مجازات نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

خواص دارویی و گیاهی

پنهان‌کاری در پوشش فضای مجازی باعث شده تا برخی تبهکاران از این فضا سوءاستفاده کرده و با تهدید سایر کاربران به افشای حریم خصوصی آنها نظیر انتشار تصاویر خصوصی و فیلم‌های خانوادگی به اخاذی یا درخواست‌های غیرقانونی می‌پرازند؛ این در حالی است که قانونگذار مجازات‌های سختی برای این افراد در نظر گرفته است. اگرچه مجرمان و تبهکاران همواره به دنبال راهی برای پیاده کردن مقاصد شوم خود هستند ولی گاهی سهل‌انگاری و بی‌دقتی کاربران فضای مجازی باعث می‌شود تا راه برای اعمال مجرمانه این تبهکاران بیش از پیش هموار باشد. سعید شکاری نمین، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح موضوع نقض حریم خصوصی کاربران و سوءاستفاده از اطلاعات آنان در فضای مجازی پرداخته است.

شکاری نمین در ابتدا به نقش خود قربانیان در نقض حریم خصوصی شان در فضای مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید: بررسی پروندهای قضایی انتشار مضوعات خصوصی در حریم مجازی نشان می‌دهد که قربانیان انتشار و افشای حریم خصوصی به دلیل سهل‌انگاری و اعتماد به مجرمان این گونه جرایم به عنوان طعمه در این دام گرفتار می‌شوند. این حقوقدان بیان کرد: در حقوق کیفری ایران عنوان مجرمانه‌ای به نام اخاذی وجود ندارد؛ اما در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵در بخش تعزیراتت مقرر شده است که هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان وی کند به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاقق تا۷۴۴ ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در صورتی که کسی دیگری را تهدید به انتشار حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی کند؛ اگر در این مورد وجه یا مال یا درخواست انجام عمل نامشروع غیر اخلاقی هم نکند؛ باز این اقدام مشمول ماده قانونی فوق خواهد بود.

این حقوقدان افزود: اگر فردی مبادرت به تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از شخص یا مراسم خانوادگی و اختصاصی و تکثیر و توزیع آن در فضای اینترنتی کند یا با وسیله قراردادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر کند، موضوع مشمول بندهای ج و الف ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کند مصوب ۱۳۸۶ بوده و مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.مجازات نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

شکاری نمین بیان کرد: در عین حال ماده ۴ قانون فوق نیز مقرر می‌کند هر کس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور کند و از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌شود و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حد‌اکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. وی ادامه داد: بر اساس بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، کتاب حدود، در صورتیکه با کسی باا  تهدید، دیگری را مجبور به زنا کند، مورد از مصادیق زنای به عنف و اکراه بوده و مجازات زانی، اعدام است.

وی در ادامه به انتشار عکس‌های غیراخلاقی از افراد اشاره و تصریح کرد: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ نیز هتک حیثیت افراد در فضای مجازی را جرم‌ انگاری کرده است. مطابق مواد مذکور، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی، منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد‌؛ یا پس از تغییر و تحریف مبادرت به انتشار آن کند؛ به نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت وی شود؛ به حبس از۹۱روز تا ۲ سالل و جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی که تغییر و تحریف به صورت مستهجن باشد؛ مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می‌شود. وی تصریح کرد: البته طبق تبصره‌های ۱ و ۴ ماده۱۴ قانون جرایم رایا‌نه‌ای‌، محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد و محتویات مستهجن عبارت از تصویر یا صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

وی گفت: عنصرمادی جرم اخاذی با وسیله قرار دادن دادن انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی، فعل تهدید است. تهدید که در واقع نوعی آزار معنوی و فشار روحی و روانی است، عبارت است از اعلام و بیان قصد و نیت شوم و رفتار نامشروع و غیر قانونی که مرتکب قصد انجام آن را دارد. به عبارتی تهدید ترساندن و بیم دادن به طرف مقابل با ایجاد هراس به منظور اخذ مال یا کام‌جویی‌های غیر اخلاقی است.

شکاری نمین اظهار کرد: تهدید باید برای قربانی زیانبار و ناخوشایند است و در وی ایجاد تشویش و نگرانی و اضطراب می‌کند. تهدید در این جرم با ارسال پیامک یا ایمیل  و در مواردی به صورت تماس مستقیم انجام گرفته و باید اعلام انتشار و افشاء تصاویر خصوصی ناظر به موضوع معینی باشد. البته موضوع معین این جرم حریم شخصی و اطلاعات خصوصی افراد است که سوءاستفاده از چنین اطلاعاتی به منظور اخاذی یا کام‌جویی غیر اخلاقی یا کینه‌توزی منتهی به هتک حرمت و حیثیت و ضرر‌های شرفی مجنی‌علیه می‌شود.

وی بیان کرد: ضرر شرفی عبارت از خسارت‌ها و زیان‌هایی که آبرو، حیثیت و عرض و ناموس طرف مقابل را لکه‌دار می‌کند، بدین ترتیب انتشار و افشاء هر نوع اطلاعات شخصی و تصاویر و فیلم‌های خصوصی و خانوادگی و اختصاصی که منتهی به برباد رفتن آبرو و حیثیت قربانی جرم شده و موجبات رسوایی وی را فراهم نماید از مصادیق ضررهای شرفی است. این حقوقدان ادامه داد: افشای اسرار شخصی افراد نیز جزء حریم خصوصی بوده و انتشار آنها در فضای مجازی منجر به ضررهای شرفی می‌شود، این گونه اسرار باید به کیفیتی باشد که طرف مقابل مایل به فاش شدن آن نبوده و بر پنهان ماندن آن اصرار داشته و حتی حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای مخفی ماندن آن باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: بنابراین در جرم انتشار و افشاء اسرار حریم خصوصی در فضای مجازی؛ اسرار شامل امور و مواردی است که برای افراد از آنچنان درجه‌ای از اهمیت برخودار است که در مقام اخفاء و پنهان ماندن آن حاضر به پرداخت بهاء گزافی بابت فاش نشدن است. وی تصریح کرد: ملاک اینکه چه مواردی و برای چه کسانی اسرار محسوب می‌شود؛ عرف است، ممکن است انتشار حریم خصوصی افراد در فضای اینترنتی با قصد کینه‌جویی و تسویه حساب شخصی به عمل آمده باشد، در صورتی که مرتکب در مقابل عدم افشا و انتشار حریم خصوصی وجه یا مال یا تقاضای نامشروع و غیر اخلاقی مطرح و دریافت کند؛ جرم اخاذی تحقق می‌یابد.

این حقوقدان افزود: عنصرمعنوی این جرم شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است، سوءنیت عام عبارت از اراده عالمانه و عمدی در ارتکاب این جرم است. به عبارت دیگر، مرتکب می‌داند و مطلع است که انتشار و افشای حریم خصوصی عملی مجرمانه و خلاف قانون است با آگاهی ونیت سوء به این عمل مبادرت می‌کند. شکاری نمین خاطرنشان کرد: سوءنیت خاص نیز به معنای قصد مرتکب از ورود خسارت و ضرر به قربانی این جرم است که با انتشار حریم خصوصی در فضای مجازی عملی می‌شود. رسیدگی به جرم اخاذی و تهدید، هر دو در صلاحیت محاکم کیفری دو هستند  به عبارت دیگر در صورتی که مباشر طرف جرم را تهدید و با اخاذی وجهی از وی مطالبه و یا تقاضای نامشروع و غیر اخلاقی را مطرح کند دادگاه‌های کیفری دو صالح به رسیدگی خواهند بود.

وی تصریح کرد: دلایل اثبات جرم مذکور در دادگاه ادله الکترونیکی است، بنابراین متن گفت‌وگو در فضای تلگرام، وایبر، فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، پیامک، صدای ضبط شده و فیلم جزء دلایل اثباتی جرم انتشار حریم خصوصی در فضای سایبری است در این خصوص ماده ۵۰ قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۸۸ مقرر کرده است که چنانچه داده‌ای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت اعتبار و انکار ناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد قابل استناد خواهد بود.

این حقوقدان اظهار کرد: از طرفی بر اساس ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال  ۸۲ اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت “داده پیام” بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی “داده پیام” را به دلیل شک و قالب آن رد کرد. وی تصریح کرد: دلایل الکترونیکی مذکور در صورتی ملاک و مبنای صدور حکم دادگاه قرار خواهد گرفت که صحت و درستی آنها پس از بررسی، مورد تأیید کارشناسان پلیس فتا قرارگرفته باشد، جرم مذکور از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. با عنایت به اینکه ارتکاب چنین جرایمی امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد، گذشت و رضایت شاکی خصوصی طبق بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند از جمله جهات تخفیف مجازات  محسوب شود.

آزاده آقاجانی

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

امکان ارتباط سریع، آسان و ارزان، گردش
سریع‌تر اطلاعات و اخبار، امکان اشتراک عقاید و نظرات برای انتخاب های بهتر، امکان
خلق اثر و تولید محتوا در یک فضای مبتنی بر همکاری جمعی و نیز حضور در فضایی که به
ظاهر فرصت‌های برابر برای همه کاربران وجود دارد، بخشی از دلایل افراد برای لذت و
بهره برداری از شبکه ها و فضای مجازی و نادیده گرفتن آسیب ها و تهدید های به کمین
نشسته است.

حریم خصوصی یکی از بسترهای جرم خیز در فضای مجازی است. این حریم، از جمله مهمترین
حقوق فردی است که هم از نگاه شرع مقدس اسلام و هم از دید قوانین کشورها و اسناد بین
المللی ، محترم و مصون از تعرض است. اما نقض حریم خصوصی و حفظ امنیت و سلامت کاربر
در جامعه ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

نقض حریم خصوصی کاربر

مجازات نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

حق انسان بر خلوت و تنهایی و داشتن
حریم خصوصی به دور از نظارت و مداخله های غیر قانونی و خود سرانه دیگران، یکی از
حقوق اولیه و بنیادین او به شمارمی رود. تجاوز به این حریم، به
شرافت ، حیثیت و استقلال فردی افراد لطمه وارد می کند. بنابراین در برابر نقض حریم
خصوصی، باید از افراد حمایت کرد.

امروز با ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی
و ارتباطی ، پیدایش و گسترش رسانه های جدید و نیز توسعه فضای مجازی، امکان نقض حریم
خصوصی اشخاص در این حوزه تسهیل شده و دغدغه ها و نگرانی های جدی ایجاد کرده است. حریم
خصوصی در این فضا، حقی است که افراد برای حفظ اطلاعات شخصی خود و نحوه انتقال آن
به دیگران دارند. شنود و رصد مکالمات و دسترسی به اطلاعات شخصی افراد، تهدیدی است
که کاربران اغلب به آن بی توجه هستند.

“بزه دیدگان” جرایم سایبری اغلب افرادی هستند که به
راحتی اطلاعات خود را در اختیار دیگری قرار داده‌اند. ضعف شخصیتی، ناآشنایی با محیط
مجازی و بی‌دقتی در محافظت از داده‌ها از مهمترین دلایل قربانی شدن افراد در فضای مجازی
است. اغلب نقض کنندگان حریم خصوصی به دلایلی نظیر افسردگی، عصبانیت، حسادت، حس انتقامجویی،
حقارت و توجه نکردن به مسائل و اصول اخلاقی و ارزش‌های جامعه، خود را مجاز به ورود
به حریم خصوصی قربانیان دانسته و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به حیثیت، مال و حتی جان
افراد وارد می‌کنند. اطلاعات در فضای مجازی بسیار آسیب پذیرتر از مال و جان بوده و
نیازمند رعایت جوانب امنیتی دقیق تر است. تلفن همراه وسیله مناسبی برای نگهداری
اطلاعات، عکس و فیلم های خصوصی نیست و مجرمان را برای ارتکاب جرم بیشتر تحریک می
کند.

نقض حریم خصوصی افراد که احساس ناامنی
روانی و اجتماعی در پی دارد، در بسیاری موارد به فروپاشی خانواده و از بین رفتن
آبروی افراد منتهی می شود.عکس‌های آنلاین و پیام
های ارسالی در وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی که قابلیت ذخیره سازی بلندمدت دارند،
به راحتی زمینه سوء استفاده دیگران را برای اهداف دیگر فراهم می کنند. از اینرو
برای حفظ اطلاعات شخصی و جلوگیری از چنین پیامدهایی، افراد برای به اشتراک گذاشتن
اطلاعات شخصی و بانکی در فضای مجازی با مقاصد نامعتبر و ناشناس، منع شده اند.

در بسیاری موارد، محتوای تولید شده هر
چند برای عضویت در یک شبکه‌ اجتماعی و یا در جمع دوستان و نزدیکان ارائه شده باشد،
به عنوان حربه ای علیه خود او استفاده می شود.

شنود یا کمین سایبری نیز به شکل مستقیم
و هدفمند ناقض حریم خصوصی افراد است. فضای نامحدود اینترنت، بستر خوبی برای کمین
شکارچیانی است که در گمنامی به دنبال طعمه هستند.

تعقیب مکانی کاربران نیز همان ورود به
حریم خصوصی افراد است که با برخی نرم افزارهای اجتماعی میسر شده است. این مسئله می‌تواند
کاربر را در برابر حملات سایبری، تبلیغات ناخواسته و حتی نقض حریم خصوصی فیزیکی
آسیب‌پذیر کند. بسیاری از شرکت ها و صاحبان سرمایه با استفاده از اطلاعات شبکه،
سلایق مخاطب، رفتار‌ها و الگوهای خاص مصرف را در مناطق جغرافیایی جمع آوری کرده و
منطبق با آن کالا و خدمات خود را بدون اطلاع گیرنده، بر او تحمیل می کنند. رسانه‌های
جدید، علایق، تحرکات و رفتارهای کاربر را با جای پاهایی که از خود به‌جای گذاشته
مشخص می کنند و در اختیار شرکت‌های تجاری و تبلیغاتی می گذارند تا حریم خصوصی
افراد با محتوای تبلیغاتی اشباع و به بیانی دیگر، نقض شود.

توافق کاربر و رسانه یا شبکه اجتماعی نیز
یک نوع دسترسی به اطلاعات و نقض حریم خصوصی است. ارائه‌دهنده‌ سرویس در توافقی کلی،
مالک تمام اطلاعات آپلود شده کاربرانش می شود. گاهی دولت ها از همین شبکه ها نظیر
فیسبوک به عنوان منبع اطلاعاتی برای کشف جرم، مکان‌یابی، رد یا تأیید ادعاها و
همچنین فاش‌ کردن مکاتبات خصوصی استفاده می‌کنند.

حمایت قانون از حریم خصوصی

ویژگی های خاص فضای سایبری اقتضا می
کند قانونگذار حمایت مؤثرتری از حقوق کاربر انجام دهد. علاوه بر حمایت های قانونی در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منع تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه
و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد، در قانون جرائم رایانه‌ای نیز مصادیق محتوای مجرمانه
در فضای مجازی مورد تاکید و مجازات‌های متفاوتی برای مخلان آن در نظر گرفته شده است.
در ماده 1 فصل اول این قانون با عنوان «جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای
و مخابراتی» آمده است «هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به
وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال
یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

برابر ماده 3 نیز شنود اطلاعات حبس از یک
تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات؛ انتشار اطلاعات
به صورت غیر مجاز به حبس از دو تا ده سال؛ فروش یا افشای اطلاعات به سازمان یا شرکت
یا گروهی دیگر به حبس از پنج تا پانزده سال را برای خاطی به همراه دارد.

اگر کسی به طور غیرمجاز داده‌های کاربر
را از سیستم رایانه حذف، تخریب یا غیرقابل پردازش کرده است به حبس از شش ماه تا دو
سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. همچنین اعمالی
مانند وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎های سیستم‎های رایانه‎ای حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی
از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد. برابر ماده 10 این قانون
نیز مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه که مانع دسترسی اشخاص به داده‎های سیستم‎های رایانه‎ای خودشان می‌شود از نود و یک روز تا یک
سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد.

قانون با هتک حرمت سختگیرانه‌تر برخورد
کرده است و هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای،‌ فیلم یا صوت یا
تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت
او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال
یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اگر این تغییر به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر
هر دو مجازات مقرر محکوم می‌شود. انتشار تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار
دیگری و انجام این اعمال به قصد تشویش اذهان عمومی نیز با مجازاتی مشابه پاسخ داده
می‌شود.

همیشه فرصت‌ها، مخاطرات خاص خود را نیز
به همراه داشته اند. کاهش ارتباطات مستقیم و رودررو و چند لایه شدن هویت افراد در
فضای مجازی، امکان هر نوع سوءاستفاده را در پوشش ارتباط فراهم کرده است. رواج
گسترده تر رسانه های نوین در سال های آینده و گردش عظیم اطلاعات با حداقل نظارت،
موج جدیدی از تهدید و نگرانی برای امنیت کاربران ایجاد خواهد کرد که جز با سواد
رسانه ای و افزایش توانمندی های فردی برای شناخت و تفکیک اطلاعات مناسب و سالم و
نیز دفع متجاوزان حریم خصوصی نمی توان به مکانیسم مطمئن تری برای تعامل مفید و
استفاده از ظرفیت های بالقوه این شبکه ها امیدوار بود.

مرا بخاطر داشته باش

فراموشی گذرواژه

به شبکه ما خوش آمدید! اطلاعات ورود خود را وارد کنید یا عضو شوید

ثبت‌نام

در این سلسله آگاهی‌رسان‌ها قصد داریم مسائل و چارچوب‌های قانونی مرتبط با فضای مجازی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی، را مورد بررسی قرار داده و با نگاه موشکافانه‌ای به ساختارهای قانونی موجود مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه‌ها بنگریم. در این آگاهی‌رسان به‌طور خاص قوانین مرتبط با جرائم رایانه‌ای را مورد بررسی قرار داده و موارد نقض حریم خصوصی در فضای مجازی را بیان می‌کنیم و در آگاهی‌رسان آتی به بیان قوانین مرتبط با محتوای مجرمانه خواهیم پرداخت.مجازات نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

تاریخچه مقابله قانونی با جرائم فضای مجازی در کشور
لزوم ایجاد و توسعه‌ ساختاری برای برقراری امنیت و محافظت از حریم خصوصی در فضای مجازی تولید و تبادل اطلاعات کشور با توسعه روز‌افزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت، همراه با رشد سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتا و ارتباطات ماهواره‌ای مساله¬ای است که هر روز اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر آن توسعه خدمات الکترونیک در کشور، لزوم پرورش نیروی‌های تخصصی و برخورداری از امکانات بازدارنده و امنیتی برای تأمین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.
در طول سالیان، جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی ابعاد بسیار گسترده‌ای مانند کلاه‌برداری‌های اینترنتی، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، سرقت اطلاعات، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یافته‌اند که لزوم ایجاد پلیس تخصصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به این چنین جرائم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، بیش از پیش برجسته ساخت. از سوی دیگر با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون فضای تبادل اطلاعات (فتا) دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این بخش در بهمن‌ماه سال 1389 به دستور فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.
قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ این قانون تشکیل شد. اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی است و ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور قرار گرفت.
فهرستی از مصداق‌های محتوای مجرمانه توسط این کمیته در دی‌ماه ۱۳۸۸ ارائه شد. این فهرست در پنج فصل در بخش‌های «محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات، محتوای علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم» تهیه شده است که تحت عنوان قانون جرائم رایانه‌ای عنوان گرفت. علاوه بر بخشی از این فهرست که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، در برخی موارد نیز که معلول جرائم جدید به وجود آمده به دلیل فضای منحصر به فرد مجازی است مصادیق تازه ای ارائه شد و برای آنها جرم و مجازات تعریف گردید.
در ادامه به قوانین مرتبط به رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و پیشینه‌ آن می‌پردازیم.
قوانین مرتبط با رعایت حریم خصوصی در کشور
توجه به منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنی بر انواع آزادی‌ها لزوم توجه به حریم خصوصی افراد را ایجاب می‌کند. این موضوع اخیرا به یکی از مهم‌ترین مباحث در جامعه اطلاعاتی و مجازی و حقوق مربوط به آن تبدیل‌شده است.
لازم به ذکر است که حریم خصوصی و توجه به آن مربوط به دنیای مدرن امروزی نیست، در 14 قرن پیش و در آیات متعددی از قرآن کریم بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است، البته اصطلاح حریم خصوصی به طور مستقیم در آیات قرآن و روایات اسلامی استفاده‌نشده است و در قالب اشاره به آزادی‌‌های دیگر نظیر حق مالکیت، حق آزادی از تجسس، حق برخورداری از اصل برائت، حق غیرقابل تعرض بودن و حقوق وابسته به شخصیت در منابع اسلامی می‌توان توجه به حریم خصوصی و حمایت دین اسلام در این حوزه را استنتاج نمود.
به ‌عنوان ‌مثال در آیه‌‌‌ ۱۲ سوره‌‌ حجرات مسلمانان از تجسس در احوال شخص دیگران منع شده و آیه‌‌ ۲۷ سوره‌‌ نور افراد را از ورود به خانه‌‌های یکدیگر بدون اجازه‌‌ صاحب‌خانه بر حذر داشته است. در حقیقت می‌توان گفت پیشینه توجه به حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام‌‌های حقوقی است و مبانی بسیار محکمی از حقوق حریم خصوصی حمایت می‌کند و لزوم حفاظت از آن را مطرح می‌کند. با این وجود متأسفانه در نظام حقوقی برخی از کشورهای مسلمان و در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی اهمیت این حق آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و حمایت‌‌های لازم از آن صورت نگرفته است.
توجه به حریم خصوصی یکی از ارکان حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای است و افراد جامعه می‌بایست آگاهی‌های لازم در مورد این حق را داشته باشند. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آرامش ذهنی مردم و امنیت روانی جامعه توجه و حفاظت از حریم خصوصی توسط تمامی بخش‌های کشور و ایجاد بستری مناسب برای برخورد با ناقضان حریم خصوصی است. با گسترش وسایل ارتباطات جمعی و فضای مجازی و ایجاد و توسعه شبکه‌های اجتماعی توجه به حریم خصوصی اهمیتی مضاعف یافته است و مرز میان حریم خصوصی و عمومی هر روز باریک‌تر می‌شود. حساسیت چنین موضوعی در جامعه‌های سنتی مانند ایران اهمیت امر را دوچندان می‌سازد.
حریم خصوصی افراد باید در همه موارد در نظر گرفته شود و هیچ‌کس حق ورود به حریم خصوصی افراد و تعرض به آنان را ندارد مگر به‌حکم قانون مانند ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که طبق آن تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
شایان‌ذکر است ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول ۱، ۹، ۲۲ و ۲۳ متمم قانون اساسی قید شده است. در این اصول آمده است: «افراد از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد، مگر به‌حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.»
در این مورد بخشنامه‌ای نیز در قوه قضاییه شامل ۸ ماده از فرامین امام خمینی(ره) در مورد لزوم حفظ حریم شخصی و عمومی ابلاغ شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز اشاراتی در خصوص جرم ورود به حریم خصوصی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از اِعمال حق شده است. بر اساس این قانون، اگر کسی بدون اجازه، وارد حریم خصوصی فردی دیگر شود، هم به لحاظ مدنی و هم به لحاظ کیفری، دارای مسئولیت است. ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۲، ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات جرائم رایانه‌ای، حیثیت شهروندان را موردحمایت قانونی قرار داده‌اند. درواقع، این قوانین از حریم خصوصی شهروندان حتی در فضای مجازی به‌صورت غیرمستقیم حمایت کیفری کرده‌اند.
نیاز به قوانین و مقررات پیشگیرانه که با مجازات سنگین و بدون اغماض، با ناقضان حریم خصوصی و افشاگران اسرار مردم برخورد کند امری مشهود در این حوزه است. البته اجرای صحیح این کار، مشروط به آموزش مردم، بیان مصادیق حریم خصوصی و نقض آن و فرهنگ‌سازی در این زمینه است تا بتوان هم خلأهای قانونی را رفع کرد و هم راه‌کارهایی ارائه داد تا یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق شهروندی مردم که حفظ حریم خصوصی آن‌ها است، نهادینه شود و هر کس منطبق با شرایط و موقعیت اجتماعی خود، حداقل آگاهی و دانش را در رابطه با حریم شخصی خود و دیگران داشته باشد. البته در سال‌های اخیر، اقداماتی برای حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و مجازات خاطیان در این زمینه انجام‌شده که بسیار مؤثر بوده است. بااین‌حال تلاش‌‌های بیشتری توسط متولیان امر برای گسترش قوانین بازدارنده در این زمینه مورد نیاز است.
در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در مورد اهمیت‌بخشی بیشتر به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد را شاهد بوده‌ایم. این سیاست‌ها با تدوین و تصویب حقوق شهروندی که حفظ حریم خصوصی یکی از ارکان آن است نمود عینی یافته است. بااین‌حال این قوانین نیازمند نظارت و التزام دستگاه‌های گوناگون و برقراری هماهنگی‌های لازم برای اجرا هستند که امید است به زودی شاهد رشد و گسترش مفاهیم حقوق شهروندی در همه ابعاد باشیم.

مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های موجود در قانون جرائم رایانه‌ای حوزه مرتبط با نقض حریم خصوصی و انجام فعالیت‌های بزهکارانه در فضای مجازی است. در زیر به مصادیق نقض حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی که در قانون (علی‌الخصوص قانون جرائم رایانه‌ای) جرم‌انگاری شده است می‌پردازیم:
• دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا حساب کاربری اشخاص
• شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر استفاده از نرم‌افزارهای شنود چت‌های اینترنتی
• دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم¬های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا تحصیل و شنود آن
• در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت
• نقض تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده
• حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل‌پردازش نمودن داده‌های دیگری از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده به‌طور غیرمجاز
• از کار انداختن یا مختل نمودن سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی پایگاه‌داده تارنماها و ممانعت از دسترسی اشخاص به پایگاه‌های اینترنتی شخصی
• ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌های یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز
• ربودن داده‌های متعلق به دیگری به‌طور غیرمجاز

• هتک حیثیت از طریق انتشار یافتن صوت و فیلم تحریف‌شده دیگری به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
• نشر اکاذیب از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی
• فروش یا انتشار یافتن یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند
• آموزش نحوه ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

UA-129282416-1
/*
= change colors
——————————–*/
#navigation, #go-top, #commentbox #commentform input[type=”submit”],
#cssmenu > ul > li:hover > a, #cssmenu > ul > li.current-menu-item a,#cssmenu ul ul li a,#searchform input[type=”submit”],
.archive-page .archive-item .more-link,.wp-pagenavi span.pages,.wp-pagenavi span.current,
.wp-pagenavi a.page:hover, .wp-pagenavi a.larger:hover,#services .services_icon {
background-color: #B69141;
}

#services .services_content h4 a, #services .services_icon span, a.artivles-more, .more_services .col_box .caption-item a:hover, .inner-sidebar .widget .widg-content ul li a:hover,.masthead .intro_nav ul li a:hover,#about_us .about_content p a,
.related-posts .related-item .related-caption a:hover,span a, p a,a,#footer .footer_box li a:hover:before {
color: #B69141;
}

#services .services_icon span {
border-color: transparent transparent #B69141 ;
}

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

مجازات نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

کاربران می توانند در حوزه های گوناگون حقوقی سئوالات خود را مطرح کنند و در کمتر از 12 ساعت پاسخ کارشناسان گروه حقوقی راه مقصود را دریافت کنند

تنظیم اسناد حقوقی مانند قراردادها، عقود و توافقات، دادخواستهای حقوقی و کیفری بدون مراجعه حضوری از خدمات ویژه وب سایت می باشد.

بسته وِیژه شامل مجموعه ای از خدمات حقوقی کارآمد است که نیازهای افراد را در حوزه مشکلات قضایی و مسائل حقوقی را به شیوه ای مناسب مرتفع می کند

© تمام حقوق این سایت برای دفتر وکالت کاوه دادگر محفوظ است.

یک استاد ارتباطات اظهار داشت رسوایی‌های صورت گرفته در خصوص انتشار اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی این حق را به مخاطب می‌دهد که نسبت به ایمن نبودن برخی پیام‌رسان‌ها شک و تردید داشته باشد.

به گزارش گرداب، داوود مهرابی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات درباره لزوم بهره‌گیری سواد رسانه‌ای گفت: از اوت سال 1991 که تنها یک وبسایت در اینترنت وجود داشت تاکنون که تعداد وبسایت ها به مرز دو میلیارد نزدیک شده، هر دقیقه حدود 205 وبسایت در جهان راه اندازی می‌شود که این‌ها نشان از تغییر و تحول زیاد در عرصه گردآوری و انتشار اطلاعات است که مهم‌ترین عنصر عصر اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، رخ داده است.

وی در رابطه با اطلاعات درخواستی از سوی شبکه‌های اجتماعی توضیح داد: اطلاعات، داده هایی فردی است که افراد به منظور استفاده از خدمات فضای مجازی باید این قبیل داده ها را ارائه دهند. ارائه اطلاعات برای حضور در فضای مجازی لازمه استفاده از خدماتی است که در این فضا ارائه می‌شوند. به عنوان مثال، برای ساختن یک پست الکترونیک – که از جمله الزامات ارتباطی فضای مجازی محسوب می شود و یا حساب کاربری در شبکه های اجتماعی، اگرچه در ابتدا تنها ممکن است به نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، تاریخ تولد و جنسیت (انتخابی) برای استفاده از خدمات اکتفا شود، اما پس از ایجاد حساب کاربری، اطلاعات بسیار زیاد دیگری از هر کاربر در اختیار شرکت ارائه دهنده خدمات قرار می گیرد.

اطلاعات دریافتی شبکه‌های اجتماعی از کاربران

مهرابی اطلاعات دریافتی شبکه‌های اجتماعی از کاربران گفت: با ساخت یک حساب کاربری ساده، علاوه بر مشخصات فردی، به طور عمده دو دسته از اطلاعات در اختیار شرکت ارائه کننده خدمات قرار می گیرد. دسته اول این اطلاعات شامل مطالبی است که کاربر جستجو می‌کند، وبسایت هایی که سر می‌زند، ویدئوهایی که تماشا می کند، تبلیغاتی که روی آنها کلیک می کند، مکانی که فرد در آن  قرار دارد و همچنین مشخصات دستگاهی که از آن استفاده می کند. دسته دوم شامل اطلاعاتی است که کاربر تولید می کند. محتوای پیامی که ممکن است به دیگران ارسال شود؛ افزودن افراد جدید به فهرست دوستان (دنبال کنندگان)، تقویم فعالیت‌ها؛ اماکنی که فرد از آنها بازدید کرده و بسیاری از موارد دیگر که می توانند ضمن روشن ساختن علائق فردی، بسیاری از جنبه های دیگر شخصیت فرد را آشکار سازد.مجازات نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

پیا‌م رسان‌ها بستری برای افشای اطلاعات

وی در خصوص افشای اطلاعات در فضای مجازی افزود: افشای اطلاعات که تا پیش از روی کار آمدن شبکه های اجتماعی، در حد نام و نام خانوادگی، شماره تماس و آدرس بود، با روی کار آمدن شبکه های اجتماعی به ویژه اپلیکشین های پیام رسان تلفن همراه بیش از پیش حریم خصوصی را به فضای عمومی منتقل کرده است. تا پیش از روی کار آمدن شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، اطلاعات در معرض دید عمومی قرار نمی گرفتند و ممکن بود شرکت ارائه دهنده خدمات از این اطلاعات در جهت منافع خود استفاده کند و یا حتی در ازای کسب منافعی آنها را در اختیار دیگران قرار دهند، اما اکنون شبکه های  اجتماعی و پیام رسانهای تلفن همراه بستری برای انتشار سریع مطالب توسط کاربران است و باعث می شود که اطلاعات در فضای عمومی منتشر شوند.

حریم خصوصی در حبابی شکننده

مهرابی درباره حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی گفت: من معتقدم که مجموع اطلاعاتی که ما در فضای مجازی منتشر می کنیم حریم خصوصی که پیشتر چهار دیواری قابل کنترلی بود را ابتدا به فضای شیشه ای تبدیل کرد که به رغم شفاف بودن آسیب پذیری چندانی نداشت، ولی با روی کار آمدن شبکه های اجتماعی و گسترش گوشی های هوشمند تلفن همراه اکنون به حبابی شکننده تبدیل شده که با کوچکترین تلنگری ظرفیت از بین رفتن کامل حریم خصوصی را دارد.

بیش از 2 میلیارد کاربر در فضای مجازی

کارشناس ارتباطات در خصوص تعداد کاربران فضای مجازی گفت: گوشی های هوشمند تلفن همراه که تعداد استفاده کنندگان از آنها در سطح جهانی هم اکنون دو میلیارد و 500 میلیون نفر تخمین زده شده و پیش بینی می شود که تا سال 2020 نیز به بیش از دو میلیارد و 800 میلیون نفر افزایش یابند،  به جعبه سیاه حریم خصوصی افراد تبدیل شده‎اند.

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات درباره اطمینان به فضای مجازی اظهار کرد: هرچند که فناوریهای نوین همواره تلاش می کنند که شکاف های امنیتی که باعث افشای اطلاعات یا حتی هک شدن اطلاعات خصوصی می شوند را رفع نمایند، اما برخی از رسوایی های صورت گرفته توسط این قبیل شبکه ها این حق را به ما می دهد که نسبت به ایمن نبودن شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌هایی که خود را غول این عرصه ها می دانند، شک و تردید کنیم.

وی ادامه داد: این نوع فناوری ها که نوید توسعه روابط انسانی را داشته اند، در تحقق این اهداف به طور آشکاری ناکام مانده‌اند. آنها نه توانسته‌اند جهان واقعی را به ما معرفی کنند و نه موفقیتی در نزدیک کردن روابط انسانی (در سطح فردی و اجتماعی) داشته‌اند. حتی چنان باعث سرگرمی افراد شده‌اند که وقتی برای تفکر در مورد دروغگویی و فریب آنها باقی نمانده است. بنابراین، اکنون سئوالی که مطرح می شود این است که انتشار این  اطلاعات چه فواید و مضراتی در پی دارد.

دخالت شبکه‌های اجتماعی در جهت‌دهی افکار کاربران

مهرابی بیان کرد: اطلاعات شکل گرفته در فضای مجازی ابزاری هستند که برای صاحبان فناوری فرصت ایجاد می کنند و برای آنها که فاقد فناوری هستند تهدید محسوب می شوند. در واقع، با گردآوری اطلاعات در فضای مجازی صاحبان فناوری، در مقایسه با کسانی که فاقد این فناوری‌ها هستند، این فرصت را دارند که بر اساس این اطلاعات در امور گروههای دیگر دخالت کنند. این دخالت می تواند در سطوح مختلفی از قبیل هدایت افکار عمومی به سوی یک موضوع و رفتار خاص تا اختلال در امور داخلی دیگران شکل گیرد. دخالت‌هایی که مصادیق آنها نیز وجود دارند.

محدودیت حضور در فضای مجازی،عقب افتادگی در دنیای امروزی

وی در مورد حضور در فضای مجازی گفت: فضای مجازی برغم فرصت های بی نظیری که برای تولید محتوا و دسترسی مخاطب به این محتواها ایجاد کرده، اما از آنجایی که حریم خصوصی را نیز بخشی از اهداف خود قرار داده مورد برخی مخالفت ها قرار گرفته است. البته این مخالفت ها نباید باعث محدود شدن حضور در فضای مجازی شود، زیرا محدود کردن حضور در فضای مجازی، در همه ابعاد آن، عقب افتادن از رقبایی است که هر لحظه غفلت، عقب افتادگی غیرقابل جبرانی را به وجود می آورد.

سواد رسانه‌ای راهی برای کاهش آسیب‌ پذیری

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ادامه داد: به طور کلی می توان گفت که ارائه اطلاعات شخصی شاید در کوتاه مدت برای فرد زیان و آسیب خاصی در پی نداشته باشد، اما می تواند در طولانی مدت هم فرد و جامعه را با مشکلات عمده ای مواجه کند. تبعاتی که شاید بنیانگذاران اولیه وبسایت‌ها و شبکه‌هایی که اکنون صدها میلیون کاربر دارند، هرگز خود مواجهه با آن را پیش‌بینی نکرده‌اند.

مهرابی سواد رسانه‌ای را راه‌حلی برای کاهش آسیب‌پذیری از سوی فضای مجازی دانست و اظهار داشت: با توجه به اجتناب ناپذیر بودن پذیرش فناوری های نوین که به طور تقریبی همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ما را در برگرفته اند، در کنار تلاش برای افزایش سطح سواد رسانه‌ای عموم مردم و آگاه کردن آنها از پیامدهای قرار دادن اطلاعات شخصی در فضای مجازی، پیشرفت در این حوزه و کاهش فاصله با صاحبان فناوری ها می تواند آسیب پذیری از ناحیه فضای مجازی را کاهش دهد.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان همدان گفت: فردی که با ایجاد مزاحمت در پیام‌رسان تلگرام براي یکی از آشنایان خود مشکل ايجاد کرده بود با تلاش مأموران پلیس فتا استان همدان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ فیروز سرخوش‌نهاد در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه و ارائه شکوائیه احدی از شهروندان در خصوص هتک حیثیت وی در شبکه‌ی اجتماعی تلگرام، موضوع در دستور كار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد فردي با به دست آوردن تصاوير خانوادگي و خصوصي شاکی و انتشار آن در فضاي مجازي باعث هتک حیثیت و آبروريزي وي شده بود.

اين مقام ارشد انتظامي ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با پیگیری‌های مستمر، عامل انتشار مطالب شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر گردید.

رییس پلیس فتا استان همدان بیان کرد: متهم که از آشنایان شاکی بوده در تحقیقات مقدماتی منکر قضیه شد ولی پس از مواجه شدن با دلایل‌، مدارک و مستندات موجود در پرونده‌، به بزه انتسابی معترف و در بازجویی صورت گرفته انگیزه خود را انتقام جویی عنوان نمود.

سرهنگ سرخوش‌نهاد با بیان اینکه رعایت اخلاق در فضای سایبر و به خصوص شبکه‌های اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این شبکه‌هاست، افزود: شهروندان، قانون جرائم رایانه‌ای را به دقت مطالعه و از پیامدهای استفاده نادرست و نا به جا از این فضا و مجازات‌های پیش روی مجرمین اطلاع حاصل نمایند.

این مقام مسئول با بیان اینکه عكس‌ها و اطلاعات خصوصي خود را در اختیار ديگران حتي اقوام و دوستان نگذارید، گفت: انتشار تصاویر خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی اشتباه است چرا که با انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی دسترسی دیگران به آن راحت می‌باشد و از این طریق می‌توانند برای شما مزاحمت ایجاد نمایند.

وی با بیان اینکه تجاوز به حریم شخصی افراد، افشای اسرار آنها در فضای مجازی و انتشار فیلم و عکس‌های خصوصی دیگر کاربران جرم است، گفت: این امور از نظر قانون گذاران جرم تلقی شده و با خاطیان برابر قانون برخورد خواهد شد.

رئيس پليس فتا فرماندهی انتظامی استان گيلان گفت: هکرها همیشه منتظر کاستی‌ها و حفره‌ها در نرم افزارها هستند تا از آن طریق بتوانند به شبکه و یا کامپیوتر شما نفوذ کنند. پس چنانچه شما از وصله جدید اطلاعی نداشته باشید و آن حفره را توسط آن پچ برطرف نکرده باشید خود را در معرض خطر نفوذ قرار داده اید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ‌ محمدخانی ‌در تشريح اين خبر اظهار کرد: هر روز بر کاربران نرم‌افزارهاي پیام رسان موبايلي افزوده مي‌شود اما نکته‌اي که در کنار اين اقبال روز افزون قابل تامل و تعمق است، عدم توجه به سطح دسترسي‌هايي است که کاربران هنگام نصب نرم افزار با دستان خود در اختيار سرويس دهندگان اين قبيل از نرم‌افزارها مي‌گذارند و بدين ترتيب زمينه نقض حريم خصوصي براي سرويس دهندگان پیام رسان هاي موبايلي نسخه خارجي به راحتی فراهم می‌گردد.

وی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص يکی از اين نرم افزار‌های پيام رسان افزود: خواندن ليست مخاطبان يا اطلاعات تماس ذخيره شده در گوشی، فعال کردن ميکروفون، استفاده از دوربين دستگاه بدون اطلاع کاربر و … نمونه‌ای از سطح دسترسی‌هايی است که سرويس دهنده جهت فعال‌سازی نرم افزار به آن نياز دارد.

سرهنگ محمدخانی با بيان اينکه استفاده از نرم افزارهای پیام رسان بومی و ملی توليد داخل براي حفظ حريم خصوصی افراد و مقابله با تهديدات و آسيب‌های جدی شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبايل نسخه خارجي ضروری است، بر اهميت حمايت از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبايل بومی و ملی توليد داخل تاکيد کرد‌.

اخیراً محققان دریافته‌اند که داده‌های گوشی هوشمند می‌تواند برای ردیابی موقعیت کاربران حتی زمانی‌که GPS تلفن خاموش است، استفاده شود. یک تیم امنیتی از دانشگاه پرینستون برای نشان‌دادن نقض حریم‌خصوصی تلفن‌های هوشمند، اقدام به توسعۀ یک نرم‌افزار کردند که می‌تواند موقعیت مکانی افراد را یافته و آن‌ها را توسط تلفن‌های هوشمندشان حتی اگر سیستم موقعیت‌یاب جهانی یا GPS آن‌ها خاموش باشد، ردیابی کند.

به گزارش تچ اکسپلور، این نرم‌افزار که PinMe نام‌گذاری شده‌است، برخلاف GPS که برای دسترسی نیازمند مجوز است، از اطلاعاتی که هم اکنون بر روی تلفن‌های هوشمند ذخیره شده‌است، استفاده می‌کند. این اطلاعات مربوط به محاسبات عمومی نقشه‌ها و آب و هوا است. این اطلاعات کمک می‌کند که تشخیص‌دهیم یک فرد توسط ماشین یا اتوبوس یا هواپیما و یا پیاده سفر کرده‌است و یا جدولی از مسیرهای پیموده‌شده توسط او را بدست بیاوریم.

این تیم تحقیقاتی گزارش خود را در جورنال IEEE در ۱۵ سپتامبر با عنوان “Multi-Scale Computing Systems” منتشر کردند. این نرم‌افزار نوشته‌شده توسط آن‌ها از مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها استفاده می‌کند که می‌تواند یک فرد را با استفاده از پردازش اطلاعاتی نظیر آدرس IP دستگاه، محدودۀ زمانی (time zone) و اطلاعات دریافتی از سنسورها ردیابی کند. از جمله اطلاعات مربوط به سنسورها می‌توان به جزئیات قطب‌نما (ژیروسکوپ)، خواندن فشار هوا از فشارسنج و داده‌های شتاب‌سنج اشاره کرد.

آقای Prateek Mittal دستیار پروفسور در دانشکده مهندسی الکترونیک دانشگاه پرینستون گفته است: نرم‌افزار PinMe نشان می‌دهد که چگونه اطلاعات سنسورهای ظاهراً بی‌ضرر می‌تواند توسط ماشین‌های یادگیرنده برای بدست‌آوردن جزئیات حساس از زندگی ما مورد بهره‌برداری قرار ‌گیرند.

در حال حاضر توسعه‌دهندگان PinMe در حال تحقیق بر روی یافتن راهکاری جهت دفاع در مقابل نرم‌افزار خود و حملاتی این‌چنینی هستند. علی‌رغم یافته‌های نگران‌کننده، همه پیامدهای PinMe، گمراه‌کننده نیستند؛ این تکنولوژی یک جایگزین قوی برای ناوبری مبتنی بر GPS در ماشین‌های مستقل و دیگر اشکال حمل و نقل است، زیرا سیگنال‌های GPS مستعد کلاهبرداری هستند.

ترجمه: وحید ذبیح‌اله‌نژاد

سرویس‌های شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک و مای‌اسپیس این امکان را  فراهم می‌کنند که با هر شخصی تماس داشته باشید ، چه همکارتان در اتاق بغل دفترکار و چه همکلاسی دوران ابتدایی 30 ‌سال قبل باشد. شاید با گشت‌وگذار در این شبکه‌ها احساس ملحق شدن همچون رود به دریا داشته باشید اما ایجاد ارتباط نسنجیده در محیطی الکترونیکی ایرادات خاص خود را دارد.

غیر واقعی بودن روابط:

مجازات نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

بنا بر گفته استیون‌اسروتگتز از دانشگاه کرنل، شبکه‌های اجتماعی، تفاوت قائل شدن بین روابط معنادار در زندگی واقعی با روابط متعدد در محیط مجازی را مشکل می‌سازد. هرچه این روابط سطحی در محیط‌ های مجازی بیشتر باشد ، به همان میزان ارتباطات عمیق در دنیای واقعی ضعیف خواهد شد.

مجرمین سایبری :

قابلیت دسترسی سریعی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس کاربران است، در دسترس مجرمین نیز می‌باشد. مجرمین اینترنتی در محیط‌های مجازی ، اعتماد نوجوانان را به‌خود جلب و سپس آنان را در مقابل هم سن و سالانشان مورد تخریب شخصیتی قرار می‌دهند که آثار حاصل از چنین تخریب‌هایی گاها زخم‌های عمیق روانی بوجود می‌آورد. حتی در چندین مورد که اطلاعات شخصی کاربران انتشار یافته قربانیان جرایم سایبری دست به خودکشی زده‌اند. قابلیت ناشناس ماندن در اینترنت می‌تواند آمار تمایلات تیره و تاریک فرد را بروز دهد که اگر این ناشناس ماندن نبود، این تمایلات منفی نیز ممکن بود سرکوب شود. مجرمین سایبری روز افزون بوده و بنا بر گزارشات شبکه‌ی خبری “سی بی سی”در سال 2010 قربانیان جرایم سایبری 42 درصد برآورد شده‌اند.

کاهش بهره وری:

بسیاری از شرکت‌های تجاری با استفاده از شبکه‌های مجازی در پی ارتباط با مشتریان و بازاریابی هستند، در صورتی که شبکه‌های اجتماعی برای کارمندان بیشتر جنبه سرگرمی داشته و به‌جای انجام وظایف کاری توجه‌ آنها به پست‌هایی است که دوستانشان برای همدیگر می‌فرستند، امکانات فنی زیادی نیز برای مسدودسازی استفاده از شبکه‌های مجازی در بازار موجود است که البته میزان کارآمدی آنها نیز مورد تردید می‌باشد.

حریم شخصی:

طبیعت شبکه‌های اجتماعی، تشویق کاربر بر ارائه اطلاعات شخصی بیشتر از خود می‌باشد. بخاطر سهولت امکان انتشار مشخصات خصوصی فرد در شبکه‌های اجتماعی، افراد حفاظت گفتاری را که در دنیای واقعی رعایت می‌کنند، نادیده می‌گیرند. افزون بر این، مواردی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، ماندگاری همیشگی دارد، برای مثال عکسی که در یک مهمانی گرفته شده ، شاید در زمان انتشار حساسیتی بوجود نیاورد ولی گاها بعد از گذشت مدتی امکان ایجاد مشکل برای افراد عکس را دارد.

ناگفته نماند که شبکه‌های اجتماعی تمهیدات برای اعمال محدودیت برای جلوگیری از وقوع موارد فوق الذکر را دارند ، اما این کاربران هستند که اغلب از محدود کننده‌ها غافل می‌باشند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا از بارگذاری صفحات و کانال‌های جعلی و با نام چهره‌های هنری و ورزشی در شبکه‌های اجتماعی یاد کرد و گفت: برخی از کانال‌ها و صفحات راه اندازی شده در شبکه‌های اجتماعی، مربوط به چهره‌های هنری و ورزشی نیست بلکه با سوءاستفاده از نام و تصویر این عزیزان درست شده است.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم مهدی شکیب با بیان اینکه، افراد سودجو با اهداف خاص اقدام به راه‌اندازی کانال و صفحه در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، اظهار کرد: کاربران در عضویت در این کانال‌ها و صفحات مراقب باشند تا در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

وی تبلیغات کالا و خدمات را یکی از اهداف اینگونه صفحات جعلی منتسب به چهره‌های هنری و ورزشی دانست و افزود: در کنار این دست اهداف، شاهد اهداف مجرمانه‌ای مثل کلاهبرداری، اخاذی، هتک حیثیت و… هستیم، لذا کاربران باید در عضویت در این کانال‌ها یا صفحات دقت بیشتری داشته باشند.

سرهنگ دوم شکیب یکی از مهمترین تهدیدات فضای سایبری را جعل هویت خواند و گفت: از این رو کاربران باید عضویتی هوشمندانه در شبکه‌های اجتماعی داشته و تنها به نام و عکس منتشر شده اکتفا نکنند.

وی ادامه داد: جمع آوری کمک برای نیازمندان یا بیماری‌های خاص دیگر ترفندی است که با استفاده از شهرت و آوازه چهره‌های هنری و ورزشی در فضای سایبر صورت می‌گیرد. در حالیکه کمک‌های جمع‌آوری شده از سوی این کانال‌ها یا صفحات هیچگاه به دست نیازمندان نمی‌رسد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا هتک حیثیت و اخاذی را یکی دیگر از جرائم این قبیل کانال‌ها و صفحات دانست و گفت: گردانندگان این صفحات و کانال‌ها با ایجاد رابطه دوستی با جنس مخالف و جمع آوری عکس‌های خصوصی و اطلاعات شخصی و مهم به دنبال اخاذی از کاربران هستند و در صورت عدم موفقیت آبروی قربانی خود را به چوب حراج می‌گذارند.

سرهنگ دوم شکیب تاکید کرد: لذا کاربران به هیچ عنوان عکس یا پیام‌های خصوصی در این صفحات یا کانال‌ها برای مدیران یا گردانندگان و یا دیگر اعضای گروه نگذارند چرا که این امر می‌تواند نقض حریم خصوصی آنها را در پی داشته باشد.

وی تاکید کرد: افرادی که در فضای مجازی به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل چهره‌های هنری یا ورزشی و غیره، بدون اطلاع آنها، سایت یا کانال درست می‌کنند با شکایت فردی که صفحه به وی منتسب شده مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: متاسفانه برخی از افراد و چهره‌های مشهور هنری و ورزشی که به نام آنها صفحه، کانال یا گروه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است هیچگونه اقدام قضایی نمی‌کنند و به صرف اعلام آن در یک برنامه تلویزیونی یا مصاحبه با یک نشریه که آنها در فضای سایبر یا شبکه های اجتماعی فعال نبوده و هیچگونه صفحه یا کانالی ندارند، فرصت سوء استفاده از نام خود را به کلاهبرداران سایبری میدهند.

سرهنگ دوم شکیب تاکید کرد: این عزیزان حتما باید پیگیر این موضوع بوده تا نه تنها مانع از سوء استفاده از نام و آوازه خود شوند بلکه جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌هایی که به نام آنها صورت می‌گیرد و افراد ساده و بی‌گناه قربانی آن می‌شوند را بگیرند.

مسئول پلیس فتا استان گلستان از شناسایی و دستگیری مزاحم اینترنتی كه اقدام به ایجاد مزاحمت و تهدید خانم گرگانی كرده بود، خبر داد و گفت: حفظ حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مهمترین راهکار برای کاهش مزاحمت‌های سایبری است.

به گزارش پلیس فتا، سروان وحید صاحبكاران در تشریح این خبر گفت: اخیرا یك فقره مرجوعه قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان به این پلیس واصل گردیده كه  شهروند گرگانی اذعان داشت، شخص ناشناسی در یكی از پیام رسان‌های موبایلی به پروفایل شخصی بنده و همچنین به تصاویر و فیلم‌های خصوصی من دسترسی پیدا كرده و ضمن تهدید من خواستار تمكین به خواسته نامشروعش شده ‌است كه در این راستا شناسایی فرد مزاحم در دستور كار كارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: برابر تحقیقات صورت گرفته و بررسی مستندات مشخص گردید فردی با دسترسی غیرمجاز به پروفایل شاكیه در یكی از شبكه‌های اجتماعی با سوء استفاده از متن پیام‌ها، تصاویر و فیلم‌های شخصی وی‌ اقدام به ایجاد مزاحمت و تهدید شاكیه می‌نمود كه با اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته توسط كارشناسان پلیس فتا استان نهایتا متهم شناسایی و برابر هماهنگی با مرجع قضایی دستگیر شد، متهم به بزه ارتكابی اعتراف و اعلام نمود، بنده متاهل می‌باشم و شاكیه خواهر همسر بنده می‌باشد كه با دسترسی غیر مجاز به گوشی وی، تصاویر و فیلم‌های شخصی وی را‌ دریافت و برای رسیدن به اهداف خود و تهدید وی استفاده نمودم.

سروان صاحبكاران تصریح كرد: ‌در پایان متهم مذكور به همراه پرونده جهت تعیین تكلیف قضایی به دادسرا اعزام گردید.

مسئول پلیس فتا استان گلستان در ادامه مهمترین علت هتک حیثیت در فضای مجازی را، سهل‌انگاری كاربران و عدم رعایت حریم خصوصی و عدم حفاظت از اطلاعات شخصی عنوان نمود  و خاطر نشان کرد:  شبکه‌های اجتماعی حریم امن و خصوصی افراد نبوده‌ و به كاربران محترم خصوصا خانم‌ها، به درخواست افرادی که نمی‌شناسند‌، پاسخ نداده و تحت هیچ عنوان اطلاعات شخصی و مالی خود را  برای غریبه‌ها ارسال نكنند.

سروان صاحبكاران افزود: شبكه‌های اجتماعی محیط امنی جهت تبادل اطلاعات شخصی و خصوصی نیستند. این امكان وجود دارد كه افراد كلاهبردار و مزاحمان اینترنتی با دسترسی به پروفایل‌ افراد پس از دستیابی به تصاویر و فیلم‌های خصوصی اقدام به تهدید‌، اخاذی و سوء‌استفاده از‌ آنها نمایند.

وی همچنین ضمن هشدار به مزاحمان اینترنتی گفت: پلیس فتا برابر قانون جرایم رایانه‌ای با متخلفان این حوزه كه اقدام به ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان می‌نمایند رفتار خواهد نمود.

مسئول پليس فتای استان گلستان از دستگیری فردي خبر داد كه با ارسال مطالب توهين آميز  بر عليه خانم گرگاني که کارمند یکی از سازمان‌های دولتی می‌باشد‌،  سبب هتك حيثيت  وي شده بود.

به گزارش پلیس فتا، سروان وحید صاحبكاران در تشريح اين خبر اظهار کرد: خانمی با در دست داشتن يك فقره مرجوعه قضايي از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرگان به اين پليس مراجعه و اذعان داشت، “فرد ناشناسي با ورود به سايت سازمان محل كارم و همچنين صفحات شخصی همكاران بنده در شبکه‌های اجتماعی‌، ضمن درج  و ارسال مطالب توهين آميز، مرا تهديد مي‌نمايند‌، كه این امر علاوه بر هتك حيثيت باعث بروز مشكلاتي براي بنده در محیط سازمان شده است و در اين خصوص خواهان پيگيري موضوع هستم.”

وی افزود: در بدو تحقيقات با عنايت به حساسيت موضوع  و از طرفي جلوگيري از تبعات سوء با تشكيل اكيپي ويژه از ماًمورين و کارشناسان فنی اين پليس،  رسيدگي به پرونده در دستور كار قرار گرفت. متعاقباٌ با به كارگيري روش‌هاي  اطلاعاتي و با تجميح قرائن به دست آمده و تجزيه و تحليل نتايج  حاصله نهايتا فردي به هويت معلوم به عنوان مظنون پرونده مورد شناسايي قرار گرفت.

مسئول فتای استان گلستان خاطر نشان كرد: برابر هماهنگی با بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان طي صدور نيابتي به مقصد يكي از استان‌ها، متهم طی يک عمليات غافلگيرانه پليسی دستگير و پس از هدايت به مقر پليس فتا گلستان در مواجهه با ادله و مدارک غير قابل انکار لب به اعتراف گشوده و عنوان داشت، از طريق يكي از شبكه‌هاي اجتماعي با شاكيه آشنا و  پس از مدتي به همديگر علاقه‌مند شديم ولی به دليل اينكه شاكيه به طور كامل و قطعي از شوهر قبلي خود متارکه نکرده بود و احساسات بنده را به بازي گرفته بود اقدام به تخريب وي و ارسال پيام و عكس‌هايي از شاكيه به دوستان و همكارانش در شبكه‌هاي اجتماعي نمودم‌.

سروان صاحبكاران گفت: متهم مذكور به همراه پرونده تكميلي جهت تعيين تكليف قضايي به دادسرا اعزام و از آن طريق نامبرده طي قرار صادره روانه زندان گرديد.

این مقام انتظامی افزود: کاربران در حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصي خود تلاش بیشتری نمایند و  بدانند كه فضاي مجازي محيط امن و قابل اعتمادي نيست. متاسفانه به دليل عدم استفاده صحيح‌، فضاي مجازي منشا بسياري از اختلافات خانوادگي شده و كانون خانواده ها را تهديد مي‌كند لذا شهروندان و كاربران گرامي مي‌بايست از بارگزاري اطلاعات شخصي و تبادل اطلاعات خصوصي خود در اين فضا خودداري نمايند.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت: فردی تصاویر شخصی دختر جوانی را از صفحه شبکه اجتماعی او برداشته ‌و به همراه چندین تصویر مستهجن منتشر نموده بود توسط کارشناسان این پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌علی کریمی اظهار کرد: خانمی جوانی با هویت معلوم، به این پلیس مراجعه و اعلام کرد شخصی ناشناس با ایجاد پیجی با نام و مشخصات ایشان علاوه بر عکس‌هاي شخصي وی‌، تعدادي عکس مستهجن در صفحه قرار داده و به شاکیه ‌نسبت داده است که این اقدام باعث زیر سوال بردن شخصیت اجتماعی و خدشه‌دار کردن امنیت روانی برای وی گردیده است، که با توجه به حساسیت، موضوع در دستور کار کاراگاهان این پلیس قرار گرفت.

وي افزود: با انجام تحقیقات پلیسی و با بررسی‌های به عمل آمده و جمع آوری ادله جرم سایبری توسط کارشناسان این پلیس متهم شناسايي و با هماهنگی مقام قضایی  دستگیر گردید.

سرهنگ کریمی ادامه داد: متهم پس از روبرو شدن با ادله اثبات شده علت این اقدام  را دشمنی مطرح و در اعترافات خود بیان داشت تصاویر به دست آورده را از طریق اکانت خصوصی شاکیه به دست آورده و پس از ذخیره سازی اقدام به انتشار نموده است.

رییس پلیس فتای استان کرمانشاه در ادامه گفت:کاربران فضای مجازی باید مواظب باشند و از انتشار تصاویر شخصی ‌خود در شبکه‌های اجتماعی پرهیز نمایند حتی اگر در تنظیمات انجام شده حالت خصوصی در نظر گرفته شده باشد باز هم امکان دارد شخصی در بین دنبال کننده‌های آنها باشد که اقدام به ذخیره و انتشار تصاویر در فضای مجازی نماید لذا توصیه می‌کنیم اگر احساس می‌کنید انتشار تصویری می‌تواند در آینده برایتان ایجاد مشکل کند از بارگذاری آن خودداری نمایید.

این مقام ارشد انتظامی افزود: یکی از توصیه های پلیس فتا به کاربران همواره این است که از انتشار و به اشتراک گذاری تصاویر شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خودداری نمائید. چرا که حفظ حریم خصوصی در گام اول بر عهده خود کاربران است که با رعایت این موارد، مانع از تعددی و تخطی دیگر کاربران می‌شود که به حریم خصوص آنها ورود کرده و برای آنها ایجاد مزاحمت نمایند.

مسئول پليس فتا استان گلستان گفت: اخيرا پلیس فتا گزارشات متعددي دريافت نمودند كه نشان مي‌دهد افرادی سودجو و فرصت طلب با شيوه‌هاي مختلف اطلاعات شخصي و خصوصي افراد را دريافت نموده و ضمن تهديد و اخاذي از آنها ‌سبب هتك حيثيت و حرمت آنها ميشوند.

به گزارش پلیس فتا، سروان صاحبکاران اظهار کرد: دريافت اطلاعات خصوصي افراد با بهانه‌هاي مختلف، نهایتا می‌تواند منجر به تهديد، اخاذي و يا هتك حيثيت آنان گردد.

وی افزود: متاسفانه شهروندان ما به حفظ حريم خصوصي و نگهداري از اطلاعات شخصي خود اهميت زيادي نمي‌دهند كه اين موضوع با كشيده شدن به شبكه‌هاي اجتماعي مشكلات فراواني را براي كاربران ايجاد نموده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به رشد روز افزون تجهیزات دیجیتالی مدرن و توزیع گسترده آن در بین افراد جامعه و عدم شناخت کافی بسیاری از شهروندان نسبت به تهدیدات و آسیب‌های احتمالی این تجهیزات در کنار اهم محاسن آنها، متاسفانه به علت عدم رعایت هشدارهای پلیسی و امنیتی، بسیاری از اطلاعات شخصی، خصوصی، خانوادگی و حتی دارای طبقه بندی در این گونه تجهیزات ذخیره می‌شود.

سروان صاحبکاران تصریح کرد: هتک حیثیت و حرمت در فضای مجازی  درصد بالايي از جرائم حوزه فضاي مجازي را به خود اختصاص مي‌دهد. مشکل اصلی که در این پرونده‌ها وجود دارد سر و کار داشتن با آبروی افراد است. در سایر پرونده‌ها خسارت به صورت مادی و قابل جبران است اما در این پرونده‌ها به دلیل سرعت انتشار اخبار در فضای سایبر تصویر یا مطالب حیثیتی که از فردی منتشر می‌شود در اختیار افراد زیادی قرار می‌گیرد و تبعاتش قابل جبران نیست. البته مشکلاتی که برای این افراد پیش می‌آید ناشی از بی‌دقتی آنها است. این افراد معمولاً‌ در نگهداری اطلاعات حساس و  رمزهاي عبور دقت لازم را ندارند.

وی افزود: اگرچه قانون جرائم رایانه‌ای مجازات‌های سنگینی را برای تعددي به حریم خصوصی دیگران در نظر گرفته است اما شما شهروندان عزيز از نگهداری اطلاعات شخصی و مخصوصا عکس‌های خصوصی بر روی تلفن همراه جدا خودداری كنيد و به فرزندانتان بگویید که هیچ گاه اطلاعات شخصی خود را برای کسی بازگو نکنند.

سروان صاحبکاران با بیان اینکه هرگز اطلاعات شخصی و خصوصی و اداری خود را در تجهیزات و حامل‌های داده‌های رایانه‌ای مانند: گوشی موبایل، تبلت‌، فلش، لپ تاپ ذخیره نکنید، گفت: برای ذخیره سازی اطلاعات در صورت لزوم، حتما از هاردهای اکسترنال مجهز به رمزنگاری استفاده نموده سپس فایل های ذخیره شده را رمز گذاری نمائید.
وی افزود: رمز انتخابی به صورت پیچیده (ترکیبی از حروف– اعداد و علائم) باشد تا در مواقع سرقت یا مفقود شدن قابل پیش‌بینی و شناسائی توسط افراد غیر مجاز نباشد.

مسئول پليس فتا استان گلستان ادامه داد: دقت داشته باشید ذخیره کردن اطلاعات شخصی و خصوصی در تجهیزات رایانه‌ای که مستقیما به اینترنت وصل می‌شوند و هر آن احتمال به سرقت رفتن آنها می‌رود، اشتباه است.

حقوق فضای مجازی
(موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است

حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرض‌نـاپـذیـری حـیـات فردی انسان است .حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی‌شان به مفهوم اول است که همان بهره‌مندی از حریم خـصـوصـی مـی‌بـاشد مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات یاد نموده‌اند.حق خلوت عبارت است از “حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند.”یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعده‌ای می‌توان مصداق‌های حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد. گرچه در شناسایی مصداق‌های تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:

1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد

2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگریمجازات نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی

ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری:تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد

4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

قطعنامه کنگره بین‌المللی حقوق‌دانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:

1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد

2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیت‌های اخلاقی و معنوی

3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد

4-تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص

5-افـشــای امـور نـاراحـت‌کـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد

6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی  ‌

7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او

8-بازرسی مکاتبات دیگری

9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او

10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای.

اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شده‌اند.

حریم خصوصی در قوانین ایران

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول 1 ، 9، 22 ، 23متمم قانون اساسی مشروطیت (29 شعبان 1325 هجری قمری) قید شده است.

 در این اصول آمده است: «افراد از حیثیت، جان، مال، مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قوانین مملكت معین می نماید.» (اصل نهم(

اصل سیزدهم: «منزل و خانه هر كس در حفظ و امان است در هیچ مسكنی قهراً نمی توان داخل شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون مقرر كرده   .»

اصل بیست و دوم: كلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و كشف مصون است، مگر در مواردی كه قانون استثنا می كند.

اصل بیست و سوم: «افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی كه قانون معین می كند.»

اما با نگرش به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی و… گوشه هایی از حریم خصوصی وجود داشته كه می توان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چارچوب حریم خصوصی را روشن ساخت. هرچند حریم خصوصی در حقوق خصوصی و حریم خصوصی در حقوق عمومی نیز از یكدیگر تفكیك نشده و گاهی دارای مرزبندی دقیق و عموماً شناخت دقیقی نیست. از این رو ضروری است قانونگذار هر چه زودتر این خلاء قانونی را مرتفع سازد.براساس اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حكومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض كسی نشوند. بنا بر اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقیده ممنوع بوده و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل24 قانون مذكور نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»

به استناد اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلكس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع هرگونه تجسس ممنوع بوده (مصادیق بسیار مهمی از حریم خصوصی در این اصل احصا شده است). طبق اصل 28 قانون مذكور هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزیند.ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری، «تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»

حال برای اینكه ابعاد دیگر حقوق خصوصی و عمومی مردم مورد توجه قرار گیرد، باید به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی كه در مجلس ششم به تصویب رسیده، نظری بیندازیم. ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات برجسته قضایی بخشنامه یی 15 ماده یی را تدوین كردند كه در بالابه مواردی از آن اشاره شد. این لایحه در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده 15 بندی درآمد. بر این اساس، قضات و ضابطان دادگستری مكلف به رعایت آن شدند.با پایان كار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولی نمایندگان آن را مورد بررسی قرار نداده و مسكوت گذاشتند تا اینكه مجلس هفتم نیز به ضرورت تدوین قانونی برای حفظ حریم خصوصی رسید و طرح را در دستور كار قرار داد.

مجلس هفتم در سال 86، كلیات و جزئیات طرح را كه شامل تعریف حریم خصوصی و عناوین مجرمانه شكستن این حریم و مجازات های متناسب با جرائم ارتكابی بود، به تصویب رساند و به شورای نگهبان فرستاد. این شورا با طرح ایرادهایی در عناوین مجرمانه و مجازات های آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به این شورا شد.سرفصل های این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی اماكن و منازل»، «حریم خصوصی در محل كار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه یی»، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسوولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص دارد. نقض حریم خصوصی طبق این لایحه، حبس از سه ماه تا یك سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتكب در زمره یكی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محكوم می شود.

قبل از تصویب این قانون نیز قضات و ضابطان دادگستری به موجب سایر قوانین موضوعه ممنوع از تعدی به حقوق متهمان بودند.

فرآوری:طاهره رشیدی
بخش حقوق تبیان

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و … مستوجب عقوبت دانسته است.

مطالعه اجمالی در قوانین مختلف کشورها نیز نشان می دهد دستگاههای تقنینی به رعایت حریم خصوصی و البته مجازات ناقضین حریم خصوصی اهتمام داشته اند و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست،بطور مثال در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده استمجازات نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

به زبان ساده می توان گفت (حریم خصوصی) از آن دست مفاهیمی است که همه آنرا می فهمند و درک می کنند لکن نمی توانند تعریفی جامع و کامل از آن ارائه نمایند لذا در بسیاری موارد ما شاهد نوعی تعارض و یا حتی چالش در زمینه مسائل مربوط به حریم خصوصی هستیم به طور مثال زمانی سخن از نصب دوربینهای مدار بسته در کافی نتها به میان آمده بود که مخالفین این طرح آنرا معارض با حریم خصوصی افراد می دانستند و برخی دیگر همچون نگارنده این مطلب آنرا غیرمرتبط با حریم خصوصی افراد تلقی می کردند.چنین اختلافاتی بعضا ناشی از آن است که تعریف ترمینولژیکی از (حریم خصوصی) ارائه نشده است لکن در مجموع می توان بیان نمود: حریم خصوصی یعنی (فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطلاعات مربوط به امور زندگی اش را پنهان نموده و بر آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران به این اطلاعات گردد و تصمیم بگیرد که چه وقت و تا چه حد این اطلاعات را به دیگران منتقل نماید ).در تعالیم دینی نیز به بشر آموزش داده می شود که برای زندگی خود حریمی خصوصی قائل شود و از افشاء اطلاعات زندگی اش خود داری نماید آنجا که امام معصوم می فرماید چند چیز خود را از دیگران پنهان نما: اینکه چقدر مال داری؟اینکه کجا می روی؟ و اینکه مشرب فکری و مذهب تو چیست؟

تا اینجا دانستیم که انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حریم خصوصی برای خود باشد و از آن محافظت نماید در مقابل افراد بایستی نسبت به صیانت و رعایت حریم خصوصی سایرین اقدام نمایند.نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست که از دو منظر قابل بررسی است یکی از جانب قربانیان نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و دیگری از سوی ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی.نگارنده همواره بر این مطلب تأکید دارد که بزه دیدگان در فضای مجازی نقش مهمی را در بروز جرایم ناقض حریم خصوصی ایفا می کنند و در عین حال می توانند در اقدامات پیشگیرانه علیه جرایم سایبری یا همان cyber prevention نقش آفرین باشند.

حریم خصوصی یعنی (فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطلاعات مربوط به امور زندگی اش را پنهان نموده و بر آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران به این اطلاعات گردد و تصمیم بگیرد که چه وقت و تا چه حد این اطلاعات را به دیگران منتقل نماید ).در تعالیم دینی نیز به بشر آموزش داده می شود که برای زندگی خود حریمی خصوصی قائل شود و از افشاء اطلاعات زندگی اش خود داری نماید آنجا که امام معصوم می فرماید چند چیز خود را از دیگران پنهان نما: اینکه چقدر مال داری؟اینکه کجا می روی؟ و اینکه مشرب فکری و مذهب تو چیست؟

بسیاری از بزه دیدگان جرایم سایبری و کسانی که حریم خصوصی آنان در فضای مجازی نقض می شود،استعدادی قابل توجه برای قربانی شدن (immolate) بروز می دهند و براحتی طعمه بزهکاران سایبری میشوند برخی کلاهبرداریهای اینترنتی ناشی از کسب اطلاعات به روشهای بسیار ساده و سوء استفاده از عکسها و اسرار شخصی نمونه هایی از این موضوع می باشد. ضعف شخصیتی.فقدان اطلاعات کافی در رابطه با محیط مجازی و عدم دقت در محافظت از داده ها و … مواردی است که قربانی بزه سایبری را در قربانی شدنش مساعدت می کند. در صدر عرایض بیان گردید که افراد بایستی نسبت به صیانت از حریم خصوصی خود همت نمایند،بسیاری افراد بدون رعایت مسائل امنیتی،خصوصی ترین اطلاعات خود را بر روی سیستم رایانه ای و یا حامهای داده نظیر فلش و کارتهای حافظه و تلفن همراه و سی دی و … ذخیره نماید و به نوعی دست بزهکار سایبری را در تعرض به حریم خصوصی باز می گذارند و اینچنین استعداد قربانی شدن در فضای مجازی را از خود نشان می دهند. با الهام از این ضرب المثل که (مالت را حفظ کن، همسایه ات را دزد نکن) می توان گفت (در فضای مجازی از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی خود محافظت نمائیم تا مجبور نباشیم به دنبال مجرم بگردیم) هرچند که این مطلب هیچگاه به معنای توجیه عملکرد بزهکار سایبری نیست یعنی اگر افراد در محافظت از اطلاعات شخصی و یا حریم خصوصی خود کوتاهی نمایند دلیل بر آن نیست که ما خود را مجاز به تعرض به حریم خصوصی افراد بدانیم.

جنبه دیگر موضوع همانطور که معروض گردید مربوط به ناقضان حریم خصوصی در فضای مجازی است.این بزهکاران زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنت می شوند در خیالی خام آنرا (ملک طلق) خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصی دیگران را به خود می دهند.در زیر به برخی مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است می پردازیم:

1- ‎‎‎دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد

2- شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی نظیر استفاده از کی لاگرها و نرم افزارهای شنود چتهای اینترنتی و ..

3- دسترسی غیرمجازبه داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا تحصیل و شنود آن

4- در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت

5- نقض تدابیر امنیتی سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده

6- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده های دیگری از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده بطور غیرمجاز

7- از کار انداختن یا مختل نمودن سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایتهای شخصی

افراد بایستی نسبت به صیانت از حریم خصوصی خود همت نمایند،بسیاری افراد بدون رعایت مسائل امنیتی،خصوصی ترین اطلاعات خود را بر روی سیستم رایانه ای و یا حامهای داده نظیر فلش و کارتهای حافظه و تلفن همراه و سی دی و … ذخیره نماید و به نوعی دست بزهکار سایبری را در تعرض به حریم خصوصی باز می گذارند و اینچنین استعداد قربانی شدن در فضای مجازی را از خود نشان می دهند

8- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده های یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز

9- ربودن داده های متعلق به دیگری بطور غیرمجاز

10- هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری بوسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی

11- نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای  یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی

12- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.

13- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی به دلایلی نظیر افسردگی.عصبانیت.حسادت.انتقامجوئی.حس تنفر.تفریح و سرگرمی.خودکم بینی و حقارت.حس رقابت و عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه،خود را مجاز به ورود به حریم خصوصی قربانیان دانسته و خسارات جبران ناپذیری را به حیثیت و مال و حتی جان افراد وارد می سازند.

عبدالرضا طرزی – قاضی دادگستری

منبع: حقوقدانان

مجازات نقض حریم خصوصی

تمامی افراد بشر، بنا به طبع و خوی ذاتی، تمایل به گذراندن اوقاتی از شبانه روز، بدون در معرض دید قرار داشتن دارند. قلمرو ملک خصوصی، محل کار، اطلاعات موجود در تلفن همراه و سیستم های کامپیوتری، اطلاعات حساب بانکی اشخاص، اطلاعات سوابق کیفری و سابقه ازدواج افراد، جسم هر فرد، معایب درونی و مخفی هر فرد یا هر موضوعی که فرد تمایل به افشای ان نداشته باشد، می‌تواند به عنوان حریم خصوصی افراد تلقی شود. عدم تعریف محدوده حریم خصوصی در قوانین ایران موجب به وجود آمدن سلایق گوناگون و بعضا سوء استفاده از قانون و نقض حریم خصوصی شده است. هر چند که مصادیق نقض حریم خصوصی و مجازات نقض حریم خصوصی در قوانین مختلف و پرونده‌های قضایی قابل دسترسی است، اما باز هم مشاهده می‌شود حمایت از حریم خصوصی در دادسرا و در جریان تحقیقات مقدماتی، حمایت از حریم خصوصی در دادگاه و در جریان بررسی ادله مشروع، با اعمال سلیقه قضات، در خطر جدی نقض قرار دارد. محمدرضا مهری بهترین وکیل کیفری در تهران و متخصص حقوق جزا و جرم شناسی با همکاری دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر با بررسی قوانین حریم خصوصی در ایران، مجازات نقض حریم خصوصی، تعریف حریم خصوصی در فضای مجازی و غیر مجازی، تحلیل رفتار قضات در رعایت حریم خصوصی افراد، توصیه مسوولین قضایی و کشوری به رعایت حریم خصوصی شهروندان و عدم نقض حقوق شهروندی اقدام نموده و نتایج این تحقیق در سایت رسمی موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان تخصصی ترین موسسه حقوقی در ایران، منتشر خواهد شد.

مباحث قابل طرح در مقاله مجازات نقض حریم خصوصی

تعریف حریم خصوصی

محدوده زندگی هر فردی که با اعلام قبلی و بر اساس قانون و عرف انتظار عدم ورود و تجاوز به دیگران را دارد و همچنین عدم دسترسی همگان بر قلمرو خصوصی افراد، شامل جسم، لباس، اشیای همراه، مکان های خصوصی و منزل و محل کار، حریم اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران  را می توان به عنوان تعریف و محدوده حریم خصوصی پذیرفت.مجازات نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

حقوق شهروندی نیز در قبال عضویت هر فرد در جامعه برای وی متصور است. حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شخص نسبت به حکومت و همچنین برخورداری از دادرسی عادلانه و ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد یکی از مصادیق حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

بنابراین تعریف که توسط محمدرضا مهری متخصص حقوق کیفری در ایران ارائه شده است. هیچ یک از آحاد جامعه و حکومت بدون مجوز قانون اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را ندارند و در صورت تعرض به حریم خصوصی، با شکایت شاکی خصوصی، مجازات نقض حریم خصوصی، در انتظار مرتکب است.

نقض حریم خصوصی از دیدگاه مسوولین بعد از انقلاب

علاوه بر وجود اصول قانون اساسی در رعایت حریم خصوصی افراد فرمان 8 ماده ای حضرت  امام خمینی ( ره ) در 24 آذر ماه 1361 چهار بند خود را به رعایت حریم خصوصی افراد اختصاص داد:

به جز فرمان هشت ماده ای امام خمینی، در سال 83 ، بخش نامه احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز توسط رییس قوه قضاییه در لزوم رعایت حقوق شهروندی صادر و اجرایی شد.

مجازات نقض حریم خصوصی در سایر کشورها

در نظام حقوقی انگلستان، مجازات نقض حریم خصوصی در موارد ورود غیرمجاز به ملک غیر،  مزاحمت خصوصی برای اشخاص، مانند مزاحمت تلفنی، به صدا در آوردن بی دلیل و تکراری زنگ در، پائیدن منزل اشخاص، تعقیب اشخاص، افشای اسرار و اطلاعات شخصی، هتک حرمت اشخاص، از موارد نقض جرم خصوصی و دارای مجازات به شمار می رود.

نظام قضایی آلمان و فرانسه نیز تعرض به حریم خصوصی افراد را جرم انگاری نموده اند. در نظام قضایی ایالات متحده امریکا از سال 1974 قانون حمایت از زندگی خصوصی، قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در دوران آموزش و تحصیل توسط مسولین مدرسه و دانشگاه، قانون حمایت از اطلاعات تجاری خصوصی،  قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در ارتباطات الکترونیکی، قانون حمایت از کارمندان در مقابل آزمایشات دورغ سنجی، قانون حمایت از زندگی خصوصی کودکان در اینترنت، به عنوان قوانین حمایت کننده از نقض حریم خصوصی و تعیین مجازات نقض حریم خصوصی در طول این سالها به تصویب رسیده و اجرایی می‌شود.

مجازات نقض حریم خصوص در قوانین بین‌الملل

اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه در سال 1948، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. برابری افراد بشر، برابری حقوق و رفتار بر اساس برادری و مساوات، از مباحث طرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد، موظفند در برابر نقض حریم خصوصی ، هتک حیثیت افراد جامعه، مداخله دولت ها در امور محرمانه و خصوصی افراد، قوانینی به تصویب برسانند و این موضوعات را جرم انگاری نمایند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

این میثاق در سال 1966 به تصویب سازمان ملل رسید و ایران در سال 54 به ان پیوست. حریم جسمانی اشخاص، بازداشت خودسرانه و همچنین صدور کیفر خواست های ناعادلانه در این میثاق آمده است. با توجه به پیوستن ایران به این میثاق، امکان استناد به ان در دادگاه های ایران نیز وجود دارد.

از جمله قوانین و معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی جهت حمایت از حریم خصوصی افراد و مکلف نمودن دولت ها بر تعیین مجازات نقض حریم خصوصی می‌باشند.

مجازات نقض حریم خصوصی در حقوق ایران

در بخش های مختلف قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرمان هشت ماده ای امام خمینی، بخش نامه حقوق شهروندی و صیانت از حریم خصوصی رییس قوه قضاییه و همچنین قانون حفظ آزادی های مشروع و صیانت از حریم خصوصی، قانون مطبوعات، قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای، قانون وکالت، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند، قانون مالیات های مستقیم، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از جمله قوانینی هستند که علاوه بر میثاق ها و قوانین بین‌المللی در حمایت از حفظ حریم خصوصی افراد تصویب شده اند. مجازات نقض حریم خصوصی در این قوانین به صورت مفصل درج شده و قابل دسترسی است. جهت دریافت مشاوره حقوقی درباره نقض حریم خصوصی و مرجع شکایت به نقض حریم خصوصی افراد توسط مامورین دولتی و پلیس، با تخصصی ترین گروه وکلای ایران مشاوره فرمایید.

بهترین وکیل جهت شکایت نقض حریم خصوصی در تهران

گروه وکلای مهر با مدیریت دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران و دارای سوابق قضایی در دادگستری، امکان ارائه دقیق مشاوره های حقوقی در مواردی که احتمال نقض حریم خصوصی افراد می رود را دارد. جهت طرح شکایت درباره نقض حریم خصوصی، ایجاد مزاحمت تلفنی و یا مزاحمت در فضای مجازی، انتشار اطلاعات محرمانه و خصوصی در فضای مجازی، انتشار اطلاعات حساب بانکی، انتشار و در اختیار قرار دادن اسرار شغلی وحرفه ای و هرگونه نقض حریم خصوصی با دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل کیفری تهران تماس بگیرید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نانم ، ایمیل وآدرس وبسایت را برای نظرات بعدی سیو کن.

وکیل پایه یک دادگستری و سرپرست گروه وکلای مهر

تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک 14 – واحد 9

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرىتأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی مهر پارسیان میباشد.

مرا بخاطر داشته باش

فراموشی گذرواژه

به شبکه ما خوش آمدید! اطلاعات ورود خود را وارد کنید یا عضو شوید

ثبت‌نام

در این سلسله آگاهی‌رسان‌ها قصد داریم مسائل و چارچوب‌های قانونی مرتبط با فضای مجازی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی، را مورد بررسی قرار داده و با نگاه موشکافانه‌ای به ساختارهای قانونی موجود مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه‌ها بنگریم. در این آگاهی‌رسان به‌طور خاص قوانین مرتبط با جرائم رایانه‌ای را مورد بررسی قرار داده و موارد نقض حریم خصوصی در فضای مجازی را بیان می‌کنیم و در آگاهی‌رسان آتی به بیان قوانین مرتبط با محتوای مجرمانه خواهیم پرداخت.مجازات نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

تاریخچه مقابله قانونی با جرائم فضای مجازی در کشور
لزوم ایجاد و توسعه‌ ساختاری برای برقراری امنیت و محافظت از حریم خصوصی در فضای مجازی تولید و تبادل اطلاعات کشور با توسعه روز‌افزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت، همراه با رشد سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتا و ارتباطات ماهواره‌ای مساله¬ای است که هر روز اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر آن توسعه خدمات الکترونیک در کشور، لزوم پرورش نیروی‌های تخصصی و برخورداری از امکانات بازدارنده و امنیتی برای تأمین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.
در طول سالیان، جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی ابعاد بسیار گسترده‌ای مانند کلاه‌برداری‌های اینترنتی، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، سرقت اطلاعات، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یافته‌اند که لزوم ایجاد پلیس تخصصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به این چنین جرائم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، بیش از پیش برجسته ساخت. از سوی دیگر با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون فضای تبادل اطلاعات (فتا) دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این بخش در بهمن‌ماه سال 1389 به دستور فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.
قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ این قانون تشکیل شد. اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی است و ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور قرار گرفت.
فهرستی از مصداق‌های محتوای مجرمانه توسط این کمیته در دی‌ماه ۱۳۸۸ ارائه شد. این فهرست در پنج فصل در بخش‌های «محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات، محتوای علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم» تهیه شده است که تحت عنوان قانون جرائم رایانه‌ای عنوان گرفت. علاوه بر بخشی از این فهرست که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، در برخی موارد نیز که معلول جرائم جدید به وجود آمده به دلیل فضای منحصر به فرد مجازی است مصادیق تازه ای ارائه شد و برای آنها جرم و مجازات تعریف گردید.
در ادامه به قوانین مرتبط به رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و پیشینه‌ آن می‌پردازیم.
قوانین مرتبط با رعایت حریم خصوصی در کشور
توجه به منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنی بر انواع آزادی‌ها لزوم توجه به حریم خصوصی افراد را ایجاب می‌کند. این موضوع اخیرا به یکی از مهم‌ترین مباحث در جامعه اطلاعاتی و مجازی و حقوق مربوط به آن تبدیل‌شده است.
لازم به ذکر است که حریم خصوصی و توجه به آن مربوط به دنیای مدرن امروزی نیست، در 14 قرن پیش و در آیات متعددی از قرآن کریم بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است، البته اصطلاح حریم خصوصی به طور مستقیم در آیات قرآن و روایات اسلامی استفاده‌نشده است و در قالب اشاره به آزادی‌‌های دیگر نظیر حق مالکیت، حق آزادی از تجسس، حق برخورداری از اصل برائت، حق غیرقابل تعرض بودن و حقوق وابسته به شخصیت در منابع اسلامی می‌توان توجه به حریم خصوصی و حمایت دین اسلام در این حوزه را استنتاج نمود.
به ‌عنوان ‌مثال در آیه‌‌‌ ۱۲ سوره‌‌ حجرات مسلمانان از تجسس در احوال شخص دیگران منع شده و آیه‌‌ ۲۷ سوره‌‌ نور افراد را از ورود به خانه‌‌های یکدیگر بدون اجازه‌‌ صاحب‌خانه بر حذر داشته است. در حقیقت می‌توان گفت پیشینه توجه به حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام‌‌های حقوقی است و مبانی بسیار محکمی از حقوق حریم خصوصی حمایت می‌کند و لزوم حفاظت از آن را مطرح می‌کند. با این وجود متأسفانه در نظام حقوقی برخی از کشورهای مسلمان و در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی اهمیت این حق آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و حمایت‌‌های لازم از آن صورت نگرفته است.
توجه به حریم خصوصی یکی از ارکان حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای است و افراد جامعه می‌بایست آگاهی‌های لازم در مورد این حق را داشته باشند. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آرامش ذهنی مردم و امنیت روانی جامعه توجه و حفاظت از حریم خصوصی توسط تمامی بخش‌های کشور و ایجاد بستری مناسب برای برخورد با ناقضان حریم خصوصی است. با گسترش وسایل ارتباطات جمعی و فضای مجازی و ایجاد و توسعه شبکه‌های اجتماعی توجه به حریم خصوصی اهمیتی مضاعف یافته است و مرز میان حریم خصوصی و عمومی هر روز باریک‌تر می‌شود. حساسیت چنین موضوعی در جامعه‌های سنتی مانند ایران اهمیت امر را دوچندان می‌سازد.
حریم خصوصی افراد باید در همه موارد در نظر گرفته شود و هیچ‌کس حق ورود به حریم خصوصی افراد و تعرض به آنان را ندارد مگر به‌حکم قانون مانند ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که طبق آن تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
شایان‌ذکر است ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول ۱، ۹، ۲۲ و ۲۳ متمم قانون اساسی قید شده است. در این اصول آمده است: «افراد از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد، مگر به‌حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.»
در این مورد بخشنامه‌ای نیز در قوه قضاییه شامل ۸ ماده از فرامین امام خمینی(ره) در مورد لزوم حفظ حریم شخصی و عمومی ابلاغ شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز اشاراتی در خصوص جرم ورود به حریم خصوصی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از اِعمال حق شده است. بر اساس این قانون، اگر کسی بدون اجازه، وارد حریم خصوصی فردی دیگر شود، هم به لحاظ مدنی و هم به لحاظ کیفری، دارای مسئولیت است. ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۲، ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات جرائم رایانه‌ای، حیثیت شهروندان را موردحمایت قانونی قرار داده‌اند. درواقع، این قوانین از حریم خصوصی شهروندان حتی در فضای مجازی به‌صورت غیرمستقیم حمایت کیفری کرده‌اند.
نیاز به قوانین و مقررات پیشگیرانه که با مجازات سنگین و بدون اغماض، با ناقضان حریم خصوصی و افشاگران اسرار مردم برخورد کند امری مشهود در این حوزه است. البته اجرای صحیح این کار، مشروط به آموزش مردم، بیان مصادیق حریم خصوصی و نقض آن و فرهنگ‌سازی در این زمینه است تا بتوان هم خلأهای قانونی را رفع کرد و هم راه‌کارهایی ارائه داد تا یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق شهروندی مردم که حفظ حریم خصوصی آن‌ها است، نهادینه شود و هر کس منطبق با شرایط و موقعیت اجتماعی خود، حداقل آگاهی و دانش را در رابطه با حریم شخصی خود و دیگران داشته باشد. البته در سال‌های اخیر، اقداماتی برای حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و مجازات خاطیان در این زمینه انجام‌شده که بسیار مؤثر بوده است. بااین‌حال تلاش‌‌های بیشتری توسط متولیان امر برای گسترش قوانین بازدارنده در این زمینه مورد نیاز است.
در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در مورد اهمیت‌بخشی بیشتر به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد را شاهد بوده‌ایم. این سیاست‌ها با تدوین و تصویب حقوق شهروندی که حفظ حریم خصوصی یکی از ارکان آن است نمود عینی یافته است. بااین‌حال این قوانین نیازمند نظارت و التزام دستگاه‌های گوناگون و برقراری هماهنگی‌های لازم برای اجرا هستند که امید است به زودی شاهد رشد و گسترش مفاهیم حقوق شهروندی در همه ابعاد باشیم.

مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های موجود در قانون جرائم رایانه‌ای حوزه مرتبط با نقض حریم خصوصی و انجام فعالیت‌های بزهکارانه در فضای مجازی است. در زیر به مصادیق نقض حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی که در قانون (علی‌الخصوص قانون جرائم رایانه‌ای) جرم‌انگاری شده است می‌پردازیم:
• دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا حساب کاربری اشخاص
• شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر استفاده از نرم‌افزارهای شنود چت‌های اینترنتی
• دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم¬های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا تحصیل و شنود آن
• در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت
• نقض تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده
• حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل‌پردازش نمودن داده‌های دیگری از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده به‌طور غیرمجاز
• از کار انداختن یا مختل نمودن سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی پایگاه‌داده تارنماها و ممانعت از دسترسی اشخاص به پایگاه‌های اینترنتی شخصی
• ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌های یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز
• ربودن داده‌های متعلق به دیگری به‌طور غیرمجاز

• هتک حیثیت از طریق انتشار یافتن صوت و فیلم تحریف‌شده دیگری به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
• نشر اکاذیب از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی
• فروش یا انتشار یافتن یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند
• آموزش نحوه ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی