با ورود به حساب کاربری خود، از امکانات سایت به صورت کامل استفاده نمایید.
ایمیل یا رمز عبور وارد شده صحیح نمی‌باشد.
با ورود به حساب کاربری خود، از امکانات سایت به صورت کامل استفاده نمایید.
اگر زنی در کشور ما عامدانه بخشی از حجاب اسلامی خود را بر‌دارد، چگونه و تحت چه شرایطی این عمل جرم و قابل مجازات است؟ در جریان دادرسی و محاکمه متهم از چه حقوقی برخوردار خواهد بود؟ و «کشف حجاب» اساساً در چه اماکنی تعریف و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است؟مجازات بی حجابی در قانون مجازات اسلامی
اگر زنی در کشور ما عامدانه بخشی از حجاب اسلامی خود را بر‌دارد، چگونه و تحت چه شرایطی این عمل جرم و قابل مجازات است؟ در جریان دادرسی و محاکمه متهم از چه حقوقی برخوردار خواهد بود؟ و «کشف حجاب» اساساً در چه اماکنی تعریف و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است؟
از پرسش اول شروع می‌کنیم. «بی‌حجابی» در کجا و چگونه جرم شناخته شده است؟ در تبصرۀ مادۀ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» آنچه که بر اساس مادۀ یاد شده مجازات در پی دارد بی‌حجابی (بدون حجاب شرعی) است؛ اما به نظر می‌رسد که برداشتِ یگانه و دقیقی از جرم بی‌حجابی وجود ندارد. در مواجهه با عنوان مجرمانۀ «بی‌حجابی» در قانون مجازات اسلامی، بدون ورود به مباحث شرعی و یا تاریخی مربوط به حجاب می‌توان به دو تفسیر مختلف رسید:
اگر با تفسیری مضیق (محدود) یا به نفع متهم ـ آن‌گونه که در حقوق جزا بایسته و شایسته است ـ بی‌حجاب را زنی بدانیم که به طور کلی حجاب (پوشش) ندارد، بنابراین جرم یا عنوان اتهامی بدحجابی (حجاب ناقص) یا امثال آن معنی‌دار نخواهد بود و گسترش مصادیق مجرمانۀ آن غیرقانونی است. به این ترتیب، عملکرد گشت ارشاد و یا تعیین مصادیق مجرمانۀ طرحِ یادشده پذیرفتنی نیست و در حقیقت ورود قهرآمیز به حوزه‌ای از زندگی شخصی و اجتماعی مردمی است که عمل آنان از لحاظ قانونی جرم شناخته نمی‌شود.
اما اگر منظور از عبارت «بدون حجاب شرعی» در مادۀ مذکور نداشتن کمیت و کیفیت حجاب اسلامی باشد نتیجه چیز دیگری است؛ در شرع اسلام حجاب زن آزادی در دو دست تا مچ و دایرۀ صورت است. بنابراین کسی که این حدود را رعایت نکند بی‌حجاب یا بدحجاب است، یعنی پوشش مناسب اسلامی ندارد و مستحق ارشاد و جزاست. با این نگاه و با توجه به عرف جاریِ جامعه در مقولۀ پوشش، بخش بزرگی از زنان جامعۀ ما فاقد ملاک‌های شرعی و قانونی موردنظر در پوشش خود هستند. در صورتی که این تعریف حداکثری از حجاب شرعی را بپذیریم، پرسش این است که قانونی که در عرف جامعه رعایت نمی‌شود و بر اساس آن گروه وسیعی از مردم مجرم شناخته می‌شوند چه وجاهتی دارد. آن هم در شرایط کنونی که مبنا و اهداف جرمانگاری و ساخت اجتماع به کلی دگرگون شده است. در حال حاضر، جرمانگاری مرحلۀ آخر راهی است که از مبانی اجتماعی جرم آغاز می‌شود و به باید و نبایدهای حقوقی می‌رسد. در دنیای مدرن قانون برای جامعه نگاشته می‌شود و دولت نمایندۀ مردم و منعکس‌کنندۀ خواست آنان در اجرای «قانون» است. جامعه تعیین‌کنندۀ آغاز و پایان جرمانگاری است زیرا قانون برای حفاظت و اجرا در جامعه نوشته می‌شود و بدون پشتوانۀ اجتماعی قابل‌اجرا نیست.
در این مورد، روشن است که جرم بی‌حجابی تعریف سرراستی ندارد و هر تفسیری از آن نیز مشکلات خاص خود را دارد. چنانچه تفسیر حداقلی از حجاب یعنی نداشتن پوشش را بپذیریم، عنوان اتهامی بدحجابی و گسترش مصادیق مجرمانۀ آن غیرقانونی است و چنانچه تعریف حداکثری از آن یعنی کمیت و کیفیت حجاب شرعی را بپذیریم، در این صورت، با عرف جامعه و تمایل آن در نوع و میزان پوشش در تضاد است و موجب ایستایی جرمانگاری در مقابل پویایی جامعه خواهد شد.
نکتۀ دیگری که از مادۀ پیش‌گفته برمی‌آید آن است که بی‌حجابی تنها در صورتی قابل مجازات است که در معابر و انظار عمومی اتفاق بیفتد، یعنی زنی عامدانه و آگاهانه در خیابان و اماکن عمومی بی‌حجاب شود. بنابراین، پوشش زنان در برخی اماکن از قبیل مهمانی‌ها و نیز در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مشمول مجازات نخواهد بود، زیرا این فضاها، بنا به تعریف، معابر و انظار عمومی (کوچه و خیابان) محسوب نمی‌شوند و ورود حاکمیت به این محیط‌ها به استناد به مادۀ یادشده خلاف قانون است.
اما در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد و زنی در خیابان با شرایطِ پیش‌گفته بی‌حجاب شود و ضابطان دادگستری (پلیس) او را ببینند، بر اساس مادۀ ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جرم مشهود تلقی خواهد شد. بر اساس مادۀ ۴۶ همین قانون، پلیس مکلف است فرد موردنظر را سریعاً به دادستان (دادسرا) معرفی کند. اما در هر صورت تنها می‌توان او را تا ۲۴ ساعت بازداشت کرد و با توجه به سبکی مجازات او، مطابق مادۀ ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، این بازداشت هیچ‌گاه جزو موارد بازداشت اجباری نخواهد بود و فرد آزاد خواهد شد.
پس از تشکیل پرونده در دادسرا (یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی) نیز متهم، بر اساس بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، دارای حقوقی مانند داشتن وکیل (در مادۀ ۱۹۰ همین قانون آمده است: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.»)، حق اعتراض به بازداشت، حق تماس تلفنی، حق دفاع، حق اعتراض به قرارهای تأمین (مانند بازداشت موقت) و حق دریافت خسارت ایام بازداشت از دولت خواهد بود.
در صورت متهم شناختن فرد در دادسرا، کیفرخواست صادر و پروندۀ او به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود. سپس با تعیین وقت و با حق داشتن وکیل، متهم محاکمه می‌شود و، در صورت محکومیت، حق اعتراض دوباره به رأی در دادگاه تجدیدنظر استان برای او محفوظ است. در نهایت، در صورت تأیید حکم، مجازات یادشده برای جرم بی‌حجابی یعنی حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی برای متهم صادر می‌شود.
اما متهم به بی‌حجابی قاعدتاً به حبس نخواهد رفت، چراکه بر اساس مادۀ ۶۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۶ (مصوب ۱۳۹۴) که الزامی نیز هست، حبس با مجازات قانونی بین ۹۱ روز تا شش ماه، حتماً باید به مجازاتی غیر از حبس (مثلاً جزای نقدی) تبدیل شود. تبدیل مجازات جزئی از حقوق متهم و الزامی است و حتی بدون اشاره و درخواست متهم نیز لازم‌الاجراست.
نکتۀ آخر اینکه آیا می‌توان زنی را که عامدانه و آگاهانه بی‌حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شده است تحت عناوین دیگری مانند جرایم امنیتی بازداشت و مجازات کرد؟ قاعدتاً خیر، زیرا بر اساس فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، که به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور اختصاص دارد، جرایم امنیتی تنها با موارد مصرح و مشخص شامل افرادی می‌شود که یا عامدانه و پیاپی علیه نظام تبلیغ می‌کنند (این تبلیغ باید علیه کل نظام و با تصریح و تکرار و قصد و بیان مستقیم باشد) یا گروه و دسته‌ای علیه امنیت ملی تشکیل می‌دهند و یا اقدام به جاسوسی و… می‌کنند. آشکار است که تظاهر به بی‌حجابی حال به هر قصدی و با هر تفسیری جز هیچ‌یک از موارد امنیتی مذکور نخواهد بود.
در جوامع مدرن اختلاف عقیده جزء حقوق فردی افراد است و حتی قانون نیز از آن پشتیبانی می‌کند. اخلاق نیز تنها در حوزه‌هایی که عمل دارای ضرر مستقیم یا آسیب زننده به شاکلۀ اجتماع است جرمانگاری می‌شود. همچنین شهروندان لزوماً به یک شکل رفتار نمی‌کنند و در کردارهای خود آزادند مگر در زمانی که به دیگری ضرر و آسیبی وارد کنند. اقدام به جرمانگاری یکسویه در مورد جامعه غیر‌عملی است، زیرا در آغاز و فرجام فرایند قانون‌نویسی و جرمانگاری این جامعه است که تعیین می‌کند چه عملی جرم باشد و چه عملی از دایرۀ جرمانگاری خارج شود.۵
كوهیار گُردی
ماهنامه «زنان امروز» نشریه‌ای تخصصی در حوزه مسائل زنان است و از خرداد 1393 در تهران ـ ایران
منتشر
می شود. این نشریه مستقل است و هیچگونه وابستگی به حزب یا گروهی ندارد و تلاش‌ها، مسائل و مشکلات
زنان
ایران را در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، علمی، ادبی و هنری به منظور آگاهی رسانی و توانمندسازی آنان
منعکس می‌کند.
نشانه‌های سجاوندی
عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است
۱۶مهرماه۱۳۹۳طرحی به نام “صیانت ازحریم عفاف و حجاب” در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این طرح كه از آن روز تا اكنون دستخوش دگرگونی قرار گرفته، مجازات و ضمانت اجراهای گوناگونی برای عدم رعایت حجاب شرعی و حریم عفت عمومی، لحاظ شده است.طرح، بدعت‌های شگرف و بی‌سابقه‌ای دارد…
“بدحجابی”چگونه مجازات می‌شود؟*
كوهيارگُردي(۱)
کوهیار گردی
وکیل پایه یک دادگستری – عضو کانون وکلای دادگستری گلستان
۱۶مهرماه۱۳۹۳طرحی به نام “صیانت ازحریم عفاف و حجاب” در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این طرح كه از آن روز تا اكنون دستخوش دگرگونی قرار گرفته، مجازات و ضمانت اجراهای گوناگونی برای عدم رعایت حجاب شرعی و حریم عفت عمومی، لحاظ شده است.طرح، بدعت‌های شگرف و بی‌سابقه‌ای دارد، مانند: جریمه‌ی مدیران ساختمان در صورت عدم اعلام وجود ماهواره در مجتمع مسكونی، جریمه‌ی نقدی و نمره منفی راننده‌ی خودرو به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی توسط دیگری در خودرو، كسر حقوق كارمندان بدحجاب و یا آموزش بانوان با پوشش نامناسب توسط نیروی انتظامی. جدا از این موارد كه اصولا سازگار با برخي از قواعد و اصول حقوق جزایی مانند”اصل شخصی بودن جرائم ومجازات‌ها”(۲) و یا قاعده‌ی فقهی”قاعده وزر”(۳) نیست؛ آن چه كه بیشتر از مد نظر طراحان نمایان می‌باشد، مسئله‌ی”حجاب” است. موضوعی كه اخیرا نیز محمدعلی اَسفَنانی حقوقدان وسخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده:«در جلسه مشترک(کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی مجلس) دیروز مواد یک و دو طرح صیانت از عفاف و حجاب به تصویب رسید که براساس آن برای رانندگان متخلف که خود یا سرنشینان اقدام به کشف حجاب کنند علاوه بر جرایم قانونی… .کسراز حقوق، تذکر شفاهی و درج در پرونده را هم برای کارکنان خانم ادارات و نهادهای دولتی که در محل کار رعایت حجاب اسلامی نمی‌کنند… پوشش سر و گردن به جز گردی صورت از مصادیق حجاب اسلامی است …این نماینده مجلس راننده را مسئول اعمالی دانست که در خودرو اتفاق می‌افتد… قانون بنا دارد وضع بدحجابی در جامعه را اصلاح کند»(۴).
اما “بی حجابی” در کجا و چگونه جرم شناخته و برای آن مجازات در نظر گرفته که اینک طرح یاد شده بر مبنای آن خواستار تشدید و برخوردی متفاوت با این موضوع شده است؟ تبصره ماده۶۳۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) بیان می‌دارد:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» با دقت در متن ماده که مبنای عمل است و عبارات طرح و البته گفته‌های آقای سخنگو متوجه می‌شویم برداشت یگانه و درستی از جرمی در ارتباط با حجاب وجود ندارد. زیرا آن چه که بر اساس ماده یاد شده مجازات دارد، بی حجابی(بدون حجاب شرعی) است و آن چه که در متن طرح آمده با عبارات گوناگونی بیان شده است، مانند: بدحجابی(مقدمه طرح)، کشف حجاب(ماده یک)، رعایت نکردن حجاب اسلامی(ماده۲)، پوشش غیرشرعی(ماده۶). اما در مواجهه با عنوان مجرمانه‌ی “بی حجابی” در قانون مجازات اسلامی و برخورد با آن- بدون ورود به مباحث شرعی محض و یا تاریخی حجاب-می‌توان به دو تفسیر و نتیجه گیری رسید:
نخست.اگر با تفسیری مضیق یا همان به نفع متهم-آن‌گونه که در حقوق جزا بایسته و شایسته است-بی حجاب را زنی لحاظ نماییم که به طور کلی حجاب(پوشش اسلامی) ندارد، بنابراین ما جرم یا عنوان اتهامی بدحجابی(حجاب ناقص) یا امثال آن را نخواهیم داشت. بنابراین ضمن این که گسترش مصادیق مجرمانه‌ی آن، غیر قانونی‌ست، عملکرد پدیده‌هایی مانند گشت ارشاد و یا تعیین مصادیق طرح یادشده، غیر اصولی و ناپذیرفتنی‌ست و در حقیقت ورود قهرآمیز به حوزه‌ای از زندگی شخصی و اجتماعی مردمی‌ست که عمل آنان از لحاظ قانون خود، جرم شناخته نمی‌شود.
دوم. اما اگر “بدون حجاب شرعی” در ماده‌ی مورد نظر، نداشتن کمیت و کیفیت حجاب اسلامی قلمداد گردد، وضع به گونه‌ای دیگر درمی‌آید. همان گونه که آقای اسفنانی در گفته‌های خود ذکر کرد، اصولا در شرع اسلام، حجاب زن، آزادی در دو دست تا مچ و دایره‌ی صورت است. بنابراین آن‌که این حدود را رعایت نمی‌نماید بی حجاب یا بدحجاب است. در واقع همان که پوشش مناسب اسلامی ندارد و مستحق ارشاد و جزاست، یعنی همو که این حدود را رعایت نکرده است. با این اوصاف دایره‌ی مجرمان تا کجا ادامه می‌یابد؟ امروزه با گذر در خیابانی معمولی در شهری معمولی و با لحاظ تفسیر دوم، چه تعداد بی حجاب مستحق شلاق و جریمه می‌بینیم؟ زنان و دخترانی که حدودی از پوشش را به عنوان عرف پذیرفته‌اند اما آن‌گونه که تعریف دوم ارائه داد، با حجاب نیستند. در این حالت ما با طیفی وسیع از میان شالیزارهای شمال تا کارگران زن فصلی جنوب مواجه‌ایم که بی حجابند و سزاوار مجازات.حال خانمی را در نظر بگیرید که حدود پوشش را به طور کامل رعایت کرده است، اما دستان و صورتش آرایشی زنانه دارد و یا به خود زیور آلات آمیخته است. او نیز بی حجاب یا بدحجاب است؟ این‌جا که دیگر سخن از پوشش نیست. آیا او نیز جز مصادیق طرح یاد شده است؟ اگر پاسخ این است که سخن از عفت عمومی‌ست؛ دقیقا چه نوع از بد یا بی حجابی آن را خدشه‌دار می‌نماید؟ ملاک “عموم” را که تعییین می‌نماید؟ قانون مجازات یا عرف عمومی؟ امری بدیهی‌ست که قانون برای جامعه‌ی کنونی نوشته می‌شود و نه آن چه در گذشته دایر بوده و یا احتمال آمدنش در آینده وجود دارد.با بازگشت به پرسش، به پذیرش حدی از حجاب می‌رسیم که بخش بزرگی از جامعه-دست کم در ظاهر قضیه- آن را پذیرفته‌اند. پذیرشی که ممكن است همراه با کمی نمایان بودن موی سر یا بخشی از دستان باشد. حال در مقابل، قانونی ایستاده که صراحتا این عمل را جرم می‌خواند. نتیجه در تعارض میان قانون و جامعه از هم اکنون روشن است؛ جامعه‌ای که بخشی از قانون را از خود مپندارد و آن را گونه‌ای از تحمیل قلمداد نماید، به تعارضی دچار خواهد شد که نتیجه‌اش لوث شدن قوانین و تضعیف قدرت اجرایی قانون خواهد بود. امری که با طرح و تصویب قوانین گوناگون و چه بسا مشدد قابل جبران و پذیرش نمی‌باشد.از سوی دیگر درك عناوین “خدشه عفت عمومی”، “نامناسب”، “بدحجابی” و… موضوعاتی انتزاعی و شخصی(۵) می‌باشند و از فردی به فرد دیگر متفاوت. ذهن انسان، نظامی پیچیده و منبعث از باورها، سنن، علوم و تجربه‌هاست؛ آن چه که به نظر شخصی مخل و تحریک کننده می‌آید، در نظر دیگری امری معمول و موجه می‌نماید. در این بین قانون‌گذار بنا دارد تشخیص را -بدون آن که امکان عملی مصادیق وجود داشته باشد- به دست انسانی بسپارد در لباس مامور، ضابط و…؛ اوست که به شکلی ناخودآگاه درباره‌ی “نامناسب” بودن، قضاوتی آنی می‌نماید، شهروندی را از حرکت بازمی‌دارد و به زعم خود، او را برای مجازات به دست قانونی می‌سپارد که تعریف خاص خود از “بی حجابی” را دارد.
عرف و در حقیقت انتخاب و اراده‌ی مردم-هرچند شهروندانِ در اقلیت- بخش مهمی از منابع حقوق را شكل می‌دهد.چرا كه قانون برای حفظ و پشتیبانی نظم، امنیت و اصول و آزادی‌های تمام اجتماع وضع می‌شود.قانونِ بی‌پشتوانه‌ی اجتماعی، در تعارض با عرف جامعه و برخلاف انتخاب مردم، نخستین ضربه را به خود وارد می‌آورد و كاركرد خود را خنثی می‌سازد.درمقابل، جامعه نیز از تحمیلِ قانونی و ستیز و تعارض عملی با بخشی از قوانین، آسیب و فرسايش جدی خواهد دید. رویه‌ای كه در نهایت نه به سود دولت خواهد بود و نه ملت، زیرا آن كلیتی كه در این میان خدشه‌ی اصلی می‌خورد منافع و امنیت ملی‌ست.مجازات بی حجابی در قانون مجازات اسلامی
*این یادداشت پیش از این در ماهنامه مدرسه حقوق شماره ۹۵ مهرماه ۱۳۹۴ چاپ شده و با اجازه نویسنده بازنشر می شود.
پی نوشت:
۱ -وكيل دادگستري.گرگان.koohyar.gordi@gmail.com
۲ – اصل شخصي بودن مجازاتها طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند.
۳ – کیفر باید فقط در مورد مجرم به مورد اجرا درآید و کسی را نباید به جرم دیگری مجازات کرد و کیفر داد.
۴ -http://www.irinn.ir/news/118763/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
۵ -Subjective
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
در تاریخ ۰۴ اردیبهشت, ۱۳۹۸
در تاریخ ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷
حمید ابهری سیدمحمدعلی میربهبهانی در تاریخ ۰۳ دی, ۱۳۹۴
سحرناز حیدری ابندانسری ، مهسا دروی در تاریخ ۲۷ آذر, ۱۳۹۴
حسین حسن دخت در تاریخ ۲۵ آذر, ۱۳۹۴
محمد جاهدی در تاریخ ۲۳ آذر, ۱۳۹۴
سید محمد صانعی در تاریخ ۲۲ آبان, ۱۳۹۴
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۸
۱۱ بهمن, ۱۳۹۷
۱۱ مهر, ۱۳۹۷
۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶
۰۳ اسفند, ۱۳۹۵
۲۶ بهمن, ۱۳۹۵
۲۰ بهمن, ۱۳۹۵
۲۳ مرداد, ۱۳۹۵
۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۸
۰۵ اردیبهشت, ۱۳۹۸
۱۱ اسفند, ۱۳۹۷
۰۸ بهمن, ۱۳۹۷
