جرم آدم‌ربایی، با توجه به تأثیری که در برهم زدن نظم جامعه می‌گذارد و حساسیتی که در شهروندان ایجاد می‌کند، یکی از سنگین‌ترین جرایم تعزیری در نظام حقوقی ایران است. ارتکاب این جرم منتهی به حبس‌های طولانی‌مدت می‌شود و مرتکب را از استفاده از بسیاری از امتیازهای قانونی در جریان محاکمه و پس از صدور حکم محروم می‌کند. شرایط این جرم و مجازات آدم ربایان آن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بیان شده است.
تفاوت نمی‌کند مجازات آدم ربایان با چه قصد و غرضی انجام شده باشد، به هر حال انجام عمل آدم‌ربایی جرم خواهد بود و مجازات خواهد داشت. ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ نیز تأکید می‌کند: «… به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری …» بنابراین تفاوتی نمی‌کند آدم‌ربایی مانند آنچه در فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم برای گرفتن پول باشد یا آدم‌ربا دلیل دیگری برای این کار خود داشته باشد؛ با هر انگیزه‌ای جرم آدم‌ربایی واقع می‌شود.
هرگاه شخصی با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود شود، رباینده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که ربوده شده، زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.
مجازات ادم رباییی
در جرایم موجب حد در ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار امتیازی را به نفع متهمان پیش‌بینی کرده و مقرر کرده است: «هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. اما متهم در صورتی که مرتکب جرایم منافی عفت با عنف، ربایش یا اغفال شده باشد، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.»
بنابراین در صورتی که شخصی متهم به ارتکاب جرم منافی عفت از طریق ربایش شده باشد، نخواهد توانست از امتیاز ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی استفاده کند. امتیاز مشابهی در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است که بر اساس آن در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. این امتیاز نیز در مواردی که احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال وجود دارد یا مواردی که در حکم ارتکاب به عنف است، قابل استفاده نیست.
ماده ۶۲۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ مقرر می‌کند: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.» اقدامات آدم‌ربا می‌توان جرم را سنگین‌تر کند و مجازات شدیدتری به همراه داشته باشد. از جمله اینکه، اگر سن قربانی جرم کمتر از پانزده سال باشد یا ربودن به‌وسیله وسایل نقلیه انجام شود یا به قربانی جرم، آسیب جسمی یا حیثیتی برسد، مرتکب جرم آدم‌ربایی به حداکثر مجازات تعیین شده ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر این در صورتی که آدم‌ربا مرتکب جرایم دیگری مثل جرایم منافی عفت شود، به مجازات آن جرایم نیز محکوم خواهد شد.
شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده اما هنوز به پایان نرسیده و نتیجه حاصل نشده است. برای اینکه شروع به جرم جنبه کیفری داشته باشد، فرد باید عملیات مجرمانه را شروع کرده باشد. همچنین برای اینکه اقدام فرد مرتکب را شروع به جرمی بدانیم که قابل تعقیب و محاکمه قضایی است، خود او نباید از این کار دست کشیده باشد. بنابراین اگر کسی به اراده خود از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه‌کاره رها کند و اعمالی که انجام داده است نیز جرم نباشد، دیگر نمی‌توان به عنوان شروع به جرم او را محاکمه کرد.
پس می‌توان گفت که اگر کسی شروع به آدم‌ربایی و عملیات اجرایی آن را آغاز کند اما در نتیجه عاملی خارجی نتواند عملیات آدم‌ربایی را به نتیجه برساند، همین مقدار از اقدامات وی هم تحت عنوان شروع به جرم آدم‌ربایی قابل تعقیب خواهد بود. مجازات آدم ربایان شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. در شرایطی که قانون، حداقل و حداکثر میزان مجازات آدم ربایان را تعیین می‌کند، قاضی با توجه به شرایط هر پرونده و با رعایت قانون، میزان دقیق مجازات را تعیین می‌کند.
در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند. همچنین در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. اما قانونگذار مرتکب جرم آدم‌ربایی را مستحق استفاده از هیچ یک از این امتیازات نمی‌داند و در ماده ۴۷ قانون آیین مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تأکید می‌کند:
«در جرم آدم‌ربایی صدور حکم و اجرای مجازات آدم ربایان و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست.»
زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است. مستند به بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حد زنا در زنای به عنف از سوی زانی، اعدام زانی است.
امید عبدالهیان
همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
جرم آدم‌ربایی و مخفی کردن دیگری، دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنیعلیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم را مورد تعرض قرار میدهد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می‌شود، کمتر در نوشته‌های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. در گفت‌و گو با دکتر «منصورر رحمدل» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی این موضوع را بررسی می‌کنیم.
قانون خاصی در مورد آدم‌ربایی وجود ندارد بلکه در برخی مواد قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اصلاحی ۱۳۵۲ قانونگذار، از لفظ ربودن یا دزدیدن در مورد انسان استفاده کرده بود. باید توجه داشت که لفظ ربایش یا دزدیدن در مورد انسان در معنای مجازی به کار میرود و نه معنای حقیقی. چون موضوع ربایش یا سرقت، اساسا برای «مال» است و نه انسان. قانونگذار در ماده ۱۹۵ به دزدیدن طفل تازه متولد، در ماده ۲۰۲ به ربایش طفل زیر ۱۶ سال، در ماده ۲۰۳ به ربایش دختر زیر ۱۵ سال و در ماده ۲۰۹ به ربایش افراد برای عمل منافی‌عفت اشاره کرده بود.
در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در سالهای ۶۲ و همچنین۷۵ نیز قانونگذار با تغییراتی به موارد مزبور اشاره کرده اما اساس بحث در مورد «ربایش»، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در مورد بزرگسالان و ماده ۶۳۱ در مورد ربایش طفل تازه متولد شده است. اگر بخواهیم ماده قانونی جرم آدم‌ربایی در خصوص افراد بزرگسال را تعریف کنیم باید بگوییم که طبق ماده ۶۲۱ «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هرنحو دیگر شخصا یا توسط دیگریی شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنیعلیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیعلیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازاتت تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.»
در ماده ۶۳۱ ربایش طفل نوزاد هم بیان شده که «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی‌کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند به شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب، به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی، محکوم خواهد شد.»
مجازات ادم رباییی
حبس، توقیف غیرقانونی و اخفا که در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است با ماده ۶۲۱ که به آدم ربایی پرداخته، تفاوت دارد و این تفاوت فقط در «انگیزه» است. سلب آزادی از اشخاص تحت هر عنوانی (توقیف، حبس یا اخفا) و با هر انگیزه‌ای، جرم و مشمول ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی است. اما در ماده ۶۲۱، انگیزه شرورانه مدنظر قانونگذار است. برای مثال، قانونگذار در ماده ۶۲۱ از ربایش به قصد مطالبه وجه یا مال یا انتقام صحبت می‌کند در حالی که در ماده ۵۸۳ چنین نیست.. هرچند در ماده ۶۲۱، قانونگذار مصادیق انگیزه را به قید تمثیل بیان کرده است اما معنایش آن نیست که شامل انگیزه‌های خوب هم می‌شود؛ بلکه باید از نظر تفسیر حکم ماده، به این نکته توجه داشته باشیم که در چنین مواردی که می‌خواهیم مصادیق دیگر در قالب تمثیل مشمول حکم ماده قرار گیرند باید از حیث اهمیت و شدت، همسنگ مصادیق مذکور در ماده باشند.
برای مثال، اگر کسی به قصد تجاوز جنسی یا قطع اعضای بدن، اقدام به ربایش کسی کند مشمول ماده ۶۲۱ خواهد بود. سلب آزادی از دیگری ولو با انگیزه بسیار خوب و خیرخواهانه و شرافتمندانه هم جرم و مشمول ماده ۵۸۳ خواهد بود. فرض کنیم خانواده‌ای فرزند مریضی داشته و کسی قصد تأمین هزینه‌های درمان وی را دارد اما پدر خانواده اجازه مداوای وی را نمی‌دهد. حال اگر شخص مزبور، فرزند بیمار را در جایی مخفی کند تا دکتر بتواند وی را معاینه و مداوا کند عمل وی جرم خواهد بود مگر اینکه قاضی با تفسیر قانون به اینکه وی قصد ارتکاب جرم نداشته، حکم برائت و بیگناهی وی را صادر کند.
در حقوق داخلی از لفظ آدم‌ربایی و در حقوق بین‌الملل از لفظ گروگانگیری استفاده می‌شود و نوعا گروگانگیری بار سیاسی هم دارد اما اساسا و مفهوما تفاوتی بین این دو وجود ندارد. در مقدمه کنوانسیون بین‌المللی گروگانگیری مصوب ۱۹۷۹ سازمان ملل متحد، به نوعی به این مطلب اشاره شده است و طبق ماده ۱ این کنوانسیون «هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که از این پس به عنوان «گروگان» نامیده می‌شود) به منظور وادار کردنن شخص ثالثی – یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی بین‌المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.»
در این ماده، مفهوم گروگانگیری به طور دقیق با مفهوم آدم‌ربایی منطبق است؛ هر چند گروگانگیری دارای بار سیاسی است و به نوعی با انگیزه‌های سیاسی هم صورت می‌گیرد با این حال کنوانسیون آثار مترتب بر جرم سیاسی را بر آن بار نمی‌کند. برای مثال طبق ماده ۱۰ کنوانسیون:
خیر و ایرادهایی به این ماده وارد است؛ مثل اینکه قانونگذار مفهوم طفل تازه متولد را مشخص نکرده و به عدم تناسب جرم و مجازات توجه نداشته است. من معتقدم که مجازات آدم‌ربایی در ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات متناسب است؛ این موضوع دلالت بر آن دارد که قانونگذار توجه لازم را به این جرم داشته است اما به حالتی که در آن آدم‌ربایی، محاربه شناخته شود اشاره نکرده است.
طبیعتا می‌توان برای مجازات جنبه بازدارندگی قائل شد و اساسا یکی از اهداف مجازات همان جنبه بازدارندگی آن است. اگر قانونگذار برای آدم‌ربایی مجازات تعیین نکرده باشد ممکن است افراد به راحتی برای رسیدن به مطامع خود اقدام به آدم‌ربایی کنند.
محمد سعید رمضانی
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل ۳۲ قانون اساسی چنین بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.» و اصل ۳۳ نیز آورده است: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد.
اما همان گونه که می دانیم قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی به موجب مواد ۵۷۵، ۵۸۳، ۶۲۱ و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است؛ همان گونه که قبلاً نیز قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این خصوص به تصویب رسیده بود. مقررات کنونی در مورد جرم سلب آزادی تن دیگری، عاری از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مقاله سعی شده است به بررسی جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود.
آدم ربایی، معادل واژه های (kidnapping، abduction) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در برخی موارد، برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است:
انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. (موریس نخله و: ۹۶)
انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن.(Dictionary: 256)
آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است : «آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.» (جعفری) بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائی از محلی به محل دیگر می باشد.
مجازات ادم رباییی
مخفی کردن هم، سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد. ۲ عنصر قانونی جرم آدم ربایی وبررسی قوانین ناسخ ومنسوخ
در مورد جرم آدم ربایی، تا کنون مقررات مختلفی وضع گردیده و قانونگذار سعی کرده است در زمانهای مختلف برای مبارزه با این پدیده زشت و شنیع به شدت برخورد نماید و البته این تعدد، ابهامهایی را نیز به وجود آورده است که در این جا لازم است ضمن بیان مقررات گذشته، به مقایسه آنها با آخرین اراده قانونگذار و بیان ناسخ و منسوخ یا عام وخاص آنها بپردازیم : ۱۲ ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴:
هرگاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد، مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.
در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب، تعقیب نخواهد شد؛ مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.
۲۲ قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵: «هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصا ویا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محکوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.» در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت، اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور، منسوخ می باشد.
۳۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ که شامل ۱۱ ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص بموجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند (یعنی تا سال ۱۳۷۵)، اما زمانی که قانونگذار در اصلاحات ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی، این جرم را پیش بینی کرد، مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حد اکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»
آدم ربایی
۳ صور خاص آدم ربایی و جرایم مشابهماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی به جرم دزدیدن و مخفی کردن و جابجا نمودن طفل تازه متولد شده، اشاره دارد که شبیه جرم آدم ربائی می باشد: «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
آدم ربایی
منظور از طفل تازه متولد شده، همان نوزاد انسان است که نام آدم بر او صدق می کند. بنابراین در اینجا هم جرم آدم ربایی رخ داده است و اگر ماده ۶۳۱ به صورت خاص بیان نمی شد، مشمول ماده ۶۲۱ بود. علت این که قانونگذار واژه (دزدیدن) را به جای واژه (ربودن) برای ربودن طفل به کار برده است در حالی که دزدیدن معمولاً برای ربودن اموال به کار می رود آن است که نوزاد به دلیل ناتوانی از حرکت و دفاع، در حکم مال می باشد، هر چند ممکن است قانونگذار به این تفاوت توجهی نداشته و همان آدم ربایی را اراده کرده باشد؛ زیرا این دو واژه به جای یکدیگر نیز به کار می روند. در مقام تفاوت میان ماده ۶۲۱ و ۶۳۱ ممکن است» چنین گفته شود که ماده ۶۳۱ ناظر به موردی است که شخصی، طفل تازه متولد شده را می رباید تا خودش او را بزرگ کند یا برای بزرگ کردن به دیگری بدهد یا آن را به جای فرزند خود بزرگ کند مانند، شخصی که فرزند دختر به دنیا نمی آورد و در بیمارستان دستبند دختری را با دستبند طفل پسر خود عوض می کند. بنابراین چنانچه این تفاوت، صحیح باشد، باید گفت اگر مرتکب ربودن طفل، او را به قصد اخاذی یا هر منظور سوء دیگر برباید، مشمول ماده ۶۲۱ خواهد بود و این احتمال، گر چه از ظاهر ماده ۶۳۱ به دست نمی آید اما احتمالی است که می توان آن را توجیه کرد.
پرسشی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که اگر شخصی، طفل تازه متولد شده را برباید و تا چند سال او را نزد خود مخفی نگه دارد، آیا عمل او از این جهت که در ابتدا، عنوان دزدیدن طفل را داشته است تا زمانی هم که طفل به سن بلوغ می رسد، همین عنوان را دارد یا ادامه عملیات مخفی کردن و ربودن که در حقیقت نسبت به شخص غیر طفل صورت می گیرد، مشمول ماده ۶۲۱ می شود و یا این که هر دو عنوان مجرمانه بر این عمل صادق است و باید قواعد تعدد جرم را در مورد آن اعمال کرد؟ توجیه احتمال نخست آن است که جرم ربودن طفل، یک جرم مستمر است. بنابراین تا زمانی که ادامه دارد، عنوان ربودن طفل بر آن صدق می کند. دلیلی که برای احتمال دوم می توان اقامه کرد آن است که عنوان جرم ربودن طفل تا زمانی صدق می کند که مجنی علیه، طفل و نوزاد باشد. بنابراین وقتی که طفل بزرگ شد و از حالت نوزاد بودن خارج گردید و مرتکب به عملیات مخفی کردن و ربودن ادامه داد، عنوان جرم دیگری هم بر آن عمل صدق می کند که ادامه همان عمل اولی است و در اینجا تعدد جرم رخ می دهد. به نظر می رسد احتمال نخست با قواعد حقوقی و ظاهر دو ماده، سازگارتر است؛ زیرا ادامه نگه داری طفل، نتیجه جرم ربودن طفل است و رباینده، کودک را ربوده است تا نزد خود نگه داری و او را بزرگ نماید. همچنین اثر دیگری که بر این احتمال مترتب است، این که اگر رباینده طفل، آسیبی به کودک برساند یا او را به قتل برساند، تابع مقررات عمومی قتل و ایراد صدمه خواهد بود و احکام خاص آدم ربایی بر عمل او صدق نمی کند.
در ماده ۶۳۱، ملاک و زمانی برای عنوان تازه متولد بودن، بیان نشده است و به نظر می رسد این عنوان تا وقتی است که کودک به صورت کامل برای والدین و اشخاصی که او را دیده اند قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد، به گونه ای که اگر با کودک دیگری جابجا شود قابل تشخیص نباشد، هر چند ملاک مراجعه به عرف نیز قابل دفاع است. ۲۳ مخفی کردن اموات
ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی جرم خاصی شبیه مخفی کردن دیگری را بیان می کند: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.» انسان مرده هم آدم محسوب می شود و مخفی کردن وی، مخفی کردن آدم است؛ اما قانونگذار، این جرم را به صورت جداگانه و با مجازات بسیار کمتری نسبت به مخفی کردن انسان زنده، پیش بینی کرده است؛ زیرا مخفی کردن انسان مرده نتایجی همچون آسیب روحی و سلب آزادی تن را به همراه ندارد.
ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز به جرم مخفی کردن انسان مقتول اشاره کرده است: «هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل، مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانونا مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»
در این دو ماده به ربودن انسان مرده یا مقتول، اشاره ای نشده است و نمی توان این دو مورد را مشمول ماده ۶۲۱ دانست؛ زیرا علاوه بر این که این دو مورد، دارای عنوان خاص مجرمانه هستند، اصولاً هدف ممنوعیت آدم ربایی، جلوگیری از سلب آزادی تن افراد است و شخص مرده از چنین آزادی برخوردار نیست تا امکان سلب آن وجود داشته باشد. اگر کسی به گمان این که شخص مرده ای را مخفی می کند، او را مخفی نماید و سپس معلوم شود که آن شخص، زنده بوده است، به نظر می رسد که عمل وی مشمول ماده ۶۲۱ نخواهد بود؛ بلکه این عمل مشمول دو ماده اخیر است؛ زیرا در این جا شبهه موضوعی وجود دارد که عنوان مجرمانه را تغییر می دهد. ۳۳ مخفی کردن مجرم
ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، نوع خاصی از مخفی کردن دیگری را بیان کرده است : «هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات، مجازات مرتکب، یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.» همان گونه که ملاحظه می شود این ماده نیز مانند ماده ۶۲۱، به جرم مخفی کردن دیگری اشاره دارد و سؤالی که در این جا مطرح می شود آن است که رابطه این دو ماده چیست ؟ برای پاسخ به این سؤال باید میان دو صورت مختلف تفکیک کرد:
این قانون قبل از آنکه جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد، بیشتر جنبه سیاسی دارد و از نظر قواعد حقوقی از جمله صلاحیت سرزمینی و تداخل وظایف قوا، ایرادهایی دارد که بحث از آنها به این گفتار مربوط نمی شود. ۵۳ توقیف غیر قانونی
توقیف غیر قانونی و بازداشت افراد نیز مانند آدم ربایی منجر به سلب آزادی تن می شود و از این جهت و برخی جهات دیگر شبیه آدم ربایی است؛ اما میان این دو جرم تفاوتهایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و قبل از بیان این تفاوتها ضروری است که عنصر قانونی جرم بازداشت غیر قانونی بیان گردد. این جرم در مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
ماده ۵۷۵: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»
این جرم نیز گرچه معمولاً منجر به سلب آزادی تن مجنی علیه می شود، اما تفاوت آن با جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری، آشکار است؛ زیرا اولاً فاعل این جرم، مقامات قضایی و مأموران ذی صلاح هستند، اما جرم آدم ربایی توسط افراد عادی صورت می گیرد. ثانیا بازداشت غیرقانونی از راه فعل مادی ربودن، محقق می شود، اما این جرم از طریق صدور قرار و دستور است. ثالثا دستور بازداشت و توقیف ممکن است منتهی به بازداشت نشود، مانند این که به متهم دسترسی نباشد یا متهم با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل، آزاد شود. رابعا جرم آدم ربایی معمولاً به صورت مخفیانه و دور از چشم دیگران صورت می گیرد، اما جرم موضوع این ماده به صورت اداری و علنی صورت می گیرد.
ماده ۵۸۳ : «هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
آدم ربایی
جرم موضوع این ماده، شباهت زیادی با جرم آدم ربایی دارد. بنابراین ممکن است در مواردی میان این دو جرم اشتباه شود؛ اما تفاوتهایی میان آنها وجود دارد که در ذیل توضیح داده می شود:
ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، در حقیقت دو جرم را بیان می کند: «آدم ربایی» و «مخفی کردن دیگری» که گرچه در بسیاری موارد، یک جرم نتیجه جرم دیگری است، اما این دو جرم، ممکن است به صورت جداگانه هم محقق شوند. بنابراین نباید این دو را یک جرم پنداشت. مثلاً ممکن است شخصی بدون قصد آدم ربایی، دیگری را با خود به محلی ببرد و در آن جا تا مدتی بدون هیچ گونه قصد مجرمانه ای بمانند، اما ناگهان به ذهن وی خطور کند که همراه خود را به انگیزه ای همچون اخاذی یا انتقام، در آن محل مخفی نماید. پس برای بیان عنصر مادی این دو جرم باید میان آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تفکیک به عمل آورد. ۱۴ آدم ربایی
آدم ربایی از نظر عنصر مادی شباهت زیادی با ربودن مال دیگری دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده می شود (مال و انسان). پس ربودن انسان، بدین معناست که انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیگری از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و آزادی تن او به این وسیله سلب گردد. برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است رباینده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور همراه خود ببرد. گاهی ممکن است با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس یرای تحقق عنصر مادی آدم ربایی، دو چیز لازم است : یکی این که جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده ای از خود نداشته باشد، به گونه ای که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم است، سلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می باشد. ۲۴ مخفی کردن
مخفی کردن به معنای مستور کردن و پوشاندن است، بدین معنا که مجنی علیه بدون اراده خود در محلی که رفت وآمد به آن صورت نمی گیرد وامکان خارج شدن از آن وجود ندارد، نگهداری شود که البته در این خصوص هم باید توجه داشت که مخفی کردن، یک معنای عرفی دارد و ممکن است در محلی که مجنی علیه در آن نگهداری می شود افراد زیادی باشند، اما عنوان مخفی کردن صدق کند؛ مانند این که چند نفر برای کار کردن در محلی همچون معدن یا مزرعه محصور شده، در آن جا نگهداری شوند. ممکن است آدم ربایی منتهی به مخفی کردن شود، یعنی رباینده برای این که بر عمل خود سرپوش بگذارد، مجنی علیه را در محلی مخفی کند. در این صورت دو جرم محقق نشده است تا بتوان دو مجازات نسبت به آن اعمال کرد؛ بلکه در این جا مخفی کردن، نتیجه منطقی آدم ربایی است و یک جرم محسوب می شود. محل مخفی کردن، لازم نیست محلی متعلق به مخفی کننده یا شخص دیگری باشد؛ بلکه اگر مرتکب، صاحبخانه ای را در خانه خودش هم مخفی نماید مشمول این عنوان مجرمانه خواهد بود.
از نظر عنصر مادی، تفکیک دیگری که میان جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری به عمل آمده است، آنی و مستمر بودن زمان تحقق آنهاست: «ربودن انسان ماهیتا موجب سلب آزادی موقتی از مجنی علیه می گردد که جرمی آنی است، در حالی که مخفی کردن، جرمی مستمر است و ممکن است محل آن جایی مقفل، محفوظ و دور از انظار باشد.» (گلدوزیان: ۱۹۹) اِشکالی که بر این تفکیک می توان وارد نمود، آن است که نحوه ارتکاب جرم از این نظر در هر دو مورد یکسان است. زمانی که شخصی ربوده شد و از مکانی به مکان دیگر منتقل گردید، جرم آدم ربایی محقق می شود و تفاوتی ندارد که این ربودن ادامه پیدا کند یا بلافاصله قطع گردد و این خصوصیت در مخفی کردن هم وجود دارد، یعنی وقتی شخصی، دیگری را مخفی کرد، جرم مخفی کردن، محقق می شود، اعم از این که مخفی کردن، ادامه یابد، یا پس از مدت کوتاهی قطع گردد. فلسفه ممنوعیت جرم که همان جلوگیری از سلب تن دیگری است، در هر دو جرم به نحو یکسان وجود دارد. پس هر دو جرم یا باید جرم آنی و یا مستمر باشند. در پاسخ به این ایراد ممکن است، گفته شود ملاک تمایز جرم آنی و جرم مستمر، زمان لازم برای تحقق عنصر مادی جرم است. یعنی در جرم آنی، زمانی کوتاه برای تحقق جرم کافی است. اما برای تحقق جرم مستمر، زمانی طولانی لازم است و جرم آدم ربایی و مخفی کردن، این تفاوت را با هم دارند؛ زیرا جرم آدم ربایی به محض این که شخصی ربوده شد، محقق می گردد، هر چند طی زمانی کوتاه باشد؛ اما اگر شخصی، دیگری را برای چند دقیقه در محلی مخفی کند و سپس او را آزاد نماید، عنوان (مخفی کردن دیگری) برعمل او صدق نمی کند. این توجیه، قابل دفاع است و در نتیجه، جرم آدم ربایی، مشمول مقررات جرایم آنی است. پس اگر شخصی در تهران ربوده شود و به قم انتقال داده شود، رسیدگی به جرم در صلاحیت حوزه قضایی تهران خواهد بود. ممکن است ربودن، همراه با مخفی کردن باشد، مثلاً راننده کامیون، درب کامیون را بر روی شخصی که در عقب کامیون است، قفل کند و آن شخص، ساعت ها در همان مکان بماند و سپس او را به حوزه قضایی دیگری ببرد. در این جا کدام عنوان، محقق شده است؟ اگر عنوان مخفی کردن، صدق کند، این یک جرم مستمر است که دادگاه مستقر در هر دو حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت؛ اما اگر آن را آدم ربایی بدانیم، دادگاه محلی که شخص در آن جا ربوده شده است، صلاحیت دارد. اگر در همین فرض، دو عمل موصوف، توسط دو نفر صورت گیرد، یعنی یک نفر، درِ کامیون را قفل کند و شخصی را در آن مخفی نماید و سپس شخص دیگری او را به محل دیگری منتقل نماید، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو در یک جرم شرکت کرده اند یا جرم هر کدام عنوان خاص خود را دارد؟ ممکن است، گفته شود: در این جا باید به قصد آنها توجه داشت، اگر قصد مجرمان، آن باشد که مجنی علیه را ساعتی در محلی مخفی کنند تا سپس به محل دیگری ببرند، عنوان آدم ربایی صدق می کند؛ زیرا عملیات مخفی کردن، عملیاتی مقدماتی برای ربودن بوده است. اما اگر قصد شخص اول، مخفی کردن باشد و قصد شخص دوم، آدم ربایی باشد، عمل هر کدام، مشمول عنوان خاص خود خواهد بود.
انتقادی که بر این دیدگاه وارد است، این که در تفکیک میان جرایم آنی و مستمر، عنصر معنوی و قصد مجرم تأثیری ندارد؛ بلکه باید به عنصر مادی جرم توجه داشت. عنصر مادی جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری معمولاً به صورت فعل مادی مثبت رخ می دهد؛ اما احتمال تحقق آن با ترک فعل هم منتفی نیست، مانند این که شخصی در آسانسور گرفتار شود و به مسؤول خرابی آسانسور اطلاع دهد و او به قصد مخفی کردن شخص گرفتار، از نجات وی خودداری کند. اما اگر عنصر مادی این دو جرم را منحصر در فعل مثبت بدانیم، چنین عملی، مصداق مخفی کردن نخواهد بود. ۵- عنصر معنوی آدم ربایی
جرم آدم ربایی نیز همچون بقیه جرایم عمدی، نیاز به قصد مجرمانه و سوء نیت دارد و قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزاست، یعنی مرتکب بداند عملی را که انجام می دهد، از نظر قانون، جرم است و با این حال عمدا آن را انجام دهد. اگر قصد ربودن و مخفی کردن را سوء نیت خاص بدانیم، این جرم نیاز به سوء نیت خاص نیز خواهد داشت. اما اگر قصد ربودن و مخفی کردن، جزئی از سوء نیت عام باشد، این جرم نیازی به سوء نیت خاص نخواهد داشت که به نظر می رسد احتمال دوم موجه تر باشد و در نتیجه مواردی که در ماده ۶۲۱ بیان شده است (قصد مطالبه وجه، قصد نتظام و هر منظور دیگر)، انگیزه ارتکاب جرم می باشد که در مسؤولیت کیفری تأثیری ندارد. اما نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که گاهی ممکن است مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه ای باشد؛ مثلاً دختری را که در معرض تجاوز و هتک حیثیت است، برباید تا گزندی به او نرسد یا شخصی را که تحت تعقیب مجرمان است و جانش در خطر می باشد مخفی کند، بدون این که شخص ربوده شده یا مخفی شده، از این موضوع خبر داشته باشد و به آن رضایت داده باشد. یا مردی همسر خود را، که بدون اجازه وی به مکانهای ناشایستی می رود، در محلی بازداشت و مخفی کند. یا پدری، فرزند خود را که مزاحم همسایه ها می شود، در زیرزمین خانه مخفی کند. یا مردی، همسر خود را که منزل را ترک نموده، از خانه پدرش برباید و به منزل خود بیاورد. آیا چنین اعمالی را می توان به استناد ماده ۶۲۱، تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است از ظاهر ماده ۶۲۱ چنین استنباط شود که پاسخ به این پرسشها مثبت است؛ اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضا می کند که چنین عملی را مشمول ماده مذکور ندانیم، همچنان که سابقه وضع این ماده به خوبی بیانگر این مطلب است؛ زیرا ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جای عبارت «هر منظور دیگر»، عبارت «هر منظور سوء دیگر» را به کار برده بود و در نتیجه، باید گفت که انگیزه خیرخواهانه، در این جا نسبت به مسؤولیت کیفری تأثیر دارد و سوء نیت را به کلی زایل می کند. ماده ۶۲۱، گر چه قصد سوء را بیان نکرده، اما مواردی که در این ماده به عنوان مصداق بیان شده است (قصد مطالبه وجه و قصد انتقام)، ظهور در این مطلب دارد. در برخی موارد دیده می شود که صاحب خانه یا اهالی محل، دزدی را در حال دزدی، دستگیر کرده و در محلی، مخفی یا بازداشت می کنند تا سپس تحویل مقامات مسؤول بدهند؛ اما شخص یا اشخاص مخفی کننده، به عنوان آدم ربایی یا مخفی کردن دیگری تحت تعقیب قرار می گیرند که این امر، بدون اشکال نیست. ۶-
ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، چهار عامل را به عنوان علل قانونی تشدید مجازات آدم ربایی، بیان کرده است که توضیحی مختصر، در مورد این علل، بدون فایده نخواهد بود: ۱-۶- سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد
سن بلوغ به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای دختر، نه سال تمام قمری و برای پسر، پانزده سال تمام قمری می باشد؛ اما در این جا منظور از سال، سال شمسی است و تفاوتی هم میان پسر و دختر وجود ندارد. قانونگذار ما به رغم این که پس از پیروزی انقلاب، تغییراتی در سن بلوغ ایجاد کرد، اما در مورد سن شخص ربوده شده، همچنان به همان ملاک پانزده سال که در قانون تشدید مجازات آدم ربایی، پیش بینی شده بود، اکتفا نمود و گویی سن بلوغ در این جا تأثیری ندارد، بلکه مهم آن است که مجنی علیه در سنی باشد که آسیب پذیری او زیاد باشد. علت این که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده است؛ آن است که شخص صغیر و کم سن، نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد. همچنین افراد کم سن، زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند؛ بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند. ۲-۶- ربودن با وسیله نقلیه
وسیله نقلیه بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری می باشد؛ اما اطلاق آن در این جا شامل وسیله نقلیه غیر موتوری، مانند دوچرخه نیز می شود و به نظر می رسد منظور قانونگذار، وسایلی است که ارتکاب جرم آدم ربایی را تسهیل می کنند، هر چند وسیله ای مانند تراکتور باشد. و علت این که ربودن با وسیله نقلیه، علت مشدده مجازات به حساب می آید، آن است که ارتکاب جرم به این صورت، هم آسان تر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان می شود و امکان فرار مجنی علیه کمتر می باشد. ۳-۶- آسیب جسمی به مجنی علیه
آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهرا آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد. آسیبی که به مجنی علیه وارد می شود، گاهی بر اثر عملیات آدم ربایی است، مانند این که مجنی علیه در مقابل عملیات آدم ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد و گاهی آدم ربا به قصد اذیت و آزار مجنی علیه، آسیبی به او وارد می کند که ظاهر ماده، همه این صورتها را دربر می گیرد، اما باید توجه داشت که لازم است میان ربودن و ورود آسیب، رابطه علیت وجود داشته باشد، بنابراین اگر مجنی علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی کند یا برای فرار، خود را از جایی پرت کند، مشمول این عنوان مشدده نخواهد بود، اما اگر بر اثر ربودن و مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح آسیبی به او برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. ۴-۶- آسیب حیثیتی به مجنی علیه
آسیب حیثیتی به معنای آن است که آبرو و حیثیت مجنی علیه در معرض تضییع قرار گیرد و این آسیب معمولاً در مواردی که مجنی علیه پسربچه ای زیبا یا از جنس مؤنث باشد، مفروض دانسته می شود اما در موارد دیگر باید چنین آسیبی از سوی مجنی علیه به اثبات برسد. ۷ شروع به آدم ربایی
تبصره ماده ۶۲۱ در مورد شروع به آدم ربایی مقرر می دارد: «مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.» شروع در آدم ربایی، تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرایم است. بنابراین از تکرار این مطالب که مربوط به حقوق جزای عمومی است، خودداری کرده و تنها به ذکر چند نکته بسنده می کنیم:
۱۷ براساس ظاهر تبصره موصوف، شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد، زیرا مخفی کردن، عنوان مجرمانه ای است که با آدم ربایی تفاوت دارد و شاید قانونگذار به عمد شروع در مخفی کردن را بیان نکرده است؛ زیرا جرم مخفی کردن، جرمی مطلق است که به محض شروع، پایان می یابد و جرم به صورت کامل محقق می شود. اما این احتمال، قابل رد است؛ زیرا شروع در مخفی کردن، بدون این که منتهی به مخفی کردن شود قابل تصور است، مانند این که شخصی شروع به مخفی کردن دیگری کند و در حال قفل کردن در باشد که دستگیر شود، به علاوه این که اگر جرم مخفی کردن را جرم مستمر بدانیم، لحظات آغازین مخفی کردن، شروع در مخفی کردن به حساب خواهد آمد؛ زیرا برای تحقق کامل این جرم باید زمانی نسبتا طولانی سپری شود. همچنین این احتمال که قانونگذار، عبارت «شروع در آدم ربایی» را برای شروع در مخفی کردن نیز به کار برده باشد، احتمال ضعیفی است، هر چند تبصره را ناظر به متن ماده بدانیم که به هردو جرم اشاره دارد؛ زیرا حکم به چنین مجازات سنگینی نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
۲۷ ممکن است جرم آدم ربایی به صورت ناگهانی و بدون قصد قبلی رخ دهد، مانند این که راننده ای یک مسافر را سوار کند و او را مدتی به صورت طبیعی به طرف مقصد خود ببرد و در میانه راه مطلع شود که مسافر، مقدار زیادی پول با خود دارد و از همین جا تصمیم بگیرد که او را برباید، اما قصد خود را ابراز نکند تا این که به محل خلوتی برسد ودر آن جا قصد خود را ابراز نماید. حال کدامیک از این مراحل را باید شروع در آدم ربایی به حساب آورد ؟ به نظر می رسد ملاک تشخیص شروع آدم ربایی، آغاز عملیات مادی است (نظریه عینی)، یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز کند که مستقیما به ربودن دیگری منتهی شود و این اقدامات، معمولاً بیانگر قصد او نیز هست؛ اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد. بنابراین اگر شخصی قصد ربودن کودکی را داشته باشد و برای این که اعتماد او را به خود جلب کند برای او شکلات بخرد و با او شروع به صحبت کردن کند و با او مقداری راه برود، این عملیات را نمی توان شروع در آدم ربایی دانست؛ بلکه عملیات مقدماتی است. اما همین که دست او را می گیرد تا سوار اتومبیل کند و ببرد، شروع در آدم ربایی کرده است و اگر پدر طفل از راه برسد و کودک را از دست او بگیرد، مشمول تبصره ماده ۶۲۱ خواهد بود. البته اگر عملیات فریب دادن، جزئی از آدم ربایی هم باشد، شروع در جرم به حساب می آید، مانند این که شخصی، کودکی را با این عنوان که قصد بردن وی نزد پدرش را دارد، سوار اتومبیل خود کند و مقداری از راه را نیز به طرف مقصد کودک برود و در این هنگام دستگیر شود.
۳۷ شخصی که دیگری را ربوده است، چنانچه از کرده خود پشیمان شود و مجنی علیه را آزاد کند، در مسؤولیت کیفری او تأثیری ندارد؛ اما اگر پس از شروع به آدم ربایی با میل خود اقدام به ترک آدم ربایی نماید، مشمول تبصره دوم ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی خواهد بود: «کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» ۸ دفاع در مقابل آدم ربایی
ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی، دفاع در مقابل آدم ربایی را یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع دانسته که این دفاع، ممکن است تا حد قتل آدم ربا ادامه یابد، بدون این که مسؤولیتی متوجه دفاع کننده باشد: «در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:…؛ ج دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.» اصولاً دفاع به شکل ارتکاب قتل در مقابل حمله ای که برای ربودن انسان صورت می گیرد تناسب ندارد؛ اما قانونگذار، این تناسب را لازم ندانسته است و به همین جهت است که جزء موارد ممتاز دفاع مشروع به حساب می آید. ۹ غیر قابل تعلیق بودن مجازات آدم ربایی
ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم آدم ربایی را قابل تعلیق نمی داند؛ اما در مورد مجازات مخفی کردن دیگری تصریحی ندارد و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم، اقتضا می کند که مجازات جرم مخفی کردن دیگری قابل تعلیق باشد، همچنان که شروع در آدم ربایی و معاونت در آدم ربایی نیز قابل تعلیق هستند. ممکن است گفته شود که قانونگذار، جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری را در یک ماده بیان کرده تا احکام یکسانی داشته باشند و فلسفه ممنوعیت تعلیق مجازات آدم ربایی، اقتضا می کند که مجازات مخفی کردن دیگری هم غیر قابل تعلیق باشد؛ زیرا هر دو جرم از یک درجه قباحت و زشتی برخوردار هستند و دلیلی ندارد که قانونگذار در مورد دو جرم یکسان، دو تصمیم متفاوت بگیرد. و به خاطر یکسان بودن آنها نیازی به تصریح به مخفی کردن در ماده ۳۰ ندیده است. این ادعا ممکن است از نظر منطقی و حقوقی موجه باشد؛ اما نص ماده ۳۰ جایی برای این بحثها باقی نمی گذارد. (زراعت، ۱۳۸۰: ۲۵۹) ۱۰ جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی
جرم آدم ربایی، جرمی است که از گذشته های دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است که البته این احکام در بابهای مختلف کتب فقهی آمده است و عده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیرات و افساد فی الارض قرار دهند. در این جا جرم آدم ربایی را که در مباحث (سرقت غصب افساد فی الارض تعزیر محرمات) تحت بررسی قرار گرفته است، مورد کنکاش قرار می دهیم. ۱۱۰ آدم ربایی به عنوان سرقت
تمامی فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شرط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت، مال باشد. بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد و از این جهت تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در مورد دیوانه اختلاف نظر وجود دارد: «اگر کسی عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد، دستش قطع می شود؛ زیرا عبد نابالغ و مجنون، مال محسوب می شوند و امکان سرقت آنها وجود دارد. اما اگر کبیر و عاقل باشند، دست رباینده قطع نمی شود؛ زیرا سرقت آنان امکان ندارد و اگر کسی با زور ایشان را برباید، سرقت محسوب نمی شود؛ بلکه غصب است، مگر این که مجنی علیه خواب باشد که در این صورت دست سارق قطع می گردد؛ زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد.» (ابن قدامه: ۶۳۴)
در نظریه فوق و نظریه های دیگر ملاحظه می کنیم که ملاک اجرای حد سرقت، امکان و عدم امکان تحقق عنوان سرقت است و این عنوان در مواردی صدق می کند که آنچه ربوده می شود، مال باشد. بنابراین نباید میان صورتهای مختلف تفاوت گذاشت؛ زیرا انسان چه خواب باشد و چه بیدار، چه کودک باشد و چه بالغ، نام انسان بر او صدق می کند واین تفکیک، قابل انتقاد است. اما در مورد شخص دیوانه، شاید بتوان تامل کرد؛ زیرا هدف ممنوعیت جرم آدم ربایی، تضمین آزادی تن وی می باشد و شخص دیوانه، از این نظر مانند شخص محترم عاقل، مورد حمایت قانون نیست. بنابراین ربودن شخص دیوانه نباید مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد. توجیهی که بر رد این ادعا می توان مطرح کرد آن است که آزادی تن، اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غیر عاقل هم تفاوتی با هم ندارند و به صورت یکسان در حمایت قانون می باشند و فقدان قوه ناطقه، تأثیری در این خصوص ندارد. البته دادگاه می تواند این تفاوت را ملاکی برای اِعمال حداقل و حداکثر مجازات قانونی قرار دهد. ۲۱۰ آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض
بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد، تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربایی ممکن نمی دانند؛ اما با استناد به روایات شرعی، (حر عاملی: ۱۸/۵۱۴) مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض، استناد می جویند. عنوان (افساد فی الارض) یک عنوان عامی است که اطلاق آن شامل هر فساد، گناه و جرمی می شود؛ اما با توجه به این که برخی از این گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند، باید آن را منصرف به گناهانی دانست که عنوان خاص ندارند و آدم ربایی هم یکی از آنهاست؛ اما در مورد این که مجازات افساد فی الارض همان مجازات محاربه است، یا مجازات دیگری دارد، اختلاف نظر وجود دارد. (مرعشی: ۴۳) حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایست و گناهی را که عنوان خاص مجرمانه ای ندارد، تحت شمول عنوان (افساد فی الارض) قرار داد و برای آن مجازات محاربه و افساد فی الارض را برقرار ساخت و نیازی هم به این کار نیست؛ زیرا فقها به صورت خاص، مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده اند و عنوان آدم ربایی یکی از همین مصادیق است. شیخ طوسی(ره) در این خصوص می فرماید: «هر کس انسان آزادی را برباید و بفروشد، باید دستش قطع شود؛ زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است.» (۱۰۲) علامه(ره) حلی میان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق می گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزیر می داند: «شرط موضوع سرقت، آن است که مال باشد بنابراین اگر کسی، انسان صغیر آزاد را برباید و بفروشد، دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود، بلکه از باب افساد فی الارض قطع می شود و اگر مجنی علیه را نفروشد، فقط تأدیب و تعزیر می شود و اگر اموالی با او باشد که به حد نصاب برسد، دست سارق قطع نمی شود؛ زیرا در تصرف مجنی علیه می باشد. اگر مجنی علیه شخص بالغی باشد که بر سر مال خود خوابیده است و به همراه مالش ربوده شود، دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و دیوانه نیز همین حکم را دارد.» (۴۲۱) همچنین بیشتر فقها مجازات آدم ربایی را در اینجا مانند سرقت دانسته و حکم به قطع دست کرده اند و حتی صاحب جواهر، هر مجازات دیگری را اجتهاد در مقابل نص می داند. (نجفی: ۴۱/۵۱۱) اما توجیهی که برای آن شده است، (مبنی بر این که، قطع دست سارق بخاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طریق اولی مستوجب قطع دست است) توجیه محکمی نیست؛ زیرا نمی توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود و به همین دلیل شهید ثانی(ره) حکم به قطع دست آدم ربا را تقبیح نموده و قائل شده است، اگر هم آدم ربا را مفسد فی الارض بدانیم، لازم است همان مجازات افساد فی الارض و محاربه را که در قرآن بیان شده است مورد حکم قرار دهیم. ایشان می فرماید: «حکم به قطع دست آدم ربا مشکل است؛ زیرا آدم ربا اگر مفسد باشد، لازم است که حاکم، مخیر باشد میان کشتن و قطع دست و پا و اجرای بقیه احکام افساد فی الارض، نه این که تنها مجازات قطع دست را اجرا کند. همچنین توجیهی که در این زمینه شده است مناسب نیست؛ زیرا گفته شده است که وجوب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمتر از حراست مال می باشد، پس وجوب قطع دست آدم ربا اولی است، در حالی که حکم به قطع دست فقط برای ربودن مال با شرایط خاصی است و نمی توان آن را در مورد ربودن انسان هم بیان کرد و فلسفه قطع دست سارق، تنها حراست از مال نمی باشد. (۲۵۲) ۳-۱۰- آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر
مجازات ادم رباییی
کارهای ناپسند و حرام، بسیار زیاد است و قانونگذار اسلام برای همه آنها مجازات تعیین نکرده است؛ بلکه تعداد محدودی از آنها مانند قتل، سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف، زنا، لواط، مساحقه، قوادی و… مورد حکم قرار گرفته اند و بقیه به صورت کلی به عهده حاکم گذاشته شده اند، که به تشخیص خود برای آنها مجازات مناسب تعیین کند، مانند استمناء، از بین بردن بکارت، نبش قبر، نزدیکی با حیوانات، شهادت دروغ و… . اما در مورد سایر کارهای حرام، فقها یک قاعده کلی بیان کرده اند که مقرر می دارد: «هر کس عالما و عامدا کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم به مقداری که مصلحت بداند او را تعزیر می کند.» (موسوی خویی: ۴۱/۴۰۷) بنابراین حکم آدم ربایی هم مشمول این قاعده عمومی می باشد و حاکم می تواند بر حسب مصلحت جامعه، مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند، چنانکه بسیاری از فقها به همین صورت فتوا داده اند. (نجفی: ۴۱/۵۱۱) قانون مجازات اسلامی، میان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تفکیک نموده (ماده ۱۶ و ۱۷) اما ملاک تفکیک را بیان نکرده است. یکی از ملاکهایی که برای این تفکیک بیان می شود آن است که تعزیر، مجازات جرمی است که در منابع شرعی، سابقه قانونگذاری دارد، مانند اهانت به دیگری و مجازات بازدارنده، مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری ندارد، مانند جعل اسکناس. یکی از آثاری که بر این تفکیک مترتب می شود، شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده و عدم شمول آن نسبت به تعزیرات است، (ماده ۱۷۳ به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) حال چنانچه این تفکیک، درست باشد جرم آدم ربایی مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود، زیرا در متون شرعی، سابقه قانونگذاری دارد. ۴-۱۰- غصب انسان
عنوانی که در کتابهای فقهی برای ربودن قهری انسان به صورت گسترده به کار می رود، عنوان (غصب) است؛ اما بحثهایی که در این زمینه شده، بیشتر در مورد مسؤولیت مدنی غاصب، نسبت به اجرت منافع شخص مغصوب یا تلف وی یا صدمات وارده بر وی می باشد، که از موضوع بحث ما خارج است. (حسینی شیرازی: ۶۳) نتیجه گیری
از مجموع آنچه گفته شد، نتیجه می گیریم که گر چه بسیاری از دادگاهها هنگام رسیدگی به جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تنها به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند، اما باید توجه داشت که قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ به صورت کامل نسخ نشده است و برخی احکام آن هنوز به اعتبار خود باقی است و دادگاهها باید به آنها عمل کنند که رابطه این قانون و ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی، عمده ترین بخش مقاله حاضر بود. همچنین باید توجه داشت که جرم «آدم ربایی» و «مخفی کردن دیگری» دو جرم متفاوت هستند و عنصر مادی آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد، بنابراین احکام اختصاصی جرم آدم ربایی در مورد مخفی کردن دیگری، قابل اعمال نیست؛ مثلا: مجازات جرم مخفی کردن قابل تعلیق است، شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد و… . برخی از مصادیق آدم ربایی در قانون عنوان خاص مجرمانه دارد که آنها را از شمول عنوان عام آدم ربایی خارج می کند، مانند ربودن جنازه و ربودن طفل تازه متولد شده و توقیف غیر قانونی اشخاص توسط مقامات دولتی. از نظر فقهی، باید جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری را از مصادیق جرایم تعزیری دانست، که مجازات خاصی در شرع برای آن مشخص نشده است و قانونگذار باتوجه به مصالح اجتماعی، می تواند مجازات مناسبی را برای آن در نظر بگیرد.
۱- ابن ادریس، السرائر، گرد آوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه توسط علی اصغر مروارید، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، چاپ اول، ۱۹۹۰
۲- ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الکافی فی فقه ابن حنبل، گردآوری شده در الموسوعات الفقیه توسط علی اصغر مروارید، دار التراث، بیروت،بی تا، الحدود
۳- جبعی عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبه الداوری،قم، بی تا، ج ۹
۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۶۸
۵- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا
۶- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، دارالعلوم، بیروت چاپ دوم، ۱۹۸۸، ج۷۸، کتاب الغصب
۷- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، نشر فیض، چاپ سوم، ۱۳۷۹
۸- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کلیات، ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۰
۹- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، گردآوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه توسط علی اصغر مروارید، مؤسسه الفقه الشیعه، بیروت،چاپ اول ۱۹۹۰، ج۲۳
۱۰- صبحی صالح، نهج البلاغه
۱۱- علامه حلی، قواعد الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام، گرد آوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه
۱۲- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ۱۳۸۰
۱۳- مرعشی، سید محمد حسن، افساد فی الارض، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۲
۱۴- موریس نخله و روحی البعلبکی و صلاح مطر، القاموس القانونیه الثلاثه، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الاُولی، ۲۰۰۲
۱۵- موسوی خویی، سید ابو القاسم، مبانی تکمله المنهاج، موسوعه الامام خوئی، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، ۱۴۲۲
۱۶- ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه های حقوق بشر، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۲
۱۷- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، المکتبه الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۷
۱۸- نجم، محمد صبحی، الجرایم الواقعه علی الاشخاص، الدار العلمیه الدولیه، عمان، الطبعه الاولی، ۲۰۰۲
یاسا همان قانون است.
درود بر شما جناب امید..
مطالب بیان شده بسیار روشن و کامل بود.
من یک خانم ۳۷ساله. مجرد هستم. و رشته تحصیلی و کار من معماری است.
هفته پیش برای من آدم ربایی و سرقت مسلحانه اتفاق افتاده بود. برای خرید خانه روستایی در یکی از روستاهای گیلان منطقه جوکندان تالسه مردی که زمین و خانه به من معرفی میکرد، در یکی از خانه های معرفی شده با دوتا از دوستانش حیله گری کرده و با تهدید چاقو و تهدید تجاوز کارت های بانکی و رمز آنها را از من گرفتند و در همان خانه محبوس کردند و شبانه ۳۲ میلیون تومان از کارت من خارج کردند. از دستگاه پوز چند پمپ بنزین.
بعد با زور از من کاغذ سفید امضا و اثر انگشت و فیلم و عکس برهنه گرفتند که من از آنها شکایت نکنم. البته امضایی بجز امضاء واقعی و مستند خودم گذاشتم. و حتا دست خط و اثر انگشت مخدوش و نامتعارف به کار بردم که قابل اثبات باشد که در حالت عادی نبوده ام. و در نهایت با تهدیدها و شروطی دیگر برای عدم شکایت مرا آزاد کردند.
فردا بلافاصله به مراجع قانونی طرح دادخواست نمودم و پرونده در جریان است و دو نفر دستگیر شده اند و سابقه کیفری و جزایی داشته اند.
با خواندن مطالبی که شما درج کرده آید توانستم دیدگاه روشنی از قضیه پیدا کنم. و اینکه جزای مجرمانه چه خواهد بود..
راستی و درستی پایدار باد.. ?
سپاس.. ?
سلام خسته نباشید اگر کسی برای سرقت بار تریلی دست پا راننده رو بسته باشه وهمان لحظه ابتدای طرف به قتل برسه آیا مجازات آدم ربایی هم درنظر خواهد گرفت لطف کنید جواب رو به ایمیلم بفرستید تشکر از شما.
در آدم ربایی انتقال از محلی به محل دیگر بدون قصد طرف هم دخیل است لذا بستن پای ایشان ارتباطی به آدم ربایی ندارد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
