خواص دارویی و گیاهی
نخستین بار که بحث‌هایی در خصوص کم کردن مجازاتهای جایگزین حبس جرم اولی‌ها و تبدیل مجازات‌هایی مانند حبس به خدمات عام‌المنفعه مطرح شد، بیشتر برای قضات شوخی به نظر می‌رسید اما این مهم، به صورت وحدت رویه در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است. مجازاتهای جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگیری حدیث با مضامین مهربانی با حیوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد و.. سالهای کوتاهی است که در نظام قضایی ایران باب شده است. حالا مجازات جایگزین حبس از این به بعد برایی جرایم عمدی که مجازاتهای جایگزین حبس قانونی آنها ۳ ماه حبس باشد، نیز اعمال خواهد شد. گفت و گو با دکتر «محمد یکرنگی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را در این زمینه بخوانید. وی معتقد است اگر از روش‌های مجازاتهای جایگزین حبس به موقع استفاده شود، در کاهش یا تکرار نشدن جرم نقشی موثر ایفا می‌کند.
طبق تعریف قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. بدین معنا که برای تفکیک رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه باید به قوانین جزایی مراجعه کرد و دید آیا برای آن رفتار، مجازاتی پیش‌بینی شده است یا خیر؟ بدین ترتیب اگر رفتار یا عمل انجام شده مجازاتی داشته باشد، «جرم» است. البته بد نیست بدانید که از «مجازات» تعاریف مختلف شده است؛ به همین جهت قانون مجازات اسلامی وارد این اختلاف‌ها نشده، تعریفی از مجازات نکرده و فقط انواع آن را ذکر کرده است به این ترتیب مجازاتهای اصلی به ۴ قسم حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می‌شوند.
برای پاسخ باید بدانیم که حد، قصاص و دیه مجازاتهای جایگزین حبس ثابت هستند و میزان آنها قابل تغییر نیست؛ به طور مثال حد قذف ٨٠ ضربه شلاق و حد مصرف مسکرات هم ٨٠ ضربه شلاق است؛ اما مجازات قتل عمد، قصاص نفس است. اینها ثابت هستند. اما تعزیر طبق تعریف قانون مجازات اسلامی، کیفری است که شامل حد و قصاص و دیه نمی‌شود و به موجب قانون، در مورد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌شود. به این ترتیب در اصول ثابت نیستند مگر خود قانونگذار حکمم به میزان ثابتی از کیفر داده باشد. در نتیجه تعزیرات قابل تخفیف یا تشدید، تعلیق و… هستند.مجازات های جایگزین حبس در قانون جدید
مجازات تعزیری متنوع است؛ مانند شلاق تعزیری، حبس تعزیری، جزای نقدی، مصادره اموال و … . به‌عبارتی حبس تعزیری مصداقی از مجازاتهای تعزیری است. این حبس‌ها می‌تواند از نظر زمانی متفاوت باشد، از چند روز تا ابد.
قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه مدت آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است؛ لذا به‌جای این حبس‌ها اکنون مجازاتهای جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است.
اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد؛ در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین بهره‌مند شود.
در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:
قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آنها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آنها بیش از شش ماه تا یکسال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیر عمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.
هر نهادی در صورتی که به جا و مناسب از روش جایگزینی حبس استفاده کند به طورحتم می‌تواند در کاهش جرم، موثر واقع شود در غیر این صورت ناکارامد خواهد بود. به هر حال جایگزین کردن حبس «حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه» است زیرا از یک‌سو باعث می‌شود در هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده این‌گونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شده و از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن آموزه هایی که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین برود و در عینن حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری آنها نسبت به آنچه کرده‌اند، بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا کند. این تغییرات همواره از خواسته‌های مهم مقامات ارشد نظام بوده است.
هدی دهقان
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
بارهای اول بیشتر به شوخی و خوش‌ذوقی قاضی‌ها تعبیر شد، اما حالا به‌صورت وحدت رویه در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است. مجازاتهای جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگیری حدیث با مضامین مهربانی با حیوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد، سالهای کوتاهی است که در نظام قضائی ایران باب شده است. حالا مجازات جایگزین حبس از این به بعد برای جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سه‌ماه حبس باشد، اعمال خواهد شد. این خبر را غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوان عالی کشور اعلام کرده و گفته برخی از قضات دیوانعالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ازجمله گذشت شاکی خصوصی مقدمتا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقا باید مراعات شود، به‌نحوی که اگر آن شرایط تحققق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد ۶۵ – ۶۶ – ۶٨ – ۶٩ قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده ۶۴ وضع شده و صرفا ناظر به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده ۶۴ برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.
بر همین اساس، به گفته او «از این تاریخ به بعد با صدور رأی وحدت رویه مذکور مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سه‌ماه حبس باشد مطلقا باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.» همچنین مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها ٩١ روز تا ۶ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده ۶۶ در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از ٢سال باشد مرتکبان این قبیل جرایم هم به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم خواهند شد .
غلامرضا انصاری درباره اقدام دیوانعالی کشور پیرامون لزوم تعیین مجازاتهای جایگزین حبس گفته مجازاتهای جایگزین حبس «از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ است» که قبلا در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده است. به گفته او قانونگذار در سالهای اخیر با بررسی‌های همه‌جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازاتهای جایگزین حبس تأسیس کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
معاون نظارت دیوانعالی کشور در این‌باره توضیح داد: در تعیین مجازاتهای جایگزین حبس نسبت به برخی از جرایم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه‌دار هم محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است. انصاری در ادامه افزود: مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرایم عمدی که مجازاتهای کمتری داشتند و همچنین جرایم غیرعمدی تأمین شود. مجازاتهای جایگزین سابقه چندانی در دستگاه قضائی ایران بعد از انقلابب ندارد و سالهای کوتاهی است که قضات برای جرایمی که قابلیت جایگزینی دارند به‌جای حبس مجازاتهای دیگری تعیین می‌کنند. سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه‌سال گذشته برمی‌گردد؛ به سال ٩٢ که قانون جدیدد مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین‌کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم‌هایی غیر از حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راه‌های کم کردن تعداد زیاد زندانی‌ها و ازدحام زندان‌هاست.مجازات های جایگزین حبس در قانون جدید
براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.» براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط وو کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند و نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
موافقان جایگزینی حبس در دستگاه قضائی ایران کم نیستند. ازجمله آنها «علیرضا امینی»، معاون منابع انسانی قوه قضائیه است که چندی پیش در جمع نمایندگان جدید مجلس از آنها خواست قوانین را طوری ننویسند که جمعیت ۲۰۰هزار نفری زندان‌ها را از اینکه هست، بیشتر کند. به گفته او حتی در استفاده از مجازات حبس نیز می‌توان از محکومیت‌های حداقلی استفاده کرد تا آسیب‌های کمتری متوجه خانواده زندانیان شود. به اعتقاد او، مسأله زندان مسأله کوچکی نیست و باید این مسأله با جدیت پیگیری شود.
حقوقدان‌ها و وکلا هم از حبس‌های جایگزین استقبال می‌کنند. «بهمن کشاورز»، حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری ایران از صدور این حکم‌ها استقبال می‌کند. به گفته او «فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازاتهای خاصی است که در نظام قضائی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام در مورد قتل عمدی و بعضی جرایم دیگر. در نظام قضائی فعلی، این مجازات‌ها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازاتهای تبعی و تکمیلی که البتهه نظیر اینها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق می‌خوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات می‌شد یا می‌شود، یکی از این موارد را در نظر می‌آورند.»
به اعتقاد کشاورز، جایگزین کردن حبس «حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است» زیرا از یک‌سو باعث می‌شود هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده این‌گونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شود و از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن چیزهایی که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین می‌رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان نسبت به آنچه کرده‌اند و بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا می‌کند.»
این تغییرات همواره از خواسته‌های مهم مقامات ارشد نظام بوده است. پیشتر معاون امور بین‌الملل و ارتباطات دفتر رهبر انقلاب هم به مسئولان توصیه کرده بود برای استفاده از شیوه‌های جایگزین حبس در زندان تلاش کنند. حجت‌الاسلام محسن قمی در این زمینه گفته بود: «مجازات زندان گرچه حق است اما باید به حداقل رسانده شود زیرا آسیب‌هایی که مسأله زندانی‌شدن به خانواده‌ها می‌رساند، بسیار زیاد است.» حالا به نظر می‌رسد با این حکم نظام قضائی ایران هم آرام‌آرام آماده پذیرش جایگزینی مجازات‌هایی به‌جای حبس می‌شود تا شاید از جمیعت ٢٠٠هزار نفری زندانیان کشور کاسته شود.
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
یکی از فرق‌های عمده و مثبت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون پیشین، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس است. این قانون مانع ایجاد بسیاری از مشکلاتی می‌شود که پیش از این برای متهمان با حضور در زندان پیش می‌آمد. این قانون که پیش از آن نیز توسط بعضی از قضات نوآور جسته و گریخته اجرا می‌شده، اهداف قانونگذار از اعمال مجازات را نیز برآورده می‌کند.
دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) تغییرات زیادی کرد، اما یکی از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اعمال مجازاتهای جایگزین حبس بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت.
پیشتر تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند و تنها در موارد خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:مجازات های جایگزین حبس در قانون جدید
الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری.
ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.
براساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید، مجازاتهای جایگزین حبس عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب و نحوه آن و آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه مجرم و وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال پرونده. در این ماده قانونی دوره مراقبت می‌تواند مراقبت از بیمار، سالمند یا کودکان تعیین شود. منظور از جهات تخفیف نیز وضعیت مجرم است که با توجه به زن و مرد بودن یا پیر و جوان یا باردار بودن تعیین می‌شود. بسیاری از احکامی که امروزه از سوی قضات صادر می‌شود در زیرمجموعه خدمات عمومی رایگان یا عام‌المنفعه قرار می‌گیرد.
در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، به جزای جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در ادامه این ماده نیز آمده است برای مجرمانی که به ۹۱ روز حبس تا ۶ ماه زندان محکوم شده‌اند نیز می‌توان از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کرد.
ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید در جرائم غیرعمدی که مجازات کمتر از دو سال باشد می‌توان مجازاتهای جایگزین حبس صادر کرد، اما در ماده ۷۱ این قانون آمده است اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ممنوع است.
در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم‌بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:
۱. امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن؛
۲. امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد؛
۳. امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهاد‌های پذیرنده و بخش‌های فنی آنها؛
۴. امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهاد‌های پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضا‌های سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی؛
۵. امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهاد‌های پذیرنده؛
۶. امور کشاورزی، دامداری، جنگل‌داری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهاد‌های پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
مجازاتهای جایگزین حبس شامل چه کسانی می‌شود؟
دکتر محمد یکرنگی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این‌باره معتقد است: قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه، آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است؛ لذا به‌جای این حبس‌ها اکنون مجازاتهای جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است.
دکتر محمد یکرنگی پیرامون اینکه مجازاتهای جایگزین حبس در خصوص جرایم عمدی نیز قابل اعمال است یا فقط شامل جرایم غیرعمدی می‌شود، اظهار داشت: قانونگذار بین جرایم عمدی و غیرعمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آنها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس‌شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آنها بیش از شش ماه تا یکسال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس، اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیرعمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه برخی افراد نمی‌توانند از مقررات مجازاتهای جایگزین در خصوص حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه و حبس بین شش ماه تا یک سال استفاده کنند، تاکید می‌کند: در این حبس‌ها هم امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس وجود دارد، اما برخی از افراد نمی‌توانند از این مزیت استفاده کنند. این افراد شامل دو گروه می‌شوند: ۱. افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آنها مجازات حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری در نظر گرفته شده است. ۲. افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آنها مجازت حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه جریمه در نظر گرفته شده باشد. وی تصریح می‌کند: البته اگر کسی مرتکب این جرایم شده، اما از جرم وی ۵ سال گذشته باشد، مشمول مجازات جایگزین حبس می‌شود، البته این مساله به نظر قانونی و اوضاع و احوال جرم و مجرم هم بستگی دارد.
انواع مجازاتهای جایگزین حبس
دکتر حجتی کار‌های رایگان و خدمات عام‌المنفعه را جایگزین مناسبی برای حبس می‌داند و معتقد است: انجام خدمات عمومی رایگان از جمله مجازاتهای جایگزین زندان است. این کار نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌های جهان انجام می‌شود و حتی چهره‌های معروف و شناخته‌شده هم به این مجازات محکوم شده‌اند و تصویر آنها مثلاً در حال جارو کردن خیابان‌ها یا کار در ادارات دولتی و خدماتی منتشر شده است. وی تصریح می‌کند: البته اگر فرد محکوم، شاغل باشد، هر روز بیش از چهار ساعت لازم نیست کار رایگان انجام دهد، اما افراد بیکار می‌توانند روزانه تا هشت ساعت به جای حبس کار کنند. در هر حال، ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
این حقوقدان پرداخت پول به جای زندان را هم یک راهکار دیگر معرفی می‌کند و می‌گوید: مجازات دیگری که می‌تواند جایگزین حبس شود جزای نقدی روزانه است؛ یعنی محکوم باید از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه‌اش را به عنوان مجازات بپردازد. محکوم باید در پایان هر ماه دست به جیب شود و ظرف ۱۰۰ روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت کند. دکتر حجتی می‌گوید: دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن نوع جرم یا نوع مجازاتی که به نظر می‌رسد می‌تواند باعث اصلاح فرد شود، او را از بعضی حقوق اجتماعی‌اش محروم کند. داوطلب شدن در انتخابات رسمی کشور (مثل ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و…)، عضویت در نهاد‌ها و ادارات حکومتی و قوای سه‌گانه، دولتی و قضایی، اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی و استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، بعضی از حقوق اجتماعی هستند که بنابر نظر دادگاه، فرد محکوم ممکن است از آنها محروم شود. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره مجازاتهای جایگزین حبس، گفت: «یکی از آثار منفی زندان، بروز مشکلات و خطراتی برای خانواده زندانیان است. در حالی که هدف از زندانی کردن یک مجرم مجازات خود اوست و قرار نیست این مجازات به افراد خانواده وی نیز تسری پیدا کند. مخالفان مجازات زندان بر این عقیده هستند که مجازات حبس باید کمرنگ‌تر شود، چراکه نه تنها زندان نفعی برای مجرم ندارد بلکه باعث می‌شود خانواده وی نیز دچار بحران شوند. به همین علت است که قوه قضائیه سیاست زندان‌زدایی را در پیش گرفته و طی بخشنامه‌هایی از قضات خواسته است تا حد ممکن از صدور احکام زندان خودداری و از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند. چراکه با مجازاتهای جایگزین خانواده یک زندانی در معرض آسیب قرار نمی‌گیرند و چرخه باطل آسیب‌های اجتماعی ادامه پیدا نمی‌کند. این سیاستی است که بسیاری از کشور‌های پیشرفته به آن رسیده و آن را در پیش گرفته‌اند تا برای مجرمان مجازات‌هایی در نظر بگیرند که فقط در جهت تنبیه شخصی وی و بازگشت وی به جامعه باشد».
نمونه احکام جایگزین حبس
محمدباقر قربانزاده می‌گوید: در سال ۹۴ پرونده‌ای را رسیدگی کردم که در آن مرد جوانی در شبکه‌های مجازی فعالیت داشت. او با تشکیل کمپین‌های مختلف در شبکه‌های مجازی اقدام به توهین به مقدسات اسلامی کرده بود و به اعدام محکوم شده و تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرده بود که درخواست وی پذیرفته و برای دومین بار در دادگاه پای میز محاکمه ایستاد. من و مستشاران دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهم و مشورت با هم او را به زندان، شلاق و مجازات تکمیلی فرهنگی که شامل مطالعه ۱۳ جلد کتاب در زمینه‌های دین‌شناسی و مذهب‌شناسی است محکوم کردیم. در این راستا قرار شد از هر کدام از این کتاب‌ها خلاصه‌ای پنج صفحه‌ای ارائه دهد و همچنین مقاله‌ای در رابطه با دین‌شناسی و مذهب‌شناسی بنویسد. این حکم فرهنگی انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و سایت‌های مجازی داشت؛ چراکه مشتمل بر نوآوری و نگاهی جرم‌شناسانه و فرهنگی بوده است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد افزایش حکم‌های نوآورانه و همراه با دیدگاه جرم‌شناسانه می‌تواند تاثیر بیشتری نسبت به احکامی مانند حبس روی مجرمان داشته باشد. قاضی بلاغی می‌گوید: کشاورز ۵۲ سالهای بود که در مزرعه‌اش الاغی را به آتش کشیده بود. پای میز محاکمه گفت: آن الاغ وارد مزرعه‌اش شده و به محصول کاهو خسارت زده است. می‌گفت: آنقدر این صحنه برایش غیرقابل تحمل بود که حیوان را با بنزین به آتش کشیده است. بعد از اقدام غیرانسانی، الاغ همچنان شعله‌ور به سمت شهر رفت و منظره وحشتناکی مقابل دیدگان شهروندان به نمایش گذاشت. این اتفاق با واکنش شدید مردم روبه‌رو شد. واقعیت این است که در قانون برای جرم حیوان‌آزاری تعریفی نیامده بود. متهم این پرونده به‌خاطر پیگیری و شکایات و نامه‌نگاری‌های مردم به مسئولان ذیربط، دستگیر و به دادگاه معرفی شد. با توجه به محتویات این پرونده، دستم باز بود و می‌توانستم متهم را از ۳ تا ۶ ماه به حبس محکوم کنم، اما این کار را نکردم. حکم زندان را برایش صادر کردم، اما در حالت تعلیق قرار دادم. در قرار تعلیق مقرر شد متهم ۲۰ حدیث درباره خوشرفتاری با حیوانات بیاموزد و تا یک سال کاهو نکارد. دست آخر هم قرار شد برای رهایی از زندان، یک الاغ را به‌مدت ۳ ماه نگهداری کند.
ابتدا تصور می‌شد که این احکام صوری و نمایشی است و در اجرای دقیق آنها چندان سختگیری نمی‌شود. بعد از صدور این حکم بنده با همکاری نیروی انتظامی شهرستان، تمام شهر را زیر پا گذاشتم تا یک الاغ برای اجرای حکم نگهداری الاغ پیدا کنیم. بالاخره ماده الاغی پیدا شد که یک کره داشت. متهم مجبور شد از کره الاغ هم نگهداری کند. ۳ ماه الاغ مادر و کره‌اش نزد کشاورز بودند و در بهترین شرایط نگهداری شدند. شخصا در این مدت به الاغ‌ها سر می‌زدم تا شرایط نگهداری‌شان مناسب باشد. دیدگاه متهم بعد از نگهداری از الاغ‌ها درباره حیوانات به کلی تغییر کرد. شاید باور نکنید، اما او برای جبران معصیتی که انجام داده بود گوسفندی را قربانی کرد.
حکم مطالعه کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب را هم سال ۸۵ صادر کردم. ۱۳ فروردین آن سال، ۲ جوان کم سن و سال را به جرم حمل مشروبات الکلی و نه مصرف آن به اتاقم آوردند. شرب مشروبات در شرع آمده که حد دارد و این حکم قابل تغییر نیست ولی حمل مشروبات مجازات تعزیری دارد. با توجه به اینکه آن دو جوان، سابقه‌دار نبودند و مقدار مشروباتی که حمل می‌کردند کم بود، مطمئن بودم زندان برای آنها انتخاب خوبی نیست. برایشان حکم حبس تعلیقی صادر کردم. مقرر شد برای رهایی از زندان آن دو جوان خاطی کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب را مطالعه کنند و در دادگاه، امتحان کتبی و شفاهی ازشان گرفته شود. باید از ۲۰، نمره ۱۵ می‌گرفتند. ۳ ماه برای این آزمون فرصت داشتند. بعد از ۳ ماه قاضی اجرای احکام از متهمان امتحان گرفت و با اخذ نمره قبولی مجازات‌شان پایان یافت.
البته آن موقع ما ابزار قانونی برای اجرای چنین حکم‌هایی نداشتیم و البته قضات هم احکام این چنینی صادر نمی‌کردند. نزدیک بود به‌خاطر صدور حکم الاغ اخراج شوم. مسئولان وقت بعد از صدور حکم الاغ به من زنگ زدند و گفتند آخر این دیگر چه جور حکم صادرکردنی است؟ اما امروز قضاتی که سراغ مجازاتهای جایگزین حبس نروند، توبیخ می‌شوند!
گاهی نیز پیش می‌آید احکام جایگزین حبس باعث فتح بابی برای متهم می‌شود. به عنوان نمونه متهمی که مرتکب بزه بریدن بوته‌ها و درختچه‌ها شده بود، بعد از اجرای حکم کاشت دو هزار نهال به جای حبس، در محل اجرای حکم استخدام شد. این متهم طی مجازاتهای جایگزین به انجام ۸۰ ساعت خدمات عمومی برای کاشت دو هزار نهال تاغ و اتریپلیکس در شهرستان داورزن محکوم شده بود تا حکم با نظارت اداره منابع طبیعی در طرح «بیابان‌زدایی و تثبیت شن‌های روان در منطقه کانون بحران» اجرا شود. اما در اتفاقی جالب، از آنجایی که پیمانکار مشارکتی اجرای طرح از نحوه عملکرد محکوم علیه ابراز رضایت داشت، پس از اجرای حکم و اتمام دوران محکومیت، متهم مذکور را در محل استخدام کرد و این فرد در حال حاضر مشغول کاشت درخت و سایر کار‌های محوله است.
%PDF-1.4
%
1 0 obj
>
endobj
2 0 obj
>
endobj
3 0 obj
>
endobj
4 0 obj
>
/Font >>>
/MediaBox [0 0 612 792]
/Contents 16 0 R
/Parent 3 0 R>>
endobj
5 0 obj
>
endobj
6 0 obj
>
endobj
7 0 obj
>
/W [0 [750 0 0 277.832] 11 16 333.0078 17 29 277.832 169 170 556.1523 748 749 318.8477 761 780 525.8789 801 [244.1406] 809 [529.7852 0 488.7695 0 0 932.6172 394.043 514.6484 0 0 394.043 514.6484 638.1836 588.3789] 897 [207.0313 0 0 229.4922 432.1289] 909 [207.0313 229.4922 713.3789 0 244.1406 0 0 0 713.3789] 918 925 244.1406 926 [525.8789 529.7852 0 562.9883 525.8789 529.7852 0 0 525.8789 529.7852] 936 940 337.4023 941 943 488.7695 945 [821.2891 0 530.7617 0 821.2891 0 530.7617 0 1098.1445] 954 960 846.1914 961 965 581.543 969 [543.9453 450.1953 525.8789 394.043 543.9453 0 525.8789 394.043 788.5742 0 267.5781 262.6953 581.543 581.543 267.5781 262.6953] 989 [506.3477 0 207.0313 207.0313 337.8906 0 394.043 0 525.8789 0 244.1406 0 282.2266 375 450.1953 394.043 432.1289] 1011 [244.1406] 1019 [543.9453 600.5859] 3021 [1221.1914]]>>
endobj
8 0 obj
>
endobj
9 0 obj
> stream
x|TE7~fnߒ Rv%$t,! A]!C#R,TE)l `/X b>y7|>g̜93w6#”‘DM;zʪ_}Ct2~4)fXriڍݏ 5ǎ=”~”
Յwhyě|n,L'[L?e̔M$JOw1ZypzN
#}jO{I#N
“-)U;oS R,UKATn( kv
AH?8u찞#6eLXt*
ѽ4Y:+{hGO)
Mq)ig aďDrBW=nC[H*v{I/PKyjcev栎>@we{hz4@MوAςPAM Q^vfX6?”c@MsPoU1
JT:H
خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.
آدرس ایمیلی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.
بهتر زندگی کردن یاد گرفتنی است – مرجع مقالات آموزشی و فیلم آموزشی برای موفقیت و پیشرفت
زمانی مجازات حبس بهترین مجازات قلمداد می‌شد؛ اما اکنون بعد از گذشت مدتی، مضرات آن برای همه آشکار شده است و آثار منفی و زیان‌بار آن برای شخص زندانی، خانواده‌ی او و جامعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ بنابراین می‌توان گفت مجازات حبس با توجه به غلبه‌ی معایب آن بر فوایدش، نمی‌تواند در زمینه‌ی اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم آنها، رسالت خود را ایفا کند و نه‌تنها در این زمینه توفیقی به‌دست نیاورده است، بلکه حتی در برخی مواقع اصلاح آنها را سخت‌تر کرده و حتی گاهی مجرمان را حرفه‌ای تر از سابق کرده است.مجازات های جایگزین حبس در قانون جدید
این موضوع موجب شده است استفاده از مجازات های جایگزین حبس، یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور برای کاهش مجازات حبس باشد. مجازات های جایگزین حبس، به‌معنی تغییر و تعویض مجازات مصرح قانونی با نوع دیگری است که برای متهم مناسب‌تر باشد. در این نوشته با این‌گونه مجازات‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.
انواع مجازات های جایگزین حبس عبارت‌اند از: دوره‌ی مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. در صورت گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف با درنظرگرفتن نکاتی تعیین و اجرا می‌شود که این نکات از این قرارند: ملاحظه‌ی نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از ارتکاب جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه‌ی مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال موجود.
با تداوم ارتباط محکومان با جامعه و خانواده و هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از برچسب‌زنی به آنها و افزایش مسئولیت‌پذیری‌شان، مجازات های جایگزین حبس موجب پیشگیری از تکرار جرم در افراد می‌شود و تا حد زیادی احتمال بزهکاری آنها را کاهش می‌دهد.
به مدت زمانی گفته می‌شود که در طی آن، محکوم به حبس، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضیِ اجرای احکام، به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می‌شود. دوره‌ی مراقبت، به‌عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس، در عمل با تعویق مراقبتی مندرج در بند ب ماده‌ی ۴۱ تفاوت شاخصی ندارد. تنها تفاوتی که می‌توان بین آنها قائل شد، این است که در تعویق مراقبتی حکم صادر نمی‌شود و متهم قبل از صدور حکم برای مدتی ملزم به اجرای دستورهای دادگاه می‌شود؛ اما در دوره‌ی مراقبت، حکم قطعی به حبس صادر می‌شود، اما دادگاه بنا به مصالحی تصمیم می‌گیرد به‌جای روانه‌کردن محکوم به زندان، او را در جامعه نگه دارد و وی را برای مدتی به انجام یک یا چند مورد از دستوراتی ملزم کند که در ماده‌ی ۴۳ احصا شده است. این دستورها حصری هستند و قاضی نمی‌تواند محکوم را به اجرای دستورهایی غیر از موارد مذکور در ماده‌ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی ملزم کند.
مدت زمان دوره‌ی مراقبت عبارت است از:
الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۶ ماه مراقبت در نظر گرفته می‌شود؛
ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و در جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۶ ماه تا ۱ سال مراقبت، لحاظ می‌شود؛
پ. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۱ تا ۲ سال مراقبت در نظر گرفته می‌شود؛
ت. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۲ تا ۴ سال مراقبت ثبت می‌شود.
دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر است:
خدماتی است که با رضایت محکوم، حکمی برای مدت معینی صادر شده و با نظارت قاضی اجرای احکام، اجرا می‌شود؛ به‌بیان دیگر خدمات عمومی رایگان یا کار عام‌المنفعه فعالیتی است که به‌موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند تا با انجام کاری به نفع جامعه به‌جای رفتن به زندان، درصدد جبران خطای مرتکب‌شده برآید. از آنجا که حکم به خدمات عمومی برای محکوم، محدودیت‌های جسمانی و روانی دارد، باید برای انجام آن کارها راضی باشد، یعنی مجرم حق دارد کاری را که میلی برای انجامش ندارد و از او خواسته شده است، انجام ندهد و فقط در صورت رغبت شخصی است که کار محول‌شده را به‌درستی انجام می‌دهد.
خدمات عمومی رایگان به ۶ دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که این دسته‌بندی‌ها به شرح زیر است:
مدت زمان خدمات عمومی رایگان به شرح زیر است:
الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۲۷۰ ساعت؛
ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۲۷۰ تا ۵۴۰ ساعت؛
ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۵۴۰ تا ۱۰۸۰ ساعت؛
د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۲ تا ۴ سال؛
خالی از لطف نیست بدانیم که ساعات ارائه‌ی خدمات عمومی برای افراد شاغل بیش از ۴ ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از ۸ ساعت در روز نیست. درهرحال ساعات ارائه‌ی خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
جریمه‌ی نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مجرم به‌عنوان مجازات، مکلف به پرداخت آن است.
میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، جزای نقدی تا ۹میلیون ریال تعیین می‌شود.
ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، از ۹میلیون ریال تا ۱۸میلیون ریال معین می‌شود.
ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، از ۱۸میلیون ریال تا ۳۶میلیون ریال لحاظ می‌شود.
د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، از ۳۶میلیون ریال تا ۷۲میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود.
عبارت است از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه‌ی محکوم که به شرح زیر درباره‌ی آن حکم شده و با نظارت اجرای احکام وصول می‌شود:
الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۱۸۰ روز؛
ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۱۸۰ تا ۳۶۰ روز؛
ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۳۶۰ تا ۷۲۰ روز؛
د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۷۲۰ تا ۱۴۴۰ روز؛
این نوع محرومیت یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که در حقوق کیفری درباره‌ی آن بحث می‌شود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرائم و محکومیت کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم می‌شود. این مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان سروکار دارد و در مواقعی این حقوق و آزادی‌ها را محدود می‌کند یا شخص محکوم را از آن محروم می‌کند.
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اعمال می‌کند. محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر آنکه یکی از مجازات های جایگزین حبس است، در ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان مجازاتهای تبعی نیز ذکر شده است، با این تفاوت که در مجازاتهای تبعی محکوم به‌طور خودکار از تمام حقوق مندرج در ماده‌ی ۲۶ (حقوق اجتماعی) محروم می‌شود، بدون اینکه در حکم دادگاه، تصریحی در این خصوص وجود داشته باشد؛ اما در اِعمال آن به‌جای حبس، دادگاه با توجه به موقعیت محکوم و اوضاع و احوال وقوع جرم، می‌تواند وی را فقط از حقوقی محروم کند که با ارتکاب جرم تناسب دارد و زمینه‌ساز ارتکاب مجدد جرم است.
حقوق اجتماعی‌ای که می‌توان محکوم را از آنها محروم کرد، به شرح زیر است:
(function(a){function c(){try{return 0===a(‘.single-container .post’).attr(‘class’).toString().split(‘ ‘).reduce(function(f,g){return 0<=g.indexOf('category-')
section.chetor__last__box { margin-bottom: 15px; padding: 20px; position: relative; border: 1px solid #e8e8e8; border-bottom: 3px solid #c8c8c8; background-color: #FAFAFA; border-top-left-radius: 15px } section.chetor__last__box .main__img { float: right; margin-left: 20px; margin-right: auto } .chetor__last__box-title { padding-right: 170px; text-align: right; margin: 0 0 7px; font-size: 20px } .chetor__last__box-text { padding-right: 170px; padding-left: 0; margin-top: 6px; font-size: 13px } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: left } a.chetor__last__box-anchor-text { font-size: 18px; color: #fff; background-color: #7eb044; border-bottom: 3px solid #5d8133; display: inline-block; padding: 3px 25px; margin-top: 0; border-radius: 4px } .chetor__last__box-text p { text-align: right } .chetor__last__box-term-badge { position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 1 } .chetor__last__box-term-badge img { float: left; padding: 5px } .chetor__last__box-term-badge span { font-family: IranSans; font-weight: 400; font-size: 12px; visibility: hidden; opacity: 0; -webkit-transition: opacity .5s linear, visibility .5s; transition: opacity .3s linear, visibility .3s } .chetor__last__box-term-badge:hover span { visibility: visible; opacity: 1 } @media only screen and (max-width:380px) { section.chetor__last__box .main__img { float: none; margin-left: auto } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 } .chetor__last__box-title { padding: 7px 0 0; text-align: center } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: center } .chetor__last__box-term-badge span { visibility: visible; opacity: 1 } } @media (max-width:768px) { .chetor__last__box-anchor-text { width: 100%; text-align: center; } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 !important; } }
تبلیغات در
مشاوره باوکیل، وکیل تهران
ارائه خدمات تنظیم اوراق قضایی،مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده های ملکی، خانوادگی، کیفری وحقوقی در کوتاه‌ترین زمان و کم‌ترین هزینه؛ دعاوی حقوقی خود را به ما بسپارید.
مشاوره تخصصی حقوقی
مجازات های جایگزین حبس در قانون جدید
تاکید رهبر معظم انقلاب در تیر ماه امسال بر موضوع کاهش تعداد زندانیان در هفته قوه قضاییه، نشان از دغدغه رهبری در خصوص لزوم توجه بیش از پیش به این موضوع دارد.
این در حالی است که رییس قوه قضاییه در تاریخ اول تیرماه 92 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد.
مبنای ابلاغ این دستورالعمل، بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) در راستای اعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس‌زدایی، با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران بوده است؛ چرا که بسیاری از بزهکاران، پس از آزادی از زندان و ورود مجدد به اجتماع، طرد شده و از سوی دیگران کنار گذاشته می‌شوند و بسیاری از آنها نیز به دلیل افزایش جمعیت زندان‌ها، با مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان‌ها مواجه می‌شوند.
از دیگر موارد درنظرگرفته‌شده در تهیه و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، باید به بهره‌گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جایگزین در جهت کاستن از آسیب‌های جدی زندان به افراد، خانواده‌های زندانیان و جامعه و نیز ضرورت اتخاذ تدابیری در فرآیندهای مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات و نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس اشاره کرد.
ایجاد فضایی جدید برای صدور احکام جایگزین حبس
اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور 1393 روند جدی‌تری به خود گرفت.
تا پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال 1370) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است. بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی، «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری. ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از 6 ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.»
استفاده از مقررات این ماده، برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.
بر این اساس، اگر مجرمی در مدت کمتر از 5 سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا 6 ماه حبس داشته یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از 6 ماه حبس داشته باشد، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین بهره‌مند شود.
ممنوعیت اعمال مجازاتهای جایگزین درباره مرتکبان جرایم علیه امنیت
آن دسته از مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها، کمتر از دو سال حبس باشد. قانونگذار این موضوع را در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار داده است که بر اساس آن، «مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.» دسته دیگری از مجرمان که امکان محکومیتشان به مجازاتهای جایگزین حبس وجود دارد، مرتکبان جرایمی هستند که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده که قانونگذار در ماده 69 این قانون، به آن اشاره کرده است.
یکی دیگر از مواردی که در موضوع مجازاتهای جایگزین حبس، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، این است که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت اجرا نشدن مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
اگر فردی مرتکب یکی از انواع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی شود، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کند. در حقیقت بر اساس ماده 71 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است و قضات نمی‌توانند در مورد مرتکبان این جرایم، حکم به مجازاتی به جای حبس، صادر کنند. ماده 79 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی در شهریور سال 1393 به تصویب هیات وزیران رسید.
روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت به جامعه را دارند
اگرچه مجازاتهای جایگزین حبس، شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد اما استفاده از آن از سوی قضات دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است. به‌کارگیری چنین روش‌هایی علاوه بر این که فرصت دوباره‌ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان می‌دهد، الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم می‌کند. اما در میان تمام مجرمان، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرایط سنی و آینده‌ای که در پیش رو دارند، از وضعیت حساس‌تری برخوردارند که به عقیده بسیاری از روانشناسان و حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی و نیز اعمال راهکارهای جدید از جمله استفاده از مجازات جایگزین حبس هستند.
تهران- ایرنا- یك قاضی صادر كننده آرای مجازات های جایگزین حبس معتقد است از وقتی كه برای برخی جرایم، مجازات های جایگزین صادر كرده است، نرخ بازگشت به جرم در مورد این افراد بسیار پایین و حتی در حد صفر بوده است.
تهران- ایرنا- رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته و…
تهران- ایرنا- معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، نحوه توزیع مشمولان در مراکز…
تهران- ایرنا- رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت:…
تهران- ایرنا- اداره کل زندان های استان تهران اعلام کرد: مدیرکل زندان های استان تهران از 25…
مجازات های جایگزین حبس در قانون جدید
تهران – ایرنا- رییس انجمن نورویورولوژی ایران گفت: این انجمن آمادگی دارد که با تیم پزشکی خود…
تهران- ایرنا- وزیر دادگستری گفت: توسعه فرهنگ مالکیت فکری بسیار مهم و ضروری است. برخی از کشورها،…
تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور از برگزاری جشنواره فرهنگی…
تهران- ایرنا- معاون لجستیک و آمادگی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از خرید و تحویل ۲۵…
تهران- ایرنا- سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده قتل خانم میترا استاد بازتاب اجتماعی داشته است و…
تهران- ایرنا- وزیر بهداشت گفت: طرح تحول سلامت از نظر اقتصادی برای کشور پر هزینه شد و کاری که…
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
