خواص دارویی و گیاهی
در قانون و عرف جامعه، تعاریف مختلفی از «حریم شخصی» وجود دارد. حریم خصوصی یا شخصی از جمله حقوقی به شمار می‌رود که لازم است تمامی انسان‌ها در هر حکومتی با آن آشنا باشند، زیرا با آگاهی از حریم خصوصی، حقوق شهروندی رعایت خواهد شد، ضمن اینکه دولت‌ها نیز در این زمینه سهم عمده‌ای بر عهده دارند. از جمله تکالیف دولت‌ها و نظام‌های حقوقی، روزآمد کردن قوانینی است که در حوزه حریم شخصی شهروندان وضع شده‌اند. مواردی از جمله پرهیز از شنود مکالمات تلفنی یا تامین امنیت فضای مجازی، همگی از مصادیق حریم خصوصی شهروندان است. قانونگذار هم مکلف است نظام حقوقی ویژه‌ای را درباره این موارد تدوین کند. در گفت‌وگو با دکتر «هوشنگ پوربابایی» مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، این موضوع را بررسی می‌کنیم.
حریم خصوصی بخشی از زندگی انسانی هر فرد یا بشر است که باید از نظارت و دخالت دیگران در امان باشد. این موضوعی است که بشر کاملا با آن آشنایی دارد و از دیرباز فکر و نظر حکومت‌گران را به خود جلب کرده است. هیچ حکومتی هم نمی‌تواند در این باره به یک تعریف واحد برسد و اعلام کند که حریم خصوصی تا چه حد قابل مضایقه یا وسعت است، چرا که حریم خصوصی افراد بر اساس فرهنگ جوامع و روابط بین انسان‌ها با یکدیگر و همچنین فرهنگ و روابط انسان‌ها با حکومت تعریف می‌شود. به همین دلیل، تعریف حریم خصوصی و دامنه آن به دلیل سخت بودن و دسترس‌ناپذیریش به معنی واحد، مشکل است. معمولا هر کسی تعبیری خاصی از حریم شخصی دارد. بدین لحاظ است که رسیدن به تعریفی قابل اجماع در این مورد سخت است. باید در نظر گرفت که هر کسی در جامعه، دامنه عمل و رفتاری معین و مرتبط با خود و دیگران دارد و به همین دلیل هم حیات جمعی شکل می‌گیرد.
برای شناخت حریم شخصی بهتر است به حوزه عمومی و سیستمی توجه کرد. حوزه عمومی جایی است برای حضور همه گروه‌های اجتماعی. حوزه عمومی، فضایی برای زیست آزاد است. در این فضا و حوزه است که گوناگونی فرهنگی و اجتماعی امکان ظهور می‌یابد. در مقابل، حوزه شخصی می‌تواند محرمانه و متعلق به افراد باشد و در آن، جایی برای حضور دیگران نیست. پس حریم خصوصی با تعریف و مشخص کردن دامنه حریم فردی مشخص می‌شود.
مجازات ورود به حریم خصوصی افراد
در این باره از یک سو قوانینی رسمی وجود دارد که برای خود فرد در نظر گرفته شده است و منشورهایی خاص با تعاریف ثابت دارد. از سوی دیگر، قوانینی وجود دارد برای کسانی که در مواجهه با این حریم‌های خصوصی قرار می‌گیرند و در واقع این قوانین برای آنها مشروعیت پیدا می‌کند، مانند قوانینی که مشخص می‌کند چه اطلاعاتی از افراد را می‌توان پخش کرد و دامنه آن اطلاعات باید تا چه حد باشد.
حق خلوت یا حق داشتن یک زندگی خصوصی، از حقوق اساسی شهروندان است و با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و دیگر ارزش‌های مهم انسانی ارتباط عمیقی دارد. اما متاسفانه در کشور ما هیچ یک از قوانین موجود، تعریفی از حریم خصوصی ارائه نداده‌اند و از این منظر، مفهوم و معنی حریم خصوصی و گستره مرزهای آن مشخص نیست. به همین دلیل، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت و تعرض نکردن به حریم خصوصی شهروندان را به رسمیت شناخته است.
در قوانین گوناگون مانند «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند» برای متجاوزان به حریم خصوصی، مجازات‌های گوناگونی در نظر گرفته شده است. برای صیانت از حریمی با این میزان از اهمیت، این‌گونه مقررات غیرمنسجم و پراکنده کفایت نمی‌کند و باید برای حمایت از آن، قانونی خاص وضع شود. به دلیل وجود این خلأ قانونی، اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ در اقدامی تامل‌برانگیز، اقدام به وضع بخشنامه‌ای کرد که بر اساس آن، تفتیش و بازرسی خودروها علی‌الاطلاق در جرایم غیرمشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی، مجاز شناخته شده بود. حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش غیرقانونی نیز دارای ترتیب اثر دانسته نشده بود. البته خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در اقدامی شایسته، این بخشنامه خلاف قانون را به دلیل تعارض آشکار با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ابطال کرد. در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی نیز هرگونه تجاوز و تعدی به حریم خصوصی افراد ممنوع شده است.
ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد یک، ۲، ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، حیثیت شهروندان را مورد حمایت قانونی قرار داده و در واقع، از حریم خصوصی شهروندان حتی در فضای مجازی به صورت غیرمستقیم حمایت کیفری کرده است. با این حال، امروزه جایگاه حریم خصوصی زندگی شهروندان در فضای مجازی حساس‌تر شده و اهمیت بیشتری پیدا کرده است، به نحوی که افشاگری‌های صورت‌گرفته در خصوص جاسوسی گسترده در حریم خصوصی شهروندان به تدریج در حال زمینه‌‌سازی ایجاد تحولی بزرگ در حراست از حریم خصوصی در دنیای آنلاین است.
در واکنش به این روند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ برابر با ۶ آذر ۱۳۹۲ قطعنامه‌ای را با عنوان «حق حریم شخصی» تصویب کرد که از حقوق شهروندان در برابر جاسوسی دولت‌ها از فعالیت‌های اینترنتی کاربران دفاع می‌کند. در کشور ما نیز رئیس دولت هشتم، لایحه‌ای را با عنوان لایحه «حمایت از حریم خصوصی» در ۷ فصل و ۸۳ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در بر گیرنده حمایت از حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و خانه‌ها، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی بود. در نهایت، آن لایحه از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشت و رد شد.
قطعا چنین قسمت‌هایی جزء حریم خصوصی و املاک مشاعی مالکان ساختمان‌ها است و عموم مردم و حتی ضابطان دادگستری بدون اجازه مقام قضایی، حق ورود به آن را ندارند. بنابراین، به فرض وقوع جرایم مشهود در این اماکن، فقط مقامات ضابط قضایی احصاشده در قانون می‌توانند با وصول دستور مقام قضایی، به جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا از بین رفتن اسناد و مدارک ادله وقوع جرم اقدام کنند و رأسا حق ورود و اقدام بدون دستور مامور قضایی را ندارند.
حنانه سماواتی
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
جرم ورود به عنف چیست؟ طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد. ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است. مرتضی ناجی، حقوقدان وو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص ورود غیرقانونی و نیز ورود به عنف به اماکن خصوصی اظهار کرد: عنف به معنای زور و اجبار است و می‌تواند نسبت به شخص یا شی‌ء صورت گیرد.
وی افزود: این موضوع به این معنا است که اگر متصرف یا مالک حضور داشته باشد، عنف یا اجبار نسبت به آنها صورت گرفته و در صورتی که این افراد حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته و پس از آن اقدامی انجام دهد، عنف یا اجبار نسبت به شی‌ء صورت می‌گیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه عنف می‌تواند مادی یا معنوی باشد، اضافه کرد: از موارد عنف مادی، شکستن در و پنجره یا کتک زدن افراد است و از مصادیق عنف معنوی نیز می‌توان به هتک حرمت مانند بالا رفتن از دیوار یا کلید انداختن به در برای ورود به ملک اشاره کرد. وی با بیان اینکه طبیعی است در چنین شرایطی، مالک یا متصرف، رضایت ندارد، عنوان کرد: لازم نیست که حتما مالک یا متصرف در محلی که مورد ورود غیرقانونی واقع شده است، حضور داشته باشد تا جرم ورود غیرقانونی یا ورود به عنف بهه اماکن خصوصی محقق شود؛ در حقیقت، حضور وی، شرط وقوع این جرم نیست. ناجی بیان کرد: جرم ورود غیرقانونی و ورود به عنف به اماکن خصوصی، از بعضی لحاظ به جرایمی مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت نزدیک بوده اما با آنهاا مطابقت ندارد.
مجازات ورود به حریم خصوصی افراد
وی با اشاره به ماده ۶۹۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ که به موضوع ورود به عنف به ملک یا منزل و مسکن دیگری می‌پردازد، اظهار کرد: هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ملک وو مسکن، دو مفهوم جداگانه هستند. به عنوان مثال، یک مزرعه یا باغ، ملک نامیده می‌شود اما مسکن یا منزل، به معنای محل زندگی و سکونت و البته محل آرامش است.
وی اضافه کرد: با توجه به این تعاریف و نیز اینکه افراد در منزل، خانه یا مسکن خود، بیشتر از سایر اماکن، به دنبال کسب احساس آرامش، آسایش و امنیت هستند، مرتکب ورود به عنف یا ورود غیرقانونی به منزل، باید به مجازات بیشتری محکوم شود. ناجی ادامه داد: ممکن است فرد مرتکب این جرم، با کسب اجازه از مالک یا متصرف، وارد منزل وی شود اما پس از اینکه مالک یا متصرف، از او بخواهند محل را ترک کند، از انجام این اقدام امتناع کند. در چنین شرایطی نیز وی مرتکب ورود به عنف به منزل دیگری شده است.
وی همچنین با اشاره به ماده ۶۹۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ گفت: اگر کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. به گفته این حقوقدان، همچنین بر اساس ماده ۶۹۵ این قانون، چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ درر شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر ماموران انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند، چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را نداشته، صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده است، این مجازات در حق مافوق او اعمال خواهد شد.
به گفته ناجی، همچنین در صورتی که این عمل در شب واقع شده باشد، حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می‌شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی، ماموران مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و … شوند نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
مهدیه سیدمیرزایی
یاسا همان قانون است.
ممنون از توضیحات دقیقتان
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرض‌نـاپـذیـری حـیـات فردی انسان است .حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی‌شان به مفهوم اول است که همان بهره‌مندی از حریم خـصـوصـی مـی‌بـاشد مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات یاد نموده‌اند.حق خلوت عبارت است از “حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند.”یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعده‌ای می‌توان مصداق‌های حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد. گرچه در شناسایی مصداق‌های تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:
1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد
2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری
مجازات ورود به حریم خصوصی افراد
3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی
ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری:تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد
4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.
قطعنامه کنگره بین‌المللی حقوق‌دانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:
1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد
2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیت‌های اخلاقی و معنوی
3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد
4-تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص
5-افـشــای امـور نـاراحـت‌کـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد
6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی
7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او
8-بازرسی مکاتبات دیگری
9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او
10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای.
اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شده‌اند.
حریم خصوصی در قوانین ایران
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول 1 ، 9، 22 ، 23متمم قانون اساسی مشروطیت (29 شعبان 1325 هجری قمری) قید شده است.
در این اصول آمده است: «افراد از حیثیت، جان، مال، مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قوانین مملكت معین می نماید.» (اصل نهم(
اصل سیزدهم: «منزل و خانه هر كس در حفظ و امان است در هیچ مسكنی قهراً نمی توان داخل شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون مقرر كرده .»
اصل بیست و دوم: كلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و كشف مصون است، مگر در مواردی كه قانون استثنا می كند.
اصل بیست و سوم: «افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی كه قانون معین می كند.»
اما با نگرش به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی و… گوشه هایی از حریم خصوصی وجود داشته كه می توان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چارچوب حریم خصوصی را روشن ساخت. هرچند حریم خصوصی در حقوق خصوصی و حریم خصوصی در حقوق عمومی نیز از یكدیگر تفكیك نشده و گاهی دارای مرزبندی دقیق و عموماً شناخت دقیقی نیست. از این رو ضروری است قانونگذار هر چه زودتر این خلاء قانونی را مرتفع سازد.براساس اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حكومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض كسی نشوند. بنا بر اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقیده ممنوع بوده و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل24 قانون مذكور نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»
به استناد اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلكس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع هرگونه تجسس ممنوع بوده (مصادیق بسیار مهمی از حریم خصوصی در این اصل احصا شده است). طبق اصل 28 قانون مذكور هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزیند.ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری، «تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»
حال برای اینكه ابعاد دیگر حقوق خصوصی و عمومی مردم مورد توجه قرار گیرد، باید به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی كه در مجلس ششم به تصویب رسیده، نظری بیندازیم. ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات برجسته قضایی بخشنامه یی 15 ماده یی را تدوین كردند كه در بالابه مواردی از آن اشاره شد. این لایحه در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده 15 بندی درآمد. بر این اساس، قضات و ضابطان دادگستری مكلف به رعایت آن شدند.با پایان كار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولی نمایندگان آن را مورد بررسی قرار نداده و مسكوت گذاشتند تا اینكه مجلس هفتم نیز به ضرورت تدوین قانونی برای حفظ حریم خصوصی رسید و طرح را در دستور كار قرار داد.
مجلس هفتم در سال 86، كلیات و جزئیات طرح را كه شامل تعریف حریم خصوصی و عناوین مجرمانه شكستن این حریم و مجازات های متناسب با جرائم ارتكابی بود، به تصویب رساند و به شورای نگهبان فرستاد. این شورا با طرح ایرادهایی در عناوین مجرمانه و مجازات های آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به این شورا شد.سرفصل های این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی اماكن و منازل»، «حریم خصوصی در محل كار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه یی»، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسوولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص دارد. نقض حریم خصوصی طبق این لایحه، حبس از سه ماه تا یك سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتكب در زمره یكی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محكوم می شود.
قبل از تصویب این قانون نیز قضات و ضابطان دادگستری به موجب سایر قوانین موضوعه ممنوع از تعدی به حقوق متهمان بودند.
فرآوری:طاهره رشیدی
بخش حقوق تبیان
مسکن و به‌عبارتی خانه یکی از مصادیق حریم خصوصی است. مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانواده‌هاست. همان‌طور که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، این مکان باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. در این راستا، قانونگذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
همچنین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶ لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز مقرر می‌دارد: «منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در آن‌جا قرار دهد، مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قضایی.» البته این لایحه هنوز توسط مجلس تصویب نشده و به شکل قانون در‌نیامده است. بنابراین ما در این مطلب تنها به توضیح مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن‌که محصور باشد یا نباشد، یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»
تحقق جرم «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» به ترتیب مقرّر در ماده ۶۹۱ مستلزم وجود شرایطی است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. یعنی مرتکب جرم با اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار متصرف به زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. منظور از متصرف نیز کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. لذا ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد.
۲. ملک موضوع جرم در تصرف و استفاده شخص دیگر باشد. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر مالک بخواهد ملک خود را بفروشد، ولی مستاجر مانع ورود خریدار و بازدید ملک توسط آنها شود، تکلیف چیست؟ در این صورت، مالک می‌تواند به دادسرا مراجعه نموده و شکایت کند. بعد از بررسی و تحقیق و با دستور دادستان و حضور مامور، مالک و خریدار می‌توانند وارد ملک شوند.
مجازات ورود به عنف
در صورت وجود دو شرط پیش‌گفته و شکایت شاکی، مرتکب جرم علاوه بر آن‌که مکلف است از ملک رفع تصرف کند، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر تعداد مرتکبین جرم که با زور و اجبار وارد ملک شده‌اند، دو نفر یا بیشتر باشد و حداقل یکی از آنها سلاح (اعمّ از سرد یا گرم) همراه داشته باشد، مجازات آنها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.
تصرف ملک غیر با قهر و غلبه
ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که دیدیم، ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی برای کسی که با قهر و غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، تعیین مجازات کرده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۹۲ شده و مجازات سنگین‌تری (سه ماه تا یک‌سال حبس) در انتظار اوست. و اگر جرم مندرج در ماده ۶۹۲ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی یک‌سال) محکوم می‌شود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش بزه‌دیده (مالک یا متصرف) وارد می‌کند.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
مجازات ورود به حریم خصوصی افراد
وبسایت
مخاطب عزیز سایت مهداد کدامیک از مدارس حقوق را بیشتر می پسندید؟
ارسال
سیاستهای مربوط به آموزش همگانی در سند شرح وظایف مرکز آموزش قوه قضائیه، پیش‌بینی گردیده است. جهت نیل اهداف والای آموزش همگانی و با در نظر گرفتن سه محور اساسی مخاطب، محتوا و ابزار متناسب، سایت مهداد در قالب قسمتهای متنوع به ارائه‌ی خدمات حقوقی برای کاربران و مخاطبان می‌پردازد.
سوابق تحصیلی :
الف) دانشگاهی :
ب) حوزوی :
حوزه ی فعالیت مورد علاقه
لطفا در کادر زیر شرح مختصری از سوابق اداری ، تحقیقاتی و همکاری های علمی پژوهشی خود با سایر ارگان ها را درج نمایید.
ارسال
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون فرهنگی قوه‌قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی در جمع نمازگزاران و پرسنل ستاد قوه قضائیه در پاسخ به شبهاتی درباره تفکیک میان شریعت و قانون و اینکه باید قانون را اجرا کنیم یا شریعت را گفت: این حرف و شبهه از اصل اشتباه است؛ قوانین ما برآمده از شرع مقدس است و اجرای قانون همان اجرای شریعت است.
معاون فرهنگی قوه‌قضاییه گفت: قوانین ما همه باید اسلامی باشد و بسیار هم سعی شده تا قوانین اسلامی باشد و به عبارت دیگر اگر گفتیم قصد اجرای شریعت را داریم منظور آن شریعتی است که تبدیل به قانون شده است و در مسیر مشخص خود مصوب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است و دولت هم باید همه آن را اجرا کند.
وی ادامه داد: در دستگاه قضایی و محاکم هم همین کار را انجام می دهیم؛ یعنی قانون را اجرا می کنیم، منتهی قانون ما اسلامی و برآمده از دین است.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به عده ای که میان شریعت و قانون تفکیک قائل می شوند گفت: کسی نباید بگوید قانون را اجرا می کنیم، اما شریعت را اجرا نمی کنیم؛ چراکه اساسا این سخن نادرست بوده و نباید میان قانون و شریعت در حکومت اسلامی تفکیک قائل شد.
صادقی با بیان این که مجموعه قوانین ما همه شرعی هستند گفت: به خاطر این که قوانین از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت غیر مستقیم به تایید ولی فقیه می رسند همگی شرعی هستند و از شریعت جدا نیستند.
مجازات ورود به حریم خصوصی افراد
معاون فرهنگی قوه‌قضائیه برداشت‌های شخصی افراد از دین را خطرناک و نادرست خواند و افزود: افرادی که متصدی هر مسئولیتی هستند نباید برخورد سلیقه‌ای کنند و همچون یک مجتهد نظر داده و بگوید من می‌خواهم این جوری دین را فهمیده و اجرا کنم؛ چرا که این رفتار غلط بوده و اگر چنین باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.
صادقی با بیان این نکته که بایستی آن برداشتی از دین که تبدیل به قانون شده است اجرا شود، گفت: قانون ما قانون دینی است و وقتی آن قانون اجرا می شود در واقع هم قانون و هم دین، هر دو اجرا شده است.
وی ادامه داد: آن بخشی از دین که تبدیل به قانون نشده و مثلا بخش‌های خصوصی دین هست و هر شخصی ملزم است برای خودش آن را اجرا کند، الزام قانونی به همراه ندارند، همچون احکام مربوط به ارتباط شخص با فرزندان در حوزه تربیتی یا ارتباط فرد با خود یا خدا که تبدیل به قانون نشده‌اند.
صادقی با بیان این که تعزیر بر اساس گناهان در ید حاکم است و حاکم می تواند شخص گناهکار را تعزیر کند، خاطر نشان کرد: اما باید به این نکته توجه کرد آن گناهی که علنی می شود و جنبه عمومی و اجتماعی پیدا می کند، باید توسط حاکم برخورد شود و تعزیر گردد، ولی اگر کسی در نهان خانه خودش تخلفی مرتکب شده و گناهی کرده است، معنایی ندارد کسی به دنبال اکتشاف آن برود؛ چراکه پرسش و جستجوی آن جایز نبوده و شرعا حرام است.
معاون قوه قضائیه با بیان این که جستجو از گناهان خانه مردم یا حریم های خصوصی مردم صحیح نیست گفت: کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله موبایل ها وارد شود.
صادقی تبیین و تعریف صحیح حریم خصوصی و عمومی در این برخوردها را مهم برشمرد و افزود: به طور مثال بعضی ها به غلط می گفتند کل ماشین حریم خصوصی است، ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود جز حریم عمومی حساب می شود و آن بخش هایی که خود به خود مخفی است مثل داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصی محسوب می شود و پلیس یا همکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودرو ها دیدند باید جلوگیری و برخورد کنند و اگر مشهود و مشاهده پذیر نبود، نباید تجسس کنند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان این که این تفکیک‌ها بایستی به دقت رعایت شود، گفت: حضرت امام (ره) در پیام هشت ماده ای خود که اوایل انقلاب آن را صادر فرمودند به زیبایی به این موراد تاکید کرده اند؛ به عنوان نمونه ایشان فرمودند اگر کسی با مجوز قضایی به منظور بررسی مسائل امنیتی برای بازرسی از منزل ضد انقلابی که احیانا قصد بمب گذاری دارد ورود کرد؛ اما در کنار آن، جرایم و تخلفات دیگری را مشاهده نمود، امام در اینجا صراحتا فرمودند که حق ندارند آن جنبه دیگر را در تعقیب قضایی قرار دهد، ولی باید امر به معروف و نهی از منکر کند.
وی ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی را مشاهده پذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی عنوان کرد و گفت: حریم عمومی شامل امری مشاهده پذیر است که چه در ماشین و چه پشت پنجره خانه ای که صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شده باشد را شامل می شود؛ اما اگر خدا ناکرده در پشت آن پنجره خلافی یا گناهی در حال وقوع است مجاز برای سرک کشیدن نیستیم.
صادقی با بیان اینکه هر امری که در محیط های خصوصی بوده و به طور عادی آن امر دیده و یا شنیده نمی شود جزء حریم خصوصی است گفت: در حریم خصوصی نه تنها سرک کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست؛ بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفا بایستی امر به معروف و نهی از منکر کرد.
وی با بیان این که این بینش بسیار درست و دقیقی که امام (ره) از روز اول به ما داده اند؛ متاسفانه توسط عده ای رعایت نمی شود؛ گفت: از آن سو هم باید در حریم عمومی دقیق عمل کرده و مراقبت کنیم خدشه ای به آن وارد نشده و طبق قانون پیگیری کرده و در صورت لزوم مجازات های قانونی را اعمال نماییم.
انتهای پیام/
مجازات نقض حریم خصوصی
تمامی افراد بشر، بنا به طبع و خوی ذاتی، تمایل به گذراندن اوقاتی از شبانه روز، بدون در معرض دید قرار داشتن دارند. قلمرو ملک خصوصی، محل کار، اطلاعات موجود در تلفن همراه و سیستم های کامپیوتری، اطلاعات حساب بانکی اشخاص، اطلاعات سوابق کیفری و سابقه ازدواج افراد، جسم هر فرد، معایب درونی و مخفی هر فرد یا هر موضوعی که فرد تمایل به افشای ان نداشته باشد، می‌تواند به عنوان حریم خصوصی افراد تلقی شود. عدم تعریف محدوده حریم خصوصی در قوانین ایران موجب به وجود آمدن سلایق گوناگون و بعضا سوء استفاده از قانون و نقض حریم خصوصی شده است. هر چند که مصادیق نقض حریم خصوصی و مجازات نقض حریم خصوصی در قوانین مختلف و پرونده‌های قضایی قابل دسترسی است، اما باز هم مشاهده می‌شود حمایت از حریم خصوصی در دادسرا و در جریان تحقیقات مقدماتی، حمایت از حریم خصوصی در دادگاه و در جریان بررسی ادله مشروع، با اعمال سلیقه قضات، در خطر جدی نقض قرار دارد. محمدرضا مهری بهترین وکیل کیفری در تهران و متخصص حقوق جزا و جرم شناسی با همکاری دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر با بررسی قوانین حریم خصوصی در ایران، مجازات نقض حریم خصوصی، تعریف حریم خصوصی در فضای مجازی و غیر مجازی، تحلیل رفتار قضات در رعایت حریم خصوصی افراد، توصیه مسوولین قضایی و کشوری به رعایت حریم خصوصی شهروندان و عدم نقض حقوق شهروندی اقدام نموده و نتایج این تحقیق در سایت رسمی موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان تخصصی ترین موسسه حقوقی در ایران، منتشر خواهد شد.
مباحث قابل طرح در مقاله مجازات نقض حریم خصوصی
تعریف حریم خصوصی
محدوده زندگی هر فردی که با اعلام قبلی و بر اساس قانون و عرف انتظار عدم ورود و تجاوز به دیگران را دارد و همچنین عدم دسترسی همگان بر قلمرو خصوصی افراد، شامل جسم، لباس، اشیای همراه، مکان های خصوصی و منزل و محل کار، حریم اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران را می توان به عنوان تعریف و محدوده حریم خصوصی پذیرفت.
مجازات ورود به حریم خصوصی افراد
حقوق شهروندی نیز در قبال عضویت هر فرد در جامعه برای وی متصور است. حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شخص نسبت به حکومت و همچنین برخورداری از دادرسی عادلانه و ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد یکی از مصادیق حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
بنابراین تعریف که توسط محمدرضا مهری متخصص حقوق کیفری در ایران ارائه شده است. هیچ یک از آحاد جامعه و حکومت بدون مجوز قانون اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را ندارند و در صورت تعرض به حریم خصوصی، با شکایت شاکی خصوصی، مجازات نقض حریم خصوصی، در انتظار مرتکب است.
نقض حریم خصوصی از دیدگاه مسوولین بعد از انقلاب
علاوه بر وجود اصول قانون اساسی در رعایت حریم خصوصی افراد فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی ( ره ) در 24 آذر ماه 1361 چهار بند خود را به رعایت حریم خصوصی افراد اختصاص داد:
به جز فرمان هشت ماده ای امام خمینی، در سال 83 ، بخش نامه احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز توسط رییس قوه قضاییه در لزوم رعایت حقوق شهروندی صادر و اجرایی شد.
مجازات نقض حریم خصوصی در سایر کشورها
در نظام حقوقی انگلستان، مجازات نقض حریم خصوصی در موارد ورود غیرمجاز به ملک غیر، مزاحمت خصوصی برای اشخاص، مانند مزاحمت تلفنی، به صدا در آوردن بی دلیل و تکراری زنگ در، پائیدن منزل اشخاص، تعقیب اشخاص، افشای اسرار و اطلاعات شخصی، هتک حرمت اشخاص، از موارد نقض جرم خصوصی و دارای مجازات به شمار می رود.
نظام قضایی آلمان و فرانسه نیز تعرض به حریم خصوصی افراد را جرم انگاری نموده اند. در نظام قضایی ایالات متحده امریکا از سال 1974 قانون حمایت از زندگی خصوصی، قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در دوران آموزش و تحصیل توسط مسولین مدرسه و دانشگاه، قانون حمایت از اطلاعات تجاری خصوصی، قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در ارتباطات الکترونیکی، قانون حمایت از کارمندان در مقابل آزمایشات دورغ سنجی، قانون حمایت از زندگی خصوصی کودکان در اینترنت، به عنوان قوانین حمایت کننده از نقض حریم خصوصی و تعیین مجازات نقض حریم خصوصی در طول این سالها به تصویب رسیده و اجرایی می‌شود.
مجازات نقض حریم خصوص در قوانین بین‌الملل
اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه در سال 1948، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. برابری افراد بشر، برابری حقوق و رفتار بر اساس برادری و مساوات، از مباحث طرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد، موظفند در برابر نقض حریم خصوصی ، هتک حیثیت افراد جامعه، مداخله دولت ها در امور محرمانه و خصوصی افراد، قوانینی به تصویب برسانند و این موضوعات را جرم انگاری نمایند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
این میثاق در سال 1966 به تصویب سازمان ملل رسید و ایران در سال 54 به ان پیوست. حریم جسمانی اشخاص، بازداشت خودسرانه و همچنین صدور کیفر خواست های ناعادلانه در این میثاق آمده است. با توجه به پیوستن ایران به این میثاق، امکان استناد به ان در دادگاه های ایران نیز وجود دارد.
از جمله قوانین و معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی جهت حمایت از حریم خصوصی افراد و مکلف نمودن دولت ها بر تعیین مجازات نقض حریم خصوصی می‌باشند.
مجازات نقض حریم خصوصی در حقوق ایران
در بخش های مختلف قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرمان هشت ماده ای امام خمینی، بخش نامه حقوق شهروندی و صیانت از حریم خصوصی رییس قوه قضاییه و همچنین قانون حفظ آزادی های مشروع و صیانت از حریم خصوصی، قانون مطبوعات، قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای، قانون وکالت، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند، قانون مالیات های مستقیم، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از جمله قوانینی هستند که علاوه بر میثاق ها و قوانین بین‌المللی در حمایت از حفظ حریم خصوصی افراد تصویب شده اند. مجازات نقض حریم خصوصی در این قوانین به صورت مفصل درج شده و قابل دسترسی است. جهت دریافت مشاوره حقوقی درباره نقض حریم خصوصی و مرجع شکایت به نقض حریم خصوصی افراد توسط مامورین دولتی و پلیس، با تخصصی ترین گروه وکلای ایران مشاوره فرمایید.
بهترین وکیل جهت شکایت نقض حریم خصوصی در تهران
گروه وکلای مهر با مدیریت دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران و دارای سوابق قضایی در دادگستری، امکان ارائه دقیق مشاوره های حقوقی در مواردی که احتمال نقض حریم خصوصی افراد می رود را دارد. جهت طرح شکایت درباره نقض حریم خصوصی، ایجاد مزاحمت تلفنی و یا مزاحمت در فضای مجازی، انتشار اطلاعات محرمانه و خصوصی در فضای مجازی، انتشار اطلاعات حساب بانکی، انتشار و در اختیار قرار دادن اسرار شغلی وحرفه ای و هرگونه نقض حریم خصوصی با دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل کیفری تهران تماس بگیرید.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
نانم ، ایمیل وآدرس وبسایت را برای نظرات بعدی سیو کن.
وکیل پایه یک دادگستری و سرپرست گروه وکلای مهر
تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک 14 – واحد 9
مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرىتأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.
© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی مهر پارسیان میباشد.
