نحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری

خواص دارویی و گیاهی

نحوه اجرای حکم شلاق مشاوره حقوقی رایگان ؛ شلاق یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیله شلاق مورد درد و عذاب قرار داده می­شود. شلاق در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از […]

مشاوره حقوقی رایگان ؛ شلاق یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیله شلاق مورد درد و عذاب قرار داده می­شود. شلاق در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازات­های اصلی شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدی ( زنای غیر‌محصنه، تفخیذ، مساحقه، قوادی و شرب خمر ) و تعدادی از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد. پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم شلاق، قاضی اجرای حکم موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم، دستور اجرای حکم را صادر نماید.[1]  موانع اجرای حکم شلاق ممکن است در اجرای حکم شلاق موانعی وجود داشته باشد که اجرای حکم را در آن زمان میسر نسازد. در این صورت تا رفع مانع، اجرای حکم متوقف خواهد شد. موانع مذکور در ماده 288 آ.د.ک بیان شده است که عبارتند از: ‌أ.    زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد. ‌ب.  زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال ‌ج.  بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود. البته چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یک‌بار بر بدن محکوم‌علیه زده می­شود.[2] موانعی که ذکر گردید قابل برطرف شدن هستند؛ اما موانعی نیز وجود دارند که مجازات را به طور کلی مرتفع می­سازند همانند فوت محکوم‌علیه یا نسخ مجازات.

محل اجرای شلاق ماده 290 آ.د.ک بیان می­دارد: محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می­شود. در مورد این­که آیا می­توان به اجرای حکم شلاق در ملأ عام حکم نمود یا نه؛اداره حقوقی قوه قضائیه نظری مشورتی ارایه داده است که تعزیر در ملأ عام را جایز نمی­داند. اداره حقوقی در نظریه 7/6241 مورخ 64/11/19 اعلام می‌نماید: در تعزیرات فقط وقتی دادگاه می‌تواند حکم به اجرای شلاق در ملأ عام بدهد که قانون چنین اجازه­ای را صریحا داده باشد؛ زیرا زدن شلاق یک مجازات است و اجرای آن در ملأ عام که مستلزم هتک حیثیت مضروب می­شود مجازاتی دیگر است که بدون وجود قانون جایز نیست.[3] نحوه اجرای شلاق در تبصره ماده 293 آ.د.ک، قانون­گذار چگونگی اجرای حکم شلاق را بر اساس آیین نامه­ای دانسته است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. آیین نامه مزبور تحت عنوان آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق در سال 1382 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. آیین نامه مزبور در ماده 29 بیان می­دارد: «اجرای حکم شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی 1/5 سانتی­متر انجام می­شود. ضمنا مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده باشد باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. » ماده 30 آیین نامه اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات را به ترتیب زیر اعلام می­دارد: «حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است و در بند ب ماده 34 آیین نامه، نحوه اجرای شلاق­های تعزیری را به صورت متوسط اعلام نموده است.»[4] مبنای این دو ماده روایتی است از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «الزانی اشد ضربا من شارب الخمر و الشارب الخمر اشد ضربا من القاذف و القاذف اشد ضربا من التعزیر.»[5] شلاق­های حدی محکومین ذکور به نحو ایستاده اجرا می­شود و در حد زنا و تفخیذ و شرب خمر در حالی است که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس معمولی اجرا می­شود. اجرای حد محکومین اناث نیز به نحو نشسته و با لباسی که به بدن آن ها بسته باشد اجرا می­گردد. شلاق تعزیری در حالتی که محکوم‌علیه بر روی شکم خوابیده باشد و پوشش او لباس معمولی باشد به پشت بدن به جز سر و صورت و عورت زده می­شود. از آن­جا که نحوه اجرای شلاق و شدت ضربات در انواع شلاق‌های حدی و تعزیری متفاوت است لازم است آموزش­های لازم به مأموران اجرای حکم داده شود و قاضی اجرا نیز علاوه بر حضور در صحنه اجرا، بر نحوه اجرا نیز نظارت نماید.[6] [1]زراعت، عباس؛ قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، 1386، 850 [2]همان، 867 [3]معاونت آموزشی قوه قضائیه؛ مجموعه نشست­های قضایی، قم، نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382، چاپ دوم، ج 6 ، 133 و 134 [4]قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، 884 و 885 [5]حر عاملی، محمد بن الحسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، انتشارات آل البیت، 1409، چاپ اول، ج 28، 198 [6]احمدی موحد، اصغر؛ اجرای احکام کیفری، تهران، نشر میزان، زمستان، 1383، چاپ اول 155-158  

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *نحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری

دیدگاه

نام *

ایمیل *

سایت حقوق گستر با هدف ارائه مطالب حقوقی در سال 1390 و با مدیریت ( احسان نصوحی ) تاسیس شد. این سایت از نظر محتوا و قدمت جزو اولین سایت های حقوقی کشور می باشد.

سلام. ۱- زیاد اثر ندارد. ۲- بله متفاوت است. اگر خدمت سربازی نرفته اید ابتدا توصیه میکنم پس از لیسانس این مرحله را پشت سر بگذارید و سپس اقدام کنید برای وکالت و سپس مقاطع بعدی….

سلام دانشجوی ترم ۴ حقوق هستم و دوسوال برام پیش اومده ۱_ اکثر اساتید و دوستانم گفتند که اول ارشد قبول بشی(خصوصی) بعد ازمون وکالت بدی احتمال قبولی بیشتره چون اماده تر میشی و منابع بیشتری مطالعه کردی نظر شما در این مورد چی هست ؟ ۲_ نحوه درس خواندن برای ارشد با وکالت تفاوت دارد؟منظورم نحوه طرح سوالها و…

سلام. برای شرکت در ازمون وکالت باید لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق داشته باشید….

با سلام .من ۳۱ سالمه لیسانس زبان عربی از دانشگاه پیام نور دارم آیا میتوانم ارشد حقوق بدم .ودر آزمون وکالت شرکت کنم ؟؟…

سلام. انشاالله موفق باشید…

سلام. وقت بخیر. با این شماره ۰۹۰۳۲۸۶۱۴۴۴ در تماس باشید….

09032861444

lawgostar@gmail.com

تمامی حقوق این وب سایت برای حقوق گستر محفوظ می باشد

X

– ǁی
15 ј .

– ѐ 50
.

ی
ǘ “takhfif”
.

* ی ј
ی 92
100 .
 

ǘ

نحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات
اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب
منتشر شده در
اطلاعی نداريم! 

ی magiran.com
ʝ
 
 

اجرای احکام شلاق برای ۱۷ کارگر در شهرستان تکاب آذربایجان غربی و ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد و نیز انتشار اخباری درخصوص صدور احکام شلاق برای جمعی از جوانانی که در یک میهمانی در قزوین شرکت کرده بودند، که همگی در ماه خرداد رخ داد، این سوال را پیش رو می‌گذارد که چرا قضات قوه قضاییه از چنین مجازات غیرانسانی استفاده می‌کنند؟‌

۱۷ کارگر در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی که به صورت مسالمت آمیز نسبت به شراط کاری خود اعتراض کرده بودند،  نه تنها کار خود را از دست داده بلکه طبق حکم دادگاه بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق خورند و مجبور به پرداخت جریمه نقدی نیز شده اند. اما این پایان ماجرای احکام شلاق برای کارگران معترض نبود. درست چند روز پس از خبری شدن اجرای حکم شلاق ۱۷ کارگر، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه اعلام شد ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد نیز محکوم به شلاق شدند.

این درحالی است که ماده اول کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، مجزارات شلاق را در ردیف شکنجه می‌داند:‌ «از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف میگردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.»

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و همچنین دبیر کل سازمان ملل در گزارش‌های متعددی استفاده از شلاق توسط دستگاه‌ قضایی ایران را نکوهش کرده اند. برای مثال  در گزارش سال ۲۰۱۳ دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که در آن نسبت به شمول مجازات شلاق در قانون مجازات اسلامی اصلاح شده آمده است:‌ « قانون مجازات اسلامی اصلاح شده هنوز برای طیف گستردهای از تخلفات، مجازات اعدام در نظر میگیرد. اگر چه در قانون جدید تعداد تخلفاتی که نوجوانان برای ارتکاب آن محکوم به مرگ میشوند، کاهش یافته است و اختیارات دستگاه قضائی را در چنین مواردی افزایش میدهد، اما مقررات بیشمار دیگری در آن وجود دارد که با معیارهای بینالمللی مغایر میباشد. این مقررات شامل موارد ذیل میگردد: صدور حکم اعدام برای جرائمی که به آستانه «شدیدترین جنایات» نمیرسند، امکان تعبیر و تفسیرهای گسترده در مورد گروه جرائم امنیتی، تجدید سنگسار به عنوان مجازات، به کار گرفتن انواع مختلف تنبیههای بدنی، از جمله قطع دست و پا، شلاق زدن و به صلّابه کشیدن.»نحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری

شلاق در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران

شلاق زدن به متهمان، یکی از مجازات‌های عادی در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است. در قوانین جزائی حاکم در ایران که بر اساس فقه سنتی شیعه تدوین شده، مجازات شلاق در دو سطح “حدود” و “تعزیرات” جاری می‌شود. فرضا مجازات نوشیدن شراب (حد شرب خمر)، هشتاد ضربه  تازیانه است که از جمله حدود محسوب می‌شود و تعداد آن نیز در قانون مشخص شده است. با این همه قضات دستگاه قضائی اجازه دارند که بنا بر تشخیص خود، در زمینه اتهامات و جرم‌هایی که قانون مشخص نکرده است نیز از حکم شلاق استفاده کنند که به آن تعزیرات می‌گویند.

در ماده شانزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ آمده است: “تعزیر، تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.” در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده که برای درجات شش و هفت و هشت، مجازات شلاق پیش‌بینی شده است.

چنانچه اخبار قضائی ایران پیگیری شود، ماهی نیست که حکم شلاق اجرا نشده باشد. در هفته‌های گذشته نیز خبر شلاق زدن گروهی از دانشجویان به دلیل شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی‌شان در شهر قزوین و همچنین شلاق زدن گروهی از کارگران معترض “معدن طلای آق‌دره” خبر ساز شده است.

حکم شلاق بدلیل رقصیدن جوانان

اوایل خرداد حجت‌الاسلام صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، در گفتگو با خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضائیه ایران است گفت: “بیش از ۳۰ نفر از دختران و پسران که بدون داشتن هیچ گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و مجازات شدند.” او اضافه کرده بود: “بدنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق‌العاده هر یک از متهمین به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آن‌ها اجرا گردید. اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.”

سخنان دادستان عمومی و انقلاب قزوین تنها نمونه‌ای از دخالت حکومت در زندگی خصوصی مردم محسوب می‌شود. جرم “دختران و پسرانی” که “۹۹ ضربه شلاق” خورده‌اند، تنها رقصیدن در یک مراسم خصوصی بوده‌ است. از طرفی حتی بر اساس آیین‌دادرسی جمهوری اسلامی نیز اساسا امکان صدور حکم و اجرای بلافاصله آن خلاف قانون و ظالمانه است. حکمی که دادگاه بدوی صادر می‌کند، می تواند مورد اعتراض محکومان قرار گرفته و باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

مطابق ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان دادگاه‌ها در داخل کشور حداکثر بیست روز مهلت برای درخواست فرجام یا تجدیدنظرخواهی دارند. ضمن اینکه چون حکم صادر شده ۹۹ ضربه شلاق بوده است مطابق فصل اول از بخش دوم قانون مجازات اسلامی این حکم از نوع تعزیرات درجه ششم بوده و بدیهی است که بر اساس ماده ۴۲۷ آیین دادرسی از جمله احکام قابل تجدید نظر باشد.

به این ترتیب دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نه تنها در زندگی خصوصی مردم وارد شده و گروهی از جوانان را به اتهام رقصیدن محکوم به شلاق کرده است، بلکه حتی قوانین مصوب خود را نیز رعایت نکرده و بدون دادن فرصت تجدید نظر در همان روز که حکم صادر شده، آن را اجرا نیز کرده است.

رفتار غیرقانونی قوه قضائیه ایران چنان بود که از یکی از خبرنگاران در جلسه هفتگی سخنگوی قوه قضائیه  تاکید کرد که “در مورد اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین برخی مدعی‌اند که تشریفات قانونی انجام نشده است.” اما حجت‌الاسلام محسنی‌اژه ای حاضر به پذیرش این اشتباه نشده و  پاسخ داد: “حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است و اگر کسی اعتراض دارد بگوید به چه چیز آن معترض است.” اژه‌ای همچنین گفت: “عنوانی که تحت پارتی یاد می‌شود و عمدتا هم جوان و نوجوان شرکت می‌کنند شواهد و قرائنی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر می‌دهند که نهادهای انتظامی این مساله را بررسی می‌کنند. برخی از جرائم باید مستقیما به دادگاه برود و قانون این مساله را ذکر کرده است. برخی از جرائم منافی عفت به دادگاه می‌رود. اگر حکم صادر و به دادگاه رفته است الزامی نیست که حتما یک پرونده پروسه طولانی را طی کند.”

اژه‌ای مطابق معمول برای خاموش کردن صدای منتقدان، با وارد کردن ادعای ردپای توطئه خارجی، به توجیه این حکم پرداخت: “برخی شواهد حاکی از این است که افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان و … یکی بوده‌اند. به عنوان مثال بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه‌ای آمده بودند صحبت کرده و آنها را نشان می‌گرفتند و قرار و مدار را تحت پارتی می‌گرفتند.”

حکم شلاق، اینبار برای کارگران معترض

اما احکامی که برای کارگران معدن طلای آق‌دره صادر شد، تعجب و نگرانی بسیاری ایجاد کرد. چون عملا قوه قضاییه، برای اعتراضات مسالمت آمیز کارگران که نسبت به وضعیت کاری‌شان انجام شده بود، طرف کارفرما را گرفت و آنها را به خاطر این اعتراضات با صدور احکام شلاق مجازات کرد.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری کار ایران منتشر کرد، این احکام به دلیل اعتراضات کارگری دی ماه سال ۹۳ معدن طلای آق‌دره شهرستان تکاب از توابع استان آذربایجان غربی صادر شده بود. در آن زمان شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره، ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را تعدیل کرد و کارگران اخراجی در اعتراض به این اقدام در مقابل نگهبانی معدن  تجمع کرده بودند. بر اساس همین گزارش، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرده بود و این فاجعه، خشم کارگران را برانگیخته بود. پس از آن بود که  به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران پرونده قضایی تشکیل شد. در همان زمان کارفرمای این معدن چهل کارگر دائم را نیز اخراج کرد. در ماه‌های بعد برای تعداد زیادی از کارگران پرونده قضایی تشکیل شد و البته مشکل اخراج آنان نیز هیچگاه حل نشد. اکنون با گذشت حدود یک سال و نیم از آن ماجرا، بالاخره حکم نهایی پرونده اجرا شده است.

پنجم خرداد ماه وحید یاری، وکیل کارگران معدن طلای آق‌دره در گفتگو با خبرگزاری ایلنا جزئیات حکم صادر شده را تشریح کرد و گفت: “متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند که در نهایت با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.”

او اضافه کرد: “در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند. بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل ۱۵۰ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.”

انتشار خبر شلاق‌خوردن کارگران معترض، در حالی که هم کار خود را از دست داده‌اند و هم ماه‌ها درگیر پرونده‌سازی قضائی بوده‌اند، موجی از خشم و نگرانی را پدید آورد. با انتشار این خبر، دو تشکل رسمی کارگری استان آذربایجان شرقی بیانیه‌ای اعتراضی صادر کرده و در آن نوشتند: “ضمن اعتراض نسبت به برخوردهای قهری و ورود دستگاه قضائی در مسائل صنفی و کارگری که منجر به شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن آق دره گردید ( به دلیل شکایت کارفرما)، نه تنها قلب، بلکه روح همه کارگران را جریحه‌دار کرد و سوزش شلاق کارگران مظلوم معدن طلای آق‌دره را در پیکر آنها نیز نشاند.”

همزمان علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز گفته بود: “این نوع برخوردهای غیرقانونی مسبوق به سابقه است و سالها پیش شاهد شلاق خوردن  کارگران پتروشیمی رازی بودیم، برخورد قضایی با کارگران و متهم‌ کردن آنها به ارتکاب اعمالی  مثل «ممانعت از کسب و کار» به رویه‌ای تازه از سوی برخی کارفرمایای تبدیل شده و این در حالیست که از اساس در مناسبات روابط کار چنین اتهام‌های جزایی جایی ندارد و قانون گذار تنها به صرف برخورد با اراذل و اوباش چنین عناوینی را در قوانین مجازات پیش بینی کرده است.”

حتی علی ربیعی، وزیر کار نیز با انتشار یادداشتی به این ماجرا اعتراض کرده و نوشت: “شنیدن خبر مجازات شلاق، بدلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسیار متاسفم کرد. اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است. بر همین اساس سندیکاها و تشکل‌ها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار بوجود آمده است.” او اضافه کرده بود: ” بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسوولان قوه قضاییه از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود.”

با اینهمه مسئولان قوه قضائیه مطابق معمول، به دفاع از حکم خود پرداختند. از جمله توکل حیدری، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری میزان حکم شلاق را نه برای کارگران، بلکه برای کسانی دانست که نظم عمومی را برهم زده‌اند. او با اشاره به تجمع‌های اعتراضی کارگران گفته بود: “پس از تجمع ده ساعته و صحبت‌هایی که انجام شده عده‌ای متفرق شدند ولی باز هم تعداد کمی مقابل معدن ماندند و به  تجمع ادامه دادند. سپس  به سمت معدن هجوم آورده و تابلوی معدن و دکه نگهبانی را تخریب کرده و به نگهبان آسیب وارد می‌کنند و در نهایت با مطرح کردن شعارهای خاص و بهم زدن نظم و امنیت عمومی با اتخاذ  تدابیری از سوی دستگاه امنیتی و انتظامی متفرق شدند.” او سپس با اشاره به محکومیت گروهی از تجمع‌کنندگان اضافه کرده بود: “اینگونه نبوده که کسی کارگران را محکوم کند و مجازات شلاق برایشان مقرر کند. افرادی که مجازات شدند خاطی بودند و به قانون تعدی کردند. نظم و امنیت را بهم زدند و اخلال در نظم عمومی ایجاد کردند. در واقع دستگاه قضایی استان در این قضیه از کارگران و اشتغال و تولید حمایت کرده است؛ چراکه این افراد مانع کار معدن شده بودند  و ما یک حمایت ضمنی هم از کارگران کردیم نه اینکه کسی را به عنوان کارگر محکوم کنیم و شلاق بزنیم.”

در همان روزها بود که یکی از کارگران شلاق‌خورده طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا فاش کرد که او و دوستانش در تمام این ماه‌ها که بیکار شده‌اند، به دلیل پرونده‌سازی صورت گرفته امکان پیدا کردن کار جدید هم نداشته‌اند. او گفته بود: “مدت‌هاست قرارداد نداریم، فقط یکی از ما ۱۷ نفر این روزها در معدن کار می‌کند، با بقیه ما قرارداد نبستند، ماه‌های گذشته خیلی تحت فشار بودیم، به ما مشکوک هستند، همه اتفاقات را گردن ما می‌اندازند، همه کاسه کوزه‌ها سر ما شکسته می‌شود.” او که حاضر به انتشار نامش نشده بود، گله داشت: “نصف سال آواره کوهستانیم، نصف دیگر سال دربه‌در شهرهای بزرگ و تهرانیم. چند نفری هم هر سال می‌رویم بندر دستفروشی می‌کنیم. از روستاها و شهرهای دیگر بیش از ۱۰۰۰ نفر در معدن طلا کار می‌کنند، ولی از آق دره علیا فقط ۶۰ نفر امسال قرارداد دارند و در معدن مشغولند. معدن در محدوده روستای ماست، به نظر شما این عدالت است که با وجود این همه طلای زیر پاهایمان، آواره و سرگردان شهرها باشیم، شب‌ها روی نیمکت‌های پارک بخوابیم و روزها فعلگی کنیم؟”

در حالی که واکنش‌ها به خبر شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق‌دره هنوز ادامه داشت، اواخر خرداد خبر دیگری منتشر شد که بر اساس آن کارگران معدن زغال‌سنگ بافق نیز حکم شلاق گرفته بودند. البته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران مدعی بود که حکم شلاق و حبس برای کارگران معدن بافق بصورت تعلیقی صادر شده است.

اختلاف نظر در چگونگی اجرای احکام

صدور حکم مجازات شلاق در ایران رویه عادی محاکم قضایی است. چند سال پیش گروهی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را پیگیری می‌کردند که حتی برای داشتن سگ و میمون و همچنین بیرون آوردن و گرداندن این دو حیوان  نیز مجازات شلاق در نظر گرفته می‌شد. گرچه این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی در استفاده گشاده‌دستانه  از مجازات شلاق را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر،  قانون مجازات اسلامی زمینه اعمال حکم شلاق برای تعزیرات را فراهم کرده و در واقع دست قاضی برای صدور حکم تازیانه برای اتهاماتی که جزای مشخصی در قانون ندارند باز مانده است. همین مساله نیز در افزایش صدور احکام مربوط به شلاق موثر بوده است.

شباهت احکام جزائی فقهی اجرا شده در ایران از جمله حکم شلاق، با آنچه که گروه داعش انجام می‌دهد موجب مقایسه حکومت ایران و حکومت دولت اسلامی شده و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است.

جالب آنکه برخی مراجع مذهبی ساکن ایران با مشاهده خشم افکار عمومی از اجرای آنچه که “احکام اسلامی” خوانده می‌شود،  فتوا داده‌اند که اجرای حدود در زمان غیبت ممکن نیست. از جمله آیت‌الله صانعی سال گذشته در پاسخ به استفتایی که می‌پرسید “آیا گروهی مثل داعش که اهداف و انگیزه‌های تروریستی و ضد دینی آن واضح و مبرهن است می‌تواند مدعی اجرای احکام الهی و شرعی باشد؟” پاسخ داده بود: “آنچه در فتوای علمای شیعه می‌تواند راهگشا باشد عمل به فتاوای فقهای بزرگی مانند محقق در شرایع و فقیه محقق ومتتبع میرزای قمی و حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیداحمد خوانساری است که اجرای حدود در زمان غیبت حضرت ولیعصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) را محل تأمل و توقف می‌دانند و برخی از آنان به جای حد قائل به تعزیر شده‌اند که میزان و نحوه اجرای آن به دست حکومت (یعنی با نظر کارشناسان جرم شناسی و جزا و… و قانون مصوب نمایندگان مردم) می‌باشد و یا اینکه اثبات حدود در امور عرضی را منحصر به اقرار از روی وجدان دینی و یا شهادت به نحوه خاص بدانیم. در حد سرقت نیز شرایط خاص بسیاری وجود دارد و علم قاضی نیز در ثبوت حد حجت نمی‌باشد، بنابراین اثبات حد اگر نگوییم محال عادی است، بلکه بسیار مشکل است و باید به تعزیر اکتفا شود.”

البته این تنها آیت‌الله صانعی نیست که معتقد به تعطیل اجرای حدود در این زمانه است. در نمونه‌ای دیگر آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد طی مقاله‌ای با عنوان “حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟” که در تابستان ۱۳۷۸ منتشر شد، صریحا پیشنهاد کرد که اجرای “حدود” تعطیل شود و به جای آن تعزیرات گنجانده شود که “حسب زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی تغییر می‌یابند”. او  با اشاره به “ضرورت تعطیلی اجرای حدود در عصر غیبت” که توسط برخی فقهای شیعه مطرح شده، پرسیده بود: “حال سوال اصلی این است که چنانچه اجرای حدود تعطیل گردد، پس با متخلفین و جرائم موجب حد چه باید کرد؟ آیا باید آنها را رها و آزاد گذارد؟” او معتقد بود: “در فرض تعطیل، مجازات حد، تبدیل به تعزیرات می‌گردند.” و “ناگفته پیداست که مجازات‌های تعزیری اولا حسب زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی تغییر می‌یابند و ثانیا مجازاتهای حدی مثل اعدام، رجم، قطع ید و امثال آنها تاوان سنگینی دارد، ولی تعزیر همواره پائین‌تر از آن است.”

البته این دیدگاه مورد پذیرش دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نیست و آنها معتقد به اجرای حدود و هم تعزیرات هستند. در واقع می‌توان بصورت نظری فرض کرد اگر چنانچه برخی روحانیون بلند پایه در ایران تاکید می‌کنند، اجرای حدود متوقف شده و تنها به اجرای تعزیرات بسنده شود، ممکن است در آینده امکان تعدیل این تعزیرات نیز بوجود آید و با توجه به نگرش‌های نو و حقوق جدید، احکامی که خلاف کرامت انسانی است، اجرا نشود. با اینحال تا آن زمان، این پرسش که تفاوت جمهوری اسلامی و داعش در «اجرای احکام اسلامی» چیست همچنان وجود خواهد داشت.

در تیرماه سال ۱۳۹۳، محمد مجتهد شبستری، از روحانیون نوگرای ساکن ایران، یادداشتی خطاب به فقیهان منتشر کرده و در آن همین سوال را پرسیده بود که چه تفاوتی میان حکم فقیهان و احکام داعش وجود دارد؟ مجتهد شبستری نوشته بود: “اگر خلیفه داعش «ابوبکر بغدادی» که خود را مسلمان ناب و مجری شریعت اسلام می‌نامد از فقیهان رسمی جهان اسلام بپرسد: فرق مبنایی و تئوریک شما با من در بیان شریعت اسلامی در کجاست که این همه مرا لعن و نفرین می‌کنند؟ این فقیهان چه پاسخی به او خواهند داد؟!” او اضافه کرده بود: “آیا تفاوت مبنایی و تئوریک فقیهان رسمی با «داعش» تنها در حوزۀ اعتقادات اسلامی است؟ یا این که تفاوت دیگری هم وجود دارد و آن این که فقیهان می‌گویند آقای بغدادی! شریعت الهی همان است که شما می‌گوئید ولی در عصر حاضر همۀ آن را نمی‌توان اجرا کرد؟!، یا این که می‌گویند آقای بغدادی! شما خیلی وحشیانه اجرای شریعت می‌کنید و این درست نیست؟!”

برای دریافت آخرین اخبار ایران در خبرنامه کمپین عضو شوید

Send this to a friend

Powered By
 

BLOGFA.COM

یکی از موضوعاتی که همیشه بین افراد جامعه مطرح است، وجود لغات و اصطلاحات تخصصی و بعضا پیچیده مباحث حقوقی است. معانی برخی از این اصطلاحات به حدی غریب است که حتی معنای لغوی آن نیز برای شنونده مشخص نیست، چه برسد به درک مفهوم و موضوع آن! اما مطمئنا دانستن این اصطلاحات و درک تفاوت بین آن‌ها، باعث ارتقای سطح معلومات و دانش حقوقی تک‌تک ما خواهد شد. یکی از این انواع اصطلاحات، تفاوت بین “حد” و “تعزیر” است. در این مطلب تلاش داریم تا به بیان تفاوت بین این دو اصطلاح بپردازیم.

«حدود» جمع «حد» در لغت به معنی «منع» است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازات‌های شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می‌شود و امّا در اصطلاح شرع، به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی از گناهان در مورد مکلّفین اجرا می‌شود. پس حد به معنای مجازات است، ولی مجازاتی که توسط شرع (یعنی دین اسلام) به طور شفاف مشخص شده است.

امّا «تعزیر» در لغت به معنی «تأدیب» و گاه به معنی «بزرگداشت» و «یاری کردن» و «منع نمودن» آمده است و در اصطلاح شرع به معنی مجازاتی است که اندازه معیّنی در شرع برای آن ذکر نشده و بسته به رای قاضی است که با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمّل مجرم» درباره او اجرا می‌شود.

خلاصه مطالب بالا این است که حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و قاضی بر اساس سلیقه و نظر خودش در تعیین آن نقشی ندارد حال‌آنکه تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.

مقدار تعزیر بستگى به نظر حاکم شرع دارد و به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شونده آن، تفاوت می‌کند، ولى همواره از بالاترین حد شرعى (صد تازیانه) کمتر است. البته برخی بر این عقیده هستند که تعزیر از پایین‌‌ترین مرتبه حد شرعى (۷۵ تازیانه) نیز باید کمتر باشد.نحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری

قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰ تازیانه است و در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی‌تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند و این موضوع ربطی به “نوع گناه” ندارد. در واقع میزان شرب خمر، چه کم باشد و چه زیاد شامل این حد می‌شود.

این در حالیست که میزان مجازات تعزیری را مجلس تصویب نموده است و میزان حداقل و حداکثر اغلب مجازات‌های تعزیری در قانون معیین شده که بین حداقل و حداکثر را قاضی دادگاه می‌تواند بیان کند البته بایستی متناسب با جرم ارتکابی باشد.

تفاوت دیگر مجازات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که شلاق حد را می‌زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم صدمه ببیند) تازیانه زننده مسئول نیست، ولی در اجرای حکم شلاق در مجازات تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید، شخصی که تازیانه می‌زند مسئول است و حتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید! در واقع مجازات حد از مجازات تعزیری سخت‌گیرانه‌تر است. به عبارت دیگر، “حد” حق الله است، اما تعزیر منحصر به حق الله نیست. مثلا کسى که سد معبر کند، حاکم می‌تواند او را تعزیر نماید.

نکته آخر که احتمالا بسیاری از افراد از آن آگاهی ندارند، این است که تعزیر برای تمامی افعال حرام شرعی وجود دارد، اما قوانین جمهوری اسلامی عنوان می‌دارند تمامی مجازات‌ها باید بر اساس قوانینی باشد که قبل از انجام آن فعل تصویب گشته‌اند. یعنی هیچکس را نمی‌توان مجازات کرد مگر بر اساس قانونی که صریحا آن عمل را جرم محسوب کرده و قبل از انجام آن عمل تصویب شده باشد. لیکن برای حل این تعارض قانونی و شرعی، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که “هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، در صورتی که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار کند، به حبس از ده روز تا دو ماه (که به جزای نقدی تبدیل می‌شود) و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بنابراین اگرکسی عمل حرامی همچون آسیب رساندن به حیوانات را انجام دهد که قانون‌گذار مجازاتی برای آن تعیین نکرده است، با توجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند او را مجازات نماید.

ممنونم ازشما که مردم را راهنمایی میکنید انشالله خدا اجرتان بدهد معلومات خوبی گذاشتید ازشما دوستان کمال تشکر را دارم.موفق باشید

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به گروه خدمات حقوقی آی‌خدمت می‌باشد.

info@nasserzangbari.com

09121233814-02144139013

info@nasserzangbari.com

09121233814-02144139013

آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفرینحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری

فصل اول – نحوه اجرای احکامی که منجر به سلب حیات انسانی می شود .
مبحث اول
شرایط اجرا
ماده ۱ – دادگاه بدوی صادر کننده حکم موظف است پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم علیه یا وکیل وی ، رونوشتی از حکم قطعی را طی نامه ای که متضمن تصریحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضایی مجری حکم ارسال کند .
تبصره – منظور از مرجع قضایی مجری حکم واحد اجرای احکام کیفری است که تحت نظر دادستان یا معاون وی می باشد و در حوزه هایی که تا کنون دادسرا تشکیل نگردیده تحت نظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی است .
ماده ۲ – حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رییس قوه قضاییه ، با اذن ولی دم یا اولیاء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده ۳ – هر گاه یکی از مقامات قضایی در موردی که قانون تجویز نموده است تقاضای تجدید نظر درحکم قطعی را بنماید ، اجرای حکم تا اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد به تأخیر می افتد .
ماده ۴ – به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محکوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن در خواست عفو نماید ، به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد . کمیسیون مزبور موظف است به این تقاضا و رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام کند .
ماده ۵ – عروض جنون ، ارتداد و یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست . لیکن ، در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین نامه باشد ، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد .
ماده ۶ – در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی شود . همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم یا دادستان مربوط ، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن ۲ سالگی به تعویق خواهد افتاد .
مبحث دوم
تشریفات اجرا
ماده ۷ – پس وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر کننده ، مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شود :
الف – قاضی صادر کننده حکم بدوی ، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد .
ب – رییس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همکاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود .
ج – فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی .
د – پزشک قانونی یا پزشک معتمد (‌چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد ) برای معاینه محکوم و نیز اعلام نظر را جع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم .
هـ – یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محکوم به یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد ، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی . در هر صورت ، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد .
و – منشی دادگاه برا ی قرائت حکم قبل از اجرا .
ز – اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها .
ح – وکیل محکوم علیه . عدم حضور وکیل یاد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد .
ط – شهود ، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .
تبصره ۱ – در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخیص دادستان ، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می آورند . در نقاطی که دادسرا تشکیل نگردیده است ، تشخیص این امر به عهده رییس حوزه قضایی است .
تبصره ۲ – تأمین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است .
ماده ۸ – قبل از اجرای حکم ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محبس محکوم رفته ، او را معاینه و اعلام نظر می کند . در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید . در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محکوم علیه -–به شرطی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود – به محل حبس دعوت می شود .
ماده ۹ – پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا ، رییس زندان یا قائم مقام وی ترتیب ملاقات محکوم را با آنان می دهد . محکوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان کتباً یا شفاهاً اظهار کنند . فقط رییس زندان یا قائم مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از یک نفر مترجم استفاده خواهد شد .
ماده ۱۰ – روحانی یا فرد بصیر دعوت شده ، باید اقدامات زیر را انجام دهد :
۱- تذکر به محکوم مبنی بر توبه .
۲- تذکر به محکوم مبنی بر اینکه چنانچه وصیتی دارد اعلام نماید .
۳- تذکر به محکوم برای غسل میت و تحنیط و تکفین خود در مورد قصاص نفس و رجم .
تبصره ۱ – نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضایی مجری حکم است و عنداللزوم خود اقدام تذکر به محکوم خواهد نمود .
تبصره ۲ – مأمورین زندان و یا نیروی انتظامی حسب مورد به محکوم اجازه می دهند تا با آب صدر و آب کافور و آب خالص غسل نماید و سپس به ترتیبی که در خصوص اموات مقرر است و با رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه کفن ، تکفین و حنوط نماید . در این صورت ، پس از اجرای حکم و مرگ مرجوم و یا محکوم به قصاص بدون نیاز به غسل و کفن جدید با همان وضعیت بر او نماز میت خوانده و در قبرستان مسلمین دفن می گردد ، مگر اینکه محکوم قبل ازاجرای حکم غسل نکرده باشد که در این صورت غسل میت و سایر تشریفات مربوط به دفن میت در مورد وی انجام خواهد شد .
تبصره ۳ – چنانچه محکوم وصیتی داشته باشد مقامات یاد شده نوشته جات و وصایای او را پس از ملاحظه مرجع قضایی مجری حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حکم ، بدون تأخیر به مقصدی که محکوم تأیین کرده است ارسال می دارد .
تبصره ۴ – هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره های آن به عهده قوه قضاییه است .
ماده ۱۱ – در صورتی که محکوم غیر مسلمان باشد قبل از اجرای حکم آداب دینی مذهبی لازم مطابق مقررات دین و مذهب وی به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر دینی مربوط یا نماینده وی ، مانع از اجرای حکم نخواهد بود .
ماده ۱۲ – اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند مأمورین مکلف به تهیه آن هستند مگر اینکه تقاضای وی فقط برای تأخیر اجرای حکم باشد . تشخیص این امر با مرجع قضایی مجری حکم است .
ماده ۱۳ – در مواردی که محکوم علیه در زندان است و حکم در خارج از محل زندان اجرا می شود ، صورت جلسه تهیه و به امضای مسؤل اجرای حکم ، رییس زندان یا قائم مقام وی ، پزشک حاضر در محل ، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی می رسد . رییس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم دادگاه آمده است تأیید نموده و ذیل آن را امضا خواهد کرد .
مبحث سوم
نحوه اجراء
ماده ۱۴ – اجرای قصاص نفس ، قتل و اعدام ممکن است بصورت حلق آویز به چوبه دار ویا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسته و با به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادر کننده رأی انجام گیرد .
تبصره – در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد ، محکوم به دار کشیده می شود .
ماده ۱۵ – زمان اجرای حکم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد و اجرای حکم حسب مورد با مأمورین زندان یا نیروی انتظامی است ، ولی در مورد قصاص نفس ولی دم می تواند شخصاً محکوم را قصاص کرده یا وکیل بگیرد .
ماده ۱۶ – مأمورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرای حکم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقیقاً مورد معاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها برای اجرای حکم اطمینان حاصل کنند . وسایل مذکور نباید به گونه ای باشد زاید برآنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه ، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد همچنین ، کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .
ماده ۱۷ – نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم و عدم تأخیر و تعطیل آن با مقام قضایی مجری حکم است . پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور ، محکوم تحت الحفظ به محل اجرای حکم آورده می شود و سپس با اجازه مقام قضایی مجری حکم ، منشی دادگاه متن حکم را با صدای بلند قرائت می کند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذکور ، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می آید .
تبصره – چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی می شود و مورد مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رأی اعلام می گردد .
ماده ۱۸ – پس از اجرای حکم ، چنانچه به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان مرگ محکوم حاصل شود ، از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشک قانونی می شود . چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم تسلیم آنان می شود والا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد . در فرض اخیر ، کلیه هزینه ها را از بیت المال پرداخت می شود .
ماده ۱۹ – از اجرای حکم صورت مجلس تهیه شده و به امضای مقام قضایی مجری حکم ، رییس اداره زندان یا نماینده وی ، فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی در صورت اجرای حکم در خارج از محل زندان ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد ، منشی دادگاه ، اولیاء دم یا وکیل آنها و وکیل محکوم علیه ( در صورت حضور ) می رسد و در پرونده مربوط ضبط می‌گردد .
ماده ۲۰ – در صورت صلاحدید مقام قضایی مجری حکم ، از مراسم اجرای حکم توسط مسؤلین زندان یا مأمورین انتظامی حسب مورد فیلمبرداری یا عکس برداری شده و عکس ها یا فیلم ها در پرونده محکوم بایگانی می شود و خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد . در موارد استثنایی که به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاب کند ، عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد .
مبحث چهارم
تشریفات خاص اجرای حد رجم
ماده ۲۱ – قبل از اجرا ، مرجع مجری حکم در صورت تشخیص قاضی صادر کننده حکم مردم را از زمان اجرای حکم آگاه می سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنین در زمان اجرای حد حضور داشته باشند .
ماده ۲۲ – مأمورین نیروی انتظامی یا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجرای حد را به کیفیت مقرر در ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه های مقرر در ماده ۱۰۴ همان قانون در محل اجرای حکم آماده کنند . قاضی مجری حکم بدواً اقدامات انجام یافته به شرح فوق را بررسی نموده و پس از تأیید دستور اجرای حکم را خواهد داد .
ماده ۲۳ – چنانچه محکومیت به رجم بر اساس اقرار محکوم باشد هنگام اجرای حکم بدواً قاضی صادر کننده رأی سنگ می زند و سپس دیگران . ولی اگر محکومیت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ می زنند و سپس قاضی یاد شده .
تبصره ۱ – منظور از قاضی صادر کننده رأی ، قاضی صادر کننده رأی بدوی است مگر اینکه شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه بدوی ، حکم به رجم داده باشد که در این صورت رییس شعبه مذکور یا یکی از اعضای شعبه به تشخیص رییس شعبه اقدام به زدن سنگ می نماید .
تبصره ۲ – عدم حضور یا اقدام قاضی صادر کننده رأی و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حکم به دستور مقام قاضی مجری حکم اجرا می شود ، مگر اینکه زنای محکوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجرای حکم فرار کنند و یا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است فرار کند که در این دو مورد حد ساقط می شود و مقام قضایی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنین است اگر مورد ، مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باشد که در این صورت مطابق تبصره ماده ۱۷ این آیین نامه عمل می‌شود .
مبحث پنجم
تشریفات اجرای خاص حد صلب
ماده ۲۴ – در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده ، در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورین نیروی انتظامی به همان حال رها می کنند . پس از انقضای سه روز ، او را از چوبه دار پایین می آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر اینصورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود .
تبصره – چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پایین آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن ودفن قبل از انقضای سه روز بلامانع است .
فصل دوم – نحوه اجرای احکامی که مستلزم قطع عضو است .
ماده ۲۵ – در قصاص عضو یا قطع عضو در اجرای حدود ، علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامی ، رعایت مواد ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ این آیین نامه الزامی است .
ماده ۲۶ – حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد ۲۷۲ ، ۲۷۵ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ضروری است .
فصل سوم – نحوه اجرای حکم شلاق
ماده ۲۷ – اجرای شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده بطول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۵/۱ سانتی متر انجام می شود‌.
ماده ۲۸ – حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگیری بعمل آید .
تبصره – منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتین است .
ماده ۲۹ – مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده اجرا شود باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گردم باشد . در نقاط سردسیر سعی می شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسیر در ساعات خنکتر حکم اجرا گردد .
ماده ۳۰ – اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات به ترتیب زیر است :
حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است
ماده ۳۱ – اجرای حد شلاق با توجه به ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی است .
ماده ۳۲ – اجرای حد محکومین اناث به نحو نشسته و با لباسی که بدن آنها بسته باشد اجرا می شود . ماده ۳۳ – شلاق های حدی محکومین ذکور به نحو ایستاده اجرا می شود و در حد زنا و تفخیذ و شرب خمر در حالی است که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوای و قذف از روی لباس معمولی اجرا می شود .
ماده ۳۴ – اجرای شلاق تعزیری با رعایت ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نحو زیر انجام می شود :
الف- شلاق در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده می شود .
ب- شلاق به نحو یکنواخت و بطور متوسط زده می شود .
ماده ۳۵ – این آیین نامه در اجرای ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۳۶ ماده و ۷ تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .
رییس قوه قضاییه – سید محمود شاهرودی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

بله، مرا به فهرست دریافت مطالب جدید سایت اضافه کنید .

09121233814 – 02144139013

info@nasserzangbari.com

ایمیل *

راه اندازی از امید حداد

 شماره 1562/01/444 – مورخ 27/6/1382

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفرينحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری

فصل اول – نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود .

مبحث اول

شرايط اجرا

ماده 1 – دادگاه بدوي صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم عليه يا وكيل وي ، رونوشتي از حكم قطعي را طي نامه اي كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجراي به مرجع قضايي مجري حكم ارسال كند .

تبصره – منظور از مرجع قضايي مجري حكم واحد اجراي احكام كيفري است كه تحت نظر دادستان يا معاون وي مي باشد و در حوزه هايي كه تا كنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي است .

ماده 2 – حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر كننده رأي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رييس قوه قضاييه ، با اذن ولي دم يا اولياء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 3 – هر گاه يكي از مقامات قضايي در موردي كه قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديد نظر درحكم قطعي را بنمايد ، اجراي حكم تا اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد به تأخير مي افتد .

ماده 4 – به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجراي آن در خواست عفو نمايد ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و بخشودگي به تأخير خواهد افتاد . كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا و رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند .

ماده 5 – عروض جنون ، ارتداد و يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست . ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجراي حكم تا رفع مانع به تأخير مي افتد .

ماده 6 – در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود . همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم يا دادستان مربوط ، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد .

مبحث دوم

تشريفات اجرا

ماده 7 – پس وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شود :

الف – قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .

ب – رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .

ج – فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .

نحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری

د – پزشك قانوني يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .

هـ – يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .

و – منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .

ز – اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .

ح – وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .

ط – شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .

تبصره 1 – در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است .

تبصره 2 – تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .

ماده 8 – قبل از اجراي حكم ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر مي كند . در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضاي ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه -–به شرطي كه قبول تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود – به محل حبس دعوت مي شود .

ماده 9 – پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حكم يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند . فقط رييس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 – روحاني يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد :

1- تذكر به محكوم مبني بر توبه .

2- تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد .

3- تذكر به محكوم براي غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم .

تبصره 1 – نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره 2 – مأمورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد .

تبصره 3 – چنانچه محكوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضايي مجري حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حكم ، بدون تأخير به مقصدي كه محكوم تأيين كرده است ارسال مي دارد .

تبصره 4 – هزينه اجراي حكم مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به عهده قوه قضاييه است .

ماده 11 – در صورتي كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجراي حكم آداب ديني مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي ، مانع از اجراي حكم نخواهد بود .

ماده 12 – اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حكم باشد . تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجري حكم است .

ماده 13 – در مواردي كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا مي شود ، صورت جلسه تهيه و به امضاي مسؤل اجراي حكم ، رييس زندان يا قائم مقام وي ، پزشك حاضر در محل ، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد . رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأييد نموده و ذيل آن را امضا خواهد كرد .

مبحث سوم

نحوه اجراء

ماده 14 – اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد .

 تبصره – در صورتي كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده مي شود .

ماده 15 – زمان اجراي حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروي انتظامي است ، ولي در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد .

ماده 16 – مأمورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه اي باشد زايد برآنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد همچنين ، كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .

ماده 17 – نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير و تعطيل آن با مقام قضايي مجري حكم است . پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجراي حكم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضايي مجري حكم ، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد .

تبصره – چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي مي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي شود و مراتب به مرجع قضايي صادر كننده رأي اعلام مي گردد .

ماده 18 – پس از اجراي حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم حاصل شود ، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانوني مي شود . چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايي مجري حكم تسليم آنان مي شود والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد . در فرض اخير ، كليه هزينه ها را از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده 19 – از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي مقام قضايي مجري حكم ، رييس اداره زندان يا نماينده وي ، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حكم در خارج از محل زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد ، منشي دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه ( در صورت حضور ) مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي‌گردد .

ماده 20 – در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد .

مبحث چهارم

تشريفات خاص اجراي حد رجم

ماده 21 – قبل از اجرا ، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر كننده حكم مردم را از زمان اجراي حكم آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند .

ماده 22 – مأمورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تأييد دستور اجراي حكم را خواهد داد .

ماده 23 – چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده .

تبصره 1 – منظور از قاضي صادر كننده رأي ، قاضي صادر كننده رأي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد .

تبصره 2 – عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي‌شود .

مبحث پنجم

تشريفات اجراي خاص حد صلب

ماده 24 – در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پايين مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود .

تبصره – چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن ودفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است .

فصل دوم – نحوه اجراي احكامي كه مستلزم قطع عضو است .

ماده 25 – در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدود ، علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي ، رعايت مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 اين آيين نامه الزامي است .

ماده 26 – حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 272 ، 275 ، 290 ، 291 قانون مجازات اسلامي ضروري است .

فصل سوم – نحوه اجراي حكم شلاق

ماده 27 – اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتي متر انجام مي شود‌.

ماده 28 – حتي المقدور دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته مي شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد .

تبصره – منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است .

ماده 29 – مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجرا شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجرا شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گردم باشد . در نقاط سردسير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنكتر حكم اجرا گردد .

ماده 30 – اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است :

حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است

ماده 31 – اجراي حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است .

ماده 32 – اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود . ماده 33 – شلاق هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي شود .

ماده 34 – اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نحو زير انجام مي شود :

الف- شلاق در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده مي شود .

ب- شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده مي شود .

ماده 35 – اين آيين نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .

رييس قوه قضاييه – سيد محمود شاهرودي

       حدود، کیفرهای منصوص شرعی هستند حد در لغت به معنای منع است و سبب محدود کردن ارتکاب گناهان می‏شود . در اصطلاح ، حد به مجازاتی گفته می‏شود که نوع ، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

       تعزیر در لغت به معانی یاری کردن بزرگداشت و تأدیب است . و در قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده:
« تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر
حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق . میزان شلاق بایستی
از مقدار حد کمتر باشد» مجازات شلاق تعزیری به ‌جز در مواردی که شرعاً مقدار آن معین شده است باید کمتر از۷۵ ضربه باشد .

      
از روایات استفاده می‏شود که پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) اهتمام ویژه ای
به اقامه حدود داشته و تأخیر در اجرای آن را برای لحظه ای جائز نمی
دانستند.
با وجود این تأکیدات، در قضاوت های پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) مواردی
موجود می باشد که به دلایلی حد را اجرا ننموده اند، یا اقامه آن را موقتاً
به تأخیر انداخته و یا مجرم را مورد عفو قرار داده اند. امام علی (ع)
درباره زنان باردار و دارای بچه خردسال، اجرای حکم حد را به تأخیر
می‌انداخت، حتی زنی که مرتکب زنا شده بود، پس از تمام شدن دوره شیردهی
کودک، خدمت امام آمد، تا حد را بر او جاری کند، آن حضرت فرمود:« برو بچه را بزرگ کن تا او بتواند خطر را از خود دفع نماید، پس از آن برای اقامه حد بیا». در حدیثی دیگر امام علی (ع) فرمود: «کنیز
رسول خدا مرتکب زنا شده بود، پیامبر به من دستور داد تا حد را بر او جاری
کنم، ولی متوجه شدم او تازه در عادت نفاس قرار گرفته است، ترسیدم اجرای حد
موجب مرگ او شود …» یا در روایتی دیگر، مردی در حال بیماری محکوم به حد شده بود، امام علی (ع) فرمود: «او را ببرید، وقتی بهبودی حاصل نمود، برای اجراء حد حاضر کنید، چون ممکن است اجرای حد در حال بیماری او را از بین ببرد».پس
حد در مورد مریض اجرا نمی‏شود، اما اگر به هر دلیلی اجرای حد لازم و فوری
باشد، در این صورت حد به شکلی خاص اجرا می‏شود. در مورد افراد ضعیف نیز که
تحمل اجرای حد را ندارند، این تخفیف در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که
یک شاخه خرما و یا یک دسته چوب که تعداد آنها به عدد حد باشد، یک دفعه بر
بدن مجرم زده می‏شود که در اصطلاح به آن «شمراخ» ‏گویند، تا حد به این شکل
اجرا می‏شود.پس در صورتی که مصلحت اجرای حد، با مصلحت مهم تری تزاحم پیدا کند، اجرای حد بطور موقت تعطیل و یا تخفیف می‏یابد.

      
اجرای مجازات تعزیری تابع مصلحت است، حاکم اسلامی باید با توجه به مقتضیات
زمان و مکان و ویژگی های اخلاقی ، روانی و حتی وضعیت جسمانی مجرم را در
تعیین و اجرای کیفر تعزیری مورد توجه قرار ‏دهد.

       مقاله زیر از مباحث مهم پزشکی قانونی است که کمترین میزان تحقیق و پژوهش و نگارش در این زمینه صورت گرفته است. نحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری

دکتر پریچهر خزعلی

 ……………

مروری بر موضوع تحمل کیفر شلاق

 نویسندگان

دکتر محمد حسین میرجلیلی                               Mohammad Hossein Mirjalili M.D

دکتر افشین اسلامی سامانی                                        Afshin Eslami Samani M.D

دکتر احسان بلادی مقدم                                       Ehsan Beladi Moghaddam M.D

دکتر مرضیه ساریخانی                                                    Marzie Sarikhani M.D

      
با توجه به اینکه موضوع تحمل کیفر در کتابهای مرجع کمتر مورد بحث قرار
گرفته است مکتوب حاضر بیشتر بر نظرات نویسنده و منابع محدود داخلی دلالت
دارد.

      
تازیانه یا شلاق یکی از انواع مجازات مصرح در قوانین مجازات اسلامی و
تعزیرات می باشد. در این کیفر تعداد معینی ضربه شلاق به بدن محکوم علیه
(بجز نواحی سر و صورت و آلت تناسلی) وارد می گردد. معمولا شلاق به شکل یک
نوار چرمی به هم تابیده بطول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۵/۱ سانتی متر
می باشد که بسته به نوع مجازات با شدت های مختلف زده می شود.

انواع کیفر شلاق

      
شلاق حدی: در این نوع از مجازات بر اساس موازین فقهی تعداد ضربات معین شده
و پس از اثبات جرم بایستی اجرا شود. نظیر حد شرب خمر که ۸۰ ضربه است. در
صورت عدم تحمل کیفر محکوم علیه امکان تبدیل آن به انواع دیگر مجازات وجود
ندارد ، اما نحوه اجرای حکم قابل تغییر است.

      
بر اساس ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ، هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد
یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا
ترکه که مشتمل بر ۱۰۰ واحد باشد ، فقط یک بار به او زده می شود هرچند همه آنها به بدن محکوم نرسند.

      
شلاق تعزیری: در این نوع مجازات حداکثر تعداد ضربات شلاق تعیین شده و در
صورت اثبات جرم قاضی می تواند حکم به همان تعداد یا کمتر بدهد. دراینجا
امکان تبدیل کیفر شلاق به مجازات جایگزین و یا تغییر نحوه اجرای حکم وجود
دارد. نظیر مجازات تصدیق نامه خلاف واقع (غیر از گواهی پزشکی) که مجازات
آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی تعیین شده است. درمواردی که تبدیل
مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم
ازطرف دادگاه اجرا نخواهد شد. 

      بر اساس بند ج ماده ۲۸۸
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، چنانچه امیدی
به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه
مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرارگرفته است تهیه و یک بار به محکوم
علیه زده می شود.

      آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری – فصل سوم ، نحوه اجرای حکم شلاق:

       و موادی از قانون مجازات اسلامی در مورد کیفر شلاق :

      
در خصوص تحمل کیفر شلاق با توجه به تصریح قانون مبنی بر توقف اجرای حکم در
هنگام بیماری و یا تشدید عوارض بیماری بدنبال اجرای کیفر شلاق ، مراجع
محترم قضایی در صورت لزوم وضعیت جسمانی محکوم علیه را از پزشکی قانونی
استعلام می نمایند. نمونه هایی از سئوالات بعمل آمده عبارتند از:

تقسیم بندی مراجعین

      
در خصوص افرادی که بیماری مزمن ومادام العمر داشته ولی کیفر شلاق تاثیر
چندانی بر سیر و شدت بیماری یا روند درمان آن نمی گذارد(نظیر بیماری دیابت
بدون عارضه) یا افرادی که مبتلا به بیماری یا عارضه مزمن و پایدار بوده و
کیفر شلاق سبب تشدید علایم یا تاخیر در بهبودی می گردد و کسانی که ضایعات
موضعی دارند یا عارضه بیماری در نقاط خاصی ظاهر شده است (هر چند با تعیین
محل آسیب ، اجرای حد در نواحی دیگر امکان پذیر است)، چه باید کرد؟ 

       بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مجازات شلاق تعزیری در موارد زیرتا رفع مانع اجرا نمی شود:

      
با توجه به این ماده و سایر قوانین مربوط به مجازات شلاق ، عمدتا تشدید
بیماری یا تاخیر در بهبودی به عنوان موانع اجرای حکم ذکر شده اند وبه عدم
تحمل کیفر اشاره ای نشده است. لذا در مواردی نظیر مثال های فوق نیز به نظر
می رسد مجازات شلاق قابل اجرا نباشد.

       شلاق از اجسام سخت انعطاف پذیر محسوب می شود، صدمات آن می تواند شامل ضایعات زیر باشد:

      
ایجاد ضایعات بندهای اول ودوم باضربات شلاق قطعی و ایجاد ضایعات بند آخر
بعید است . در مورد سایر علایم ، عواملی همچون نوع جرم، نحوه اجرا و زمینه
های فردی موثر بوده و اصولا تعیین میزان تاثیر کیفر شلاق دربروز این
اختلالات نیازبه بررسی وپژوهش دارد . 

      
تعیین کلیه مصادیق بیماریهایی که موجب عدم تحمل کیفر شلاق میشوند مقدور
نمی باشد . در اینجا به ذکر برخی موارد مهم اکتفا شده است و در سایر موارد
بررسی شرایط خاص هر فرد ضروری است.

 منابع :

مأخذ مقدمه:

تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان / فصلنامه کتاب زنان شماره ۱۷/ حجت الاسلام والمسلمین عبدالحکیم سلیمی

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید