مجازات عدم پرداخت وجه سفته

خواص دارویی و گیاهی

خرید سفته، کار ساده‌ای است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، روی آن حساب باز نمی‌کنند اما اگر مقررات سفته ، به نحو صحیحی رعایت شود، مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند، هرگز از این مزایا بهره‌مند نمی‌شدند. با این حال مردم از مزایای سفته و تضمین‌های قانونی آن کمتر خبر دارند و هنوز نیز در معاملاتشان چک را بیشتر می‌پسندند.

سفته یک سند تعهد پرداخت است که در آن امضاکننده متعهد می‌شود مبلغ مندرج در آن را در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن پرداخت کند اما اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی آن استفاده کند، باید با مقررات سفته آشنا باشد. در غیر این صورت، دارنده آن نمی‌تواند از امتیازات این سند تجاری بهره‌مند شود و فقط می‌تواند در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

البته بیشتر شهروندان گمان می‌کنند که چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شود، سند رسمی است و قانونگذار از آن حمایت کیفری می‌کند یعنی اگر وجه مورد نظر در زمان سررسید پرداخت نشده باشد، صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات است؛ در حالی که سفته سندی تجاری است که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات تنظیم شود، دارنده آن از مزایایی بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی فاقد آنها هستند.

به طور معمول، سررسید سفته یا موعد پرداخت مبلغ آن به روز، ماه و سال به صورت مشخص در آن نوشته می‌شود. با وجود این، قانون به عندالمطالبه بودن مبلغ سفته نیز اشاره کرده است که شرایطی را ایجاد می‌کند تا به محض مطالبه دارنده سفته، صادرکننده باید آن را بپردازد. البته اگر زمان پرداخت سفته، روزی مصادف با تعطیل رسمی باشد، باید در روز بعد از تعطیلی پرداخت شود.مجازات عدم پرداخت وجه سفته

سفته قائم بر وجود دو شخص است؛ یکی صادرکننده که مدیون و بدهکار است و دیگری شخصی که ممکن است در هنگام صدور سفته، معین یا نامعلوم باشد. بنابراین در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود و در غیر این صورت به جای نام او، عبارت «در وجه حامل» نوشته می‌شود. در وضعیت اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادرکننده، طلبکار می‌شود و اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند.

با توجه به مقررات سفته سفته قابل انتقال به غیر نیز است؛ به‌طوری که عبارت «حواله‌کرد» در سفته، به شخص این اختیار را می‌دهد که سفته را به دیگری واگذار کند. البته اگر این عبارت هم در سفته وجود نداشته باشد، دارنده آن می‌تواند با پشت‌نویسی (ظهرنویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای انتقال سفته، باید آن را ظهرنویسی کرد. ظهرنویسی به این معنا است که دارنده سفته، مطالبی که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است را پشت آن می نویسد و با امضا، تایید می‌کند. اگر ظهرنویسی سفته برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای کلیه حقوق و مزایایی است که به این سند تعلق دارد.

همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به فرد دیگری وکالت دهد تا او این کار را برایش انجام دهد. البته اگر ظهرنویسی برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته نوشته و امضا شود، چون کسی که وکالت در وصول را از طریق ظهرنویسی به دست می‌آورد، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی برای وصول را خواهد داشت.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که کسی که سفته را در اختیار دارد، باید در سررسید، سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت نشد، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند. واخواست، اعتراضی رسمی نسبت به سفته‌ای است که در سررسید پرداخت نشده است. این اعتراض علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید و باید رسما به او ابلاغ شود. این برگه‌های واخواست، نسخه‌های چاپی است که توسط دادگستری تهیه می‌شود و آنها را می‌توان از بانک‌ها نیز تحویل گرفت. دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می‌شود، در این برگه نوشته می‌شود. واخواست با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه تنظیم و به وسیله واخواست‌کننده امضا شده و پس از چسباندن تمبر، سفته توسط مامور اجرا ابلاغ می‌شود.

دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته نیز در وصول طلبش از مال توقیف‌شده نسبت به سایرین تقدم دارد و دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ممکن است معادل وجه آن را از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

گاه در مقررات سفته اتفاق می‌افتد که یک سفته با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص مختلف منتقل می‌شود و دارنده سفته نمی‌داند که برای مطالبه وجه باید به چه کسی مراجعه کند و چه کسی مسئولیت پرداخت وجه را دارد. قانون در این زمینه می‌گوید کسی که سفته را امضا کرده است و نیز ظهرنویس‌ها، همگی در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست می‌تواند به هرکدام از آنها که بخواهد یا به دو یا چند نفر از آنها یا به تمامی آنها مراجعه کند.

این حق رجوع را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به صادرکنندگان سفته و البته ظهرنویس‌های ماقبل خود نیز دارند بنابراین صادرکننده سفته و ظهرنویس‌ها همگی مسئول پرداخت وجه سفته هستند و این دقیقا معنای «مسئولیت تضامنی» است که بر اساس آن انبوهی از مسئولیت‌ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می‌شود. برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد، زیرا اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود.

نکته دیگر این است که پرداخت وجه سفته را می‌توان ضمانت کرد که این ضمانت ممکن است در رابطه با صادرکننده یا ظهرنویس‌ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی که ضمانت صادرکننده یا ظهرنویس‌ها را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.

حمایت

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

فرستادن اظهارنامه برای کسی که سفته را تنظیم و پرداخت کرده است به منزله مطالبه رسمی طلب است که از طریق دایره ابلاغ اظهارنامه در مجتمع قضایی دادگستری انجام میشود. در رابطه با واخواست سفته هایی که تاریخ معین دارند، سررسید تعیین شده در متن سفته کافی است و نیازی به فرستادن اظهارنامه نیست.

لذا باید ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید مندرج در متن سفته (تاریخی که سفته باید وصول میشده است) اقدام به واخواست سفته گردد. لذا در رابطه با سفته هایی که به صورت عندالمطالبه گرفته میشوند فرستادن اظهارنامه ضروری است و مسامحه در این امر نیز از جمله مواردی است که ارزش تجاری سفته را ازبین برده و گرفتن قرار تامین خواسته را با معضل و صرف هزینه قابل توجه مواجه می سازد. لذا نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه از اهمیت زیادی برخوردار است.

الف) تهیه کردن اوراق اظهارنامه از مجتمع های قضایی.

ب) برای ارسال اظهارنامه برای یک شخص، فرم اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و ارسال می گردد. در صورتیکه تعداد متعهدین اصلی (کسانیکه سفته را پرداخت کرده اند) از یک شخص بیشتر باشد برای هر یک از متعهدین به صورت جداگانه و با نام و نشانی اظهارنامه مستقلی تهیه و ارسال می گردد.مجازات عدم پرداخت وجه سفته

ج) هزینه اظهارنامه: بابت هر برگ از اوراق اظهارنامه باید تمبر باطل کرد.

د) مندرجات اظهارنامه: در اظهار نامه باید طلب متقاضی با ذکر مبلغ و مستندات مربوطه بطور قطعی با روز و ماه و سال قید شود و از درج عباراتی مانند دو ماه پس از رویت اظهارنامه یا ظرف دو ماه آینده و غیره که تاریخ پرداخت را با ابهام مواجه می سازد اکیداً خودداری شود.

توجه کنید در متن اظهار نامه تنظیمی شماره خزانه داری کل سفته ها به صورت دقیق قید شود. به طور مثال به شکل جمله زیر:

مخاطب محترم، به موجب این اظهارنامه وجه سفته به شماره خزانه داری کل…………….. که صادر نموده اید مطالبه و مقرر می شود که در تاریخ ………….. پرداخت فرمائید، بدیهی است در فرض عدم پرداخت و تادیه وجه، ناگزیر سفته های مذکور وفق مقررات واخواست خواهد گردید.

تاریخ فوق که توسط متقاضی تعیین و در متن اظهارنامه نوشته می شود، در واقع سررسید سفته یا سفته های مستند دین میباشد. اهمیت سررسید از آن جهت است که حداکثر ظرف ده روز پس از تاریخ سررسید، سفته های مستند طلب باید واخواست گردند. (یعنی فرم واخواستنامه برای هر یک از سفته های طلب تنظیم شود و اوراق مربوطه در دایره واخواست مجتمع قضایی ثبت و رسید گرفته شود.)

اگر در مراجعه ای که طی مدت خواهید داشت، سررسید یا موعد تعیین شده در سفته فرا برسد ولی اظهارنامه هنوز ابلاغ و دریافت نشده باشد، بدون توقف نسبت به واخواست سفته ها ظرف موعد قانونی (ده روز از سررسید تعیین شده در سفته یا اظهارنامه) اقدام کنید.

برای تعیین سررسید، باید حداقل دو ماه فاصله زمانی مناسب که در برگیرنده زمان ابلاغ اظهارنامه به مدیون و بازگشت اظهارنامه به متقاضی باشد، در نظر گرفته شود.

ابلاغ اظهارنامه را به صورت مستمر در فواصل زمانی مناسب از مراجع قضائی پیگیری و نسخه خود را دریافت نمائید و منتظر ارسال اظهارنامه از مراجع قضائی نباشید.

دایره ابلاغ در ابتدای امر و زمان تحویل گرفتن اوراق اظهارنامه مهر متضمن شماره و تاریخ ورود به دایره اظهارنامه نقش نموده و رسیدی حاوی شماره و تاریخ مذکور به متقاضی ابلاغ می دهد که حفظ رسید مذکور برای گرفتن اظهار نامه ابلاغ شده ضروری می باشد.

با ارائه رسید، ابلاغ اظهارنامه قابل پیگیری است و در انتها پس از ابلاغ اظهارنامه باید در روی نسخه ابلاغ شده، مهر دارای تاریخ ابلاغ و مشخصات ابلاغ شونده درج شده باشد.

در صورت عدم وصول نسخه ابلاغ شده و عدم تسویه طلب، حتماً سفته ها را قبل از انقضاء ده روز از تاریخ سررسید تعیین شده واخواست نمائید. مثلا اگر زمان پرداخت را در اظهارنامه ۱۳۹۷/۷/۱۰ تعیین نموده اید فرصت دارید سفته ها را از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ لغایت ۱۳۹۷/۷/۲۰ واخواست نمائید.

توجه داشته باشید که برای واخواست سفته ها نیازی نیست که الزاماً از سررسید سفته تا روز دهم صبر کنید بلکه می توانید از فردای روز سررسید (اعم از سررسید مندرج در سفته های تاریخ دار یا سررسید تعیین شده در اظهارنامه) تا روز دهم، یکی از روزها را به واخواست سفته اختصاص دهید.

واخواست باید حتماً ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید صورت گیرد در غیر اینصورت، در صورت واخواست سفته در خارج از موعد قانونی، کمترین معضلی که متوجه دارنده می شود ضرورت تودیع خسارت احتمالی بنا بر نظر مرجع قضائی جهت اخذ قرار تامین خواسته خواهد بود.

در صورت عدم واخواست به موقع سفته ها در موعد مقرر (ظرف ده روز) اکیداً از ارسال اظهارنامه مجدد و تعیین سررسید جدید خودداری کنید. در این صورت می توان با دعوت از کلیه امضاء کنندگان و حتی المقدور با جمع آوری کلیه نسخ اظهارنامه متن و ظهر سفته سررسید جدیدی تعیین ودر ظهر سفته با درج تاریخ جدید سررسید، نسبت به اخذ امضاء از مشارالیهم مبادرت نمود. در غیر اینصورت تغییر تاریخ از طرف دارنده به طور یک جانبه میسر نخواهد بود و واخواست سفته های مزبور واخواست خارج از موعد تلقی می شود.

هرگاه سفته های عندالمطالبه دارای ضامن یا ظهرنویس باشد (عموماً سفته های گرفته شده در بانکها بابت تضمین تسهیلات بانکی و دارای ضامن هستند و نه ظهرنویس)، لذا ابلاغ اظهارنامه به ضامن یا ظهرنویس قانوناً ضرورت ندارد ولی لازم است عدم پرداخت سفته از طرف متعهد و همچنین واخواست آن طی نامه سفارشی به اطلاع سایر مسئولین پرداخت (ضامنین) رسیده و پرداخت وجه آن مطالبه شود.

اوراق واخواست از دایره واخواست دادگستری تهیه میشود. متن واخواستنامه از چهار بخش اصلی تشکیل شده است که باید با دقت تکمیل شود:

بالای واخواستنامه: محلی است که جهت درج مشخصات متقاضی واخواست و اعتراض کننده و نیز مشخصات دقیق شخصی که واخواستنامه علیه او تنظیم می گردد تعبیه شده است.

دقت شود مشخصات بدهکار بصورت کامل شامل نام و نام خانوادگی و نام اشخاص حقوقی مطابق نام مندرج در اساسنامه و روزنامه رسمی و نشانی بدهکار (خیابان، کوچه، پلاک، شماره واحد، طبقه، به نحوی که آدرس درج شده برای مامور ابلاغ قابل شناسائی و مراجعه باشد) در قسمت چپ این قسمت، در محلی که به همین منظور تمهید گردیده است درج می گردد.

دقت کنیدکه آدرس متعهد حتماً در کلیه اوراق واخواستنامه به دقت و بطور کامل و به شکل یکسان درج گردد و به درج آن بر روی بعضی از نسخ واخواستنامه اکتفا نشود.

شرح واخواست که متضمن توضیح سررسید سفته و علت تقاضای واخواست برای مرجع قضائی می باشد.

بخشی که مشخصات روی سفته عیناً می بایست به آن منتقل گردد.

هنگام تکمیل این بخش از اوراق واخواستنامه، درج مبلغ و تاریخ به عدد و حروف (طبق راهنمائی های چاپی واخواستنامه در قسمت مربوط به ارقام و تاریخ الزامیست)

قسمتی که مشخصات امضاء کنندگان ظهر سفته می بایست به آن منتقل گردد.

توجه کنید که اسامی امضاء کنندگان ظهر سفته می بایست خوانا، به دقت و با صراحت قید گردد و از درج عباراتی چون دو امضاء ناخوانا یا ظهر سفته با امضاء مدیران شرکت و … اکیداً خودداری گردد.

همانگونه که توضیح داده شد واخواست سفته می بایست ظرف ده روز از سررسید سفته (سررسید مندرج در متن سفته در سفته های تاریخ دار و یا سررسید مقرر شده در اظهارنامه در سفته های عندالمطالبه) صورت گیرد.

مقصود از واخواست نمودن سفته ظرف مدت ده روز در واقع وارد شدن واخواستنامه به دفتر دایره واخواست دادگستری ظرف ده روز از سررسید سفته یا از تاریخ مقرر شده در اظهارنامه می باشد به نحوی که ظرف این مدت، مهر ورود به دایره واخواست متضمن شماره و تاریخ روی آن نقش گردد و تاریخی که توسط تنظیم کنندگان واخواستنامه به هنگام تنظیم و پر کردن اوراق واخواست در متن آن درج می گردد فاقد هر گونه ارزش قانونی است.

اگر متعهد سفته یک نفر بدون ضامن یا ظهر نویس باشد سه نسخه واخواستنامه تهیه می گردد و اگر متعهدین علاوه بر متعهد اصلی دارای ضامن و ظهرنویس باشد چهار نسخه تهیه و سپس پس از ابطال تمبر ۵۰ ریالی روی هر برگ و با دوخت نسخ واخواستنامه دو برگی یا سه در سمت بالا واخواستنامه به همراه فیش واریز تحویل دایره واخواست می گردد و یک نسخه از فیش واریزی و واخواست نزد واخواست کننده باقی می ماند.

مبلغ هر برگ واخواستنامه ۵۰ ریال که باید برای واخواست هر برگ سفته ۱،۰۰۰ ریال (هزینه هلال احمر) به حساب مربوط در صندوق دادگستری محل واریز شود.

هزینه واخواست سفته معادل ۲% مبلغ اسمی سفته است که می بایست ۱% آن به علاوه ۱،۰۰۰ ریال فوق الذکر در یک حساب و ۱% دیگر آن به حساب دیگری که از طرف دادگستری محل تعیین می گردد واریز شود. مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال هم به ازای هر برگ بابت هزینه ابلاغ تودیع می گردد.

در خصوص بدهی هایی که باید در سررسید معین سفته پرداخت شود قید سررسید دقیق در متن الزامی است و باید توجه گردد. از واخواست سفته بدون تاریخ سررسید جداً خودداری و همچنین از واخواست سفته عندالمطالبه بدون رعایت تشریفات قانونی حتی المقدور خودداری شود.

چگونه باید سفته را ثبت و پیگیری کرد؟

بعد از انجام اقدامات بالا و فراهم کردن و پرداخت هزینه واخواست به دو حساب نزد بانک ملی واخواست کننده یا نماینده او با ارائه رسید تودیع هزینه نزد بانک ملی، دو نسخه از واخواستنامه ها به دایره واخواست دادگستری (به فرض در تهران) واقع در ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان روزنامه رسمی، طبقه ۴، اطاق واخواست مراجعه و اقدام به ثبت واخواستنامه می نماید.

هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواستنامه شود.

یک نسخه از واخواستنامه توسط مامور ابلاغ به ابلاغ شونده یا محل اقامت او داده می شود، یک نسخه به واخواست کننده تسلیم و نسخه دیگر در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.

برای پیگیری ابلاغ واخواستنامه، باید با در نظر گرفتن یک سررسید منطقی (حداقل دو ماه از تاریخ تحویل اوراق به دایره واخواست) با در دست داشتن نسخه سوم واخواستنامه و کارت شناسایی به مرجع فوق الاشعار مراجعه و ابلاغ واخواست را پیگیری و در صورت ابلاغ، نسخه ابلاغ شده را اخذ نمائید.مجازات عدم پرداخت وجه سفته

مطابق ماده ۲۸۱ قانون تجارت، چنانچه روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

اگر روز آخر سررسید تعیین شده در سفته یا اظهارنامه به تعطیلات برخورد نماید، جهت احتراز از عواقب سوء عدم اقدام قانونی، حتماً تا آخر وقت اداری یک روز مانده به آخر سررسید یا یک روز قبل از تعطیلات در صورت عدم امکان تحویل اوراق واخواستنامه به دایره واخواست، هزینه واخواست در بانک ملی تودیع گردیده و سپس در اولین روز کاری بعد از تعطیلی قبض رسید بانک و اوراق واخواستنامه به نحوی که در بالا تشریح گردید به دایره واخواست تحویل گردد.

مستحضر باشید که برای استفاده از مزیت های کامل اسناد تجای در قانون تجارت از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها و گرفتن قرار تامین بدون تودیع خسارات احتمالی، دارنده سفته باید ظرف یکسال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و اقامه دعوی نماید.

اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.ضمنا اینکه طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، اگر سفته از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد، مهلت اقامه دعوی پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضائی می باشد لیکن مستفاد از ماده ۳۱۹ قانون مزبور چنانچه وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان ۵ سال مطالبه نمود، دارنده سفته می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله که مهلت آن ۱۰ سال می باشد، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در زمان تعیین شده مطابق قانون اقامه دعوی کرده است، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

اقتصاد نیوز: قوانین مربوط به انواع سفته در ایران کمتر شناخته شده است. در این مطلب با کلیه ضوابط سفته، نحوه وصول آن، مجازات تخلف، ضمانت بانکی و انواع سفته آشنا می شوید.

اقتصاد نیوز: سفته سندی است که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این میدهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد.سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و به ویژه شرکت‌های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک‌ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می‌سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آن‌ها به شمار می‌رود.

سفته نامی است که حتما بار‌ها و بار‌ها آن را شنیده اید و حتما بار‌ها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار، سیمکارت اعتباری، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است، می‌فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جا‌ها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می‌تواند هرگاه اراده کند، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک، با سختی‌هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد، چقدر به دردبخور است.مجازات عدم پرداخت وجه سفته

یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می‌گشت، می‌گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت، سفته هم قبول می‌کرد.

همه این‌ها را حتما می‌دانید و حتما بار‌ها با آن برخورد کرده اید، اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سری به دادگاه‌ها بزنید، متوجه می‌شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.

بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می‌شده است.

ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود.

حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند، اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است، اما امروزه در اقتصاد، سفته به عنوان وسیله‌ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و حتی شرکت‌های بزرگ با صدور آن نزد بانک‌ها، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می‌کنند.

همچنین از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می‌بینید سفته همه جا به فروش می‌رسد البته بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و به این منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.

در قرارداد‌هایی که شرکت‌ها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر این‌ها، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل».

در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در سفته عندالمطالبه، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند، اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود، آنگاه چه می‌شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره‌ای نکرده است، اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.

مثلا در قانون تجارت فرانسه، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می‌کند، ماده ۱۸۴ مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضاء شده، سفته محسوب نمی‌شود.

همان طور که گفته شده است، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نمی‌کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد.

سفته بدون نام، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد.

انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلا اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می‌کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:

از طریق اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۱. تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۲. سفته در لغت به معنای «مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال کلمه فته طلب یا جواز طلب می‌باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: «فته طلب سندیست که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.» سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته‌هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته‌هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آن‌ها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد. در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمان‌های دور این سند با انعکاس عبارت «حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی‌شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی‌دادند. پس از قرون یاد شده، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول، وسیل‌های گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می‌کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می‌گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می‌شد.

۳. سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشور‌های امضا کننده پیش بینی می‌نماید:اختیار اول – هر یک از طرف‌های معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند. توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشور‌ها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشور‌ها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست. زیرا مواد ۷۵ تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می‌نماید. کنفرانس پس از بررسی‌های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحد الشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشور‌ها این سند نوشته‌ای است که در داخله گرد می‌کند و برات فقط برای پرداخت‌های اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اختیار دوم- این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می‌دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشور‌های اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

۴. کشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نکرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت، مواد ۷۵ تا ۷۸ کنوانسیون را بازگو می‌کند. این روش مورد انتقاد عده‌ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف می‌باشد، خالی از اشکال نخواهد بود.مجازات عدم پرداخت وجه سفته

۵. با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کشور‌های عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال ۱۳۱۱ کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است. اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می‌شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون، به تجویز ماده ۳۰۹، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می‌باشد.

۶. در حال حاضر از لحاظ کاربرد عملی، ملاحظه می‌شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالیکه برات تقریباً در داخل کشور متروک شده است.

در این شرایط می‌توان گفت، ایران در زمره ممالکی است که سفته در آن‌ها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل کشور می‌باشد. با این اختلاف که کشور‌های مذکور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن که در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می‌بایست به سیستم حقوقی برات، که خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً کاربردی درون مرزی ندارد، رجوع نمود.

۷. در هر حال ضروری است شناخت عمیق‌تر نسبت به مکانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید. بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیری‌های لازم فراهم آید. منبع: میزان

آدرس : تهران – هفت تیر – خیابان قائم مقام فراهانی – ضلع شمالی میدان شعاع – پلاک 108

تلفن : 42710210

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به پایگاه خبری اقتصادنیوز می‌باشد. استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است

طراحی سایت خبری و خبرگزاری آسام

چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را رعایت کند:

دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند، اگر وجه سفته پرداخت شد، قضیه تمام است، ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته‌ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می‌شود، علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می‌گیرد، آورده می‌شود. واخواست سفته برای بهره مندی از مزایای قانونی آن مثل خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از صدور حکم و سایر مزایای تجاری ضروری است. هر چند بدون واخواست نیز امکان مطالبه وجه آن وجود دارد ولی در این حالت سفته همانند رسید عادی کارایی خواهد داشت و دعوی ناشی از آن نیز متزلزل خواهد بود.

سلام. من من از سال ۸۹به مردی که در ازدواج موقت بودم به شرط تا آخر عمر شفاهی تاا سال ۹۷ بخشی از حقوق م ماهانه دادم پرینت بانکی پنج سال اول را دارم . از آنجا که این ارتباط مخفیانه بوده. و بیشتر مالی بوده و اینجانب مستقل نیستم. وشخص پس از ازدواج دیگری تمام کارت تلفن و بانکی را به زن جدید داده . چگونه میتوانم اموال که ارزش آن ده برابر شده بدون آنکه مسأله آشکار شود بگیرم. جدا از مسایل غیر مالیمجازات عدم پرداخت وجه سفته

سلام به وکیل مراجعه نمایید.

سلام یه نفر از من کلاه برداری کرده یعنی به اسم من وام برداشتیم که مهد کودک یه خانم رو توسعه بدیم و الان اون خانم متواری شده و مهد کودک رو جمع کرده من ۱۲۰ملیون ازش سفته دارم اگه بخوام الان ۶۰میلیونشو اجرا بزارم و شکایت کنم اگه حکم جلبشو گرفتم میتونم ۶۰میلیون دیگه رو هم با همین شکایتم اجرا بزارم یا باید دوباره واسه اون ۶۰میلیون شکایت بکنم

سلام باید نسبت به ۶۰ میلیون بعد هم مجددا اقدام نمایید.

با سلام،بنده مبلغ ۶۰میلیون از کسی طلب دارم ولی ۲۵میلیون سفته دارم و طرف بدهکار دیگه خودشو نشون نمیده،با این سفته و ارائه پرینت حساب که پول رو به حساب شخص ریختم میتونم به کل پول برسم یا فقط تا مبلغ سفته امکان پذیره؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید

سلام بله می توانید شما نسبت به ۶۰ میلیون تومان دادخواست دهید.

سلام من ۲۰ میلیون از کسی طلب داشتم ک بهم سفته داده .حالا میگه نمیدم هرکار دوس داری بکن میگه سفته بدرد نمیخوره میگه اعلام سرقت میکنم .حالا من چیکار کنم ب پولم برسم

سلام باتوجه به اینکه قانون سفته را در حکم اسناد تجاری به حساب آورده است و سفته ها نزد دارنده به معنای مدیونیت طرف مقابل می باشد ایشان نمی توانند از بار تعهدات خود فرار نمایند. طرح شکایت سرقت هم مستلزم اثبات آن در مراجع صالح قضائی می باشد. در نتیجه شما می توانید نسبت به مطالبه وجه سفته ها اقدام نمایید.

خوب بود

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

من را در خبرنامه ثبت نام کن!

مشاور حقوقی says:

ثبت فردا

تلفن: 43933 021

سامانه پیامکی: 1000727

ایمیل: ایمیل

وبسایت: ثبت فردا

خبرگزاري فارس: بيشتر شهروندان گمان مي‌كنند كه چون سفته در فرم‌هاي چاپي و تمبردار تهيه و توزيع مي‌شود، سندي رسمي محسوب مي‌شود و قانونگذار از آن حمايت كيفري مي‌كند و اموال صادر كننده سفته توسط دادگاه توقيف مي‌شود.

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

قانون‌گذار صرفا بیان کرده است: سفته سندی است که به‌موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه حامل یاشخص معین یابه حواله کرد آن شخص واریز کند. سفته حتما علاوه برامضایامهرباید دارای تاریخ و مبلغ باتمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باشد.یکی از موارد مهم درخصوص سفته چگونگی اجرای مفاد آن است. همین امر خود باعث تردید‌ها و شک‌های متعددی برای مدیران شرکت‌ها است. آنها همواره این پرسش را در ذهن دارند، اگر بخواهیم در قراردادی ضمانت حسن اجرای قرارداد داشته باشیم، کدام سند قابلیت پیگیری بیشتری دارد؟ سفته یا چک؟ از طرف دیگر عموما راجع به واخواست سفته اطلاعاتی ندارند و اساسا نمی‌دانند چه تفاوتی می‌کند سفته واخواست شود یا واخواست نشود. در یادداشت ذیل قصد داریم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.طبق قانون، تمام مقررات راجع به برات، در مورد سفته نیز لازم‌الاجرا است، بنابراین خیلی بدیهی است که وقتی به مقررات سفته اشاره می‌کنیم، در بسیاری از موارد به جای نام سفته به نام برات برمی‌خوریم. علت طبیعتا مشابهت مقررات این دو است.

اولین نکته اینکه، اگر سفته به رویت باشد یعنی به محض مطالبه قابل وصول باشد، ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سفته باید مطالبه شود. ضمنا اگر سفته به کلی بدون تاریخ باشد، غالبا عندالمطالبه تلقی می‌شود به این معنا که صادرکننده قصدش این بوده به محض مطالبه دارنده سفته توانایی پرداخت وجه آن را تا سقف تعهدات سفته داشته باشد. اما اگر سفته تاریخ داشته باشد طبیعتا زودتر از زمان تاریخ قابلیت مطالبه را ندارد و به عبارت بهتر وجه آن در سروعده صرفا قابل مطالبه است.

واخواست در یک عبارت ساده مطالبه رسمی وجه سفته است. به آن اعتراض عدم تادیه نیز گفته می‌شود. به یک معنا مشابهت بسیاری با گواهی عدم پرداخت وجه چک که بانک‌ها صادر می‌کنند نیز دارد. وقتی دارنده سفته می‌خواهد به صورت رسمی، صادرکننده یا ظهرنویسان و ضامن‌های سفته را مورد تعقیب حقوقی قرار دهد، یکی از بهترین کارها در اولین فرصت، واخواست سفته است. خوبی کار این است که به محض واخواست سفته، ابلاغ واخواست به متعهد نیز انجام می‌شود و او متوجه می‌شود که دارنده آماده پیگیری قضایی برای مطالبه وجه خود است.

اگر دارنده سفته قصد داشته باشد علیه تمام متعهدان سفته (اعم از ضامنین و ظهرنویسان) اقامه دعوی کند و مسوولیت تضامنی آنها را بخواهد باید نهایتا ظرف یکسال از تاریخ سفته آن را مطالبه کند. اگر این کار را انجام ندهد حق مطالبه وجه را از سایر متعهدین به جز صادرکننده از دست می‌دهد. اگر بخواهد به صورت رسمی واخواست کند نهایتا باید از تاریخ وعده یا سررسید ظرف ده روز آن را واخواست کند. اگر هم سفته عندالمطالبه بود می‌تواند ظرف یکسال مطالبه کند و پس از یکسال باید در نهایتا ۱۰ روز آن را واخواست کند.

ضمنا در شهرهای مختلف دوایری وجود دارد که دایره واخواست نامیده می‌شود. این دوایر کاری به جز واخواست سفته ندارند و تنها در این خصوص می‌توان به آنها مراجعه کرد. همچنین هزینه واخواست نیز باید پرداخت شود. هزینه واخواست ۲ درصد ارزش سفته است. بنابراین مشاهده می‌شود که هزینه آن هزینه قابل توجهی است. به همین سبب در بسیاری موارد دارندگان سفته، بدون واخواست، وجه سفته را مطالبه می‌کنند. این عمل گرچه باعث می‌شود بسیاری از امتیازات تجاری بودن سفته از دست برود، اما در عمل هزینه کمتری در بدو امر به دارنده تحمیل می‌شود.واخواست نیز در سه نسخه تنظیم می‌شود. یک نسخه در دایره واخواست باقی می‌ماند، یک نسخه به واخواست کننده تقدیم می‌شود و یک نسخه نیز به متعهد سفته ابلاغ می‌شود.مجازات عدم پرداخت وجه سفته

سفته اما برخلاف چک، وجه کیفری به هیچ عنوان ندارد. نمی‌توان صادرکننده سفته را با عنوان پرداخت سفته بلامحل تحت تعقیب کیفری قرار داد. در پاسخ به پرسش دوم علاوه‌بر مطلبی که گفته شد نیاز است توضیح داده شود، اینکه برای ضمانت از سفته استفاده کنیم یا چک، در غالب موارد تفاوت ماهوی چندانی نمی‌کند. یک خصوصیت برتر چک این است که نحوه اصطلاحا برگشت خوردن آن و از نظر حقوقی اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک بسیار ساده‌تر است. برگشت خوردن چک نه تنها بعد از مدت کوتاهی به بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود، بلکه باعث بدحساب شدن مشتری و از دست دادن امتیازات بانکی او می‌شود. اما واخواست سفته نیاز به تشریفات بیشتری دارد. حتما باید به دایره واخواست مراجعه کرد و موعد آن نیز مشخص و محدود است. از سوی دیگر دارنده چک باید هزینه قابل‌توجهی نیز در این مورد پرداخت کند درحالی‌که برگشت خوردن چک هیچ هزینه‌ای ندارد. از سوی دیگر اگر هدف دارنده این باشد که صادرکننده از جدیت او در پیگیری حقوقی مطالبه وجه خود مطلع شود، با برگشت خوردن چک این امر بلافاصله به صادرکننده اطلاع‌رسانی می‌شود، ولی درخصوص سفته ممکن است این مدت طولانی‌تر باشد. از طرف دیگر اگر نشانی صادرکننده سفته تغییر کرده باشد ممکن است درعمل او هیچ گاه از این قضیه تا روز اجرای حکم دادگاه مطلع نشود. با این همه، با توجه به اینکه سفته کاملا اعتبار یک سند قوی تجاری را داراست و هم اینکه اخذ و مبادله آن به سهولت انجام می‌شود، همواره جایگاه ویژه‌ای بین افراد داشته است. تا جایی که حتی شرکت‌های معتبر نیز معمولا در پذیرش سفته امتناع نکرده و آن را می‌پذیرند.

گروه نشریات دنیای اقتصاد

درباره ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را رعایت کند:

سلام به وکیل مراجعه نمایید.

سلام باید نسبت به ۶۰ میلیون بعد هم مجددا اقدام نمایید.

سلام بله می توانید شما نسبت به ۶۰ میلیون تومان دادخواست دهید.

خوب بود

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

من را در خبرنامه ثبت نام کن!

مشاور حقوقی says:

ثبت فردا

تلفن: 43933 021

سامانه پیامکی: 1000727

ایمیل: ایمیل

وبسایت: ثبت فردا

برای اینکه بشود نام یک سند را سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته ای که امضا می کنید مشمول مقررات سفته نمی شود بنابراین پر کردن سفته اهمیت دارد.

برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می توانید آن را پشت نویسی یا ظهرنویسی کنید. مثلا عبارت «حواله کرد» روی سفته برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال سفته را از دارنده سلب کرده اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید سفته را ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته تان را هم امضا کنید.

همچنین می توانید برای دریافت وجه سفته به دیگری وکالت دهید که این را هم باید پشت سفته بنویسید و امضا کنید، چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است، اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت «برای وکالت» تصریح شود و به امضای دارنده برسد. کسی که با ظهرنویسی در وصول سفته وکالت پیدا می کند، درست مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

مجازات عدم پرداخت وجه سفته

برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید.

اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی است که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود.

اینطوری بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان تر و مطمئن تر به پولتان می رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، می توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را کنید.

بنابراین بهترین و مهم ترین کاربردی که امروز برای پر کردن سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ یا ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند اینها. در این صورت سفته تبدیل به امانتی می شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته اید تا در صورت تخلف از شرط از آن استفاده کند.

حواستان را جمع کنید که اگر می خواهید پر کردن سفته را به عنوان ضمانت و یا هر عنوان دیگر غیری تعهد مبلغی پول به شخصی بدهید، حتما در یک دفتر اسناد رسمی، از او رسید بگیرید که این سفته را برای چه منظور به نام او صادر می کنید. تاکید روی دفتر اسناد رسمی به این دلیل است که سند شما رسمیت بیابد و اعتبار آن بالا برود، چون سند عادی در دادگاه اعتبار چندانی ندارد.

ممکن است مبلغ تعهد شده در پر کردن سفته ، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید.

برای این کار باید واخواست نامه ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی کننده به امور حقوقی تقدیم کنید. واخواست نامه چاپی را می توان از دادگاه و یا حتی از بانک ها تهیه کرد.

در تنظیم واخواست نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده در سفته، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳نسخه مشابه تنظیم کنید. بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود. یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ سفته، هیچ نوشته ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواست نامه نمی شود.

سفته ممکن است با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده سفته یعنی کسی که آن را امضا می کند و تمام ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسئولیت تضامنی» دارند.

مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ سفته هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید می توانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحت تری به او دارید مراجعه کنید و کل مبلغ پر کردن سفته را از او بخواهید.

البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.

دارنده سفته، یعنی کسی که این سند به نام او صادر شده است، می تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید.

در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که سفته با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می شود.

دارنده می تواند برای وصول وجه تعهد شده در سفته، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت «وکالت برای وصول» سفته را پشت نویسی و امضا کند.

اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی به شما انتقال یابد، می توانید برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن بخواهید. ضامن پر کردن سفته هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت سفته برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند.

این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی سفته هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، می تواند برای وصول مبلغ ذکر شده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.

سفته یک سند است که فردی آن را امضا می کند و طی آن پرداخت مبلغی پول را در مقابل دیگری، در زمانی معین، به عهده می گیرد.

از این جنبه سفته همان وظیفه عرفی چک را به عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چراکه برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است و چک به دلیل اینکه جنبه کیفری دارد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون همراه دارد.

جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم.

تفاوت دیگری که چک با سفته دارد این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می توانید پول های تعهد شده را از آن منبع تامین کنید. در صورتی که سفته را می توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی بخرید.

سفته را می شود از هر جایی تهیه کرد، از دستفروش های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه های روزنامه فروشی اما مطمئن ترین محل برای تهیه این سند، شعبه های بانک ملی است.

اگر سفته را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سفته جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.

بهای مصوب برای سفته عبارت است از ۳ هزارم مبلغ اسمی سند؛ یعنی آنچه روی سند چاپ شده است؛ مثلا برای سفته یک میلیون ریالی، سه هزار ریال باید پول بدهید.

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

طبق ماده ۳۰۷، سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند، بپردازد. در این مقاله به بررسی سفته بدون تاریخ می پردازیم.

دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است،

چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک، هر مبلغی که می خواهید چک صادر کنید اما درباره سفته این طور نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کند. هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد ۱۰۰ هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلا ۲۰۰ هزار تومان تعهد کرد.

بر اساس ماده ۳۰۸، سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این، اطلاعات زیر هم باید روی آن ثبت شود: مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه. علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.مجازات عدم پرداخت وجه سفته

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

نکته در خصوص سفته بدون تاریخ

در قانون اسم خاصی برای طرفین سفته ذکر نشده و می توان آن ها را صادرکننده سفته و دارنده آن نامید.

ظهرنویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

وصول سفته بدون تاریخ

دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود.

واخواست نامه در ۳ نسخه تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از الصاق تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به صادرکننده سفته ابلاغ می شود. البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت ، می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت نویس های قبلی خود دارد. بنابراین صادرکننده به علاوه پشت نویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح مسوولیت تضامنی نامیده می شود.

یاسا همان قانون است.

پاسخ سوال بالاخره داده نشد!!!! بدون تاریخ بودن سفته چی شد!!

اگر سفته تاریخ نداشته باشد میتوانید هر تاریخی را قید کنید و واخواست نمائید.

من سفتم در وجه حامل بوده
تاریخ هم نداره
شمارشم حفظ نیستم
کسی پیداش کنه میتونه نقدش کنه؟

بله میتوانند برای مطالبه آن اقدام کنند.

با سلام من سفته گرفتم فقط اسم و امضاى طلبکار رو داره بعد از شکایت دادگاه جواب داده چون تاریخ نداره عدم استماع مینماید یعنى چى چیکار کنم؟

باید روی سفته تاریخ را قید کنید خودتان.

سلام‌من سفتم‌نه‌مبلغ داره نه تاریخ میتونم‌لا خط خودم‌اینارو‌وارد کنم مشکل ساز نمیشه؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سفته از جمله اسنادی است که بانک‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد. به این شکل که بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند. همچنین طلبکار می‌تواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پول آن، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به یک شخص دیگر انتقال دهد. برای انتقال سفته آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی می‌کنند.

بر اساس قانون تجارت سفته دارای امتیازات و ویژگی‌های قانونی است که می‌توان آن را از اسناد مدنی متمایز کرد و در این قانون شرایط شکلی ذکر شده است؛ برای نمونه، باید در سفته تاریخ صدور و مبلغ مورد تعهد ذکر شود. همچنین سفته می‌تواند در وجه شخص یا شخص حامل به امضا یا مهر صادر شود که بعد از صدور تکالیفی برای صادر‌کننده و حقوقی برای دارنده ایجاد می‌کند و بعد از صدور سفته، فرد متعهد نمی‌تواند از پرداخت وجه شانه خالی کند؛ درواقع امکان پشیمانی و عدول وجود ندارد و اگر صادرکننده‌ وجه را پرداخت نکند، باید خسارت تأخیر تادیه پرداخت شود و بر همین اساس است که با توجه به تأخیر در پرداخت وجه سفته فرد صادر‌کننده و بدهکار باید خسارت میزان گذشت زمان از آن را نیز بپردازد. دارنده سفته باید در زمان سررسید سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت نشد، دارنده سفته باید تا ده روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند، در غیر این صورت، پس از گذشت زمان ده روز، حق واخواست برای فرد ساقط می‌شود و برای واخواست سفته‌ها نیازی نیست که از سررسید سفته تا روز دهم صبر کرد، بلکه می‌توان از فردای روز سررسید تا روز دهم، یکی از روزها را به واخواست سفته اختصاص داد. ذکر این مهم لازم است طبق ماده 249 و 309 قانون تجارت، چنانچه ضامن پشت سفته را امضا کند، باید تکالیفی بر عهده او خواهد بود و طبق ماده 308 قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضا باید تاریخ داشته باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است. پشت‌نویسی سفته مانند چک، برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است؛ درواقع اگر پشت‌نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد و همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود. یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه می‌شود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تأکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند، زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت. صرف نظر از اینکه سفته در موارد وعده‌دار استفاده می‌شود و هنگامی که می‌خواهیم طلبمان را در موعد دیگری از فرد بدهکار وصول کنیم، سفته از وی اخذ می‌کنیم و نیز چک را معمولا برای یک طلب حال و صرفا به عنوان یک وسیله پرداخت از بدهکار دریافت می‌کنیم، به طور کلی قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده و اگر طلبکاری بابت طلب خود چک دریافت کند، مسلما تسهیلات قانونی بیشتری در اختیار خواهد داشت. در قانون برای چک علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ هرچند در برخی موارد، ضمانت اجرای کیفری آن ساقط می‌شود. موارد تعیین‌شده در ماده 13 قانون صدور چک، حقوقی است و جنبه کیفری ندارد؛ اما به طور کلی، صدور چک بلامحل، جرم تلقی می‌شود و این اقدام علاوه بر اینکه دارای ضمانت اجرای کیفری است، ضمانت اجرای حقوقی هم دارد. این موضوع بدین معناست که اگر صادرکننده چک یا همان بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکرد، دارنده چک می‌تواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه اقدام و وجه چک را مطالبه کند. همچنین قانونگذار به دارنده چک، این اختیار و امتیاز را داده که برای وصول طلب خود، به دادگاه مراجعه نکند، بلکه در دایره اجرای اداره ثبت، چک را به اجرا بگذارد. به این معنا که چک را، با وجود اینکه سند عادی است و نه رسمی، در حکم سند لازم‌الاجرا تلقی کرده است. این موضوع بدین معناست که به همان ترتیبی که معمولا اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دایره اجرای اداره ثبت قابل اجرا هستند، قبل از اینکه در خصوص استحقاق دارنده‌ این اسناد به دریافت وجه آن سند، حکمی صادر شود از طریق دایره اجرا مستقیم به عنوان سند لازم‌الاجرا به اجرا گذاشته می‌شود. قانونگذار برای چک نیز چنین مزیتی را پیش‌بینی کرده اما در مود سفته، فقط ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است. به این معنا که اگر شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت. سند تجاری سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، شدنی اجرا نیست و تنها اقدامی که دارنده آن می‌تواند انجام دهد، این است که طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رأی و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود. البته باید خاطرنشان کرد، ضمانت اجرایی اولیه سفته مطالبات حقوقی حبس و زندان نیست و اگر حکم قطعی محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه با جود تمکن مالی از پرداخت وجه استنکاف کند، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394، می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بازداشت کرد و این بازداشت ضمانت اجرایی ثانویه است، چون موضوع اصلی خسارت و جریمه درنظر گرفته می‌شود و همچنین طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغی که در سفته ذکر شده و باتوجه به نرخ تورم سالیانه باید خسارت درنظر گرفته شود.

منبع:تابناک

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.مجازات عدم پرداخت وجه سفته