مجازات اعدام برای مواد مخدر

همرسانی در

ایمیل

فیسبوک

Messenger

Messenger

مجازات اعدام برای مواد مخدر

توییتر

بالاترین

واتس‌اپ

لینک را کپی کنید

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

در ایران قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، طبق رویه از روز سه‌شنبه ۲۳ آبان اجرا می‌شود.

در همین حال ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون “دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.

برخی نمایندگان مجلس که این قانون جدید را پیش‌نهاد دادند، چهره‌هایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.

این قانون شامل محکومانی که دادگاهشان قبلا برگزار شده هم می‌شود.

یکی از پیش‌نهاددهندگان آن برآورد کرده است که با قانون جدید، جان دست‌کم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا می‌کند. اما کنش‌گران حقوق‌بشری تعداد خیلی کمتری برآورد می‌کنند.

به نسبت جمعیت، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و همین به‌خصوص در سال‌های اخیر اعتراض کنش‌گران حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است.

محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در ایران هستند.

بیشتر بخوانید:

بالاتر رفتن گره طناب دار

با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌کند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به حبس و جریمه محکوم می‌شوند.

با این متمم، افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با اعدام مجازات می‌شوند.

با قانون کنونی و قبل از این متمم، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود.

علی علی‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داده است که با افزایش سقف لازم برای محکوم‌کردن به اعدام، “دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.

در همین حال یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که از حامیان اصلی متمم جدید بود، گفته است: “بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده‌ام و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می‌شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.”

در ماده جدید هم‌چنان کسانی که در جریان تولید و توزیع مواد مخدر سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست گرفته باشند، یا نقش “سردستگی”، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و “مجانین” در تولید و توزیع مواد مخدر استفاده کنند، به اعدام محکوم می‌شوند.

‘طرح ناامیدکننده’

متمم کنونی بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همین‌طور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به عنوان قانون ابلاغ شد.

در نسخه‌های اولیه این طرح، مجازات اعدام از عده بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته می‌شد.

قبل از نهایی‌شدن این طرح، در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) امسال، سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند فرصت را برای “لغو مجازات اعدام” از دست ندهند و در طرح موجود برای تغییر مجازات قاچاق مواد مخدر تجدیدنظر کنند.

آنها این طرح را در شکل مطرح‌شده‌اش “ناامیدکننده” توصیف کردند و خواستند که ایران “طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را برای همه جرایم غیر از قتل لغو کند.”

رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند که به‌خصوص در سال‌های اخیر در کار گردآوری و مستندکردن اطلاعات درباره مجازات اعدام در ایران بوده است، به بی‌بی‌سی گفت هرچند متمم تصویب‌شده از تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کم می‌کند، ولی این خیلی کمتر از تاثیری است که شکل اولیه این طرح می‌توانست داشته باشد.

خانم برومند می‌گوید در این باره نمی‌توان برآورد دقیقی کرد چون مقام‌های قضایی ایران هیچ آماری درباره تعداد واقعی اعدام‌ها در ایران و علت آنها ارائه نمی‌دهند. به گفته این کنش‌گر حقوق بشری، حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران که پی‌گیری تصویب قانون جدید بودند نتوانستند در این باره آمار دقیق و مستندی از دستگاه قضایی بگیرند.

او یادآوری می‌کند که قانون جدید درباره تعریف “سلاح” برای محکومان در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ابهام دارد؛ و به گفته او، به‌خصوص با در نظر گرفتن این‌که می‌تواند شامل سلاح سرد مثل چاقو هم بشود، روشن نشده است که آیا این به صرف داشتن سلاح است یا فقط در صورتی که فرد از سلاحش در جرم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده باشد.

سازمان حقوق بشر ایران، ۵ فروردین ماه ۱۳۹۸: در بخشی از یازدهمین‌
گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران
(IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد،
راهکارهایی برای محدود کردن مجازات اعدام در ایران ارائه شده است.

هفتمین کنگره جهانی پس از چهار روز فشرده از بحث و تبادل نظر برای تقویت
علل و پایه های لغو مجازات اعدام، پایان می یابد. نگاهی دوباره به اتفاقات
صبح گذشته و مراسم اختتامیه .

ارائه گزارش انقلابی، خلاقانه تحت عنوان: “زنان بیش از جرمی که مرتکب
شده اند قضاوت می شوند: مطالعه جهانی در مورد زنان درمعرض مجازات
اعدام”

شانزدهمین سالروز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام در 10 اکتبر سال 2018، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی درباره شرایط زندگی غیر انسانی افرادی که به اعدام محکوم شده اند را هدف قرار داده است.

هدف ائتلاف جهانی، تصویب پروتکل های بین المللی و منطقه ای در لغو مجازات اعدام توسط تمامی کشورهایی است که مجازات اعدام را در قانون و یا در عمل لغو نموده اند.
مجازات اعدام برای مواد مخدر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 19 دسامبر 2014 بدنبال قطعنامه های پیشین خود در سالهای 2007، 2008، 2010 و 2012 به حمایت از چهارمین قطعنامه خود “استمهال در استفاده از مجازات اعدام” رای داد.

69 rue Michelet
93100 Montreuil
فرانسه

سازمان حقوق بشر ایران، ۵ فروردین ماه ۱۳۹۸: در بخشی از یازدهمین‌
گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران
(IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد،
راهکارهایی برای محدود کردن مجازات اعدام در ایران ارائه شده است.

در حالی که تعداد اعدام های مربوط به مواد مخدر از سال ۲۰۱۵ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، تعداد اعدام‌های قتل عمد (قصاص) در هر دو جهت نوسان داشته است. در سال ۲۰۱۸ اعدام های مربوط به مواد مخدر و قصاص، کاهش یافته است.

تجربیات دو دهه گذشته نشان داده است که جامعه بین‌المللی و جامعه مدنی ایران، نیروهای اصلی در پیشبرد اصلاحات در راستای محدود کردن استفاده از مجازات اعدام در ایران هستند. ما چندین بار شاهد تغییرات سیاسی در قانون یا عمل بوده‌ایم که مقامات به طور ناخواسته آن را درپی در فشار خارجی انجام داده‌اند. توقف مجازات سنگسار و اصلاحات اخیر در قانون مبارزه با مواد مخدر دو فرایندی است که در بخش های زیر مورد بحث قرار می‌گیرند.

چگونه مجازات سنگسار در ایران متوقف شد؟

پس از تقریبا دو دهه انزوا با انتخاب محمد خاتمی به عنوان رییس جمهور در سال ۱۹۹۶ روابط ایران و اتحادیه اروپا وارد دوره جدیدی شد. وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران مانع عادی شدن کامل روابط اتحادیه اروپا و ایران می‌شد. در همین زمان انتشار یک فیلم سنگسار توسط یک گروه مخالف در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای درپی داشت. این در حالی بود که در مقابل افکار عمومی تصویر اصلاح‌طلب دولت جدید ایران قرار داشت. متعاقباً اتحادیه اروپا به عنوان شرایط ارتقاء روابط اقتصادی فی‌مابین خواستار اصلاح مواردی از وضعیت حقوق بشر در ایران شد. از جمله این شرایط یک مهلت قانونی برای توقف مجازات سنگسار بود. در آن زمان مقامات ایران به اتحادیه اروپا اظهار داشتند که ممنوعیت سنگسار از اواخر سال ۲۰۰۲ به اجرا گذاشته شده است. علی‌رغم این اظهارات، اعمال سنگسار به طور مخفیانه طی سال‌های بعد از آن ادامه یافت و قانون سنگسار در قانون مجازات ایران باقی ماند. در این حین کمپینی به نام «کمپین قانون بدون سنگسار» توسط برخی از فعالان حقوق بشر راه‌اندازی شد که باعث آگاهی در مورد موارد ارتکاب سنگسار در ایران گردید. سازمان‌های حقوق بشری غیردولتی و تازه تاسیس ایرانی در کشورهای غربی، از قبیل سازمان حقوق بشر ایران، کمپین‌های مختلفی برای آگاهی‌رسانی درباره موارد سنگسار در ایران را با هدف اطلاع‌رسانی به دولت‌های اروپایی ایجاد کردند. برای اولین بار پس از این کمپین جهانی که برای سکینه آشتیانی ایجاد شد، اجرای مجازات سنگسار در ایران متوقف شد. با این حال مقامات ایران از این بابت ناراضی هستند که نمی‌توانند از ترس پیامدهای بین‌المللی مجازات مورد نظر خود را اجرا کنند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در دیدار با سران نیروی انتظامی در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ گفت: «متاسفانه به لحاظ این که از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم.»مجازات اعدام برای مواد مخدر

درس‌هایی از روند تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر

اولین اشاره به نیاز به تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر در ۴ دسامبر ۲۰۱۴ صورت گرفت، زمانی که جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در مصاحبه ای با فرانسه ۲۴ گفت: «هیچ‌کس دوست ندارد که شمار اعدام ها بالا باشد. این موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستیم،» وی همچنین ادامه داد: «ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهند رفت و این می تواند خبر مهمی باشد». تقریبا در همان زمان، رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، نیاز به تغییر در مقررات را در دیدار با مقامات قضایی مورد توجه قرارداد.

با این حال، ۹ ماه قبل از آن یعنی در مارس ۲۰۱۴ همان جواد لاریجانی به انتقادات “شورای حقوق بشر” در خصوص اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده و گفته بود: «این موضوع باعث افتخار سیستم قضایی و دستگاه‌های تامینی ما و انتظار ما از نهادهای بین‌المللی و دنیا این است که این خدمت بزرگ به بشریت را که به بهای هزاران شهید و هزینه سرمایه‌های مادی فراوان به دست آمده قدردان باشند،» او در ادامه گفت: «با این همه متأسفانه نهادهای بین‌المللی به جای تجلیل از ایران، افزایش تعداد اعدام‌ها به خاطر برخورد قاطع ایران با مواد مخدر را به محملی برای تهاجم حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند». این اظهار نظر برای سال‌ها موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

بعید است که قوه قضائیه ایران به طور ناگهانی در کمتر از ۹ ماه به این واقعیت دست یافته باشد که مجازات اعدام جرایم مواد مخدر را از بین نمی‌برد.

ایران از زمان آغاز جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ مجازات اعدام را برای جرایم مربوط به مواد مخدر بکار برده است و هم جرم و هم سوء مصرف مواد مخدر در طی سه دهه گذشته افزایش یافته است.

با این حال، توجه بین‌المللی به مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر نسبتا جدید است. در سال‌های اخیر تعداد زیادی از نهادها و سازمان‌های جهانی نگرانی‌های عمومی خود را در مورد استفاده ایران از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر ابراز کرده‌اند و خواستار پایان دادن به همکاری‌های بین‌المللی با تلاش‌های ایران برای مبارزه با مواد مخدر شده‌اند. همچنین کمک‌های اروپایی به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و ایران به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است.

سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی که از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) خواستند تا کمک‌های مالی مبارزه با مواد مخدر به ایران متوقف شوند شامل سازمان‌های زیر بودند: سازمان مهلت (Reprieve)، سازمان کاهش آسیب بین‌الملل (Harm Reduction International)، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر ایران و گروه با هم علیه مجازات اعدام.

علاوه بر این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که در سال ۲۰۱۱ منصوب شد، به طور قابل توجهی در مورد تمرکز پایدار بر روی موضوع اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران کمک کرده است. علاوه بر گزارش‌های سالانه که در آن‌ها مجازات اعدام به طور کلی و اعدام‌های مربوط به مواد مخدر به طور خاص مورد توجه قرار گرفته بودند، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد چندین بیانیه صادر کردند و از ایران خواستند که مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر که توسط میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را تصویب کرده به عنوان “جدی‌ترین” جرایم شناخته نمی‌شوند را متوقف کند.

افزایش انتقادها و آگاهی منجر به تصمیم گیری دولت‌های اهدا کننده خارجی مبنی بر خروج از کمک های مالی برای عملیات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در ایران شدند. دانمارک در سال ۲۰۱۳ حمایت از چنین اقداماتی را متوقف و اعلام کرد که «کمک‌های مالی به اعدام‌ها ختم می‌شوند». انگلستان نیز پس از آن همان کار را کرد و اعلام کرد «دقیقا همان نگرانی‌ها»ی دانمارک را دارد. همان نگرانی های دانمارک”. ایرلند نیز اقدامات مشابهی توسط وزیر امور خارجه کرد و توضیح داد که «ما برای  دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) روشن کرده‌ایم که نمی‌توانیم بخشی از حمایت مالی به جایی باشیم که آنجا مجازات اعدام به طور بی‌رویه و به طور ویژه برای قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می‌شود.

در اکتبر سال ۲۰۱۵ پارلمان اروپا قطع‌نامه‌ای را با اکثریت ۵۶۹ رأی مثبت در مقابل ۳۸ رأی منفی تصویب کرد که «آمار بالای اجرای حکم اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران را محکوم و کشورهای عضو را فراخواند تا تاکید کنند، که کمک‌های مالی و مساعدات این کشورها برای مبارزه با موادمخدر که از طریق دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به دست ایران می‌رسد، منجر به اعدام افراد بازداشت شده نشود.»

بنابراین، فشارهای بین‌المللی بر مقامات ایران و در نتیجه افزایش هزینه‌های سیاسی اعدام‌های پیوسته مجرمین مواد مخدر به احتمال زیاد عامل اصلی تغییر ناگهانی سخنان و رفتارهای مقامات ایرانی در مورد استفاده از مجازات اعدام بوده است. این به نوبه خود فضای مکالمات عمومی را ایجاد کرد و جامعه مدنی، وکلا و نمایندگان مجلس را تشویق کرد تا فرایند تغییر قوانین را در پیش بگیرد.

مقامات ایران در موارد مختلف اذعان کرده‌اند که هزینه‌های سیاسی اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بیش از حد زیاد شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در یک نشست اخیر با دبیر کل و دیگر مقامات ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت: «انواع راهکارهای بازدارندگی را لیست کنید البته از اعدام زیاد پرهیز کنید و آخرین راهکار اعدام باشد البته ممکن است در برخی موارد چاره‌ای جز اعدام نباشد اما تا جایی که ممکن است از سایر روش‌های بازدارنده استفاده شود. من بر روی این موضوع حساس هستم و در این رابطه مرکز پژوهش‌ها، قوه قضائیه، نیروی انتظامی می‌توانند با شما همکاری کنند،» وی در ادامه گفت: «هزینه‌های اعدام بسیار بالا است و نباید آنها را دست کم گرفت».

هنوز خیلی زود است که بدانیم آیا تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر منجر به کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در آینده خواهد شد یا خیر. جامعه بین المللی باید روند بازبینی احکام اعدام را با دقت زیر نظر بگیرد. بسیار حیاتی است که از مسئولان خواسته شود در این روند شفافیت داشته باشند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) که در مبارزه با مواد مخدر با مقامات ایرانی همکاری کرده است باید به لیست زندانیان محکوم به اعدام برای جرایم مواد مخدر دسترسی یابد و در پایش و ارزیابی روند شرکت نماید.

اتحادیه اروپا و کشورهایی که پروژه های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) را در ایران تأمین مالی کرده‌اند، نباید تا زمانی که نتایج مشخصی به دست بیاید، تأمین مالی را از سر بگیرند. علاوه بر این، موضوع رسیدگی به پرونده های متخلفین مواد مخدر باید در مذاکرات بعدی با مقامات ایرانی در صدر گفت‌وگوها قرار گیرد.

راه‌های محدود کننده دامنه مجازات اعدام‌های برای سایر جرائم

تجارب توقف مجازات سنگسار و تغییر قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر نشان می‌دهند که برای محدود کردن دامنه مجازات مرگ:

۱) فشارهای مضاعف بین‌المللی ضروری است

۲) ایجاد آگاهی و بسیج جامعه مدنی بسیار مهم است

در حال حاضر، به نظر می‌رسد که پایان‌دادن به اعدام کودک-مجرمان و متوقف‌کردن اعدام های در ملأعام قابل دستیابی ترین اهداف باشند. جامعه بین‌المللی و جامعه مدنی در داخل ایران به این مسائل حساس هستند. علاوه بر این، ایران از جمله کشورهای بسیار معدود در جهان است که چنین اعدام‌هایی را اجرا می‌کند.

یکی دیگر از مهمترین اقدامات این است که برای اصلاحات قانونی که باعث ارتقاء رویه عادلانه قضایی و حاکمیت قانون می‌شوند، به جمهوری اسلامی فشار آورده شود. در صورتی که استانداردهای رویه عادلانه قضایی توسط مقامات ایرانی رعایت می‌شد، بسیاری از کسانی که اعدام شده‌اند حتی در قوانین کنونی ایران نیز می‌توانستند نجات یابند. همانطور که پیشتر نیز در این گزارش ذکر شد، ایران موظف به رعایت اصول رویه عادلانه قضایی و محاکمه عادلانه است که هر دو در کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آن‌ها پیوسته و همچنین در قانون اساسی ایران تصریح شده‌اند.

تغییر قانون قصاص ممکن است چالش‌برانگیزتر به نظر برسد. قسمتی به این دلیل است که مقامات ایرانی حکم اعدام برای قتل عمد (قصاص) را به عنوان خط قرمزی که نباید از آن عبور شود در نظر می‌گیرند. مقامات ایران ادعا می‌کنند که قصاص یک حق خصوصی است که مقامات نمی‌توانند آن را نفی یا کنترل کنند. مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷  پس از دور اول مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا پس از مذاکرات هسته‌ای، به رسانه های ایرانی گفت: «ایران خطوط قرمز خود در این گفت‌وگوها را مطرح کرده است. وقتی بحث اعدام می‌شود، می‌گوییم ما در چارچوب قوانین‌مان مجازات اعدام داریم و این چیزی نیست که بتوانیم کنار بگذاریم. بحث قصاص یک بحث قرآنی است و به هیچ‌وجه نمی‌شود کنار زد». علاوه بر این، اکثر کشورهای دارای مجازات اعدام همچنان مجازات اعدام را برای قتل عمد بکار می‌برند و از این رو برای ایجاد یک توافق جامع بین‌المللی در مورد لغو کامل مجازات اعدام برای موارد قتل عمد زمان بیشتری نیاز دارد. با این حال، حمایت از جامعه مدنی خواهان لغو اعدام در ایران ممکن است منجر به کاهش چشمگیر تعداد اعدام‌های قصاص شود.

69 rue Michelet
93100 Montreuil
فرانسه