مجازات نزاع و درگیری

خواص دارویی و گیاهی

یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان‌دهنده کاهش آستانه تحمل میان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.

آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ۳۱۵ هزار و ۸۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد، ۲۱۸ هزار و ۳۶۱ را مردان و ۹۷ هزار و ۵۰۱ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. مطابق این آمار، استان تهران با ثبت ۵۵ هزار و ۲۴۴ نزاع رکورددار است و پس از آن خراسان رضوی با ۲۶ هزار و ۸۱ و اصفهان با ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با یکهزار و ۹۲۴، خراسان جنوبی با دو هزار و ۲۳ و سمنان با دو هزار و ۳۹۴ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

دادیار دیوان عالی کشور در این خصوص می‌گوید: موضوع کاهش آستانه تحمل افراد مساله جدی است که سبب بروز بسیاری از جرائم در کشور می‌شود. این مساله باید به صورت جدی بررسی شود و اینکه چرا تهران با این سرعت عریض و طویل شده و به نوعی به کلان شهر بی در و پیکرتبدیل شده است جای تامل دارد؟!

محمد علی اسفنانی، که در مجلس هشتم و نهم به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت داشته است، بی توجهی به موضوع اسکان مردم و امرار معاش آنها، بی توجهی به شهرسازی همچنین بی تفاوتی به تلفیق فرهنگ‌های گوناگون را از علل کاهش آستانه تحمل افراد جامعه دانسته و معتقد است: بی‌توجهی به کاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به وی‍ه نزاع و درگیری میان افراد می‌شود.

وی می‌کوید که قانون ممنوعیت سلاح سرد در پیشگیری از جرم نزاع و درگیری موثر نیست زیرا که تنها با ممنوعیت ابزار، مرتکبان به دنبال ابزار جدید رفته و نمی‌توان تا قیامت مدام ابزار‌ها را ممنوع کرد. لذا قانون ممنوعیت سلاح سرد خیلی اثر بخشی در کاهش جرایم ندارد و در این قوانین تنها ابزار، جرم انگاری می‌شود.

مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می‌شوند که بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.»

منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی‌شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر در دعوا ضروری است.

شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به‌طوری که اگر منازعه نبود، صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد.

بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث‌شده در حین فرار و به‌ واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی‌شود.

جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.

البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده ۶۱۸ به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.

بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌ موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود.»

باید توجه داشت که شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد.

در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می‌کنند، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر است که «هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: اول، در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا ۳سال. دوم، در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا ۳ سال. سوم، در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.»

البته در تبصره ۲ این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که « مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»

به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.

البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است

762 1306

768

مجازات نزاع و درگیری

1756

510 1331

923 وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰

1 33238

19553

18696

16913

16219

14321

13417

10589

10541

10259

9832

9814

7754

7481

7478

۲۴ مهر ۹۶

۳۰ شهریور ۹۶

۲۸ شهریور ۹۶

۲۷ شهریور ۹۶

۲۶ شهریور ۹۶

مجازات نزاع و درگیری

۱۹ شهریور ۹۶

۱۲ شهریور ۹۶

۸ شهریور ۹۶

۵ شهریور ۹۶

یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند که در این میان تهرانی ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان دهنده كاهش آستانه تحمل میان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ۳۱۵ هزار و ۸۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد، ۲۱۸ هزار و ۳۶۱ را مردان و ۹۷ هزار و ۵۰۱ نفر را زنان تشکیل می دهند. مطابق این آمار، استان تهران با ثبت ۵۵ هزار و ۲۴۴ نزاع رکورددار است و پس از آن خراسان رضوی با ۲۶ هزار و ۸۱ و اصفهان با ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بیشترین و استان های ایلام با یکهزار و ۹۲۴، خراسان جنوبی با دو هزار و ۲۳ و سمنان با دو هزار و ۳۹۴ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

ابراز نگرانی از افزایش آمار نزاع و درگیری
دادیار دیوان عالی کشور در این خصوص می گوید: موضوع كاهش آستانه تحمل افراد مساله جدی است كه سبب بروز بسیاری از جرائم در كشور می شود. این مساله باید به صورت جدی بررسی شود و اینكه چرا تهران با این سرعت عریض و طویل شده و به نوعی به كلان شهر بی در و پیكرتبدیل شده است جای تامل دارد؟!
محمد علی اسفنانی، که در مجلس هشتم و نهم به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت داشته است، بی توجهی به موضوع اسكان مردم و امرار معاش آنها، بی توجهی به شهرسازی همچنین بی تفاوتی به تلفیق فرهنگ های گوناگون را از علل كاهش آستانه تحمل افراد جامعه دانسته و معتقد است: بی توجهی به كاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به وی‍ه نزاع و درگیری میان افراد می شود.
وی می کوید كه قانون ممنوعیت سلاح سرد در پیشگیری از جرم نزاع و درگیری موثر نیست زیرا كه تنها با ممنوعیت ابزار، مرتكبان به دنبال ابزار جدید رفته و نمی توان تا قیامت مدام ابزار ها را ممنوع كرد. لذا قانون ممنوعیت سلاح سرد خیلی اثر بخشی در كاهش جرایم ندارد و در این قوانین تنها ابزار، جرم انگاری می شود.

جرمی به نام منازعه!
مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می شوند که بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، «هرگاه عده ای با یكدیگر منازعه کنند، هریك از شركت كنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محكوم می شوند. منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر در دعوا ضروری است.
شرط تحقق شركت در نزاع دسته جمعی، نامعلوم بودن نحوه و كیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتكب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به طوری كه اگر منازعه نبود، صدمه ای هم وارد نمی شد.
بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث شده در حین فرار و به واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی شود.
جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می شود؛ هر چند خود مرتكب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شركت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محكومیت هر یك از مرتكبان به كیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد كه شركت كننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده ۶۱۸ به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.
بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
باید توجه داشت که شخصیت مجنی علیه در نزاع دسته جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد كه مجنی علیه از جمله طرف های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی علیه حتماً خود از شركت كنندگان در منازعه باشد.

زندان برای دعوا
در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می کنند، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر است که «هر یك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محكوم می شوند: اول، در صورتی كه نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یك تا ۳سال. دوم، در صورتی كه منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یك تا ۳ سال. سوم، در صورتی كه منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یك سال.
البته در تبصره ۲ این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که « مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتكب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.
البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.

مجازات نزاع و درگیری

صفحه اصلی|مشاوره حقوقی|تماس با ما

Copyright © 2007 – 2017 hvm.ir All Rights Reserved

یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است

871 1156

991

مجازات نزاع و درگیری

829 1143

510

943 وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰

1 33238

19553

18696

16913

16219

14321

13417

10589

10541

10259

9832

9814

7754

7481

7478

۲۴ مهر ۹۶

۳۰ شهریور ۹۶

۲۸ شهریور ۹۶

۲۷ شهریور ۹۶

۲۶ شهریور ۹۶

مجازات نزاع و درگیری

۱۹ شهریور ۹۶

۱۲ شهریور ۹۶

۸ شهریور ۹۶

۵ شهریور ۹۶

مجازات نزاع و درگیری

صفحه اصلی|مشاوره حقوقی|تماس با ما

Copyright © 2007 – 2017 hvm.ir All Rights Reserved

رکنا: درگیری یا نزاع دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده 615 قانون تعزیرات ذکر شده است.

حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:

موضوعات داغ

با اشتراک در خبرنامه رکنامهمترین و جدیدترین اخبار روز را در ایمیل خود داشته باشید:

مجازات نزاع و درگیری

سایت اینترنتی رکنا

کلیه حقوق متعلق به

سایت اینترنتی رکنا

است

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، موضوع نزاع دسته‌جمعی از مواردی است که متأسفانه در حال حاضر در جامعه وجود دارد و امروزه افراد بدون اطلاعات لازم از مجازات نزاع، با هر اتفاق کوچکی دست به درگیری و نزاع می‌زنند. در قانون اگر تعداد افراد نزاع بالاتر از دو نفر باشد به این درگیری نزاع دسته‌جمعی می‌گویند و در این صورت قانون مجازات اسلامی مرتکبین را به عنوان اخلال‌گران در نظم جامعه معرفی می‌کند و در مرحله بعد اگر این درگیری به ایجاد صدمه جسمی و یا قتل نیز منجر شود احکام جداگانه‌ای صادر خواهد شد. بحثی که مطرح است اینکه برخی از مردم فکر می‌کنند که اگر به‌صورت دسته‌جمعی کسی را به قتل برسانند و قتل فرد را به‌صورت دسته‌جمعی بر عهده بگیرند قصاص نخواهند شد. این درحالی است که قانون برای همه افراد مجازات‌های خاصی را در نظر گرفته و مردم نباید با این خیال با افراد درگیر شوند.

علی عابدینی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی خبرگزاری آنا در خصوص نزاع دسته‌جمعی گفت: این موضوع در قانون مجازات اسلامی جز جرائم شدید محسوب می‌شود و افرادی که در نزاع دسته‌جمعی شرکت می‌کنند علاوه بر مجازات فردی، به‌ دلیل حضور در درگیری دسته جمعی به صورت جداگانه محکوم خواهند شد. اگر در نزاع‌ها قتلی نیز صورت بگیرد فردی که ضربه اساسی را وارد کرده به قصاص محکوم خواهد شد و افرادی که فرد قاتل را همراهی کرده‌اند نیز با توجه به اقدامات خود در درگیری محاکمه خواهند شد.

وی ادامه داد: طبق ماده 615 قانون مجازات اسلامی اگر در نزاع نقص عضوی صورت گیرد فرد به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. از طرفی اگر نزاع به ضرب و جرح منجر شود افراد به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد لذا جرم حضور داشتن در نزاع دسته‌جمعی تا یک سال حبس خواهد بود.

وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: در مواردی که نزاع به دلیل دفاع کردن از خود شکل بگیرد؛ فرد دیگر شامل مجازات ذکر شده نخواهد بود اما باید دلایل محکمی در این زمینه وجود داشته باشد تا قاضی قانع شود. از طرفی برخی از افراد نیز به پرداخت جرائم نقدی محکوم می‌شوند.

انتهای پیام/4076

مجازات نزاع و درگیری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد

درخواست مشاوره با ارسال عدد 1 به شماره 100088548054

02188548054

مجازات نزاع و درگیری

درگیری یا نزاع یا دعوا دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات ذکر شده است.

مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هر زمان تعدادی با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند.

1- چنانچه نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال.

2- چنانچه منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3- چناننچه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

ماده فوق دارای تبصره های ذیل می باشد:

تبصره 1 – چنانچه که اقدام فرد دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 – مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

در قانون جهت درگیری(دعوا) و نزاع دسته جمعی، کلمه و واژه «منازعه» برگزیده شده است. منازعه را در کتب لغت «ستیزه کردن و نزاع کردن» و در مورد معنای اصطلاحی آن نوشته اند: «منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معنای درگیری و زد و خورد است.»

تعدادی از اساتید نیز از بهره بردن از باب مفاعله نتیجه گرفته اند: «منازعه احتیاج به اقدام متقابل دارد.» لذا منازعه، نزاع متقابل چند نفر باهم بوده و در صورتی واقع می‌شود که طرفین نزاع بیشتر از دو نفر بوده و منجر به جرح یا قتل یا ضرب طرفین گردد.

ارکان تشکیل دهنده جرم عبارتند از: عنصر مادی،قانونی، عنصر قانونی و عنصر روانی. در مورد منازعه نیز این ارکان قابل سنجیدن است.

1-رکن یا عنصر قانونی

هدف از رکن قانونی جرم: «شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون می‌باشد.»

ماده ۶۱۵ ق.. تعزیرات، رکن قانونی جرم منازعه محسوب می‌شود.

پیش از تصویب این ماده، خلأ قانونی در مورد نزاع دسته جمعی وجود داشت و به گفته یکی از اساتید کیفری، خلأ قانونی موجود در خصوص ایرادات صدمه بدنی در اثنای منازعه منتهی نقص عضو یا قتل یا ضرب و جرح از میان رفته است.

همان نوعی که ماده ۶۱۵ بر می‌آید، منازعه جرمی مقید به نتیجه بوده و نیز در زمره جرائم اشتراکی است، به بیان دیگر ماهیت منازعه «مباشرت جمعی» است هرچند بعضی آن را شرکت در جرم دانسته اند.

از لفظ «عده ای» در صدر ماده ۶۱۵ استنباط می‌شود که شرکت کنندگان در منازعه باید بیشتر از دو نفر باشند تا مشمول این ماده گردد.

مطابق تبصره ۲ ماده ۶۱۵، مرتکبین منازعه به قصاص یا دیه محکوم خواهند شد و اضافه بر آن، ماده ۶۱۵ مجازات شرکت در منازعه را برای هر یک از شرکت کنندگان حتی در مورد هایی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند، نیز پیش بینی نموده است.

اساتید حقوق کیفری اصولاً جرم نزاع دسته جمعی را در زمره جرائم علیه افراد مطرح نموده اند، ولی بعضی معتقدند: «جرم منازعه در تقسیم بندی‌های به عمل آمده از جرایم در زیر مجموعه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی قرار می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که غرض مقنن در مجازات منازعین مانع شدن از وقوع نزاع‌های دسته جمعی است که بالقوه مخل نظم است نه تعیین مجازات در قبال صدمات بدنی نسبت به اشخاص.»

2- عنصر مادی

مجازات نزاع و درگیری

هدف از عنصر مادی جرم، نمود خارجی و بیرونی وقوع جرم است، در مورد رکن مادی جرم نزاع دسته جمعی نوشته اند: «رفتار فیزیکی لازم جهت تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به فعل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می‌باشد.» لذا صرف درگیری و فحاشی لفظی بین چند فرد ، نزاع دسته جمعی و منازعه تلقی نمی‌گردد و همان نوع که بیان شد، منازعه جرمی مقید است و علاوه بر وقوع درگیری فیزیکی، این درگیری باید منتهی به ضرب و جرح یا قتل یا نقص عضو گردد.

هیمنطور در مورد چگونگی وقوع جرم منازعه نوشته اند: «منازعه رفتاری است متقابل و دو جانبه بین تعدادی مشخص و مستلزم آن است که هر دو طرف در عین حال هم فاعل و هم طرف فعل واقع شوند.» از تعریف مذکور عنصر مادی جرم منازعه کاملا قابل استنباط است.

لذا برای وقوع منازعه، مداخله در منازعه لازم است و اشخاصی به علت ارتکاب جرم منازعه قابل تعقیب و پیگرد هستند که در اقدامات و عملیات فیزیکی و جسمانی شرکت کرده باشند. منظور از منازعه لزوماً استفاده از مشت و لگد نیست و استفاده از سلاح و چوب و سنگ هم ممکن است.

3-عنصر معنوی

در همه ی جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد، در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است. جهت آن که بتوان جرمی را منتسب به شخصی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد اضافه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از ارادة مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید بین شخص و عمل عامل رابطه روانی (یا رابطة ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.

جهت این که فردی فاعل عمدی جرمی شناخته شود، باید هم سونیت عام و هم سونیت خاص را داشته باشد، ولی جهت تحقق رکن روانی منازعه در مورد دیگران و حتی خود او کافی است که همه آن‌ها قصد شرکت در منازعه را داشته باشند؛ بنابراین به نظر می‌رسد صرف سونیت عام یعنی حضور در منازعه از روی اراده کافی برای تحقق جرم است و لزومی به وجود سونیت خاص قصد انجام صدمه خاص نیست؛ لذا عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و عمد در شرکت در منازعه لازم است.

1-صلاحیت ذاتی

مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به همه ی جرائم را دارد، مگر آنچه به سبب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و مطابق ماده ۳۰۲ همین قانون مورد هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند عبارتند از:

الف- جرائم سبب مجازات سلب حیات

ب- جرائم سبب حبس ابد

پ. – جرائم باعث مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با مقدار ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت. – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

2-صلاحیت محلی

مطابق ماده ۳۱۰ ق. آ. د. ک. متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. در صورتی که فردی مرتکب تعدادی جرم در حوزه‏‌های قضائی گوناگون گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. در صورتی که جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آن‌ها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که در آغاز تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

در مورد جرم منازعه نیز دادگاه صالح از نظر محلی، دادگاه محل وقوع فعل مادی منازعه است.

3- شیوه تقدیم شکواییه و هزینه دادرسی

برعکس اقامه دعوای حقوقی که احتیاج به تقدیم دادخواست در برگه چاپی مخصوص دارد، در شکواییه احتیاج به برگه خاصی نیست و شکایت را حتی می‌توان در کاغذ معمولی نوشت، بنابراین در تنظیم آن باید مورد های زیر را درج کرد:

1-نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی درست شاکی

2-موضوع شکایت با بیان تاریخ و مکان وقوع جرم (تاریخ اعلام شکوائیه به دادسرا باید قید شود)

3- بیان ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می‌باشد.

4-مشخصات و نشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون

5-ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

بعد از درج مورد های فوق و امضای شاکی، شکواییه به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه می‌گردد. همینطور می‌توان از طریق درگاه خدمات قضایی اقدام نمود.

قابل بیان است دفاتر خدمات قضایی در پذیرش دادخواست یا شکوائیه تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی نمی‌باشند و قادرند خدمات قضایی مربوط به خارج از حوزه قضایی محل استقرار خود را انجام دهند و در واقع ارائه این خدمات به منظور تسهیل امور مراجعین بوده است لیکن در ارسال شکوائیه یا دادخواست باید توجه داشته باشند که مرجع قضایی صلاحیتدار را انتخاب نمایند.

بعد از ثبت شکایت، مسؤلیت دفاتر مربوط به ثبت، احراز هویت و تصدیق مستندات و ضمائم و ارسال به واحد قضایی صالح به رسیدگی است که البته در مورد ارائه اطلاعات درست لازم است با مدارک و اسناد هویتی تطبیق داده شود.

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت، مرجع قضایی، با گزارش و اعلام ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می‌کند، اما در جرایم قابل گذشت برای آغاز به رسیدگی، احتیاج به شکایت شاکی می‌باشد. قابل بیان است خبر از وقوع جرم را چنانچه خبر دهنده متضرر باشد شکایت و در غیر این صورت اعلام جرم مى گویند. تفاوت‌های اعلام جرم و شکایت عبارتند از:

1-صرف شکایت براى آغاز به تحقیقات کافی است، اما اعلام جرم هنگامی سبب آغاز تحقیقات می‌گردد که اعلام کننده شاهد عینى وقوع جرم بوده و جرم مربوط به نظم عمومى باشد.

2- شکایت در همه جرایم سبب آغاز به رسیدگی می‌گردد، اما اعلام جرم در مورد جرایم قابل گذشت باعث شروع رسیدگی نمی‌گردد.

3-وکیل و شاکی حق اعتراض نسبت به حکم صادره را دارند، ولی اعلام کننده جرم قادر نیست به حکم اعتراض کند.

4- گذشت شاکى قادر است از مورد های سقوط یا تخفیف مجازات باشد، ولی گذشت اعلام کننده تاثیرى در ماهیت امر نخواهد داشت.

بنابر موارد ذکر شده، منازعه از جرایم غیر قابل گذشت بوده و اضافه بر شکایت، با اعلام وقوع جرم منازعه نیز، مرجع قضایی موظف به رسیدگی است.

مطابق ماده ۵۵۹ ق. آ. د. ک.: «شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در زمان طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان میکند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. در صورتی که شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هر زمان مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه قتادر است او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به صورت موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به دلیل عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. مگر آن که محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به مقداری نباشد که سبب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.

تبصره – بعد از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفاء کند.»

هزینه شکایت در دادگاه کیفری ۲۰۰۰۰ ریال بوده که به صورت تمبر بر برگه شکایت زده می‌شود.

مطابق ماده ۳۰۴ ق. آ. د. ک: به همه ی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بیبشتر از سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در قسمت نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

مطابق تبصره یک همین ماده، طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

طبق تبصره ۲ همین ماده، هر زمان در زمان رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام بیشتر شود.، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتی که پیش از آغاز به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه‌ کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از همه ی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؛ لذا در صورتی که شاکی و مشتکی عنه زیر ۱۸ سال باشند، به شکایت ایشان در دادگاه اطفال رسیدگی می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).

موسسه حقوقی سفیر با داشتن کادری مجرب و وکلا متخصص در زمینه های مختلف حقوقی براساس رشته های تخصصی و مشاوره رایگان میتواند به شما کمک کند.

آخرین مقالات سفیر را در ایمیل خود دریافت کنید

خدمات دعاوی ملکیخدمات دعاوی تجاریخدمات دعاوی خانوادگیخدمات دعاوی کیفریخدمات ایرانیان مقیم خارج

فشارهای ناشی از روابط اجتماعی باعث شده که در جامعه امروزی گاه یک اتفاق ساده به منازعه‌ای تبدیل شود. موارد متعددی به پزشکی قانونی اطلاع داده می‌‌شود که افراد زیادی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که در غالب مواد اهمیتی ندارد به جان هم افتاده‌اند. درگیری‌هایی که حتی گاهی منجر به معلولیت یا مرگ می‌شود. اتفاقی که در هر صورت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و عده زیادی را گرفتار می‌کند.شركت در درگیری بسته به میزان خسارت وارده، مجازات‌هایی چون قصاص، دیه و حبس را به دنبال دارد. گاهی اوقات یك عصبانیت، ‌باعث از كوره در رفتن فرد می‌شود. در این موارد کافی است فرد وارد نزاع شود، در این صورت نمی‌توان از عواقب آن جلوگیری کرد. اکنون به مفهوم نزاع جمعی و مقایسه آن با چند عنوان مجرمانه دیگر می‌پردازیم. مفهوم نزاع دسته‌جمعیشركت در منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح. یعنی دست زدن به جرم علیه اشخاص كه تبعات حقوقی فراوانی برای افراد به‌ بار می‌آورد. از نظر حقوقی ضرب به صدماتی گفته می‌شود كه ازهم‌گسیختگی ظاهری نسوج و خونریزی از بدن را همراه ندارد. پس كسی كه در یك نزاع شركت می‌كند و موجب ایجاد كبودی،‌ تورم، پیچ خوردن مفاصل و خون‌مردگی در بدن طرف نزاع می‌شود از نظر قانون مرتكب ضرب شده است. ضرب معمولا با دست یا پا با تمام سنگینی بدن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب، آهن یا سنگ اتفاق می‌افتد، ‌اما به هر حال ملاك تشخیص آن آسیب ظاهری بدون خونریزی است.در مقابل، جرح به آسیب‌هایی گفته می‌شود كه با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد، مثل وقتی كه كسی باعث ایجاد خراشیدگی، بریدگی یا پارگی در بدن فردی می‌شود. پس قطع عضو، سوختگی، شكستگی و بریدگی یا مواردی شبیه این‌ها از انواع جرح هستند. جرح عضو عمدیبیشتر كسانی كه با دیگران درگیر می‌شوند شاید به فكرشان نرسد مجرمی هستند که مرتكب جرح عمدی شده. نظر قانونگذار در مورد این دسته از افراد كاملا واضح است. پس اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو، به دیگری صدمه بزند مرتكب جرم عمدی شده است. حتی زمانی که فرد قصد این عمل را نداشته باشد،‌ ولی نوع عمل او طوری باشد که عرفا منجر به قطع یا جرح عضو شود، این جرم صادق است. مثل كسی كه به قصد دور كردن كسی از صحنه درگیری یا ادب كردن او با چاقو به وی صدمه می‌زند. چنین افرادی در محضر دادگاه اعلام می‌كنند هیچ قصد قبلی برای قطع یا جرح عضو فرد مصدوم نداشته‌اند، اما قاضی به آن‌ها خواهد گفت اگر چه او چنین قصدی نداشته، اما نوع وسیله‌ای كه از آن برای انجام این كار استفاده كرده منجر به چنین نتیجه‌ای شده است.اما گاهی اوقات فردی كه مرتکب جرح عمدی شده نه قصد چنین كاری داشته و نه وسیله‌ای كه از آن استفاده كرده یا نوع عمل او باعث بروز صدمه شده، بلكه عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن كم مصدوم منجر به قطع یا جرح عضو شده در حالی كه صدمه‌زننده از این موضوع باخبر بوده است. وقتی عمدی بودن ثابت شود اگر قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص كند كه اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد. به این ترتیب باید در قصاص بین اعضا تساوی باشد، یعنی اگر كسی دست راست دیگری را شكست دست راست او به تقاضای مصدوم شكسته شود یعنی هر عضو در مقابل همان عضو و همان محل در مقابل همان محل. البته در اینجا یك استثنا وجود دارد. به‌این صورت كه اگر مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد پای او به جای دست قصاص می‌شود، ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش و چشم صدق نمی‌كند. اگر قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص كند. در این صورت اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد. در مورد قصاص علاوه بر تساوی در محل اعضا، باید آن‌ها از نظر سالم بودن هم با یكدیگر مساوی باشند. برای همین در بعضی جراحت‌ها و سوختگی‌ها یا در مورد شكستگی استخوان‌ها كه ممكن است قصاص موجب مرگ مجرم شود یا بیشتر از صدمه‌ای كه وارد كرده صدمه ببیند به جای قصاص از او دیه گرفته می‌شود. صرف‌نظر کردن از قصاص در این میان گاه اتفاق می‌افتد یا شاكی از قصاص صرف نظر می‌كند یا شرط تساوی محقق نمی‌شود كه در این صورت ضارب به 2 تا 5 سال حبس محكوم می‌شود. طبق قوانین آیین دادرسی كیفری، این میزان حبس با تحقق چهار شرط اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه صدمه وارده موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضو مصدوم شود، صدمه وارده منتهی به مرض دایمی فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع مصدوم شود، صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود و قاضی تشخیص دهد كه اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شود وی یا دیگران جری و گستاخ شوند. حالا اگر چنین آسیب‌هایی پیش نیامده باشد ولی مجرم هنگام ایجاد صدمه از اسلحه یا چاقو یا ابزاری شبیه این‌ها استفاده كرده باشد به 3 ماه تا یك‌سال حبس محكوم خواهد شد. جریمه هر مجرم جداستگاهی اوقات درگیری‌ها به صورت دسته‌جمعی است. در این موارد قانون‌گذار برای هر فردی که از در منازعه شرکت کرده است، چه آسیب‌ دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است. این مجازات صرفاً به خاطر حضور و شرکت آن‌ها در درگیری است. در صورتی که منازعه منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت‌کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد. معمولا شرکت‌کنندگان در منازعه مدعی می‌شوند که برای میانجیگری یا دفاع از خود وارد درگیری شده‌اند که اثبات این امر بر عهده آن‌ها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات‌های مقرر گفته شده در بالا معاف هستند. تفاوت دفاع مشروع با نزاع دسته جمعیدر قانون مجازات اسلامی موردی تحت عنوان دفاع مشروع پیش‌بینی شده است که در این دفاع اگر ثابت شود که فرد برای دفاع از خود در مقابل ضارب ایستادگی کرده است و اگر فرد ضارب زخمی یا کشته شود، دفاع مشروع محسوب می‌شود. البته با شرایطی خاص که در قانون نیز به آن اشاره شده است، از جمله این که دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنین امکان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد.اگر فرد برای دفاع از خود مهاجم را زخمی کند یا به قتل برساند، قابل مجازات نیست البته با شرایطی که مطرح شد. لازم به ذکر است که نظر نهایی و نوع دفاع بستگی به تشخیص قاضی دارد. در این میان اگر فرد مدافع برای دفاع از خود، سلاح فرد مهاجم را در اختیار بگیرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌ای وارد کند، دیگر شامل دفاع مشروع نخواهد بود. چرا که با حمله تناسبی ندارد. فرق منازعه و نزاع جمعیجرم منازعه و شرکت در نزاع دسته‌جمعی جرمی جداگانه است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. اگر در تیتر روزنامه‌ها و نشریات با این عبارت برخورد ‌کردید که: «شرکت در نزاع منجر به قتل شد»، مراد وقوع همین جرم است. به عبارتی شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی این است که نحوه و کیفیت فعل مجرمانه اشخاص حاضر در منازعه نامعلوم باشد. زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت، با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. در ضمن این جرم در صورتی واقع می‌شود که شخصی در منازعه و درگیری دخالت کرده باشد، هر چند خود مرتکب صدمه‌ای به کسی نزند. بنابراین صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، سبب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای قانونی است خواهد شد. ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد. برابر قانون مجازات: هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: ۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک سال تا سه سال. ۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از ۶ ماه تا سه سال.۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.به دلیل تاثیری که درگیری‌ها و منازعات دسته‌جمعی بر امنیت، آسایش و نظم خانواده دارد، قانون‌گذار به صورت جداگانه این مورد را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است. بنابراین بهتر است افراد قبل از درگیر شدن با هم کمی به عواقب آن فکر کنند.

جام جم نوشت:

شرکت در منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح. یعنی دست زدن به جرم علیه اشخاص که تبعات حقوقی فراوانی برای افراد به بار می‌آورد. ضرب یعنی زدن که از نظر حقوقدانان به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و خونریزی از بدن نمی‌شود. پس کسی که در یک نزاع شرکت می‌کند و موجب ایجاد کبودی،‌ تورم، پیچ خوردن مفاصل و خون‌مردگی در بدن طرف دیگر درگیری می‌شود از نظر قانون مرتکب ضرب شده است. ضرب ممکن است با دست یا پا با تمام سنگینی بدن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب، آهن یا سنگ اتفاق بیفتد، ‌اما به هر حال ملاک تشخیص وارد کردن صدمه به بدن، آسیب ظاهری بدون خونریزی است. در مقابل، جرح به معنی زخم زدن به دیگری به آسیب‌هایی گفته می‌شود که با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد، مثل وقتی که کسی باعث ایجاد خراشیدگی، بریدگی یا پارگی در بدن فرد دیگری می شود. پس قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی یا مواردی شبیه اینها جزو انواع جرح به حساب می‌روند.

جرح عضو عمدی

بیشتر کسانی که با دیگران درگیر می‌شوند شاید حتی به فکرشان نیز نرسد آسیبی که به آن فرد زده‌اند آنها را جزو مرتکبان جرح عمدی قرار داده است، ‌اما وقتی خشم طغیان می‌‌کند کمتر کسی است که به عواقب آن فکر کند، ولی به هر حال نظر قانونگذار در مورد این دسته از افراد کاملا واضح است. پس اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه بزند یا حتی قصد این عمل را نداشته باشد،‌ ولی نوع عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود مرتکب عمل عمدی شده است. مثل کسی که به قصد دور کردن کسی از صحنه درگیری یا ادب کردن او با چاقو به وی صدمه می‌زند. وقتی چنین افرادی در محضر دادگاه قرار می‌گیرند اعلام می‌کنند هیچ قصد قبلی برای قطع یا جرح عضو فرد مصدوم نداشته‌اند، اما قاضی به آنها خواهد گفت اگر چه او چنین قصدی نداشته، اما نوع وسیله‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده منجر به چنین نتیجه‌ای شده است.

بعضی اوقات نیز اتفاق می‌افتد فردی که دست به جرح عمدی زده نه قصد چنین کاری داشته و نه وسیله‌ای که از آن استفاده کرده یا نوع عملش باعث بروز صدمه شده، بلکه عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم مصدوم منجر به قطع یا جرح عضو شده در حالی که خودش (صدمه زننده) از این موضوع با خبر بوده است. اگر قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص کند که اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد. به این ترتیب باید در قصاص بین اعضا تساوی باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست دست راست او به تقاضای مصدوم شکسته شود یعنی هر عضو در مقابل همان عضو و همان محل در مقابل همان محل. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد. به‌این صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد پای او به جای دست قصاص می‌شود، ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش و چشم صدق نمی‌کند.

مجازات نزاع و درگیری

در مورد قصاص علاوه بر تساوی بین‌محل اعضا باید آنها را از نظر سالم بودن هم با یکدیگر مساوی باشند. برای همین در بعضی جراحت‌ها و سوختگی‌ها یا در مورد شکستگی استخوان‌ها که ممکن است قصاص موجب مرگ مجرم شود یا بیشتر از صدمه‌ای که وارد کرده صدمه ببیند به جای قصاص از او دیه گرفته می‌شود. در این میان گاه اتفاق می‌افتد یا شاکی از قصاص صرف نظر می‌کند یا شرط تساوی محقق نمی‌شود که در این صورت ضارب به 2 تا 5 سال حبس محکوم می‌شود.طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، این میزان حبس با تحقق 4 شرط اتفاق می‌افتد یعنی صدمه وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود، صدمه وارده منتهی به مرض دائمی فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم شود، صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود و قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شود وی یا دیگران جری و گستاخ شوند. حالا اگر چنین آسیب‌هایی پیش نیامده باشد ولی مجرم هنگام ایجاد صدمه از اسلحه یا چاقو یا ابزاری شبیه اینها استفاده کرده باشد به 3 ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

نزاع دسته‌جمعی

اگر در یک درگیری بیش از 2 نفر شرکت‌کنند آن وقت آن درگیری به نزاع دسته‌جمعی تبدیل می‌شود که قوانین و تبعات حقوقی مخصوص به خودش را دارد. در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت‌کنندگان در منازعه چه آسیب دیده باشند و چه آسیب‌زده باشند مجازات تعیین کرده آن هم به این علت که در درگیری شرکت کرده‌اند. در این شرایط در صورتی که منازعه به نقص عضو منتهی شود هر یک از شرکت‌کنندگان به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شوند و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود هر یک به 3 ماه تا یک‌سال حبس.

البته در درگیری‌های دسته‌جمعی معمولا شرکت‌کنندگان در آن بیان می‌کنند که قصد میانجیگری یا دفاع از خود را داشته‌اند که در هر صورت باید بتوانند گفته‌های خود را ثابت کنند، ولی به هر حال تشخیص این موضوع با قاضی است و اگر دادگاه تشخیص دهد که فردی در حال دفاع مشروع از خود بوده است از تمامی مجازات‌های مندرج در قانون معاف می‌شود.

چه دفاعی مشروع است

اثبات دفاع مشروع کار سختی است یعنی کار مشکلی است که فردی در محضر دادگاه بتواند ثابت کند برای دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب‌الوقوع مرتکب اعمالی مثل قتل، ضرب و جرح که ذاتا جرم محسوب می‌شوند، شده است. ولی به هر‌حال قانون می‌گوید وقتی دفاع فرد متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد، همچنین امکان توسل به ماموران انتظامی بدون وقت ممکن نباشد یا این که مداخله آنها در رفع تجاوز یا خطر موثر نباشد، دفاع مشروع به شمار می‌رود. پس وجود تمام این شرایط برای احراز دفاع مشروع ضروری است و اگر هر کدام از این شروط محقق نشود هیچ عمل دفاعی، مشروع تلقی نمی‌شود. در این میان توجه به این نکات نیز مهم است که دفاع از جان، ناموس، مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع تلقی می‌شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد.

47301

مقدمه

حفظ کردن نظم جامعه و انسجام همگانی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یکدیگر است.چاره ای برای قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل وجود ندارد بجز این که برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه نماید.
منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می کند، به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده های نابهنجار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. سیر تقنین در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که رویکرد مقنن نسبت به جرم انگاری این رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در یک برهه زمانی آن را جرم انگاری، در زمانی دیگر آن را از سیاهه جرایم خارج کرده و مجددا در سال ۱۳۷۵ آن را باز جرم انگاری کرده است. منازعه جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در گرو ارتکاب دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی می¬باشد و از این حیث باید آن را جرمی وابسته لحاظ کرد. در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

مفهوم لغوی منازعه :

منازعه در لغت به معنای نزاع کردن و ستیزه کردن آمده است و کسی که دست به چنین رفتاری می زند منازع به معنای نزاع کننده یا ستیز کننده نامیده شده است . ( معین ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۰۵۲ )

مفهوم اصطلاحی منازعه :

مجازات نزاع و درگیری

منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معنای درگیری و زد و خورد است . ( حبیب زاده ، جعفری ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۶ ) و در نتیجه نیاز به اقدام متقابل دارد . ( گلدوزیان ،۱۳۸۶ ، ص ۱۸۳ ) یعنی آنکه افراد حاضر در منازعه هم صدمه بزنند و هم صدمه ببینند . بنابراین اگر شخص الف با ب زد و خورد بکنند ، اولی ، دومی را بزند و دومی ، اولی را می گویند این دو نفر باهم منازعه کرده اند . (پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۵ ) بدین ترتیب منازعه در صورتی محقق می شود که عمل شرکت کنندگان در نزاع طرفینی باشد . (زراعت ، ۱۳۸۷ ، ص ۶۴۰ ) بنابراین اگر یک طرف ، طرف دیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و آن طرف حالت انفعالی داشته و عکس العملی از خود نشان ندهد نمی توان گفت منازعه شکل گرفته است .

مفهوم حقوقی منازعه :

در مفهوم حقوقی ( حقوق کیفری ) منازعه را دیگر باید تحت عنوان جرم منازعه و نه صرف منازعه بررسی نمود ؛ چه آنکه رفتار وارد شده در قلمرو حقوق کیفری با عنوان جرم معرفی می شود و لذا شایسته است که این رفتار ممنوعه با عنوان جرم ترسیم گردد . قانونگزار در معرفی جرم منازعه مثل رویه غالب خود در معرفی جرایم از ارائه تعریف صریح و روشن خودداری کرده و روش توصیف و تبیین را برگزیده است . طبق ماده ۶۱۵ ق . م . ا که در حال حاضر رکن قانونی جرم منازعه را تشکیل می دهد : « هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایندهریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :

۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاصیا دیه حسب مورد نخواهد شد.

با توجه به این ماده می توان گفت : جرم منازعه رفتاری است دو جانبه و متقابل از سوی عده ای مشخص و معین که در نهایت منجر به جرایم قتل ، نقص عضو و ضرب و جرح گردد . لذا باید گفت که جرم منازعه ارتباط بسیار عمیق و معناداری با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص داشته و تحقق آن در گرو رخ دادن جرایم خاص ( و نه هر جرمی ) است و از این منظر باید جرم منازعه را « جرمی وابسته » به شمار آورد .

رکن قانونی؛ از تولد تا بازیافت

در سال ۱۳۱۳ با الحاق ماده ۱۷۵ به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جرم منازعه به عنوان یکی دیگر از ممنوعه های کیفری شناسایی شد و پا به عرصه جرم انگاری گذاشت و به عبارتی متولد شد. ماده ۱۷۵ اشعار می داشت : « هرگاه در اثنا منازعه که چند نفر به خصوص در آن شرکت داشته باشند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصا معلوم نباشد هریک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه تا یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود . » در سال ۱۳۱۸ ماده ۳۱۹ قانون دادرسی وکیفری ارتش نیز در مورد نظامیان اقدام به پیش بینی جرم مذکور نمود .

به موجب این ماده : « هرگاه در منطقه عملیات ارتش در اثنا منازعه که چند نفر نظامی در آن مشارکت داشته اند قتل یا ضرب یا جرحی واقع شودو مرتکب شخصا معلوم نباشد هر یک از آن اشخاص به طریق پایین محکوم می شوند : ۱– در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با کار ۲- در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی ۳- در صورتضرب از یک تا شش ماه حبس عادی » در واقع با چنین حرکتی قانونگذار مهر تاییدی بر لزوم جرم انگاری منازعه زده و ضرورت ممنوعیت آن را بیش از پیش نمایان ساخت .

جرم منازعه تا سال ۱۳۶۲ در محدوده رفتار ممنوعه کیفری قرار داشت اما در این سال با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ، قانونگذار در رابطه با منازعه موضع سکوت را برگزید و به تعبیری نیازی به پابرجا بودن چنین عنوان مجرمانه احساس نکرد و در نهایت جرم منازعه را مشمول ” جرم زدایی از نوع خاموش ” نمود ؛ با این وصف که منازعه به عنوان جرم نظامی کماکان پابرجا بود .

از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۵ اثری از جرم منازعه ( به استثنای منازعه به عنوان جرم نظامی ) در قوانین کیفری ایران به چشم نمی خورد و در این فاصله زمانی نسبتا طولانی « مفقودالاثر بودن » چنین رفتاری به عنوان جرم مشهود بود ؛ تا اینکه در سال ۱۳۷۵ به جهت ضرورت امنیت بیشتر و حفظ نظم عمومی نفس مشارکت عمدی چند نفر در منازعه ای که منجر به صدمات بدنی گردد جرم تلقی شد . (گلدوزیان ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۸۴) در واقع مقنن با توجه به شیوع این رفتار و اثرات مستقیم که بر امنیت و آسایش عمومی برجای می گذاشت تصمیم به ” بازجرم انگاری ” آن گرفت و با تغییراتی نسبتا مهم آن را که یک معمولا یک ” جرم خیابانی ” ( و نه آپارتمانی ) به حساب می آید ” بازیافت ” کرد .

در حال حاضر همانگونه که اشاره شد ماده ۶۱۵ ق . م . ا رکن قانونی جرم منازعه محسوب می شود و به موجب آن : « هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال .
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال .
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال .
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود .
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. »
بدین ترتیب با تصویب ماده ۶۱۵ ق . م . ا خلا قانونی موجود موجود در خصوص ایرادات صدمه بدنی در اثنای منازعه منتهی به قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح از میان رفته است . (ولیدی ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۵۸)
در ماده ۱۷۵ ق . م . ع اعمال مجازات علیه شرکت کنندگان در منازعه منوط به آن بود که مرتکب قتل یا ضرب و جرحی که در اثنای منازعه رخ داده است « شخصا معلوم نباشد » . به عبارت دیگر مجازات مذکور در ماده ۱۷۵ ق . م . ع فقط در راستای جلوگیری از بی کیفر ماندن افراد در مواردی که قاتل یا ضارب قابل شناسایی نبود پیش بینی شده بود .

لیکن ماده ۶۱۵ ق . م . ا مجازات شرکت در منازعه را برای هر یک از شرکت کنندگان حتی در مواردی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند علوه بر قصاص یا دیه که در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ ق . م . ا به آنها اشاره شده پیش بینی کرده است . ( میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۳ )

همچنین تغییر دیگری که در ماده ۶۱۵ ق . م . ا به چشم می خورد افزوده شدن نقص عضو به مجموعه جرایمی است که تحقق جرم منازعه منوط به تحقق آنهاست . در واقع ماده ۱۷۵ ق . م . ع به منازعه ای اشاره کرده بود که منتهی به قتل یا یا ضرب یا جرح گردد و به منازعه منتهی به نقص عضو به طور خاص اشاره نکرده بود . نکته دیگری که باید بدان توجه نمود اینکه ماده ۱۷۵ ق . م . ع بین منازعه منتهی به ضرب و منازعه منتهی به جرح از حیث مجازات تفاوت قایل شده بود و مجازاتهای متفاوتی برای این دو مورد در نظر گرفته بود لیکن با با تدوین و تصویب ماده ۶۱۵ ق . م . ا این تفاوت کیفر از میان رفته و ضرب و جرح مشمول مجازات یکسان شده است . بالاخره مقنن در ماده ۶۱۵ به جای واژه ” چند ” که در ماده ۱۷۵ ق . م . ع به کار رفته بود اصطلاح ” عده ای ” را جایگزین کرده که در مباحث آتی فلسه چنین حرکتی شکافته خواهد شد .

ضرب و شتم جرمی علیه اشخاص یا جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی :

بدیهی است عامل اساسی وارد کردن یک رفتار مباح در قلمرو حقوق کیفری و جرم پنداشتن آن برقراری نظم و انضباظ اجتماعی و حفظ آسایش و آرامش در سطح جامعه است و قهرا ارتکاب هر جرمی مستلزم برهم خوردن نظم عمومی و امنیت همگانی می باشد ؛ حتی جرایمی که در فقه امامیه تحت عنوان جرایم حق الناسی و در حقوق عرفی با اصطلاح جرایم قابل گذشت شناسایی شده اند به طور غیرمستقیم نظم اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد . به همین خاطر است که گفته شده : در هر حق الناسی حق الله نهفته است .

(میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۷ ، ص ۴۸ ) نکته مهمی که باید بدان توجه کرد اینکه برخی جرایم به طور مستقیم و برخی دیگر نیز به نحو غیرمستقیم باعث برهم خورده شدن نظم و امنیت عمومی می گردند . هر چند حقوقدانان کیفری جرم منازعه را در قالب جرایم علیه اشخاص مورد بررسی قرار داده اند اما باید آن را هر چند که در قانون بدان اشاره نشده در زمره جرایمی به حساب آورد که بزه دیده محسوس و اولین آن امنیت و آسایش عمومی می باشد .

چه آنکه مقصود ، حفظ امنیت و برقراری نظم و آرامش در جامعه است و هدف از جرم شناختن شرکت در منازعه پیشگیری از وقوع صحنه های مجرمانه می باشد . در واقع درست است که تحقق جرم منازعه در گرو ارتکاب جرایم علیه اشخاص و وارد کردن صدمات بدنی می باشد اما آنچه که انگیزه ” بازجرم انگاری ” و ” باز وجود ” آن را از سوی مقنن موجب شده است در درجه اول پابرجایی امنیت و آسایش عمومی است نه حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص. ضمن اینکه اگر جرم منازعه را جرمی عیله تمامیت جسمانی اشخاص لحاظ کنیم با وجود جرم بودن قتل و نقص عضو و ضرب و جرح نیازی به احیای ماده ۶۱۵ ق . م . ا نبود .

به عبارت دیگر اگر هدف قانونگذار حمایت از ” حریم جسمانی ” افراد جامعه بود قبلا از طریق جرم انگاری رفتارهایی که تحقق جرم منازعه را باعث می شوند به این هدف دست یافته بود . بنابرای تردیدی باقی نمی ماند که جرم منازعه در تقسیم بندی های به عمل آمده از جرایم در زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می گیرد . لذا به نظر می رسد که غرض مقنن در مجازات منازعین جلوگیری از وقوع نزاع های دسته جمعی است که بالقوه مخل نظم است نه تعیین مجازات در قبال صدمات بدنی نسبت به اشخاص . (آقایی نیا ، ۴ ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۳۷ )

جرایم را از حیث نحوه ارتکاب جرم می توان به دو دسته تقسیم کرد : اول جرایمی که به طور انفرادی قابلیت رخ دادن دارند مثل سرقت و دوم جرایمی که تحقق آنها مستلزم دخالت بیش از یک نفر می باشند مانند زنا و به عبارتی ” جرایم مشارکتی ” و به عبارتی دقیق تر” جرایم اشتراکی ” هستند .

بدون تردید نمی توان منازعه را در زمره جرایم دسته اول قرار داد چه آنکه همانطور که در جای خود خواهد آمد تعدد مرتکبین در جرم منازعه جز شرایط اساسی رکن مادی است . بنابراین جرم منازعه از قسم جرایم اشتراکی است . سوال اساسی که پاسخ بدان ضروری است این است که آیا جرم منازعه ، جرمی است با ماهیت و شرایط خاص خود و یا اینکه از مصادیق شرکت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق . م . ا به شمار می آید ؟ طبق ماده ۴۲ ق . م . ا : « هر کس عالما” و عامدا” با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود .

در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره – اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد .
با دقت در ماده ۴۲ ق . م . ا باید گفت که نمی توان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست ؛ چه آنکه شرایط تحقق جرم منازعه متفاوت از شرایط تحقق شرکت در جرم می باشد . در اینجا به برخی از مهمترین تمایزات ( و نه همه تفاوتها ) اشاره می کنیم :

اولا از حیث ماهیت و ذات ، شرکت در جرم در جرایمی قابل تصور است که ارتکاب آنها به صورت انفرادی نیز متصور باشد ، به طور مثال قتل یا سرقت جرایمی هستند که اصولا هم توسط یک نفر و هم توسط چند نفر قابل ارتکاب می باشند ، لیکن منازعه جرمی است که اشتراک و همدستی ، ذات آن را شامل می شود و تعدد مرتکبین رکن لازم محسوب می گردد و منازعه انفرادی مفهومی ندارد ؛ لذا ویژگی اشتراک ، در منازعه ، ذاتی و در شرکت در جرم عرضی است . ثانیا از حیث عددی نیز برای تحقق شرکت در جرم دخالت حداقل دو نفر در ارتکاب جرم لازم است در حالی جرم منازعه همانطور که خواهیم گفت از این قاعده تبعیت نمی کند و مداخله حداقل سه تن ضرورری است .

و در نهایت مهمتریت تفاوتی که می توان ذکر کرد اینکه در شرکت در جرم لازم است که جرم انجام یافته مستند به عمل همه شرکا باشد و یک ” رابطه علیت جز به جز ” بین نتیجه مجرمانه و رفتار شرکت کنندگان در جرم وجود داشته باشد در صورتی که وجود چنین رایطه علیتی در تحقق صدمات جسمانی حین منازعه وجود ندارد و همین که یکی از شرکت کنندگان در منازعه مرتکب یکی از صدمات جسمانی مذکور در ماده ۶۱۵ ق . م . ا گردد؛ جرم منازعه محقق شده است هر چند که دیگر شرکت کنندگان نقشی در ارتکاب این صدمات نداشته باشند .

رفتار شناسی : نزاع همچون آشوب و اغتشاش با الفاظ به تنهایی اعم از کتبی یا شفاهی واقع نمی شود مگر با عمل ( بوشهری ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۴۲ ) بنابراین رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به فعل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می باشد . ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۴ ) در نتیجه چنانچه درگیری لفظی و مشاجره کلامی بین دو طرف به وجود آید کافی برای تحقق جرم منازعه نیست .

از سوی دیگر همانطور که مورد اشاره قرار گرفت منازعه رفتاری است متقابل و دو جانبه بین عده ای مشخص و مستلزم آن است که هر دو طرف در عین حال هم فاعل و هم طرف فعل واقع شوند . ( آقایی نیا ، همان ، ص ۲۳۶ ) بنابراین مداخله در منازعه لازم است و افرادی به دلیل ارتکاب جرم منازعه قابل تعقیب و پیگرد هستند که در اقدامات و عملیات فیزیکی و جسمانی شرکت کرده باشند (حبیب زاده ، جعفری ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۸ ) . در عین حال اگر زد و خوردی محقق نشود مثلا سه نفر همزمان به سه نفر دیگر هجوم برده و آنها را بزنند بدون آنکه سه نفر متقابلا اقدام به زدن آنها نمایند منازعه ای محقق نشده و آن سه نفر صرفا مرتکب ایراد ضرب و جرح شده اند .

بدیهی است که منظور از منازعه لزوما استفاده از مشت و لگد نیست و استفاده از سلاح و چب و سنگ هم ممکن است . ( گلدوزیان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۲ ) به دیگر عبارت لازم نیست که حتما درگیری تن به تن واقع شده و در آن منازعین با حضور در صحنه به زد و خورد با یکدیگر بپردازند بلکه حالتی هم که مثلا اهالی دو روستا از فاصله های دور به هم تیراندازی کرده و مجروح شدن و مقتول شدن موجود باشد مصداق منازعه است . اما لازم نیست که تمامی شرکت کنندگان در نزاع در ایراد صدمات جسمانی نقش داشته باشند اما لازم است که حداقل یک تن از آنان مرتکب آسیب های جسمانی مذکور در بندهای سه گانه ماده ۶۱۵ ق . م . ا گردد .

یکی از لوازم پایداری حاکمیت قانون مدار این است که قوانین باید از وضوح و شفافیت کافی برخوردار باشند . (حبیب زاده ، توحیدی فرد ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۲ ) قانونگذار مجازات اسلامی در ماده ۶۱۵ بدون اینکه صراحتا به تعداد مداخله کنندگان در منازعه اشاره داشته باشد صرفا با به کار بردن قید ” عده ای ” این مسئله را بسان اغلب موضوعات دیگر با ابهام و غمض بیان کرده و همین عدم تصریح در بیان باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی در بین اساتید فن گشته است .

برخی از حقوقدانان معتقدند شرکت در ضرب و شتم زمانی محقق می شود که شرکت کنندگان حداقل سه نفر باشند زیرا کلمه عده ای ظهور در آن دارد . ( زراعت ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۸ )برخی دیگر از حقوقدانا بر ین عقیده اند که برای تحقق جرم منازعه حضور بیش از سه نفر ضروری است . ( گلدوزیان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۳ ) بر اساس این دیدگاه برای اینکه جرم منازعه واقع شود لازم است که حداقل چهار نفر ( و نه سه نفر ) در نزاع دخالت داشته باشند .

به نظر می رسد منظور از عده ای در ماده ۶۱۵ همان سه نفر باشد چه در غیر این صورت قانونگذار باید از وا‍ژه ” جماعتی ” استفاده می نمود . کما اینکه مقنن در ماده ۶۸۳ برای ذکر منظور این چنین کرده و لفظ جماعتی را به کار برده است . به موجب ماده ۶۸۳ ق.م.ا : ” هر نوع نهب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد .

” با توجه به این ماده قانونگذار برای دخالت بیش از سه نفر در ارتکاب جرم از قید جماعتی بهره جسته است و این قید ظهور در دخالت بیش از چهار نفر در ارتکاب جرم دارد . اداره حقوق قوه قضائیه هم در نظریه شماره۳۵۵۳/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۵ عنوان کرده است که : منظور از کلمه عده ای مذکور در ماده ۶۱۵ ق.م.ا سه نفر یا بیشتر است . (حسینی ، ۱۳۸۵، ص ۳۶۷ ) بنابراین چنانچه منازعه ای با دخالت با دخالت حداقل دو نفر رخ دهد و دو نفر با یکدیگر به زد وخورد بپردازند هر چند نزاع میان آنها منتهی به کشته یا زخمی شدن یکی از آن دو گردد عمل آنها مشمول ماده ۶۱۵ ق.م.ا نمی باشد . ( حسینجانی ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۶۳ ) نکته دیگری که باید بدان توجه کرد اینکه شخصیت مرتکبین موثر در مقام نبوده و روابط خویشاوندی و فامیلی تحقق جرم منازعه را منتفی نخواهد کرد .

اولاً بایستی صدمات مد نظر بند های سه گانه ماده ۶۱۵ ق.م.ا یعنی قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح واقع بشود . بنابرای چنانچه نزاع منجر به تخریب یا صرفا توهین و فحاشی گردد برای تحقق جرم منازعه کفایت نخواهد کرد . در بند ۳ آمده است که « در صورتی که منازعه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال » . سوالی که ممکن است مطرح بشود اینکه آیا صرف ضرب ساده هم که حد اکثر باعث سرخی ، کبودی یا سیاهی بدن بشود کافی است یا الازماً باید جرحی هم واقع بشود تا عمل مشمول این قسمت از ماده بشود .

به نظر می رسد با توجه به واو عطف به کار رفته بین کلمه ضرب و جرح صرف ضرب ساده کافی نیست و الزاماً باید جرحی هم واقع بشود بر عکس اگر جرح واقع بشود ضرب هم داخل آن است بنابر این حد اقل آن است که ضرب و جرحی واقع شود و حتی ضرب ساده کافی نیست با این اوصاف اگر در میان منازعین مجروحی نباشد و آنها فقط همدیگر را مورد ضرب ساده قرار داده باشند جرم منازعه محقق نیست .

ثانیاً : این صدمات بایستی در اثناع ضرب و شتم یعنی از زمان آغاز تا پایان منازعه محقق بشود به عبارت دیگر ضرب و جرح یا نقص عضو یا قتل بایستی در این فاصله صورت بگیرد . در عین حال ممکن است نتیجه صدمه پس از پایان منازعه محقق گردد مثلا در حین منازعه چوبی به سر دیگری زده شه یا چاقویی به او زده شود که پس از دو روز پایان منازعه مجروح در اثر آن صدمات بمیرد. آیا در این حالت هم می توان گفت که منازعه مذکور منتهی به قتل شده است . به نظر می رسد چون سبب قتل یعنی همان زدن چاقو یا چوب در حین منازعه واقع شده بایستی منازعه را منتهی به قتل دانست .

به تعبیر بعضی از اساتید « اگر در یک چنین فرضی بگوییم چون مرگ در اثنای منازعه نبوده پس عمل منازعین فقط ایراد ضرب و جرح است و نه قتل، با اصول و روح قانون مخالف خواهد بود . زیرا ماده ناظر به ایجاد سبب قتل و صدمه در حین منازعه است و نه الزاماً‌ وقوع ضرب و جرح در آن حین » ( پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۴ ) .یا این اوصاف در مثال مطروحه عمل منازعین مصداق بند یک ماده ۶۱۵ و نه بند ۳ آن خواهد بود .

مجازات نزاع و درگیری

هر چند مقنن در ماده ۶۱۵ اشاره ای به این شرط ندارد اما برخی از حقوق دانان کما کان معتقد به وجود این شرط بوده و میگویند : «از نظر تحلیل حقوقی لزوماً مشخص نبودن عامل صدمه شرط تحقق این جرم است .

زیرا در صورتی که عامل صدمه مشخص باشد در این صورت امکان تعقیب و مجازات مرتکب با استفاده از سایر مواد قانون مجازات در فصل ایراد صدمات بدنی موجود است… و لذا به انشای ماده ای مجزی تحت عنوان وقوع صدمات در اثنای منازعه … نیست و کاری عبث و بیهوده خواهد بود …به نظر میرسد عدم تصریح قانون گذار اسلامی را در باب مشخص نبودن عامل صدمه باید حمل بر مسامحه کرد و همچنان باید بر این نکته پای فشرد که شرط تحقیق این جرم حتی در قانون مجازات اسلامی مشخص نبودن عامل صدمه است .» ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۹- ۳۰ )

بر اساس این دیدگاه در صورتی که در منازعه ای عامل صدمات وارده مشخص باشد خلا تقنینی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر « الف» و «ب» با «ج» و «د» به زد و خورد بپردازند «الف » دندان «ج» را بشکند و «ب» هم «د» را مجروح کنند و متقابلا «ج» چاقویی به الف زده و «د» هم دست «ب» را بشکند و عامل همه این صدمات از لحاظ قضایی هم مشخص بشود ،‌دادگاه بر اساس اعمال ارتکابی آنها که ایراد ضرب و جرح و… است مطابق مواد ۲۶۹ ق.م.ا و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۶۱۴ ق.م.ا همه آنها را مجازات کرده و هیچ خلا تقنینی هم از این حیث وجود ندارد تا نیاز به جرم انگاری منازعه در این حالت باشد.

ولی عامل صدمه مشخص نیست ، طبیعی است نمیتوان آنها را به مجازات این مواد محکوم کرد ، لذا احساس نیاز به جرم انگاری جداگانه ای تحت عنوان منازعه با شرط نا مشخص بودن عامل صدمه است .

استدلال فوق از لحاظ ماهیت جرم انگاری قضیه منطقی و متین است و مقنن بایستی این شرط مهم را در ماده ۶۱۵ ق.م.ا هم ذکر میکرد. بخصوص امروز که به درستی از تورم کیفری ابراز نگرانی و بر لزوم جرم زدایی از بخشی از عناوین مجرمانه تاکید میشود .

با وجود این به نظر میرسد که در حال حاضر مقنن به این شرط اعتقاد ندارد و صرف نظر از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نباشد با تحقق سایر شرایط جرم ایراد صدمه در اثنای منازعه را محقق میداند . شاید از نظر مقنن صرف وقوع نزاع و اینکه چندین نفر به نزاع با یکدیگر بپردازند خود عمل خطرناک است و نظم جامعه را به هم میزند .

به همین دلیل در این مورد هم که عامل صدمه مشخص است باز از باب شرکت در منازعه باید برای هر کدام مجازات این ماده هم تعیین گردد. وجود تبصره دو ماده ۶۱۵ نیز دلالت بر این مطلب دارد و هر دو مجازات را قابل جمع میداند بنابر این اگر در یک منازعه ای ۱۰ نفر به زد و خرد بپردازندو قتلی هم اتفاق افتد و عامل قتل مشخص باشد ، عمل مشمول این ماده است و عامل قتل مجازات قصاص یا محکومیت به پرداخت دیه خود را هم حسب مورد خواهد داشت . رویه دادگاه ها هم عملا بر همین مبنا است . (دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۴/۲/۸۴ یکی از دادگاههای بدوی )

جرم ایراد صدمه بدنی در اثنای ضرب و شتم یک جرم مقید است. به این معنا که بایستی قتل ، نقص عضو یا ضرب و جرحی که در اثر منازعه واقع شود تا این جرم محقق گردد . به همین دلیل یرخی از حقوقدانان این جرم در زمره جرایم مرتبط محسوب کرده اند . (صانعی ، ۱۳۸۲ ، ص ۴۶۶ ) بنابراین حتی اگر مازعین صرفا به ایراد ضرب ساده نسبت به یکدیگر بپردازند جرم موضوع ماده ۶۱۵ محقق نشده است و حداقل ، ایجاد جراحت لازم است . از طرف دیگر این صدمات بایستی ناشی از منازعه باشد .

در عین حال تفاوتی نمی کند که صدمات واقع شده ناشی از فعل مستقیم منازعین یا فعل غیرمستقیم آنها باشد . بنابراین اگر کسی حین منازعه به زمین بخورد و در اثر برخورد سر او با جدول کنار خیابان بمیرد عرفا صدق می کند که منازعه باعث مرگ او شده است . اما اگر مسلم باشد که قتل به علتی غیر خارج از حالت منازعه بوده مثلا مشخص شود که در اثنای منازعه باد شدیدی پنجره را به هم زده و در اثر اصابت شیشه به سر فرد، وی کشته شده ، بین مرگ و منازعه رابطه علیت موجود نیست .

نکته مهعم ان است که بایستی صدمات حاصله ناشی از اقدامات منازعین باشد .بنابراین اگر مثلا قتل احد منازعین توسط افرادی خارج از منازعه مانند پلیس و یا ساکنان یکی از آپارتمانهای مشرف به نزاع واقع شود نمی توان منازعه را به صرف این اقدام منتهی به به قتل به شمار آورد ، چون قتل واقع شده منتسب به منازعین نیست و منتسب به پلیس یا ساکنان آپارتمان است .

برعکس اگر در جریان منازعه فردی که جز منازعین نیست برای میاجی گری وارد نزاع شود و بر اثر جراحت وارده از طرف یکی از منازعین به او بمیرد میتوان نراع را منتهی به قتل به شمار آورد چون در این حالت قتل واقع شده منتسب به منازعین است .

در بررسی رکن روانی ضرب و شتم بایستی از خلط این جرم با ججرم ایراد ضرب و جرح یا قتل که در حین نزاع واقع می شود خودداری کرد . منازعه از حیث رکن مادی حالتی است که طی آن چند نفر مثلا ده نفر به زد و خورد با یکدیگر می پردازند . حال اگر فردی از این ده نفر ، نفر دیگر را بکشد ، درست است که او قاتل است و بایستی در ارتکاب قتل ، هم سونیت عام و عم سونیت خاص را داشته باشد تا قاتل عمدی محسوب شود ولی برای تحقق رکن روانی منازعه در مورد سایرین و حتی خود او کافی است که همه آنها قصد شرکت در منازعه را داشته باشند .

لذا به نظر می رسد صرف سونیت عام یعنی حضور در منازعه از روی اراده کافی برای تحقق جرم است و لزومی به وجود سونیت خاص قصد انجام صدمه خاص مثلا کندن گوش دیگری نیست . آری اگر فردی از منازعین گوش دیگری را کنده باشد برای انتساب جرم قطع عضو عمدی نسبلت به او بایستی هم سونیت عام و هم سونیت خاص احراز گردد ولی برای تحقق جرم منازعه نیازی به سونیت خاص نیست . با این اوصاف اگر عابری به هنگام منازعه و به قصد میانجی گری وارد معرکه شود به لحاظ فقدان قصد منازعه جرمی نسبت به او محقق نشده است .

مجازات ضرب و شتم بر حسب اینکه نزاع منتهی به چه صدمه ای شود تفاوت می کند . بر اساس بند ۱ تا ۳ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی در نزاع منتهی به قتل مجازات حبس از یک تا سه سال ، در نزاع منتهی به نقص عضو ، شش ماه و در نزاع منتهی به ضرب و جرح سه ماه تا یک سال تعیین گردیده است .

علاوه بر آن در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ گفته شده که مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیسه حسب مورد نیست . به عبارت دیگر اگر احد از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را هم خواهد داشت .

ظاهر تبصره ۲ بیانگر این است که در این صورت علاوه بر مجازات قتل عدی یا غیرعمدی ، مجازات حبس بند ۱ ماده ۶۱۵ هم در مورد قاتل اجرا خواهد شد که به نظر می رسد این مطلب خلاف موازین شرعی است .

چون از لحاظ موازین شرعی مجازات قاتل عمدی اصولا قصاص است و اعمال مجازات زائد دیگر علاوه بر آن فاقد توجیه است . این ایراد به نوعی ، درستی رویکرد مقنن سال ۱۳۰۴ مبنی بر شرط داشتن مشخص نبودن عامل صدمه برای تحقق جرم منازعه را هم تقویت می کند . چون وقتی عامل صدمه مشخص است مجازات عمل ارتکابی در مورد او اعمال می گردد و خلا تقنینی هم وجود ندارد .

سوال این است که اگر عامل صدمه ایجاد شده در اثنا منازعه مشخص نباشد مسئول همانطور که گفته شد مجازات حبس مقرر در بنهای سه گانه ماده ۶۱۵ اعم از اینکه عامل صدمه مشخص باشد با نامشخص ، لازم الجراست .

بدیهی است اگر عامل صدمه مشخص نباشد نمی توان صحبت از قصاص نفس یا عضو به میان آورد ، چون با شک و شبهه نمی توان حکم به قصاص نفس یا عضو دیگری صادر کرد و مسلما این امر خلاف منطق و موازین شرعی است . برخی معتقدند که مطالبه ضرر و زیان در جایی که عامل مشخص نیست وجاهت قانونی ندارد زیرا وقتی عامل صدمه مشخص نباشد به لحاظ عدم احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و صدمه موجبی برای مطالبه ضرر و زیان نیست .

در نتیجه در بحث منازعه صرفا می توان اقامه شکایت کیفری کرد . ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۶ ) اما به نظر می رسد که امکان مطالبه دیه وجود دارد . چون صدمه ای اعم از قتل یا جرح یا نقص عضو وارد شده و بدون تردید حالت منازعه هم سبب آن بوده است . تبصره ۲ ماده ۶۱۵ هم به نوعی تاکید بر این مطلب دارد . به طور کلی روح مقررات مربوط به دیات که متخذ از موازرین فقهی است بیانگر آن است که در صورت تردد قاتل بین دو یا چند نفر یا حتی در جنایات کمتر از قتل ، مطالبه دیه منتفی نمی گردد . در عین حال در اینکه مسئول پرداخت دیه در این حالات چه کسی است توافق نظر وجود ندارد .

پرداخت دیه چه کسی است . تبصره ۲ ماده ۶۱۵ در این خصوص ساکت است و نص صریحی هم در این خصوص در سایر مواد قانون مجازات اسلامی وجود ندارد .

اولین پندار ممکن است مبتنی بر ماده ۳۱۵ ق . م . ا و آن باشد که می توان از طریق قرعه مشکل مسئول پرداخت دیه را حل کرد. بر اساس این ماده : ” اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهرکدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود . ”
برخی از نویسندگان عقیده دارند که در مواردی که عامل صدمه نامشخص است دیه باید از بیت المال پرداخت گردد ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۸ – ۳۶۹ ) با توجه به اینکه تعیین مسئول پرداخت دیه از طریق قرعه خلاف منطق و اصوا حقوقی است به نظر می رسد که بایستی این ماده را کاملا تفسیر مضیق کرده و از توسعه مصادیق آن به سایر موارد خودداری کرد .

با این حال تا زمان موجود بودن این ماده در نظام کیفری ایران . لازم الاجرا بودن آن به نظر می رسد در حالاتی از منازعه که دقیقا منطبق بر این ماده باشد می توان با استناد به آن مشکل را حل کرد . به عنوان مثال در منازعه ای که پنج نفر در آن شرکت داشته اند و محرز گردیده است که فقط دو نفر از منازعین چاقو داشته و یک نفر از منازعین هم در اث اصابت چاقو به بدنش کشته شده است و در عین حال معلوم نیست که کدام یک از دو نفر ضربه چاقو را وارد کرده ، می توان از این ماده ی خلاف اصل برای یافتن مسئول پرداخت دیه بهره جست .

اما اگر به جای دو نفر همگی منازعین چاقو داشته باشند و قاتل در میان چهار نفر ( و نه دو نفر ) باشد به نظر می رسد که نمی توان از این ماده برای یافتن مسئول پرداخته دیه استفاده کرد . چون این ماده خلاف اصل است و فقط در حد متیقن آن می توان از آن استفاده کرد .

دومین دیدگاه می تواند مبتنی بر ماده ۲۵۵ ق . م . ا و آن باشد که می توان از طریق بیت المال مشکل مسئول پرداخت دیه را حل کرد . بر اساس این ماده : “هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود ویا جسدمقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .

” پشتو.انه دیدگاه دوم می تواند وحدت ملاکی باشد که هم در حال منازعه و هم در ماده ۲۵۵ وجود دارد و آن اینکه در هر دو حالت عامل صدمه مشخص نیست . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۵۳۰۷/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۲ این دیدگاه را پذیرفته است : ” … و اما در خصوص قتلی که در اثنا منازعه واقع شده است در صورت شناخته نشدن قاتل واقعی مورد مشمول ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص ( ماده ۲۵۵ ق.م.ا ) است … ”

به نظر می رسد که قیاس این دو حالت با همدیگر قیاس مع الفارق است ؛ چون در فرض ماده ۲۵۵ ق.م.ا قاتل اساسا شناخته شده نیست و با توجه به قاعده هدر نرفتن خون چاره ای جز پرداخت دیه از بیت المال نیست ، اما در فرض منازعه ، قاتل یا جانی در جنایت کمتر از قتل وجود دارد و محصور بین چند نفر مشخص است ، لذا این دو حالت قابل قیاس با یکدیگر نیست و اینکه در این میان مثلا دو یا سه یا چهار نفری را که مطمئنا یکی از آنها مرتکب ایراد ضرب و جرح یا قتل شده است رها کرده و دیه را بر بیت المال تحمیل کنیم توجیه منطقی ندارد.
سومین دیدگاه آن است که تمامی منازعین به طور مساوی مسئول پرداخت دیه اعم از نفس یا عضو هستند . آنها با نیت ورود در منازعه و شرکت در آن مرتکب جرم شده اند و به لحاظ احراز تقصیر مذکور ، مطالبه دیه از آنان کاملا با منطق حقوقی سازگار است؛

زیرا صدمات حاصله ناشی از قصد و رویه مشترک منازعین در نزاع بوده است . این دیدگاه از پشتوانه های فقهی محکمی نیز برخوردار است به نحوی که برخی از فقها کرارا قاعده عدل و انصاف را حاکم و مقدم بر قاعده قرعه دانسته و توسل به قرعه را خلاف عدالت و انصاف دانسته اند .

اداره حقوقی قوه قضائیه ضمن عدول از نظریه شماره ۵۳۰۷/۷ در نظریه شماره ۹۵۳۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱این دیدگاه را پذیرفته اما مجددا در نظریه شماره ۴۸۴۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۲ نظریه مبتنی بر مسئول بودن بیت المال را مورد پذیرش قرار داده است .

به عنوان نتیجه باید گفت که در وضعیت فعلی که ماده ۳۱۵ ق.م.ا هم لازم الاجراست اگر بتوان با آن ماده مشکل یافتن مسئول پرداخت دیه را حل کرد بایستی به آن ماده عمل نمود ، چون در هر صورت و صرف نظر از ایرادات درست وارده به آن ، ماده قانونی لازم الاجراست .

هرچند این ماده همانطور که عنوان شد گستره بسیار محدودی داشته و شامل همه مصادیق نمی شود . در غیر این صورت ( مصادیق خارج از ماده ۳۱۵ ) بایستی نظریه تساوی مسئولیت همه منازعین که منطبق بر قاعده عدل و انصاف است را پذیرفت . بنابراین شایسته و بایسته است که قانونگذار در اصلاحاتی که به عمل می آورد ضمن حذف ماده ۳۱۵ ق.م.ا این نظریه را که از مابقی، صائب تر است به صراحت وارد قانون نماید.

نتیجه اینکه جرم ضرب و شتم یک جرم خیابانی است ونه آپارتمانی، با زد و خورد و صدمات بدنی همراه است؛ این جرم از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است و نباید با جرایم علیه اشخاص اشتباه شود. این جرم از نمونه جرایم اشتراکی است چرا که تعدد مرتکبین از شزایط اساسی رکن مادی است؛ و با شرکت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق. م. ا متفاوت است که با دقت در این ماده نمیتوان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست.

منازعه تنها با عمل (فعل) واقع میشود و رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه فعل عملی و نه لفظی و نظایر آن میباشد؛ و باید حتما یکی از افرا شرکت کننده در منازعه مرتکب یکی از آسیبهای جسمانی مذکور در بندهای سه گانه ماده ۶۱۵ ق. م. ا گردد، و بالاخره اینکه عده ای از حقوقدانان معتقدند که شرط تحقق جرم مشخص نبودن عامل صدمه میباشد.

منابع

– آقایی نیا ، حسین ،جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ( جنایات ) ، نشر میزان ، جلد ۱ ، چاپ ۴ ، تهران ۱۳۸۷
– بوشهری ، جعفر ، اصول و مسایل ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ۲ ، تهران ، ۱۳۸۷
– پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، انتشارات دانشور ، چاپ ۱ ، تهران ، ۱۳۸۵
– زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات ققنوس ، چاپ سوم ، تهران ،۱۳۸۷
– زراعت ، عباس ، حقوق جزای اختصاصی ، فکرسازان ، چاپ ۴ ، تهران ۱۳۸۶
– حبیب زاده ، توحیدی فرد ، محمد جعفر ، محمد ، قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری ، دادگستر ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۶
– حبیب زاده ، جعفری ، محمد جعفر ، عباس ، تحلیل رکن های جرم منازعه ، تازه های علوم جنایی ( زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی ) ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۸
– حسینی ، سید محمدرضا ، قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی ، انتشارات مجد ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۵
– حسینجانی ، بهمن ، حقوق جزای اختصاصی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۲
– صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، طرح نو ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۲
– گلدوزیان، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ۱۳ ، ‌تهران ، ۱۳۸۶
– گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای اختصاصی ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۰
– معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، نشر سرایش ، چاپ ۱۱ ، تهران ، ۱۳۸۷
– میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۸
– میرمحمد صادقی، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ بیستم ، تهران ، ۱۳۸۷
– موذن زادگان ، حسنعلی ، بررسی جرم صدمات بدنی در اثنا منازعه ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۱ ، پاییز و زمستان ۱۳۷۸
– ولیدی، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ ۶ ، تهران ، ۱۳۸۰