قرض دادن کنیز

خواص دارویی و گیاهی



در هیچ کجا از روایات اسلامی، اعم از شیعه و اهل سنت نمی توان دلیلی برای چنین رابطۀ جنسی پیدا کرد. آن چه که در برخی از روایات بدان اشاره شد است هیچ ربطی به سوال طرح شده ندارد.

آن چیزی که در روایت اشاره شده مورد نظر است، بحث از حلال بودن استفاده جنسی از کنیز است که آیا اصلاً چنین چیزی با توجه به آیات قرآنی صحیح است؟ آیا صحیح است به روشی غیر از عقد یا مِلک، مرد به زنی محرم شده و بتواند با او همبستر شود؟ در فقه شیعه برای حلال شدن کنیز جهت ارتباط جنسی بر خلاف زن آزاد که منحصر در عقد است چندین روش وجود دارد که به آن اشاره می شود.

همۀ روایات این باب در مورد تحلیل(حلال کردن) کنیز است و روشن است که هیچ مردی نمی تواند زن خود یا کنیزی را که به همسری گرفته است به دیگری ببخشد، یا در زمانی که شخصی غیر از مالک به اذن یا تحلیل مالک با آن کنیز همبستر می شود، مالک نیز بتواند با آن کنیز همبستر شود.

این پرسش از دو جهت قابل بررسی است:

یک. آن چیزی که در روایت اشاره شده مورد نظر است، بحث از حلال بودن استفاده جنسی از کنیز است که آیا اصلاً چنین چیزی با توجه به آیات قرآنی صحیح است؟ آیا صحیح است به روشی غیر از عقد یا مِلک، مرد به زنی محرم شده و بتواند با او همبستر شود؟ به طور مشخص در موضوع کنیز، آیا مردی می تواند کنیزش را بدون عقد و فقط با بیان این مطلب که فلان کنیز و استفادۀ از آن برای فلان شخص حلال است، استفاده از آن را برای غیر خودش جایز کند؟ البته با توجه به این که آیه ای در قرآن، زوجیت را منحصر در دو روش کرده و می فرماید: «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ»؛[1] تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزان شان دارند، که در بهره‏گیرى از آنان ملامت نمى‏شوند.

بر طبق این آیه فقط دو روش برای حلیت همبستری وجود دارد؛ اول عقد ازدواج، و دوم “ملک یمین” که منظور؛ همان جواز همبستری با کنیز برای مالک است.

اما در فقه شیعه برای حلال شدن کنیز جهت ارتباط جنسی بر خلاف زن آزاد که منحصر در عقد است چندین روش وجود دارد.[2]

اول. آن که کنیر توسط مردی خریداری شود که به مجرد آن، کنیز به ملک مالک در آمده و جزو اموال او می شود و تصرفات جنسی را می تواند با او داشته باشد. ظاهر آیه ذکر شده این معنا را به خوبی تأیید می کند.

دوم. آن که مردی غیر از مالک و با اذن و اجازۀ مالک با کنیز عقد ببندد و ازدواج کند.

روش سوم. آن است که مالک، کنیزش را به شخصی تحلیل کند؛ یعنی استفادۀ جنسی را برای آن شخص مباح بداند، در این صورت نیز شخصی که کنیز برای او تحلیل شده، می تواند با کنیز ارتباط جنسی داشته باشد.[3]

روش دوم و سوم از لوازم روش اول است؛ یعنی هر گاه کنیز به ملکیت مالکی در آمد، او حق همبستری با او را دارد و این که حق را به دیگری می دهد (چه با اذن در ازدواج و چه با تحلیل) در دایرۀ همان مالکیت و مِلک یمینی است که قرآن بر آن تأکید دارد.

علامه حلی؛ در پاسخ به همین سؤال که آیا ارتباط جنسی با کنیز به مجرد تحلیل مالک جایز است یا نه؟ می گوید:[4] در این موضوع دو قول وجود دارد. اول آن که همبستری با کنیز با لفظ اباحه و تحلیلی که مالک آن، برای دیگری انجام می دهد صحیح است که این قول اکثر علمای شیعه است.

قول دوم که منسوب به عدۀ کمی از علمای شیعه و منسوب به اهل سنت است، این است که با حلال کردن مالک، جواز همبستری به دست نمی آید.

ایشان چندین دلیل برای اثبات این ادعا می آورند که در متقن ترین آن می گوید: با توجه به اشارۀ آیۀ مبارکه به “ملک یمین” می توان گفت همان گونه که “ملک یمین” نسبت به اعیان (عبد و کنیز) تحقق دارد نسبت به منافع آن دو نیز جاری است؛ یعنی اگر با مالک شدن، عین به ملکیت مالک در می آید، منافع آن ملک هم به مالکیت مالک در آمده و می تواند در آن تصرف مالکانه داشته باشد. این دلیل؛ غیر از وجود روایاتی از اهل بیت (ع) است که تحلیل کنیز را جایز دانسته اند.

بنابراین این موضوع که آیا امکان دارد با تحلیل مولا، کنیز بتواند با غیر مالکش ارتباط جنسی داشته باشد، موضوع اول مورد مناقشه است.

دو. جهت دوم این مسئله مربوط به شبهه ای است که در این سؤال مطرح شده است، و آن این که آیا مرد مسلمان می تواند همسرش را برای استمتاع به برادر دینی اش قرض دهد؟! البته برای پاسخ به این قسمت باید به جهت اول مسئله و روایات آن نیز اشاره شود.

روایاتی که از کتاب استبصار شیخ طوسی مشخص شده است[5]  اولاً: دربارۀ نحوۀ ازدواج کنیزان است و ربطی به همسر آزاد ندارد. ثانیاً: از امور قطعی و مسلم اسلامی و حتی انسانی است که زن شوهر دار (حال چه زن آزاد و چه کنیز)، نمی تواند تا زمانی که شوهر دارد با غیر از شوهرش رابطۀ جنسی داشته باشد.

پس در هیچ کجا از روایات اسلامی، اعم از شیعه و اهل سنت نمی توان دلیلی برای چنین رابطۀ جنسی پیدا کرد. آن چه که در برخی از روایات بدان اشاره شد است هیچ ربطی به سوال طرح شده ندارد.

می دانیم که در صدر اسلام کنیزانی وجود داشته اند که از نظر اجتماعی و مالی، توانایی ادارۀ زندگی خود را نداشته اند و چه بسا تعدادی از آنان؛ مسلمان هم نبوده اند، این افراد به عنوان کنیز در اختیار کسانی قرار داشته اند که سرپرستی آنان را بر عهده داشته، حال این سرپرست می تواند مرد یا زن باشد. اگر سر پرست آنان مرد باشد، بنا بر احکامی که وجود دارد، این مرد می تواند کنیز را به عنوان همسر خود انتخاب کند یا می تواند استفادۀ جنسی از این کنیز را به دیگری بدهد که در این صورت خودش حق روابط جنسی با او را ندارد. فرض کنید، مالک کنیز می خواهد کنیزش را به شخصی بدهد تا آن شخص جهت رفع نیاز های جنسی اش بتواند با آن کنیز همبستر شود، این جا چند صورت دارد یا این که مالک، کنیز را به آن مرد ببخشد، که در این صورت، آن مرد، مالک کنیز شده و می تواند با او رابطۀ جنسی داشته باشد، یا آن که کنیز را همچنان پیش خود نگه دارد ولی او را به عقد آن مرد در آورد. اگر عقد بسته شود؛ احکام مخصوص خود را دارد و محدودیت هایی برای کنیز در رابطه با خدمت رسانی به مالکش پیش می آید. صورت بعدی در جایی است که مالک، کنیز را پیش خود نگه دارد و بین کنیز و مرد، عقدی هم بسته نمی شود ولی مالک فقط استفادۀ جنسی از کنیز را برای آن شخص مباح و حلال می کند و بسیار روشن است که در هر سه صورت، مالک حق ارتباط جنسی با کنیز را ندارد.

روایاتی که می فرماید: مالک می تواند کنیز را به برادرش تحلیل کند، همه در این فضا است که مالک، روابط جنسی با کنیزش را به علت مصالحی از جمله رفع نیاز های جنسی دو طرف، برای برادر دینی اش، حلال می کند، آیا با تحلیل مالک، شخص می تواند با کنیز همبستر شود یا تنها راه همبستر شدن با چنین کنیزی خواندن عقد است؟ روایات می فرمایند: در موضوع کنیز همین مقدار که مالک، تحلیل کند، کافی است.

بنابراین؛ همۀ روایات این باب در مورد تحلیل(حلال کردن) کنیز است و روشن است که هیچ مردی نمی تواند زن خود یا کنیزی را که به همسری گرفته است به دیگری ببخشد، یا در زمانی که شخصی غیر از مالک به اذن یا تحلیل مالک با آن کنیز همبستر می شود، مالک نیز بتواند با آن کنیز همبستر شود.

در پایان یاد آوری می کنیم آن چه که در تحلیل(حلال کردن) کنیز توسط مالک برای برادر مؤمنش در کتاب های حدیثی شیعه آمده است، منحصر به این کتاب ها نیست و اهل سنت نیز روایات مشابهی دارند. به عنوان نمونه ابن ابی شیبه که استاد بخاری و مسلم و ابو داود و ابن ماجه است و هر سه از او نقل حدیث دارند و از کبار علمای اهل سنت است مانند همین روایات را در کتاب “مصنف ابن ابی شیبه” آورده است. البته همان طور که روایات مخالف این معنا در کتاب استبصار آمده، ابن ابی شیبه روایات مخالف تحلیل را هم آورده ولی به روایات جواز تحلیل هم اشاره کرده است. از جمله به طریقش از عطاء و در نقل دیگری از شعبی، بیان می کند که با تحلیل کنیز، جواز همبستری پیدا می شود.[6]

نمایۀ مربوط: 7894 (سایت: 7976) (بردگی زنان و کودکان).

[1] مؤمنون، 6.

[2] حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، چاپ قدیم، ص 643، موسسه آل البیت(ع)، قم، بی تا.

[3] شیخ طوسی در مبسوط می گوید: و أما تحلیل الإنسان جاریته لغیره من غیر عقد مدة فهو جائز عند أکثر أصحابنا. و من أجازه اختلفوا:فمنهم من قال هو عقد، و التحلیل عبارة عنه، و منهم من قال هو تملیک منفعة مع بقاء الأصل. نک : طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج‌4، ص 246، المکتبه المرتضویه، تهران، 1387ق.

[4] حلی، حسن بن یوسف، أجوبة المسائل المهنائیة، ص 31، چاپ خیام، قم، 141ق.

[5] طوسی، محمد بن حسن،الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص 136، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 139ق.

[6] ابی شیبه کوفی، ابوبکر عبد الله بن محمد، المصنف فی الاحادیث و الآثار، ح 17298 و 17299، نرم افزار مکتبه الشامله.

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در خود مطالعه کنید.

حاضرین در سایت :

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز است.

218 – All Rights Reserved



در تاریخ خوانده میشود:
اول) صاحب کنیز بواسطه پولی که برای خرید این زن به برده دار داده است براساس اسلام این حق را دارد که بدون احتیاج به 1- خواندن صیغه محرمیت 2- کسب رضایت زن 3- اجازه از پدر یا قیم زن 4- پرداخت پولی به زن 5- ثبت قانونی با این زن رابطه جنسی برقرار کرده و کام جنسی ببرد، حتی فرزندانی هم که از این زن کنیز بواسطه رابطه جنسی با صاحب خود بوجود می آمده اند برده بوده اند و از صاحب کنیز( دراصل پدر خودشان) ارثی نمی برده اند.

دوم) صاحب کنیز حتی می تواند کنیز خود را نیز شوهر دهد. با اینحال باز صاحب کنیز می تواند با او رابطه جنسی برقرار نماید. در ایات 21 تا 23 سوره نسا اینکارنیز حلال و مجاز شمرده شده است.

بسیار ممنون میشوم مستندات برای رد یا قبول همه یا بخشی از مطالب بالا و قوانین و احکام مرتبط برشمرده شود.
اینجانب اطلاع دارم که شخصیتهای اصلی تفکر اسلامی- شیعی علاقه زیادی به آزاد کردن و محبت به برده های زن یا مرد داشته اند، بنابراین صرفا به ذکر مستندات قرآنی و فقهی و تاریخی پرداخته شود.

مطالب نقل شده در اين پرسش آميخته اي از مطالب صحيح و ناصحيح است كه تلاش مي شود به آن ها به طور مستند اشاره گردد:
الف) اصل امكان بهره مندي جنسي از كنيز براي مولاوصاحبش امري است كه در قران به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است؛ اصولا بر اساس آموزه هاي قرآن روابط جنسي انسان تنها در دو قالب مورد تأييد شرع اسلام است و در غير اين موارد، خروج از حيطه شريعت به حساب مي آيد. اين دو قالب هم در سوره مؤمنون به روشني بيان شده است. خداوند در آيات ابتدايي اين سوره در بيان علائم مؤمنان مي فرمايد:
«وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ؛ (1) مؤمنان كساني هستند كه دامن هاي خود را حفظ مي كنند، مگر در برابر همسران شان يا كنيزاني كه در تملك دارند كه در اين صورت مورد ملامت نيستند. هركس بيش از اين بطلبد، در زمره تجاوزكاران است».
بر اين اساس، روابط جنسي تنها در مورد همسران (ازدواج) و يا كنيزان (مالكيت) مورد تأييد شريعت است؛ اما در حوزه ملكيت و رابطه با كنيز نيز همانند ازدواج قواعد و شرائط مختلفي مطرح است يعني رابطه با او بعد از طي شرايطي خاص حلال بود؛ ضوابطي مانند:
1. مالك، كنيزش را به ازدواج شخص ديگر در نياورده باشد.
2. مالك، براي بهره مندي، كنيز را به ديگرى نداده باشد.
3. اگر كنيز با شخصِ ديگرى ازدواج كرده باشد يا او را به ديگرى بخشيده باشند، پس از سپرى شدن مدّت زمان عده‏ طلاق با شوهرش يا تمام شدنِ زمان بخشش، مجدداً كنيز بر مالكش حلال مى‏شود.
4. كنيز در حالِ گذراندن ايّام عدّه (عدّه‏ طلاق از شوهر قبلى‏اش) يا ايام استبرا (در آن جا كه محلّل واقع شده)، نباشد.
5. قبلًا پدر مالك كنيز با كنيز، نزديكى نكرده باشد.
6. كنيز، بين چند صاحب مشترك نباشد.(2) و.
در نتيجه اسلام با هر نوع رابطه جنسي بي ضابطه و خلاف عفت فردي و اجتماعي و رواج بي بندو باري جنسي به شدت مخالف بوده و حتي در مورد كنيزان كه در قبل از اسلام ابزاري عام براي بهره مندي جنسي گسترده و بي ضابطه مردان بودند نيز ضوابط دقيق و روشني تعريف نموده است. البته بديهي است كه در مورد اصل بهره مندي از يك كنيز در حوزه هاي مختلف پرداخت پول به او براي رابطه جنسي يا كسب رضايت ولي و قيم و يا پدر او بي معناست، زيرا مالك كنيز با خريدن او ولي و قيم و سرپرست او محسوب مي شود.
ب ) فرزنداني كه نتيجه رابطه جنسي مولا و كنيزش بودند، غلام يا كنيزه نبوده، بلكه آزاد و حر تلقي مي شوند و همانند ديگر فرزندان مولا محسوب مي شوند كه از همه حقوق فرزندي همانند ديگران برخور دارند كه حق ارث يكي از اين حقوق است.
اتفاقا به خاطر بهره مندي از همين حق، كنيزي كه از مولاي خود صاحب فرزند مي شود با ديگر كنيزان فرق كرده و به درجه “ام ولد ” ارتقا مي يابد؛ يعني خريد و فروش او ديگر بر مولا جائز نيست و به محض مرگ مولا چون اين كنيز در زمره مايملك ميت به ورثه او – از جمله فرزند خود كنيز- مي رسد و از آنجا كه فرزند نمي تواند مالك والدين خود شود، اين كنيز خود بخود آزاد مي گردد. (3)
ج ) در شرائط رابطه جنسي مولا و كنيز ذكر شد كه اين رابطه منوط به عدم تزويج كنيز با فردي ديگر به دست مولا يا بخشش او به ديگري است و مولا در اين مدت حق رابطه جنسي با كنيز خود را ندارد، مگر آنكه مدت زمان بخشش و عده بعد از آن و يا عده طلاق يا وفات شوهر كنيز به پايان برسد.
آيات 21 تا 23 سوره نساء هم هيچ ارتباطي با موضوع بحث و مدعاي شما ندارد، بلكه در مورد ازدواج و پرداخت مهر به زنان و مانند آن است و بديهي است كه اين امر ارتباطي به رابطه جنسي با كنيز كه عقد و مهر در آن مطرح نيست ندارد؛ البته آيه بعدي يعني 24 در مورد رابطه جنسي با كنيزان است كه مي فرمايد:
« و زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر آنها را كه (از راه اسارت) مالك شده‏ايد (زيرا اسارت آنها در حكم طلاق است) اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد)، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد.»
اين آيه نيز به هيچ وجه به معناي امكان رابطه جنسي با كنيزان شوهر دار نيست بلكه مفاد آن در مورد زنان اسيري است كه در جنگ با مسلمانان شركت داشته و اسير شده اند و اگر اين افراد با فديه و امور ديگر آزاد نشوند و رسما در حكم كنيز قرار بگيرند؛ همين امر به منزله طلاق و جدايي ايشان از همسران سابقشان است و بعد از قرار گرفتن در ملكيت مسلمانان به رعايت عده كه در ابتدا اشاره شد قابل تمتع جنسي از جانب مولاي خود خواهند بود.
در واقع در اين آيه ازدواج و رابطه جنسي با زنان شوهر دار به طور مطلق نفي شده، تـنـها استثناي اين حكم، زنان غير مسلمانى هستند كه به اسارت مسلمانان در جنگ ها در مى آيند. اسلام اسارت آن ها را به منزله طلاق از شوهران سابق تلقى كـرده و اجـازه مى دهد بعد از تمام شدن عده، با آنان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز با آنان رفتار شود.
البته با دقت روشن مي شود كه اين مورد هم استثنا محسوب نمي شود، زيرا اين زنان ديگر شوهر دار محسوب نمي شوند، به اصطلاح علم بلاغت ايـن اسـتـثـنا، استثناى منقطع است، يعنى چنين زنان شوهردارى كه در اسارت مسلمانان قرار مى گيرند، رابطه آن ها به مجرد اسارت و كنيز شدن با شوهران شان قطع خواهد شـد، درسـت هـمـانـنـد زن غـير مسلمانى كه با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه كفر شوهر) قطع مى گردد، به منزله طلاق تلقي شده و در رديف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.
البته احتمال ديگر در مورد اين آيه اين است كه اشاره به كنيزاني داشته باشد كه با اجازه مالك به عقد ديگري درآمده اند؛ در اين صورت اگر مالك مجددا مايل به رابطه داشتن با كنيز شود به شوهر او امر مي كند كه از همسر خود فاصله بگيرد و بعد آن كنيز بعد از نگه داشتن عده مجددا قابل استمتاع از جانب مولا خواهد بود. چون امر مولا به كناره گيري شوهر كنيز به منزله طلاق بين آن دو است.
اين امر مضمون روايات متعدد است؛ به عنوان مثال در روايت صحيحي از محمد بن مسلم نقل شده:
« سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قَالَ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ (4)
از امام باقر (ع) پرسيدم در توضيح آيه “وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ” حضرت فرمودند: مراد اين آيه ان است كه مردي عبدي دارد كه كنيزش را به همسري آن عبد در آورده، آن گاه مولا به عبدش مي گويد از كنيز فاصله بگير و با او نزديكي نداشته باش؛ سپس كنيز را از عبد جدا مي كند تا اين كه حائض گردد (عده خود را بگذراند ) آن گاه مولا با كنيزش رابطه برقرار مي كند؛ سپس مي تواند بعد از حائض شدن مجدد كنيز ( طي كردن عده جديد ) دوباره او را به عبد برگرداند.»
پس اين رابطه جنسي نيز بر اساس ضوابط خاص خود بوده و در آن رعايت عده مورد لحاظ قرار گرفته و در مجموع اين حق در مورد ملك يمين خود فرد و در افراد تحت تصرفش صورت گرفته است.
پي نوشت ها:
1. مومنون (23) آيات 5-7.
2. سيد حسن نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‏، دار إحياء التراث العربي‏، بيروت- لبنان‏، بي تا، ج 3، ص 284- 292.
3. جواهر الكلام، همان، ج۳۴، ص۳۷۷.
4. ثقة الاسلام كلينى، الكافي، دار الكتب الإسلامية تهران، 1365 ه.ش، ج 5، ص 481.

با توجه به عدم امکان پاسخگویی در بخش نظرات لطفا سوالات خود را در سامانه «ارسال پرسش» یا بخش «پاسخگویی آنلاین» مطرح نمائید

درباره ما

کلیه حقوق متعلق به مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی می باشد ©

پاسخ به شبهات شبکه وهابی کلمه از سوی شبکه ولایت (استاد ابوالقاسمی) www.velayattv.com
شیعه- سنی- شبکه ولایت – شبکه کلمه – نقد وهابیت- جالب – دیدنی – مهم –

چاپ

متن شبهه:

قرض دادن همسر: شیخ طوسی روایت کرده که؛ از امام (ع) پرسیده شد، آیا فَرج همسر برای برادر شوهر حلال است؟ امام (ع) در جواب گفت: بله! (کتاب الاستبصار ۳/۱۳۶)

پاسخ:

نویسنده شبهه با تفسیر به رای و دستبرد به روایت، قصد مشوش کردن ذهن مومنین را داشته است؛ به متن کتاب مرحوم طوسی توجه کنید:

أَبوَابُ تَحلِیلِ الرّجُلِ جَارِیَتَهُ لِغَیرِهِ (بَابُ أَنّهُ یَجُوزُ أَن یُحِلّ الرّجُلُ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ المُؤمِنِ) :

۱_أخَبرَنَیِ أَحمَدُ بنُ عُبدُونٍ عَن أَبِی الحَسَنِ عَلِیّ بنِ مُحَمّدِ بنِ الزّبَیرِ القرُشَیِ ّ عَن عَلِیّ بنِ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ زُرَارَهَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِیّ عَنِ العَلَاءِ بنِ رَزِینٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ یُحِلّ لِأَخِیهِ فَرجَ جَارِیَتِهِ فَقَالَ هیِ َ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلّ مِنهَا.

ترجمه: با حلال کردن کنیز مردی بر شخص دیگر (که آیا جایز است حلال کند شخصی، کنیز خویش را بر برادر مومن خویش؟)

۱_ مرا آگاه کرد احمد بن عبدون از ابی الحسن علی بن محمد بن زبیر قریشی که محمد بن مسلم از یکی از امامان (امام باقر یا امام صادق) سوال کرد: آیا بر مرد حلال است که کنیز خویش را حلال کند بر شخص دیگری؟ حضرت فرمودند: بله جایز است.

توضیح:

مشخص است که نویسنده شبهه قصد فریب داشته و با ترجمه جاریه به همسر قصد اتهام به اسلام را داشته است. در حالی که در متن روایت کلمه جاریه به معنی کنیز است و بحث بر روی حلال کردن کنیزی است که مالک می خواهد آن را به عنوان همسر یا از باب تملیک به شخص دیگری حلال کند. و منظور از برادر در روایت؛ برادر ایمانی است و ترجمه آن به برادر شوهر نشانه دور بودن از مفاهیم اسلامی می باشد.

در هیچ کجا از روایات اسلامی، اعم از شیعه و اهل سنت نمی توان دلیلی برای چنین رابطۀ جنسی پیدا کرد. آن چیزی که در روایت اشاره شده مورد نظر است، بحث از حلال بودن استفاده جنسی از کنیز است که آیا اصلاً چنین چیزی با توجه به آیات قرآنی صحیح است؟ آیا صحیح است به روشی غیر از عقد یا مِلک، مرد به زنی محرم شده و بتواند با او همبستر شود؟ آیا مردی می تواند کنیزش را بدون عقد و فقط با بیان این مطلب که فلان کنیز و استفادۀ از آن برای فلان شخص حلال است، استفاده از آن را برای غیر خودش جایز کند؟

با توجه به این که آیه ای در قرآن، زوجیت را منحصر در دو روش کرده و می فرماید؛ «وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ»[۱] (و کسانى که پاکدامنند، مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانى که به دست آورده‏اند، که در این صورت بر آنان نکوهشى نیست. [تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزان شان دارند، که در بهره ‏گیرى از آنان ملامت نمى‏ شوند.])

بر طبق این آیه فقط دو روش برای حلیت همبستری وجود دارد؛ اول «عقد ازدواج» ، و دوم «ملک یمین» که منظور؛ همان جواز همبستری با کنیز برای مالک است.

روایاتی که از کتاب استبصار شیخ طوسی مشخص شده است؛[۲]

اولاً: دربارۀ نحوۀ ازدواج کنیزان است و ربطی به همسر آزاد ندارد.

ثانیاً: از امور قطعی و مسلم اسلامی و حتی انسانی است که زن شوهر دار (حال چه زن آزاد و چه کنیز)، نمی تواند تا زمانی که شوهر دارد با غیر از شوهرش رابطۀ جنسی داشته باشد.

می دانیم که در صدر اسلام کنیزانی وجود داشته اند که از نظر اجتماعی و مالی، توانایی ادارۀ زندگی خود را نداشته اند و چه بسا تعدادی از آنان؛ مسلمان هم نبوده اند، این افراد به عنوان کنیز در اختیار کسانی قرار داشته اند که سرپرستی آنان را بر عهده داشته، حال این سرپرست می تواند مرد یا زن باشد. اگر سر پرست آنان مرد باشد، بنا بر احکامی که وجود دارد، این مرد می تواند کنیز را به عنوان همسر خود انتخاب کند یا می تواند استفادۀ جنسی از این کنیز را به دیگری بدهد که در این صورت خودش حق روابط جنسی با او را ندارد.

روایاتی که می فرماید: مالک می تواند کنیز را به برادرش تحلیل کند، همه در این فضا است که مالک، روابط جنسی با کنیزش را به علت مصالحی از جمله رفع نیاز های جنسی دو طرف، برای برادر دینی اش، حلال می کند، آیا با تحلیل مالک، شخص می تواند با کنیز همبستر شود یا تنها راه همبستر شدن با چنین کنیزی خواندن عقد است؟ روایات می فرمایند: در موضوع کنیز همین مقدار که مالک، تحلیل کند، کافی است.

بنابراین؛ همۀ روایات این باب در مورد تحلیل(حلال کردن) کنیز است و روشن است که هیچ مردی نمی تواند زن خود یا کنیزی را که به همسری گرفته است به دیگری ببخشد.

_________________________

پی نوشت:

[۱] سوره مومنون آیه ۵-۶

[۲] طوسی، محمد بن حسن،الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌۳، ص ۱۳۶، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۹۰ق

انتخاب سریع یک انجمن
 

نمایش برچسب‌ها

مشاهده قوانین
انجمن

9