مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

خواص دارویی و گیاهی

برای مشاوره مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ………. تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

مصروف مشربات الکلی طبق قانون جرم است . علت اینکه قانون گذار این کار را جرم دانسته این است که استفاده از این مواد باعث می شود فرد کنترل ذهنی خود را از دست بدهد و باعث ایجاد نا امنی در جامعه شود . مشروبات الکلی شامل تمام موارد صنعتی و گیاهی می شود . البته باید متذکر شد که مصرف مشروبات الکلی حتی اگر باعث مستی نشود نیز جرم است . در واقع قانون گذار به دلیل رعایت نظم عمومی حساسیت زیادی نسبت به مشروبات الکلی دارد . ضمن این که اعمال مجرمانه در رابطه با مشروبات الکلی جرایمی با مجازات حدی هستند . از این رو در این مقاله به بررسی جرم حمل مشروبات الکلی ، مجازات حمل مشروبات الکلی و مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی در ماشین می پردازیم . 

بنابر آنچه در مقاله جرم مصرف مشروبات الکلی گفته شد ، این جرم با مجازات حدی شلاق همراه است . علاوه بر این اگر کسی مشروبات الکلی را حمل کند و یا آن را نگهداری کند نیز تحت عنوان جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی پیگیری خواهد شد . ضمن اینکه باید بدانیم جرم ساخت مشروبات الکلی  ، جرم قاچاق مشروبات الکلی ، جرم خرید و فروش مشروبات الکلی پیگرد قانونی دارند . علاوه بر این برپا کردن مکانی برای مصرف مشروب نیز جرم محسوب می شوند . 

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در ماده 701 آورده است که : ” هرکس مشروبات الکلی را … حمل و نگهداری داری کند ، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده محکوم می شود  ” . بنایراین مجازات حمل مشروبات الکلی به سه دسته تقسیم می شود که هر سه هم اعمال خواهد شد : 
1- شش ماه تا یک سال حبس
2- تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
3- پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده .

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی ، یک مجازات غیر قابل تعلیق است یعنی قاضی در هیچ شرایطی مجاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نیست . 

قانون گذار در تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین بیان کرده است . در این ماده آمده است در صورتی که مشروبات الکلی به میزان بیش از بیست لیتر باشد و در یک وسیله نقلیه از قبیل موتور و ماشین حمل شود دو حالت ممکن است :
حمل مشروبات الکلی با اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است : که در این حالت وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد . 
حمل مشروبات الکی بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است : که در این صورت مرتکب جرم ، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه ، محکوم خواهد شد .این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در بالا برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی گفته شد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی ، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی پاسخ دهند . 

برای مشاوره مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ………. تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

سایت مشاوره حقوقی دینا یک سایت تخصصی مشاوره در زمینه مسائل حقوقی خانواده ، معاملات ، ارث ، تجارت و شرکت ها است که اقدام به تولید محتوای حقوقی برای جمعیت بالای متقاضیان در ایران می کند .

درتاریخ : 1392/08/13 به شماره : 9209970224101049

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعیین مجازات، تعدد معنوی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

در موارد همپوشانی مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به اخف بودن برخی ضمانت اجراهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، براساس قانون مجازات اقدام می‌شود.

در خصوص اتهام آقای ح.خ. فرزند م.، اهل مشهد و ساکن تهران، متولد ۱۳۵۸، دایر بر حمل و نگهداری مشروب الکلی، با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی و تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار و دفاعیات ایشان در مراحل تحقیق و دادرسی و کشف ۴۸ شیشه و قوطی و پاکت مشروب الکلی از خودروی تحت تصرف متهم به شماره انتظامی … و نظریه کارشناس وسایل نقلیه و اظهارات مالک خودروی فوق‌الذکر، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است؛ فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۷۰۲ و تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی مشارالیه را به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و با رعایت ماده ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به لحاظ وضعیت خاص ایشان به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال قیمت وسیله نقلیه حامل مشروب الکلی فوق‌الذکر محکوم می‌نماید. النهایه با ملاحظه اوضاع و احوال خاص متهم و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی و مستنداً به ماده ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات چهار ماه حبس وی را به مدت سه سال صادر و اعلام می‌نماید. به نحوی که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده ۵۴ مذکور شود علاوه بر مجازات معلق مجازات جرم اخیر نیز درباره او اجراء خواهد شد. مشروب الکلی مکشوفه معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تقاضای تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مشاری

در این پرونده آقای ح.خ. محکوم‌علیه قطعی دادنامه شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان از جهت جرم نگهداری مشروبات الکلی به مجازات مقرره در دادنامه ۱۰۱۰۴۹-۱۳/۸/۹۲ به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت نود و پنج میلیون ریال قیمت وسیله نقلیه حامل مشروب الکلی محکوم گردیده. در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ از جهت اینکه مجازات مقرره برای جرایم نگهداری حمل مشروبات الکلی خفیف‌تر می‌باشد در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ پرونده از اجرای احکام به این دادگاه فرستاده شده است. حال با توجه به اینکه ارزش کالای مکشوفه قاچاق از نوع مشروبات الکلی خارجی به تعداد ۴۸ عدد بوده است که نوزده میلیون و دویست هزار ریال ارزشیابی شده که منطبق با بند ب از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ می‌باشد که مجازات مقرره در آن فقط جزای نقدی بوده و اخف از مجازاتهای مقرره در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۷۵ با اصلاحی آن می‌باشد به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد و رأی قعطی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

در این پرونده آقای ح.خ. به طرفیت گزارش مأمورین از دادنامه ۶۰۰۸۰۲-۲۰/۷/۹۲ شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم حمل و نگهداری مشروبـات الکـلی به تعداد ۴۸ شیشه و قوطی و پاکت با استنـاد به ماده ۷۰۲ و تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۷۵ و با رعایت مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازت اسلامی ۹۲ و با استناد به مواد ۴۶ و۵۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال و پرداخت جزای نقدی مقرر در این دادنامه بدل از شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان مقرر در این دادنامه محکوم گردیده است. حال با توجه به گزارش اولیه به تاریخ ۲۱/۵/۹۲ و صورتجلسه کشف مشروبات الکلی و اظهارات تجدیدنظرخواه و تعیین بهای عرفی مشروبات کشف شده بر احراز جرم نگهداری و حمل مشروبات الکلی ایراد وارد نمی‌باشد و بر تعیین مجازات حسب تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مواد دیگر قانونی مورد استنادی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است .
 رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

تهران، ابتدای خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک 47

تلفن: 02188723681

ایمیل: info[at]dadrah[dot]ir

ایمیل شکایات: report[at]dadrah[dot]ir

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دادراه می باشد.

رزرو مشاوره و ارزیابی پرونده با بهترین وکیل یاسا.
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲ داخلی ۹۰۶

اگر سایت گروه وکلای یاسا به شما جهت حل مشکلات حقوقی کمک کرده است لطفا با شماره ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید تا وکالت پرونده شمارا به عهده بگیریم.

مشاوره با وکیل
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲

با سلام از منزل یکی از دوستان به مقدار22.5 لیتر آب کشمش حاوی 5 درصد الکل کشف شده میزان جزای نقدی برچه معیاری محاسبه میشود؟ با تشکر

سلام حمل و نگهداری مشرویات الکلی 6 ماه تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی 5 برابر ارزش عرفی کالای ضبط شده می باشد.که میزان تخفیف آن بستگی به نظر قاضی دارد با توجه به شرایط . 

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است، با من تماس بگیرید تا وکالت پرونده شما را به عهده بگیرم.

تلفن تماس: ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ داخلی ۱

میتوانید یکی از راه‌های زیر را امتحان کنید

سلام. اوایل امسال تو یه کارگاه با یه نفر به نام فرشید شریک شدم.فرشید سال گذشته با یه نفر به اسم امین شریک بود که تو کارگاه مشروب دست ساز تولید و میفروخت.اواخر سال گذشته امین شراکت با فرشید را قطع کرد و یه مقدار از وسایلشو با خود برد و یه مقدار وسایلش را به فرشید واگذار کرد.اما حدود ۲۰ لیتر مشروب با ۱۰ درصد الکل روی پشت بام کارگاه جا مونده بود.حدود ۱ ماه پیش مامورین کلانتری تو کارگاه مشروب را کشف و من را بازداشت کردند.دادیار دستور تحقیقات محلی و حسن شهرت و سوپیشینه برای من صادر کردند.امین هم اکنون تو زندانه به جرم تولید مشروب توی باغش که البته ظاهرا جرمشو گردن نگرفته.روز شنبه برای من وقت دادگاه گذتشتند.میخاستم ببینم قاضی چه حکمی میدن برای من.ممنون میشم لطف کنید و فوری جواب بدید

با توجه به توضیحات شما مرتکب جرمی نشده اید ولی باید اثبات کنید که جدیدا با ایشان شریک شده اید و از موضوعات درست کردن مشروب و …. مطلع نبوده اید.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت دریافت خدمات حقوقی با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۲۰۷ تماس حاصل فرمایید.

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.

یکی از جرایم مربوط به مشروبات الکی، حمل و دارا بودن آن می باشد که طبق مواد قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می شود رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی می باشد. این دادسرا در شهر تهران، دادسرای ارشاد می باشد که به عنوان یک دادسرای تخصصی، تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده ی حمل مشروبات الکلی را بر عهده دارد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد. در شهرستان ها نیز رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه کیفری می باشد.در زیر به بررسی این جرم و مجازات معطوف به آن و مفاد قانونی در این باره می پردازیم.

در باب مواد قانونی مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی،باید به مواد ۷۰۲ و ۷۰۳قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم.در ماده ی ۷۰۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، درخصوص تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و نیز حمل آن، آمده است که:« شخصی که اقدام به ساختن، خرید و فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، به ۶ ماه تا یک سال حبس و همینطور تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به ۵ برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود.»
همچنین در ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که:« وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان‌آن به شش‌ماه تا پنج‌سال‌حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.»

برای این دو ماده قانونی سه تبصره نیز امده است که به شرح زیر است:

تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این‌صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
‎تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، ‌به انفصال موقت از یک‌سال تا پنج‌سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
‎تبصره ۳- دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) ‌صادر نماید

باید توجه داشت که با وجود اینکه وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور جرم بوده و به عنوان قاچاق محسوب می شود اما باید گفت که حمل مشروبات الکلی، معادل جرم قاچاق محسوب نمی شود، چرا که جرم حمل مشروبات الکلی، ارکان و عناصر مخصوص به خود را دارد.در خصوص جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله حمل آن، باید گفت که این جرایم، از جرایم تعزیری محسوب می شوند به جز مصرف مشروبات الکلی که مشمول جرایم حدی می باشد. این جرایم اگر به صورت مشهود واقع شوند، قابل تعقیب فوری از سوی ضابطان دادگستری می باشد. امکان متوقف کردن یک خودرو به منظور پیدا کردن مشروبات الکلی نیز وجود ندارد مگر این که اجازه ی مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودرو وجود داشته باشد.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مجازات حمل مشروبات الکلی قابل تعلیق می باشد باید چنین پاسخ داد که، در این خصوص قانونگذار تعیین تکلیف کرده و در تبصره ی ۳ ماده ی ۷۰۳ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بیان داشته است که دادگاه ها تحت هیچ شرایطی نمی توانند حکم به تعلیق اجرای مجازات را صادر نمایند. همانطورکه ملاحظه می شود، قانونگذار اجازه ی تعلیق در اجرای مجازات جرم حمل مشروبات الکلی را نداده است.

شاید سوال مهم دیگری که افرادی با سابقه ی حمل مشروبات الکلی داشته باشند در این باره است که آیا محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی جزو سوء پیشینه محسوب و در پرونده ی کیفری درج می شود یا خیر؟ این پرسش برای بسیاری از افراد از باب انعکاس در موفقیت های شغلی و تحصیلی اهمیت زیادی دارد.در پاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار درتبصره ی ۱ ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی، به طور کلی، تعیین تکلیف کرده است. با توجه به این تبصره و نیز توجه به مجازات های حمل مشروبات  الکلی که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می باشد باید گفت که محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود اما در گواهی هایی که برای سایر مراجع صادر می گردد، منعکس نمی شود مگر به در خواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات شخص محکوم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

سلام… 1.مدارک و مستندات پزشکی خود اعم از عکس رادیولوژی که…

سلام… اگر موضوع را به پلیس راهور ارجاع میدادید قطعا بهتر ب…

سلام… از شرایط معافیت کفالت نداشتن غیبت است همچنین برای کف…

سلام… مجازات قانونی ملاک است نه مجازات مذکور در دادنامه…

با توجه به اینکه مجازات قتل غیرعمد در تصادف رانندگی حبس ۶ ما…

مجله حقوقی معراج با هدف ایجاد منبعی برای دانشجویان و علاقمندان حقوق، در زمینه تولید محتوای حقوقی، مقالات حقوقی، تحلیل آرای محاکم قضایی، بررسی دادخواست و شکوائیه و ایجاد مجموعه قوانین و مقررات حقوقی فعالیت می‌کند.

حساب کاربری ندارید؟

مقدمه

جرم ساخت ونگهداری مشروبات الکلی از جرایم بخش تعزیرات می باشد.

ساخت مشروبات الکلی چه برای استفاده شخصی و یا به قصد فروش جرم است و مجازات دارد.

همچنین اگر فرد یا افراد؛ محلی اعم از خانه ویلا یا باغ را مکان نگهداری از مشروبات الکلی کنند چه قصد انتفاع داشته باشند چه نداشته باشند ، جرم است و مجازات دارد.

نوشیدنی های الکلی نوشیدنی هایی هستند که مقدار قابل توجهی اتانول دارند. مشروبات الکلی شامل سه نوع می باشند: آبجوها، شراب ها و نوشیدنی های تقطیری

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

مـیـزان اتـانـول در برخی مشروبات الکلی این چنین است:
آبجو: ۴ الی ۶ درصد
شراب: ۷ الی ۱۵ درصد
شامپاین: % ۸ الی ۱۴ درصد
مشروبات الکلی تقطیر شده همچون جین، ودکا، ویسکی: ۴۰ الی ۹۵ درصد که موجب اثراتی هم چون نئشگی و بهت و ناهوشیاری می شود.

اکثر کشورها قوانینی را برای تولید و نگهداری و مصرف مشروبات الکلی تدوین می کنند؛ تا از بروز بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری شود.

کشوری هایی که بیشترین مقدار را در سال مصرف می کنند، دانمارک – فرانسه روسیه – آلمان و اسپانیا هستند.

بعد ازانقلاب اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی مصرف مشروبات الکلی چه برای مسلمانان و چه برای اقلیت ها ممنوع و غیرقانونی اعلام شد و میکده ها تبدیل به فرهنگسراها شدند.

در کشور ایران هم بنا بر آمار و اطالاعات شهرهای تهران – البرز –ا صفهان – لرستان و کرمانشاه بیشترین مقدار مصرف مشروبات الکلی را دارند.

دیدگاه اسلام در خصوص شراب

در فقه شیعه، تمام الکل‌های نوشیدنی نجس هستند؛ اما استفاده از الکل نجس در ضد عفونی کردن وسایل آزمایشگاهی، لوازم پزشکی، در تزریقات و سایر موارد اشکال ندارد ولی خوردن آن‌ها به هر طریقی اعم از تدخین و تزریق حرام است و ماالشعیر طبی، پاک و خوردن آن نیز بی‌اشکال است.

مجازات ساخت و نگهداری مشروبات الکلی

اخیراً اخبارهایی در خصوص مرگ عده ای در اثر مصرف مشروبات دست ساز و خانگی اعلام می شود.

در یکی از موارد در رفسنجان ، عده ای در اثر مصرف مشروبات دست ساز و خانگی در مراسم عروسی منجر به مرگ ۱۲ نفر شد؛ بدیهی است که مجرمین هم درخصوص جرم ساخت مشروبات محاکمه می شوند و هم مقصر در مرگ افراد هستند.

حال این ساختن از هر موادی که باشد اعم از برنج و شکر و انگور و میوه جات و جو و…جرم است و مجازات دارد.

 اخیرا دراثر افزایش و افزایش قیمت مشروبات الکلی عده‌ای از فرصت طلبان به تهیه مشروبات الکلی دست‌ساز و خانگی وجازدن آن ها به جای مشروبات خارجی اقدام کردند و به عنوان مشروبات الکلی خارجی به فروش می‌رسانند.

برطبق ماده ماده۷۰۲قانون مجازات اسلامی ایران:

*هرکس مشروبات الکلی را بسازد.

* بخرد و بفروشد یا در معرض فروش قراردهد .

*حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد.

 به شش‌ماه تا یک‌سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. 

نتیجه:

رسانه های جمعی مانند تلویزیون و رادیو و آموزش و پرورش و باید در این زمینه برنامه های حرفه ای مکتوب و مدونی را تدوین و اجرا کنند. اطلاع رسانی می تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد.

وزارت بهداشت اعلام کرده بود که تعدادی از مشروبات تقلبی به الکل متانول آلوده بوده که مصرف آن به کوری و حتی مرگ منجر می‌شود.

رسیدگی به جرم ساخت و نگهداری مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای ارشاد است.

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم کوثر ستاری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

سلام… 1.مدارک و مستندات پزشکی خود اعم از عکس رادیولوژی که…

سلام… اگر موضوع را به پلیس راهور ارجاع میدادید قطعا بهتر ب…

سلام… از شرایط معافیت کفالت نداشتن غیبت است همچنین برای کف…

سلام… مجازات قانونی ملاک است نه مجازات مذکور در دادنامه…

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

با توجه به اینکه مجازات قتل غیرعمد در تصادف رانندگی حبس ۶ ما…

مجله حقوقی معراج با هدف ایجاد منبعی برای دانشجویان و علاقمندان حقوق، در زمینه تولید محتوای حقوقی، مقالات حقوقی، تحلیل آرای محاکم قضایی، بررسی دادخواست و شکوائیه و ایجاد مجموعه قوانین و مقررات حقوقی فعالیت می‌کند.

حساب کاربری ندارید؟

حمل مشروبات الکلی طبق مواد قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود. رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در تهران، در صلاحیت دادسرای ارشاد و در شهرستان ها، در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان ها می‌باشد. تعدادی از پرونده‌های کیفری در کشور ما، اختصاص به جرم حمل مشروبات الکلی دارد. دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر، با دارا بودن کادر تخصصی وکیل پایه یک دادگستری، در این مقاله، به بررسی مجازات حمل مشروبات الکلی و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به ان، پرداخته است.

ماده ی 702 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، درخصوص تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و نیز حمل ان، این طور بیان داشته که شخصی که اقدام به ساختن، خرید و فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا ان را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، به 6 ماه تا یک سال حبس و همینطور تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به 5 برابر ارزش عرفی کالا محکوم می‌شود.
ماده ی 703 قانون مجازات اسلامی نیز، وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور را جرم انگاری نموده و به عنوان قاچاق محسوب کرده است. باید گفت که حمل مشروبات الکلی، معادل جرم قاچاق محسوب نمی‌شود، چرا که جرم حمل مشروبات الکلی، ارکان و عناصر مخصوص به خود را دارد.
نکته ی دیگری که در خصوص حمل مشروبات الکلی مورد توجه است، وسیله ی نقلیه ی مورد استفاده در حمل مشروبات الکلی می‌باشد. قانون مجازات اسلامی در در این باره نیز، تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته که اگر مشروبات الکلی کشف شده به میزان بیشتر از 20 لیتر باشد، وسیله‌ای که برای حمل مشروبات الکلی، مورد استفاده واقع شده، به نفع دولت، ضبط خواهد شد و این در حالی است که حمل مشروبات الکلی، با اطلاع مالک وسیله ی نقلیه باشد. در غیر این صورت، حمل کننده به پرداخت معادل قیمت وسیله ی نقلیه، علاوه بر مجازات حمل، محکوم خواهد شد.
در خصوص جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله حمل ان، باید گفت که این جرایم، از جرایم تعزیری محسوب می‌شوند به جز مصرف مشروبات الکلی که مشمول جرایم حدی می‌باشد. این جرایم اگر به صورت مشهود واقع شوند، قابل تعقیب فوری از سوی ضابطان دادگستری می‌باشد. امکان متوقف کردن یک خو درو به منظور پیدا کردن مشروبات الکلی نیز وجود ندارد مگر این که اجازه ی مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش ان خو درو وجود داشته باشد.
مطلب دیگری که مورد توجه می باشد، نظر قانون‌گذار، درباره ی شخص حمل کننده ی مشروبات الکلی است. به طور کلی، هر شخصی که اقدام به حمل مشروبات الکلی نماید، قابل مجازات است اما در جایی که حمل کننده،  از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی باشد، علاوه بر مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال موقت از یک تا پنج سال از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی می‌باشد. این دادسرا در شهر تهران، دادسرای ارشاد می باشد که به عنوان یک دادسرای تخصصی، تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده ی حمل مشروبات الکلی را بر عهده دارد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد. در شهرستان ها نیز رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه کیفری می‌باشد.

در خصوص قابل تعلیق بودن یا نبودن اجرای مجازات جرم حمل مشروبات الکلی، قانون‌گذار تعیین تکلیف کرده و در تبصره ی 3 ماده ی 703 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بیان داشته است که دادگاه ها تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند حکم به تعلیق اجرای مجازات را صادر نمایند. همانطورکه ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار اجازه ی تعلیق در اجرای مجازات جرم حمل مشروبات الکلی را نداده است.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

در این باره که آیا محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی جزو سوپیشینه محسوب و در پرونده ی کیفری درج می‌شود یا خیر، باید گفت که قانون‌گذار درتبصره ی 1 ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی، به طور کلی، تعیین تکلیف کرده است. با توجه به این تبصره و نیز توجه به مجازات های حمل مشروبات  الکلی که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می باشد باید گفت که محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی در پیشینه ی کیفری محکوم درج می‌شود اما در گواهی هایی که برای سایر مراجع صادر می گردد، منعکس نمی‌شود مگر به در خواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات شخص محکوم.

قانون مجازات اسلامی، تمامی حالات مربوط به جرم مشروبات الکلی، از جمله، تولید، فروش، حمل، خرید، قاچاق و شرب ان را جرم انگاری نموده است. چنان چه شما عزیزان در خصوص مسائل و جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله، حمل مشروبات الکلی، سوال یا سوالاتی داشتید، حتما با وکیل کیفری در این خصوص مشورت نمایید.

گروه وکلای مهر پارسیان با دارا بودن کادر تخصصی وکیل کیفری، در تمامی پرونده‌های کیفری، حقوقی و پرونده‌های تخصصی دیگر، به شما عزیزان مشاوره ی حقوقی ارائه می‌دهد. هم چنین جهت اعطای وکالت و ارتباط با موسسه ی طلیعه ی عدالت و مهر پارسیان و گروه وکلای مهر، می توانید با شماره های ما، تماس حاصل فرمایید.

دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نانم ، ایمیل وآدرس وبسایت را برای نظرات بعدی سیو کن.

وکیل پایه یک دادگستری و سرپرست گروه وکلای مهر

تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک 14 – واحد 9

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرىتأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی مهر پارسیان میباشد.

به قلمِ مریم ممنون

به‌موجب کیفرخواست شماره ۱۰۰۷۳۱۰۰۰۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران، آقای ب. ق. فرزند م. متهم است به ارتکاب بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز و نیز نگهداری و فروش مشروبات الکلی خارجی. شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران متهم را به جهت ارتکاب بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز به تحمل چهار ماه حبس و سیی ضربه شلاق تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید، لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی نگهداری و فروش مشروبات الکلی خارجی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال می‌کند. شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب پس از احراز صلاحیت خویش، مبلغی معادل سه برابر قیمت عرفی کالای مکشوفه را به‌عنوان جزای نقدی تعیین می‌نماید ضمن تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه از دادنامه‌های صادره نسبت به تعیین مجازات متناسب به شرح چهار ماه حبس و یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی به سبب نگهداریی و فروش مشروبات الکلی خارجی در حق دولت و تأکید بر اجرای مجازات اشد به صدور حکم می‌پردازد.

در ادامه متن رأی و نقد رأیی را که مریم ممنون (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی) بر آراء صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر تهران، نگاشته است را می‌آوریم.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

نقد و بررسی:

در خصوص آراء صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر موارد زیر حائز اهمیت بسیار است:

۱.صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات حبس و شلاق به جهت ارتکاب بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز با لحاظ کشف و ضبط مشروبات و گزارش ضابطین دادگستری که هیچ شائبه‌ای در احراز جرم و انتساب آن به متهم برجای نمی‌گذارد. از سوی دادگاه بدوی و بر مبنای منطوق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷ که در آن ساختن، خریدن، فروختن، در معرض فروش قرار دادن، حمل و نگهداری و در اختیار دیگران قرار دادت مستوجب حبس از شش‌ماه تا یک‌سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده می‌باشد، امری درست به نظر می‌رسد.

۲. دادگاه بدوی با استناد به مفاد بند (ب) ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که مبتنی بر پیش‌بینی مجازات جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوعه است متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوعه است متهم را به پرداخت جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال محکوم می‌نماید که هرچند به‌لحاظ شرعی، مشروبات الکلی فاقد مالیت و ارزش می‌باشد لیکن به جهت مالیت داشتن این کالا از لحاظ عرفی و بر مبنای ماده واحده مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارزیابی بهای کالاهای مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۷۴)، در مواردی‌که کالای قاچاق،‌فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است و بر همین مبنا، جزای نقدی تعیین می‌گردد.

۳. نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲) مجلس شورای اسلامی، عبارت قاچاق کالا و ارز «مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه بعد از آن با این عبارت «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است. بنابراین،‌رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.

۴. بر این اساس، اقدام دادگاه بدوی در صدور قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به بزه فروش مشروبات الکلی خارجی با عنایت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع و نیز با این استدلال که فروش مشروبات الکلی خارجی عرفاً به توزیع کالای قاچاق تعبیر می‌گردد، در ارسال پرونده به دادگاه انقلاب محمول بر صحت و منطبق با قواعد عمومی صلاحیت مراجع کیفری است.

۵. رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ نیز مؤید صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع – کالایی که ورود آن به کشور و صدور آن از کشور ممنوع می‌باشد ـ از جمله مشروبات الکی است.

۶. شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب در راستای اجرای بند (الف) ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) به تعیین جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش مشروبات الکلی خارجی یعنی مبلغ  ۱۵۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال در حق دولت می‌پردازد.

۷. با لحاظ قواعد عمومی مربوط به تعدد مادی جرم در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و تأکید بر اجرای صرفاً یک مجازات (مجازات اشد) برای جرایم ارتکابی متعدد، اقدام دادگاه تجدیدنظر به جهت تأیید دامنه‌های بدوی صادره از دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب و تعیین مجازات متناسب برای محکوم‌علیه،‌منطبق با قواعد و اصول دادرسی منصفانه و عادلانه می‌باشد.

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۵۱۷ ویژه استان تهران و ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ ویژه سراسر کشور از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

منبع: پایگاه خبری اختبار

وکیل مدافع پرویز کاظمی از آزادی موکلش خبر داد وکیل مدافع پرویز کاظمی، متهم پرونده بانک

تخلفات مربوط به صید در دریای عمان به دادگاه اعلام شد وزیر جهاد کشاورزی با بیان

اصلاحیه قانون مدنی در خصوص طلاق به دولت ارسال شد دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت ریاست

وب سایت

 + 

 = 

.hide-if-no-js {
display: none !important;
}

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین تنظیم دادخواست ، تنظیم شکوائیه و انواع لایحه دفاعیه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن توسط وکلای پایه یک دادگستری می باشد ، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهر می گردد .  

مشاوره حضوری با وکیل دادگستری

تنظیم دادخواست

تنظیم لایحه

تنظیم قرارداد

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

مشاوره تلفنی با وکیل در تهران

تنظیم شکوائیه

با وکیل پایه یک دادگستری تهران از سد مسائل حقوقی عبور کنید

کلیه حقوق متعلق است به سایت حقوقی دادورز یار 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کالاهای ممنوع مانند مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 19 این لایحه در رابطه با مجازات قاچاق کالاهای ممنوع به تصویب رسید.

در ماده 19 آمده است: هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به 6 ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل 10 برابر ارزش کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از یکصد میلیون ریال باشد وسایل نقلیه مورد استفاده ضبط می گردد.

تبصره 1- حکم ماده (702) قانون مجازات اسلامی فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است.

تبصره 2- هر گاه مشروبات، الکلی قاچاق مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، چنانچه با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود که وسیله نقلیه با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است این وسیله ضبط می شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه، به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

تبصره 3- در صورتی که وسیله نقلیه به کار گرفته شده در قاچاق و حمل کالای قاچاق ممنوع موضوع این ماده، متعلق به شخصی غیر از مرتکب جرایم فوق باشد و با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.

تبصره 4- آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نیز ضبط می شود.

تبصره 5- مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

تبصره 6- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط ماللک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می گردد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم، مصادره می گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن استفاده کند، معادل ارزش آن به جزای نقدی اضافه می شود.

تبصره 7- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در تبصره 6 این ماده نشود، توقیف و پلمب می شود و در صورتی که در محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و ما بقی به مالک مسترد می گردد.

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.