جرم آدم‌ربایی و مخفی کردن دیگری، دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنیعلیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم را مورد تعرض قرار میدهد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می‌شود، کمتر در نوشته‌های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. در گفت‌و گو با دکتر «منصورر رحمدل» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی این موضوع را بررسی می‌کنیم.
قانون خاصی در مورد آدم‌ربایی وجود ندارد بلکه در برخی مواد قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اصلاحی ۱۳۵۲ قانونگذار، از لفظ ربودن یا دزدیدن در مورد انسان استفاده کرده بود. باید توجه داشت که لفظ ربایش یا دزدیدن در مورد انسان در معنای مجازی به کار میرود و نه معنای حقیقی. چون موضوع ربایش یا سرقت، اساسا برای «مال» است و نه انسان. قانونگذار در ماده ۱۹۵ به دزدیدن طفل تازه متولد، در ماده ۲۰۲ به ربایش طفل زیر ۱۶ سال، در ماده ۲۰۳ به ربایش دختر زیر ۱۵ سال و در ماده ۲۰۹ به ربایش افراد برای عمل منافی‌عفت اشاره کرده بود.
در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در سالهای ۶۲ و همچنین۷۵ نیز قانونگذار با تغییراتی به موارد مزبور اشاره کرده اما اساس بحث در مورد «ربایش»، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در مورد بزرگسالان و ماده ۶۳۱ در مورد ربایش طفل تازه متولد شده است. اگر بخواهیم ماده قانونی جرم آدم‌ربایی در خصوص افراد بزرگسال را تعریف کنیم باید بگوییم که طبق ماده ۶۲۱ «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هرنحو دیگر شخصا یا توسط دیگریی شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنیعلیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیعلیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازاتت تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.»
در ماده ۶۳۱ ربایش طفل نوزاد هم بیان شده که «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی‌کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند به شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب، به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی، محکوم خواهد شد.»
مجازات آدم ربایی وتجاوز
حبس، توقیف غیرقانونی و اخفا که در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است با ماده ۶۲۱ که به آدم ربایی پرداخته، تفاوت دارد و این تفاوت فقط در «انگیزه» است. سلب آزادی از اشخاص تحت هر عنوانی (توقیف، حبس یا اخفا) و با هر انگیزه‌ای، جرم و مشمول ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی است. اما در ماده ۶۲۱، انگیزه شرورانه مدنظر قانونگذار است. برای مثال، قانونگذار در ماده ۶۲۱ از ربایش به قصد مطالبه وجه یا مال یا انتقام صحبت می‌کند در حالی که در ماده ۵۸۳ چنین نیست.. هرچند در ماده ۶۲۱، قانونگذار مصادیق انگیزه را به قید تمثیل بیان کرده است اما معنایش آن نیست که شامل انگیزه‌های خوب هم می‌شود؛ بلکه باید از نظر تفسیر حکم ماده، به این نکته توجه داشته باشیم که در چنین مواردی که می‌خواهیم مصادیق دیگر در قالب تمثیل مشمول حکم ماده قرار گیرند باید از حیث اهمیت و شدت، همسنگ مصادیق مذکور در ماده باشند.
برای مثال، اگر کسی به قصد تجاوز جنسی یا قطع اعضای بدن، اقدام به ربایش کسی کند مشمول ماده ۶۲۱ خواهد بود. سلب آزادی از دیگری ولو با انگیزه بسیار خوب و خیرخواهانه و شرافتمندانه هم جرم و مشمول ماده ۵۸۳ خواهد بود. فرض کنیم خانواده‌ای فرزند مریضی داشته و کسی قصد تأمین هزینه‌های درمان وی را دارد اما پدر خانواده اجازه مداوای وی را نمی‌دهد. حال اگر شخص مزبور، فرزند بیمار را در جایی مخفی کند تا دکتر بتواند وی را معاینه و مداوا کند عمل وی جرم خواهد بود مگر اینکه قاضی با تفسیر قانون به اینکه وی قصد ارتکاب جرم نداشته، حکم برائت و بیگناهی وی را صادر کند.
در حقوق داخلی از لفظ آدم‌ربایی و در حقوق بین‌الملل از لفظ گروگانگیری استفاده می‌شود و نوعا گروگانگیری بار سیاسی هم دارد اما اساسا و مفهوما تفاوتی بین این دو وجود ندارد. در مقدمه کنوانسیون بین‌المللی گروگانگیری مصوب ۱۹۷۹ سازمان ملل متحد، به نوعی به این مطلب اشاره شده است و طبق ماده ۱ این کنوانسیون «هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که از این پس به عنوان «گروگان» نامیده می‌شود) به منظور وادار کردنن شخص ثالثی – یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی بین‌المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.»
در این ماده، مفهوم گروگانگیری به طور دقیق با مفهوم آدم‌ربایی منطبق است؛ هر چند گروگانگیری دارای بار سیاسی است و به نوعی با انگیزه‌های سیاسی هم صورت می‌گیرد با این حال کنوانسیون آثار مترتب بر جرم سیاسی را بر آن بار نمی‌کند. برای مثال طبق ماده ۱۰ کنوانسیون:
خیر و ایرادهایی به این ماده وارد است؛ مثل اینکه قانونگذار مفهوم طفل تازه متولد را مشخص نکرده و به عدم تناسب جرم و مجازات توجه نداشته است. من معتقدم که مجازات آدم‌ربایی در ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات متناسب است؛ این موضوع دلالت بر آن دارد که قانونگذار توجه لازم را به این جرم داشته است اما به حالتی که در آن آدم‌ربایی، محاربه شناخته شود اشاره نکرده است.
طبیعتا می‌توان برای مجازات جنبه بازدارندگی قائل شد و اساسا یکی از اهداف مجازات همان جنبه بازدارندگی آن است. اگر قانونگذار برای آدم‌ربایی مجازات تعیین نکرده باشد ممکن است افراد به راحتی برای رسیدن به مطامع خود اقدام به آدم‌ربایی کنند.
محمد سعید رمضانی
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
جرم آدم‌ربایی، با توجه به تأثیری که در برهم زدن نظم جامعه می‌گذارد و حساسیتی که در شهروندان ایجاد می‌کند، یکی از سنگین‌ترین جرایم تعزیری در نظام حقوقی ایران است. ارتکاب این جرم منتهی به حبس‌های طولانی‌مدت می‌شود و مرتکب را از استفاده از بسیاری از امتیازهای قانونی در جریان محاکمه و پس از صدور حکم محروم می‌کند. شرایط این جرم و مجازات آدم ربایان آن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بیان شده است.
تفاوت نمی‌کند مجازات آدم ربایان با چه قصد و غرضی انجام شده باشد، به هر حال انجام عمل آدم‌ربایی جرم خواهد بود و مجازات خواهد داشت. ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ نیز تأکید می‌کند: «… به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری …» بنابراین تفاوتی نمی‌کند آدم‌ربایی مانند آنچه در فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم برای گرفتن پول باشد یا آدم‌ربا دلیل دیگری برای این کار خود داشته باشد؛ با هر انگیزه‌ای جرم آدم‌ربایی واقع می‌شود.
هرگاه شخصی با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود شود، رباینده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که ربوده شده، زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.
مجازات آدم ربایی وتجاوز
در جرایم موجب حد در ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار امتیازی را به نفع متهمان پیش‌بینی کرده و مقرر کرده است: «هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. اما متهم در صورتی که مرتکب جرایم منافی عفت با عنف، ربایش یا اغفال شده باشد، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.»
بنابراین در صورتی که شخصی متهم به ارتکاب جرم منافی عفت از طریق ربایش شده باشد، نخواهد توانست از امتیاز ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی استفاده کند. امتیاز مشابهی در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است که بر اساس آن در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. این امتیاز نیز در مواردی که احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال وجود دارد یا مواردی که در حکم ارتکاب به عنف است، قابل استفاده نیست.
ماده ۶۲۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ مقرر می‌کند: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.» اقدامات آدم‌ربا می‌توان جرم را سنگین‌تر کند و مجازات شدیدتری به همراه داشته باشد. از جمله اینکه، اگر سن قربانی جرم کمتر از پانزده سال باشد یا ربودن به‌وسیله وسایل نقلیه انجام شود یا به قربانی جرم، آسیب جسمی یا حیثیتی برسد، مرتکب جرم آدم‌ربایی به حداکثر مجازات تعیین شده ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر این در صورتی که آدم‌ربا مرتکب جرایم دیگری مثل جرایم منافی عفت شود، به مجازات آن جرایم نیز محکوم خواهد شد.
شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده اما هنوز به پایان نرسیده و نتیجه حاصل نشده است. برای اینکه شروع به جرم جنبه کیفری داشته باشد، فرد باید عملیات مجرمانه را شروع کرده باشد. همچنین برای اینکه اقدام فرد مرتکب را شروع به جرمی بدانیم که قابل تعقیب و محاکمه قضایی است، خود او نباید از این کار دست کشیده باشد. بنابراین اگر کسی به اراده خود از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه‌کاره رها کند و اعمالی که انجام داده است نیز جرم نباشد، دیگر نمی‌توان به عنوان شروع به جرم او را محاکمه کرد.
پس می‌توان گفت که اگر کسی شروع به آدم‌ربایی و عملیات اجرایی آن را آغاز کند اما در نتیجه عاملی خارجی نتواند عملیات آدم‌ربایی را به نتیجه برساند، همین مقدار از اقدامات وی هم تحت عنوان شروع به جرم آدم‌ربایی قابل تعقیب خواهد بود. مجازات آدم ربایان شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. در شرایطی که قانون، حداقل و حداکثر میزان مجازات آدم ربایان را تعیین می‌کند، قاضی با توجه به شرایط هر پرونده و با رعایت قانون، میزان دقیق مجازات را تعیین می‌کند.
در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند. همچنین در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. اما قانونگذار مرتکب جرم آدم‌ربایی را مستحق استفاده از هیچ یک از این امتیازات نمی‌داند و در ماده ۴۷ قانون آیین مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تأکید می‌کند:
«در جرم آدم‌ربایی صدور حکم و اجرای مجازات آدم ربایان و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست.»
زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است. مستند به بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حد زنا در زنای به عنف از سوی زانی، اعدام زانی است.
امید عبدالهیان
همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
