مجازات کلاهبرداری اینترنتی

خواص دارویی و گیاهی

بر اساس قانون تجارت الکترونیک جزای محکومان در بستر مبادلات الکترونیکی حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه است.

مینا سراجیان – مدرس دانشگاه – ‌در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در زنجان، در خصوص قوانینی که برای مجازات کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد، گفت: ماده 67 از قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که هر شخصی که در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور مرتکب جرم شده برگرداندن مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود و طبق تبصره این قانون شروع به این جرم هم مجازات است.

او با بیان اینکه برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی، راه‌حل‌های متعددی وجود دارد، خاطرنشان کرد: حتما دقت کنید که از پروتکل https برای ارسال اطلاعات استفاده کنید و در ابتدای آدرس وب‌سایت به جای http نوشته شود https و نیز سعی کنید از وب‌سایت‌هایی خرید کنید و اعتماد کنید که دارای نما و اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی هستند که این نما نشانه‌ای است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تایید به فروشگا‌ه‌های اینترنتی داده می‌شود.
مجازات کلاهبرداری اینترنتی

این کارشناس کامپیوتر افزود: از جمله نکات دیگری که حتما باید مورد توجه قرار گیرد این است که در قسمت نوار آدرس به علامت قفل دقت کنید که نشان‌دهنده یک ارتباط ایمن است و معمولا به سایت‌هایی که از شما اطلاعات شخصی و خاصی می‌خواهد که اصلا نیاز و یا ضرورتی به آن نیست، اعتماد نکنید.

با اشاره به اینکه بیشتر کلاهبرداری‌های اینترنتی مربوط به سوء استفاده از کارت‌های بانکی برای خرید است، افزود: اصولا تمام جرائم دنیای فیزیکی در دنیای مجازی هم وجود داشته و اتفاق می‌افتد که یکی از این جرائم، کلاهبرداری‌های بزرگ از طریق کارت‌های بانکی است که هم در دنیای واقعی و هم در دنیای مجازی بسیار اتفاق می‌افتد.

وی با ارائه یک تعریف کلی و به روز از جرائم رایانه‌ای، تاکید کرد: بردن مال دیگران با استفاده از ابزارهای اینترنتی و سیستم‌های کامپیوتری که صرفاً محدود به استفاده از اینترنت و کامپیوتر نمی‌شود، کلاهبرداری اینترنتی نام دارد.

این کارشناس فناوری اطلاعات با تاکید بر اشکال مختلف کلاهبرداری اینترنتی، گفت: یکی از این شکل‌ها، خرید و فروش‌های اینترنتی است که در این خرید و فروش، فروشنده از غیرقانونی بودن کار و کالایش اطلاع دارد و از طریق فروش اینترنتی از خریدار مبلغی را دریافت می‌کند و یا اطلاعات بانکی خریدار را به سرقت می‌برد.

به گفته او یک نوع دیگر این کلاهبرداری‌ها فیشینگ نام دارد که از ایمیل برای آشکار کردن داده‌های شخصی استفاده می‌شود و لینک به ظاهر مجاز را برای فرد ارسال می‌کند و افراد با کلیک بر روی لینک داخل سایت شده و اطلاعات حساب‌شان را وارد می‌کنند.

وی با اشاره به کلاهبرداری اسمیشینگ نیز یادآور شد: این نوع کلاهبرداری با استفاده از پیامک صورت می‌گیرد و از شخص درخواست می‌شود تا با شماره خاصی تماس بگیرد. برای مثال گفته می‌شود که برای پشتیبانی از شماره حساب‌تان با این شماره تماس بگیرید و یا وارد وب‌سایتی شوید که آلوده است و البته این روش از کلاهبرداری را در سال‌های قبل بسیار شاهد بودیم که ادعا می‌شد گنج و زیرخاکی وجود دارد که می‌توانید صاحب آن باشید و فرد را وسوسه می‌کرد که پیگیر شود.

او ادامه داد: شکل آخر از کلاهبرداری‌های اینترنتی ویشینگ نام دارد که بی‌شباهت با اسمیشینگ نبوده و در این شکل نیز قربانی یک ایمیل صوتی دریافت می‌کند که از این روش در حال حاضر کمتر استفاده می‌شود.

انتهای پیام

درخواست مشاوره با ارسال عدد 1 به شماره 100088548054

02188548054

در خصوص قانون هایی که جهت مجازات کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد، گفت: ماده 67 از قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که هر فردی که در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام، سیستم های رایانه ای و برنامه‌ها و وسائل ارتباط از راه دور مرتکب جرم شده برگرداندن مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود و طبق تبصره این قانون شروع به این جرم هم مجازات است.

جهت مانع شدن از کلاهبرداری‌های اینترنتی، راه‌ حل‌های متعددی وجود دارد، حتما توجه کنید که از پروتکل https جهت ارسال اطلاعات استفاده کنید و در آغاز آدرس وب‌سایت به جای http نوشته شود https و نیز تلاش کنید از وب‌سایت‌هایی خرید کنید و اعتماد کنید که دارای نماد و اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی هستند که این نما نشانه‌ای است که از سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تایید به فروشگا‌ه‌های اینترنتی داده می‌شود.مجازات کلاهبرداری اینترنتی

از جمله نکته های دیگری که حتما باید مورد توجه قرار گیرد این است که در بخش نوار آدرس به علامت قفل توجه کنید که نشان‌دهنده یک ارتباط ایمن است و اکثرا به سایت‌هایی که از شما اطلاعات شخصی و خاصی می‌خواهد که اصلا احتیاج و یا ضرورتی به آن نیست، اعتماد نکنید.

بیشتر کلاهبرداری‌های اینترنتی مربوط به سوء استفاده از کارت‌های بانکی برای خرید است، افزود: اصولا همه ی جرائم دنیای فیزیکی در دنیای مجازی هم وجود داشته و اتفاق می‌افتد که یکی از این جرائم، کلاهبرداری‌های بزرگ از راه کارت‌های بانکی است که هم در دنیای واقعی و هم در دنیای مجازی خیلی اتفاق می‌افتد.

تعریف کلی جرائم اینترنتی

بردن مال دیگران با استفاده از ابزارهای اینترنتی و سیستم‌های کامپیوتری که صرفاً محدود به استفاده از اینترنت و کامپیوتر نمی‌شود، کلاهبرداری اینترنتی نام دارد.

اشکال مختلف کلاهبرداری اینترنتی

یکی از این شکل‌ها، خرید و فروش‌های اینترنتی است که در این خرید و فروش، فروشنده از غیرقانونی بودن کار و کالایش اطلاع دارد و از راه فروش اینترنتی از خریدار مبلغی را اخذ می‌کند و یا اطلاعات بانکی خریدار را به سرقت می‌برد.

یک نوع دیگر این کلاهبرداری‌ها فیشینگ نام دارد که از ایمیل جهت آشکار کردن داده‌های فردی استفاده می‌شود و لینک به ظاهر مجاز را برای فرد ارسال می‌کند و اشخاص با کلیک بر روی لینک درون سایت شده و اطلاعات حساب‌شان را وارد می‌کنند.

کلاهبرداری اسمیشینگ نیز یادآور شد: این نوع کلاهبرداری با بهره بردن از پیامک صورت می‌گیرد و از فرد درخواست می‌شود تا با شماره ویژه ای تماس بگیرد. برای نمونه گفته می‌شود که جهت پشتیبانی از شماره حساب‌تان با این شماره تماس بگیرید و یا وارد وب‌سایتی شوید که آلوده است و البته این شیوه از کلاهبرداری را در سال‌های پیش بسیار شاهد بودیم که ادعا می‌شد گنج و زیرخاکی وجود دارد که قادرید صاحب آن باشید و شخص را وسوسه می‌کرد که پیگیر شود.

شکل آخر از کلاهبرداری‌های اینترنتی ویشینگ نام دارد که بی‌شباهت با اسمیشینگ نبوده و در این شکل نیز قربانی یک ایمیل صوتی اخذ می‌کند که از این شیوه در حال حاضر پائین تر استفاده می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی جهت دعاوی کلاهبرداری اینترنتی با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب)

موسسه حقوقی سفیر با داشتن کادری مجرب و وکلا متخصص در زمینه های مختلف حقوقی براساس رشته های تخصصی و مشاوره رایگان میتواند به شما کمک کند.

آخرین مقالات سفیر را در ایمیل خود دریافت کنید

به گزارش آفتاب، کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند.

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است. ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی، حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم .

● آقای دکتر لطفاً ماده ۱۳ این لایحه را که به بحث کلاهبرداری رایانه ای پرداخته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید .

▪ این ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود. اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماه مطرح شده است بحث کنیم و در وهله اول بر می خوریم به عبارت “هر کس”. خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه ” هر شخص” استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد. در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده ۱۳ به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که می توانند به این جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود،مباحث مربوطه در ماده ۳۳ است. در مورد عبارت ” سوء استفاده نماید”،یعنی هر گونه اقدامات و دستکاری غیر مجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد. مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحیح و چه کذب،از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند. مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی را منظور کند .مجازات کلاهبرداری اینترنتی

اما “تغییر شامل تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال،وجه و خدمات مالی تحصیل می شود. از طریق” محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخابراتی حذف می شود باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت ” توقف” یعنی ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافی مالی را کسب کند .

● “مداخله در عملکرد سیستم” اختلاس غیر قانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بینجامد کلاهبرداری است. عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی استفاده کرده و مالی را کسب کند،کلاهبرداری اتفاق می افتد. در مورد عبارت “سیستم رایانه ای و مخابراتی” که در ماده آمده است،برخی معتقد بودند که به این سیستم ها،سیستم ارتباطی هم اضافه شود و لیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است،ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است. منظور از سیستم رایانه ای، وسیله یا مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است. به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابراتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در بر می گیرد. حال که این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید که چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه کرد؟

▪ طرح عبارت ” وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی… تحصیل کند” در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود. چون در قانون تشدید ماده یکم می گوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت، خدمت یا امتیازات مالی غیر مجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که ۹۰ سال را در شناسنامه تبدیل به ۵۹ سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود. این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که خوب طبعاً یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود.

قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابراین اگر کسی به وسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی شود پس باید آنچه تحصیل می شود صبغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد .

● “نتیجه مجرمانه” کلاهبرداری رایانه ای این است که هر یک از این منافع مالی را برای خود و یا دیگری تصاحب یا تحصیل بکند. بنابراین کلاهبرداری رایانه ای هم همانند جرم کلاهبرداری سنتی، جرم مقید است و حتما باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یکی از موارد مذکور برای خود یا دیگری شود که باز این مورد هم از نکات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است “مال دیگری را ببرد.” که بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می کنند که اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را کلاهبردار دانست یا خیر؟

▪ در اینجا می گوید برای خود یا دیگری تحصیل کند که بدین ترتیب ابهام زدوده شده است. دیگری باید شخص معین و مدنظر مرتکب باشد یعنی اگر کسی فرضاً باعث شود به بانک ضرر برسد یا افرادی که به نظر او نیازمند هستند، بدون این که مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل کلاهبرداری رایانه ای محسوب نمی شود . و اما در مورد مجازات مقرر در این ماده چه نکاتی را می توان متذکر شد؟

در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه ای،تقریباً شبیه کلاهبرداری سنتی، یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی،معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است. در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبرو هستیم از جمله این مرتکب جزو کارکنان دولت باشد. در این لایحه در ماده ۲۷ این مسأله به طور کلی آمده است که در کل جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یکی از کیفیات مشدده قرار گیرند مجازات مرتکب تشدید می شود یعنی بیش از دو سوم حداکثر مجازات خواهد بود و یکی از این کیفیات هم کارمند دولتی بودن مرتکب است که به اعتبار یا بر حسب شغل و وظیفه اش مرتکب این جریم شود. باز اینجا یک نکته مثبت نسبت به قانون تشدید وجود دارد چون در آنجا،صرف کارمند دولت بودن،کیفیات مشدده را به همراه داشت ولی اینجا باید غیر از کارمند بودنش،جرم به اعتبار وظیفه یا شغل انجام شود. دومین مورد این کیفیات این است که جرم بر حسب تبانی بیش از دو نفر صورت بگیرد که در اینجا هم نکته مثبتی است که البته در قانون تشدید ماده چهار،هم ما آن را داریم که به هر حال هر کدام از آن جرایم یعنی ارتشاء کلاهبرداری و اختلاس اگر دسته جمعی انجام شود مجازات آن تشدید می شود که با کنوانسیون دولتی هم که از دولت ها خواسته شده است تا با جرایم سازمان یافته برخورد سنگین تری شود هماهنگ است. بنابراین مجازات کلاهبرداری ساده در این ماده مشخص شده است ولی کلاهبرداری مشدد در این ماده نیامده و به جای آن ماده ۲۷ وجود دارد که می گوید مجازات کل این جرایم به چه صورت تشدید می شود .

● استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است؟

▪ بحث استرداد اموال مورد کلاهبرداری در قانون تشدید آمده بود ولی در این ماده به آن اشاره نشده است دلیل آن هم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی این موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زیان، قربانی می تواند خسارات خود را مطالبه کند و نیازی به ذکر این موارد در هر ماده جزایی نیست که ممکن است این را به ذهن متبادر کند که بدون تنظیم دادخواست قاضی می تواند نسبت به جبران ضرر و زیان حکم دهد. پس این مسأله هم که ذکر نشده است نکته ای منفی محسوب نمی شود .

● و به عنوان آخرین سؤال بفرمایید شروع به این جرم چه مجازاتهایی را در بر خواهد داشت؟

▪ در مورد شروع به این جرم، مجازات آن در تبصره آمده است که حداقل مجازات حبس مقرر است و در اینجا نکته مثبتی نسبت به مورد سنتی این جرم که در ماده یک قانون تشدید پیش بینی شده است موجود می باشد و آن این است که در آنجا قانونگذار گفته است “حداقل مجازات” و بعد تردید می شود که در مجازات نقدی، حداقل چقدر است و آیا باید داده شود یا نه؟ ولی اینجا گفته شده “حداقل مجازات مقرر” و هیچ تردیدی به جا نمی گذارد که در شروع به این کلاهبرداری اساساً جزای نقدی حکم داده نمی شود تنها مجازات یک سال حبس مورد حکم قرار می گیرد .

وکالت تخصصی توسط گروه وکلای سایبری در حوزه کلاهبرداری اینترنتی:

موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان، با بهره‌گیری از گروهی از وکلای باتجربه دادگستری در حوزه جرایم رایانه ای و اینترنتی، آمادگی دارد تا خدمات تخصصی خود را به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و فعالان صنعت ICT ارائه نماید.

تهیه و تنظیم لوایح و اسناد حقوقی؛ دادخواست، شکواییه، لایحه، قراردادمجازات کلاهبرداری اینترنتی

(مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری)

تلفن :88610340 فکس : 77681684
موبایل جهت امور هماهنگی : 09120136257

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – ابتدای خیابان نامجو – کدپستی 1619917613 (دفتر وکالت دکتر اعتماد)

ارائه خدمات تنها با تعیین وقت قبلی میسر خواهد بود

ایمیل : info @ ictlaw.ir
www.irandad.orgبرای دریافت مشاوره حقوقی اینترنتی رایگان اینجا کلیک کنید

کلاهبرداری‌ فیشینگ رو به افزایش است و دلیل گسترش آن نیز سرقت هویت می‌باشد. مهم نیست که چقدر تجربه دارید، زمانیکه وارد اینترنت می‌شوید به راحتی بر روی یک لینک کلیک کرده، بدون اینکه بدانید آن صفحه قابل اعتماد است یا خیر.

به گزارش هک رید، تنها راهی که شما می‌توانید واقعاً از کلاهبرداری‌ فیشینگ جلوگیری کنید این است که نسبت به هر چیزی که روی آن کلیک می‌کنید، دقت داشته باشید و به توصیه‌های زیر در این خصوص دقت بیشتری نمائید.

هکرهایی که کلاهبرداری‌ فیشینگ را توسعه می‌دهند، چیزی برای جلب توجه شما خواهند گفت و از هر روشی جهت سرقت هویتتان استفاده خواهند کرد. ممکن است ایمیلی با این مضمون دریافت کنید که اگر اطلاعات کارت اعتباری خود را به آن‌ها ندهید، با پلیس تماس گرفته و خواهند گفت که شما مطالب غیر قانونی آنلاین را جستجو کرده‌اید و این تنها یکی از چیزهایی است که آن‌ها ممکن است امتحان کنند.

نکته مهم این است که شما هرگز اطلاعات شخصی خود را از طریق ایمیل به افراد ناشناس نشان ندهید؛ آن‌ها به راحتی می‌توانند با داشتن اطلاعات شخصی محدودی از شما و تنها دانستن سن یا نام خانوادگی‌تان، همه چیز شما را بدزدند.

بسیاری از ایمیل‌هایی که دریافت می‌کنید احتمالاً اسپم خواهند بود و متاسفانه یکی از مشکلاتی که به فکرتان خطور نمی‌کند ویروس‌های مخرب است، اما بعضی از ایمیل‌ها می‌تواند فیشینگ باشد که باید نسبت به آن محتاط بوده و روی هر لینک از تماس‌های پست الکترونیکی ناشناس کلیک نکنید.

در برخی از وبسایت‌ها ویروس‌ها به راحتی اجرا شده و ویژگی‌هایی در آنها فعال می‌شود که می‌تواند شما را ردیابی کرده و اطلاعات شما را سرقت نماید. همچنین علاوه بر اینکه در وب‌سایت‌هایی که به آن اعتماد دارید گشت زنی می‌کنید، حتماً از سایت‌های مطمئن نیز دانلود نمائید. زیرا اگر دقت نکنید ممکن است در زمان دانلود، ویروس یا بدافزاری را به کامپیوترتان نفوذ کرده و به تمام فایل‌ها و یا حتی سخت افزار آسیب برساند.

همیشه عاقلانه است که از نرم‌افزار امنیت اینترنت استفاده کنید تا یک لایه اضافی از امنیت را در زمان گشت‌زنی اینترنتی در اختیار شما قرار دهد. بیشتر نرم‌افزارها می‌توانند تشخیص دهند که آیا یک سایت ایمن است یا خیر و هنگامی که به یک وب‌سایت مشکوک وارد می‌شوید به شما هشدار می‌دهد. همچنین محصولات امنیت اینترنت نیز دارای آنتی ویروس و نرم‌افزارهای تشخیص بدافزار هستند، بنابراین ویروس‌های مخرب را نیز قرنطینه کرده و یا کلاً آن‌ها را حذف خواهند کرد.

متاسفانه اینترنت پر از سایت‌های غیرقابل اطمینان است و هکرها نیز به دنبال استفاده از داده‌های شما هستند. اگر شما نکات فوق را در زمانی که در اینترنت هستید دنبال کنید، همیشه نسبت به وب‌سایت‌های خاص احتیاط بیشتری دارید. چیزهای زیادی وجود ندارد که بتواند به شما آسیب برساند، به خصوص اگر نرم‌افزار امنیت اینترنت خوبی در اختیار داشته باشید.

ترجمه: مهدی قربانی کلاگر

رییس پلیس فتا کیش طراحی سایت های جعلی فیشینگ را یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی برشمرد و گفت: شهروندان عزیز خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر، مهم و دارای نماد الکترونیک انجام دهند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محمدرضا رضایی رییس پلیس فتا کیش با حضور در همایش نود و هفتمین دوره آموزش فرهنگ کیشوندی اعلام داشت: تحولات فضای مجازی با سرعت بسیار بالایی در حال به وقوع پیوستن هستند، از تغییر نوع جرم گرفته تا تغییر نوع مجرمان؛ فضای مجازی در واقع فضای صرفاً مجازی نیست بلکه واقعیتی مجازی است، امروزه هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز عیناً به وقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم سایبری به مراتب بیش تر و گسترده تر از فضای واقعی است.

سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: از کیشوندان گرامی درخواست دارم بیشتر به معقوله امنیت در فضای مجازی توجه داشته باشند و اطلاعات کارت های بانکی خود را اعم از شماره کارت، رمز اول و رمز دوم کارت خود را در هر سایتی وارد نکنند؛ در حفظ و نگهداری اطلاعاتی بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیداورم که بانک ها نیز با برداشتن گام هایی همسو با پلیس در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، طراحی سایت های جعلی که با عنوان فنی فیشینگ معروف است، یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضرورت دارد کیشوندان عزیز خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و دارای نماد الکترونیک انجام دهند.

پلیس فتا بوشهر از کشف اخیر پرونده کلاهبرداری یکی از سایت‌های واسط فروش کالا در بوشهر خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مهدی قاسمی دانش اینترنتی را از اصول مهم پیشگیری از کلاهبرداری در سایت‌های خرید و فروش اجناس دانست و در تشریح این خبر گفت: اخیرا پرونده‌های متعددی در پلیس فتا تشکیل شده و مراجعین اعلام داشته‌اند که فروشندگان و اشخاصی که آگهی در این سایت‌ها ثبت کرده‌اند، از خریداران به بهانه ثبت سفارش کالا، مبالغی به عنوان بیعانه دریافت و سپس به تماس‌های بعدی پاسخگو نیستند و در بعضی مواقع نیز اطلاعات کارت بانکی خریدار در زمان پرداخت آنلاین، کپی و سرقت می‌شود.

وی در ادامه به پرونده اخیر کلاهبرداری فروش ماهی در سایت‌های واسط فروش کالا در بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: چندروز پیش افرادی با در دست داشتن مرجوعه قضائی ضمن مراجعه به این پلیس مدعی شدند که در یکی از سایت‌های واسط فروش کالا با یک آگهی فروش ماهی بصورت عمده با قیمت بسیار پایین مواجه شدند و مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به حساب آن شخص انتقال دادند که بلافاصله پس از انتقال مبلغ، شخص کلاهبردار دیگر پاسخگوی تماس آنها نمی‌باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به فصل زمستان و نوسان قیمت ماهی در استان بوشهر، کلاهبردار با آگهی فروش عمده ماهی با قیمت بسیار پایین در فضای مجازی، خریداران ماهی را ترغیب به خرید و پرداخت بیعانه کرده است.

سرهنگ قاسمی افزود: با پیگیری‌های علمی و تخصصی افسران مبارزه با جرائم سایبری و ردیابی سرنخ های جرم، کلاهبردار مجرم در یکی از استانهای همجوار بوشهر شناسایی شد.

این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: کاربران فضای مجازی در هنگام خرید کردن از سایت‌های اینترنتی باید دقت کنند که سایت و فروشگاه مربوطه معتبر باشد و مطمئن شوند که مجوز فعالیت آن‌ها در سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و دارای نماد اعتماد الکترونیک یا Enamad باشند یا در سایت ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی به نشانی samandehi.ir متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده باشد.

وی در ادامه به کاربران اینترنتی هشدار داد: کاربران هوشیاری لازم را داشته باشند و صرفا به علت اینکه فروشنده اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خودش را ارایه داد، دلیل کافی برای اعتماد به فروشنده نیست و ممکن است این اطلاعات ارایه شده کذب بوده و متعلق به فروشنده نباشد.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر از کاربران خواست به قیمت‌های استثنایی یا بسیار پایین‌تر از قیمت و ارزش واقعی کالا توجهی نکنند.

سرپرست پلیس فتا گیلان با اشاره به افزایش پرونده‌های کلاهبرداری از طریق اپلیکیشن های جعلی پرداخت به شهروندان هشدار داد: هنگام فروش کالا خود در سایت‌ها و اپلیکیشن های فروش لوازم دسته دوم از پرداخت وجه به حساب خود اطمینان پیدا کرده و بعد کالا را تحویل دهند.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد ایرج پورمستمند سرپرست پلیس فتا استان گیلان گفت: امروزه مجرمان فضای مجازی با ترفندها و شگردهای مختلف دست به اعمال مجرمانه خود در فضای مجازی زده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه شهروندان باید هنگام معامله در سایت‌های فروش لوازم دسته دوم مراقب باشند،افزود: اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش‌برخورد و چرب‌زبان هستند و از این طریق تلاش می کنند طعمه های خود را به دام بیندازند.

سرپرست پلیس فتا گیلان اظهار داشت: فعالیت و استفاده از این اپلیکیشن های جعلی پرداخت با جعل اسناد هویتی و بانکی هیچ تفاوتی ندارد، چراکه با استفاده از این دسته از اپلیکیشن‌های جعلی انجام کلاهبرداری ها امکان‌پذیر است.

سرگرد پورمستمند در ادامه هشدار داد: شهروندان سیستم پیامکی بانک خود را فعال نمایند و در هنگام دریافت پیامک واریز پول به‌حساب، سر شماره پیامک را با سر شماره بانک خود تطبیق دهند و تا صد درصد مطمئن نشده اید که پول به حساب شما واریز شده است، معامله را به اتمام نرسانید، زیرا کلاهبرداران این چنینی در کارخود بسیار ماهر هستند و با چرب زبانی و جلب اعتماد به سادگی شما را فریب می دهند.

رییس پلیس فتا یزد با بیان اینکه اغلب مردم برای رفع مشکلات خانوادگی و … به روش‌های نامناسب شرعی و عرفی همچون دعانویسی و طالع بینی‌ روی می‌آورند، گفت: رمال‌ها و کف‌بین‌ها با راه‌اندازی کانال‌ها و پیج‌های متفاوت در شبکه‌های مجازی به دنبال طعمه بوده و با وعده های خود مراجعه کننده و یا تماس گیرنده را اغفال و از وی سواستفاده مالی یا جنسیتی می‌نمایند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ابوطالبی اظهار کرد: خانمی با مراجعه به پلیس فتا و در دست داشتن مرجوعه قضایی ادعا نمود که با توجه به مشکلات خانوادگی با همسرم و خانواده وی در پی حل این مشکلات بودم که با پیامی در تلگرام با عنوان بخت گشایی و دعانویسی مواجه شدم که بعد از ارتباط از طریق پیام و تماس تلفنی با شماره‌ای که انتشار داده شده بود، شخص دعا نویس اظهار نمود با توجه به تجربه و تخصصی که دارد با تضمین صد در صد قادر به حل مشکل بنده می‌باشد.

وی در ادامه گفت: شاکیه اظهار داشت که مبلغی در حدود ۷۰۰ هزار تومان برای متهم به شماره کارتی که در اختیارم قرار داده بود واریز نمودم که متاسفانه بعد از واریز پول گوشی خود را خاموش و من را نیز در تلگرام بلاک و کلیه پیام‌هایی که برایم ارسال نموده بود را پاک نمود که متوجه کلاهبرداری وی شدم و اقدام به شکایت کردم.مجازات کلاهبرداری اینترنتی

سرهنگ ابوطالبی یادآور شد: با اقدامات فنی متهم شناسایی و دستگیر شد و در بازجویی‌های فنی و بررسی گوشی متهم مشخص شد، متهم با این شگرد از چندین نفر دیگر هم کلاهبرداری کرده است که صراحتاً به موضوع کلاهبرداری اینترنتی اعتراف و هدف از این کار، کسب منافع مالی بیان کرد که پس از تکمیل پرونده متهم به همراه پرونده به دادسرا انتقال داده شد.

رییس پلیس فتا در توصیه به کاربران تاکید کرد: افراد سودجو غالباً مسائل خرافاتی را به شکل مدرن در شبکه‌های مجازی رواج می‌دهند، تمام این شیادان از سادگی و زودباوری طعمه‌های خود نهایت بهره را می‌برند، لذا از شهروندان و کاربران انتظار داریم به تبلیغاتی که از طریق فضای مجازی به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی می‌شود اعتماد نکرده و به هیچ وجه اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

وی ادامه داد: رمالان اینترنتی با درج مطالبی در شبکه‌های مجازی، چون حل مشکلات خانوادگی و زناشویی، مسائل عشقی، مشکلات مالی، دعا برای خوشبختی و خبر از آینده در کانال‌ها و صفحات مجازی خود، افراد را ترغیب به گرفتن فال و دعانویسی نموده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از کاربران می‌کنند به طوری که با ارائه شماره حساب، از کاربران می‌خواهند پول را به حسابشان واریز کنند که لازم است افراد و خانواده‌ها هرگز به این سایت‌ها اطمینان نکرده و با فرهنگ‌سازی، تقویت باور‌های دینی و افزایش آگاهی با این پدیده نوظهور مقابله کنند.

رئیس پلیس فتا خوزستان با بیان اینکه کلاهبرداری از طریق ثبت نام لاتاری یکی دیگر از کلاهبرداری‌های فضای مجازی است که به سرعت گسترش یافته و در آن شیادان اقدام به فریب کاربران می‌کنند، گفت: اشخاصی با تبلیغات فراوان و یا ساخت صفحه در شبکه‌های اجتماعی با عنوان ثبت نام در لاتاری، شهروندان را اغفال و ترغیب به پیش پرداخت مبالغی می‌کنند که در این خصوص کلاهبرداران با هدایت شهروندان در فضای مجازی به درگاه‌های بانکی جعلی یا همان فیشینگ کلیه اطلاعات بانکی آنها را اخذ و در نهایت اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان می‌نمایند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ شاهین حسنوند با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: در همین رابطه یکی از شهروندان با مراجعه به این پلیس اظهار داشت، در شبکه اجتماعی اینستاگرام با صفحه‌ای برخورد کردم که در زمینه ثبت نام لاتاری فعالیت می‌کرد. با خواندن شرایط و ضوابط این صفحه به لینکی هدایت شدم که با کلیک روی آن به سایتی که در ظاهر مربوط به ثبت نام لاتاری بود متصل شدم. این سایت با مبلغ بسیار کم، کار ثبت نام لاتاری را انجام می‌داد. با دیدن کارمزد بسیار کم این سایت برای ثبت نام، وسوسه شدم و اقدام به ثبت نام نمودم. در ادامه ثبت نام، برای پرداخت کارمزد به درگاه بانکی وصل شدم و با وارد کردن اطلاعات حساب مبلغ را منتقل نمودم.

وی افزود: برنده شدن در لاتاری‌ از مواردی است که ذهن کاربران اینترنت را به خود مشغول کرده و باعث می‌شود افرادی که وسوسه مهاجرت و یا به دست آوردن ثروت زیاد و آسان دارند تحریک شده و به دنبال اینگونه موضوعات بروند.

سرهنگ حسنوند یادآور شد: هشدار پلیس فتا همواره به کلیه کاربران این است که در هنگام مواجهه با اینگونه تبلیغات، مراقب باشند که فریب نخورند و خودشان را به مخاطره نیندازند.

این مقام مسئول اظهار کرد: این شهروند مالباخته غافل از جعلی و فیشینگ بودن سایت مذکور، مدتی پس از وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود در درگاه سایت، پیامک کسر از حساب دریافت کرده و با مراجعه به بانک با حساب خالی خود مواجه گردید. در ادامه با ثبت اظهارات مالباخته، پرونده مقدماتی تشکیل شده و در دستور کار تخصصی کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. با بررسی‌های فنی و اقدامات تخصصی صورت گرفته، گردانندگان این صفحه اینستاگرامی و سایت جعلی شناسایی شدند.

وی ‌ادامه داد: پس از شناسایی سازندگان و گردانندگان سایت مذکور موقعیت آنها نیز کشف گردید و مشخص شد که موقعیت این افراد کلاهبردار در خارج از کشور قرار دارد و با این شگرد از یک کشور خارجی، اقدام به سرقت و خالی کردن حساب شهروندان می‌نمایند.

استفاده از خدمات پیامکی واریز و برداشت حساب بانکی را جدی بگیرید.

رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر ضرورت استفاده مشتریان از ابزارهای ارتباطی بانکی گفت: شهروندان می‌بایست جهت اعمال کنترل لازم بر حساب و اطلاع از تمام تراکنش‌های بانکی خود جدیت لازم را نشان داده و با هدف جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی، امنیت حساب‌های بانکی خود را به واسطه استفاده از خدمات پیامکی واریز و برداشت حساب بانکی بهره ببرند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ‌ دوم علی سرحدی در تشریح این خبر گفت: با دریافت مرجوعه قضائی از سوی مردی جوان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی موضوع در دستور کار تیمی از کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اظهارت شاکی پرونده مشخص شد که این فرد اقدام به فروش تلفن همراه خود از طريق یکی از سایت‌های درج آگهی می‌نماید و در پی آن شخصی با ایشان تماس و ابراز تمایل جهت خرید کالا را نموده است. بعد از بازدید و توافقات صورت گرفته، خریدار با نمایش تصویری از پنجره پرداخت از طریق موبایل بانک، مدعی واریز مبلغ 16 میلیون ریال به حساب فروشنده می‌شود و جلب اعتماد فروشنده جنس مورد نظر را تحویل می‌گیرد. فروشنده در پی بررسی موجودی حساب بانکی خود متوجه عدم انتقال وجه شده و دیگر موفق به برقراری تماس با خریدار نمی‌شود.

سرهنگ سرحدی خاطرنشان کرد: كارشناسان پليس فتا با یکسری تحقیقات فنی متهم را که جوانی 19ساله است شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند.

وی تصريح كرد: متهم که در ابتدا منکر هرگونه عمل مجرمانه نسبت به شاکی بود در مواجهه با ادله ارائه شده به بزه انتسابي خود اعتراف و اظهار نمود بعد از این که تلفن همراه مورد نظر خود را در یکی از سایت‌های درج آگهی می‌یابد با وجود این‌که پولی در دست نداشته با فروشنده قرار می‌گذارد و با نمایش تصویری از پنجره پرداخت از طریق همراه بانک، قربانی را مجاب و جنس مورد نظر را تحویل می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان با اشاره به معرفي متهم به مقام قضائي از شهروندان خواست تا حد امکان برای دریافت وجه جنس فروخته شده، از وجوه نقد و یا کارت عابر بانک استفاده نموده و در صورت واریز وجه از طریق همراه بانک با فعال کردن سامانه پیامکی و بررسی موجودی حساب خود نسبت به انتقال وجه صورت گرفته اطمینان حاصل نمایند.

رئیس پلیس‌ فتا استان‌ مازندران گفت: افرادی که با ایجاد کانال‌های ‌مختلف در شبکه‌ اجتماعی تلگرام جهت تبلیغ و فروش برنامه افزایش ممبر و نیز ساخت درگاه‌های جعلی، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب مردم می‌کردند، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن‌محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: در پي شکايت احدي از شهروندان با ارائه مرجوعه قضايي به پليس فتا استان مراجعه و اظهار داشت که چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با کانالی آشنا شدم که اقدام به تبلیغ افزایش ممبر کانال‌های تلگرامی می‌کرد و بنده نیز به‌منظور خرید برنامه افزایش عضو، وجهی را به صورت اینترنتی پرداخت کردم و پس از آن در دفعات مختلف از حسابم به‌صورت غیرمجاز برداشت‌هایی انجام شد. از این‌رو تقاضایی پیگیری موضوع را دارم.

وی افزود: در ادامه حسب دستور مقام‌ محترم قضایی رسیدگی به این پرونده در دستور‌کار ماموران پلیس‌ فتا قرار گرفت که با بررسي‌هاي تخصصي و اطلاعاتي صورت‌ گرفته مشخص گرديد که شخص یا اشخاصی با راه‌اندازی کانال‌های هک از جمله miladapexhack و … اقدام به تبلیغ افزایش ممبر کانال‌های تلگرامی نموده و سپس به‌ منظور پرداخت وجوه، کاربران را به درگاه‌های جعلی هدایت و از این راه اقدام به کسب اطلاعات حساب بانکی اشخاص و برداشت از حسابشان می‌کردند. البته مجرمین علاوه‌ بر فرد مذکور، اقدام به سرقت از حساب ده‌ها نفر دیگر نیز نموده‌اند.

این مقام‌ ارشد انتظامی در ادامه گفت: با انجام تحقیقات‌ تکمیلی و بررسی‌های به‌ عمل‌ آمده توسط کارشناسان پلیس‌فتا استان، متهمین به هویت معلوم اهل و ساکن استان‌های مازندران، تهران و اصفهان شناسائی و دستگیر شدند و در تحقیقات به‌عمل آمده ضمن اقرار به بزه انتسابی عنوان داشتند که از اردیبهشت ماه سال جاری با راه‌اندازی کانال تلگرامی miladapexhack با تعداد 12600 نفر عضو اقدام به تبلیغ افزایش ممبر صفحات تلگرامی در کانال مذکور و دیگر کانال‌ها می‌نمودیم و کاربران نیز می‌بایست در ازای خرید برنامه، مبلغ 500 هزار ریال پرداخت نمایند.

سرهنگ‌محمدنژاد گفت: متهمین در ادامه اعترافاتشان عنوان‌ داشتند؛ به‌منظور اخذ وجوه از کاربران، لینک درگاه‌های جعلی بانکی که ایجاد کرده‌ بودیم را از طریق ربات miladapexhackk_bot به کاربران معرفی و سپس با اخذ اطلاعات حساب بانکی آنان، اقدام به برداشت از حساب و انتقال وجوه به کارت‌هایی جعلی می‌نمودیم و سپس با مراجعه به سایت‌های قمار اقدام به شرط بندی مسابقات فوتبال نموده و مبالغ حاصل از قمار را به کارت‌های جعلی واریز کرده و سپس برداشت می‌کردیم.

وی گفت: در ادامه با بررسی‌های فنی بیشتر توسط کارشناسان پلیس‌فتا مشخص‌گردید که این متهمین حدوداً به 100 حساب‌بانکی در کل کشور دسترسی پیدا کرده و مبالغی را نیز از این‌ طریق به‌ صورت غیرمجاز سرقت نمودند.

سرهنگ محمدنژاد با بیان اینکه همواره به آدرس و جزئیات صفحه‌ای که به آن وارد می‌شوید دقت‌کرده و مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشید، گفت: هنگام خریدهای اینترنتی به آدرس درگاه‌ پرداخت توجه نمایید تا گرفتار فیشینگ نشوید، زیرا کلاهبرداران از این طریق اقدام به دریافت‌ اطلاعات حساب‌بانکی شما خواهند‌ نمود.

رئیس پلیس فتا استان مازندران در پایان گفت: سرانجام با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله به همراه متهمین جهت سير مراحل قانونی روانه دادسرا گرديد. از این‌رو از مالباختگان این پرونده در کل کشور خواستاریم تا جهت تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نمایند تا پرونده آنها جهت بررسی به پلیس‌فتا ارسال گردد.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از شناسایی و دستگیری فردی که در قالب کمک به بیماران سرطانی در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود خبر داد و گفت: جامعه ایران یک جامعه عاطفی است که کمک به همنوع در باورها و عقاید دینی و ملی آن جایگاه ویژه‌ای دارد. اما متأسفانه هستند افراد سودجویی که از همین وجه مثبت روحیه مثبت مردم سوءاستفاده کرده و دست به اخاذی و کلاهبرداری از مردم می‌زنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ اعتمادی در تشریح این خبر عنوان کرد: اخیراً یکی از مسئولان انجمن حمایت از کودکان سرطانی با در دست داشتن شکوائیه قضایی به این پلیس مراجعه و در اظهارات خود بیان داشت که به‌ تازگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام تبلیغاتی را به نام انجمن حمایت از کودکان سرطانی مشاهده کرده‌اند که با درج شماره کارت‌ بانکی و با سوءاستفاده از احساسات مردم اقدام به اخذ وجوهات از مردم می‌نمایند. این در حالی است که این انجمن هیچ‌گونه فعالیتی در فضای مجازی ندارد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع پرونده اولیه تشکیل و مراتب به‌سرعت در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت که پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی پلیسی متهم شناسایی و به این پلیس دلالت شد.

سرهنگ اعتمادی خاطرنشان کرد: متهمه که خانمی میان‌سال بود در بازجویی‌های اولیه اظهار داشت که از درج تبلیغ در فضای مجازی اطلاعی نداشته و همچنین عنوان داشت که مدتی است از کارت‌ بانکی خود نیز استفاده نمی‌کند. در ادامه و با بررسی‌های بیشتر و انجام اقدامات تخصصی مشخص شد که فرزند متهمه اقدام به تبلیغ و انتشار شماره کارت‌ بانکی مادر خود در فضای مجازی می‌نموده است.

رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضایی فرزند متهمه به این پلیس انتقال داده شد که ابتدا منکر هرگونه عمل مجرمانه شد اما نهایتاً در مواجهه با ادله و مستندات موجود به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

این مقام ارشد انتظامی در توصیه به شهروندان یادآور شد: والدین باید همواره مراقب رفتارهای فرزندان خود در شبکه‌های اجتماعی باشند و اقتدار لازم در جهت کنترل و نظارت آنها در فضای مجازی را داشته باشند. علاوه بر نظارت‌های دقیق و مستمر، با توجه به تغییر سریع فناوری و اضافه شدن امکانات و خدمات جدید در بستر فضای مجازی، والدین باید خود را با این فضا بیش‌ از پیش مأنوس کنند و آموزش‌های لازم را در این حوزه ببینند.

در این گزارش به شما می‌گوییم که درگاه‌های پرداخت امن چه مشخصاتی دارند و اگر مورد چنین کلاهبرداری‌هایی قرار گرفتید، چه کنید؟

یک دیالوگ ساده بین او و فامیل دورشان شکل گرفته است. او برای یک مشکل ساده پیام داده است که می‌خواهد جزوه کنکور بخرد، اما هرکاری می‌کند صفحه باز نمی‌شود. قیمت جزوه هم آن‌قدر ناچیز است که لحظه‌ای تردید نمی‌کنی که کمکش کنی، فقط ٥‌ هزار تومان. به محض این‌که صفحه پرداخت را باز می‌کنی و اطلاعات کارتت را وارد می‌کنی تمام حسابت خالی می‌شود!

به گزارش شهروند، فامیل دور که روحش از هیچ چیز خبر ندارد، می‌گوید صفحه اینستاگرامش هک شده است. آدرس اینترنتی درگاه پرداخت را که چک می‌کنی متوجه می‌شوی واژه SADAD را که مربوط به یک درگاه پرداخت رسمی است SEDAD نوشته است. آدرس را نتوانسته است در دامنه امن‌تر IR ایجاد کند و برای فریب دادن دیگران در آدرسش کلمه IR را تایپ کرده است. همین سوتی‌های کوچک که در نگاه اول به چشم نمی‌آید، کافی است که کاربران سهل‌انگار آن را با نشانی‌های رسمی اشتباه بگیرند و کلاه گشادی سرشان برود.

این ماجرای یک کلاهبرداری اینترنتی با درگاه‌های پرداخت جعلی است. در این گزارش به شما می‌گوییم که درگاه‌های پرداخت امن چه مشخصاتی دارند و اگر مورد چنین کلاهبرداری‌هایی قرار گرفتید، چه کنید؟

روش جدید سرقت اینترنتی

یکی از روش‌هایی که این روزها در اینستاگرام با استفاده از آن کلاهبرداری‌های بزرگی می‌شود، هک کردن صفحه‌های شخصی افراد و فرستادن پیغام برای دوستان و آشنایان آنها و تقاضای خرید اینترنتی است.

به عنوان مثال دوست شما ممکن است در بخش دایرکت اینستاگرام برایتان پیغامی بفرستد و بخواهد چیزی را برایش دانلود کنید که قیمت آن بسیار پایین است. وقتی شما لینک فرستاده شده را باز می‌کنید، صفحه پرداخت اینترنتی یکی از بانک‌ها را می‌بینید که در آن از شما اطلاعات کارت بانکی‌تان پرسیده شده است.

طبیعی است که برحسب اعتماد به دوست‌تان که این لینک را برایتان فرستاده، اطلاعات کارت بانکی‌تان را وارد می‌کنید و بعد از دقایقی کوتاه فرد کلاهبردار تمام موجودی حساب شما را خالی می‌کند و پیج دوست مورد نظر هم از دسترس شما خارج می‌شود. اینجاست که شما ناگهان متوجه می‌شوید در چه «هچلی» افتاده‌اید. وقتی با دوست مورد نظر تماس می‌گیرید و این پاسخ را از او می‌شنوید که چند ساعتی می‌شود اینستاگرامش از دسترس خارج شده و حتی با وارد کردن آدرس ایمیلش هم نمی‌تواند به حساب کاربری‌اش وارد شود، می‌فهمید که با یک هکر و کلاهبردار حرفه‌ای طرف بوده‌اید که از این طریق توانسته به اطلاعات کارت شما دسترسی پیدا کرده و در طول یک دقیقه حساب شما را خالی کند، بنابراین از درخواست مجازی دوستان‌تان برای پرداخت پول مطمئن شوید.

فروشگاه‌های آنلاین جعلی

کلاهبرداری از طریق صفحه‌های تقلبی پرداخت‌های اینترنتی یکی از شایع‌ترین کلاهبرداری‌هایی است که در اینترنت رخ می‌دهد. فروشگاه‌های آنلاین تقلبی با طراحی صفحه‌های تقلبی پرداخت کلاه‌های گشادی سر مشتریان خود می‌گذارند و به محض دست پیدا کردن به اطلاعات کارت‌ها و رمزهای اینترنتی اقدام به خالی‌کردن حساب مشتری خود می‌کنند.

این روزها خرید آنلاین یکی از جا افتاده‌ترین و متداول‌ترین خریدها در دنیاست که در ایران هم رواج زیادی پیدا کرده و همین موضوع دردسرهایی را برای علاقه‌مندان به این نوع از خرید ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت‌های تولیدی و ارایه محصول با ایجاد وب‌سایت‌هایی که مجوز مراکز قانونی را دارند، اقدام به فروش محصولاتشان به صورت آنلاین می‌کنند، اما کلاهبرداران با شگردهایی توانسته‌اند در داخل این سایت‌ها و وب‌سایت‌ها نفوذ کرده و حتی با ایجاد نوع جعلی آن به کلاهبرداری از مشتریان آنلاین بپردازند.

سرقت آدرس و دامنه‌های تجاری

کلاهبرداران با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز اقدام به ایجاد وب‌سایت‌های جعلی کرده و طراحی آن را به صورتی انجام می‌دهند که شبیه فروشگاه‌های آنلاین واقعی به نظر بیاید.

آنها از طرح‌های فریبنده، آرم‌های به‌سرقت‌رفته و شماره‌های تجاری به‌سرقت‌رفته و حتی دامنه .com.au برای واقعی نشان دادن وب‌سایت جعلی‌شان استفاده می‌کنند. بزرگترین اخطاری که به شما نشان می‌دهد این وب‌سایت یک وب‌سایت جعلی است، وارد شدن بلافاصله به صفحه پرداخت است.

حتما می‌دانید که طراحی یک صفحه پرداخت اینترنتی کار دشواری نیست و اغلب این کلاهبرداران هم با استفاده از آدرس‌های جعلی به ساختن چنین صفحاتی می‌پردازند.

مالباخته‌ها چه کنند؟

این امکان وجود دارد حتی اگر تمام نکات ایمنی را هم رعایت کنید باز هم گیر یک هکر باهوش و حرفه‌ای بیفتید و مورد سرقت قرار بگیرید.

در چنین مواقعی حتما اطمینان پیدا کنید که جز خودتان کسی رمز اینترنتی شما را در اختیار ندارد و حتما مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اید. وقتی از این موضوع اطمینان حاصل کردید هرچه زودتر باید رمزهای کارتتان را تغییر دهید تا باز هم مورد کلاهبرداری قرار نگیرید. بعد از تغییر دادن رمزهای کارت اینترنتی خود باید صورتحساب ٢٤ ساعت اخیر خودتان را از بانک بگیرید تا میزان برداشت از کارت شما و کارتی که مبلغ برداشتی به آن واریز شده، مشخص شود. در این مرحله شما ممکن است با استفاده از شماره کارتی که پول از حساب شما به آن واریز شده، نام دارنده کارت را پیدا کنید اما بعید است که دارنده کارت همان کسی باشد که از شما سرقت کرده است. چون در چنین مواقعی معمولا کلاهبرداران از کارت‌های دزدی یا مفقود شده استفاده می‌کنند. بعد از گرفتن صورتحساب بانکی باید برای شکایت به دادسرای محل سکونت خود بروید. در دادسرا بعد از عریضه‌نویسی و اعلام شکایت و تمبر باطل کردن، شما را به دادیار دادسرا ارجاع می‌دهند. در این مرحله دادیار بعد از مطالعه پرونده و نوع شکایت، شما را به یکی از شعب کلانتری می‌فرستد. چنین پرونده‌هایی بعد از اعلام شکایت و تأیید دادیار به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود. شما با تمام مدارک و نامه دادیار، به پلیس فتا می‌روید. در آن‌جا هم اظهاراتتان به صورت کتبی نوشته شده و با امضا و اثر انگشت شما سندیت پیدا می‌کند. در این مرحله پلیس فتا به استعلام از بانک مقصد می‌پردازد تا مشخص شود مبلغ دزدی شده از شما به کدام حساب و کدام بانک واریز شده است.

از این مرحله به بعد دیگر همه چیز برعهده پلیس فتا قرار می‌گیرد و پرونده توسط این نهاد پیگیری می‌شود. نکته امیدوار‌کننده اینجاست که تاکنون تعداد زیادی از کلاهبرداران اینترنتی توسط پلیس فتا دستگیر شده و اموال دزدی شده به مالباختگان برگشته است.

با این وجود و به‌رغم این‌که پلیس اغلب راه‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی را شناسایی کرده و سارقان را دستگیر می‌کند، هر روز تعداد زیادی از مراجعان به پلیس فضای تبادل اطلاعات یا همان فتا مراجعه می‌کنند تا مشخص شود هکرها و دزدهای اینترنتی همیشه ایده‌های جدیدی برای کلاهبرداری دارند.

چگونه درگاه‌های جعلی پرداخت را بشناسیم؟

بیشترین کلاهبرداری‌های اینترنتی هنگام خريد اينترنتي اتفاق می‌افتد. یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از سرقت‌های اینترنتی شناختن درگاه‌های اینترنتی جعلی است. کافیست شما یک بار اطلاعات خود را وارد یک صفحه جعلی کنید تا زمانی که رمز اینترنتی خود را عوض کرید فرصت کلاهبرداری از شما وجود دارد. راه‌های تشخیص صفحه‌های جعلی درگاه‌های اینترنتی را در ادامه بخوانید.

١-يكي از راه‌هاي شناسايي اين صفحات آدرس URL سايت است كه بايد دقت شود همان آدرس اصلي درگاه اينترنتي باشد و حرفي كم يا اضافه نداشته باشد.

٢-آدرس سايت‌ها و درگاه‌هاي اصلي با آدرس اينترنتي https آغاز مي‌شوند و در صورتي كه درگاهي فاقد S باشد نبايد به آن اعتماد كرد.

٣-از راه‌هاي تشخيص صفحات جعلي، تازه كردن (رفرش شدن) صفحه است و در صورتي كه شماره‌ها در صفحه كليد مجازي تغيير نكرد، آن صفحه جعلي است.

٤-در صورتي كه با تازه كردن صفحه تصوير حروف نمايش داده شده تغيير نكرد، نشان‌دهنده جعلي بودن صفحه است.

٥-به سايت‌هاي تبليغاتي كه ناگهان در صفحات ظاهر مي‌شوند، توجه نشود زيرا اين سايت‌ها معمولا شما را به درگاه‌هاي جعلي هدايت مي‌كنند.

٦- هکرها هر چقدر هم بامهارت باشند باز هم تشخیص سایت‌های تقلبی چندان دشوار نیست کافی است آدرس پرداخت الکترونیک بانک خود را به درستی بشناسید. در آن صورت دیگر امکان سرقت از شما وجود ندارد.

٧- وجود علامت قفل مانند در کنار صفحات آدرس اینترنتی هم در تشخیص اعتبار سایت موثر است.

٨-حواستان باشد هنگام پرداخت وجوه، آدرس صفحه درگاه بانك الكترونیكی، متعلق به همان بانكی باشد كه آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده می‌كنید.

٩-آدرس درگاه اینترنتی را کاملا با آدرس اصلی بانک مربوطه مطابقت دهید و به نمادهایی مثل – (یا همان آندرلاین) توجه کنید.

١٠-در هر بازه‌ای به تعویض رموز خرید اینترنتی خود بپردازید و از یک رمز برای حساب‌های مختلف خود استفاده نکنید.

١١-قبل از این‌که اطلاعات کارت عابربانک خود را وارد کنید، باید کل آدرس صفحه‌ای که هم‌اکنون در آن هستید را از نوار آدرس کپی و در یک صفحه دیگر وارد کنید تا اعتبارسنجی سایت بررسی شود. اگر سایتی که آدرسش را کپی کرده‌اید، معتبر باشد پیغام معتبر بودن آن و این‌که به چه بانکی متعلق است، برایتان ارسال می‌شود در غیراین صورت پیغام نامعتبر بودن صفحه روی صفحه کامپیوتر شما ظاهر می‌شود.

١٢-قبل از استفاده از هر درگاه اینترنتی حتما اطلاعات «تماس با ما» در سایت و نشان اعتماد الکترونیکی را بررسی کنید.

حقوق فضای مجازی
(موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است

وکالت تخصصی توسط گروه وکلای سایبری در حوزه کلاهبرداری اینترنتی:

گروه وکلای تخصصی جرایم رایانه ای و اینترنتی | وکیل سایبری – تهیه و تنظیم شکایت, تنظیم لایحه و دادخواست, دادسرای تخصصی جرایم رایانه ای, دعاوی دادسرای ناحیه 31, پلیس فتا, وکیل دادگستری در جرایم کلاهبرداری اینترنتی, انتشار تصاویر خصوصی, هتک حیثیت, فارکس, توهین و فحاشی در فضای مجازی, هک و نفوذ و …….

(مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری)

تلفن :۸۸۶۱۰۳۴۰ فکس : ۷۷۶۸۱۶۸۴
موبایل جهت امور هماهنگی : ۰۹۱۲۰۱۳۶۲۵۷مجازات کلاهبرداری اینترنتی

برای دریافت مشاوره حقوقی اینترنتی رایگان اینجا کلیک کنید

کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم».

به گزارش راه پرداخت، بانکداری الکترونیک کارها را راحت‌تر کرده، دیگر از صف‌های طولانی در بانک‌ها برای پرداخت قبض یا واریز به حساب خبری نیست. اصلاً قرار بود تکنولوژی به کمک ما بیاید تا بخش عمده‌ای از کارهایمان تسهیل شود و در وقتمان صرفه‌جویی کنیم که البته این فرآیند در خیلی از بخش‌ها هم موفق ظاهر شد. اما اگر سری به پرونده‌های پلیس فتا و آگاهی شاپور بزنیم، یا به دادسراها و دادگاه‌ها مراجعه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این عرصه آنچنان هم باعث سهولت نشده است.

البته دلیل اصلی این موضوع به خود کاربران باز می‌گردد که یا اصول امنیتی را رعایت نمی‌کنند و یا نهادهایی که باید سیستم‌های مبارزه با تقلب را راه‌اندازی و در اختیار کاربران قرار دهند هنوز برای این کار آماده نشده‌اند و یا احساس خطر نکرده‌اند.

به سراغ محمدحسین دری، دادیار دادسرای مبارزه با جرائم سایبری تهران رفتیم. دری در این جلسه به انواع و اقسام پرونده‌هایی اشاره کرد که در دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران در جریان رسیدگی است. برخلاف آنچه تصور ماست بیشتر افرادی که شاکی پرونده‌های رایانه‌ای هستند نه افراد کم‌سواد و بی‌سواد، که افراد تحصیل‌کرده هستند. دری در این گفت‌وگو به تفصیل بیان کرد چندین نهاد باید دست به دست هم بدهند و با وضع قوانین و اعمال استانداردهای امنیتی، بروز این مسائل را به حداقل برسانند.

محمد حسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه کلاهبرداری رادیو جوان، رادیو معارف و همراه اول از جمله معروف‌ترین شگردهای کلاهبرداری‌های تلفنی است گفت: «شعبه دوم بازپرسی دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران شعبه ویژه مقابله با جرائم کلاهبرداری کارت به کارت است و ممکن است به شگردهای مختلف از مردم کلاهبرداری کارت به کارت شود.»

او با ارائه مثالی گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم؟» افراد برای اینکه جایزه نقدی را دریافت کنند باید پای خودپرداز بروند.

معمولاً مردم ما نیز جایزه نقدی را می‌خواهند. به این ترتیب افراد را پای خودپرداز می‌کشانند. جالب است که اکثر شاکیان این پرونده‌ها افراد با سوادی هستند. اتفاقاً در بازجویی از برخی کلاهبرداران داشتیم که آنها می‌گفتند: «مشکلمان در فریب دادن، با بی‌سوادان است. به باسوادها که هر چه می‌گوییم گوش می‌دهند.» به این ترتیب پس از حضور افراد جلوی خودپردازها، به آنها می‌گویند که باید یک سری از کدها را وارد دستگاه خودپرداز کنید تا مبلغ به حسابتان واریز شود.»

او ادامه داد: «این رقم‌ها را به صورت دو رقم دو رقم و غیر رند برای افراد می‌خوانند. مثلاً اگر می‌خواهند سه میلیون تومان از حساب شاکی برداشت کنند می‌گویند ۲۹۹۲۴۸۵۳ یعنی بیست و نه میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و سه (ریال) رقم را غیر رند اعلام می‌کنند به نحوی که قربانی متوجه نمی‌شود دارد مبلغ را وارد می‌کند. سرانجام به او می‌گویند دکمه ثبت را ۱۰ ثانیه نگه دارد. در حالی که فرقی نمی‌کند؛ چه یک ثانیه باشد چه ۱۰ ثانیه باشد پول جابه‌جا می‌شود! به هر ترتیب دکمه تأیید را که می‌زنند پول به حساب‌های مقصد، درواقع حساب‌هایی که کلاهبرداران تعریف می‌کنند، منتقل می‌شود.»

او با بیان اینکه در فرایند کلاهبرداری کارت‌به‌کارت، چند نهاد دخیل و مقصر هستند، گفت: «یکی از این موارد خود شاکیان هستند، یعنی مردمی که بزه دیده محسوب می‌شوند. مردم باید آموزش ببینند و بدانند که برای دریافت جایزه نیازی نیست که پای خودپرداز بروند، باید آنقدر سواد رایانه‌ای، رسانه‌ای و بانکی وجود داشته باشد، که بدانند همه این تلفن‌ها، اقسام مختلف کلاهبرداری است. درحقیقت نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی هستیم که توسط نهادهای اطلاع‌رسان انجام شود. نهاد دوم اپراتورهای مخابراتی هستند. عموماً در همه پرونده‌ها افراد کلاهبردار با یک خط تلفنی تماس می‌گیرند که این خط‌های تلفن عموماً جعلی هستند. یعنی مالکان و متصرفان این خطوط متفاوت هستند؛ به اصطلاح احراز هویتشان به درستی انجام نشده است.

هیچ کلاهبردار عاقلی، با خطی که به نام خودش است به دیگری زنگ نمی‌زند. عموماً توسط اپراتورهایی مثل رایتل زنگ می‌زنند، چون وقتی با پیش شماره ۰۹۲۱ زنگ می‌زنند مخاطب فکر می‌کند که شماره ثابت است یعنی یک اقدام روانی به این شکل نیز انجام می‌دهند. این موضوع نیازمند این است که توسط اپراتورها، خط‌ها بررسی و هویت‌ها شناسایی شود و قانونی تدوین شود تا مالکان و متصرفان خطوط یکی باشند. ما در بسیاری از پرونده‌های رایانه‌ای می‌بینیم که خطوط تلفن مجرمین، جعلی است. اگر احراز هویت در حوزه اپراتوری انجام شود خیلی از مشکلات حل می‌شود و پرونده‌های کمتری تشکیل می‌شود.»

او با بیان اینکه نهاد سوم و مهم در فرایند کلاهبرداری کارت به کارت، بانک‌ها هستند، گفت: «مردم بزه دیده تصور می‌کنند، فریب خوردند ولی درنهایت به پولشان می‌رسند، چون پول به حساب شخص حقیقی رفته که هویت حساب مقصد در سیستم بانکی به راحتی قابل شناسایی و برگشت است. درحقیقت خیالشان از این جهت راحت است. آنها وقتی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند می‌بینند که هم حساب مقصد جعلی است و هم پول، بلافاصله پولشویی شده و از چرخه بانکی خارج شده است. ما با پدیده‌ای در نهاد بانک‌ها مواجه هستیم به نام حساب‌های غیرواقعی.

حساب‌های غیر واقعی ممکن است یکی از این پنج دسته را شامل شود. اغلب ممکن است صاحب حساب مقصد، یعنی کسی که پول از شاکی برای او واریز می‌شود، کارتش مفقود شده باشد و بعضاً با وجود اینکه اعلام مفقودی در بانک کرده، اما بانک اعمال غیر فعال شدن را انجام نداده است، چراکه هنوز یک سیستم متمرکزی وجود ندارد. متاسفانه برخی از افراد در کنار کارت بانکی‌شان رمزشان را هم می‌نویسند و این موجب می‌شود که وقتی کارت مفقود شد، بلافاصله کلاهبرداری انجام شود.

خود سیستم بانکی که باید نهادی به نام کشیک بانکی داشته باشد به طور کامل این کشیک فعال نبوده یا دست کم مردم از وجود طرق مختلف کشیک بانکی اطلاعی ندارند چون معمولاً کلاهبرداری‌ها پنجشنبه بعد از ظهر و یا جمعه یا ساعات غیر اداری اتفاق می‌افتد. تا روز شنبه که بخواهد حرکتی در این زمینه صورت گیرد پول رفته است. پس بخش اول حساب‌های مفقودی است.»

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: «قسمت دوم افرادی هستند که موقع خرید رمز خود را بلند اعلام می‌کنند. کلاهبردارها پشت این افراد حرکت و کارتشان را از کیفشان سرقت می‌کنند. در این پرونده‌ها شاکی می‌گوید کارتم سرقت شده بود و رمزم را هم می‌دانستند.

عملاً در اینطور موارد ما کمتر به نتیجه می‌رسیم. تقصیر فرد این است که باید امنیت رفتاری را رعایت می‌کرد و مراقب کارتش می‌بود و اگر کارت سرقت شده بود باید بلافاصله آن را می‌سوزاند و طرح شکایت سرقت را انجام می‌داد. به لحاظ کیفری نمی‌توانیم بگوییم که این فرد همدست کلاهبردار بوده است، سوء نیت در اینجا مفقود است و به عبارتی رفتار صاحب حساب مقصد، جرم محسوب نمی‌شود. صرفاً از باب جبران خسارت مبتنی بر تقصیر می‌توانیم وارد شویم و بگوییم کوتاهی کرده‌اید، کارت را نسوزانده‌اید، باید جبران خسارت کنید و پس از استرداد وجه به شاکی، در کنار وی قرار می‌گیرید تا به متهم اصلی دسترسی پیدا کنیم.»

محمدحسین دری با اشاره به اینکه حساب‌های قسم سومی که از حساب‌های غیر واقعی می‌بینیم حساب‌های امانتی هستند، گفت: «خیلی از افراد، متاسفانه کارت خودشان را به دیگری قرض می‌دهند و این کارتی که امانت است دست به دست می‌چرخد تا به نفر کلاهبردار می‌رسد. حساب‌های بانکی مردم لوازم شخصی است که باید دست خودشان باشد و امانتا از بانک عامل گرفته‌اند. مالکان و متصرفان کارت‌های بانکی نیز باید یک نفر باشند.

اتفاقاً اگر سیستم OTP یا رمز یک بار مصرف که قرار بود بواسطهٔ دستورالعمل بانک مرکزی، از اول آذر اجرایی شود، راه می‌افتاد، این سه دسته‌ای که گفته شد، رخ نمی‌داد. هر کدام از این شیوه‌ها را که کلاه‌بردار بخواهد به آنها برسد و پول را برداشت کند، بانک احراز هویت می‌کند و او دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. به این ترتیب خیلی از پرونده‌ها کاسته می‌شود. این سه دسته اول هیچکدام جنبه مجرمانه و سوء نیت ندارد.»

او ادامه داد: «دسته چهارم، حساب‌های فروخته شده است که اصطلاحاً می‌گوییم حساب فروشی اتفاق افتاده است. عده‌ای افراد ناتوان بی‌بضاعت در جنوب شهر تهران هستند، افراد کلاهبردار به آنها مراجعه می‌کنند، می‌گویند که آنها بروند حساب‌های بانکی افتتاح کنند، کارتشان را به همراه رمز به کلاهبرداران بدهند و کلاهبردار به ازای هر کارت مبلغ اندکی به آنها می‌دهد. این دسته از افراد چون می‌دانند که حساب‌هایی که به کلاهبرداران می‌فروشند بابت جرمی قرار است استفاده شود و عالما عامداً حساب می‌فروشند، بنابراین به نوعی در این جرم معاونت و آن را تسهیل می‌کنند.

قانون، به این دسته از افراد که حساب فروشی می‌کنند جنبه مجرمانه می‌دهید. در پرونده‌ها به آنها تفهیم اتهام می‌شود و قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌شود. ریشه این اتفاق به این بر می‌گردد که بسیاری از این افراد کم بضاعت، شغل ندارند و وضعیت مالی‌شان اسفناک است. آنها حاضر هستند حساب‌های بانکی خودشان را بفروشند و چون در این اقدام سوء نیت وجود دارد ما با آنها برخورد قضایی می‌کنیم. ضمن اینکه کلیه حساب‌های این افراد در همه بانک‌ها مسدود می‌شود چون آنها از موقعیت افتتاح حساب‌های بانکی که در اختیارشان گذاشته شده سوء استفاده می‌کنند، بنابراین صلاحیت داشتن حساب بانکی را ندارند مگر اینکه این صلاحیت احراز شود. به عبارت دیگر حساب‌های بانکی وسیله مجرمانه‌ای است که ما این وسیله را تا اطلاع ثانوی از مجرمان می‌گیریم.»

دری دسته پنجم را پدیده غیرقابل باوری خواند و گفت: «دسته پنجم که پدیده منحصر به فردی است و متاسفانه در نظام بانکی ایران اتفاق می افتد، پدیده حساب‌های جعلی است. به این صورت که افراد کلاهبردار کارت ملی شناسنامه‌ای هویتی فردی را پیدا می‌کنند و با آن کارت در ۳۰ بانک به نام آن فرد، حساب بانکی تشکیل می‌دهند، با آن کلاهبرداری می‌کنند، پول‌هایی که از قربانی‌ها گرفته می‌شود به یک حساب جعلی واریز می‌شود و متاسفانه این ضعف به سیستم بانکی برمی‌گردد که گاهی به راحتی برای افراد حساب جعلی افتتاح می‌شود بدون اینکه احراز هویت صحیحی انجام شود. ما در پرونده‌های متعددی از بانک‌های مختلف سراغ داریم که حساب‌های جعلی افتتاح شده و وقتی بررسی کردیم و صاحب حساب مقصد را خواستیم متوجه شدیم که این صاحب حساب مقصد دو دسته حساب دارد که یکی اصیل و دیگری جعلی است.»

او تصریح کرد: «اتفاقاً وقتی ما دستور می‌دهیم که کلیه حساب‌های صاحب حساب مقصد بسته شود تشکر می‌کنند چراکه از کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های بیشتر اجتناب شده است. در این خصوص بانک‌های مختلفی آمدند و توضیحاتی ارائه دادند. ما به آنها گفتیم که چرا افرادی به نام اشخاصی دیگر به راحتی حساب بانکی تشکیل می‌دهند؟ بانک‌ها نیز در مقام دفاع گفتند که در حد و اندازه خودشان احراز هویت را انجام می‌دهند.

از طریق سامانه‌ای تحت عنوان فیدا در سیستم بانکی استفاده و از ثبت احوال استعلام می‌کنیم که دارنده این کارت زنده است یا نه و آیا این کارت اصالت دارد یا خیر؟ اما حرف ما این است که این سطح از احراز هویت برای نظام بانکی، کافی و وافی نیست و در شان سیستم بانکی نیست. نظام بانکی باید به کلان داده‌هایی که در ثبت احوال است تسلط و دسترسی داشته باشد و بتواند احراز هویت را در سطح عالی و اعلی انجام دهد. این سطحی که بانک‌ها انجام می‌دهند پیش پا افتاده است.»

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ابزارهای انجام این کار اشاره کرد و گفت: «ما می‌توانیم در این زمینه از ابزارهای بیومتریک استفاده کنیم که اعم از اثر انگشت و تشخیص چهره یا عنبیه چشم است و در واقع اگر از این ابزارها استفاده شود خیلی از حساب‌های جعلی تشکیل نمی‌شود. به اعتقاد ما بانک‌ها باید در دو نوبت احراز هویت انجام دهند؛ مرحله اول در زمان افتتاح حساب است و در مرحله دوم هنگام برداشت وجه از خودپرداز یا ابزارهای پرداخت است. برای این مرحله باید دستگاه‌های خودپرداز را به ابزارهای بیومتریک یا رمز یک بارزمصرف مجهز کنند که این لزوم را به طور شفاف داریم می‌بینیم.»

به گفته دری حتی اگر بانک‌ها بگویند که ثبت احوال اطلاعات اثر انگشت را به آنها نمی‌دهد این موضوع قابل دفاع نیست چراکه خود بانک‌ها می‌توانند منبع کامل اثر انگشت را از مشتریانشان بگیرند. بانکی مثل بانکی ملی یا سپه که بیش از ده‌ها میلیون حساب بانکی دارد نباید منتظر این باشد که ثبت احوال به آنها اثر انگشت بدهد.

ما در این قضیه یک قاعده و اصطلاح فقهی داریم، فقها می‌فرمایند: «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی کسی که منافع برای او هست به تبعش اگر آسیب و مضراتی هم آن کار داشته باشد باید متحمل شود. وقتی بانکها یا psp ها، از قِبَل افتتاح حساب و جذب سرمایه به پول می‌رسند نباید در حوزه مضرات و آسیب‌ها شانه خالی کنند بلکه باید برای آن حوزه نیز فکری کنند.

دری با انتقاد به ثبت احوال عنوان کرد: «حال که آنها اطلاعاتی را ایجاد کردند و سیستم کارت ملی هوشمند را فراهم کردند چرا این اطلاعات را نگه داشته‌اند و به نهادهای مختلف مثل بانک‌ها، فین‌تک‌ها و … ارائه نمی‌دهند؟ دستگاه‌های مختلف حاضر هستند به خاطر استعلام، هزینه پرداخت کنند. باید نگاه امنیتی را در این زمینه کنار بگذاریم و اطلاعات را به بخش‌هایی که نیاز دارند به صورت هوشمند و هدفمند بدهیم.

اگر این اتفاق بیفتد در بعد امنیت اجتماعی خودمان را تقویت کردیم. شاید ثبت احوال این تصور را دارد که اگر اطلاعات را به نهادهای مختلف ارائه دهد مشکل امنیتی ایجاد می‌شود اما غافل از این است که اگر اطلاعات را در اختیار نگذارد در بعد دیگری عدم امنیت و ناامنی اجتماعی در حساب‌های مردم و یاس عمومی اتفاق می‌افتد.»

دادیار دادسرای جرائم فضای مجازی با یک پیشنهاد گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «پیشنهادی که ما برای بانک‌ها داشتیم این بود که بانک‌ها صرفاً به افرادی که کارت ملی هوشمند دارند خدمات بانکی ارائه دهند چون ۷۰ درصد جمعیت کشور در حال حاضر کارت ملی هوشمند دارند.

مکانیزم احراز هویتی که می‌خواهند انجام دهند به این صورت باشد که از ابزارهای ثبت احوال، استفاده شود و دیگر عامل انسانی در این زمینه دخیل نباشد. وقتی فرد دارنده کارت ملی هوشمند مراجعه می‌کند کارت را در دستگاه ارائه شده توسط ثبت احوال قرار دهد و به صورت فنی و رایانه‌ای استعلامات انجام شود. نسبت به آن ۳۰ درصد دیگر هم که کارت قدیمی دارند باید یک نفر ضامن و معرف داشته باشند که آن فرد ضامن از افرادی باشد که کارت ملی هوشمند دارد؛ یعنی برای آن ۳۰ درصد از آن ۷۰ درصد کمک بگیریم.»

بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های جدیدی که توسط کارشناسان فعال در حوزه فناوری و امنیت سایبری صورت گرفته است، می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً تمامی معاملات مبتنی بر بیت‌کوین کلاهبرداری و فریبکاری است.

به گزارش ایسنا، این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده است، وب‌سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها، به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند.

از طرف دیگر، استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلت‌فرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند.

با اینکه در ابتدای امر، بسیاری از دولت‌ها سیاست‌های متضاد و مخالفی را با فناوری ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده همچون بیت‌کوین اتخاذ کرده بودند و تمایلی به استفاده از آن به عنوان جایگزینی برای معاملات مالی و بانکی نداشتند، اما به نظر می‌رسد که در طول یک سال گذشته با گسترش کاربردهای آن، به این فکر افتاده‌اند که به جای تحریم و عقب ماندن از این فناوری که جهان را بلعیده است، با اعمال و وضع قوانین و مقررات جدید و سخت‌گیرانه، از کاربرد و فواید آن بهره مند شوند.مجازات کلاهبرداری اینترنتی

اما این فناوری در کنار تمامی مزایای گسترده‌ای که دارد، به عقیده بسیاری از کارشناسان، از آنجا که واقعیت فیزیکی ندارد و در حقیقت یک ارز مجازی و دیجیتالی است که تنها به صورت رایانه‌ای استخراج، خرید و فروش و معامله می‌شود، در بسیاری از مواقع تنها یک فریبکاری و کلاهبرداری به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش وب سایت engadget، این دسته از کارشناسان و متخصصان بر این باورند که بیت کوین و تمامی ارزهای مشابه آن، در واقع احساس کاذب معامله و جابجایی پولی و ارزی را به معامله گران و سرمایه گذاران می‌دهند به گونه‌ای که در بالغ بر ۹۰ درصد مواقع، در واقع هیچ معامله و جابجایی پولی صورت نگرفته است و بدین ترتیب مجرمان قادر خواهند بود مبالغ هنگفتی را بدون هیچ دردسری به جیب بزنند و در محیط اینترنت مبتنی بر بلاک چین کلاهبرداری کنند.

این کارشناسان که در Bitwise به عنوان یک سرویس مدیریت منابع فعالیت می‌کنند، به قصد تحت بررسی قرار دادن تمامی معاملاتی که بر اساس بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال دیگر صورت گرفته است، تحقیقات خود را آغاز کرده و انجام داده‌اند.

افزایش بهای ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده در سال‌های اخیر موجب شده که هکرها و مجرمان سایبری بیشتری به سمت و سوی درآمدزایی از طریق نفوذ به حساب‌های کاربری افراد در پلت‌فرم صرافی‌های دیجیتال جذب شوند و بدین ترتیب درآمدهای هنگفتی را از آن خود کنند.

به عبارت دیگر، در سال گذشته فقط ۲۶۶ میلیون دلار ارز دیجیتالی به سرقت رفته بود این در حالیست که این رقم در سال گذشته میلادی به حدود یک میلیارد دلار رسیده است که این عدد خود به تنهایی آغازی برای یک فاجعه در زمینه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری به شمار خواهد آمد.

کارشناس تشخیص و پیشگیری ازجرائم سایبری پلیس فتا استان مرکزی گفت: مراقب سایت‌های فیشینگ در خرید اینترنتی باشید.

به گزارش پلیس فتا، این کارشناس سایبری در بین کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در خصوص خرید و فروش محصولات در فضای مجازی اظهار کرد: در رابطه با فروش کالاها در فضای مجازی توسط سایت‌های فروش کالا برخی سایت‌ها مجوز فروش کالا در فضای مجازی را ندارند و به‌صورت غیرمجاز و آنلاین اقدام به فروش اقلام و کالاهای موردنیاز هم‌وطنان می‌کنند.

وی افزود: با توجه به غیر‌مجاز بودن این سایت‌ها کلاهبرداری‌هایی نیز صورت می‌گیرد به‌ عنوان‌ مثال افراد کلاهبردار کالاهای موردنظر خود را باقیمت پایین‌تر از عرضه کالا در بازار به مشتریان تبلیغ و از همین طریق به بهانه ‌ارزان بودن دامی برای کاربران تدارک دیده و به اهداف شوم خود دست می‌یابند.

کارشناس پلیس فتا تأکید کرد: کاربران فضای مجازی نیز پس از ثبت سفارش در این سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها اقدام به واریز وجه در قبال خرید اینترنتی کالا می‌کنند اما متأسفانه در حالی‌ که پول کالای خریداری‌شده به‌حساب فروشندگان واریزشده است، اما خریداران هیچ کالایی را تحویل نمی‌گیرند.

وی ادامه داد: جهت جلوگیری از این‌ گونه کلاهبرداری‌ها، کاربران باید دقت داشته باشند که در خرید الکترونیکی پیش از تحویل کالا هیچ مبلغی را به‌حساب فروشندگان واریز ننموده و همچنین از داشتن نماد اعتماد الکترونیکی توسط فروشگاه مجازی، از موقعیت جغرافیایی فروشگاه و سایر اطلاعات مربوط به آن مطلع شوند و حتماً پرداخت وجه با دریافت کالا هم‌زمان باشد.

این کارشناس سایبری ادامه داد: متأسفانه عده‌ای از کلاهبرداران با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس دست‌دوم باقیمت مناسب و ارزان و دیگر تبلیغات اغواکننده اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از شهروندان می‌کنند که نیاز است کاربران از قرار گذاشتن با فروشندگان این کالاها در اماکن خلوت و کم تردد خودداری کرده و متقاضیان خرید برای رؤیت کالا و پرداخت پول حتماً در اماکن عمومی قرار ملاقات بگذارند.

رئیس پلیس فتا کرمان گفت: حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای سایبر بیش از آنکه به نرم افزارها و قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی بستگی داشته باشد به خود کاربران بستگی دارد که چگونه در این فضا از خود مراقبت کنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتا کرمان در تشریح این خبر گفت: متاسفانه کاربران زیادی بدون توجه به حساسیت این موضوع و فقط برای سرگرمی و رابطه‌های نامتعارف و… اقدام به بارگذاری تصاویر خصوصی و شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی می کنند. غافل از اینکه این امر باعث بروز مشکلات خانوادگی و صدمه به موقعیت اجتماعی، خانوادگی و حیثیتی آن‌ها می شود.

وی ادامه داد: افراد زیادی در شبکه‌های اجتماعی با اهداف خاص از پیش برنامه ریزی شده فعالیت دارند که به دنبال مقاصد مجرمانه مختلفی از جمله هتک حیثیت، اخاذی، کلاهبرداری، جعل هویت، سرقت اطلاعات و ترویج فرهنگ ابتذال غرب هستند که غفلت شهروندان از این موضوع، ممکن است حریم خصوصی آنان و خانواده شان ایجاد مشکل سازد و از لحاظ روحی و روانی آسیب جدی به پیکره خانواده وارد شود.

سرهنگ امین یادگار نژاد به طور مشخص هتک حیثیت یا هرگونه اقدام از طریق انتشار تصاویر خصوصی را دارای عنوان مجرمانه دانسته و افزود: برابر ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: برای کسانی که با تصویرسازی درصدد هدف قراردادن آبروی افراد هستند نیز مجازات جداگانه‌ای از انتشار تصاویر خصوصی در نظر گرفته است. که براساس ماده ۱۶ قانون مزبور هرکس،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کرده و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این مقام انتظامی در ادامه به خانواده‌ها هشدار داد و گفت: در نگهداری عکس‌ها و اطلاعات محرمانه خود و فرزندانشان نهایت دقت را داشته باشند، اطلاعات شخصی خود را رمزگذاری کرده و از انتشار دادن هر گونه اطلاعات شخصی و خانوادگی خود را در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند و در فضای مجازی به هیچ کس اعتماد نکنند.

ترجمه: مهدی قربانی کلاگر

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه پلیس به دنبال فیلترینگ و انسداد سایت دیوار نیست، گفت: مسئولان سایت‌های درج آگهی مانند سایت دیوار نسبت به احراز هویت افراد آگهی‌دهنده توجهی ندارند.

به گزارش ایلنا، حسین رمضانی (معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا) درباره اقدامات پلیس فتا برای جلوگیری از وقوع جرم در سایت‌های درج آگهی مانند سایت دیوار و شیپور گفت: پلیس فتا حامی تمام کسب‌وکارهای نوین است، اما مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم، امنیت مردم است و تا زمانی که امنیت مردم در این کسب و کارها تامین و حفظ شود، از آنها حمایت می‌کنیم. وب‌سایت دیوار یا سایر وب‌سایت‌های درج آگهی مانند شیپور مشکلات خاص خود را دارند.

وی با اشاره به افزایش آمار شکایت از سایت دیوار خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها در سایت دیوار به حدی بود که پلیس فتا ناچار به انجام یک سری اقدامات شد، از جمله اینکه چندین جلسه کارشناسی با مسئولان وب‌سایت دیوار در دادستانی کل کشور داشتیم. نقاط ضعف و راهکارهای لازم را بررسی کردیم و راهکارهایی را برای کاهش تخلفات پیشنهاد دادیم و منتظر هستیم تا اقدامات اساسی صورت بگیرد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: مسئله اصلی در وب‌سایت درج آگهی مسئله احراز هویت است و باید مسئولان این گونه وب‌سایت‌ها به این مسائل توجه کنند تا هیچ یک از هموطنان آسیب نبینند. در جلساتی که با مسئولان این وب‌سایت‌ها داشتیم، متاسفانه به نتایج مطلوب دست پیدا نکردیم و روز به روز پرونده‌های پلیس فتا در حوزه وب‌سایت‌های درج آگهی افزایش پیدا کرده است.

رمضانی با تاکید براینکه مجرمان از نقاط ضعف وب‌سایت‌ها و کسب و کارهای نوین استفاده می‌کنند، بیان کرد: با توجه به ارائه گزارشاتی از افزایش قربانیان سایت‌های درج آگهی به ویژه دیوار به دادستان کل کشور، ایشان به عنوان مدعی‌العموم دستور داد تا پرونده‌ای در خصوص سایت دیوار در دادسرای مربوطه باز شود.

وی تاکید کرد: پلیس به دنبال فلیتر یا مسدود کردن سایت دیوار نیست، بلکه هدف ما این است که دیوار فضای امنی برای کلاهبرداران ایجاد نکند. هدف ما این است که با همکاری مسئولان این سایت‌ها و مقامات قضایی بتوانیم امنیت را به سایت‌های درج آگهی مانند شیپور و دیوار برگردانیم تا ما و دستگاه قضایی هزینه اضافی برای کشف جرم نپردازیم و مردم نیز قربانی این جرائم نشوند.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به ارسال پیامک‌هایی از سوی برخی اشخاص با عنوان «هرچه در حسابت موجود است به این شماره حساب واریز کن» خاطرنشان کرد: انواع روش‌های کلاهبرداری وجود دارد، گاهی اوقات پیامک‌هایی با عنوان قطع یارانه، سهام عدالت و … برای مردم ارسال می‌شود، این موارد همه تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مجرمان برای دست‌یابی به اطلاعات خصوصی افراد است و ما به هموطنان توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان به اینگونه تبلیغات و پیامک‌ها واکنش نشان ندهند.

رمضانی تصریح کرد: به مردم توصیه می‌کنیم، چنانچه پیامکی در خصوص وضعیت پرداخت یارانه، سهام عدالت و … دریافت کردند، برای دریافت اطلاعات و اخبار صحیح حتما به مراجع رسمی و وب‌سایت‌های رسمی این سازمان‌ها مراجعه کرده و به هیچ عنوان به این پیامک‌ها اعتماد نکنند و بدانند که تمام سایت‌های رسمی سازمان‌ها و ادارات از دامنه .ir استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: به مردم توصیه می‌کنیم به هیج عنوان با این افراد تماس برقرار نکرده و چنانچه ایجاد مزاحمت‌ها بیش از حد شد، به وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند. ما همچنین در حال تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان ارسال این پیامک‌ها هستیم.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا همچنین در خصوص سایت‌ها و کانال‌هایی که اقدام به خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر، اعضای بدن، دارو و … می‌کنند، تصریح کرد: پلیس فتا در حوزه خرید و فروش کالاهای قاچاق، دارو، سلاح و اعضای بدن در فضای مجازی مکلف است که اعمالی را که خلاف قانون بوده و جرم‌انگاری شده رصد کند.

رمضانی ادامه داد: در حوزه جرائم محض سایبری پلیس فتا مسئول رسیدگی به آن است و در خصوص جرائمی مانند قاچاق سلاح، مواد مخدر و … سایت‌ها و کانال‌ها شناسایی شده و به صورت دسته‌بندی در اختیار پلیس‌های تخصصی قرار می‌گیرد. در حوزه مواد مخدر همکاری پلیس فتا با پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی شکل گرفته و تاکنون نیز باندهای مختلفی در فضای مجازی شناسایی شده‌اند.

وی تصریح کرد: البته باید بدانید که بیشتر این سایت‌ها که در زمینه خرید و فروش سلاح، دارو و … فعالیت می‌کنند، بیشتر جنبه کلاهبرداری از کاربران را دارد.

پلیس فتا بوشهر از کشف اخیر پرونده کلاهبرداری یکی از سایت‌های واسط فروش کالا در بوشهر خبر داد.

رئیس پلیس فتا مازندران گفت: شخصی که با فریب مردم جهت نصب برنامه‌ صیغه‌یاب و هدایت آنها به درگاه جعلی بانکی، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌نمود، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: احدی از شهروندان استان با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و اظهار داشت؛ چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام برنامه موبایلی صیغه‌یابی را دانلود و نصب کردم، سپس جهت فعال‌سازی وارد یک درگاه پرداخت شده و اطلاعات حساب بانکی خود را وارد نمودم که پس از آن متوجه شدم مبلغ ۳۱ میلیون ریال از حساب بانکی‌ام برداشت شده‌است. از این‌رو تقاضای رسیدگی موضوع را دارم.

به گزارش پلیس فتا، رئیس پلیس فتا مازندران گفت: با توجه به شکایت صورت‌ گرفته و با هماهنگی مقام محترم قضایی، مراتب در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی لازم، محرز گردید که مجرمین با استفاده از تعدادی خطوط جعلی که صرفاً جهت انجام اقدامات مجرمانه به کارگیری می‌شد، از طریق اپلیکیشن‌ها و درگاه‌های پرداخت مختلفی اقدام به برداشت از حساب افراد می‌کردند. سرانجام با تحقیقات گسترده‌تر، متهم به هویت معلوم ساکن یکی از شهرستان‌های استان البرز شناسایی گشت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: مامورین این پلیس با اخذ نیابت قضایی به شهرستان مورد نظر عزیمت نموده و در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر و به پلیس فتا استان مازندران انتقال دادند. متهم در تحقیقات به‌ عمل آمده ضمن اقرار به بزه انتسابی اظهار‌داشت؛ بنده با راه‌اندازی کانال‌ها و ربات‌های تلگرامی تحت عنوان صیغه‌یاب، اقدام به تبلیغات و ترغیب افراد به استفاده از این ربات‌ها کرده و از این طریق کاربران را به صفحات جعلی فیشینگ هدایت می‌کردم، سپس اطلاعات حساب افراد را به سرقت برده و در ادامه اقدام به برداشت از حساب آنها می‌نمودم.

سرهنگ محمدنژاد خاطرنشان کرد: متهم در ادامه اعترافاتش عنوان داشت که با استفاده از مبالغ برداشتی به سایت‌های قمار مراجعه و اقدام به شرطبندی کرده و سپس مبالغ حاصل از قمار را به شماره کارت‌هایی که در اختیار داشته واریز و برداشت می‌نمود.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های انجام‌ شده توسط کارشناسان پلیس فتا، چندین شماره کارت بانکی به نام افراد مختلف کشف و شناسایی شد که مورد کلاهبرداری واقع شدند و سرانجام با تکمیل تحقیقات، پرونده متشکله به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد. از این‌رو از مالباختگان این پرونده در کل کشور خواستاریم تا جهت تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نمایند تا پرونده آنها جهت بررسی به پلیس‌فتا ارسال گردد.

رئیس پلیس فتا مازندران در پایان با بیان اینکه امروزه بسیاری از برنامه‌های غیرمجاز که در فضای مجازی وجود دارند، در واقع طعمه‌ای از سوی کلاهبرداران هست، گفت: کاربران مراقب باشند تا به هر برنامه‌ای که در فضای مجازی تبلیغ می‌شود اعتماد نکرده و هنگامی که از طریق این برنامه‌ها به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک وصل می‌شوند، دقت کنند که حتماً آدرس صفحه درگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده ‌می‌کنند، تا خدایی نکرده گرفتار درگاه‌های جعلی فیشینگ نشوند.

کلاهبرداری اسکیمینگ که در اصطلاح بانکی و فنی Card Skimming گفته می‌شود به معنای کپی‌برداری غیر قانونی از اطلاعات کارت‌های بانکی افراد است. کلاهبرداران بعد از دریافت اطلاعات کارت فرد با استفاده از خواندن اطلاعات نوار مغناطیسی که در پشت کارت بانکی قرار دارد، اقدام به تهیه کپی از کارت بانکی نموده و از آن در تراکنش های بانکی استفاده می‌نمایند. مجرم این اطلاعات را هنگام مراجعه کاربر به دستگاه خودپرداز بدون اینکه فرد متوجه شود از او سرقت می‌کند. مجرم به کمک یک اسکیمر که روی ورودی کارت دستگاه قرار گرفته اطلاعات کارت را می‌خواند و توسط دوربین کوچکی که بالای دستگاه خودپرداز نصب‌کرده است رمز فرد را سرقت می‌کند و سپس اقدام به کپی کردن کارت بانکی وی می‌کند.

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری و تخلف، یک قطعه پلاستیک در دریچه ورود کارت دستگاه‌های خودپرداز قرار داده می‌شود. شکل این قطعه پلاستیکی به نوعی است که جلوی کلاهبرداری اسکیمینگ را می‌گیرد و در عین حال از سهولت در کاربری خودپرداز، نمی‌کاهد. این قطعه با استفاده از استانداردهای امنیتی و برای پوشش امنیتی ساخته شده است و درصورتی که هر نوع دست‌کاری در دریچه کارت‌خوان به وجود آید و یا اینکه دریچه تحت فشار فیزیکی قرار گیرد، دستگاه خودپرداز از حالت سرویس‌دهی خارج می‌گردد.

این قطعه در دریچه کارت‌خوان دستگاه خودپرداز نصب‌شده و محفظه ورود کارت را پایش می‌کند و هر نوع ورود غیر مجاز و موارد این چنینی را کنترل می‌نماید.

منبع: پلیس فتا

حقوق فضای مجازی
(موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است

مالکیت منافع و حق انتفاع تعریف حق مالکیت و ویژگی های آن حق مالکیت کامل ترین …

تنظیم قرارداد در بسیاری از پرونده هایی حقوقی، کیفری و غیره مشاهده نموده ایم که…

دستور جلب عادی و جلب سیار دستور جلب به چه صورت است؟ قرار جلب در دو حالت صادر…

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

مجازات کلاهبرداری اینترنتی

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۲۱، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۴

تلفن: ۰۲۱۴۳۰۰۰۴۳۰ (۱۲۰ خط ویژه)

سامانه پیامکی: ۰۲۱۴۳۰۰۰۴۳۰

واتس آپ و تلگرام: ۰۹۳۹۱۱۵۱۲۱۲

ایمیل: sabtemashhoor@gmail.com

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۸

پنجشنبه ۹ الی ۱۴

تمامی حقوق این وبسایت برای موسسه حقوقی مشهور محفوظ می باشد.

سلام . بنده از کارت 3 نفر مبلغ 20 میلیون پول برداشت کردم بصورت خرید اینترنتی(بیت کوین) و دادگاه جرم کلاهبرداری اینترنتی رو بهم داده . و الان با قید وثیقه 150 میلیونی بیرونم. اگه پول شاکی ها رو پس بدم و رضایت بگیرم میخاستم بدونم حکمش چی خواهد بود ؟ بنده هیچ سابقه کیفری هم ندارم . چند سال زندان خواهد بود؟ آیا زندان قابل تبدیل به جزای نقدی خواهد بود ؟ ممنون میشم جواب بدید .

مجازات حبس به دلیل اینکه جزء جرایم غیر قابل گذشت است برای شما منظور خواهد شد لذا تبدیل مجازات شرایطی دارد که برای اطلاع باید با وکیل متخصص مشورت کنید.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت دریافت خدمات حقوقی با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۲۰۷ تماس حاصل فرمایید.

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.

در حقیقت فاکتور “مانور متقلبانه”، تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، کلاهبرداری از جمله جرایم مقید محسوب می‌شود که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص است. به عبارت دیگر،‏ بردن مال دیگری، نتیجه‌ای است که اگر واقع شود، کلاهبرداری محقق شده است. البته بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو موضوع است:

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلف صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات صورت می‌گیرد.

مجازات کلاهبرداری اینترنتی

برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم کلاهبرداری باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری این است که فردی، دفتر یا شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند یا اینکه از هر نوع وسیله‌ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب می‌شود، استفاده کند. دوم اینکه شخص مقابل (مالباخته) فریب بخورد و به او اعتماد کند و سوم نیز اینکه کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.
مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد. به نحوی که می‌توان گفت که اگر هر یک از این سه رکن موجود نباشد، عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی (معنوی) است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود.
برای اینکه فردی کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری (عنصر مادی) را تشکیل می‌دهد، سوء نیت داشته باشد.
سوء نیت به دو نوع سوء نیت‌ عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود.
سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری به این معنا است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه عمد داشته باشد.
سوء نیت خاص نیز به این معنا است که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.
اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان است، بنابراین در صورت ناتوان بودن آنها در اثبات سوءنیت، مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

به موجب قسمت نخست تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم کلاهبرداری باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره آمده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند که هر دو مجازات اصلی است.
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی ‘اکل مال بباطل’ محسوب می شود و با توجه به آیه ‘ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل’ با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.

کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.
کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌‌گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.

گفتنی است؛ مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی‏ نمی‌‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
همچنین‏ تبصره دو این ماده، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‌شود.

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

گروه حقوقی دادآر

خدمات حقوقی سایبری

کلاهبرداری اینترنتی از جمله جرایمی است که به موازات پیشرفت فناوری های نوین در سراسر دنیا و از جمله ایران گسترش یافته و به اشکال مختلف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد تهاجم قرار داده است.

کلاهبرداری همواره مستلزم اینست که بزهکار با فریب اشخاص حقیقی یا حقوقی مردم را به وجود شرکت ها، کارخانجات یا به طور کلی هر امر واهی و غیر واقعی امیدوار کند یا آنان را از امور موهومی بترساند و یا اقدام به جعل عناوین نماید و در نهایت از این طریق اموال افراد را در قالب اسناد مالی، وجوه نقد یا سایر اموال منقول و غیر منقول برباید. (ماده ۱ فانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری)

در شکل سنتی آن معمولا کلاهبردار با افراد ارتباط فیزیکی و رو در رو بر قرار نموده و از این طریق با فریب شخص مال او را می برد. در نتیجه معمولا کشف جرم، شناسایی مجرم و دستگیری وی معمولا امکان پذیرتر است.مجازات کلاهبرداری اینترنتی

در شیوه های امروزی تر کلاهبرداری – که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جایگاه فن آوری و ابزار های مدرن در نزد مردم ارتباط تنگاتنگی دارد – کلاهبرداری از طریق فریب اشخاص در مورد امور واهی یا جعل عناوین و .. از طریق ایجاد یا تغییر یا دستکاری در داده های موجود در سیستم های رایانه ای صورت می گیرد و این موضوع در نهایت به ربودن اموال شخص منجر می گردد.(ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای)

اغلب برای دسترسی به داده های نخست جهت بردن مال دیگران شیوه هایی به کار گرفته می شوند که به آنها مهندسی اجتماعی می گویند – مهندسی اجتماعی معمولا به اقدامات فریب کارانه کلاهبرداران برای بدست آوردن داده های مختلف از اشخاص گفته می شود- یا جرایم دیگری مانند ربودن داده ها و دسترسی غیر مجاز به داده های دیگری مقدمه کلاهبرداری واقع می گردند. در این قبیل موارد به نظر می رسد امکان بررسی موضوع با توجه به تعدد جرم مطرح باشد.

اگر در گذشته و در شکل سنتی کلاهبرداری امکان فریب ماشین ها و دستگاه ها امری بحث بر انگیز بود؛ امروزه در اینکه کلاهبرداری اینترنتی در بسیاری موارد می تواند از طریق فریب ماشین ها صورت گیرد تردیدی در بین افراد وجود ندارد.

متاسفانه علی رغم اینکه کلاهبرداری رایانه ای – که در میان مردم بیشتر به کلاهبرداری اینترنتی مشهور می باشد – بسیار افزایش داشته است؛ قانون جرایم رایانه ای اقدام به کاهش مجازات این مجرمین نموده است. این قانون حداقل مجازات حبس را مانند گذشته یک سال در نظر گرفته، ولی حداکثر آن را از هفت سال به پنج سال کاهش داده است.

در مورد جزای نقدی نیز در حالی که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی را معادل مال حاصل از جرم و در هر حال مجرم را ملزم به پرداخت آن دانسته بود؛ قانون جرایم رایانه ای جزای نقدی بین بیست میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال را برای کلاهبرداران اینترنتی در نظر گرفته و قاضی را در حکم بدان مخیر نموده است.

درست است منتقدین حبس مجرمین معتقدند حبس در بسیاری از موارد امکان اصلاح مجرم را همراه ندارد؛ اما کاهش جزای نقدی در حق دولت با توجه به هزینه های گزاف این جرایم برای سیستم قضایی به نظر منطقی نیست.

بدیهی است رد مال در هر دو حالت بر عهده کلاهبردار می باشد.

در این قسمت برخی از روش های رایج مهندسی اجتماعی در ایران که منجر به کلاهبرداری از افراد و شرکت ها می شوند را به نقل از منابع معتبر خبری مانند پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا بررسی می کنیم. در بیشتر این اقدامات هدف اصلی مجرمین دستیابی به اطلاعات کارت بانکی افراد از طرق مختلف و سپس برداشت غیر مجاز از حساب آنان می باشد.

۱- فروش اقلام و ارائه خدمات به ارزانترین قیمت در بازار به طوری که حتما افراد نسبت به خرید آن وسوسه شوند. گاه این کالا می تواند پوشک یا تور مسافرتی و … باشد.

در این روش مجرم سایبری از طریق ایجاد سایت های فروشگاهی غیر معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیک نیز نیستند و با وسوسه مصرف کننده آنها را به ارائه اطلاعات کارت بانکی شان در درگاه های پرداخت جعلی ترغیب می نمایند و سپس با ذخیره این اطلاعات اقدام به خریدهای اینترنتی یا انتقال پول از این حساب ها می کنند.

۲- متاسفانه در برخی از موارد دیده شده کلاهبرداری اینترنتی در قالب پوشش امور خیریه مانند موسسات جعلی خیریه یا ارائه شماره حساب برای کمک به مردم در حوادث غیر مترقبه مانند سیل اخیر صورت می گیرد.

این کلاهبرداران مستقیما با ارائه شماره حساب وجوه مردم را جمع آوری کرده و به جیب می زنند و یا با راهنمایی افراد به درگاه های پرداخت جعلی بانک های مختلف اطلاعات حساب و سپس پول شان را می ربایند.

۳- در بسیاری از موارد دیده شده با تماس های تلفنی و به بهانه برنده شدن جایزه یا رفع مشکل پرداخت حقوق افراد کشاندن افراد به صورت تلفنی یا با کشاندن آنها پای دستگاه های خود پرداز حساب اشخاص خالی شده است.

۴- ارائه اینترنت رایگان و نامحدود در مکان های عمومی حتی گاه در هتل ها و رستوران ها می تواند به هک شدن سیستم های رایانه ای افراد و سرقت اطلاعات بانکی یا سایر اطلاعات شان منجر گردد.

۵- در سال های اخیر سایت ها و کانال های تلگرامی شرط بندی به خصوص در مناطق محروم که جوانان با فقدان امکانات تفریحی و کار مواجه بوده اند توانسته اند با کسب وجوه مختلف از افراد قربانیان زیادی بگیرند.

۶- استفاده از رسید سازهای تقلبی جهت تایید واریز وجه و خرید از افراد نیز متاسفانه امری رایج است.

۷- اسکیمرها با جعل کارت های بانکی می توانند مستقیما یا غیر مستقیم و با واسطه در برداشت و انتقال وجوه از حساب شما مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین از ارائه رمز کارت خود به دیگران خودداری کنید و مراقب دستگاه های خود پرداز ثابت و سیار باشید.

قطعا شیوه های متعدد و متنوعی جهت کلاهبرداری رایانه ای وجود دارد و موارد گفته شده صرفا اموری است که امروزه رایج هستند. بنابراین با توجه به به روز شدن شیوه های کلاهبرداری به موازات به روز شدن فن آوری امری ضروری می باشد و جهت کاهش این جرایم هشیاری و آگاهی عموم نسبت به فضای سایبری و جرایم سایبری اجتناب ناپذیر است.

به نظر می رسد مهمترین انگیزه کلاهبرداران رایانه ای به ویژه در ایران کسب ثروت های هنگفت یک شبه باشد. در این بین گاه انتقام جویی های شخصی نیز می تواند مزید بر علت واقع گردد.

شکایت از جرایم کلاهبرداری اینترنتی را مانند سایر جرایم رایانه ای باید ابتدا در دادسرای جرایم رایانه ای مطرح کرد. سپس از طریق پلیس فتا تحقیقات لازم را پیگیری نمود تا در نهایت در دادگاه به صدور حکم بیانجامد.

قطعا مشورت با وکلای متخصص قبل از طرح هر گونه شکایت می تواند شما را یاری رساند تا در کمترین زمان و کمترین هزینه حقوق خود را احیا نمایید.

با توجه به اینکه در بسیاری از موارد در کلاهبرداری اینترنتی قربانی مستقیما با کلاهبردار رو به رو نمی شود و هم چنین به دلیل استفاده کلاهبردار از فناوری های به روز و هم چنین تعداد زیاد قربانیان این جرایم در مدت زمان کوتاه در مقایسه با کلاهبرداری سنتی کشف این جرایم و دستگیری این مجرمین دشوار تر و گاه همراه با صرف وقت و هزینه بسیار است.

بنابراین همواره بهترین راه مقابله با این قبیل جرایم رایانه ای پیشگیری از وقوع آن است.

۱- امنیت وبسایت و کسب و کارتان را از طرق مختلف مانند استفاده از فایروال ها، آنتی ویروس ها، آنتی اسکم ها و .. تامین نمایید.

۲- کلیه نرم افزارهایتان را مرتبا به روز رسانی کنید.

۳- از رمز عبور هایی با حداقل هشت بخش استفاده کنید و آن ها را مرتبا تغییر دهید.

۴- شبکه اینترنت خود را ایمن سازید.

۵- سوابق کارمندان تان را بررسی کنید و نکات ایمنی لازم در فضای سایبری را به آن ها آموزش دهید.

۶- نسخه پشتیبان از داده هایتان تهیه کنید.

۷- همواره ایمنی وبسایت تان را چک کنید.

۸- از متخصصین امنیت برای تامین امنیت وبسایت تان بهره بگیرید.

موارد ذکر شده در این قسمت صرفا برخی از مهم ترین نکات است. برای مطالعه موارد بیشتر در این مورد می توانید به صفحه امنیت کسب و کار های اینترنتی در فضای سایبری مراجعه نمایید.

۱- می توانید از نرم افزارهای محافظت کننده مانند نرم افزارهای ضدجاسوسی و فایروال ها استفاده و آنها را دائما به روز کنید.مجازات کلاهبرداری اینترنتی

۲- در تعاملات خود در شبکه های اجتماعی مراقب باشید و از ارسال اطلاعات خصوصی تان در معرض عموم بپرهیزید.

۳- از اینترنت های ایمن استفاده کنید. استفاده از نت های عمومی و خرید یا پرداخت آنلاین با استفاده از آنها خطرناک است و می تواند اطلاعات کارت بانکی شما را در اختیار مجرمین سایبری قرار دهد.

۴- در هنگام خرید اینترنتی نکات ایمنی را رعایت کنید.

۵- از باز کردن ایمیل های ناشناس و کلیک کردن بر روی فایل ها یا لینک های ضمیمه این ایمیل ها جدا خودداری نمایید.

۶- رمز عبور ایمیل یا شبکه های اجتماعی و هم چنین کارت بانکی و یا اطلاعات آن را به راحتی در اختیار سایرین قرار ندهید.

۷- دانش خود را نسبت به فناوری های مورد استفاده مانند اینترنت، شبکه های اجتماعی و … افزایش دهید.

۸- از سایت های ناشناس و نامعتبر خرید نکنید.

برای مطالعه بیشتر در این مورد می توانید به صفحه امنیت اشخاص در فضای سایبری نگاه کنید.

«شاکی: آقای ج.ر.

متهم: آقای ع.س.

اتهام: برداشت غیر مجاز وجه از طریق سامانه رایانه ای(کلاهبرداری رایانه ای)

گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر/ فوق العاده بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ع. س. ۲۹ ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر برداشت غیر مجاز وجه از طریق سامانه رایانه ای (کلاهبرداری رایانه ای) به میزان چهار میلیون و نهصد هزار ریال موضوع شکایت آقای ج.ر. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفر خواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی و اظهارات و اقاریر صریح متهم و قراین و امارات موجود بزهکاریش محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای علاوه بر رد مال ( و با در نظر گرفتن تخییر دادگاه در انتخاب مجازات و ملاحظه شرایط خاص متهم ) به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نطر در محاکم تجدید نطر استان تهران می باشد.

صدیقی- رئیس شعبه ۱۰۸۳دادگاه عمومی جزایی تهران – ویژه کارکنان دولت»

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت دریافت مشاوره و سایر خدمات حقوقی در ساعات اداری با این شماره ۰۹۲۰۷۲۰۰۲۷۲ تماس بگیرید.

همچنین می توانید از طریق ایمیل زیر با ارسال مدارک خود در هر ساعت از شبانه روز جهت دریافت مشاوره و تنظیم شکایات، دادخواست یا لوایح مورد نیازتان اقدام نمایید.

کامل (هلپ کده)

مجازات کلاهبرداری اینترنتی

خواص دارویی و گیاهی

انتهای پیام

تعریف کلی جرائم اینترنتی

اشکال مختلف کلاهبرداری اینترنتی

آخرین مقالات سفیر را در ایمیل خود دریافت کنید

(مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری)

ترجمه: مهدی قربانی کلاگر

روش جدید سرقت اینترنتی

فروشگاه‌های آنلاین جعلی

سرقت آدرس و دامنه‌های تجاری

مالباخته‌ها چه کنند؟

چگونه درگاه‌های جعلی پرداخت را بشناسیم؟

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است

(مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری)

ترجمه: مهدی قربانی کلاگر

منبع: پلیس فتا

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

گروه حقوقی دادآر

خدمات حقوقی سایبری

۴- شبکه اینترنت خود را ایمن سازید.

۶- نسخه پشتیبان از داده هایتان تهیه کنید.

۷- همواره ایمنی وبسایت تان را چک کنید.

۸- از سایت های ناشناس و نامعتبر خرید نکنید.

«شاکی: آقای ج.ر.

متهم: آقای ع.س.

رای دادگاه

ایمیل: DadarCyberLawyer@Gmail.com

نوشته‌های مرتبط

عوارض قرص های ضد جوش دکتر مورد

قرص هاي ضد جوش دكتر مورد

عوارض قرص ضد جوش دکتر مورد

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ