معنوی است وچندین وصف مجرمانه به همراه دارد . ارزیابی قوانین مجازات قوادی: تنها مستند شرعی مجازات قوادی یک حدیث است. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت می‌نماید در این روایت دو نوع مجازات برای قواد تعیین شده است؛ یکی تازیانه به میزان ۴/۳ حد زنای غیرمحصن و دیگری نفی بلد یا تبعید. اما در فتاوای فقها به دو نوع مجازات دیگر هم اشاره شده است که در جمع‌بندی از اقوال فقها نتایج ذیل به دست می‎آید: ـ شلاق؛ مجازات شلاق اجماعی است و هیچ گونه اختلافی در آن دیده نمی‌شود. ـ تبعید؛ با اینکه در حدیث تبعید همراه با شلاق ذکر شده است، اما اجماعی درباره آن وجود ندارد؛ ـ حلق رأس و اشهار؛ مشهور فقها به این مجازات فتوا داده‌اند .حلق به معنای تراشیدن موی سر که مجازات حلق واشهار برای مردان اجرا می شود ولی برای زنان اجرا نمی شود. در ماده ۱۳۸ ق.م.ا. که متأثر از نظر مشهور است، مجازات قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعید از محل که مدت آن بین سه ماه تا یک سال در نوسان می‎باشد، تعیین شده است. علاوه برآن در باب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده برای افرادی که اقدام به دایر نمودن مراکز فساد و فحشا می‎کنند یا مردم را به آن تشویق نمایند، مجازات حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است و اگر اقدام این افراد مصداق قوادی هم باشد، جمع بین مجازات‌ها خواهد شد. بنابراین با ملاحظه قانون مجازات، شدیدترین مجازاتی را که می‌توان بر مرتکبین جرم قوادی، حتی در شکل سازمانی آن، اعمال نمود ۷۵ ضربه شلاق و حداکثر ده سال زندان است. لذا نمی‌توان با استناد به آراء فقها، مجازات حلق و اشهار را بر مجرمان اعمال نمود. قاچاق زنان: قاچاق در لغت عبارت است از: «کار برخلاف قانون که پنهانی انجام شود یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است». قاچاقچی کسی است که به این کار دست می‎زند. برهمین اساس قاچاق انسان نیز همانند قاچاق کالا کاری غیرقا نونی، ضد اخلاقی و ضداجتماعی نیز می‎باشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز به این جرم خطیر توجه لازم گشته و قانون مجازات اسلامی، تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا جمعیتی بیش از دو نفر را در داخل یا خارج کشور، تحت هر اسم یا عنوانی با هر مرامی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، اگر دادگاه تشخیص دهد که مصداق محاربه است، حکم به مجازات محارب داده می‎‏شود و در غیر این مورد، مرتکب به حبس از دو تا ده سال محکوم می‎شود. هم‎چنان قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷، مقرر می‎دارد: «در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد، چنانچه در حد محاربه و افساد فی‎الارض نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.» بنابراین قاچاق انسان هم از نظر حقوق داخلی و هم از دیدگاه حقوق بین‎المللی جرم است و قاچاق زنان یا همان قوادی سازمان یافته که بیشترین موارد آن را به خود اختصاص می‎دهد و دامنگیر اکثر کشورهای جهان است، بر وخامت و شدت آن می‎افزاید.

۳- ماموران قلابی
خبرگزاری ایمنا: ماموران قلابی با استفاده از عناوين جعلی و ظاهرسازی با قصد فريب، سعی در اغفال شهروندان و القاي آنچه كه به‌دنبال آن هستند می‌کنند، لذا در زمان مواجه شدن با این افراد، بهترين راه مقابله با اين جرم درخواست ارائه كارت شناسايي و اوراق هويت مأمور است
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ – ۱۳:۲۷
به گزارش ایمنا و بنابر اعلام نیروی انتظامی، به طور معمول در رسانه ها با مواردي روبرو می‌شويم كه از دستگيري مجرمان تحت پوشش مأموران نظامي، انتظامي و دستگاه‌هاي دولتي حكايت دارد، اين تبهكاران عمدتاً با سوء استفاده از شرايط ويژه قربانيان مرتكب انواع جرايم از جمله سرقت، اخاذي، كلاهبرداري، اعمال منافي عفت و حتي در مواردي قتل به ويژه عليه اتباع خارجي مي شوند. اين جرائم عمدتا در مناطقي كه از سطح سواد و تحصيلات كمتري برخوردارند روي مي دهد. چرا كه بدليل عدم توجه اين قشر از جامعه به برخي از مناسبات اداري و قانوني و عدم اطلاع شهروندان از قوانين جاريه كشور، سبب مي‌شود تا سوء استفاده كنندگان از اين خلاء استفاده كرده و به جرایمي مانند زورگيري تحت عنوان مأمور، دست بزنند. زورگيری با عنوان مأمور و كارمند ادارات دولتي يكي از شابع ترين جرائمي است كه برخي از سارقان و تبهكاران با مبلغي در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، لباس پليس را خريده و مامور انتظامي و نظامي كشور مي‌شوند و از اين طريق اقدام به اخاذي و زورگيري مي‌كنند. اين زورگيران با استفاده از عناوين جعلي و ظاهرسازي جهت فريب، سعي در اغفال شهروندان و القاي آنچه كه بدنبال آن هستند می‌کنند كه بهترين راه مقابله با اين جرم درخواست ارائه كارت شناسايي و اوراق هويت مأمور است و در صورتيكه شهروندان در ابتداي امر و قبل از انجام هرگونه اقدامي صحت و سقم ادعاي فرد مراجعه كننده را مطلع شوند و يا از طريق تلفن ۱۱۰ اين موضوع را پيگيري كنند در اينگونه جرائم كاهش چشمگيري به‌وجود خواهد آمد. يكي از سارقان به عنفي كه تحت عنوان مأمور از شهروندان اخاذي مي كرد علت موفقيت خود را ساده لوحي برخي از شهروندان دانسته و اظهار داشت: براي اينكه بتوانيم در سرقتها موفق شويم، سعي مي كرديم تا به نوعي اقدام كنيم كه فرد مورد نظر هيچگونه شكي نسبت به ما نداشته باشد. چرا كه به راحتي مي توانستيم از ساده لوحي شهروندان استفاده كرده و با پوشيدن يك لباس نظامي و انتظامي (با هر درجه و رتبه اي كه بود) شهروندان را اغفال كرده و آنان براي آنكه درگير مشكلات مراجعه به پاسگاه و . . . نشوند هر آنچه مي خواستيم انجام مي دادند. بررسي اينگونه پرونده ها نشان مي دهد كه بسياري از اين دست سارقان كه تحت عنوان مأمور، اخاذي مي كنند از همين شيوه و روش استفاده كرده و بسياري از مالباختگان نيز بدون توجه به صحت و سقم گفته هاي اين افراد به آنان اعتماد كرده و يا به خواسته نابجاي آنان تن مي دهند. تبعات و پيامدهاي جرايمي كه اين افراد مرتكب مي شوند، از منظر اجتماعي داراي اهميت زيادي هستند؛ چرا كه اين قبيل جرايم باعث ايجاد رعب و وحشت در جامعه شده و امنيت عمومي را تهديد می‌كند. شگردهاي مورد استفاده مأموران قلابي: مأموران قلابي با آگاهي از نقاط ضعف و تخلفات افراد، وجهي را به‌صورت مستقيم يا غير مستقيم طلب مي كنند تا به اصطلاح از اقدام قانوني عليه آنان صرف نظر كنند. اتباع خارجي غيرمجاز، دختران و پسراني كه بدون رعايت موازين شرعي در معابر يا اماكن خلوت ظاهر مي شوند، كسبه بدون جواز كسب و رانندگان فاقد گواهينامه و … از اصلي ترين طعمه هاي اين تبهكاران محسوب مي شوند. چگونه فرصت را از تبهكاران سلب كنيم؟ واقعاً در برابر مأمورنماها چگونه بايد عمل كنيم كه قرباني تبهكاري آنها نشده يا حداقل با شناسايي دقيق آنها اطلاعات لازم را دراختيار مأموران پليس قرار دهيم؟ چند نكته مهم و كليدي در اين رابطه وجود دارد كه به بيان آن مي پردازيم: ۱- همواره توجه داشته باشيم كه مأموران، مسوول تعيين و اعمال هيچ نوع مجازات كيفري يا مالي (اخذ مبلغ جريمه و …) به صورت مستقل نمي باشند. ۲- قبل از ارائه هرگونه پاسخ يا توضيح، با حفظ آرامش و خونسردي خود، از مأموراني كه به شما مراجعه مي كنند كارت شناسايي بخواهيد و به دقت مندرجات كارت را ملاحظه كرده و ضمن تطبيق عكس با صاحب كارت، به تاريخ اعتبار آن توجه كنيد . ۳- با توجه به اين كه مأموران براي ورود به منزل افراد، بايد علاوه بر كارت شناسايي معتبر، حكم قضايي ورود به منزل (با درج مشخصات كامل) ارائه كنند، بنابراين به افرادي كه بدون حكم و صرفاً با نشان دادن كارت شناسايي، قصد ورود به منزل شما را دارند، اعتماد نكرده و مراتب را سريعاً به پليس اطلاع دهيد. ۴- آشنايي با قوانين و مقررات و اعتماد به نفس از نكات بسيار مهم ديگري است كه مي تواند به ناكام گذاشتن مأموران قلابي منجر شود. ۵- در صورت پيشنهاد مأموران قلابي براي مراجعه به كلانتري، خود شهروندان پشت فرمان بنشينند و هرگز خودروي خود را در اختيار آنان قرار ندهيد. همچنين سعي كنند شماره پلاك خودروي آنها را به فردي آشنا اعلام تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، امكان رديابي اين افراد وجود داشته باشد

قوادی به معنای رساندن زن ومردی یا مرد بامردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است این جرم از یک جرم ساده به جرمی سازمان یافته وبه یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که این جرایم از قبیل قاچاق زنان ودختران وتشکیل باندهای فساد ومراکز فحشا رابه همراه داردمعنی لغوی «قواد»ومعنی اصطلاحی آن یکی است در فرهنگ معین اینگونه تعریف شده است :« قواد کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است.» در جایی دیگر هم اینگونه تعریف کرده اند:قیادت در لغت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت است و چنین شخصی را که این عمل را انجام می دهد قواد نامند ( دهخدا ،ج۳۸، ص۵۴۲) و در فرهنگ حقوقی قوادی را این گونه تعیین می کنند: عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای عمل زنا و یا لواط.(مصلحی، ص ۳۴۹) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد(۱۳۵ الی ۱۳۸)به جرم قوّادی‏ اختصاص یافته،به علاوه در ماده(۶۳۹) همین قانون(بخش تعزیرات)نیز اشاراتی در این باب رفته است که در ذیل به تحلیل این‏ مواد خواهیم پرداخت. ماده(۱۳۵)ق.م.ا،در تعریف قوّادی‏ می‏گوید: «قوّادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن‏ دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» در قانون مجازات عمومی سابق،مقنن از ارائه تعریف اجتناب ورزیده،امابند سوم از ماده‏ (۲۱۱)این قانون،واژه «قوّاد»را به کار برده و برای آن مجازات تعیین نموده بود. ماده(۲۱۱)مذکور اشعار می‏داشت: اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می‏شوند…. بند سوم-قوّاد یا کسی که فاحشه خانه دایر و یا اداره می‏کند و یا زنی را برای شهوترانی برای غیر اجیر نماید.» فقهی علمای حقوق «قیادت»را به معنای رایجی که در اهل لغت مرسوم است به کار برده اند ولی اختلافات قابل مشاهده ای بین آنها دیده می شود به گونه ای که بعضی از آنها فقط جمع بین زن ومرد را می دانند عده ای آن را به جمع بین مردان هم تسری داده وبرخی دیگر جمع بین زنان را هم به آن اضافه کرده اند . در ادامه با آراءبرخی از فقها که به این دو نظر معتقدند می پردازیم: گروه اول :جمع بین زن ومرد را از روایت اثبات می کنند وجمع بین مردان را اجماعی می دانند.در این متن فقط به ذکر چند مورد از نظرات فقها می پردازیم : – شیخ مفید: «و من قامت علیه البیّنة بالجمع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور». – علامه حلی: «القواد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا و بین الرجال و الصبیان للواط». – محقق حلی: «و اما القیادة فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا او الرجال و الصبیان للواط». امام خمینی: «القیادة و هی الجمع بین الرجل و المرأة او الصبیة للزنا او الرجل بالرجل او الصبی للواط». گروه دوم: جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نموده‌اند. برخی از فقها که قائل به این نظر می‌باشند، عبارت است از: – صهرشتی: «من جمع بین رجل او غلام او عبد او بین امرأتین للفجور». – شهید ثانی: «و القیادة الجمع بین فاعلی الفاحشة من الزنا و اللواط و السحق». – موسوی خویی: «القیادة حرام و هی فی اللغة السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطی المحرم». این دسته از فقها «قیادت» را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرائم منافی عفت سه گانه زنا، لواط و مساحقه می‌دانند مرحوم صاحب جواهر در رد این دیدگاه می‌فرماید: «و ان لم اتحققه لغةً بل و لاعرفاً بل ستسمع الاقتصار فی الخبر علی الاول». جمع بین زنان نه به جهت لغت و نه از جهت عرف، شامل تعریف قیادت نمی‌شود؛ بلکه براساس حدیث عبدالله بن سنان مدلول قیادت جمع بین زن و مرد است و جمع بین مردان نیاز به اثبات دارد چه رسد به جمع بین زنان چنانکه یکی از فقها معاصر بر آن است که «در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است اما درکتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع بین زن و مرد انصراف دارد، چه بسا در مورد دوشق دیگر ادعای اولویت شده است. چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است. ولی باید توجه نمود که اگر از نظر لغت یا به واسطه اجماع شمول قیادت نسبت به موارد دیگر ثابت شود، حکم قیادت برای آن دو هم ثابت می‌گردد، اما اگر جمع‌بندی مساحقه و لواط در محدودة قیادت ثابت نشود، باید حکم به تعزیر در این موارد نمود».بنابراین کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید، قواد نمی‌باشد و بر او حد قواد جاری نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم نص در این زمینه حکم به تعزیر می‌گردد. نکته قابل توجه این است که آنچه در عرف متشرعه بدست می آید استعمال کلمه قوادی در خصوص مسئله زنا ،لواط است شامل مساحقه نمی شود .ونه در کتب لغت و نه در قانون جزای فرانسه لفظ مساحقه را به کار نبرده است ومساحقه از دایره شمول قوادی خارج است. حقوقی : قانون مجازات اسلامی براساس فقه تدوین شده است ودر تعریف جرائم از نظر مشهور فقها پیروی می نماید .ماده ۱۳۵ ق.م.ا بیان می دارد که «قوادی عبارت است از جمع ومرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا ولواط» در قانون به آنچه که توجه نشده است وفقط گاهی اوقات در نشریات غیر حقوقی به آن پرداخته اند قاچاق زنان که همان قوادی به شکل سازمان یافته می باشد قاچاق زنان یک معضل بزرگ اجتماعی وتهدیدی علیه نظم وامنیت جهان به شمار می آید. قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب می‌کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار آمریکا برآورد شده است. براساس برخی اظهارات، قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر مقام دوم را در سودهی به خود اختصاص می‌دهد. ایران هم، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست. نمونه روشن آن دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی، برملا شدن راز تشکیل «خانة هدایت» در کرج و تهران در زمستان سال ۱۳۷۹ و اخیراً دستگیری باند بزرگ «خاله کُرده» در قم است که به قاچاق زنان و دختران در داخل کشور مبادرت می‌ورزید. او مطلقه و پنجاه سال سن دارد، از یکی از شهرهای غربی کشور به قم نقل مکان نموده و در اینجا با تشکیل باندی، علاوه بر قاچاق زنان و دختران از شهرها، توسط افراد به خدمت گرفته شده به شکار زنان و دختران قمی می‌رود تا از این راه پولی به جیب بزند، دادگستری قم پس از رسیدن به سرنخ، که از یک مزاحمت تلفنی شروع می‌شود، با تعقیب ماجرا به وجود این باند فساد پی‌می‌برد و پس از تحقیق و تعقیب شصت تن از اعضای باند را دستگیر می‌کند. عناصر جرم قوادی: عنصر مادی جرم قوادی منحصر در فعل خاصی نیست .لذا ممکن است دو یچند را با اتوموبیل یا از طریق تلفن یا اینترنت ودادن آدرس مرد به زن یا برعکس آنها را به یکدیگر معرفی کنند.برخی از زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می شوند ومورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند .یعنی با به کار گیری وسایل وعناصر مختلف دامنه جرم را توسعه می بخشند به طور مثال در آرایشگاهها،ویدیوکلوپ ها،سفارت خانه های خارجی ،جلوی مدارس وپارک ها به فریب واغفال زنان ودختران جوان می پردازند .پس متوجه می شویم عناصری که در ارتکاب جرم موثر می باشند عبارتند از: تلفن،رایانه (اینترنت) ،روزنامه ، مراکز تفریحی و…همگی راهی برای اغفال زنان ودختران ناآگاه وساده لوح می باشد.مراتب قوادی : مراتب قوادی مراحل ارتکاب آن است که در این رابطه همانند سایر جرایم از لحاظ وجودی شدت وضعفی بر آنها مترتب نیست .و دارای مراتب زیر است : شروع به جرم : شروع جرم در قانون مجازات اسلامی در دو رکن ذکر شده است یکی شروع به اجرا ودیگری عدم وقوع جرم که ناشی از عوامل خارج از اراده مجرم باشد .که این اقدامات ممکن است فی النفسه جرم باشد و در این صورت مجازات جرم را خواهد داشت در قانون شروع به جرم ،جرم تلقی نمی شود وعنوان مجرمانه ای بر آن بار نمی شود مگر اینکه اقداماتی که انجام داده خود عنوان مستقلی ازجرایم را داشته باشد. فقط استثناء در مواردی که از این تصمیم مفسده‎ای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا، تصمیم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقاب دانسته است. در واقع در چنین مواردی قانونگذار تصمیم بر ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است وگرنه مجرد تصمیم که برای واقعیت بخشیدن به آن هیچ تلاشی به عمل نیامده است، قابل مجازات نیست. بنابراین در رابطه با جرم قوادی، شروع به جرم، به ویژه در اشکال جدید آن کاملاً متصور است. لذا مرحلة شروع یکی از مراحل و مراتب ارتکاب این جرم می‌باشد. معاونت در جرم: آیا قوادی معاون جرایم منافی عفت مانند زنا یا لواط است؟ مطابق ماده ۴۳ ق.م.ا. کسی که با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم توسط فردی شود یا وسائل ارتکاب جرم را تهیه نماید یا با علم به هدف مجرم عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید، به عنوان معاون شناخته شده و با توجه به شرایط و امکانات خطاکار، دفعات و مراتب جرم، تأدیب و تعزیر می‌شود. مگر اینکه در قانون یا شرع برای معاون در جرم خاصی، مجازات تعیین شده باشد. حال می شود قوادی را به عنوان معاون دانست ؟برخی بر این تصورند که« قوادی ماهیت معاون در جرم را دارد »ولی اگر کمی دقت شود متوجه می شویم که با توجه به شروط تحقق معاونت این ادعا بی دلیل است وجرمی مستقل تلقی می شود .بنابراین قوادی نه معاونت درجرم که خود جرمی مستقل ومطلق است ومعاونت در آن به خصوص در شکل سازمانی وباندی براساس مفاد مواد ۷۱۶و۴۳ ق.م.ا امکان پذیر است. مباشر : همان گونه که در بحث بررسی قوانین مربوط به مجازات قوادی بیان شد، قانون مجازات در باب حدود برای مباشر در جرم قوادی ۷۵ ضربه تازیانه و سه ماه تا یک سال تبعید را با ملاحظه تفاوت بین زن و مرد، تعیین نموده است. هم چنین در بخش تعزیرات، در ماده ۶۳۹ ق.م.ا. بیان می‌دارد: «برای ایجادگران خانه‌های فساد و تشویق کنندگان مردم به فساد و فحشا مجازات زندان از یک تا ده سال را مقرر داشته است و اگر این اعمال مصداق قوادی هم باشد، بر اساس قاعدة «جمع مجازات‌ها» عمل خواهد شد.» با توجه به بیان مجازات گروه‌های سه‌گانه در جرم قوادی معلوم می‌شود، جرم قوادی با وسعت تخریبی که دارد، مجازات آن اصلاً تناسب با جرم ندارد که باید قانونگذار به آن توجه نماید. تعدد مادی ومعنوی جرم قوادی: تعدد مادی: چندین فعل با یک وصف مجرمانه که اشد مجازات برای آن جرم اعمال می شود ویا چند فعل با اوصاف مختلف که مطابق قاعده جمع مجازات اعمال می شود . تعدد معنوی:تعدد معنوی یک فعل با چندین وصف مجرمانه که در جرایم تعزیری موجب تشدید مجازات است ودر جرایمی که مجازات آن که حد وتعزیر است قاعده جمع مجازات حاکم می شود . بنابراین جرم قوادی با توجه به مدرن وسازمان یافتگی به نظر می رسد این جرم دارای تعدد معنوی است وچندین وصف مجرمانه به همراه دارد . ارزیابی قوانین مجازات قوادی: تنها مستند شرعی مجازات قوادی یک حدیث است. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت می‌نماید در این روایت دو نوع مجازات برای قواد تعیین شده است؛ یکی تازیانه به میزان ۴/۳ حد زنای غیرمحصن و دیگری نفی بلد یا تبعید. اما در فتاوای فقها به دو نوع مجازات دیگر هم اشاره شده است که در جمع‌بندی از اقوال فقها نتایج ذیل به دست می‎آید: ـ شلاق؛ مجازات شلاق اجماعی است و هیچ گونه اختلافی در آن دیده نمی‌شود. ـ تبعید؛ با اینکه در حدیث تبعید همراه با شلاق ذکر شده است، اما اجماعی درباره آن وجود ندارد؛ ـ حلق رأس و اشهار؛ مشهور فقها به این مجازات فتوا داده‌اند .حلق به معنای تراشیدن موی سر که مجازات حلق واشهار برای مردان اجرا می شود ولی برای زنان اجرا نمی شود. در ماده ۱۳۸ ق.م.ا. که متأثر از نظر مشهور است، مجازات قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعید از محل که مدت آن بین سه ماه تا یک سال در نوسان می‎باشد، تعیین شده است. علاوه برآن در باب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده برای افرادی که اقدام به دایر نمودن مراکز فساد و فحشا می‎کنند یا مردم را به آن تشویق نمایند، مجازات حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است و اگر اقدام این افراد مصداق قوادی هم باشد، جمع بین مجازات‌ها خواهد شد. بنابراین با ملاحظه قانون مجازات، شدیدترین مجازاتی را که می‌توان بر مرتکبین جرم قوادی، حتی در شکل سازمانی آن، اعمال نمود ۷۵ ضربه شلاق و حداکثر ده سال زندان است. لذا نمی‌توان با استناد به آراء فقها، مجازات حلق و اشهار را بر مجرمان اعمال نمود. قاچاق زنان: قاچاق در لغت عبارت است از: «کار برخلاف قانون که پنهانی انجام شود یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است». قاچاقچی کسی است که به این کار دست می‎زند. برهمین اساس قاچاق انسان نیز همانند قاچاق کالا کاری غیرقا نونی، ضد اخلاقی و ضداجتماعی نیز می‎باشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز به این جرم خطیر توجه لازم گشته و قانون مجازات اسلامی، تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا جمعیتی بیش از دو نفر را در داخل یا خارج کشور، تحت هر اسم یا عنوانی با هر مرامی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، اگر دادگاه تشخیص دهد که مصداق محاربه است، حکم به مجازات محارب داده می‎‏شود و در غیر این مورد، مرتکب به حبس از دو تا ده سال محکوم می‎شود. هم‎چنان قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷، مقرر می‎دارد: «در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد، چنانچه در حد محاربه و افساد فی‎الارض نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.» بنابراین قاچاق انسان هم از نظر حقوق داخلی و هم از دیدگاه حقوق بین‎المللی جرم است و قاچاق زنان یا همان قوادی سازمان یافته که بیشترین موارد آن را به خود اختصاص می‎دهد و دامنگیر اکثر کشورهای جهان است، بر وخامت و شدت آن می‎افزاید.

مطالب داغ

مشاوره خانواده و سبک زندگی:

عیادت بیماران در اسلام

عوامل افزایش برکت در زندگی

حکم چاقو زدن چیست

پيامدهاي اجتماعي دوستي هاي قبل از ازدواج

نارضایتی از رابطه زناشویی

مخالفت پدر و مادر با خواستگار

درمان خانگی افسردگی بعد از زایمان

عوامل شک در خیانت همسر

مقصود از روایاتی که می‌گویند کودک تا هفت سال سرور و آقاست، چیست؟

توصیه برای مطالعه شما:

تندمزاجی در روزه‌داری و روش‌های کاهش آن

تبلیغ رایگان مدیر تلگرام برای سرکرده مجازی آشوب‌های اخیر

آیا ولی فقیه ادله تصمیماتش را باید مطرح کند

چرا خداوند تورات و انجيل را همانند قرآن از تحریف حفظ نکرد

معنای لطافت خداوند

نقش دین در سلامت جسم و روان

آیات قرآن در مورد امام علی علیه السلام

دستور عرفانی آیت الله شاه آبادی در توسل به حضرت زهرا در نوافل شب

مطالب تصادفی احکام:

خمس بیمه پرداخت شده چگونه است

واریز مبلغ اضافه به حساب یارانه

تعريف ذكر مطلق در نماز چيست

حکم شرعی نواختن پیانو

فراموش كردن غسل حيض در ماه رمضان

نماز و روزه بیمار آلزایمری و قضای آن

آیا نگاه کردن به تصویر مبتذل حرام است

چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم

| فارسی | العربیة | اردو | English |

| تمامی حقوق شرعاً و قانوناً برای تیم هدانا محفوظ می باشد و نقل مطالب با ذكر منبع سبب امتنان است. © کپی رایت – هدانا HADANA.IR |