خواص دارویی و گیاهی

الف: اگر جنين چهار ماه تمام داشته باشد يعنى زمانى كه روح در آن دميده مى‌شود، در حكم مسلمان آزاد است و ديه او به مقدار يك انسان كامل (هزار مثقال) است، ديه جنين دختر نصف ديه جنين پسر (پانصد مثقال) مى باشد.

ب: اما اگر در مراحل قبل از پايان چهارماهگى و دميدن روح به جنين باشد:

در كليه مراحل فوق، تا قبل از دميده شدن روح به جنين، بين پسر بودن و دختر بودن آن در مقدار ديه تفاوتى نيست.

ماهنامه دنیای زنان – سیده فاطمه حسینی نسب، وکیل پایه یک دادگستری: برای جرم سقط جنین در قانون مجازات اسلامی تعریفی ارائه نشده است و می توان گفت هر عمل مجرمانه ای که منجر به خاتمه دوران بارداری گردد، چه سلب حیات از جنین در رحم مادر و یا خارج کردن آن از رحم مادر قبل موعد طبیعی به نحوی که قادر به ادامه حیات نباشد، سقط جنین محسوب می شود. سقط جنین در حقوق ایران، پیش از انقلاب ممنوع بود و انجام آن محدود به مواردی می شد که برای حفظ حیات مادر ضروری بود. برای هر شخصی که در ارتکاب این جرم دخالت داشت، خواه به نحو مباشرت و یا معاونت اعم از طبیب، ماما، داروفروش و حتی مادری که راضی به سقط باشد، مجازات پیش بینی شده بود.

قوانین مربوط به جرم سقط جنین

در ماده 17 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی مصوب 1348، سقط جنین جهت حفظ سلامت مادر پذیرفته شده و تشریفاتی را برای سقط جنین توسط پزشکان ذکر کرده بود. بنابراین پزشکان بدون دخالت مقام قضایی و بر اساس تشخیص خود با طی مراحلی می توانستند اقدام به سقط جنین کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان ماده 17 نظام پزشکی را خلاف شرع دانست و این ماده ملغی شد. در حال حاضر قوانین مربوط به جرم سقط جنین و یا موارد پذیرش آن در بسیاری از موارد از احکام شرعی فقه امامیه نشأت گرفته است. لیکن درباره این که سقط جنین قتل نفس محسوب می شود و مستلزم قصاص است، قانون مجازات اسلامی از فقه امامیه پیروی نکرده است. از منظر فقهی سقط جنین به دو مرحله تقسیم می شود: قبل از دمیده شدن روح و بعد از آن. (1)

در مرحله اول؛ قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین به دلیل این که دارای حیات نباتی است، قتل نفس محسوب نمی شود. و در مرحله دوم؛ به دلیل دمیده شدن روح، تفاوتی میان جنین و سایر انسان ها نیست و قتل آن حرام است. لیکن از منظر قانون مجازات اسلامی سقط جنین بعد از دمیدن روح و یا قبل از آن همان مجازات سقط جنین را دارد و قتل نفس نیست. قانون گذار مقرر نموده: «جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.» و در بحث سقط جنین در ماه های حرام، برای جنینی که روح در آن دمیده شده، حکم تغلیظ دیه (2) مانند سایر انسان در نظر گرفته است.

مجازات سقط جنین

مجازات سقط جنین

سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خود به خودی» شناخته می شود، سقط جنین فقط در نوع جنایی آن مجازات دارد، در سقط خود به خودی، خاتمه بارداری بدون اراده مادر و یا فعل شخص ثالث است. در سقط درمانی به بارداری با رعایت قوانین و ضوابط خاتمه داده می شود. به تاریخ 10/3/1384 مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای را به تصویب رساند که موارد و مراحل قانونی سقط درمانی را مشخص کرده است.

«سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» با تصویب این ماده واحده برای سقط درمانی دیگر نیازی به اخذ رضایت پدر نیست و تنها رضایت مادر در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگری که وجود دارد حتی سقط درمانی نیز پس از چهار ماهگی (دمیده شدن روح) مجاز نبوده و غیر قانونی است. همچنین وفق تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازات اسلامی اگر به منظور حفظ جان مادر، جنین سقط شود، دیه ندارد.

سقط عمدی جنین

حال اگر جنین به صورت عمدی سقط شود، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای مرتکبین آن در هر مرحله از تکامل مجازات در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 716 این قانون، دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

«الف) نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل؛ ب) علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید چهارصدم دیه كامل؛ ج) مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید شش صدم دیه کامل؛ ت) عظام که در آن چنین به صورت استخوان در آمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت صدم دیه کامل؛ ث) جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل؛ ج) دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل.»

بنابراین اگر کسی مسبب سقط جنین مادری شود علاوه بر اینکه می بایست دیه و یا آرش (3) مادر را بپردازد، دیه جنین را نیز باید طبق ماده 716 قانون پرداخت کند.

قصاص

حال اگر مادر خود مسبب سقط جنین شود، وفق ماده ۷۱۸ قانون سال ۱۳۹۲ که مقرر می کند: «هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد، به عمد شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله (4) او پرداخت می شود.» «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

واژه «قصاص» در این ماده، مربوط به جنایتی است که علیه «مادر» رخ می دهد، نه جنین.

همچنین در ماده 623 قانون مجازات می گوید: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالما و عامدازن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»

قانون گذار در ماده 624 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 همچنین مجازات حبس برای پزشکان با سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می کنند، تعیین کرده که در آن آمده است: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

دیه سقط جنین به چه کسی باید پرداخت شود؟

اگر مادر متصدی سقط جنین شده دیه آن را باید به پدر یا در صورت فقدان پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر متصدی آن شده باید دیه را به مادر بدهد و اگر شخصی دیگر متصدی آن شده، باید دیه را به پدر و مادر بدهد.

پی نوشت

1. در کتاب های فقهی و روایی مرحله چهار و نیم ماهگی و یا پنج ماهگی که حرکات جنین برای مادر محسوس می شود، را ولوج روح می گویند.

2. در صورتی که جنایت در یکی از چهار ماه حرام رجب، ذی القعدہ، ذی الحجه، محرم رخ دهد، علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه (13) نیز به آن افزوده می شود.

3. مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «آرش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد آرش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.» دیه هر عضو معلوم و مشخص است لیکن برای بعضی از جراحات وارد بر بدن در شرع و قانون دیه تعیین نشده است.

4. منظور از عاقله، پدر، پسر و بستگان ذكور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است.

چکیده: صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از مادة 622 قانون مجازات اسلامی و صریح مادة 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.

نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در مادة 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «… تئوری واقعی و کامل ادارة انسان از گهواره تا گور است» [صحیفة امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.

کلیدواژه : فقه، حقوق، جنین، حمل، سقط، اجهاض، سقط عمدی، قصاص.

از ترکیب نطفة مرد (اسپرم) با تخمک زن (اوول)، موجود زندة جدیدی پدید می آید که به آن جنین (Fetuse) گویند. این موجود جدید که منشا پیدایش انسان است، معمولاً پس از 7 ساعت و نهایتاً 24 ساعت پس از نزدیکی هستی می یابد و حدود 30 ساعت پس از لقاح به مرحلة دوسلولی رسیده و با ادامة تقسیمات سلولی، تعداد سلول هایش افزایش یافته و در روز سوم پس از لقاح تعداد سلولها بالغ بر 16 عدد خواهد شد.

تخمک بارور شده بدین سان رو به تکامل است ولی مشخص نیست که منجر به انسان شود زیرا تخمین زده می شود که 50% تمام حاملگیها، در مراحل ابتدایی حاملگی یعنی دو تا سه هفته پس از لقاح و قبل از اینکه زن از بارداری خود مطلع شود منجر به سقط خود به خودی شوند [سالدر 1367: 41 و 42].

مجازات سقط جنین

هفتة چهارم تکامل، قلب رویان (موجود جدید) شروع به تپیدن می کند و اندامها و دستگاههای مهم بدن انسان تا هفتة هشتم تشکیل می شود، درماه پنجم تمامی اندامها تشکیل وحتی ابروها و موی سر نیز قابل مشاهده اند، در طی این ماه معمولاً حرکات جنین توسط مادر به خوبی قابل درک است [سالدر 1367: 68 و 89 و 95]. درکتب فقهی و روایی از این مرحله یعنی چهارماه و نیم یا پنج ماهگی و محسوس شدن حرکات جنین برای مادر تعبیر به ولوج روح شده است [جبعی العاملی ج 10: 293]. در حدیثی از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمودند: « … اذا مضت خمسة اشهر فقد صارت فیه الحیاة … » [عاملی ج 19: 240]، یعنی بعد از پنج ماهگی حیات (روح) درآن حلول می کند.

جنین در ماه ششم یا نیمة اول ماه هفتم به درجه ای از تکامل جسمانی می رسد که اگر دراین زمان متولد شود، می تواند با مشکلات فراوان زنده بماند. درصورتی که جنین روال طبیعی خود را طی کند، بالاخره 266 روز یا 38 هفته پس از لقاح [سالدر 1367: 95] (5/9 ماه) به طور تکامل یافته و درحالی که به طور مستقل قابلیت حیات دارد به صورت انسانی زنده از مادر متولد می شود. بنابراین «مبدأ جنین ابتدای آبستنی است و انتهای آن لحظة ماقبل ولادت می باشد» [جعفری لنگرودی: 201].

اگر چیزی مانع این رشد وتکامل طبیعی گردد و جنین حیات خود را از دست بدهد، مادر دچار خونریزی شده، جنین افتاده و سقط می گردد، به عبارت دیگر سقط جنین (Abortion) اتفاق می افتد. البته گاهی نیز جنین زنده به دنیا می آید لکن قابلیت حیات و بقاء را نداشته، فوت می کند، به این مورد نیز عرفاً سقط جنین گویند [جعفری لنگرودی: 201].

وجه تسمیه این موجود به جنین که از «اجتنان» به معنی مستور بودن مشتق شده است، آن است که این موجود جدید در رحم زن پنهان شده است [جبعی العاملی ج 10: 298]، همچنین به آن حمل نیز گفته می شود زیرا به منزلة باری است که مادر حمل می کند.

درحقوق جزای ایران و به پیروی از فقه امامیه [امام خمینی1390 ج 2 مسألة 10: 598] سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت عمد، شبه عمد وخطای محض اتفاق بیافتد و ملاک عمد و خطایی بودن آن نیز همانند سایر جنایات است. این ملاکها در مواد 206، 295 و 296 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است.

در موارد خطای محض و شبه عمد، چه جنین روح پیدا کرده باشد و چه نکرده باشد، دیه ثابت است که حسب مورد عاقلة جانی یا خود او شخصاً می پردازند (مادة 492)، اما حکم سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران چیست؟

جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و جرح از موضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و برای جلوگیری از وقوع آن و نیز جبران صدمات وخسارات وارده، احکامی را مقرر کرده است، اما آیا همة این قوانین و قواعد درمورد جنایات وارد برجنین وسقط آن نیز جاری می شود، مسلماً پاسخ منفی است، زیرا هرچند که جنین منشا انسان است و به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد وشاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانی که مراحل تکامل خود را طی نکرده و متولد نشده است، انسان کامل و مستقلی نیست، به مادر خود متصل است و بسان عضوی از اعضای اوست و بدون او قادر به ادامة حیات خود نیست و از همین رو شاید اطلاق لفظ « انسان» براو صحیح نباشد، به جهت این ویژگی دوگانه « سقط جنین یا حمل» احکام و قوانین خاص خود را دارد که از جهاتی با جنایات وارد بر «انسان متولد شده» مشابه و از جهاتی نیز متفاوت است.

کیفر و مجازات در اینجا با توجه به شخص جانی، حالات مختلفی خواهد داشت، زیرا جانی یا خود مادر است و یا غیر او، درحالت اخیر غیر مادر به طور عمدی مباشرت به اسقاط جنین کرده که یا این کار را از طریق ضرب و شتم و اذیت وآزار زن حامله انجام داده و یا به دنبال درخواست مادر وتمکین وی درمقابل او با دادن دارو و وسائل دیگر، اقدام به سقط نموده است و فرد مرتکب، یا پزشک، ماما و داروفروش می باشد و یا از افراد عادی است. کیفر سقط در هر یک از حالات فوق با دیگری متفاوت است که مجموعاً چهار صورت پیدا می کند که به بررسی آنها می پردازیم:

1) جانی خود مادر است، مثل آن که با پریدن، خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می کند، چنین سقطی چه قبل از ولوج روح و چه بعد از آن، درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس، شلاق یا جزای نقدی نداشته و تنها مادر به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. مادة 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می گوید: « هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیة آن را درهرمرحله ای که باشد، باید بپردازد وخود سهمی از آن دیه نمی برد» .

مطابق مادة 623 کسانی هم که مادر را در این امر عالماً و عامداً معاونت و یاری کرده و او را دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به 3 تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه ثابت شود اقدام ایشان، برای حفظ حیات مادر بوده است.

اگر اقدام زن با رضایت شوهر و معاونت او باشد، بدین معنی که مشوق او بوده و او را دراین امر با پرداخت هزینه و امثال اینها یاری کرده باشد، حکم مسأله چه خواهد بود؟ این مورد، شایعترین مورد سقط جنین درکشور است که معمولاً به منظور کنترل جمعیت صورت می گیرد، در اینجا نیز مطابق مادة 487 مادر باید دیه بدهد و سهمی از آن دیه نمی برد، شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط مطابق مادة 880 قانون مدنی و ملاک مادة 487 قانون مجازات اسلامی سهمی از آن نخواهد داشت، بنابراین اولیای دم، وراث طبقة دوم می باشند که در صورت مطالبه، دیه به ایشان پرداخت خواهد شد.

بلی اگر معاونت پدر به نحوی باشد که مصداق مادة 623 شود، به مجازات یاد شده درآن ماده نیز محکوم خواهد شد.

در اینجا جالب است بگوییم، پیش از انقلاب اسلامی به تقلید از حقوق فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و براساس مادة 182 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای زنی که اقدام به سقط جنین خود کرده بود، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می شد. هم اکنون نیز در اکثر کشورهای جهان برای مادری که اقدام به سقط نموده مجازات حبس درنظر گرفته می شود.

به هرحال آنچه مسلم است، در قوانین موجود برای زن حامله ای که به منظور سقط جنین به پزشک، قابله یا افراد دیگر مراجعه می کند و نسبت به عملیات مجرمانه ای که توسط این افراد در مورد وی، به طور مستقیم انجام می گیرد تمکین می کند، به جز دیه، مجازات کیفری پیش بینی نشده است. ولی آیا به عنوان معاونت درجرائم (موضوع مادة 623 و 624) مجازاتی برای او در نظر گرفته نشده است؟ زیرا مادة 726 قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات را در جرائم تعزیری مجاز دانسته است.

باید درجواب بگوییم، به نظر ما چنین مادری را نمی توان به جهت معاونت در عملیات سقط مجازات نمود، زیرا درست است که چنین زنی به جهت پرداخت پول، تشویق و بالاخره تمکین درمقابل ماما و تسهیل جنایت توسط او، مطابق مادة 43 قانون مجازات اسلامی معاون محسوب می شود و طبق مادة 726 هر فردی که در جرائم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می شود و مجازات مادة 623 و 624 نیز به شهادت ذکر آن ها در کتاب تعزیرات، یک مجازات تعزیری است و درنتیجه چنین مادری باید به حداقل مجازات که دوسال حبس می باشد محکوم شود، ولی مادة 489 زنی را که اقدام به سقط جنین کرده فقط به دیه محکوم می کند و مجازات حبس را برای او که مباشر بوده در نظر نگرفته است، بنابراین چگونه می توان گفت که اگر مادر بالمباشره اقدام کرده باشد، حبس ندارد، اما اگر معاونت نموده باشد دو سال حبس دارد، زیرا معاونت به طریق اولی نباید حبس داشته باشد. بنابراین روح قانون و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مقتضی عدم مجازات وی هستند.

مفاد مادة 489 برگرفته از فقه امامیه است [امام خمینی 1390 ح 2 مسألة 5: 598]. برای آشنایی با مبانی فقهی این ماده وحکم تکلیفیة سقط جنین و نیز احکام وضعیه ای که به دنبال سقط مطرح می شود، لازم است به منابع استنباط احکام، نظری داشته باشیم که عبارتند از:

الف. کتاب: بعضی برحرمت سقط جنین توسط والدین به آیاتی از قرآن استناد کرده اند [مکارم شیرازی ج 6: 34]، که در این جا مورد بررسی قرار می دهیم:‑

1 «وَلاتَقْتُلوُا اَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِیّاکُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً ً کَبیراً » [اسرا: 31] و فرزندان خود را به خاطر ترس از فقر نکشید، ما شما و آنها را روزی می دهیم، به یقین کشتن آنها گناه بزرگی است.

2 «وَ لاتَقْتُلُوا اَوْلادَکُمْ مِنْ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ اِیّاهُمْ» [انعام: 151] فرزندانتان را از فقر نکشید ما شما و آنها را روزی می دهیم.

البته به نظر ما هیچ یک از این آیات برحرمت سقط جنین دلالت ندارند. زیرا موضوع این آیات «قتل اولاد» است نه «سقط جنین» و «قتل اولاد» هم غیر از «سقط جنین» است. زیرا «اولاد» که جمع «ولد» است از مادة «ولادت» می باشد، بنابراین به فرزند انسان مادامی که در رحم است، حقیقتاً ولد گفته نمی شود زیرا هنوز ولادت و زایمان صورت نگرفته است، آری بعد از ولادت و زایمان به آن ولد گفته می شود و سلب حیات او قتل است، ولی سلب حیات از جنین تا زمانی که در رحم است سقط، اسقاط و اجهاض است نه قتل.

3 نیز استناد شده است [شریعتی: 85] به آیة «وَ اِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِاَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» [تکفیر: 7 و 8 ] و هنگامی که از دختران زنده به گور شده سؤال می شود که شما بی گناهان، به چه جرم وگناه کشته شدید.

به نظر ما نمی توان حرمت سقط جنین را از این آیه استفاده کرد، زیرا موضوع آن به قرینة شأن نزول آیه و واژة « قتل» که غیراز «سقط» و «اجهاض» می باشد، طفلی است که از مادر متولد شده است نه جنین.

روایتی نیز برداشت ما را تأیید می کند و صراحت دراین معنی دارد که به عنوان شاهد آورده می شود،آن روایت چنین است:

«روی ان الصحابه اختلفوا فی الموؤدة ما هی؟ وهل الاعتزال وأد؟ وهل اسقاط المرأه جنینها عمداً وأد ؟ فقال علی(ع) انّها لا تکون موؤدة حتی یأتی علیه التارات السبع، فقال له عمر صدقت اطال الله بقاءک» [مقداد سیوری ج 2: 375 و 234]. روایت شده است که صحابه درمورد معنای الموؤدة زنده به گور شده اختلاف نظر پیدا کردند و اینکه آیا بیرون ریختن منی، «وأد» زنده به گور کردن محسوب می شود؟ وآیا اسقاط جنین توسط زن به صورت عمدی زنده به گور کردن است؟ امام علی(ع) فرمود ند: اسقاط جنین توسط زن، زنده به گور کردن محسوب نمی شود تا اینکه طبقات (مراحل) هفت گانه بر او برآید.

فاضل مقداد درمعنای روایت گوید: مراد حضرت علی(ع) از «التارات السبع» طبقات و مراحل هفت گانة خلقت است که درآیة «وَ لَقَدْ خَلَقْنا الْاِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طینٍ» [مؤمنون: 13] وارد شده است، پس حضرت با این عبارت اخیر اشاره کردند به اینکه هرگاه طفل بعد از تولد گریه کند یعنی زنده متولد شده است سپس دفن شود، زنده به گور کردن محسوب می شود و زنی که جنین خود را اسقاط کرده، زنده به گورکننده محسوب نمی شود [مقداد سیوری ج 2: 375].

ب. سنّت: ممنوعیت وحرمت سقط جنین توسط مادر را می توان از بعضی احادیث استفاده نمود:

1 موثقة اسحاق بن عمار: «عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابی الحسن(ع): المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها؟ قال: لا، فقلت، انما هو نطفه، فقال: ان اول مایخلق نطفه [عاملی ج 19: 15]. اسحاق بن عمار گوید: به ابوالحسن(ع) عرض کردم: زن از باردار شدن می ترسد و دارو می نوشد و آنچه در شکم دارد می اندازد. امام فرمود: این کار را نباید بکند. گفتم: نطفه ای بیش نیست. امام(ع) فرمود: نخستین چیزی که آفریده می شود، نطفه است».

از این حدیث استفاده می شود که خوردن دارو برای سقط جنین جایز نیست و حرام است. استدلال امام(ع) به این صورت است: « ان اول ما یخلق نطفه» یعنی چون نطفه منشأ خلقت انسان است، پس اسقاطش جایز نیست. ضمناً از این سخن امام(ع)، حرمت سقط جنین در هر مرحله ای که باشد استفاده می گردد.

2 در روایات آمده است که هرگاه مادر موجب سقط جنین خود شود، دیه می پردازد و از آن دیه نیز ارث نمی برد. به عنوان نمونه، درصحیحة ابوعبیده که مشایخ سه گانه آن را روایت کرده اند،آمده است: از ابوجعفر(ع) درخصوص زنی پرسیدند که دارویی نوشیده، درحالی که باردار بوده و شوهرش از این موضوع آگاهی نداشته، در نتیجه بچه اش سقط شده است.

امام(ع) فرمود: اگر حمل به مرحلة استخوان بندی رسیده و گوشت برآن روییده باشد، برذمة زن دیه ای است که باید آن را به پدر جنین بپردازد و اگر زمانی که آن را سقط کرد، علقه و یا مضغه بوده باشد، باید چهل دینار و یا غره (غلام جوان) به پدرش بپردازد. عرض کردم: آیا این زن از دیة فرزندش ارث نمی برد؟ امام(ع) فرمودند : خیر، زیرا وی او را کشته است، به همین دلیل از او ارث نمی برد [عاملی ج 17: 390].

ج . حکم عقل: ازجمله اعمالی که نه تنها در گذشته بلکه در دنیای امروز نیز در میان ملل جهان با هر مذهب، فرهنگ و نژادی، به عنوان یک جرم وعمل زشت قبیح مطرح بوده و هست، سقط جنین یا حمل می باشد که تنها در شرایط خاصی مجاز شمرده شده است. اینک سؤالی در این زمینه مطرح می گردد و آن اینکه به چه علت سقط جنین درتمام دنیا ونزد همة عقلا، خردمندان و توده های میلیونی مردم کاری نکوهیده، زشت و مستحقق مجازات شناخته شده است، به گونه ای که ایشان، حتی معاونان وکسانی را که در این امر، بخواهند مادر را یاری کنند قابل مجازات می دانند؟

به نظر می رسد که در کنار تعالیم مذاهب آسمانی امور دیگری نیز در قبیح دانستن این عمل دخیل بوده اند: 1 جنین منشأ انسان است و از 5/4 ماهگی به بعد اصولاً شکل و شمایل انسان را نیز پیدا می کند، از این رو حرمت و احترام خاصی پیدا کرده و سقط او شبهة قتل انسان را به همراه دارد. 2 میل به ادامة نسل، میلی فطری است وسقط جنین اقدامی علیه این میل است، لذا امری ناپسند محسوب می شود، درواقع حفظ جنین تا آخر مدت حاملگی وظیفه ای است که طبیعت و به عبارت دقیقتر پروردگار طبیعت به عهدة مادران گذاشته است. 3 آزادی سقط، بی بندوباری جنسی و روابط نامشروع را به دنبال خواهد داشت و ممنوعیت آن ضامن اخلاق و استحکام خانواده خواهد بود. 4 سقط جنین به خصوص در گذشته همیشه موفقیت آمیز نبوده و درنتیجه گاهی اقدامات انجام شده موجب مرگ مادر یا ناقص شدن بچه می شده است.

به هرحال بر حرمت سقط جنین دراسلام می توان چنین استدلال نمود:

سقط جنین نزد همة ملل و نحل امری ناپسند و زشت می باشد. شاهد زشت و قبیح بودن آن این است که حتی مرتکبین آن سعی می کنند آن را پوشیده نگه دارند تا نزد دیگران فاش نشود. در حقوق همة کشورها نیز سقط جنین جرم است و جز در شرایط استثنائی و دشوار جایز نیست، بنابراین می توان گفت: سقط جنین عملی است خلاف فطرت، باطل ومشتمل برفساد و از فواحش می باشد. پس عموماتی که در کتاب خدا از فواحش و فساد نهی کرده اند شامل این مورد نیز می شوند مانند آیة شریفة: «وَ لاتَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» [انعام : 151]. روشن است که این استدلال از غیر مستقلات عقلیه می باشد.

2) جانی، پزشک، ماما یا فروشندة دارو ویا هر شخص دیگری است که مبادرت به سقط جنین می کند، در این حالت علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد. همچنین کسانی که از کادر درمانی رسمی کشور نبوده و از افراد عادی هستند، هرگاه با این عناوین اقدام به سقط کنند، همین مجازات در مورد آنها اعمال می شود. مادة 624 در این مورد می گوید: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

مجازات سقط جنین

همان طور که مشخص است قانونگذار مجازاتی شدیدتر از افراد عادی برای کادر درمانی کشور مقرر کرده است. درمورد حکمت این تشدید مجازات گفته اند:

طبیب یا جراح یا ماما قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آن و مراجعة مردم به آنها ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند، به علاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایات را تسهیل می کند [پاد ج 1: 371].

3) جانی و مباشر در سقط از افراد عادی می باشند، در این حالت نیز علاوه بر پرداخت دیه، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند. مادة 623 در این مورد می گوید: هرکس به واسطة دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

در رویة قضایی ایران به این سه حالت از سقط، سقط جنین جنایی گویند که در مقابل آن سقط جنین طبی، ضربه ای و خود به خودی قرار دارد [گودرزی 1380: 307].

4) سقط جنین ضربه ای: جانی، عالماً و عامداً از طریق ضرب یا اذیت و آزار زن باردار موجب سقط جنین شود، در این حال مطابق مادة 622 قانون مجازات اسلامی علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال نیز محکوم خواهد شد.

همان طور که مشخص است این ماده مبهم می باشد و دو احتمال در معنای آن وجود دارد:

احتمال اول: مراد آن است که چنین جانی ای در صورتی که سقط پیش از ولوج روح (5/4 یا 5 ماهگی) باشد، به پرداخت دیه و حبس از 1 تا 3 سال محکوم می گردد و اگر درجنین روح دمیده شده باشد به قصاص محکوم می گردد. پس مراد از قصاص، قصاص جانی است به خاطر جنایتی که برجنین وارد کرده است چنان که مادة 91 قانون تعزیرات سابق مصوب سال 1362 به این امر تصریح کرده بود که اسقاط جنین پس از ولوج روح موجب قصاص است.

احتمال دوم: مراد از قصاص، قصاص جنایتی است که جانی برمادر وارد کرده است. به نظر ما به دلایل زیر، مادة 622 باید حمل برمعنای دوم شود:

1 برخی از فقها مانند آیت الله گلپایگانی [کرمی: 54]، آیت الله خویی [موسوی خویی ج 2: مسألة 393: 513] و دیگران سقط جنین را مستوجب قصاص نفس نمی دانند. بنابراین حمل ماده، براین معنی مغایرتی با موازین اسلامی ندارد.

2 در قوانین موضوعه، تصریح به قصاص نشده است و مادة 91 قانون تعزیرات مصوب سال 1361 نیز که صراحت دارد، قانونی موقت بوده و عصر آن سپری شده و بلکه با تسامح می توان گفت قانون تعزیرات مصوب 1375 آن را نسخ کرده است.

3 مجازات حبس دراین ماده پس از عبارت « پرداخت دیه یا قصاص» آمده است، بنابراین باید به همراه هر دو اعمال شود. یعنی بعضی اوقات جانی، به پرداخت دیه و حبس محکوم خواهد شد و برخی اوقات نیز به قصاص همراه با حبس (مانند زمانی که به منظور اسقاط جنین با چاقو به زن حامله ضربه ای وارد کرده است). در این مورد، به ناچار باید مراد از قصاص، قصاص عضو باشد، به دلیل جنایت بر مادر، نه قصاص نفس به خاطر سقط جنین پس از ولوج روح، زیرا مجازات حبس با جزای نقدی و شلاق جمع می شود، ولی با اعدام و قصاص نفس قابل جمع نیست. بله اگر مادة 622 بدین صورت تنظیم شده بود: «… علاوه برقصاص یا دیه به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» این اشکال وارد نبود و مجازات حبس فقط اختصاص به دیه داشت.

4 اگر مجازات ضرب و جرح عمدی منجر به سقط جنین، پس از ولوج روح، قصاص بوده باشد، مجازات مادری که مباشرتاً اقدام به سقط جنین کرده یا پزشک و مامایی که اقدام به سقط جنین کرده است، نیز باید قصاص باشد (چنانکه مادة 91 تعزیرات سابق نیز بدین امر تصریح کرده بود)، زیرا ملاک درتشخیص جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض در همة حالات فوق یکی است. در حالی که مادة 489 و 624 برای مادر دیه و برای پزشک یا ماما دیة همراه حبس مقرر کرده است، بنابراین در اینجا نیز مجازات او دیه همراه حبس خواهد بود.

5 اصل احتیاط در دماء و قاعدة تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضا دارند که این ماده را حمل بر احتمال دوم کنیم.

هرچند مادة 622 برگرفته از فتوای بعضی فقهای امامیه است، لکن پیش از ذکر مبانی فقهی این ماده از کتب امامیه، نظری به آرای برادران اهل سنّت می اندازیم:

به نظر اهل سنّت هرگاه زن بارداری مورد ضرب یا اذیت و آزار و غیر آن قرار گرفته و جنین خود

را سقط کند، این اسقاط جنین ممکن است به دو صورت اتفاق بیافتد، حالت اول این است که جنین به صورت مرده سقط شود. دراین جا جانی باید دیه بدهد و دیه آن اعم از آن که پسر باشد یا دختر، عمد باشد یا خطا ، درهرحال یک غرّه یعنی عبد یا کنیز جوان است (قیمت غرّه پنج شتر یا 50 دینار می باشد) [زحیلی 1997 ج 7: 5771].

حنفیه تصریح کرده اند اگر مادر، جنین خود را با خوردن دارو، یا انجام کاری و بدون اذن شوهر سقط کند، در این صورت پرداخت غرّه برعهدة عاقلة او خواهد بود و اگر از روی عمد نبوده باشد یا درانجام آن اذن شوهر را داشته باشد، غرّه نیز لازم نیست زیرا کار خلافی نکرده و تعدّی صورت نگرفته است، درحالی که در این حالت سایر فقها، پرداخت غرّه را به عنوان دیه واجب کرده اند [زحیلی 1997 ج 7: 5773].

شافعیه وحنابله علاوه بردیه، پرداخت کفاره را نیز واجب می دانند، درحالی که حنفیه و مالکیه می گویند: بر ضارب کفاره ای نیست ولو اینکه جنین به صورت تام الخلقه سقط شده باشد. آری پرداخت کفاره مستحب است.

حنیفه درمورد سن جنین می گویند پرداخت غرّه از زمانی لازم است که بعضی از اعضا از قبیل ناخن یا موظاهر شده باشد ولی سایر مذاهب گویند ازحالت «مضغه» به بعد، غرّه به آن تعلق می گیرد و قبل از آن چیزی برعهدة ضارب نیست [زحیلی 1997 ج 7: 5774].

بنابر اصح اقوال نزد شافعیه و نیز نزد حنفیه وحنابله جنایت برجنین به صورت عمدی تحقق نمی یابد بلکه شبه عمد یا خطا خواهد بود. زیرا وجود جنین وحیاتش درهنگام جنایت برای جانی معلوم نیست تا قصد آن را کرده و جنایت به صورت عمدی محقق شود، درمقابل ایشان مالکیه می گویند جنایت برجنین به صورت عمدی نیز ممکن است اتفاق بیافتد [زحیلی 1997 ج 7: 5775].

حالت دوم این است که به دنبال ضرب یا اذیت وآزار زن حامله، جنین به صورت زنده متولد شود ولی قابلیت بقا نداشته باشد و بمیرد. در این حال مالکیه گفته اند که اگر این جنایت عمدی باشد قصاص واجب می گردد و درغیراین صورت دیه واجب است. ولی حنفیه، حنابله و اصح اقوال نزد شافعیه آن است که دیة کامل واجب است و نه قصاص [زحیلی 1997 ج 7: 5775].

در مورد کیفر سقط جنین عمدی، پس از ولوج روح، دو نظر در بین فقهای امامیه دیده می شود:

الف. بعضی قائل به قصاص هستند، محقق حلی در شرایع الاسلام می گوید:

« ولو ضربها فالقته، فمات عند سقوطه، فالضارت قاتل یقتل ان کان عمداً، ویضمن الدیه فی ماله ان کان شبیهاً ویضمنها العاقله ان کان خطأ و کذا لوبقی ضمناً ومات او وقع صحیحاً وکان ممن لایعیش مثله و تلزمه الکفاره فی کل واحده من هذه الحالات ولو القته حیاً فقتله آخر، فان کانت حیاته مستقره، فالثانی قاتل ولاضمان علی الاول ویعزّر وان لم یکن مستقرّه، فالاول قاتل و الثانی آثم یعزّر لخطاه، ولو جهل حاله حین ولادته قال الشیخ: سقط القود للاحتمال و علیه الدیه [محقق حلی 1983 ج 4: 283].

اگر شخصی زن حامله را بزند و جنین او سقط شود و با سقط جنین بمیرد، ضارب قاتل است. حال اگر ضرب از روی عمد بوده باشد، کشته می شود و اگر شبه عمد باشد، دیه را باید از مال خود بپردازد و اگر خطایی غیر عمد باشد، عاقله ضامن است و این چنین است اگر مدتی بیمار بماند و سپس بمیرد یا سالم متولد شود لکن به گونه ای باشد که امثال او زنده نمانند، جانی در همه حال باید کفاره بدهد.

و اگر جنین زنده به دنیا بیاید و دیگری آن را بکشد، درصورتی که حیاتش مستقره بوده باشد، دومی قاتل است و اولی ضامن دیه نخواهد بود لکن تعزیر می شود، اما اگر حیات جنین مستقره نباشد، اولی قاتل است و دومی گناهکار است و به خاطر خطایش (جرمش) تعزیر می گردد.

علامه حلی در تبصره وفخرالمحققین در ایضاح [فخرالمحققین ج 4: 727] نیز همین قول را برگزیده اند. در تبصره آمده است که هرگاه شخصی زن حامله ای را بزند و زن جنین را سقط کند، درحالی که زنده بوده و به همین علت بمیرد، درصورتی که عمل وی عمدی باشد بدین سبب کشته می شود و درصورتی که عمدی نباشد از او دیه گرفته می شود [علامه حلی 1410: 217].

صاحب جواهر در این مورد می گوید: «ضارب باید قصاص شود زیرا موضوع قصاص که ازهاق روح محترمه باشد، محقق شده است» ایشان هم چنین برخلاف بعضی عامه که درمورد قصاص تفصیل داده اند بین موردی که حیات جنین در هنگام سقط مستقره باشد یا غیر مستقره، تفاوتی قائل نشده و می گویند که این نظر با اطلاق ادله ای که مقتضی قصاص درصورت یقین به حیات و از بین رفتن حیات در نتیجة جنایت است، منافات دارد [نجفی ج 42: 381].

ظاهراً مقصود صاحب جواهر از ادله همان عمومات قصاص است که درکتاب وسنت وارد شده است. مانند «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاص فِی الْقَتْلی» [ بقره: 178]، زیرا ما به ادله ای که درخصوص این مورد وارد شده باشد، دست نیافتیم.

علاوه بر این گروه از فقها که به این موضوع تصریح کرده اند، از ظاهر عبارت بعضی دیگر نیز برمی آید که ایشان با این فتوی موافقند، برای نمونه می توان از سلار دیلمی در المراسم العلویه یاد کرد که می گوید: «واعلم ان الحامل اذا قتلت فهی علی ضربین: احدهما یکون حملها تامّاً کاملاً فتقتل بقتله والآخر لایکون کذلک، فغیر التام الکامل علیها الدیه … فان شربت المرأه دواء فالقت جنینها لزمها ما ذکرناه فان القت ما ولجت فیه الروح فعلیها دیه کامله [سلار دیلمی: 146]؛ یعنی هرگاه زن بارداری جنین خود را بکشد، دوحالت خواهد داشت، حالت اول آن است که حملش تام الخلقه باشد، دراین حال، این زن کشته می شود، حالت دوم آن است که جنین او تام و کامل نیست، در این وضعیت بر زن واجب است که دیة او را بدهد. ایشان درادامه می گوید: اگر زن دارویی بنوشد و جنین خود را سقط کند، دیه آن را باید مطابق آن چه گفتیم بدهد و اگر روح درجنین دمیده شده باشد، باید دیة کامل بدهد.

ب. بعضی دیگر از فقها معتقدند دیه دراین هنگام واجب می شود، برای نمونه آیت الله خویی می گویند: درصورتی که زن حامله ای را بزنند، درنتیجه حملش سقط شود و حمل وی بمیرد، ضارب قاتل است و مشهور فقها براین عقیده اند که درصورتی که عمل وی عمدی بوده و قصد قتل جنین را داشته باشد، قصاص او واجب است ولی این نظر اشکال دارد و اقرب، عدم قصاص نامبرده است و دیه بر او واجب می شود… و همچنین است اگر حمل بعد از خروج، مدتی زنده بماند و بعد بمیرد و یا اینکه سالم سقط شده باشد اما مانند آن عادتاً زنده نماند مانند موردی که کمتر از شش ماه دارد [موسوی خویی ج 2: 418].

آیت الله گلپایگانی از فقهای معاصر در این مورد می گویند: «اسقاط عمدی جنین، بعد از ولوج روح، موجب دیه برجانی است و قصاص ندارد» [کرمی: 54].

ما به دلایل زیر قول اخیر یعنی عدم قصاص را برمی گزینیم:

1 عمده دلیل قائلین به قصاص عبارت است از: عمومات و اطلاقات ادلة قصاص. به این معنی که ادلة قصاص مثل «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصَ فِی الْقَتْلی» [ بقره: 178] و «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا اوُلیِ الالْباب » [ بقره: 179] و «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلیهِ سُلْطاناً» [اسراء: 33 ] و «کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها اَنَّ النَفْسَ بِالنَفْسِ» [مائده: 45] ونظایر این ادله که درسنت آمده است، با عموم و اطلاقشان چنین موردی یعنی جنین پس از ولوج روح را نیز شامل می شود. زیرا جنین پس از ولوج روح، انسان است.

جواب: استدلال یادشده باطل است زیرا اولاً درصدق نفس محترمه و واژة انسان با اطلاقش برجنین تردید وجود دارد، ثانیاً به فرض که لفظ «انسان» برجنین پس از ولوج روح صدق کند، لکن ادلة قصاص انصراف دارند به انسانی که از مادر به صورت زنده متولد شده است، بنابراین شامل سقط جنین و حمل نمی شوند.

تعابیری که دراین ادله آمده است از قبیل: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً» ونیز شرایطی که برای قصاص ذکر شده است از قبیل حرّیت، دین وکمال عقل [علامه حلی 1410: 276] و نظایر اینها از اموری می باشند که درمورد جنین قابل تصور نیستند مگر به تبع والدین، و نیز توجه بدین معنا که برای از بین بردن جنین معمولاً لفظ «سقط» و «اجهاض» اطلاق می شود نه «قتل»، اینها و نظایر آن، ازجمله اموری هستند که موجب این انصراف می شوند و روشن است که با وجود انصراف، مقدمات حکمت برای اخذ به اطلاق کلام فراهم نیست.

2 می دانیم که درباب قصاص تفاوتی بین مادر و غیر او نیست و تفصیلی نیز درمورد ضرب یا خوردن دارو و نیز سایر عوامل کشنده داده نشده است، رضایت یا عدم رضایت مادر نیز مدخلیتی درحکم به عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت یاد شده ندارد، از این رو اگر مجازات ضاربی که به قصد سقط، زنی را زده است، قصاص بوده باشد، باید مجازات مادری که با خوردن دارو اقدام به سقط جنین خود می کند هم، قصاص باشد، درحالی که مستفاد از روایات اهل بیت علیهم السلام آن است که هرگاه زنی اقدام به سقط کند، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد و از آن دیه نیز سهمی نمی برد [عاملی ج 19: 242]. همة اصحاب امامیه نیز این روایات را تلقی به قبول کرده و براساس آن فتوی داده اند. حال این سؤال مطرح می گردد که چرا باید این مورد، خلاف قاعده باشد، حقیقت آن است که خلاف قاعده نیست بلکه اصولاً سقط جنین غیر از قتل انسانی است که از مادر متولد شده است.

3 از اطلاق وعموم بعضی روایات برمی آید که مجازات ضارب، دیه است نه قصاص، لازم است به پاره ای از این روایات نظری افکنیم.

الف. عن سعید بن المسیّب، قال: سألت علیّ بن الحسین(ع) عن رجل ضرب امرأة حاملاً برجله فطرحت ما فی بطنها میّتاً، فقال:

ان کان نطفه فانّ علیه عشرین دیناراً، قلت: فما حد النطفه ؟ فقال: هی الّتی (اذا) وقعت فی الرحم فاستقرّت فیه اربعین یوماً ، وان طرحته وهو علقه فانّ علیه اربعین دیناراً ، قلت: فما حدّ العلقه ؟ قال: هی التی اذا وقعت فی الرحم فاستقرّت فیه ثمانین یوماً قال: وان طرحته وهو مضغه فانّ علیه ستین دیناراً ، قلت: فما حدّ المضغه ؟ فقال: هی التی اذا وقعت فی الرحم فاستقرت فیه مائه و عشرین یوماً ، قال وان طرحته وهو نسمه مخلّقه له عظم ولحم (مرتب) مزیّل الجوارح قد نفخت فیه روح العقل فان علیه دیه کامله [عاملی ج 19: 240].

سعید بن مسیب گوید: از امام زین العابدین(ع) در رابطه با مردی سؤال نمودم که زن بارداری را با لگد زده بود و در نتیجه حمل او به صورت مرده سقط شده بود، امام(ع) فرمودند:

سقط او اگر نطفه بوده باشد، بیست دینار باید بدهد، گفتم: در چه زمانی نطفه است، فرمودند: پس از آن که چهل روز از استقرار آن در رحم بگذرد. و اما اگر علقه سقط کرده باشد بر اوست که چهل دینار بدهد. گفتم: در چه زمانی علقه است؟ فرمودند: پس از آن که 80 روز از استقرار آن در رحم بگذرد. امام(ع) فرمودند: واگر مضغه سقط کرده باشد، براوست که60 دینار بدهد، گفتم: درچه زمانی مضغه است ؟ فرمودند: پس از آن که 120 روز از استقرار آن در رحم بگذرد. امام(ع) فرمودند: و اگر جنین سقط شده موجودی باشد که گوشت و استخوان پیدا کرده و اعضا و جوارح آن متمایز شده و روح عقل در آن دمیده شده باشد بر اوست که دیه کامل بدهد.

ب. عن سلیمان بن خالد، عن ابی عبدالله(ع): ان رجلاً جاء الی النبی(ص) و قد ضرب امراه حبلی فاسقطت سقطا میتا فاتی زوج المراه الی النبی(ص) فاستعدی علیه، فقال الضارب: یا رسول الله ما اکل و لاشرب و لااستهل و لاصاح و لااستبش (استبشر) فقال النبی(ص): انک رجل سجاعه، فقضی فیه رقبه [عاملی ج 4: 243].

سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) روایت کرده است که مردی زن حامله ای را بزد و در نتیجه بچه آن زن به صورت مرده سقط شد، وی نزد پیامبر(ص) رفت، شوهر آن زن نیز آمد و علیه او به پیامبر شکایت کرد، ضارب گفت: موجودی سقط شده که نه می توانست غذا بخورد و نه آنکه چیزی بنوشد، در هنگام سقط نیز گریه نکرد، فریاد نزد، خنده نیز نکرد.

پیامبر(ص) فرمودند: تو شاعری و مطالبی که می گویی شبیه شعر است، و حکم کرد به اینکه بنده ای (به عنوان دیه) به او بدهد.

همان طور که مشخص است هر دو حدیث یاد شده هر چند صراحت در سقط جنین عمدی ندارند ولی با اطلاقشان شامل هردو حالت عمد و غیر عمد می شوند و معصوم(ع) درمورد چنین ضاربی حکم به قصاص نکرده بلکه دیه مقرر کرده اند.

حدیث شمارة 3 و 5 و 10، ص241، جلد 19 وسائل الشیعه، نیز از حیث دلالت نظیر احادیث بالا هستند.

4 باتوجه به آنچه گفته شد و نیز با عنایت به این مطلب که آیات و روایات تصریح به قصاص ضارب در هنگام سقط جنین عمدی ندارند، حداقل نسبت به قصاص چنین فردی شک داریم، بنابراین، نوبت به عرض اندام قواعدی می رسد که درموارد شک و اشتباه جاری می گردد. در این موارد اصل احتیاط در دماء که از اصول پذیرفته شده و محکم فقه اسلامی است و نیز قاعدة

درءالحدود، مقتضی عدم قصاص هستند. در پایان پیشنهاد می شود که مادة 622 به نحو زیر مورد اصلاح واقع شود:

مادة 622 پیشنهادی: هرکس عالماً عامداً به واسطة ضرب یا اذیت وآزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.

– قرآن کریم.

– امام خمینی، روح الله. (1390ه . ق.). تحریر الوسیله. قم: مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان.

– پاد، ابراهیم. حقوق کیفری اختصاصی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.

– جبعی العاملی، زین الدین. الروضه البهیه. بیروت: دار العالم اسلامی.

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.

– زحیلی، وهبه. (1997). الفقه الاسلامی و ادلته. دمشق: دارالفکر. چاپ چهارم.

– سالدر، تی. (1367). جنین شناسی پزشکی لانگمن. مترجم: ماندانا اعرابی و فرید رئیس زاده. تهران: موسسة انتشاراتی تیمورزاده. چاپ اول.

– سلار دیلمی، ابن علی حمزه بن عبدالعزیز. المراسم العلویه. چاپ شده در مجموعة الینابیع الفقهیه.

– شریعتی، محمد تقی. تفسیر نوین. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

– صحیفة امام. (1378). تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

– طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی. چاپ شده در مجموعة سلسله الینابیع الفقهیه.

– عاملی، شیخ حر. (1398). وسائل الشیعه. تهران: المکتبة الاسلامیة. چاپ پنجم.

– علامه حلّی، حسن بن یوسف. (1410). تبصره المتعلمین فی احکام الدین. قم: منشورات دارالذخائر.

– فخرالمحققین. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد.

– کرمی. مجموعة استفتائات راجع به قتل.

– گودرزی، فرامرز وکیانی، مهرزاد. (1380). «اصول طب قانونی و مسمومیت ها». روزنامة جمهوری اسلامی.

– محقق حلّی، ابوالقاسم نجم الدین. (1983). شرایع الاسلام. بیروت: دارالاضواء .

– مقداد سیوری، جمال الدین. کنز العرفان فی فقه القرآن. المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه.

– مکارم شیرازی، ناصر. تفسیرنمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

– موسوی خویی، سید ابوالقاسم. (1422). مبانی تکمله المنهاج. قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.

– نجفی، شیخ محمد حسن. (1363). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. تهران: دارالکتب الاسلامیه. چاپ دوم.

___________________________________

1. استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم.

نکته ای در مجازات لواطفصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 33یزدی، محمدخداوند در قرآن کریم می فرماید:

و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین. انکم لتاتون الرجال شهوة من دون …

الفاظ به کار رفته در قرآن پیرامون عامل باروری، مطلق است و به «مایع منی» مرد نیز به عنوان یکی از عوامل باروری اشاره شده است. این مطلب باعث گردیده تا بسیاری از برداشت‌ها به سمتی برود که منی تنها عامل با…

روزه خواری در انظار عمومیاختصاصی پایگاه حوزهتظاهر به روزه خواری
روزه داری علاوه بر ارزش و هنجار دینی، در ایران اسلامی و سایر کشورهای اسلامی، تبدیل به یک سنت اجتماعی شده است. لذا هتک حرمت این ماه مبار…

مجازات و امر به معروف و نهی از منکرمجازات هایی را که مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده اند عبارت است از: الف. مرحله قلبی که به صورت تغییر در طرز برخورد ظاهر می گردد; مثل عبوس برخورد کردن; …

نگرشی فقهی بر روشهای تنظیم خانوادهمجله متین، شماره 5خلجی، حسن رضا

چکیده: در این مقاله روشهای مختلف تنظیم خانواده معرفی شده و سپس حکم فقهی هر یک با توجه به منابع فقهی قابل دسترس بیان گردیده است.
ب…

استفاده از چک برای کلاهبرداریفصلنامه الهیت و حقوق، شماره 6فخاری، امیرحسین*دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
اگر کسانی از ابزار چک به منظور کلاه برداری و چپاول اموال دیگران استفاده کرده ب…

گفته ‌اند که فطریه قوت غالب است؛ آن چیزی که در هر جایی غالبا به عنوان قوت و غذا مصرف می شود؛ ولو قوت منحصر نباشد. مثلاً در اغلب جاهای کشور ما نان گندم مصرف می شود، ولی مردم به نان گندمِ فقط اکتفا نمی …

زمان کنار گذاشتن فطره و پرداخت آنچه موقع است؟ جواب: بعد از اثبات حلول ماه شوال می‌تواند آن را کنار بگذارد و اگر نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت کند یا کنار بگذارد و اگ…

در این مقاله پیرامون شب قدر از دید مفسرانی چون ابن عربی، فیض کاشانی، حسن زادة آملی، آشتیانی، امام خمینی، ابن فارض، ملّا سلطانعلی و بانو امین بحث می شود. در این مقاله حقیقت شب قدر و کسانی که درک این حق…

سیاست دینی بر اساس بینش‌ های توحیدی است که در تمام شئون زندگی وجود دارد. ما خداوند متعال را حاکم و ولیّ مطلق می ‌دانیم و این حاکم مطلق، حاکمانی را برای ما قرار داده است. این نظام طولی را باید بپذیریم؛…

وهابی ها که بدعت گزاری در دین را از بنیانگزار بدعت در دین یعنی معاویه به ارث برده اند. همان کسی که پیامبراعظم(ص) در باره او فرمودند: «لتَتَخِذَنَّ یا مُعاوِیه اَلبِدعَهُ سُنَّهً وَالقُبحُ حَسناً أکلُک…

بقیع، از چهارده قرن پیش تا امروز همواره زیارتگاه مسلمین و مرکز بیداری و تذکار خاطرات رجال و شخصیّت‌ های بزرگ اسلام بوده است. این قبرستان، پس از روضه مقدّسه نبویّه، یکی از منابع مهمّ تاریخ اسلام است که…

احکام روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ایس 731: دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه…

ای انسان، تمام اعمال و رفتار تو نه تنها در زندگی شخصی ات بلکه در طبیعت و محیط پیرامون تو نیز اثر می گذارد. دین اسلام قبل از هر چیز انسان را به پی آمدهای مثبت و منفی دنیوی کارهایش متوجه ساخته و هشدارها…

زندگی نامه حضرت شاه چراغاختصاصی پایگاه حوزهشناسنامه
نام: احمد
لقب: شاهچراغ، سید‌السادات
کنیه: ابوعبدالله
پدر: امام موسی کاظم علیه السلام
مادر: امّ احمد
تاریخ ولادت: نامشخص
تاریخ شهادت: بین…

مجازات سقط جنین عمدی در قانون مجازات اسلامی

بخش حقوق_مواد (487 تا 492 و 622 و 623 و 624 ) قانون مجازات اسلامی، اختصاص به جرم سقط جنین دارد و وضعیتهای مختلف این جرم را بیان می‌نماید.

در مواد (487) تا (492) این قانون، دیه سقط جنین در مراحل مختلف و نیز دیه اعضای جنین و مسئول پرداخت دیه با توجه به عمد یا شبه عمد و خطای محض بودن عمل سقط جنین پیش‌بینی شده است. در این مواد اشاره‌ای به مجازات سقط جنین عمدی صورت نگرفته، صرفاً در ماده (492) مقرر شده است: « دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست، خواه روح پیدا كرده باشد و خواه نكرده باشد. »

از مجموع این مواد ، موارد پرداخت دیه و اسباب آن فهمیده نمی‌شود. بدیهی است برای تعیین موارد پرداخت دیه همانند سایر ابواب دیه باید به باب اول از كتاب چهارم یعنی ماده (294) به بعد رجوع شود. قانونگذار در مواد (622) تا (624) همان قانون برای حالتهای مختلف سقط جنین با توجه به شخصیت مرتكب و یا طرق ارتكاب عمل، كیفر تعیین نموده است. با توجه به این مواد و ماده (489)، شقوق ذیل برای سقط جنین عمدی قابل تصور است:

مجازات سقط جنین

1 – سقط جنین توسط مادر

به موجب ماده (489): «‌ هرگاه زنی جنین خود را سقط كند دیه آن را در هر مرحله‌ای كه باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.» بر این اساس و با توجه به اطلاق ماده، مجازات سقط جنین اعم از عمد یا غیر عمد توسط مادر صرفاً پرداخت دیه است؛ و مواد (622) نیز منصرف از وضعیتی است كه مرتكب مادر باشد؛ زیرا در صدر این ماده آمده است: «‌ هر كس عالماً و عامداً‌ به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود …» سیاق ماده به نحوی است كه نمی‌توان حكم آن را شامل خود مادر نیز دانست.

2 – سقط جنین به واسطه دادن ادویه و یا وسایل دیگر

چنانچه افرادی غیر از طبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی كه به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌كنند به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردند به مجازات حبس از شش ماه یا یك سال و پرداخت دیه محكوم می‌گردند. ( صدر ماده 623)

3 – دلالت زن حامله به استعمال ادویه یا سایر وسایل

چنانچه افرادی غیر از شخصیت‌های مندرج در بند فوق‌، عالماً و عامداً زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نمایند كه جنین وی سقط گردد، بر اساس شق دوّم ماده (623) به حبس از سه تا شش ماه و پرداخت دیه محكوم خواهند شد، مگر اینكه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است كه از مجازات معاف می‌باشند. جای تعجب است كه قانونگذار به افرادی عادی و بدون مهارت اجازه داده است كه برای حفظ جان مادر ادویه تجویز نمایند. اما همین معافیت برای اهل حِرَف به شرح ماده (624) در نظر گرفته نشده است. واضح است كه این حكم به ماده اخیر‌الذكر نیز تسری دارد. در این حالت مرتكب عملاً در سقط جنین مباشرت نداشته، بلكه صرفاً با دلالت مادر به خوردن دارو یا به كار بردن سایر وسایل سقط جنین، وی را در ارتكاب جرم معاونت می‌نماید. اما این عمل از شمول مقررات عمومی معاونت در جرم خارج است؛ زیرا قانونگذار با عنوان مجرمانة‌ خاص برای آن تعیین كیفر نموده است.

4-سقط جنین توسط طبیب و ماما یا داروفروش

هرگاه طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی كه به این عناوین اقدام می‌كنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه‌ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند مجازات آنها طبق ماده (624) ق.م.ا. حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه است. در این صورت تفاوتی ندارد كه این اشخاص مباشرت به ارتكاب سقط جنین نمایند یا صرفاً وسایل سقط جنین را فراهم سازند. با توجه به وضعیت شغلی و مهارت آنها، قانونگذار میزان مجازات حبس آنها را نسبت به سایر شقوق تشدید نموده است. این تشدید مجازات مقطعی به نظر می‌رسد؛ زیرا اكثر قریب به اتفاق سقط جنین‌ها توسط این اشخاص صورت می‌گیرد و از طرفی سهولت ارتكاب سقط جنین توسط آنها و دسترسی به وسایل و ابزار و حتی مكان مناسب برای ارتكاب این عمل و نفع مادی كه در انتظار آنهاست، برخورد شدید‌تر قانونگذار را موجه می‌نماید. از طرفی، به قول مرحوم دكتر پاد، این افراد قسم خورده اند به موجب آن باید حافظ نسل باشند، نه قاتل آن. (1 ) 

5 – سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله

به موجب ماده (622) هر كس عالماً‌ عامداً‌ به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.

ملاحظه می‌گردد، قانونگذار در این حالت بر خلاف سایر وضعیتهای سقط جنین، علاوه بر حبس و دیه، مجازات قصاص را نیز پیش‌بینی نموده است. این امر سبب گردیده كه حقوقدانان از ماده (622) قانون مجازات اسلامی دو برداشت مختلف داشته باشند . عده‌ای معتقدند كه چنانچه جنینی در مرحله ولوج روح باشد مرتكب مستوجب قصاص است و عده‌ای دیگر معتقدند كه در هر صورت مجازات قصاص از مرتكب سقط جنین منتفی است. حال به بررسی استدلال این دو دسته می‌پردازیم.

الف) موافقین با قصاص

آقای دكتر محمد هادی صادقی در این خصوص می‌گوید:

«قانونگذار جزائی ایران با عنایت به مدارك و ادله به حمایت جدی از حیات جنینی در مرحله دوّم (2) تكوینی برخاسته و در تبصره ” 2 ” ماده (302) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (3) این جنایت را قتل جنین عنوان داده است . چرا كه قتل را سلب حیات گفته‌اند و با اخراج روح از بدن به طور عمدی قتل عمد محقق است. لذا كشتن هر انسانی كه واجد روح و نفس باشد مشمول تعریف مذكور می‌گردد، اعم از آنكه در رحم یا خارج از آن واقع شده باشد.» (4)

نویسنده در ادامه با تأكید بر ماده (622) ق.م.ا می‌نویسد: « بنابراین، جنایت بر حمل واعضاء آن نیز در این مرحله مانند جنایاتی كه بر افراد دیگر واقع می‌شود، می‌تواند مشمول قوانین مربوط به جنایت عمدی واقع شده و مرتكب با رعایت شرایط محكوم به قصاص می‌گردد.» (5)

نویسنده توجیهی برای عدم پیش‌بینی مجازات قصاص در موردی كه سقط جنین عمدی با استعمال ادویه و یا توسط پزشك و ماما و جراح صورت گیرد، ارائه نداده است و نیز به علت پیش‌بینی مجازات حبس توأم با قصاص در ماده (622) ق.م.ا. به رغم اینكه در مورد قتل افراد بالغ صرفاً‌ مجازات قصاص مقرر شده است، اشاره‌ای نكرده است. عده‌ای دیگر از نویسندگان بدون ارائه توجیهی برای موارد فوق معتقدند با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، مجازات سقط جنین عمدی در دوران حیات زیستی قابل قصاص است. (6)

پاره‌ای دیگر از نویسندگان بدون ادامه توجیه و استدلال قابل بحث، سقط جنین عمدی را در این مرحله موجب قصاص می‌دانند. (7)

ب) مخالفین با قصاص

عده‌ای دیگر از حقوقدانان كشورمان معتقدند كه سقط جنین عمدی پس از دمیده شدن روح مستوجب قصاص نیست و ماده (622) قانون مجازات اسلامی را منصرف از موارد قصاص مرتكب سقط جنین می‌دانند. آقای دكتر كوشا در این مورد معتقد است كه واژه قصاص در ماده (622) ناظر به ضرب و جرحی است كه ممكن است در حین سقط جنین به مادر وارد گردد و آن را منصرف از اثبات حكم قصاص در مورد جنین ذی‌روح می‌داند. وی برای اثبات ادعای خود دلایلی را بیان می‌نماید، از جمله اینكه صرفاً در ماده (622) به قصاص تصریح شده است و این در حالتی كه سایر وجوه سقط جنین عمدی در مواد (623) و (624) مشمول قصاص نمی‌گردند. بدیهی است روش ارتكاب جرم نمی‌تواند تا بدین حد در مجازات مؤثر باشد كه ارتكاب سقط جنین را با روش ایراد ضرب و اذیت و آزار موجب قصاص بدانیم. در حالی كه ارتكاب همین جرم با استعمال دارو حتی توسط افراد متخصص كه باید مجازات سنگین‌تری در مورد آنها اعمال گردد موجب حبس دانسته شود. (‌8)

آقای دكتر گلدوزیان با ایراد به ماده (91) قانون تعزیرات سابق كه برای سقط جنین عمدی پس از دمیده شدن روح مجازات قصاص را پیش‌بینی نموده بود، می‌گویند:« قانون تعزیرات بر خلاف اصول كلی كه باید كیفری كمتر از حدود و قصاص تعیین نماید، اقدام به قصاص را مقرر داشته. مع‌هذا با توجه به موارد ذیل در عمل، اعمال ماده (91) قانون مجازات … تعزیرات 1362 قابل تعدیل بود.» (9) ایشان در ادامه می‌گویند: « ‌نهایتاً‌ مواد (622 و 623 و 624) قانون … تعزیرات 1375 مشكل را با نسخ قانون تعزیرات سابق برطرف نموده است؛ زیرا سقط جنین توسط پزشك، ماما یا دارو فروش و یا دادن ادویه موجب سقط حمل توسط افراد و سقط جنین با آزار و اذیت فقط مستوجب حبس گردیده و قصاص منتفی است.» (10)

 ج – سخن پایانی:

قانونگذار با انتخاب عنوان مجرمانه خاص « سقط جنین»‌ به طور مطلق، اعم از اینكه قبل از مرحله دمیدن روح و یا پس از آن باشد، این جرم را از عمومات قتل خارج نموده است. وجود شخص زنده به عنوان ركن مهم وقوع قتل عمد شامل جنین ذی‌روح نبوده، بلكه شخص زنده به كسی اطلاق می‌شود كه زنده متولد شده باشد و سپس به قتل برسد. این ضابطه با حقوق سایر كشورها و نیز با موازین فقهی مطابقت دارد.

چنانچه افرادی غیر از شخصیت‌های مندرج در بند فوق‌، عالماً و عامداً زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نمایند كه جنین وی سقط گردد، بر اساس شق دوّم ماده (623) به حبس از سه تا شش ماه و پرداخت دیه محكوم خواهند شد، مگر اینكه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است كه از مجازات معاف می‌باشند

بر این اساس، درصورتی می‌توان مجازات قصاص را در مورد مرتكبین سقط جنین عمدی اعمال نمود كه در مقررات خاص سقط جنین این مجازات وضع شده باشد. در هیچ یك از مقرراتی كه اختصاص به سقط جنین دارند اشاره‌ای به مجازات قصاص نشده است، به جز ماده (622) ق.م.ا كه آن نیز ناظر به مرتكب سقط جنین نیست، بلكه اشاره به ضرب و جرحهایی دارد كه بر اثر ایراد ضرب و اذیت و آزار ممكن است به مادر وارد گردد؛ زیرا:

1 – توجیه منطقی برای وضع مجازات قصاص در مورد سقط جنینی كه با واسطه ضرب و اذیت و آزار صورت گیرد به نظر نمی‌رسد. حال اینكه اگر همین عمل به سایر طرق پیش‌بینی شده در مواد (623) و (624) ق.م.ا. انجام شود مجازات حبس اعمال می‌گردد.

2 – چنانچه بپذیریم مجازات دیه و قصاص حسب مورد در ماده (622) ناظر به ترتیب قبل و بعد از دمیدن روح باشد، وضع مجازات حبس علاوه بر قصاص فاقد توجیه حقوقی است. حال آنكه برای قتل انسان كامل فقط مجازات قصاص وضع شده است.

3 – چنانچه كسی دارای مهارت پزشكی یا پیراپزشكی باشد و با این عناوین اقدام به سقط جنین نماید یقیناً‌ نسبت به افراد عادی باید مجازات سنگین‌تری برای وی پیش‌بینی گردد؛ زیرا اكثر سقط جنین‌های غیر قانونی توسط این گروه صورت می‌گیرد و مراجعه مردم جهت سقط جنین برای افراد و تطمیع آنها و سهولت ارتكاب عمل به لحاظ در اختیار داشتن امكانات و وسایل و دانش، همگی عواملی هستند كه قانونگذار را وادار می‌نمایند تا با وضع مجازات سنگین‌تر از وقوع این جرایم پیشگیری نماید.

همچنان‌كه مجازات حبس در ماده (624) بر اساس این نظر نسبت به سایر شقوق سقط جنین سنگین‌تر است حال اگر بپذیریم چنانچه افراد عادی با ضرب و اذیت و آزار سبب سقط جنین شوند، با مجازات قصاص مواجه گردند؛ در حالی‌كه اهل فن فقط مجازات حبس در انتظارشان باشد، با منطق فوق و فلسفه پیشگیری و حتی استحقاقی و ارعابی مجازاتها منطبق نمی‌باشد.

4 – وضع مجازات دیه به طور مطلق در ماده (487) ق.م ا. و اشاره به پرداخت دیه در صورت عمد بودن سقط جنین در ماده (492) همان قانون، حكایت از انتفای‌ قصاص در جرم سقط جنین دارد. به خصوص قید آخر این ماده كه تصریح می‌نماید:«‌ خواه روح پیدا كرده باشد خواه نكرده باشد. »

5 – در مورد عدم تسری قصاص بر سقط جنین قبل از ولوج روح، هیچ‌گونه مخالفتی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد. حال آنكه واژه قصاص در ماده (622) به طور اطلاق وضع گردیده و به صراحت ناظر به مرحله دمیدن روح نمی‌باشد.

6 – قانونگذار در قانون تعزیرات سال 1362 در ماده (91) به پیروی از نظر مشهور فقها مجازات قصاص را برای سقط جنین عمدی در مرحله دمیدن روح پیش‌بینی نموده بود. چنانچه نظر قانونگذار بر وضع این مجازات بود به همان صراحت در قانون سال 1375 نیز پیش‌بینی لازم را می‌نمود.

7 – اشاره به واژه قتل در تبصره ” 2 ” ماده (302) ق.م.ا. نه تنها مثبت قتل عمد بودن سقط جنین نمی‌باشد، بلكه با استعمال واژه قتل به طور مطلق، اعم از عمدی یا غیر عمدی و اشاره به دیه به عنوان مجازات آن،‌حكایت از پیش‌بینی دیه در هر صورت برای مجازات سقط جنین دارد، اعم از اینكه ارتكاب عمل عمدی باشد یا غیر عمدی.

مجازات سقط جنین

علاوه بر این، رعایت اصل مهم تفسیر قوانین كیفری به نفع متهم، ما را یاری می‌نماید كه مقررات كیفری را به نحوی تفسیر نماییم كه حتی‌الامكان با رعایت موازین شرعی از اعمال مجازات سنگین قصاص خودداری شود.

آخرین نكته، اینكه حذف واژه قصاص از متن ماده (622) موجه به نظر می‌رسد؛ زیرا ضرب و جرحهای وارد شده به مادر بدون نیاز به تصریح، مشمول عموم مقررات قصاص و دیه است . امید اینكه برای پایان دادن به این اختلاف‌نظرها و ابهامات، این پیشنهاد در اصلاحات آتی قانون مجازات اسلامی مورد نظر قرار گیرد.

 منابع:

 1- پاد ابراهیم‌، حقوق كیفری اختصاصی ، جلد اوّل ، جرائم نسبت به اشخاص ، چاپ سوّم 1352 ،‌ ص 79 .

2 – این مرحله از آغاز حلول روح د رجنین شروع و تا زمان تولد ادامه دارد.

3 – تبصره 2 ماده (302) : « دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.

4 – صادقی، محمد هادی ، حقوق جزای اختصاصی (1) ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ اوّل پاییز 1374 ص 47 و 48.

5 – همان منبع ، ص 48.

6 – شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق كیفری اختصاصی ، جلد اول، ص 418.

7 – ر، ك . علی مهربانی بررسی جرم سقط جنین از دیدگاه حقوق جزا و فتاوای علما، مجله دادرسی شماره 28 مهر و آبان 1380 و نیز احمد مظفری برری سقط جنین در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377 و نیز محسن رهایی حقوق جزای اختصاصی یك، پلی كپی دانشگاه تهران ، ص 19.

8 – كوشا، جعفر ، پلی كپی ، حقوق جزای اختصاصی ، دوره 62 كارآموزان قضائی ، معاونت آموزش قوه قضائیه ، ص 50 نقّل از مضمون.

9 و 10 – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ایران ،‌جلد دوم، چاپ چهارم‌ 1376 ، انتشارات ماجد ، ص 145

فرآوری / ندا  پاکنهاد

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی

پروانه در دوران عقد حامله شده و می خواهد سقط جنین کند اما همسرش مخالف است.

بعضی وقت‌ها ناخوانده می‌آید. نابه‌جا. در بدترین شرایط، می‌خواهیم هر طور که شده از دستش خلاص شویم. فکر می‌کنیم همه مشکلات زیر سر اوست. پا روی دلمان می‌گذاریم و با زندگیمان ریسک می‌کنیم. در به در دنبال یک آدم اهل خلاف می‌گردیم. کسی که خدا و پیغمبر سرش نشود و بتواند هر چه زودتر خلاصمان کند. هزینه میلیونی می‌کنیم بی اینکه تضمینی بگیریم. حتی برای زنده ماندنمان و با این‌که تا به حال پایمان به کلانتری باز نشده مرتکب جرم می‌شویم. جرم سنگین که مجازاتی سنگین در پی دارد. سقط جنین.

با شوهرش آمده. سرش پایین است و خجالت می‌کشد. شوهرش از همکاران سابق است. پیشاپیش تماس گرفته که رأیش را برگردان. گفتم ببرش پیش مشاور کار ما وکیل‌ها چیز دیگریست گفت به شما اعتماد دارم. نمی‌دانم چه بگویم به دختر بیست و یک ساله‌ای که در دوران عقد باردار است و تصمیم به عروسی هم ندارد، می‌گذارم خودش حرف بزند همین که شروع می‌کند مثل ابر بهار گریه می‌کند فکر می‌کند می‌خواهم محاکمه‌اش کنم: «بچه‌ای که نخواهم بدون عشق بیاید. بچه‌ای که مانع زندگی باشد به چه درد می‌خورد. من هنوز خیلی کم سنم. تازه وارد دانشگاه شده‌ام می‌خواهم درس بخوانم ادامه تحصیل بدهم اصرار همسرم بود که عقد کردم وگرنه فعلاً ازدواج نمی‌کردم به من قول داد. گفت عقد بمانیم تو لیسانست را بگیر. فوق که قبول شوی می‌رویم سر خانه و زندگیمان. حالا این بچه همه چیز را عوض می‌کند. نمی‌توانم. به خدا در توانم نیست. می‌پرسم نظر همسرتان چیست می‌گوید: همسرم مخالف است به هیچ وجه رضایت نمی‌دهد، اما من در نهایت کار خودم را می‌کنم چون این منم که باید همه برنامه‌های زندگیم را تعطیل کنم و بنشینم به بچه‌داری.

علت دردش را که می‌فهمم حرف‌ها به ذهنم هجوم می‌آورند. یاد بیست و پنج سالگی خودم می‌افتم زمانی که تصمیم گرفتم مادر شوم. می‌خواهم بگویم: بچه‌ها هیچ وقت مانع زندگی و رشد مادر‌ها نیستند اگر مادرها خودشان مانع نشوند. این‌که با یک برنامه‌ریزی خوب می‌شود همه چیز را با هم داشت و این‌که به چشم دیدم به برکت ورود دخترم به فضای خانه به چه پیشرفت‌هایی در زندگی دست پیدا کرده‌ام. به موهبت تعادل رسیده‌ام. به موهبت عشق بدون مرز رسیده‌ام و به موهبت پیشرفت کاری بدون فشار زیاد. اما فکر می‌کنم چقدر از حرف‌های یک زن سی ساله به گوش یک دختر بیست و یک ساله فرو می‌رود قطعاً گوش‌هایش از این پندها پر است.

مجازات سقط جنین

می‌گویم: من وکیلم عادت دارم افراد را قضاوت نکنم. بدون قضاوت حرف‌هایشان را بشنوم تا جایی که ممکن است به گفته‌شان اعتماد کنم و برایشان توضیح بدهم که چه شرایطی دارند. اما قبل از هر چیز دوست دارم این را بدانی که سقط جنین بی‌دلیل علاوه بر این‌که گناه است از منظر قانون جزای ما جرم هم محسوب می‌شود. وسط حرفم می‌آید که این جنین تازه چهار هفته‌اش است. یک لکه خون بیشتر نیست. هنوز موجودیتی ندارد که از بین بردنش جرم باشد و این حرفش مجبورم می‌کند که در مورد جنین و تعریف آن برای او توضیح دهم: «اینکه هفته چندم بارداری هستی یا اینکه جنین در چه وضعیتی باشد مهم نیست.

از نظر علم حقوق:

مادام که در رحم مادر است جنین نامیده می‌شود که مبدأ آن ابتدای آبستنی و منتهای آن لحظه ما قبل ولادت است.

البته سقط جنین از نظر پزشکی عبارت است از: ختم حاملگی به هر عنوان قبل از آن که جنین برای زنده ماندن به اندازه کافی تکامل یافته باشد یا در واقع به ختم حاملگی قبل از هفته بیستم حاملگی یا زمانی که وزن جنین کمتر از پانصد گرم باشد.

اما از نظر قانون سقط جنین عبارت است از:

اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد.

در حقیقت هدف قانونگذار اساساً حمایت از دوران حاملگی در مقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می‌شود. بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از این‌که در نخستین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را به خود گرفته مستوجب کیفر است. اما هنوز برای پروانه سخت است زیر بار برود که سقط جنین چهار هفته‌اش جرم باشد.

به پروانه می گویم قانون فقط در شرایط خاصی اجازه سقط جنین عمدی می هد.  برایش توضیح می‌دهم که البته قانون همیشه یک کلام نیست گاهی اوقات به صلاح خانواده و جامعه هست که بچه به دنیا نیاید و سقط شود این موارد البته با مورد تو فرق می‌کند.
ماده واحده سقط جنین درمانی می‌گوید:  سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

برای پروانه توضیح می‌دهم که جدا از آن برای مجرمانه بودن عمل سقط جنین یکسری شرایط لازم است که دانستنش برای دچار نشدن به آن خوب است. این شرایط عبارتند از:

در سقط جنین عمدی افراد زیادی ممکن است نقش‌آفرینی کنند. حواستان باشد اگر کسی برای سقط جنین از شما راهنمایی بخواهد یا دارویی در اختیار کسی برای سقط جنین بگذارید شما به عنوان معاون در جرم سقط جنین مجرم خواهید بود.

سقط جنین ممکن است به علت عوامل خارجی باشد. در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی ( ماده ۷۱۶ ق.م.ا) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می‌شود که این مشخص است در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (ماده ۷۱۵ ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده‌ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین  غیر عمدی تحقق می‌یابد.

جالب است بدانید برای تحقق جرم سقط جنین، انجام هرنوع عملی برای سقط روی زن حامله خواه از طریق مباشرت(مستقیماً)  و خواه از طریق معاونت (غیر مستقیم) کافی است. ماده ۶۲۳ ق.م.ا مقرر می‌دارد: «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این‌که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد».

همچنین ماده ۶۲۴ ق.م.ا مقرر می‌دارد: «اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به‌عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند و وسایل سقط جنین فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.» وسایلی هم ممکن است این  افراد برای سقط جنین استفاده کنند، علاوه بر ادویه شامل وسایل فیزیکی  و همچنین صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج  نیز می‌شود.

قانون مجازات برای مباشرین (کسانی که مستقیماً سقط جنین می‌کنند) و معاونین (کسانی که سقط جنین را تسهیل می‌کنند مجازات‌های ذیل را در نظر گرفته است: قانون جدید مجازات اسلامی برای مرتکبان اقدام به سقط غیر قانونی مجازات‌هایی در نظر گرفته است. یکی از انواع این مجازات‌ها پرداخت دیه است.

دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:

باید این را نیز در نظر داشت که هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود و هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

مطابق قانون مجازات اسلامی سابق نیز هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن شود به ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شد اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را راهنمایی به استفاده از ادویه یا وسایل دیگری می‌کرد که در نتیجه آن جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا ۶ ماه محکوم می‌شد یا اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کردند وسایل سقط جنین فراهم می‌ساختند یا مباشرت به اسقاط جنین می‌کردند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شد.

در نهایت با تمام توضیحاتی که برای پروانه دادم باعث شد به این نتیجه برسد که قبل از عملی کردن تصمیم خود حتماً به مشاوره هم سری بزند و به خودش فرصت تفکر بدهد.

زهرا سپید نامه

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

وبلاگ ها

صفحه خانگی

مجازات سقط جنین

خدمات قراردادی جدید

اطلاع رسانی

مجازات سقط جنین

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد می باشد

Webmaster : Javad Pourmonfared

طبق ماده 306 قانون مجازات اسلامی جدید و مواد 622،623 و624 در کتاب پنجم ” تعزیرات” سقط جنین جرم محسوب و به مجازات مقرر در مواد مذکور و مادتین 716 الی 721 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گردید. مگر اینکه سقط جنین مطابق تبصره ماده 718 قانون فوق باشد که در آنصورت جرم محسوب نمیگردد.
تبصره ماده718 قانون مجازات اسلامی: هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس(جان) مادر سقط شود ، دیه ثابت نمی شود( دیه تعلق نمی گیرد)
دیه جنین در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است :
فصل هفتم ـ دیه جنین
ماده ۷۱۶ ـ دیه سقط جنین به‌ترتیب ذیل است:
بند الف ـ نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو‌صدم دیه کامل
بند ب ـ علقه که در آن جنین به‌صورت خون بسته در می‌آید، چهار‌صدم دیه کامل
بند پ ـ مضغه که در آن جنین به‌صورت توده گوشتی در می‌آید، شش‌صدم دیه کامل
بند ت ـ عظام که در آن جنین به‌صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم
دیه کامل
بند ث ـ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک‌دهم دیه
کامل
بند ج ـ دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر
مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه کامل
ماده ۷۱۷ ـ هرگاه در اثر جنایت وارده بر مادر، جنین از بین برود، علاوه‌بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین
نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.
ماده ۷۱۸ ـ هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه
جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.
ماده ۷۱۹ ـ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.
ماده ۷۲۰ ـ دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در
آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده‌شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.
ماده ۷۲۱ ـ هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق،
منشأ انسان‌بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.
مـوارد سقط‌جنین‌ در بیماری‌ها و ناهنجاری‌های‌ جنینی‌ که‌ به‌ مرگ‌ جنین‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌زایی‌) یا مرگ‌ نوزاد بـلافـاصلـه‌ بعـد از تـولـد جنین‌ منجر می‌شوند، عبارتند از:
1 اسـتئـــوژنزیــس‌ ایمــپرفکــتا مادرزادی
2 دیسپلازی‌ استخوانی‌ غـضـروفـی‌ کشنـده‌ یـا استیپـل‌ اپـی‌ فـیـزیال
3 بیماری‌ استئوپتروزیس‌ انفانتیل‌ (فرم‌ بدخیم‌)
4 آژنزی‌ دو طرف‌ کـلیــه‌
5 کـلـیــه‌ پلـی‌ سیستیـک‌ نـوع‌ مغلوب
6 دیسپلازی‌ مولتی‌ سیستیک‌ کـلیه‌ها
7 سندرم‌ پوتر
8 سندرم‌ نـفــروتیـک‌ مـادرزادی‌ بـه‌ شـرط‌ ایجـاد هیدروپس
9 اختلال‌ کروموزومی‌ که‌ موجب‌ ضایعات‌ پیشرفته‌ و بویژه‌ گرفتاری‌ مـغــز و کـلـیــه‌ شــود (مــانـنــد سنـدرم‌ واکترل‌)
10 هیدرونفروز شدید دو طـرف‌ کلیـه‌ها
11 آلفاتالاسمی‌ (به‌ شکل‌ هیدروپس‌ فتالیس‌)
12 اختلال‌ تــرومـبــوتـیــک‌
13 تریــــزومی‌ 3
14 تریزومی‌ 8
15 تــــریزومی‌ 13
16 تریزومی‌ 16
17 تریزومی‌ 18
18 آنانسفالی
19 هیدروپس‌ فتالیس‌ بـا هـر مکـانیسـم
20 سنـدرم‌ فـریـاد گربه‌
21 هولوپروز نسفالی‌
22 سیرنگومیلیا
23 کرانیوشی‌ سیس
24 مـننگـوانسفـالوسل‌، مننگوهیدرو انسفالوسل
25 دیسپلازی‌ تاناتوفوریک‌ یــــا کــــوتــــولگی‌ کشــــنده‌ نــــوزادی
26 سیــــکــــلــــوپــــیــــا همــــراه‌ بــــا هولوپروز نسفالی‌
27 ایکتوزیس‌ مـادرزادی‌
28 شیـزنسفـالی
29 اگزانسفالی‌
موارد سقط‌ جنین‌ در بیماری‌های‌ مادر
1 هر بیماری‌ دریچه‌ای‌ که‌ به‌ نارسایی‌ قلبی‌ منجر شده‌ و غیرقابل‌ درمان‌ باشد
2 هر نوع‌ مسائل‌ حاد قلبی‌ غیر از کرونر
3 سابقه‌ بیماری‌ کاردیومیوپاتی‌ دیلاته‌ در حـاملگـی‌هـای‌ قبلـی
4 سنـدرم‌ مارفان‌ در صورتی‌ که‌ قطر آئورت‌ صعودی‌ بیش‌ از 5 سانتی‌متر باشد
5 سندرم‌ ایـــزن‌ مـنـــگــــر
6 کـــبــد چــــرب‌ حامــلگــی
7 واریس‌ مری‌
8 سابقه‌ خونریزی‌ از واریس‌ مری‌ به‌ دنبال‌ افزایش‌ فشار خون‌ پورت
9 هپاتیت‌ اتوایمون‌ غیرقابل‌ کنترل
10 نارسایی‌ کلیه
11 فشار خون‌ غیرقابل‌ کنترل‌ با داروهای‌ مجـاز در دوران‌ حـاملگـی
12 هـر بیمـاری‌ ریـوی‌ اعـم‌ از آمفیـزم‌، فیبروز، کایفواسکولیوز و پرونشکتازی‌ منتشر به‌ شـرط ایجاد افزایش‌ فشارخون‌ ریوی‌ ، حــتـی‌ از نـوع‌ خفیـف
13 توانایی‌ انعقادی‌ افزون‌ یافته‌ که‌ تجویز هپارین‌ منجر به‌ تشدید بیماری‌ دیگری‌ شود که‌ جان‌ مادر را تهدید می‌کند
14 ابتلا به‌ ویروس‌ HIV که‌ وارد مرحله‌ بیماری‌ ایدز شده‌ باشد
15 لوپوس‌ فعال‌ غیرقابل‌ کنترل‌ بـــــا درگیـری‌ یـک‌ ارگـــــان‌ مـاژور
16 واسـکـــــولیـت‌ها زمــــانی‌ که‌ ارگــان‌هــای‌ مـــاژور درگــیـر بـاشنـد
17 تمامی‌ توده‌های‌ فضاگیر با توجه‌ به‌ نوع‌ و محل‌ آنکه‌ شروع‌ درمان‌ در جنین‌ و عدم‌ شروع‌ درمان‌ در مادر باعث‌ خطر جانی‌ گــردد
18 پـمفیگـوس‌ ولگـاریـس‌، پسوریازیس‌ شدید و ژنرالیزه‌ و ملانوم‌ نوع‌ پیشرفته‌ که‌ باعث‌ خطر جدی‌ جانی‌ برای‌ مـادر شـود
19 مـوارد اپـی‌لپسی‌ که‌ باوجود درمان‌ چند دارویی‌ مقاوم‌ به‌ درمان‌ باشد
20 موارد ح‌ث‌ که‌ باعث‌ ناتوانی‌ بیمار شده‌ باشد
21 میاستنی‌ گراو در مراحل‌ پیشرفته‌ به‌ شــرط‌ اینکه‌ خــطر جدی‌ جانی‌ برای‌ مادر داشته‌ باشد
22 انواعی‌ از بیماری‌های‌ موتور نورون‌ که‌ با حاملگی‌ تشدید یافته‌ و برای‌ مادر خطر جدی‌ جانی‌ داشته‌ باشد
زنانی‌ که‌ پس‌ از آزمایشات‌ پزشکی‌ بدانند جنین‌ آنها دچار مرگ‌ خواهد شد و یا ادامه‌ بارداری‌ جان‌ مادر را به‌ خطر می‌اندازد، می‌توانند تـاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ را برای‌ ضرورت‌ سقط‌ دریافت‌ کنند و پس‌ از ارایه‌ مدارک‌ آزمـایشگاهی‌ و تاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ از پـزشکـی‌ قـانـونـی‌ اجـازه‌ سقط‌ جنین‌ را دریافت‌ کنند.