اعدام در قانون مجازات اسلامی

یکی از جرایمی که در قانون کشور ما و سایر کشورها وجود دارد،مجازات اعدام می باشد،که به شکل های متفاوتی صورت میگیرد.

از نظر بیشتر حقوق دانان و در اکثر کشورهای دنیا، مجازات اعدام،مجازات عادلانه و بر طبق قانون حقوق بشر نمی باشد وازاین حیث خواستار ملغی کردن این مجازات بوده اند ولی تاکنون موفق به لغو آن به طور کامل و در همه ی کشورها نشدهاند.

کشورهایی که اعلامیه های دوری و خود داری از مجازات اعدام و از طرفی محکوم به عدم رعایت حقوق بشر صادر نموده اند کشورماست که با پاسخ تندی ازجانب مسئولین مواجه شده است.

مجازات اعدام، مجازاتی است که در سال های گذشته، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندان این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی (قراردادی است که میگوید کسی را میتوان کشت که نگهداری او در جامعه ممکن نباشد و هدف حفظ منافع اجتماعی است) می دانند؛ این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.اعدام در قانون مجازات اسلامی

مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم ۱۳۹۶ به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند.

نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد.

او با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت لغو شدن مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است.»

البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد.

البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات زیادی دارند.

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می شود. به طوری که در بسیاری از کشورها این مجازات به طور کامل لغو و مجازات های دیگری جایگزین آن شده است مانند دانمارک و برخی دیگرهم بر عقیده خود مبنی بر پرفایده بودن این مجازات پای بند هستند که دلیل پای بندی آنان به مجازات اعدام آموزه های دینی و اعتقادی آنان است و باعث شده که جواب محکمی هم به مخالفان آنان بدهند.

اعدام در اصطلاح فقه و حقوق عبارتند از مجازات مرگ برای ارتکاب جرم های خاص که از سوی دادگاه و مقام و مراجع قضایی صادر میگردد.

برای مشخص شدن تعریف اصطلاحی اعدام ابتا باید تعریفی از اعدام تعزیری بیان کنیم.

تعزیر به آن دسته از مجازاتهایی که برای آن مقدار معینی در شرع مشخص نشده و حاکم بنا بر مصلحت هایی حکم به آن مجازات میکند،تعزیر میگویند.

طبق مطالب ارائه شده اعدام تعزیری یعنی کشتن فرد بنابر مصالحی که حاکم شرع تشخیص میدهد.

یکی از مهمترین منابع ما در استخراج کردن احکام و قوانین قرآن می باشد. دراین منبع آیات بسیاری راجع به اعدام و انواع آن موجود است که به اختصار به بیان چند نمونه میپردازیم.

الف) به دار اویختن: این مجازات مختص محکومان دادگاه های عمومی ست که طبق ماده ۱ آیین نامه راجع به اجرای مجازات اعدام مصوب ۱۳۰۷ «محکوم به اعدام مصلوب میشود.»

۱) آیه ۷۱ سوره ی طه فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او گرویدید؟ قطعا او بزرگ و رییس شماست. پس دستها  و پاهایتان را یکى از راست و یکى از چپ خواهم برید و شما را بر تنه ‏هاى درخت‏ خرما آویزان خواهم کرد و خواهید فهمید کدام یک از ما عذابش سخت‏تر و پایدارتر است.

۲) آیه ۱۲۴ اعراف: البته دستها و پاهایتان را برخلاف یکدیگر خواهم برید سپس بی تردید همه شما را به چوبه دار خواهم آویخت.

ب) رجم یا سنگ سار کردن: این جرم مختص است به اعدام مرد محصن (زن دار) و زن محصنه (زنی که شوهر دارد) که مرتکب زنا شده اند.

۱) آیه ۴۶ سوره مریم: گفت اى ابراهیم، آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ اگر باز نایستى حتما تو را سنگسار خواهم کرد و [برو] براى مدتى طولانى از من دور شو.

۲) آیه ۹۱ سوره هود: گفتند اى شعیب ما بسیارى از آنچه را که میگویى نمی‏فهمیم و واقعا تو را در میان خودمان ناتوان مى‏بینیم و اگرقبیله کوچکت نبود قطعا سنگسارت می‏کردیم و تو هرگز برما اقتدار و غلبه نداری.

ج) سوزاندن: یکی از انواع اعدام میباشد که نمونه های آن در قرآن را برای شما توضیح میدهیم.

آیه ۶۸ سوره انبیا: در آتش افکندن حضرت ابراهیم که البته بعد ازآن آتش بفرمان خدا سرد شد.

بستن دست و پا و انداختن بلندی، کشتن با شمشیرهم از دیگر روشهای اعدام است که در فقه ما بیان شده است.

علاوه بر موارد مذکور بر انواع مجازات اعدام که در شرع و فقه بیان شد روش های دیگری هم در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

الف) تیر باران کردن: در واقع این روش اختصاص دارد به محکومان دادگاه های نظامی. طبق ماده ۲۹۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش : «کسی که به موجب دادگاه نظامی محکوم به اعدام شود تیر باران میگردد.»

ب) صلب: طبق ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میشود:

بنابراین در صلب چون قصد اصلی به صلیب کشیدن است نه کشتن آن به نظر میرسد که این روش نباید از طرق اجرای اعدام به شمار آید.

علاوه بر موارد ذکر شده اعدام به روش های دیگری نیز صورت میگیرد. مثل ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی: «حد لواط برای فاعل در صورت عنف،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.»

برای اعدام فاعل و مفعول لواط روش هایی از جمله قتل با شمشیر، زیر دیوار گذاشتن، از بلندی پرتاب کردن و یا زنده در آتش سوزانیدن ذکر شده است.

در پاسخ به این سوالات باید گفت در واقع اعدام یک مجازات باز دارنده در جرائمی که اتفاق می افتد میباشد.

با انجام این مجازات نسبت به مرتکب باعث باز داشتن سایر افراد ازاین جرائمی که فرد به موجب آن اعدام شده میشود و تشخیص این امرکه فرد برای جرم خود باید اعدام شود یا خیربرعهده دادگاه و مقام قضایی است.

البته لازم به ذکر است که این مجازات همانطور که قبلا اشاره شد یک مجازات تعزیری است و مقدار و نوع آن در شرع مشخص نشده است و قاضی بنا بر مصالحی حکم به این مجازات میدهد.

مجازات اعدام در نظر بسیاری از حقوقدانان قابل پذیرش نیست و اشکالاتی  به آن وارد کرده اند.

از جمله نظر هایی که برای مخالفت با مبحث اعدام مطرح کرده این است که: حق زندگی یکی از حقوقی است که خداوند به انسان داده و نباید هیچکس حتی دولتها این حق را سلب نمایند.

آزادی هم نعمتی است از جانب خدا پس نباید فرد را زندانی یا تبعید کرد از طرفی اگر گرفتن جان یک نفر حفظ جان چند نفر باشد اعدام و گرفتن جان توسط  دولتها نیست.اعدام در قانون مجازات اسلامی

البته باید این را هم در نظر گرفت که علاوه بر جنبه باز دارندگی اعدام، این مجازات نوعی اجرای عدالت و حکم خدا نیزمیباشد.

تاکنون پارلمان اروپا اعلامیه های زیادی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر درایران صادر کرده که البته با پاسخ تندی از جانب نمایندگان و وزرای ما رو به رو شده است.

پارلمان اروپا در ایام عید نوروز ۱۳۹۳ قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند و انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، موضوع هسته‌ای و برخی موارد دیگرازجمله مسئله اعدام  را زیر سوال برد.

دربند ۱۴ این بیانیه درباره کثرت اعدام درسالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ درکشور ایران اینگونه بیان میدارد:

از آزادی چند نفر از زندانیان عقیدتی در ایران از جمله نسرین ستوده که وکیل حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف است استقبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فعالان کارگری و آنهایی را که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ زندانی شده‌اند، آزاد کنند.

همچنین علاقه خود را به طرح حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تنظیم منشور حقوق شهروندی اعلام می‌کند هر چند همچنان نگرانی عمیق خود را درباره وضع حقوق بشر در ایران به ویژه ادعاهای گسترده شکنجه، محاکمات ناعادلانه از جمله محاکمه وکلا و مدافعان حقوق بشر و مصونیت در رابطه با نقض حقوق بشر ابراز می‌کند.

همچنین در رابطه با شمار زیاد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هشدار می‌دهد که از جمله این اعدام‌ها، افراد زیر سن قانونی هستند.

یادآوری می‌کند که بیشتر اعدامهای سال ۲۰۱۳ در پنج ماه آخر سال بوده است، همچنین محدودیت‌ها درباره آزادی اطلاعات، انجمن، بیان، تجمعات، مذهب، آزادی دانشگاهی، آموزشی و آزادی حرکت و جنبش و همچنین سرکوب و تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می‌کند که بیشتر درباره جامعه بهائی، مسیحی، افراد مرتد و مسلمانانی که به ادیان دیگر گرویده‌اند، وجود دارد.

بعد صدور چنین بیانیه توسط پارلمان اروپا نمایندگان کشور ما بیانیه دیگری در برخورد بااین بیانیه صادر کردند و در صحن علنی مجلس توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قرائت شد که در بند ۴ این بیانیه پاسخ محکمی به نمایندگان پارلمان دادند که به شرح ذیل میباشد:

اظهارنظر پارلمان اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نموده و اعلام می‌دارد:

اولا پارلمان اروپا از وزانت سیاسی برای اظهار نظر در این حوزه برخوردار نیست.

ثانیا کارنامه سیاه غرب و برخی کشورهای اروپایی در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم در جامعه جهانی، نسل‌کشی و اعمال آپارتاید و استعمار و استثمار بسیاری از ملل آسیا و آفریقا و تاراج منافع و منابع بسیاری از کشورهای مختلف، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم‌ پوشی از فجایع بحرین و رفتارهای وحشیانه تروریست‌ها در سوریه و مداخله نظامی در آفریقا، به پارلمان اروپا اجازه نمی‌دهد.

درباره حقوق بشر قلمفرسایی نموده و ایران اسلامی را که مهمترین رسالت خود را دفاع از حقوق انسان در چارچوب مبانی حیات‌بخش اسلام می‌داند، مورد نقض قرار می‌دهد.

ثالثا پارلمان اروپا باید بر اساس موازین بین‌المللی و اصل تعیین حق سرنوشت، ساختار اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی کشورها را در نگاه به مسئله حقوق بشر مدنظر قرار دهد و توجه داشته باشد که امت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای احکام و مقررات اسلامی تاکید داشته، بر انجام شایسته این تکلیف الهی اصرار دارد.

اینکه قاضی پرونده بابت چه جرمهایی میتواند حکم اعدام صادر کند موارد معلوم و مشخصی نداریم و درعین حال شامل موارد متعددی میشود.

به گونه ای که ممکن است یک قاضی در یک شعبه حکم به اعدام مجرمی داده و قاضی دیگری در شعبه دیگر حکم به حبس ابد صادر نماید که همه اینها در واقع برمیگردد به مصالح و مفاسدی که مقام قضایی تشخیص میدهد.

البته لازم بذکراست برخی از جرایم هستند که هم در نص قرآن و هم نص قانون حکم آن اعدام است مانند محاربه و افساد فی الارض، زنای محصن یا در متن قانون لواط..

در قوانین جزایی عرفی طبع قضایی جرم ارتکابی و یا عنوان قانونی آن نمیتواند مشخص طریق اجرای حکم اعدام قرار بگیرد بلکه صدور حکم از مرجع مشخص طریق اجرای احکام آن رانیز مشخص میکند.

به این ترتیب که هرگاه حکم اعدام از سوی دادگاه نظامی صادر شود محکومُ علیه تیرباران میشود در صورتی که از دادگاه های عادی صادر شود اجرای حکم به صورت به دارآویختن صورت میگیرد.

در خصوص محکومان دادگاه های انقلاب اسلامی در قوانین روش خاصی پیش بینی نشده است.

درنتیجه ملاحظه میکنیم که محکومان به اعدام دادگاه های انقلاب راگاهی تیر باران میکنند و زمانی نیز به دار مجازات می آویزد.

در حالیکه در قلمرو قوانین جزایی اسلامی، نفس عمل ارتکابی ،طریق مختص اجرای مجازات اعدام برای آن عمل را نیز به دنبال دارد. مثلا محکوم به زنای محصنه سنگسار میشود و فاعل و مفعول لواط به یکی ازطریق: قتل با شمشیر، زیر دیوار گذاشتن، ازبلندی انداختن و یا زنده در آتش سوزاندن معدوم میشود.

در ماده ۲۳۴ ق.م.ا مصوب سال ۹۲ حد لواط را اعدام اعلام کرده، ولی کیفیت اجرای آن را ذکر نکرده که این برعهده قاضی ست و باید نحوه اجرای آن را در رای صاده بیان نماید.

قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در قانون قبلی ماده ۴۸۵ نحوه ی اجرای حکم اعدام و تشریفات آن را ذکر کرده بود. اما در تاریخ ۱۳۶۸/۴/۳۰ آیین نامه ای تنظیم میشود تحت عنوان آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قطع، صلب و اعدام و….

بعد از صدور حکم و مطلع ساختن وکیل و خانواده اش، ترتیب ملاقات با خانواده وی را صادر میکنند تا فرد برای آخرین بار با خویشان خود ملاقات داشته باشد. اجرای حکم اعدام در اول صبح و همرمان با طلوع خورشید صورت میگیرد. البته قبل از آن باید از صحت جسمی متهم اطمینان حاصل کرد که این کار برعهده پزشک میباشد.

تمام مراحل اعدام باید در کمال آرامش و بدور از خشونت باشد. متهم میتواند قبل از اجرای حکم وصایای خود یا کتبا و یا شفاهی به خانواده خود بیان کند.

در کشور هایی که مجازات اعدام به موقع اجرا گذاشته میشود انتخاب محل اجرای آن مورد بحث و گفتگو است.

عده ای از علمای حقوق جزا و جرم شناسان معتقدند که حکم اعدام باید در محوطه زندان و دور از انظار عمومی به عمل آید تا افراد جامعه این نوع صحنه های خشونت آمیز را تماشا نکنند؛ بر عکس، برخی اجرای علنی آن را در مراکز و میادین شهر ها و حل های پرجمعیت توصیه می نمایند و مدعی هستند که تنها در این صورت می توان امیدوار بود که هدف ارعابی مجازات اعدام تا این خواهد شد و الا اجرای آن نتیجه ای نخواهد داشت.

در جمهوری اسلامی ایران قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محل اجرای اعدام حکم خاصی ندارد اما اگر اجرای اعدام در محیط زندان صورت بگیرد طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی حکم اعدام، صلب، رجم و…. «اجرای حکم با حضور دادستان، رییس زندان، رییس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه وسایر افرادی که حق حضور دارند در محل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل آید.»

طبق آن چیزی که در بالا ذکر شد محل اجرای حکم اعدام صرفا در زندان صورت نمیگیرد بلکه میتوان آن را درخارج از زندان هم اجرا کرد مشروط بر اینکه صورتجلسه ای تهیه و به امضا دادستان، رییس زندان، پزشک حاضر درمحل، منشی دادگاه و رییس نیرو های انتظامی یا نماینده او می رسد.

طبق آیین نامه اجراییه حکم اعدام، موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب است. این دستور مبتنی بر یک سنت قدیمی است. آفتاب از مطهرات میباشد و بدن انسان مجرم گناهکار، آلوده و پلید است؛ قبل از طلوع آفتاب باید معدوم کنیم تا تابش نور خورشید او را تطهیر نکند و آلوده و ناپاک از دنیا برود.

طبق آن چیزی که درآیین نامه اجراییه حکم اعدام، در ماده ۱۸ بیان شده متهم بعد از به دار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر اینکه اطمینان به مرگ او حاصل شود سپس از دار به پایین آورده میشود.

در صورت تقاضای کسان معدوم به آنان تحویل و الا طبق مراسم معمولی دفن میشود.

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

نشانه‌های سجاوندی

عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است

ما برای بهبود خدمات خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.

با وجود انتقادات جامعه جهانی، ایران این همچنان به مجازات اعدام ادامه می‌دهد. جداری فروغی، حقوقدان، از لزوم توقف این مجازات صحبت می‌کند. یکی از اولیای دم که از قصاص چشم‌پوشی کرده‌ است، از لذت بخشش می‌گوید.

«شب‌ها کابوس می‌دیدم. عذاب وجدان خیلی اذیتم می‌کرد. هرگز فکر نمی‌کردم به این مراحل برسم. یکی از بزرگترین خواسته‌هایم این بود که بیرون بیایم و دوباره توی جامعه باشم، توی این منطقه، توی این خیابون، تجدید خاطره‌ها برام عقده شده بود… الآن می‌خوام بقیه زندگی‌ام را وقف مردم کنم.»اعدام در قانون مجازات اسلامی

این سخن میثم، پسر جوانی است که در برنامه تلویزیونی “ماه عسل” به طور زنده حرف می‌زد. میثم در سال ۱۳۸۶ در ۱۸  سالگی در نزاعی خیابانی پسر جوانی را به قتل ‌می‌رساند و پس از چهار سال که در زندان به‌سر برده است، با گذشت اولیای دم مقتول از قصاص نجات پیدا می‌کند.

ایران جزو کشورهای پیشرو در اعدام

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. جدیدترین گزارش عفو بین‌الملل که در آوریل ۲۰۱۸ منتشر شده به آمار اعدام‌ها در ۲۳ کشور در سال ۲۰۱۷ می‌پردازد. به گزارش این سازمان بیشترین اعدام‌ها به‌ترتیب در چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان اتفاق افتاده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بر اساس مستندات سازمان عفو بین‌الملل، در کشورهایی که بیشترین آمار اعدام را به‌خود اختصاص داده‌اند، روند دادخواهی از لحاظ موازین بین‌المللی منصفانه نیست.

این گزارش هم‌چنین نشان‌می‌دهد که شمار اعدام‌ها تا ۵۰ درصد در بلاروس، تا ۲۰ درصد در مصر و ۱۱ درصد در ایران نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرده است.

سازمان‌ها و کشورهای مختلف سالهاست از ایران به‌خاطر اجرای مجازات اعدام که این نهادها آن را نقض آشکار حقوق بشر می‌دانند، انتقاد کرده‌اند.

محمدعلی جداری فروغی، وکیل دادگستری در تهران، یکی از حقوق‌دانانی است که معتقد است مجازات اعدام باید به تدریج لغو شود. او در گفت‌وگویی به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی فردی اعدام می‌شود، دیگر زنده نخواهد بود که از او اعاده حیثیت شود».

 تجربه او حکایت از مواردی دارد که فردی حکم قصاص برایش صادر شده و بعدها نفر دومی پیدا می‌شود و مشخص می‌شود قاتل اوست. در این صورت اگر حکم اعدام فرد اول اجرا شده باشد، دیگر امکان اجرای عدالت وجود ندارد.

آقای جداری فروغی بر آن است که از دیدگاه حقوق بشری باید در سراسر جهان تلاش‌هایی صورت گیرد تا مجازات اعدام به کلی متوقف شود.

ریحانه جباری، دختر جوانی که پس از قتل مرتضی سربندی که می‌گوید قصد تعرض جنسی به او را داشته، در سال ۹۳ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

«صاحب حق مرده است»

استدلال دیگری که این وکیل دادگستری برای لزوم توقف اعدام بیان می‌کند این است که از دیدگاه او اگر کسی به قتل رسیده باشد، “در واقع صاحب حق اوست و نه خانواده و پدر ومادر و فرزندانش”.

مجازاتی بدیل اعدام

جداری فروغی پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها برای اعدام، مجازات جایگزین تعریف کنند. او براین نظر است اگر به جای اعدام، “حبس‌های طویل المدت” در نظر گرفته شود شاید برای فرد محکوم نتیجه مثبت‌تری داشته باشد و برای جامعه هم مثبت‌تر باشد.

به طور مثال او پیشنهاد می‌کند افراد محکوم به اعدام را می‌توان مدتی برای گذراندن دوران حبس در زندان نگه داشت و پس از مدت محکومیت، آنها را با مشغول کردن به کارهای اجباری در زندان یا اشتغال در کارخانجات و کشتزارها و غیره، آنها را کمکم به سمت جامعه باز گرداند.

اعدام، مکانیزمی بازدارنده؟

عده‌ای اعدام را راه‌حلی “بازدارنده” برای پیش‌گیری از جرایم سنگین عنوان می‌کنند و معتقدند این راه‌کار می‌تواند “ضامن امنیت جامعه” باشد وحتی عده‌ای بر این نظر هستند که اصلا چرا جامعه باید هزینه نگهداری از چنین مجرمانی را بپردازد که جرم سنگینی مرتکب شده‌اند که تبعاتش به زعم آنها برای جامعه زیاد بوده و از طرف دیگر اگر یک روزی آزاد شوند امکان تکرار جرم آنها وجود دارد؟

 جداری فروغی در پاسخ می‌گوید: «مشکل جرم و جنایت با اعدام حل نمی‌شود. اگر عوامل زمینه‌ساز جرم و جنایت در هر جامعه‌ای از بین نرود، هرقدرآن جامعه از مجازات اعدام استفاده کند، باز افراد دیگری مرتکب جرم خواهند شد و جای محکومین اعدام شده را خواهند گرفت.» 

«این دور تسلسلی که یک نفر می‌کشد و خودش کشته می‌شود، نمیتواند از نظر انسانی، اخلاقی و حقوقی عادلانه باشد و باید پایان پیدا کند.»

محمد علی جداری فروغی، وکیل دادگستری

 این کارشناس امور حقوقی اضافه می‌کند که اعدام فرد، موجب “انتقامجویی” می‌شود. او معتقد است که جامعه باید سعه صدر داشته باشد: «دولت‌ها باید تلاش کنند جلو زمینه‌های ارتکاب جرم را بگیرند. این کار عملی نیست مگر با یک برنامه درست و سنجیده. ضمن آنکه نباید روحیه انتقام و اصل “چشم در برابر چشم و قتل در برابر قتل” را در جامعه رواج دهیم.»

تبعات اعدام برای جامعه

 از دیدگاه جامعه‌شناسان و جقوق‌دانان، پیامد‌های اعدام برای خانواده‌‌ها و بازمانده‌ها زیاد است و آنها باید بار زیادی به دوش بکشند.

این کارشناسان معتقد هستند که علاوه بر تولید خشونت در جامعه، اعدام می‌تواند چرخه‌ای از جرائم و مجرمین را بازتولید کند.

جداری فروغی در این باره می‌گوید: «چه بسا بسیاری از افراد خانواده محکومین اعدام شده، به مرور به سمت جرائمی دیگر کشیده شده‌اند، چرا که هم خانواده از هم پاشیده و هم اقتصاد خانواده ویران شده است.»

 او ادامه می‌دهد: «در مجموع خشونت، خشونت می‌آورد. اگر کسی به خشونت متوسل شد و جرمی مرتکب شد، دستگاه قضایی و مردم نباید با همان خشونت و شدت و یا حتی بیشتر به او جواب دهند.»

گذشت از قصاص

وکیل دادگستری، محمدعلی جداری فروغی، در مورد گذشت از قصاص می‌گوید: «این که در مسئله قتل، از دیدگاه قانون مجازات اسلامی این حق برای اولیای دم در نظر گرفته شده که گذشت کنند و شخص محکوم از اعدام نجات پیدا کند، را بسیار پسندیده می‌داند.»

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد در مواردی که اولیای دم به قصاص اصرار می‌ورزند شرایط برایری وجود ندارد چون به عقیده او شرایطی از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی و دیگر موارد ممکن است وجود داشته باشند که زمینه‌ساز وقوع قتل یا هرجرم دیگری بشود که منتهی به حکم اعدام شود.

تجربه شخصی جداری فروغی این است که خانواده‌هایی که به بخشش فرد محکوم رضایت داده‌اند، خود بعدا به آرامش رسیده‌اند و احساس بزرگی و عزت نفس کرده‌اند که توانسته‌اند فردی را از مرگ نجات دهند.

در مقابل، خانواده‌هایی که درخواست قصاص کرده و حتی خود حکم قصاص را اجرا کردند، این وکیل دادگستری بعدها احساس پشیمانی و یا افسردگی مشاهده کرده است. 

فرهاد اصلانی، پدر آتنا اصلانی، کودک ۷ ساله پارس‌آبادی که ماجرای تجاوز و قتل او در سال ۹۶ خشم عمومی را برانگیخت، به دویچه‌له می‌گوید: «اگر این جنایت در حق کس دیگری از نزدیکانم اتفاق می‌افتاد مثلا پدرم یا برادرم یا هر شخص دیگری، امکان داشت قاتل را ببخشم، ولی آتنا کودک بود و معصوم…. اگر باز هم شرایط طوری بود که بایستی تصمیم می‌گرفتم، باز هم قصاص را انتخاب می‌کردم.»

داوود لطیف‌پور که پدرش به خاطر دخالت در نزاعی بین همسایه‌ها به طور ناگهانی به قتل رسیده‌ است، به دویچه‌وله می‌گوید: «ما بعد از اینکه به این نتیجه رسیدیم که فرد متهم به قتل، قصد چنین کاری را نداشته و ناخواسته این جرم را مرتکب شده او را بخشیدیم.»

  به نظر لطیف‌پور بخشش بهترین کار است. او می‌گوید با این کار خانواده‌ها می‌توانند دنیای خودشان را بخرند و می‌گوید خانواده او به خاطر آرامش روح پدرش از قصاص چشم‌پوشی کردند.اعدام در قانون مجازات اسلامی

او اضافه ‌می‌کند: «در بخشش لذتی هست که در چیزهای دیگر نیست.»

ایران تنها کشوری است که با وجود اینکه کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است، حکم اعدام را در مورد مجرمان زیر ۱۸ سال هم اجرا می‌کند. این کنوانسیون اعدام و حبس ابد غیرقابل بخشش را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کرده است. (09.10.2018)
 

شهر فرانکفورت در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام میزبان چهار سخنران و دو هنرمند ایرانی بود. سخنرانان ایده‌هایی تازه را برای اندیشه‌ورزی همگان در زمینه‌های مجازات اعدام، دادخواهی، و حق خشم در ایران بیان کردند. (07.10.2018)
 

صبح روز سه‌شنبه ۱۰ مهر، زینب سکانوند و دو زندانی دیگر در زندان ارومیه اعدام شدند. سکانوند در هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال داشته است. سازمان حقوق بشر ایران خواستار محکومیت جهانی این اعدام‌ها شده است. (02.10.2018)
 

ایران تنها کشوری است که با وجود اینکه کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است، حکم اعدام را در مورد مجرمان زیر ۱۸ سال هم اجرا می‌کند. این کنوانسیون اعدام و حبس ابد غیرقابل بخشش را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کرده است.

علیرغم فشارهای جهانی و فعالان، همچنان مجازات اعدام در ایران اجرا می‌شود. درمورد پیامدهای روانی اعدام از منظر فردی و اجتماعی کمتر شنیده‌ایم. یک روانشناس بالینی و یک فعال اجتماعی از آسیب‌های روانی مجازات اعدام می‌گویند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به نگرانی‌های اروپا در خصوص برنامه موشکی ایران، فعالیت‌های تروریستی در اروپا و همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور در منطقه و نقض حقوق بشر واکنش نشان داده است.

در ادامه جابجایی‌ها در سپاه پاسداران، حسین طائب در مقام مسئول اطلاعات سپاه ابقا شد و پست معاونت به حسن محقق رسید.
 

“ولش کن به فرانسه چی می‌شه؟”، وضعیت پیشرفت ایران، نمایشگاه قرآن و “منسوجات وابسته”، “مدال‌آوران و پاداش”، “برجام را پاره کن”، “عاقبت فضولی” و تصاویر دست​چین دیگری از عکس‌های این هفته ایران که باید می‌دیدید:
 

پیش از آغاز جام جهانی زنان در فرانسه، ویدئویی تبلیغاتی درباره تیم ملی فوتبال زنان آلمان در شبکه‌های اجتماعی بارها هم‌رسانی و جنجالی شده است. ویدئویی که تلاش دارد تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها علیه زنان فوتبالیست را برجسته کند.
 

© 2019 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، براساس تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، منظور از طفل كسی بود كه «به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.»  صدور احکام اعدام برای نوجوانان بالغ شرعی زیر ۱۸ سال بدون توجه به اهلیت جزایی و رشد فکری و صرفاً به استناد رشد جسمی و سن بلوغ شرعی صادر می‌شد.

هرچند با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در سن بلوغ شرعی تغییری حاصل نشد، لیکن با تصویب ماده ۹۱ این قانون، بدون اینکه صراحتاً مجازات اعدام نوجوانان حذف شود، شرایط توقف و یا عدم اجرای آن امکان پذیر گردید. ماده ۹۱  مقرر می‌دارد: «در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» تبصره این ماده نیز بیان می‌دارد: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» بنابراین طبق این ماده، اگر دادگاه در رشد و کمال عقل نوجوان بالغ کمتر از ۱۸ سال شبهه داشته باشد یا به نتیجه برسد که نوجوان بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکرده است، اجرای حدود و قصاص ساقط می‌شود.

ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، بر اساس بند ب ماده ۱۰ همین قانون، برای نوجوانانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به اعدام شده‌اند، عطف بما سبق در نظر می‌گیرد. بند ب ماده ۱۰ مقرر می‌دارد: «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:اعدام در قانون مجازات اسلامی

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است، هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.»

عطف بما سبق شدن ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، بر اساس بند ب ماده ۱۰، برای نوجوانانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به اعدام شده‌اند، موجبات تقاضای اعاده دادرسی را نیز برای این دسته از محکومین فراهم می‌کند. صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ – ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور حالا موید همین امر است ، در واقع رای وحدت رویه مذکور با توجه به اختلاف‌نظر در دو پرونده که هر دو محکوم زمان ارتکاب قتل نوجوان بودند، صادر شد.

در اولین پرونده، نوجوانی اهوازی که در قتلی مجرم شناخته و به قصاص محکوم شده ‌بود، درخواست اعاده دادرسی داد. بنا بر محتویات این پرونده، متهم پسری نوجوان بود که در ١٧سالگی مرتکب قتل شده بود. این پرونده در سال ۱۳٨٠ در دادگاه کیفری ‌استان خوزستان به جریان افتاد و هیأت قضات متهم را با درخواست اولیای‌ دم به قصاص محکوم کرد و رأی صادره تأیید شد. پسر نوجوان، ١٢ سال‌ در زندان منتظر اجرای حکم بود تا اینکه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تصویب رسید و از آن‌جا که در پرونده نوجوان اهوازی، تلاش‌ها برای جلب رضایت اولیای‌‌ دم به جایی نرسیده ‌بود، وکیل‌ مدافع این نوجوان به استناد ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، و بر اساس بند ب ماده ۱۰ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی کرد اما شعبه ٣٤ دیوان‌عالی کشور این درخواست را رد کرد.  

در پرونده‌ای دیگر اما نوجوانی که او هم در استان خوزستان مرتکب قتل شده و بر اساس رأی دادگاه کیفری محکوم شده‌ بود، درخواست اعاده دادرسی کرد تا پرونده‌اش براساس ماده ٩١ قانون مجازات رسیدگی شود. پرونده پسر نوجوان که در شعبه ١٦ دادگاه کیفری ‌استان خوزستان رسیدگی و حکم قصاص در شعبه ٢٤ دیوان‌عالی کشور نیز تأیید شده ‌بود، این‌بار برای بررسی درخواست اعاده دادرسی به شعبه ٣٥ دیوان‌عالی کشور رفت و این شعبه با اعاده دادرسی موافقت کرد.

تفاوت دو نظر شعب دیوانعالی کشور باعث شد برای اعلام نظر واحد در مورد نوجوانان متهم به قتل زیر ١٨سال هیات عمومی دیوانعالی کشور تشکیل جلسه بدهد. در این جلسه سرانجام رأی وحدت‌ رویه‌ شماره ۷۳۷ – ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳  صادر شد که به موجب آن تمام محکومان به قصاص که زمان قتل زیر ١٨سال بودند و قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید به قصاص محکوم شده‌اند، می‌توانند برای رسیدگی مجدد به استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی بدهند. در این صورت چنانچه ثابت شود آنها زمان ارتکاب قتل ماهیت جرم را درک نمی‌کرده‌اند یا به رشد عقلی نرسیده بودند، حکم قصاص آن‌ها نقض خواهد شد.

در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ – ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور آمده است:

«نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

بنابراین از نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، از آنجا که بند ب ماده ١٠ قانون مجازات جدید که در آن عنوان شده «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند» با بند ٧ ماده ٢٧٢ آیین دادرسی که در آن عنوان شده «درصورتی که قانون لاحق مبتنی‌بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد» مغایرتی ندارد و محکوم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. لذا از نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور، محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به‌لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ‌ترتیب مذکور در این ماده مآلا تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نمایند.

البته از آنجا که جرائم موجب حد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال  نیز در ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی مصوب  ۹۲ پیش‌بینی شده، بنابراین عطف بما سبق شدن ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی بر اساس بند ب ماده ۱۰ همین قانون  برای نوجوانانی که قبل از تصویب این قانون به‌واسطه ارتکاب جرائم موجب حد مانند محاربه یا افساد فی الارض محکوم به اعدام شده‌اند، می‌تواند مستنداً به بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات تقاضای اعاده دادرسی را نیز برای این دسته از محکومین فراهم نماید، به همین جهت به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ – ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور علاوه بر قصاص به جرائم موجب حد نیز قابل استناد و یا تسری باشد. گرچه امکان دارد دادگاه‌ها در خصوص اعمال واقعی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال که تحت آموزش نظامی دست به عملیات و اقدامات مسلحانه علیه حاکمیت می‌زنند، انعطاف کمتری به خرج دهند.

نتیجه این‌که:

هر چند  طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ – ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به‌لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نمایند. اما درخواست اعاده دادرسی  با استناد به رأی وحدت رویه مذکور به معنای قبول درخواست اعاده دادرسی نیست و ممکن است رأی قبلی مبنی بر قصاص مجدداً ابرام و تأئید شود زیرا در قانون مجازات اسلامی جدید همچنان اصل بر اجرای حد و قصاص نوجوانان است. در واقع طبق قانون مجازات اسلامی جدید، نوجوانان به‌واسطه ارتکاب جرائم موجب حد مانند محاربه، افساد فی الارض و بغی همچنان محکوم به اعدام شده و صورت ارتکاب جنایت، قصاص می‌شوند مگر اینکه مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد یا قصاص، از نظر دادگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه (نه قطعیت) وجود داشته باشد، در این‌صورت است که اجرای حدود و قصاص از آن‌ها ساقط می‌شود.

 برقراری  یک جامعه مدنی پویا و نیرومند  در ایران، از طریق توانمند سازی  شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است. 

Texis Web Script (Vortex) Copyright (c) 1996-2012 Thunderstone – EPI, Inc.
Commercial Version 6.01.1342652989 20120718 (i686-unknown-linux2.4.9-64-32)

Error

002 /vtx/…: Cannot open source file: No such file or directory
002 [Error Script]: Cannot open ErrorScript: No such file or directory
002 [Error File]: Cannot open ErrorFile: No such file or directory

نسخه چاپی

© 2019 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.