در جرایم تعزیری مرور زمان چه تاثیری دارد؟ با تعیین مجازات، هدف‌های مختلفی تضمین می‌شود. یکی از آنها پاسخ به نگرانی جامعه است. وقوع جرم جامعه را مشوش و نگران می‌کند اما فرض بر این است که با تعقیب مجرم و مجازات او، نظم به جامعه باز می‌گردد و وضع عادی برقرار می‌‌شود. حالا فرض کنید که از وقوع جرم مدتی طولانی بگذرد؛ در این حالت جامعه موضوع جرم را به فراموشی می‌سپرد در نتیجه اگر دوباره به تعقیب و مجازات مجرم پرداخته شود، بار دیگر تشویش و نگرانی به جامعه برمی‌گردد یعنی مجازات هدف خود را نقض می‌کند. بسیاری از نظام‌های کیفری، با گذشت مدتی از ارتکاب جرم، دیگر اجازه طرح مجدد موضوع در دادگاه‌ها را نمی‌دهند و این رویه تحت عنوان مرور زمان مطرح است.

اگر به هر دلیلی مجرم تعقیب نشد و موضوع فراموش شد، تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلا ۱۰ یا ۲۰ سال مجددا جامعه را در حالت تشویق قرار می‌دهد. مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا‌که زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن است، همین استدلال در مورد مرور زمان اجرای مجازات صورت می‌گیرد. مرور زمان مجازات در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است اما با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مرور زمان تا حدودی تغییر کرده است.

قبل از هر چیز باید دانست که مرور زمان در جرایمی وجود دارد که مجازات قانونی آن از نوع «مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی» باشد. ویژگی این جرایم آن است که نوع و میزان مجازات آنها در شرع پیش‌بینی نشده است. بنابراین جرایم حدی مثل زنا، قصاص و دیه مشمول مرور زمان نمی‌شود و اگر کسی در جوانی این جرایم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم می‌توان او را دستگیر و مجازات کرد.

اگر جرمی واقع شود و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت‌‌هایی که در ادامه بیان می‌شود، تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف ‌خواهد شد:

مجازات تعزیری درجه هفت

حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت ۱۰ سال. منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات آن بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال است و از زمان وقوع این جرم ۱۰ سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان مجازات آن وجود ندارد به شرط آنکه از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای ۱۰ سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال. ‌ منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد و از زمان وقوع این جرم پنج سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان مجازات آن وجود ندارد به شرط آنکه از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای پنج سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال. منظور این است که اگر کسی مرتکب جرم بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی شود که مجازات آن حبس یا جزای نقدی نباشد، در این صورت اگر از زمان ارتکاب جرم مدت سه سال بگذرد و از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای این مدت به صدور حکم منتهی نشده باشد، دیگر نمی‌توان مجرم را تعقیب کرد.

در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، نوعی از مرور زمان پیش‌بینی شده که به مرور زمان اجرای حکم معروف است. هرگاه حکم صادر شده ولی اجرای نشده باشد پس از انقضای مواعد ۱۰، ۵ یا ۳ سال از تاریخ قطعیت ‌حکم، اجرای آن موقوف می‌شود و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. احکام دادگاه‌های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده است. موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود.

در قانون جدید مجازات اسلامی مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است و با تصویب آن، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است. موضوع جالب توجه در قانون جدید آن است که جرایم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شده‌اند در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی فقط جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان است. بر اساس ماده ۱۰۴ قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را در صورتی‌ که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می‌کند:

در خصوص مرور زمان اجرای اجرای حکم نیز مقرر شده است: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

چنانکه معلوم است، مرور زمان به مجازات‌های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است باید گفت که در قانون جدید مجازات اسلامی، جرم به درجاتی تقسیم می‌شود. ماده ۱۹ قانون جدید مجازات مقرر می‌کند: مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود. در این ماده درجات مختلف مجازات‌های تعزیری بیان شده است.

از ابتدای امسال قانون آیین دادرسی کیفری جدید  در روزنامه رسمی منتشر شده اما این قانون هنوز اجرایی نشده است. در این قانون ابداعات زیادی وجود دارد که مواردی از آن نیز  به موضوع مرور زمان برمی‌گردد. به عبارت دیگر، یکی از ابتکارات قانون جدید را می‌توان تخصیص مهلت برای طرح ایرادات قانونی دانست. بر این اساس، برابر ماده ۳۸۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، «پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می‌کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است». افزون بر این، طبق ماده ۳۸۸ این قانون،«متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است».

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 16 این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس ماده 16 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد کرد.

گفتنی است این ماده با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

شایان ذکر است مجازات جزای نقدی که در این لایحه قید شده بود، با پیشنهاد پورابراهیمی  با 124 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از 210 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید./

پایان پیام

ماده 19 قانون مجازات اسلامی به بحث درجات مختلف مجازات پرداخته است همه مجازات های تعزیری به هشت درجه مختلف تقسیم شده اند. مجازات های درجه یک حاوی سنگین ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین خبری خواهد بود که برای یک مجرم تعزیری صادر خواهد شد.

برای ایجاد یک ترتیب منطقی میزان مجازات حبس و جزای نقدی از یک سو با دیگر مجازات های کیفری از سوی دیگر تفکیک قابل شده ایم. مجازات زندانی و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می آید که میزان زندان آن بیش از تا 25 سال و میزان جزای نقدی جرم مذکور بیش از یک میلیارد ریال باشد. در صورتی که مجازات حبس قانونی جرم کمتر از 25 سال باشد، به شرط این که بیش از 15 سال باشد. حبس درجه دو محسوب می شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو درجه دو از مجازات های تعزیری تلقی می شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات به نظر سنگین مجازات حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است که به عنوان مجازات های درجه چهار تدوین شده اند.

اما مجازات های تعزیری درجه متوسط، مجازات های درجه پنج و شش هستند که به ترتیب شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس بیش از شش ماه تا دو سال هستند مجازات مالی این دو درجه نیز به ترتیب عبارتند از جریمه نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.

مجازات تعزیری درجه هفت

در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش بینی شده است که اکثر جرایم قانونی خفیف مشمول چنین مجازات هایی هستند این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت قانون گذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال را مناسب دیده است در ضمن مجازات های سبک حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال مشمول مجازات تعزیری درجه هشت شده اند.

درجه دو محسوب می شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو درجه دو از مجازات های تعزیری تلقی می شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات به نظر سنگین مجازات حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است که به عنوان مجازات های درجه چهار تدوین شده اند

انواع دیگری از مجازات ها غیر از حبس و جزای نقدی وجود دارند که در نظام نوین درجه بندی مجازات ها قرار می گیرند این کیفرها عبارتند از مصادره اموال، انحلال شخص حقوق، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق احتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت، شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه ها به عنوان سخت ترین مجازات تعزیری غیر از حبس و جزای نقدی. مجازات مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی پیش بینی شده است. این دو مجازات تحت مجازات تعزیری درجه 1 مطرح هستند مجازات سنگین بعدی انقصال دایم از خدمات دولتی و عمومی است که مجازات درجه چهار به شمار می آید. برای کیفرهای درجه پنج نیز قانون گذار سه نوع مجازات را پیش بینی کرده است. این موارد عبارتند از مجرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی در ادامه مصداق های بی شماری از مجازات ها به عنوان کیفرهای درجه شش مطرح می شوند.

شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی هفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه ها از آن جمله اند از دیگر مجازات های درجه شش می توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد در آخر هم دو نوع مجازات سبک شلاق از یازده تا سی ضربه  و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه به عنوان مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت در نظر گرفته شده اند.

یک سری قواعد ناظر بر درجه بندی مجازات های تعزیری نگارش شده است. مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمی منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد،از درجه بالاتر محسوب می شود یعنی اگر مجازات قانونی جرمی، بین 20 تا 30 سال حبس باشد از یک طرف 30 سال حبس مشمول مجازات درجه یک رو از طرف دیگر 20 سال حبس مشمول مجازات درجه دو است در این وضعیت مجازات فعلی با حکم قانون گذار مجازات تعزیری درجه یک تلقی می شود. در ضمن اگر مجازات های قانونی یک جرم از انواع مختلفی باشند، مجازات شدیدتر ملاک درجه بندی است. در صورتی که امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود نداشته باشد، قانونا مجازات حبس ملاک است. همچنین ممکن است یک نوع مجازات در قوانین قدیمی با آتی پیش بینی شده باشد که با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد. در این صورت این مجازات جزو مجازات درجه هفت محسوب می شود. گذشتی است این مقررات تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.

در خصوص اشخاص حقوقی نیز میزان جزای نقدی قابل اجرا حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است.

در نهایت باید ادعان داشت که انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اجرا می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

هانیه اخباریه
بخش حقوق تبیان