مجازات مصرف مشروبات الکلی در ایران

خواص دارویی و گیاهی

مجازات مشروبات الکلی نه تنها در نظام جرایم و مجازات‌ها بلکه از منظر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و جرم‌شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این علوم نیز نگاه مثبتی به آن وجود ندارد. آنچه نگرانی در مورد این جرم را افزایش می‌دهد اخباری است که گاه و بی‌گاه در مورد آثار سوء مصرف مشروبات الکلی منتشر می‌شود.

جرم مصرف مواد الکلی و مست‌کننده از جمله جرایمی است که می‌تواند سبب وقوع جرایم بزرگی شود. در حقیقت بیش از خطرناک بودن نفس جرم شرب خمر، اعمال نامتعارف و در درجات شدیدتر ارتکاب جرایم ناشی از آن مهم و خطرساز هستند. معمولا اکثر جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی در دسته جرایم خشونت‌آمیز قرار می‌گیرد.

این عمل در حقوق موضوعه ما نیز جرم‌انگاری شده است. جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان دیگر جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است.

قانون مجازات اسلامی نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری می‌شود  البته در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در  « توبه بعد از اقرار» قانون  قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد که در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بر فرد اقرار‌کننده بوده است.مجازات مصرف مشروبات الکلی در ایران

ماموران نیروی انتظامی با رویت حالت نامتعارف شخصی به نام حسین… متوجه مصرف مواد الکلی از ناحیه وی و مست بودنش می­شوند. این شخص دستگیر می‌شود و پس از تشکیل پرونده در کلانتری، پرونده همراه با متهم توسط یگان انتظامی به دادسرا ارسال می­شود.

با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، پرونده به یکی از شعب دادیاری ارسال می‌شود و در ادامه دادیار، متهم را برای ادای توضیحات احضار می‌کند. در جلسه خود متهم اقرار به استعمال موادالکلی می­کند و می‌گوید که مقدار کمی نوشیدم و تقاضای بخشودگی دارم. قبل از توضیح ادامه ماجرا باید به اختصار گفت که در اصطلاح حقوقی نوشیدن مواد الکلی تحت عنوان شرب خمر قابل شناسایی است. در ادامه دادیار قرار وثیقه نسبت به متهم صادر می‌کند و متهم نیز با ارایه وثیقه به میزان تعیین‌شده به‌طور موقت آزاد می‌شود. با توجه به اقرار متهم در دادسرا و همچنین گزارش مرجع انتظامی، دادیار قرار مجرمیت متهم دعوا را صادر می‌کند و کیفرخواست صادرشده در دادسرا به مجتمع قضایی کیفری صالح فرستاده می‌شود.

در روز جلسه دادرسی، متهم در جلسه دادگاه نزد قاضی اقرار و اعتراف صریح مبنی بر مصرف مواد الکلی و مست‌کننده می­کند و در همین حال اظهار پشیمانی و از محضر دادگاه محترم تقاضای عفو می‌کند. در این جلسه رسیدگی که نماینده دادستان نیز حضور دارد تقاضای مجازات متهم را به استناد مواد مندرج در کیفرخواست مطرح می‌کند.

در نهایت با امضای صورت‌جلسه توسط قاضی دادگاه، ختم رسیدگی از طرف وی اعلام و به این شرح مبادرت به صدور رای می­کند: «در خصوص اتهام آقای حسین…، ۲۷ ساله، شغل آزاد، باسواد، ساکن تهران، مبنی بر شرب خمر موضوع کیفرخواست، توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش مرجع انتظامی و اقرار و اعتراف صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، مجرمیت مشارالیه محرز و مسلم است، بنابراین این دادگاه به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ از قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲، متهم موصوف را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد محکوم می‌کند. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

در پرونده فوق متهم پرونده کیفری در مرحله بازپرسی به عنوان دفاع اظهار می‌کند که مقدار بسیار کمی مواد الکلی نوشیده‌ است و این را به علت تخفیف در حکم اعلام می‌کند، اما طبق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

نظر به اقرار و اعتراف صریح متهم دعوای کیفری با توجه به مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون جدید مجازات اسلامی در تمامی مراحل دادرسی نیز اقرار عندالحاکم، وقوع بزه انتسابی محرز و مسلم است. متهم پرونده حاضر حداقل دو بار به این موضوع اقرار و اعتراف کرده است و به ‌طبع محکوم به مجازات حد شده است.

همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف موادالکلی وضع شد.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۳ این قانون دادگاه محترم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی بدهد. نکته دیگری که در پرونده فوق دیده می‌شود این است که متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده و توبه‌اش بعد از اقرار است. در این شرایط  قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بوده است، به این ترتیب حکم صادره کاملا صحیح و معتبر است. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.

گفتنی است که به موجب ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات حد خوردن مواد الکلی و مست‌کننده برای مرد و یا زن‌، هشتاد تازیانه است‌. البته غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود. مقصود از تازیانه همان شلاق است. مطابق قانون مجازات اسلامی هم حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است‌. به این ترتیب قاضی دادگاه، مجازات درستی را برای متهم پرونده اخیر در نظر گرفته است.

یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات حد نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد. در صورتی که شراب‌خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محکوم به مجازات حد نخواهد شد.

البته هر گاه کسی بداند که خوردن شراب و مواد الکلی مست‌کننده حرام است و با این حال آن را بخورد، محکوم به مجازات حد خواهد شد، گرچه نداند که خوردن آن مستوجب مجازات حد می‌شود.

طبق قانون مجازات اسلامی شلاق را نباید به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتی اجرا می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. علاوه بر این هر زمان کسی چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاری نشود برای همه‌ آنها فقط اجرای یک مجازات از نوع حد کافی است‌. البته باید دانست که هر زمانی که کسی چند بار مبادرت به مصرف مواد الکلی کند و بعد از هر بار مصرف این مواد، پرونده‌ای کیفری برای وی تشکیل شده و درنهایت مجازات حدی بر او جاری شود، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

دیدن نظرات

نسخه چاپی

نمایش نظرات

© 2019 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.

استعمال مشروبات الکلی به هر نحوی که باشد حتی به صورت تزریق اگرچه موجب مستی نیز نگردد مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب حد خواهد بود.

مجازات قانونی استعمال مشروبات الکلی در معابر و اماکن عمومی علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

هر کسی  این مراکز را دائر یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به شش ماه تا یکسال حبس وی تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری محکوم خواهد شد.

 هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی استمجازات مصرف مشروبات الکلی در ایران

 هرگاه مرتکب قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.

آیا کسی که مشروب را می سازد ومی فروشد به هر دو مجازات محکوم می شود؟

خیر.

مطابق ماده ۷۰۴ق.م.ا جرم می باشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی دادگاه انقلاب همان استان می باشد.

برای اثبات حد شرب خمر باید شرب خمر از طرق پیش بینی شده از سوی قانونگذار محترم به اثبات برسد.موارد ۱۶۸ و ۱۷۱ ق.م.ا

هرگاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود

در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

هر آن چیزی که عنوان یا از مصادیق مشروبات الکلی باشد، جرم محسوب می‌شود.

در صورتی که مشروبات الکلی کشف شده به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد،باعث تشدید مجازات خواهد شد.

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی تخصصی  بگیرید.

آدرس ایمیل شما:

نام شما:

عضو میشوم

کلیه حقوق مادی و معنوی برای موسسه حقوقی اساتید مهر ایرانیان محفوظ است.

طراحی و توسعه توسط وب سایت آموزشی خدماتی مدرسه وب

تماس با ما

هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

درگیری با ماموران چه عواقبی دارد؟نگاهی به قوانین آپارتمان نشینی

%PDF-1.5
%
1 0 obj
>>>
endobj
2 0 obj
>
endobj
3 0 obj
>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 22 0 R] /MediaBox[ 0 0 498.96 708.72] /Contents 4 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 0>>
endobj
4 0 obj
>
stream
xoa

همرسانی در

ایمیل

فیسبوک

Messenger

Messenger

مجازات مصرف مشروبات الکلی در ایران

توییتر

بالاترین

واتس‌اپ

لینک را کپی کنید

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

یک مقام بلندپایه قضایی در ایران از محکومیت دو نفر به اعدام، به جرم “شرب خمر” یا نوشیدن مشروبات الکلی خبر داد.

حسن شریعتی، رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی در یک کنفرانس خبری ضمن اعلام این خبر گفت: “در جرایم مربوط به مشروبات الکلی به هیچ وجه در تعقیب، محاکمه و مجازات ارفاق نمی کنیم و حتما مرتکبین این جرایم را به اشد مجازات محکوم می کنیم”.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای شریعتی در مثالی برای این شیوه برخورد دستگاه قضایی با جرایم مربوط به مشروبات الکلی، به صدور حکم اعدام برای دو نفر اشاره کرد که برای سومین بار “مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند” و در دو مرتبه گذشته “حد شرب خمر” درباره آنها اجرا شده بود.

بر اساس احکام اسلام و قانون مجازات اسلامی در ایران، نوشیدن مشروب الکلی برای مسلمانان جرم است و اگر کسی مشروب بنوشد، در بارهای اول و دوم ۸۰ ضربه شلاق می خورد.

اما اگر کسی که دو بار به جرم نوشیدن الکل شلاق خورده است، برای بار سوم مشروب بنوشد، طبق قانون مجازات اسلامی به مرگ محکوم می شود.

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفته است که احکام اعدام دو نفر به جرم “شرب خمر” در دیوان عالی کشور تایید شده و مسئولان هم اکنون در حال “فراهم کردن مقدمات اجرای حکم” هستند.

این مقام بلند پایه قضایی ایران درباره جزییات آنچه “مقدمات اجرای حکم” خواند، توضیحی نداد.

این نخستین بار نیست که دادگاههای ایران افرادی را به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم می کنند.

در موردی دیگر، حدود ۴ سال پیش، جوانی ۲۲ ساله پس از سه بار شلاق خوردن به جرم نوشیدن مشروب الکلی، به اعدام محکوم شد.

ماده ۱۷۴- حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتادتازیانه است. تبصره – غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود. ماده ۱۷۹- هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار، حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.

با وجود مجازات های سختی که در قوانین ایران برای نوشیدن مشروبات الکلی وضع شده، خوردن مشروب به شکل پنهانی در این کشور رواج دارد.

آمار و گزارش های پلیس ایران معمولا حاکی از کشف حجم انبوه مشروبات الکلی است که به این کشور قاچاق، یا به صورت پنهانی در داخل کشور تولید می شود.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر در باره حکم اعدام افرادی که مشروب الکلی نوشیده اند، به بی‌بی سی فارسی گفت: “بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران مجازات “خوردن مسکر” بعد از اینکه فرد، دو بار محکوم شده باشد و حد خورده باشد (این حد معمولا بسته به مورد، بین ۸۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق است) برای بار سوم اعدام است.

به گفته آقای لاهیجی قاضی در سیستم کنونی قضایی ایران، اختیارات گسترده ای دارد به گونه ای که به طور مثال اگر حکم موضوعی را نیابد، می تواند خودش بر اساس رساله ها و فتواهای مراجع، حکم صادر کند، حتی اگر حکمی که در نظر می گیرد در قانون پیش‌بینی نشده باشد. این در حالیست که حدود اختیارات قاضی در کشورهای قانون‌مدار، اینچنین نیست.