پیشگیری از جرم در قانون اساسی

مقدمه

به طور کل، بخش قابل توجهی از جامعه شناسان بر این باورند که جرایم، در نهایت با گسترش و بدل شدن به مسائل اجتماعی سد راه توسعه جامعه بشری هستند و کیفیت زندگی بشری را با دشواری روبرو ‌می‌سازند. باید اظهار داشت که توسعة متوازن هنگامی حاصل می‌شود که رشد همراه با بهبود در کیفیت زندگی شامل کاهش در مسائل اجتماعی باشد. افزایش روند جرایم اجتماعی نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعة همه جانبه است، بلکه مانعی در راه ایجاد جامعه­ای متعادل در آینده خواهد بود. درحال حاضر جامعه ایران همچون سایر جوامع مدرن از یک طرف از زمینه‌های توانایی بخش برای تغییر مولفه‌های طلوب خود برخوردار است و از طرف دیگر با کژی­ها و بدقواره گی‌های جدی روبرو است. یکی از این کژی­ها “تراکم جرایم” درجامعه ایران است که توجه هر علاقمند به سرنوشت ایران را به خود معطوف ‌می‌کند. دل نگرانی جامعه دربارة برخی از نارسایی‌ها و کمبودها در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع به گونه‌های مختلف، از جمله انعکاس وسیع و پر­دامنه در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و در مجامع عمومی و خصوصی و مقالات علمی گویای این واقعیت است که جامعه نسبت به بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی حساسیت دارد و این قبیل مشکلات، همواره بخش مهمی از افکار و گفتمان عمومی جامعه را به خود اختصاص می دهند ( یوسفی و اکبری، 139: 196). با تمامی این اوصاف، در ایران با عنایت به عنصر اساسی سازمان دهنده نظام سیاسی که بر حول محور ارزش‌های دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است، شیوع انحرافات اجتماعی و گسترده تر شدن آسیب‌های اجتماعی موجب نگرانی عمده نخبگان سیاسی و علمی جامعه شده است (محبوبی منش،139: 1). لذا تصمیم­گیری سریع، عقلانی و همه جانبه مسئولان امر ‌می‌تواند کنترل و ترمیم زخم‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی را در پی داشته باشد. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور، راهکارهایی برای مدیریت این آسیب‌ها ارائه دهد. انجام تحقیقاتی چون تحقیق حاضر می­تواند ضمن ریشه‌یابی این پدیده، با بالابردن سطح آگاهی عمومی افراد و تنویر اذهان سیاست گذاران، پژوهشگران و دانشجویان، زمینه را برای بررسی‌های بعدی آماده سازد. شاید از این طریق مجرایی فراهم شود که بتوان با جلب نظر سیاست‌گذاران، گام‌هایی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان، خرد و میانه برداشته شود.

برای تعریف مدیریت پیشگیری از جرم نیاز است تا مدیریت را به طور دقیق تعریف نماییم. کامل­ترین و مورد توافق­ترین تعریفی که برای علم مدیریت شده است عبارت است از فراگرد به کارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام، جهت دستیابی به اهداف تعین شده (رضائیان،139: 11). از سوی دیگر، جرایم، اعمال و موقعیت‌های طلوبی هستند که اثر منفی بر کیفیت زندگی و مهمترین ارزش‌های مورد توافق جامعه یا بخشی از آن دارد و با توجه به علل یا عواقب سوء اجتماعی آن مداخله اجتماعی برای اصلاح وضعیت موجود، کاهش و کنترل آن الزامی است. از این رو، ‌می‌توان مدیریت مسایل اجتماعی را به عنوان فراگرد به کارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام فکری هدفمند در جهت تغییر وضعیت‌های متعارض با ارزش‌های بخش قابل توجهی از شهروندان تعریف کرد. مدیریت پیشگیری از جرایم بر اساس مولفه‌ها و عامل‌های بسیار زیادی قابل تقسیم است به عنوان مثال منصورآبادی و ابراهیمی (1387) در پژوهش خویش، ضمن بر شمردن ضعف‌های مدیریت پیشگیری از جرم در ایران، و بررسی مدل‌های اجرایی در کشورهای مختلف، مدل چهارگانه ای مشتمل بر بره ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل را پیشنهاد کرده اند. با این حال، در رویکرد اینان، مدیریت پیشگیری از جرم – با غلبه رویکرد حقوقی – مطرح شده است. در مقاله حاضر، مدیریت پیشگیری از جرم نه تنها در مرحله پیشگیری بلکه در مراحل شیوع و پس از بحران نیز مدنظر است. از این رو، برای تقسیم بندی مدیریت پیشگیری از جرم، از مدل چهار بعدی مد نظر وزارت کشور در مدیریت بحران‌ها استفاده می‌شود[1] و کوشش ‌می‌گردد تا این مدل در حیطه پیشگیری از جرم، پیاده سازی شود. تعریف پیشگیری از وقوع جرم از یک مطالعه به مطالعه دیگر و از بره­ای به بره دیگر متفاوت است. اکبلوم[2](28 : 25) می­گوید: پیشگیری از وقوع جرم در علل حوادث کیفری مداخله می­کند و خطرات رویدادهای آشوبگرانه و یا جدیت بالقوه پیامدهای آنها را کاهش می­دهد. این تعاریف، جرم و اثراتش را روی اشخاص و جامعه مورد خطاب قرار می­دهد. زمانیکه اغلب تعاریف پیشگیری از جرم، ایده­های کاهش دهنده سطوح واقعی جرم با محدودیت­های در افزایش جرم را با هم ترکیب می­کند، تعداد کمی مشکلات ترس از جرم درک شده و قربانی شدن به هم مربوط می­شوند. این مقاله از یک تعریف فراگیر و بسیار ساده استفاده می­کند: پیشگیری از جرم مستلزم هر نوع عمل طراحی شده برای کاهش سطوح واقعی جرم و یا ترس از جرم است. این اقدامات تنها به تلاش­های دستگاه قضایی و فعالیت­هایی شامل افراد و گروه‌ها نمی­شود بلکه شامل هم حوزه عمومی و هم حوزه خصوصی است. تنها به عنوان این که بسیاری از انواع جرم وجود دارد، هم چنین نگرش­های ارزشی بسیاری به صورت بالقوه برای پیشگیری از جرم وجود دارد. پیشگیری از جرم و کنترل مترادف هستند. جلوگیری از جرم به وضوح یک تلاش برای حذف جرم را قبل از وقوع اولیه یا قبل از فعالیت­های نشان می­دهد. از طرفی دیگر، کنترل جرم به حفاظت سطح موجود و داده شده و مدیریتی اشاره دارد که میزانی از رفتار است هم چنین کنترل نشان کافی از مشکلات دوری از جرم با شکست مواجه می­شود. بر این اساس، چهارگونه مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیش از دیگر انواع مورد نظر هستند: 1- مدیریت پیش از بروز ( پیشگیری[3])،  2- آمادگی برای رویارویی با جرم 3- مدیریت در زمان شیوع جرم (مدیریت بحران[4]).  4- مدیریت پس از کاهش یا مهار جرم ( مدیریت پس از بحران[5]).

پیشگیری را ‌می‌توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر­مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت­های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود. اهمیت و کارآمدی پیش­گیری، همواره توجه صاحب­نظران نظام‌های جزایی و حوزه سیاست جنایی را به خود جلب کرده است. تجربه‌های دراز مدت نظام‌های کیفری و هم چنین یافته‌های تجربی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که در صورت اجرای صحیح، پیش­گیری راه حلی به مراتب کارآمد­تر و موثر­تر از راهبردهای پسینی مقابله است. این یافته‌ها نشان ‌می‌دهند که پیش­گیری، کاهشی قابل توجه در نیروها و هزینه‌های مورد نیاز در کنترل اجتماعی در پی دارد.  باید اذعان داشت که رویکرد جرم شناسانه نسبت به پیشگیری در طول تاریخ با دو نگرش متفاوت روبرو بوده است. برخی از جرم شناسان تعریف پیشگیری را در قالبی کلان تعریف کرده اند و برخی دیگر پیشگیری را در مفهوم خرد به کاربسته­اند. جرم­شناسان کلان نگر اعتقاد دارند هر اقدامی که علیه جرم صورت بگیرد و آن را کاهش دهد، پیشگیری یده می‌شود. برای اینان انواع تدابیر کیفری و غیرکیفری در هر مرحله­ای (قبل از جرم یا بعد از آن) نوعی پیشگیری محسوب ‌می‌گردد. بنابراین، تعقیب بزهکار یا اعمال مجازات علیه مجرم نیز از دید این متفکران پیشگیری به شمار ‌می‌آید. در سوی مقابل، اندیشمندان سطح خرد بر این باورند که پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می‌شود که جامعه برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیریکی و محیط اجتماعی موجد فرصت‌های جرم، مورد استفاده قرار می‌دهد. از این رو، در این رویکرد کیفر یک جرم ( مانند سرقت) پیشگیری محسوب نمی‌شود. از تعریف دوم کاملاً پیداست که رویکرد سطح خرد بر عوامل اجتماعی مهمی چون بهبود کیفیت محیط اجتماعی یا کاستن از عوامل جرم آفرین تاکید دارد.[6] با این تعاریف، در ماده یک لایحه پیشگیری از جرم پیشگیری از وقوع جرم ، به عنوان “پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن “تعریف شده است.

پیشگیری از جرم در قانون اساسی

تحقیق در باب علل و اسباب بروز و تداوم جرایم در ایران به سختی عمری بیش از چند دهه داراست. از این رو ‌می‌توان گفت که در دهه‌های اخیر، به ویژه  در دهه‌های137 و138 توجه به مطالعه و بررسی مسائل اجتماعی در مرکز توجه پژوهشگران و گروه‌های مختلف آکادمیک و غیر آکادمیک قرار گرفته است. هم اینک، مجموعه ای از پژوهش‌ها در حوزه جرایم با تأکید بر موضوعات مانند آسیب‌های مجرمانه و غیر مجرمانه در ایران صورت پذیرفته است اما، به علت وجود ناهماهنگی در نتایج کسب شده، بر عوامل مختلفی تاکید شده است. در غرب نگاه به مدیریت پیشگیری از جرایم از چندین دهه قبل آغاز شد. محققانی با نگرش‌ها و رویکردهای متفاوت از رشته‌هایی چون مدیریت و علوم اجتماعی طی سالیان طولانی در این حوزه فعالیت کردند. فعالیت این محققین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، رسانه‌ها و افکار عمومی را متوجه اهمیت این پدیده ساخت و اینگونه بحث پیرامون پیشگیری از جرایم به حوزه عمومی راه یافت. در زمینه مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران، کتاب‌ها و مقالات زیادی در دسترس ناست. بخش عمده ای از پژوهش‌ها مربوط به سازمان‌های دولتی و وزارت‌های مهم (به ویژه وزارت کشور) و قوه قضائیه است که البته بخش قابل توجهی از کتاب­های منتشر شده از سوی قوه قضائیه بر روی پیشگیری از جرائم تمرکز یافته است و دیگر حوزه‌های مدیریتی که در بخش قبل به آنها اشاره شد، غایب بزرگ این تحقیقات به حساب ‌می‌آیند. در میان تحقیقات دانشگاهی ‌می‌توان تحقیقات انگشت شماری را یافت که پیشگیری از جرایم ایران در سطح کلان را مورد بحث قرار داده­اند چرا که بخش عمده­ای از تحقیقات دانشگاهی بر روی آسیب‌های سطح خرد (موضوعات منفرد مانند اعتیاد، خشونت، مصرف الکل و ) تمرکز یافته­اند.

ابراهیمی و منصور آبادی (1387) در مقاله ای با عنوان “تحولات مدیریت پیشگیری از جرم،” فقدان قانون مشخص در خصوص مدیریت پیشگیری از جرم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی پیشگیری از جرم در ایران، ناهماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز نبود یک سیاست علمی، هماهنگ و سنجیده در این زمینه در سه حوزه پژوهش، تدوین و اجرا را موجبات هدر رفتن امکانات و ظرفیت‌های سازمان‌ها و نیز خنثی شدن فعالیت‌های بخش‌های مختلف سیاست جنایی در خصوص پیشگیری از جرم دانسته­اند. علاوه بر این موارد، محققان گوشزد کرده­اند که سازماندهی ناقص و پراکنده بره‌های پیشگیری از جرم، در یک بستر فکری کاملاً رسمی و دولتی صورت گرفته است؛ به گونه­ای که در هیچ یک از این نهادها جایگاهی برای مشارکت مردم و به ویژه سازمان‌های غیردولتی در نظر گرفته نشده است.­ از این­رو، به منظور برون رفت از این نابسامانی و اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی، تدوین یک سیاست جامع و عماهنگ در این زمینه و نیز تمرکز مدیریت پیشگیری از جرم را ضروری دانسته­اند و در مقاله­شان بر روی ناکارآمدی فعالیت‌های صورت پذیرفته در زمینه پیشگیری از جرم، حاصل نبود مدیریت واحد و متمرکز­، تاکید کرده­اند. در عرصه تحقیقات کلان ‌می‌توان از تحقیق یوسفی و اکبری (139) با عنوان” تاملی جامعه­شناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران” برد. محققان با بیان اینکه هر جامعه ای متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی خود همواره با مسائل خاصی روبه روست وتشخیص و تعیین اهمیت و اولویت این مسائل نیز با توجه به اوضاع زمانی و مکانی هر جامعه­ای می­تواند متفاوت باشد؛ استدلال نموده اند که تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی در تمام جوامع یکسان نیست. محققان در این مقاله، در پی ارائه تحلیلی جامعه­شناختی از ماهیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران بوده­اند. برای این منظور، ابتدا ملاک‌های تشخیص و اولویت­بندی مسائل اجتماعی از دیدگاه‌های مختلف بررسی شده و با تکیه بر رهیافت برساخت­گرایی به بررسی اولویت مسائل اجتماعی از عامه مردم و نخبگان حاکم بر کشور پرداخته است. مطالعه با روش تحلیل ثانویه چهار پیمایش ملی را طی یک بازه زمانی ده ساله با نمونه ای مشتمل بر 36429 نفر مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسائل اقتصادی دارای اهمیت و اولویت در میان جامعه ایرانی است و پس از آن مسائل حوزه اجتماعی قرار دارد. بررسی ادراک مردم ایران از اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی نشان می­دهد که میان گروه‌های اجتماعی مختلف، به ویژه عامه مردم و نخبگان حاکم کشور، تفاوت چندانی وجود ندارد. همچنین اولویت بندی مسائل اجتماعی از سوی مردم با توجه به حوزه‌های اجتماعی مختلف از الگوی خاصی پیروی می­کند. درنهایت نیز محققان، یک الگوی تعامدی از شرایط عینی و ذهنی برای تشخیص اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران پیشنهاد کرده­اند. بر خلاف تحقیقات داخلی، در زمینه تحقیقات خارجی دایره وسیعی از پژوهش‌ها به صورت کتاب، مقاله و پایان ه منتشر شده است. با توجه به حجم مقاله، در این بخش به دو عنوان کتاب ارزشمند در این زمینه اشاره می‌شود:

ادوارد ( 21) در کتاب خویش با عنوان “‌سیاست‌های اجتماعی، ‌سیاست‌های عمومی” کوشیده است تا فرآیندهای سیاست گذاری در دولت‌ها را مورد بررسی و نقد قرار دهد و نسبت میان این ‌سیاست‌ها با اجتماع را از منظر علوم اجتماعی، سیاسی و مدیریت به بحث بگذارد. از منظر ادوارد، اگر چه وزرا در دولت‌ها مسولان اصلی ‌سیاست‌ها هستند اما کارمندان و مسئولان جزء هستند که اطلاعات و داده‌ها را به سطوح بالاتر منتقل ‌می‌سازند و از این رو نقش این افراد در سیاست گذاری‌های کلان بسیار مهم و حیاتی است. ادواردز منتقد نگاه تقلیل گرایانه برای تحلیل سیاستگذاری‌های عرصه اجتماع است و معتقد است که سیاست­گذاری اجتماعی می‌تواند از دل جریان‌های اجتماعی بیرون بیاید. سیاست­گذاری اجتماعی صحیح از منظر ادواردز برای مردم و در نسبت با مردم تعریف می‌شود از این رو دولت‌ها ن‌می‌توانند در نگاهی یک جانبه نگرانه از سوی خود برای مردم تصمیم سازی کنند چرا که این نوع تصمیم سازی‌ها می­تواند شکست را برای دولت­ها در پی داشته باشد. کرافورد (29) در کتابی با عنوان “‌سیاست‌های پیشگیرانه در زمینه ای تطبیقی” کوشیده است تا توسعه ‌سیاست‌های پیشگیرانه را در کشورهای مختلف (انگلستان، ولز، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، آلمان و مجارستان) مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق با اشاره به زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فلسفی رایج در هر یک از ملت‌ها و حاکمیت‌ها تلاش شده است تا رویکردها از منظر تطبیقی با یکدیگر مقایسه شوند. نویسنده با توجه به این زمینه‌ها، ‌سیاست‌های مختلف در زمینه پیشگیری را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و علل شکست یا پیروزی این ‌سیاست‌ها را متذکر می‌شود. در مجموع محقق به این نتیجه اصلی دست می یابد که ورای تمامی تفاوت‌ها، قدرت دولت‌های مرکزی (یا دولت‌های محلی و منطقه­ای) مجری ‌سیاست‌ها، مهم­ترین عامل در پیروزی یا شکست ‌سیاست‌هاست. علاوه براین، ایجاد فرصت‌های مناسب برای حاشیه­نشینان و پاک­کردن محیط زندگی آنان از عوامل انحراف­زا همراه با اجبار برآمده از دل اجتماع در کشورهای مختلف از جمله علل پیروزی ‌سیاست‌های پیشگیرانه بوده­اند.

یکی از مهمترین مشکلات مربوط به مدیریت پیشگیری از جرم، از جمله در ایران، مدیکالیزه شدن مدیریت پیشگیری از جرم است. مدیکالیزه‌شدن فرایندی است که در آن، مشکلات غیرپزشکی به‌نوعی تعریف می‌شود و به‌گونه‌ای با آن برخورد می‌شود که گویی مسأله‌ای پزشکی است. در این فرایند، با هویت‌پزشکی‌ بخشیدن به حوزه‌‌هایی که قبلاً غیرپزشکی تعریف می‌شد، مانند آسیب‌‌های اجتماعی، قلمروی علم پزشکی به حوزه‌‌های غیرپزشکی زندگی نیز گسترش می‌یابد. در این گفتمان، به‌جای پرداختن به ریشه‌‌های اجتماعی‌اقتصادی بی‌خانمانی، بر درمان پزشکی اختلالات مشاهده شده تمرکز می‌شود. مدیکالیزه‌شدن مسائل اجتماعی، کارکرد ایدئولوژیک مشروع‌سازی روابط طبقاتی را ایفا می‌کند و در چهارچوب پزشکی، مسأله‌ای اجتماعی که به پاسخی اجتماعی نیازمند است، به مشکلی فردی تبدیل می‌شود که پاسخی فردی می‌طلبد؛ درحالی‌که جامعه‌شناسان معتقدند: الگوی اجتماعی آسیب‌‌های اجتماعی ، مناسب‌ترین راه برای درک آنها است و اینکه این آسیب‌ها، برای چه‌کسانی اتفاق می‌افتد و چه گام‌هایی برای حل نیاز‌های این افراد باید برداشته شود. تمرکز بر بیماری در گفتمان مراقبت، درواقع تفسیر‌های جانشین را محو می‌کند و مانع پیشرفت در مدیریت پیشگیری از آسیب‌‌های اجتماعی می‌شود. به‌دلیل مدیکالیزه‌ شدن آسیب‌‌های اجتماعی، ملاحظه می‌شود که جرایم اجتماعی به‌عنوان بیماری تلقی شده و توجه به علل اجتماعی‌اقتصادی و ساختاری آن دها مغفول مانده است. لذا پاک‌سازی مجرمین از فضا‌های عمومی نیز توجیه می‌شود. به‌عبارت دیگر، با تمرکز خاص بر بیماری، از تبیین‌‌های دیگرِ علت آسیب‌‌های اجتماعی صرف‌نظر می‌شود و درنتیجه، تلاش‌‌هایی که برای آن صورت می‌گیرد، اغلب بیش‌ازآنکه مبتنی‌بر عوامل اقتصادی‌اجتماعی مؤثر یا راه‌حل‌‌های ساختاری دربرگیرندۀ ‌سیاست‌های ساختاری باشد، بر مداخلات پزشکی متمرکز شده است. گفتمان پزشکی، بر تثبیت فرد ازطریق ابزار بیرونی (پزشکان، روان‌پزشکان، تجویز دارو و) تمرکز دارد؛ درحالی‌که گفتمان اقتصادی‌سیاسی بر رفع موانع ازطریق سیاست و عمل و تغییر نگرش متمرکز است. درنهایت، گفتمان اجتماعی بر رفع موانع اجتماعی ازطریق پیکره‌بندیِ مجدد شبکه‌‌های محلی (محیط) متمرکز است، با احترام به فردی که بزه دیدگی را تجربه می‌کند. گفتمان اجتماعیِ راه جدیدی را برای زندگی‌کردن و فکرکردن ارائه می‌دهد که به کمک آن، افراد بزه دیده مهارت‌‌های زیستی را فرامی‌گیرند. این مهارت‌ها به آنان در اجتماعی‌شدن و استقلال اقتصادی کمک خواهد کرد. در این گفتمان، آگاهی از نیاز به تغییرِ اجتماعی و محیطی، به اندازۀ نیاز به اصلاح خود شخص اهمیت دارد.

نظریه‌های مربوط به تبیین یا فهم مسائل اجتماعی متفاوت هستند: نظریه‌های کارکردگرایی ساختی، ستیز، تفسیری، سیستم‌ها، فمینیستی و غیره. مطالعات نشان می­دهد که عوامل مهم مربوط به تبیین جرایم اجتماعی را می توان به دو مقوله عمده تقسیم نمود: عوامل شخصی و اجتماعی- ساختاری. مهمترین عوامل اجتماعی- ساختاری ذکر شده در تحقیقات مربوط به جرایم عواملی چون فقر، شرایط اقتصادی نظیر بیکاری، کمبود مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد  و ناکارآمدی نظام رفاه اجتماعی می­باشد. این دو دسته عوامل(شخصی و اجتماعی- ساختاری) از جمله عوامل مهم موثر در ارتکاب جرایم و بروز آسیب‌های اجتماعی است، که مبتنی بر دیدگاه‌های ایدئولوژیکی و نظریات متفاوت می باشد.  برای بررسی وضعیت جرایم در ایران باید سراغ داده‌های حاصل از پیمایش‌های معتبر و مراکز تحقیقاتی رفت که تولید و پردازش داده‌ها را بر عهده دارند. پس از بررسی‌های اولیه، مشخص شد که تحقیقات انجام شده در مورد جرایم در کشور در چند دسته قابل تقسیم­بندی است. این نقسیم­بندی در جدول زیر آمده است:

جدول شماره1. تقسیم­بندی مطالعات جرایم در ایران[7]

روش تحقیق

تکنیک تحقیق

نمونه‌های رایج در ایران

پیمایش

جمع­آوری داده­ها بر اساس پاسخ­های پاسخگویان به پرسشه.

جمع­آوری نظرات پاسخگویان در مورد اولویت مسایل اجتماعی

جمع­آوری نظرات پاسخگویان در مورد گرایش به کجروی

جمع­آوری نظرات خبرگان در عرصه جرائم و آسیب­های اجتماعی (عموماً با رویکرد حقوقی)

مشاهدات میدانی

مراجعه به میدان تحقیق، مشاهده، یادداشت­برداری و گزارش

مشاهده مشارکتی محقق در میان افراد کجرو یا افراد آسیب­دیده از جرایم

بررسی ضعف­ها و خلاهای قانونی در عرصه جرائم و آسیب­های اجتماعی

تاریخی- تطبیقی

تمرکز بر روی دوره(های) تاریخی و وضعیت ملت­ها 

مقایسه وضعیت آسیب­های اجتماعی در ایران و دیگر کشورهای جهان

بررسی توزیع جرایم در بازه‌های زمانی مختلف (از چند ماهه تا چند ساله)

مقایسه وضعیت قوانین در ایران و سایر کشور­های جهان

تحلیل داده‌های ثانویه

تحقیق بر روی داده­های حاصل از پیمایش­های ملی یا فراملی،

تحلیل داده­های برآمده از پیمایش­های وزارت کشور، بهزیستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای ملی

با این حال، حتی بررسی جدول فوق نیز به خوبی بیان می­دارد که در حال حاضر فقدان مرکز رسمی برای کسب داده­های آماری مهم ترین معضل عرصه پیشگیری از جرایم است. متاسفانه بی­اعتمادی نسبت به پژوهشگران، سبب شده است تا اطلاعات دقیقی در دسترس نباشد. علاوه بر این، در مورد روایی و پایایی اطلاعات موجود نیز شک و شبهه­های فراوانی وجود دارد. از این رو، بسته­بودن فضای مطالعاتی در این عرصه سبب شده است تا فقدان مرکز داده­های معتبر به شدت احساس شود. به نظر می­رسد برای بررسی و کنترل پیشگیری از جرایم در کشور ابتدا نیاز به ایجاد و حمایت از مراکز تولید اطلاعات و داده­ها در مورد پیشگیری از جرایم است تا محققان و صاحب نظران بتوانند ضمن دسترسی به این داده­ها، امکان نقد آنها را نیز بیابند.

سیگل[8] (211) در یک تقسیم­بندی کلی، نظریه­های انحراف را به پنج دسته­ی عمده تقسیم کرده است: نظریه­های متمرکز بر فرد[9] شامل نظریه­های گزینش عقلانی و نظریه­های خصلت­ها، نظریه­های ساخت اجتماعی[1] شامل نظریه­های بی­سازمانی اجتماعی، فشار و انحراف فرهنگی، نظریه­های فرایند اجتماعی[11] شامل نظریه­های یادگیری، کنترل و برچسب، نظریه­های ستیز و نظریه­های ترکیبی. همچنین، در تقسیم­بندی دیگر، نگاهی به پیشینه نظری موجود درباره رویکردها و روش­های تحلیل و بررسی مسایل اجتماعی حاکی از آن است که دو پارادایم در پرداخت به این موضوعات وجود دارد(بست[12]، 24): 1- پارادایم عینیت­گرا، 2- پارادایم ذهنیت­گرا.

برای عینیت­گرایان اندازه­گیری، عینیت، تکرار­پذیری، تعیین گستره، شیوع و بروز مسایل اجتماعی و رفتارهای بزهکارانه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تمایلی جدی به پرسیدن سوالاتی از جنس چرایی در آن‌ها مشاهده می­شود. بر خلاف عینیت­گرایان، در رویکرد ذهنی­نگر، آسیب­های اجتماعی به عنوان شرایطی مضر، ملال­آور و مسئله­دار بلکه به عنوان موضوعات یا محل­هایی برای نگرانی قلمداد می­شوند. نوع یا برداشتی خاص از رویکرد ذهنی­نگر با عنوان برساخت­گرایی اجتماعی در تحلیل مسایل اجتماعی (نگاه تعریفی نسبت به مسایل اجتماعی) برای اولین بار توسط اسپکتور و کیتسوز[13]در کتابی با عنوان “برساخت مسایل اجتماعی” (1977) طرح شده است. بسیاری بر این باور هستند که رویکرد برساخت­گرایی، از دیدگاه­های نظریه انگ زنی‌هاوارد بکر برخاسته است. به طور خلاصه در این رویکرد در پی فهم فرآیند توسعه پدیده­های اجتماعی در متن جامعه هستند و به طور مستمر فرآیند خلق پدیده­ها و و مسایل اجتماعی، مشروعیت­سازی و نهادینه­سازی آن­ها در جوامع بشری و نمایان­شدن آن­ها به مثابه قوانین، هنجارها و جرایم را مورد توجه قرار می­دهند (اسپکتور و کیتسوز، 28: 34). چنان­که لوسک[14] (23) تا جایی پیش می­رود که فرآیند ساخت مسایل اجتماعی را “بازی مسایل اجتماعی” می­د. از نظر وی، این فرآیند تنها شامل شرایط نمی­شود بلکه مردم و راه حل­های مربوط به مسایل را نیز در بر می­گیرد. لاسکی بر این باور است که در برساخت اجتماعی تنها به اقناع مخاطب نسبت به موضوع مساله اجتماعی اکتفا نمی­شود بلکه راه­حل­ها و روش­های مدیریت و پیشگیری از جرم نیز خود ناشی از برساخت می­باشند(لوسک،23،12). به بیان دیگر، اینکه برای حل مساله اجتماعی چه باید کرد و چه زمانی و با چه دستورالعملی آن را مدیریت کرد، خود برساخته­ای اجتماعی به حساب می­آید. به طور­کلی در رویکرد برساخت­گرایی، بر روی برخی اصول تاکید می­شود­که به طور خلاصه عبارتند از:

–  جرایم در دنیای واقعی بسیار زیاد و حتی حدود هستند بنابراین تنها تعداد محدودی از آنها توجه عمومی را به خود جلب می­کنند و یا در سطوح مختلف محلی، ملی و جهانی به مثابه موضوعاتی مهم و حیاتی مطرح می­شوند.

–  مسایل اجتماعی را نمی­توان شرایطی از پیش تعریف­شده تلقی کرد بلکه این مسایل محصول تعاریف اجتماعی مشارکتی یا دسته جمعی­اند و نمی­توان آنها را صرفاً به عنوان واقعیت­های اجتماعی تعریف کرد.

–  مسایل اجتماعی باید با توجه به حس ذهنی مردم در مورد مسایل، تعریف کرد. از این رو، مسئله اجتماعی واقعیتی از پیش تعیین­شده و مستقل دارا نیست. بلکه به واسطه ذهنیت مردم معنا می­یابد.

پیشگیری از جرم در قانون اساسی

–   مسایل اجتماعی دارای چرخه حیات یا تاریخ طبیعی خود هستند که ممکن است با شیوع آسیب­های اجتماعی همراه باشند یا نباشند.

–   ویژگی­های عینی یک پدیده آن را به مسئله اجتماعی بدل نمی­کند بلکه واکنش­های ذهنی به آن شرایط است که آن را به مسئله یا جرم بدل می­کند.

–  مطالعه علمی جرایم و مسایل اجتماعی نبایستی صرفاً بر توصیف متمرکز باشد بلکه باید فرآیندهایی را که از خلال آن عموم مردم، موضوع یا حالت خاصی را به عنوان مسئله اجتماعی به رسمیت می­شناسند نیز شناسایی نماید.

–   فرآیند واکنش به شرایط یا حالات آسیب­زا و تعریف مسایل اجتماعی از شرایط واقعی مسایل اجتماعی مهم­تر است.

–  آن­هایی که در راس قدرت هستند، قواعد و مقررات بازی را تعیین می­کنند، این یعنی تعیین اینکه چه کسی حق صحبت کردن دارد، با چه اقتدار یا مرجعیتی و بر اساس چه معیار یا قابلیت کارشناسی یا تخصص. آن­ها در واقع اصول و قواعدی را تعیین می­کنند که برای این یا آن مسئله نظریه یا هر موضوعی که پیش می­آید بایستی دنبال شوند. آن­ها همچنین قواعد مربوط به این امر که کدامیک از این موارد بایستی گذاری و طرح شوند، تحلیل شوند و در نهایت به یک خط مشی (سیاست) و یا طرح بدل شوند را نیز تعیین می­کنند (اسکوبار[15]، 41:1995). در مجموع، می­توان اظهار داشت که:

–   برساخت­گرایی اجتماعی در تحلیل و تبیین جرایم سبک کارآیی و برازش به مراتب بهتری نسبت به جرایم سنگین دارد.

–  همه تلاش­ها و فعالیت­های عوامل و کارگزارانی مانند حکومت­ها و رسانه­ها در اقامه دعوی و اسطوره­سازی مسایل اجتماعی، لزوماً همراه با موفقیت نیست، برای اینکه اراده آنها برای برساخت اجتماعی اسطوره­ها و دعاوی جرم و بزهکاری و مساله اجتماعی بسنده نیست.

–  برساخت مسایل اجتماعی بدون هزینه است و برای افراد، سازمان و گروه­های درگیر در بازی­های برساخت اجتماعی و به طور کلی برای جامعه کلان دارای هزینه فرصت است.

–  برساخت اجتماعی اسطوره­های مسایل اجتماعی و توسعه این اسطوره­ها و تبدیل آنها به دغدغه­های اجتماعی و لازم الاقدام در گرو ارتقای استراتژی­های ترغیب، شبکه­سازی اجتماعی، بازاریابی اجتماعی و بسته­بندی بهینه دعاوی و اسطوره­های مسایل اجتماعی است.

آنچه­که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که منحرف یا کجرو در یک جامعه محصول یک فرآیند سیاسی تصمیم­گیری است. رفتارها یا فعالیت­هایی که در یک جامعه مفروض کجرو یا منحرفانه تلقی می­شوند، ماهیت بدیهی ندارند؛ بلکه توسط گروهی از توانایی لازم برای مشروعیت بخشیدن و قبولاندن (و جا انداختن) تعاریف خود در جامعه را دارند، تعریف (و برساخته) می­شوند (کنراد و اشنایدر[16]،1992: 22). با نگاهی کوتاه به نظریه­های مربوط به جرایم، می­توان آن‌ها را بر حسب معیارهای گوناگونی تقسیم‌بندی کرد. در مجموع می‌توان گفت پاره‌ای از نظریه‌ها، این پدیده را حاصل آگاهی، شناخت یا در مجموع ویژگی‌های فردی می‌دانند و دسته‌ای دیگر، بر واقعیت‌های اجتماعی، که بدون توجه به قصد و نیت فرد بر رفتار او تأثیر می‌گذارند، تأکید می‌کنند. در این نظریه‌ها، راه‌حل پیشگیری از جرایم نیز متفاوت است. در بعضی از آن‌ها، جامعه نظامی تنظیم‌کننده در نظر گرفته می‌شود که از طریق نیروهای اجتماعی مانند سازمان‌ها، قادرند در فرد تعادل و نظم به وجود آورند. بنابراین، برای جلوگیری از آسیب­های اجتماعی، جامعه باید در رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نهادی شده، دگرگونی ایجاد کند. اما برخی دیگر از صاحب‌نظران، بر اساس تحلیل‌های تاریخی و ساختار اقتداری جوامع، راه‌حل را در دگرگونی ریشه‌ای روابط اجتماعی می‌دانند . باید توجه داشت که در بسیاری از موارد جنبه­هایی از نظریه­های متفاوت با هم تداخل دارند و در مواردی، شبیه هم هستند، از هم الهام می­گیرند یا به طور مشخص، در مقابل یکدیگر قرار دارند. در هر صورت، به دلیل مشکلات ناشی از جرایم ، این نظریه­ها هنوز در اول راه هستند و با توجه به مشکلات و موانعی که در سر راه پژوهش وجود دارد، امکان ابطال یا اثبات این نظریه‌ها بسیار مشکل است. اما، با در نظر گرفتن تاثیرات جرایم بر روی جامعه و محیط زندگی فردی، دیگر امکان نفی و منکر شدن آن وجود ندارد. بنابراین، باید از طریق دقت و توجه به آن و انجام­دادن پژوهش‌های متعدد و آشکار کردن جنبه‌های پنهان جرایم، راه را برای رسیدن به نظریه‌های معتبر در زمینه جرایم، هموار کرد.

برای بررسی مدیریت آسیب­های اجتماعی در ایران در پژوهش حاضر از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. از این رو، ابتدا به جمع­آوری منابع پرداخته شده است. این منابع عبارت بوده­اند از مجموعه آیین‌ه­های مصوب هیات دولت در خصوص مسائل اجتماعی، اطلاعات حاصل از پیمایش­ها، مطالعات و بررسی­های صورت گرفته توسط محققان، سازمان­ها و نهادهای مختلف دولتی و غیر­دولتی، مقالات و کتاب­های چاپ شده در عرصه مسائل اجتماعی ایران (توسط محققان مستقل یا نهادها و وزارتخانه­ها) نیز جزء اسناد مورد تحلیل در تحقیق حاضر بوده­اند. پس از جمع­آوری این اسناد بر مبنای روند تحقیق، شواهد و داده­ها از خلال این اسناد استخراج شده­اند. تکنیک جمع­آوری داده­ها شامل سازماندهی و طبقه­بندی داده­ها بر مبنای موضوع اصلی یعنی مسائل اجتماعی بوده است. در این مرحله داده­ها به مجموعه­هایی قابل کنترل کاهش داده شده­اند تا قواعد تحلیل اسنادی رعایت شده باشد.

بررسی پارادایم­های حاکم بر روی مطالعات جرایم در ایران و نتایج حاصل از مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مدل­های تک بعدی برای تحلیل جرایم در ایران از کفایت نظری برخوردار نمی­باشند. از این رو، باید از مدل­های چند بعدی برای تحلیل استفاده نمود. تئوریسین‌های مدل‌های چند بعدی، اغلب تمایزی بین دیدگاه‌های جامعه شناسی، روانشناسی و بیولوژیک قایل نمی‌شوند، بنابراین متناوباً بحث‌ها در مورد علل جرایم را رد و بدل می‌کنند. مهم‌ترین نوع مدل چند بعدی که برای درک آسیب­های اجتماعی در بین جامعه‌شناسان نیز رواج یافته است، مدل اکولوژیکی(بوم­شناختی) است. مدل اکولوژیک عوامل فعال در چهار حوزه متمایز را مطالعه می‌کند: فرد، خانواده، اجتماع و جامعه. همانطور­که در نمودارشماره2 نشان داده شده است، این مدل بر روی آسیب­های اجتماعی در کنش متقابل بین سطوح متمایز تمرکز می‌کند. این فرآیند مطابق با سطوح علیت است، اما در آن تنها یک عامل مسلط وجود ندارد، بلکه کنش متقابلی از عوامل عملیاتی، که مسئله اجتماعی را حمایت می‌کنند یا از فرد در برابر آن حمایت می‌کنند، وجود دارد. لازم است تا این عوامل علی و کنش‌های متقابل‌شان در زمینه مناسب و محیط فرهنگی‌شان شناخته شوند. این آگاهی‌ها به شناخت نقاط شکننده و راه‌های پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و به ویژه اقدام علیه آن، کمک می‌رساند. نقطه اصلی دراین مدل این است که به آگاهی و تشخیص عوامل بی‌شمار مؤثر بر مسئله اجتماعی مدد می‌رساند و در همان حال، چهارچوبی برای این‌که عوامل مختلف آن چگونه کارمی‌کنند، فراهم می‌سازد (گاسلین[17]، 2: 86).

نمودار1. واحد‌های تحلیل در مدل اکولوژیک

مدل اکولوژیک در چهار سطح طبقه بندی می‌شود، و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر رفتار افراد و نیز عواملی که احتمال قربانی­شدن یا آمادگی فرد برای مشارکت در مسئله اجتماعی را افزایش می‌دهند، ممکن می‌سازد.

–   سطح اول، عوامل فردی و بیولوژیک را مشخص می‌سازد. داده‌های قابل ردیابی شامل شاخصه‌های فردی و جمعیت شناختی (سن، جنس، تحصیلات، درآمد)، سوابق رفتار‌های آسیب زا یا خود‌کم‌بینانه و اختلالات ذهنی در این گروه جای می­گیرند. به علاوه آسیب­های سطح فردی نیز در این گروه قابل ردیابی هستند.

–   سطح دوم، شامل روابط نزدیک‌تر، مثلاً بین زوج‌ها و نزدیکان، دیگر اعضای خانواده و دوستان مشاهده شده است که این‌ها احتمال ابتلا یا ارتکاب آسیب­های اجتماعی را افزایش داده است. گروه­های همسالان و خانواده در این بخش از مهم­ترین گروه­های توسعه­دهنده آسیب­های اجتماعی به حساب می­آیند. آسیب­های مربوط به خانواده در این گروه قابل بررسی هستند.

–   سطح سوم، زمینه‌های اجتماعی که روابط اجتماعی در آن توسعه می‌یابند را مورد کاوش قرار می‌دهد، مانند مدارس، محل‌های کار و همسایگان. در این مدل تکیه بر این است که شاخصه‌های این محیط‌ها می‌توانند احتمال توسعه مسئله اجتماعی را افزایش دهند. این احتمال می‌تواند به وسیله عواملی مانند تحرک مکانی محل اقامت، تراکم جمعیت، سطح بالای بیکاری و وجود مبادله مواد در محله، تحت تأثیر قرار بگیرد. آسیب­های مربوط به نهادهای اجتماعی در این سطح قابلیت بررسی دارند.

–   سطح چهارم، ناظر بر عوامل عمومی ‌است، که در ارتباط با ساخت اجتماعی قرار دارد. این عوامل در آفرینش فضایی که آسیب­های اجتماعی تحریک یا منع شود، نقش دارند؛ از جمله، وجود حمایت از لحاظ معیارهای فرهنگی و اجتماعی. این سطح، واقعیت‌های دیگری مانند سیاست‌های بهداشتی، اقتصادی، تربیتی و اجتماعی را که در حمایت از نابرابری‌های اجتماعی یا اقتصادی در بین گروه‌ها سهیم است، در بر می‌گیرد. آسیب­های مربوط به دولت و حاکمیت ملی در این سطح قابل بررسی است. (علیوردی نیا و همکاران، 139).

به طور کلی می­توان سازمان­های دخیل در پیشگیری از جرایم را با توجه به وظیفه و ماهیت وجودیشان به چند دسته تقسیم کرد. این تقسیم­بندی در جدول زیر آمده است:

جدول شماره4. تقسیم بندی نهادهای مسئول در برابر پیشگیری از جرایم

رویکرد نسبت به مسئله اجتماعی

برخی از مهم­ترین نهادها

آگاه­سازی

صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش

مداخله­ای

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان زندان­ها

توانمند­سازی

سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش

از جدول فوق نیز مشخص است که کارکرد برخی از نهادها با یکدیگر همپوشانی دارد و نمی­توان این تقسیم­بندی را قاطعانه اعلام کرد. اما نباید از یاد برد که هر سه مرحله آگاه­سازی، مداخله و توانمند­سازی نیازمند آمارهای دقیق است. فقدان آمارهای دقیق ‌می‌تواند هر سازمانی را در زمینه فعالیتش زمین­گیر سازد. از این رو پیشنهاد می­شود تا اولاً یک سازمان مشترک در میان سازمان­ها و نهادهای مسئول در این عرصه شکل بگیرد و وظیفه تولید رسمی آمار جرایم در کشور را به دوش بکشد. همان­گونه­که در درون کشور آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می­شود نیاز است تا سازمانی نیز وطیفه اعلام آمارهای مربوط به جرایم را بر عهده بگیرد. دوم اینکه چون تولید آمارهای دولتی ممکن است با مشکلات زیادی روبرو باشد، نیاز است تا از سازمان­های غیر­رسمی در این عرصه حمایت شود تا این سازمان­ها نیز بتوانند داده­های مورد نظر مسئولان را در اختیارشان قرار دهند. پرهیز از نگاه صرفاً امنیتی در عرصه جرایم و به ویژه داده­های آماری این بخش مهم­ترین گامی است که هر یک از نهادهای فوق می­توانند در عرصه فعالیت خویش به آن جامه عمل بپوشانند.

چنان­که در بخش مدل نظری پیشنهادی برای تحلیل جرایم در ایران گفته شد، مدل اکولوژیک (بوم شناختی) با توجه به موقعیت و فرصت­هایی که در اختیار محققان قرار می­دهد بیش از دیگر نظریات قابلت تبیین آسیب­های اجتماعی را داراست. در این بخش با توجه به تقسیم­بندی ارائه شده کوشش می­شود تا راهبردهای پیشنهادی برای عرصه­های چهارگانه آورده شود. واضح و مبرهن است که با داده­های فاقد روایی و پایایی موجود نمی­توان به راحتی در مورد اولویت جرایم اظهار نظر نمود. از سوی دیگر در توضیح نظریات برساخت­گرایانه به این موضوع اشاره شد که جرایم، برساخته گروه­های مختلف اجتماعی هستند از این رو هر یک از گروه­های اجتماعی بر حسب منافع خویش، جرایم مرتبط با خود را در اولویت قرار می­دهد. لذا این مسئله سبب می­شود که حتی پیمایش­های موجود –که به لحاظ نظریه، روش و نتایج اشکالات فراوانی به آنها وارد است- نیز به خوبی انعکاس­دهنده پیشگیری از جرایم مهم جامعه نباشند. اما، می­توان از همین اطلاعات ناقص و مبهم نیز به تصویری از گروه­های در معرض خطر و افراد نیارمند همیاری دست یافت. تاکید بر روی یافته­های مشترک و مشابه پیمایش­ها و نظرسنجی­ها می­تواند تصویر مناسبی از گروه­های در معرض خطر در اختیار محققان قرار دهد. در جدول زیر گروه­ها، افراد و نهادهای اولویت­دار به لحاظ مسئله­های اجتماعی آورده شده اند:

جدول شماره5. توزیع افراد و گروه­های اولویت­دار به لحاظ پیشگیری از جرایم

سطح

اولویت رسیدگی

فرد

مجرم ( Convict)

در معرض آسیب (Volunteer)

قربانی (Victim)

نهادها

خانواده‌های از هم پاشیده ( Divorced family)

خانواده‌های در حال فروپاشی (Disconnected Family)

اجتماع

آسیب زا (Blemishing)

محروم ( Poor)

جامعه ( ملی)

فقدان اعتماد در جامعه ( Distrust)

  بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ذکر شده در مقاله حاضر و نیز با بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه مدیریت پیشگیری از جرایم نیاز است تا ابتدا روندکار برای مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران ارائه شود.

الف- تشخیص مساله: مهم­ترین گام در مدیریت پیشگیری از جرایم، تشخیص آسیب و علل آن است. تصدی­گری دولت در تشخیص، مدیریت و اجرای بره­های مربوط به پیشگیری از جرایم خود از مهم­ترین مشکلاتی است که بره­های مدیریت پیشگیری از جرایم را با مشکل روبرو می­سازد. حجیم­شدن دولت در این بخش، نه تنها انتظارات را از دولت افزایش می­دهد بلکه دولت را مسئول هرگونه بازتاب منفی بره­ها معرفی می­نماید. از این رو، نیاز است تا تصدی­گری دولت در این حوزه به­شدت کاهش یابد. تفویض بخشی از کارکردهای غیر­الزامی دولت (به­ویژه در حوزه اجرا) به نهادهای غیر­دولتی و واسط میان شهروندان و دولت ‌می‌تواند هم در تشخیص مساله و هم در مدیریت آن دولت را با امکانات بیشتری روبرو سازد. از این رو در این بخش پیشنهاد می­شود که سازمان­های مختلف از موازی کاری بپرهیزند و بره جامعی برای مدیریت آسیب­های مختلف ارائه دهند. علاوه بر این، در بره جامع پیشنهادی بخشی از کارکردها نیز به نهادهای غیر­دولتی سپرده شود. برای اجرایی­شدن این بخش نیاز است تا ابتدا تصویر منطقی از مساله پیش رو در دست باشد تا با بررسی عوامل مختلف دخیل در بروز مساله اجتماعی بتوان ‌سیاست‌های مدیریتی متناسب با آن را طرح­ریزی کرد. لذا دو بخش مفصل­بندی و تعریف مساله نیز در پرتو همین رویکرد قابل درک است.

ب- تحلیل سیاست: بررسی تاریخ مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران حاکی از آن است که تحلیل تاثیرات مثبت و منفی حاصل از این ‌سیاست‌ها نقش چندانی در اجرای این ‌سیاست‌ها ندارد. از این­رو در این بخش نیاز است تا ابتدا داده­ها و اطلاعات دقیق و علمی توسط پژوهشگران آموزش دیده جمع­آوری شود. پس از آن گزینه­های پیش­روی طرح­ها به دقت بررسی شوند و راه حل­های عینی برای پیشگیری از جرایم ارائه شوند. پیشنهادهای مبتنی بر ایدئولوژی­های خاص و دور از واقعیت­های اجتماعی آفت این مرحله از مدیریت آسیب­های اجتماعی هستند و می­توانند آثار زیان­باری برای دولت به همراه داشته باشند. در این مرحله پیشنهاد می­شود تا با بهره­گیری از مشاوران دانشگاهی و متخصص، تاثیرات حاصل از اجرای طرح­های مدیریتی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این بخش تا حد زیادی مشخص می­شود که اجرای طرح چه تاثیرات مثبت و منفی در پی دارد، چه افرادی از اجرای آن سود می­برند و چه کسانی از آن متضرر می­شوند. از این رو، طرح­ریزی تحقیقاتی با عنوان ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اجرای طرح­های مدیریت پیشگیری از جرایم می­تواند گام مفید و اجرایی در حرکت به سمت تصمیم­سازی باشد.

ج- حرکت به سمت تصمیم­سازی: در این بخش باید توجه داشت که مسئولان می­باید نتایج حاصل از اجرای طرح را بر عهده بگیرند. فرافکنی و مقصر جلوه­دادن عوامل اجرایی یا دیگر متغیرهای دخیل در مدیریت پیشگیری از جرایم نمی­تواند گام موثر و مفیدی برای اصلاح باشد. لذا پیش از اجرای هر طرح نیاز است تا تصویر روشنی از آینده احتمالی در اختیار مدیران و سیاست­گذاران قرار گیرد.

د- اجرا و ارزیابی مجدد: اجرای هر طرح مدیریت پیشگیری از جرایم می­تواند گام مهم و عملی هر بره محسوب شود. در این بخش، طرح با تمام جزئیات اجرا می­شود اما ارزیابی طرح و رفع مشکلات ناشی از آن خود می­تواند گام بسیار مهمی در استفاده از تجربیات مدیریتی به حساب بیاید. متاسفانه در کشور ما، هنوز تاریخ جامعی در مورد ارزیابی طرح­های مدیریتی در دست نیست و به همین دلیل بسیاری از اشتباهات مدیریتی در یک دوره به دوره دیگر منتقل می­شوند. این رویکرد آزمون و خطا نمی­تواند پاسخ مناسبی به پیشگیری از جرایم باشد. از این­رو، ارزیابی طرح و تاثیرات آن در این مرحله می­تواند مسئولان و مدیران را با تعریف جدیدی از مساله اجتماعی روبرو سازد. انباشت تجربه­های مدیریتی در عرصه آسیب­های اجتماعی و انتقال آن به نسل­های مدیریتی بعدی یکی از نتایج مهم و اثرگذار این مرحله است. علاوه بر اینکه امکان اصلاح خطاهای موجود و علل شکست یا موفقیت­های احتمالی در اجرای ‌سیاست‌های مشابه نیز از خلال چنین رویکردی ممکن می­شود. در این مرحله و پس از ارائه چارت راهنمای مدیریت پیشگیری از جرایم نیاز است تا برخی از مهم­ترین راهبردهای این عرصه ارائه شوند. ارائه راهبردهای حاضر مبتنی بر نتایج حاصل از تحقیقات علمی است و کوشش شده است تا مهم­ترین دستاوردهای عرصه مدیریت پیشگیری از جرایم در نهادهای مختلف (به ویژه شهرداری تهران، سازمان بهزیستی، وزارت کار و رفاه، نیروی انتظامی، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و ستاد حفاظت اجتماعی) در ارائه این راهبردها مورد نظر قرار گیرد:

اولویت

راهبرد

بره­های اجرایی

1

تقویت پیوندها و سرمایه اجتماعی مدنی

توسعه و تشکیل کانون‌ها و نهادهای مدنی

تقویت نمادها و ارزش‌های ملی

تسهیل تشکیل ائتلاف کانون‌ها و نهادهای مدنی

2

تقویت نهاد خانواده

تسهیل ازدواج

تقویت مراکز مشاوره مرتبط با مشکلات خانوادگی

3

تغییر نگرش عمومی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

تغییر نگرش عمومی در زمینه آسیب‌های اجتماعی

منع جداسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی

4

جلوگیری از شکل‌گیری خرده‌فرهنگ‌های کجرو

بره‌های پیشگیری مدرسه محور

تعلیق و اصلاح طرح‌های ضربتی برخورد با مجرمان و افراد آسیب‌دیده

5

توانمند سازی افراد برای دسترسی به معیارهای یک زندگی مناسب

برگزاری دوره‌های حرفه آموزی و کارآفرینی

اعمال تبعیض مثبت

6

اصلاح بره‌ها و اقدامات آسیب زا

بازبینی بره‌های آسیب زا

7

تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه پیشگیری از جرایم

تشکیل و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد  در حوزه آسیب‌های اجتماعی

8

افزایش تعامل نهادهای مسئول در زمینه پیشگیری از جرایم

تشکیل کیمته‌های مشترک

اجرای بره‌های مشترک

9

راه اندازی نظام رصد پیشگیری از جرایم

تشکیل سازمان مدیریت پیشگیری از جرایم

تشکیل سازمانی با محوریت آمارهای اجتماعی

11

توسعه خدمات اجتماعی به افراد آسیب‌پذیر و پر خطر

شناسایی و جذب افراد آسیب‌پذیر و پر خطر

توسعه خدمات اجتماعی به پذیران اجتماعی

توسعه خدمات اجتماعی به خانواده پذیران اجتماعی

12

توسعه خدمات پیشگیری به آسیب‌دیدگان اجتماعی

شناسایی و جذب آسیب‌دیدگان اجتماعی

توسعه خدمات اجتماعی به آسیب‌دیدگان اجتماعی

توسعه خدمات اجتماعی به خانواده آسیب‌دیدگان اجتماعی

13

توسعه خدمات پیشگیری (نوع سوم) به آسیب‌دیدگان اجتماعی

بازتوانی افراد آسیب‌دیده اجتماعی

بازتوانی خانواده افراد آسیب‌دیده

تقویت بره‌های همیاری آسیب‌دیدگان اجتماعی سابق

14

توسعه زیرساخت‌ها

توسعه مراکز خدمات به آسیب‌دیدگان اجتماعی

6- موانع مدیریت پیشگیری ازجرایم در ایران

پیمایش­هایی که نشان­دهنده روند فزاینده سوء مصرف مواد (از جمله الکل)، سرقت، روسپیگری، فرار دختران از منزل، طلاق، کارتن خوابی ،خودسوزی زنان و دختران، دگرکشی، خشونت خانگی، کودک آزاری، جرایم رایانه­ای، کلاهبرداری، جعل، تقلب علمی، تکدی­گری و سایر آسیب­های اجتماعی است، نمودهایی از فشارهای ساختاری است که ناشی از تنش در اجزای مختلف نظام اجتماعی و لایه­های مختلف تشکیل­دهنده آن است. از سوی دیگر، مدیریت آسیب­های اجتماعی در جامعه ما به مراتب دشوارتر از جوامعی است که نظام ارزشی و هنجاری تفکیک شده­ای دارند. زیرا، در جوامع غیر­دینی لزوما قوانین موضوعه مبتنی بر ارزش­های مذهبی نیستند و لذا ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی-از جمله قوانین- و بازیگران نقش­ها به ارزش­های مذهبی ارتباطی پیدا نمی­کند. ولی در ایران، چون قوانین مبتنی بر ارزش­های مذهبی­اند و این دو از هم تفکیک نشده­اند، ناکارآمدی قوانین، یک مساله ارزشی می­شود و با ریشه­های نظام ارتباط پیدا می­کند. بنابراین، ملاحظات فرانظری و ایدئولوژیکی موجب می­شود تا نتوان در بسیاری از موارد، توصیه­های سیاستی مبتنی بر نظریه­های جرم­شناختی را در جامعه ما اعمال نمود. برای غلبه بر این مشکل، محققین بایستی بتوانند با بومی­سازی دلالت­های سیاستی[18] نظریه­های تبیین رفتارهای انحرافی، زمینه را برای مدیریت علمی پیشگیری از جرایم فراهم سازند.

به اختصار، از جمله موانع جدی در مدیریت پیشگیری ازجرایم در ایران می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تولید داده به سختی صورت می­گیرد زیرا امکان دسترسی به افراد آسیب­دیده، قربانی و مجرم در مراکزی که نگهداری می­شوند بسیار دشوار است. از همین روست که کتب آسیب­شناسی دانشگاهی ما فاقد آمار­هایی است که دلالت بر وضعیت موجود آسیب­شناختی کشور دارد. این است که ما هیچ ذهنیت و درک واقع­بینانه و درستی نسبت به وضعیت آسیب­شناختی کشور نداریم.

مدیکالیزه­شدن مسائل اجتماعی و تسلط عمده سازمان بهزیستی و پزشکان و روان پزشکان بر مدیریت پیشگیری ازجرایم و تقلیل مسائل اجتماعی به راه حل­ها و درمان­های فردی، زیستی و روانی، نتیجه حاکمیت گفتمان پزشکی است.

محرمانه تلقی­کردن داده­های ثانویه مربوط به آسیب­های اجتماعی. با توجه به عدم­دسترسی محققین به داده­های رسمی مربوط به جرایم، اغلب تحقیقات انجام شده در سطح خرد می­باشند. در پژوهش­های سطح خرد نیز، فقدان چهار‌چوب نظری و ضعف‌های روش‌شناختی از مصادیق بارز بسیاری از این پژوهش‌‌ها است و سهم پژوهش­های جامعه­شناختی که مبتنی بر بینش تئوریک بوده و در پی تبیین سهم عوامل اجتماعی موثر بر آن باشد، بسیار اندک است. ارائه توصیه­های سیاستی برای پیشگیری از جرایم نیز علاوه بر داشتن بینش نظری منوط به دسترسی محققین به داده­های مربوط به جرایم است.   

عدم­شفافیت وظایف دستگاه­ها و سازمان­های ذیربط و همچنین ناکافی­بودن قوانین و مقررات نیز بوضوح دیده می­شود. مهمترین مساله فراهم­نمودن شرایط و تعبیه­کردن راه­کارهایی است که بتوان آسیب­دیدگان اجتماعی را به زندگی عادی برگرداند ولی متاسفانه تلاش نظامدار و قابل توجهی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. این افراد در بسیاری از مواقع خود قربانی آسیب­زایی ساختار اجتماعی­اند.

ساخت جهانی فضای مجازی و جرم. در ایران نیز مانند سایر کشورها، شاهد افزایش جرایم نوپدید، نظیر جرایم رایانه­ای هستیم. شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیس‌بوک، ، گوگل ریدر و پلاس با کاربران فراوان که اغلب از جوانان هستند، علاوه بر تسهیل ارتباطات و به اشتراک گذاشتن علائق و تجربیات، زمینه­ی سوء­استفاده از فضای مجازی را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه پدید آورده است و فرآیند گسترش استفاده از فناوری­های اطلاعاتی بر میزان و تنوع این جرایم می­افزاید.  با توجه به اینکه گریزی از استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات نیست، ناگزیریم از سیستم­های امنیتی جدیدتر استفاده کنیم. لذا، از آن­جا­که اینترنت دارای ساخت جهانی است، لزوم همکاری بین المللی ضروری می­نماید. آیا این نوع همکاری وجود دارد؟ آیا فیلترینگ، مدیریت علمی محسوب می­شود؟ 

ناهمخوانی اجزای مختلف نظام عدالت کیفری و ناهماهنگی ‌سیاست‌های اجتماعی.

درک نادرست از نظام عدالت ترمیمی و نقص در نحوه اجرای آن.

موازی­کاری و تکراری­بودن بسیاری از پژوهش­ها.

سیاست­زدگی در انتخاب اولویت­های پژوهشی و مواجهه ایدئولوژیک در اولویت­بندی مسائل ا جتماعی.

با توجه به گستره جرایم، تبیین و راه­­حل واحدی وجود ندارد. تبیین و مدیریت علمی پیشگیری از جرایم بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به‌‌نظر می‌رسد؛ زیرا همان‌گونه که اشاره شد، عوامل بیرونی بسیاری وجود دارند که بررسی آن‌ها بسیار دشوار و بعضاً مکن است. به عنوان مثال، در مورد اعتیاد باید گفت که این معضل به بحرانی اجتماعی و تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل شده است. سازمان‌‌های جنایی بین‌المللی با تقسیم مناطق جهان، راهبرد‌های جدیدی برای توسعۀ بازار موادمخدر تدوین کرده‌اند. مدیریت اعتیاد مستلزم تحولی کیفی در موقعیت و جایگاه اعتیاد در کل نظام بره­ریزی و اجرایی و تغییر نگرش و آنان نسبت به نقش و اهمیت عرصه عمومی است. بنابراین، لزوم تبیین وضعیت موجود، درک آسیب­های اجتماعی در متن ساختار اجتماعی و نقد و ارزیابی ‌سیاست‌های اجتماعی موجود، از جمله موارد مهمی است که سیاستگزاران حوزه مسائل اجتماعی بایستی بدان توجه کنند. مطالعات سطح ساختاری، درنهایت، پیشنهاد تغییر کلی جامعه را ارائه می‌دهند؛ اما این پیشنهادها اغلب غیرعملی و ناشدنی است. این قبیل پیشنهادها که با نیات خیرخواهانه مطرح می‌شود و احتمالاً صحیح نیز هست، غالباً امکان عملی‌شدنشان منتفی است. از مهم‌ترین‌ مقتضیات‌ شرایط‌ کنونی کشور، درک واقع‌بینانه‌ و حقیقی از جامعه، تحولات‌، فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، تهدیدات، آسیب‌ها و نگرانی‌هایی است‌که در شرایط کنونی با آن مواجهیم. جرایم را نمی‌توان تنها و به‌عنوان یک پدیده‌ منفک و مجرد‌ مورد بررسی و مطالعه‌ قرار داد. بنابراین تجدیدنظر و توجه‌ به علّت‌ها از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است. به‌لحاظ علمی ارتباط معناداری بین جرایم و نقایص و نارسایی‌های اجتماعی دیگر وجود دارد و بدون‌ یافتن‌ ارتباط علّی(به‌صورت‌ علمی و تئوریک‌)، نمی‌توان درک واقع‌بینانه‌ای پیدا کرد. بدون‌ این ادراک و فهم‌ نیز نمی‌توان به مقابله‌ با جرایم برخاست‌ و یا آن ‌را مهندسی و کنترل‌ کرد. به عنوان مثال طبق استدلال نظریه­پردازان بازدارندگی، مجازات رسمی چه بسا باعث شود خلافکاران در قبال جامعه احساس شرم، خجلت و داغ ­ننگ نمایند. طبق انگارة نظریه­پردازان بازدارندگی، این نوع تجربیات و احساسات به دلیل تلخی و دردناک­بودن، از وقوع خلافکاری بعدی جلوگیری می­کنند. در مقابل، بنا به ادعای نظریة برچسب­زنی، در اکثر موارد مجازات محرک احساس شرم و خجلت است، بلکه بواسطة برچسب­زنی در بین خلافکاران، موجبات بروز خشم و طرد می­گردد. این نوع احساسات، خلافکاری را در آینده رقم می­زند. لذا سیاستگذاری در حوزه پیشگیری ازجرایم نیز بایستی به تفکیک هر جرم، مبتنی بر بینش نظری، استفاده از تجارب جهانی و توجه ویژه به ساختار جامعه­مان با تمامی ملاحظات فرانظری و ایدئولوژیکی باشد.

[1]. این مدل در بند ماده دوم از فصل اول قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تشریح شده است.

[2]. Ekblom

[3] .Prevention

[4] .Crisis management

[5] .Post-crisis

.[6] به عنوان مثال، جاده­ای ناهموار را در نظر بگیرید که وسایل نقلیه با سرعت غیر­مجاز در آن تردد می­نمایند و میزان تصادفات در آن بالاست. در رویکرد اول برای پیشگیری از جرم، جریمه­های سنگین برای خاطیان در نظر می­گیرند تا جریمه سنگین چند راننده درس عبرتی برای آنها و دیگران شود و میزان تصادف کم گردد(پیشگیری) انجام شود. اما در رویکرد دوم می­کوشند تا با هموار­کردن جاده، از میزان خطر تصادف بکاهند.

[7]. برگرفته از مدل (Schutt,1999:1)

[8].Siegle

[9]. Focus on the Individual

[1].Social Structural Theories

[11]. Social Process Theories

[12]. Best

[14]. Loseke

[15] .Escobar

[17].Gosselin

[18]. Policy implacations

رضائیان، علی. (139). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت.

علیوردی­نیا، اکبر، ریاحی محمد اسماعیل و فرهادی محلی محمود. (139). تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی. مسائل اجتماعی ایران،2 (2):127-95.

محبوبی منش، حسین. (1385) تاملی کوتاه درباره آسیب­های اجتماعی به عنوان مساله اجتماعی. دانش انتظامی، (3)8: 31-9.

منصور آبادی، عباس و ابراهیمی، شهرام. (1387)، تحولات مدیریت پیشگیری از جرم، مطالعات پیشگیری از جرم، 8: 6-38.

یوسفی علی، اکبری حسین. (139)، تاملی جامعه­شناختی در تشخیص و تعیین اولویت­های مسائل اجتماعی ایران، مسائل اجتماعی ایران، 1: 195-223.

Register
| Login

فصله قرآن و علوم بشری

علمی- تخصصی

سال سوم، شماره‌ی2، پاییز1393

پیشگیری از جرم در قانون اساسی

پیشگیری از جرائم درآموزه­های قرآن

فائزه عظیم زاده اردبیلی[1]

فهیمه ملک زاده[2]

تاریخ دریافت: 22/8/1392                         تاریخ پذیرش: 26/2/1393

چکیده

عملکرد هر انسان تابع نگرشی است که به جهان هستی و نظام حاکم بر آن دارد. بنابراین اگر خواسته باشیم رفتار کسی را اصلاح کرده و از هرگونه جرمی جلوگیری کنیم. مقدمتاً باید بینش او را نسبت به مسئله مورد نظر اصلاح نماییم. خداوند در قرآن کریم پیام هایی را به انسان­ها داده است که به اشکال مختلف باعث آگاهی انسان در موارد مختلف می­شود از جمله آثار گناه. ازاین رو او را از عاقبت گناه و جرم آگاه فرموده و از این طریق خواسته است انسان را از ارتکاب اعمال زشت بر حذر داشته و به اصطلاح حقوقی پیشگیری از جرم نماید چرا که جرم و بزه پدیده ای اجتماعی ـ انسانی است که همه جوامع بشری به شکلی با آن رو به رو بوده اند. جوامع مختلف برای مقابله با این پدیده در کنار استفاده از ابزارهای کیفری (واکنشی) به استفاده از ابزارهای غیرکیفری (کنشی) نیز توجه نموده­اند. پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری، دفع و جلوی مرض را گرفتن است و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات بد و ناخواسته. در جرم شناسی مقصود از پیشگیری از جرم کلیه اقدامات و تدابیری است که هدف آن کاهش فرصت­ها و موقعیت های ارتکاب جرم و یا به حداقل رسانیدن وسعت و شدت آنهاست. مطالعات و یافته­های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان می­دهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً در مجازات از انواع شدید آن استفاده کرده­اند. بدین صورت پیشگیری از بزهکاری و جرم برای کاهش میزان آن امری ضروری تلقی می­شود تا از این رهگذر با آگاهی دادن مردم به وسیله­ی آیات الهی و قوانین موضوعه و ایجاد همگرایی در نهادهای دولتی خصوصاً نهادهای اجرایی اسباب کاهش نرخ جرایم فراهم آید.

واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، مجرم، عناصر جرم، قرآن

مقدمه

از آغاز خلقت انسان بشر برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و محیطی که در آن زندگی     می­کرد، تلاش نموده و با توسل به شیوه­های گوناگون از بروز جرایم و هر گونه اقدامی که نظم جامعه را به خطر بیندازد، جلوگیری کند. در جوامع اولیه با واکنش­های شدید و مجازات­های سنگین مجرمان را مجازات می­کردند. در واقع نخستین مرحله از تدابیر پیشگیری کننده صرفاً توسل به نظام کیفری و اعمال مجازات نسبت به مجرمان بود. اما علی رغم اعمال انواع مجازات ها هر چند سنگین و خشن، هرگز از میزان جرایم کاسته نشد. با الهام از آیات الهی و اندیشه­های اندیشمندان و مصلحان، دولت­ها با لحاظ کردن تدابیر اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و سعی کرده شد که از تدابیر غیرکیفری نیز برای پیشگیری و کاهش جرایم و نیز جلوگیری از تکرار جرم بهره برند و نتایج حاصله نیز این موضوع را تأیید کرده و اندیشمندان را به این واداشت که پند و اندرز و فرهنگ سازی جهت پیشگیری از جرایم بهتر از مجازات های خشن جواب می­دهد.

اگرچه ناهنجاری­ها، بی عدالتی­ها، ظلم، اعتیاد، خشونت و بی توجهی به ارزش­های حاکم بر جامعه و تجاوز به حقوق دیگران زمینه و عوامل آشکار پدیده­های ناامنی و از جمله بزهکاری را در جامعه فراهم می­آورد اما بزهکاری از جمله منابع عمده شناخته شده ناامنی در جامعه است .ازاین رو  جامعه باید تمامی اقدامات ضروری برای پیشگیری از جرایم و تأمین امنیت و برقراری نظم را به کار گیرد.

یکی از بهترین راه­هایی که می­توان از جرایم پیشگیری کرد، آگاه کردن افراد به آیات الهی است و اینکه خداوند جهت اصلاح امور بشر را به چه مواردی رهنمود کرده است درنتیجه اگر هر فردی از افراد جامعه قرآن را ملاک زندگی خود قرار دهد به طور قطع هیچ جرمی در جامعه اتفاق نخواهد افتاد و انسان­ها در صلح و امنیت زندگی خواهند کرد.

معنای جرم در لغت و اصطلاح

جرم، از ریشه عربی ج ر م، به معانی قطع کردن، چیدن میوه از درخت، حمل کردن، کسب کردن، ارتکاب گناه و وادار کردن به کاری ناپسند به کار رفته است (خلیل بن احمد، 149، ج 6، ص 119). و مجرم کسی است که از حق بریده و به باطل روی آورده است و بر کار ناپسند خود اصرار می­ورزد (فیض، 1364ـ1368، ج 1، ص 69).

در متون و منابع دینی، جرم یا جریمه و مشتقات آنها مترادف با گناه و در همان معنای لغوی به کار رفته است (سوره طه، آیه 74؛ سوره معارج، آیه 11؛ رافعی قزوینی، بی تا، ج 6، ص 538؛ فاضل هندی، 145، ج 2، ص 415). برخی فقها و مؤلفان دینی نیز جرم را گناه و ذنب (گناه) را جرم معنا کرده­اند (عسکری، بی تا، ص 193؛ فتح اللّه، 1415/1995، ص 14). بنابراین، جرم در اصطلاح متون دینی و فقهی هر نوع کار ممنوع شرعی است که خداوند برای آن کیفر دنیوی (از قبیل حد، تعزیر، قصاص، دیه، کفاره) یا اخروی مقرر کرده، اعم از انجام دادن کاری که در دین از آن نهی شده یا ترک کردن کاری که بدان امر شده است (فیض، 1364ـ1368، ج 1، ص 69ـ 7؛ اردبیلی، 1382، ج 1، صص 119ـ12). در همایش اجرای حقوق کیفری اسلامی (1355 ش)، جرم را «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد» تعریف کرده­اند (گرجی، 1365، ج 1، ص 58).

در حقوق جزای ایران، جرایم بر پایه نوع مجازات آنها در اسلام و مطابق با منابع فقهی، طبقه بندی شده اند: جرایم موجب قصاص یا دیه، مانند قتل و ایجاد جراحات؛ جرایم منجر به حد، مانند زنا و شرب خمر؛ و جرایم موجب تعزیر، مانند جاسوسی کردن و قاچاق مواد مخدر (مواد 12ـ17 قانون مجازات اسلامی؛ فیض، 1364ـ1368، ج 1، ص 21ـ26).

اصطلاح جرم و مشتقات آن در قرآن کریم به معنی انجام کارهای زشت و ناپسند آمده؛ چنان که در آیه 12 سوره­ی مائده «یجرمنّکم» به معنی کارهای زشت و ناپسند استعمال شده است. همچنین در آیه 3 سوره­ی مطففین نیز «اجرموا» در مورد کسانی که مرتکب کارهای زشت و گناه می­شوند وارد شده است. لفظ «مجرمین» در آیه 48 سوره قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می­برند. با توجه به معانی آیات، جرم در زبان قرآن، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع آن را منع کرده و برای آن کیفر قرار داده است. همین معنی را می­توان از آیاتی که در باب انواع مجازات جرایم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو (سوره بقره، آیات 178و 179؛ سوره اسراء، آیه 33؛ سوره مائده، آیه 45)، دیه (سوره بقره، آیه 92)، حد زنا (سوره نور، آیه 2)، حد قذف (همان، آیه 4)، حد سرقت (سوره مائده، آیه 38)، محاربه (همان، آیه 33) و بغی (سوره حجرات، آیه 9) در قرآن کریم وارد شده است، استشهاد نمود.

از طرف دیگر در بررسی معانی اصطلاحات ذنب (سوره آل عمران، آیه 11؛ سوره­ی عنکبوت، آیه 39)، اثم (سوره­ی بقره، آیه­ی 173)، سیئه و خطیئه (همان، آیه­ی 81) در آیات دیگری از قرآن کریم که با معانی گوناگون و برای تبیین ماهیت کارها و اعمال زشت و نسبت دادن دروغ به دیگران و سایر گناهان کبیره و صغیره عمدی یا غیرعمدی که مستلزم کیفر می­باشد استعمال شده است، معنی و مفهوم فقهی جرم روشن و معلوم می­شود. در مجموع و با توجه به آنچه که تا کنون گفته شد می توان گفت که در منطق قرآن جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس که موجب تباهی فرد یا جامعه خواهد شد (ولیدی، 1382، صص 133ـ139).

علامه طباطبایی ذیل آیه 47 سوره مبارکه روم «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَیِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» در معنای جرم آورده است:

اصل «جرم»، به ضم جیم و سکون راء، به معنای کندن میوه از درخت است، ـ تا آنجا که     می­گوید ـ و «أجرم» به معنای این است که فلانی صاحب جرم شد، مانند «أثمرو أتمرو البن» که به معنای «صاحب میوه و خرما و شیر شد) می­آید. این معنای لغوی ثلاثی و باب افعال کلمه است، اما به عنوان استعاره در ارتکاب هر عمل زشتی استعمال می شود، و در سراسر کلام عرب دیده نشده که این کلمه در حق اشخاص دانا و پسندیده استعمال شود، این بود گفتار راغب.

و این آیه­ی شریفه نظیر جمله معترضه است، و کأنه بدین منظور آمده که بیان کند برای: مؤمنین حقی بر پروردگارشان هست، و آن این است که در دنیا و آخرت یاریشان کند، که یکی از مصادیق یاری او از ایشان این است که از مجرمین انتقام بگیرد.

این حقی است که از ناحیه­ی خود خدای تعالی برای مؤمنان جعل شده، پس دیگر جا ندارد کسی بر آن اشکال کند، که خدا هیچ وقت مقهور و محکوم غیر خود نمی­شود.

«فانتقمنا من الذین أجرموا»، «فاء» بر سر این جمله فاء فصیحه است و معنایش این است که پس بعضی از ایشان ایمان آورده، و بعضی دیگر جرم کردند، در نتیجه ما از مجرمین انتقام گرفتیم و این همواره حقی است به عهده ما که مؤمنین را یاری کنیم، یعنی از عذاب نجات داده، مخالفینشان را هلاک کنیم، و در این آیه  تا حدی اشعار به این معنا است که انتقام از مجرمین به خاطر مؤمنین است، چون یکی از مصادیق نصرت آنان است (طباطبایی، 1363: 319).

با توجه به آیات متفاوت قرآن روشن می شود که معنی لغوی جرم و اجرام عبارت است از انجام دادن کاری که نیکو و شایسته نیست، بلکه نکوهیده و ناپسند است، و مجرم کسی است که در آن کار زشت و ناپسند افتد و اصرار بر آن و استمرار در آن داشته باشد، و برای ترک کردن آن اقدامی نکند، و این دوام و استمرار، که بدان اشاره شد، هم از معنی کلمه جَرم که عبارت است از کسب و اکتساب کارهای مکروه و زشت استفاده می شود، و هم از معنی وصفی مجرم می توان آن را دریافت، چرا که وصف بر ثبات و دوام دلالت دارد. و از آن جا که همه دستورات شرع اسلام به مقتضای حکم قانون گذار اسلام، شایسته و مشتمل بر مصالح و منطبق با عقل است، پس نافرمانی خدا؛ ترک آنچه بدان امر فرموده و ارتکاب آن چه از آن نهی کرده است، جرم و جریمه است (فیض، 1385،: 7).

مفهوم جرم در اصطلاح حقوق

عنصر قانونی جرم بدین معنی است که قانون فعل، یا ترک فعلی را به عنوان جرم، قانون گذاری کرده، و کیفری برای آن معین نموده است.

تا هنگامی که قانون­گذار از کاری منع نکرده است، انجام دادن آن، جرم محسوب نمی شود، و تا هنگامی که وظیفه و کاری را لازم نشمرده باشد، ترک آن جرم نبوده، کیفری نخواهد داشت. زیرا هیچ جرم و مجازاتی جز به تصریح قانون جرم و مجازات نخواهد بود.

دلیل­هایی، بر ثبوت عنصر قانونی جرم دلالت دارند، از جمله:

1ـ «لا یکلّف اللّه نفساً الّا ما اتیها» (سوره طلاق، آیه 7) و «لا یکلف اللّه نفسا الا وسعها» (سوره­ی بقره، آیه­ی 286).

بدین معنی که خداوند هیچ کس را به تکلیفی مکلف و ملزم نمی­کند مگر آنکه حکم و قانون آن را برای او آورده باشد. پس تا وقتی که حکمی از جانب خدای تعالی نیامده است تکلیف نیست، و مادام که تکلیف نیست همه امور بر اصل جواز و اباحه باقی خواهد ماند.

2ـ «ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولاً» (سوره اسراء، آیه 15).

در این آیه خداوند فرموده است، ما هیچ کس را پیش از برانگیختن پیامبر (ص)، و آوردن قانون به وسیله ی او، کیفر نمی­کنیم. پس هرگاه پیامبری برانگیخته شد، و قوانینی را از جانب خدا به مردم ابلاغ کرد و فعل یا ترکی را جرم شمرد، در این صورت حجت بر مردم تمام می­شود و خداوند به استناد آن، مردم را بازخواست می­کند و در صورت تمرد و ارتکاب جرم، به کیفر می­رساند. بعثت رسول که در آیه آمده است کنایه است از بیان تکلیف (انصاری، 139: 152).

پیشگیری از جرم در قانون اساسی

3ـ حدیث رفع، این حدیث را شیعه و برادران اهل سنت از پیغمبر (ص) نقل کرده­اند. حدیث این است: «از امت من نُه چیز برداشته شده است. شیخ محقق ـ مرتضی انصاری ـ فرماید؛ یعنی آثار آن یا موأخذه آن برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه به زور به انجام دادن آن وادار شوند، آنچه نمی­دانند، آنچه را ناچار و مضطر شوند که انجام دهند، فال بد زدن، حسد و رشک بردن، اندیشیدن در وسوسه کردن مردم، تا هنگانی که بر زبان جاری نساخته اند»[3] (همان، ص 155؛ فیض، بی تا، ص 37).

پس یکی از این امور نُه گانه که موأخذه و مسئولیت، در آن از امت یعنی از مکلفان برداشته شده است، حکم چیزهایی است که نمی­دانند، که در چهارمی از این نُه چیز بیان شده است. پس تا هنگامی که به حکمی از احکام جزایی آگاهی و علم نداشته باشند، باید بگویند که شرعاً و قانوناً مکلف به آن حکم نیستند و ذمه آنها نسبت به چنین قانونی مشغول و مسئول نیست، و تکلیفی وجو ندارد، و کیفری نخواهد بود.

4ـ حدیث شریف: «مردم در چیزهایی که نمی­دانند در گشایش­اند»[4] (خراسانی، بی تا، ج 2، ص 176). استدلال به این روایت مانند استدلال به روایت قبلی است (انصاری، 139: 163).

5ـ اصل اباحه. در فقه دلیلی وجود دارد که اصل اولیه در اشیاء اباحه است، بدین معنی که اصل نخستین و اولین دلیل در همه چیزها و کارها قبل از آنکه قانونی درباره­ی آن نازل و قانون گذاری شود، و حکم آن را از وجوب یا حرمت مشخص و معین کند، اباحه و جواز است، یعنی پیش از ورود قانون و نص قانونی درباره­ی چیزی، آن چیز مباح و جایز است. بنابراین عملی را نمی­توان گفت جرم است یا حرام است، مگر آنکه قانون به آن تصریح کرده باشد.

6ـ قاعده­ی قبح عقاب بلا بیان (خراسانی، بی تا، ج 2، ص 179). و این قاعده­ای است که در همه ی ابواب حقوق اسلامی و از جمله در حقوق جزا بدان استناد و بر طبق آن عمل می­شود. قاعده­ی قبح عقاب بلا بیان بدین معنی است که کیفر کردن بدون بیان جرم و کیفر و بدون تصریح قانونی نسبت به آن، قبیح است، و چون کار قبیح محال است به خداوند سبحان نسبت داده شود، پس خدای تعالی بدون تصریح به جرم و کیفر کسی را کیفر نخواهد داد چرا که عقلاً و شرعاً چنین کیفری عقاب بلابیان است و عقاب بلابیان قبیح است، و خداوند منزه از فعل قبیح است. قاعده ی قبح عقاب بلابیان هم یک دلیل عقلی است، زیرا که همه عقلا بدان عقیده مند هستند، و آن را قبول دارند، و هم دلیل نقلی است. و تمام آیات و روایات مربوطه که به آنها در اینجا استناد شده است این قاعده را تأیید و اثبات می­نمایند (فیض، 1385، صص 95ـ97).

راه­های پیشگیری از جرم در اسلام (در قرآن و سنت) 

بی تردید، نخستین راهی که اسلام برای مبارزه با جرم یا گناه برگزیده، پیشگیری است؛ چون اسلام اصولاً به پیشگیری معتقد است تا اجرای کیفر. اما باید دانست که راه­های پیشگیری از جرم یا گناه در نظام کیفری اسلام با سایر نظامات کیفری غیراسلامی یکسان نیست. به دلیل اینکه در آیین اسلام برای حفظ نظام توحیدی و پاسداری از ارزش­های حاکم بر جامعه ی اسلامی و بسط عدالت و امنیت اجتماعی، شیوه­های خاصی به کار گرفته می­شود تا انسان را از قرار گرفتن در معرض جرم و گناه باز دارد.

مهم­ترین عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم یا گناه در قرآن و سنت عبارتند از:

1ـ نقش جهان بینی الهی در پیشگیری از جرم: در بادی امر، به نظر می­رسد که بین جهان بینی الهی و اصول آن از قبیل توحید، نبوت و معاد با مسأله پیشگیری از جرم یا گناه رابطه قابل طرح و بحثی موجود نباشد، اما نقش بازدارنده ایمان به خدا و رسول و پیامبر (ص) و روز حساب و میزان، در پیشگیری از گناه و جرم غیرقابل انکار است. به دلیل اینکه خداشناسی و توحید تنها یک امر نظری و ذهنی نیست بلکه طریقه و راهی است که حیات مادی و معنوی انسان را فرا گرفته و دارای آثار عملی است. بدین جهت، فرد مؤمن که خداوند را خالق جهان و انسان و آگاه به همه امور، و عالم را محضر حق تعالی می­داند (سوره­ی بقره، آیه­ی 255؛ سوره­ی تغابن، آیه­ی 4؛ سوره­ی مجادله، آیه­ی 7)، همواره او را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خویش دانسته از ارتکاب معصیت و جرم خودداری می­کند. چنان که در داستان معروف حضرت یوسف نیز تنها عاملی که او را در آن خلوت از ارتکاب جرم بازداشت، ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند بود. بدین ترتیب، هر اندازه درجه ایمان و اعتقاد به خداوند باشد، درصد احتمال ارتکاب معصیت و جرم کمتر می­شود.

از طرف دیگر، اعتقاد به نبوت؛ یعنی ایمان به اینکه محمد (ص) خاتم الانبیا و رابط بین خدا و خلق و امین وحی است و قرآن کریم اعمال و رفتار و تقریرات او را سرمشق حسنه برای مؤمنین قرار داده است (سوره­ی نجم، آیات 3 و 4؛ سوره ی احزاب، آیه ی 21؛ سوره­ی حشر، آیه­ی 7)، بدون تردید عامل مهمی است که مسلمانان را از ارتکاب جرم باز می­دارد.

ایمان به روز جزا؛ یعنی اعتقاد به اینکه معاد روز محاسبه خوب و بد اعمال و رفتار است و هرکس جزای اعمال خیر یا شری که در دنیا انجام داده در آن روز خواهد دید (سوره­ی زلزله، آیات 7 و 8؛ سوره­ی آل عمران، آیه ی 25؛ سوره­ی بقره، آیه­ی 286؛ سوره­ی طارق، آیات 8 و 9). ایمان به روز جزا نیز می­تواند نقش بزرگی در پیشگیری از جرم ایفا نماید.

2ـ نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم: یکی دیگر از راه­های پیشگیری از وقوع جرم از نظر فقه اسلام، توصیه و ترغیب به انجام کارهای نیک و پسندیده و بازداشتن مردم از ارتکاب معصیت و جرم است که از آن به عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» یاد می­شود.

صرف نظر از آیاتی که ضمن بیان احکام کارهای نیک و پسندیده، به گونه­ای از انجام اعمال مخالف دستور الهی منع می­کند (سوره­ی نحل، آیه­ی 9؛ سوره ی حج، آیه ی 41؛ سوره­ی اعراف، آیه­ی 157)، سایر آیاتی که مأخذ قانون گذاری آن است، عبارتند از: «از شما باید امتی پدید آید که دعوت کننده به خوبی­ها، و تشویق کننده به کارهای شایسته و بازدارنده از کارهای زشت باشد، تنها چنین کسانی به رستگاری می­رسند» (سوره­ی آل عمران، آیه­ی 14).

آنچه از حکم این آیه استفاده می شوند این است که کلمه «امّه» ناظر به گروه و جمعیتی است که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آنها است و به اصطلاح «واجب کفایی» است در صورتی که در آیه­ی 11 سوره ی آل عمران، امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است و قرآن می­فرماید: «شما بهترین امت­ها هستید که به سوی مردم مبعوث شده اید؛ زیرا به کارهای شایسته امر می­کنید و از کارهای زشت نهی می­نمایید».

دقت در نمونه­های آیات یاد شده به خوبی اثر عناوین دوگانه امر به معروف و نهی از منکر را در پیشگیری از وقوع جرم نشان می­دهد. به همین مناسبت، تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمسک به آیه­ی شریفه «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» در اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفه­ی همگانی و متقابل مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت اعلام شده است که شرایط و حدود و کیفیت عناوین مذکور را قانون معین می­کند.

بدین ترتیب، از مجموع آیات و روایات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و مدلول اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­شود که تحقق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ی اسلامی برای پیشگیری از جرم، واجد دو جنبه­ی فردی و همگانی است. از آن جهت فردی است که همه­ی افراد و مسلمانان ایرانی موظفند در حد توانایی خود در اجرای امر به معروف و نهی از منکر بکوشند؛ یعنی افراد را دعوت به خیر نمایند و یا از فساد و زشتی­ها جلوگیری کنند و همگانی است از آن جهت که واجب کفایی است. پس لازم است افرادی به این امر اقدام کنند تا از عهده­ی دیگران ساقط شود. بدیهی است که در شرایط فعلی انجام این وظیفه­ی خطیر همچنان که قانون اساسی نیز متذکر شده بر عهده­ی حکومت جمهوری اسلامی است. به علاوه، نظر به مشکلات عملی امر به معروف و نهی از منکر فردی و عدم امکان اجرای آن در وضعیت فعلی کشورمان، تشکیل سازمان مجهزی که این وظیفه را با الهام از آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) به اجرا بگذارد، از مهم­ترین نیازهای جامعه ی اسلامی ماست و امید است که مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد (اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ولیدی، 1378، صص 34ـ38).

پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در حقوق جزا و سایر علوم کیفری

از وجوه افتراق حقوق جزا و جرم شناسی در کمیت و کیفیت عکس العمل اجتماعی علیه بزهکار است. علی رغم اختلاف موجود نقطه مشترکی که در رابطه با پیشگیری از جرم بین آنها وجود دارد و آن در هدف کاهش بزهکاری و سالم سازی محیط از بزه و ناسازگاری است بااین وصف نحوه، روش و ابزار این دو در زمینه ی وصول به آن هدف به کلی با هم متفاوت است.

حقوق کیفری برای دوباره اجتماعی کردن و اصلاح مجرمین و پیشگیری و مبارزه با بزهکاری ابزار مجازات و سرکوبی را در اختیار دارد، و از آن به عنوان اهرمی جهت تنبیه و تنبه مجرم و عبرت پذیری دیگران و ایجاد خوف و وحشت و ترس در میان افراد جامعه به منظور جلوگیری از ارتکاب بزه به کار می گیرد. مجازات وسیله ای بسیار قدیمی حقوق جزا جهت ایجاد نظم و مبارزه با بزهکاری است که به مرور به همراه پیشرفت تمدن نوع و اندازه آن تغییر یافته است. در قرون نوزدهم و بیستم اجرا و اعمال مجازات­ها تا حدودی در ممالک اروپایی تحت تأثیر افکار نو قرار گرفته و دیگر چون گذشته فقط جنبه ی انتقام و کینه جویی شخصی و یا صرف ایجاد ترس نداشته و به سوی هدفی والاتر یعنی اصلاح مجرم به کار می­رود.

در چنین راستایی است که مکتب حقوق جزای کلاسیک و نئوکلاسیک در رابطه با اجرای مجازات می­گوید: «نه بیش از آن اندازه که درست است و نه بیش از آن مقدار که لازم است». با این وصف طرفداران حقوق جزا امروزه کم و بیش هنوز مجازات را تنها عامل سالم سازی و اصلاح مجرمین می­دانند.

جرم شناسان در رد نظرات طرفداران سرکوبی و مجازات، ضمن انکار اثر کیفر در پیشگیری بزهکاری و اصلاح مجرمین می گویند، تنها وسیله­ی مبارزه با بزهکاری در مرحله اول پیشگیری جرایم به وسیله­ی اقدامات تأمینی و ایجاد عدالت در میان مردم و دگرگونی در سیستم فرهنگی و اعتقادی آنها و مبارزه با انگیزه­ها و عوامل جرم زا و در مرحله­ی بعدی با انگیزه یابی و علل سنجی در کسانی که مرتکب جرم شده­اند و تعلیم و تربیت، معالجه و امحای زمینه ارتکاب جرایم در آنها میسر است. زیرا به زعم جرم شناسان فردی که مرتکب عمل خلاف قانون می شود قبل از اینکه یک مجرم باشد، یک قربانی است، قربانی چه؟ قربانی عوامل جرم زا مانند شرایط خانوادگی، فقر، جدایی والدین، بی سرپرستی، بی سوادی، فقر فکری و اعتقادی، بیکاری، ـ که در صورت عدم وجود شاید بسیاری از مجرمین و محکومین امروزه وجود نمی­داشتند. راه مبارزه با اینان اعمال و اجرای کیفر نیست بلکه بررسی و شناخت علل ارتکاب و محو این عوامل و ارشاد و هدایت فرد به سوی تعالی فکری و تأمین نیازهای ضروری است در غیر این صورت اجرای حتی سبعانه­ترین کیفرها نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت زیرا اصولاً مبارزه با معلول بی توجه به علل و عوامل آنها، عملی بی ثمر و بیهوده و فاقد اثر است. فردی که بر اثر مشکلات مادی و یا معنوی موجود در یک اجتماع مبادرت به ارتکاب عمل خلافی می نماید و جامعه بدون توجه به انگیزه­ی ارتکاب آن، او را مجازات می­کند، چه عکس العملی از خود بروز خواهد داد؟ آیا بعد از مدتی تحمل زندان یا مجازاتی دیگر متنبه شده و قدرت مقاومت وی در مقابل عوامل جرم زای موجود در محیط بالا رفته و هرگز گرد عمل خلاف قانون نخواهد گشت؟ اگر چنین است چرا درصد افرادی که هر روز مرتکب تکرار جرم می شوند و علی رغم تحمل مجازات سنگین یا نیمه سنگین باز به سوی بزهکاری کشیده می­شوند بسیار بالاست؟ چرا علی رغم اعمال کیفرهای شدید در دوران تاریخ بزهکاری هر روز رشد بیشتری از خود نشان می­دهد؟

اصولاً چرا و به چه حقی جامعه که خود سبب ناکامی­ها و بدبختی­ها و کج روی­ها و در یک کلام جرم زا است به خود حق می­دهد از آلت فعل یعنی مجرم انتقام بگیرد. اصل این است که اگر مسبب اقوی از مباشر است، سبب مسئول است نه مباشر، آیا جامعه از فرد قوی تر نیست؟ پس چرا مباشر ضعیف و ناچیز باید مجازات شود و سبب از کیفر مصون بماند.

گذشته از مسئولیت جامعه در قبال بزهکاری فرد، جامعه خود وظیفه­ای در قبال بازسازی او بر عهده دارد، ولی آیا کیفر ابزار مناسبی در این رابطه است. اجرای مداوم کیفر در طول اعصار و بقای رشد بزهکاری خلاف آن را ثابت نموده است. در این رابطه مثالی است که می­گوید، در لندن فرد جیب بری را با اتهام جیب بری در ملأعام و در حضور عده زیادی به دار می­زنند، در طول اجرای مراسم مجازات و در روز روشن جیب عده زیادی از افراد حاضر در مهلکه به وسیله­ی جیب بران زده شد! کیفر نه تنها بزهکار را اصلاح نمی­نماید بلکه در او حالت کینه و دشمنی علیه جامعه و اعضای آن ایجاد می­نماید. نه تنها از نظر روحی منزوی شده و ضربه خواهد خورد بلکه با تماس با همبندان بزهکار خود دانش و فن بزهکاری را مبادله نموده و تبدیل به بزهکار حرفه ای می گردد. به محض خروج از زندان یا تحمل مجازات به دلیل وجود همان پارامترها و انگیزه­ها، حداقل بعد از مدتی مجدداً تحت تأثیر عوامل موجود واقع و دست به ارتکاب جرم می­زند. هولتون دورف یکی از علمای مکتب کلاسیک حقوق کیفری ضمن بحث در این زمینه می­نویسد که سیستم کیفری کنونی محکوم به ورشکستگی است.

بنابراین تنها راه ممکن و مؤثر، مبارزه با علل جرم زا و سعی در تعلیم و تربیت مجرم و تأمین نیازهای ضروری او می­باشد و این طریقی است که جرم شناسی پیشنهاد می­نماید. قانون­گذار واقع بین و مترقی همان طور که منتسکیو در کتاب روح القوانین می گوید: «کمتر به مجازات می­اندیشد بلکه می­کوشد تا از حدوث جرم جلوگیری به عمل آورد، چنین قانون گذاری به جای شکنجه کردن و عقوبت دادن بزهکاران سعی می­کند تا مردم را با اخلاق و با انسانیت آشنا سازد و آموزش و پرورش را گسترش دهد.

آنچه از محتوای سطور گذشته می­توان به عنوان عصاره ذکر کرد این است که فرد در یک جامعه نمی­تواند از اثرات محیط و کمبودهای آن متأثر نشود، در صورت وقوع جرم کیفر ابزار مناسبی نیست چرا که مجازات معلول، اثر در اصلاح مجرم و سالم سازی محیط نخواهد بخشید. پس بهترین طریق و سیاست کیفری در این زمینه مداوا و معالجه مجرم به وسیله­ی تعلیم و تربیت و تأمین خواسته­های اساسی او و مبارزه با علل است، و آن حاصل نمی شود مگر با تعیین یک خط مشی کلی در کادر یک سیاست چند بعدی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در جهت رفع استضعاف، نیازمندی ها، تبعیضات قانونی، بی عدالتی­ها، تأمین خانواده های فقیر، ایجاد مراکز بهداشتی رایگان، تأسیس مراکز ورزشی و تفریحی، مبارزه با اعتیاد، ترویج اخلاق انسانی و اسلامی در جهت تعالی آستانه مقاومت افراد در برابر وسواس مادی و روحی

علی رغم اختلافات بیان شده در روش بررسی و حدود و شمول و کیفیت عکس العمل ها و پیشگیری و اصلاح مجرمین؛ علقه ها و وجوه اشتراک فراوانی بین این دو علم وجود دارد به شکلی که تصور یکی بدون وجود دیگری به دلیل ارتباط موضوعی بسیار مشکل است، که در این مقال نمی گنجد و حقوق به تحقیقی جداگانه نیاز دارد (نجفی توانا، 1377، صص 37ـ4).

مبانی نظریه­ی بازدارندگی مجازات

این تصور که مجازات، عامل بازدارنده از ارتکاب جرم است، یک فکر قدیمی است که بعضی آن را به افلاطون نسبت داده­اند؛ زیرا افلاطون معتقد بود هر گناهکاری که کیفر می­بیند، یا خود از آن کیفر سود می­برد و بهتر می­شود و یا آنکه مایه عبرت دیگران می­شود.

اگر عقاید طرفداران این نظریه را چکیده­ای از نهاد قانونی مجازات در معنای «بازدارندگی» بدانیم، علت مجازات به ترتیب زیر قابل توجیه خواهد بود:

نخست: مجازات فی نفسه خوب و پسندیده نیست و از آن جهت مورد توجه قرار می­گیرد که نتیجه آن باعث کاهش جرم خواهد شد. بنابراین، کاهش جرم، هدف نهایی مجازات است.

دوم: مجازات، تنها وسیله­ی رسیدن به این مقصود است و این نظریه آشکارا بر پایه­ی تجربه بنا شده است.

با وجود این، نظریه بازدارندگی مجازات از ایراد و انتقاد مبرا نیست. مهم­ترین ایراد این نظریه این است که مجازات، آن طور که طرفداران این نظریه مدعی آن هستند بازدارنده نیست؛ زیرا افزایش آمار جرایم و تکرار جرم و همچنین آمار مجرمینی که هم اکنون در مراجع کیفری تحت تعقیب و یا در انتظار محاکمه به سر می­برند، عموماً دال بر آن است که مجازات آنها را از ارتکاب جرم باز نداشته است، بلکه تأثیر آن نسبی است. منتقدان این نظریه که طرفداران مکتب تحقّقی حقوق جزا هستند، وقوع و افزایش جرایم را نشانه ناتوانی و ضعف نظریه بازدارندگی مجازات می­دانند و معتقدند که برای تقلیل و کاهش جرایم باید به علل گوناگون پیدایش جرم توجه کرد (همان، صص 181ـ183).

نقد نظریه­ی بازدارندگی مجازات

الف ـ نقاط قوت و ضعف تهدید به اجرای مجازات: بی گمان علت وجودی قانون جزا این است که به مردم هشدار دهد که جامعه ارتکاب آن دسته از اعمال و رفتار مضر به حال فرد و جامعه را به جهت آنکه اکثریت افراد جامعه از وقوع آنها بیزار و خواهان عدم انجام آنها هستند، تحمل نمی­کند و با وضع قانون جزا و تهدید مجرمین احتمالی به اجرای مجازات، به دنبال تحقق بخشیدن خواسته جامعه است.

بنابراین، ضرورت وجود یک سیستم قانونی مجازات غیرقابل انکار است و با این استدلال زمینه و چشم انداز خوبی برای این باور فراهم می­شود که اکثر افراد بر اثر ترس از اجرای مجازات های قانونی، از انجام بعضی از اعمال خودداری می­کنند. به علاوه اگر در این مرحله امکان آمارگیری از اشخاصی که از ترس اجرای مجازات از ارتکاب جرم چشم پوشی کرده اند وجود می داشت، بدون تردید آمار این قبیل افراد نیز مانند آمار مجرمین چشمگیر بود. با این وجود ، بی تأثیری پدیده ی ترس از مجازات در مورد مجرمینی که اکنون در حال تحمل مجازات هستند، غیرقابل انکار است و اجرای مجازات­ها آنها را از ارتکاب مجدد جرم باز نمی دارد و قدر مسلم این است که شخصی که به علت ارتکاب جرم مجازات می­شود، به علت اجرای مجازات از انجام جرایم بعدی خودداری نمی کند و با حذف علل به وجود آمدن جرایم هر کسی می تواند در این باره بحث کند، اما تصور اینکه قانون جزا را که ضامن ایجاد ترس از مجازات است لغو کنیم نیز غیرقابل توجیه به نظر می­رسد.

ب ـ نقاط قوت و ضعف بازدارندگی خاص و بازدارندگی عام: ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم در آینده، به این امر بستگی دارد که ما مجرم را چگونه مجازات کرده باشیم (بازدارندگی خاص).

اگر مجرم به مجازات اعدام محکوم شده باشد، مجازات در مورد وی مؤثر بوده است ولی اگر زندانی شده باشد، حداقل در طول تحمل کیفر در زندان از انجام و ارتکاب جرم بازداشته می­شود و در مورد اینکه آیا مجازات و مشقت سبب اصلاح مجرم شده یا می شود یا به عبارت دیگر، در اینکه آیا زندان به اندازه­ی کافی بر مجرم تأثیر گذارده و او را وحشتزده خواهد کرد که بعد از رهایی از زندان دوباره مرتکب جرم نشود، تردید است؛ چون ملاحظات آماری و افزایش میزان بیش از حد تکرار جرایم، خلاف این را ثابت می­کند.

به علاوه، زندان در غالب موارد به جای اصلاح حال مجرم او را با شیوه های گوناگون بزهکاری آشنا می­کند و با از بین رفتن تأثیر ترس از مجازات، قبح و زشتی مجرمیت و زندانی شدن نیز زایل می شود و مجرم پس از خروج از زندان با خاطرجمعی بیشتری دست به ارتکاب جرم می زند. به همین جهت، جرم شناسان، زندان را یکی از عوامل جرم به حساب می­آورند.

بازدارندگی عام، به این معناست که اجرای مجازات درباره مجرم و ایجاد ترس در توده مردم مانع آن خواهد شد که افراد دیگری همان جرم یا جرایمی را با همان ویژگی­ها در آینده مرتکب شوند، و این امر موجبات کاهش جرم را فراهم می­نماید (بازدارندگی عام). این استدلال، یعنی تأثیر بازدارندگی عام در عمل، محل تردید است؛ مثلاً آیا اجرای مجازات حبس یا اعدام درباره­ی مجرمی که زندانی و اعدان شده است، دیگران را از ارتکاب جرم باز می­دارد؟ مطالعات انجام شده و ملاحظات آماری درباره­ی مجازات اعدام، عکس این مطلب را ثابت می­کند، همین امر، عدم کارایی مجازات اعدام در بازداشتن افراد از ارتکاب قتل آشکار می­کند.

بنابراین، هر اندازه مجازات ها با ارزش­های فرهنگی حاکم در جامعه و طرز تلقی و اخلاقیات مردم هماهنگی داشته باشد، به همان نسبت، تأثیر مجازات در جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده، خواهد شد. در غیر این صورت، اجرای مجازات باعث بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم در آینده نخواهد شد.

نظریه­ی بازدارندگی مجازات و فایده اجتماعی آن، از طرف برخی از دانشمندان و علمای اخلاق مورد انتقاد قرار گرفت. به نظر این دانشمندان، کسی که دستورهای اخلاقی حاکم بر جامعه را نادیده گرفته و با اقدام خود نظم اخلاقی را مختل می­کند، برای اعاده­ی نظم اخلاقی در جامعه، ضروری است که به کیفر برسد. در حقیقت، طبق این نظریه، مجرم با ابراز رفتار ضداخلاقی خود در جامعه، شایستگی و استحقاق تحمیل کیفر را پیدا می کند و مجازات اثر وضعی یا مکافات ستمی است که او روا داشته است. به سخن دیگر، مجازات، جزای عملی است که مجرم مرتکب شده است و کفاره جرم یا گناه اوست (همان، صص 183ـ186).

نقش اخلاق در پیشگیری از جرم

تکیه گاه اخلاق در اسلام، قرآن و حدیث است؛ زیرا تعالیم اخلاقی قرآن کریم یکی از مهم­ترین و مشروح ترین قسمت های این کتاب آسمانی است به علاوه، پیامبر اکرم (ص) تعلیم مکارم اخلاق را هدف عالی بعثت خود دانسته است.

به هر حال، مهم­ترین بحث اخلاقی در فرهنگ اسلامی از نظر متکلمان، مسأله عدل الهی است.

بعضی از حکما و متفکران اسلامی، برای تبیین فلسفی اسلام درباره ی مجازات، زیر عنوان مکافات یا جزای عمل، با توجه به نصوص معتبر اسلامی و تفاوت های موجود بین نظام دو جهان، به تقسیم بندی مجازات ها قائل شده­اند و در جریان این تقسیم بندی، در مورد مجازات­های دنیوی به فایده ی اجتماعی و جنبه­های بازداندگی مجازات و همچنین جنبه­های اخلاقی و نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم نیز توجه کرده اند و در حقیقت می­توان گفت که از یک فلسفه مختلط طرفداری کرده­اند.

این فلسفی اسلامی را می توان به این صورت تقسیم­بندی کرد:

1ـ مجازات­های دنیوی بازدارنده و عبرت آمیز؛

2ـ مجازات های دنیوی که با جرم انجام یافته رابطه علت و معلولی دارند؛

3ـ مجازات­های اخروی که تجسم خود اعمال است.

نوع اول کیفری دنیوی، عبارت از مقررات جزایی است که در جوامع بشری، برای تنظیم روابط اجتماعی مردم به وسیله­ی قانون گذار وضع می­گردد. یک فایده وضع و اجرای این نوع مجازات­ها آن است که اجرای آن باعث جلوگیری از تکرار جرم به وسیله­ی مجرمین و عبرت دیگران از ارتکاب جرم خواهد شد. به همین جهت می­توان آنها را کیفرهای بازدارنده ید. فایده دیگر این قبیل مجازات های دنیوی، تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم و تعدیل حس انتقام جویی و جلوگیری از تباهی و فساد جامعه است. البته این در مواردی است که نوع جرم تعدی و تجاوز به جسم و جان دیگران باشد. به همین مناسبت تناسب بین جرم و مجازات که از طرف قانون گذار رعایت می­شود، موجب اجرای عدالت در جامعه خواهد شد.

نکته­ی قابل ذکر اینکه این هدف­ها مختص مجازات دنیوی است و در جهان آخرت معقول نیست؛ زیرا در آنجا دیگر مسأله جلوگیری از تکرار جرم و یا تشفی خاطر زیان دیده مطرح نیست.

دومین نوع از مجازات­های دنیوی، آن دسته از مقررات جزایی است که رابطه­ی علت و معلولی با جرم انجام یافته دارند، یعنی معلوم «جرم» و نتیجه قطعی آن، «کیفر» است. این کیفرها را «مکافات عمل» یا «اثر وضعی جرم یا گناه» می ند.

سومین نوع مجازات، کیفرهای اخروی هستند که رابطه­ی تکوینی قوی­تری با گناهان و جرایم دارند. این نوع مجازات­ها مانند مجازات های دنیوی قراردادی نیستند، بلکه در این مجازات­ها نوعی رابطه ی عینیت و اتحاد حکم فرماست؛ یعنی آنچه در آخرت به عنوان کیفر یا پاداش مجرمین یا نیکوکاران داده می­شود، در حقیقت تجسم عمل خود آنهاست که در قرآن کریم در آیات متعددی (سوره­ی آل عمران، آیه­ی 3؛ سوره­ی کهف، آیه­ی 49؛ سوره­ی زلزال، آیات 7 و 8؛ سوره­ی بقره، آیه­ی 281؛ سوره­ی نساء، آیه 1؛ سوره­ی حشر، آیه­ی 18؛ سوره­ی جمعه، آیه­ی 8؛ سوره­ی حجرات، آیه­ی 12) و همچنین در احادیث وارده از معصومین به این نوع کیفرهای اخروی اشاره شده است. 

طرفداران مکتب تحققی، معتقد بودند که برای دفاع از جامعه، حتی قبل از آنکه جرمی واقع شود، می­توان اقدامات تأمینی لازم را در مورد افراد خطرناک به مورد اجرا گذاشت (همان، صص 188ـ191).

مطالعه­ی تاریخ تحولات حقوق کیفری نشان می­دهد که نظام کیفری اسلام، نخستین نظامی است که دوازده قرن قبل از نظامات حقوق عرفی، سیاست کیفری خاصی را با برقراری انواع   مجازات­های اسلامی پی ریزی و دنبال کرده است.

در این نظام که اصول و قواعد آن متکی به حاکمیت اللّه و وحی الهی و نقش بنیادین قوانین کیفری برای پاسداری از ارزش های اصیل اسلامی است، حد و مرز حقی را که جامعه­ی اسلامی باید برای مجازات مجرمین رعایت نماید، به خوبی ترسیم و تشریع شده است.

بر این مبنا، فقها و صاحب نظران اسلامی نیز بر اساس متون معتبر، مجازات های اسلامی را به عنوان وسیله ای برای حفظ و حراست از هدف­ها و مصالح پنج گانه اسلامی یا «ضروریات خمسه» مورد بحث قرار داده اند (گرجی، بی تا، ص 91).

هدف از اعمال مجازات از قرآن

در بررسی و امعان نظر در برخی از آیات قرآن کریم، به خوبی به دست می­آید که هدف اساسی از تشریع کلیه قوانین و احکام اسلامی آن است که مردم به آیین عدل و داد بگروند و از تجاوز و تعدی به حیثیت، جان، مال، وس و حقوق دیگران پرهیز کنند. برای تحقق این امر، رعایت اصل عدالت و بسط قسط در جامعه، از وظایف فرستادگان الهی است و به آن امر شده است چنان که قرآن کریم می­فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط» (سوره ی حدید، آیه ی 25).

به علاوه قرآن کریم در بعضی از آیات، ضمن تشریع احکام مربوط به عبادات و مسائل کیفری، به فلسفه یا مصلحت اطاعت و اجرای آن احکام اشاره کرده است، از جمله درباره­ی فلسفه کیفر قصاص به منظور صیانت از حیات اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب جرم و در نهایت اجرای عدالت کیفری می­فرماید: «و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب» (سوره بقره، آیه 179). از این آیه استفاده می­شود که فلسفه تشریع مقررات ناظر به قصاص، اعم از قصاص نفس و یا قصاص عضو، در جرایم علیه جسم و جان آدمی علاوه بر فایده­ی اجتماعی این کیفر، رعایت تساوی و موازنه بین جرم و مجازات بیش از هر چیز یا هدف دیگری برای برقراری عدالت کیفری است تا بدین وسیله زمینه های انتقام جویی را از بین برده، از جرم جلوگیری کند و مردم نیز در حیات جمعی در رفاه و آسایش به سر برند، یا در مورد فلسفه اجرای بعضی از دستورات عبادی و انجام تکالیف دینی      می­فرماید که باعث پیشگیری از وقوع جرم و گناه می­شوند: «و اقم الصّلوه انّ الصّلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر» (سوره­ی عنکبوت، آیه­ی 45).

«اذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظلموا و انّ اللّه علی نصرهم لقدیر» (سوره­ی حج، آیه­ی 39) ـ و مورد بیان حکم روزه در آیه 183 سوره­ی بقره ـ می­فرماید: «کتب علیکم الصّیام کما کتب علی الّذین من قبلکم لعلّکم تتّقون» نیز قرآن کریم متذکر می­شود که فلسفه روزه تسلط بر شهوات و تمایلات نفسانی و پرورش نیروی معنوی و تقوا است که مانع ارتکاب گناه و جرم خواهد شد. و در مورد تشریع احکام زنا و فحشاء می­فرماید: «و لا تقربوا الزّنی انّه کان فاحشه و ساء سبیلاً» (سوره اسراء، آیه 32).

تأکید اسلام بر اجرای کیفر حدود درباره­ی مجرمین به این قبیل جرایم برای ایجاد اخافه و ترس و جنبه­های بازدارندگی فردی و همگانی مجازات حد است که علاوه بر فایده اجتماعی این    مجازات­ها، باعث جلوگیری از تکرار جرم نیز خواهد شد.

در مورد تعزیرات اسلامی که نوعی نظام مجازات های عین است و ناظر به کیفرهایی است که اندازه و چگونگی یعنی کم و کیف آن با توجه به شرایط زمان و مکان و خصوصیات شخصیت مجرم، به قاضی کیفری واگذار شده است. هدف اساسی و غایت نظر اسلام در این قبیل کیفرها، تهذیب و اصلاح اخلاقی مجرمین است، و بالاخره در تشریع مجازات های دیه اعم از دیه معین یا ارزش جزایی، بیش از هر چیزی جلب رضایت و تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم و در درجه دوم، رعایت عدالت کیفری ملحوظ نظز قانون گذار اسلامی بوده است.

بدین ترتیب و بنا بر آنچه که گفته شد، هدف اسلام از تدوین قوانین کیفری، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران از طریق امر به معروف و نهی از منکر و اجرای سایر دستورات اخلاق مذهبی و اصول دینی است و هدف از اجرای مجازات ها، تنها انتقام جویی یا شکنجه و آزار مجرمین و یا مجرد حفظ حقوق و تشفی خاطر مجنی علیه، یا اولیای دم و مانند اینها نیست، بلکه بدون تردید هدف از کیفرهای اسلامی حفظ و حراست جامعه از بدی و مفاسد اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح اخلاقی مجرمین و اجرای عدالت کیفری است. به سخن دیگر، نظام کیفری اسلام در تشریع احکام و مجازات­ها از یک فلسفه و سیاست کیفری الهام می­گیرد؛ یعنی هم به فایده اجتماعی مجازات­ها توجه می­کند و هم اجرای عدالت کیفری و هم اصلاح و تربیت مجرمین (ولیدی، 1378، صص 232ـ235).

اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از جرم

اقدامات تأمینی و تربیتی در واقع شبیه تدابیری است که والدین جهت اصلاح و تربیت فرزندان خود و پیشگیری از این که اولاد آن­ها در آینده خلافکار و منحرف شوند، اتخاذ می­کنند که ماهیت اصلی این تدابیر جنبه ی اصلاح و تربیت داشته و از انگیزه­ی انتقام جویی و مجازات به دور است، یا شبیه اقداماتی است که پزشکان متخصص یک بیمارستان جهت معالجه و بهبودی مریض­ها به کار می­بندند (کی نیا، 1346، ص 1652 به بعد).

در ماده 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 تصریح شده است: «صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد». اصولاً اقدامات تأمینی را به عنوان «تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه و جنایت) درباره­ی مجرمین خطرناک اتخاذ می­کند» معرفی نموده است و به عبارتی دیگر، این قانون به مجرم خطرناک توجه کرده نه حالت خطرناک، ازاین رو تدابیر مذکور را به عنوان «اقدامی پس از ارتکاب جرم» در نظر گرفته که فقط ناظر به پیشگیری از «تکرار جرم» است نه «وقوع ابتدایی جرم». در اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از وقوع جرایم یا تکرار آن ها به سه طریق زیر ممکن است صورت گیرد که اجمالاً به بیان هر یک می­پردازیم:

الف ـ پیشگیری از طریق اصلاح و تربیت.

ب ـ پیشگیری از طریق معالجه و درمان.

ج ـ پیشگیری از طریق خنثی سازی و نظارت.

الف ـ پیشگیری از طریق اصلاح و تربیت

یکی از مناسب­ترین شیوه­هایی که در اقدامات تأمینی و تربیتی برای جلوگیری از وقوع جرایم و تکرار آن­ها پیش بینی شده است، شیوه­ی اصلاح و بازپروری افرادی است که دارای حالت خطرناک[5] می­باشند چرا که تا زمانی که این حالت در شخصی وجود داشته باشد، احتمال ارتکاب جرم از طرف او وجود دارد. بنابراین تربیت و بازپروری روحی چنین فردی، تنها طریق پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اوست. مراکزی همچون کانون اصلاح و تربیت، برای اطفال بزهکار، با تنظیم بره­های تربیتی و بازآموزی و فراهم ساختن محیط مناسب جهت تحصیل و تربیت نوجوانان می­تواند اهداف قانون گذار را در وضع قوانین مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم فراهم سازد. (مواد 22 و 23 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 و مواد 2 و 3 لایحه­ی قانونی اقدامات تأمینی مصوب 1339 و ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 137) هم چنین اخذ تعهد از اولیای اطفال بزهکار مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل (بند اول ماده 18 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار) نیز در زمره روش­های مفید در این زمینه است.

در مورد اشخاصی که به لحاظ ولگردی و تکدی خطرناک تشخیص داده می­شوند و مجرمین به عادت هم، ایجاد کارگاه های کشاورزی و صنعتی و غیره و آموزش شغل مناسب، به تدریج زمینه تنبلی و عاطل و باطل ماندن و زندگی طفیلی داشتن را از بین برده و شخص را برای یک زندگی شرافتمندانه و تأمین معاش از طریق کسب و کار مفید آماده می سازد. البته اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و عدم امکان اعمال این تدابیر قبل از وقوع جرم، مانع می­شود که روش های اصلاحی و بازپروری مذکور در قوانین یاد شده را در مورد کسانی که دارای حالت خطرناک بوده اما هنوز جرمی مرتکب نشده اند اعمال نمود. با این که اصلاح و تربیت اشخاص مستعد برای ارتکاب جرم، اختصاصی به «مجرمین خطرناک» ندارد، اما به عنوان اقدام تأمینی و با ابزارهای قانونی آن، فقط همین دسته از دارندگان «حالت خطرناک» قابل اصلاح و تربیت و بازپروری است (صانعی، 1371، صص 189و297و35).

ب ـ پیشگیری از طریق معالجه و درمان

روش دیگر پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک، معالجه و درمان آن­ها است. با عنایت به این که یکی از مؤلفه­های حالت خطرناک، وجود امراض روحی و روانی و بعضاً جسمانی است، از جمله در مورد مجانین و افراد مختل المشاعر که به علت نداشتن قوه تمیز و عدم کنترل اعمال و رفتار خود مرتکب جرم شده­اند، هم چنین معتادین به مواد مخدر و الکل که به دلیل اعتیاد، پس از اجرای مجازات هم به احتمال زیاد به مصرف این مواد روی خواهند آورد، باید به معالجه و درمان روانی و جسمانی آن­ها اقدام کرد و تا زمان بهبودی کامل روانی در مجانین و افراد مختل المشاعر و ترک اعتیاد در مورد معتادین به استعمال مواد مخدر و مشروبات، الکلی رها ساختن آن­ها به مصلحت اجتماع نبوده و زمینه وقوع جرایم بعدی را فراهم خواهد ساخت (رهامی، 1381: 11).

به هر حال، معالجه و درمان افراد روانی که مرتکب جرم گردیده­اند مناسب­ترین اقدام تأمینی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم بعدی است، البته اگر شخص مذکور غیر قابل معالجه باشد در این صورت با نگهداری او در محل مناسب (بیمارستان مخصوص) می­توان جامعه را از خطرات  ناشی از «حالت خطرناک» وی مصون نگه داشت.

ج ـ پیشگیری از طریق خنثی سازی و نظارت

طریقه­ی سوم پیشگیری از تکرار جرایم در اقدامات تأمینی، خنثی کردن زمینه­ی وقوع جرم و یا نظارت است. در بعضی موارد، صرف وجود یک شخص در یک محل یا شهر به دلایل مختلف خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و، زمینه تکرار جرم را فراهم می­سازد، در این صورت باید برای پیشگیری از تکرار جرم وی را ممنوع از اقامت در آن محل یا شهر نمود. افرادی که حالت سردستگی چند نفر را در ارتکاب جرایم دارند و به دلیل نفوذ اجتماعی، سیاسی و اشخاص دیگر تحت تأثیر وی در ارتکاب جرایم قرار می­گیرند و با تشویق و تحریک مردم، بدون این که خود مستقیماً وارد صحنه جرم شوند، زمینه ارتکاب جرم را از ناحیه ی دیگران فراهم می سازند، به صرف مجازات، مثلاً زندان یا شلاق و جریمه مالی، نه تنها ممکن است از اعمال خود دست بر ندارند، بلکه چه بسا، اعمال مجازات موجب جری تر شدن آن­ها نیز گردد. در این صورت جدا ساختن آن­ها از سایرین و مجبور ساختن به اقامت در منطقه دور دست راه مناسبی جهت ایجاد نظم و آرامش و جلوگیری از تکرار جرم است. مسئله تبعید مجرمین و خصوصاً افراد صاحب نفوذ و رؤسای قبایل و بزرگان فامیل از قدیم الایام مورد توجه بوده و در حقوق کیفری فرانسه با عنوان «رولگاسیون» مدت­ها به صورت تبعید به جزایر دوردست، مورد عمل واقع شده است. بستن محل، اخذ پروانه، نگهداری مجانین و افراد مختل المشاعر در تیمارستان، اخراج افراد خارجی، ضبط اشیای خطرناک، محروم کردن از حق قیمومت و نظارت، محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی مانند نمایندگی مجلس و وکالت دادگستری، از مصادیق بارز اقدامات تأمینی است که از طریق خنثی سازی، از تکرار جرایم بعدی جلوگیری می­کند (ماده 12 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339؛ مواد 17، 19 و 62 مکرر قانون مجازات اسلامی).

نظارت بر اعمال و رفتار مجرم خطرناک نیز طریق دیگری است در جلوگیری از تکرار جرم که در اقدامات تأمینی و تربیتی می توان مصادیقی از آن را پیدا نمود (سمیر، 1416/1996، ص45)؛ از قبیل آن چه در ماده 6 لایحه قانونی اقدامات تأمینی آمده است: «دادگاه حق دارد در موقع صدور حکم آزادی مشروط بعضی تضییقات و یا کار در نزد کارفرمای معینی و غیره برای او قائل شود.» یا آن چه در بند 6 ماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می­کند». هم چنین انتشار حکم در واقع موجب نوعی نظارت عمومی بر افعال و رفتار محکوم علیه خواهد بود، و در عین حال سبب می شود مردم از تماس با چنین مجرمی خوداری کنند (رهامی، 1381، صص 15ـ112).

نتیجه گیری

امروزه با توجه به افزایش آمار جرایم و استفاده از شیوه­های نوین بزهکاری و عدم کارآیی واکنش­های کیفری، ضرورت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه غیرکیفری در دهه­های اخیر مورد   توجه قرار گرفته است. ازاین رو کاربرد پیشگیری دینی، اخلاقی، اجتماعی و وضعی که از جمله پیشگیری­های غیرکیفری به شمار می­روند در بسیاری از جوامع با موفقیت همراه بوده است.

پیشگیری دینی (از طریق استفاده از آیات الهی) مجموعه اقدام­ های پیشگیرانه ای است که بر کلیه محیط­های پیرامون فرد در فرایند اخلاقی نقش داشته و در کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری دارند. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر آیات الهی و روش زندگی که قرآن به فرد آموزش می­دهد سعی در بهبود وضعیت زندگی فرد و اجتماع دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید. و اجرای تدابیر پیشگیری از جرایم از طریق کتاب خدا در صورتی موفق و امکان پذیر است که جامعه مدنی و همه مردم در بره های پیشگیری مشارکت داشته و با رعایت موازین دینی و اخلاقی زمینه پیشگیری از جرایم را به وجود آورند و بدون شک قرآن به عنوان یک نجات دهنده و بره زندگی می تواند راهگشای خوبی جهت نظم و امنیت کشور باشد.

فهرست منابع

قرآن کریم.

[1] استادیار دانشگاه امام صادق(ع) (نویسنده مسئول) Email:azimzadeh@isuw.ac.ir

[2] استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

1. «رفع عن امتى تسعه: الخطأ و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما لا یطیقون، و ما لا یعلمون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیره و التفکر فى الوسوسه فى الخلق ما لم ینطق بشفه».

2. «الناس فی سعه مالم یعلموا».

1. معیار «حالت خطرناک» در این قانون عبارت است از «تحریک مردم شهرها و دهات به ضدیت با یکدیگر به نحوی که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم سازد.» و همچنین «وادار کردن کشاورزان به تمرد و خودداری از دادن بهره یا امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک یا به قسمتی که مانع انجام وظایف مأمورین دولت باشد.»

Journal Management System. Designed by sinaweb.