خواص دارویی و گیاهی
هتک حرمت و ورود به عنف به منزل دیگری بوسیله اشخاص عادی دارای عنوان مجرمانه ایست که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است و هیچ کس حق ندارد بدون رضایت دیگری و با زور وارد حریم دیگران شود.
هر کس به زور و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگران است، اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
در صورتیکه تعداد افرادی که به زور و بدون رضایت وارد ملک دیگران شده اند، بیش از یک نفر باشند، مجازات حبس بیشتری منظور خواهد شد.
اگر ضمن ورود به ملک، فرد رضایت مالک را جلب کرده باشد ولی زمانیکه در ملک میباشد، مالک به او اخطار دهد که از ملک بیرون برو و اینجا را تخلیه کن، اگر فرد بیرون نرود و در ملک باقی بماند، مصداق این جرم خواهد بود.مجازات ورود به منزل
یعنی حتما نباید در بدو ورود با زور وارد شود. همینکه بعد از ورود نیز فرد اجازه ماندن ندهد، سریعا باید ملک را تخلیه کند وگرنه میتوان از او شکایت کرد.
در اجاره گرچه فرد اجاره دهنده، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر (اجاره کننده) شود و عمل او تخلف و جرم است.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.
هر جرمی یک رکن مادی دارد و یک رکن معنوی و یک رکن قانونی که در این قسمت این ارکان به منظور جرم هتک حرمت و ورود غیر قانونی به منزل اشخاص برای شما توضیح داده خواهد شد.
۱) موضوع جرم: منزل یا مسکن؛ محل وقوع این جرم است.
منزل در لغت به معنای سرای و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت.
۲) رفتار مرتکب: عبارت است از ورود به منزل دیگری که همراه با عنف (زور) و تهدید باشد. پس ورود تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است.
جرم موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا بر اساس عمدی بودن جرایم و هم به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف و تهدید، عمدی است.
چون این جرم مطلق است نیازی به سوء نیت ندارد و انگیزه مرتکب نیز در تحقق جرم موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا نقشی ندارد.
مرتکب این جرم مطابق ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم میشود ولی در صورتی که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا شش سال خواهد بود.
وجود منزل متعلق به دیگری: لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال شده بوسیله یک شخص است عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته است.
ممکن است مالک منزل مستأجر، مرتهن باشد و یا حتی کسی که فارغ از هر قراردادی با اشخاص است.
محل مسکونی ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی چادر افراد چادر نشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد.
اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده و یا در آن مستقر شده است. البته اماکن عمومی مشمول عنوان منزل نمی‌شود.
از نظر عرف هر محدوده ای که متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی به عنوان محل سکونت محسوب شود مورد حمایت این قانون میباشد از جمله محدوده ای محصور که دارای سند مالکیت باشد.
البته مورد باید با دقت و ورود به جزئیات بیشتر بررسی شود و احتمال ورود غیر مجاز بدون انطباق لقظ عنف بر این موضوع بیشتر منطبق است.
زیرا عنف در ماده ۶۹۴ به معنای آن است که هنگام ورود به ملک، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع، از اعمال خشونت آمیز و غیرعادی استفاده کند.
شرط تحقق عنف و تهدید آن است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع؛ غلبه پیدا کند.
برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیر عادی مانند گذشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است.
اما در موردی که شخص کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه می شود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون می ریزد ابهام وجود دارد.
رویه قضایی هم در این زمینه به شدت متزلزل است.: « ورود به منزل و مسکن دیگری بدون رضایت در حدود ماده قانونی مرقوم قابل مجازات می باشد. اعلام نظر به شرح فوق ناشی از تفسیر واژه عنف به عدم رضایت صاحب منزل و مسکن بوده و در مقررات ماده ۲۲۶ قانون مجازات عمومی سابق نیز که سالها مورد عمل قرار گرفته است از واژه مزبور همین معنا استنباط شده است. اما وارد شدن به ملکی که در تصرف دیگری است منحصراً با قیود و شرایط مندرج در ماده ۶۹۱ قانون مجازات داشته و در صورت فقدان شرایط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نیست.»
یاسا همان قانون است.
سلام
من از شخصی ورود به عنف شکایت کردم اما اجازه نامه به نامه همسرم هست و شکایت من رد شده به این دلیل شاهد هم بردم میشه راهنمایی کنید.
همسر شما باید برای شکایت کیفری اقدام کنند.
سلام ورود بدون اجازه به خانه پدرزن ورود به عنف محسوب میشه ؟؟؟؟
فرقی ندارد خانه کیست. لذا اگر ورود به صورت غیر قانونی و یا عنف باشد حبس خواهد داشت.
سلام اگر ۸ نفر با چاقو و تبر وارد منزل شوند ویکی را ۱۱ بار چاقو بزنن باید از ۸ نفر شکایت کنیم برای ورود به عنف یا یک نفر کدام به نفع ما هست
به نفع شما اینست که از همه افراد شکایت نمائید تا مجازات بسیار سنگینی برای آنها منظور شود.
اگر ورود ب عنف با کلید باشه؟ کلیدو یکی از اعضای خانواده با رضایت کامل و بدون زور داده باشد…ولی بدون اعضای بزرگترهای خانواده، ته این داستان چه چیزی انتظار میکشه?
به صورت کلی نمیتوان بیان کرد و باید پرونده مطالعه شود.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
مجازات ورود به منزل
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
جرم ورود به عنف چیست؟ طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده میشود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد. ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است. مرتضی ناجی، حقوقدان وو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص ورود غیرقانونی و نیز ورود به عنف به اماکن خصوصی اظهار کرد: عنف به معنای زور و اجبار است و می‌تواند نسبت به شخص یا شی‌ء صورت گیرد.
وی افزود: این موضوع به این معنا است که اگر متصرف یا مالک حضور داشته باشد، عنف یا اجبار نسبت به آنها صورت گرفته و در صورتی که این افراد حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته و پس از آن اقدامی انجام دهد، عنف یا اجبار نسبت به شی‌ء صورت می‌گیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه عنف می‌تواند مادی یا معنوی باشد، اضافه کرد: از موارد عنف مادی، شکستن در و پنجره یا کتک زدن افراد است و از مصادیق عنف معنوی نیز میتوان به هتک حرمت مانند بالا رفتن از دیوار یا کلید انداختن به در برای ورود به ملک اشاره کرد. وی با بیان اینکه طبیعی است در چنین شرایطی، مالک یا متصرف، رضایت ندارد، عنوان کرد: لازم نیست که حتما مالک یا متصرف در محلی که مورد ورود غیرقانونی واقع شده است، حضور داشته باشد تا جرم ورود غیرقانونی یا ورود به عنف بهه اماکن خصوصی محقق شود؛ در حقیقت، حضور وی، شرط وقوع این جرم نیست. ناجی بیان کرد: جرم ورود غیرقانونی و ورود به عنف به اماکن خصوصی، از بعضی لحاظ به جرایمی مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت نزدیک بوده اما با آنهاا مطابقت ندارد.مجازات ورود به منزل
وی با اشاره به ماده ۶۹۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ که به موضوع ورود به عنف به ملک یا منزل و مسکن دیگری می‌پردازد، اظهار کرد: هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ملک وو مسکن، دو مفهوم جداگانه هستند. به عنوان مثال، یک مزرعه یا باغ، ملک نامیده میشود اما مسکن یا منزل، به معنای محل زندگی و سکونت و البته محل آرامش است.
وی اضافه کرد: با توجه به این تعاریف و نیز اینکه افراد در منزل، خانه یا مسکن خود، بیشتر از سایر اماکن، به دنبال کسب احساس آرامش، آسایش و امنیت هستند، مرتکب ورود به عنف یا ورود غیرقانونی به منزل، باید به مجازات بیشتری محکوم شود. ناجی ادامه داد: ممکن است فرد مرتکب این جرم، با کسب اجازه از مالک یا متصرف، وارد منزل وی شود اما پس از اینکه مالک یا متصرف، از او بخواهند محل را ترک کند، از انجام این اقدام امتناع کند. در چنین شرایطی نیز وی مرتکب ورود به عنف به منزل دیگری شده است.
وی همچنین با اشاره به ماده ۶۹۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ گفت: اگر کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. به گفته این حقوقدان، همچنین بر اساس ماده ۶۹۵ این قانون، چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ درر شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر ماموران انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند، چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را نداشته، صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده است، این مجازات در حق مافوق او اعمال خواهد شد.
به گفته ناجی، همچنین در صورتی که این عمل در شب واقع شده باشد، حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال میشود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی، ماموران مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و … شوند نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
مهدیه سیدمیرزایی
یاسا همان قانون است.
ممنون از توضیحات دقیقتان
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
مسکن و به‌عبارتی خانه یکی از مصادیق حریم خصوصی است. مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانواده‌هاست. همان‌طور که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، این مکان باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. در این راستا، قانونگذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
همچنین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶ لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز مقرر می‌دارد: «منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در آن‌جا قرار دهد، مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قضایی.» البته این لایحه هنوز توسط مجلس تصویب نشده و به شکل قانون در‌نیامده است. بنابراین ما در این مطلب تنها به توضیح مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد، یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»
تحقق جرم «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» به ترتیب مقرّر در ماده ۶۹۱ مستلزم وجود شرایطی است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. یعنی مرتکب جرم با اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار متصرف به زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. منظور از متصرف نیز کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. لذا ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد.
۲. ملک موضوع جرم در تصرف و استفاده شخص دیگر باشد. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب میشود و هر شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر مالک بخواهد ملک خود را بفروشد، ولی مستاجر مانع ورود خریدار و بازدید ملک توسط آنها شود، تکلیف چیست؟ در این صورت، مالک می‌تواند به دادسرا مراجعه نموده و شکایت کند. بعد از بررسی و تحقیق و با دستور دادستان و حضور مامور، مالک و خریدار می‌توانند وارد ملک شوند.
مجازات ورود به عنف
در صورت وجود دو شرط پیش‌گفته و شکایت شاکی، مرتکب جرم علاوه بر آنکه مکلف است از ملک رفع تصرف کند، به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر تعداد مرتکبین جرم که با زور و اجبار وارد ملک شده‌اند، دو نفر یا بیشتر باشد و حداقل یکی از آنها سلاح (اعمّ از سرد یا گرم) همراه داشته باشد، مجازات آنها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.
تصرف ملک غیر با قهر و غلبه
ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که دیدیم، ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی برای کسی که با قهر و غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، تعیین مجازات کرده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۹۲ شده و مجازات سنگین‌تری (سه ماه تا یک‌سال حبس) در انتظار اوست. و اگر جرم مندرج در ماده ۶۹۲ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی یک‌سال) محکوم میشود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش بزه‌دیده (مالک یا متصرف) وارد می‌کند.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
مجازات ورود به منزل
وبسایت
مخاطب عزیز سایت مهداد کدامیک از مدارس حقوق را بیشتر می پسندید؟
ارسال
سیاستهای مربوط به آموزش همگانی در سند شرح وظایف مرکز آموزش قوه قضائیه، پیش‌بینی گردیده است. جهت نیل اهداف والای آموزش همگانی و با در نظر گرفتن سه محور اساسی مخاطب، محتوا و ابزار متناسب، سایت مهداد در قالب قسمتهای متنوع به ارائه‌ی خدمات حقوقی برای کاربران و مخاطبان می‌پردازد.
سوابق تحصیلی :
الف) دانشگاهی :
ب) حوزوی :
حوزه ی فعالیت مورد علاقه
لطفا در کادر زیر شرح مختصری از سوابق اداری ، تحقیقاتی و همکاری های علمی پژوهشی خود با سایر ارگان ها را درج نمایید.
ارسال
حکم ورود به منزل چیست ؟
*برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون می باشد و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.
از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن می باشند و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانون ی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.
برابر قانون ( ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد بشود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.
قواعد حاکم بر بررسی و تفتیش منازل
متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمیتوان وی را مجرم دانست. در این شرایط حمایت از حقوق شهروندان ایجاب می‌نماید که در رفتار با آن ها موازین عادلانه و قانونی رعایت شود.
یکی از مراحل دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی می باشد . ممکن است در تحقیقات و بررسی‌های مربوط به یک جرم، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد؛ در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم در زمان تفتیش و بررسی منازل، حقوقی پیش‌بینی شده است
از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری خانه و منزل اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده و در ابتدای امر، حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت بعداً مقررات عرفی هم در عمل بر آن صحّه گذاشت. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن این آزادی را به صورت دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم دانسته و در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالیک و قانون اساسی و قوانین عادی است.
مصونیت منزل مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص می باشد بطوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد وقتی تأمین است که خانه شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانۀ وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد.
مصونیت مسکن از تعرض به صراحت در قانون اساسی کشورمان در اصول ۲۲ و ۳۳ مورد توجه قرار گرفته است.
هتک حرمت و ورود به منزل غیر بوسیله اشخاص عادی
رکن مادی
۱- موضوع جرم: منزل یا مسکن محل وقوع این جرم می باشد منزل در لغت بمعنای سرای و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، جای باش، منزل و مقام آمده است.
۲- رفتار مرتکب: عبارتند از ورود به منزل دیگری که همراه با عنف و تهدید باشد پس ورود تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است.مجازات ورود به منزل
رکن معنوی
جرم موضوع ماده ۶۹۴ ق. م . ا بر اساس عمدی بودن جرایم و هم به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف وتهدید، عمدی است اجزاء این رکن عبارتند از:
آگاهی به مسکونی بودن محل- آگاهی به تعلق منزل به دیگری- قصد ورود به منزل غیر چون این جرم مطلق است نیازی به سوء نیت ندارد و انگیزه مرتکب نیز در تحقق جرم موضوع کاده ۶۹۴ ق. م . ا نقشی ندارد.
مرتکب این جرم به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم میشود ولی در صورتی که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لا اقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا شش سال خواهد بود
رکن قانونی:
ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی میباشد.
موارد مجاز داخل شدن به حریم خصوصی افراد از منظر قانون
ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص ورود به منزل دیگری توسط ماموران دولتی است که می‌گوید هر یک از مستخدمین و ماموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شود از یک ماه تا یک سال باید آب خنک بخورد. ولی اینجا یک استثنا هم دارد و آن زمانی است که آقای مامور بتواند ثابت نماید به امر رئیس خود که صلاحیت حکم را داشته است، اقدام کرده که در این صورت دستور دهنده مجازات میشود.
این ماده صرفا مشمول کسانی خواهد شد که دارای یکی از شرایط ذیل باشند: ۱- مستخدم قضایی ۲- مستخدم غیرقضایی ۳- مامور قضایی ۴- مامور غیرقضایی ۵ کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است. بدین ترتیب اگر افرادی غیر از افراد مذکور مرتکب این اعمال شدند، مشمول ماده ۶۹۴ ق. م. ا خواهند شد.
ماموران انتظامی همیشه نمی‌توانند وارد حریم خصوصی افراد شوند
ماموران صالح با دستور مقامات صالحه قضایی زمانی می‌توانند وارد شوند که ظن قوی بر ارتکاب وقوع جرم باشد و دلایل کافی در این زمینه وجود داشته باشد. بدین صورت که اولا جرمی واقع شده یا در حال وقوع است. دوم اگر ماموران در همان لحظه وارد شوند، ممکن است جرم اتفاق بیفتد یا اگر جرمی در گذشته اتفاق افتاده است آثار یا دلایل جرم از بین برود و سوم ممکن است ماموران با اذن مقامات قضایی صالح حق ورود به خانه مردم را داشته باشند. البته این قوانین مربوط به‌روز است، علی‌الاطلاق در شب به خانه کسی نمیتوان وارد شد مگر این که تشخیص داده شود اگر ماموران در شب وارد نشوند، جرمی واقع میشود یا آثار جرمی از بین می‌رود و متهم از صحنه می‌گریزد، پس نمیتوان تا صبح معطل ماند. در چنین موقعی قاضی باید حکم را صادر کند و دلایل دستور ورود ماموران در شب را در حکم به طور کامل توضیح دهد و اگر بر حسب متعارف تشخیص این باشد که حالا یک مورد اشتباه شده است، اما احتمال اینکه درست هم باشد، وجود دارد و تخلفی برای قاضی محسوب نمی‌شود.
اما اگر هیچ دلیلی وجود نداشت و قاضی بی‌دلیل حکم ورود ماموران را به منزل افراد صادر کرده است، تخلف قاضی محسوب میشود و فردی که به حریمش تجاوز شده می‌تواند از قاضی و ماموران انتظامی شکایت کند.
ورود به منزل دیگری از سوی افراد عادی
ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد که: هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از ۶ ماه تا ۳ سال زندان محکوم خواهد شد و در صورتیکه مرتکبان ۲ نفر یا بیشتر باشند و حداقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، باید مدت بیشتری یعنی از یک تا ۶ سال در سرزمین مذکور خوش بگذراند.
وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹
آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳
لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید
آیا حساب کاربری ندارید؟
آدرس : تهران – خیابان دکتر شریعتی -چهار راه شهید قدوسی
صندوق پستی: 1639673114
پست الکترونیکی:info@imj.ir
دورنما: 82902190-021
شماره پیامک:300082900
مجازات ورود به منزل
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد
با سلام
آیا ضرب و شتم وارده بر زنی از طرف دو زن دیگر در منزل شخص با وجود شاهد برای ورود زنان ب منزل قابل اثبات است؟چه مدت حبس دارد؟اگر اتهام را نپذیرند ایا پرونده مختومه میشود؟
بله ورود به عنف با شهادت شهود قابل اثبات است و قاضی پرونده با توجه به شرایط و اوضاع احوال و نظر پزشکی قانونی رای صادر می کند . همچنین است برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.موید باشید
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت قبول وکالت و یا مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۹۰۰ تماس حاصل فرمایید.
تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.
