تعلیق مجازات یعنی چی

خواص دارویی و گیاهی

تعلیق مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم‎ اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظوراصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است. بر اساس ماده ۴۶ این قانون، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.»

تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند. مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.

یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم

تعلیق مجازات یعنی چی

شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود.

همانند قانون سابق، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون سال ۱۳۶۱ چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۶ دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.

محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند. در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.

تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است: قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.بر اساس ماده ۴۸ این قانون:

«تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

در تعلیق مجازات ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۵۴ این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»

در پاسخ به این پرسش که کدام دادگاه برای الغای قرار تعلیق صالح است، در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ با توجه به ماده ۳۳ ، دادگاهی که حکم تعلیق اجرای مجازات سابق را صادر کرده بود یا دادگاه جانشین، صالح برای الغا بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در قسمتی از ماده ۵۴ آمده است:

«پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند»

با توجه به این قسمت از ماده دو حالت پیش می‌آید:

در اینجا قانونگذار برخلاف قانون سابق قایل به حدوث وضعیت جدیدی شده است. بدین ترتیب که این دادگاه که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می‌کند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد. ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاهی که اصولا در جریان قرار تعلیق نبوده، قابل انتقاد است.زیرا اصولا بهتر بود در تمام احوال دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات مبادرت به لغو قرار کند، نه دادگاهی که در پرونده دیگری رأی قطعی صادر کرده است.

در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام متوجه شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های دیگری بوده، موظف است که لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست کند. در این صورت با عنایت به مطلبی که در فوق آمده است، این ابهام ایجاد می‌شود که کدام دادگاه صالح است؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده یا دادگاهی که حکم به حد یا قصاص یا تعزیر به شرح مندرج در ماده ۵۴ داده است؟ چنین به نظر می‌رسد دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است.

تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد. بر اساس این ماده :

«تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.»

بنابراین در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه، تقاضا کند، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

اما با توجه به اینکه شرایط تعلیق وفق ماده ۴۶ همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور حکم وفق بند پ ماده ۴۰ «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است»، این اشکال پیش می‌آید که در صورت عدم جبران ضرر و زیان یا برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش نمی‌آید که مشمول ماده ۵۱ شود.

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.

آدرس ایمیلی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.

بهتر زندگی کردن یاد گرفتنی است – مرجع مقالات آموزشی و فیلم آموزشی برای موفقیت و پیشرفت

تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. حُسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد؛ زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری همراه دارد زیرا که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ی زندان و تبهکاران حرفه‌ای صاحب تجارب مجرمانه می‌شود. به همین دلیل تعلیق مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد و سابقا هم زندان رفته باشد بی‌اثر خواهد بود. مدت تعلیق در قانون مجازات جدید ۱ تا ۵ سال است. حتما بخوانید: انواع جرم و مجازات مربوط به هر نوع آن چیست؟

تعلیق مجازات یعنی چی

صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد.

چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده برای اولین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق را لغو می‌کند.

الف. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛

ب. ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛

پ. اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛

ت. کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

تعلیق مجازات دو قسم دارد:

در این نوع از تعلیق مجرم در مدت مشخصی از زمان و بی‌هیچ قید و شرطی از مجازاتِ جرم خود معاف می‌شود و چنانچه که در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف می‌شود وگرنه باید مجازات مورد حکم اجرا شود.

در تعلیق مراقبتی مجازات، مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را، در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت نماید در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف می‌شود و در غیر این صورت مجازات می‌شود.

دادگاه صادر کننده‌ی حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت‌هایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.

الف. محکومیت‌های تعزیری؛ اولین شرط تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی، تعزیری بودن محکومیت مجرم است. در مجازاتِ حدی تعلیق مجازات وجود ندارد زیرا حد پس از اثبات باید اجرا شود. در جرایم تعزیریِ درجه سه تا هشت می‌توان مجازات را معلق نمود.

ب. فقدان سابقه‌ی محکومیت قطعی به مجازات ذیل:

پ. استحقاق محکوم؛ باتوجه به سوابق و وضعیت اخلاقیِ محکوم آیا او آمادگیِ بهبود و تربیت و تهذیب نفس را دارد یا خیر؟ و سپس با مد نظر قرار دادن این موضوع ممکن است دادگاه اجرای تمام یا بخشی از مجازات را مناسب نداند.

۱. دادستان و قاضی اجرای احکام؛ دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده‌ی حکم بنمایند. که البته امکان دارد دادگاه این موضوع را نپذیرد. و همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.

۲. محکوم؛ فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.

چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات صلاح نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می‌تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند.

پس با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هم می‌تواند هنگام صدور حکم و هم پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.

مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود اگر در بازداشت باشد سریعا آزاد می‌شود.

قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده‌ی حکم قطعی صادر می‌شود.

اجرای مجازات در مورد موضوع جرایم ذیل و شروع به آنها قابل تعلیق نیستند:

درست است که جرایم حدی، قصاص و دیات در این ماده ذکر نشده است اما این موارد در مواد پیشین راجع به تعویق مجازات پیش‌بینی شده بود.

طبق ماده‌ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده‌ی قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره‌ی وی اجرا می‌شود.

افزون بر موارد ذکر شده در ماده‌ی فوق قرار تعلیق اجرای مجازات در موارد زیر نیز لغو می‌شود:

تهیه شده در: chetor.com

(function(a){function c(){try{return 0===a(‘.single-container .post’).attr(‘class’).toString().split(‘ ‘).reduce(function(f,g){return 0<=g.indexOf('category-')
section.chetor__last__box { margin-bottom: 15px; padding: 20px; position: relative; border: 1px solid #e8e8e8; border-bottom: 3px solid #c8c8c8; background-color: #FAFAFA; border-top-left-radius: 15px } section.chetor__last__box .main__img { float: right; margin-left: 20px; margin-right: auto } .chetor__last__box-title { padding-right: 170px; text-align: right; margin: 0 0 7px; font-size: 20px } .chetor__last__box-text { padding-right: 170px; padding-left: 0; margin-top: 6px; font-size: 13px } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: left } a.chetor__last__box-anchor-text { font-size: 18px; color: #fff; background-color: #7eb044; border-bottom: 3px solid #5d8133; display: inline-block; padding: 3px 25px; margin-top: 0; border-radius: 4px } .chetor__last__box-text p { text-align: right } .chetor__last__box-term-badge { position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 1 } .chetor__last__box-term-badge img { float: left; padding: 5px } .chetor__last__box-term-badge span { font-family: IranSans; font-weight: 400; font-size: 12px; visibility: hidden; opacity: 0; -webkit-transition: opacity .5s linear, visibility .5s; transition: opacity .3s linear, visibility .3s } .chetor__last__box-term-badge:hover span { visibility: visible; opacity: 1 } @media only screen and (max-width:380px) { section.chetor__last__box .main__img { float: none; margin-left: auto } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 } .chetor__last__box-title { padding: 7px 0 0; text-align: center } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: center } .chetor__last__box-term-badge span { visibility: visible; opacity: 1 } } @media (max-width:768px) { .chetor__last__box-anchor-text { width: 100%; text-align: center; } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 !important; } }

تبلیغات در

مشاوره باوکیل، وکیل تهران

ارائه خدمات تنظیم اوراق قضایی،مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده های ملکی، خانوادگی، کیفری وحقوقی در کوتاه‌ترین زمان و کم‌ترین هزینه؛ دعاوی حقوقی خود را به ما بسپارید.
مشاوره تخصصی حقوقی

نام کاربری یا نشانی ایمیل

رمز

مرا به خاطر بسپار

در این مقاله به موضوع تعلیق ( معلق کردن یا اجرا نشدن )مجازات می پردازیم

تعلیق مجازات یعنی چی

هدف تمام مکاتب حقوقی و کیفری جهان از مجازات مجرمین علاوه بر تامین امنیت جامعه بازپروری و تادیب مجرم و اصلاح و بازگرداندن دوباره وی به جامعه است یکی از راهکارهایی که در نظام های حقوقی دنیا در این خصوص پیش بینی شده است موضوع عدم اجرای موقت یا دائم مجازات مجرم است  که اصطلاحا به آن تعلیق مجازات می گویند.

بنابراین در یک تعریف ساده و خلاصه از تعلیق مجازات می توان گفت:

تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.

یکی از مزایایی استفاده از این تاسیس حقوقی و قانونی علاوه بر دادن فرصت به مجرم برای بازیابی زندگی خود این است که مجرم در محیط مضر زندان قرار نگیرد.

زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها مجازات زندان نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری همراه دارد، زیرا که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ی زندان و تبهکاران حرفه‌ای صاحب تجارب مجرمانه می‌شود.

به همین دلیل تعلیق مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد و سابقا هم زندان رفته باشد بی‌اثر خواهد بود.

“مدت تعلیق در قانون مجازات جدید ۱ تا ۵ سال است”

یعنی اینکه قاضی تحت شرایطی که در ادامه بیان خواهد شد اجازه دارد مجازات مجرم را از یک تا پنج سال مشروط کند و در رای قید می کند که اگر مجرم مثلا  تا دو سال از تاریخ صدور حکم مرتکب جرم جدیدی نشود اجرای مجازات جرم حاضر برای همیشه منتفی خواهد بود.

البته ناگفته نماند که صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه آن بخش از مجازات که مربوط به حقوق شاکی خصوصی است همچنان ادامه می‌یابد.

چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده برای اولین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق را لغو می‌کند.

منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟

1_حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

2_ ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

3_ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

4_کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

_تعلیق مجازات به دو نوع تقسیم می شود_

الف _تعلیق مجازات ساده

در این نوع از تعلیق مجازات ، مجرم در مدت مشخصی از زمان و بی‌هیچ قید و شرطی از مجازاتِ جرم خود معاف می‌شود و چنانچه که در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف می‌شود وگرنه باید مجازات مورد حکم اجرا شود.

ب _تعلیق مراقبتی

در تعلیق مجازات مراقبتی، مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت نماید و در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف می‌شود و در غیر این صورت مجازات می‌شود.

_شرایط تعلیق اجرای مجازات_

دادگاه صادر کننده‌ی حکم برای به‌ استفاده از تعلیق اجرای مجازات محدودیت‌هایی دارد و تنها پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.

اول _ شرایط ماهوی تعلیق مجازات

1_ محکومیت‌های تعزیری

اولین شرط تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی، تعزیری بودن محکومیت مجرم است.به این معنی که قانونگذار اجازه استفاده از این امتیاز حقوقی را تنها شامل حال جرائم تعزیری دانسته است.

در مجازاتِ حدی تعلیق مجازات وجود ندارد، زیرا حد پس از اثبات باید اجرا شود.

منظور از مجازات تعزیری و حدی اینست که اعمال و رفتاری که در شرع مقدس اسلام جرم دانسته شده و برای آن مجازات پیش بینی شده است مجازات حدی گفته می شود مثل شرب خمر یا زنا و مجازات تعزیری به مجازات هایی گفته می شود که در شرع مقرر یا پیش بینی نشده است بلکه این حاکم اسلامی است که در گذر زمان و برحسب اوضاع و شرایط جامعه انجام برخی از امور را جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده است مانند قتل غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی

برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1_ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند:

–درجه 1

حبس بیش از 25 سال . جزای نقدی بیش از 100/000/000 تومان . مصادره کل اموال . انحلال شخص حقوقی(شرکت) .

_درجه 2

حبس بیش از 15 تا 25 سال . جزای نقدی بیش از 55 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان .

_درجه 3

حبس بیش از 10 تا 15 سال . جزای نقدی بیش از 36 میلیون تومان تا 55 میلیون تومان

_درجه 4

تعلیق مجازات یعنی چی

حبس از بیش از 5 تا 10 سال . جزای نقدی بیش از 18 میلیون تومان تا 36 میلیون تومان . انفصال دائم از خدمات دولتی

_درجه 5

حبس بیش از 2 تا 5 سال . جزای نقدی بیش از 8 میلیون تومان تا 18 میلیون تومان . محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال . ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شعلی یا اجتماعی  برای اشخاص حقوقی . ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی .

_درجه 6

حبس بیش از 6 ماه تا دو سال . جزای نقدی بیش از 2 میلیون تومان تا 8 میلیون تومان . شلاق از 31 ضربه تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت . محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال . انتشار حکم قطعی در رسانه ها . ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال . ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال . ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال

_درجه 7

حبس از 91 روز تا 6 ماه . جزای نقدی بیش از 1 میلیون تومان تا 2 دو میلیون تومان . شلاق از 11 ضربه تا 30 ضربه . محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه

_درجه 8

حبس تا 3 ماه . جزای نقدی تا 1 میلیون تومان . شلاق تا 10 ضربه

2_ فقدان سابقه‌ی محکومیت قطعی به مجازات ذیل:

محکومیت قطعی به حد(مجازات حدی)

محکومیت قطعی به نقص یا قطع عضو

محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرائم عمدی

محکومیت قطعی به جزای نقدی به بیشتر از 200 هزار تومان

سابقه‌ی محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات

3_  استحقاق محکوم

باتوجه به سوابق و وضعیت اخلاقیِ محکوم و اینکه آیا او آمادگیِ بهبود و تربیت و تهذیب نفس را دارد یا خیر؟ و سپس با مد نظر قرار دادن این موضوع ممکن است دادگاه اجرای تمام یا بخشی از مجازات را مناسب نداند و قرار تعلیق صادر کند.

_ افرادی که می‌توانند تقاضای تعلیق مجازات کنند

۱. دادستان و قاضی اجرای احکام؛ دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده‌ی حکم بنمایند؛ که البته امکان دارد دادگاه این موضوع را نپذیرد؛ و همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.

۲. محکوم؛ فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.

_قرار تعلیق مجازات چه زمانی صادر می‌شود؟

چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات صلاح نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می‌تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند.

پس با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هم می‌تواند هنگام صدور حکم و هم پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.

“مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود اگر در بازداشت باشد سریعا آزاد می‌شود”

“قرار تعلیق اجرای مجازات ،توسط دادگاه صادر کننده‌ حکم قطعی ، صادر می‌شود”

اجرای مجازات در مورد موضوع جرایم ذیل و شروع به آن‌ها قابل تعلیق نیستند:

1- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

2- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی

3- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره‌ی مراکز فساد و فحشا

4- قاچاق عمده‌ی مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

5- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی‌الارض

6-جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از  10 میلیون تومان

طبق ماده‌ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده‌ی قرار تعلیق اعلام می‌کند.

دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره‌ی وی اجرا می‌شود.

بر اساس ماده 55 قانون مجازات اسلامی افزون بر موارد ذکر شده، قرار تعلیق اجرای مجازات در موارد زیر نیز لغو می‌شود:

1- احراز سابقه‌ی محکومیت کیفری مؤثر مجرم

2- شخص دارای محکومیت‌های قطعی شده‌ی دیگری هم بوده که مورد تعلیق مجازات قرار گرفته و دادگاه بدون توجه به آن قرار اجرای مجازات را باز هم ملغی کرده باشد.

لازم به ذکر است که علاوه بر تعلیق اجرای مجازات مبحث دیگری به شرح فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مواد 40 به بعد تحت عنوان تعویق صدور حکم با همان اهداف یاد شده پیش بینی شده است که ان شاءا… در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

به منظور سهولت در یاد گیری مطالب مقاله حاضر که به بحث تعلیق مجازات پرداخته شد خواندن سایر مقالات مرتبط به شرح ذیل توصیه می گردد:

سجل کیفری یا قضایی،گواهی سوء پیشینه،محکومیت موثر کیفری

دفتر وکالت تهران – همت غرب – جنت آباد جنوبی – ضلع جنوب غربی میدان چهارباغ – ساختمان سبز – پلاک 148 -طبقه دوم – واحد 26 ملاقات حضوری جهت مشاوره و پذیرش وکالت با هماهنگی قبلی همراه 09121972906

۱۳۹۶ © کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به وبسایت آنلاین وکالت است.

طراحی سایت و برندینگ توسط گروه
blink

آدرس : تهران – خیابان دکتر شریعتی -چهار راه شهید قدوسی

صندوق پستی: 1639673114

پست الکترونیکی:info@imj.ir

دورنما: 82902190-021

شماره پیامک:300082900

تعلیق مجازات یعنی چی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا – شاهرخ صالحی کرهرودی؛ تعلیق مجازات یکی از تاسیسات کیفری در بحث مجازات‌هاست که به قاضی اجازه می‌دهد ضمن محاکمه مجرمان، این فرصت را به آنها بدهد تا با اصلاح رفتار گذشته خود، از وقوع جرایم بعدی نیز پیشگیری کنند. در نظام تعلیق مجازات، قاضی می‌تواند در جرایمی که لطمه جدی به امنیت و نظم عمومی جامعه وارد نشده یا خسارت سنگینی به حقوق افراد خصوصی بار نکرده و فرد هم فاقد سابقه‌ کیفری‌ موثر است، برای مدت یک تا 5 سال اجرای مجازات را به تعلیق درآورد. در صورتیکه متهم در مدت تعلیق مجازات، مرتکب جرم جدیدی نشود، نه تنها اجرای مجازات از وی برداشته می‌شود، بلکه آثار تبعی جرم هم از سجل کیفری فرد پاک می‌شود.

تعلیق مجازات، فرصت دوباره‌ای به مجرمانی است که بر اثر غفلت، برای اولین بار مرتکب جرم شده‌اند و قانونگذار این امید را دارد، تا با ارائه فرصت دوباره به وی، از زندانی‌شدن فرد و بار شدن آثار سوء مجازات بر وی جلوگیری کند؛ همچنین می‌خواهد با تعلیق مجازات، این اخطار را به فرد مجرم بدهد که از تکرار جرم در آینده بپرهیزد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که شرایط قانونی فراهم باشد، در تمام جرایمی که مجازات آن کمتر از 15 سال حبس یا کمتر از 36 میلیون تومان جزای نقدی است، قاضی می‌تواند اجرای مجازات را برای مدت یک تا 5 سال به حالت تعلیق درآورد. البته جدا از شرایط قانونی گفته شده، تعلیق اجرای مجازات، در برخی جرایم، به لحاظ اهمیت آن و آثار سوئی که بر امنیت اجتماعی دارد، تعلیق مجازات در هیچ شرایطی مجاز نبوده و مجازات فرد خاطی ضروری است.

شرایط برخورداری از تعلیق در مجازات

اولین شرط برای برخورداری از امتیاز تعلیق در مجازات این است که متهم سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد؛ یعنی پیش از این، مرتکب جرمی که مجازات آن حبس بیشتر از دو سال، یا شلاق حدی، یا قصاص نفس یا قصاص عضو است، نشده باشد.

تعلیق مجازات یعنی چی

دومین شرط این است که جهات تخفیف در مجازات، در پرونده اتهامی وجود داشته باشد. یعنی متهم همکاری موثری در شناسایی سایر شرکاء جرم کرده باشد، یا اینکه خودش پیش از تعقیب، به وقوع جرم اعتراف کرده باشد یا متهم به بیماری یا کهولت سن دچار باشد، یا اینکه زیان وارده در نتیجه جرم، ناچیز باشد یا شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و یا در نهایت اینکه مداخله مجرم در وقوع جرم بسیار ضعیف باشد. اگر هرکدام از این موارد در پرونده متهم باشد، دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تخفیف داده و اجرای مجازات را در خصوص وی، به حالت تعلیق درآورد.

شرط دیگری که قانونگذار در خصوص تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی کرده، این است که قاضی، اصلاح مجرم در آینده را پیش‌بینی کند و آثار ندامت را در وی مشاهده کند. همچنین متهم باید ضرر و زیان شاکی خصوصی را جبران کرده باشد یا به نحوی، قرار ترتیب پرداخت آن را داده باشد.

با تحقق این شرایط، قاضی می‌تواند مجازات متهم را به حالت تعلیق درآورد؛ البته همانطور که گفته شد، تعلیق مجازات در برخی جرایم، قانونی نبوده و در هرحال متهم باید مجازات شود.

ممنوعیت تعلیق مجازات در برخی جرایم خاص

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برخی قوانین خاص، جرایمی که قابل تعلیق در مجازات نیستند، از سوی قانونگذار برشمرده‌‌ شده‌اند.

بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی، پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان، ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال به هیچ‌وجه مجازات متهم قابل تعلیق نبوده و به لحاظ آثار بدی که وقوع این دسته از جرایم بر امنیت روانی جامعه دارد، متهم حتما باید مجازات شود.

علاوه بر ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در قوانین خاص دیگری نیز، جرایمی که امکان تعلیق مجازات ندارد، به تصریح از سوی قانونگذار مشخص شده‌اند.

اولین جرم غیرقابل تعلیق در قوانین خاص، جرایم مرتبط با مشروبات الکلی است که در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به آنها اشاره شده است. خرید، حمل، نگهداری، ساخت، فروش، واردات یا در اختیار قراردادن مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانونگذار برای آنها شلاق، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته و مجازات آنها هم قابل تعلیق نیست.

دومین جرم، صدور چک بی‌محل است. بر اساس ماده 10 قانون صدور چک، «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محلّ خواهد بود، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»

جرم بعدی، اخلال در نظام اقتصادی است. بر اساس تبصره‌ ۵ مادّه‌ ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوّب ۱۳۶۹ «هیچ یک از مجازات‌های مقرّر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم‌چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»

چهارمین جرم غیرقابل تعلیق که البته در ماده 47 قانون مجازات اسلامی هم به آنها اشاره شده بود، جرایم مرتبط با کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء است. بر اساس تبصره‌ یک مادّه‌ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷«در کلّیّه‌ی موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات و کیفیّات مخفّفه، دادگاه … نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.» البته تنها استثنای این قانون در خصوص مجازات اختلاس است که اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه مورد اختلاس را مسترد کند، در این صورت، قاضی می‌تواند حکم حبس در خصوص وی را تعلیق کند.

جرم بعدی که غیرقابل تعلیق است، حمله به آمران معروف است. براساس مادّه‌ ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴«مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»

ششمین و آخرین جرم خاص هم در خصوص جرم قاچاق کالا و ارز است. بر اساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب ۱۳۹۲«جزای نقدی مقرّر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات‌های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی‌باشد.»

بنابراین از نگاه قانونگذار می‌توان نتیجه گرفت که در قوانین کیفری، آنچه مورد تاکید قانونگذار بوده، پیشگیری از اجرای حبس در خصوص مجرمانی است که نیازی به حضور آنها در زندان‌ها وجود ندارد اما ارتکاب برخی جرایم، به لحاظ اهمیت و آثاری که دارد، راهی جز مجازات مجرم برای قانونگذار باقی نمی‌گذارد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد

«تعلیق» در مجازات چه معنایی دارد و با چه شرایطی می‌توان مجازات فردی را معلق کرد؟ مدت مجازات تعلیقی چقدر است و کدام مجازات‌ها قابل تعلیق نیست؟

به گزارش ایسنا، ماده 25 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق کند:

الف – محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر را نداشته باشد:

1 – محکومیت قطعی به حد.

2 – محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو

تعلیق مجازات یعنی چی

3 – محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی

4 – محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

5 – سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.

ب – دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره – در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده، تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد.»

نظریه 3105/ 7- 6/ 5/ 1364: اخذ تامین مجدد از محکوم‌علیه در ضمن صدور حکم تعلیق برابر دستور دادگاه موقعیت قانونی نداشته و نمی‏‌تواند منشاء آثار قضایی باشد.

نظریه 1173/ 7- 17/ 2/ 1369: خسارت وارده بر دولت قابل تعلیق نیست.

نظریه 1022/ 7- 13/ 12/ 1380: تعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرایم مواد مخدر و چه در سایر جرایم بر خلاف قانون است زیرا هدف واضعان قانون این بوده که کارمند متهم، به طور موقت یا دائم در ادارات و موسسات و نهادهای دولتی، اشتغال به کار نداشته باشد. بنابراین چنانچه قائل به تعلیق مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت باشیم، این نظر بر خلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.

نظریه 1350/ 7- 4/ 3/ 1384: در مقررات قانونی تکلیفی برای اعلام محکومیت‏های قطعی غیر موثر به اداره سجل کیفری پیش‏‌بینی نشده و دادگاه به هر طریقی احراز نماید متهم سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات دارد از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات خودداری می‏‌نماید.

توجها به مواد 27 و 25 قانون مجازات اسلامی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات باید همزمان و حین صدور حکم محکومیت باشد بنابراین حبسی که بعد از صدور حکم در اثر تخلف محکوم‌علیه در اجرای مقررات ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می‏‌گردد ضمانت اجرای مجازات تتمیمی مقرر در ماده 19 قانون مذکور می‏‌باشد و چنین حبسی مشمول مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیست و از شمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خارج است.

نظریه 1598/ 7- 12/ 4/ 1377: اجازه تعلیق اجرای حکم به نحو مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی اختصاص به حاکم دادگاه دارد. شعب سازمان تعزیرات حکومتی واجد وصف دادگاه و حاکم دادگاه را نداشته و از داشتن این نوع اختیارات قانونی بهره‏‌مند نیستند.

نظریه 7022/ 7- 30/ 9/ 1384: تعلیق اجرای مجازات حق محکوم‌علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی‏‌آید تا در صورت عدم تعلیق مجازات محکوم‌علیه حق اعتراض و تجدید نظرخواهی داشته باشد. ثانیا از مجموع مقررات مربوط به تعلیق استفاده می‏‌شود که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و تبعا اتخاذ تصمیم در متفرعات آن از قبیل تغییر در مدت تعلیق یا الغای قرار تعلیق مجازات در صلاحیت انحصاری دادگاهی است که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده و قابل تجدید نظر دانستن تصمیم دادگاه مبنی بر لغو قرار تعلیق مجازات مستلزم مداخله دادگاه دیگری در امر تعلیق مجازات یا الغای آن است که مبنای قانونی ندارد. ثالثا قابل تجدید نظر بودن یا نبودن الغای قرار تعلیق مجازات ربطی به قابل تجدید نظر بودن یا نبودن حکم محکومیت قبلی که مجازات موضوع آن تعلیق شده یا حکم محکومیت بعدی که الزاما می‏‌باید یکی از محکومیت‏های مقرر در بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد تا بتوان آن را از موجبات لغو قرار تعلیق اجرای مجازات قبلی محسوب داشت، ندارد زیرا این محکومیت‏ها از حیث قابلیت تجدید نظر تحت حاکمیت مقررات مربوطه خود هستند و نمی‏‌توان این مقررات را به مقوله تعلیق اجرای مجازات یا الغای قرار تعلیق اجرای مجازات تسری داد. بنا بر آنچه گذشت لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا رد تقاضای دادستان دائر بر لغو تعلیق قابل تجدید نظر نیست.

انتهای پیام

تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:تعليق مجازات يعني اينكه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زماني مشخص اجرا نشود. و هدف از چنين عملي فرصت دادن به متهم است تا حتي با وجود سوءِپيشينه بتواند به حالت اوليه و عادي زندگي و اجتماع بازگردد.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است