مجازات های جایگزین حبس مقاله

خواص دارویی و گیاهی

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال دهم، شماره چهلم، پائیز 1397

ص ص 68-49

مجازات های جایگزین حبس مقاله

بررسی مجازات­های اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم

دکتر داود پرچمی[1]

فاطمه درخشان[2]

تاریخ دریافت مقاله:31/2/1397

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:14/6/1397

چکیده

مجازات حبس با وجود تبعات منفی برای افراد، جامعه و دولت، سهم بالایی در احکام صادره‏ دادگاه‏ها داشته و در عین ­حال بر جلوگیری از تکرار جرم تأثیر کمی دارد. مجازات­های جایگزین­ حبس به ­عنوان بارزترین تلاش برای رفع این نقیصه محسوب می­شود. در تعیین مجازات­های جایگزین می­توان نظام مجازاتی بر مبنای شرایط اجتماعیِ وقوع جرم در نظر گرفت که در این پژوهش، نظام مجازات­های اجتماعی نامیده شده است. مجازات­های اجتماعی نظامی است که در آن احکام، با در نظر گرفتن شرایط وقوع و نوع جرم، شرایط مجرم و میزان برخورداری او از سرمایه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شرایط بزه­دیده صادر می­شود. این مقاله به بررسی قابلیت جلوگیری ارتکاب جرمِ مجازات­های جایگزین­ حبس و مجازات­های اجتماعی در مقایسه با مجازات زندان می­پردازد. در این تحقیق که مطالعه­ای کیفی است، با 65 نفر از  قضات و حقوقدانان با روش انتخاب هدف­مند مصاحبه شده است. داده­ها با مصاحبه­های نیمه­ساخت یافته جمع­آوری و تحلیل آن­ها با روش تحلیل محتوای کیفی جهت­دار و تحلیل تماتیک انجام شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که اکثریت پاسخگویان مجازات­های اجتماعی را به شرط اجرای صحیح، بیش از مجازات حبس بر کاهش جرم موثر دانسته و این نوع مجازات­ها را دارای پیامدهای منفی زندان نمی­دانند.

واژگان کلیدی: مجازات اجتماعی، زندان، جایگزین­های حبس، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه سیاسی.

مقدمه

یکی از مهم‏ترین بخش‏های هر نظام قضایی‏ مجازات­های آن می باشدکه فراهم‏ کننده نظم در جامعه و واکنش در مقابل اَعمال‏ مخلِ نظم اجتماعی است. بر این اساس لازم است نظام مجازات­ها قابلیتی داشته باشد که حتی در شرایطی که امکان ارتکاب جرم وجود دارد و افراد می­توانند مرتکب جرم شوند، هزینه­های (مجازات­ها) آن به اندازه­ای باشد که اجازه ارتکاب جرم را به افراد ندهند. و یا در صورتی که به هر دلیلی مجرم و مجازات شدند، امکان تکرار جرم را کاسته و در عین حال امکان زندگی طبیعی و معمول را پس از تحمل مجازات از مجرم سلب ننماید.

یکی از مجازات‏هایی که سهم بالایی از احکام صادره‏ دادگاه‏ها را به خود اختصاص داده، مجازات حبس است که در تمام کشورها به عنوان‏ یکی از انواع مجازات‏های موثر بر اصلاح و تربیت‏ مجرمان پذیرفته شده است. حجم وسیع احکام حبس صادره دادگاه‏ها تبعات بسیاری را برای جامعه به همراه دارد که‏ از آن جمله می‏توان به تأثیرهای مخرب آن بر شخصیت مجرمین و افزایش احتمال ارتکاب جرم در جامعه­پذیری مجدد مجرمین، خانواده آن‏ها و ناکارآمد­سازی اقتصادی و اجتماعی مجرمان و مهم­تر از همه تحمیل هزینه‏های گزاف نظام زندانبانی بر اقتصاد جامعه اشاره کرد.

با افزایش جمعیت کیفری زندان­ها و عدم کارایی مجازات حبس تلاش­های بسیاری در قالب سیاست­های مختلف صورت گرفته که می­توان پیدایش مجازات­های جایگزین حبس[3] یا مجازات­های اجتماع محور[4] را به عنوان بارزترین این نوع تلاش­ها دانست. در این مقاله با رویکردی جامعه­شناختی مجازات­های اجتماعی[5] به عنوان نوعی از مجازات­های جایگزین حبس معرفی شده است. مجازات­های اجتماعی، مجازات­هایی ترکیبی هستند که بر اساس شرایط مجرمین، انواع جرائم، شرایط بزه­دیده و شرایط جامعه و میزان برخورداری مجرمین از سرمایه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعیین می­شود. این نوع از مجازات­ها که می­تواند جایگزین مطلوبی برای برخی از موارد حبس باشند، بسیاری از نقصان­های مجازات حبس را نداشته، بلکه می­تواند پیامدهای مثبتی برای جامعه، بزه­دیدگان و مجرمین نیز داشته باشد. از این ­رو در این مطالعه به بررسی و مقایسه میزان دست­یابی اهداف مجازات از طریق مجازات زندان، جایگزین­های زندان و مجازات­های اجتماعی، هزینه به کارگیری آن­ها و در کل عملکرد آن­ها بر کاهش جرم پرداخته می­شود.

جرم، مجازات و اهداف آن

جرم برآورده نکردن انتظارات مدون مربوط به موقعیت و نقش­های اجتماعی است که برای آن مجازات مشخصی تعیین شده، جرم انجام فعل و یا ترک فعلی است که قانونگذار برای پیشگیری از وقوع آن مجازات مشخصی تعیین نموده است. بخشی از پیشگیری از وقوع جرم با تعیین مجازات و تنبیه متناسب با جرمِ مجرمین و اِعمال آن است. مجازات تاثیر بازدارندگی بر ارتکاب به جرم و تکرار آن را دارد.

مجازات، تهدید محرومیت از پاداش­، جریمه و یا کیفری است که متناسب با هنجارها و ارزش­های رعایت نشده مورد انتظار از یک کنشگر در یک موقعیت اجتماعی به او تحمیل می­شود. مجازات، تنبیه کنشگری است که نقش خود را به خوبی ایفا نکند و به طور کلی دو نوع رسمی و غیر رسمی است. نوع غیررسمی مدون نشده و عموماً در نظارت اجتماعی غیر رسمی توسط دیگر کنشگران اعمال می­شود. مانند اعتراض و یا تمسخر فردی که زباله در خیابان بریزد. نوع رسمی مجازات مشخص و مدون است که توسط مراجع ذی­صلاح رسمی اعمال می­گردد. مانند جریمه فردی که زباله در خیابان می­ریزد توسط پلیس. مجازات رسمی کیفر مدون تخطی از نقش است که به­ وسیله دستگاه قضائی و ضابطین آن اعمال می­شود و هدف آن ارتقاء پای­بندی به قواعد و انتظارت مربوط به نقش می­باشد.

معیار کارآمدی مجازات، پیشگیری از عدم تعهد به نقش و یا پیشگیری از عدم پای­بندی به هنجارها و ارزش­های مورد انتظار از کنشگری است که در یک موقعیت اجتماعی ایفای نقش می­کند. هرچه نظام حقوقی برای انجام و ترک افعالی مغایر با انتظارات نقش­های اجتماعی، مجازات­های اثر بخش­تری را اعمال کند، کارآمدتر خواهد بود. انواع، ابعاد، شیوه­ها و اندازه مجازات­ها و تأثیر آن­ها بر پیشگیری از وقوع جرم، تأدیب مجرم و تأمین و جبران بزه انجام شده بسیار مهم، و ضرورت دارد متناسب با تحولاتی که در دامنه و تنوع جرم و بزه رخ می­دهد مجازات­ها نیز به­ گونه­ای متنوع و کارآمدتر شوند که حتی در شرایط امکان و توان ارتکاب جرم، از بازدارندگی برخوردار بوده و افراد اجازه ارتکاب به جرم و تکرار آن را به خود ندهند، و اگر به هر دلیلی مرتکب جرم شدند، مجازات­ها پیامد افزایش ارتکاب مجدد جرم، و یا سلب زندگی طبیعی و معمول از مجرم را پس از تحمل مجازات نداشته باشند.

حبس یکی از انواع مجازات­هاست که ضمن بالا بودن هزینه­های آن از کارآمدی کمی برخوردار است. مجازات­های جایگزین حبس برای رفع مضرات حبس و مفید و کارآمدتر نمودن مجازات­ها به وجود آمده­اند. مجازات­های اجتماعی جایگزین حبس مجازات­های جایگزینی هستند که با توجه به نقش­های مجرم، سرمایه­های او، میزان خسارت و لطمه­ای که به جامعه و زیان دیدگان وارد کرده­اند و با مشارکت دیگر نهادهای دولتی، عمومی و مردمی به مجرمین اعمال می­شود.  

به طور کلی می­توان اندیشه صاحب­نظران را در مورد اهداف مجازات به دو رویکرد اخلاقی و سودمندی یا فایده­گرایی تقسیم نمود(Banks, 2012: 105). در رویکرد اول هدف مجازات سرزنش اخلاقی مجرم برای جرمی که مرتکب شده می­باشد(Hudson, 2003: 3). بر اساس این رویکرد مجازات مبتنی بر اصل جبران[6] بوده و هر کس خطایی مرتکب شود یا زیانی به اجتماع یا به افراد وارد آورد، باید آن را جبران نماید(صلاحی، 1386: 29). این اصل که هم در سنت حقوقی ایرانی- اسلامی و هم‏ در سنت حقوقی- فلسفی غرب ریشه‏ دارد از نظریه مکافات­گرایی[7]‏ گرفته شده است. در این نظریه مبنای واکنش مکافات دادن به مرتکب، با نگاه به‏ گذشته و ملاحظه عمل مجرمانه اوست(Brownlee, 1998: 3)، که‏ مقدار مجازات نباید از حد مساوی یا متناسب با طبیعت یا سنگینی جرم بیشتر یا کمتر باشد؛ زیرا مجازات ما­به­ازایی است متناسب با جرم و تاوان عمل مجرمانه قلمداد می‏شود(Primoratz, 1999: 12-13). دورکیم معتقد است که در جوامع مبتنی بر همبستگی مکانیکی، مجرمین را به­ خاطر گرفتن انتقام و تنها برای رنج دادن مقصر کیفر می­دهند و هدف خشنودی جامعه است. وی معتقد است که در دوره حاضر (جوامع مبتنی بر همبستگی ارگانیکی)، ماهیت مجازات دگرگون شده و جامعه دیگر به خاطر گرفتن انتقام، کیفر نمی­دهد، بلکه به منظور دفاع از خود این اقدام را می­کند و از درد و رنج تنها به ­عنوان وسیله حمایت استفاده می­کند و هدف آن است که ترس از مجازات، نیت­های پلید و بد را از کار بیاندازد(دورکیم، 1359: 106-105). از نظر دورکیم مجازات در جوامع حاضر با رویکرد دوم اهداف مجازات تناسب دارد. رویکرد دوم با دیدگاهی “آینده‏نگر”یا “غایت­شناختی”[8] کسب اهداف در آینده‏ را به عنوان توجیه مجازات در نظر دارد(کاتینگهام، 1384: 149). هدف فایده­گرا و پیشگیرانه کیفر ممکن است سه ­جنبه به خود بگیرد(بولک، 1384: 31): 1. بازدارندگی به معنای تقلیل انگیزه­ مجرمانه مجرم، با تغییر در شیوه­ تفکر او، از طریق تجسم دورنمای پیامدهای سوء ارتکاب جرم(پرادل، 1381: 116)، که شامل بازدارندگی خاص[9]و عام[10]است(Marsh, 2006: 663.). 2. بازسازگار ساختن اجتماعی مجرم به معنای اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر باز گردانده ­شود(Maniya, 2004: 203). 3. حذف و طرد بزهکار (ناتوان سازی[11])، که در قالب مجازات­هایی نظیر مرگ، اخراج از جامعه، تبعید، سلب دائم آزادی و انتقال دائمی مجرمین به مناطق دوردست اعمال می­شوند(بولک، 1384: 35).

مجازات حبس، ویژگی­ها، اهداف و اثرات سوء آن

در اجرای مجازات زندان دو رویکرد الگوی تنبیهی و الگوی تعمیم جرم وجود دارد. در الگوی تنبیهی مجازات زندان می­تواند اهداف اجرای مجازات را برآورده سازد. بر اساس این رویکرد، فرستادن افراد بیشتر به زندان برای مدت‏های طولانی، موجب ارعاب مجرمین‏ بالقوه وپاک‏سازی جامعه از مجرمین بالفعل می‏گردد(Matthews and Petet, 1996: 120). مجازات مذکور در این رویکرد قادر به حمایت از جامعه در مقابل خطرناک­ترین مجرمین است(آنسل، 1391: 105). بر اساس تئوری بازدارندگی، مجازات حبس باید یادآور هزینه­های مجازات برای مجرمین باشد و از درگیر شدن در جرم­های آینده پس از آزادی جلوگیری کند(Bales, 2012: 72). اصلاح و بازپروری و دور کردن بزهکار از جامعه و تأمین امنیت اجتماع و شهروندان از دیگر اهداف مهم مجازات زندان است. دست کم در دوره­ای که یک زندانی در زندان به سر می­برد، قادر نیست به افرادی که در خارج از زندان هستند، آسیبی برساند(Matthews and Petet, 1996: 126).

الگوی تعمیم جرم بر این مبناست که حبس نتوانسته جنبه‏ بازدارندگی داشته باشد. میشل فوکو و توماس ماتیسن‏ معتقدند که زندان­ها نرخ مجرمیت را پایین نمی­آورند؛ بلکه بیشتر برای تمایزگذاری جرم­ها، توزیع آن­ها و استفاده از آن­ها در نظر گرفته شده­اند(فوکو، 1385: 330)، در نتیجه فاقد ارزش و فایده عملی هستند(Mathiesen, 2006: 144). از نظر فوکو زندان سازمان­دهی طبقه­ای از بزهکاران را امکان­پذیر می­کند و شرایط ایجاد شده برای زندانیان آزاد شده، آنان را به ناگزیر به تکرار جرم وا می­دارد و سرانجام با به فقر و فلاکت انداختن خانواده زندانی، به طور غیر­مستقیم بزهکار تولید می­کند که نتیجه آن افزایش شمار تکرار جرم است(فوکو، 1385: 335-330).

نتایج تحقیقات نشان می­دهد حضور کسانی که برای اولین بار مرتکب جرم شده­اند در زندان، موجب آموزش جرایم از سوی مجرمین حرفه­ای و افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط آن­ها پس از خروج از زندان می شود(Nieuwbeerta and etal, 2009: 229). هم­چنین مجازات زندان موجب طلاق زندانیان متأهل و احتمال ازدواج نکردن زندانیان مجرد می­شود و یا در انتخاب آن­ها خلل ایجاد می­کند(Apel and Blokland, 2010:269). از دیگر آسیب­های زندان آسیب­های روانی و جسمانی می­باشد، زندان هویت مجرم را از میان می­برد و موجب پرخاشگری و رفتارهای پرخطر در بین زندانیان شده و بعضاً منجر به آزار جسمی خود فرد یا اطرافیان‏ وی می‏شود(آشوری، 1394: 40). ازدحام‏ جمعیت کیفری و زندان­های جمعی[12] کمبود فضا و امکانات‏ بهداشتی، میزان خطر انتقال و ابتلاء به بیماری مسری و خطرناک هم­چون‏ سل، هپاتیت، ایدز، اعتیاد، فشارخون، دیابت، چاقی، بیماری­های قلبی عروقی و … را در زندان افزایش می­دهد(Lee and Wildeman, 2011: 1). با توجه به ناکارآمدی مجازات زندان در کاهش ارتکاب جرم و عدم مصونیت جامعه و افراد آن و ایجاد امنیت قضایى، تدوین نظام کیفری مناسب و متناسب و معرفی و استفاده از جایگزین­های زندان امری ضروری است که در بسیاری از جوامع نیز معمول و جاری است.

مجازات های جایگزین حبس مقاله

مجازات­های جایگزین­ حبس، اهداف و ویژگی­ها

در واژه­نامه جرم­شناسی[13] مجازات­های جایگزین حبس[14] این گونه تعریف شده است: مجازات­هایی است که توسط دادگاه کیفری در مورد متخلفین اجرا می­شود و  شامل اشکال مختلفی از توبیخ، جریمه­های مالی، نظارت بر مجرم و کار بدون مزد و غیره است که در اغلب موارد جایگزین مجازات زندان می­شوند(McLaughlin and Muncie, 2012: 51). هدف از اجرای این مجازات­ها بازگرداندن مجرم به جامعه و اجرای مجازات به­ هنگام حضور مجرم در جامعه می­باشد. اجرای این مجازات­ها نیازمند پذیرش عمومی می­باشد. چنان چه اگر اعضای جامعه از این طرح حمایت کنند، میزان اعتماد ­به ­نفس و تعهد مجرمین افزایش یافته و عدالت کیفری برقرار می­گردد(Sevdiren, 2011: 6). جایگزین­های حبس دارای انواع مختلفی هستند که عبارتند از: آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، خدمات اجتماعی، جریمه نقدی، دوره­های مراقبتی، محرومیت از حقوق اجتماعی و مالیات بستن بر درآمد مجرمین یا برنامه­ریزی برای زمان­های خالی آن­ها یا شیوه­هایی که مجرمین باید به مکان­هایی برای اعلام حضور خود بروند؛ مثلاً به مکان­های که در نمایندگی دولت هستند، یا متعلق به بخش خصوصی یا سازمان­های داوطلبانه می باشند(Cavadino, 2013: 132).

اجرای مجازات جایگزین کارآمد، نیازمند شرایط و پیش­نیازهای مناسبی است. از مهم­ترین این پیش­نیازها تصویب قوانینی می­باشدکه در آن مقامات صادر کننده، مجری، نظارت­کننده، انواع مجازات­های جایگزین حبس و شروط اعمال آن­ها، نحوه اعتراض و به طورکلی تمامی امور مربوط به شکل و ماهیت به طور کامل مشخص و معین می­گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این موضوع توجه شده است. در این قانون، مجازات­های جایگزین حبس، دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه­دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می­شود تعریف شده است.

قانونی شدن این نوع مجازات­ها خود به منزله پیشرفت و توسعه نظام حقوقی است اما به اجرا درآمدن این قانون مستلزم برخی شرایط و لوازم است که می­بایست فراهم گردد. توجه به وضعیت سرمایه­های گوناگون مجرمین از موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه قضات محترم دادگستری قرار گیرد و برای این منظور اعمال تغییرات لازم در نظام آموزشی قضات و نظام گردش کار دادگاه­ها امری ضروری می­باشد.

اجرای مجازات­های جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندان­ها و صرفه­جویی در هزینه­های دولت و افراد و خانواده­های آنان را در پی داشته و علاوه بر نتایج مفید اجتماعی و فرهنگی، می­تواند برای جامعه و دولت ارزش افزوده اقتصادی نیز تولید کند. هم­چنین اصلاح بزهکاران به عنوان یکی از اهداف اصلی اعمال مجازات­ها، ضمن کاستن پیامدهای نامطلوب زندان، محقق خواهد شد. از آن­ جا که جامعه نیز در اجرای جایگزین­های حبس مشارکت نموده و شاهد اجرای مجازات­ها می­باشد، اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری بیشتر می­شود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387: 97-96).

مجازات­های اجتماعی جایگزین حبس

هر جامعه­ای اقتضائات خاص خود را دارد و جرم در یک زمینه اجتماعی و فرهنگی رخ می­دهد که لازم است در تدوین و تعیین مجازات به آن­ها توجه شود. تعیین مجازات با نگرشی جامعه­شناختی و با تأکید بر سرمایه­های افراد و ویژگی­های خاص مجرم، زیان ­دیده، نوع جرم و شرایط جامعه می­تواند موجبات انطباق بیشتر این مجازات­ها با واقعیات جامعه و کارآمدی بیشتر آن­ها و دستگاه قضایی ­گردد. این نگرش که مبتنی بر کاهش و افزایش سرمایه­های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مجرمان می­باشد­ بالقوه می­تواند در به حداقل رسانیدن عواقب و مضرات اعمال مجازات حبس و کارآمدسازی نظام مجازات درباره مجرمین و جامعه و گسترش عدالت کیفری در جامعه موثر گردد.

تهدید محرومیت از پاداش­، جریمه و یا کیفری که متناسب با نقش­های اجتماعی مجرمین و سرمایه­های مکتسبه از آن­ها و هم­چنین اندازه و اهمیت هنجارها و ارزش­های مورد انتظاری که رعایت نشده و خسارت و لطماتی که به جامعه و یا به بزه­دیدگان وارد گردیده و برای جلوگیری از مضرات و عواقب نامطلوب زندان توسط مراجع ذی­ربط قضایی و ضابطین آن­ها اعمال می­شود مجازات اجتماعی جایگزین حبس نامیده می­شود. مجازات­های اجتماعی را می­توان، عکس­العمل­های منفی که یک فرد در جامعه دریافت می­کند، تعریف نمود و بر ­این ­اساس هر نوع توبیخی که نسبت به اعضای جامعه اعمال شود مجازات اجتماعی است که می­تواند رسمی یا غیر رسمی باشد و هم می­تواند توسط دولت به وسیله رویه عدالت کیفری اجرا شود و هم شامل نظارت­های اجتماعی و فردی برای تنظیم رفتار دیگران از طریق شیوه­های غیر رسمی باشند(Innes, 2003: 80). با توجه به حوزه بحث این مقاله که در جامعه­شناسی حقوقی است مراد از مجازات­های اجتماعی رسمی، مجازات­هایی ترکیبی است، که بر اساس شرایط مجرمین، انواع جرائم، شرایط بزه­دیده و شرایط جامعه و میزان برخورداری مجرمین از سرمایه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعیین می­شود. مجازات­های اجتماعی رسمی، به عنوان نظام تعیین مجازات مجرمین بر اساس میزان برخورداری آن­ها از سرمایه­های چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان و با توجه به شرایط مجرم، جرم ارتکابی، شرایط بزه­دیده و جامعه، بسته­ای از مجازات­ها را به صورت ترکیبی در چهار حوزه مجازات­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعیین می­کند.

از آن جا که اندازه و نوع مجازات تابع شرایط است و قاضی باید این اختیار و توانایی را داشته باشد که با در نظرگرفتن این شرایط عادلانه حکم صادر نماید، مجازات­های اجتماعی رسمی می­تواند بالقوه زمینه­ساز گسترش عدالت قضایی در جامعه باشد. برای مثال اگر یک کارگر و یک مدیر و یا پزشک سرقت کنند هر سه باید مجازات شوند، اما اندازه و نوع مجازات آن­ها نمی­تواند همانند باشد. مجازات اقتصادی یا حبس کارگر که احتمالاً درآمد کمتری داشته و زمینه ارتکاب جرم او را فراهم کرده، او را از نظر اقتصادی ضعیف­تر می­نماید و احتمالاً زمینه بروز ارتکاب جرم او را افزایش می­دهد، از سوی دیگر نمی­توان او را مجازات ننمود. بنابراین لازم است مجازات او به شکل دیگری باشد. مجازات مدیر و یا پزشک به­همین­گونه است، به دلیل برخورداری و تمکن مالی مجازات اقتصادی صرف نمی­تواند زمینه کاهش جرم را برای خودشان و سایرین فراهم سازد، بلکه قاضی باید بتواند علاوه بر مجازات اقتصادی انواع دیگری از مجازات را نسبت به آنان اعمال نماید. ارتباط نوع مجازات و شرایط اجتماعی موضوعی است که مورد توجه صاحب­نظران دیگر نیز بوده است، اما ایده مجازات­های اجتماعی رسمی مبتنی بر سرمایه­ها بالقوه می­تواند بسیاری از انتقاداتی که به برخی از این نظریه­پردازان وارد است را رفع نماید.

راش برای درک رابطه جرم و مجازات به بررسی تاریخ مجازات پرداخته و نشان می­دهد که بین چگونگی مجازات و مراحل توسعه اقتصادی رابطه وجود دارد. او با رویکردی مارکسی معتقد است چگونگی قوانین کیفری با چگونگی ساختارهای اجتماعی در رابطه است و عمدتاً برای اعمال محدودیت و جلوگیری ازجرم وجنایت طبقه پایین جامعه شکل می­گیرد(Rusche and Kirchheimer, 1939: 7). این دیدگاه بیانگر آن است که چگونگی اعمال مجازات علیه مجرمان تابع شرایط اجتماعی است و با میزان توسعه­یافتگی جوامع رابطه دارد. انتقادی که به این دیدگاه وارد است این است که دچار نوعی افراط­گرایی در تحلیل روابط اجتماعی در نظام طبقاتی گردیده، در حالی ­که اعمال مجازات در بسیاری از موارد موجب پیدایش نظم در جامعه و در نتیجه فراهم نمودن زمینه لازم برای توسعه خواهد بود. بر این اساس مجازات­های اجتماعی رسمی مبتنی بر سرمایه­های مجرمان می­تواند گامی در تعدیل مجازات­ها در یک نظام طبقاتی و حصول عدالت قضایی و کیفری باشد، زیرا میزان مجازات به میزان زیادی به برخورداری از سرمایه­ بستگی دارد، که علی­الاصول نزد طبقات بالاتر بیشتر است.

قابل ذکر است که مقاله ادعا ندارد که در تمام شرایط و برای همه جرائم و مجرمین می­توان از مجازات­های اجتماعی رسمی استفاده نمود. هم­چنین احکام مجازات­های شرعی اقتضائات خاصی دارد که در شرع مقدس دیده شده و لازم­الاجراست، در برخی موارد که اجرای اشکال دیگر مجازات نه تنها مغایرتی با شرع ندارد بلکه اگر با بررسی متخصصین (فقها و عالمان دین) شرایط به­ گونه­ای باشد که اعمال آن­ها جایز باشد، تحت این شرایط می­توان از مجازات­های اجتماعی استفاده نمود.

از آن جا که در این مقاله اساس مجازات­های اجتماعیِ رسمی مطرح شده، مبتنی بر میزان برخورداری سرمایه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که مجرمان برخوردارند، لازم است توضیح مختصری درباره سرمایه­ها داده شود.

سرمایه و انواع آن

سرمایه حق مالکیت یا نتایج حاصل از نقش و میزان آن تابع چگونگی ایفای نقش و اهمیت نقش است که در جوامع مختلف تابع نظام ارزشی آن جامعه می­باشد. در ادبیات جامعه­شناسی، برخی از انواع سرمایه­ها مانند سرمایه ­اقتصادی یا ثروت، سرمایه ­اجتماعی یا منزلت و سرمایه­ فرهنگی یا دانش و معرفت و جدیدتر، سرمایه­ سیاسی و یا قدرت بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته­اند. شاید بتوان این چهار سرمایه را عام­تر و اصلی­ترین سرمایه­ها دانست که در انواع دیگر سرمایه­ها مانند سرمایه­ خانوادگی و سرمایه ­شغلی ترکیبی از آن­ها در اختیار افراد قرار می­گیرد. سرمایه­ها با توجه به قابلیت ترکیب، تبدیل و بازتولید خود تعیین­کننده طبقه افراد و تنظیم­کننده تعاملات آنان با دیگران و بالعکس هستند. دسترسی به سرمایه­ها، چگونگی توزیع آن­ها و شرایط کسب و مصرف آن­ها مهم­ترین معیار عدالت و مهم­ترین عامل قشربندی اجتماعی در جوامع هستند. سرمایه­ها می­توانند اشکال و انواع گوناگون و متعددی داشته باشند. سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و مذهبی، شغلی، خانوادگی و جسمی برخی از انواع آن است. سرمایه­ها شامل دارایی­های مادی و غیر مادی و معنوی نیز می­باشند. برخی از انواع سرمایه­ها می­توانند در سه سطح خرد، میانه و کلان مطرح و صفت فرد، گروه و کشور باشند. متناسب با موضوع مقاله به بررسی سرمایه­های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به ویژه در سطح خرد می­پردازیم:

سرمایه ­فرهنگی میزان دانش، مهارت و معرفت است که از طرق مختلف از جمله آموزش به دست آمده، دارای نمادهای خاص خود است و با تأثیر بر شخصیت افراد، منش، رفتار و سبک زندگی متناسب با خود را شکل می­دهد. سرمایه فرهنگی غالباً مربوط به پرستیژ، منزلت و محتواهای منابعی نظیر: هنر بلاغت، هنر مجاب کردن و متقاعد کردن دیگران، ترجیحات زیباشناختی و مفهوم­های فرهنگی است(Bourdieu, 1986: 28). سرمایه فرهنگی بازنمایی جمع نیروهای غیراقتصادی مثل زمینه خانوادگی، طبقه اجتماعی، سرمایه­گذاری­های گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت، منابع مختلف و مانند آن­هاست که بر موفقیت آکادمیک (علمی یا تحصیلی) تأثیر می­گذارد(تراسبی، 1393: 68).

برای تعیین مجازات­ها در حوزه فرهنگی تلاش شد که این مجازات­ها به­ گونه­ای تعیین شوند که اجرای آن با توجه به شرایط مجرمین، در مورد برخی از آنان منجر به افزوده شدن سرمایه فرهنگی، در مورد برخی کاهش و هم­چنین از سرمایه فرهنگی برخی مجرمین نیز استفاده شود. از جمله مجازات­های اجتماعی در حوزه فرهنگی عبارتند از: الزام به فراگیری مهارت­های اجتماعی مجرمین، گذراندن دوره­های آموزشی و مهارتی با اخذ مدرک، عضویت اجباری در گروه­های فرهنگی، انجام خدمات تخصصی توسط مجرم متخصص، منع استفاده از مدرک تحصیلی و حذف عناوین علمی به مدت معین اشاره نمود.

سرمایه اجتماعی میزان برخورداری از ارتباطات اجتماعی همراه با اعتماد و احترام است. هرچه فرد دارای روابط اجتماعی بیشتری باشد که در آن روابط او را گرامی داشته و بزرگ بشمارند و آمادگی داشته باشند کارشان را به او بسپارند و به تکیه او کنند، از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار است. برای این منظور عضویت شبکه­ای و رعایت ارزش­ها و هنجارهای ایفای نقش در آن موقعیت­ها لازم است. تحت این شرایط روابط دو سویه فرد با دیگران افزایش خواهد یافت. میزان برخورداری از سرمایه­های دیگر مانند اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز موجب افزایش سرمایه اجتماعی می­گردد. سرمایه اجتماعی نیز مانند دیگر سرمایه­ها قابلیت تبدیل به انواع دیگر سرمایه­ها را دارد. سرمایه اجتماعی انباشت منابع بالفعل و بالقوه­ای است که مربوط به داشتن شبکه­ای نسبتاً پایدار از روابط نهادینه شده از آشنایی و شناخت متقابل است و ابزاری است جهت تأمین و دست­یابی به منافع فردی(Bourdieu, 1986: 49). در حوزه اجتماعی، مجازات­های اجتماعی با توجه به تعاریف سرمایه اجتماعی عبارتند از: منع اقامت یا تردد در محل­های معین، عضویت اجباری در انجمن­های خیریه، خدمات به بزه­دیده جهت رفع آثار زیان معنوی، کار در بیمارستان و سرای سالمندان، پاک­سازی پارک­ها و اماکن تفریحی و اعلان عمومی نام مجرم در رسانه­ها، لغو عضویت در انجمن­ها وگروه­های اجتماعی.

سرمایه سیاسی میزان برخورداری از قدرت است و قدرت میزان توانایی تحمیل اراده خود به دیگران و عدم پذیرش تحمیل اراده دیگران در اداره امور جامعه می­باشد. در این تعریف خود و دیگری می­تواند در سطح خرد افراد، در سطح میانه گروه­ها و سازمان­ها و نهادها و در سطح کلان جامعه یا کشور را شامل شود. سرمایه سیاسی مجموعه دارایی­هایی است که به واسطه آن­ها فرد، برخوردار از قدرت و نفوذی است که می­تواند در اداره امور جامعه تأثیرگذار باشد. این دارایی­ها شامل دسترسی به موقعیت­های سیاسی، بینش، دانش و آگاهی سیاسی، مشارکت سیاسی، عضویت در گروه­های سیاسی و حمایت سیاسی می­باشد. مجازات­های اجتماعی در حوزه سیاسی با توجه به تعریفی که از آن ارائه شد، مانند: محرومیت از شرکت در انتخابات، لغو عضویت در احزاب و انجمن­ها، محرومیت از شرکت در مجالس و فعالیت­های سیاسی، محرومیت از حق انتخاب شدن در هر نوع انتخابات، انفصال موقت از پست­های دولتی- سیاسی و انفصال دائم از پست­های دولتی- سیاسی.

سرمایه اقتصادی: برخی معتقدند سرمایه اقتصادی[15]، سرمایه در قالب ثروت مادی است- کار انباشته که در حقوق مالکیت، بازده پولی یا منافع نهادینه شده است و به مالکان  خود اجازه انباشتگی بیشتر را می­دهد(Goldthorpe, 2007: 4). می­توان گفت سرمایه اقتصادی یا ثروت، دارایی­های مادی منقول و غیرمنقول است که در مالکیت فرد در­آمده و بالقوه قابلیت ارزش­گذاری با کالا و خدمات دیگر و یا پول و یا تبدیل شدن به آن­ها را دارند. هرآن چه که با پول ارزش­گذاری شود و به پول تبدیل شود را می­توان سرمایه اقتصادی نامید. از نظر بوردیو سرمایه اقتصادی یا ثروت مادی، در واقع قدرت پرداختی است که می­تواند تبدیل به کالاهای مادی شود(Bourdieu, 1986: 244). در حوزه اقتصادی نیز مجازات­ها با توجه به میزان سرمایه اقتصادی مجرمین تعیین می­شوند مانند: پرداخت خسارت وارده به ­صورت ماهیانه، پرداخت خسارت وارده به صورت یکجا، جریمه نقدی علاوه بر خسارت، مسدود کردن و منع افتتاح حساب­های بانکی، قطع سهمیه­های دولتی و منع استفاده از تسهیلات بانکی و مصادره اموال منقول و غیر منقول.

ابزار و روش تحقیق

با توجه به مباحث نظری، پیامدهای مثبت و منفی مجازات حبس و جایگزین­های آن، امکان­پذیری، موافقت و مخالفت، مشکلات و موانع استفاده از مجازات­های اجتماعی مبتنی بر سرمایه­ها و دست­یابی به اهداف مجازات­ها با روش کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت­یافته­ایبا متخصصین[16](فلیک، 1388: 183)، بررسی شده است. جمعیت نمونه پژوهش به­ صورت هدف­مند از میان حقوقدانان یعنی استادان دانشگاه­ها، قضات، وکلا و مددکاران اجتماعی که دارای تجارب کاری غنی و تمایل به گفتگو درباره موضوع مورد بررسی داشتند انتخاب شد(موارد شناخته شده یا معروف[17])(Bamberger, 2012: 212). در ادامه نیز از طریق روش گلوله­برفی[18] و معرفی پاسخگویان بعدی توسط پاسخگویانی که در ابتدا انتخاب شده بودند(Babbie, 2016)، مصاحبه­ها انجام شد. میانگین مدت زمان انجام مصاحبه­ها یک ساعت و چهل پنج دقیقه می­باشد. نمونه این تحقیق 65 نفر از متخصصین حوزه حقوقی، شامل 50 نفر مرد و 15 نفر زن بودند. 26 نفر از پاسخگویان قاضی، 22 نفر وکیل دادگستری، 8 نفر استاد دانشگاه، 3 نفر مشاور حقوقی، 3 نفر قاضی بازنشسته و 3 نفر مددکار اجتماعی بودند. میانگین تحصیلات پاسخگویان، فوق­لیسانس و میانگین سال­های فعالیت قضایی و حقوقی آنان نیز 5/18 سال است که نشان ­دهنده برخورداری از صلاحیت علمی و تجربی لازم برای اظهارنظر درباره موضوع می­باشند.

برای مصاحبه با متخصصین مصاحبه­نامه­ای تهیه و خاصه برای بررسی نظر آن­ها درباره مجازات­های اجتماعی جدولی تنظیم گردید. شکل شماره (1) که ستون­های آن نشان­ دهنده سه نقش اجتماعی پزشک، مدیر و کارگر (به عنوان مجرم) و سه جرم قتل غیر­عمد، سرقت، سوء ­استفاده اخلاقی (نوع جرم)، می­باشد. سطرهای این جدول نیز انواع سرمایه­ها را با 6 درجه شدتِ مجازات نشان می­دهد. پاسخگویان می­توانستند با در نظر گرفتن نوع جرم و شرایط مجرمان و میزان سرمایه­های­شان، مجازات مناسبی برای آن­ها در نظر گیرند. به منظور تحلیل داده­های کیفی گردآوری شده از روش تحلیل محتوای کیفی هدایت­شده[19](Hsieh, 2005: 1281)، و تحلیل تماتیک (مضمون)[20] استفاده شده است. واحد تحلیل در این تحقیق مضمون (تم) می­باشد.

شکل شماره (1): جدول بررسی مجازا­ت­های  اجتماعی پیشنهادی

به ­منظور اطمینان از قابلیت ­اعتماد داده­ها[21] و اطمینان از هماهنگی کدهای به دست آمده با تجارب مشارکت­کنندگان، از روش بازنگری مشارکت­کنندگان[22] استفاده شد. برای بررسی اعتبار طبقه­بندی­هایی که توسط محقق انجام شد، این طبقات به 10 درصد از متخصصین باز گردانده شد تا میزان موافقت­شان را بیان نمایند. در مجموع 93 درصد از طبقه­بندی­های انجام شده توسط محقق، مورد پذیرش متخصصین قرار گرفته است.

یافته‌های تحقیق

پیامدهای اجرای مجازات زندان

کیفر حبس دارای برخی ویژگی­ها و اهدافی می­باشد که مانع از ارتکاب جرم شده و در مقابل نیز از پیامدهایی برخوردار است که تاثیر منفی بر مجرم و جامعه می­گذارد. متخصصین در پاسخ به پیامدهای مثبت زندان به 4 مقوله اشاره کرده­اند. آن­ها معتقدند مجازات زندان موجب ارتقا اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری شده و تا اندازه­ای باعث بازدارندگی عمومی از ارتکاب جرم می­شود. از نظر آن­ها در شرایط فعلی مجازات زندان نسبت به سایر مجازات­ها از قطعیت بیشتری برخوردار بوده و قابلیت اجرای بیشتری دارد. البته بیشتر آنان معتقدند که هم­چنان مجازات زندان موجب ناتوان­سازی مجرمین خطرناک می­شود و خطرات وجود آن­ها را از جامعه را از بین می­برد و در نهایت مجازات زندان به دلیل نظارت بر مجرم می­تواند در شرایطی و برای مجرمینی خاص، دارای کارکردهای مثبتی باشد. (در دیاگرام ارائه شده درصدهای ارائه شده بیانگر میزان پاسخگویانی است که چنین پاسخ هایی را ارائه کرده­اند)

نتایج مثبت زندان

ایجاد اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری (3/62%)

بازداشتن عموم از ارتکاب جرم (65%)

داشتن حتمیت، قطعیت و قابلیت اجرا (2/69%)

نظارت بیشتر بر مجرم(2/69%)

ناتوان­سازی مجرمین خطرناک (8/54)

نمودار شماره (1): دیاگرام نتایج مثبت زندان

هم­چنین نظر متخصصین در خصوص نتایج منفی مجازات زندان، بیانگر 7 مقوله اصلی می­باشد. آن­ها معتقدند که مجازات زندان موجب افزایش هزینه­ها می­شود که شامل هزینه­های اقتصادی دولت، کمبود امکانات و به هدر رفتن منابع انسانی است. ایجاد خرده­ فرهنگ­های بزهکاری و یادگیری رفتار مجرمانه زندانیان با عضویت در این خرده­ فرهنگ­ها، همکاری­های باندی پس از آزادی و حرفه­ای شدن مجرمین ساده از دیگر پیامدهای منفی زندان می­باشد که در ارتکاب مجدد جرم تأثیر دارد. خوردن برچسب منحرف به فرد زندانی پس از آزادی، وارد شدن آسیب روانی، جسمانی، اقتصادی و خانوادگی به مجرم، تکرار جرم و از بین رفتن جنبه ارعابی زندان، بی اعتمادی به قانون و دستگاه قضایی از سوی خود مجرم و افراد جامعه پیامدهای منفی مهمی است که متخصصین به آن اشاره کرده­اند.

مضر بودن زندان

عدم وجود برنامه اصلاحی

برآورده نشدن اهداف

انزجار از اعمال کنندگان کیفرها

از بین رفتن جنبه ارعابی

ارتکاب جرم

کاهش اعتماد

آسیب جسمی

آسیب روانی

آسیب خانوادگی

آسیب اقتصادی

آسیب به اجتماع

انحراف فرزندان

خوردن برچسب منحرف

طرد شدن

کاهش روابط اجتماعی

برقراری ارتباط با هم (3/32%)

حرفه­ای شدن مجرمین ساده

همکاری­های باندی

انتقال ارزش­های بزهکاری

افزایش هزینه­های اقتصادی سازمانی

کمبود امکانات

به هدر رفتن منابع انسانی

نتایج منفی زندان

افزایش هزینه­ها

(4/35%)

خرده فرهنگ بزهکاری و یادگیری (3/72%)

برچسب (20%)

آسیب (5/61%)

تکرار جرم (4/35%)

بی­اعتمادی به قانون و دستگاه قضایی (2/6%)

سایر (20%)

نمودار شماره (2): دیاگرام نتایج منفی زندان

پیامدهای اجرای جایگزین­های حبس

پس از بررسی پیامدهای مثبت و منفی مجازات زندان، نظر متخصصین در مورد آثار و پیامدهای اجرای جایگزین­های حبس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر 11 مقوله است که عبارتند از: نداشتن اثرات منفی زندان، چون هم­نشینی با مجرمین خطرناک و یادگیری رفتار مجرمانه از آن­ها، خوردن برچسب منحرف، آسیب وارد شدن به خانواده، بیکاری، آسیب­های اقتصادی، معیشتی، جسمانی و روانی به مجرم و …، تقویت حس مسئولیت­پذیری مجرمین، افزایش تعهد و علقه اجتماعی مجرم به جامعه، حضور مجرم در جامعه و بیگانه نشدن با جامعه، اصلاح مجرم، درمان مجرم، مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات، رعایت اصول مجارات، مساعدت و سرپرستی مجرمین، کاهش جمعیت کیفری و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه.

پیامدهای اجرای مجازات­های جایگزین حبس

نداشتن اثرات منفی زندان (1/98%)

تقویت حس مسئولیت­پذیری بزهکار (1/57%)

افزایش تعهد و علقه اجتماعی مجرم به جامعه (5/56%)

اصلاح مجرم (5/64)

حضور مجرم در جامعه و بیگانه نشدن  جامعه(6/74%)

درمان مجرم (6/55)

مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات (7/46%)

رعایت اصول مجارات (8/73%)

مساعدت و سرپرستی مجرمین (4/53%)

 کاهش جمعیت کیفری(9/61%)

پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه (8/50%)

نمودار شماره (3): دیاگرام پیامدهای اجرای جایگزین ­های حبس

مجازات­های اجتماعی

به منظور سنجش و ارزیابی تعریف ارائه شده از مجازات­های اجتماعی در این مقاله، نظر متخصصین راجع به آن، مورد سوال قرار گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه با متخصصین پیرامون نقاط قوت و ضعف مجازات­های اجتماعی، بیانگر 13 مقوله می­باشد، که 7 مقوله آن مربوط به نقاط قوت مجازات­های اجتماعی است: روش خوب و مطلوبی است، مطلوب بودن اعمال مجازات بر اساس شرایط و موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مجرمین، در پی داشتن پیامدهای مثبت در اجرای این نوع مجازات­ها (افزایش قدرت بازدارندگی، جبران، افزایش اعتماد عمومی)، مطلوب بودن مجازات بر اساس میزان آگاهی و مسئولیت اشخاص و انتظارات جامعه، منطبق با منطق حقوقی و اصول علمی بودن، مجازاتی تاثیرگذار در صورت پیش­بینی در قانون و اجرا. که  43 درصد از پاسخگویان به آن­ها اشاره کرده­اند، و 6 مقوله مربوط به نقاط ضعف مجازات­های اجتماعی است که عبارت است از عدم تأثیر برخی مجازات­ها، تناسب نداشتن برخی مجازات­ها با مجرمین، بر مبنای قانون نیستند، قابل اجرا نیستند، عدم توجه به همه شرایط مجرم، که حدود 29 درصد از متخصصین به آن­ها اشاره کرده­اند.

نظر متخصصین در مورد مجازات­های اجتماعی

نقاط قوت (1/43%)

مطلوب بودن اعمال مجازات بر اساس شرایط و موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مجرمین (4/15%)

در پی داشتن پیامدهای مثبت در اجرای این نوع مجازات­ها (افزایش قدرت بازدارندگی، جبران، افزایش اعتمادعمومی) (1/3%)

روش خوب و مطلوبی است (2/26%)

مطلوب بودن مجازات بر اساس میزان آگاهی و مسئولیت اشخاص (2/9%)

منطبق با منطق حقوقی و اصول علمی بودن (5/1%)

مجازاتی تاثیرگذار در صورت پیش­بینی در قانون و اجرا (3/12%)

نقاط ضعف (2/29%)

عدم تاثیر برخی مجازات­ها (8/10%)

تناسب نداشتن برخی مجازات­ها با مجرمین (2/6%)

بر مبنای قانون نیستند (6/4%)

عدم توجه به همه شرایط مجرم (6/4%)

قابل اجرا نیستند (7/7/%)

نمودار شماره (4): دیاگرام نظر متخصصین در مورد مجازات های اجتماعی

صدور حکم بر مبنای مجازات­های اجتماعی ترکیبی

امکان­پذیری صدور حکم بر مبنای مجازات­های اجتماعی نیز در این تحقیق مورد توجه بوده است. به همین منظور از پاسخگویان درخواست نمودیم که به طور آزمایشی با در نظر گرفتن شخصیت افراد برای سه نوع جرم، حکمی مبتنی بر مجازات­های اجتماعی و میزان سرمایه­های مجرمین، صادر نمایند. بسته مجازات­های اجتماعی ترکیبی صادر شده توسط پاسخگویان به شرح ذیل می­باشد:

همان ­گونه که در جدول شماره (1) مشاهده می­گردد، جمع میانگین مجازات­های انتخاب شده توسط متخصصین در قتل غیر عمد برای یک پزشک 63/10، برای یک مدیر 73/9 و برای یک کارگر 74/7 می­باشد. جمع میانگین مجازات­های انتخاب شده توسط متخصصین در سرقت برای یک پزشک 55/14، برای یک مدیر 97/15 و برای یک کارگر 24/9 می­باشد. جمع میانگین مجازات­های انتخاب شده توسط متخصصین در سوء استفاده اخلاقی برای یک پزشک 69/14، برای یک مدیر 66/14 و برای یک کارگر 87/8 می­باشد.

جدول شماره (1): میانگین کل مجازات­ها برای شخصیت­ها

قتل غیرعمد

سرقت

سوء استفاده اخلاقی

پزشک

63/10

55/14

69/14

مدیر

73/9

97/15

66/14

کارگر

74/7

24/9

87/8

همان ­طور که در نمودار شماره (5) مشاهده می­نماییم، جمع میانگین مجازات­های انتخاب شده توسط متخصصین در قتل غیر­عمد برای پزشک نسبت به مدیر و کارگر، در سرقت، مجازات مدیر نسبت به پزشک و کارگر از شدت بیشتری بر خوردارند و در سوء استفاده اخلاقی برای پزشک و مدیر تقریباً به یک اندازه و از کارگر بیشتر بوده است.

نمودار شماره (5): مجازات اجتماعی ترکیبی برای شخصیت­ها

بحث و نتیجه­گیری

نتایج این تحقیق نشان می­دهد که متخصصین، مجازات زندان در جامعه کنونی به دلیل حتمیت و قطعیت بیشتر نسبت به جایگزین­ها، موجب افزایش اعتماد مردم به نظام قضایی می­شود. هم­چنین می­تواند با دور نگه داشتن مجرمین خطرناک، حرفه­ای و به ­عادت از جامعه دفاع کرده و باعث ایجاد امنیت شود. با ­این ­وجود به پیامدهای منفی زندان که در منجر به تکرار جرم می­شو د، بیش از نتایج مثبت آن اشاره نموده­اند. از نظر آنان مجازات زندان علی­رغم کثرت کاربرد، نقش تخریبی بر وضعیت محکومان و زندگی آتی آنان در جامعه دارد و رشته­های حیاتی محکومان از جمله روابط شغلی، پیوندهای عاطفی و خانوادگی آنان را کاملاً تحت تاثیر قرار می­دهد. زندان به لحاظ قیود و محدودیت­هایی که به اقتضای ماهیتش برای محکوم ایجاد می­کند اقدامات اصلاحی را نیز تحت­الشعاع قرار می­دهد و با توجه به معایبی که دارد نقش بازدارندگی­اش نیز کم می­شود. بیشتر متخصصین بر این باورند که مجازات زندان باید به ­عنوان آخرین راه به­ کار رود.

متخصصین برای جایگزین­های حبس به شرط اجرای صحیح، دقیق و اصولی، ویژگی­هایی مثبتی قائل شدند که می تواند موجب کاهش جرم در جامعه شود؛ از جمله برآورده ساختن اهداف مجازات نظیر: اصلاح مجرم، به­این­ معنی که با جامعه سازگار شده و به­ عنوان شهروندی متعهد در جامعه فعالیت کند. بازدارندگی، هم برای مجرم و هم برای افراد جامعه، مساعدت و سرپرستی وی، تقویت حس مسئولیت­پذیری، افزایش تعهد مجرم به جامعه، افزایش حضور وی در جامعه، مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات و ویژگی­هایی که پیامدهای منفی حبس را دارا نمی­باشد.

مجازات­های اجتماعی، به ­عنوان نظام جدید تعیین مجازات مبتنی بر دیدگاه جامعه­شناختی که در آن بر اساس شرایط مجرم، جرم ارتکابی، شرایط بزه­دیده و جامعه بسته­ای از مجازات­ها را به صورت ترکیبی در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که متناسب با میزان سرمایه­های مجرمین می ­باشد را تعیین می­کند. طبق نظرات متخصصین در مورد مجازات­های اجتماعی و موافقت آن­ها با آن، می­توان گفت که این شیوه از مجازات­ها به دلیل این که بر اساس شرایط و موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مجرمین اعمال می­شود می­تواند مطلوب باشد.

این نوع از اعمال مجازات­ها خود می­تواند اهداف مهم مجازات را برآورده سازد؛ از جمله این که در صورت تطبیق مجازات­ها با ویژگی­ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی مجرم به تناسب جرم ارتکابی، قدرت بازدارندگی افزایش یابد. اعمال این گونه مجازات­ها می­تواند موجب جبران خسارت­های ناشی از جرم ارتکابی توسط مجرم شود، هم خساراتی که به بزه­دیده وارد شده و هم خساراتی که به جامعه وارد گردیده است، زیرا در تعیین این گونه مجازات­ها شرایط بزه­دیده و میزان سرمایه­های از دست رفته وی نیز در نظر گرفته می­شود و مجرم نیز به میزان توانایی­ها و شرایطی که دارد به جبران خسارت ملزم می­گردد. نتیجه آن می­تواند هم باعث افزایش اعتماد عمومی و هم اعتماد مجرم به دستگاه قضایی گردد. هم­چنین آثار و تبعات منفی جرم و مجازات کمتر متوجه مجرم و خانواده او و در کل جامعه می­شود.

شدت مجازات­های اجتماعی نیز بسته به شرایط مجرمین می­بایست متفاوت باشد. بدین معنی که هر چه میزان سرمایه یک شخص به­ خصوص سرمایه سیاسی و فرهنگی­اش بالا باشد، مانند یک مدیر و پزشک، به این دلیل که میزان آگاهی و مسئولیت آن­ها نسبت به یک کارگر بیشتر است، شدت مجازات­های اجتماعی آنان نیز بیشتر می­باشد. چنان چه در کل متخصصین برای یک مدیر و پزشک در مقایسه با کارگر مجازات­هایی را انتخاب نموده اند که دارای شدت بیشتری می­باشد.

متخصصین ویژگی­های مثبتی که برای مجازات­های جایگزین حبس قائل بودند را نیز برای مجازات­های اجتماعی بر­شمردند. اما نظام مجازات­های اجتماعی به این علت که به­ عنوان نظام تعیین مجازات بر اساس سرمایه­های افراد، بیش از جایگزین­های حبس می­تواند ضمن برآورده کردن اهداف مجازات، منجر به کاهش جرم نیز شود.

منابع

آشوری، محمد. (1394). جایگزین­های زندان یا مجازات­های بینابین. تهران: نشر گرایش.

آنسل، مارک. (1391). دفاع اجتماعی. ترجمه: محمد، آشوری؛ و علی، نجفی ابرندآبادی. تهران: نشر راهنما.

بولک، برنار. (1384). کیفرشناسی. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات مجد.

پرادل، ژان. (1381). تاریخ اندیشه­های کیفری. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات سمت.

تراسبی، دیوید. (1393). اقتصاد و فرهنگ. ترجمه: کاظم، فرهادی، تهران: نشر نی.

دورکیم، امیل. (1359). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه: باقر، پرهام. تهران: نشر مرکز.

صلاحی، جاوید. (1386). کیفرشناسی. تهران: نشر میزان.

کاتینگهام، جان. (1384). فلسفه مجازات. ترجمه: محمدرضا، ظفری. مجله نقد و نظر. 12.

فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه: هادی، جلیلی. تهران: نشر نی.

فوکو، میشل. (1385). مراقبت و تنبیه (تولد زندان). ترجمه: نیکو، سرخوش؛ و افشین، جهان دیده. تهران: نشر نی.

یکرنگی، محمد؛ و ایرانمنش، مهدی. (1387). کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل. مجله حقوقی دادگستری. 64.

Apel, Robert, Arjan A. J., Blokland. (2010). The Impact of Imprisonment on Marriage and Divorce: A Risk Set Matching Approach, Quant Criminol Jornal. 26, P.p: 269–300.

Babbie E. (2016). The basics of social research. 2nd ed, ed. Belmont. London: Wadsworth/ Thomson Learning.

Bales, William, Piquero, Alex. (2012). Assessing the impact of imprisonment on recidivism, Exp Criminol jornal. 8, P.p: 71–101

Bamberger M, Rugh J, Mabry L. (2012). RealWorld evaluation:working under budget, time, data, and political constraints. 2nd ed, ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE.

Banks, Cyndi. (2012). Criminal justice ethics: theory and practice, Thousand Oaks. Calif: Sage Publications.

Bourdieu, Pierre. (1986). the forms of capital in j. G. richardson, handbook of theory and research for sociology of education. greenwood press, new York.

Brownlee, Lan. (1998). Community Punishment (A Critical introduction). Longman.

Cavadino, Michael, James Dignan. (2013). The Penal System: An Introduction. Sage Publication.

Goldthorpe, John H, (2007). Cultural Capital: Some Critical Observations. by Società editrice il Mulino, Bologna.

Hsieh HF, Shannon SE. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res.

Hudson, B. (2003). Understanding Justice: AnIntroduction to Ideas, PerspectivesandControversies in Modern Penal Theory. Buckingham, England: Open University Press.

Innes, Martin. (2003). Understanding Social Control: Crime and Social Order in Late Modernity. McGraw- Hill International University Press.

Lee, Hedwig, Christopher Wildeman. (2011). Things Fall Apart: Health Consequences of Mass. The Review of Black Political Economy Jornal.Volume 40, Issue 1, P.p: 39–52.

Maniya, Mridula. (2004). Women Criminals and their Life-style. New Delhi Kaveri books.

Marsh, Ian. (2006). Sociology: Making Sense of Society. England:Pearson Education.

Mathiesen, Thomas. (2006). Prison on Trial. Waterside Press.

Matthews, Roger, Peter Francis. (1996). Prisons 2000: an international perspective on the current state and future of imprisonment. Basingstoke: Macmillan.

McLaughlin, Eugene, John Muncie. (2012). The SAGE Dictionary of Criminology. Sage publication.

Nieuwbeerta, Paul Daniel S., Nagin, Arjan A. J. Blokland. (2009). Assessing the Impact of First-Time Imprisonment on Offenders Subsequent Criminal Career Development: A Matched Samples Compariso, J Quant Criminol. DOI 10.1007/s10940-009-9069-7.

Primoratz, I. (1999). Justifying Legal Punishment. New Jersy, Humanities Press Intermational, Inc.

Rusche, G. and O. Kirchheimer. (1939). Punishment and Social Structure. Columbia University Press (edn.) (1968).

Sevdiren, oznur. (2011). Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey (A Comparative Study). London New York: Springer Heidelberg Dordrecht.

[1]. استادیار گروه جامعه­شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران- ایران (نویسنده مسئول).

 E- mail: dp206pd@yahoo.comو d-parchami@sbu.ac.ir                          

[2]. دانشجوی دکتری جامعه­شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران.             E- mail: f_derakhshan@atu.ac.ir

[3]. Alternatives to Imprisonment

[4]. Community Punishment

[5]. Social Punishment

[6]. Restitution

[7]. Retribution

[8]. Forward-Looking Or Teleological Approach

[9]. Specefic Deterrence

[10]. General Deterrence                                                                                                                                                   

[11]. Incapacitation

[12]. Mass Imprisonment

[13]. The SAGE Dictionary of Criminology

[14]. alternative punishment to prison

1. Economic capital

[16]. Expert interview

[17]. Reputational Case Sampling

[18]. Snowball Sampling

[19]. Directed

[20]. Thematic Analysis

[21].Trustworthiness

[22]. Member check

آشوری، محمد. (1394). جایگزین­های زندان یا مجازات­های بینابین. تهران: نشر گرایش.

آنسل، مارک. (1391). دفاع اجتماعی. ترجمه: محمد، آشوری؛ و علی، نجفی ابرندآبادی. تهران: نشر راهنما.

بولک، برنار. (1384). کیفرشناسی. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات مجد.

پرادل، ژان. (1381). تاریخ اندیشه­های کیفری. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات سمت.

تراسبی، دیوید. (1393). اقتصاد و فرهنگ. ترجمه: کاظم، فرهادی، تهران: نشر نی.

دورکیم، امیل. (1359). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه: باقر، پرهام. تهران: نشر مرکز.

صلاحی، جاوید. (1386). کیفرشناسی. تهران: نشر میزان.

کاتینگهام، جان. (1384). فلسفه مجازات. ترجمه: محمدرضا، ظفری. مجله نقد و نظر. 12.

فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه: هادی، جلیلی. تهران: نشر نی.

فوکو، میشل. (1385). مراقبت و تنبیه (تولد زندان). ترجمه: نیکو، سرخوش؛ و افشین، جهان دیده. تهران: نشر نی.

یکرنگی، محمد؛ و ایرانمنش، مهدی. (1387). کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل. مجله حقوقی دادگستری. 64.

نسخه‌برداری و استفاده از مقاله‌های این نشریه تاع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می‌باشد.



نویسنده : عسکری نسب، مهرناز؛ ابراهیمی غریبدوستی، رقیه؛

مجله: تحقیقات جدید در علوم انسانی » تابستان 1396 – شماره 24 ‏(17 صفحه – از 63 تا 79)

نویسنده : وزیری، وحید؛ رامش، اشکان؛

مجله: مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه » بهار 1396، دوره سوم – شماره 1/3 ‏(9 صفحه – از 25 تا 33) مجازات های جایگزین حبس مقاله

نویسنده : حائری زاده حریمی، محمدرضا؛ جوان جعفری، عبدالرضا؛ ناصری مقدم، حسین؛

مجله: جستارهای فقهی و اصولی » زمستان 1395، سال دوم – شماره 4 ‏(22 صفحه – از 69 تا 90)

نویسنده : فتاحی زفرقندی، سجاد؛

مجله: مطالعات حقوق » تابستان 1395 – شماره 1 ‏(18 صفحه – از 53 تا 70)

نویسنده : دوستی، مسلم؛

مجله: تحقیقات جدید در علوم انسانی » تابستان 1395 – شماره 4 ‏(7 صفحه – از 101 تا 107)

نویسنده : آشوری، محمد؛ صبوری پور، مهدی؛

مجله: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی » بهار و تابستان 1394 – شماره 2 و 3 علمی-پژوهشی ‏(17 صفحه – از 1 تا 17)

نویسنده : پور بافرانی، حسن؛ اکبری فرد، احسان؛ بدری، حسن؛

مجله: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب » پاییز 1393 – شماره 1 علمی-پژوهشی ‏(26 صفحه – از 1 تا 26)

نویسنده : برومند، فاطمه؛

مجله: کارآگاه » پاییز 1392، سال ششم – شماره 24 علمی-ترویجی/ISC ‏(23 صفحه – از 75 تا 97)

نویسنده : لطفی، علیرضا؛

مجله: فقه و تاریخ تمدن » پاییز 1390 – شماره 29 علمی-پژوهشی/ISC ‏(42 صفحه – از 155 تا 196)

نویسنده : جواهری، حمید؛

مجله: اصلاح و تربیت » شهریور 1390 – شماره 112 ‏(8 صفحه – از 31 تا 38)

استرن، ویوین (1381)؛ مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین‌المللی بررسی راه‌های مجازات جایگزین حبس، تهران: انتشارات راه تربیت.

آشوری، محمد (1382)، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، چاپ اول، تهران: نشر گرایش.

آنسل، مارک (1375)، دفاع اجتماعی، ترجمه‌ی علی‌حسین نجفی ابرندآبادی و محمد آشوری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

حاجی تبار فیروز جایی، حسن (1386)، جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران، چ اول، تهران: انتشارات فردوسی.

رضایی نسب، مسعود؛ (1387)، «آسیب‌های موجود در زندان»، اصلاح و تربیت، شماره‌ی 79، پیاپی 164: 34-27.مجازات های جایگزین حبس مقاله

زارعی قاضیانی، طهمورث (1387)، «بررسی تأثیر زندانی شدن بر خانواده‌ی زندانی»، مجله‌ی کانون اصلاح و تربیت، شماره‌ی 79: صص 4-10.

شمس، علی (1382)؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی زندان، چاپ اول، تهران: انتشارات راه تربیت. 

شمس، علی (1380)، جمعیت کیفری زندان‌ها آمار عددی ورودی به زندان‌های کشور از 1358 لغایت 1380، تهران: انتشارات راه تربیت.

عبدی، عباس (1381)، «مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم»، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره‌ی چهارم، شماره‌ی دوم: صص 91-77.

عثمانی، احمد (1381)، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین المللی بررسی راه‌های مجازات جایگزین حبس، تهران: انتشارات راه تربیت.

عرفانی، محمود؛ رحیم داورنیا؛ بخشی‌زاده، حسین (1390)، «بررسی زندان بر تکرار جرم (مطالعه موردی زندان اردبیل)»، فصلنامه راهبردی اجتماعی و فرهنگی، سال اول، شماره‌ی اول: صص 125-103.

فضلی، مهدی؛ دارابی‌پناه، شهین (1395)، «تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو قوانین تقلید گاریل تارد»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، شماره‌ی 7: صص 32-5.

فوکو، میشل (1390)، مراقبت و تنبیه تولد زندان، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده، چاپ نهم، تهران: نشر نی.

قبادیان نورالله (1389)، «حبس از منظر فقه جزائی و حقوق موضوعه ایران»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد قم.

کورتز، نورمن (1374)، مقدمه‌ای بر آمار در علوم اجتماعی، ترجمه‌ی حبیب‌الله تیموری، تهران: نشرنی.

گودرزی بروجردی، محمدرضا؛ مقدادی، لیلا (1386)، تاریخ تحولات زندان، چاپ دوم، تهران انتشارات میزان.

گودرزی بروجردی، محمدرضا؛ جوانفر، عباس (1382) «نارسایی‌های زندان»، مجله‌ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره‌ی 9 و 10: صص 148-105.

مالمیر، محمود (1387)، «حبس‌های کوتاه مدت در نظام کیفری ایران» فصلنامه‌ی حقوق، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، شماره‌‌ی سه، دوره‌ی سی‌وهشتم: صص 269-257.

منصورآبادی، عباس (1386)، «زندان راه‌حل یا مشکل»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری، تهران: نشر میزان.

مارتینژ، رنه (1385)، تاریخ حقوق کیفری در اروپا، ترجمه‌ی محمدرضا گودرزی بروجردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.

مارش، یان و همکاران، (1389)، نظریه‌‌های جرم، ترجمه‌ی حمیدرضا ملک محمدی، تهران: انتشارات میزان.

معروفی، یحیی (1384)، «بررسی تأثیر زندانی شدن والدین بر عملکرد تحصیلی فرزندان»، فصلنامه خانواده و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی 2: صص 26-1.

موسوی، اسماعیل؛ استاد، محمد‌رضا (1389)، «حبس، اعتیاد و کاهش آسیب: تجربه‌ی زندانیان در تزریق مواد مخدر در زندان»، مجله‌ی کانون اصلاح و تربیت، شماره‌ی 96: صص 16-11.

نور محمدی، حسن؛ (1388)، «آسیب‌های زندان و مباحث شرعی موجود در زندان»، مجله‌ی کانون اصلاح و تربیت، شماره‌ی 85: صص 9-4.

ولد، جرج؛ برنارد، توماس؛ اسپینس، جفری (1393)، جرم‌شناسی نظری، تر‌جمه‌ی علی شایان، تهران: انتشارات سمت.

%PDF-1.4
3 0 obj
>
endobj
4 0 obj
>
stream
xUMA
@+樗lumQb?X]U)=x0a2!3LZKLF;ŠW!BG燱t4 :nlBNVPͯ:
Ǭ9kY[O7J
sKsE”nQ3o)
endstream
endobj
5 0 obj
>
endobj
6 0 obj
>
stream
x3R235W(r
Qw3T030PISp
*T0PR0T(Y@@QC”1Q.

الف. فارسی

قرآن کریم

آشوری، محمد(1382)، «جایگزین‌های زندان یا مجازات بینابین»، تهران: انتشارات گرایش.

آقایی جنت‌مکان، حسین(1391)، حقوق کیفری عمومی، جلد2، تهران: انتشارات جنگل.مجازات های جایگزین حبس مقاله

آنسل، مارک(1375)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

آئین نامه اجرائی مجازات جایگزین حبس مصوب 5/6/1393 هیات وزیران.

اردبیلی، محمدعلی(1389)، حقوق جزای عمومی، جلد2، تهران: انتشارات میزان.

اردبیلی، محمدعلی(1372)، «جایگزین‌های زندان کوتاه‌مدت در حقوق کیفری ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 11 و 12.

باهری، محمد(1380)، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران:  انتشارات مجد.

خالقی، ابوالفتح(1380)، جایگاه قانونی و علمی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی، رساله دکتری،  تهران : دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری(1391)، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.

دهخدا، علی‌اکبر(1374)، لغت‌نامه دهخدا، زیر نظر دکتر معین، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 745 مورخ 29/10/1394

زراعت، عباس(1392الف)، شرح مختصر مجازات اسلامی، تهران: انتشارات ققنوس.

زراعت، عباس(1392ب)، حقوق جزای عمومی 3، جلد 2، تهران: انتشارات جنگل.

زینالی، امیرحمزه(1387)، «سرمایه اجتماعی بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، تهران قوه قضاییه، شماره 64.

شمس ناتری، محمدابراهیم(1393)، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، جلد 1، تهران: انتشارات میزان.

شمس ناتری، محمدابراهیم و ریاحی، جواد(1391)، «ارزیابی مجازات اجتماعی مندرج در لایحه مجازات اسلامی در پرتو الگوی جایگزینی»، مجله حقوق اسلامی، شماره 33.

صانعی، پرویز(1374)، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران: انتشارات گنج دانش.

صلاحی، جاوید(1354)، کیفرشناسی، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.

علی‌آبادی، عبدالحسین(1368)، حقوق جنایی، تهران: انتشارات فردوسی.

قانون مجازات عمومی(1352)

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحی 1389

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375

قانون جزای فرانسه مصوب 1994 و اصلاحی 2003

کاتوزیان، ناصر(1384)، فلسفه حقوق، مبحث نسخ ضمنی، جلد 2، تهران، انتشارات میزان.

گلدوزیان، ایرج(1392)، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد.

ماده واحده قانون امکان تبدیل زندان در امور خلافی مصوب 26/2/1307 کمیسیون عدلیه

ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368

مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی(1382)، گزارش توجیهی لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان، تهران: قوه قضاییه.

منصورآبادی، عباس(1386)، «زندان راه‌حل یا مشکل»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، تهران: انتشارات میزان.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین(1383-1382)، تقریرات درس جرم‌شناسی، دوره کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

نظریه مشورتی به شماره 1108/92/7 مورخ 12/6/92

نظریه مشورتی به شماره 2119/92/7 مورخ 6/11/92

نظریه مشورتی به شماره 1053/92/7 مورخ 4/6/92

یکرنگی، محمد و ایران‌منش، مهدی(1387)، «کیفرهای اجتماع محور از نظریه تا عمل»، مجله حقوقی دادگستری، تهران، قوه قضاییه، شماره 64.

مجازات های جایگزین حبس مقاله

ب. انگلیسی

5. ابوالحمد، عبدالحمید (1351). حقوق اداری، سازمان‌های اداری ایران، ج 1، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.