مجازات سرقت از فروشگاه در ایران

خواص دارویی و گیاهی

سرقت زیر 5000 دلار Theft under $5,000
به موجب اصل 334 (ب) قانون کیفری کانادا، سرقت زیر 5000 دلار جرم کیفری به شمار می‌رود و این جرم معمولا در مورد سرقت‌های کوچک مانند دزدی ازفروشگاه‌ها و مغازه‌های خرده فروشی به کار می‌رود. در کانادا همه ساله حدود 5000 نفر به ارتکاب این جرم متهم می‌شوند و اقلام دزدی معمولا شامل موارد زیر است:
• لباس
• عطر و ادکلن
• جواهر
• مشروبات الکلی
• غذا
اگرچه سرقت زیر 5000 دلار باشد اتهام کوچکی به شمار می‌رود. به هر حال این عمل، جرم کیفری است که محکومیت در این پرونده‌ها به سابقه کیفری می‌انجامد.

دزدی از فروشگاه به چه عملی اطلاق می‌شود؟
دزدی از فروشگاه یعنی برداشتن جنسی از فروشگاه که به شما تعلق ندارد و بدون این که بهای آن را پرداخت کنید. انجام این فعل یا حتی اقدام در جهت انجام آن دزدی محسوب می‌شود.
هنگام ارتکاب این عمل، مامور امنیتی فروشگاه می‌تواند جلوی شخص را بگیرد و به پلیس تماس بگیرد. پلیس ممکن است شخص را دستگیر کند، به اداره پلیس ببرد و او را متهم به جرم نماید. سپس، پلیس وقتی را برای اثر انگشت و گرفتن عکس شخص و هم چنین وقتی را برای دادگاه تعیین می‌کند. اتهام وارده، به ارزش جنس دزدیده شده بستگی دارد. اگر ارزش جنس 5 هزار دلار یا کم‌تر از آن باشد، اتهام “سرقت زیر 5 هزار دلار” و اگر بیش از 5 هزار دلار باشد، اتهام “سرقت بیش از 5 هزار دلار” به شخص وارد است.

چه افرادی مرتکب دزدی از فروشگاه می‌شوند؟
مرتکبین این جرم از تمام گروه‌های سنی هستند و زمینه‌های خانوادگی، تحصیلی و مالی گوناگونی دارند. تقریبا نیمی از متهمان، فاقد سابقه کیفری و در برخی از موارد، این افراد بدون سابقه دارای تحصیلات عالیه، خانواده خوب و حسن شهرت هستند.

بهانه‌های زیر کارساز نیست!
در بسیاری از موارد از مرتکبین این فعل شنیده می‌شود که می گویند بهای برخی از اجناس را پرداخته‌اند و دلیلی وجود ندارد که مبلغ چیز دیگری را نپردازند و عدم پرداخت بهای یک مورد خاص این است که متوجه آن نشده‌اند. اما واقعیت این است که چنین دلایلی خریدار ندارد چون که در بسیاری از مواقع جنسی را که شخص نمی‌خواهد پولش را پرداخت کند، لابلای اجناس دیگر مخفی می‌کند.
در برخی از موارد دیگر، بهانه این است که شخص توانایی پرداخت پول جنس دزدیده شده را داشته است و دلیلی برای سرقت عمدی وجود ندارد. اما این حقیقت که توانایی پرداخت پول جنس، دفاعیه خوبی به شمار نمی‌رود. مرتکبین سرقت از فروشگاه‌ها افرادی با زمینه‌ها، درآمد، سطح سواد و وضعیت مالی گوناگون هستند و حتی برخی از افراد انگیزه مالی در انجام این کار ندارند، بلکه هیجان انجام کار خلاف باعث این کار می‌شود.
بهانه برخی از افراد هم این است که قبلا از فروشگاه اجناس زیادی خریداری کرده و پول آن را پرداخت کرده‌اند. این دفاعیه محکمه پسندی نیست و حتی ممکن است به دفاعیه شخص لطمه بزند. این که متهم بگوید قبلا از آن فروشگاه خاص خرید زیادی کرده است، ممکن است حتی دادگاه و پلیس را به شک بیندازد که متهم آن مغازه خاص را با هدف انتخاب کرده است و مرتبا از آن محل سرقت می‌کند.

جرم مرکب
در قانون کیفری کانادا، سرقت زیر 5000 دلار جرم مرکب Hybrid offence محسوب می‌شود به این معنی که دادستان مختار است که جرم را به صورت اختصاری Summary يا با صدور کيفرخواست Indictment مورد پيگرد قرار دهد. البته سرقت بالای 5000 دلار تنها با صدور کیفر خواست مورد پیگرد قرار می‌گیرد و جرم مرکب محسوب نمی‌شود.مجازات سرقت از فروشگاه در ایران

مجازات جرم
در صورتی که این جرم به صورت اختصاری مورد پیگرد قرار گیرد، حداکثر مجازات آن 6 ماه حبس و 5000 دلار جریمه و یا ترکیبی از هر دو (هم حبس و هم جریمه) است. اگر با صدور کیفر خواست همراه باشد، حداکثر مجازات آن دو سال زندان است.

ارتکاب جرم برای بار اول
افرادی که فاقد سو پیشینه کیفری هستند و برای بار اول مرتکب چنین جرمی می‌شوند، بدون برگزاری محاکمه نیز ممکن است از محکومیت کیفری فرار کنند. در بسیاری از شهرهای آنتاریو مانند استان‌های دیگر، افرادی که برای بار اول مرتکب دزدی از فروشگاه می‌شوند، ممکن است بتوانند درخواست “برنامه جایگزین” Diversion program کنند.

برنامه جایگزین چیست؟
این برنامه جهت افرادی است که برای بار اول مرتکب جرم‌های سبک می‌شوند و همان طوری که از اسم آن پیدا است، مسیر مجازات از سیستم قضایی و کیفری به سمت روش‌های جایگزین هدایت می‌شود. برنامه جایگزین روش‌های سنتی قضایی، به مرتکبین بار اول این امکان و فرصت را می‌دهد تا محکومیت کیفری را تحمل ننمایند، بلکه موافقت کنند تا به جای آن شرایط معینی برای رفتار و فعالیت‌های آتی آن‌ها تعیین شود.
اشخاصی که برای این برنامه مناسب تشخیص داده می‌شوند، با امضای فرمی نزد نماینده دادستان، مسؤلیت اعمال منجر به اتهام را بر عده می‌گیرند، اگر چه لازم نیست که به طور رسمی به ارتکاب جرم اعتراف کنند.
دادگاه، شرایط ویژه جرم و متهم را تحت ارزیابی مقدماتی قرار می‌دهد و سپس نظر خود را در باره واجد شرایط بودن متهم برای برنامه اعلام می‌کند.

آیا برنامه جایگزین شرایط ویژه از پیش تعیین شده‌ای دارد؟
خیر. در تورنتو آن دسته از افرادی که برای این برنامه واجد شرایط تشخیص داده می‌شوند، با سرپرست این برنامه جلسه‌ای را برگزار می‌کنند که وی شرایط جایگزینی را برای متهم تعیین می‌کند که متهم ملزم به انجام یک یا ترکیبی از آن‌ها است. برخی از این شرایط عبارتند از:
• وقف به امور خیریه
• انجام خدمات اجتماعی
• گذراندن دوره درسی دزدی از فروشگاه
• عذرخواهی کتبی
• عذرخواهی شفاهی
• اعاده مال به صاحب آن و جبران خسارت
• هر گونه وظایف دیگری که نماینده دادستان یا سرپرست برنامه جایگزین ضروری تشخیص دهند
با تکمیل وظایف بالا، نماینده دادستان می‌تواند اتهامات شخص را متوقف کند و از آن‌ها چشم پوشی کند. در صورت توقف اتهامات، می‌توان از پلیس درخواست امحای تصاویر و اثر انگشت را کرد. باید توجه داشت که پذیرفتن برنامه جایگزین اجباری نیست و متهم حق دارد از دادگاه تقاضای برگزاری محاکمه را داشته باشد که این بیش‌تر موقعی اتفاق می‌افتد که متهم واقعا بی‌تقصیر است و نمی‌خواهد تقصیر را گردن بگیرد.
در برخی از موارد و برای عده خاصی از متهمان و به ویژه آن‌هایی که دچار آشفتگی‌های روحی هستند، برنامه جایگزین سلامت جسمانی در نظر گرفته می‌شود. در این گونه موارد، به عنوان برنامه جایگزین به این افراد درمان روحی و مشاوره روانی توصیه می‌شود.

گردآوری و ترجمه: شهرام کریم زاده

I found this helpful

I did not find this helpful

© 2016 Dadgar Inc.

Select Page

مه 17, 2012 | مقالات

در ناامیدی و اندوهی عمیق مچاله شده است. صورت با نمک و جذابش یک پارچه اضطراب و ترس است. با دست بر زانوی خود می زند و می گوید:”اصلا نمی دونم چی شد که این غلط را کردم”. آه می کشد و با درد می گوید:”کاش دستم شکسته بود و این بی آبرویی پیش نمی آمد”. صدایش قدری بلندتر می شود:کمکم کنید! و آرامتر می گوید: اگر همسرم بفهمد چه کنم؟ به پسرم چه بگویم؟

۳۸ سال سنش است، یک پسر ۱۱ ساله دارد. شب گذشته وقتی برای خرید به فروشگاهی در نزدیکی خانه اش رفته بود، مقداری میوه و یک بسته نان برداشته و در سبد گذاشته، و از قفسه لوازم بهداشتی یک خمیر دندان را در جیب بارانی اش انداخته بود. پس از پرداخت قیمت میوه و نان، در حین عبور از در فروشگاه، مورد سئوال نگهبان قرار می گیرد، با خشونت و توهین بارانی را از تنش درمی آورند، خمیر دندان را بیرون می کشند و او را به دفتر فروشگاه می برند. آنجا منتظر می ماند تا افسر پلیس برسد. حالا، برگ زرد رنگ جریمه در دستش، غمگین و شکسته در صندلی فرو رفته است…

نتایج مطالعه ای که در سال ۲۰۰۸، توسطthe National Association for Shoplifting Prevention (NASP) انجام شده است، نشان می دهد که در طول ۵ سال منتهی به انجام این تحقیق ۱۰ میلیون نفر به جرم دزدی از فروشگاه ها در کانادا دستگیر شده اند. تقریبا تعداد زنان و مردانی که گرفتار شده اند برابر است. کودکان ۲۵ درصد و بزرگسالان ۷۵ درصد این جمعیت را تشکیل می دهند. ۳ درصد از این جمعیت را “حرفه ای ها” تشکیل می دهند. حرفه ای ها یعنی افرادی که اجناس دزدی را می فروشند و از آن کسب درآمد می کنند. همین مطالعه نتیجه گیری می کند که تعداد فراوانی از دزدی های غیر حرفه ای توسط افرادی انجام می گیرد که فشارهای اجتماعی و گرفتاری های شخصی و نه مشکلات مالی و یا حرص و طمع مشوق اصلی آنان بوده است.مجازات سرقت از فروشگاه در ایران

اکثر فروشگاه های بزرگ با دوربین های مداربسته مورد نظارت قرار می گیرد

مطالعه دیگری نشان می دهد: در آمریکا سالانه ۲۳ میلیون نفر به بلند کردن کالا از فروشگاه ها مبادرت می کنند. در آمریکای شمالی ارزش کالاهایی که سالانه از فروشگاه های بزرگ و مغازه های کوچک دزدیده می شود، حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد می شود.

به جز افرادی که ممکن است به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و یا اشخاصی که دزدی و فروش کالاهای دزدی وسیله امرار معاش آنان است، اکثر دزدی ها در فروشگاه ها توسط مردمان معمولی و شرافتمندی انجام می گیرد که در غالب موارد از قانون و موازین اجتماعی تخلف نمی کنند. بسیاری از آنان نمی دانند که چرا و چطور “دزد” شده اند، و چرا حتی بعد از دستگیر شدن به این کار ادامه می دهند.

آیا این احتیاج است، حرص و طمع است، …. یا چیز دیگری که باعث می شود سالانه هزاران نفر تنها در کانادا به جرم دزدی از فروشگاه ها دستگیر شوند.

مطالعه دیگری که در سال ۱۹۹۶ توسط Shoplifters Alternative یک سازمان غیرانتفاعی پژوهشی انجام شده است، چنین نتیجه گیری می کند: خرده فروشان، پلیس، دادستان ها و قاضی دادگاه ها سالانه با هزاران تن به عنوان “دزد” سر و کار پیدا می کنند. مشاهدات عینی این افراد نشان می دهد که اشخاص دستگیر شده به عنوان “دزد” شباهتی به متهمان و یا افراد مجرم ندارد. برای مثال آنها وسایل دزدیده شده را مصرف نمی کنند، یا معتاد به الکل و یا مواد مخدر نیستند، کارت شناسایی های معتبری دارند، معمولا سابقه کیفری ندارند، (در مورد بعضی تنها پیشینه دزدی از خرده فروشی ها وجود دارد)، با مجرمان و یا جنایت کاران شناخته شده بی ارتباطند، برای امرار معاش دزدی نمی کنند، معمولا آنقدر متموّل هستند که قیمت شیئی دزدیده شده و حتی جریمه آن را پرداخت می کنند، اغلب دارای شغل و خانواده هستند، چیزهایی دزدیده اند که یا به آن احتیاج مبرمی ندارند و یا اساسا آنرا استفاده نمی کنند، و می دانند کاری که کرده اند اشتباه است و معمولا شرمنده و خجالت زده اند. حاصل اینکه به طور کلی شیوه زندگی آنان به زندگی مجرمان و یا دزدان حرفه ای شباهتی ندارد.

پس از دستگیری، معمولا این افراد مانند سایر خاطیان و یا مجرمان به دستگاه قضایی و کیفری ارجاع داده می شوند، بدون توجه به اینکه چرا این افراد مرتکب دزدی شده و چه تدبیر و واکنش مناسبی می تواند بروز چنین تخلفاتی را کاهش دهد.

در بیانی ساده می توان گفت این افراد برای “هیچ” دست به دزدی می زنند! اما راستی در مقابل این دزدی برای “هیچ” چه چیزی عایدشان می شود؟ پاسخ این است که برای بسیاری از این افراد، این “هیچ” یا شئی دزدیده شده مانند دادن “هدیه”ای به خود است، و حاصل آن احساس خوشایندی است که پس از دریافت یک هدیه پدید می آید!

بسیاری از ما اغلب نیازمند مشوق ها، انگیزه ها و یا احساسات خوشایندی هستیم تا بتوانیم با مسائل و مشکلات جاری کنار بیاییم و یا مصائب روزانه زندگی را تحمل نماییم.

مطالعه ای که اخیرا توسط سازمان مالی مسترکارد Master Card انجام شده است نشان می دهد که “خرید کردن” و “شام خوردن در بیرون از خانه”، به ترتیب اولین و دومین راه هایی هستند که افراد برای خود به عنوان مشوق و انگیزه فراهم می کنند. شاید کالای دزدی شده همان مشوق و یا احساس خوشایندی را در فرد ایجاد می کند که مثلا شام خوردن در رستوران یا خرید کردن برای بسیاری از افراد به وجود می آورد.

بلند کردن کالا از فروشگاه ها برای بسیاری، عوایدی بیش از قیمت کالای دزدیده شده به همراه دارد. برای افراد مختلف البته این عایدی می تواند متفاوت باشد:

برای بعضی از افراد، دست زدن به دزدی در واقع جانشین کردن یک حس خوب به جای حس بد ناشی از “کمبود” است. حس “کمبود” می تواند ناشی از وضعیت طلاق یا جدایی یا نبود یک رابطه عاطفی موثر و گرم، یک بیماری لاعلاج، مرگ یک عزیز، از دست دادن شغل و یا سرمایه، در وضعیت شغلی و یا مالی ناگوار قرار گرفتن، و یا هر حادثه ای که آدمی را در وضعیت نیازمند بودن قرار می دهد، باشد. دزدیدن یک بسته کرم و یا یک بطری آبجو برای مثال می تواند به طور موقت اضطراب ناشی از یک مشکل ارتباطی، یا شکست مالی و یا کمبود عاطفی را تسکین دهد، و احساسی از اینکه اوضاع در کنترل قرار دارد را به شخص القا نماید.

برای برخی، اقدام به دزدی به معنای دریافت پاداش و یا بازپرداختی است در مقابل خدماتی که به دیگران می دهند و در مقابل چیزی زیادی به دست نمی آورند.

برای بعضی دزدی از خرده فروشی ها، همچون مکانیزمی تسکین بخش در برابر اضطراب، ناامیدی، خستگی و یا افسردگی عمل می کند. هر دو مطالعه نقل شده در بالا، نشان داده اند که درصد زیادی از افرادی که مرتکب دزدی از خرده فروشی ها شده اند، دچار افسردگی بوده اند. افسردگی بیشترین بیماری روانی گزارش شده در میان سارقین بوده است. بدین ترتیب شاید بتوان پاسخ این سئوال را پیدا کرد که چرا بسیاری از این افراد در روز تولد خودشان و یا روزهای حوالی عیدها دست به دزدی می زنند.

به هر شکلی که به این پدیده نگاه کنیم، دزدی از فروشگاه ها برای دزدان غیر حرفه ای راهی است که به خود احساس خوب بدهند و یا روشی است برای تسکین مشکلات عاطفی و یا روحی خود. اما در واقع، نوعی تخریب نمودن “خود” است به جای حس خوب دادن به “خود”. این تناقضی است که اغلب از نظر این افراد مورد توجه قرار نمی گیرد.

بلند کردن جنس از فروشگاه ها برای بسیاری از شهروندان، یکی از راه های کنار آمدن با دشواری ها و استرس های زندگی محسوب می شود که مانند راه هایی مثل سیگار کشیدن، پرخوری، اعتیاد به الکل و یا مواد مخدر، که توسط خیلی از افراد، چه پیر چه جوان، ثروتمند یا کم پول، مرد یا زن، تحصیلکرده و یا کم سواد به کار گرفته می شود. و یا وسوسه انجام آن را بسیاری از ما احتمالا تجربه کرده باشیم. سرقت از فروشگاه ها اساسا انعکاسی است از ناتوانی فرد در کنار آمدن با موقعیت های دشوار و ناخوشایندی که در آن قرار گرفته است. آن موقعیت های ناگوار شاید به سادگی قابل تغییر نباشند، اما آموختن شیوه های سالم برای کنار آمدن با دشواری های زندگی همیشه میسر و شدنی است.

* شیدا بامداد، مددکار اجتماعی در زمینه سلامت روان و عضو کالج مددکاران اجتماعی انتاریو است.

*شیدا بامداد فوق لیسانس جمعیت شناسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مددکاری اجتماعی از دانشگاه یورک تورنتو و عضو کالج مددکاران اجتماعی انتاریو است و در یکی از مراکز بهداشت شهر تورنتو به عنوان روان درمانگر کار می کند. او با مقالاتش در زمینه ی مسائل زنان و سلامت روان با شهروند همکاری می کند.

ژانویه 10, 2013

آگوست 22, 2013

می 11, 2017

سپتامبر 2, 2010

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

COMMENT

وبسایت

ناشر: انتشارات شهروند

سردبیر: حسن زرهی

مدیر هیئت تحریریه: نسرین الماسی

ویراستار انگلیسی: سیما سحر زرهی

مجازات سرقت از فروشگاه در ایران

تصویر ساز قصه: محمود معراجی

کاریکاتور: توکا نیستانی

تیم تحریریه و همکاران: دکتر رضا براهنی، دکتر نسترن ادیب راد، دکتر عطا انصاری، بهرام بهرامی، شهرام تابع محمدی، محمد رحیمیان، بهرنگ رهبری ، سیما سحر زرهی، علی شریفیان، عباس شکری، جواد طالعی، فرهاد فرسادی، اسد مذنبی، عزت مصلی نژاد، میرزاتقی خان، شهباز نخعی، مجید نفیسی

Sharvand Publication

SUITE 322- 550 HIGHWAY 7 EAST

Richmond Hill, Ontario, L4B 3Z4

CANADA

Tel: +1 905 764 7022

Email: news@shahrvand.com

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress

بیش از 90 درصد پرونده های تشکیل شده در پلیس آگاهی کشور مربوط به سرقت است که در این بین سرقت های خرد بیشترین افزایش را نشان می دهد.

ولي خليلي: این روزها به انواع سرقت های رایج مثل سرقت بانک، طلا فروشی، خانه، خودرو، زورگیری و کیف قاپی انواع سرقت های جدیدی هم اضافه شده است؛ سرقت مرغ، گوشت و مواد غذایی. مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند اعلام کرده روزانه حدود یک درصد درآمد این مجموعه فروشگاه ها به سرقت می رود و بیشترین کالاهایی که از این مجموعه دزدیده می شود؛ گوشت، مرغ، مواد پروتئینی وغذایی است.

ارزش ماهانه کالاهای سرقت شده از فروشگاه های زنجیره ای شهروند 600 میلیون تومان است؛ یعنی روزی 20 میلیون تومان.

اما این تنها فروشگاه های زنجیره ای شهروند نیستند که در ماه های گذشته شاهد افزایش سرقت موادغذایی و کالاهای اساسی بوده اند، روند سرقت از فروشگاه های زنجیره ای دیگر، مراکز خرید لباس و کالاهای اساسی، فروشگاه های کوچک و حتی بقالی های محلی هم در ماه های گذشته روندی رو به رشد بوده است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی کشور سردار احمدی مقدم آمار سرقت های خرد ( شامل مواد غذایی و کالاهای مورد احتیاج در خانه) در سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش یافته است؛ همچنین آمارهای اعلام شده از سوی پلیس آگاهی کشور هم نشان می دهد بیش از 90 درصد پرونده های تشکیل شده در پلیس آگاهی کشور مربوط به سرقت است که در این بین سرقت های خرد بیشترین افزایش را نشان می دهد.

سرقت های خرد در ماه های گذشته تا جایی شدت گرفت که در برخی از شهرها مانند اصفهان، مشهد و به خصوص تهران جلوگیری، برخورد و تصمیم گیری درباره آن به جلسه شورای تامین استان کشیده شد. استاندار تهران حسین هاشمی با طرح این مسئله در نشست خبری خود گفت:« طرح ضربتی مبارزه با سرقت های خرد در تهران آغاز شده است و تمهیداتی در شورای تامین استان اتخاذ شده تا شمار سرقت های خرد را کاهش دهیم.»مجازات سرقت از فروشگاه در ایران

اما سرقت های خرد درحالی در کشور رشد 20 درصدی داشته است که به اعتقاد کارشناسان تورم رسمی 32 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، کاهش ارزش پول ملی تا یک سوم، افزایش چند برابری قیمت ارز، گرانی کالاها و مواد غذایی و از سوی دیگر افزایش بیکاری در کشور فشارهای اقتصادی روی خانواده ها را چندین و چند برابر کرده است و همین موضوع بسترهایی را برای افزایش آمارهای انواع سرقت و جرائم در کشور به وجود آورده است.

«مصطفی اقلیما»، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران چندی پیش در یاداشتی در این باره به تحلیل نقش مسائل اقتصادی در بروز جرائم و خشونت های اجتماعی پرداخته و نوشته بود :« تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونت‌ها و بزه‌ها برشمرده می‌شود. در کشور ما نیز همانطور که مشاهده می‌شود تورم افزایش یافته در حالی که میزان درآمد افراد افزایش قابل توجهی نداشته است و در حالی که افراد قدرت خرید چند سال پیش خود را دارند و قدرت خریدشان افزایش نیافته، قیمت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است. این موارد می‌تواند در تضعیف پیوندهای خانوادگی، کاهش آستانه تحمل افراد و پرخاشگری آنها با هر بهانه نقش داشته باشد و مواردی از جمله طلاق و خانه‌ گریزی و انواع جرایم کوچک و بزرگ را به همراه داشته باشد. »

او در ادامه نوشته بود:« وقتی با ورق زدن صفحات حوادث روزنامه‌ها به موارد زیاد طلاق و کودک‌آزاری و همسرآزاری و خشونت افراد علیه یکدیگر برمی‌خوریم، خوب است صفحات اقتصادی روزنامه‌ها را نیز ورق بزنیم و اخبار اقتصادی را پیگیری کنیم. این که خشونت افراد را فقط در حوزه شخصی و خانوادگی آنها بررسی کنیم کاری از پیش نخواهد برد چرا که زنجیره به هم پیوسته‌ای از عوامل هستند که در بروز آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند و به یکدیگر مربوطند و یکی از مهمترین این عوامل مسائل اقتصادی است.»

بررسی و پیمایش های میدانی گروه تحقیق دیده بان هم در سطح مناطق و استان های مختلف کشور این موضوع و وجود فشارهای بالای اقتصادی روی خانوارها و افزایش بیکاری را به خوبی نشان می دهد تا جایی که مسئولان امنیتی و فرماندهان سپاه در استان های مختلف و ائمه جمعه درماه های گذشته بارها نسبت به این موضوع هشدار داده اند و از مسئولان خواسته اند تا چاره ای برای حل مشکلات اقتصادی مردم پیدا کنند.

ولی پیش از این که مسئولان دولتی برای حل مشکلات اقتصادی دست به کار شوند و نیروهای امنیتی و پلیس هم برای کم کردن انواع جرائم به خصوص سرقت های خرد اقداماتی را انجام دهند، در ماه های گذشته صاحبان مغازه ها و مسئولان فروشگاه های زنجیره ای با افزایش نیروها و نصب دوربین های مداربسته اقدامات خود را برای حفظ اموالشان شروع کرده اند. مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند گفته برای جلوگیری ازسرقت مرغ، گوشت و مواد غذایی «نسبت به افزایش دوربین‌های مداربسته و کنترل‌های غیرمحسوس درفروشگاه‌ها اقدام کرده اند.»

دوربین های مدار بسته و سرقت های خرد

گشتی درمراکزخرید، فروشگاه ها و حتی مغازه های کوچک در سطح شهرهم گسترش استفاده از دوربین های مداربسته را به خوبی نشان می دهد؛ در بسیاری از مغازه ها این روزها نوشته های بزرگی را می توان دید که جلوی دید مشتریان نصب شده است:« این مغازه مجهز به دوربین مداربسته است.»

مسئول یکی از شرکت های نصب دوربین های مدار بسته با اشاره به اینکه بیشتر مشتریان آن ها در ماه های گذشته را مغازه های کوچک و به خصوص بقالی ها تشکیل می دهند، می گوید:« سفارش های ما چندین برابرقبل شده و بیشتر مشتری ها و کاسب ها به دلیل دزدی درمغازه هایشان به فکر نصب دوربین مدار بسته افتاده اند و اگرحتی سیستم را نصب نکنند تابلوهایی را روی دیوار وصل می کنند که درآن نوشته مغازه مجهز به دوربین است تا کسانی که برای دزدی آمده اند به ترسند.»

از سوی دیگر سرقت های خرد در ماه های گذشته تنها شامل مواد غذایی، خوراکی و لباس و مایحتاج اولیه زندگی نبوده است بلکه انواع سرقت های دیگرمانند سرقت کابل های مسی مخابرات و برق را هم در بر می گرفته است. طبق آمارهایی که از سوی معاون مخابرات استان تهران اعلام شده درسال گذشته تلفن ثابت بیش از 30 هزارمشترک به دلیل دزدی کابل مسی مخابرات قطع شده است. او گفته هر متر کابل مسی مخابرات حدود 8 کیلوگرم وزن دارد و باتوجه به گران شدن قیمت فلز مس افرادی به فکر سرقت کابل ها افتاده اند. هرکیلو مس در بازار10 هزار تومان قیمت دارد و افراد با سرقت تنها یک مترکابل مخابرات می توانند 80 هزار تومان پول به دست بیاورند.

افزایش 30 درصدي کلاهبرداری

درکنارافزایش سرقت های خرد به دلیل مشکلات اقتصادی درکشورسال گذشته آمارانواع جرائم اقتصادی دیگر مانند کلاهبرداری هم بسیار افزایش یافته است. سرهنگ امیدی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی کشور اواخر بهمن اعلام کرد، میزان کلاهبرداری در کشور نسبت به سال 90، 30 درصد رشد داشته است. او گفت:« طی 10 ماه ابتدای سال 91 هفده هزار و 353 پرونده کلاهبرداری با 17 هزار و 100 شاکی در کشور تشکیل شده و در این رابطه 6 هزار و 800 نفرهم دستگیر شده اند.» آمارهای این فرمانده انتظامی نشان می دهد به صورت میانگین در 10 ماهه اول سال 91 روزانه بیش از 57 پرونده کلاهبرداری در کشور تشکیل شده است. تهران، آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، مازندران و مرکزی در صدر تشکیل پرونده های کلاهبرداری قرارداشته اند. 24 درصد از کلاهبرداری ها در پوشش فروش املاک و وسائط نقلیه، 20 درصد مربوط به کلاهبرداری های تلفنی و پیامکی، 10 درصد در پوشش فروش اقساطی یا پیش فروش ملک، واحدهای مسکونی، تجاری و وسائط نقلیه، 16 درصد مربوط به امور بازرگانی و تجاری ، 4 درصد مربوط به دلالی و واسطه گری، 3 درصد مربوط به فروش اجناس بدلی، 3 درصد مربوط به اجاره ملک، 2 درصد کاریابی و استخدام و بقیه شامل سایر عناوین کلاهبرداری مانند رمالی، خواستگاری و امور خیریه مربوط بوده است.

همچنین درسال گذشته طبق آمارهای نیروی انتظامی نوعی از کلاهبرداری تحت عنوان «گدایی پیامکی» هم در کشور رایج شده بود و افراد با «اس ام اس» و دادن شماره حساب از دیگران می خواستند تا به دلیل بی پولی برای آن ها مبالغی را واریز کنند.

16 میلیون پرونده قضایی در سال

ولی تعداد پرونده های مفاسد و جرائم اقتصادی که درسال گذشته نسبت به سال های قبل افزایش یافت تنها بخش کوچکی از پرونده های قضایی بودند که در کشور تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت زیرا طبق آمارهای رسمی قوه قضاییه سالانه حدود 16 میلیون پرونده قضایی در کشور درموضوعات مختلف تشکیل می شود. پرونده هایی که طبق آخرین آماررسمی اعلام شده از سوی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نسبت به سال 86 دو برابر شده است. جامی در اواخر سال 90 گفته بود پرونده های قضایی طی سه سال دو برابر شده؛ یعنی از سال 86 تا سال 90 از 8 میلیون پرونده به 16 میلیون پرونده رسیده است و این بسیار نگران کننده و هشدار دهنده است.

طبق آمارهای قوه قضاییه نزاع و دعوا و نگهداری، حمل و مصرف مواد مخدر بیشترین پرونده های قضایی را در کشور تشکیل می دهند. به صورتی که برای مثال مسئولان پزشکی قانونی اعلام کرده اند نزدیک به یک درصد مردم ایران یعنی بیش از 700 هزار نفرهرسال به خاطر نزاع و ضرب و شتم به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه می کنند و سال گذشته بیش از هزار و 100 نفر در کشور جان خود را دردعواها از دست داده اند. طبق آمارهای پزشکی قانونی دردهه هشتاد (1380 تا 1390) درکشور11 هزار و 100 نفر با سلاح سرد در این دعواها کشته شده اند. البته باید به این آمارها، عدد دو هزار قتل در کشور را هم که از سوی سرداراحمدی مقدم ارائه شده را اضافه کرد، عددی که نشان می دهد به صورت میانگین روزانه 5 نفر در کشور به قتل می رسند.

همچنین در زمینه مواد مخدرهم ایران با داشتن بیش از2.5 میلیون معتاد (طبق آمار رسمی) درصدر فهرست جهانی قرار دارد و از بین بیش از 500 نفری که در کشور اعدام شده اند 80 درصد آن ها قاچاقچیان وحمل کنندگان مواد مخدر بوده اند. درحال حاضر طبق آمارهای مسئولان سازمان زندان ها بیش از 50 درصد زندانیان کشور را هم مصرف کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می دهند.

رتبه هشتم ایران در تعداد زندانیان

مرکز مطالعات بین‌المللی زندان ‌های جهان در آخرین گزارش خود اعلام کرد ایران در بین کشورهای جهان از نظر تعداد زندانی در جایگاه هشتم قرار دارد. البته این آمارها تنها نسبت به تعداد زندانی تهیه شده است و در آن تناسب جمعیتی در نظر گرفته نشده است و در آن شرایط رتبه ایران از نظر تعداد زندانی در جایگاه بالاتری قرار می گرفت زیرا ایران با 75 میلیون نفر جمعیت 21 هزارو 700 نفر زندانی دارد ولی مثلا کشور چین با حدود دو میلیارد نفرجمعیت 160 هزار نفرزندانی دارد. طبق آمارها و به صورت میانگین روزانه حدود 60 نفر در کشور وارد زندان می شوند. ازسوی دیگر آمار مرکزمطالعات بین المللی زندان های جهان نشان می دهد که تعداد زندانیان کشوراز 25 هزار نفر در سال 2012 به 21 هزار و 700 نفر در ابتدای سال جدید میلادی رسیده است که به اعتقاد کارشناسان بخش مهمی از این کاهش 3 هزار و 300 نفری نسبت به سال 2012 به خاطر آزاد شدن زندانیان مهریه بوده است.

در سال های گذشته در بین پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی کشور پرونده های اجتماعی و خانوادگی هم جایگاه ویژه ای داشته اند به صورتی که طبق آمارهای سازمان های مسئول از جمله ثبت احوال و قوه قضاییه سال گذشته (سال 90) بیش از 142 هزار نفر از هم طلاق گرفته اند و این آمارنشان دهنده بیش از 390 طلاق درروز است.

3535

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved

ایلنا: مجازات سرقت، حبس می‌شود و قابل تبدیل به مجازات نقدی نیست به عبارت عام خریدنی نیست.

به گزارش ایلنا، عابدی قاضی دادگاه تجدید نظر و مدیرکل گزینش قضات در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت و گو با بیان انواع سرقت و مجازات‌های آن، اظهار کرد: مجازات سرقت، حبس می‌شود و قابل تبدیل به مجازات نقدی نیست به عبارت عام خریدنی نیست.

سرقت رایانه‌ای چیست؟

جرایم علیه محرمانگی داده‌ها سرقت نامیده نمی‌شود. به طور کلی داده‌ها حالت محرمانگی دارند و اگر کسی آن‌ها را رمز گشایی نماید جرم به حساب می‌آید اما سرقت نیست.مجازات سرقت از فروشگاه در ایران

زمانی که هنگام ایجاد دسترسی به اطلاعات افراد رابطی برای سرور مرکزی بین دو نفر قرار دهد و اطلاعات را در حال انتقال شنود کند شنود غیرمجاز نامیده می‌شود و سرقت نیست.

اگر فردی با استفاده از یک سامانه مال شخص دیگری را انتقال دهد به آن کلاهبرداری اینترنتی گفته می‌شود و سرقت محسوب نمی‌شود.

سرقت رایانه‌ای زمانی است که کل اطلاعات از یارانه فردی به صورت الکترونیک و… برداشته یا کپی برداری می‌شود.

فروش مال مسروقه چه مجازاتی دارد؟

فروش مال مسروقه از جنبه‌های کلاهبرداری است که شامل ۷سال حبس می‌شود. موضوع سرقت شامل رفتارهای مختلفی است. گاهی فرد اموال سرقت شده را برای خود استفاده می‌کند و اینجا سرقت تمام شده و مجازات خود را داراست.

اما گاهی اموال سرقت شده به فروش می‌رسد که مجازات مستقل و جداگانه‌ای غیر از سرقت دارد و تا زمانی که رضایت صاحب مال را جلب کند مجرم محسوب می‌شود.

ربودن انسان جز سرقت محسوب می‌شود یا تعریف دیگری دارد؟

با وجود اینکه در نگاه اول ربودن انسان سرقت مال محسوب نمی‌شود اما باید دانست که می‌تواند از یک نگاه سرقت مال باشد. ماده ۶۲۱قانون مجازات‌های اسلامی، حبس از ۵ تا ۱۵ سال را برای این جرم در نظر می‌گیرد و اگر ربایش با وسیله نقلیه و یا مورد سرقت کودک باشد مجازات سنگین‌تر است. به طور کلی ربایش انسان از اقسام سرقت نیست و عنوان مستقل آدم ربایی دارد.

اگر فردی که ربوده می‌شود مجنون و یا کودک باشد و یا سلامت روانی نداشته باشد و قادر به حفظ اموال خود نباشد می‌توان گفت سرقت اموال مطرح بوده است. اما ربودن انسان بزرگسال به هدف سرقت اموال همراهش اعم از پول، موبایل و ساعت و… چون شخص قدرت حفظ اموال را دارد، هم سرقت اموال و هم آدم ربایی محسوب می‌شود.

ایجاد انشعابات غیر متعارف و استفاده شخصی از شبکه‌های توزیع نفت، برق، آب و… در داخل و بیرون شهر از مصادیق سرقت به شمار می‌آید؟

این موضوع استفاده غیرمجاز از انشعابات نامیده می‌شود. از جهت شرعی، فق‌ها سرقت قطعی تلقی نمی‌شود.. از آنجایی که بیشتر این قسمت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است استفاده غیرمجاز از انشعابات حق الناس محسوب می‌شود.

مجازات سرقت چیست، آیا جز قابل گذشت است؟ آیا می‌توان حبس مربوط به آن را به جزای نقدی تبدیل کرد؟

سرقت از نوع غیرقابل گذشت است و نیاز به شاکی خصوصی و گذشت وی ندارد. اگر حبس وجود داشته باشد و شاکی رضایت داشته باشد نمی‌توان آن را به جزای نقدی تبدیل نمود بلکه قانون گذار در ماده ۳۷ اجازه تقلیل درجات می‌دهد. بنابراین گذشت شاکی سبب از بین رفتن مجازات نمی‌شود.

اگر در مرحله اجرای احکام بخشش از سوی شاکی صورت گیرد دادگاه می‌تواند حبس را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری تبدیل کند.

اگر در دادگاه سارق در مورد عدم آگاهی مال خر به سرقتی بودن مال شهادت دهد آیا مال خر تبرئه می‌شود؟

مداخله در اموال مسروقه طبق قانون مانند مخفی کردن اموال مسروقه جرم محسوب می‌شود اما اگر بدون علم باشد جرم نیست.

طبق قانون اگر کسی خرید اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد جرم است و محکوم به شلاق است.

صرف شهادت سارق تاثیری در جرم ندارد. اگر قاضی با توجه به وضع موجود به این نتیجه رسید که فردی مال خری می‌کند با توجه به علم متعارف خود عمل می‌کند.

سوال: اگر سارق پس از ورود به منزل و قبل از سرقت دستگیر شود جرم چیست؟

قاضی با علمی که دارد فرض‌های مختلف را تصور می‌کند و ابهامات موجود درشکایت شاکی را بررسی می‌کند.

اگر فرد به اراده خود از سرقت امتناع کند جرمی وارد نیست. اما اگر عوامل دیگری مانع از دزدی شود به نسبت موارد احکام متفاوت است.

اخبار مرتبط

سرقت یعنی دزدیدن، برداشتن و ربودن مالی که متعلق به دیگری است. در تمامی موارد مربوط به سرقت، سارق (فردی که مالی را دزدیده است) باید مالی را که دزدیده است را به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورتیکه اصل مال موجود نباشد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت مال دزدیده شده بر اساس قیمت روز میباشد.

سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال دزدی شده و بدست آوردن پول است.

برخی از سارقان نیز برای انجام برخی از جرایم سرقت می کنند، مثلا سرقت خودرو و استفاده از آن در آدم ربایی یا قاچاق مواد مخدر و یا ارتکاب جرایم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.

بنابراین پس از آنکه دزدی صورت گرفت، سارق یا سارقان قصد نقد کردن این اموال را دارند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است.مجازات سرقت از فروشگاه در ایران

سرقت تعزیری، سرقتی است که مجازات آن در قانون تعیین شده باشد.

در صورتی که سرقت شرایط حد را نداشته باشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد:

حد، مجازاتی است که در شرع مشخص شده است و قانون آنرا تعیین نکرده است.

در صورتیکه تمامی شرایط زیر وجود داشته باشد سرقت حدی خواهد بود:

با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

مجازات سرقت حدی در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. درمرتبه سوم، حبس ابد. در مرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.

اگر سرقت همراه با اذیت و آزار باشد یا سارق اسلحه داشته باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرمی هم انجام شده باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
سرقت مسلحانه گروهی در شب

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

در صورتیکه سارق شرایط زیر را باهم داشته باشد، به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود:

۱٫   سرقت در شب واقع شده باشد.
۲٫   سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.
۳٫   یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.
۴٫   از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد.
۵٫   در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد و یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند.

در صورتی که ساکنان منزل قصد دفاع از مال یا ناموس داشته باشند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند.

ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند.

هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و نقشه قبلی، وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها دزدی کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده بکند چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد.

هرگاه علی رغم میل سارقین، هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت اتفاق نیفتد به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم میشوند.

محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط شود.

هرگاه فردی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاصی سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

راهزنی، توسل به زور برای خارج کردن اموال دیگران از تسلطشان در جاده های برون شهری است.

سارق مسلح و قطاع الطریق (قطع کننده راه) هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.

در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم میشود.

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به زور یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید (بدزدد) یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که سن قربانی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

در صورتیکه دزدیدن شخص با رضایت خود او باشد، آدم ربایی نخواهد بود.

برابر قانون در کلیه موارد دزدی و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد، چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت، به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.

مدارک لازم برای شکایت سرقت

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

۱۵ سال خیانت دزدی و واریز به حساب شخص دیگر(ارائه فیش بانکی) ربودن مدارک سکه -پول{وانتقال ان } غیبت شب از منزل روابط تلفنی طولانی مدت با شخص خاص(پرینت -عکس ونامه موجود) ساخت کلید وربودن وسایل کار (گرانقیمت) باز کردن گاو صندوق وربودن اسناد مهر و….شناسایی شخص توسط دوربین وصورت جلسه کارشناسان پلیس فتاح فروختن وسایل منزل چند بار گزارش ازمردم دال بر کار کردن در شرکتهای کلاهبردار و…… شکایت خانمی که عکس و…روی گوشی دارد و…….

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

مجازات سرقت از فروشگاه در ایران

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

سرهنگ سعدالله گزافی، رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: از حدود سه ماه قبل چندین مورد حادثه سرقت از مغازه‌های دو فروشگاه زنجیره‌ای جامبو و کوروش به پلیس گزارش می‌شد که در همین راستا تیمی ویژه برای بررسی این موضوع تشکیل شده و در جریان تحقیقات کارآگاهان پایگاه چهارم به بازرسی از فیلم‌ها و تصاویر ثبت شده در دوربین‌های مدار بسته اقدام کردند.

وی با بیان اینکه در بازبینی از این تصاویر چهره چهار سارق شناسایی شد، افزود: پس از آن ماموران تصاویر به دست آمده را با تصاویر موجود در بانک اطلاعاتی مجرمان مطابقت داده و به سرنخ‌هایی از چهار متهم دست یافتند.

رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه در جریان عملیات پلیس، سرانجام این افراد در شهرستان‌های اسلامشهر و پرند دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند، گفت: این افراد در جریان بازجویی‌ها و تحقیقات به چندین فقره سرقت از فروشگاه‌های واقع در دو فروشگاه زنجیره‌ای جامبو و کوروش اعتراف کردند. همچنین در بازرسی از مخفیگاه آنان نیز دو خودروی سرقتی ماکسیما و مزدا به همراه مقادیر قابل توجهی اقلام سرقتی شامل ده‌ها دستگاه گوشی تلفن همراه، چند تخته فرش، چندین دستگاه لپ تاپ و … کشف و ضبط شد.

سرهنگ گزافی در توضیح بیشتر شیوه این سارقان، گفت: این سارقان که همگی دارای سوابق متعدد در کیف قاپی، زورگیری و … هستند بدین شیوه عمل می‌کردند که سه تن از آنان به هنگام تاریکی شب و با سوء استفاده از نبود نگهبان شب در این فروشگاه‌ها وارد فروشگاه شده و یک نفر دیگر نیز پشت در فروشگاه اوضاع را رصد می‌کرد.مجازات سرقت از فروشگاه در ایران

وی با بیان اینکه متهمان دستگیر شده عمدتا وجوه نقد داخل مغازه‌ها و گاوصندوق‌ها را به سرقت می‌بردند، افزود: اما اگر در حین سرقت موفق به باز کردن گاو صندوق نمی‌شدند گاو صندوق را یکجا با خود برده و در فرصت مناسب در مخفیگاهشان آنرا رمز گشایی و باز می‌کردند.

رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی با بیان اینکه سه نفر از دستگیر شدگان تا مقطع دوم راهنمایی و یکی دیگر نیز تا مقطع پنجم ابتدایی درس خوانده‌اند، گفت: این افراد بین 25 تا 28 سال سن داشته و اقلام سرقتی را به وسیله دو دستگاه خودروی ماکسیما و مزدا که هر دوی آنها نیز سرقتی بودند به مخفیگاهشان منتقل می‌کردند.

سرهنگ گزافی با اشاره به انجام بازرسی‌ها و تحقیقات بیشتر از این افراد گفت: تحقیق از دستگیر شدگان همچنان ادامه دارد و تا کنون در بررسی‌های انجام شده و نیز با توجه به اعترافات خود متهمان این افراد رقمی بالغ بر 5 میلیارد تومان را به سرقت برده‌اند.

هشدارهای پلیسی

رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اقدامات این افراد، گفت: در جریان این سرقت‌ها چند خلاء وجود داشت که در صورت رفع آنها به راحتی امکان پیشگیری از وقوعشان وجود داشت. مورد نخست نبود نگهبان شب در این فضاها بود و مورد دیگر نیز عدم استفاده از گاو صندوق مناسب برای فروشگاه‌ها بوده به طوری که در چند مورد این سارقان پس از مراجعه به فروشگاه و دیدن گاو صندوق مناسب در انجام سرقت ناکام ماندند.

سرهنگ گزافی افزود: در همین راستا به تمامی فروشندگان و مغازه داران توصیه می‌کنم برای مغازه‌شان گاو صندوق مناسب و غیره قابل حمل خریداری کرده و در صورت امکان آنرا در دیوار تعبیه کنند.

چهار زورگیر که «صادق»، «مجتبی»، «اسماعیل» و «محمود» نام داشتند درباره انگیزه سرقت خود به خبرنگاران گفتند هر چیزی را که در مغازه‌ها می‌دیدند سرقت می‌کردند و به جز گاو صندوق و پول درون آن، اشیایی چون لپ تاپ، تلفن همراه، خودکار،‌ عطر، لوازم بهداشتی و … را همراه خود می‌بردند.(ایسنا)