همرسانی در
ایمیل
فیسبوک
Messenger
Messenger
مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
توییتر
بالاترین
واتساپ
لینک را کپی کنید
این لینکها خارج از بیبیسی است و در یک پنجره جدید باز میشود
در ایران قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، طبق رویه از روز سهشنبه ۲۳ آبان اجرا میشود.
در همین حال ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش مییابد”.
برخی نمایندگان مجلس که این قانون جدید را پیشنهاد دادند، چهرههایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بودهاند.
این قانون شامل محکومانی که دادگاهشان قبلا برگزار شده هم میشود.
یکی از پیشنهاددهندگان آن برآورد کرده است که با قانون جدید، جان دستکم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا میکند. اما کنشگران حقوقبشری تعداد خیلی کمتری برآورد میکنند.
به نسبت جمعیت، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و همین بهخصوص در سالهای اخیر اعتراض کنشگران حقوق بشری و نهادهای بینالمللی را برانگیخته است.
محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدامشدگان در ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
بالاتر رفتن گره طناب دار
با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه میکند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف میشود و این افراد به حبس و جریمه محکوم میشوند.
با این متمم، افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با اعدام مجازات میشوند.
با قانون کنونی و قبل از این متمم، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود.
علی علیزاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داده است که با افزایش سقف لازم برای محکومکردن به اعدام، “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش مییابد”.
در همین حال یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که از حامیان اصلی متمم جدید بود، گفته است: “بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بودهام و به خوبی از شرایط زندانها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامیهای مربوط به مواد مخدر حمالهایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر میشدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.”
در ماده جدید همچنان کسانی که در جریان تولید و توزیع مواد مخدر سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست گرفته باشند، یا نقش “سردستگی”، پشتیبانی مالی و یا سرمایهگذاری و یا از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و “مجانین” در تولید و توزیع مواد مخدر استفاده کنند، به اعدام محکوم میشوند.
‘طرح ناامیدکننده’
متمم کنونی بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همینطور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، به عنوان قانون ابلاغ شد.
در نسخههای اولیه این طرح، مجازات اعدام از عده بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته میشد.
قبل از نهاییشدن این طرح، در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) امسال، سازمان عفو بینالملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند فرصت را برای “لغو مجازات اعدام” از دست ندهند و در طرح موجود برای تغییر مجازات قاچاق مواد مخدر تجدیدنظر کنند.
آنها این طرح را در شکل مطرحشدهاش “ناامیدکننده” توصیف کردند و خواستند که ایران “طبق قوانین بینالمللی، مجازات اعدام را برای همه جرایم غیر از قتل لغو کند.”
رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند که بهخصوص در سالهای اخیر در کار گردآوری و مستندکردن اطلاعات درباره مجازات اعدام در ایران بوده است، به بیبیسی گفت هرچند متمم تصویبشده از تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر کم میکند، ولی این خیلی کمتر از تاثیری است که شکل اولیه این طرح میتوانست داشته باشد.
خانم برومند میگوید در این باره نمیتوان برآورد دقیقی کرد چون مقامهای قضایی ایران هیچ آماری درباره تعداد واقعی اعدامها در ایران و علت آنها ارائه نمیدهند. به گفته این کنشگر حقوق بشری، حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران که پیگیری تصویب قانون جدید بودند نتوانستند در این باره آمار دقیق و مستندی از دستگاه قضایی بگیرند.
او یادآوری میکند که قانون جدید درباره تعریف “سلاح” برای محکومان در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ابهام دارد؛ و به گفته او، بهخصوص با در نظر گرفتن اینکه میتواند شامل سلاح سرد مثل چاقو هم بشود، روشن نشده است که آیا این به صرف داشتن سلاح است یا فقط در صورتی که فرد از سلاحش در جرم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده باشد.
تعداد زیاد اعدام با وجود اصلاحات قریب الوقوع
نمایی از مجلس ایران در تهران، دوم سپتامبر ۲۰۰۹.
(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت که در حالی که مجلس ایران در حال بررسی اصلاح قانون مواد مخدر کشور است، دولت این کشور باید فوراً همهی اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر را متوقف کند. انتظار میرود مجلس ظرف دو هفته به اصلاحیهای به قانون مواد مخدر رأی دهد که به شدت شرایط الزام حکم اعدام را دشوارتر میکند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانهی دیدهبان حقوق بشر گفت «بیمعنی است که قوهی قضاییهی ایران افرادی را تحت قانون مواد مخدری اعدام کند که احتمالاً از همین ماه آینده جلوی اعدامشان را میگیرد». او افزود «این اوج ظلم است که امروز کسی به خاطر جرمی اعدام شود که بعد از اصلاح قانون نهایتاً سی سال حکم خواهد گرفت».
مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
در شانزدهم ژوییهی ۲۰۱۷، مجلس پیشنهادی برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۹۹۷ را تصویب کرد تا حکم اعدام را برای بعضی از جرایم غیرخشونتبار مرتبط با مواد مخدر محدود کند. اما مجلس طرح را برای چهارمین بار به کمیسیون قضایی مجلس بازگرداند تا تغییرات پیشنهادی به جرایمی خاص را بررسی کند.
طبق قانون فعلی مواد مخدر ایران، حداقل ده جرم، از جمله بعضی جرایم غیرخشونتبار مثل همراه داشتن حتی ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی مثل متامفتامینها، با مجازات مرگ جریمه میشوند. قانون همچنین برای قاچاق، همراه داشتن یا فروش بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا سی گرم هرویین، تکرار جرایمی با مقادیر کمتر، یا تولید بیش از پنجاه گرم مواد مخدر صنعتی مجازات مرگ را در نظر گرفته است.
در ششم دسامبر ۲۰۱۶، صد و چهل و شش نمایندهی مجلس طرح اصلاحیهای ارائه کردند که به دنبال آن بود که مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را با احکام زندان تا ۳۰ سال جایگزین کند، و البته در صورتی که متهم یا یکی از شرکتکنندگان در جرم از اسلحه استفاده یا با هدف آسیبزدن به ضابطین قانون اسلحه حمل کرده باشد، مجازات اعدام را مجاز بشمارد. همچنین رهبران کارتلهای قاچاق مواد مخدر، کسانی که از کودکان در قاچاق مواد مخدر استفاده کنند، یا کسانی که پیش از این به اعدام یا حکم زندان از ۱۵ سال تا حبس ابد محکوم شده باشند و با اتهام جدیدی مرتبط با مواد مخدر روبهرو باشند، همچنان با مجازات مرگ مواجه خواهند شد.
اما تحت فشار قوهی قضاییه و دولت، کمیسیون قضایی در روز نهم ژوییه بخشی از اصلاحیهاش را پس گرفت. کمیسیون حکم اعدام را برای اتهامات غیرخشونتبار «تولید، توزیع، قاچاق، و فروش» بیش از صد کیلوگرم از مواد مخدر «سنتی» مثل تریاک یا دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی مثل متامفتامین اضافه کرد. کمیسیون همچنین حکم اعدام را برای همراه داشتن، خرید، یا مخفی کردن بیش از پنج کیلوگرم «مواد مخدر صنعتی» بازگرداند. در هر دو مورد حکم اعدام تنها وقتی اعمال میشود که فرد متهم پیش از این به بیش از دو سال زندان به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بوده باشد. در هجدهم ژوییه، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون، به خبرگزاری ایرنا گفت که کمیسیون «همراه داشتن، خرید، یا مخفی کردن» پنجاه کیلوگرم مواد مخدر «سنتی» را نیز به جرایم قابل جریمه با اعدام اضافه میکند.
در نهم آوریل، کمیسیون پیشنهاد کرد که اصلاحیه عطف به ماسبق شود، که تعداد افراد منتظر اعدام را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. به علاوه، در پنجم ژوییه، اعضای کمیسیون قضایی از قوهی قضاییه درخواست کردند تا زمان رأیگیری در مجلس برای طرح،احکامم مجرمان مواد مخدر را به تعلیق در آورد.
بررسی به عمل آمده توسط دیدهبان حقوق بشر از پایگاه دادهی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، که اعدامها در ایران را مستند میکند، نشان میدهد که زندانهای قزلحصار و مرکزی کرج از آغاز رمضان در بیست و ششم ماه مه هیچ اعدامی نداشتهاند، اما مقامات زندانهای دیگر در اصفهان، آذربایجان غربی، کردستان، سیستان و بلوچستان، و خراسان رضوی به اعدام افراد محکومشده بابت جرایم مواد مخدر ادامه دادهاند. این گروه گفت که از پنجم ژوییه، مقامات حداقل ۳۹ نفر را به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردهاند.
در اواسط ژوییه، دیدهبان حقوق بشر از طریق اپلیکیشنهای گوشیهای هوشمند با شش عضو خانوادههای زندانیان منتظر اجرای حکم اعدام مصاحبه کرد. آنها ابراز امیدواری کردند که قانون جدید جان عزیزانشان را از اعدام نجات دهد. مادر یک مرد اعدامشده در زندان خرمآباد در استان لرستان در بیست و چهارم ژوئن، به دیدهبان حقوق بشر گفت «اگر مقامات امروز پسرم را اعدام نکرده بودند، [طبق قانون جدید] او باید به زندان محکوم میشد».
ایران یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را دارد. به گفتهی عفو بینالملل، در سال ۲۰۱۶ ایران حداقل ۵۶۷ نفر را اعدام کرد، که بخش اعظم آنها ناشی از محکومیتهای مرتبط با مواد مخدر بود. نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در دسامبر ۲۰۱۶ از مجلس درخواست کرد که قانون را اصلاح کنند و گفت پنج هزار نفر بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند و اکثر آنها بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند.
دیدهبان حقوق بشر به کرات نقضهای جدی دادرسی عادلانه، شکنجه، و دیگر نقضهای حقوق متهمان جنایی رویارو با اتهامات مواد مخدر را مستند کرده است. چنین رویههای قضایی ناقصی نگرانیهای عمده از اعمال حکم اعدام را تشدید میکند.
طبق مادهی ۶(۲) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران تصویب کرده است، کشورهایی که همچنان حکم اعدام را حذف نکردهاند باید آن را تنها برای «جدیترین جنایات» اعمال کنند. کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل، نهاد کارشناسی مستقلی که تفسیر میثاق را بر عهده دارد، گفته است که جرایم مرتبط با مواد مخدر در میان «جدیترین جنایات» نیستند و کاربرد مجازات اعدام برای این جرایم حقوق بینالمللی را نقض میکند. دیدهبان حقوق بشر با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است، زیرا اساساً غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است.
ویتسون گفت «مجلس باید در برابر هر فشاری برای محدود کردن اصلاحات قانون مواد مخدر مقاومت کند و طرحی را که محافظت بیشتری از حق زندگی میکند به پیش ببرد». او اضافه کرد «این اولین گام برای رسیدگی به اپیدمی اعدام در ایران، و حرکتی به سوی حذف مجازات اعدام است».
بازداشت طولانیمدت، غیاب دادرسی عادلانه
تبعيض و فقدان دسترسپذيری برای افراد دارای معلوليت در ايران
© 2019 Human Rights Watch
Human Rights Watch is a 501(C)(3) nonprofit registered in the US under EIN: 13-2875808
مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده الهیات شهید مطهری(ره)-کدپستی: 9177948955
Wird geladen…
Wird geladen…
Wird geladen…
Wird verarbeitet…
Wird geladen…
مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
Wird verarbeitet…
Wird geladen…
Wird geladen…
Wird verarbeitet…
Wird geladen…
Wird geladen…
نهادهای امنتی خواستار تغییر طرح اصلاح قانون مجازات مواد مخدر شدند: این تغییرات میتواند جان ۵ هزار نفر را از مجازات اعدام رهایی بخشد.
Wird geladen…
Wird geladen…
Wird geladen…
Wird geladen…
Wird geladen…
Wird verarbeitet…
Playlists werden geladen…
9