قانون مجازات چک بی محل

یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشکل عدم پرداخت وجه آن دارنده چک بلا محل مبادرت به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند البته در اکثر قریب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به این قانون به عنوان قانون خاص به ادعای وی در زمینه اینکه چک به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه صادر گردیده که منجر به از دست دادن مال وی شده است وقعی نمی گذراد. اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که برخلاف رویه معمول نباید در تمام موارد عمل صادر کننده چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست بلکه تحت شرایطی خاص و اوضاع و احوالی که چک تحت آن شرایط صادر شده است دادسرا می تواند به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند . این معضلی است که در مقاله حاضر سعی شده است به آن پرداخته شود.

مسلم است بین جرم «صدور چک بلا محل» با جرم« کلاهبرداری» تفاوتهای اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره میگردد.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلا محل از یک طرف مطابق( قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ )، چنانچه صادرکننده چک آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی مستوجب مجازات است. زیرا زمانی که صادر کننده مبادرت به صدور چک می نماید، باید معادل مبلغ آن در بانک محال علیه، محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده ، به صورتی از بانک خارج نماید ، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز ، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف درمندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند . از طرف دیگر برابر (( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ))، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم ، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد ، یا به امور غیر واقع امید وار کند ، یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا أموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و أمثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می شود .قانون مجازات چک بی محل

هر چند مطابق قانون ، صدور چک بدون داشتن مبلغ مندرج در آن ، یا خارج کردن وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از بانک ، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک ، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصا صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی ، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مواردی که در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن قانون خاصی تدوین شده است ولی در عین حال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که نقشه هر دو بردن مال غیر است وجود دارد، یک تفاوت عمده بین آن دو مشاهده میشود وآن اینکه در جرم صدور چک بلامحل، صادر کننده بدون مانورهای متقلبانه تنها إقدام به صدور چکی می نماید که فاقد محل است؛اما در جرم کلاهبرداری أسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر حیله و تقلب و اغوای دیگری میگردد از أرکان ضروری تحقق جرم می باشد که بدون انجام این تمهیدات و مقدمات امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه ای که از ناحیه مرتکب صورت گرفته ، چک بلامحل دریافت کرده و یا اینکه اصولا چکی نگرفته باشد . حال در این وضعیت آیا می توانیم گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص در برابر قانون راجع به کلاهبرداری ، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون ناظر بر چک نمود ؟ در این خصوص باید گفت : هر چند که قانون صدور چک بعنوان یک قانون خاص مطرح است ولی عقیده به اجرای مطلق آن لزوم انطباق عمل هر صادر کننده چک بلا محل با این قانون ، توالی فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل وتعمق بیشتری صورت گیرد؛ از جمله اینکه به طور مثال، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و إمکانات موجود و منعکس در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مال فرد یا افرادی را ببرد و در إزای آن( چک بلامحل ) صادر کند و به آنها تحویل بدهد، بنا به تعبیری که عمل صادر کننده باید با قانون صدور چک منطبق باشد، در این صورت مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد؛ ولی اگر در قبال همین عمل سفته ای به مالباخته تسلیم نماید، عملش مشمول قانون راجع به کلاهبرداری خواهد بود. بدیهی است که چنین تعبیر وتفسیری مغایر با مقصود و نظر قانونگذار است؛ چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات خاص و اعتبار قابل توجهی معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نماید، عمل وی از مصادیق کلاهبرداری محسوب میگردد. زیرا، آنچه که مورد نظر قانونگذار است همانا تمهید مقدمات مندرج در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رسیدن به نتیجه نهایی مورد نظر مجرم است؛ اعم از اینکه در مقابل مقدمه چینی های انجام شده که منتهی به از دست دادن مالباخته شده مرتکب چک صادر کرده، یا سفته یا نوشته عادی داده ویا اینکه أصلا(سندی) به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه میگردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم نداشته باشد، مورد می تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می توان در مورد مشابه که شاکی، چک بلامحل را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت به عمل آورد و به استناد وجود قانون صدور چک او را صرفا به این طریق رهنمون شد؟

در قانون صدور چک مصوب سال۱۳۵۵، مواردی پیش بینی شده بود که اگر چک تحت آن شرایط صادر می شد، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می داد، بخصوص در مورد وعده دار بودن چک که به عنوان حربه ای مؤثر توسط صادر کنندگان حرفه ای علیه دارندگان اینگونه چکها مورد سوء استفاده قرار می گرفت. بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری می گردید، چنانچه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و غیره بود ویا به هر علتی فاقد جنبه کیفری محسوب می شد به لحاظ غیر جزایی بودن چک مذکور، شاکی حربه تعقیب جزایی را به کلی از دست می داد. حال آنکه این مشکل در مورد امکان استناد به قانون تشدید کلاهبرداری و طرح دعوی بر اساس آن وجود ندا شت. اکنون نیز، اگر چه با اصلاح قانون صدور چک که در سال ۱۳۷۲ صورت گرفت، ماده۱۲ این قانون حذف گردیده؛ اما در عین حال اگر وضع کسانی که قبل از تصویب قانون اصلاحی سال ۱۳۷۲ چکهای بلا محل در دست دارند با قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ تطبیق داده شود، این مشکل همچنان در مورد آنها باقی خواهد ماند.

جرم صدور چک بلا محل از جرائم قابل گذشت است؛ در حالی که جرم کلاهبرداری غیر قابل گذشت می باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایطی خاص، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله ای که شده موفق به اخذ رضایت شاکی برای استخلاص خود گردد که در این صورت بر خلاف قانونگذار در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قرار دادن خود در زیر چتر قانون مربوط به صدور چک، عملا از مجازات مصون خواهد ماند.

میزان مجازات در جرم چک بلا محل به مراتب کمتر از مجازات معینه در جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلا محل از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جریمه به میزان یک چهارم وجه چک یا کسر موجودی می باشد؛ در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می باشد . ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن تر می گرداند: در فرضی که شخصی به دنبال ارتکاب اعمال متقلبانه؛ یک میلیون ریال مال دیگری را برده و در إزاء آن چک بلا محلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت وی به جرم صدور چک بلا محل ، حداکثر به دو سال حبس و پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادر کننده به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مساله قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود،متهم به حداکثر ۷ سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، و یک میلیون ریال به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای اجرای ماده۱۳۹ قانون تعزیرات (بازداشت تا یوم الادا) از دادگاه کیفری، هم در مورد چک بلا محل و هم در مورد جرم کلاهبرداری امکان پذیر است. لذا، با مقایسه عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند (بخصوص در مورد مبالغ هنگفت)، به خوبی آشکار می گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته اش، لطمه وارد خواهد آورد.

در مقابل طرح این سئوال که از طرف دادسرای عمومی تهران با این مضمون صورت گرفت: ((صدور چک بلا محل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی به موجب قوانین سابق صادر کننده به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گرفته است. اکنون با توجه به اینکه عده ای با توسل به این وسیله دیگران را مغرور و از آنان کلاهبرداری می نمایند و یا حداقل با عدم پرداخت دین خود در راس موعد، موجبات تضرر دائن را فراهم می آورند و چنانچه مورد تعقیب جزایی قرار نگیرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضی موارد محال می نماید بناء علی هذا تعقیب کیفری صادر کننده چک بلا محل از نقطه نظر شرعی مانعی دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ منفی است، در صورتی که احراز گردد چک صادره بی تاریخ یا وعده دار ویا تضمینی و مشروط بوده در اینگونه موارد نیز می توان صادر کننده را تعقیب جزایی نمود یا خیر؟ و نیز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟))
شورای نگهبان در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۱ چنین إظهار نظر نموده است؛ ((…اصدار چک بلا محل که عرفا کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود، به وسیله حاکم شرع قابل کیفر وتعزیر است.))
نظر شورای نگهبان به صورت مذکور، به دلیل اینکه اصدار چک بلا محل را در تمام موارد و به طور مطلق کلاهبرداری تلقی کرده و محلی برای اجرای قانون صدور چک باقی نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمایل دادسرا به اجرای قانون صدور چک بلا محل بیشنر شد . قبول این رویه به نحو علی الإطلاق نیز، بنا به دلایلی که ذکر شد ، خالی از اشکال نیست.

چنانچه مساله صدور چک بلا محل از دید قانون صدور چک مورد توجه قرار گیرد، در صورت فرار مجرم اصلی، شرکاء و معاونین وی نیز مصون از تعقیب خواهند بود. زیرا در جرم صدور چک بلا محل ، وجود شریک یا معاون متصور نیست، در حالی که عموما ودر اغلب موارد، کلاهبرداری با مساعدت مؤثر افراد دیگری که به نحوی با مرتکب همکاری داشته اند، صورت می گیرد. به طوری که، بدون یاری آنها قادر به اجرای نقشه مجرمانه خود نمی باشد. ولی در خاتمه کار با صدور چک بلا محل، تنها یک نفر در جلوی صحنه باقی مانده و بقیه مصون از تعرض می مانند. در نتیجه، خود وی نیز یا متواری شده ویا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلا محل تن در می- دهد. این حقیقت تأسف انگیز، تنها از این طرز تفکر ناشی می شود که تا قانون صدور چک وجود دارد، فقط باید این قانون را در مورد صادر کننده چک بلا محل به إجراء درآورد، و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد، قانون راجع به کلاهبرداری در خصوص اینگونه افراد امکان قدرت نمایی پیدا خواهد کرد و به تبع آن شرکاء و معاونین مجرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و حال آنکه این طرز تلقی از قوانین ناظر بر مساله مورد بحث، با منطق حقوقی و مقصود قانونگذار و مصلحت جامعه انطباق ندارد و تنها نتیجه آن باز گذاشتن راه برای ورود افرادی است که تک تک و به نوبت وارد صحنه شده و با دستیاری یکدیگر خود را دارای سابقه تجاری و محل کسب پر رونق معرفی کرده و با إلقاء اینکه محل تجاری و سرمایه موجود در آن متعلق به خود آنها می- باشد؛ وجوه نقد و یا کالای افراد را از دست آنها خارج کرده و به نوبت و چه بسا در محله های دیگر و یا حتی در شهرهای دیگر به عملیات بردن مال افراد ادامه داده و در موقع حساب و کتاب و گرفتاری، مدعی شوند که محلهای تجاری که آنها در آنجا به کسب و کار و دریافت وجوه و پرداخت چکهای بلا محل اشتغال داشته اند، متعلق به دیگری است و سمت آنها در آن مکانها چیزی جز مدیر داخلی، حسابدار و این قبیل مشاغل نبوده است!

مطابق ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ : ((در جرائم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.)) با توجه به ماده مذکور می توان بر این عقیده بود که در مواردی که چک بلا محل به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه و به منظور بردن مال غیر صادر شده که بالمآل عمل صادر کننده چک را از مصادیق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می دهد، عمل صادر کننده حکم فعل واحدی را دارد که دارای عناوین متعدده جرم بوده و مطابق مدلول ماده فوق می بایست مجازات کلاهبرداری که مجازات بیشتری را پیش بینی نموده است برای آن در نظر گرفته شود.

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

پنجشنبه 3 تير 1389همانطور كه مي‌دانيد چك داراي فوايد اقتصادي است زيرا چك به صادركننده امكان مي‌دهد كه هر وقت بخواهد از موجودي خود در بانك خودش و يا توسط شخص ديگري كه نماينده او است برداشت كند. چك قابليت گردش دارد و مي‌تواند به اشخاص مختلف با ظهرنويسي يا بدون آن در چك‌هاي حامل منتقل شود. چك استفاده از پول را در معاملات كاهش مي‌دهد و اشخاص مجبور نيستند براي انجام معاملات خود همواره پول نقد همراه داشته باشند. در نتيجه خطر حمل و نقل پول از ميان مي‌رود و در سرعت دادن به معاملات نقش مهمي دارد.

در مقابل فوايد ذكر شده، در صورتي كه اطلاعات ما درباره قوانين و مقررات مربوط به چك كم باشد، با مشكلاتي مواجه مي‌شويم. مهمتر از همه اينكه شخصي كه چك به نفع او صادر شده است را در معرض خطر دريافت چك بلامحل قرار مي‌دهد. به اين علت قانونگذار براي صادركننده چك بلامحل مجازات‌هايي را درنظر گرفته است كه در نوشتار حاضر با آنها آشنا مي‌شويم.

راهنماي واژه
تعليق مجازات: هر گاه مجرم سابقه ارتكاب جرم نداشته باشد، به او اين امتياز داده مي شود تا زماني كه جرم ديگري مرتكب نشود آزاد باشد ولي اگر جرم ديگري مرتكب شود،‌ حكم هر دو مجازات درباره او اجرا مي‌شود و ديگر نمي‌تواند از امتياز تعليق مجازات استفاده نمايد.
كيفرخواست: تقاضاي كيفر(مجازات) از دادگاه براي متهم از طرف دادستان.

1-مجازات صدور چك بلامحل چيست ؟
مطابق قانون هر كسي مرتكب جرم صدور چك بلامحل گردد، به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال (يك ميليون تومان) باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال (يك ميليون تومان) تا پنجاه ميليون ريال (پنج ميليون تومان) باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ريال (پنج ميليون تومان) بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به صدور چك‌هاي بلامحل متعدد نموده باشد، با بالاترين ميزان مجازاتي كه قانونگذار براي صدور چك بلامحل درنظر گرفته است، محكوم خواهد شد ولي براي هر چك به طور جداگانه مجازات نمي‌شود، اما اگر پس از صدور حكم و اجراي مجازات چك بلامحل ديگري صادر نمايد به مجازات صدور چك بلامحل ديگر محكوم مي‌شود.
تبصره: اين مجازات‌ها شامل مواردي كه ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا پرداخت بهره ربوي صادر شده است‌ نمي‌شود زيرا اينگونه معاملات حرام هستند و قانون از فعل حرام حمايت نمي‌كند.

2-مجازات صدور چك با علم به مسدود بودن حساب
طبق قانون هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك كند، عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات ذكر شده در قانون چك محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است. پس براي شخصي كه با علم به بسته بودن حساب خود، چك صادر نمايد سه مجازات تعيين شده است:
1-حداكثر مجازات ذكر شده در قانون چك (يعني دو سال حبس)
2-ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال
3-اجراي حتمي مجازات يعني اينكه قاضي نمي‌تواند اين مجازات‌ها را تعليق نمايد و به محكوم عليه امتياز داده شود تا يك مدت از زندان را به شرط عدم ارتكاب جرم ديگر آزاد باشد.
طبق قانون صدور چك، بانك‌ها مكلف هستند كليه حساب‌هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانك‌هاي كشور قرار دهد.
لازم به توضيح مي‌باشد در صورتي كه صادركننده مرتكب عملي شود كه جرم ديگري غير از صدور چك بلامحل محسوب شود به مجازات آن جرم ها نيز كه در قانون آمده است محكوم خواهد شد. اگر دو يا چند نفر كه صاحب حساب مشتركي هستند با امضاء چك، مبادرت به صدور چك بلامحل نمايند همگي آنها مسئوليت كيفري خواهند داشت و مجازات هر يك مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ولي شريكي كه چك را امضاء نكرده است مسئوليتي نخواهد داشت.

تقاضاي خسارت و هزينه دادرسي در چك مشروط
دارنده چك در صورت بلامحل بودن يا نبودن موجودي در حساب بانكي صادركننده مي‌تواند ضرر و زيان ناشي از عدم پرداخت و هزينه دادرسي اعم از مخارج وكيل، باطل كردن تمبر و … را از دادگاه مطالبه كند. لازم به يادآوري مي‌باشد كساني كه قصد دارند به دادگاه‌ها مراجعه كنند قبل از هر اقدامي در مورد اينكه چگونه طرح دعوا كنند به واحد ارشاد و معاضدت قضايي واقع در مراجع قضايي مراجعه و اطلاعات لازم را دريافت كنند يا از طريق سايت اينترنتي معاونت آموزش قوه قضاييه و همچنين تلفن به مركز مشاوره الكترونيك قوه قضاييه 129 اطلاعات لازم را دريافت نمايند زيرا اگر طرح دعوا صحيح باشد و نحوه پيگيري دعوا را بدانند رسيدگي زودتر به پايان خواهد رسيد و نتيجه بهتري خواهد داشت و قانونگذار نيز تمام مراحل رسيدگي به بحث چك را فوري و بدون نوبت اعلام كرده است.
و اما يك توصيه: پيشگيري از جرم بهتر از درمان است،‌ زيرا هزينه كمتري دارد، موجب حفظ حرمت افراد مي‌شود و از همه مهمتر از تبعات و پيامدهاي منفي زندان بر خود و خانواده در امان خواهيم ماند.

صدور چك مشروط
گاهي صادركننده چك پرداخت وجه چك را مشروط به تحقق شرطي مي‌نمايد مثلاً در متن چك مي‌نويسد شرط سكونت در فلان شهر يا … در اين صورت بانك به شرط توجهي نمي‌كند و در صورت مراجعه دارنده چك به بانك اگر پول در حساب بانكي صادركننده موجود باشد بانك بدون توجه به شرط به اندازه مبلغ چك پول را پرداخت مي‌كند و اگر پول در حساب بانكي صادركننده موجود نباشد بانك مكلف است گواهي عدم پرداخت صادر كند ولي دارنده چك نمي‌تواند اقدام كيفري نمايد و فقط از طريق اجراي ثبت محل يا تقديم دادخواست به دادگاه وجه چك و خسارت‌هاي وارده و هزينه دادرسي را مطالبه كند.

تأثير شكايت و گذشت شاكي
رسيدگي به اتهام صدور چك بلامحل منوط به شكايت شاكي است و اعلام گذشت شاكي در هر مرحله موجب توقف تعقيب يا اجراي مجازات مي‌شود. گذشت بايد قطعي و صريح باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد و همچنين شاكي بعد از اعلام گذشت نمي‌تواند پشيمان شود،‌ بنابراين رسيدگي به چك با اعلام شكايت شاكي و توقف تعقيب و رسيدگي با رضايت و اعلام گذشت شاكي است.

پیوند های عمومی

پیوند های بانک

محاسبات

شرکت های تابعه

قانون مجازات چک بی محل

ارتباط با ما

خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.

آدرس ایمیلی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.

بهتر زندگی کردن یاد گرفتنی است – مرجع مقالات آموزشی و فیلم آموزشی برای موفقیت و پیشرفت

مجازات چک برگشتی چیست؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید تفکیکی بین چک حقوقی و چک کیفری قائل شویم. پیش از هرچیز باید بگوییم که در هر دو مورد وجه چک قابل مطالبه است و تقسیم‌بندی چک به دو دسته‌ی حقوقی و کیفری ارتباطی به قابلیت مطالبه‌ی وجه آن ندارد. اما وجه تمایز آنها در قابلیت پیگرد کیفری از طریق دادگاه‌های کیفری است. چک حقوقی قابلیت پیگیری کیفری و مجازات را ندارد ولی چک کیفری قابل پیگیری کیفری است.قانون مجازات چک بی محل

در ادامه تعریف می‌کنیم که در چه مواردی یک چک، حقوقی محسوب می‌شود و بالطبع موارد خارج از این تعاریف در دسته‌ی چک کیفری قرار می‌گیرد.

چک باید همانند اسکناس برای پرداخت نقدی به‌کار رود ولی در عرف جامعه‌ی ما اکثرا چک را به صورت مدت‌دار استفاده می‌کنند. برای مثال اگر فردی خریدی انجام دهد و چکی به تاریخ هفته‌ی بعد یا یکماه بعد یا حتی یکروز بعد صادر کند آن چک مدت‌دار و حقوقی است و قابلیت پیگیری کیفری ندارد. حتی اگر آن مدت یک‌روزه به علت تعطیل بودن بانک‌ها و ادارات در زمان انجام معامله، تعیین شده باشد. حال این سؤال پیش می‌آید که با توجه به اینکه عرفا افراد چک را به صورت مدت‌دار استفاده می‌کنند پس چرا افرادی به علت صدور چک بی‌محل زندانی هستند؟ در پاسخ باید بگوییم که علت وجود چنین معضلاتی این است که افراد نتوانسته‌اند اثبات کنند که چک را به صورت وعده‌دار استفاده کرده‌اند. پس در این رابطه نحوه‌ی اثبات این موضوع و شیوه‌ی دفاع حائز اهمیت است.

چکی را که منشأ صدور آن بدهیِ صادر کننده و مبلغش معادلِ مبلغِ بدهیِ صادرکننده باشد می‌توان کیفری پیگیری کرد. برای مثال حالتی را در نظر بگیرید که فردی در ازای خرید یک آپارتمان، تمام یا قسمتی از مبلغ بدهی خود به فروشنده را از طریق صدور چک می‌پردازد. در این حالت با رعایت سایر شروط، چک می‌تواند قابلیت پیگیری کیفری داشته باشد. ولی اگر منشأ صدور چک تضمین انجام تعهدی باشد، قابل پیگیری کیفری نیست. برای مثال در خرید آپارتمان بنگاه‌دار برای اطمینان از حضور فروشنده جهت سند زدن به نام مشتری از فروشنده چکی برای تضمین انجام این عمل دریافت می‌کند و در واقع صادرکننده‌ی چک بدهی‌ای به ازای مبلغ چک ندارد.

یعنی صادرکننده‌ی چک بدون قید مبلغ تاریخ و نامِ دارنده، فقط چک را امضا و صادر کرده باشد.

در صورتی که صادرکننده‌ی چک بتواند اثبات کند که در زمان صدور، چک را بدون تاریخ صادر کرده است مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

برای مثال در خرید آپارتمان خریدار چکی را صادر می‌کند ولی بین افراد اینگونه توافق شده است که وصولِ مبلغِ چک پس از انتقالِ سندِ محضری صورت پذیرد. در چنین حالتی چک پیگرد کیفری خواهد داشت ولی به این علت که اصولا چنین شرطی در خود چک ذکر نمی‌شود برای اثبات آن باید به قولنامه‌ها، صورت‌جلسه‌ها و شهادتِ شهود و … متوسل شد.

ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، اصلاحی سال ۸۲ به بیان مجازات صدور چک بی‌محل می‌پردازد:

همچنین طبق ماده‌ی ۱۰ همین قانون: هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده‌ی ۷ محکوم می‌شود.

بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کليه‌ی امور مربوط به رفع سوءِاثر از چک‌های برگشتیِ اشخاص صرفا از طريق شعب و واحدهای تابعه‌ی بانک‌ها و به صورت زیر امکان‌پذير است:

مشتری مبلغ کسریِ موجودی را به سپرده‌ی جاری خود، واريز می‌کند و بانک پس از رفعِ برگشتِ چک و پرداخت مبلغ آن به ذی‌نفع، نسبت به رفع سوءِاثر از سابقه‌ی چک برگشتی مشتری اقدام می‌کند.

مشتری لاشه‌ی چک برگشتی را به بانک ارائه می‌کند و بانک در قبال آن به وی رسيد تحويل می‌دهد.

در صورت عدم امکان ارائه‌ی لاشه چک برگشتی به بانک بنابه دلايلی نظير مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفعِ چک (شخصی که گواهی‌نامه‌ی عدم پرداختِ وجه چک به نام او صادر شده است) می‌تواند با حضور در دفترخانه‌ی اسناد رسمی، رضايت خود را اعلام کند و بانک با دريافت رضايت‌نامه‌ی مزبور، نسبت به رفع سوءِاثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نمايد.

تبصره: چنانچه ذی‌نفعِ چک، شخصِ حقوقیِ دولتی يا نهادِ عمومیِ غيردولتی باشد، می‌تواند با ارائه‌ی نامه‌ی رسمی، رضايت خود را اعلام کند و بانک با دريافت رضايت‌نامه‌ی مزبور، نسبت به رفع سوءِاثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

چنانچه ارائه‌ی لاشه‌ی چک يا رضايت‌نامه‌ی محضریِ ذی‌نفع به بانک امکان‌پذير نباشد، مشتری می‌تواند تا زمان تعيين تکليف قطعیِ چک برگشتی يا حداکثر به مدت ۲۴ ماه با واريز معادلِ کسریِ موجودی به سپرده‌ی قرض‌الحسنه‌ی جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی، به شعبه‌ی افتتاح‌کننده ارائه دهد (مشروط به آن که سپرده‌ی قرض‌الحسنه‌ی جاریِ مشتری نزد شعبه‌ مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد). در اين شرايط شعبه‌ی افتتاح‌کننده موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه‌ای، تأمين وجه چک را به اطلاع شخصی برساند که گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است تا او با مراجعه به بانک، وجه چک را دريافت کند.

در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءِاثر از سابقه‌ی چک برگشتی مطابق با بندهای فوق، سابقه‌ی هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاريخ صدور گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه‌ی اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءِاثر می‌شود.

تبصره‌ی ۱: مقررات مذکور در اين بند، به تمامی چک‌هایِ برگشتیِ موجود در سامانه‌ی اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می‌يابد.

توضيح ۱: در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمين کسری موجودی سپرده‌ی قرض‌الحسنه‌ی جاری، ارائه‌ی لاشه‌ی چک يا رضايت‌نامه محضری ذ‌‌ی‌نفع چک به بانک و … ننمايد، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت را به سامانه‌ی اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

تبصره‌ی ۲: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه‌ی اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه‌ی صورتِ کاملِ تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاريخ برگشت چک نمايد. لازم است مشتريان محترم در صورت عدم رفع سوءِاثر چک خود، پس از گذشت هفت روز کاری از تاريخ تحويل درخواست خود به شعب بانک ملی ایران، به شعبه‌ی مربوطه مراجعه و درخواست خود را پيگيری کنند.

تهیه شده در: chetor.com

(function(a){function c(){try{return 0===a(‘.single-container .post’).attr(‘class’).toString().split(‘ ‘).reduce(function(f,g){return 0<=g.indexOf('category-')

now = new Date();
var head = document.getElementsByTagName(‘head’)[0];
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
var script_address = ‘https://cdn.yektanet.com/js/chetor/article.v1.js’;
script.src = script_address + ‘?v=’ + now.getFullYear().toString() + ‘0’ + now.getMonth() + ‘0’ + now.getDate() + ‘0’ + now.getHours();
head.appendChild(script);

now = new Date();
var head = document.getElementsByTagName(‘head’)[0];
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
var script_address = ‘https://cdn.yektanet.com/template/bnrs/yn_bnr.min.js’;
script.src = script_address + ‘?v=’ + now.getFullYear().toString() + ‘0’ + now.getMonth() + ‘0’ + now.getDate() + ‘0’ + now.getHours();
head.appendChild(script);

var head = document.getElementsByTagName(“head”)[0];
var script = document.createElement(“script”);
script.type = “text/javascript”;
script.async=1;
script.src = “https://s1.mediaad.org/serve/chetor.com/loader.js” ;
head.appendChild(script);

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه تهران_
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق نفت و گاز در دانشگاه تهران

یه کلام چک کاغذ پاره نه برین تو کار چکی نه ام کسی اسم چک برد ادم حسابش کنید توروش بگین کلاهبرداری چک=ابزار کلاهبرداری

این قوانین بسیار مزحک است و راه فرار را برای کلاهبرداران از طریق این ریزه کاریهای غیر لازم هموار کرده است.
دسته بندی چک به حقوقی و کیفری کاری بود که بسیار عده ای را به دردسر انداخته و می اندازد
این قوانین پیچیده و مبهم و هزار پهلو بهترین خدمت به کلاهبرداران استقانون مجازات چک بی محل

با تشکر از سایت چطور و نگارنده مترم این مقاله
اگر اطلاعات مورد نظر به زبان ساده تر بیان می شد بهتر بود.

قهوه گانودرما؛ با خواص و عوارض جانبی آن آشنا شوید

خواص سیاه دانه و عوارض جانبی آن برای سلامتی

قارچ گانودرما چیست و چه خواصی دارد؟

قرص امپرازول چیست؛ موارد مصرف و عوارض امپرازول

بهترین فیلم های تاریخ سینما که حداقل یک بار باید ببینید

آخرین مطالب

عوارض مصرف الکل بر سلامتی در ۱۰ مورد

اصول مذاکره گیم آف ترونز که باید از تیریون لنیستر یاد بگیریم

آیا تنها زندگی کردن سلامت روان افراد را تهدید می‌کند؟

معرفی کتاب پریدخت، مراسلات پاریس طهران

خواص دانه چیا برای لاغری

ترین های جهان

بهترین انیمیشن های جهان برای کودکان و بزرگسالان

بلندترین آبشار دنیا؛ ۱۰ آبشار حیرت‌انگیز دنیا

بهترین کشور برای مهاجرت در سال ۲۰۱۸ کدام است؟

پرفروش ترین فیلم های جهان؛ ۲۵ فیلمی که گیشه را از آن خود کرده‌اند

عجیب ترین خانه های دنیا که شما را بهت‌زده می‌کنند

عجیب ترین میوه های دنیا چه خواصی دارند؟

۶۸ راه اثبات شده برایافزایـش قــدرت مــغـز