مجازات تهدید به ضرب و جرح

خواص دارویی و گیاهی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد.جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست.

بنابراین باید تاکید کرد که نوع تهدید مطرح نیست بلکه باید بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم، او را مصمم به ارتکاب جرم کند؛ لذا تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی معلول به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت کند.

به طور کلی وجود تهدید مؤثر، امری نسبی است و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. بنابراین مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز معاون ناشی شده باشد. به این ترتیب احراز تهدید، امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است.

نکته‌ای باید به آن توجه داشت این است ‌که تهدید نسبت به آینده است؛ نه گذشته؛ و اینکه در تهدید، فاعل برخلاف میل باطنی خود دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند اما اراده هیچ گاه از او سلب نشده است.مجازات تهدید به ضرب و جرح

این در حالی است که گاهی اوقات، علاوه بر اینکه تهدیدشونده راضی به انجام فعل مورد نظر تهدیدکننده نیست، از او سلب اراده نیز می‌شود که در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبارکننده خواهد بود. برخلاف تهدید مورد بحث که تهدیدکننده به عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقیب خواهد بود.عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. به عنوان مثال، شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید می‌کند که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.

افشای سر

اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که در مقام اخفای آن بر می‌آیند و پنهان ماندنش حائز اهمیت است و حتی افراد حاضرند بهای زیادی برای فاش نشدن آن بپردازند.

در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، ملاک عرف است اما به طور کلی باید گفت اموری که از افشای آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه شخص نمی‌شود، نمی‌تواند در محدوده امر قرار گیرد و تهدید به افشای آن جرم محسوب شود.ضرر مالی

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

به عنوان مثال، اگر کس دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش می‌زند، با جمع شرایط تهدید واقع شده است. «وسیله» در ماده 669 بی‌تاثیر است و این معنا از کلمه «به هر نحو» استفاده می‌شود اما نکته‌ای که حقوقدانان آن را مورد بحث قرار داده‌اند، ماده 617 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کسی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

در این ماده، وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر، شرط محقق شدن جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده 669 است و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند، از شمول ماده 669 خارج و با جمع سایر شرایط، عملش با ماده 617 منطبق است. لازم به ذکر است که تهدید در ماده 669 حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده است و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو به جز از طریق اسلحه است اما در ماده 617 قانونگذار هر گونه تهدیدی که به وسیله سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته و محدود به نوع خاص از تهدید نیست.لازم است که تهدید با ارتکاب اعمال غیرقانونی محقق شود.

در این موضوع تردیدی وجود ندارد که تهدید باید نسبت به فرد تهدیدشونده موثر بوده و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد و موقعیت طرفین جرم نیز در نظر گرفته شود. اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات است؟ پاسخ این پرسش، قطعا منفی بوده و هر تهدیدی مجرمانه نیست؛ چنانکه اگر شخصی دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمت‌های خود ادامه دهد، ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده‌اش به مراجع قضایی از وی شکایت خواهد کرد یا متهمی که با اقدامات مرجع انتظامی یا قضایی، احساس کند که حقوقش در معرض تضییع است و به همین دلیل بگوید که به مراجع ذی‌ربط شکایت خواهد کرد، چنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نیست.

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند که وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.وضوح تهدید

تهدید شخص لازم است واضح باشد؛ یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام‌شده بتواند تهدید صورت‌گرفته را به راحتی احساس کند؛ البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند اما در موارد تردید یا ابهام نمی‌توان کسی را مورد مجازات قرار داد، مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» در این تهدید که ابهام وجود دارد و اشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و… در آن نشده است، نمی‌توان تفسیر موسع کرد و حکم به محکومیت مرتکب داد.از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر به طور کامل اعلام شود و اشاره و استعاره‌ای که رافع ابهام و تردید باشد، به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آن را دریابد، کفایت می‌کند.مجازات مرتکب

در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده 669 قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.جرم موضوع ماده 669 نیز مانند ماده 668 از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

منبع: مشرق

انتهای پیام/

آیا تهدیدی که در لفافه و بطور غیر مستقیم صورت بگیرد قابل شکایت خواهد بود؟ چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی

در صورتیکه قابل اثبات باشد قابل شکایت هم خواهد بود. ولی اگر زمان تهدید شخص دیگری نبوده باشد قابل اثبات هم نخواهد بود مگر با اقرار تهدید کننده.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت دریافت خدمات حقوقی با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۲۰۷ تماس حاصل فرمایید.

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.

تهدید

نکات ماده 669

چک

مجازات تهدید به ضرب و جرح

اگر مستاجر اجاره و کرایه خانه را پرداخت نکند

ورود به عنف

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

دفتر وکالت اميررضا آتش پیکر بهترین وکیل پایه 1 دادگستری متخصص دعاوی ملکی چک و سفته, بهترین وکیل منطقه یک تهران, وکیل دعاوی چک و سفته, وکیل دعاوی شهرداری, وکیل دعاوی دریایی, وکیل دعاوی شمال تهران, وکیل متخصص داوری, بهترین وکیل دعاوی بانکی, وکیل دعاوی ملکی, وکیل مجرب تهران, بهترین وکیل شریعتی, وکیل تنظیم قرارداد های حقوقی, تنظیم قرارداد حقوقی, وکیل منطقه یک تهران, وکیل دعاوی چک, بهترین وکیل, وکیل دعاوی بانکی, بهترین وکیل متخصص داوری, بهترین وکیل اخذ سند رسمی

تلفن تماس : 22266186-021

تلفن تماس : 26852793-021

تلفن همراه : 09121406834

دفتر مرکزی : تهران، نیاوران،خیابان عمار،پلاک 24، واحد 305

ایمیل : info@iranianlegalinstitute.com

وب سایت : www.iranianlegalinstitute.com

«ضرب» به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می‌کند. «جرح» نیز به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن منتهی شود. جرح اغلب با خونریزی همراه است، مانند خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو. در قانون، برای ضرب وجرح مجازات‌هایی تعیین شده است که به بررسی آن می‌پردازیم.

ضرب وجرح جرایمی بسیار شایع هستند و تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. «ضرب و شتم» اصطلاح رایجی است که مردم برای این جرم استفاده می‌کنند، اما باید توجه داشت که «شتم» به معنی «دشنام دادن» است و ذیل جرایمی مثل توهین یا قذف قرار می‌گیرد. بنابراین، اصطلاح صحیح «ضرب و جرح» است، نه «ضرب و شتم».

همان‌طور که گفته شد «جرح» به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است. این جرم را باید در گروه «جنایات بر اعضا» دسته‌بندی کرد. «جنایت بر عضو» عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع. جنایت بر عضو اگر به صورت عمدی باشد، در صورت تقاضای قربانی جرم یا ولیّ او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، موجب قصاص می‌شود و در غیر این صورت، مطابق قانون، دیه و تعزیر را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، جرم جرح موجب یکی از مجازات‌های قصاص، دیه و تعزیر خواهد شد. البته گاهی این جرم هم با دیه مجازات می‌شود و هم با تعزیر.

برای اینکه جرح موجب قصاص شود، باید «شرایط عمومی قصاص» و «شرایط اختصاصی قصاص عضو» وجود داشته باشد. شرایط عمومی قصاص در مواد ۳۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است. البته در صورتی حکم به قصاص داده می‌شود که مرتکب جرح، پدر یا از اجداد پدری قربانی جرم نباشد و مجنیٌ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. علاوه بر این، برای محکوم شدن به مجازات قصاص، مرتکب باید عمد داشته باشد. شرایط جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.مجازات تهدید به ضرب و جرح

شرایط اختصاصی قصاص عضو نیز چنین‌اند:

در صورتی که هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب جرم به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. بنابراین، در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده است، دیه پرداخت می‌شود. مواد ۵۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی دیه اعضا را بیان کرده است.

«ضرب» در واقع صدماتی است که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد کند. در قانون، برای هریک از این موارد دیه‌ای مقرر شده است که ضارب باید آن را به فرد مضروب پرداخت کند. دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

در این حکم، بین اینکه عضو دارای دیه تعیین‌شده باشد یا نباشد، فرقی نیست. همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت شود «اَرش» دارد و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. منظور از ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است.

هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. بنابراین، یکی از فرض‌هایی که مرتکب ضرب وجرح علاوه بر دیه به تعزیر نیز محکوم می‌شود، وقتی است که به تشخیص قاضی، اقدام او نظم و امنیت جامعه را مختل کرده باشد.

در مواردی دیگر نیز ممکن است علاوه بر دیه، مرتکب ضرب وجرح به تعزیر نیز محکوم شود. یکی از این موارد وقتی است که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود، اما آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد. در این صورت، مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر این، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، در صورتی که این نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب وجرح شود، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

امید عبدالهیان

یاسا همان قانون است.

عدالت کامل در دادگاه انقلاب بوشهراجرامیشود حکمی که بایداجرابشه هیچ تاغیریا انفاقی درش نیست باشاکی ومتهم به شکل مساوی برخوردمیشه.درودبرشرفشون

به نظرم پول حرف اولو میزنه توی این کشور دیده شده طرف کلی کتک خورده بازم متهم حساب شده چون طرف مقابلش قاضیو خریده هم زده هم زندان کرده

سلام … دیدگاه ندارم ولی ممنون هستم از اطلاعاتی ک در اختیار ما میگذارید …

اگر دزدی بدون حضور صاحبخانه وارد خانه ای شود ولی صدمه ببیند، مثلا دستش بشکند، آیا با شکایت از صاحب خانه میتواند خسارت بگیرد؟

در صورتیکه صاحب خانه مرتکب تقصیر شده باشد و دزد آنرا اثبات کند بله میتواند دیه بگیرد.

سلام در صورتی که پزشک قانونی ضرب زن رو تایید کرده باشه و زن شاهدی نداشته باشه آیا باز هم مرد مجازات خواهد شد؟

باید ثابت شود که توسط فرد مشخصی انجام شده است.

سلام من با باجناقم دعوا کردم و بدون اینکه من ببینمش از پشت به من ضربه زده و دچار شکستگی سر شدم او هم ادعا میکنه دماغم شکسته ایا دیه به فرد مهاجم تعلق میگیرد ؟

اگر ثابت کند توسط شما بوده میتواند از شما دیه بگیرد.

سلام من دی ماه۹۶طلاق گرفتم ودراردیبهشت۹۸همسر سابقم تقاضای اشتی کرد ومن گفتم نمیخوام اشتی کنم او با چاقو توی خیابون بهم حمله کرد و۷ضربه چاقو به شانه وگردنم وزیر صورت وکتف پشتم ودستم زد .میخواستم شکایت کنم تهدید کرد دوباره میام بیرون از زندان انتقام میگیرم من از ترسم شکایت نکردم ولی هنوز به تهدیدات خودش ادامه میده .لطفا راهنماییم کنیدمن چه کاری باید انجام بدم.

در صورت هرگونه تهدید میتوانید از طریق دادسرا علیه ایشان شکایت کیفری کنید.

سلام.من و دوستم سال ۹۵بایه اقایی دعوامون شد.۱۰ نفر به دو نفر شدیم.من با باتومی ک از دست اونا گرفته بودم زدم تو سر اون شخص و ایشونم رفت شکایت کرد.دوستمم شکایت کرد.جلسه اول بازپرس برای من قرار وثیقه صادر کرد و متاسفانه از بی اطلاعی خانوادم ک حتما باید فیش حقوقی باشه من سه روز به زندان رفتم.بعد اون شخص و دوست من رضایت دادن به همدیگه و قاضی قرار توقیف تقیب داد.الان میخوام بدونم برای من سوسابقه شده و نمیتونم تو ادارات یا شرکت ها استخدام بشم؟

شما هیچ سوء پیشینه ای ندارید.

در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰براثر برخورد شخصی باهل دادن به من برخورد کرد وباعث شکستگی استخوان مفصل به لگن شده ودرآن مدت من مراجعه برای اقامه دعوی میسر نبوده بخاطر مداوا آیا امکان دارد که به شکایت اینجانب رسیدگی شود

اگر مدارک داشته باشید بله.

مثلا چند نفر بهم حمله کنن و الکی منو بزنن بعد من با چاقوی خودشون یکیشون رو بزنم مجرم شناخته میشم؟

اگر دفاع مشروع باشد خیر ولی دفاع هم شرایطی دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

تهدید در لغت به معنای ترساندن و خوف دادن به شخص دیگری می باشد به صورتی که به واسطه این ارعاب، شخص را به انجام کاری بر خلاف میلش وا دارد. در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) نیز، جرم تهدید را بدین صورت عنوان نموده اند: “هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته ها یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای را که متعلق به او یا سپرده به او می باشد از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد”.

از دیدگاه قانون مدنی ارکان جرم تهدید عبارتند از:

مصادیق جرم تهدید در قانون شامل موارد زیر است:

بنابر ماده ۳۱ قانون مطبوعات، مطالب حاوی تهدید به هتک حرمت یا افشای اطلاعات و رازهای شخصی و مشمول مصادیق مجرمانه بوده و در صورت انتشار آن ها، مطابق قانون تعزیرات مدیر مسئول نشریه مورد بازجویی و محاکمه قرار خواهد گرفت.

امروزه با رواج استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای اطلاع رسانی و سایر مقاصد ارتباطی، امکان وقوع جرم تهدید توسط اینترنت و تلفن همراه بیشتر شده است و بسیاری از دعاوی مطروحه با موضوع تهدید در مراجع قضایی، به این گونه شکایات اختصاص دارد. لذا امکان پیگیری و بررسی وقوع این نوع جرم تهدید امروزه وجود دارد. بررسی جرم تهدید تلفنی از طریق استماع مکالمات تلفنی ضبط شده در اداره مخابرات با دستور قضایی وجود دارد. مکالمات ضبط شده در محاکم قضایی نقش آماره را داشته و به قاضی در صدور رأی منصفانه کمک می کند اما خود به تنهایی نمی تواند مدرک کافی برای صدور حکم باشد.مجازات تهدید به ضرب و جرح

همچنین علاوه بر مدارک و مستندات لازم برای اثبات وقوع جرم، مدارک شناسایی شاکی و مشخصات تماس مشتکی عنه باید به صورت کامل به دادگاه ارائه شود.

حقوق جزایی عناصر زیر را برای جرم تهدید در نظر گرفته است:

جرم تهدید باید ابتدا در مراجع قانونی اثبات شود. در صورتی که تمامی شرایط ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شامل، تهدید به قتل، آسیب نفسی و شرفی و مالی، تهدید به افشای راز، درخواست وجه یا انجام کار، برقرار باشد، قاضی می تواند مجازات حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا ۷۴ ضربه شلاق را برای متهم صادر نماید.

طبق ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون، جرم تهدید جزو جرائم مربوط به حق الناس محسوب می شود که باید با شکواییه شاکی آغاز شده و در صورتی که شاکی رضایت دهد، در مجازات متهم تخفیف اعمال می شود.

دانلود نمونه رای در خصوص جرم تهدید

رسیدگی به جرم تهدید نیز مانند بسیاری از جرائم دیگر با طرح شکایت کیفری شروع می شود. مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم عمومی، دادگاه عمومی واقع در محل وقوع جرم است. از آنجایی که تشخیص وقوع ارکان جرم تهدید، کاری پیچیده و مستلزم بررسی های قانونی است، لذا باید پیش از طرح شکایت کیفری، ضمن مشورت با وکیل کیفری از صحت وقوع جرم تهدید مؤثر اطلاع یافت.

در صورت طرح دعوای جرم تهدید توسط وکیل دعوی تهدید ، علاوه بر آنکه نیازی به حضور شاکی در مراجع قضایی نمی باشد، وکیل می تواند تمامی خسارات معنوی ناشی از وقوع جرم را نیز باز پس گرفته و در صورت نیاز به اعاده حیثیت بپردازد. همچنین حضور وکیل در جریان پرونده به سرعت پیگیری و رسیدگی مراحل مختلف پرونده کمک می کند.

شما می توانید برای وکالت دعاوی کیفری در خصوص جرم تهدید، از وکلای باتجربه موسسه حقوقی پندار کمک بگیرید. برای مشاوره، می توانید فرم درخواست مشاوره را ارسال نمایید یا با موسسه حقوقی پندار تماس حاصل فرمایید.

بسیار پیش آمده است که در هنگام عصبانیت از الفاظ و حرف هایی استفاده نموده ایم که بعدها موجبات پشیمانی ما را پدید آورده است. چه بسا در اثر حرف و تهدید ما، فرد مقابل مجبور به انجام کاری شده است که به آن رضایت نداشته است. اما آیا عمل تهدید همواره جرم محسوب می شود؟ چه فاکتورهایی باید وجود داشته باشد تا جرم تهدید از لحاظ قانونی و قضایی محقق شود؟ ادامه مطلب

جرم خفت گیری که نوعی تهدید همراه با اخاذی محسوب می شود، در قانون تعریف خاصی ندارد اما با توجه به ماهیت آن که در آن از اعمال زور و تهدید و اجبار کسی به انجام کاری یا پرداخت مبلغی بدون میل شخصی استفاده می شود، نوع مجازات فرد تعیین می شود. در ماده 699 قانون مجازات اسلامی، به تفسیر به بیان مفاهیم این جرم پرداخته شده است و جزای نقدی و میزان حبس متناسب با جرم به صورت دقیق بیان شده است. ادامه مطلب

مواردی از جرم تهدید وجود دارد که یک نفر، با استفاده از موقعیت و قدرت خود، فرد دیگری را مجبور به انجام کاری یا پرداخت مبلغی می کند که این جرم را به اصطلاح باج گیری می نامند و با توجه به شرایط ارتکاب جرم، برای فرد باج گیر مجازاتی شامل حبس، جزای نقدی و رد مال به صاحب مال در نظر گرفته می شود. از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی به صراحت به این جرم نپرداخته است، در ادامه این مطلب، مجازات باج گیری شرح داده شده است. ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی در تمامی مواد و تبصره های خود، به تمامی جرائم کیفری و مجازات متناسب با آنها پرداخته است. یکی از جرائم کیفری که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، جرم تهدید است. در ماده 699 قانون مجازات اسلامی، به تفصیل به این جرم پرداخته است و مجازات جرم تهدید که می تواند منجر به ضرب و جرح یا رد مال شود ذکر شده است. ادامه مطلب

پاسخگویی از 9 – 17

پاسخگویی خارج از ساعات کاری

مؤسسه حقوقی پندار با بهره گیری از وکلای مجرب پایه یک دادگستری در زمینه تمام امور دعاوی حقوقی و کیفری در زمینه های مختلف، با سابقه بیش از صدها پرونده موفق و پشتوانه رضایت مراجعین، آمادگی قبول وکالت و ارائه مشاوره در دعاوی ملکی، ثبتی، کیفری، امور خانواده  و امور حقوقی شرکت ها در کمترین زمان ممکن و بهترین هزینه وکالت را دارد.

بر آن شدیم با راه اندازی وب سایت موسسه حقوقی پندار هموطنان عزیز را در یاری رساندن در امور حقوقی مانند، دعاوی ملکی، دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری و مشکلات خانوادگی و تنظیم قراردادها و … هر چه بهتر و بروز تر یاری رسانیم

تلفن مشاوره حقوقی:

پاسخگویی از ۹ – ۱۸ :                  88373652-021

پاسخگویی خارج از ساعات کاری:   ۰۴۴۶۵۰۵–۰۹۱۲

                                               ۰۹۱۲-۰۴۴۷۵۰۵

مقدمه

حفظ کردن نظم جامعه و انسجام همگانی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یکدیگر است.چاره ای برای قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل وجود ندارد بجز این که برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه نماید.
منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می کند، به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده های نابهنجار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. سیر تقنین در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که رویکرد مقنن نسبت به جرم انگاری این رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در یک برهه زمانی آن را جرم انگاری، در زمانی دیگر آن را از سیاهه جرایم خارج کرده و مجددا در سال ۱۳۷۵ آن را باز جرم انگاری کرده است. منازعه جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در گرو ارتکاب دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی می¬باشد و از این حیث باید آن را جرمی وابسته لحاظ کرد. در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

مفهوم لغوی منازعه :

منازعه در لغت به معنای نزاع کردن و ستیزه کردن آمده است و کسی که دست به چنین رفتاری می زند منازع به معنای نزاع کننده یا ستیز کننده نامیده شده است . ( معین ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۰۵۲ )

مفهوم اصطلاحی منازعه :

مجازات تهدید به ضرب و جرح

منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معنای درگیری و زد و خورد است . ( حبیب زاده ، جعفری ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۶ ) و در نتیجه نیاز به اقدام متقابل دارد . ( گلدوزیان ،۱۳۸۶ ، ص ۱۸۳ ) یعنی آنکه افراد حاضر در منازعه هم صدمه بزنند و هم صدمه ببینند . بنابراین اگر شخص الف با ب زد و خورد بکنند ، اولی ، دومی را بزند و دومی ، اولی را می گویند این دو نفر باهم منازعه کرده اند . (پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۵ ) بدین ترتیب منازعه در صورتی محقق می شود که عمل شرکت کنندگان در نزاع طرفینی باشد . (زراعت ، ۱۳۸۷ ، ص ۶۴۰ ) بنابراین اگر یک طرف ، طرف دیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و آن طرف حالت انفعالی داشته و عکس العملی از خود نشان ندهد نمی توان گفت منازعه شکل گرفته است .

مفهوم حقوقی منازعه :

در مفهوم حقوقی ( حقوق کیفری ) منازعه را دیگر باید تحت عنوان جرم منازعه و نه صرف منازعه بررسی نمود ؛ چه آنکه رفتار وارد شده در قلمرو حقوق کیفری با عنوان جرم معرفی می شود و لذا شایسته است که این رفتار ممنوعه با عنوان جرم ترسیم گردد . قانونگزار در معرفی جرم منازعه مثل رویه غالب خود در معرفی جرایم از ارائه تعریف صریح و روشن خودداری کرده و روش توصیف و تبیین را برگزیده است . طبق ماده ۶۱۵ ق . م . ا که در حال حاضر رکن قانونی جرم منازعه را تشکیل می دهد : « هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایندهریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :

۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاصیا دیه حسب مورد نخواهد شد.

با توجه به این ماده می توان گفت : جرم منازعه رفتاری است دو جانبه و متقابل از سوی عده ای مشخص و معین که در نهایت منجر به جرایم قتل ، نقص عضو و ضرب و جرح گردد . لذا باید گفت که جرم منازعه ارتباط بسیار عمیق و معناداری با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص داشته و تحقق آن در گرو رخ دادن جرایم خاص ( و نه هر جرمی ) است و از این منظر باید جرم منازعه را « جرمی وابسته » به شمار آورد .

رکن قانونی؛ از تولد تا بازیافت

در سال ۱۳۱۳ با الحاق ماده ۱۷۵ به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جرم منازعه به عنوان یکی دیگر از ممنوعه های کیفری شناسایی شد و پا به عرصه جرم انگاری گذاشت و به عبارتی متولد شد. ماده ۱۷۵ اشعار می داشت : « هرگاه در اثنا منازعه که چند نفر به خصوص در آن شرکت داشته باشند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصا معلوم نباشد هریک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه تا یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود . » در سال ۱۳۱۸ ماده ۳۱۹ قانون دادرسی وکیفری ارتش نیز در مورد نظامیان اقدام به پیش بینی جرم مذکور نمود .

به موجب این ماده : « هرگاه در منطقه عملیات ارتش در اثنا منازعه که چند نفر نظامی در آن مشارکت داشته اند قتل یا ضرب یا جرحی واقع شودو مرتکب شخصا معلوم نباشد هر یک از آن اشخاص به طریق پایین محکوم می شوند : ۱– در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با کار ۲- در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی ۳- در صورتضرب از یک تا شش ماه حبس عادی » در واقع با چنین حرکتی قانونگذار مهر تاییدی بر لزوم جرم انگاری منازعه زده و ضرورت ممنوعیت آن را بیش از پیش نمایان ساخت .

جرم منازعه تا سال ۱۳۶۲ در محدوده رفتار ممنوعه کیفری قرار داشت اما در این سال با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ، قانونگذار در رابطه با منازعه موضع سکوت را برگزید و به تعبیری نیازی به پابرجا بودن چنین عنوان مجرمانه احساس نکرد و در نهایت جرم منازعه را مشمول ” جرم زدایی از نوع خاموش ” نمود ؛ با این وصف که منازعه به عنوان جرم نظامی کماکان پابرجا بود .

از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۵ اثری از جرم منازعه ( به استثنای منازعه به عنوان جرم نظامی ) در قوانین کیفری ایران به چشم نمی خورد و در این فاصله زمانی نسبتا طولانی « مفقودالاثر بودن » چنین رفتاری به عنوان جرم مشهود بود ؛ تا اینکه در سال ۱۳۷۵ به جهت ضرورت امنیت بیشتر و حفظ نظم عمومی نفس مشارکت عمدی چند نفر در منازعه ای که منجر به صدمات بدنی گردد جرم تلقی شد . (گلدوزیان ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۸۴) در واقع مقنن با توجه به شیوع این رفتار و اثرات مستقیم که بر امنیت و آسایش عمومی برجای می گذاشت تصمیم به ” بازجرم انگاری ” آن گرفت و با تغییراتی نسبتا مهم آن را که یک معمولا یک ” جرم خیابانی ” ( و نه آپارتمانی ) به حساب می آید ” بازیافت ” کرد .

در حال حاضر همانگونه که اشاره شد ماده ۶۱۵ ق . م . ا رکن قانونی جرم منازعه محسوب می شود و به موجب آن : « هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال .
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال .
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال .
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود .
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. »
بدین ترتیب با تصویب ماده ۶۱۵ ق . م . ا خلا قانونی موجود موجود در خصوص ایرادات صدمه بدنی در اثنای منازعه منتهی به قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح از میان رفته است . (ولیدی ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۵۸)
در ماده ۱۷۵ ق . م . ع اعمال مجازات علیه شرکت کنندگان در منازعه منوط به آن بود که مرتکب قتل یا ضرب و جرحی که در اثنای منازعه رخ داده است « شخصا معلوم نباشد » . به عبارت دیگر مجازات مذکور در ماده ۱۷۵ ق . م . ع فقط در راستای جلوگیری از بی کیفر ماندن افراد در مواردی که قاتل یا ضارب قابل شناسایی نبود پیش بینی شده بود .

لیکن ماده ۶۱۵ ق . م . ا مجازات شرکت در منازعه را برای هر یک از شرکت کنندگان حتی در مواردی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند علوه بر قصاص یا دیه که در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ ق . م . ا به آنها اشاره شده پیش بینی کرده است . ( میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۳ )

همچنین تغییر دیگری که در ماده ۶۱۵ ق . م . ا به چشم می خورد افزوده شدن نقص عضو به مجموعه جرایمی است که تحقق جرم منازعه منوط به تحقق آنهاست . در واقع ماده ۱۷۵ ق . م . ع به منازعه ای اشاره کرده بود که منتهی به قتل یا یا ضرب یا جرح گردد و به منازعه منتهی به نقص عضو به طور خاص اشاره نکرده بود . نکته دیگری که باید بدان توجه نمود اینکه ماده ۱۷۵ ق . م . ع بین منازعه منتهی به ضرب و منازعه منتهی به جرح از حیث مجازات تفاوت قایل شده بود و مجازاتهای متفاوتی برای این دو مورد در نظر گرفته بود لیکن با با تدوین و تصویب ماده ۶۱۵ ق . م . ا این تفاوت کیفر از میان رفته و ضرب و جرح مشمول مجازات یکسان شده است . بالاخره مقنن در ماده ۶۱۵ به جای واژه ” چند ” که در ماده ۱۷۵ ق . م . ع به کار رفته بود اصطلاح ” عده ای ” را جایگزین کرده که در مباحث آتی فلسه چنین حرکتی شکافته خواهد شد .

ضرب و شتم جرمی علیه اشخاص یا جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی :

بدیهی است عامل اساسی وارد کردن یک رفتار مباح در قلمرو حقوق کیفری و جرم پنداشتن آن برقراری نظم و انضباظ اجتماعی و حفظ آسایش و آرامش در سطح جامعه است و قهرا ارتکاب هر جرمی مستلزم برهم خوردن نظم عمومی و امنیت همگانی می باشد ؛ حتی جرایمی که در فقه امامیه تحت عنوان جرایم حق الناسی و در حقوق عرفی با اصطلاح جرایم قابل گذشت شناسایی شده اند به طور غیرمستقیم نظم اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد . به همین خاطر است که گفته شده : در هر حق الناسی حق الله نهفته است .

(میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۷ ، ص ۴۸ ) نکته مهمی که باید بدان توجه کرد اینکه برخی جرایم به طور مستقیم و برخی دیگر نیز به نحو غیرمستقیم باعث برهم خورده شدن نظم و امنیت عمومی می گردند . هر چند حقوقدانان کیفری جرم منازعه را در قالب جرایم علیه اشخاص مورد بررسی قرار داده اند اما باید آن را هر چند که در قانون بدان اشاره نشده در زمره جرایمی به حساب آورد که بزه دیده محسوس و اولین آن امنیت و آسایش عمومی می باشد .

چه آنکه مقصود ، حفظ امنیت و برقراری نظم و آرامش در جامعه است و هدف از جرم شناختن شرکت در منازعه پیشگیری از وقوع صحنه های مجرمانه می باشد . در واقع درست است که تحقق جرم منازعه در گرو ارتکاب جرایم علیه اشخاص و وارد کردن صدمات بدنی می باشد اما آنچه که انگیزه ” بازجرم انگاری ” و ” باز وجود ” آن را از سوی مقنن موجب شده است در درجه اول پابرجایی امنیت و آسایش عمومی است نه حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص. ضمن اینکه اگر جرم منازعه را جرمی عیله تمامیت جسمانی اشخاص لحاظ کنیم با وجود جرم بودن قتل و نقص عضو و ضرب و جرح نیازی به احیای ماده ۶۱۵ ق . م . ا نبود .

به عبارت دیگر اگر هدف قانونگذار حمایت از ” حریم جسمانی ” افراد جامعه بود قبلا از طریق جرم انگاری رفتارهایی که تحقق جرم منازعه را باعث می شوند به این هدف دست یافته بود . بنابرای تردیدی باقی نمی ماند که جرم منازعه در تقسیم بندی های به عمل آمده از جرایم در زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می گیرد . لذا به نظر می رسد که غرض مقنن در مجازات منازعین جلوگیری از وقوع نزاع های دسته جمعی است که بالقوه مخل نظم است نه تعیین مجازات در قبال صدمات بدنی نسبت به اشخاص . (آقایی نیا ، ۴ ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۳۷ )

جرایم را از حیث نحوه ارتکاب جرم می توان به دو دسته تقسیم کرد : اول جرایمی که به طور انفرادی قابلیت رخ دادن دارند مثل سرقت و دوم جرایمی که تحقق آنها مستلزم دخالت بیش از یک نفر می باشند مانند زنا و به عبارتی ” جرایم مشارکتی ” و به عبارتی دقیق تر” جرایم اشتراکی ” هستند .

بدون تردید نمی توان منازعه را در زمره جرایم دسته اول قرار داد چه آنکه همانطور که در جای خود خواهد آمد تعدد مرتکبین در جرم منازعه جز شرایط اساسی رکن مادی است . بنابراین جرم منازعه از قسم جرایم اشتراکی است . سوال اساسی که پاسخ بدان ضروری است این است که آیا جرم منازعه ، جرمی است با ماهیت و شرایط خاص خود و یا اینکه از مصادیق شرکت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق . م . ا به شمار می آید ؟ طبق ماده ۴۲ ق . م . ا : « هر کس عالما” و عامدا” با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود .

در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره – اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد .
با دقت در ماده ۴۲ ق . م . ا باید گفت که نمی توان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست ؛ چه آنکه شرایط تحقق جرم منازعه متفاوت از شرایط تحقق شرکت در جرم می باشد . در اینجا به برخی از مهمترین تمایزات ( و نه همه تفاوتها ) اشاره می کنیم :

اولا از حیث ماهیت و ذات ، شرکت در جرم در جرایمی قابل تصور است که ارتکاب آنها به صورت انفرادی نیز متصور باشد ، به طور مثال قتل یا سرقت جرایمی هستند که اصولا هم توسط یک نفر و هم توسط چند نفر قابل ارتکاب می باشند ، لیکن منازعه جرمی است که اشتراک و همدستی ، ذات آن را شامل می شود و تعدد مرتکبین رکن لازم محسوب می گردد و منازعه انفرادی مفهومی ندارد ؛ لذا ویژگی اشتراک ، در منازعه ، ذاتی و در شرکت در جرم عرضی است . ثانیا از حیث عددی نیز برای تحقق شرکت در جرم دخالت حداقل دو نفر در ارتکاب جرم لازم است در حالی جرم منازعه همانطور که خواهیم گفت از این قاعده تبعیت نمی کند و مداخله حداقل سه تن ضرورری است .

و در نهایت مهمتریت تفاوتی که می توان ذکر کرد اینکه در شرکت در جرم لازم است که جرم انجام یافته مستند به عمل همه شرکا باشد و یک ” رابطه علیت جز به جز ” بین نتیجه مجرمانه و رفتار شرکت کنندگان در جرم وجود داشته باشد در صورتی که وجود چنین رایطه علیتی در تحقق صدمات جسمانی حین منازعه وجود ندارد و همین که یکی از شرکت کنندگان در منازعه مرتکب یکی از صدمات جسمانی مذکور در ماده ۶۱۵ ق . م . ا گردد؛ جرم منازعه محقق شده است هر چند که دیگر شرکت کنندگان نقشی در ارتکاب این صدمات نداشته باشند .

رفتار شناسی : نزاع همچون آشوب و اغتشاش با الفاظ به تنهایی اعم از کتبی یا شفاهی واقع نمی شود مگر با عمل ( بوشهری ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۴۲ ) بنابراین رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به فعل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می باشد . ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۴ ) در نتیجه چنانچه درگیری لفظی و مشاجره کلامی بین دو طرف به وجود آید کافی برای تحقق جرم منازعه نیست .

از سوی دیگر همانطور که مورد اشاره قرار گرفت منازعه رفتاری است متقابل و دو جانبه بین عده ای مشخص و مستلزم آن است که هر دو طرف در عین حال هم فاعل و هم طرف فعل واقع شوند . ( آقایی نیا ، همان ، ص ۲۳۶ ) بنابراین مداخله در منازعه لازم است و افرادی به دلیل ارتکاب جرم منازعه قابل تعقیب و پیگرد هستند که در اقدامات و عملیات فیزیکی و جسمانی شرکت کرده باشند (حبیب زاده ، جعفری ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۸ ) . در عین حال اگر زد و خوردی محقق نشود مثلا سه نفر همزمان به سه نفر دیگر هجوم برده و آنها را بزنند بدون آنکه سه نفر متقابلا اقدام به زدن آنها نمایند منازعه ای محقق نشده و آن سه نفر صرفا مرتکب ایراد ضرب و جرح شده اند .

بدیهی است که منظور از منازعه لزوما استفاده از مشت و لگد نیست و استفاده از سلاح و چب و سنگ هم ممکن است . ( گلدوزیان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۲ ) به دیگر عبارت لازم نیست که حتما درگیری تن به تن واقع شده و در آن منازعین با حضور در صحنه به زد و خورد با یکدیگر بپردازند بلکه حالتی هم که مثلا اهالی دو روستا از فاصله های دور به هم تیراندازی کرده و مجروح شدن و مقتول شدن موجود باشد مصداق منازعه است . اما لازم نیست که تمامی شرکت کنندگان در نزاع در ایراد صدمات جسمانی نقش داشته باشند اما لازم است که حداقل یک تن از آنان مرتکب آسیب های جسمانی مذکور در بندهای سه گانه ماده ۶۱۵ ق . م . ا گردد .

یکی از لوازم پایداری حاکمیت قانون مدار این است که قوانین باید از وضوح و شفافیت کافی برخوردار باشند . (حبیب زاده ، توحیدی فرد ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۲ ) قانونگذار مجازات اسلامی در ماده ۶۱۵ بدون اینکه صراحتا به تعداد مداخله کنندگان در منازعه اشاره داشته باشد صرفا با به کار بردن قید ” عده ای ” این مسئله را بسان اغلب موضوعات دیگر با ابهام و غمض بیان کرده و همین عدم تصریح در بیان باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی در بین اساتید فن گشته است .

برخی از حقوقدانان معتقدند شرکت در ضرب و شتم زمانی محقق می شود که شرکت کنندگان حداقل سه نفر باشند زیرا کلمه عده ای ظهور در آن دارد . ( زراعت ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۸ )برخی دیگر از حقوقدانا بر ین عقیده اند که برای تحقق جرم منازعه حضور بیش از سه نفر ضروری است . ( گلدوزیان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۳ ) بر اساس این دیدگاه برای اینکه جرم منازعه واقع شود لازم است که حداقل چهار نفر ( و نه سه نفر ) در نزاع دخالت داشته باشند .

به نظر می رسد منظور از عده ای در ماده ۶۱۵ همان سه نفر باشد چه در غیر این صورت قانونگذار باید از وا‍ژه ” جماعتی ” استفاده می نمود . کما اینکه مقنن در ماده ۶۸۳ برای ذکر منظور این چنین کرده و لفظ جماعتی را به کار برده است . به موجب ماده ۶۸۳ ق.م.ا : ” هر نوع نهب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد .

” با توجه به این ماده قانونگذار برای دخالت بیش از سه نفر در ارتکاب جرم از قید جماعتی بهره جسته است و این قید ظهور در دخالت بیش از چهار نفر در ارتکاب جرم دارد . اداره حقوق قوه قضائیه هم در نظریه شماره۳۵۵۳/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۵ عنوان کرده است که : منظور از کلمه عده ای مذکور در ماده ۶۱۵ ق.م.ا سه نفر یا بیشتر است . (حسینی ، ۱۳۸۵، ص ۳۶۷ ) بنابراین چنانچه منازعه ای با دخالت با دخالت حداقل دو نفر رخ دهد و دو نفر با یکدیگر به زد وخورد بپردازند هر چند نزاع میان آنها منتهی به کشته یا زخمی شدن یکی از آن دو گردد عمل آنها مشمول ماده ۶۱۵ ق.م.ا نمی باشد . ( حسینجانی ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۶۳ ) نکته دیگری که باید بدان توجه کرد اینکه شخصیت مرتکبین موثر در مقام نبوده و روابط خویشاوندی و فامیلی تحقق جرم منازعه را منتفی نخواهد کرد .

اولاً بایستی صدمات مد نظر بند های سه گانه ماده ۶۱۵ ق.م.ا یعنی قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح واقع بشود . بنابرای چنانچه نزاع منجر به تخریب یا صرفا توهین و فحاشی گردد برای تحقق جرم منازعه کفایت نخواهد کرد . در بند ۳ آمده است که « در صورتی که منازعه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال » . سوالی که ممکن است مطرح بشود اینکه آیا صرف ضرب ساده هم که حد اکثر باعث سرخی ، کبودی یا سیاهی بدن بشود کافی است یا الازماً باید جرحی هم واقع بشود تا عمل مشمول این قسمت از ماده بشود .

به نظر می رسد با توجه به واو عطف به کار رفته بین کلمه ضرب و جرح صرف ضرب ساده کافی نیست و الزاماً باید جرحی هم واقع بشود بر عکس اگر جرح واقع بشود ضرب هم داخل آن است بنابر این حد اقل آن است که ضرب و جرحی واقع شود و حتی ضرب ساده کافی نیست با این اوصاف اگر در میان منازعین مجروحی نباشد و آنها فقط همدیگر را مورد ضرب ساده قرار داده باشند جرم منازعه محقق نیست .

ثانیاً : این صدمات بایستی در اثناع ضرب و شتم یعنی از زمان آغاز تا پایان منازعه محقق بشود به عبارت دیگر ضرب و جرح یا نقص عضو یا قتل بایستی در این فاصله صورت بگیرد . در عین حال ممکن است نتیجه صدمه پس از پایان منازعه محقق گردد مثلا در حین منازعه چوبی به سر دیگری زده شه یا چاقویی به او زده شود که پس از دو روز پایان منازعه مجروح در اثر آن صدمات بمیرد. آیا در این حالت هم می توان گفت که منازعه مذکور منتهی به قتل شده است . به نظر می رسد چون سبب قتل یعنی همان زدن چاقو یا چوب در حین منازعه واقع شده بایستی منازعه را منتهی به قتل دانست .

به تعبیر بعضی از اساتید « اگر در یک چنین فرضی بگوییم چون مرگ در اثنای منازعه نبوده پس عمل منازعین فقط ایراد ضرب و جرح است و نه قتل، با اصول و روح قانون مخالف خواهد بود . زیرا ماده ناظر به ایجاد سبب قتل و صدمه در حین منازعه است و نه الزاماً‌ وقوع ضرب و جرح در آن حین » ( پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۴ ) .یا این اوصاف در مثال مطروحه عمل منازعین مصداق بند یک ماده ۶۱۵ و نه بند ۳ آن خواهد بود .مجازات تهدید به ضرب و جرح

هر چند مقنن در ماده ۶۱۵ اشاره ای به این شرط ندارد اما برخی از حقوق دانان کما کان معتقد به وجود این شرط بوده و میگویند : «از نظر تحلیل حقوقی لزوماً مشخص نبودن عامل صدمه شرط تحقق این جرم است .

زیرا در صورتی که عامل صدمه مشخص باشد در این صورت امکان تعقیب و مجازات مرتکب با استفاده از سایر مواد قانون مجازات در فصل ایراد صدمات بدنی موجود است… و لذا به انشای ماده ای مجزی تحت عنوان وقوع صدمات در اثنای منازعه … نیست و کاری عبث و بیهوده خواهد بود …به نظر میرسد عدم تصریح قانون گذار اسلامی را در باب مشخص نبودن عامل صدمه باید حمل بر مسامحه کرد و همچنان باید بر این نکته پای فشرد که شرط تحقیق این جرم حتی در قانون مجازات اسلامی مشخص نبودن عامل صدمه است .» ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۹- ۳۰ )

بر اساس این دیدگاه در صورتی که در منازعه ای عامل صدمات وارده مشخص باشد خلا تقنینی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر « الف» و «ب» با «ج» و «د» به زد و خورد بپردازند «الف » دندان «ج» را بشکند و «ب» هم «د» را مجروح کنند و متقابلا «ج» چاقویی به الف زده و «د» هم دست «ب» را بشکند و عامل همه این صدمات از لحاظ قضایی هم مشخص بشود ،‌دادگاه بر اساس اعمال ارتکابی آنها که ایراد ضرب و جرح و… است مطابق مواد ۲۶۹ ق.م.ا و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۶۱۴ ق.م.ا همه آنها را مجازات کرده و هیچ خلا تقنینی هم از این حیث وجود ندارد تا نیاز به جرم انگاری منازعه در این حالت باشد.

ولی عامل صدمه مشخص نیست ، طبیعی است نمیتوان آنها را به مجازات این مواد محکوم کرد ، لذا احساس نیاز به جرم انگاری جداگانه ای تحت عنوان منازعه با شرط نا مشخص بودن عامل صدمه است .

استدلال فوق از لحاظ ماهیت جرم انگاری قضیه منطقی و متین است و مقنن بایستی این شرط مهم را در ماده ۶۱۵ ق.م.ا هم ذکر میکرد. بخصوص امروز که به درستی از تورم کیفری ابراز نگرانی و بر لزوم جرم زدایی از بخشی از عناوین مجرمانه تاکید میشود .

با وجود این به نظر میرسد که در حال حاضر مقنن به این شرط اعتقاد ندارد و صرف نظر از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نباشد با تحقق سایر شرایط جرم ایراد صدمه در اثنای منازعه را محقق میداند . شاید از نظر مقنن صرف وقوع نزاع و اینکه چندین نفر به نزاع با یکدیگر بپردازند خود عمل خطرناک است و نظم جامعه را به هم میزند .

به همین دلیل در این مورد هم که عامل صدمه مشخص است باز از باب شرکت در منازعه باید برای هر کدام مجازات این ماده هم تعیین گردد. وجود تبصره دو ماده ۶۱۵ نیز دلالت بر این مطلب دارد و هر دو مجازات را قابل جمع میداند بنابر این اگر در یک منازعه ای ۱۰ نفر به زد و خرد بپردازندو قتلی هم اتفاق افتد و عامل قتل مشخص باشد ، عمل مشمول این ماده است و عامل قتل مجازات قصاص یا محکومیت به پرداخت دیه خود را هم حسب مورد خواهد داشت . رویه دادگاه ها هم عملا بر همین مبنا است . (دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۴/۲/۸۴ یکی از دادگاههای بدوی )

جرم ایراد صدمه بدنی در اثنای ضرب و شتم یک جرم مقید است. به این معنا که بایستی قتل ، نقص عضو یا ضرب و جرحی که در اثر منازعه واقع شود تا این جرم محقق گردد . به همین دلیل یرخی از حقوقدانان این جرم در زمره جرایم مرتبط محسوب کرده اند . (صانعی ، ۱۳۸۲ ، ص ۴۶۶ ) بنابراین حتی اگر مازعین صرفا به ایراد ضرب ساده نسبت به یکدیگر بپردازند جرم موضوع ماده ۶۱۵ محقق نشده است و حداقل ، ایجاد جراحت لازم است . از طرف دیگر این صدمات بایستی ناشی از منازعه باشد .

در عین حال تفاوتی نمی کند که صدمات واقع شده ناشی از فعل مستقیم منازعین یا فعل غیرمستقیم آنها باشد . بنابراین اگر کسی حین منازعه به زمین بخورد و در اثر برخورد سر او با جدول کنار خیابان بمیرد عرفا صدق می کند که منازعه باعث مرگ او شده است . اما اگر مسلم باشد که قتل به علتی غیر خارج از حالت منازعه بوده مثلا مشخص شود که در اثنای منازعه باد شدیدی پنجره را به هم زده و در اثر اصابت شیشه به سر فرد، وی کشته شده ، بین مرگ و منازعه رابطه علیت موجود نیست .

نکته مهعم ان است که بایستی صدمات حاصله ناشی از اقدامات منازعین باشد .بنابراین اگر مثلا قتل احد منازعین توسط افرادی خارج از منازعه مانند پلیس و یا ساکنان یکی از آپارتمانهای مشرف به نزاع واقع شود نمی توان منازعه را به صرف این اقدام منتهی به به قتل به شمار آورد ، چون قتل واقع شده منتسب به منازعین نیست و منتسب به پلیس یا ساکنان آپارتمان است .

برعکس اگر در جریان منازعه فردی که جز منازعین نیست برای میاجی گری وارد نزاع شود و بر اثر جراحت وارده از طرف یکی از منازعین به او بمیرد میتوان نراع را منتهی به قتل به شمار آورد چون در این حالت قتل واقع شده منتسب به منازعین است .

در بررسی رکن روانی ضرب و شتم بایستی از خلط این جرم با ججرم ایراد ضرب و جرح یا قتل که در حین نزاع واقع می شود خودداری کرد . منازعه از حیث رکن مادی حالتی است که طی آن چند نفر مثلا ده نفر به زد و خورد با یکدیگر می پردازند . حال اگر فردی از این ده نفر ، نفر دیگر را بکشد ، درست است که او قاتل است و بایستی در ارتکاب قتل ، هم سونیت عام و عم سونیت خاص را داشته باشد تا قاتل عمدی محسوب شود ولی برای تحقق رکن روانی منازعه در مورد سایرین و حتی خود او کافی است که همه آنها قصد شرکت در منازعه را داشته باشند .

لذا به نظر می رسد صرف سونیت عام یعنی حضور در منازعه از روی اراده کافی برای تحقق جرم است و لزومی به وجود سونیت خاص قصد انجام صدمه خاص مثلا کندن گوش دیگری نیست . آری اگر فردی از منازعین گوش دیگری را کنده باشد برای انتساب جرم قطع عضو عمدی نسبلت به او بایستی هم سونیت عام و هم سونیت خاص احراز گردد ولی برای تحقق جرم منازعه نیازی به سونیت خاص نیست . با این اوصاف اگر عابری به هنگام منازعه و به قصد میانجی گری وارد معرکه شود به لحاظ فقدان قصد منازعه جرمی نسبت به او محقق نشده است .

مجازات ضرب و شتم بر حسب اینکه نزاع منتهی به چه صدمه ای شود تفاوت می کند . بر اساس بند ۱ تا ۳ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی در نزاع منتهی به قتل مجازات حبس از یک تا سه سال ، در نزاع منتهی به نقص عضو ، شش ماه و در نزاع منتهی به ضرب و جرح سه ماه تا یک سال تعیین گردیده است .

علاوه بر آن در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ گفته شده که مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیسه حسب مورد نیست . به عبارت دیگر اگر احد از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را هم خواهد داشت .

ظاهر تبصره ۲ بیانگر این است که در این صورت علاوه بر مجازات قتل عدی یا غیرعمدی ، مجازات حبس بند ۱ ماده ۶۱۵ هم در مورد قاتل اجرا خواهد شد که به نظر می رسد این مطلب خلاف موازین شرعی است .

چون از لحاظ موازین شرعی مجازات قاتل عمدی اصولا قصاص است و اعمال مجازات زائد دیگر علاوه بر آن فاقد توجیه است . این ایراد به نوعی ، درستی رویکرد مقنن سال ۱۳۰۴ مبنی بر شرط داشتن مشخص نبودن عامل صدمه برای تحقق جرم منازعه را هم تقویت می کند . چون وقتی عامل صدمه مشخص است مجازات عمل ارتکابی در مورد او اعمال می گردد و خلا تقنینی هم وجود ندارد .

سوال این است که اگر عامل صدمه ایجاد شده در اثنا منازعه مشخص نباشد مسئول همانطور که گفته شد مجازات حبس مقرر در بنهای سه گانه ماده ۶۱۵ اعم از اینکه عامل صدمه مشخص باشد با نامشخص ، لازم الجراست .

بدیهی است اگر عامل صدمه مشخص نباشد نمی توان صحبت از قصاص نفس یا عضو به میان آورد ، چون با شک و شبهه نمی توان حکم به قصاص نفس یا عضو دیگری صادر کرد و مسلما این امر خلاف منطق و موازین شرعی است . برخی معتقدند که مطالبه ضرر و زیان در جایی که عامل مشخص نیست وجاهت قانونی ندارد زیرا وقتی عامل صدمه مشخص نباشد به لحاظ عدم احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و صدمه موجبی برای مطالبه ضرر و زیان نیست .

در نتیجه در بحث منازعه صرفا می توان اقامه شکایت کیفری کرد . ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۶ ) اما به نظر می رسد که امکان مطالبه دیه وجود دارد . چون صدمه ای اعم از قتل یا جرح یا نقص عضو وارد شده و بدون تردید حالت منازعه هم سبب آن بوده است . تبصره ۲ ماده ۶۱۵ هم به نوعی تاکید بر این مطلب دارد . به طور کلی روح مقررات مربوط به دیات که متخذ از موازرین فقهی است بیانگر آن است که در صورت تردد قاتل بین دو یا چند نفر یا حتی در جنایات کمتر از قتل ، مطالبه دیه منتفی نمی گردد . در عین حال در اینکه مسئول پرداخت دیه در این حالات چه کسی است توافق نظر وجود ندارد .

پرداخت دیه چه کسی است . تبصره ۲ ماده ۶۱۵ در این خصوص ساکت است و نص صریحی هم در این خصوص در سایر مواد قانون مجازات اسلامی وجود ندارد .

اولین پندار ممکن است مبتنی بر ماده ۳۱۵ ق . م . ا و آن باشد که می توان از طریق قرعه مشکل مسئول پرداخت دیه را حل کرد. بر اساس این ماده : ” اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهرکدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود . ”
برخی از نویسندگان عقیده دارند که در مواردی که عامل صدمه نامشخص است دیه باید از بیت المال پرداخت گردد ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۸ – ۳۶۹ ) با توجه به اینکه تعیین مسئول پرداخت دیه از طریق قرعه خلاف منطق و اصوا حقوقی است به نظر می رسد که بایستی این ماده را کاملا تفسیر مضیق کرده و از توسعه مصادیق آن به سایر موارد خودداری کرد .

با این حال تا زمان موجود بودن این ماده در نظام کیفری ایران . لازم الاجرا بودن آن به نظر می رسد در حالاتی از منازعه که دقیقا منطبق بر این ماده باشد می توان با استناد به آن مشکل را حل کرد . به عنوان مثال در منازعه ای که پنج نفر در آن شرکت داشته اند و محرز گردیده است که فقط دو نفر از منازعین چاقو داشته و یک نفر از منازعین هم در اث اصابت چاقو به بدنش کشته شده است و در عین حال معلوم نیست که کدام یک از دو نفر ضربه چاقو را وارد کرده ، می توان از این ماده ی خلاف اصل برای یافتن مسئول پرداخت دیه بهره جست .

اما اگر به جای دو نفر همگی منازعین چاقو داشته باشند و قاتل در میان چهار نفر ( و نه دو نفر ) باشد به نظر می رسد که نمی توان از این ماده برای یافتن مسئول پرداخته دیه استفاده کرد . چون این ماده خلاف اصل است و فقط در حد متیقن آن می توان از آن استفاده کرد .

دومین دیدگاه می تواند مبتنی بر ماده ۲۵۵ ق . م . ا و آن باشد که می توان از طریق بیت المال مشکل مسئول پرداخت دیه را حل کرد . بر اساس این ماده : “هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود ویا جسدمقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .

” پشتو.انه دیدگاه دوم می تواند وحدت ملاکی باشد که هم در حال منازعه و هم در ماده ۲۵۵ وجود دارد و آن اینکه در هر دو حالت عامل صدمه مشخص نیست . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۵۳۰۷/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۲ این دیدگاه را پذیرفته است : ” … و اما در خصوص قتلی که در اثنا منازعه واقع شده است در صورت شناخته نشدن قاتل واقعی مورد مشمول ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص ( ماده ۲۵۵ ق.م.ا ) است … ”

به نظر می رسد که قیاس این دو حالت با همدیگر قیاس مع الفارق است ؛ چون در فرض ماده ۲۵۵ ق.م.ا قاتل اساسا شناخته شده نیست و با توجه به قاعده هدر نرفتن خون چاره ای جز پرداخت دیه از بیت المال نیست ، اما در فرض منازعه ، قاتل یا جانی در جنایت کمتر از قتل وجود دارد و محصور بین چند نفر مشخص است ، لذا این دو حالت قابل قیاس با یکدیگر نیست و اینکه در این میان مثلا دو یا سه یا چهار نفری را که مطمئنا یکی از آنها مرتکب ایراد ضرب و جرح یا قتل شده است رها کرده و دیه را بر بیت المال تحمیل کنیم توجیه منطقی ندارد.
سومین دیدگاه آن است که تمامی منازعین به طور مساوی مسئول پرداخت دیه اعم از نفس یا عضو هستند . آنها با نیت ورود در منازعه و شرکت در آن مرتکب جرم شده اند و به لحاظ احراز تقصیر مذکور ، مطالبه دیه از آنان کاملا با منطق حقوقی سازگار است؛

زیرا صدمات حاصله ناشی از قصد و رویه مشترک منازعین در نزاع بوده است . این دیدگاه از پشتوانه های فقهی محکمی نیز برخوردار است به نحوی که برخی از فقها کرارا قاعده عدل و انصاف را حاکم و مقدم بر قاعده قرعه دانسته و توسل به قرعه را خلاف عدالت و انصاف دانسته اند .

اداره حقوقی قوه قضائیه ضمن عدول از نظریه شماره ۵۳۰۷/۷ در نظریه شماره ۹۵۳۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱این دیدگاه را پذیرفته اما مجددا در نظریه شماره ۴۸۴۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۲ نظریه مبتنی بر مسئول بودن بیت المال را مورد پذیرش قرار داده است .

به عنوان نتیجه باید گفت که در وضعیت فعلی که ماده ۳۱۵ ق.م.ا هم لازم الاجراست اگر بتوان با آن ماده مشکل یافتن مسئول پرداخت دیه را حل کرد بایستی به آن ماده عمل نمود ، چون در هر صورت و صرف نظر از ایرادات درست وارده به آن ، ماده قانونی لازم الاجراست .

هرچند این ماده همانطور که عنوان شد گستره بسیار محدودی داشته و شامل همه مصادیق نمی شود . در غیر این صورت ( مصادیق خارج از ماده ۳۱۵ ) بایستی نظریه تساوی مسئولیت همه منازعین که منطبق بر قاعده عدل و انصاف است را پذیرفت . بنابراین شایسته و بایسته است که قانونگذار در اصلاحاتی که به عمل می آورد ضمن حذف ماده ۳۱۵ ق.م.ا این نظریه را که از مابقی، صائب تر است به صراحت وارد قانون نماید.

نتیجه اینکه جرم ضرب و شتم یک جرم خیابانی است ونه آپارتمانی، با زد و خورد و صدمات بدنی همراه است؛ این جرم از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است و نباید با جرایم علیه اشخاص اشتباه شود. این جرم از نمونه جرایم اشتراکی است چرا که تعدد مرتکبین از شزایط اساسی رکن مادی است؛ و با شرکت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق. م. ا متفاوت است که با دقت در این ماده نمیتوان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست.

منازعه تنها با عمل (فعل) واقع میشود و رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه فعل عملی و نه لفظی و نظایر آن میباشد؛ و باید حتما یکی از افرا شرکت کننده در منازعه مرتکب یکی از آسیبهای جسمانی مذکور در بندهای سه گانه ماده ۶۱۵ ق. م. ا گردد، و بالاخره اینکه عده ای از حقوقدانان معتقدند که شرط تحقق جرم مشخص نبودن عامل صدمه میباشد.

منابع

– آقایی نیا ، حسین ،جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ( جنایات ) ، نشر میزان ، جلد ۱ ، چاپ ۴ ، تهران ۱۳۸۷
– بوشهری ، جعفر ، اصول و مسایل ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ۲ ، تهران ، ۱۳۸۷
– پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، انتشارات دانشور ، چاپ ۱ ، تهران ، ۱۳۸۵
– زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات ققنوس ، چاپ سوم ، تهران ،۱۳۸۷
– زراعت ، عباس ، حقوق جزای اختصاصی ، فکرسازان ، چاپ ۴ ، تهران ۱۳۸۶
– حبیب زاده ، توحیدی فرد ، محمد جعفر ، محمد ، قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری ، دادگستر ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۶
– حبیب زاده ، جعفری ، محمد جعفر ، عباس ، تحلیل رکن های جرم منازعه ، تازه های علوم جنایی ( زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی ) ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۸
– حسینی ، سید محمدرضا ، قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی ، انتشارات مجد ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۵
– حسینجانی ، بهمن ، حقوق جزای اختصاصی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۲
– صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، طرح نو ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۲
– گلدوزیان، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ۱۳ ، ‌تهران ، ۱۳۸۶
– گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای اختصاصی ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۰
– معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، نشر سرایش ، چاپ ۱۱ ، تهران ، ۱۳۸۷
– میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۸
– میرمحمد صادقی، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ بیستم ، تهران ، ۱۳۸۷
– موذن زادگان ، حسنعلی ، بررسی جرم صدمات بدنی در اثنا منازعه ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۱ ، پاییز و زمستان ۱۳۷۸
– ولیدی، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ ۶ ، تهران ، ۱۳۸۰

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید

رأی صادره در مرحله بدوی:
در خصوص اتهام آقای م.گ. فرزند الف. دایر بر مزاحمت تلفنی و تهدید و توهین به شرح شکایت و دفاعیات بلا وجه متهم و کیفرخواست صادره بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد ۶۰۸-۶۶۹-۶۴۱ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق جهت تهدید و تحمل ۶ ماه حبس از جهت مزاحمت تلفنی و پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی از جهت توهین محکوم می‌­نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه
می­‌باشد.
رأی صادره در مرحله واخواهی:
در خصوص واخواهی آقای م.گ. فرزند الف. نسبت به دادنامه صادره از این دادگاه که واخواه به‌موجب دادنامه واخواسته به اتهام مزاحمت و تهدید و توهین به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده وارد به نظر نمی‌­رسد و واخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و سندی که حاکی از برائت باشد ارائه ننموده و لایحه واخواهی وی، به شکلی نیست که به ارکان حکم خدشه وارد نماید. لذا ضمن رد واخواهی مستنداً به مواد ۲۱۷-۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم واخواسته عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی صادره در مرحله تجدیدنظر:
در خصوص تجدید­نظرخواهی آقای م.گ. نسبت به دادنامه مورخ ۲۵/۱/۹۳ صادره از شعبه … دادگاه عمومی جزایی که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید و توهین به ترتیب به تحمل شش ماه و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم‌شده است؛ با توجه به محتویات پرونده در مورد بزه­های تهدید و توهین اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی‌­باشد و متن پیامک‌­های ارسالی تجدیدنظرخواه، حکایت از بزه‌­های مذکور دارد و تجدیدنظرخواه نیز به اصل ارسال پیامک برای تجدیدخوانده اقرار نموده است. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌­گردد و اما در مورد بزه ایجاد مزاحمت با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه تنها مستند تجدیدنظرخوانده در پرونده متن پیامک­‌های ارسالی می­‌باشد که تجدیدنظرخواه از ارسال پیامک، قصد توهین و تهدید داشته نه ایجاد مزاحمت تلفنی درواقع جهت توهین و تهدید از ابزار تلفن استفاده نموده که برقراری ارتباط به‌وسیله تلفن مقدمه اهداف وی در ارتکاب توهین و تهدید بوده نه جرم مستقلی باشد، لذا اعتراض وی را در این بخش وارد تشخیص و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند ۱ شق ب قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی صادر می­‌شود. رأی صادره قطعی است.
بیان رأی به زبان خودمانی:
ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) درباره «جرم توهین» مقرر کرده است: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه‌هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» توهین در قانون مجازات اسلامی دو نوع دارد: توهین ساده و توهین مشدد. ماده ۶۰۸ درباره توهین ساده می‌­باشد. همچنین توهین با توجه به سمت مخاطب آن نیز مشدد می‌­شود. این نوع توهین در برخی از مواد قانون تعزیرات مورداشاره قرارگرفته است. ماده ۵۱۴ درباره توهین به مقام رهبری مقرر کرده است: «هر کس به حضرت امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی رضوان‌الله‌علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس ‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» ماده ۵۱۷ نیز درباره توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در خاک ایران می­‌باشد. به‌موجب این ماده: «هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن‌که در قلمرو خاک ایران واردشده است توهین نماید به یک ­تا سه ماه‌حبس محکوم می‌شود؛ مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»
وسیله‌­ای که برای انجام توهین مورداستفاده قرار می‌­گیرد برای تحقق این جرم چندان اهمیتی ندارد. بنابراین این جرم می­‌تواند به‌وسیله گفتار یا نوشتار و به‌صورت ایمیل، پیامک و یا متن­‌هایی در فضا‌های مجازی یا رسانه­‌های جمعی صورت پذیرد. در پرونده مورداشاره توهین و تهدید نسبت به شاکی از طریق پیامک‌­های ارسالی به ایشان بوده و شخص متهم نیز به ارسال این پیامک­‌ها اقرار کرده است. بدین ترتیب، دادگاه بدوی وی را به جزای نقدی به میزان یک‌میلیون ریال محکوم نموده است.
علاوه بر توهین، قانون‌گذار «تهدید» را هم جرم دانسته و در ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مقرر نموده است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» ازآنجایی‌که در پرونده مذکور، متن پیامک‌های ارسالی علاوه بر توهین، حاوی تهدید شاکی از سوی متهم نیز بوده است، دادگاه مجازات شلاق مذکور در ماده ۶۶۹ قانون فوق (۷۴ ضربه شلاق) هم برای متهم تعیین کرده است.
به این دلیل که جرم توهین و تهدید در این پرونده از طریق تلفن انجام‌شده است، دادگاه بدوی متهم را به مجازات جرم مزاحمت تلفنی (شش ماه حبس) نیز محکوم نموده است. ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات درباره جرم مذکور مقرر می‌کند: «هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد».
ازآنجاکه متهم در جلسات دادرسی حاضر نبوده و دفاعی درزمینه اتهامات وارده از خود ننموده است، رأی صادره به‌صورت غیابی صادر گردیده و متهم در مهلت مقرر از آن واخواهی می‌کند ولی به دلیل اینکه دلیل و مدرک معتبری بر بی‌گناهی خود ارائه نکرده است، واخواهی او رد می‌شود.
با تجدیدنظرخواهی متهم، رسیدگی به پرونده در دستور کار دادگاه تجدیدنظر قرار می‌گیرد. این دادگاه اتهام توهین و تهدید منتسب به متهم را وارد تشخیص داده و ازاین‌جهت رأی دادگاه نخستین را تأیید می‌کند ولی در رابطه با جرم مزاحمت تلفنی رأی اولیه را نقض می‌نماید. استدلال این دادگاه این است که هدف متهم تهدید و توهین نسبت به شاکی بوده و پیامک‌های ارسالی از طریق تلفن نیز با همین هدف انجام‌شده است، در حقیقت، متهم از تلفن به‌عنوان وسیله ارتکاب جرایم فوق استفاده کرده و قصد انجام جرم مزاحمت تلفنی را به‌عنوان یک جرم مستقل نداشته است. همان‌طور که گفته شد، وسیله ارتکاب توهین و یا تهدید در تحقق این جرایم موضوعیت ندارد، بنابراین، استفاده از تلفن برای توهین و تهدید را نباید مشمول جرم مزاحمت تلفنی قرارداد. بر همین اساس، دادگاه تجدیدنظر به‌درستی متهم را از مجازات جرم مزاحمت تلفنی معاف گردانیده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

مجازات تهدید به ضرب و جرح

وبسایت

مخاطب عزیز سایت مهداد کدامیک از مدارس حقوق را بیشتر می پسندید؟

ارسال

سیاست­های مربوط به آموزش همگانی در سند شرح وظایف مرکز آموزش قوه قضائیه، پیش‌بینی گردیده ­است. جهت نیل اهداف والای آموزش همگانی و با در نظر گرفتن سه محور اساسی مخاطب، محتوا و ابزار متناسب، سایت مهداد در قالب قسمت­های متنوع به ارائه‌ی خدمات حقوقی برای کاربران و مخاطبان می‌پردازد.

سوابق تحصیلی :
الف) دانشگاهی :

ب) حوزوی :

حوزه ی فعالیت مورد علاقه

لطفا در کادر زیر شرح مختصری از سوابق اداری ، تحقیقاتی و همکاری های علمی پژوهشی خود با سایر ارگان ها را درج نمایید.

ارسال

خدمات دعاوی ملکیخدمات دعاوی تجاریخدمات دعاوی خانوادگیخدمات دعاوی کیفریخدمات ایرانیان مقیم خارج

دادنامه

 به تاریخ: 91/07/22 پرونده کلاسه ……………. دادنامه شماره ………………

شکات: 1- آقای …….. به نشانی…………    2- خانم ……… با وکالت ……….. به نشانی ……………مجازات تهدید به ضرب و جرح

متهم: آقای ……… به نشانی …………

اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی ردیف اول؛ فحاشی و افتراء نسبت به شاکی ردیف دوم و تخریب عمدی

دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ………… مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ……… و فحاشی و افتراء نسبت به خانم ………. و تهدید با چاقو نسبت به هردو شاکی مذکور با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ی 55 تهران، اظهارات شهود، گواهی صادره از پزشکی قانونی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده توجه اتهام به وی محرز است. لذا دادگاه مستندا به مواد 295،297،302،304،367،44،485،495،496،608 و 697 (تبصره ی آن)، 617 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مشارالیه را به پرداخت جمعا هشتاد و پنج صدم(0.85) درصد دیه کامل بابت تورم خفیف چانه، کبودی سمت راست گردن و خراشیدگی حارصه مچ دست چپ در حق آقای ……، به جهت توهین به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی، به لحاظ افتراء به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی و به دلیل تهدید با چاقو به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری ممحکوم می نماید. لیکن به لحاظ مسن بودن متهم و نامتناسب بودن حبس و شلاق، این مجازات ها را (حبس و شلاق را) به پرداخت مبلغ جمعا دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و تخفیف می نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر ایراد جرح عمدی نسبت به خانم اقبالی و تخریب لوازم وی به لحاظ اینکه ادله ی اثباتی کافی برای احراز وقوع این جرایم در پرونده ملاحظه نمی شود و وسایل تخریب شده نیز متعلق به خود شاکی نبوده است با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران