همرسانی در
ایمیل
فیسبوک
Messenger
Messenger
قانون لغو مجازات اعدام مواد مخدر
توییتر
بالاترین
واتساپ
لینک را کپی کنید
این لینکها خارج از بیبیسی است و در یک پنجره جدید باز میشود
در ایران قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، طبق رویه از روز سهشنبه ۲۳ آبان اجرا میشود.
در همین حال ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش مییابد”.
برخی نمایندگان مجلس که این قانون جدید را پیشنهاد دادند، چهرههایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بودهاند.
این قانون شامل محکومانی که دادگاهشان قبلا برگزار شده هم میشود.
یکی از پیشنهاددهندگان آن برآورد کرده است که با قانون جدید، جان دستکم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا میکند. اما کنشگران حقوقبشری تعداد خیلی کمتری برآورد میکنند.
به نسبت جمعیت، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و همین بهخصوص در سالهای اخیر اعتراض کنشگران حقوق بشری و نهادهای بینالمللی را برانگیخته است.
محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدامشدگان در ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
بالاتر رفتن گره طناب دار
با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه میکند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف میشود و این افراد به حبس و جریمه محکوم میشوند.
با این متمم، افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با اعدام مجازات میشوند.
با قانون کنونی و قبل از این متمم، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود.
علی علیزاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داده است که با افزایش سقف لازم برای محکومکردن به اعدام، “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش مییابد”.
در همین حال یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که از حامیان اصلی متمم جدید بود، گفته است: “بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بودهام و به خوبی از شرایط زندانها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامیهای مربوط به مواد مخدر حمالهایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر میشدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.”
در ماده جدید همچنان کسانی که در جریان تولید و توزیع مواد مخدر سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست گرفته باشند، یا نقش “سردستگی”، پشتیبانی مالی و یا سرمایهگذاری و یا از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و “مجانین” در تولید و توزیع مواد مخدر استفاده کنند، به اعدام محکوم میشوند.
‘طرح ناامیدکننده’
متمم کنونی بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همینطور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، به عنوان قانون ابلاغ شد.
در نسخههای اولیه این طرح، مجازات اعدام از عده بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته میشد.
قبل از نهاییشدن این طرح، در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) امسال، سازمان عفو بینالملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند فرصت را برای “لغو مجازات اعدام” از دست ندهند و در طرح موجود برای تغییر مجازات قاچاق مواد مخدر تجدیدنظر کنند.
آنها این طرح را در شکل مطرحشدهاش “ناامیدکننده” توصیف کردند و خواستند که ایران “طبق قوانین بینالمللی، مجازات اعدام را برای همه جرایم غیر از قتل لغو کند.”
رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند که بهخصوص در سالهای اخیر در کار گردآوری و مستندکردن اطلاعات درباره مجازات اعدام در ایران بوده است، به بیبیسی گفت هرچند متمم تصویبشده از تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر کم میکند، ولی این خیلی کمتر از تاثیری است که شکل اولیه این طرح میتوانست داشته باشد.
خانم برومند میگوید در این باره نمیتوان برآورد دقیقی کرد چون مقامهای قضایی ایران هیچ آماری درباره تعداد واقعی اعدامها در ایران و علت آنها ارائه نمیدهند. به گفته این کنشگر حقوق بشری، حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران که پیگیری تصویب قانون جدید بودند نتوانستند در این باره آمار دقیق و مستندی از دستگاه قضایی بگیرند.
او یادآوری میکند که قانون جدید درباره تعریف “سلاح” برای محکومان در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ابهام دارد؛ و به گفته او، بهخصوص با در نظر گرفتن اینکه میتواند شامل سلاح سرد مثل چاقو هم بشود، روشن نشده است که آیا این به صرف داشتن سلاح است یا فقط در صورتی که فرد از سلاحش در جرم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده باشد.
همرسانی در
ایمیل
فیسبوک
Messenger
Messenger
قانون لغو مجازات اعدام مواد مخدر
توییتر
بالاترین
واتساپ
لینک را کپی کنید
این لینکها خارج از بیبیسی است و در یک پنجره جدید باز میشود
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران مطابق قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در این کشور، دستور داده که اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مواد مخدر متوقف و به پرونده آنها مجددا رسیدگی شود.
بخشنامه رئیس قوه قضائیه ایران، دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است که به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده و دادستان کل کشور مسئول نظارت بر اجرای آن شده است.
مجلس ایران پاییز امسال یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد.
با این اصلاحیه مجازات اعدام برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف و حبس و جریمه نقدی جایگزین آن شد.
بر اساس قانون جدید، فقط افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، به اعدام محکوم خواهند شد.
این مقدار در قانون قبلی، ۵ کیلوگرم مواد مخدر سنتی و ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی بود.
ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با این قانون مخالفت می کرد و هشدار داده بود که با اجرای آن “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش مییابد”.
پیش نویس قانون جدید پس از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همینطور میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، به عنوان قانون لازم الاجرا ابلاغ شد.
استفاده از سلاح به قصد مقابله با مأموران پلیس، داشتن نقش سردستگی یا سرمایهگذاری در گروههای مواد مخدر و استفاده از کودکان کمتر از ۱۸ سال در این راه، همچنان مجازات اعدام در پی خواهد داشت.
بازنگری در قوانین ایران که منجر به اعدام های گسترده محکومان جرایم مواد مخدر می شد، سالها مورد درخواست گروه ها و سازمان های حقوقی بشری از جمله سازمان عفو بینالملل بود.
محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدامشدگان در ایران هستند و انتظار می رود با اجرای قانون جدید، ایران از راس فهرست کشورهایی که بیشترین اعدام در آن صورت می گیرد، خارج شود.
ما برای بهبود خدمات خود از کوکیها استفاده میکنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.
دولت مالزی راه را برای لغو مجازات اعدام هموار کرد. قرار است پیشنهاد دولت برای لغو مجازات اعدام در مجلس این کشور بررسی شود. تا زمان تصویب قانونی جدید در پارلمان اجرای تمامی احکام اعدام متوقف خواهد شد.
در مالزی مجازات قتل، آدمربایی، تروریسم و داشتن سلاح گرم و قاچاق مواد مخدر اعدام است. مجازات به دار آویختن در این کشور از زمان حاکمیت استعمار بریتانیا رایج بوده است.حال دولت مالزی تصمیم دارد حکم اعدام را از قوانین خود حذف کند.
قانون لغو مجازات اعدام مواد مخدر
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
لیو وویی کیونگ، وزیر دادگستری مالزی، خبر داد که پارلمان این کشور روز دوشنبه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) لایحه پیشنهادی کابینه دولت را بررسی خواهد کرد. به گفته این مقام مالزیایی تا زمان تصویب مقررات جدید، تمام اعدامها متوقف خواهند شد.
ایرانیان در انتظار اعدام در مالزی
مقامات مالزی گفتند که بیش از یکهزار و ۲۰۰ نفر در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند که میتوانند از قوانین جدید استفاده کنند. در میان زندانیان اعدامی تعدادی ایرانی نیز هستند. این کشور رکورددار زندانیان ایرانی است. سالانه دهها ایرانی در فرودگاههای مالزی به جرم حمل مواد مخدر دستگیر و زندانی میشوند. بسیاری از این افراد کسانی هستند که با گرفتن مبلغی از یک باند قاچاق، حاضر شدهاند مواد مخدر را در چمدان و وسایل شخصیشان جاسازی کنند.
گفتنی است که حمل و قاچاق بیش از پنج گرم ماده مخدر در مالزی محکومیت مرگ در پی دارد.
گوبیند سینگ دیو، وزیر ارتباطات مالزی، گفته است که لغو مجازات اعدام یکی از وعدههای انتخاباتی کابینه دولت مالزی بوده و قانون اعدام باید در انطباق با بقیه کشورهای جهان که مجازات اعدام را لغو کردهاند، اصلاح شود.
مبارزه با فساد و بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشر در مالزی از جمله وعدههای انتخاباتی ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی بوده است. ماهاتیر محمد ۹۳ ساله که در ماه مه گذشته در انتخابات مالزی پیروز شد و تصمیم دارد وعدههای انتخاباتی خود را اجرا کند.
استقبال نهادهای حقوق بشری از لغو اعدام در مالزی
فعالان حقوق بشر از برنامه جدید دولت برای لغو مجازات اعدام استقبال کردهاند.
کومی نایدو، دبیر کل سازمان عفو بینالملل، تصمیم دولت مالزی را “پیشرفت قابل توجه” دانسته و گفته است که مالزی به ۱۰۶ کشور جهان پیوست که اعدام را به عنوان یک مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و اهانتآمیز شناختهاند.
“انجمن وکلا برای آزادی” که یک گروه حقوق بشری در مالزی است ضمن ستایش از اقدام دولت اعلام کرد که مجازات اعدام وحشیانه و بیمعنی است. به گفته این انجمن حقوق بشری، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اعدام دارای تاثیری بازدارنده است و مجازات اعدام میتواند از جرایم جدی جلوگیری کند.
بسیاری از کشورهای آسیایی همسایه مالزی مانند چین، سنگاپور، اندونزی، تایلند و ویتنام مجازات اعدام را اعمال میکنند.
مالزی نخستین کشور مسلمان نیست که مجازات اعدام را لغو میکند. پیشتر کشورهای مسلمان آسیای میانه (ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان) هم مجازت اعدام را لغو کردهاند.
ترکیه نیز مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده است.
اپوزیسیون مالزی در انتخابات سراسری این کشور به پیروزیای تاریخی دست یافت. این نخستین بار پس از استقلال مالزی است که حزب دولت حاکم شکست خورده است. نخستوزیر جدید ماهاتیر محمد، سیاستمدار ۹۲ ساله، خواهد بود. (10.05.2018)
یک دادگاه ایالتی مالزی یک شهروند ایران را به جرم قاچاق حدود ۴ کیلو “شیشه” به این کشور به اعدام محکوم کرد. تولید، مصرف و قاچاق شیشه توسط ایرانیان در سالهای گذشته به شدت گسترش یافته است. (24.03.2015)
وزارت کشور مالزی اعلام کرده که آمار قاچاقچیان مواد مخدر با ملیت ایرانی در این کشور رو به افزایش است. اداره مبارزه با مواد مخدر مالزی نیز خبر میدهد که برخی ایرانیان دستگیر شده، عضو کارتلهای قاچاق مواد مخدر هستند. (04.11.2010)
گربهای که با اخمش به ستارهای در فضای مجازی تبدیل شده بود جان داد. انتشار تصاویر” گربه اخمو” در اینترنت علاوه بر شهرت برای او درآمدزا هم بود. محصولاتی تجاری مانند لباس، تقویم و اسباب بازی با تصاویر او تولید می شدهاند.
یک هفته پس از انتشار فیلم مستندی در باره سوءاستفاده جنسی از نوجوانان در کلیسا، پارلمان لهستان مجازات این جرم را به ۳۰ سال رساند. این عمل فجیع کشیشها میتواند باعث کاهش آرای حزب دولتی در انتخابات پارلمان اروپا شود.
در پی تنش آلود شدن فضای سیاسی میان تهران و واشنگتن، دیپلماتهای آمریکایی به خطوط هوایی که بر فراز خلیج فارس پروار میکنند هشدار دادهاند، به این هواپیماها ممکن در اثر ” اشتباه احتمالی درشناسایی ” ممکن است حمله شود.
گربهای که با اخمش به ستارهای در فضای مجازی تبدیل شده بود در پی بیماری عفونی مرد.
امروز بهجرات میتوان گفت که تشکیل خانواده هرگز با چنین تنوعی روبرو نبوده است.
پیش از آغاز جام جهانی فوتبال زنان، ویدئویی تبلیغاتی درباره تیم ملی زنان آلمان در شبکههای اجتماعی بارها همرسانی شده است.
© 2019 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل
9