خواص دارویی و گیاهی
بر این اساس میزان حبس تعزیری باید کمتر از حبس ابد باشد و حبس ابد نمیتواند به عنوان حبس تعزیری درنظر گرفته شود.
نخستین بار که بحثهایی در خصوص کم کردن مجازاتهای جایگزین حبس جرم اولیها و تبدیل مجازاتهایی مانند حبس به خدمات عامالمنفعه مطرح شد، بیشتر برای قضات شوخی به نظر میرسید اما این مهم، به صورت وحدت رویه در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است. مجازاتهای جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگیری حدیث با مضامین مهربانی با حیوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد و.. سالهای کوتاهی است که در نظام قضایی ایران باب شده است. حالا مجازات جایگزین حبس از این به بعد برایی جرایم عمدی که مجازاتهای جایگزین حبس قانونی آنها ۳ ماه حبس باشد، نیز اعمال خواهد شد. گفت و گو با دکتر «محمد یکرنگی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را در این زمینه بخوانید. وی معتقد است اگر از روشهای مجازاتهای جایگزین حبس به موقع استفاده شود، در کاهش یا تکرار نشدن جرم نقشی موثر ایفا میکند.
طبق تعریف قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. بدین معنا که برای تفکیک رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه باید به قوانین جزایی مراجعه کرد و دید آیا برای آن رفتار، مجازاتی پیشبینی شده است یا خیر؟ بدین ترتیب اگر رفتار یا عمل انجام شده مجازاتی داشته باشد، «جرم» است. البته بد نیست بدانید که از «مجازات» تعاریف مختلف شده است؛ به همین جهت قانون مجازات اسلامی وارد این اختلافها نشده، تعریفی از مجازات نکرده و فقط انواع آن را ذکر کرده است به این ترتیب مجازاتهای اصلی به ۴ قسم حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم میشوند.
برای پاسخ باید بدانیم که حد، قصاص و دیه مجازاتهای جایگزین حبس ثابت هستند و میزان آنها قابل تغییر نیست؛ به طور مثال حد قذف ٨٠ ضربه شلاق و حد مصرف مسکرات هم ٨٠ ضربه شلاق است؛ اما مجازات قتل عمد، قصاص نفس است. اینها ثابت هستند. اما تعزیر طبق تعریف قانون مجازات اسلامی، کیفری است که شامل حد و قصاص و دیه نمیشود و به موجب قانون، در مورد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال میشود. به این ترتیب در اصول ثابت نیستند مگر خود قانونگذار حکمم به میزان ثابتی از کیفر داده باشد. در نتیجه تعزیرات قابل تخفیف یا تشدید، تعلیق و… هستند.مجازات جایگزین شلاق تعزیری
مجازات تعزیری متنوع است؛ مانند شلاق تعزیری، حبس تعزیری، جزای نقدی، مصادره اموال و … . بهعبارتی حبس تعزیری مصداقی از مجازاتهای تعزیری است. این حبسها میتواند از نظر زمانی متفاوت باشد، از چند روز تا ابد.
قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافتههای کیفرشناسی معتقد است که حبسهای کوتاه مدت آثار مخربی بر فرد میگذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است؛ لذا بهجای این حبسها اکنون مجازاتهای جایگزین حبس را پیشبینی کرده است.
اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد؛ در این صورت نمیتواند از مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین بهرهمند شود.
در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاهها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آییننامهای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بهوسیله وزارتخانههای کشور و وزارت دادگستری تهیه میشود. آییننامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:
قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آنها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرمهایی که حداکثر حبس شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقهای که در قانون آمده و قبلتر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرمهایی که حداکثر مدت حبس آنها بیش از شش ماه تا یکسال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیر عمدی که حداکثر حبسشان بالای دو سال است تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.
هر نهادی در صورتی که به جا و مناسب از روش جایگزینی حبس استفاده کند به طورحتم میتواند در کاهش جرم، موثر واقع شود در غیر این صورت ناکارامد خواهد بود. به هر حال جایگزین کردن حبس «حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه» است زیرا از یکسو باعث میشود در هزینهای که صرف نگهداری بیهوده اینگونه افراد در زندانها میشود، صرفهجویی شده و از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن آموزه هایی که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین برود و در عینن حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری آنها نسبت به آنچه کردهاند، بودهاند و میخواهند باشند، افزایش پیدا کند. این تغییرات همواره از خواستههای مهم مقامات ارشد نظام بوده است.
هدی دهقان
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
وبسایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
همراهان عزیز امروز در کنار ما باشید تا به بررسی موضوع خرید حکم شلاق بپردازیم.
همانگونه که در مقالات گذشته در خصوص خرید شلاق و خرید زندان با شما خوانندگان گرامی سخن گفتیم، مقوله خرید واژهای است که به صورت غلط مصطلح رواج یافته است، و عبارت مجازات جایگزین یا جزای نقدی صحیح ترین عبارت ممکنی است که میتوان به جای خرید حکم شلاق به کار برد در این مقاله سعی شده است تمامی مواد مرتبط با شلاق را که از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری استخراج شده است به صورت کاملا کاربردی توضیح داده شود.
مجازات جایگزین شلاق تعزیری
در قانون مجازات اسلامی شلاق برای چه جرایمی در نظر گرفته شده است؟
تحت چه شرایطی شخص از شلاق معاف میگردد؟
19 طبق ماده 19 مجازات شلاق در درجات – درجه 6 :- شلاق ازسي ويک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي عفت
درجه 7: – شلاق از يازده تا سي ضربه
– درجه ٨:- شلاق تا ده ضربه
دو سال محرومیت اجتماعی در محكوميت به شلاق حدي در پی خواهد داشت
وفق ماده 27 قانون مجازات مدت حبس از روزي آغاز ميشود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازمالاجراء حبس ميگردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه ميشود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصدهزار(400.000)ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه ميگردد.
محکومیت به شلاق تعزیری چه تاثیری در وضعیت مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس امکان دارد به مجازات جايگزين حبس محكوم گردند می گذارد ؟
وفق ماده 64 از قانون مجازات اگر محکوم به شلاق تعزیری باشند به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد مشمول مجازات جایگزین حبس نمیگردند.
وفق ماده 122 قانون مجازات به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش محکوم میگردد.
در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است چه میزان در نظر گرفته خواهد شد؟
بر اساس ماده 127 قانون مجازات به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
با توجه به اینکه انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرميكه مجازات آن موجب رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط می گردد به جاي آن در زنا و لواط چه میزان شلاق در نظر گرفته میشود؟ وفق ماده 173 به صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت ميگردد.
نصاب شهادت در کليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات ميگردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد،شهادت چه اشخاصی لازم است ؟
همانگونه که می دانید جماع با ميت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نيست در صورت اخیر چی مجازاتی برای شخص در نظر گرفته میشود؟
وفق ماده 222 قانون مجازات موجب سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش ميشود.
حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اينصورت چه مجازاتی برای شخص در نظر گرفته میشود؟
وفق ماده 225 قانون مجازات اسلام موجب صد ضربه شلاق براي هر يك از طرفین ميباشد.
در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه چیست؟
وفق ماده 228 قانون مجازات فقط صد ضربه شلاق است.
وفق ماده 229 قانون مجازات صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
حد زنا در مواردي كه مرتکب غير محصن باشد چیست ؟
وفق ماده 230 قانون مجازات صد ضربه شلاق است.
هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به چه مجازاتی محکوم میشوند؟
وفق ماده 232 به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود. حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.مجازات جایگزین شلاق تعزیری
مجازات در این صورت وفق ماده 234 قانون مجازات صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
در تفخيذ، حد فاعل و مفعول چیست؟
وفق ماده 236 صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
همجنسگرايي انسان مذکر (در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت) موجب چه مجازاتی است ؟وفق ماده 237 قانون مجازات موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
لذا حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.
حد مساحقه چیست؟
وفق ماده 239 صد ضربه شلاق است.
وفق ماده 243 قانون مجازات اسلامی هفتاد و پنج ضربه شلاق برای بار اول و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم میشود که مدت آن را قاضی مشخص میکند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
کسي که دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست به تعزیری محکوم میگردد؟وفق ماده 244 قانون مجازات به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
وفق ماده 250 قانون مجازات هشتاد ضربه شلاق است.
هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف كننده به چه مجازاتی محکوم میگردد؟ وفق ماده 251 قانون مجازات به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود لکن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد چه مجازاتی برای وی در پی خواهد داشت؟ وفق ماده 253 قانون مجازات به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يكبار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يک حد محکوم ميشود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار ميشود و اگر بگويد آنچه گفته ام حق بود به چه مجازاتی محکوم میشود؟وفق ماده 258 قانون مجازات به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به چه مجازاتی محکوم میگردد؟
وفق ماده 259 قانون مجازات اسلامی به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
مجازات مرتکبان سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند برای شخص اهانت کنند چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟ وفق ماده 263 ز قانون مجازات اسلامی موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
وفق ماده 265 قانون مجازات موجب هشتاد ضربه شلاق است.
در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي استپرسش این است در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به چه مجازاتی محکوم میشود؟ وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم ميشود.
هرگاه شخصي به طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد به چه مجازاتی محکوم میشود؟
علاوه بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي و يك تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و بهموجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضايي كه پرونده تحت نظر او است چه اقدامی مینماید؟ بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند.
اجراي مجازات شلاق در چه موردی به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق ميافتد؟
اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه
به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر ميشود.
در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر ميشود.
در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اقدام ميشود.
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعتهای 19 الی9 و پنجشنبهها15 الی9 با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید.
راههای ارتباطی با دفتر دکتر محمد رضا مهری
021-88663925
021-88663926
021-88663927
شماره های همراه
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با دکتر مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر مهری
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 (تاسيس١٣٨٦/٠١/١٠) ، با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرى، با اتکاء بر عنایات الهی و با تمرکز بر اصول صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و بالابردن فرهنگ حقوقی، تأسيس و مشغول ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق میباشد.
تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان 14، پلاک 14، واحد 9
02188663925
info@mehrilaw.com
بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی امکان تخفیف مجازات متهم برای محاکم وجود دارد. پرسش این است: تخفیف و تبدیل مجازات چگونه اعمال میشود؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات میگوید: «دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد…»
مجازات جایگزین شلاق تعزیری
– رأی وحدت رویه 628- 31/ 6/ 1377: نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخفّفه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (22) قانون مجازات اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است.
– نظریه 5896/ 7- 21/ 12/ 1362: تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است.
– نظریه 5849/ 7- 15/ 7/ 1382: مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسبتر به حال متهم و تحمل آن برای او سهلتر است. ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسبتر از پرداخت جریمه سنگین باشد و بالعکس در مورد متهم دیگری پرداخت جریمه هرقدر هم سنگین باشد مناسبتر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص مثلا شلاق را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه مقدار جزای نقدی با توجه به امکانات متهم در حد توان او و مناسبتر برای وی باشد. مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهت تخفیف مذکور در ماده به دادگاهها داده است که یا به طور کلی نسبت به تمامی مجازاتها و یا تخفیف یک مجازات از دو مجازات را اعمال نماید و اقدام دادگاه در اینباره که صرفا در مورد یکی از مجازاتها تخفیف را اعمال نماید از مصادیق اشتباه مذکور در بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نمیباشد.
– نظریه 5885/ 7- 27/ 8/ 1378: بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل آن به مجازاتی دیگر مجوز قانونی ندارد.
– نظریه 993/ 7- 27/ 2/ 1383: اولا: اعمال تخفیف توسط دادگاه، اعم از بدوی یا تجدید نظر، بایستی با احراز یک یا چند جهت موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ذکر آنها در حکم و نتیجتا توجیه تخفیف به علت آن جهات، صورت گیرد. ثانیا: چون ماده یادشده به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن، تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلااشکال است. ثالثا: تعلیق مجازات، تأسیسی غیر از تخفیف است و موضوع فصل سوم قانون مجازات اسلامی 1370 میباشد که با توجه به مقررات آن، دادگاه میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند.
انتهای پیام
%PDF-1.4
%
189 0 obj
>
endobj
190 0 obj
>
/XObject >
/Font >
>>
/MediaBox [0 0 596 843]
/Contents 198 0 R
>>
endobj
198 0 obj
> stream
x]ٮem}?mvA{v)Ik]ƈPͣ”Q)#vo|߿}gi?G_w0o|8?R!˷`L_%{z?j>~odŶ~z}Ħy6?Jwao1Gg:%Au
Lq`o.2$kE{lÿ B}JA;AOMLe’H$+N{ ȏv O2EvOrvO O5″0EиL==d~§]֬(($l֤’Pڬ-O6ΞͺfEŪZPي”Y.(@PEFR F#8ehDueCy(q
[*BRErNtVLH]’$ץȁ4j@”B'”Tc)S)A2u?$$u#!XgqɉuGu_#7%Oe!QUJ; i7CEJbjs27]K=>OkɊ?AI!zd}Zr^kYE;”Һ
p(l
%]’
ما برای بهبود خدمات خود از کوکیها استفاده میکنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.
صدور حکم شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای علی تاجرنیا، چهار سال حبس تعزیری برای عاطفه نبوی، شش سال حبس و قرار وثیقه نیم میلیارد تومانی برای محمد عطریانفر آخرین احکام زندانیان پس از انتخابات است.
دومین جلسه دادگاه متهمان اعتراضات پس از انتخابات
روز سهشنبه سوم آذرماه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حکم اولیه علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را اعلام کرد. به موجب این حکم، وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش سال حبس محکوم شده است. دادگاه همچنین این فعال سیاسی را به اتهام توهین به رئیسجمهور و مجموعه دولت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. مجازات جایگزین شلاق تعزیری
این اولین حکم شلاق صادرشده برای فعالان سیاسی نیست. هفته گذشته نیز کامبیز نوروزی، حقوقدان و دبیر حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تظاهرات به دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
صدور حکم شلاق برای فعالان سیاسی و اجتماعی اگرچه بیسابقه نیست، اما از نظر حقوقی دارای اشکال است. دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، در این مورد میگوید: «مجازات شلاق جزو مجازاتهای تعزیری است. یعنی در جایی غیر از حدود اسلامی میشود مجازات شلاق را اعمال و اجرا کرد که قانونگذار در موضوع مورد نظر، مجازاتی تعیین نکرده باشد. یعنی اگر اتهامی را به شخصی وارد کردند و آن اتهام در دادگاه ثابت شد، اما در متن قانون برای آن مجازاتی را لحاظ نکرده بودند، قاضی میتواند کمتر از میزان حد، یعنی کمتر از ۹۰ ضربه، حکم شلاق بدهد. ولی در پرونده متهمان پس از انتخابات هرکدام از افراد که اتهاماتی داشتند، برایشان مجازات تعیین شده است. در هیچیک از مواد مربوط به اتهامات این افراد، بحثی از شلاق نشده و این که قاضی راجع به موضوعی که تصریحاً در قانون برایش جرم تعیین شده، مجازات دیگری غیر از این مواد قانونی تعیین کرده، بحث جدیدی است که دارد در این دادگاهها شکل میگیرد.»
گذشته از این مسئله، مجازات شلاق، تاثیرات مخربی بر روی شخصیت متهم میگذارد. دکتر احمدی شلاق را ’’مجازاتی تحقیری‘‘ میداند: «شلاق یک مجازات تحقیری است. صرفنظر از این که در حدود اسلامی نوع خودش را دارد، در جرائم معمولی صرفنظر از آن ضربات شلاق، فرد تحقیر میشود. به نظر من شلاق مجازات بسیار سخت و سنگینی است. نمیتوانیم به آن بگوییم مجازات جایگزین جرائم نقدی یا حتی حبس. به لحاظ این که حرمت اجتماعی و آبروی افراد خدشهدار میشود».
۴ سال حبس برای عاطفه نبوی
عاطفه نبوی، دانشجویی که شب ۲۵ خرداد به همراه شش تن از دوستانش در منزل یکی از این افراد بازداشت شد، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب تهران اتهام وی را اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق شرکت در تظاهرات خیابانی و اخلال در نظم عمومی اعلام کرده است.
محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی، به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است
خانم نبوی قبلا به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم شده بود، اما قاضی دادگاه وی را از این اتهام تبرئه کرده است.
نسرین ستوده، وکیل عاطفه نبوی، چندی پیش در گفت و گو با دویچهوله گفته بود که اگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در مورد پرونده موکلش مداخله نکنند، قطعا برای او حکم برائت صادر خواهد شد.
عاطغه نبوی نزدیک به صد روز در بند ۲۰۹ زندان اوین و مدتی نیز در بند معروف به “متادونیها” نگهداری میشد. وی در حال حاضر به بند عمومی منتقل شده است.
دستگیری یک فعال زنان در اصفهان
مهرنوش اعتمادی، از کنشگران کمپین یک میلیون امضا در اصفهان، روز دوم آذرماه در منزل شخصیاش در اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
سایت مدرسه فمینیستی به نقل از وکیل وی نوشته است که بازداشت خانم اعتمادی بدون ارسال احضاریه و بنا به دستور دادستان اصفهان صورت گرفته است. همچنین اموال شخصی وی توسط ماموران دادستانی توقیف شده است.
صدور وثیقههای چند صد میلیونی
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، روز سوم آذرماه به قید وثیقه نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
این فعال سیاسی در یکی از جلسات دادگاه برگزار شده برای متهمان پس از انتخابات، اعترافاتی را علیه خود و نیز جریان اصلاحطلبی در ایران مطرح کرد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عطریانفر، به دویچه وله گفت که دادگاه بدوی حکم ۶ سال حبس تعزیری برای موکلش صادر کرده است. اتهام عطریانفر، به گفتهی وکیلش، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی است.
علیزاده طباطبایی گفت که این حکم غیرقطعی بوده و در مهلت قانونی حتما نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهند کرد.
محمد عطریانفر معاون سیاسی اسبق وزیر کشور در حالی با وثیقه نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد شده که دادگاه برای یکی دیگر از بازداشتشدگان پس از انتخابات نیز همین مقدار وثیقه را تعیین کرده است.
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت، به حکم قاضی پروندهاش مجبور است برای آزادی خود ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه تهیه کند. این در حالی است که قبلا وثیقهای معادل ۲۵۰ میلیون تومان برای وی تعیین شده بود.
دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، میگوید که تعیین وثیقه باید متناسب با جرم انتسابی و نیز سوابق و شخصیت متهم باشد: «مادهی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی میگوید، تامین وثیقه باید با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسناد اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقهی متهم، وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد».
نویسنده: میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری
کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیهای از تشدید خفقان و ارعاب و تنگشدن فضای سیاسی انتقاد کرده است. همزمان، شورای ملی صلح در نامهای به قوهی قضائیه خواهان اصلاحات اساسی در روند دادرسیها و محاکمات شده است. (25.11.2009)
۵ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات محکوم به مرگ شدهاند. فرجامخواهی تا ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم، حق قانونی آنان است. اما برخی حقوقدانان با اشاره به عملکرد چند شعبه تجدیدنظر، امیدی به تخفیف یا لغو این حکمها ندارند. (18.11.2009)
عاطفه نبوی یکی دیگر از بازداشتشدگان پس از انتخابات، به محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. نسرین ستوده وکیل او میگوید قاضی به وی گفته مجازات این اتهام از ۵ سال حبس تا اعدام است. (12.11.2009)
روزنامههای ایران به نقل از نمایندگان مجلس نوشتهاند، قوهی قضاییه در نظر دارد ۴ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد را اعدام کند. ۲۰ نفر از بازداشتشدگان نیز به شش ماه تا پنج سال زندان محکوم شدهاند. (13.10.2009)
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ویدیویی سخن گفته که نقش ایران در حمله به نفتکشها را ثابت میکند. پیش از آن وزیر امور خارجه آمریکا نیز ایران را مسئول حلمه به نفتکشها معرفی کرده بود. ایران این اتهامات را بی اساس میخواند.
۱۴ ژوئن ۱۸۶۸؛ ۱۵۱ سال پیش در چنین روزی کارل لنداشتاینر در وین، پایتخت اتریش، زاده شد.
سنتکام از ویدیویی سخن گفته که نقش ایران در حمله به نفتکشها را ثابت میکند. ایران این اتهامات را بی اساس میخواند.
حل شدن مشکل “گل” در تیم ملی، کودک آزاری دینی، سخنگوی یازدهم، سوررئالیسم جنایی، قتل امام جمعه کازرون، اوپک ایران، همش ۱۲۸ رای؟ و تصاویر دستچین دیگری که این روزها باید در ایران میدیدید.
امسال تیم ملی فوتبال زنان کدام کشور بر جام قهرمانی جهان بوسه خواهد زد؟ برای آمریکا، مدافع عنوان قهرمانی، ژاپن، آلمان و البته میزبان، فرانسه، بیشترین بخت پیشبینی میشود. هر چند فاکتور غافلگیری در فوتبال را نباید از نظر دور داشت.
© 2019 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل
حدود، کیفرهای منصوص شرعی هستند حد در لغت به معنای منع است و سبب محدود کردن ارتکاب گناهان میشود . در اصطلاح ، حد به مجازاتی گفته میشود که نوع ، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
تعزیر در لغت به معانی یاری کردن بزرگداشت و تأدیب است . و در قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده:
« تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر
حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق . میزان شلاق بایستی
از مقدار حد کمتر باشد» مجازات شلاق تعزیری به جز در مواردی که شرعاً مقدار آن معین شده است باید کمتر از۷۵ ضربه باشد .
از روایات استفاده میشود که پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) اهتمام ویژه ای
به اقامه حدود داشته و تأخیر در اجرای آن را برای لحظه ای جائز نمی
دانستند.
با وجود این تأکیدات، در قضاوت های پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) مواردی
موجود می باشد که به دلایلی حد را اجرا ننموده اند، یا اقامه آن را موقتاً
به تأخیر انداخته و یا مجرم را مورد عفو قرار داده اند. امام علی (ع)
درباره زنان باردار و دارای بچه خردسال، اجرای حکم حد را به تأخیر
میانداخت، حتی زنی که مرتکب زنا شده بود، پس از تمام شدن دوره شیردهی
کودک، خدمت امام آمد، تا حد را بر او جاری کند، آن حضرت فرمود:« برو بچه را بزرگ کن تا او بتواند خطر را از خود دفع نماید، پس از آن برای اقامه حد بیا». در حدیثی دیگر امام علی (ع) فرمود: «کنیز
رسول خدا مرتکب زنا شده بود، پیامبر به من دستور داد تا حد را بر او جاری
کنم، ولی متوجه شدم او تازه در عادت نفاس قرار گرفته است، ترسیدم اجرای حد
موجب مرگ او شود …» یا در روایتی دیگر، مردی در حال بیماری محکوم به حد شده بود، امام علی (ع) فرمود: «او را ببرید، وقتی بهبودی حاصل نمود، برای اجراء حد حاضر کنید، چون ممکن است اجرای حد در حال بیماری او را از بین ببرد».پس
حد در مورد مریض اجرا نمیشود، اما اگر به هر دلیلی اجرای حد لازم و فوری
باشد، در این صورت حد به شکلی خاص اجرا میشود. در مورد افراد ضعیف نیز که
تحمل اجرای حد را ندارند، این تخفیف در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که
یک شاخه خرما و یا یک دسته چوب که تعداد آنها به عدد حد باشد، یک دفعه بر
بدن مجرم زده میشود که در اصطلاح به آن «شمراخ» گویند، تا حد به این شکل
اجرا میشود.پس در صورتی که مصلحت اجرای حد، با مصلحت مهم تری تزاحم پیدا کند، اجرای حد بطور موقت تعطیل و یا تخفیف مییابد.
اجرای مجازات تعزیری تابع مصلحت است، حاکم اسلامی باید با توجه به مقتضیات
زمان و مکان و ویژگی های اخلاقی ، روانی و حتی وضعیت جسمانی مجرم را در
تعیین و اجرای کیفر تعزیری مورد توجه قرار دهد.
مقاله زیر از مباحث مهم پزشکی قانونی است که کمترین میزان تحقیق و پژوهش و نگارش در این زمینه صورت گرفته است. مجازات جایگزین شلاق تعزیری
دکتر پریچهر خزعلی
……………
مروری بر موضوع تحمل کیفر شلاق
نویسندگان
دکتر محمد حسین میرجلیلی Mohammad Hossein Mirjalili M.D
دکتر افشین اسلامی سامانی Afshin Eslami Samani M.D
دکتر احسان بلادی مقدم Ehsan Beladi Moghaddam M.D
دکتر مرضیه ساریخانی Marzie Sarikhani M.D
با توجه به اینکه موضوع تحمل کیفر در کتابهای مرجع کمتر مورد بحث قرار
گرفته است مکتوب حاضر بیشتر بر نظرات نویسنده و منابع محدود داخلی دلالت
دارد.
تازیانه یا شلاق یکی از انواع مجازات مصرح در قوانین مجازات اسلامی و
تعزیرات می باشد. در این کیفر تعداد معینی ضربه شلاق به بدن محکوم علیه
(بجز نواحی سر و صورت و آلت تناسلی) وارد می گردد. معمولا شلاق به شکل یک
نوار چرمی به هم تابیده بطول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۵/۱ سانتی متر
می باشد که بسته به نوع مجازات با شدت های مختلف زده می شود.
انواع کیفر شلاق
شلاق حدی: در این نوع از مجازات بر اساس موازین فقهی تعداد ضربات معین شده
و پس از اثبات جرم بایستی اجرا شود. نظیر حد شرب خمر که ۸۰ ضربه است. در
صورت عدم تحمل کیفر محکوم علیه امکان تبدیل آن به انواع دیگر مجازات وجود
ندارد ، اما نحوه اجرای حکم قابل تغییر است.
بر اساس ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ، هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد
یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا
ترکه که مشتمل بر ۱۰۰ واحد باشد ، فقط یک بار به او زده می شود هرچند همه آنها به بدن محکوم نرسند.
شلاق تعزیری: در این نوع مجازات حداکثر تعداد ضربات شلاق تعیین شده و در
صورت اثبات جرم قاضی می تواند حکم به همان تعداد یا کمتر بدهد. دراینجا
امکان تبدیل کیفر شلاق به مجازات جایگزین و یا تغییر نحوه اجرای حکم وجود
دارد. نظیر مجازات تصدیق نامه خلاف واقع (غیر از گواهی پزشکی) که مجازات
آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی تعیین شده است. درمواردی که تبدیل
مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم
ازطرف دادگاه اجرا نخواهد شد.
بر اساس بند ج ماده ۲۸۸
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، چنانچه امیدی
به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه
مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرارگرفته است تهیه و یک بار به محکوم
علیه زده می شود.
آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری – فصل سوم ، نحوه اجرای حکم شلاق:
و موادی از قانون مجازات اسلامی در مورد کیفر شلاق :
در خصوص تحمل کیفر شلاق با توجه به تصریح قانون مبنی بر توقف اجرای حکم در
هنگام بیماری و یا تشدید عوارض بیماری بدنبال اجرای کیفر شلاق ، مراجع
محترم قضایی در صورت لزوم وضعیت جسمانی محکوم علیه را از پزشکی قانونی
استعلام می نمایند. نمونه هایی از سئوالات بعمل آمده عبارتند از:
تقسیم بندی مراجعین
در خصوص افرادی که بیماری مزمن ومادام العمر داشته ولی کیفر شلاق تاثیر
چندانی بر سیر و شدت بیماری یا روند درمان آن نمی گذارد(نظیر بیماری دیابت
بدون عارضه) یا افرادی که مبتلا به بیماری یا عارضه مزمن و پایدار بوده و
کیفر شلاق سبب تشدید علایم یا تاخیر در بهبودی می گردد و کسانی که ضایعات
موضعی دارند یا عارضه بیماری در نقاط خاصی ظاهر شده است (هر چند با تعیین
محل آسیب ، اجرای حد در نواحی دیگر امکان پذیر است)، چه باید کرد؟
بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مجازات شلاق تعزیری در موارد زیرتا رفع مانع اجرا نمی شود:
با توجه به این ماده و سایر قوانین مربوط به مجازات شلاق ، عمدتا تشدید
بیماری یا تاخیر در بهبودی به عنوان موانع اجرای حکم ذکر شده اند وبه عدم
تحمل کیفر اشاره ای نشده است. لذا در مواردی نظیر مثال های فوق نیز به نظر
می رسد مجازات شلاق قابل اجرا نباشد.
شلاق از اجسام سخت انعطاف پذیر محسوب می شود، صدمات آن می تواند شامل ضایعات زیر باشد:
ایجاد ضایعات بندهای اول ودوم باضربات شلاق قطعی و ایجاد ضایعات بند آخر
بعید است . در مورد سایر علایم ، عواملی همچون نوع جرم، نحوه اجرا و زمینه
های فردی موثر بوده و اصولا تعیین میزان تاثیر کیفر شلاق دربروز این
اختلالات نیازبه بررسی وپژوهش دارد .
تعیین کلیه مصادیق بیماریهایی که موجب عدم تحمل کیفر شلاق میشوند مقدور
نمی باشد . در اینجا به ذکر برخی موارد مهم اکتفا شده است و در سایر موارد
بررسی شرایط خاص هر فرد ضروری است.
منابع :
مأخذ مقدمه:
تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان / فصلنامه کتاب زنان شماره ۱۷/ حجت الاسلام والمسلمین عبدالحکیم سلیمی0