خواص دارویی و گیاهی
منازعه یکی از جرایم علیه اشخاص محسوب می‌شود که غیر قابل گذشت است. تحقق این جرم، منوط به شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی از نتایج مصرح در ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. گاهی اوقات وقوع جنایت در شرایط خاص، علاوه بر مجازات معین، موجب کیفر تعزیری نیز می‌شود.
منازعه با یکدیگر، شرایط و موقعیت خاصی است که وقوع جنایت در آن وضعیت، موجب تعزیر خواهد بود.منازعه به این معنا است که همه شرکت‌کنندگان مرتکب زد و خورد شوند؛ حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع شده و عکس‌العملی از خود نشان ندهند، مشمول شرکت در نزاع دسته‌جمعی نخواهند بود. مجازات هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب نتایج حاصله متفاوت خواهد بود و در هر حال فارغ از اینکه عامل جنایت مشخص باشد یا خیر، تمامی شرکت‌کنندگان در نزاع قابل مجازات هستند و در صورت معلوم بودن عامل جنایت خاص، مجازات قصاص یا دیه نیز در خصوص وی اجرا خواهد شد. جبران ضرر و زیان ناشی از منازعه، بر عهده همه منازعه‌کنندگان اعم از ضارب و مصدوم است.
بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم میشوند…»
عنصر مادی منازعه، شرکت در نزاع دسته‌جمعی است؛ به این معنا که عمل هر یک از شرکا تأثیر در وقوع جرم داشته باشد و جزیی از جرم انجام‌گرفته باشد.قانون مجازات نزاع دسته جمعی
رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت به شکل عملی، و نه لفظی یا نظایر آن است. این جرم مقید به وسیله خاصی نیست و ممکن است صرفا با استفاده از ضربات دست و پا صورت پذیرد یا از وسایل ساده مثل چوب و سنگ یا از سلاح گرم استفاده شود.علاوه بر این، عمل نزاع‌کنندگان باید در تقابل و در زمان و مکان واحد از لحاظ عرفی باشد که شرط علنی بودن، موجب خروج برخی از مصادیق جرم از شمول کلی آن می‌شود؛ بنابراین وجود چنین شرطی، منوط به تصریح قانون است و در متن ماده حاضر نیز چنین قیدی دیده نمی‌شود.
آنچه در جرم منازعه مهم است، اثبات اصل مداخله در نزاع است؛ فارغ از اینکه مداخله وی منجر به نتیجه خاص شده یا نشده باشد.لازم به ذکر است که اگر یکی از شرکت‌کنندگان در نزاع، دارای علل رافع مسئولیت کیفری باشد، این موضوع تاثیری در کاهش تعداد منازعین و خروج امر از شمول ماده ۶۱۵ ندارد.آنچه که در مورد احتساب فرد برخوردار از یکی از عوامل رافع مسئولیت در تعیین تعداد منازعه‌کنندگان گفته شد، در علل موجهه جرم صادق نیست.
بنابراین هر گاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد، علاوه بر اینکه عمل خود وی به موجب تبصره یک ماده ۶۱۵، مشمول این ماده نخواهد بود، عمل دو نفر دیگر را نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب (سه نفر) نمی‌توان جرم منازعه دانست.در صورت عدم تحقق این نتایج، حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود، مورد مشمول ماده ۶۱۵ نخواهد شد اما ممکن است تحت شمول مواد دیگری از قبیل مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شود.
شرکت در قتل یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول و مقید به نتیجه است و این نتایج با عناوین قتل، نقض عضو یا جرح و ضرب در ماده ۶۱۵ بیان شده است.گفتنی است که صرف تحقق یکی از نتایج سه‌گانه مذکور در ماده ۶۱۵ کافی نیست، بلکه این نتایج باید ناشی از منازعه باشد؛ به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین منازعه و نتایج مذکور ضروری است.نتایج مذکور باید در صحنه منازعه رخ دهند تا مشمول ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شوند اما اینکه این نتایج علیه نزاع‌کنندگان یا علیه کسانی که بدون دخالت در نزاع وارد صحنه شدند، اتفاقی بیفتد، تفاوتی از ناحیه شمول ماده نمی‌کند که منطبق با رای دیوان عای کشور است.(رای شماره ۳۱۴ مورخ ۲۲/۲/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور)با توجه به عبارت «منتهی شود» در متن ماده می‌توان گفت که نتایج، محدود به آنچه در صحنه درگیری به وجود آمده، نیست بلکه نتایجی نیز که سبب آن، حین نزاع ایجاد شده است، به عنوان نتایج ناشی از منازعه تلقی خواهد شد.
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام بوده و تعمد در شرکت در منازعه لازم است.
ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.
همان‌گونه که گفته شد، مجازات حبس مقرر در بندهای سه‌گانه ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اعم از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نامشخص، لازم‌الاجرا است. بدیهی است که اگر عامل صدمه مشخص نباشد، نمی‌توان صحبت از قصاص نفس یا عضو به میان آورد چرا که با شک و شبهه نمی‌توان حکم به قصاص نفس یا عضو دیگری صادر کرد و مسلما این امر خلاف منطق و موازین شرعی است.
برخی معتقدند که مطالبه ضرر و زیان در جایی که عامل مشخص نیست، وجاهت قانونی ندارد زیرا وقتی عامل صدمه مشخص نباشد به لحاظ عدم احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و صدمه، موجبی برای مطالبه ضرر و زیان نیست. در نتیجه در بحث منازعه صرفا می‌توان اقامه شکایت کیفری کرد اما به نظر می‌رسد که امکان مطالبه دیه وجود دارد. چون صدمه‌ای اعم از قتل یا جرح یا نقص عضو وارد شده و بدون تردید منازعه نیز سبب آن بوده است.
همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان‌دهنده کاهش آستانه تحمل میان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.
آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ۳۱۵ هزار و ۸۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد، ۲۱۸ هزار و ۳۶۱ را مردان و ۹۷ هزار و ۵۰۱ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. مطابق این آمار، استان تهران با ثبت ۵۵ هزار و ۲۴۴ نزاع رکورددار است و پس از آن خراسان رضوی با ۲۶ هزار و ۸۱ و اصفهان با ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با یکهزار و ۹۲۴، خراسان جنوبی با دو هزار و ۲۳ و سمنان با دو هزار و ۳۹۴ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.
دادیار دیوان عالی کشور در این خصوص می‌گوید: موضوع کاهش آستانه تحمل افراد مساله جدی است که سبب بروز بسیاری از جرائم در کشور می‌شود. این مساله باید به صورت جدی بررسی شود و اینکه چرا تهران با این سرعت عریض و طویل شده و به نوعی به کلان شهر بی در و پیکرتبدیل شده است جای تامل دارد؟!قانون مجازات نزاع دسته جمعی
محمد علی اسفنانی، که در مجلس هشتم و نهم به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت داشته است، بی توجهی به موضوع اسکان مردم و امرار معاش آنها، بی توجهی به شهرسازی همچنین بی تفاوتی به تلفیق فرهنگ‌های گوناگون را از علل کاهش آستانه تحمل افراد جامعه دانسته و معتقد است: بی‌توجهی به کاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به وی‍ه نزاع و درگیری میان افراد می‌شود.
وی می‌کوید که قانون ممنوعیت سلاح سرد در پیشگیری از جرم نزاع و درگیری موثر نیست زیرا که تنها با ممنوعیت ابزار، مرتکبان به دنبال ابزار جدید رفته و نمی‌توان تا قیامت مدام ابزار‌ها را ممنوع کرد. لذا قانون ممنوعیت سلاح سرد خیلی اثر بخشی در کاهش جرایم ندارد و در این قوانین تنها ابزار، جرم انگاری می‌شود.
مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز میشوند که بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم میشوند.»
منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی‌شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر در دعوا ضروری است.
شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به‌طوری که اگر منازعه نبود، صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد.
بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث‌شده در حین فرار و به واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی‌شود.
جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده ۶۱۸ به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.
بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»
باید توجه داشت که شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد.
در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می‌کنند، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر است که «هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند: اول، در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا ۳سال. دوم، در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا ۳ سال. سوم، در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.»
البته در تبصره ۲ این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که « مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»
به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.
البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، موضوع نزاع دسته‌جمعی از مواردی است که متأسفانه در حال حاضر در جامعه وجود دارد و امروزه افراد بدون اطلاعات لازم از مجازات نزاع، با هر اتفاق کوچکی دست به درگیری و نزاع می‌زنند. در قانون اگر تعداد افراد نزاع بالاتر از دو نفر باشد به این درگیری نزاع دسته‌جمعی می‌گویند و در این صورت قانون مجازات اسلامی مرتکبین را به عنوان اخلال‌گران در نظم جامعه معرفی می‌کند و در مرحله بعد اگر این درگیری به ایجاد صدمه جسمی و یا قتل نیز منجر شود احکام جداگانه‌ای صادر خواهد شد. بحثی که مطرح است اینکه برخی از مردم فکر می‌کنند که اگر به‌صورت دسته‌جمعی کسی را به قتل برسانند و قتل فرد را به‌صورت دسته‌جمعی بر عهده بگیرند قصاص نخواهند شد. این درحالی است که قانون برای همه افراد مجازاتهای خاصی را در نظر گرفته و مردم نباید با این خیال با افراد درگیر شوند.
علی عابدینی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی خبرگزاری آنا در خصوص نزاع دسته‌جمعی گفت: این موضوع در قانون مجازات اسلامی جز جرائم شدید محسوب می‌شود و افرادی که در نزاع دسته‌جمعی شرکت می‌کنند علاوه بر مجازات فردی، به دلیل حضور در درگیری دسته جمعی به صورت جداگانه محکوم خواهند شد. اگر در نزاع‌ها قتلی نیز صورت بگیرد فردی که ضربه اساسی را وارد کرده به قصاص محکوم خواهد شد و افرادی که فرد قاتل را همراهی کرده‌اند نیز با توجه به اقدامات خود در درگیری محاکمه خواهند شد.
وی ادامه داد: طبق ماده 615 قانون مجازات اسلامی اگر در نزاع نقص عضوی صورت گیرد فرد به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. از طرفی اگر نزاع به ضرب و جرح منجر شود افراد به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد لذا جرم حضور داشتن در نزاع دسته‌جمعی تا یک سال حبس خواهد بود.
وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: در مواردی که نزاع به دلیل دفاع کردن از خود شکل بگیرد؛ فرد دیگر شامل مجازات ذکر شده نخواهد بود اما باید دلایل محکمی در این زمینه وجود داشته باشد تا قاضی قانع شود. از طرفی برخی از افراد نیز به پرداخت جرائم نقدی محکوم میشوند.
انتهای پیام/4076
قانون مجازات نزاع دسته جمعی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد
درگیری و نزاع دسته جمعی و زد و خورد گروهی که منجر به ایجاد ضرب و جرح گردد و خسارتی را به کسی وارد کند ، در قانون جرم شناخته می شود و برای کسانی که مرتکب این جرم گردند ، جرائمی در نظر گرفته شده است ، در این مقاله ، جریمه نزاع دسته جمعی مورد بررسی قرار گرفته شده است .
قانون جریمه نزاع دسته جمعی را که در آن مرتکبین ، باید بیشتر از دو نفر باشند ، را در زمره ی جرائم علیه اشخاص مطرح کرده و جرم نزاع عمومی در زیر مجموعه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد می گردد و قانون مجازات مرتکبین را به عنوان مختل کنندگان در نظم جامعه مورد مجازات قرار می دهد ، در مرحله بعد اگر نزاع به ایجاد صدمه جسمی و یا قتل منجر شده باشد ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر طبق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی ، هر گاه افرادی با یکدیگر نزاع کنند ،هریک از شرکت کنندگان در نزاع و درگیری به حسب مواردی که در نزاع انجام داده اند ،مجازات میشوند .
– در موردی که نزاع به قتل منجر شود ، جریمه ی آن از یک سال تا سه سال حبس
– در موردی که نقص عضو ایجاد گردد شش ماه تا سه سال حبسقانون مجازات نزاع دسته جمعی
– در صورتی که به ضرب و جرح منجر شود از سه ماه تا یک سال حبس
اما در مواردی که نزاع به خاطر دفاع از خود بوده و فرد مجبور به نزاع شده باشد ، دیگر مشمول مجازات نخواهد گردید ، البته اثبات این امر باید با دلیل و مدارکی باشد که بتوان دفاع از خود را به دادگاه اثبات کند .
نزاع دسته جمعی از جمله جرائمی شناخته می شود ، که امر جرم باید محقق گردد و نتیجه ای از آن حاصل گردد ، یعنی نزاع به ایراد ضرب و جرح منتهی شود تا بتوان علیه آن اقامه دعوی کرد .
ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین نزاع علاوه بر جریمه حبس ، قصاص در صورت قتل و دادن دیه را نیز پیش بینی کرده است و حتی اگر قاتل مشخص شود ، باز افراد دیگر به مجازات اعمال خود مطابق با قانون خواهند رسید.
به هر حال جرم نزاع دسته جمعی به هر علتی که باشد ، به خاطر بر هم زدن نظم جامعه ، توسط قانون نادیده گرفته نخواهد شد و اگر در این نزاع به اموال عمومی و یا موسسات دولتی صدمه ای وارد شود نزاع کنندگان علاوه بر جرائم مصوب در قانون باید نسبت به جبران خسارت به اموال دولتی نیز اقدام کنند و قانون در این مورد سختگیری بیشتری اعمال خواهد کرد.
هر فردی که در نزاع گروهی شرکت کند ، در قانون هم به جرم او به طور کلی و هم به صورت فردی توجه می شود و چه آسیب دیده باشد و چه آسیب وارد کرده باشد ، برای مجرم مجازات مقرر می گردد ، به هر حال به همه افراد جامعه توصیه شده است که از نزاع به صورت گروهی پرهیز و تا حد ممکن در صورت بروز مشکل از درگیری و نزاع دوری و با حفظ آرامش خود از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کنند.
در صورت نیاز به وکیل برای دعاوی شرکت در نزاع دسته جمعی می توانید از مشاوره حقوقی وکیل کیفری مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.
پاسخگویی از 9 – 17
پاسخگویی خارج از ساعات کاری
مؤسسه حقوقی پندار با بهره گیری از وکلای مجرب پایه یک دادگستری در زمینه تمام امور دعاوی حقوقی و کیفری در زمینه های مختلف، با سابقه بیش از صدها پرونده موفق و پشتوانه رضایت مراجعین، آمادگی قبول وکالت و ارائه مشاوره در دعاوی ملکی، ثبتی، کیفری، امور خانواده و امور حقوقی شرکت ها در کمترین زمان ممکن و بهترین هزینه وکالت را دارد.
بر آن شدیم با راه اندازی وب سایت موسسه حقوقی پندار هموطنان عزیز را در یاری رساندن در امور حقوقی مانند، دعاوی ملکی، دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری و مشکلات خانوادگی و تنظیم قراردادها و … هر چه بهتر و بروز تر یاری رسانیم
تلفن مشاوره حقوقی:
پاسخگویی از ۹ – ۱۸ : 88373652-021
پاسخگویی خارج از ساعات کاری: ۰۴۴۶۵۰۵–۰۹۱۲
۰۹۱۲-۰۴۴۷۵۰۵
پرهیز از ورود و یا حتی نزدیک شدن به صحنه‌ی منازعه و یا دعوای دسته‌جمعی یکی از منطقی‌ترین کارهایی است که انسان می‌تواند در مواجهه با یک نزاع انجام دهد اما در برخی موارد هم هست که شخص بدون اینکه هیچ‌گونه قصدی برای درگیری داشته باشد و حتی بدون داشتن شناخت نسبت به کسانی که در حال نزاع با یکدیگر می‌باشند، برای جدا کردن این اشخاص وارد صحنه‌ی نزاع می‌شود. حال پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌توان این افراد را هم به اتهام شرکت در منازعه تحت تعقیب قرار داده و آنها را مجازات کرد؟ آیا می‌توان گفت حضور در صحنه ی نزاع هم مانند خود نزاع جرم است؟ با داستان یک پرونده‌ی امروز همراه شوید تا به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.
اختلافات مالی، پای آقای عمویی‌نژاد را به یک منازعه دسته جمعی باز کرد! ماجرا از این قرار است که چک آقای عمویی‌نژاد برگشت خورد و آقای قربانی و دوستانش که به خاطر برگشت چک بسیار زیان دیده بودند تصمیم گرفتند به جای استفاده از راه‌حل‌های منطقی و قانونی، برای دریافت مبلغ چک برگشت‌خورده‌شان راهی منزل آقایی عمویی‌نژاد شوند. چنین تصمیمی، جلوی درب منزل آقای عمویی‌نژاد را به صحنه نزاع میان او و دوستانش بدل کرد. با شروع منازعه و درگیری همسایه‌های آقای عمویی‌نژاد برای جدا کردن آنها وارد صحنه شدند. این درگیری که به زد و خورد منتهی شده بود، با دخالت کلانتری محل و دستگیری افرادی که در درگیری شرکت داشتند به اتمام رسید اما اتهامات سنگینی متوجه افراد درگیر در منازعه شد. پس از مطرح شدن پرونده در دادگاه، آقای قربانی و دوستان او که به آقای عمویی‌نژاد آسیب جسمانی وارد کردند، به وارد کردن ضرب و جرح عمدی به آقای عمویی‌نژاد و همچنین مختل کردن نظم عمومی متهم شدند. مجازات ضرب و جرح عمدی قصاص است اما در مواردی که قصاص ممکن نباشد اولاً قصاص بدل به دیه می‌شود و ثانیاً اگر نظم عمومی مختل شده باشد، مجازات حبس هم در انتظار افرادی که ضرب و جرح عمدی وارد کرده‌اند، خواهد بود. در این پرونده هم همین حکم که در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است، صادر شد. آقای قربانی و دوست او بخاطر ضرب و جرحی که به آقای عمویی‌نژاد وارد کرده بودند، به پرداخت دیه محکوم شدند(پرداخت دیه را آقای عمویی‌نژاد درخواست کرده بود) و با توجه به اینکه اقدام آنها نظم عمومی را مختل کرده بود، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم گردیدند. همانطور که در بیان روند این پرونده ذکر شد، در این منازعه افراد دیگری هم حضور داشتند. ماجرا از این قرار بود که پس از شروع درگیری، همسایه‌های آقای عمویی‌نژاد برای اینکه به دعوا خاتمه بدهند وارد منازعه شدند. اتهامی که به این افراد وارد شده بود، شرکت در منازعه بود اما دادگاه پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسید که نمی‌توان این اتهام را متوجه این افراد دانست زیرا با انجام تحقیقات آشکار شد که همسایه‌های آقای عمویی‌نژاد برای کمک به مصدوم(یعنی آقای عمویی‌نژاد) وارد منازعه شده بودند و نه برای درگیری! با توجه به اینکه نمی‌توان کسی را صرفاً بخاطر اینکه در صحنه‌ی درگیری حضور داشته‌است به ارتکاب جرم منازعه دسته‌جمعی محکوم کرد و باید اثبات شود که شخص واقعاً قصد داشته برای درگیری وارد ماجرا گردد، حکم به برائت(بی‌گناه بودن) همسایه‌های آقای عمویی‌نژاد در خصوص اتهام شرکت در منازعه صادر کرد. براین‌اساس نمی‌توان به صرف حضور یک شخص در صحنه منازعه او را به ارتکاب جرم منازعه محکوم و مجازات این جرم را بر او اِعمال کرد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
قانون مجازات نزاع دسته جمعی
وبسایت
مخاطب عزیز سایت مهداد کدامیک از مدارس حقوق را بیشتر می پسندید؟
ارسال
سیاستهای مربوط به آموزش همگانی در سند شرح وظایف مرکز آموزش قوه قضائیه، پیش‌بینی گردیده است. جهت نیل اهداف والای آموزش همگانی و با در نظر گرفتن سه محور اساسی مخاطب، محتوا و ابزار متناسب، سایت مهداد در قالب قسمتهای متنوع به ارائه‌ی خدمات حقوقی برای کاربران و مخاطبان می‌پردازد.
سوابق تحصیلی :
الف) دانشگاهی :
ب) حوزوی :
حوزه ی فعالیت مورد علاقه
لطفا در کادر زیر شرح مختصری از سوابق اداری ، تحقیقاتی و همکاری های علمی پژوهشی خود با سایر ارگان ها را درج نمایید.
ارسال
از جمله جرایمی که بر علیه اشخاص انجام می پذیرد منازعه می باشد که غیر قابل گذشت نیز هست. هرگاه سه نفر در یک منازعه حضور داشته باشند و مرتکب جنایتی بشوند و یکی از نتایج مصرح در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی را فراهم بیاورند به مجازات معین و مقرر در قانون محکوم می شوند در این موارد به دلیل اینکه موضوع از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد وجود یک وکیل به جهت پیگیری موضوع در مرجع قضایی بسیار نیاز می باشد.
در خصوص منازعه با همدیگر دارای شرایط و ویژگی خاص می باشد که موجبات تعزیر را برای کسانی که در آن شرکت کرده اند به بار خواهد آورد. به طور کلی منازعه در زمانی است که تمام شرکت‌کنندگان مرتکب زد و خورد می شوند. در صورتی که گروهی مضروب واقع شده باشند و عکس‌العملی از خود نشان نداده باشند و به وسیله یک وکیل در دادگاه طرح دعوا نموده باشند دادگاه آنها را مشمول شرکت در نزاع دسته‌جمعی نمی داند. درمورد مجازات هر کدام از شرکت‌کنندگان در نزاع، بایستی به نتایج حاصله ای که از عمل آنها سر میزند توجه داشته باشیم و بر این مبنا مجازات نیز متفاوت می باشد.
مطابق بر ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کرده باشند هر کدام از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم خواهند گردید.
عنصر مادی منازعه عمل شرکت در نزاع دسته‌جمعی می باشد و در این حالت هر کدام از شرکا که عملشان در وقوع جرم تاثیرداشته باشد و جزیی از جرم انجام‌گرفته بوده باشد جرم را محقق می کنند.
در صورتی که چند نفر با یکدیگر درگیر شده و نزاع لفظی داشته باشند و بعد خود یا به وسیله وکیل شکایت کنند دادگاه آنها را به جرم نزاع دسته جمعی محکوم نمی کند و فقط در صورتی که در الفاظ آنها عباراتی به کار برده شده باشد که شامل جرم توهین و فحاشی بشود به آن محکوم می شوند. جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می گردد هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. در نتیجه به صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مانند قتل، نقص عضو و یا ضرب و جرح، باعث این خواهد شد که هر کدام از کسانی که در جرم دخالت داشته اند و باعث ارتکاب چرم شده اند محکوم و و مجازات قانونی را تحمل نمایند و در این مورد نیاز نمی باشد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد نموده باشد.
شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد.قانون مجازات نزاع دسته جمعی
رفتار فیزیکی که برای محقق شدن این جرم نیاز می باشد فعل مثبتی که به شکل عملی است خواهد بود و نه لفظی یا نظایر آن لذا در صورتی که شخصی به دلیل نزاع لفظی شکایت کرده باشد طرف مقابل و یا وکیل او می تواند در مقام دفاع تحقق جرم منازعه را منتفی اعلام نماید و در صورت عدم انجام فعل مجرمانه دیگر دادگاه کیفری رای برائت را صادر می کند بایستی اشاره کنم که این جرم مقید به وسیله خاصی نمی باشد و ممکن است تنها با استفاده از ضربات دست و پا صورت بپذیرد و یا در برخی موارد هم از وسایل ساده مثل چوب و سنگ یا از سلاح گرم استفاده کنند.
آنچه در جرم منازعه مهم است، اثبات اصل مداخله در نزاع است؛ هر گاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع بوده باشد، و بعد بر علیه آنها طرح دعوایی مطرح گردد وکیل او می تواند با استناد به تبصره یک ماده ۶۱۵، رفتار موکل را از شمول نزاع خارج کند.
در زمانی که سه نفر با یکدیگر منازعه می نمایند و رفتار یکی از آنان مشمول عوامل موجهه یا رافع مسئولیت کیفری باشد در دادگاه وکیل دو نفر دیگر می تواند به استناد به حد نصاب نرسیدن افراد در جرم منازعه موضوع را از شمول ماده ۶۱۵ خارج و در صورتی که به عنوان دیگر و یا به جهت دیگری تقصیر نداشته باشند دادگاه حکم به برائت و در غیر این صورت محکومیتی بغیر از نزاع دسته جمعی بدهد.
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام بوده و تعمد در شرکت در منازعه نیاز بوده ولازمه تحقق جرم خواهد بود.
در صورتی که دعاوی کیفری در دادگاه بر مبنای منازعه رخ بدهد و اشخاصی که خود و یا وکیل آنها نتوانسته باشند دلایل و مستنداتی دال بر عدم تاثیر عمل آنها در وقوع جرم را به اثبات برسانند بر طبق ماده ۶۱۵ به مجازات های ذیل محکوم می شوند.
• در صورتی که نزاع منتهی به قتل شده باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
• در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال.
• در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
مجازات حبسی که در بندهای سه‌گانه ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است چه در صورتی که عامل صدمه مشخص بوده باشد یا نامشخص، لازم‌الاجرا خواهد بود در نتیجه هرگاه عامل صدمه مشخص نبوده نباشد، قصاص نفس یا عضو عملا امکان پذیر نخواهد بود در این مورد وکیل می تواند با استناد به این موضوع مطالبه ضرر و زیان که دیه می باشد را درخواست کند و حق موکل خود را اخذ نماید.
در این حالت بعضی اعتقاد دارند که مطالبه ضرر و زیان در زمانی که عامل صدمه معلوم نیست وجاهت قانونی نخواهد داشت. چرا که وقتی عامل صدمه مشخص نیست احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و صدمه نیز ممکن نخواهد بود در نتیجه موجبی برای مطالبه ضرر و زیان وجود نخواهد داشت
در پایان بایستی اشاره نمایم که در مورد جرایم کیفری منازعه با داشتن وکیل می توان شکایت کرد و چون صدمه‌ای که وارد شده است اعم از اینکه قتل یا جرح یا نقص عضو بوده باشد بدون تردید سبب آن منازعه بوده لذا امکان دیه هم وجود دارد و دادگاه حکم مربوطه را صادر می نماید.
منابع : برگرفته از قانون مجازات اسلامی
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
وبسایت
دیدگاه
02126711293
02126711295
02126711297
02126711299
02126711301
02126711309
برای تماس با موسسه کافیست بر روی یکی از شماره های بالا کلیک کنید
09129243619
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری ثمین عدالت ایستا به شماره ثبت 39751 می باشد.
سپتامبر 17, 2016
درقانون
دیدگاه‌ها برای مجازات نزاع دسته جمعی چیست؟ بسته هستند
ماده 615 قانون مجازات اسلامی – هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند –
1 – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شودبه حبس یک تاسه سال .
2 – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از یک تاسه سال .
3 – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یکسال .
تبصره 1 – در صورتیکه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود .
تبصره 2 – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد .
فوریه 25, 2019
آوریل 20, 2018
آوریل 12, 2018
قانون مجازات نزاع دسته جمعی
آوریل 12, 2018
مارس 3, 2018
فوریه 28, 2018
