متن لایحه پیشگیری از وقوع جرم

9.D
;HŨtiXd:#xHcہMdwMY0s^z,k
T1$n_j |t`

لایحه پیشگیری از وقوع جرم
لایحه پیشگیری از وقوع جرم

ماده 1- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
ماده 2- در اجراء بند (5) اصل (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بریا تهیه، تنظیم و پیگیری سیاست‌های جامعع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجراء آن و حمایت از مشارکت مردم و نهادها و انجمن‌های مردمی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1- رئیس قوه‌قضائیه(ریاست شورا)
2- معاون اول رئیس‌جمهور(نایب رئیس)
3- دادستان کل کشور
4- رئیس سازمان صداوسیما
5- فرمانده نیروی انتظامی
6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
7- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
8- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
9- روسای سازمان‌های بهزیستی و تأمین اجتماعی
10-فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
11- رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم(دبیر شورا)
12- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اجتماعی هر کدام یک نفر با تصویب مجلس به عنوان ناظر
13- رئیس شورای عالی استان‌ها
14- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
15- دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های حقوق، گرایش جرم‌شناسی، روانشناسی یا جامعه‌شناسی به پیشنهاد رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم و انتخاب رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

تبصره- دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌توانند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را به عنوان عضو مدعو دعوت کند.

ماده 3- وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
1- تعیین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام.
2- تبیین نوع و محدوده وظایف هر یک از نهادها و سازمان‌ها در امر پیشگیری در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
3- اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت جلوگیری از اطانه دادرسی و اجراء سریع احکام کیفری.
4- اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری.
5- اتخاذ سیاست‌های لازم بریا توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری ئ ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت سازمان‌های غیردولتی و مردمی در این زمینه.
6- ارزیابی نتایج اجراء طرح‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه.
7- پیشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابیر مناسبب برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از طریق دولت و قوه‌قضائیه.

تبصره 1-مصوبات این شورا در حوزه وظایف قوه‌قضائیهه توسط رئیس قوه‌قضائیه و در حوزه وظایف قوه مجریه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود این مصوبات پس از ابلاغ برای تمامی نهادها و سازمان‌ها در حدود وظایف قانونی آنها لازم‌الاجراء است.
تبصره 2- دولت موظف است هر ساله بودجه مربوطه را در ردیف مستقل تحت عنوان “پیشگیری از وقوع جرم” ذیل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران منظور نماید تا با تصویب شورای عالی به سازمان‌ها و نهادهای اجرایی اختصاص یابد.

ماده 4- برای نظارت بر اجراء دقیق مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، کمک به پیشبرد راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای پیشگیری، مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی پیشگیری، با ادغام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر و با استفاده از امکانات فعلی آنها و قوه‌قضائیه، سازمان پیشگیری از وقوع جرم با وظایف زیر در قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود:

1- تهیه و تدوین پیش‌نویس برنامه‌های ملی پیشگیری از جرم.
2- ساماندهی و نظارت بر اجراء برنامه‌ها و طرح‌های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از وقوع جرم.
3- بررسی کارشناسی نتایج اجراء برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم و تهیه گزارش‌هایی از آنها.
4- ارایه کمک‌های فنی و مشاوره‌ای به نهادها در اجراء برنامه‌های ملی و مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تلاش بریا رفع موانع و مشکلات اجراء آن.
5- انجام مطالعات فنی و تخصصی در حوزه‌های مختلف پیشگیری و اعلتم نتایج آن به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط.
6- تأمین آمار و اطلاعات لازم برای شورای عالی پیشگیری از وقع جرم.
7- بررسی و پیشنهاد اعتبارات لازم بریا اجراء طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری به شورای عالی پیشگیری از وقع جرم.
8- انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از وقع جرم.

تبصره 1- رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم به وسیله رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شود.
تبصره 2- وظایف قانونی ستاد مبارزه با موادمخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده این سازمان می‌باشد.

ماده 5- برای هماهنگی در اجراء طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری از وقوع جرم، تشویق نوآوری‌های منطقه‌ای و تقویت‌ساز و کارهای محلی در این زمینه شورای استای پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
1- استاندار(ریاست شورا)
2- رئیس کل دادگستری(نائب رئیس)
3- دادستان شهرستان مرکز استان(دبیر شورا)
4- رئیس شورای اسلامی استان
5- فرمانده نیروی انتظامی استان
6- یک نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر
7- مدیرکل امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان
8- رئیس سازمان آموزش و پرورش استان
9- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان
10-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
11- مدیرکل کار و امور اجتماعی استان
12- مدیرکل صداوسیمای استان
13-مدیرکل سازمان بهزیستی استان
14- مدیرکل اداره اطلاعات استان
15- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان
16- رئیس دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در صورت تعدد به انتخاب استاندار و دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های مرتبط به انتخاب رئیس شورای استانی.

تبصره 1- دبیر شورای استانی به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را به عنوان عضو مدعو دعوت می‌نماید.
تبصره 2- محل استقرار دبیرخانه استانی در دادسرای مرکز استان خواهد بود.

ماده 6- وظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
1- اجراء تصمیمات و سیاست‌های شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان.
2- تدوین برنامه‌های استانی پیشگیری از وقوع جرم.
3- بررسی تصویب و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های استانی و شهرستانی پیشگیری و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجراء آن.
4- برنامه‌ریزی برای سهیم کردن دیدگاه و نظر شهروندان و ساکنان محله‌ها در تهیه و تنظیم برنامه‌های پیشگیری.
5- به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و مردمی در اجراء طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری.
6- ارایه گزارش‌های منظم و ادواری از اجراء طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری به سازمان پیشگیری از وقوع جرم.
7- هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر عملکرد آنها.
8- پیش‌بینی بودجه و منابع لازم برای اجراء طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری و اعلام آن به سازمان پیشگیری از وقوع جرم.

ماده 7- برای هماهنگی در اجراء طرح‌ها و برنامه‌های شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجراء آن، شورای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر می‌باشد:
1- فرماندار(ریاست شورا)
2- رئیس دادگستری(در شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)(نائب رئیس)
3- دادستان عمومی و انقلاب(دبیر شورا)
4- رئیس شورای اسلامی شهرستان
5- فرمانده نیروی انتظامی شهرستان
6- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان
7- رئیس اداره زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی شهرستان
8- رئیس اداره بهزیستی شهرستان
9- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان
10-رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان
11- رئیس اداره اطلاعات شهرستان
12- فرمانده ناحیه مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان
13- سه نفر از متخصصان و کارشناسان در رشته‌های مرتبط به انتخاب رئیس شورای شهرستانی پیشگیری.

ماده 8- وظایف شورای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
1- اجراء مصوبات و سیاست‌های شورای عالی و استانی پیشگیری از وقوع جرم در سطح شهرستان.
2- اجراء بندهای مربوط به وظایف شورای استانی موضوع ماده(6) این قانون در سطح شهرستان.
3- پیش‌بینی بودجه و منابع لازم بریا اجراء طرح‌ها و برنامه‌های شهرستانی پیشگیری و اعلام آن به شورای استانی پیشگیری از وقع جرم.

ماده 9- در صورت نیاز به پیشنهاد شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان و تصویب شورای پیشگیری از وقع جرم استان، شورای پیشگیری از وقوعع جرم بخش با عضویت رئیس با نماینده آن دسته از دستگاه‌هایی که در بخش مستند و با شرح وظایف مشابه شورای پیشگیری از وقع جرم شهرستان تشکیل خواهد شد.

ماده 10- آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری تهیه و پس از تأیید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
لایحه فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم اردیبشهت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.



احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.

خبرگزاری خانه ملت | Icana News Agency.

یكی از حوزه های مهم و شناخته شده در علم جرم شناسی، پیشگیری از وقوع جرایم در آینده است. به تعبیر ماده یك لایحه پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدام های لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. در حقیقت پیشگیری بهتر و به صرفه تر از درمان است. سرمایه گذاری دولت ها بر روی مبانی پیشگیری از وقوع جرایم، می تواند ریشه خیلی از جرایم را بخشكاند. در حالی كه مبارزه سطحی و مقطعی و مستقیم با جرایم واقع شده برای همیشه جامعه را از خطر وقوع جرایم دیگر در آن جامعه رها نخواهد كرد. به این منظور از گذشته جوامع مختلف به فكر طراحی مدل ها و برنامه های خاصی برای پیشگیری از وقوع جرایم در آینده بوده اند. كشور ما نیز از این موضوع مستثنا نبوده است. یكی از مهمترین متونی كه در این زمینه وجود داشته، لایحه پیشگیری از وقوع جرم است. این لایحه توسط قوه قضاییه كشور تهیه شده است. البته از عمر تدوین چنین لایحه مهم و كاربردی سال ها می گذرد. برای آشنایی مبانی حقوقی ناظر به لایحه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نشریه حمایت گفت وگویی را با دكتر احمد رفیعی استاد دانشگاه و متخصص علوم پیشگیری از وقوع جرایم ترتیب داده است.

شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم از جمله اقدام های قوه قضاییه است. فعالیت این شورا به چه صورتی است؟اعضای این شورا با همكاری و تعاملی كه با یكدیگر دارند، مسایل مربوط به جرم و آسیب های اجتماعی استان را بررسی و اولویت گذاری می كنند. همچنین برنامه های اجرایی برای رفع و مقابله با جرم و آسیب های اجتماعی تهیه و اجرا می كنند. این موضوع به صورت جدی در دستور كار شوراست. باید این شوراها را فعال تر كرد تا توانمندتر بتوانند به فعالیت خود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم ادامه دهند. البته اصول پیشگیری از جرم در این جا رعایت می شود. یعنی ضمن این که شورای پیشگیری از وقوع جرم به صورت شورایی اداره می شود، اما اصول مدیریت پیشگیری از وقوع جرم از جمله اصل ادغام نیز رعایت می شود. یعنی هیچ دستگاهی در وظایف سازمانی مداخله ندارد، اما این دستگاه ها با هم افزایی خدمات خود و با همكاری و تعاملی كه با یكدیگر دارند، در یك جهت وظایفشان را اجرایی می كنند و هدف این است كه تا آن جایی كه می شود از امكانات و ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف پیشگیری استفاده شود. در صورتی كه لایحه پیشگیری از جرم نهایی و قانونی شود، فعالیت این شوراها هم می تواند از لحاظ قانونی همسو با اعتبارات و بودجه مصوب تقویت شود و در سطح کلان با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سیاست گذاری های کلان در حوزه ملی و همچنین نظارت بر برنامه های استانی و شهرستانی با قوت و کارشناسی بیشتری انجام شود.

همان طور كه مستحضرید در چند سال گذشته در قوه قضاییه لایحه ای تحت عنوان لایحه پیشگیری از جرم تدوین شده است. لایحه مزبور را تا چه حد منطبق بر مبانی اصولی پیشگیری از وقوع جرم می دانید؟این لایحه یك بحث ساختاری و تشكیلاتی را در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مطرح می كند. در حوزه كلان شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با ریاست رییس قوه قضاییه و مشاركت مسئولان كشوری از جمله برخی از وزرا نظیر وزیر كشور، اطلاعات، معاون اول رییس جمهور، فرماندهان نیروهای مسلح، دادستان كل كشور، رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، روسای سازمان های بهزیستی و تامین اجتماعی و نظایر آنها در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم عضویت دارند. البته همان طور كه اشاره كردم این لایحه هنوز نهایی نشده است. زمانی كه این لایحه مصوب شد، مسئولان ارشد كشور در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم عضویت دارند و در هر صورت نسبت به وظایفی كه در این لایحه برای آنها پیش بینی شده است، اقدام خواهند كرد.

چه وظایفی بر دوش مقامات كشوری و لشكری مذكور در لایحه پیشگیری از وقوع جرم گذاشته شده است؟بر این اساس وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم یكی عبارت از تعیین راهبردها، سیاست ها و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست های کلی نظام است. همچنین تبیین نوع و محدوده وظایف هر یک از نهادها و سازمان ها در امر پیشگیری در چارچوب وظایف قانونی آنها و اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرای سریع احکام کیفری از دیگر وظایف اعضاست.از طرف دیگر اعضا موظف هستند كه تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر پیشگیری اتخاذ كنند. در این حال باید سیاست های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری و ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت سازمان های غیردولتی و مردمی در این زمینه در نظر گرفته شود. درنهایت ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه های ملی پیشگیری و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه و پیشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابیر مناسب برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از طریق دولت و قوه قضاییه جزو وظایف دیگر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود.گفتنی است برای نظارت بر اجرای دقیق مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، کمک به پیشبرد راهبردها و سیاست ها و برنامه های ملی و منطقه ای پیشگیری، با ادغام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر و با استفاده از امکانات فعلی آنها و قوه قضاییه، طبق لایحه پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است.متن لایحه پیشگیری از وقوع جرم

وظایف سازمان پیشگیری از وقوع جرم چیست؟در واقع بازوی توانمند شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پیشگیری از وقوع جرم است. این سازمان باید پیش نویس برنامه های ملی پیشگیری از جرم را تهیه كند و نسبت به اجرای برنامه ها و طرح های ملی، منطقه ای و محلی پیشگیری از وقوع جرم نظارت داشته باشد. بررسی کارشناسی نتایج اجرای برنامه ها و طرح های پیشگیری از وقوع جرم و تهیه گزارش هایی از آنها و نیز ارایه کمک های فنی و مشاوره ای به نهادها در اجرای برنامه های ملی و مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تلاش برای رفع موانع و مشکلات اجرای آن بحکم قانون به عهده این سازمان گذارده شده است. این سازمان باید مطالعات فنی و تخصصی در حوزه های مختلف پیشگیری انجام دهد و نتایج آن را به دستگاه ها و سازمان های مربوط گزارش دهد. تامین آمار و اطلاعات لازم برای شورای عالی پیشگیری از وقع جرم و بررسی و پیشنهاد اعتبارات لازم برای اجرای طرح ها و برنامه های پیشگیری به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از دیگر وظایفی است كه لایحه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده این نهاد مهم گذاشته است.

یكی از موضوع های مهم در این حوزه عبارت از پیشگیری از بزهكاری اطفال و نوجوانان است. شما چه راه كارهایی را در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اطفال و نوجوانان پیشنهاد می كنید؟یكی از پیشگیری هایی كه در این فرآیند نقش دارد، پیشگیری های فرهنگی است. طبیعتا در خصوص پیشگیری از بزهكاری اطفال و نوجوانان با توجه به این كه این قشر از افراد، کسانی هستند كه فرآیند رشد در آنان صورت گرفته است، در پیشگیری های فرهنگی باید نسبت به این افراد سرمایه گذاری كرد. به این منظور تربیت و جامعه پذیر كردن این دسته از افراد جامعه باید از اولویت های برنامه های پیشگیری از وقوع جرم باشد. در كنار آن محیط هایی كه این افراد در آن رشد و نمو می كنند و در آن جا تربیت می شوند باید سالم سازی شوند. همچنین باید به وضعیت خانواده های اطفال و نوجوانان توجه شود. زیرا اولین و مهمترین هسته اجتماعی خانواده است و یك خانواده به دور از آسیب های اجتماعی بهتر می تواند فرزندان خود را مورد پذیرش مسئولیت های اجتماعی در بزرگسالی كند. بنابراین به نظر من بیشترین نقش را باید به خانواده ها داد. بنابراین خانواده ها باید به دور از آسیب های اجتماعی و اقتصادی بتوانند نسبت به تكامل اجتماعی و تربیتی كودكان و نوجوانان خود اقدام كنند. در كنار آن محیط های فرهنگی و تربیتی نظیر مدرسه ها نیز نقش محوری در این زمینه دارند. توجه به محیط های علمی و آموزشی كه زمان زیادی را با كودكان و نوجوانان سپری می كنند، بسیار با اهمیت است. در كنار آن انجام فعالیت های ورزشی و گذران سالم ایام فراغت كودكان و نوجوانان كه در پیشگیری از بزهكاری اطفال و نوجوانان بسیار موثر هستند. به مناسبت هایی هم كه این اطفال و نوجوانان ممكن است قربانیان آسیب های اجتماعی قرار گرفته باشند، در واقع بزه دیده تلقی خواهند شد و صفت بزهكار از آنان سلب خواهد شد. نمونه این افراد غلامرضا خشرو و بیجه است. البته در حوزه پیشگیری های وضعی از وقوع جرم ما می توانیم یك سری مداخله هایی در زمینه پیشگیری از بزهكاری اطفال و نوجوانان به صورت محدود داشته باشیم و فرصت ارتكاب جرم را از آنان دور كنیم. به هر صورت حوادثی كه در نشریات و جراید منتشر می شود، نشان دهنده دسترسی طفل و كودك به اسلحه سرد و گرم است. به این ترتیب در حوزه های وضعی می توان محیط پیرامون فرد بزهكار را به گونه ای آراست كه احتمال بزهكاری اطفال و نوجوانان را كاهش داد. به هر صورت كانون های اصلاح و تربیت كه بناچار برای تربیت و اصلاح اطفال و نوجوانان در زیر مجموعه قوه قضاییه تشكیل شده اند، در این حوزه نقش موثری دارند. به این ترتیب كه بناچار اصلاح و هدایت كودكان و نوجوانان باید در این كانون ها صورت بگیرد. اطفال و نوجوانان باید به صورت موقت در این كانون ها حضور داشته باشند و نه به عنوان مجازات. نسبت به این كانون ها نیز باید نظارت دقیق صورت بگیرد كه سرپرستان آنها از افراد واجد صلاحیت و آشنا به امور اطفال و نوجوانان انتخاب شوند

صفحه اصلی|مشاوره حقوقی|تماس با ما

Copyright © 2007 – 2017 hvm.ir All Rights Reserved

ایسنا– يك استاد دانشگاه گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم نمي‌تواند كارايي لازم را در اين زمينه داشته باشد بلكه واگذاري چنين امر مهمي به سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه انگيزه بيشتري براي كمك به همنوعان خود دارند، هم مفيدتر است و هم هزينه كمتر و نتايج بهتري را به دنبال خواهد داشت.

دكتر جمشيد نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم تصريح كرد: مطابق قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم از وظايف قوه قضاييه است. اينكه حال به فكر اين مساله افتاده‌اند كه با تصويب قانون و اضافه كردن يك ساختار جديد اين موضوع را تحقق بخشند، حكايت از آن دارد كه تلاش‌هايي كه تاكنون در زمينه پيشگيري از وقوع جرم صورت گرفته، موفق و قابل اندازه‌گيري نبوده و نتايج روشن، ملموس و قابل گزارشي نداشته است.

وي ادامه داد: اگر به متن پيش‌نويس اين لايحه كه در حال حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام است، توجه كنيم مي‌بينيم كه در راس آن يك شوراي عالي به رياست قوه قضاييه و البته نمايندگاني از قوه مجريه، معاون اول رييس جمهور يا افراد ديگر حضور دارند و در درجه بعدي با نهادي به عنوان سازمان پيشگيري از وقوع جرم و شوراهاي استاني و شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم روبه‌رو هستيم.متن لایحه پیشگیری از وقوع جرم

اين وكيل دادگستري افزود: در بند يك اين لايحه وظايفي كه براي سازمان پيشگيري از وقوع جرم پيش‌بيني شده مشابه همان وظيفه‌اي است كه براي شوراي عالي نيز پيش بيني شده است يا مثلا وظايف بندهاي 2 و 3 سازمان پيشگيري از وقوع جرم مانند وظايف بند 6 شوراي عالي نيز هست. اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه اين لايحه كارايي لازم را ندارد؛ به خصوص با توجه به اينكه زماني كه در شوراي عالي، رييس قوه قضاييه، معاون اول رييس جمهور و رييس سازمان صدا و سيما را قرار مي دهيم، با توجه به اشتغالات فراواني كه هر كدام از اين مراجع دارند، فرصت كافي را براي اينكه با مطالعات و پيش‌مطالعات لازم وارد اين جلسات شوند، نخواهند داشت و با اين ساختارسازي آن كارايي كه مقصود مقنن بوده، فراهم نمي‌شود.

نورشرق درباره ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با سازمان پيشگيري از وقوع جرم، اظهار كرد: اين موضوع از نكات قابل تامل متن اين لايحه است. به دليل اينكه اين سازمان‌ها دو سازمان با دو حوزه فعاليت كاملا متفاوت هستند و اگر اين ستادها را با يك سازمان ديگر با يك فعاليت متفاوت ادغام كنيم و در وهله بعد اين ستادها را در دل يك سازماني به نام سازمان پيشگيري از وقوع جرم با يك گستره فعاليت بسيار وسيع قرار دهيم، اين بيم و خوف وجود دارد كه بر فعاليت‌هايي كه اين دو سازمان مستقل تاكنون داشته‌اند، سايه بيندازد و فعاليت‌هاي اين سازمان‌ها را به نوعي تحت تاثير قرار دهد.

وي خاطرنشان كرد: تلاش قانونگذار براي اضافه كردن اين سازمان‌ها به سازمان‌هاي بي‌شماري كه در ساختار اداري كشور وجود دارد، مفيد فايده نخواهد بود و نقطه ضعف‌هايي وجود دارد كه جلوي عملكرد مثبت آنها را مي‌گيرد. براي مثال، امر پيشگيري از وقوع جرم بر عهده قوه قضاييه گذاشته شده است ولي زماني كه در متن اين لايحه سخن از اين به ميان مي‌آيد كه بودجه اين سازمان را بايد دولت تامين كند، اين مساله تداخلي را پيش مي‌آورد و عملا زماني كه قرار باشد دولت بودجه يك ساختار اداري را تامين كند ـ در حالي كه اين ساختار تحت تصدي يك مجموعه ديگر است و دستورات خود را از رييس قوه قضاييه مي‌گيرد ـ ممكن است از توفيق چنين مجموعه‌اي كاسته شود.

اين حقوقدان يادآور شد: در واقع يك ماهيت قضايي براي اين لايحه در نظر گرفته‌ايم ولي مي‌گوييم بودجه آن را بايد دولت تامين كند يا جالب‌تر از اين موضوع آن است كه قسمتي از تصميمات اين لايحه را كه به قوه قضاييه مربوط مي‌شود، رييس قوه قضاييه براي اجرا ابلاغ مي‌كند و قسمتي را كه به قوه مجريه مربوط مي‌شود رييس جمهور ابلاغ مي‌كند. اين موضوع شايد در عمل دوگانگي ايجاد كند و به نوعي شبهه تداخل را به وجود آورد.

نورشرق گفت: واگذاري چنين امر مهمي به سازمان‌هاي مردم نهاد كه انگيزه بيشتري براي كمك به همنوعان خود دارند، هم مفيدتر است و هم هزينه كمتر نتايج بهتري را به دنبال خواهد داشت.

وي در پايان اظهار كرد: از زمان گذشته تا كنون بحث جرم‌زدايي مطرح بوده است و اينكه اقدامات فرهنگي بايد در امر پيشگيري از وقوع جرم صورت بگيرد، يك پاسخ كليشه‌اي به يك سوال كليشه‌اي است. در واقع بحث كيفرسازي هم در پيشگيري از وقوع جرم، موضوعي تكراري است كه مانند وظايفي است كه در بندهاي اين لايحه براي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در نظر گرفته شده است و اگر به اين وظايف نگاه كنيم يك حرف‌هاي كلي است كه قابل اندازه‌گيري نيست و خروجي قابل قبولي نخواهد داشت. بنابراين دولت ـ به معناي اعم آن ـ بايد دخالت خود را هر چه كمتر كند و به پشتوانه‌سازي‌هاي كلي روي آورد.

ایمیل *

ورود

نام کاربری یا نشانی ایمیل

رمز

مرا به خاطر بسپار