اشد مجازات یعنی چی

خواص دارویی و گیاهی



آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید.

حاضرین در سایت :

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز است.

اشد مجازات یعنی چی

Copyright 2018 – All Rights Reserved

ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی مربوط به تعدد جرایم و رسیدگی همزمان به آنها است. بر این اساس، در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق، فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.

دکتر «حسین میرمحمد صادقی» مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است مقررات تعدد در ماده ۱۳۴ در هر حال در مقایسه با قانون قدیم شدیدتر است و دست قاضی را برای حکم به حداقل مجازات می‌بندد. به اعتقاد وی، طبق این ماده، برخورد قانون با کسی که تعدد جرم دارد، به مراتب سنگین‌تر از فردی است که مرتکب یک جرم شود. در ادامه، وی به سؤالاتی در این زمینه پاسخ می‌دهد.

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در موضوع تعدد جرم است و در واقع، این ماده به شرایطی می‌پردازد که فردی بیش از یک جرم انجام دهد و بخواهیم به طور همزمان به همه آنها رسیدگی کنیم. در مورد تعدد جرم، حکمی که درباره حد و جرایم موجب حد و قصاص است با حکم درباره جرایم موجب تعزیر متفاوت است. ماده ۱۳۳ نیز درباره تعدد جرایم حد و قصاص است و حکم این است که مجازات‌ها با هم جمع می‌شوند. به فرض، اگر کسی شرب خمر و سرقت انجام دهد، هر دو جرم مستوجب حد است و هر دو مجازات نسبت به او اعمال می‌شود.

همچنین، اگر کسی چند نفر را به قتل برساند، به تحمل چند مجازات قصاص محکوم می‌شود. اما در جرایم موجب تعزیر در ماده ۱۳۴ آمده است که لزوما مبنای جمع مجازات‌ها نیست. فلسفه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این است که برای مواردی که افراد بیش از یک جرم قابل تعزیر مرتکب شده‌اند و می‌خواهیم به تمامی آن جرایم به طور همزمان رسیدگی کنیم، تعیین تکلیف کند.

اشد مجازات یعنی چی

خیر، دچار خطا نشده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ معیاری که مقنن ذکر کرد این بود که اگر در جرایم قابل تعزیر متعدد مشابه باشند. مثلا اگر یک نفر چند کلاهبرداری یا چند خیانت در امانت انجام می‌داد، یک مجازات برایش اجرا می‌شد و قاضی می‌توانست آن مجازات را تشدید کند. البته ایراد قانون این بود که میزان تشدید را مشخص نکرده بود. اما اگر جرایم قابل تعزیر متفاوت بودند، همه مجازات‌ها با هم جمع می‌شدند. مثلا اگر فردی مرتکب کلاهبرداری، سرقت مستوجب تعزیر و یک خیانت در امانت می‌شد، هر ۳ مجازات جمع می‌شدند و قاضی برای هر یک باید مجازاتی جداگانه تعیین می‌کرد و آن فرد به تحمل همه مجازات‌ها محکوم می‌شد.

معیار ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، تشابه یا عدم تشابه جرایم نیست، بلکه ضابطه را بر عدد گذاشته است؛ یعنی اینکه اگر مرتکب تا سه جرم انجام داده باشد، برای تعیین مجازات آن یک ضابطه تعریف کرده و اگر بیش از سه جرم موجب تعزیر باشد، ضابطه دیگری برای آن تعیین شده است.

به طور قطع مجازات مجرم بیشتر خواهد شد. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی تا سه جرم موجب تعزیر انجام دهد و بیش از سه مورد نباشد، قاضی متعهد و ملزم است که برای هر جرم حداکثر مجازات را تعیین کند، در حالی که اگر فردی یک جرم انجام دهد، قاضی می‌تواند از حداقل تا حداکثر هر مقدار را که متناسب می‌بیند مشخص کند. به طور مثال، اگر کسی سه مورد خیانت در امانت انجام می‌دهد، مجازاتش برای هردومورد۶ ماه تا ۳ سال حبس است و چون بیش از یک مورد مرتکب جرم شده است، قاضی باید برای هر کدام حداکثر مجازات یعنی ۳ سال را مشخص کند.

در فرض دیگر، اگر کسی هم مرتکب کلاهبرداری شود که مجازاتش یک تا ۷ سال حبس است و علاوه بر آن، خیانت در امانت هم انجام داده باشد که مجازاتش آن ۶ ماه تا ۳ سال حبس است و یک سرقت تعزیری هم مرتکب شود که مجازات آن ۶ ماه تا ۲ سال حبس است، طبق قانون، قاضی باید برای کلاهبرداری ۷ سال، برای خیانت در امانت ۳ سال و برای سرقت مستوجب تعزیر هم ۲ سال حبس را تعیین کند. بنابراین، از میان این سال‌ها اشد مجازات اجرا می‌شود.

به طور طبیعی، قانونگذار اشد مجازات را برای کسی که چند جرم انجام داده تعیین کرده است و در این مورد قاضی باید حداکثر را تعیین کند. برای فردی که یک جرم انجام دهد، قاضی بین حداقل تا حداکثر اختیار دارد، اما اگر تعداد جرایم بیش از سه جرم باشد، قانونگذار در این موارد کمی سخت‌گیرتر است و می‌گوید اگر تعداد جرایم ارتکابی چهار مورد باشد، در اینجا باید برای هر جرم حداکثر تا ۵۰ درصد هم اضافه تعیین کند؛ یعنی اگر مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس باشد، قاضی می‌تواند ۳ تا ۴/۵ سال تحمل حبس تعیین کند.

باز برای جرم دوم هم تا ۵۰ درصد بیشتر، برای جرم سوم و چهارم هم می‌تواند تا ۱/۵ برابر حداکثر مجازات تعیین کند و از میان آنها مجازاتی که بالاتر و سنگین‌تر از همه باشد اجرا می‌شود، زیرا وقتی آن حکم بالاتر اجرا شود، مجازات‌های سبک‌تر هم در دل آن اجرا خواهد شد. طبق ماده ۱۳۴ این قانون، با کسی که تعدد جرم دارد، برخورد شدیدتری می‌شود تا فردی که یک جرم انجام داده است.

بله، قانونگذار برای چند جرم مجازات بیشتری را تعیین کرده است. اگر کسی یک جرم انجام دهد، قانونگذار مجازاتی بین ۶ ماه تا ۳ سال حبس را برایش در نظر گرفته است. اما اگر بیش از یک جرم انجام شود تا سه مورد، قانونگذار قاضی را موظف کرده است که برای هر جرم حداکثر مجازات را تعیین کند. اگر هم تعداد جرایم بیش از سه مورد باشد، باید حداکثر تا ۵۰ درصد مجازات تعیین شود که از میان همه آنها بیشترین مجازات اجرا می‌شود. در واقع، مجازات‌های کمتر هم در دل آن مجازات سنگین اجرا می‌شود.

ندا طلایی

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

  – ضابطه تشخیص مجازات اشد چیست؟

 سوال1-با عنایت به اینکه در موارد تعدد جرم برابر ماده134 قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات اشد قابل اجرا می باشد ، چنانچه مجازات اشد فاقد آثار تبعی باشد لکن مجازات اخف برابر ماده 25 قانون مجازات اسلامی آثار تبعی داشته باشد .آیا آثار تبعی نحکومیت به مجازات جرم اخف در موارد تعدد جرم که صرفا مجازات اشد اجرا می شود نسبت به محکوم علیه قابل اجرا می باشد یا خیر؟

 سوال 2- چنانچه جرمی دارای دو مجازات قانونی بصورت تخییری باشد مثل شکار غیر قانونی موضوع ماده 680 قانون مجازات اسلامی 1375که مستوجب محکومیت به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک ونیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال به صورت تخییری است ملاک درجه بندی مجازات حبس است یا جزای نقدی ؟

پاسخ1: ضابطه تشخیص مجازات اشد در محکومیت های متعدد ،مجازات اصلی جرائم بدون توجه به آثار تبعی آنهاست و در صورتی که مجازاتهای اصلی جرائم متعدد یکسان باشد مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب ی گردد ، بنابر این اگرمجازات اصلی اشد فاقد آثار تبعی باشد نمی توان آثار تبعی مجازات دیگر را بر آن بار نمود . زیرا طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب1392،آثار تبعی محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان اعمال می شود و منظور از “حکم” در این ماده همان حکمی است که دارای آثار تبعی است لذا درفرض سوال با اجرای مجازات اشدی که فاقد آثار تبعی است مجازات دیگر که دارای آثار تبعی است جایگاهی برای اجراء ندارد بعبارت دیگر اجرای ان منتفی است بنابر این آثار تبعی آن نیز منتفی میگردد.

 پاسخ سوال 2: برای تشخیص درجه مجازات جرائم مطابق تبصره 2و3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید حداکثرمجازات (مجازات اشد) ملاک قرار گیرد و در صورتی که جرمی دارای مجازات حبس یا جزای نقدی بصورت تخییری باشد برای تشخیص درجه مجازات ،مجازات حبس که شدیدتر از جزای نقدی است ملاک ضابطه تعیین درجه آن است .

کیومرث عزتی‌پور

مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.

حال جرم را از منظر قانون تعریف می کنیم که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل 36 قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه 7 «لایکلف الله نفساً الا ما ایتها» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمی کند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس متنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و … که عنصر مادی آن جرم را شکل می دهد فرد مجازات می شود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که بعهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک می کند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک می کند مجازات می شود. حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:1- رفتار فیزیکی 2- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)3- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق می افتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده 702 و 706 قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم بتنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر بتنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود که البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمی دهند آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده 642 قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده 645 قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده 590 قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.

جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که می تواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند:

1- مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از ظلم و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب می دانند.

اشد مجازات یعنی چی

2- مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل می شود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را نامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند می باشد.

اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم قاضی مجرم را مجازات می کند که ماده 728 قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان می کند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد 83 و 84 و 554 قانون مجازات اسلامی که در ماده 24 فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده 22 هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی می داند.

فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.

اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.

اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نیست به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود.

هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.

تجربه نشان داده، پاره ای از بزه کاران بر حسب بیماری، واقعیت مجازات را لمس نمی کنند و بر ایشان دیگر مجازات عادی شده یا می شود به همین منظور دیگر تلاشی برای عبرت گرفتن از مجازات نمی کنند و مرتکب تکرار جرم می شوند اینجا است که مجازات بی اثر می افتد و به همین منظور در ماده اول لایحه قانون اقدامات تأمینی مصوب خرداد سال 1339 اشعار می دارد اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند …

الان در دنیا ضرورت این اقدامات تأمینی احساس می شود پس بنظر می آید تأمین جامعه بوسیله عملی که بر واقعیت و فایده اجتماعی تناسب دارد باید صورت گیرد که این همان اقدامات تأمینی است دیگر در عصر آینده مجازات جایگاهی نخواهد داشت.

در باب مجازات مضاعف بهتر است بگوییم یک نفر مرتکب چندین جرم شده باشد و در این فاصله بین هیچ یک از جرمهای خود محکوم نشده است حال باید چگونه مجازات کرد یا اینکه هر جرمی که مرتکب شده و برای هر جرم، مجازات جداگانه ای تعیین شده آیا باید یکباره همه مجازات را کشید یا مجازات جرمی که جزای اشد دارد اعمال کرد. مناسب است مجازات اشد را اعمال کرد چون جمع بین چند مجازات بعضاً ممکن نیست مثل حبس دائم با حبس موقت آیا می شود این دو را جمع کرد جواب خیر چون کسی که به حبس دائم محکوم می شود مسلماً محکومیت حبس موقت معنا ندارد یا کسی که به اعدام محکوم می شود.

پس چون قانون مجازات مجرمی را که مرتکب تعدد جرم شده است مجازات اشد قرار داده ملاک همان است اما باید دید مدت مجازات مهم است یا نوع مجازات قطعاً نوع مجازات ملاک است مثلاً یک فردی اگر محکوم به صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شود و یا به ده روز حبس قطعاً حبس شدیدتر است پس نوع مجازات ملاک می باشد.

و اما درخصوص تعاملات موارد قضایی که بستگی به معاهدات بین المللی و تنظیمی فی ما بین دولتها خواهد بود که یکی از آن روادید همین رد کردن متهمین و محکومین جزایی است که امروزه در همه جا معمول است مگر در بعضی از جرمها که قواعد مربوط به رد کردن مجرمین مدون و یکنواخت نیست اما در اغلب معاهدات بین المللی در روادید رویهم رفته یک قواعد کلی و اساس حاکمیت دارد مگر مجرمین سیاسی و بعضی از نظامی ها را که رد نمی کنند.

معمولاً در تمام ممالک چون هر کشوری به حکم استقلال حاکمیت فردی خود قوانینی را وضع می کنند، که چنانچه هر شخصی در خاک خودش مرتکب جرم شوند برابر قوانین داخله مجازات می شود چه مجرم خارجی باشد یا داخلی و این یک اصل مهم بوده و همه آن را پذیرفته اند البته استثنایی هم دارد مثل افرادی که مصونیت دارند و قانون از آنها نام می برد که این یک امر طبیعی است زیرا نمایندگیهای سیاسی و کنسولگریها از اتباع خود حمایت می کنند.

پس قانون داخلی در مورد کلیه اتباع آن کشور قابلیت اجرا دارد حال چه این اتباع در داخل آن کشور سکونت داشته باشند یا نداشته باشند، این یک اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است و این قلمرو سرزمین شامل آبهای سرزمینی بر فضای بالای آن خاک هم می باشد در مقابل این اصل یک اصل دیگری هم است و آن اصل صلاحیت واقعی بودن قوانین کیفری است که حق رسیدگی نسبت به جرایم ارتکابی تبعه در خارج از قلمرو کشور است در ماده 7 قانون مجازات اسلامی آمده … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات می شود.

و در ماده 5 قانون مدنی ایران اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی پذیرفته شده است که رعایت این اصل قلمرو هر کشور و محل وقوع جرم در آن است که استثناء در آن هم وجود دارد و آن اینکه افراد سیاسی مصونیت سیاسی دارند که بر اساس یک رابطه مدنی بدست آمده است.

فلسفه این اصل رعایت حقوق اجتماعی هر جامعه است و نظم پذیری در آن می باشد که بر آن اساس افرادی که در خارج از کشور و در هر کشوری زندگی می کنند مکلفند اولاً قواعد و مقررات آن کشور مطلع شوند ثانیاً رعایت به آن قوانین و مقررات می باشد.

در بحث جرم در خارج، اقامتگاه مجرم و علیه در تعیین محل وقوع جرم موثر نیست پس کسانی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند هر چند از ایران خارج شده باشند برابر قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات می شوند و هر کسی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند هر چنددر خارج از کشور به تناسب جرم ارتکابی مجازات شده باشند به موجب قوانین جزایی ایران مجازات می شوند. چنانچه مجرم فرار کرده باشد اگر معلوم شود شخص مجرم فرار کرده مدعی العموم باید مراتب را به وزارت خارجه همراه با صدور قرار مجرمیت و یا حکم قطعی اطلاع داده و وزارت خارجه سوابق را به دستگاه قضا کشور مربوطه ارسال کرده و تقاضای تحویل مجرم را می نماید و زمانی که مجرم تسلیم شد تنها به همان جرمی که محکوم شده یا قرار صادر شده محاکمه می شود.

البته قلمرو سرزمینی بودن جنبه منفی هم دارد فلذا جنبه منفی اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی مستلزم این است که جرایم ارتکابی در خارج از ایران هر چند مرتکب ایرانی باشد با قوانین جزایی ایران تطبیق داده نشود که ماده57 قانون آئین دادرسی کیفری اشعار می دارد: هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاههایی محاکمه می شوند که در حوزه آن دستگیر شده است که البته باز یک استثناء هم وجود دارد و آن اینکه اتباع ایران به علت ارتکاب اعمالی که مخالف امنیت و آسایش خارج کشور است هر چند عمل ارتکابی در خارج تحقق یافته باشد طبق قوانین جزایی ایران به مجازات می رسند بدیهی است که در این حال دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مزبور را دارند و اجرای قوانین جزایی در مورد اعمالی ایرانیانی که در خارج کشور مرتکب جرم شده اند مخالف حاکمیت دولت خارجی نیست چون پلیس ایران در داخل کشور مزبور مجرم را تعقیب و دستگیر نمی کند بلکه هرگاه دولت خارجی موافقت کند تسلیم دولت ایران می شود تا در دادگاههای ایران محاکمه شود.

*وکیل پایه یک دادگستری

45234

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved

نگاهی به مجازات اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
تأثیر بودجه بر درجه جرائم
چگونگی تشخیص معیار مجازات اشد
قضات در جریان رسیدگی‌های خود به امور قضایی با ابهامات و پرسش‌هایی در زمینه مسائل مختلف حقوقی مواجه می‌شوند که با استفاده از مطالعه، تحقیق و بررسی، باید به آنها پاسخ داده شود. بسیاری از این ابهامات در جریان برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه قضات نمایان می‌شود که همین موضوع، نشان‌دهنده ضرورت پاسخگویی به این قبیل پرسش‌هاست. به همین دلیل نشریه پیام آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در نظر دارد از این پس، برخی پرسش‌های متداول میان قضات را مطرح کند تا قضات و حقوقدانان برجسته کشور به آنها پاسخ دهند. در این شماره حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «عبدالعلی توجهی»، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد و مدرس دانشگاه در خصوص سه سؤال در حوزه حقوق جزا پاسخ داده‌اند.
 نگاهی به مجازات اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
منظور مقنن از عبارت «غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و اجرای مجازات اشد بعدی» در متن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چیست؟

پیش از پاسخ به پرسش فوق، لازم به یادآوری است که اگرچه تعدد از جهات تشدید مجازات محسوب می‌شود اما فلسفه پیش­بینی آن در حقیقت تعدیل کیفر و رهایی از مشکلات سه‌گانه نظریه جمع مجازات‌هاست. بر این اساس در جرائم تعزیری جز در جرائم درجه ۷ و ۸، مطابق قانون برای هر جرمی مجازات جداگانه تعیین می‌شود اما تنها کیفر اشد اجرا خواهد شد.
با وجود این، در برخی موارد بعد از صدور حکم قطعی یا در زمان اجرای کیفر اشد، این مجازات به جهتی همچون گذشت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت، مطابق ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقلیل می‌یابد که در این صورت بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد بعدی – البته با احتساب مجازات اعمال‌شده – به اجرا در می‌آید.
آنچه از ابتدای لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی، برای برخی از مجریان قانون ایجاد پرسش کرده، این است که مراد مقنن از این فقره از ماده ۱۳۴ که مقرر می‌دارد: «و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی … غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد» چیست؟
دلیل طرح این پرسش آن است که در برخی از موارد، اجرای مجازات اشد با تعلیق مواجه شده یا محکوم بعد از تحمل بخشی از مجازات، مشمول آزادی مشروط می‌شود یا به مناسبتی از عفو خصوصی بهره‌مند می‌شود. در این صورت آیا می‌توان مجازات اشد بعدی را اجرا کرد؟
تردیدی نیست که هیچ­کدام از نهادهای تعلیق، آزادی مشروط یا عفو از مصادیق مورد نظر مقنن در عبارت «غیر قابل اجرا شدن کیفر اشد» نیست زیرا اولاً در تعلیق، آزادی مشروط و عفو، مجریان قانون با مانعی برای اجرای کیفر مواجه نیستند بلکه با اختیار مقامات مربوطه، مرتکب از ارفاقات یادشده بهره‌مند می‌شود، درحالی‌که مقنن تصریح کرده که مجازات اشد به یکی از علل قانونی غیرقابل اجرا شود و در اینجا چنین اتفاقی نیفتاده است.
ثانیاً، تعلیق اجرای مجازات و نیز اعطای آزادی مشروط، به نوعی اعمال مجازات محسوب می‌شود مضافاً آنکه امکان برگشت کیفر در آن دو، منتفی نیست. عفو خصوصی نیز به منزله اجرای کیفر بوده و به این جهت بعد از اعمال عفو، کیفرهای تبعی آن متوجه محکوم خواهد بود. بر این اساس، منظور مقنن از علل قانونی که موجب غیرقابل اجرا شدن کیفر اشد می‌شود، مواجهه با اموری چون نسخ قانون، مرور زمان و عفو عمومی است که در این موارد بر اساس قانون، نمی­توان کیفر اشد را اجرا کرد و قاعدتاً باید مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، با احتساب کیفر اجراشده، اشد بعدی اجرا شود که این نظر در نظریه مشورتی شماره ۲۳۲/۹۳/۷ مورخ ۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
پرسش ۲

تأثیر بودجه بر درجه جرائم
تأثیر افزایش میزان مبالغ مندرج در جدول شماره ۱۶ تعرفه­های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بر درجه جرائم کدام است؟
تردیدی نیست که سامان‌بخشی و ضابطه‌مند کردن اعمال قانون و نهادهای موجود در آن، مهمترین هدف مقنن در پیش­بینی موضوع درجه­بندی بوده است. پرسشی که همواره در این رابطه مطرح می‌شود، قلمرو اعمال درجه‌بندی است. توضیح بیشتر آنکه در قوانین کیفری، گذشته از کیفر­های اصلی، مجازات­های متعدد دیگری نیز با عناوین کیفرهای تبعی، تکمیلی، جایگزین‌های حبس و جزای نقدی بدل از حبس در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت پیش­­­بینی شده­اند. بر این اساس ممکن است این پرسش مطرح شود که قلمرو مورد نظر مقنن در درجه‌بندی مجازات­ها کدام است؟
اهمیت پرسش فوق را می­توان در قالب یک مثال کاربردی نشان داد. تردیدی نیست که جرم رانندگی بدون گواهینامه مطابق ماده ۷۲۳ (بخش تعزیرات) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در بار نخست درجه ۸ و در بارهای بعدی درجه ۷ محسوب می­شود و در هر دو صورت، مطابق ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، بدون طرح در دادسرا مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود. از سوی دیگر، مطابق جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، برای مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، مبلغی از ۳۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان مقرر شده است. اینک صرف­نظر از ایراد اساسی در افزایش ارقام مزبور به جای تعدیل مصرح در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این پرسش مطرح می‌شود که آیا درجه جرم رانندگی بدون پروانه، به درجه ۶ ارتقا یافته است و باید ابتدا در دادسرا مطرح شود یا اینکه مانند گذشته، این جرم حسب مورد درجه ۷ یا ۸ بوده و مستقیماً به دادگاه می­رود؟
در مقام پاسخ به پرسش فوق و نظایر آن، باید یادآوری ‌شود که مطابق ماده ۱۴، یکی از مجازات‌های­ موجود در قانون مجازات اسلامی، تعزیرات است و این تعزیرات مطابق ماده ۱۹، به ۸ درجه تقسیم می­شود. بر این اساس درجات هشت‌گانه، ناظر به آن دسته از مجازات­های تعزیری است که در مقام جرم‌انگاری برای یک رفتار مقرر شده­اند و از مجازات­هایی که در قالب جایگزین حبس یا در قالب جزای نقدی بدل از حبس در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین پیش‌‌بینی شده است، منصرف خواهد بود. به علاوه، قانون بودجه در مقام جرم‌انگاری یا تشدید مجازات تعزیری نبوده و اساساً فاقد این شأن است. این قانون تعرفه­ها را افزایش داده و به بهانه تعرفه­ها، میزان جزای نقدی بدل از حبس را که در قانون وصول مقرر شده، ارتقا داده است. بر این اساس به نظر نگارنده رانندگی بدون پروانه مانند گذشته حسب مورد درجه ۷ یا ۸ محسوب شده و دعاوی ناظر به آن مستقیماً در دادگاه طرح خواهد شد.
توضیح بیشتر آنکه تعرفه­های ناظر به حبس­های کمتر از ۹۱ روز یا مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی که در قانون بودجه ۱۳۹۵، افزایش یافته است، در حقیقت ترجمان ارتقایافته بند ۱ از ماده ۳ قانون وصول برخی از آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند سال ۱۳۷۳ است که مطابق آن مقرر شده بود:
«در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی … می­شود.»
تصریح یادشده مبنی بر «به جای حبس» یا «به جای مجازات تعزیری»، در واقع به مفهوم پذیرش صریح این مطلب است که کیفر جرائم مزبور مطابق قانون، همان حبس کمتر از ۹۱ روز یا مجازات تعزیری دیگر است و جزای نقدی مقرر، صبغه بدلی دارد که با انگیزه­های خاص از جمله تأمین بودجه کشور، مورد حکم قرار می­گیرد. به عبارت دیگر مجازات اصلی جرائم مربوطه، نسخ نشده است و تنها بر اساس مصالحی، حکم به بدل آن می‌شود.
دلیل این مطلب آن است که ماده ۷۲۳ در سال ۷۵ و بعد از تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، تصویب شده است و مقنن با علم و آگاهی از قانون وصول، برای رفتار مذکور، مجازات اصلی پیش­بینی کرده است بنابراین نمی‌توان مدعی شد که کیفر اصلی جرم مذکور، همان جزای نقدی مقرر در قانون وصول مصوب ۱۳۷۳ یا مقادیر تغییریافته آن در سا­ل­های بعد است.
دلیل دیگر بر ادعای فوق آن است که در بند بعدی جدول شماره ۱۶ قانون بودجه، در خصوص مواردی که حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن یک سال حبس یا مجازات جایگزین حبس است و به اختیار دادگاه از میان ۵ جایگزین، جزای نقدی مورد حکم قرار می‌گیرد، جزای نقدی بدلی از ۳ تا ۹ میلیون تومان خواهد بود. تفاوت این دو بند در آن است که در مورد نخست، توسل به جزای نقدی بدل از حبس یا بدل از مجازات تعزیری مقرر، الزامی است و در فقره دوم اختیاری است اما در هر دو مورد، درجه جرم مطابق کیفر حبس یا مجازات تعزیری مقرر در قانون تعیین می­شود. در غیر این صورت باید بپذیریم که در موارد امکان اختیاری تبدیل حبس به جزای نقدی نیز در صورت تبدیل از سوی دادگاه، درجه جرم تغییر می­کند. درحالی‌که کسی قائل به آن نشده و البته نمی­تواند بشود. بر این اساس، اعطای جایگزین حبس یا تبدیل آن و نیز تبدیل مجازات­های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، درجه جرم را تغییر نمی­دهد و درجه‌بندی به کیفرهای مقرر اصلی، منصرف است.
ممکن است در مقام نقد نظر یادشده، گفته شود که اگر درجه‌بندی جرائم به کیفر اصلی منصرف شود، در صورت تحقق تعدد جرم و اجرای کیفر اشد، دچار مشکل خواهیم شد. در پاسخ می‌توان گفت که هیچ منافاتی میان نظر فوق و اعمال قواعد تعدد، وجود ندارد. توضیح بیشتر آنکه اگرچه در ماده ۱۹ مجازات‌ها به ۸ درجه تقسیم شده‌اند اما موضوع اجرای بسیاری از قواعد ارفاقی یا تشدیدی و نیز اعمال بسیاری از نهادهای حقوقی، جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۸ هستند. در این راستا مطابق ماده ۱۳۴، قلمرو اعمال قواعد تعدد، جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۶ هستند که بدون تردید در این مرحله، درجات جرائم مشمول تعدد، بر اساس کیفرهای اصلی مقرر در قانون تعیین می‌شوند. به عبارت دیگر، ملاک شمول قواعد تعدد، درجه قانونی جرم است که مطابق کیفرهای پیش‌بینی‌شده در مرحله جرم‌نگاری تعیین می‌شود.
حال اگر جرمی مشمول اعمال قواعد تعدد قرار گیرد، در مقام اجرای کیفر اشد، این مجازات اشد قضایی است که باید اعمال شود. مطابق این نظر، حتی در جایگزین‌های حبس- که تردیدی در تعیین درجه جرم بر اساس حبس مقرر در قانون و نه جایگزین‌های آن، وجود ندارد – در صورتی‌که جرائم ارتکابی مثلاً از درجه ۶ باشد و طبق ماده ۶۷، مشمول اعمال جایگزین‌های حبس شود، در این صورت تنها جایگزین­هایی که از سوی دادگاه برای یک جرم تعیین شده و نسبت به جایگزین‌های جرایم دیگر شدیدتر است، اعمال خواهد شد بنابراین شایسته است ناقدان احتمالی، میان درجه قانونی جرم در مقام تعیین درجه و مجازات اشد قضایی در مرحله اجرایی کیفر، تفکیک قائل شوند.
پرسش ۳

چگونگی تشخیص معیار مجازات اشد
با عنایت به رای وحدت‌رویه ۷۴۴، معیار تشخیص مجازات اشد کدام است؟
نظر به اینکه بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹، در صورت تعدد مجازات­ها، مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه آن مجازات است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳۴ در تعدد جرم، تنها مجازات اشد اعمال می‌شود، تبیین اشد بودن یک مجازات، اهمیت غیرقابل انکاری دارد. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بر اساس یک قاعده اصطیادی نانوشته، رویه قضایی کشور بعد از کیفر سالب حیات، مجازات حبس را شدیدتر از شلاق و شلاق را شدیدتر از جزای نقدی می­دانست که ترتیب احتساب مدت بازداشت موقت، مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مؤید رویه مذکور است.
با پیش­بینی نظام درجه‌بندی در ماده ۱۹، تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر، ملاک اشد بودن یک کیفر، در وهله نخست، درجه آن مجازات است. به عبارت دیگر، کیفرهای مذکور در درجه یک و درجه ۸ فارغ از نوع آن، به ترتیب شدیدترین و خفیف­ترین مجازات محسوب می­شوند. دلیل این ادعا، فقره دوم از تبصره ماده مزبور است که مقرر می­دارد: «… و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است»
بر این اساس، بعد از تصویب تبصره فوق، کیفر حبس همواره یک کیفر اشد نیست و جزای نقدی درجه یک، قطعاً از حبس درجه ۲ شدیدتر است. عدم پذیرش این مطلب و اصرار بر اشد بودن کیفر حبس – حتی اگر یک روز باشد – ، نظام درجه‌بندی را مخدوش و از پایه و اساس، غیرمفید می­سازد. البته تردیدی نیست که با الهام از تبصره ۳ ماده ۱۹ و نیز ماده ۲۷ همین قانون، در صورتی که مجازات­های متعدد، همگی از یک درجه باشند، کیفر حبس شدیدتر از شلاق تعزیری و شلاق شدیدتر از جزای نقدی خواهد بود.
با وجود این، متعاقب اختلاف رویه­هایی که در برخی از شعب دیوان عالی کشور و نیز شعب دادگاه تجدیدنظر، در تشخیص مجازات اشد و تعیین دادگاه صالح به رسیدگی بر اساس درجه جرم ارتکابی مطرح و به صدور آرای متهافت منجر شده، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۹ آبان سال ۱۳۹۴، رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۴ را به شرح زیر صادر کرده است:
«مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار دادن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز هست اما در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیرمتجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌شود. به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یادشده در مقام بیان قاعده مقرر می‌دارد: … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است… علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی از جزای نقدی به عنوان «بدل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین‌ شده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
صرف‌نظر از مغایرت رأی فوق با مفاد تبصره ۳ ماده ۱۹ و فارغ از تلقی اجتهاد در مقابل نص نسبت به آن، به نظر می­رسد اسباب و جهات آن قابل نقد است زیرا اگر بتوان با ادله­ای از قبیل «در قوانین جزایی از جزای نقدی به عنوان بدیل مناسب­تر حبس و کیفر جایگزین حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف­تر و ملایم­تری از حبس دارد، استفاده شده است» و نیز تمسک به «عرف و سابقه قانونگذاری»، در مقابل اراده صریح قانونگذار رأیی صادر کرد، در آن‌صورت چرا باید قلمرو آن را مخصوص صورت اجتماع کیفر حبس با جزای نقدی دانست بلکه به استناد همان ادله، باید مدعی شد که حبس خواه همراه جزای نقدی باشد و خواه به تنهایی مقرر شود، همواره نه تنها نسبت به جزای نقدی بلکه نسبت به سایر مجازات­های تعزیری شدیدتر است. به نظر نگارنده موافقان رأی مزبور بیش از آن که بر ادله ابرازی تکیه کنند، مصلحت را در تصویب چنین رأیی دانسته­ اند.
تأمل در جهات صدور و مفاد رأی فوق، گویای آن است که بر اساس این رأی، تنها در صورت اجتماع کیفر حبس با جزای نقدی به صورت توأمان برای یک جرم، ملاک تعیین درجه برای تعیین دادگاه صالح، کیفر حبس خواهد بود. بر این اساس در مواردی که کیفر مقرر برای یک جرم، جزای نقدی درجه ۲ باشد و کیفر مقرر برای جرم دیگر مرتکب، حبس درجه ۳ باشد، بدون هیچ شکی، جزای نقدی اشد بوده و معیار تعیین درجه جرم و اعمال قواعد و احکام مقرر خواهد بود.
به علاوه اگرچه این رأی در راستای ایجاد وحدت‌رویه نسبت به تعیین محکمه صالح – موضوع اختلاف محاکم – صادر شده و با توجه به مغایرت آن با قانون، باید تنها در خصوص تعیین دادگاه صالح کاربرد داشته باشد و در اجرای مجازات اشد موضوع قواعد تعدد، مطابق قواعد کلی نظام درجه‌بندی عمل شود اما با توجه به عبارت «در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین شده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است» در منطوق رأی، در چنین مواردی گذشته از تعیین دادگاه صالح، در اجرای کیفر اشد در صورت تحقق تعدد نیز کیفر حبس ملاک خواهد بود.
به عنوان نمونه اگر فردی مرتکب دو جرم که هر دو دارای مجازات ترکیبی است، شده باشد و کیفرهای مقرر برای یک جرم، حبس درجه ۵ و جزای نقدی درجه ۲ و مجازات­های مقرر برای جرم دیگر نیز حبس درجه ۴ و جزای نقدی درجه ۳ باشد و دادگاه مطابق ماده ۱۳۴، به حداکثرهای مجازات­های هر جرم حکم کند، مطابق قانون، مجازات قابل اجرا، جزای نقدی درجه ۲ و حبس درجه ۵ خواهد بود زیرا این مجازات­ها مطابق قواعد حاکم بر تعیین درجه جرم موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹، اشد است. این‌درحالی است که مطابق رأی وحدت‌رویه یادشده، جزای نقدی درجه ۳ و حبس درجه ۴، کیفر اشد بوده و باید اجرا شود. ضروری است این دوگانگی در مراحل اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد.
همچنین در صورت توأم بودن کیفر حبس با مجازاتی غیر از جزای نقدی، باید مطابق قواعد کلی درجه‌بندی عمل شود. به عنوان نمونه اگر کیفر حبس با مجازات شلاق یا مصادره اموال همراه باشد، چنانچه کیفر مصادره اموال یا شلاق در درجه بالاتری باشد، ملاک تعیین مجازات اشد و تشخیص محکمه صالح قرار خواهد گرفت. استدلال اعضای هیأت عمومی دیوان در رأی مزبور مبنی بر خفیف بودن جزای نقدی نسبت به حبس و بدل قرار گرفتن آن نیز مؤید این ادعاست. مضافاً آنکه تقابل رای یادشده با اراده مقنن در نظام درجه‌بندی از یک‌سو و لازم‌ا‌لاتباع بودن آن از سوی دیگر، موجب می­شود که مجریان قانون در تمکین از آن، به قدر متقنی که در متن رأی به آن تصریح شده است، بسنده و در سایر موارد مطابق قواعد کلی حاکم بر درجه‌بندی عمل کنند.

اشد مجازات یعنی چی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

سیاست­های مربوط به آموزش همگانی در سند شرح وظایف مرکز آموزش قوه قضائیه، پیش‌بینی گردیده ­است. جهت نیل اهداف والای آموزش همگانی و با در نظر گرفتن سه محور اساسی مخاطب، محتوا و ابزار متناسب، سایت مهداد در قالب قسمت­های متنوع به ارائه‌ی خدمات حقوقی برای کاربران و مخاطبان می‌پردازد.

سوابق تحصیلی :
الف) دانشگاهی :

ب) حوزوی :

حوزه ی فعالیت مورد علاقه

لطفا در کادر زیر شرح مختصری از سوابق اداری ، تحقیقاتی و همکاری های علمی پژوهشی خود با سایر ارگان ها را درج نمایید.

پایتخت ایران؟

سلام ،خسته نباشید،دادگاه یکی از دوستانم را به جزای نقدی ۲ میلیون تومان و حبس تعزیری درجه ۵ به مدت ۵ سال و ۷۰دضربه شلاق محکوم کرده،بعدش گفته فقط مجازات اشد لازم اجراست،،مجازات اشد کدوم یکی از این ۳ مورد است؟

مجازات حبس ، مجازات اشد محسوب می شود و دادگاه حکم به کیفر اشد خواهد داد.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت قبول وکالت و یا مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۹۰۰ تماس حاصل فرمایید.

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.

مقدمهممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتواندر مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکابیک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداًمرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاهدستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود 1. در حقوق جزای عمومی حالتنخست را اصطلاحاً تکرار جرم 2 و حالت اخیر را تعدد جرم 3 گویند. ناگفته پیداست که تکرارو تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر درارتکاب جرم. بهعبارتدیگر، همانگونه که این دو مقوله را میتوان در مورد جرایم یک فردمورد بررسی قرار داد، در خصوص جرایم عدهای که شریک در ارتکاب چند جرم بودهاندنیز میتوان به مقولههای تکرار و تعدد پرداخت. همانگونه که میدانیم شرکت، یک وصفجمعی است که به هنگام بررسی آن باید رفتار چند نفر را با هم در نظر گرفت و در اینچارچوب تکرار و تعدد را باید در خصوص هرکدام از شرکا بهطور جداگانه مورد مطالعهقرار داد.در این مقاله هدف این است که برخی از مهمترین مسائل راجع به تعدد جرم، هم ازجهت نظری و هم از جهت قانونی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد. بحث راجع به تکرارجرم به فرصتی دیگر واگذار می شود. محور بحث در این مقاله، تحلیل جایگاه تعدد جرمدر سیاست کیفری و رویکرد قانونگذار جدید به این مسئله اس ت. ب هعنوان یک ادعایاساسی هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه قانونی سعی خواهد شد اثبات شود که عقیدهما این است که برخلاف آنچه برخی از حقوقدانان و مؤلفّین حقوق جزای عمومی مطرحکردهاند 4 تعدد جرم، یکی از مؤلفههای عینی تشدید مجازات نیست. حتی نم یتوان آن رابه عنوان یکی از کیفیات و عوامل تشدید مجازات در نظر گرفت. البته تردیدی نیست کهاین مؤلفه در تعیین میزان مجازات نقش مهمی دارد و ازاینرو در قسمت نخست مقاله که1. البته در این حالت ممکن است مرتکب برخی از جرایم را بعد از دستگیری و قبل از صدور حکم انجام داده باشدکه باز هم موضوع داخل در بحث تعدد جرم خواهد بود.2. Recidivism3. Concurrence of offenses. 4 . برای نمونه،ن.ک : اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم، تهران: میزان، 1380 ، ص 220تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 177مباحث نظری را مطرح میشود از تعدد جرم به عنوان عامل تعیینکننده در میزان مجازاتیاد خواهد شد. بااینهمه، رویکرد قانونگذار به این مقوله از جهات مختلف حائز اهمیتاست که در قسمت دوم مقاله نیز این موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.1. مبانی نظری تأثیر تعدد جرم در تعیین میزان مجازاتفردی که مرتکب چند جرم شده است با فردی که فقط یک جرم را مرتکب شده استقابل مقایسه نیست. طبیعی است که علیالاصول باید مجازات بیشتری در انتظار این فردباشد. 1 بنابراین تعدد جرم در تعیین میزان مجازات مؤثر اس ت. اما نکته اینجاست که اینمجازات همواره بیشتر از مجازات حالت عادی ارتکاب جرم واحد نیست و در مواردی همکه بیشتر است این مجازات بیشتر را نم یتوان مبتنی بر تشدید دانس ت. ب هعبار تدیگر،انگیزهها و اوضاع و احوال دیگری غیر از انگیزه تشدید در این مسئله مؤثر هستن د. حالسؤال این است که این انگیزهها و اوضاعواحوال مؤثر در تعیین مجازات فردی که مشمولعنوان تعدد جرم است کداماند؟ بهعبارتدیگر، اگر قرار باشد در یک چارچوب کاملاًنظری بحث شود، تعدد جرم بر چه اساسی و چگونه میتواند یکی از عوامل تعیین کنندهمیزان مجازات باشد؟در پاسخ به این سؤال، چند نکته قابل ذکر است. اولاً، عدالت اقتضا میکند فردی کهمرتکب چند جرم شده است مجازات آنها را نیز تحمل کند. ثانیاً، موازین فقهی حاکم برنظام حقوقی ایران، گاه شرایط را بهگونهای فراهم میکند که در تعدد جرم صرفاً مجازاتخاصی در نظر گرفته شود. ثالثاً، مصلحت و فایده اجتماعی نیز گاه م یتواند هدایتگرقانونگذار در تعیین آثار تعدد جرم از حیث تعیین میزان مجازات باشد؛ به این معنی که درمواردی تعدد جرم در تعیینکنندگی خود فقط متأثر از مصلحت و فایده اجتم اعی است واگر چنین مصلحت و فایدهای در کار نباشد ممکن است تعدد جرم آثار دیگری از حیثتعیین میزان مجازات داشته باشد. در این گفتار، هر کدام از این مب انی به تفکیک بررسیمیشود تا معلوم شود چگونه میتوانند مبنایی برای تعیین میزان مجازات در موارد تعددجرم باشند.1 . در مورد مقایسه میزان خطرناکی مرتکب جرم واحد و مرتکب جرایم متعدد و مجرمین مکرّر، ن.ک:- صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات طرح نو، 1382 ، صص 768 و بعد.178فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 13921-1 .عدالت به عنوان مبنایی برای تعیین میزان مجازات در تعدد جرمرویکرد کانت به مسئله جرم و مجازات مبتنی بر یک توجیه کاملاً اخلاقی بو د. از نظرکانت، مجازات فردی که مرتکب جرم شده است فقط از این جهت ضروری و البته قابلتوجیه است که وی هنجاری را نقض نموده است و عدالت اقتضا میکند که ب هخاطر آنعمل، سزای درخور و شایستهای دریافت کند. بر این اساس، چنانچه مرتکب جرم به هرعلتی مجازات نشود عدالت زیر سؤال خواهد رفت. مثال مشهور جزیره متروک او کاملاً براساس همین عقیده تبیین شده است 1. بنابراین، عدالت و اجرای آن، عاملی مهم در مجازاتمرتکب جرم است. ازاینرو، کسی که مرتکب جرمی شده است باید مجازات شود وچنانچه مرتکب چند جرم شود باز هم باید سزای عمل خویش را دریافت کن د. در اینصورت، جمع بین مجازاتها دور از انتظار نیست. در واقع، چون جرایم متعددی ارتکابیافته است که هر یک دارای مجازات خاصی است، عدالت به این صورت اجرا خواهد شدکه مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته و با هم جمع شو د 2 زیرا به عقیده کانت،. کسانی که قوانین کیفری را نقض میکنند باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوند 3بدینسان، رویکرد اخلاقمدار کانتی، اجرای عدالت را در سایه اعمال یک فرمول ریاضیدر خصوص مجازات ممکن میداند و چون مبنای آن ر عایت الزامات اخلاقی است هرگزنمیتواند بپذیرد که فردی که مرتکب جرایم (الف) و (ب) شده است به مجازاتی غیر از جمعمجازات (الف) و (ب) محکوم شود. بنابراین، آنچه طرفداران دیدگاه کانتی به دنبال آن هستندتشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیست بلکه اجرای عدالت اخلاقی در مورد اوس ت. ب هعبارتدیگر، مرتکب جرایم متعدد باید به مجازات اعمال ارتکابی خویش نائل شود هما نگونهکه در حالت ارتکاب جرم واحد نیز باید به مجازات عمل ارتکابی محکوم شود.بااینهمه، پایبندی به مقوله عدالت در خصوص تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد باطرح چنین ادعایی از سوی طرفداران دیدگاه کانتی به جهاتی چند قابل انتقاد و گمرا هکننده به نظر میرسد. اولاً، در نگاه کانت و مکتب عدالت مطلق آنچه مورد توجه و تأکید1. کانت با تمثیل جزیره متروک میخواهد بر این نکته تأکید نماید که عدالت اقتضا میکند مرتکب جرم به سزایعمل خویش برسد حتی اگر پس از اجرای مجازات، جامعه ای در کار نباشد. برای مطالعه بیشتر، ن.ک:. – محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی، کلیات حقوق جزا. جلد اول ، تهران: گنج دانش ، 1382 ، ص 199. 2. اردبیلی. همان. ص 226. 3 . بیکس، برایان.( 1389 ). فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه: محمد راسخ، تهران:نشر نی، ص 291تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 179قرار داشته است از یکسو، لزوم کیفردادن مرتکب جرم و از سوی دیگر، لزوم رعایتتناسب بین جرم و مجازات با هدف اجرای عدالت بوده اس ت 1. بدیهی است تناسبمجازاتها هرگز به معنای تجمیع مجازاتها نیست. فردی که مرتکب چند جرم شده استمجازات « رفتار خا ص » گویا رفتار خاصی انجام داده است که قانونگذار باید برای آنمشخصی را از قبل تعیین نموده و آن را در محدوده حداقل و حداکثر قرار دهد تا دادرسبتواند در آن محدوده مجازات مناسب را در نظر بگیرد.این در حالی است که اگر به تجمیع مجازا تها روی بیاوریم گاه ممکن است ازاهداف عدالت نیز فاصله بگیریم. به عنوان مثال، ممکن است قانونگذار تشخیص داده باشدکه جرم آدمربایی بین 20 تا 30 سال حبس داشته باش د. در واقع، این تصمیم قانونگذاربدین معنی است که فردی که مرتکب آدمربایی میشود حداکثر باید 30 سال حبس راتحمل کند. حال اگر فردی در سنّ 50 سالگی و ب ه فاصله یک روز مرتکب دو فقرهآدمربایی شود با او چگونه باید برخورد شود؟ اگر اعتقاد به جمع مجازاتها باشد در واقعاین امکان را برای قاضی فراهم میکند که وی را به 60 سال حبس محک وم نمای د. مسلّماًاگر آدمربایی واقعاً این اندازه خطرناک و نیازمند برخورد شدید بود قانونگذار میتوانستجرم ربودن انسان را با حبس ابد مجازات کن د. وانگهی در چنین مواردی مرتکب عملاًروانه حبس ابد شده است درحالیکه نه قانونگذار و نه حتی دادرس چنین مکافاتی را برایآدمربا در نظر نگرفتهاند. بنابراین نباید عدالت و تناسب را در تجمیع مجازا تها خلاصهکرده و دچار اشتباه شد.ثانیاً، بر فرض که تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیعمجازاتها حاصل شود، گاه جمع بین مجازاتها غیرممکن است. دراین صورت، یا باید ازاجرای عدالت شانه خالی کرده و تنها یکی از مجازاتها را به اجرا درآورد یا کاری عبث وبیهوده را تنها به بهانه حفظ ظاهری عدالت در پیش گرفت. به عنوان مثال، در مواردی کهفردی مرتکب سه جرم شده است که مجازات یکی حبس ابد، مجازات دیگری اعدام ومجازات سومی تبعید به مدت 20 سال است چگونه باید این مجازاتها را در مورد او به اجرادرآورد؟ فردی که قرار است اعدام شود حبس ابد را چه موقعی باید تحمل کند؟ اگر گفتهشود قبل از اعدام باید حبس ابد شود اصولاً نوبت به اجرای مجازات اعدام نمیرسد و اگر1. Leo Zaibert , Punishment and retribution , Ashgate , 2006 , p.10180فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392عقیده به خلاف آن باشد مجازات حبس ابد بلااجرا گذاشته خواهد شد و در هر دو حالتمجال اجرای مجازات تبعید نیز وجود نخواهد داشت. همچنین اگر ابتدا مجازات تبعید اجراشود بعد از اتمام دوران تبعید فقط یکی از دو مجازات باقیمانده را میتوان در مورد مرتکباعمال کرد. بنابراین، مشاهده میشود که نوع برداشت و تفسیر از مسئله عدالت مطلق کانتیدر برخی از موارد، نتایج قابل قبولی ندارد. بنابراین، به نظر م یرسد توسل به مقوله عدالتمطلق کانتی برای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم نم یتواند همواره نتایج درست و قابلقبول داشته باشد. این رویکرد از یکسو با عدالت مطلق موردنظر کانت فاصله قابلتوجهی داردو از سوی دیگر ممکن است در عمل با مشکلاتی مواجه شود که نتیج های جز قربان یشدنعدالت واقعی به سود عدالت ظاهری نخواهد داشت. ازاینرو، در موارد تعدد جرم نم یتوان بهبهانه اجرای عدالت، ب هطور مطلق از قاعده تجمی ع مجازا تها دفاع نمو د. باای نهمه، گاهقانونگذار بدون توجه به این نتایج عدالت را مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم در نظرگرفته است که در قسمت دوم این مقاله مورد توجه قرار خواهیم داد.2-1 . نقش موازین فقهی در تعیین مجازات در موارد تعدد جرمدر تدوین قانون مجازات اسلامی بهکرات از فقه و منابع فقهی به عنوان یک منبع استفادهشده است. در این موارد، قانونگذار، تحت تأثیر موازین فقهی، در مواجهه با تعدد جرمپایبند به راه حلی است که مذهب و احکام آن در اختیار او قرار دادهاند. بهعبارتدیگر، درموارد تعدد جرم، قانونگذار بهگون های تعیین مجازات خواهد کرد که چنانچه یکی ازجرایم مربوط به جرایم مذهبی و شرعی باشد مرتکب حتماً به سزای عمل خویش برسد. دراین موارد، بیش از آنکه عدالت مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم باشد، عبادت وتسلیمشدن در پیشگاه خدا چگونگی و میزان مجازات خاطی را مشخص خواهد کرد. بااینهمه، دستور الهی بر هر چیز دیگر مقدم است. بنابراین، چنانچه دستور الهی و شرعی راهحلدیگری را در موارد تعدد جرم پیشنهاد کرده باشد قانونگذار خود را ملزم به اطاعت میداندو حکم مذهب را بیهیچ کاستی و نقصی برای دادرس تعیین خواهد کرد.به عنوان مثال، در فقه امامیه هرچند یک شخص ب هکرّات مرتکب شرب خمر شود،حکم شرعی عمل او فقط یک مجازات حد خواهد بود 1. بنابراین، چنانچه فردی پس از ده1. برای مطالعه دیدگاههای فقهای مشهور در این زمینه ن.ک : – نجفی، محمدحسن.( 1380 ). جواهرالکلام. چاپتعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 181بار شرب خمر در زمانها و مکانهای مختلف دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گیرد فقطیک مجازات حد یعنی 80 ضربه شلّاق در انتظار او خواهد بود. بدیهی است، باوجود اینکهعمل مرتکب مصداق بارز تعدد مادی جرم است، در عمل قانونگذاری که تحت تأثیرموازین فقهی باشد هیچگاه اجازه نخواهد داد که چنین فردی به مجازاتی بیش از مجازاتمقرّر برای یک بار ارتکاب جرم محکوم شود.بااینهمه، گاه موازین فقهی خود را موافق تجمیع مجازاتها نشان داده اس ت. در اینصورت، تجمیع مجازاتها نه بر مبنای عدالت که بر اساس استحقاق قابلتوجیه خواهد بود.در مکتب استحقاقی 1 میتوان انتظار داشت که یک یا برخی از مجازاتها به سود مجازاتمهمتر کنار گذاشته شوند و حال آنکه در مکتب عدالت، 2 چنین ترجیحی بلامر  جح بوده و باعدالت، فاصله خواهد داشت. به عنوان مثال، فقه امامیه در مواردی که تعدد جرم از نوعارتکاب جرم حدی به همراه جرم تعزیری و جرم قصاصی باشد موافق تجمیع مجازا تهااست اما بهشرط اینکه جمع مجازاتها ممکن باشد 3. چنانچه جمع مجازاتها ممکن نباشدترجیح با مجازات حقالناس است و بعد از آن اگر مجالی باشد مجازات حد، قابل اجراخواهد بود. 4بنابراین، گاه دستور و راهحلّ فقهی چراغ راه قانونگذار در تعیین میزان مجازات درموارد تعدد جرم خواهد بود. این دستور بسته به اینکه تعدد به چه صورتی رخ داده باشدمتفاوت خواهد بود اما نقطه مشترک در هم ه مصادیق تعدد در آن است که قانونگذار،زمانی که تحت تأثیر موازین فقهی قرار دارد اصولاً نه به نوع تعدد، کاری دارد و نه ازقواعد تعیینکننده در خصوص هر کدام از انواع تعدد جرم پیروی میکند.بیروت، صص 367 و بعد.- الجبعیالعاملی( الشهیدالثانی)، زین العابدین.( 1379 ). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد دوم، قم: انتشارات. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ص 3731. Desert school2. Justice school3. در واقع، قاعده اصولی که در اینجا مورد استناد فقها قرار میگیرد آن است که تعدد اسباب موجب تعدد مس  بباتاست مگر اینکه تداخل اسباب باعث تداخل مسببات باشد که در این صورت این قاعده جای خود را به قاعده فقهیاولو  یت داشتن حقالناس بر حقالله خواهد داد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص،ن.ک:- محمدی خراسانی، علی.( 1374 ). شرح کفایهالاصول. قم: نشر امام حسن بن علی( ع ).- قبلهای خویی، خلیل.( 1386 ). علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. تهران: سمت.. 4. الجبعیالعاملی( الشهیدالثانی)، زین العابدین.( 1413 ). مسالکالافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. ج 1، قم: ص 330182فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392نقش مصلحت و فایده اجتماعی در تعیین مجازات برای موارد تعدد جرمگاهی برای تعیین میزان مجازات مرتکبین جرایم متعدد، قانونگذار نه تحت تأثیراندیشههای عدالت مطلق قرار دارد و نه متأثر از باورهای مبتنی بر موازین فقهی اس ت. درواقع، او بیش از عدالت و فقه، متأثر از مصلحت و فایده اجتماعی است؛ بدین معنی که درمواردی میتوان مشاهده کرد که قانونگذار، مجازات مرتکبین جرایم متعدد را صرفاً براساس مصلحت و فایده اجتماعی تعیین میکند بدون اینکه در این خصوص تحت تأثیرموازین فقهی یا اخلاقی قرار گرفته باشد.در چارچوب مصلحتسنجی یا فایدهگرایی نیز هم میتوان به تجمیع مجازاتها توجهکرد و هم مجازات خاصی را که مصلحت جامعه در آن است ملاک قرار دا د. البتهقانونگذار اگر مصلحت بداند حتی به تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیز روی م ی-آورد بدون اینکه بخواهد کیفرها را با یکدیگر جمع کند. میتوان گفت قانونگذار در اینقسمت به دنبال راهی است که هم عدالت را اجرا کرده باشد و هم بیش از حد ضرورت،مجازاتی به اجرا گذاشته نشود 1. بنابراین به نظر م یرسد قانونگذار در این چارچوب ازآزادی عمل بیشتری برخوردار است و الزامات اخلاقی و فقهی، او را در مرزهای خودمحدود نکردهاند.بااینهمه، توسل به مقوله مصلحت و فایده برای تعیین مجازات در حالت تعدد جرم ازدو جهت قابل ایراد به نظر میرسد. اولا،ً مصلحت و فایده اجتماعی در طول زمان تغییر پیدامیکند و قانونگذار نمیتواند با وضع یک قانون، مصالح اجتماعی را تا مدتها پی شبین ینماید 2. در این چارچوب، آنچه قانونگذار باید انجام دهد صرفاً تعیین دامنه مجازاتمرتکبین جرایم متعدد است تا در هر زمان دادرس بتواند با توجه به مصالح اجتماعی و حتیشخص مرتکب، مجازات ضروری را مورد حکم قرار ده د. ثانیاً، عدالت هی چگاه نبایدقربانی مصلحت شود 3. ذهن قانونگذار هرچند ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگون به1. تأمین هم زمان آرمان عدالت و مصلحت اجتماعی یکی از آموزههای مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری است که ازسوی اورتولان، گیزو و روسی مطرح شد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ن.ک:- اردبیلی، محمدعلی.( 1380 ). حقوق جزای عمومی. جلد نخست، تهران:میزان، صص 89 و بعد.2. Andrew J. Morris , Some challenges for legal pragmatism: A closer look at pragmaticlegal reasoning, Nortern Illinois University Law Review , Vol.28 , 2007 , p. 53. Leo Zaibert , Op.cit. , p. 56تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 183سمتی که عادلانه نیست گرایش پیدا کند اما هرگز نم یتوان پذیرفت که مصلحت و. فایدهسنجی نیز بتواند قانونگذار را به سمت اتخاذ تصمیمهای غیرعادلانه رهنمون کند 1بیتردید جامعه و اجتماعی که قانونگذار در پی تأمین مصالح آن است چه در ارتکابجرم و چه در بیکیفرماندن مرتکب پس از وقوع جرم نخست، سهمی داشته است که ب ههیچ عنوان قابل چشمپوشی نیست 2. بنابراین، مسئولیت بین جامعه و فرد مشترک است وهمان گونه که جامعه مصالحی دارد که باید تأمین شود، فرد نیز مصالحی دارد که نمیتواناز آن ها چشم پوشید.بههرحال، شاید بتوان ادعا کرد که تعیین تکلیف راجع به تعدد اعتبار ی 3 در جرایمتعزیری بر اساس مصلحتسنجی صورت میگیرد درحالیکه مرتکب صرفاً یک رفتار راانجام داده است که قابل انطباق با دو ماده قانونی یا دو جرم مختلف اس ت. قانونگذار درمقام تعیین مجازات، فرض را بر این مبنا قرار میدهد که مرتکب قصد ارتکاب جرم اشد راداشته است. بدیهی است در این حالت قصد ارتکاب جرم اشد در واقع به مرتکب تحمیلمیشود تا عنصر روانی در کنار عنصر مادی قرار گرفته و مجموعاً متهم را به مجازات اشدبرسانند. در توجیه این راهحل میتوان گفت قانونگذار به دنبال آن است که نظم عمومی رابه حالت نخست بازگردانده و مصالح نظم سیاسی را با قدرت بیشتری مورد حمایت قراردهد چرا که اگر جز این بود میتوانست بر طبق اصول اساسی حقوق کیفری ازجمله تفسیربه نفع متهم، فرض را بر این بگذارد که متهم خواسته است جرم خفیفتر را مرتکب شود.در این خصوص میتوان با قید مثالی مسئله را با وضوح بیشتری تبیین کرد. به فرض کهفردی با ارائه سکه تقلبی به صرّافی آن را در ازای پول به صرّاف بفروشد. او با رفتاری کهانجام داده است هم باعث ترویج سکه تقلبی شده است و هم مشمول عنوان کلاهبرداری1. در واقع ، هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت نیست. حتی حقوق و قانون را میتوان به بهانه رسیدن به عدالت زیر پاگذاشت اما هرگز نباید عدالت را به بهانه مصلحت و فایده اجتماعی به فراموشی سپرد.2. رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق در این زمینه قابل توجه است. این جنبش به دنبال آن است که عوامل وشرایط اجتماعی مؤثر در تقصیر مرتکب را در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده و بر اساس آن، نوعیرویکرد دیالکتیکی به مسئولیت کیفری فرد را پیشنهاد میکند. برای مطالعه دقیقتر در این زمینه، ن.ک:- جعفری، مجتبی. ( 1392 ). جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری. تهران: میزان، صص 200 وبعد.3. Ideal concurrence of offences184فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392میشود. از نظر قانونگذار، 1 چنین فردی فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهدشد زیرا این جرم شدیدتر از جرم ترویج سکه تقلبی است. اما سؤال این است که واقعاً برچه اساسی قصد ارتکاب جرم شدیدتر در مورد او احرازشده دانسته م یشود؟ ب یتردیدقانونگذار فقط بر اساس مصالح مربوط به نظم عمومی چنین فرضی را در پیش م یگیرد والّا او میتوانست به همان کیفر ترویج سکه تقلبی رضایت داده و حکم کلاهبرداری را فقطبرای مواردی که مرتکب مستقلّاً خواسته است با توسل به مانورهای متقلبانه مال دیگری راببرد حفظ نماید. بهعبارتدیگر، در جایی که میتوان عمل فرد را بهصورتیکه به نفع ویباشد تفسیر نمود دلیلی برای تفسیر به ضرر او وجود ندارد مگر آنکه پای مصالح عمومی وسیاسی در میان باشد. بااینهمه، نباید فراموش کرد که موازین فقهی نیز در موارد تعدد. اعتباری، جانب جرم شدیدتر را گرفته و به دنبال اعمال مجازات سنگینتر است 2بدین ترتیب، طی مباحث فوق، مبانی احتمالی تعیین مجازات در حالت تعدد جرم،مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که برخلاف آنچه بسیاری از حقوقدانان معتقدند،قانونگذار در موارد تعدد جرم در پی تشدید مجازات نیست. بهعبارتدیگر، انگیزه تشدیدمجازات به خاطر ارتکاب بیش از یک جرم را نم یتوان مبنایی برای تعیین مجازات درحالت تعدد جرم دانست. بنابراین، تشدید مجازات را نمیتوان اثر قطعی تعدد جرم دانستبلکه صرفاً ممکن است اثر غیرمستقیم تعدد جرم در برخی از موارد تشدید مجازات باش د.( ازاینرو، برای مطالعه آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392لازم است که همه آثار احتمالی و قطعی که قانونگذار برای این حالت پیشبینی کرده استمورد مطالعه قرار گیرد.( 2. آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی و بهخصوص مبحث مربوط به تعدد جرممیتوان به این نتیجه رسید که قانونگذار جدید برخلاف قانون سال 1370 رویکرد نظا م-مندتری نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است. قانونگذار در این قانون اولا،ً تعدد جرم را درهمه جرایم پیشبینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه موردتوجه1. ن.ک: ماده 131 قانون جدید و ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی2. نمونه آن در مورد تعدد اعتباری، جرم تفخیذ و جرم لواط است که در گفتار دوم مقاله مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد.تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 185قرار داده است؛ ثانیاً، برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برایمواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز بهخوبی مشخص کرده است 1. نکته اخیربدین معنی است که تشدید مجازات، یکی از آثار تعدد ج رم در قانون جدید مجازاتاسلامی است. آثار دیگر تعدد جرم شامل : تعیین مجازات جرم واحد، تعیین مجازات جرماشد، تجمیع مجازات و انتخاب مجازات جرم حدی است که در این گفتار همه این آثارمورد بررسی قرار میگیرد.1-2 .تعیین مجازات جرم واحدگاهی علیرغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانونگذار فقط یک مجازاترا برای او پیشبینی میکند. این حالت صرفاً مخصوص مواردی است که اولاً جرایم ارتکابیازجمله جرایم ح  دی باشد و ثانیاً جرم ح  دی ارتکابی نیز یکسان باشد. به عنوان مثال، فردی که ب هکرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازاتشرب خمر ( 80 ضربه شلّاق ) یا فقط به یک مجازات زنا ( 100 ضربه شلّاق ) محکوم خواهدشد و نه بیشتر. بااینهمه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آن ها متفاوت باشد چنینقاعدهای اعمال نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مرتکب، یک بار زنای غیرمحصن و بار دیگر،زنای محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر دو مورد زناست، چون مجازاتهرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم ح  دی مختلف مرتکب شده است که تعیینمجازات آن ها بر اساس قاعده مورد بحث انجام نم یشو د. ماده 132 قانون جدی د مجازاتدر جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است » : اسلامی چنین مقررر میدارد.« مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشدبیتردید قانونگذار در پیشبینی چنین حکمی تحت تأثیر موازین فقهی قرار داشتهاست 2زیرا آنچه مسلم است اینکه مرتکب، رفتارهای مادی خود را در زمانهای گوناگون1. مقررات ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی در قوانین قبل از انقلاب سابقه دارد. در واقع، بند (الف) ماده 32قانون مجازات عمومی ( اصلاحی 1352 ) تقریباً همان حکمی را پیشبینی کرده بود که امروز در ماده 134 قانونجدید وجود دارد. بدین سان، باوجود سابقه تقنینی این حکم که راه حل خوبی برای موارد تعدد جرم در نظر گرفته بودمعلوم نیست که چرا تا 35 سال پس از انقلاب، اثری از آن در قوانین جزایی دیده نشد.2. از دیدگاه فقهی، ارتکاب هر جرم، سببی است که مسبب آن مجازات است. هر سبب نیز در ایجاد مسبب خود بهنحو استقلال عمل میکند مگر آنکه دلیل یا قرینهای خلاف آن وجود داشته باشد. بنابراین، در فرضی که اسباب186فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392تکرار کرده است و عمل او ظاهراً تعدد مادی 1 است اما قانونگذار با چش مپوشی از اینتعدد مادی بهگونهای در مورد مرتکب تصمیم گرفته است که گویا او فقط یک بارمرتکب جرم شده است. مبنای چنین حکمی نیز پیشبینی آن در متون فقهی اس ت. شهیدثانی در بحث سرقت ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردی دو بار مرتکب سرقت شده و بینآن ها دستگیر و محاکمه نشده باشد فقط به یک مجازات حد سرقت محکوم م یشو د.دلیل چنین حکمی را اینگونه توجیه کرده است که در موارد حد با تکرار سبب واحد(جرم ) مسبب ( مجازات ) تکرار نمیشود زیرا در غیر این صورت تداخل اسباب ایجادخواهد شد که معلوم نمیشود هر مسبب ( مجازات ) در ازای کدام سبب ( جرم ) اعمال. شده است 2بااینهمه، کلّیت چنین حکمی قابل انتقاد به نظر میرسد. قانونگذار در ماده 132 قانونجدید مجازات اسلامی تأکید کرده است که چنانچه جرم و مجازات یکسان باشد، حتیاگر فردی 10 بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. مسلّماً درمواردی که مجازات ح  دی دارای مراتب و تنوع نیست م یتوان چنین حکمی را ازقانونگذار پذیرفت. به عنوان مثال، جرم شرب خمر یا زنای غیرمحصن چنین اس ت. اگرفردی بهکرات مرتکب شرب خمر یا زنای غیرمحصن شده و آنگاه دستگیر شود م یتوانپذیرفت که فقط به یک مجازات حد شرب خمر یا حد زنا محکوم شو د. اما چنانچه ویچند بار مرتکب سرقت حدی یا محاربه شده و پس از آن در چنگ عدالت گرفتار شودآیا باز میتوان پذیرفت که وی فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. درحالیکه خودشرع و متون فقهی تأکید کرد هاند که مجازات ارتکاب این جرایم در صورت تکرارمتفاوت خواهد بود آیا نباید در مورد مرتکبی که پس از دو بار مبادرت به سرقت حدی یامحاربه دستگیر شده است دو مجازات اعمال شود؟مختلفی وجود دارند هر یک مستقلاً در ایجاد مسبب خود تأثیر خواهد داشت در عین اینکه هیچ یک نافی تأثیر دیگرینخواهد بود. بدین سان، در فرض تعدد جرایم، هر جرم مقتضی اعمال مجازات قانونی خود است. لذا نه جرایم و نهمجازاتها هیچ کدام در یکدیگر تداخل نمیکنند و اصل بر تجمیع مجازاتها است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه،مجله دادرسی، فروردین و ،« چشمانداز تعدد جرم از افق مبانی فقهی ».( ن.ک: ذاکرحسین، محمدهادی.( 1388.31- اردیبهشت، شماره 73 ، صص 251. Real concurrence of offences. 2. الشهیدالثانی؛ الروضهالبهیه … ، ص 384تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 187به نظر میرسد در موارد تعدد جرم حدی مشابه، چنانچه مجازات آن جرم در صورتتکرار دارای مراتب مختلف باشد میتوان و باید هر دو مجازات را که هریک دارای مرتبه-ای خاص و مربوط به جرم نخستین یا دومین است مورد حکم قرار داد؛ به این معنی کهبه عنوان مثال، سرقت اول مستوجب قطع دست راست و سرقت دوم مستوجب قطع پایچپ است و هیچ مانعی در جمع و اعمال هر دو مجازات وجود نخواهد داش ت. در واقع،در چنین مواردی سبب و مسبب برای هر رفتار کاملاً مشخص و قابل تفکیک اس ت. فردیکه پس از ارتکاب دو سرقت حدی دستگیر میشود قطع دست راست او ب هخا طر سرقتاول و پای چپ او به خاطر سرقت دوم میتواند مورد حکم قرار گیرد. چنانکه شهید ثانینیز این حکم را از نظر برخی از فقها موجه و بحث تداخل اسباب را در این زمینه منتفی. دانسته است 12-2 .تجمیع مجازاتهاقانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیعمجازاتها دانسته و این فرصت را به دادرس داده است که بتواند همه مجازا تها را اجراکند. جمع مجازاتها در سه حالت موردتوجه قانونگذار قرار گرفته اس ت: تعدد مادی درجرایم حدی مختلف، تعدد مادی در جرم قذف ولی با موضوع مختلف و تعدد مادیجرایم حدی و غیرحدی. بااینهمه، در مرحله اجرای حکم، گاه قانونگذار ترتیب خاصیبرای اجرای مجازات پیشبینی نموده است و مثلاً جایی که یکی از مجازا تهای جرایمحدی اعدام است فقط اعدام را قابل اجرا میداند یا جایی که مجازات حدی با مجازاتحقالناس قابل جمع نیست اولویت را برای مجازات حقالناس قرار میدهد.در مورد فردی که مرتکب چند جرم حدی مختلف شده باشد حکم قانونگذار، جمعمجازاتهاست. به عنوان مثال، ارتکاب شرب خمر و زنای غیرمحصن و سرقت حدیمستوجب حکم شلّاق به خاطر زنا و شرب خمر از یکسو و حکم قطع دست راست به خاطر1. ایشان قول این دسته از فقها را مبتنی بر روایت بکیر بن اعین از حضرت امام محمد باقر(ع) دانسته ولی به ضعف این روایتنیز اشاره کردهاند. به عقیده شهید ثانی، اگر شهود در یک زمان به آن دو سرقت شهادت دهند فقط یک قطع کافی است امااگر شهادت برای سرقت دوم بعد از شهادت برای سرقت نخست و قطع دست سارق باشد بهتر آن است که پای چپ سارقنیز به خاطر شهادت دوم قطع شود.ن.ک: شهید ثانی. همان.188فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392سرقت حدی از سوی دیگر است. با توجه به اینکه جمع همه این مجازاتها ممکن است، بهحکم صدر ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه باید همه مجازاتها را به اجرادرآورد. طبیعتاً نتیجه اجرای چنین مجازاتهایی رنج و سختی بیشتر مرتکب است و آنچه درسرنوشت مرتکب قرار دارد بهطور طبیعی تشدید مجازات نسبت به حالتی است که وی فقطیک جرم را انجام داده باشد. بااینهمه، در مواردی که یکی از جرایم او سنگینتر باشد ب هگونهایکه با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشندبه حکم تبصره یک ماده 132 فقط اعدام به اجرا گذاشته میشود. به عنوان مثال، چنانچه فردیبه اتهام زنای بهعنف دستگیر شود که علاوهبر آن، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدیشده و هم در محاربه شرکت داشته است باوجود اینکه هر سه جرم او شدید و خطرناکاست قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا میداند و عملاً چنین فردی علیرغم شدتجرایم ارتکابی خود، هیچگاه با تشدید مجازات روبهرو نخواهد شد. بهعبارتدیگر، چنینفردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی ( برای بار سوم ) هیچگاه مجازات تبعید یاحبس ابدی را که احتمالاً بدان محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.آنچه در مورد جرایم حدی مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است در ارتکابجرم قذف نیز چنانچه موضوع آن افراد مختلف باشد صادق است. به تصریح تبصره 4 ماده132 قانون جدید مجازات اسلامی درصورتیکه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد به تعدادمقذوفین، حد قذف ثابت میشود. طبیعتاً در این موارد ممکن است تعدد مادی مختلفصورت گرفته باشد. به این معنی که مرتکب در زمانها یا مکانهای مختلف نسبت به افرادگوناگون مرتکب قذف شود. چنانچه همه مقذوفین شکایت کنند مرتکب به مجموع چندمجازات حد قذف محکوم خواهد شد، چنانکه ماده 256 قانون جدید مجازات اسلامی نیز. بر این مسئله تأکید نموده است 1بااینهمه، در مواردی که جرایم ارتکابی شامل حد و قصاص و تعزیر یا دو مورد از اینجرایم باشد مسئله به این آسانی نیست. در واقع، هرچند قانونگذار در همه این موارد حکم1. بااین همه، در مواردی که فردی با یک لفظ چند نفر را یک جا مورد قذف قرار دهد ظاهراً فقط یک جرم و رفتارما  دی صورت گرفته است اما ازآنجاکه مقذوفین متعدد هستند چنانچه هریک جداگانه شکایت و مطالبه مجازات کنندبه تعداد همه آن ها حد قذف بر او ثابت خواهد شد. ماده 257 قانون جدید مؤید این مطلب است که مطالبه جداگانهباعث مجازاتهای متعدد است.تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 189کلّی تجمیع مجازاتها را در نظر گرفته است، تحت تأثیر موازین فقهی، گاه اجرای یکی ازاین مجازاتها را بر دیگری ترجیح داده است و آن در صورتی است که اجرای مجازاتدیگر، باعث ازبینرفتن زمینه اجرای مجازات مهمتر یا تأخیر در اجرای آن شو د. قاعدهموردتوجه قانونگذار در این خصوص، که مبتنی بر همان موازین فقهی است، آن است کهدر همه موارد تجمیع مجازاتها، اجرای مجازات حقالله باید قبل از مجازات ح قالناس وآن هم قبل از مجازات حقّ حکومت صورت بگیرد و در صورت تداخل مجازاتها اجرایمجازات حقالناس بر همه مجازاتهای دیگر اولویت داشته و آنگاه مجازات ح قالله و درنهایت حق حکومت قابل اجراست 1. ماده 133 قانون جدید، قصاص ( حق الناس) را بر حد(حقالله ) ترجیح داده است بهشرط اینکه اجرای حد باعث ازبینرفتن زمینه اجرای قصاصیا تأخیر در اجرای آن شود. ماده 135 این قانون نیز به نوعی دیگر قاعده فوق را موردتوجهقرار داده است. نکته قابل ذکر در همه این موارد آن است که دادرس موظف است حکمهمه جرایم را در دادنامه خود صادر کند منتهی در مرحله اجرا چنانچه بین مجازا تهاتداخل ایجاد شود ترجیحات لازم بهصورتیکه گفته شد اعمال میشود.3-2 .تشدید مجازاتیکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است کهقانونگذار آن را فقط در مورد تعدد جرایم تعزیری پذیرفته است. این تشدید مبتنی بر یکفایده عملی است زیرا قانونگذار، تشدید را هرگز از طریق جمع مجازا تها دنبال نکردهاست. به موجب ماده 134 قانون جدید، قانونگذار دو وضعیت را از ه م تفکیک کردهاست: حالتی که فردی مرتکب حداکثر سه جرم میشود و حالتی که وی مرتکب بیش ازسه جرم شده است. قانونگذار با این تفکیک خواسته است رویکرد معقولان های را ب هخصوص در مورد حالت اخیر در پیش بگیرد. بدیهی است فردی که مثلاً مرتکب 10 جرمشده باشد جمع مجازتهای این جرایم حتی اگر بهصورت جمع حداق لها باشد باز همممکن است حبس به اندازه بیش از عمر یک انسان را به دنبال داشته باشد که عملاً1. از نظر برخی از فقها در فقه اسلامی قاعده تداخل بین مجازات ها در حق الله گاهی پذیرفته شده است ولی درحق الناس بنا بر جمع مجازات ها است. در این زمینه، ن.ک:. – عوده، عبدالقادر. التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی. بیروت: مؤسسهالرساله، جلد 2، ص 628190فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392غیرمنطقی است. ازاینرو قانونگذار چنین پیشبینی کرده است که در حالت اخیر، مجازاتمرتکب در فاصله بین حداکثر و حداکثر به اضافه نصفِ شدیدترین مجازات تعیین میشود.درمورد رویکرد جدید قانونگذار چند نکته قابل ذکر اس ت. اولاً، تعیین میزان تشدیدمجازات یکی از محاسن قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. بدیهی استتشدید، زمانی معنی دارد که مجازات مرتکب بیش از حداکثر تعیین شود و تعیین خو د حداکثر را نمیتوان تشدید دانست 1. ازاینرو شاید بتوان این ایراد را به قانونگذار جدیدوارد دانست که در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم استحداکثر شدیدترین جرم قابل اجرا اعلام شده است. البته طبق ماده 134 حداکثر همه جرایممورد حکم قرار میگیرد اما فقط شدیدترین مجازات به موقع اجرا گذاشته خواهد ش د.ثانیاً، قانونگذار در مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم باشد سیاستواحدی اتخاذ نکرده است، به این معنی که چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل وحداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذاشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنیشدیدترین جرم دارای مجازات ثابت باشد، مجازات قابل اجرا به اندازه یکچهارم بیشتر ازآن مجازات ثابت خواهد بود. بنابراین، درحالی که در وضعیت نخست، تشدید به معنایواقعی کلمه صورت نمیگیرد در وضعیت دوم، تشدید واقعاً اعمال خ واهد شد و اینتفاوت سیاست در دو وضعیت مختلف از یک حالت غیرقابلقبول به نظر میرسد.4-2 .انتخاب مجازات حدیدر برخی از موارد علیرغم وقوع جرایم متعدد، قانونگذار قاضی را ملزم کرده است کهمرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را نیز به موقع اجرا بگذار د. اینوضعیت، مربوط به حالتی است که چندین جرم ازجمله یک جرم حدی واقع شده استلیکن ماهیت جرم حدی و جرم تعزیری یکسان اس ت. ب هعنوان مثال، شخصی که هممرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شده باشد به حکم تبصره ماده135 فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است در مورد فردیکه هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نامشروع کمتر از زنا با همان شخص شده است. درواقع، قانونگذار در اینگونه موارد نهتنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسته بلک ه. 1. اردبیلی.همان. جلد 2، ص 228تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 191اتفاقاً با صرفنظرکردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیزاعمال کند.علت سقوط مجازات جرم تعزیری در این موارد مشخص نیست. نکته قابل توجه در اینوضعیت آن است که قانونگذار حتی نخواسته است مجازات جرم تعزیری در رأیمحکومیت مرتکب قید شود. لذا به نظر م یرسد در این تبصره قانونگذار در بیان حکمموردنظر دقت لازم را نداشته است. بهعبارتدیگر، با توجه به تبصره ماده 135 دو برداشتمتفاوت در مورد منظور قانونگذار از اجتماع جرم حدی و تعزیری م یتوان به عمل آوردکه یکی از آن ها اصولاً با منطق و استدلال حقوقی سازگار نیست.برداشت نخست اینکه قانونگذار در این تبصره صر فاً خواسته است آن دسته ازرفتارهایی را که در آن واحد هم تشکیلدهنده جرم حدی و هم تشکیلدهنده جرم تعزیریاست فقط به عنوان جرم حدی در نظر گرفته و مرتکب را نیز فقط به مجازات حدی محکومنماید. لیکن برداشت دوم آن است که منظور قانونگذار، ارتکاب جداگانه جرایم ح د  ی وتعزیری بوده است بدون اینکه این جرایم با یک رفتار حاصل شده باشن د. به صراحتتبصره ماده 135 در این موارد فقط مجازات جرم ح  دی مورد حکم قرار گرفته و ازمجازات جرم تعزیری صرفنظر خواهد شد.در مقام داوری بین دو برداشت متفاوت فوق و اظهارنظر در مورد اینکه قان ونگذار ب هراستی دنبال چه منظوری بوده است باید گفت برداشت دوم، دور از ذهن است. بهخصوصوقتی که موضوع جرم، اموال و اشخاص گوناگون باشد. بهدیگرسخن، چنانچه فردی یکبار مرتکب جرم سرقت تعزیری شده و چند روز بعد مرتکب جرم سرقت حدی از یکمکان دیگر شده باشد دلیلی برای چش مپوشی از مجازات جرم نخست او وجود ندار د.ضمن اینکه صدر ماده 135 در مورد جمع بین مجازات این جرایم تصریح کافی دارد.بنابراین، هرچند ابتدای تبصره ماده 135 بهنحو مبهمی نگارش یافته که چنین برداشتنادرستی را نیز متبادر به ذهن میکند، تردیدی نباید داشت که منظور قانونگذار صرفاً رفتارهمزمانی بوده است که درعینحال تشکیلدهنده جرم حدی و جرم تعزیری است. به عنوانمثال، کسی که مرتکب زنا شده است در مورد همان فردی که با او عمل زنا را انجام دادهاست حتماً اعمال نامشروع دون زنا را نیز انجام داده است اما قانونگذار مایل نیست که192فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392مرتکب در خصوص رفتار دوم نیز مورد مؤاخذه قرار بگیرد 1. یا کسی که با شکستن حرز،سرقتی را انجام داده است چه بسا در همان محل، شیء دیگری را نیز که در حرز قرارنداشته است با خود برده باشد. او در یک زمان و در مورد یک موضوع واحد، هم مرتکبسرقت ح  دی شده است و هم مرتکب سرقت تعزیر ی. لیکن از نظر قانونگذار فقطمحکومیت به مجازات سرقت حدی در مورد او کافی است.این برداشت بهخصوص از آن جهت تقویت م یشود که در انتهای تبصره ماده 135قانونگذار به هنگام استثناکردن جرم قذف تصریح کرده است که درصورت یکه قذفنسبت به شخصی دشنام نسبت به دیگری باشد هم مجازات حدی و هم مجازات تعزیری هردو قابل اجراست. بدیهی است قانونگذار صراحتاً میخواهد بگوید که چنانچه فردی بامخاطب قرار دادن دیگری پدر او را قذف کند هم مرتکب دشنام به مخاطب شده و هممرتکب قذف نسبت به پدر وی که هرچند در یک زم ان و مکان این عمل را انجام دادهاست اما بابت هر دو جرم قابل مجازات است 2. علاوهبر این، چنین رویکردی در تبصره 2ماده 132 قانون جدید نیز دارای سابقه است. در تبصره اخیر، قانونگذار حالتی را که دوجرم حدی طی یک رفتار واقع میشوند به عنوان ارتکاب جرم اشد موردتوج ه قرار دادهاست. به عنوان مثال، فردی که به ارتکاب جرم لواط مبادرت کرده است قطعاً مرتکبتفخیذ هم شده است. از نظر قانونگذار چنین فردی فقط به مجازات جرم لواط که شدیدتراست محکوم خواهد شد.انتخاب مجازات جرم اش  دیکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اس لامی، انتخاب مجازات جرم اشداست که در قوانین گذشته نیز چنین رویکردی دارای سابقه اس ت. این حالت ظاهراً درصورت اجتماع دو شرط قابل تحقق است: تعزیر یبودن جرایم ارتکابی و اعتبار یبودنتعدد. شرط اخیر بدین معنی است که لازم است یک رفتار مادی مرتکب ه مزمان دارای1. قانونگذار در این خصوص متأثّر از منابع و متون معتبر فقهی بوده است. به عنوان مثال شهید ثانی در شرح لمعه ظاهراًچشمپوشی از مجازات جرم خفیف تر را مورد اتفاق فقها دانسته است.ن.ک :. – شهیدثانی.همان. ص 3602 . در این رویکرد نیز میتوان ر  د پای موازین فقهی و مذهبی و شرعی را مشاهده کرد. به عنوان نمونه، ن.ک:. – شهیدثانی.همان. ص 365تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 193دو یا چند عنوان مجرمانه باشد. در این صورت، همانگونه که قانونگذار در ماده 131 قانونجدید تأکید کرده است، صرفاً مجازات جرم اشد مورد حکم قرار خواهد گرف ت. اماسؤالی که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا تعزیریبودن جرایم ارتکابی ضرورت دارد؟ وآیا بهراستی منظور از اعتباریبودن تعدد جرم چیست؟ در این قسمت به بررسی هر دوسؤال پرداخته میشود.برای پاسخ به سؤال نخست لازم است تکلیف سؤال دوم مشخص شود و باید دید منظوراز اعتباریبودن تعدد جرم چیست؟ به تصریح ماده 131 تعدد اعتباری جرم شامل رفتارواحدی است که دارای عناوین متعدده جرم باشد 1. حال سؤال این است که چه تفاوتی بینرفتار واحدی که دارای نتایج مجرمانه » و « رفتار واحدی که دارای عناوین متعدده جرم باشد »وجود داشته است که قانونگذار در تبیین تعدد اعتباری جرم از عبارت نخست « متعدد باشداستفاده کرده است؟ این تردید از آن روست که چند ماده بعد قانونگذار درتبصره 1 ماده 134حالتی را که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد به عنوان تعدد واقعی در نظر گرفته ومشمول تشدید مجازات دانسته است نه مشمول انتخاب مجازات جرم اشد.به نظر میرسد قانونگذار در استفاده از دو عبارت فوق، عامد بوده اس ت. در واقع، درتعدد اعتباری که از رفتار واحد چندین جرم قابل برداشت باشد این جرایم در عرض هم وهمزمان واقع میشوند اما در تعدد واقعی که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشداین جرایم در طول هم قرار داشته و ه مزمان ب هوجود نم یآین د. ب هدیگرسخن، منظورقانونگذار در تبصره 1 ماده 134 حالتی است که جرم یا جرایمی پس از یک رفتار مجرمانهبهوجود آیند. به همین دلیل است که قانونگذار در این تبصره برخلاف ماده 131 از وص فاستفاده کرده است در حالی که در ماده 131 که بحث راجع به « رفتار » برای واژه « مجرمانه »را تنها به کار برده اس ت. بنابراین، چنانچه از یک رفتار « رفتار » تعدد اعتباری است کلمهمجرمانه چندین نتیجه مجرمانه دیگر بهوجود آید مورد از مصادیق تعدد واقعی است نهاعتباری 2. برعکس، درصورتیکه یک رفتار عادی همزمان دارای دو یا چند عنوان مجرمانهمتعدد باشد مورد از مصادیق تعدد اعتباری است نه واقعی.1. این رویکرد توسط قانون سابق نیز مورد توجه قرار گرفته بود و حقوق دانان نیز غالباً به همین صورت تعدد اعتباری. جرم را تعریف کرده اند. برای نمونه، ن.ک : – اردبیلی.همان. ص 2222. در همینجا اشاره به این نکته ضروری است که برخلاف نظر برخی از حقوق دانان به نظر میرسد سرقت کتیبه194فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392به عنوان مثال، کسی که در ملأ عام متجاوزانه اقدام به بوسیدن زن نامحرم م یکندعمل او همزمان مصداق عمل منافی عفت در منظر عمومی و هتک ناموس ب هعنف و ازموارد تعدد اعتباری است که به حکم قانون باید مجازات جرم اشد یعنی هتک ناموس ب هعنف در مورد او صادر شود. همچنین فردی که با ارائه سکه تقلبی به صرافی پولی رادریافت میکند عمل او ه مزمان شامل ترویج سکه قلب و کلاهبرداری و از مصادیقتعدد اعتباری است که بهموجب ماده 131 قانون جدید مجازات اسلامی فقط ب هعنوانکلاهبرداری محکوم خواهد ش د. لیکن تر ک منزل توسط همسر برای مدت طولانیچنانچه جرم مستقلی باشد و منجر به ترک انفاق شود از مصادیق تعدد واقعی است که براساس ماده 134 در مورد آن تصمیم گرفته میشو د. بنابراین، تعدد اعتباری صرف اشًاملحالتی است که فردی مرتکب رفتار واحدی میشود که این رفتار دارای عنا وین مجرمانهمتعدد است.با توجه به مفهوم و قلمرو تعدد اعتباری که فوقاً مورد بررسی قرار گرفت در پاسخ بهسؤال نخست باید گفت حتی حالتی هم که قانونگذار در تبصره 2 ماده 132 قانون جدیدجداگانه مورد توجه قرار داده است از مصادیق تعدد اعتباری است و لذا به نظر م یرسدضرورتی به تعزیر یبودن جرایم ارتکابی برای شمول عنوان تعدد اعتباری نیس ت. ب هعبارتدیگر، عمل فردی که در حال لواط مرتکب تفخیذ هم شده است مصداق رفتارواحدی است که دارای عناوین مجرمانه متعدد است و لذا تردیدی در تعدد اعتبار یبودنرفتار او نیس ت. از همین رو قانونگ ذار در مقام تعیین مجازات چنین فردی نیز نظر بهاجرای مجازات جرم اشد داشته است مگر اینکه گفته شود قانونگذار در مورد تعدداعتباری اصولاً نیازی به صدور حکم محکومیت به خاطر جرم کم اهمی تتر ندیده استاما ظاهر تبصره 2 ماده 132 در خصوص تعدد لواط و تفخیذ و امثال آن نشان م یدهد کهصدور حکم محکومیت در مورد هر دو جرم لازم است هرچند فقط مجازات اشد قابلیتاجرا دارد.منقوش از جمله مصادیق تعدد واقعی است نه تعدد اعتباری زیرا سرقت کتیبه بعد از تخریب آن صورت میگیرد. یعنی. جرمی به دنبال جرم دیگر. برای مطالعه دیدگاه موافق اعتباری بودن این تعدد، ن.ک: اردبیلی.همان. ص 222تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 195نتیجهتعدد جرم یکی از وضعیتهای محتمل است که فردی با نقض هنجارهای کیفریممکن است بهوجود آورد. در این وضعیت جدی د بحث تعیین مجازات مرتکب مطرحمیشود که مسلّ ماً باید متفاوت از وضعیت مرتکب جرم واحد یا مجرم مکرر باش د.قانونگذار سابق با تفکیک تعدد واقعی از تعدد اعتباری، در مورد تعدد اخیر اجرایمجازات جرم اشد را مورد توجه قرار داده بود و در خصوص تعدد واقعی نیز نظر روشنیراجع به نحوه تعیین مجازات مرتکب نداشت جز اینکه در موارد تعدد واقعی غیرمختلف بهتشدید مجازات مرتکب تمایل نشان داده بود.اما قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را که مشمول عنوان تعددجرم است بهصورت واض حتر مشخص نمای د. در این چارچوب، البته سیاست کیفریقانونگذار در قلمرو تعدد اعتباری تغییری نکرده است اما وضعیت تعدد واقعی تا حدودیدگرگون شده است. در این قلمرو، قانونگذار بر اساس مبانی مختلف عدالت، فقه و فاید هگرایی آثار متفاوتی را برای تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشدیدمجازات است. بهعبارتدیگر، با توجه به قانون جدید مجا زات اسلامی، تعدد جرم آثارمختلفی را در پی خواهد داشت که تخفیف مجازات و تشدید آن در شرایط گوناگونازجمله این آثار است. بدینسان هرگز نم یتوان گفت که تعدد جرم از کیفیات عینیتشدید مجازات است.

پیرامون اسیدپاشی همه مسئولان بر اعمال اشد مجازات برای مجرمان این فاجعه تلخ انسانی تاکید دارند. اما این مسئله که قوانین در این باره تا چه میزان بازدارنده هستند؟ بیش از هر موضوعی نیازمند واکاوی است. اما به هر حال برخورد قاطع قانونی برای جلوگیری از شیوع آن مورد اتفاق همه است.

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.