امروزه يکي از مباحث روز دنيا، پيشگيري از جرايم و تخلفات در جوامع بشري و سازمان ها مي باشد. با اصلاح ساختارها و وضعيت اجتماعي، فرهنگي، نظارتي و مي توان در پيشگيري از بزه کاري در جامعه موثر بود. يکي از انواع پيشگيري، پيشگيري اوليه يا اجتماعي مي باشد که از علم پزشکي برگرفته شده است. در اين نوع از پيشگيري با از بين بردن زمينه هاي انحراف و بزه کاري، نسبت به پيشگيري اقدام مي شود. از مهم ترين عوامل موثر بر پيشگيري اوليه در جوامع اسلامي، توجه به آموزه هاي قرآني و دين مبين اسلام و استمداد از آن است. در جامعه اسلامي بايد قوانين الهي و ارزش هاي ديني، محك و معيار تجويز يا عدم تجويز روش هاي پيشگيرانه مردم به شمار آمده از آنها به عنوان منابع اصول پيشگيري استفاده شود.با بررسي معايب وجودي انسان، که در قرآن کريم ذکرشده و اتخاذ راه کارهاي مناسب براي رفع يا کم رنگ کردن آنها از طريق رهنمودهاي آموزشي، تبليغي و نظارتي، که در اين کتاب مقدس آمده است، مي توان احتمال انحرافات و بزه کاري را کاهش داد. فقط بايد توجه داشت يکي آسيب هاي بزرگ در اين مسير، تربيت عاريه اي است که بر پيکرهتربيت فطري و دروني وارد مي آيد و بايد از آن پرهيز شود. توجه به اين نکته هم مهم است که هزينه اقدامات پيشگيري از جرم به عنوان سرمايه گذاري تلقي مي شود و بازگشت اين سرمايه از طريق بهبود امنيت عمومي متجلي مي گردد.
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1
کدپستی: 1461965381
پیشگیری از جرایم و تخلفات
تلفن و 442651 (9821+)
کارگاه های آموزشی
اخبار
JCR
خبرگزاری سیناپرس
پیوندهای مرتبط
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-455-fa.html
در عصر حاضر، نقش آزمایشگاههای تشخیص طبّی در حفظ و ارتقاء سطح نظام سلامت جامعه به ویژه نظام تشخیص و مراقبت از بیماریها، نقشی اساسی و محوری است. با پیشرفت و توسعه پزشکی و دخالت عناصر مختلف در تفکیک، تعیین و تشخیص بیماریها، نیاز روزافزون پزشکان به در اختیارداشتن نتایج آزمایشهای طبّی کاملاً محسوس و ضروری است. بر اساس دیدگاههای سازمان بهداشت جهانی و کارشناسان آن، بررسیهای اپیدمیولوژیک و بهداشتی، بدون استفاده از آزمایشگاههای تشخیص طبّی امری غیرممکن است. امروزه، قریب به اتفاق اطبّاء بدون بهرهگیری از توان پاراکلینیکی و به ویژه آزمایشگاهها، قادر نیستند افق روشنی برای درمان و بهبودیِ بیماران خود ترسیم نمایند. از همین روست که پیوند زنجیره معاینات بالینی و تشخیص آزمایشگاهی، میتواند هم در زمینهی تشخیص و کشف بیماریها یاریرسان باشد و هم در جایگاه پژوهش و تولید علم به پژوهشگرانِ عرصهی پزشکی مدد نماید. از آنجا که محصول و نتیجه فعالیتهای آزمایشگاههای تشخیص طبّی در فرایند درمان و تضمین سلامت و بهداشت جامعه، جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر اقدامات پزشکی قلمداد میگردد، لذا حصول اطمینان و اعتماد قطعی به این نتایج و کاربرد آنها در امر درمان، ضرورتی غیر قابل انکار و حتمی است. با این حال، آزمایشگاههای تشخیص طبی حتی در شرایط کاملاً مطلوب و استاندارد نیز، مصون از خطا و اشتباه و احیاناً تخلفات اجرایی نیستند. خطاهای قبل از آزمایش، در حین اندازهگیریِ پارامترها، اشتباهات بعد از انجام آزمایش و نیز اشتباهاتی که با ورود رایانه و گسترش نقش آن در بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات آزمایشگاهی، ممکن و قابل تصور است؛ همگی از جمله خطاها، اشتباهات و تخلفاتی هستند که برای مدیریت فنی آزمایشگاه و متصدیان آزمایش، مسئولیت حقوقی و گاه کیفری ایجاد میکند. کاربرد اقدامات و شگردهایی جهت پیشگیری از این خطاها، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل میدهد.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصله علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.
پیشگیری از جرایم و تخلفات
طراحی و بره نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 219 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law
دستور كار شوراي عالي و شوراهاي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات نيروهاي مسلحمصوب 1397,1,18
به پيوست دستور كار شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات و شوراهاي پيشگيري سازمان هاي نيروهاي مسلح جهت اجراء ابلاغ مي گردد. شايسته است سازمان هاي نيروهاي مسلح برابر دستورالعمل فوق الذكر نسبت به تشكيل شوراهاي پيشگيري اقدام نموده و هم سو با سياست هاي شوراي عالي پيشگيري نيروهاي مسلح در جهت كاهش جرائم و تخلفات اقدامات لازم را به عمل آوردند.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح – سرلشكر پاسدار محمد باقري
دستور كار شوراي عالي و شوراهاي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات نيروهاي مسلح
مقدمه امروزه به دليل تأثيرات بسيار منفي جرايم و تخلفات در سلامت كاركنان و سازمان هاي نيروهاي مسلح و همچنين هزينه هاي سنگين مبارزه با جرايم و تخلفات، پيشگيري از وقوع جرم و تخلف به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير مورد تأكيد قرار گرفته است. در نيروهاي مسلح با عنايت به ويژگي هاي خاص آن و اين كه سلامت اداري كاركنان و سازمان داراي اهميت بالايي بوده و نقش مهمي در انجام موفق مأموريت هاي محوله دارد، اهتمام به امر پيشگيري ضرورت دو چندان پيدا مي كند. بر اساس تكليفي كه قانون اساسي به طور اختصاصي به عهده قوه قضاييه گذاشته اين قوه به عنوان متولي اصلي امر پيشگيري از وقوع جرم در كشور شناخته مي شود كه به تبع آن سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز طلايه داري اين امر در نيروهاي مسلح را به عهده دارد. از آنجايي كه پيشگيري يك امر مستمر و همه جانبه است و جز با مشاركت و همكاري همه سازمان هاي نيروهاي مسلح و سازمان قضايي نيروهاي مسلح قابل انجام نخواهد بود لذا لازم است براي تحقق اين مهم ضمن ورود فرماندهان و مديران عالي نيروهاي مسلح به موضوع به عنوان متولي اصلي پيشگيري از جرايم و تخلفات در سازمان مربوط ضوابطي تدوين گردد تا به عنوان مبنا و نقشه راه و هدف مشترك تمام سازمان ها براي تحقق كامل فرامين فرماندهي معظم كل قوا و به حداقل رساندن جرايم و تخلفات و همچنين صيانت از كاركنان و تقويت سلامت سازماني ملاك عمل قرار گيرد.
پیشگیری از جرایم و تخلفات
فصل اول : كليات
1 – هدف: – تعيين سياست هاي صيانتي و پيشگيرانه از وقوع جرايم و تخلفات در سازمان هاي نيروهاي مسلح در راستاي تحقق فرامين و تدابير فرماندهي معظم كل قوا
2 – منظور:
۱ /۲ – هم افزايي ظرفيت هاو تقويت تعامل سازمان هاي نيروهاي مسلح
۲ /۲ – ايجاد رويه واحد در شناسايي علل وقوع جرايم و تخلفات
۳ /۲ – ارتقاء، هدايت، نظارت و ارزيابي اقدامات و بره هاي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات
3 – تعاريف و اختصارات:
۱ /۳ – تعاريف: الف) – پيشگيري: عبارت است از پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم يا تخلف و اتخاذ سياستها، تدابير و اقدامات لازم براي از ميان بردن يا كاهش آن و خنثي كردن عوامل ارتكاب جرايم و تخلفات. ب) – شوراي عالي پيشگيري: شورايي است متشكل از مسئولان و مديران عالي ستاد كل و سازمانهاي نيروهاي مسلح كه با هدف سياست گذاري و تعيين اهداف راهبردي در موضوع پيشگيري از جرايم و تخلفات در ستاد كل تشكيل مي گردد. ج) – شوراي پيشگيري: اين شورا با هدف اجراي تدابير و سياست هاي ابلاغي سياست ها و راهبردي اجرايي، بره ريزي و هدايت موضوع كاهش جرايم و تخلفات در هر يك از سازمان ها و رده هاي تابعه آنها تشكيل مي گردد. د) – دبير: دبير شوراي عالي پيشگيري از جرايم و تخلفات، پيگيري، هماهنگي و انجام امور كارشناسي مرتبط با امر پيشگيري از جرايم و تخلفات و همچنين تهيه محتوا براي شورا و پيگيري و برگزاري مؤثر جلسات و ساير اقدامات محوله را عهده دار مي باشد. هـ) – كارگروه هاي تخصصي: مجموعه اي از اشخاص حقوقي و حقيقي كه به تناسب موضوع با مسئوليت رده تخصصي مربوط و تحت نظر شوراي عالي پيشگيري يا شوراهاي پيشگيري فعاليت نمود و بطور تخصصي موضوعات ارجاعي از سوي شوراهاي مذكور را بررسي و راه حل هاي كاربردي خود را پيشنهاد مي نمايند. و) – هيأت هاي انديشه ورزي: مجموعه اي از اشخاص حقيقي و حقوقي است كه با مسئوليت دبيرخانه با هدف ايده پردازي و پشتيباني محتوايي از شوراي عالي و شوراي پيشگيري تشكيل مي گردد.
۲ /۳ – اختصارات: الف) – نيروهاي مسلح: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ب) – ستاد كل: ستاد كل نيروهاي مسلح پ) – سازمان ها: ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نيروي انتظامي ت) – پيشگيري: پيشگيري از وقوع جرم و تخلف ث) – شوراي عالي: شواري عالي پيشگيري از جرايم و تخلفات نيروهاي مسلح ج) – شورا: شوراي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات سازمان هاي نيروهاي مسلح چ) – سازمان قضايي: سازمان قضايي نيروهاي مسلح ح) – سازمان حفاظت: سازمان حفاظت اطلاعات سازمان هاي نيروهاي مسلح خ) – دفتر سياست گذاري: دفتر سياست گذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح ر) – آجا: ارتش جمهوري اسلامي ايران ز) – سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ژ) – ودجا: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح د) – ناجا: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم : اجراء
1 – تدابير و مستندات:
۱ /۱ – « پيشگيري از جرم يك موضوع فراقوه اي است؛ بنا بر اين قوه قضاييه براي پيشگيري از جرم بايد ارتباط خود را با دستگاه هاي مرتبط با اين موضوع مستحكم و نقاط اشتراك با آنها را تقويت كند.»
۲ /۱- « پيشگيري از جرم يك موضوع كاملاً علمي، نيز است و بر همين اساس بايد براي شناسايي عوامل جرم و آسيب هاي ناشي از آن با صاحب نظران و كارشناسان اين موضوع مشورت و همكاري شود» (بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در ديدار رييس و مسئولان قوه قضاييه در تاريخ ۱ /۴ /۹۳)
۳ /1 – بند ۵ مصوبات نشست شماره دو كميسيون پيشگيري از جرايم و تخلفات نيروهاي مسلح در سال ۹۵ به شماره ۷۵ /۱۱۳۲ /۰۲ /۴۶۰۱۲ مورخ ۲۳ /۰۵ /۹۵ مبني بر اصلاح دستورالعمل پيشگيري از جرايم و تخلفات.
2 – تركيب شوراي عالي:
۱ /2 – شوراي عالي با تركيب زير در ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد. الف) – معاون هماهنگ كننده (رئيس) ب) – معاون نيروي انساني پ) – معاون آموزش و پژوهش ت) – معاون بازرسي ث) – معاون فرهنگي ج) – رئيس حقوقي و امور مجلس نيروهاي مسلح چ) – رئيس شوراي پيشگيري آجا ح) – رئيس شوراي پيشگيري سپاه خ) – رئيس شوراي پيشگيري ودجا د) – رئيس شوراي پيشگيري ناجا ذ) – نماينده دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا ر) – نماينده دفتر سياست گذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح ز) – معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
تبصره ۱ – حضور دبيران شوراي پيشگيري و مديركل پيشگيري سازمان قضايي در جلسات شوراي عالي به همراه رؤساي شوراي سازمان ها و معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي بلامانع است.
تبصره ۲ – در غياب رديف هاي پ، ت، ث، ج پس از هماهنگي با رييس شوراي عالي جانشين آنان شركت مي نمايد.
۲ /۲ – انتصاب اعضاي شوراي عالي، پس از معرفي از سوي سازمان ها يا سازمان قضايي نيروهاي مسلح با حكم رييس ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد بود.
۳ /2 – شوراي عالي ساليانه حداقل ۴ بار و با دعوت كتبي از اعضاء توسط دبيرخانه برگزار مي شود و در صورت ضرورت و نياز به تشخيص رييس شوراي عالي و يا بنابر اوامر صادره هيأت رييسه ستاد كل جلسه فوق العاده تشكيل مي گردد. ضمناً هر سال يك جلسه شوراي عالي در حضور رييس ستاد كل نيروهاي مسلح برگزار خواهد گرديد.
۴ /2 – به تناسب موضوعات مطروحه در شوراي عالي پس از پيشنهاد و با موافقت رييس شوراي عالي، از افراد صاحب نظر در سطح نيروهاي مسلح و يا خارج از آن به عنوان عضو مدعو دعوت بعمل مي آيد.
۵ /۲ – محل برگزاري جلسات شوراي عالي در ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد بود.
تبصره – با درخواست هر يك از سازمان هاي نيروهاي مسلح و با موافقت رييس شوراي عالي، مي توان جلسات را در سازمان هاي درخواست كننده برگزار نمود.
۶ /2 – دبير شوراي عالي مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد و موضوعات هر سازمان را در حوزه پيشگيري اخذ و موضوعات قابل طرح را پس از تأييد رييس شورا در شوراي عالي مطرح نمايد.
۷ /2 – دبير شوراي عالي هر ساله گزارش عملكرد شوراي عالي را تهيه و با نظر رييس شورا به هيأت رييسه ستاد كل و ساير مراجع ذي صلاح ارائه مي نمايد.
۸ /2 – مصوبات شوراي عالي با امضاء رييس شورا به سازمان هاي نيروهاي مسلح ابلاغ مي گردد.
۹ /2 – سازمان هاي نيروهاي مسلح مكلفند نسبت به اجراء مصوبات، اقدام و نتيجه را به دبير شوراي عالي گزارش نمايند.
3 – وظايف شوراي عالي:
الف ) – سياست گذاري كلان و راهبردي موضوع پيشگيري در نيروهاي مسلح
ب ) – تنظيم بره ها و راهبردهاي مشترك پيشگيري بين نيروهاي مسلح و سازمان قضايي نيروهاي مسلح در قالب بره هاي پنج ساله.
پ ) – بررسي و نظارت بر بره هاي اختصاصي و سالانه سازمان هاي نيروهاي مسلح به منظور حفظ انسجام و هم افزايي در بره ها و جلوگيري از موازي كاري و ايجاد هماهنگي با بره ها و سياست هاي كلان ابلاغي.
ت ) – ايجاد هماهنگي، تعامل و توسعه همكاري بين رده هاي مسئول امر پيشگيري در سازمان هاي نيروهاي مسلح با هدف هم افزايي و استفاده از ظرفيت ها.
ث ) – ارائه پيشنهاد در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ پيشگيري در سازمان هاي نيروهاي مسلح به هيأت عالي سياست گذاري نيروهاي مسلح.
ج ) – نظارت بر عملكرد و ميزان اثربخشي اقدامات پيشگيرانه در سازمان هاي نيروهاي مسلح و اتخاذ سياست هاي تشويقي و تنبيهي بنا به مورد.
چ ) – تعامل و ارتباط با دستگاه هاي متولي امر پيشگيري در كشور به خصوص سازمان قضايي نيروهاي مسلح و استفاده از ظرفيت اين دستگاه براي كاهش جرايم و تخلفات.
پیشگیری از جرایم و تخلفات
ح ) – دريافت گزارش عملكرد سازمان هاي نيروهاي مسلح بنا به مورد به صورت شفاهي و كتبي.
خ ) – تشكيل كارگروه هاي تخصصي و تصويب اعضاء و نحوه اداره آن.
تبصره ۱- كارگروه هاي تخصصي پيشگيري از جرايم به تناسب، تقسيم كاري كه در سازمان ها انجام شده با مسئوليت بازرسي و يا حقوقي و پيشگيري از تخلفات با مسئوليت نيروي انساني سازمان ها تشكيل خواهد شد.
تبصره ۲- سازمان ها مي توانند كارگروه هاي تخصصي كارشناسي براي بررسي موضوعات جرايم و تخلفات تشكيل دهند.
4 – تركيب شوراي پيشگيري سازمان هاي نيروهاي مسلح الف) – معاون هماهنگ كننده (رييس) ب) – معاون بازرسي پ) – معاون نيروي انساني ت) – معاون آموزش ث) – معاون حقوقي ج) – نماينده عقيدتي سياسي يا نمايندگي ولي فقيه چ) – نماينده حفاظت اطلاعات ح) – نماينده سازمان قضايي (مديركل پيشگيري از وقوع جرم و عفو بخشودگي يا نماينده معرفي شده توسط وي)
تبصره – در غياب رديف هاي ب، پ، ت و ث پس از هماهنگي با رييس شورا جانشين آنان شركت مي نمايد.
۱ /4 – دبير شورا بنا به تشخيص رييس شورا از بين يكي از اعضاء ثابت انتخاب خواهد شد.
۲ /4 – جلسات شورا به صورت ماهانه برگزار مي گردد اما در صورت ضرورت و با تشخيص رييس شورا جلسات فوق العاده برگزار خواهد شد.
۳ /4 – دبير شورا مي تواند به تناسب موضوعات مطروحه در شورا با موافقت رييس شورا از افراد صاحب نظر به صورت ثابت و يا بنا به مورد دعوت به عمل آورد.
5 – وظايف شورا در سازمان هاي نيروهاي مسلح
الف ) – پيش بيني و اجراي بره هاي پيشگيري در چارچوب اهداف و سياست هاي ابلاغي از سوي شوراي عالي پيشگيري.
ب ) – بررسي چالش هاي فراروي پيشگيري در سازمان ها و ارائه راه كارهاي عملي براي رفع اين چالش ها.
پ ) – بسيج منابع مرتبط در سازمان و هم افزايي ظرفيت ها، هدايت و بكارگيري آنها در جهت امر پيشگيري.
ت ) – تعيين بره هاي سالانه شوراي پيشگيري و ارائه به شوراي عالي جهت تصويب نهايي.
ث ) – تعيين وظايف و تركيب كارگروه هاي تخصصي.
ج ) – تعيين و تصويب عناوين پژوهشي مورد نياز.
چ ) – نظارت و كنترل اقدامات پيشگيرانه در سازمان مربوطه.
ح ) – ارزيابي عملكرد كارگروه هاي تخصصي.
خ ) – بررسي و سنجش اثربخشي اقدامات پيشگيرانه.
د ) – تصويب محتواي بره هاي آگاه سازي كاركنان.
فصل سوم : دستورات هماهنگي
1 – فرماندهان نيروهاي مسلح مسئول اجراي مفاد اين دستورالعمل خواهد بود.
2 – سازمان ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا شوراي پيشگيري در اولين زيرمجموعه با تركيب و وظايف مشابه تشكيل گردد.